سبق لنا أن نبّهنا مبكراً إلى الضغوط المعيشية والاقتصادية جراء تنامي التضخم وارتفاع الأسعار في ظل ظروف الحرب، ودعونا إلى معالجات حكومية جدية وسريعة لها.

ويوم أمس نشر البنك الدولي توقعاته بارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية بنسبة ٢٣ في المئة خلال هذا العام مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة والغذاء والمعادن ما يزيد الأعباء على الحكومات والشركات والمستهلكين.

ومن جانب آخر، ورغم تأخر صدور بيانات الإدارة المركزية للإحصاء بشأن معدل التضخم والتساؤل حول مدى دقة هذه البيانات، فإن معدل التضخم السنوي في يوليو الماضي بلغ ٢.١٩ في المئة، والأهم أن تضخم بند الأغذية والمشروبات بلغ ٦.٠٨ في المئة مقارنة بالشهر ذاته في السنة الماضية.

أما بالنسبة للمستهلكين وخصوصاً أرباب الأسر وربات البيوت فإنّهم يلمسون التضخم بصورة واضحة عبر ارتفاع كلفة فواتير مشترياتهم من دون حاجة إلى هذه البيانات والاحصاءات، خصوصاً أنّ آخر زيادة للرواتب الحكومية تمت قبل ١٤ سنة، فيما ارتفعت الأسعار بشكل متلاحق خلال هذه السنوات، وتفاقم ارتفاعها بعد الحرب.

ونحن هنا لا ننكر أهمية التدخل الحكومي في الحدّ جزئياً من تصاعد معدلات التضخم سواء عبر الدعوم الحكومية للسلع التموينية والوقود والكهرباء، أو القرار الصادر عن وزير التجارة والصناعة في مارس الماضي، الذي قضى بتولي الدولة تغطية فروق أسعار الشحن والإنتاج للسلع الأساسية، لضمان تدفقها إلى الأسواق المحلية دون انقطاع، مع إلزام الشركات المستوردة بتثبيت الأسعار ومنع تصدير المخزون المدعوم إلى الخارج، بالإضافة لدور الجمعيات التعاونية... ولكن الضغوط المعيشية على الفئات الشعبية وما يسمي "الطبقة الوسطى" من المواطنين والسكان اشتدت وهي مرشحة للتفاقم جراء عدد من التشريعات وبعض القرارات الحكومية الضاغطة.

ولنأخذ أمثلة على ذلك:

١- قرار حصر بيع المواد التموينية المدعومة على المواطنين الكويتيين وأسرهم وعمالتهم، ما أدى إلى حرمان عديمي الجنسية والمقيمين الخليجيين العاملين في الدولة من استحقاق شراء سلع التموين المدعومة.

٢- قرار مجلس الوزراء رقم ١١٨٨ في ١٦ سبتمبر ٢٠٢٦ بإلغاء جميع القرارات التي كانت تشير إلى معاملة مَنْ سحبت جنسيته أو فَقَدَها معاملة الكويتي، وما ترتب عليه من إلغاء ما سبق الالتزام به بشأن إكمال الطلبة المبتعثين خارج وداخل الكويت دراستهم، وكذلك تعديل عقود التوظيف المؤقتة التي أصبحت لا تشمل أي مكافآت أو علاوات أو بدلات، بما في ذلك حرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة.

٣- فسخ عقود إيجار مساكن "من باع بيته" في شرق تيماء وسحبها وإخلائها، ما يضطر أكثر من ٥٠٠ أسرة كويتية لدفع ايجارات سكن مرهقة.

٤- نقل آلاف الموظفين الحكوميين من جهات أعمالهم إلى جهات أعمال أخرى من دون استمرار احتفاظ كثير منهم بمكتسباته الوظيفية وإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تشكّل نسبة مؤثرة من دخولهم، وانعكاس ذلك على مستوى معيشتهم.

٥- في حال تطبيق قانون التستر التجاري في فبراير المقبل فإنه يمكن أن يطاول في نطاقه أكثر من ١٤٠ ألف نشاط تجاري فعّال في البلاد، ما سيوثر على دخول آلاف أصحاب التراخيص التي تم "تضمينها".

ومن هنا فإننا ندعو إلى مراجعة هذه القرارات وإجراء معالجة جدية وسريعة لتداعياتها.

وكذلك فإننا نطالب في هذه الفترة على الأقل بوقف وتجميد أي توجهات من شأنها المساس بمستوى الدخل والمعيشة للمواطنين والسكان، ومن بين ذلك:

١- تأجيل توجّه وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن إنجاز موضوع إعادة النظر في تعرفة استهلاك الكهرباء والماء خلال العام الحالي.

٢- تأجيل مشروع "البديل الاستراتيجي" المتصل بخفض العلاوات والبدلات والمكافآت تحت ذريعة توحيدها.

٣- صرف النظر عن تنفيذ التوصية الملغومة لبعثة صندوق النقد الدولي المتصلة باستحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪؜، كونها ضريبة غير عادلة اجتماعياً لا تميز بشكل عام بين المستهلك الثري والفقير.

وفي الختام فإننا ندعو الحركة النقابية العمالية واتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات المهنية إلى التخلي عن سلبيتها وتقديم دراسات واقتراحات ملموسة تساعد على بلورة توجّه يخفف من الضغوط المعيشية التي تعاني منها الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان.

الكويت في ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦

‍

يشكّل القطاع التعاوني ممثلاً بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية منذ نشأته في نوفمبر العام ١٩٦٢ واحداً من أبرز المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية الشعبية، التي كان لها ولايزال دور أساسي في توفير احتياجات المواطنين والسكان بأسعار مناسبة، بالإضافة لكونها أحد أشكال الملكية الاجتماعية العامة، والأهم من ذلك دورها المشهود لدعم حياة الصامدين داخل الوطن خلال الاحتلال بالإضافة لخدماتها المقدّرة في حماية معيشة المستهلكين وتوفير السلع بأسعار مناسبة خلال جائحة كورونا.

ونحن مع تقديرنا للدور الإيجابي للقطاع التعاوني فقد كنا ننتقد الانحرافات التي شهدها هذا القطاع في الانتخابات والإدارة واستغلال النفوذ والفساد والتنفيع جراء ضعف رقابة المساهمين من جهة والثغرات القانونية والإجرائية من جهة أخرى، وكنا ندعو إلى تصحيح هذه الانحرافات وتطوير القطاع التعاوني من خلال الالتزام بالمبادئ المقررة عالمياً للحركة التعاونية، وإخضاعه للرقابة والشفافية من جانب المساهمين، والالتزام بالملكية التعاونية وعدم استغلال هذه الانحرافات لتصفية هذا القطاع الحيوي أو خصخصته وفقاً لرغبات طبقة كبار التجار ومصالحهم الضيقة.

وسبق لنا أن أبدينا ملاحظاتنا في ٥ فبراير ٢٠٢٥  على وقف انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى حين تعديل قانون الجمعيات التعاونية الحالي أو إصدار قانون جديد، ودعونا إلى ضرورة إجراء مناقشات حيّة ومفتوحة حول أي تعديلات، بحيث تساعد هذه المناقشات على سدّ ما يعتور أوضاع القطاع التعاوني من نواقص وسلبيات وليتم وضع أسس سليمة لتطويره.

وقبل أيام نشرت جريدة "الجريدة" خبراً مفاده أنّ مسودة مشروع قانون تنظيم الجمعيات التعاونية الجديد، الذي أنجزته وزارة الشؤون الاجتماعية، أخيراً، دخل مرحلة المراجعة النهائية التي تسبق الصدور الرسمي للقانون، وأنّ هناك توجهاً لأن تضم مجالس الإدارات ثلاثة أعضاء منتخبين فقط من الجمعيات العمومية وتعيين أربعة، ما يعني أن تكون الغالبية للأعضاء المعينين.

ونحن هنا نكرر بإلحاح دعوتنا لضرورة فتح الأبواب أمام مناقشات حيّة حول مسودة مشروع القانون قبل إصداره يشارك فيها المعنيون والمختصون وذوو الخبرة والعاملون في القطاع التعاوني ومؤسسات المجتمع المدني، مع الحرص على أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار.

كما ندعو إلى ضرورة الالتزام التام عند صياغة القانون بالمبادئ السبعة للحركة التعاونية وفقما أقرتها الأمم المتحدة في العام ٢٠١٢، وبينها مبدأ الإدارة الديمقراطية من قبل الأعضاء، ومبدأ استقلالية الجمعيات التعاونية، وهما يتعارضان بشكل كامل مع التوجّه نحو تعيين أعضاء غير منتخبين في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية.

الكويت في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦

يتم تداول "مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة" في دولة الكويت، الذي سيؤدي في حال إقراره لإعادة هيكلة شاملة للقطاع، وتحويله من قطاع تديره وزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة إلى قطاع يدار على أسس اقتصادية تجارية، أي ربحية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص.

باختصار فإنّ هذا المشروع بقانون من شأنه التمهيد لخصخصة قطاع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة بحيث يتحوّل دور الوزارة من الانتاج والتشغيل والنقل وتقديم الخدمة إلى مجرد القيام بدور تنظيمي وإشرافي تمارسه الوزارة مباشرة أو من خلال هيئة عامة لتنظيم ورقابة القطاع ومؤسسة عامة للكهرباء والمياه والطاقة المتجددة... ورغم أنه من ضمن صلاحيات المؤسسة تأسيس شركات وتملّك شركات قائمة في هذه المجالات، إلا أنه من الواضح أن الهدف الرئيسي هو تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي من الدخول ثم التوسع ولاحقاً السيطرة على مجالات إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ما يعني عملياً خصخصة القطاع جزئياً، ولاحقاً بصورة شبه شاملة، بكل ما تنطوي عليه الخصخصة من تبعات.

فيما سيتم نقل موظفي الوزارة الحاليين إما إلى "الهيئة" أو "المؤسسة" أو توزيعهم على جهات حكومية أخرى عبر ديوان الخدمة المدنية.

أما بشأن مستهلكي الخدمة من مواطنين وسكان فإنهم سيتأثرون بالضرورة من هذا المشروع بقانون في حال إقراره لأنّ المشروع ينص بوضوح على حساب تعرفة بيع الكهرباء والماء على المستهلكين بما يكفل تحقيق عائد عادل، ما يعني بالضرورة رفع سعر التعرفة الحالية لبيع الكهرباء والماء، وإن كانت الدولة ستقدم بعض الدعوم لبعض الخدمات إلى المستهلكين على نحو مختلف عما هي عليه الآن.

وبالنسبة لنا، فإن موقفنا تجاه هذا المشروع بقانون يركّز على النقاط الثلاث الرئيسية التالية:

أولاً: التمسك بالدور الاقتصادي للدولة خصوصا في السيطرة على قطاعات الانتاج والخدمات الأساسية وفي مقدمتها الطاقة كالنفط والغاز والكهرباء والماء وكذلك الخدمات التعليمية والصحية، والتنبيه إلى خطورة تصفية دور الدولة في هذه المجالات وخصخصتها.

ثانياً: التحذير من السلبيات الناجمة عن تحميل مستهلكي الطاقة مبالغ أكبر عند دفع فواتيرهم، وكذلك التحذير من الآثار التضخمية المضاعفة الناجمة عن رفع سعر الطاقة، التي ستؤدي بالضرورة لرفع أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى، ما سيرهق كاهل الطبقة العاملة والفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية، بل حتى "الطبقة الوسطى".

ثالثاً: التأكيد على التوسع المستحق في تشغيل العمالة الكويتية في هذه القطاعات الحيوية وتطويرها تدريبها ورفع نسبتها والحفاظ على حقوقها ومكتسباتها الوظيفية وعدم تقليصها، وضرورة شمول العاملين في قطاع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة بالحق في تصنيف عملهم كأعمال خطرة وشاقة وضارة بالصحة وفق قانون التأمينات الاجتماعية، وما يتضمنه من مزايا.

الكويت في ٧ يوليو ٢٠٢٦

‍

على الرغم من أنّ “مذكرة التفاهم” بين الولايات المتحدة وإيران، هي مجرد اتفاق مبدئي لوقف الحرب والانتقال إلى مفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية، إلا أنّ توقف الحرب بالشكل الذي انتهت إليه و”مذكرة التفاهم” تكتسبان دلالات أعمق وتتسعان لتشملا أبعاداً أوسع تتجاوز الاتفاق المبدئي على وقف الحرب والتفاوض.

فهما ترسمان، أولاً، ملامح نظام دولي جديد آخذ في التشكل على أنقاض النظام الدولي الأحادي القطب الذي يعيش أزمة عميقة على مستوى بنيته الداخلية وقيمه وقوانينه ومؤسساته، كما يعاني من اختلالات متزايدة في موازين القوى والعلاقات الدولية، بما في ذلك مع أقرب حلفاء المركز التاريخيين في أوروبا.

كما ترسمان، ثانياً، ملامح شرق أوسط مختلف، فرضت فيه إيران نفسها كقوة إقليمية ذات تأثير مقرر، رغم ما تعرضت له من ضربات مؤلمة وخسائر جسيمة وما تواجهه من تحديات، في مواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني لإعادة تشكيل المنطقة وفق ما سُمّي بـ”الشرق الأوسط الجديد”، وهو المشروع الذي انحسر وتقلصت آفاقه مع تراجع قدرة أطرافه على فرض وقائعه بالقوة.

وتعكسان، ثالثاً، حجم التغيير الجيواستراتيجي الذي استجد في الإقليم الخليجي، والذي سيقود بالضرورة إلى تحولات لا تقتصر على موازين القوى فحسب، وإنما تمتد إلى طبيعة العلاقات والترتيبات السياسية والأمنية والاقتصادية على مستوى المنطقة، بصورة تختلف عما كان قائماً قبل الحرب.

إنّ الكويت وبقية دول الخليج العربية معنية أكثر من غيرها بالانتباه إلى هذه التحولات والمتغيرات، وفهمها والتعامل معها بجدية ومسؤولية، وما يترتب على ذلك من ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجيات والسياسات وفق مصالحنا الوطنية والقومية، وعلى ضوء الوقائع الجديدة التي أفرزتها الحرب.

وهنا، فإننا مع رفضنا وإدانتنا للاعتداءات والضربات التي تعرضت لها الكويت وعدد من بلدان الخليج خلال الحرب، فإننا نشدد مجدداً على أهمية عدم الزج ببلداننا لتكون ساحات للصراع أو أطرافاً مباشرة فيه. وكما نرفض تحويل الخليج إلى ميدان حرب لتصفية حسابات الآخرين، فإننا نرفض أيضاً تحميل شعوب ودول الخليج الأعباء الاقتصادية والمالية والبيئية والأمنية للحرب، كما تلمح بعض التصريحات والتسريبات الإعلامية. فالدول التي أشعلت هذه الحرب وتسببت بتداعياتها هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بدول المنطقة واقتصاداتها وبناها التحتية وأمنها واستقرارها، لا أن تُفرض هذه الأكلاف على شعوب الخليج التي كانت من أكثر المتضررين من اتساع رقعة المواجهة.

ونرى أنّ الوقت قد حان لتبني مجموعة من التوجهات:

أولاً: تأمين جبهة داخلية متماسكة قائمة على الوحدة الوطنية والمواطنة الدستورية المتساوية وإطلاق الحريات العامة والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

ثانياً: الاستناد إلى الروابط الحيوية وليس فقط الجيوسياسية التي تجمعنا بشعوب وبلدان الخليج العربية، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين دول الخليج في مختلف المجالات، خصوصاً الدفاع وخطوط الإمداد والأمن الغذائي والأمن المائي والمواصلات والتجارة البينية، وصولاً إلى جعل بلدان الخليج منطقة جمركية واقتصادية متكاملة.

ثالثاً: إطلاق مبادرات سياسية لإبرام معاهدة إقليمية لعدم الاعتداء وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على السلم والأمن في منطقة الخليج.

رابعاً: التوافق على استراتيجية دفاع وطني خليجية مستقلة معتمدة على الذات، وقائمة على تعبئة الطاقات الشعبية عبر التجنيد الإلزامي وتدريب قوات الاحتياط وتنويع مصادر التسليح، وإعادة النظر، على ضوء التجربة العملية الملموسة، في الوجود العسكري الأجنبي ومدى جدواه وما ينطوي عليه من مخاطر، وصولاً إلى تصفيته، وذلك بالترابط مع التحرك الجاد لبناء منظومة دفاع وأمن قومي عربية.

وفي هذا السياق، فإن من الضروري التنبه إلى أن الكيان الصهيوني سيظل الطرف الأكثر حرصاً على تخريب أي تفاهمات أو تسويات يمكن أن تقود إلى تهدئة مستقرة في المنطقة، لأن استراتيجيته القائمة على “الهروب إلى الأمام” تستند إلى توسيع دوائر الصراع وإدامة الحروب والأزمات للحفاظ على تفوقه وفرض وقائع جديدة بالقوة. ولذلك فإن مواجهة هذا الخطر تتطلب تنسيقاً إقليمياً واسعاً بين دول المنطقة وقواها الحية لردع السياسات العدوانية الصهيونية ومنع جر المنطقة إلى جولات جديدة من الحروب، انطلاقاً من رؤية مشتركة تدرك أن الكيان الصهيوني بات يمثل خطراً وجودياً على أمن المنطقة واستقرارها ومستقبل شعوبها.

خامساً: التوافق خليجياً على الانضمام الكامل إلى مجموعتي بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والأمني ويؤسس لاندماج أكبر ضمن فضاء التعاون الآسيوي الصاعد.

سادساً: على ضوء التجربة الملموسة التي أثبتت، خصوصاً خلال إغلاق مضيق هرمز، مدى هشاشة الاعتماد على الريع النفطي كمورد شبه وحيد، فإن الحاجة باتت ملحة لوضع مشروع تنموي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد منتج ومتطور ومستقل، يعالج الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها البنية الاقتصادية الريعية التابعة، من خلال تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتوسع في الصناعات النفطية، ولا سيما التكرير والبتروكيماويات، وإقامة مشروعات تنموية مشتركة بين بلدان المنطقة.

سابعاً: الدفع نحو تأسيس نظام دولي جديد يقوم على أسس الاحترام المتبادل بين الدول والسيادة الوطنية والتضامن الأممي بين الشعوب، بما يرسخ مبادئ الندية والمساواة ويرفض الهيمنة والإملاءات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

باختصار، لقد حان الوقت لتفكير استراتيجي جديد ينطلق من مصالحنا الوطنية والقومية، ويستوعب التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة والعالم، ويؤسس لسياسات أكثر استقلالاً وقدرة على حماية الأمن الوطني والقومي وصون مصالح شعوبنا في مرحلة دولية وإقليمية جديدة آخذة في التشكل.

الكويت في 18 يونيو 2026

‍

في ظل ظروف الحرب وتوقف تصدير النفط، فإنه لا يمكن إنكار ما تعانيه مالية الدولة من توقف الإيرادات وانخفاضها، بل أن هذا التوقف الاضطراري يمثل تحدياً ضاغطاً يتطلب معالجات جدية وسريعة، وذلك من دون تجاهل ما لحق بالفئات الشعبية متدنية الدخل والفئات الوسطى من ضغوط معيشية واقتصادية جراء التضخم وارتفاع الأسعار وحالة الركود، التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما تتطلبه هذه الضغوط المعيشية والاقتصادية هي الأخرى من معالجات.

وإذا كنا نتفهم ضرورة اتخاذ إجراءات للتعويض عن انخفاض إيرادات النفط في تمويل ميزانية الدولة، فإنّ الوضع يستدعي عدم الاندفاع وراء بعض الآراء الاستشارية، التي تقترح الإسراع في استحداث أنواع مثيرة للجدل والخلاف من الضرائب، تحت ذريعة تمويل الخزينة.

وهنا نؤكد ما سبق أن أعلناه أكثر من مرة بشأن الموقف تجاه الضرائب، وهو ضرورة التفريق من جهة بين ضرورة مساهمة شركات القطاع الخاص في تمويل الخزينة العامة للدولة عبر دفع ضريبة على أرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة، التي نراها مستحقة، مع إعفاء ذوي الدخول المتدنية منها...وبين ضرورة عدم الاستسهال من جهة أخرى في فرض ضرائب أخرى غير عادلة اجتماعياً على عموم المواطنين والسكان وخصوصا من ذوي الدخول المتدنية والفئات الوسطى مثل ضريبة القيمة المضافة والمبالغة في زيادة الرسوم على الخدمات ورفع تسعير الكهرباء والماء والبنزين.

وإلى جانب ذلك لابد من اجراءات أخرى لا تقل أهمية لمعالجة سوء الإدارة المالية للدولة المتمثّل في التضخيم المبالغ فيه سنة بعد أخرى لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة... ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية... وضبط الأوامر التغييرية... وخفض كلفة إنتاج النفط... ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة.

وقبل هذا فإنّ الأهم على المستوى الاستراتيجي  ضرورة انتهاج توجه اقتصادي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية عبر  تنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية...والتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات، بحيث يتحوّل القطاع النفطي، وتحديداً استخراج النفط الخام وتصديره، من قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية إلى قطاع منتج للثروات تتمحور حوله مجموعة صناعات.

الكويت في ٦ يونيو ٢٠٢٦

‍

لئن كانت الحرب الدائرة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز قد كشفت بوضوح مدى هشاشة الاقتصاد الريعي للكويت وغالبية البلدان الخليجية العربية في اعتمادها على النفط كمورد وحيد، ما يتطلب وضع مشروع تنموي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية، عبر تنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات.

فإنّ هناك في المقابل تداعيات سلبية أخرى لا تقل عنها خطورة تمثلت في ارتفاع الأسعار والضغوط المعيشية المتزايدة على ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة خصوصاً الموظفين والعمال والمتقاعدين جراء الحرب وإغلاق هرمز وما تسببتاه من أزمة تتصل بخطوط إمداد السلع على بلد كالكويت يستورد غالب احتياجاته من الخارج والقفزة الكبيرة في تكاليف الشحن والتأمين، من دون إنكار الدور الجزئي للدعوم الحكومية للسلع الغذائية الأساسية ودور الجمعيات التعاونية في التخفيف من حدّة هذه الضغوط.

وهذا ما يتطلب من الحكومة تكليف الإدارة المركزية للإحصاء بإجراء تقييم سريع لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار خلال الشهرين الأخيرين، بحيث يتم اتخاذ قرارات جدية ومستحقة للتخفيف من هذه الضغوط على حياة الناس، بدءاً من توسيع دائرة السلع المشمولة بالدعوم وزيادة نسبة الدعم، مروراً بتوفير بدائل أقل تأثراً بالتضخم، وزيادة المساعدات الاجتماعية للفئات الشعبية متدنية الدخل.

ومن جانب آخر، فقد اشتدت الضغوط كذلك على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تآكلت ايرادات مشروعاتهم بسبب ضعف القوة الشرائية وبالتالي ضعف الطلب، فيما هم مطالبون بسداد التزامات شهرية ثابتة تتصل بالإيجارات والرواتب والموردين، ما يهدد بخسارة وإغلاق كثير من هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وأنّ الغالبية الساحقة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير مشمولة بدعم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتوفير تمويلات ميسرة، ودعم الايجارات ووضع آليات لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الإخلاء.  

إنّ ما نطرحه من ضرورة الإسراع لوضع سياسات اقتصادية وطنية بديلة وإسعاف ذوي الدخول المتدنية ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا ينطلق من دعوات شعبوية غير مسؤولة، وإنما هي دعوة لتدخل حكومي مستحق وواجب لمواجهة التداعيات السلبية للحرب وإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الوطني وعلى الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان ذوي الدخول المتدنية المتأثرين بموجة الغلاء المستجدة، وحماية المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن ضوابط وإلتزامات.

الكويت في ١١ مايو ٢٠٢٦

‍

صحيح أنّ الحرب لما تنتهِ بعد، ولكنها اليوم معلّقة في ظل هدن جزئية ووقتية متكررة...أما بالنسبة لنا في الكويت وبلدان الخليج العربية فقد توقفت وقتياً الاعتداءات التي تعرّضت لها من إيران ولكنها لم تتوقف من العراق، وبدأت الحياة في العودة تدريجياً إلى حالتها الطبيعية، خصوصاً بعد إعادة تشغيل المطار، وإلغاء قرار وقف الفعاليات الاجتماعية، وزيادة نسبة الدوام في القطاع الحكومي، وما لهذا من آثار تخفف من حالة التوتر التي فرضتها الحرب على حياة الناس ونفسياتهم ومشاعرهم من دون زوالها بشكل تام.

في ظل هذه الحالة يمكن القول إنّ النفوس أصبحت أهدأ، وبالتالي فقد أصبح ممكناً، إن لم يكن ملحاً التفكير في دروس هذه الحرب، التي هي أوسع الحروب نطاقاً من حيث الجغرافيا بعد الحرب العالمية الثانية وأشدها تأثيراً على العديد من دول العالم، وما يترتب على ذلك من ضرورة التفكير في كيفية الاستجابة لاستحقاقات ما بعد الحرب.

الدروس الخمسة للحرب:

لعلّ أول دروس الحرب هو أننا، سواء في الكويت أو بلدان الخليج العربية، لا نستطيع أن نعزل أنفسنا عن التحولات الجارية في العالم ولا عن الأزمات والصراعات الدائرة فيه وفي المنطقة والإقليم، الذي يمثّل اليوم الساحة الرئيسية للصراع العالمي وأخطر مناطق العالم توتراً... فهناك نظام دولي متهالك بدأ يتهاوى بموازين قواه واستقطاباته ومؤسساته وقوانينه وقيمه ليفتح الباب أمام مرحلة انتقالية بالغة الحساسية لتشكّل نظام دولي جديد... ويكفينا أن ننظر اليوم إلى حال هيئة الأمم المتحدة، وأزمة الحلف الأطلسي، والانفكاك الأوروبي عن الولايات المتحدة الأميركية، والضرب بالقانون الدولي في عرض الحائط، وأزمة مضيق هرمز، والأهمية العالمية البالغة لنفط الخليج ومشتقاته، لندرك أننا أمام واقع دولي جديد، وبالضرورة فإننا أمام واقع إقليمي مختلف آخذ هو الآخر في التشكّل، ما يستدعي معه أن نعيد الحسابات ونعيد ترتيب به الأولويات ونعيد صياغة الاستراتيجيات والسياسات وفق مصالحنا الوطنية والقومية وعلى ضوء ما هو يتغيّر، وليس وفق ما كانت عليه الحال قبل الحرب.

أما الدرس الثاني للحرب، فهو بروز مدى أهمية الروابط الحيوية وليس فقط الجيوسياسية التي تجمعنا بشعوب وبلدان الخليج العربية في مختلف الميادين، وضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين بلدان الخليج العربية في العديد من المجالات، خصوصاً الدفاع وخطوط الإمداد والأمن الغذائي والأمن المائي والمواصلات والتجارة البينية.

ويتمثّل الدرس الثالث للحرب في التأكيد على أهمية الاعتماد على أنفسنا وعدم التعويل على الغير في الدفاع عن بلداننا، وما يطلبه ذلك من تعزيز للقدرات الدفاعية الذاتية في إطار استراتيجية دفاع وطني بديلة عن تلك التي اعتمدت منذ العام ١٩٩١.

أما الدرس الرابع فهو مدى أهمية تأمين جبهة داخلية متماسكة قائمة على الوحدة الوطنية والمواطنة الدستورية المتساوية وإطلاق الحريات والمشاركة الشعبية.

والدرس الخامس من هذه الحرب، هو انكشاف خطورة اعتماد الكويت وبلدان الخليج العربية على الريع النفطي كمورد أساسي، بل شبه وحيد للاقتصاد الوطني.  

نحو استراتيجية وسياسات بديلة بعد الحرب:

لئن كانت مصلحتنا الوطنية والدفاع عن استقلال بلادنا وسيادتها واستقرارها وأمنها ومصالحها العليا تمثّل المنطلق الأول للتفكير بوضع مثل هذه الاستراتيجية الدفاعية الوطنية البديلة بعد الحرب وعلى ضوء دروسها وما يرتبط بهذه الاستراتيجية البديلة من توجهات وسياسات وقرارات، فإنّ هناك إلى جانب ذلك حقائق ومعطيات لا يمكن القفز عليها أو تجاهلها، بدءاً من حقائق الجغرافيا، التي يستحيل تبديلها، فيما يتصل بموقع بلداننا وبصلاتنا مع دول الجوار، مهما بلغ الخلاف معها والتخوّف منها، وإمكانية الاحتواء بدلاً من الاستعداء...مروراً بما تشهده المنطقة العربية من صراع مفتوح مع العدو الصهيوني في ظل توحش الطبيعة الاستيطانية التوسعية العدوانية العنصرية المتأصلة للكيان ودوره الوظيفي كقاعدة أمامية للإمبريالية الغربية مزروعة في منطقتنا، وما انحدرت إليه سمعة الكيان بعد "طوفان الأقصى" خصوصاً لدى الرأي العام الشعبي في العالم...وصولاً إلى أنّ موازين القوى العالمية لم تعد كما كانت، بل هي في حالة تبدّل، وكذلك النظام الدولي سواء الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية أو ذلك النظام الدولي الذي تكرس بعد سقوط الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينات القرن العشرين، وهنا نستذكر ما جاء في قراءة الحركة التقدمية الكويتية لوثيقة "استراتيجية الأمن الوطني الأميركية" المنشورة في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥.

تسعة عناوين مقترحة للتفكير:

هذه مجموعة من العناوين، التي نطرحها لتصورات وبدائل نرى أنه من المفيد التفكير فيها لوضع استراتيجية دفاع وطني بديلة ولعلها تمثّل مخرجا:

أولاً: الحرص على تماسك الجبهة الداخلية الكويتية ووضع أسس متينة لوحدة وطنية منيعة في ظل مناخ حر يقوم على المواطنة الدستورية المتساوية والمشاركة الشعبية، ورفض أي محاولات للتأجيج الطائفي والتخوين والتشكيك، والاستنطاق والتحريض.

ثانياً: التوافق على استراتيجية دفاع وطني خليجية مستقلة معتمدة على الذات وقائمة على تعبئة الطاقات الشعبية عبر التجنيد الإلزامي، وتدريب قوات الاحتياط، والتنوع في مصادر شراء السلاح، ومن المهم هنا البناء على ما اتضح بالتجربة العملية الملموسة من قدرات ذاتية عالية لضباط وضباط صف وجنود قوة الدفاع الجوي الكويتية والخليجية في صد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة المعادية.

ثالثاً: رفع مستوى التنسيق والتعاون بين بلدان الخليج العربية عبر اتفاقيات جدية خصوصاً في مجالات الدفاع، وخطوط الإمداد، والأمن الغذائي، والأمن المائي في ظل الأزمات، والمواصلات، والتجارة البينية وجعل بلدان الخليج العربية منطقة جمركية واقتصادية واحدة.

رابعاً: التفكير في مبادرات سياسية من شاكلة الدفع بوضع اتفاقية بين دول المنطقة لعدم الاعتداء وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحفاظ على السلم والأمن.

خامساً: التوافق خليجياً على الانضمام الكامل إلى مجموعتي بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، بحيث يكون هناك أساس لشمول بلداننا ضمن إطار الأمن والتعاون الآسيوي.

سادساً: إعادة النظر على ضوء التجربة العملية الملموسة في الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة ومدى جدواه وصولاً إلى تصفيته.

سابعاً: وضع أسس جديدة لتضامن عربي يستند إلى الروابط القومية والتقارب والتكامل لبناء منظومة دفاع وأمن قومي عربية والتصدي للسطوة الصهيونية.

ثامناً: الدفع نحو تأسيس نظام دولي جديد يقوم على أسس الاحترام المتبادل بين الدول والسيادة الوطنية والتضامن الأممي بين الشعوب، ومثل هذا النظام لا يمكن أن يتحقق إلا على قاعدة الندية والمساواة، بعيداً عن الهيمنة والإملاءات.

تاسعاً: وضع مشروع تنموي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية، عبر  تنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات.

وفي الختام، يبقى الأمل قائماً في أن تجد هذه العناوين فرصتها للتعامل معها بجدية.

‍

بقلم: أحمد الديين

عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية

‍

الكويت في ٢٦ أبريل ٢٠٢٦

‍

‍

انطلاقاً من موقفنا الوطني الثابت في الدفاع عن استقلال الكويت وسيادتها وسلامة شعبها وسكانها وأراضيها، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندين الاعتداءات والهجمات، التي تعرّضت لها بلادنا عبر الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة سواءً من إيران أو أي جهة.

ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نقبل أي مبرر لشنّ هذه الاعتداءات والهجمات المدانة، التي استهدفت الكويت وعدد من الدول الخليجية، خصوصاً بعدما رفضت هذه الدول وضمنها الكويت استخدام أراضيها لشنّ الحرب الصهيو-أميركية على إيران وبذلت جهودها لمنع نشوبها.

كما أننا نرفض تحويل بلادنا إلى ساحة حرب وميدان للقتال وتصفية الحسابات، فقد ذقنا أكثر من مرة ويلات الحروب والعدوان، ونحن ندرك مخاطرها وأهوالها وعواقبها الوخيمة.

وفي الوقت نفسه، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من موقفنا الرافض للحروب العدوانية ندين الحرب الجديدة التي أشعلها الصهاينة بمشاركة أميركية، ونحذّر من مخاطر تحوّلها إلى بؤرة توتر وخراب ودمار وقتل ممتدة ومتسعة لتكريس الهيمنة الصهيونية على المنطقة ولفرض التبعية والخضوع على شعوبها ولمواصلة نهب مواردها والسيطرة على مقدراتها وإعادة تشكيل منطقتنا بما يخدم المصالح والمخططات الإمبريالية.  

ونحن نرى إن ما يجري في المنطقة يمثّل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية، وهو تطور ينذر بتوسيع رقعة الصراع، ويضع الأمن والسلم الدوليين أمام تحدٍّ حقيقي في ظل تهلهل المنظومة الدولية.

وإزاء هذا الوضع الخطر فإننا نهيب بشعبنا الكويتي للتمسك بوحدته الوطنية وشحذ يقظته وهمّته في الذود عن الكويت وضمان سلامتها.

كما ندعو المواطنين والسكان إلى التزام تعليمات الدفاع المدني، وعدم الانجرار وراء الشائعات، مع مطالبتنا للأجهزة الرسمية بإطلاع المواطنين والسكان بشفافية على الأحداث والتطورات وعدم تغييبهم.

كما نؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية جادة وسريعة لتأمين الضرورات المعيشية ولمنع "تجار الحروب" من استغلال الظروف في رفع الأسعار.

الكويت في ١ مارس ٢٠٢٦

‍

ليس حدثاً ظرفياً ولا تجاوزاً استثنائياً ما يواصل الكيان الصهيوني ارتكابه من جرائم إبادة منظمة بحق الشعب الفلسطيني وعدوان شامل على الأرض والحقوق الفلسطينية، بل هو تعبيرٌ لم يخفهِ الصهاينة يوماً لمن ينظر لتاريخهم منذ أن وطأت عصاباتهم الإجرامية أرض فلسطين، وهو جوهر المشروع الصهيوني بوصفه مشروعاً استعمارياً إحلالياً فاشياً، يقوم على القتل والتشريد والإلغاء، ويستند إلى القوة الإبادية الغاشمة بوصفها أداته الرئيسية والدائمة.

وإن الإجراءات العدوانية التوسعية الأخيرة، المتمثلة في إعلان مساحاتٍ واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة "أراضي دولة"، وتسريع وتيرة الاستيطان، ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم المتواصلة منذ زرع ذاك الكيان الفاشي في فلسطين، فالصهيونية منذ نشأتها، لم تكن يوماً مشروع تسوية أو تعايش وسلام، بل مشروع استعماري، يهدف إلى محو الشعب الفلسطيني من الوجود، واغتنام فلسطين وتحويلها لركيزة إمبريالية لإخضاع المنطقة وشعوبها.

وهذه العربدة الصهيونية لم تكن لتبلغ هذا المستوى من الوقاحة لولا الغطاء والدعم الأمريكي المطلق، السياسي والعسكري والاقتصادي والإعلامي، وقد جاءت التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي، التي عبّر فيها ببجاحة عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لهيمنة الكيان الصهيوني على كامل الشرق الأوسط، لتكشف دون أي مواربة حقيقة المشروع الإمبريالي الصهيوني، وتؤكد أن فلسطين ليست سوى أرض ارتكاز في مشروع يستهدف إخضاع المنطقة بأسرها، وكسر إرادة شعوبها، وإعادة تشكيلها بالقوة لخدمة مصالح الإمبريالية.

إننا نؤكد أن دول المنطقة أمام هجمة إمبريالية مسعورة تسعى لإشعال المنطقة بهدف اعادة تشكيلها وفق المصلحة الصهيوأمريكية، وتستوجب هذه اللحظات التاريخية استيعاب حقيقة مرسومة بوضوح في تاريخ منطقتنا الحديث، وهي أن المواجهة مع المشروع الصهيوني حتمية، وكل المساومات والتسويات وعروض التنازلات وسياسات الاستسلام والتطبيع التي ساهمت بتشجيع الصهاينة أكثر فأكثر لن تغير حقيقة أن حربنا معهم وجودية، وخوضها يحتم الاستيقاض من غفلة الإرتهان للنظام الدولي المتهلهل وأدواته المهترئة، ولا بالرهان على القوى الإمبريالية ذاتها التي ترعى العدو ولا ولن تراعي أدنى مصلحة أمام مصالحه الاستعمارية.

إن أي مواجهة حقيقية تتطلب أولاً تصالح الأنظمة مع إرادة الأمة بالتحرر والاستقلال الحقيقي، وعبر إطلاق الحريات، وفتح المجال للمشاركة الشعبية، وإجراء إصلاحات وتغييرات جذرية شاملة تواكب متطلبات المرحلة وأهدافها، واجتثاث الفساد الذي يشكل أحد أهم أدوات النفوذ الإمبريالي، واستنهاض الهمم الوطنية والقومية والدينية على قاعدة المقاومة والتحرر، وتسوية الخلافات بين دول المنطقة بالوسائل الدبلوماسية وفق مبادئ احترام السيادة الوطنية وحسن الجوار والتضامن والتعاون والمصلحة المشتركة ووحدة المصير، وتأسيس قاعدة لتكتل إقليمي يواجه المشروع الصهيوني باستراتيجية أمن قومي وإقليمي للمصلحة المشتركة لدول المنطقة وشعوبها.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أن معركة فلسطين لا تعني الشعب الفلسطيني وحده، بل تعني شعوب المنطقة ودولها، ويفرض ذلك واجب دعم الفلسطينيين ومقاومتهم الباسلة باعتبارهم رأس الحربة في النضال التحرري للأمة، فالإطار التاريخي والوصف الصحيح للصراع مع الصهيونية هو أنه صراع مع مشروع إمبريالي لإلغاء أمتنا من التاريخ، فالحرب المعلنة ليست نزاعاً حدودياً أو خلافاً سياسياً قابلاً للتسوية بأي شكل، وتتطلب مشروعاً قادراً على نقل الأمة من موقع الدفاع والتلقي وردات الفعل العشوائية إلى موقع الهجوم والفعل والمبادرة.

وانطلاقاً من ذلك، تدعو الحركة التقدمية الكويتية قوى الشعوب الحية كافة، من أحزاب ونقابات واتحادات عمالية وطلابية وجمعيات مهنية واجتماعية وتجمعات شبابية ومثقفين وناشطين، إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف، واستنهاض الجماهير ورفع وعيها، وتصعيد النضال على جميع المستويات في كل المجالات، والارتقاء إلى مستوى التحديات المفروضة على جدول أعمال التاريخ، فالمعركة طويلة وقاسية حقّت علينا ولنا أن نخوضها، ولا مفر للحياة إلا بالنصر الكامل على المحتلين الغاصبين، والذي يتطلب بلورة مشروع عربي تحرري شامل يحشد الطاقات ويجمع أبناء الأمة الواحدة في حرب واحدة لا يصح تجزئتها ولا الإنعزال عنها… والأمة الموحدة لا تقهر أبداً.

٢٤ فبراير ٢٠٢٦

‍

جاء قرار الحكومة العراقية بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة جديدة لدى الأمم المتحدة تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية بما يمس سيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة، التي لم تكن موضع خلاف عليها مثل "فشت القيد" و"فشت العيج"، مترافقاً مع تصعيد إعلامي منفلت وتهييج سياسي غير مسؤول تثيره بعض الأطراف، ما يفتح الباب، مع كل أسف، أمام أزمة جديدة مقلقة بين العراق والكويت، وذلك في وقت تتعرّض فيه منطقة الخليج وضمنها العراق والكويت لمخاطر وتهديدات جديّة في ظل تزايد الحشود العسكرية الأميركية الموجهة للاعتداء على إيران وتصاعد احتمالات اندلاع حرب جديدة تشعل المنطقة ككل.

والأخطر من ذلك أنّ هذا كله يجري وسط انهيار تام لما كان يسمى النظام العالمي ومؤسساته، والاستهتار الإمبريالي الأميركي والصهيوني الصارخ بمواثيقه وقوانينه وقيمه.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو بادئ ذي بدء إلى تجنّب حالة التأزيم الناتجة عن تصعيد الحملات الإعلامية والتهييج السياسي، التي تلحق الضرر بمصالح الدولتين والشعبين وتسيئ إلى حسن الجوار، وتعيق إمكانية تسوية الخلافات ضمن الأطر الدبلوماسية.

كما تؤكد الحركة التقدمية الكويتية على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٦٨٧ الصادر في ١٩٩١ الذي طالب بالتزام العراق بالحدود المتفق عليها بين البلدين في أكتوبر ١٩٦٣, ودعا لتشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وبالقرار رقم ٨٣٣ الصادر في ١٩٩٣، الذي صادق على قرار ترسيم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق.

وفي الختام، وعلى الصعيد المحلي، تنبّه الحركة التقدمية الكويتية إلى أنّ الأوضاع الملتهبة في المنطقة والتهديدات المتصاعدة بالحرب والمخاطر التي تستهدف الأمن والسلام في الخليج تستوجب الآن أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية الكويتية، وذلك على قواعد الحرية والمشاركة الشعبية والنظام الدستوري، بوصفها الركيزة الأساسية لأمن الكويت وللحفاظ على سيادتها واستقلالها.

الكويت في ٢٣ فبراير/ شباط ٢٠٢٦

‍

بعد أن أعلنت وزارة المالية يوم أمس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٦-٢٠٢٧ التي يقدّر العجز فيها بسبب انخفاض الإيرادات عن المصروفات بنحو ٩.٧٥ مليار دينار كويتي، وهو من أعلى العجوزات في تاريخ مالية الدولة الكويتية.

وبالطبع فإنه من شأن هذا العجز أن يؤدي إلى ثلاث عواقب سلبية:

- تقليص الإنفاق الاجتماعي المتصل بالخدمات العامة الأساسية والدعوم، مع انعكاس هذا التقليص على مستوى المعيشة العام وحياة المواطنين والسكان، خصوصاً للطبقة العاملة والفئات الشعبية من أصحاب الدخول المتدنية و"الطبقة الوسطى".

- اشتداد تآكل الاحتياطي المالي للدولة.

- زيادة الميل نحو المزيد من الاقتراض وتحمّل الدولة أعباء إضافية جراء خدمة الدين وفوائده.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من حرصنا على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية تساعد على معالجة عجز الميزانية بعيداً عن الإضرار بحياة الغالبية الساحقة من الناس، الذين يعانون بالأساس من الضغوط المعيشية، وبعيداً عن التوجهات الرأسمالية النيوليبرالية المنحازة لمصالح الطبقة الغنية الرأسمالية الطفيلية المترفة، فإننا نطرح حزمة من التوجهات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، التي من شأنها خفض العجز في موازنة الدولة وتحقيق المزيد من الإيرادات، التي يمكن أن تخفض هذا العجز، وأهمها:

أولاً: معالجة سوء الإدارة المالية للدولة المتمثّل في التضخيم المبالغ فيه سنة بعد أخرى لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة، ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية، وضبط الأوامر التغييرية، وخفض كلفة إنتاج النفط.

ثانياً: الجدية في مكافحة الفساد في قطاعات الدولة، خصوصاً بعد أن أظهرت النتائج الأخيرة لمؤشر مدركات الفساد العالمي الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية عدم حدوث أي تقدم في درجات الكويت وترتيبها المتأخر في هذا المؤشر مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية، ما يعني المراوحة في المكان وبقاء الحال على ما كان عليه من حيث تفشي الفساد.

ثالثاً: تحمّل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية في تشغيل الشباب الكويتي وتمكينهم من الوظائف القيادية، وفرض نسب متصاعدة للإحلال الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.

رابعاً: مساهمة شركات القطاع الخاص في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع ضريبة على أرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة، مع ضرورة تحمّل هذا القطاع تبعات اختياراته الاقتصادية، وتشجيع النشاطات الانتاجية في القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة ليسهم في إعادة البناء الاقتصادي وتوازنه، بدلاً من اختلاله الناجم عن غلبة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الساخنة كالمال والعقار.

خامساً: الحذر من الاندفاع نحو المزيد من اقتراض الدولة وتجنّب دفعها للوقوع في مصيدة الديون.

سادساً: عدم المساس بالمستوى العام للمعيشة والمكتسبات الشعبية والاجتماعية، وتجنّب تقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتخفيض الدعوم المتصلة بحياة الناس وعدم استسهال فرض ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة والمبالغة في زيادة الرسوم على الخدمات ورفع تسعير الكهرباء والماء والبنزين.

والأهم من ذلك كله انتهاج توجه اقتصادي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية عبر  تنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات، بحيث يتحوّل القطاع النفطي، وتحديداً استخراج النفط الخام وتصديره، من قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية إلى قطاع منتج للثروات تتمحور حوله مجموعة صناعات.

الكويت في ١١ فبراير ٢٠٢٦

‍

إشارةً إلى ما ورد على لسان وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل بشأن إنجاز موضوع إعادة النظر في تعرفة استهلاك الكهرباء والماء خلال العام الحالي، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نعيد التذكير بما سبق أن حذرنا منه بشأن التوصيات الملغومة الواردة في البيان الأخير لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي في الكويت وفي مقدمتها التوصية الملغومة الداعية إلى "إلغاء  دعم الطاقة بالتدريج من خلال التدرج في زيادة أسعار التجزئة للكهرباء والمياه والوقود"، التي من شأنها زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين والغاز، حيث ستؤدي زيادة تعرفة الكهرباء والماء في حال تطبيقها إلى نتيجتين سلبيتين بالغتي الخطورة:

- الأولى هي تحميل مستهلكي الطاقة مبالغ أكبر عند دفع فواتيرهم.

- والثانية هي الآثار التضخمية المضاعفة الناجمة عن رفع سعر الطاقة، التي ستؤدي بالضرورة لرفع أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى، ما سيرهق كاهل الطبقة العاملة والفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية، بل حتى "الطبقة الوسطى".

ونحن في الوقت نفسه، ندعو إلى خطوات وبرامج توعية جدية للتشجيع على التخلي عن السلوك الاستهلاكي السلبي وغير المسؤول تجاه التعامل مع الطاقة والمياه وهدرهما.

الكويت في ١٠ فبراير ٢٠٢٦

‍

تلفت الحركة التقدمية الكويتية الانتباه إلى ما طرحه رئيس مجلس الوزراء اليوم في مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز ٢٠٢٦ وما نقلته عنه وكالة بلومبيرغ المتخصصة بأنّ الكويت ستتعاون مع شركات نفط عالمية لتطوير الحقول البحرية، بما في ذلك الجزة والجليعة والنخيلة... وذلك من دون أن نتجاهل قول رئيس مجلس الوزراء "إنّ الكويت ستحتفظ بالملكية السيادية للموارد، بينما تستفيد من خبرة واستثمارات الشركات الأجنبية".

إنّ الحديث عن الاستعانة بشركات أجنبية لتطوير الحقول النفطية البحرية قد يراه البعض أمراً مستحقاً وطبيعياً، بل قد يراه البعض مسألة فنية بحتة...إلا أنّ الأمر المطروح في الأوساط النفطية ليس كذلك... فالحديث لا يتعلق بإبرام عقود المقاولة والاستعانة الفنية نظير مقابل مالي، التي طالما تم إبرامها بين الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية الأجنبية الكبرى، وإنما يدور الحديث عن إعادة إحياء المشروع القديم، الذي كان مطروحاً في التسعينات وتم رفضه، للاستعانة بالشركات النفطية الأجنبية الكبرى عبر صيغة المشاركة في الانتاج بنسب متفق عليها والحصول على حصص عينية من النفط الكويتي.

ولا يكفي هنا الكلام العام لرئيس مجلس الوزراء بأنه الكويت ستحتفظ بالملكية السيادية للموارد... بل المطلوب التأكيد بوضوح أنّ ملكية النفط المستخرج وفق العقود الجديدة ستكون في إطار  المادة ٢١ من الدستور التي تنصّ على أنّ "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني"...وأنّ الاستعانة بشركات النفط الأجنبية لن تكون عبر صيغة المشاركة في الانتاج بنسب متفق عليها ومن دون حصول الشركات الأجنبية على حصص عينية من نفط الكويت، بل نظير مقابل مالي كباقي عقود المقاولة المتبعة.

‎إنّ الموقف المطلوب هو التمسك بالمكسب الوطني التاريخي الكبير المتمثّل في قانون امتلاك شركات النفط الأجنبية وإلغاء امتيازات النفط المجحفة في ١٩٧٥، وعدم الالتفاف عليه.

‎مع الالتزام التام بالحظر المقرر  في المادة الرابعة من قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ القاضية بعدم جواز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط.

وهنا نلفت الانتباه إلى مقال أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية المنشور قبل أيام بعنوان (مخاطر إحياء مشروع ” تطوير حقول الشمال ” عبر المشاركة بالانتاج النفطي مع الشركات الأجنبية)- منصة تقدُّم.

‍

الكويت في يوم الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦

‍

‍

لقد سبق للحركة التقدمية الكويتية أن نبّهت منذ وقت مبكر في بياناتها، وبينها البيان الصادر في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ والبيان الصادر في ١ ديسمبر ٢٠٢٤، إلى خطورة توسّع لجنة تحقيق الجنسية في حالات سحب الجنسية الكويتية من المواطنات والمواطنين خارج نطاقي سحب الجنسية بسبب التزوير أو فَقْدها بسبب الازدواجية.

وللأسف فقد أصبح المجتمع الكويتي يعيش جراء هذا التوسع حالة غير مسبوقة من القلق، وفقدان الشعور بالإطمئنان، هذا ناهيك عن التبعات السلبية لهذا الوضع من مختلف الجوانب النفسية والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية، بما في ذلك سمعة الكويت الخارجية.

ومن هنا فإننا ندعو إلى التعامل مع ملف الجنسية بمسؤولية وبمنطق وطني إنساني، مع ضرورة إجراء وقفة مراجعة مستحقة في دوائر القرار، وخصوصاً في لجنة تحقيق الجنسية، تجاه التوسع في حالات سحب الجنسية غير ذات الصلة بالتزوير والازدواجية.

مع تأكيدنا على أنّ قضية المواطنة إنما هي بالأساس علاقة انتماء وارتباط عضوي يفترض أن تكون متحققة بين المواطن والدولة الحديثة بحيث تقوم على أسس دستورية وحقوقية وسياسية واقتصادية واجتماعية ومعنوية، وذلك بما يتجاوز منطق القوانين الرثة، التي تستند إلى منظور ضيق عفا عليه الزمن.

الكويت في ٢٦ يناير ٢٠٢٦

‍

US President Donald Trump’s announcement regarding the formation of the so-called "Board of Peace"—along with the accompanying statements and insinuations—has raised a series of legitimate questions regarding the nature and objectives of this board. It appears that this board is not limited to the Gaza file or merely supervising the implementation of the ceasefire agreement terms accepted by the Palestinian Resistance. Rather, it extends beyond that to constitute a new political and security framework, resembling an entity parallel to the United Nations system and the Security Council. This is in complete harmony with US policy, which has consistently sought to evade the international order, bypassing its organizations and laws, and even dismantling them when they conflict with its imperialist interests.

This US trend emerges within the context of a track record rife with aggression and disregard for international law. This has been witnessed in the genocidal war waged by the Zionist entity against the Gaza Strip with full American support; in the repeated attacks on Syria, Lebanon, Iraq, Yemen, and Iran; and in the recent aggression against Venezuela at the beginning of this year, accompanied by the abduction of President Nicolás Maduro and his wife. Furthermore, the brazen conduct regarding Greenland clearly reflects the logic of imperialist arrogance with which Washington treats the peoples and nations of the world.

The Kuwaiti Progressive Movement believes that American intentions behind this board are not benign, but rather suspicious, particularly if it exceeds its declared tasks. It has strayed from the core responsibility it is supposed to undertake: supervising the full implementation of the ceasefire agreement in Gaza. This is an agreement that the Zionist entity failed to adhere to in its first phase, as it continues to close crossings, block the entry of the majority of aid, and persist in its daily aggression and killing of the Palestinian people in the Strip. Meanwhile, the American side, as the guarantor of the agreement, refrains from exerting any real pressure to force the occupation to comply, instead providing it with political cover and direct support.

The Kuwaiti Progressive Movement draws attention to the fact that the most dangerous aspect of Trump’s statements is the discussion of forming a military force under this council to supervise the disarmament of the Palestinian Resistance. This proposal implies nothing less than the introduction of a new occupation force, functionally integrated with the Zionist entity, to execute a mission the entity failed to accomplish due to the valiant resistance and steadfastness of the Palestinian people. This renders such a force—should it be formed and commence the execution of Trump’s words—a legitimate target for the Resistance, within the framework of the legitimate right of peoples to defend themselves, their land, and their national rights.

Based on the foregoing, the Kuwaiti Progressive Movement calls upon the countries of the region in particular, and Arab and Islamic nations in general, to exercise extreme caution when dealing with this board. This is particularly urgent given the roster of American and European names circulated in the media for board membership; these are figures who are ideologically Zionist to the core, including those involved in war crimes and corruption, and those with a malign history in our region. Furthermore, there are reports promoting the invitation of the Zionist entity itself to join. There must be awareness of the probability that this board constitutes a new tool for imposing US-Zionist hegemony, liquidating the Palestinian cause, and redrawing maps of influence and control in the region at the expense of its peoples and their sovereignty.

In Conclusion:

The Kuwaiti Progressive Movement calls upon the peoples of the Arab nation, and its national and progressive forces, to rise to the level of the current historic challenges. We call for the intensification of our joint struggle in defense of the Nation, and to work toward crystallizing a comprehensive Arab national liberation project capable of confronting imperialism and Zionism, safeguarding national sovereignty, and achieving social justice and human dignity for our peoples.

22nd of January 2026

‍

جاء إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشكيل ما يُسمّى "مجلس السلام"، وما رافق ذلك من تصريحات وإيحاءات ليثير مجموعة تساؤلات مشروعة حول ماهية وأهداف هذا المجلس... إذ يبدو أن هذا المجلس لا يقتصر على ملف غزة أو الإشراف على تطبيق مضامين اتفاق وقف إطلاق النار التي وافقت عليها المقاومة الفلسطينية، بل يتعداه ليشكّل إطاراً سياسياً وأمنياً جديداً، أشبه بكيانٍ موازٍ لمنظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، في انسجام تام مع السياسة الأميركية التي دأبت على التنصّل من النظام الدولي، وتجاوز منظماته وقوانينه، بل وتحطيمها حين تتعارض مع مصالحها الإمبريالية.

إن هذا التوجّه الأميركي يأتي في سياق سجلّ حافل بالعدوانية والاستخفاف بالقانون الدولي، كما شهدنا في الحرب الإبادية التي شنّها الكيان الصهيوني على قطاع غزة بدعم أميركي كامل، وفي الاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران، وفي العدوان الأخير على فنزويلا مع مطلع العام الجاري وما رافقه من اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، إضافة إلى الممارسات الوقحة تجاه غرينلاند، التي تعكس بجلاء منطق العجرفة الإمبريالية التي تتعامل به واشنطن مع شعوب العالم ودوله.

إن الحركة التقدمية الكويتية ترى أن النوايا الأميركية من وراء هذا المجلس ليست سليمة، بل مشبوهة، خصوصاً إذا تجاوز مهامه المعلنة،  من حيث ابتعاده عن جوهر ما يفترض أن يضطلع به، أي الإشراف على التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الإتفاق الذي لم يلتزم به الكيان الصهيوني في مرحلته الأولى، إذ ما زال يغلق المعابر، ويمنع إدخال غالبية المساعدات، ويواصل اعتداءاته اليومية وقتله لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، في حين يمتنع الطرف الأميركي، بوصفه ضامناً للاتفاق، عن ممارسة أي ضغط حقيقي لإجبار الاحتلال على الالتزام، بل ويوفّر له الغطاء السياسي والدعم المباشر.

وتلفت الحركة التقدمية الكويتية إلى أن أخطر ما ورد في تصريحات ترامب يتمثّل في حديثه عن تشكيل قوة عسكرية تابعة لهذا المجلس، تتولى الإشراف على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية. إن هذا الطرح لا يعني سوى إدخال قوة احتلال جديدة، تتكامل وظيفياً مع الكيان الصهيوني، لتنفيذ مهمة فشل في إنجازها بفعل المقاومة الباسلة وصمود الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل من هذه القوة، إن شُكّلت وشرعت في تنفيذ ما يقوله ترامب، هدفاً مشروعاً للمقاومة، في إطار حق الشعوب المشروع في الدفاع عن نفسها وعن أرضها وحقوقها الوطنية.

وانطلاقاً من ذلك، تدعو الحركة التقدمية الكويتية دول المنطقة خصوصاً، والدول العربية والإسلامية عموماً، إلى الحذر الشديد عند التعاطي مع هذا المجلس، خصوصاً مع تشكيلة الأسماء الأميركية والأوروبية المتداولة في وسائل الإعلام لعضوية المجلس، فهي لشخصيات مؤدلجة صهيونياً إلى النخاع، ومنها المتورطون بجرائم حرب وفساد ومنها الذي تاريخه مع منطقتنا سيء، وأيضاً كما يروّج عن دعوة الكيان الصهيوني نفسه للإنضمام. والتنبه من احتمالية أن يشكّل هذا المجلس أداة جديدة لفرض الهيمنة الأميركية–الصهيونية، وتصفية القضية الفلسطينية، وإعادة رسم خرائط النفوذ والسيطرة في المنطقة على حساب شعوبها وسيادتها.

ختاماً:

تدعو الحركة التقدمية الكويتية شعوب الأمة العربية، وقواها الوطنية والتقدمية، إلى الارتقاء إلى مستوى التحديات التاريخية الراهنة، وتكثيف نضالها المشترك دفاعاً عن الأمة، والعمل على بلورة مشروع تحرر وطني عربي شامل، قادر على مواجهة الإمبريالية والصهيونية، وصون السيادة الوطنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لشعوبنا.

الكويت في ٢٢ يناير/ كانون ثاني ٢٠٢٦

‍

Dear comrades from The Communist Party of Cuba

We at the Kuwaiti Progressive Movement like to extend our heartfelt condolences to the Communist Party of Cuba for the 33 Cuban Comrades that lost their lives in the heinous attacks by the United States of America against our free peoples in Venezuela.

The United States after years of continuous escalation against the free peoples of the world has came out clear and transparent on the true nature of its brutal aggression and invasions on the sovereignties of the struggling free peoples that wish to liberate themselves from the yoke of capitalist-imperialist system that is enforced upon them. Therefore, we at the Kuwaiti Progressive Movement would like to renew our commitment to showing solidarity to the peoples of Latin America in condemning the war crimes committed by the United States against Venezuela and the hostility towards Cuba.

We at the Kuwaiti Progressive Movement salute and honor our Cuban martyrs for their great bravery and Heroism alongside our comrades in Venezuela in adhering the principles of Internationalism and working class solidarity. We also salute our comrade president Miguel Díaz- Canel on taking the most challenging task in leading Cuba against the Tyranny and Fascism. We urge our comrades from Communist Party of Cuba to take great vigilance and put great effort in securing the revolution that was held by the great Cuban leaders José Marti and Fidel Castro.

In faith in our revolutionary cause we shall prevail!

Hasta La Victoria Siempre!

Osamah Abdulrahim

Secretary General of the Kuwaiti Progressive Movement

9th of January 2026

‍

In the face of the brutal imperialist aggression that targeted the Bolivarian Republic of Venezuela today, we in the Kuwaiti Progressive Movement declare our full condemnation of this aggression and our solidarity with Venezuela and its friendly people headed by Comrade Nicolas Maduro, and we see in this aggression a dangerous escalation.

We are confident in the steadfastness of the free Venezuelan people in the face of imperialist fanaticism, the victory of their Just Cause and their national Libertarian choices.

We also appreciate the role of the Republic of Venezuela, witnessed throughout its revolutionary history, towards liberation causes in the world, especially the Palestinian cause and its support for the struggle of the Palestinian people and their valiant resistance to liberate their land from the Zionist occupation - the imperialist arm planted in Palestine.

Kuwait in 3rd of January 2026

‍

إزاء العدوان الإمبريالي الغاشم، الذي استهدف جمهورية فنزويلا البوليفارية اليوم، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نعلن عن إدانتنا الكاملة لهذا العدوان وتضامننا مع فنزويلا وشعبها الصديق برئاسة الرفيق نيكولاس مادورو، ونرى في هذا العدوان تصعيداً خطيراً.

ونحن على ثقة بصمود الشعب الفنزويلي الحر في مواجهة العنجهية الإمبريالية، وانتصار قضيته العادلة وخياراته التحررية الوطنية.

كما أننا نثمن دور جمهورية فنزويلا المشهود عبر تاريخها الثوري تجاه القضايا التحررية في العالم، وخصوصاً القضية الفلسطينية ودعمها لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في سبيل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني - الذراع الامبريالي المزروع في فلسطين.

الكويت في ٣ يناير ٢٠٢٦

‍

بكل ما في القلب من لوعة الفقد، وبكل ما في الروح من اعتزاز.. بفخرٍ تنعي الحركة التقدمية الكويتية إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وإلى شعوب أمتنا العربية وأحرار العالم كوكبة من قادة المقاومة الفلسطينية الشهداء وفي مقدمتهم "القائد الملثم" الشهيد حذيفة الكحلوت "أبو عبيدة" الناطق العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام،  والشهيد محمد السنوار "أبو إبراهيم" قائد هيئة أركان كتائب القسام، والشهيد رائد سعد "أبو معاذ" قائد ركن التصنيع العسكري، والشهيد حكم العيسى "أبو عمر" قائد ركن أسلحة الدعم والخدمات القتالية، والشهيد محمد شبانة "أبو أنس" قائد لواء رفح، الذين ارتقوا شهداء في معارك التصدي والصمود بوجه حرب الإبادة الصهيونية الوحشية على قطاع غزة.

لقد مثّل الشهيد "أبو عبيدة" منذ أول ظهور له رمزاً كفاحياً أيقونياً للمناضل المنكر للذات، الذي تتجسد فيه بطولة كل مقاتل يرابط في الأنفاق ويذود عن الأرض والكرامة، وكان بصوته المجلجل يستنهض همم الأحرار ويرفع معنويات المقهورين بالقدر الذي يدب الرعب في قلوب الغاصبين وداعميهم، وسيبقى صداه خالداً يدوي ما بقيت زخات الرصاص تصدح في وجه المحتلين.

إننا عندما ننعي هذه الكوكبة الجديدة من شهدائنا البواسل فنحن على ثقة راسخة بأنّ دماءهم الزكية لن تضيع هدراً، بل ستشد من عزائم المقاومين في غزة والضفة وكل فلسطين والمنطقة العربية في مواجهة الكيان الصهيوني المجرم وداعميه من القوى الإمبريالية حتى تحرير كل الوطن الفلسطيني الواحد من النهر إلى البحر.

كما أننا في الوقت الذي نجدد فيه عهد الوفاء للقضية الفلسطينية وللمقاومة الباسلة، نؤكد أنّ الأرض التي ارتوت بكل هذه الدماء الطاهرة لا بد أن تنبت نصراً، وأنّ شعوب أمتنا وقواها الحية وكل أحرار العالم مطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل المسؤولية التاريخية، والارتقاء إلى مستوى التضحيات العظيمة نصرةً لفلسطين وذلك بتجسيد وتطوير كافة أشكال التضامن مع صمود الشعب العربي الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة.

"إنه لجهاد.. نصرٌ أو استشهاد".

الكويت في ٢٩ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٥

‍

نشر صندوق النقد الدولي بيان بعثة خبراء الصندوق عن مشاوراته السنوية في الكويت، وهو في غالبه تكرار لبيانات مماثلة صدرت في السنوات السابقة... ولسنا هنا بصدد مناقشة كل ما ورد هذا البيان من تقييم للاقتصاد الكويتي وتوصيات متعددة تتضمّن جوانب متفاوتة قد نتفق جزئياً مع بعضها، ولكن ما يعنينا بالأساس في هذا البيان هي تلك التوصيات الثلاث الملغومة، التي وجهها خبراء الصندوق إلى الحكومة الكويتية وتمس حياة الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، حيث تمت صياغة تلك التوصيات الثلاث بعبارات ملطّفة وملتوية، بينما هي في الواقع توصيات تدس السم في الدسم ومن شأنها في حال تطبيقها أن تؤدي إلى اشتداد معاناة الطبقات الشعبية في المجتمع الكويتي من طبقة عاملة وصغار الموظفين والمتقاعدين وذوي الدخول المتدنية، بل وكذلك "الطبقة الوسطى".

ومن أبرز هذه التوصيات، التي نراها ذات آثار سلبية ضارة على حياة الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، وندعو إلى الحذر منها وعدم الاستجابة لها، نتوقف أمام التوصيات الثلاث التالية:

١-  التوصية الملغومة الأولى المتصلة باستحداث ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪؜، كونها ضريبة غير عادلة اجتماعياً لا تميز بشكل عام بين المستهلك الثري والفقير...مع أننا نؤيد التوصية الأخرى الواردة بالتوسع في تطبيق ضريبة دخل الشركات بنسبة ١٥٪؜ لتشمل الشركات المحلية، بوصفها ضريبة عادلة إجتماعياً.

٢- التوصية الملغومة الأخرى بشأن "وضع آلية لتحديد الأجور على أساس الأداء في القطاع العام بغية التخفيض التدريجي لعلاوة الأجور الكبيرة مقارنة بالقطاع الخاص، كما ينبغي وضع سقف للتعيينات بهدف خفض نسبة التوظيف في القطاع العام على نحو مطرد. وينبغي ترشيد البدلات الممنوحة للموظفين أو دمجها في الرواتب الأساسية"...فهذه التوصية لا تستهدف زيادة أجور العاملين الكويتيين في القطاع الخاص ولا زيادة أجور العمالة المقيمة، وإنما المساس برواتب وأجور المواطنين العاملين في القطاع الحكومي لتتناسب مع أجور القطاع الخاص وأجور المقيمين، أو بالأحرى لتتناسب مع مصالح أصحاب الأعمال والشركات... ما يعني خفض رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين، التي لم تتم زيادتها منذ العام ٢٠١٢، والحدّ من البدلات المستحقة للموظفين، وسلبها كحق مكتسب...بالإضافة إلى الجانب الآخر الخطر في هذه التوصية وهو خفض أو وقف التوظيف في القطاع الحكومي لتقليص الباب الأول من الميزانية، في الوقت الذي تحارب فيه شركات القطاع الخاص العمالة الوطنية وتتعمّد تهميشها لتبقي على استغلالها الطبقي البشع للعمالة المقيمة المحرومة من حقوق الضمان الاجتماعي والحقوق النقابية.

٣- التوصية الملغومة الثالثة الداعية إلى "إلغاء  دعم الطاقة بالتدريج من خلال التدرج في زيادة أسعار التجزئة للكهرباء والمياه والوقود"، التي من شأنها زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين والغاز، حيث ستؤدي هذه التوصية في حال تطبيقها إلى نتيجتين سلبيتين: الأولى هي تحميل مستهلكي الطاقة مبالغ أكبر عند دفع فواتيرهم... والنتيجة السلبية الأخرى الناجمة عن الأخذ بهذه التوصية هي الآثار التضخمية المضاعفة عند رفع سعر الطاقة المتمثّلة في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، ما سيرهق كاهل الطبقة العاملة والفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية، بل حتى "الطبقة الوسطى".

الكويت في ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥

‍

في بلد كالكويت يعتمد اقتصاده وكذلك تعتمد ميزانية الدولة فيه بشكل شبه كامل على النفط كمورد أحادي متذبذب الأسعار، فمن الطبيعي أن نتابع بقلق حالة التذبذب الراهنة لأسعار النفط في العالم، التي تؤثر فيها  عوامل متناقضة، فبينما يؤكد خبراء الأسواق النفطية العالمية من جهة أنّ هناك تخمة جراء تدفق كميات ضخمة من النفط تبلغ ١٠٦ ملايين برميل يومياً بما يفوق مستويات الطلب الفعلي المقدّرة بنحو ١٠٤ ملايين برميل يومياً، بحيث يتوقع بعض الخبراء تراجع سعر برميل النفط إلى ٥٥ دولاراً، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة باتجاه خفض أسعار الطاقة في حال إنهاء الحرب في أوكرانيا، وكذلك جراء زيادة الانتاج الأميركي على ضوء ما ورد في وثيقة "استراتيجية الأمن الوطني للولايات المتحدة الأميركية -٢٠٢٥"بشأن الإعلان عن "إطلاق العنان لقدرة الولايات المتحدة الهائلة على إنتاج الطاقة كأولوية استراتيجية"...فإننا نلحظ من جهة أخرى التأثيرات المعاكسة نسبياً على أسعار النفط في ظل التصعيد الأميركي ضد فنزويلا.

الانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط:

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نعبّر عن خشيتنا من الانعكاسات السلبية لتذبذب أسعار النفط، وتحديداً انخفاضها على الاقتصاد الكويتي في ظل اختلالاته المعهودة الناجمة عن اعتماده على مورد وحيد وطبيعته الريعية التابعة، والتأثيرات السلبية لها على إيرادات الدولة وميزانيتها العامة المبنية على سعر تقديري يصل إلى ٦٨ دولاراً للبرميل الواحد، وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تداعيات مثل:

١- تنامي عجز الميزانية العامة للدولة باتساع الفارق بين الإيرادات والنفقات،

٢- اشتداد تآكل الاحتياطي المالي للدولة.

٣- زيادة الميل نحو الاقتراض وتحمّل الدولة أعباء إضافية جراء خدمة الدين وفوائده.

٤- التوجّه نحو خفض النفقات الاجتماعية الضرورية وتقليص الدعوم تحت ذريعة "ترشيد الإنفاق" وزيادة أسعار الكهرباء والرسوم واستحداث رسوم جديدة والتلويح بفرض ضرائب غير عادلة إجتماعياً من شاكلة ضريبة القيمة المضافة، التي تتكرر في روشتة توصيات "صندوق النقد الدولي" المعهودة المقدمة للحكومة الكويتية.

٥- الانعكاسات السلبية الناجمة عما سبق على مستوى المعيشة العام وحياة المواطنين والسكان، خصوصاً للطبقة العاملة والفئات الشعبية من أصحاب الدخول المتدنية و"الطبقة الوسطى"، التي يتجه التفكير نحو تحميلها وحدها أعباء عجز الميزانية على نحو غير عادل، بينما نري في المقابل ما تنعم به طبقة كبار الرأسماليين والشركات الكبرى في القطاع الخاص من حماية تجاه أبسط الضرائب العادلة إجتماعياً مثل الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة والضريبة على الأرباح، التي يفترض تشريعها وتطبيقها.

البدائل:

إننا في الحركة التقدمية الكويتية إزاء ما يمكن أن تتعرّض له أسعار النفط من تذبذب وانخفاض ندعو إلى ضرورة تبني توجهات وسياسات بديلة متوازنة تتمثّل في:

أولاً: إيلاء اهتمام حكومي جدي لضرورة انتهاج توجه اقتصادي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية عبر  تنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات، بحيث يتحوّل القطاع النفطي، وتحديداً استخراج النفط الخام وتصديره، من قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية إلى قطاع منتج للثروات تتمحور حوله مجموعة صناعات.

ثانياً: ضرورة اعتماد الاستخدام العقلاني الرشيد وطويل الأمد للنفط وإبقائه بيد الدولة بوصفه قطاعاً استراتيجياً ورفض خصخصته، وربط سياسة إنتاج النفط وتصديره بمتطلبات تطوير اقتصادنا الوطني واحتياجاته الفعلية؛ وكذلك ربطها بحجم الاحتياطيات النفطية الحقيقية القابلة للاستخراج.

ثالثاً: معالجة سوء الإدارة المالية للدولة المتمثّل في التضخيم المبالغ فيه سنة بعد أخرى لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة، ووقف الهدر والتنفيع ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية، وضبط الأوامر التغييرية.

رابعاً: تحمّل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية في تشغيل الشباب الكويتي وتمكينهم من الوظائف القيادية، وفرض نسب متصاعدة للإحلال الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، والمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع ضريبة على أرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة، مع ضرورة تحمّل هذا القطاع تبعات اختياراته الاقتصادية، وتشجيع النشاطات الانتاجية في القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة ليسهم في إعادة البناء الاقتصادي وتوازنه، بدلاً من اختلاله الناجم عن غلبة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الساخنة كالمال والعقار.

خامساً: الحذر من الاندفاع نحو اقتراض الدولة ودفعها للوقوع في مصيدة الديون.

سادساً: عدم المساس بالمستوى العام للمعيشة والمكتسبات الشعبية والاجتماعية، وتجنّب تقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتخفيض الدعوم المتصلة بحياة الناس وعدم استسهال فرض ضرائب غير عادلة إجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة والمبالغة في زيادة الرسوم على الخدمات ورفع تسعير الكهرباء والماء والبنزين.

الكويت في ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥

‍

The launch of the document "national security strategy of the United States of America - 2025" came to reveal the clear recognition of the decline of the American role globally and the inability to continue the imperialist approach of Washington in imposing unilateral domination over the world, in light of the "relative decline of the dominant imperial power and the change of the balance of power due to the demise of the unipolar era and the emergence of the phenomenon of emerging countries," which the Kuwaiti progressive movement has already referred to for years in many of its documents and statements.

Perhaps the most striking feature of the new US national security strategy is:

•  Limiting American attention to the Western Hemisphere...Washington is calling on its allies to significantly increase their spending on their national defense.

• Moving towards the redistribution of the US military presence globally by focusing on the Western Hemisphere, and moving away from the corners of the world whose relative importance to US national security has declined over recent decades or years," specifically, Washington's interest in the Middle East has declined as it is no longer the most important energy supplier in the world, as the document clearly says that those days are over "when the Middle East dominated US foreign policy".

•  The focus in the relationship with China is on rebalancing the economic relationship with it, after recognizing the superiority of Chinese state-backed and state-directed companies in building physical and digital infrastructure and reusing their trade surpluses, and announcing that Washington does not support any unilateral change to the status quo in the Taiwan Strait. * The American orientation towards "re-establishing strategic stability with Russia" and openly recognizing that the war in Ukraine, in which the West instigated Kiev to join NATO, led to the opposite result.

• *The announcement of "unleashing the enormous energy production capacity of the United States as a strategic priority".

• Taking a blatantly negative attitude towards international organizations by declaring "countering the interventions of transnational organizations that undermine sovereignty".

We see the global changes represented by the gradual decline of the unipolar hegemony imposed by the United States after the collapse of the USSR...We are suffering from internal structural crises...It is facing increasing challenges from emerging powers such as China and Russia...In conjunction with the resistance of peoples and their liberation movements, which are still standing and facing the hegemonic forces and their dependencies, they undermined the foundations of the global financial and trading system dominated by Western imperialism and opened the horizon towards the establishment of a new multipolar world order.

But we believe that this nascent multipolarity, as recognized by the new US National Security Strategy document, although it opens the horizon to the liberation forces in the world, including the Arab national liberation forces, does not automatically mean the achievement of a more just system, unless the national liberation forces and peoples invest it in building independent sovereign projects that restore consideration to self-centered development and social justice.

Emerging challenges facing Kuwait:

For us in Kuwait, we believe that the new document of the US national security strategy, although it opens the way to a degree of disengagement from hegemony and subordination to the West, but this document puts our country Kuwait and its national security in front difficult challenges, whether towards the almost absolute dependence on the American protection commitment and the American military presence in Kuwait and the region since 1990 after Iraq invaded our country under its former regime, or based on the guarantees of Security Council resolutions towards Kuwait, in light of the negative American attitude towards international organizations... Or what will result from the announced US oil policy, which will affect the OPEC oil exporting countries, including Kuwait... This requires a serious review in front of these changes, changes and emerging challenges and the search for alternatives to Kuwaiti security based on Kuwaiti national interests, rather than continuing to rely on the American role.

Alternatives:

The Kuwaiti Progressive Movement believes that the alternatives that need to be considered and adopted to ensure the Kuwaiti national are supposed to move towards abandoning the whole egg-laying in the American basket and the sleazy world system that was formed at the beginning of the nineties, and relying instead on other coherent and achievable options for Kuwaiti national security, namely:

First: the cohesion of the Kuwaiti internal front on the basis of freedom, popular participation and constitutional order as a basic requirement for Kuwaiti national security.

Second: to adhere to an independent and national approach to foreign policy that strengthens Kuwait's immunity and preserves its sovereignty by building good-neighborly regional relations and not succumbing to imperialist pressures and interventions... Strengthening regional security and peace by developing self-defense capabilities, cooperation based on Good-Neighborliness and non-interference in the internal affairs of states, and reviewing security and defense agreements with the five permanent members of the Security Council in the light of the new American orientation.

Third: to strengthen the comprehensive ties with the peoples of the Gulf and the Arabian Peninsula in the political, economic, social and cultural fields, and to launch an initiative to establish a new, broader regional cooperation and security organization that includes all countries bordering the Arabian Gulf basin and the Arabian Peninsula.

Fourth: Arab solidarity based on the affirmation of National Bonds, rapprochement, integration and unity to reject imperialist hegemony, confront Zionist power and support the struggle of the Palestinian Arab people to achieve their full national rights.

Fifth: pushing towards the establishment of a new international system based on mutual respect between states, national sovereignty and international solidarity among peoples, and such a system can only be achieved on the basis of equality, away from domination and dictates... This requires moving towards full membership in the BRICS and SCO groups.

Sixth: to develop an alternative national development project aimed at building a productive, developed and independent national economy to address the structural imbalances suffered by the distorted and dependent rentier-capitalist economic structure, and to pay attention to the challenges related to oil prices in light of the announced American strategy, through diversification of income sources and production activities, and expansion in the oil industries, especially refining and petrochemicals.

Kuwait in 10th of December 2025

‍

‍

جاء إطلاق وثيقة "استراتيجية الأمن الوطني للولايات المتحدة الأميركية - ٢٠٢٥" ليكشف الإقرار الواضح بانكفاء الدور الأميركي عالمياً وعدم القدرة على مواصلة النهج الإمبريالي لواشنطن في فرض الهيمنة الأحادية على العالم، وذلك في ظل "حالة التقهقر والتراجع النسبيين للقوة الإمبريالية المهيمنة وتبدّل موازين القوى جراء أفول عهد القطب الواحد وبروز ظاهرة الدول الصاعدة"، التي سبق أن أشارت إليها الحركة التقدمية الكويتية منذ سنوات في العديد من وثائقها وبياناتها.

ولعلّ أبرز ما يلفت الانتباه في استراتيجية الأمن الوطني الأميركية الجديدة يتمثّل في:

• حصر الاهتمام الأميركي في نصف الكرة الغربي...ومطالبة واشنطن حلفاءها بزيادة إنفاقهم بشكل كبير على دفاعهم الوطني.

• التوجّه نحو إعادة توزيع الوجود العسكري الأميركي عالمياً بالتركيز على نصف الكرة الغربية، والابتعاد عن المسارح التي تراجعت أهميتها النسبية للأمن القومي الأميركي خلال العقود أو السنوات الأخيرة"، وبالتحديد تراجع اهتمام واشنطن بالشرق الأوسط حيث لم يعد أهم مورد للطاقة في العالم، إذ تقول الوثيقة بوضوح لقد انتهت تلك الأيام "التي كان الشرق الأوسط فيها يهيمن على السياسة الخارجية الأميركية".

• التركيز في العلاقة مع الصين على إعادة توازن العلاقة الاقتصادية معها، بعد التسليم بتفوق الشركات الصينية المدعومة والموجهة من الدولة في بناء البنى التحتية المادية والرقمية وإعادة توظيف فوائضها التجارية، والإعلان عن عدم دعم واشنطن لأي تغيير أحادي للوضع القائم في مضيق تايوان.

• التوجّه الأميركي نحو "إعادة إرساء الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا" والتسليم صراحةً بأنّ حرب أوكرانيا، التي حرّض فيها الغرب كييف للانضمام إلى حلف الناتو، أدّت إلى نتيجة معاكسة.

• الإعلان عن "إطلاق العنان لقدرة الولايات المتحدة الهائلة على إنتاج الطاقة كأولوية استراتيجية".

• اتخاذ موقف سلبي صارخ تجاه المنظمات الدولية عبر الإعلان عن "مواجهة تدخلات المنظمات العابرة للحدود، التي تقوّض السيادة".

ونحن نرى أنّ التغيرات العالمية المتمثّلة في الانحسار التدريجي للهيمنة الأحادية القطبية التي فرضتها الولايات المتحدة عقب انهيار الاتحاد السوفييتي...وما تعانيه  داخلياً من أزمات بنيوية...وما تواجهه خارجياً من تحديات متزايدة من القوى الصاعدة كالصين وروسيا...بالترابط مع مقاومة الشعوب وحركات تحررها التي ما زالت صامدة وتواجه قوى الهيمنة وتوابعها، أدّت إلى تقويض أسس النظام المالي والتجاري العالمي الذي كانت تهيمن عليه الإمبريالية الغربية وفتحت الأفق نحو تأسيس نظام عالمي جديد متعدد القطبية.

لكننا نرى أنّ هذا التعدد القطبي الوليد، كما تقرّ به وثيقة استراتيجية الأمن الوطني الأميركية الجديدة وإن كان يفتح الأفق أمام قوى التحرر في العالم وضمنها قوى التحرر الوطني العربية لا يعني آلياً تحقق نظام أكثر عدلاً، ما لم تستثمره قوى التحرر الوطني والشعوب في بناء مشاريع سيادية مستقلة، تعيد الاعتبار للتنمية المتمحورة حول الذات، وللعدالة الاجتماعية.

التحديات المستجدة، التي تواجه الكويت:

بالنسبة لنا في الكويت فإننا نرى أن الوثيقة الجديدة لاستراتيجية الأمن الوطني الأميركية، وإن كانت تفتح المجال أمام درجة من الفكاك من الهيمنة والتبعية للغرب، إلا أنّ هذه الوثيقة تضع بلادنا الكويت وأمنها القومي والوطني أمام تحديات ليست بالهينة، سواءً تجاه الاعتماد شبه المطلق على التزام الحماية الأميركية والوجود العسكري الأميركي في الكويت والمنطقة منذ ١٩٩٠ بعد غزو العراق لبلادنا في عهد نظامه السابق، أو بالاستناد إلى ضمانات قرارات مجلس الأمن تجاه الكويت، في ظل الموقف الأميركي السلبي تجاه المنظمات الدولية... أو ما سينجم عن السياسة الأميركية النفطية المعلنة، التي ستتضرر منها دول الأوبيك المصدّرة للنفط وبينها الكويت... وهذا ما يتطلب وقفة مراجعة جدّيّة أمام هذه المتغيرات والتبدلات والتحديات المستجدة والبحث عن بدائل للأمن الكويتي تنطلق من المصالح الوطنية الكويتية، بدلاً من مواصلة الاعتماد على الدور الأميركي.

البدائل:

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ البدائل المطلوب التفكير فيها واعتمادها لضمان الوطني الكويتي يفترض أن تتجه نحو التخلي عن وضع البيض كله في السلّة الأميركية والنظام العالمي المهلهل الذي تشكّل في بداية التسعينات، والاستناد بدلاً من ذلك إلى خيارات أخرى متماسكة ومحققة للأمن الوطني الكويتي تتمثّل في:

أولاً: تماسك الجبهة الداخلية الكويتية على قاعدة الحرية والمشاركة الشعبية والنظام الدستوري كمتطلب أساسي للأمن الوطني الكويتي.

ثانياً: التمسك بنهج استقلالي وطني في السياسة الخارجية يعزز مَنَعَة الكويت والحفاظ على سيادتها عبر بناء علاقات حسن جوار إقليمية، وعدم الخضوع للضغوط والتدخلات الامبريالية... وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين بتطوير القدرات الدفاعية الذاتية والتعاون القائم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإعادة النظر في الاتفاقيات الأمنية والدفاعية مع الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن على ضوء التوجّه الأميركي الجديد.

ثالثاً: تعزيز الروابط الجامعة بشعوب الخليج والجزيرة العربية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطرح مبادرة لتأسيس منظمة تعاون وأمن إقليمي جديدة أوسع تشمل جميع الدول المتشاطئة على حوض الخليج العربي وفي شبه الجزيرة العربية.

رابعاً: التضامن العربي المبني على تأكيد الروابط القومية والتقارب والتكامل والاتحاد لرفض الهيمنة الإمبريالية والتصدي للسطوة الصهيونية ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية الكاملة.

خامساً: الدفع نحو تأسيس نظام دولي جديد يقوم على أسس الاحترام المتبادل بين الدول والسيادة الوطنية والتضامن الأممي بين الشعوب، ومثل هذا النظام لا يمكن أن يتحقق إلا على قاعدة الندية والمساواة، بعيداً عن الهيمنة والإملاءات... ما  يتطلب التوجّه نحو الانضمام بالعضوية الكاملة إلى مجموعتي بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

سادساً: وضع مشروع تنموي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية، والانتباه إلى التحديات المتصلة بأسعار النفط في ظل الاستراتيجية الأميركية المعلنة، عبر  تنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات.

الكويت في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥

‍

يؤكد النقاش الواسع الدائر هذه الأيام حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وما تضمّنه من نصوص مثيرة للجدل مدى أهمية عرض مشروعات القوانين على ذوي الاختصاص وجمعيات النفع العام ذات الصلة والرأي العام الشعبي، خصوصاً في ظل حالة تعطيل الحياة النيابية، وذلك توافقاً مع ما نصّت عليه المذكرة التفسيرية للدستور بأنّه "من وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام، التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم".

والمؤسف أنّ الجهات الحكومية التي اقترحت تعديلات قانون الأحوال الشخصية اتجهت نحو تبني آراء فقهية محل خلاف، بل موغلة في تشددها، فعلى سبيل المثال فقد جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية (١٩/٤٤) أنّ الفقهاء اختلفوا حول وجوب خدمة الزوجة للزوج، ومع ذلك اتجّه التعديل الأخير للقانون نحو الأخذ بالآراء المتشددة في هذا الشأن وتغافل عن الآراء الفقهية المتسامحة، بل تجاهل حقيقة أنّ وجوبية الخدمة إنما هي بالأساس مسألة خلافية.

وكذلك فقد خالفت الجهات الحكومية، التي اقترحت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية ما دعت إليه المذكرة التفسيرية للدستور عند شرحها للمادة الثانية من توجيه للمشرع نحو "استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الاسلامي حكماً لها ، أو يكون من المستحسن تطوير الأحكام في شأنها تماشيا مع ضرورات التطور الطبيعي على مر الزمن"... حيث نجد من بين هذه التعديلات الأخيرة تعديل سلبي يقضي  بإلغاء "الوصية الواجبة"، التي تُعدّ من اجتهاد علماء الشريعة في العصر الحالي، وهي نصيب من التركة يستحقه فرع ولد الميت الذي مات قبل أصله أو معه، إن لم يكونوا وارثيـن، بضوابط خاصة يأخذونه وفقاً للقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧١ الصادر بتاريخ ٤ أبريل ١٩٧١.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو إلى:

‍

١- التروي في تعديل القوانين السارية.

٢- ضرورة مراعاة التوجيهات الدستورية بهذا الشأن.

٣- عدم استسهال شطب ما سبق أن تحقق من تطورات ومكتسبات تشريعية قائمة.

٤-أهمية عرض مشروعات القوانين على الرأي العام الشعبي وذوي الاختصاص وجمعيات النفع العام ذات الصلة والأخذ بملاحظاتها.

‍

الكويت في ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥

‍

إنّ الحركة التقدمية الكويتية ترى أنّ اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة، المقدّم من الداعم الرئيسي للاحتلال الصهيوني، بل شريكه الأساسي بالحرب على شعبنا الفلسطيني، يمثّل تجاوزاً على حدود موافقة المقاومة الفلسطينية على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ٩ اكتوبر ٢٠٢٥، ويأتي منحازاً لصالح الكيان الصهيوني في محاولته فرض وقائع جديدة تخدم مشروعه.

إنّ هذا القرار لا يُمثّل خطوة نحو السلام، بل يسعى لفرض وصاية دولية مرفوضة على غزة، ويعمل على تمزيق فلسطين عبر فصل القطاع عن الضفة والقدس، وفق المخطط الصهيوني القديم–الجديد الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفكيك وحدتها الجغرافية والسياسية والنضالية.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية الموقف، الذي اتخذته المقاومة الفلسطينية بأنّ أي قوة دولية تتجاوز الحدود وتطأ أرض غزة رغم إرادة الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة لا تُعَدّ إلا قوة إحتلال مساندة للجيش الصهيوني وأداة لتحقيق أهدافه، وستواجه ما واجهه، ويتحمل مجلس الأمن الذي اعتمد القرار الجائر كامل التبعات.

كما تشدد الحركة على أنّ سلاح المقاومة الفلسطينية حقٌّ أصيل ومشروع، يستند إلى الحق التاريخي المكتسب، ومكفول بالقوانين والمواثيق الدولية التي تشرّع مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال، وإنّ النقاش بموضوع السلاح ومستقبله ليس شأناً دولياً ولا إقليمياً، بل هو شأن حصري لقوى الشعب الفلسطيني المقاومة، ومرتبط بمسار التحرير وتقرير المصير.

وإزاء الموقف العربي الرسمي المتخاذل المؤيد لمشروع القرار الأميركي، والموقف المتردد للجزائر بوصفها عضواً في مجلس الأمن، وعدم الحزم في الموقفين الروسي والصيني برفض القرار والاكتفاء بالامتناع عن التصويت عليه، فإنّ محاولات الالتفاف على ما وافقت عليه المقاومة الفلسطينية والتزمت به في اتفاق وقف إطلاق النار مدانة، ويجب الكفّ عن هذه المحاولات البائسة لارضاء العدو الصهيوني، وعلى ما يسمى بالمجتمع الدولي وتحديداً الأطراف الضامنة لإتفاق شرم الشيخ لإلزام الكيان الصهيوني بوقف الحرب فوراً، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر دون قيود لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وختاماً؛ تدعو الحركة التقدمية الكويتية قوى الشعوب الحيّة في الوطن العربي والعالم إلى الاستمرار بحملات التضامن وتصعيد النضال بمختلف أشكاله، دعماً للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، فإنّ الشعوب إنْ اتحدت ستكسر الغطرسة الإمبريالية حتماً، ونؤكد أنّ إرادة التحرّر باقية ما بقيت المقاومة.

الكويت

في ١٨ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٥

‍

تابعنا ونتابع في "الحركة التقدمية الكويتية" باهتمام الاجتماعات المتتالية "للجنة الوزارية لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى"، التي يرأسها شخصياً رئيس مجلس الوزراء، وآخرها الاجتماع الرابع والثلاثون للجنة، الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء أنّه وجّه للبدء في تحديد مواعيد التوقيع على عقود تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مشتركة مع حكومات عدة في مجالات مختلفة، منها البناء والنقل والخدمات اللوجيستية وغيرها.
وتكمن أهمية هذه المشاريع في كونها تتصل من جهة بجوانب استراتيجية انتاجية وخدمية حيوية مثل: ميناء مبارك الكبير، منظومة الطاقة الكهربائية، تطوير الطاقة المتجددة، منظومة خضراء منخفضة الكربون، إعادة تدوير النفايات، التطوير الإسكاني، البنية التحتية البيئية لمحطات الصرف، البيئة ومكافحة التصحر... كما تكمن أهميتها من جهة أخرى في كونها مشاريع كبرى سيتم التعاقد عليها بين الدولة الكويتية والدول وليس الشركات الخاصة، وفي مقدمتها جمهورية الصين الشعبية، مع ما يفترض أن ينطوي عليه هذا التوجه من تجنّب سوءة التنفيع، وخصوصاً تنفيع الوكلاء والعمولات، التي اتسمت بها مشاريع كبرى سابقة.
ولكن انطلاقاً من التزامنا بضرورة ممارسة الرأي العام الشعبي لدوره الرقابي في ظل تعطيل الحياة النيابية، فإننا نطرح مجموعة من المحاذير والملاحظات والاعتبارات، التي نرى ضرورة الانتباه إليها تجاه المشاريع الكبرى الجديدة:

أولها: عدم الجدّيّة في استكمال تنفيذ المشاريع والتعاقدات، فكلنا نذكر  الضجة الضخمة والتصريحات الحكومية، التي تحدثت في السنوات السابقة حول مشروع ما يسمى "تطوير الجزر ومدينة الحرير"، فيما كان الأمر على أرض الواقع خلاف ذلك، حيث لم تتم أي خطوات تنفيذية، بل تمّ التخلي عن ذلك المشروع بأكمله.

ثانيها: انتفاء جدوى بعض المشروعات الكبرى، ولنأخذ "جسر جابر" مثالاً صارخاً مؤسفاً على مثل هذا النوع من المشاريع الكبرى، الذي لا يتناسب ما أُنفِق عليه مع استخداماته وعائده الاقتصادي أو الخدمي.

ثالثها: مدى انعكاس تنفيذ هذه المشاريع الكبرى على مستوى تشغيل العاملين والفنيين والمهندسين الكويتيين في هذه المشاريع، وعلى مستوى اكتسابهم الخبرات العملية والمهارات الفنية من وراء تنفيذها، وهو مالم يتحقق في غالبية المشروعات الكبرى التي جرى تنفيذها نتيجة تهميش العمالة الكويتية.

رابعها: الخشية من تكرار عرقلة بعض الجهات الحكومية للمشاريع والتعاقدات، مثلما حدث في مشروع مدينة الصابرية.

وفي الختام، لابد من توضيح أنّ مقياس التنمية ليس مجرد ما يتم التعاقد عليه من مشاريع كبرى، أو ما يجري تنفيذه على أيدي شركات أجنبية أو جهات حكومية في دول شقيقة أو صديقة، وإنما مقياس التنمية هو مدى الاعتماد على الذات وما إذا كان الإنسان هو محور التنمية وهدفها، ومدى القدرة على تعبئة موارد البلاد وطاقات المجتمع، والاستناد على منهج التخطيط العلمي واستهداف معالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية، بهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل وموجّه على نحو اجتماعي عادل، وتحسين نوعية الحياة.

الكويت في ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥

‍

انطلاقاً مما أكدّت عليه المذكرة التفسيرية للدستور أنّه "من وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام، التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم"، وهي رقابة يفترض أن تشتد أهميتها وتبرز ضرورتها في ظل تعطيل الحياة النيابية، فإننا نقدّم كشف الحساب هذا للحكومة الحالية بعد سنة ونصف السنة من تشكيلها.

(١)

عدم إعلان الحكومة عن برنامج عملها المفترض، رغم تكرار الوعود وتحديد أكثر من موعد لإعلان هذا البرنامج، ما يعني أننا أمام حكومة هي أقرب ما تكون لحكومة تصريف العاجل من الأمور، تعمل من دون خطة أو برنامج.

(٢)

فشل على مستوى الإنجاز

حيث يكفينا دليلاً هنا ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمتابعة الخطة السنوية، الذي كشف أنّ متوسط نسب إنجاز المرتكزات الرئيسية لما يسمى "رؤية "كويت جديدة ٢٠٣٥" بعد ثماني سنوات من إطلاقها لا تتجاوز ٢.٢٥ (اثنان وربع) في المئة فقط، وأنه لم يتم إنجاز أي مشروع بشكل كامل من بين مشروعات الخطة البالغ عددها ١٤١ مشروعاً، فيما لم يبدأ العمل بالأساس في نحو ١٥ في المئة من مشروعات خطة التنمية... فهل هناك مؤشر على الفشل الذريع في الإنجاز أبلغ وأوضح من هذه الأرقام والنسب؟!

وبالطبع لا يمكن هنا التذرّع بأنّ المجلس أو الأصوات النيابية المعارضة هما سبب هذا الفشل في ظل غيابهما!

(٣)

تجاهل استحقاق تحسين مستوى المعيشة

رغم ما يعانيه المواطنون والسكان من جراء التضخم والغلاء، لم تصدر أي قرارات مستحقة بشأن تحسين مستوى المعيشة لزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية، التي مضى ثلاثة عشر عاماً على آخر زيادة لها في العام ٢٠١٢، حيث تبنت الحكومة على خلاف ذلك تماماً توجهات وسياسات واقترحت تشريعات وأصدرت قرارات تستهدف الضغط أكثر على معيشة الطبقة العاملة والفئات الشعبية، من شاكلة:

١-قرار إلغاء البدلات المالية المقررة في رواتب العديد من الموظفين، مثلما حدث لموظفي مجلس الأمة ومكتب الإنماء وغيرهم.

٢- تراجع الصرف على الرواتب بحدود ٢٦٠ مليون دينار وفق أرقام الحساب الختامي للسنة المالية ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

٣- خفض الدعوم، حيث انخفض الإنفاق الحكومي على الدعوم بنسبة تقارب ٢٢ في المئة، وفق أرقام الحساب الختامي للسنة المالية ٢٠٢٤--٢٠٢٥.

٤-زيادة الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات.

(٤)

تزايد أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل

على خلاف الادعاءات الحكومية عن تصفير نسبة البطالة في صفوف الكويتيين، فقد كشفت البيانات التي نشرتها الهيئة العامة للقوى المدنية في ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ أنّ عدد الكويتيين العاطلين عن العمل بلغ ٢٨٥٨٠ مواطناً ومواطنة غالبيتهم من حملة شهادات البكالوريوس.

(٥)

تنامي الدين العام

ارتفعت إصدارات الدين العام إلى ١.٩٥٠ مليار دينار (مليار و٩٥٠ مليون دينار)، وذلك خلال سبعة أشهر فقط منذ إقرار القانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠٢٥ في شهر مارس الماضي، ويلاحظ أنّ هذه الاستدانة جرت في ظل غياب الشفافية حول أسبابها ومجالات صرفها، وعدم وضوح ما إذا كانت ستتوجه نحو المشاريع أو للإنفاق الجاري تحت ضغط نقص السيولة وتذبذب أسعار النفط.

(٦)

التضييق على الحريات

حيث نلحظ التمادي في التضييق على حرية النشر وحرية التعبير عبر  اتساع حملات الاستدعاءات الأمنية ورفع القضايا على المغردين ذوي الرأي المخالف، وكذلك التضييق على نشاط مؤسسات المجتمع المدني من دون سند دستوري أو قانوني عبر إلغاء العديد من الفعاليات والندوات، بما في ذلك المتصلة بالتضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية، في الوقت الذي يشهد فيه العالم كله نشاطاً تضامنياً مشهوداً معها.

(٧)

توسع لجنة الجنسية في السحب خارج إطاري التزوير والازدواجية

ها هو ملف سحب الجنسية الكويتية يتوسع على نحو مقلق بما يتجاوز حالات سحب الجنسية بسبب التزوير والازدواجية لتشمل حالات عديدة أخرى من الحاصلين على الجنسية الكويتية من فئة ذوي الأعمال الجليلة وزوجات الكويتيين لا لذنب اقترفوه في غياب وجود محددات قانونية لذلك.

وما يجب الانتباه إليه جيداً هو تنامي متابعة المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية الدولية لقضايا حقوق الإنسان في الكويت وانتقاداتها الشديدة لعدم مراعاة الحكومة المعايير الدولية المقررة بشأنها، وهذا ما لمسه الجميع في مناقشات مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وتقارير انتقادية أصدرتها منظمة هيومن رايتس ووتش ومؤسسة فريدوم هاوس وما نشرته وكالات الأنباء والإذاعات والصحف الأجنبية.

***

ختاماً

رغم هذا كله، يخرج البعض ليدعي أنّ هناك إنجازات حكومية يجب عدم إغفالها، ولكننا عندما نفحص مثل هذه الإنجازات الحكومية المدّعاة نجد أنها إما أن تكون خطوات ناقصة مثل مراجعة ١٨١ قانوناً من القوانين المعمول بها، فيما تجري هذه المراجعة بمعزل حتى عن عرضها على مؤسسات المجتمع المدني المعنية وذات الصلة بها، ناهيك عن عدم وضوح الهدف من هذه المراجعة... أو مثلما حدث في إنشاء دور رعاية النساء المعنفات مع إهمالها وسوء إدارتها.

أو أن تكون هذه الإنجازات الحكومية المدّعاة خطوات متناقضة ومرتبكة مثل التباهي بتسريع تطوير المناهج بينما هناك تأخر غير مبرر لتوزيع الكتب المدرسية وسوء طباعتها وكثرة الأخطاء فيها...أو الإعلان عن توظيف آلاف المواطنين وعدم استكمال إجراءات تعيينهم... أو الإعلان عن مدينة "الصابرية" السكنية الموعودة وإعاقة عملية المباشرة بتنفيذ مشروعها.

‍

تدين الحركة التقدمية الكويتية الجريمة الإبادية التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر السودانية وذلك في سياق حربٌ منذ اندلعت وهي تُشعل بنيران المصالح الضيقة وأطماع القوى الإقليمية والدولية السودان وتزيد من معاناة شعبه.

إن هذه الحرب الدامية التي فجرها الصراع الناتج عن انقسام قوى الثورة المضادة، المتمثلة بالطغمة العسكرية التي حكمت البلاد لسنوات طويلة، وكانت ولا تزال تحمل مشروعاً يخدم مصالح ضيقة متشابكة مع أجندات خارجية متناقضة، انقضت على ثورة الشعب السوداني.

لقد تسببت هذه الحرب بأهوال مدمرة طالت البشر والشجر والحجر، ووحدة السودان الجغرافية والاجتماعية، بما يعرض ليس فقط السودان بل المنطقة بأسرها إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار، خدمةً لمصالح المستعمرين المستفيدين من  تفتيت دول المنطقة وإضعافها لاحكام قبضة قوى الهيمنة والاستغلال عليها.

إن الحركة التقدمية الكويتية تتضامن مع الشعب السوداني الشقيق المسلح بعزيمته وإرادته الصلبة على مواجهة الطغيان والعدوان.. وتؤكد دعمها للقوى الوطنية التقدمية في السودان المناهضة للحرب وللتدخلات الخارجية، والمؤمنة بوحدة السودان أرضاً وشعباً، والساعية لبناء مشروع وطني ديمقراطي يصون حقوق الشعب السوداني وكرامته ويحقق طموحاته المشروعة بوطن حر مستقل.

المجد للشعب السوداني وثورته الوطنية المجيدة..

والخزي والعار للقتلة ومن يقف خلفهم.

٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥

‍

بقلقٍ بالغ نتابع تصاعد العدوان على غزة وخروقات الكيان الصهيوني المتكرّرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ بدء سريانه، عبر افتعال ذرائع واهية يهدف من خلالها إلى التملص من التزاماته، وفرض وقائع جديدة على الأرض، يسعى عبرها إلى انتزاع ما عجز عن تحقيقه في ميدان المعركة أو عبر طاولة المفاوضات.

إن تصعيد العدو عدوانه بالأمس ليس أول ولا آخر انتهاكاته لاتفاق وقف اطلاق النار، وهي ليست سوى استمرار لنهج العدوان الغادر، الذي لم يلتزم يوماً باتفاق أو قرار أممي أو قانون دولي أو عرف إنساني.

وكما أن الموقف الأميركي المنحاز والمتآمر، الذي لم يكتفِ بتبرير الاعتداءات الصهيونية وتغطيتها سياسياً وإعلامياً، بل ويشرف عليها ويديرها أيضاً، يفضح الدور الأمريكي كشريك مباشر في جرائم الكيان، لا كما يحاول الترويج لنفسه كـ"ضامن"، بل هو راعٍ لسياسات القتل والتدمير والتجويع، ومانح للغطاء السياسي والعسكري للكيان الفاشي بكل تجاوزاته.

وإزاء هذه التطورات الخطيرة، نحذر من مخاطر انزلاق الأوضاع مجدداً نحو تجدد الحرب، ومن مغبّة استمرار التواطؤ الدولي مع الكيان الصهيوني، ونحمل الضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار على وجه الخصوص مسؤوليتهم بوقف تجاوزات الكيان ووضع حد لعجرفته.

ندعو قوى الشعوب الحيّة إلى استمرار وتصعيد نضالها السياسي والجماهيري، ومواصلة حملة التضامن الأممي مع الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والضغط على الحكومات لاتخاذ اجراءات رادعة تُلزم الكيان الصهيوني بمضامين الاتفاق الملتزمة فيه فصائل المقاومة الفلسطينية.

٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥

‍

ترحب الحركة التقدمية الكويتية بالتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب الإبادية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وتعتبر الحركة أن هذا الاتفاق، رغم أنّه اتفاق حدّ أدنى، إلا أنه اتفاق مهم وهو ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، لا كما يحاول الأمريكان وصفه بأنّه منحة أو أنّه نتيجة إملاءات.

وتتوجه الحركة بالتهنئة إلى الشعب الفلسطيني العظيم، الذي بصموده وإصراره كان الحاضنة والركيزة التي استندت عليها المقاومة في كفاحها البطولي، فأعجز العدو وداعميه وأثبت أن إرادة الشعوب لا تُكسر مهما اشتدّ العدوان وتكاثفت المؤامرات، كما تتوجه الحركة بتحية إجلال وإكبار إلى فصائل المقاومة الفلسطينية كافة، وسائر التشكيلات الوطنية التي تصدّت ببسالة لآلة القتل والتدمير الصهيونية وأفشلت مخططاتها، وكبّدت العدو وداعميه خسائر فادحة، حتى غدت هذه الحرب غير المتكافئة عبئاً على الصهاينة أنفسهم وعلى حلفائهم الإمبرياليين...كما نقدّر عالياً حنكة الوفد المفاوض باسم المقاومة.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الاتفاق الحالي يمثل الخيار الممكن في ظلّ موازين القوى الراهنة، خصوصاً بعد تواطؤ أغلب دول العالم وتخاذل أغلب الأنظمة الإقليمية وعجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته الإنسانية والقانونية، ولكنه مع ذلك فإنّه إنجاز مهم للحد من معاناة الشعب العربي الفلسطيني في غزة، خصوصاً أنه لم يمنح العدو ما كان يسعى إليه من استسلام أو خضوع، بل أكد مرة أخرى ثبات الفلسطينيين على أرضهم وحقهم في الحياة والكرامة والحرية.

إنّ العدو الصهيوني لم يحقق من حربه سوى القتل والدمار، فقد فشل في استعادة أسراه بالقوة...وفشل في تصفية المقاومة...وفشل في تهجير الفلسطينيين...وخرج من الحرب محملاً بالعار وبموجات غضب شعبي عالمي متصاعد، فضحت أمام الرأي العام الدولي وحشيته وجرائمه، كما كشفت تواطؤ القوى الإمبريالية التي ترعاه وتؤمن له الغطاء السياسي والعسكري.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية رفضها القاطع لأي وصاية أجنبية على إدارة قطاع غزة عبر ما يسمي "مجلس السلام الدولي"...كما ترفض الحركة أي محاولة لفرض ترتيبات تُفضي إلى نزع سلاح المقاومة، فالسلاح المقاوم هو سلاح الشعب، ووجوده حقّ مشروع يعبّر عن الإرادة الوطنية في التحرر ومقاومة الاحتلال، وإن المقاومة بما تمثله من وعي وكرامة ودماء وشهداء، ستظل صمام الأمان للقضية الفلسطينية وحصنها المنيع.

وتشدد الحركة التقدمية الكويتية على أن القضية لم تنتهِ، وأن الصراع مع الكيان الصهيوني سيبقى صراعاً وجودياً لا ينتهي إلا بتحرير كل شبر من أرض فلسطين والوطن العربي من نير الاحتلال، فبقاء الكيان يعني استمرار الحرب والظلم، وزواله انتصار للعدالة والتاريخ والإنسانية.

وتدعو الحركة قوى الشعوب الحرة الحية في العالم، والأحزاب التقدمية والنقابات والمنظمات الشعبية، إلى مواصلة النضال والتصعيد ضد الكيان الصهيوني وضد الإمبريالية وركائزها المحلية، فالتاريخ أثبت أن هذا العدو لا يلتزم باتفاق ولا يعترف بقانون، وأنه لا يفهم سوى لغة القوة، وإنّ الواجب الأممي والإنساني يفرض استمرار الضغط والمقاطعة والعزل السياسي لهذا الكيان المجرم ومن يقف وراءه حتى تتحقق العدالة وينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية والتاريخية.

إنّ الحركة التقدمية الكويتية، إذ تجدّد دعمها الثابت للمقاومة الفلسطينية وحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، فإنها تؤكد أنّ ما تحقق اليوم هو محطة في مسار النضال الطويل، وأنّ الطريق نحو التحرير الكامل لا يزال مفتوحاً أمام الشعوب الحرة التي لن تنكسر إرادتها ولن تنتكس أعلامها حتى تتحقق الحرية وتُقتلع الصهيونية وتُدحر الإمبريالية.

الكويت في ١٠ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٥

‍

تكررت أكثر من مرة حالات منع إقامة ندوات وفعاليات عامة، وذلك على نحو أصبح يثير القلق حول المدى الذي بَلَغَه تقليص الهامش المحدود بالأساس للحريات العامة في ظل المناخ السياسي القائم.

والملاحظ أنّ "تعليمات" منع الندوات والفعاليات العامة والغائها لا تستند في الغالب إلى مبررات موضوعية جدية، ناهيك عن عدم استنادها  إلى أي أساس دستوري أو قانوني.

ولا جدال في أنّ تكرار منع الندوات والفعاليات العامة يمثّل تضييقاً مؤسفاً على الحريات العامة من شأنه تهميش الرأي العام الشعبي وإضعافه، وهو ما سبق للمذكرة التفسيرية للدستور أن حذّرت صراحةً وبوضوح من عواقبه السلبية عندما نبّهت إلى خطورة الوضع حينما "تنطوى النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته ، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية ، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة".

ومن هنا، فإنّ الحكومة مطالبة بوقف قراراتها غير المبررة بمنع الندوات والفعاليات العامة، بل هي مطالبة بإفساح المجال أمام المواطنين لممارسة أبسط حقوقهم وحرياتهم العامة، خصوصاً حرية الرأي وحرية التعبير عنه.

‍

شارك وفد من الحركة التقدمية الكويتية ضم الرفيقين عضوي المكتب السياسي للحركة أحمد الديين ومشعان البراق في الندوة التضامنية العالمية المقامة في بيروت في أواسط سبتمبر تحت عنوان "نضالات الشعوب والتضامن الأممي" المتزامنة مع فعاليات إحياء الذكرى السنوية ٤٣ لانطلاق "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية - جمول" في العام ١٩٨٢ لمواجهة الاحتلال الصهيوني للبنان، اللتين أقامهما الحزب الشيوعي اللبناني بهذه المناسبة، وشاركت فيها وفود من أحزاب يسارية وشيوعية من ٢٨ دولة.

وقد ألقى الرفيق مشعان البراق مداخلة في الندوة تضمنت النداء الذي أطلقته الحركة التقدمية الكويتية لتعزيز التضامن مع صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني والمقاومة في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية في غزة وللتصدي للعدوان الصهيوني المتواصل على لبنان وذلك انطلاقاً من الربط بين النضال التحرري للفكاك من الهيمنة الإمبريالية والمشروع الصهيوني العدواني الاستيطاني التوسعي، الذي يمثّل قاعدة إمبريالية مزروعة في منطقتنا العربية لحماية مصالح الغرب وتكريس الهيمنة ونهب ثروات أوطاننا وإخضاع شعوبنا.

وفيما يلي أبرز ما جاء في المداخلة:

"في الوقت الذي نتحدث فيه عن نضال الشعوب والتضامن الأممي اليوم، تخوض أمتنا نضالاً ملتحماً مع نضالات الأمم في مواجهة الإمبريالية.. ويسطر شعبنا العربي أعظم ملاحم التصدي والصمود.

فقد استطاعت المقاومة بطوفان الأقصى أن تزيل الغشاوة عن أعين العالم، وتكشف زيف ادعاءات النظام الإمبريالي الجاثم على صدورنا وتجرف كل شعاراته الكذابة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية والإنسانية، وبعثرت رياح المعركة الوهم بعدالة هذا النظام المتعفن.. فأصبحت قضيتنا خط تمايز بين الشعوب وحكومات هذا العالم الظالم، بعد أن صارت شاهداً على تهاوي القوانين والأعراف والأخلاق أمام حروب الاستغلال والهيمنة.

إنّ الشعب العربي الفلسطيني يواجه اليوم أكثر حروب التاريخ إجراماً ودموية، بآلة بطشٍ إبادية تقتل وتدمر بدعم قوى الغرب الإمبريالي لم يشهد التاريخ الحديث بقذارتها وهمجيتها ووحشيتها.. إنه الوجه الفاشي المتغطرس للإمبريالية الذي يتجلى بوضوح في الذراع الصهيوني المزروع في أرضنا العربية.. إنّ قطاع غزة اليوم يتعرض لتدمير شامل يهدف من خلاله العدو الصهيوني إلى قتل ما يمكنه من سكان القطاع الصامدين ودفع أهل غزة إلى أطراف جنوبي القطاع وحشرهم، تمهيداً لاقتلاعهم من أرضهم ودفعهم إلى هاوية التهجير عبر معبر رفح نحو أرض سيناء المصرية، في جريمةٍ معلنة منذ أكثر من ٧٠٠ يوم تبث مجازرها المتتالية على الهواء مباشرة أمام ما يسمى بالمجتمع الدولي، المتواطئ مع مشروع إبادتنا الذي يسعى لتحقيقه الصهياينة بالدعم المطلق من الأمريكان.

إنّ اللحظة الراهنة لا تحتمل التردّد ولا الانقسام، فالمخطط الصهيوني يداهم المنطقة كلها بمَنْ فيها.. لقد آن الأوان لقيامة الموقف العربي الموحّد، موقف جدي، مادي ملموس، سياسي وإقتصادي وعسكري، يردع العدو ويُحبط مشاريعه ويعيد الاعتبار لوحدة الأمة المغدورة.

إننا ندعو إلى استراتيجية قومية شاملة، توحّد عناصر القوة في دولنا وشعوبنا، لتجعل من إرادتنا جبهة لا تُخترق، أصلب من الفولاذ، في مواجهة التحدي الوجودي الذي يفرضه التاريخ على رأس جدول أعمال الأمة، للتصدي للكيان الصهيوني ولمَنْ خلفه من قوى الشر الإستعمارية، وفي مقدمتهم رأس الأفعى الإمبريالية، الولايات المتحدة الأميركية.

إنّ المعركة لا تُحسم إلا بإطلاق طاقات الشعوب وحرياتها واستنهاض كل قواها، بنبذ الطائفية والعرقية والقُطرية الانعزالية، وسحق الإنهزامية التي تتغلغل في نفوس الموتورين.. فوحدها الشعوب الحرة، إذا توحّدت، هي القادرة على أن تفجّر طوفاناً يجرف أوهام "إسرائيل الكبرى"، فالأمة الموحّدة لا تُقهر أبدا.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية، نتوجّه بالنداء إلى كل القوى الحيّة في وطننا العربي الكبير.. لكل الأحزاب التقدمية، لكل الاتحادات النقابية والطلابية، للشباب، للعمال والفلاحون… توحّدوا، نظّموا صفوفكم، لنساهم في بلورة مشروع تحرري وطني عربي شامل.. ولنشكّل له جبهة شعبية عربية واسعة، تكون السند الحقيقي والظهير الوفي لحركات التحرر والمقاومة التي تقف اليوم على خط النار، وتقدّم أعظم التضحيات لتبقى راية الأمة مرفوعة.. إنّ هذه الجبهة ليست خياراً سياسياً فحسب، بل هي ضرورة تاريخية في هذه المرحلة الفاصلة في مسيرة التحرر العربي.. نخوضها في حرب شاملة على كل المستويات: سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وإعلامية…، ضد ركائز الإمبريالية وقوى الهيمنة والاستغلال.

إننا ننحني إجلالاً أمام صمود الشعب الفلسطيني الجبّار ومقاومته الباسلة، التي تقف شامخة كالجبل، فإنها تمثّل رأس الحربة للأمة بأسرها، وتخوض معركة ضد قاهري الشعوب حول العالم، معركة لأجل الإنسانية في مواجهة الفاشية الوحشية الدموية..، ونؤكد أنّ الكرامة لا تُصان إلا بالمقاومة، وأنّ الأرض لا تُسترد إلا بالقوة، وأنّ النصر ليس وهماً بل عهدٌ بدماء الشهداء ووعدٌ بصمود المكافحين.

من غزة اليوم تُسمع طبول الحرب بين النور والظلام...فلتكن الدافع لكل ضميرٍ حيّ، أن ينخرط في هذه الحرب العظمى لأجل الإنسانية...ولتكن المقاومة الباسلة نبراساً يضيء الدرب نحو التحرير والانتصار على آخر أشكال الإستعمار وأبشعها".

كما شارك وفد الحركة في التجمع الشعبي الحاشد أمام صيدلية بسترس في بيروت حيث انطلقت الرصاصة الأولى لجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية - جمول.

وزار الوفد مخيم مار إلياس للاجئين الفلسطينيين، كما زار مقر "جمعية النجدة الشعبية" الإغاثية، وشارك الرفيق مشعان البراق في ندوة أقيمت في مخيم "صبرا وشاتيلا" نظمتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة ذكري مجزرة صبرا وشاتيلا، التي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين المدنيين على أيدي الصهاينة المجرمين وحلفائهم من حزب الكتائب بعد مغادرة المقاومة الفلسطينية لبنان في العام ١٩٨٢.

‍

إننا في الوقت، الذي نحيي فيه طلائع الشعوب الحرة في تضامنها المشهود مع الصمود الفلسطيني عبر مبادرات إنسانية ونضالية، فإننا نقدّر عالياً وعلى نحو خاص مبادرة أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة بوصفها مبادرة مشرقة تُعيد الاعتبار إلى التضامن الأممي، في زمنٍ ضاع فيه الشرف تحت أنقاض الدمار الذي تصنعه الإمبريالية وأذرعها الفاشية كالكيان الصهيوني.

وتأتي الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة لتفضح بالملموس الطبيعة العدوانية الإجرامية الإرهابية للكيان الصهيوني الذي لا يقيم وزناً لأي قانون أو عرف أو قيمة أخلاقية، بحيث أصبح يتمادى بكل صفاقة في إجرامه الذي لا تحدّه حدود، من دون أن يواجه أي ردٍّ أو عقاب رادع.

إنّ هذه الاعتداءات تمثّل تصعيداً خطيراً و انتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد القانون الدولي وحرية الملاحة وهي استهداف دنيء لمدنيين أبرياء، ما يستوجب موقفاً دولياً وشعبياً صلباً وقوياً، وإلا فإنّ نيران هذه الجرائم ستحرق المنطقة والعالم بأسره، إذ لم يعد خافياً أنّ الصهاينة يشنّون حرباً مفتوحة على الإنسانية جمعاء.

وعليه، فإنّنا في الحركة التقدمية الكويتية:

‍
- نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية في توفير الحماية الواجبة لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار وسائر المبادرات الإنسانية الموجهة لنصرة غزة.
- ندعو القوى الحية في الوطن العربي والعالم أجمع إلى الحشد الشعبي والسياسي ضد عجرفة الكيان الصهيوني، والضغط على الحكومات لاتخاذ مواقف رادعة، على قاعدة أنّ هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة، ولا يردعه إلا فعل مضاد مساوٍ له في المقدار ومكافئ له في القوة.

ونؤكد في الختام أنّ هذه الاعتداءات الإجرامية لن تزيد قوى المقاومة والتحرر وطلائع الشعوب الحرة إلا إصراراً على مواصلة النضال ضد هذا الكيان المجرم وداعميه الإمبرياليين، حتى النصر الكامل على الفاشية وإسقاط الهيمنة.

الكويت في ٢٤ سبتمبر / أيلول ٢٠٢٥

‍

إنّ العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف عدداً من قيادات "حركة المقاومة الإسلامية - حماس" ووفدها المفاوض في مدينة الدوحة ، إنما هو جريمة خسيسة جديدة يقترفها هذا الكيان الصهيوفاشي المعادي لكل قيم أخلاقية أو إنسانية، والذي لا يقيم وزناً لأي قانون أو عرف.

إنّ الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي تعبّر فيه عن تضامنها الكامل مع قطر وشعبها العربي الشقيق، فإنها تؤكد تضامنها الكفاحي مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال ومن أجل تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر.

كما تؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّ الردّ على هذا العدوان يستوجب:

أن تبادر دول الخليج العربي إلى اتخاذ موقف حازم وحاسم يبدأ بقطع الدول المطبعة العلاقات مع الكيان الصهيوني وإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع أولئك القتلة... وأن توحّد الدول العربية موقفها، وتبدأ باتخاذ خطوة نحو تشكيل حلف قومي يواجه بكل ما يلزم مجرمي الحروب، ولا يقف عند المستوى السياسي والاقتصادي، بل يمتد إلى فعل عسكري يلجم المحتلين.

كما نوجّه النداء إلى القوى الشعبية لتوحيد جهودها، وبناء جبهة عربية عريضة تنخرط فيها الجماهير بنضالٍ كفاحيّ يعيد للأمة موقعها التاريخي في مقارعة الاستعمار والصهيونية.

ذلك أنّ الكيان الصهيوني الغاصب إنما هو خطر وجودي ليس على فلسطين وحدها، بل هو تهديد وجودي موجّه ضد الأمة العربية، وتهديد دائم للأمن والسلم في منطقتنا وفي العالم بأسره، وأنّ هزيمة هذا المشروع الإمبريالي الفاشي هي نصر للإنسانية جمعاء.

وغير هذا فإنّه لا يجب تبرئة ساحة الولايات المتحدة الأمريكية من هذا العدوان، بل أنها تتحمل المسؤولية بالشراكة مع الكيان الصهيوني كراعٍ رئيسي له، فهي التي تمدّه بكل أشكال الدعم العسكري والسياسي والغطاء الدبلوماسي والقانوني المطلق، لتتركه يعيث قتلاً وتدميراً وإرهاباً في أرضنا العربية من دون رادع.

وهنا ، فإنّ هذا العدوان الصهيوني على قطر  يثير تساؤلات مستحقة لطالما طرحتها حركتنا حول طبيعة الدور الذي تلعبه القواعد العسكرية الأميركية في منطقتنا؟.. وهل ما زال هناك مَنْ يظن أن تلك القواعد تحمي دولنا وشعوبنا؟ أم أنها تمثل خطراً على أمننا وتهديداً لسلامة شعبنا؟

الكويت في ٩ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٥

‍

يستمر الصمت أمام التجاوزات العدوانية الصهيونية المتواصلة على الأراضي السورية، والتي تعكس الطبيعة العدوانية التوسعية للكيان الغاصب الذي لم يتوقف منذ احتلاله للجولان عام 1967 عن العمل لاقتطاع المزيد من الأراضي السورية، وفرض مخططاته التوسعية العدوانية، التي تتكامل مع ما يسمى "ممر داوود" للسيطرة على منابع المياه الإستراتيجية في جبل الشيخ والقنيطرة، وعلى طرق المواصلات الحيوية التي تربط سورية بمحيطها.

إن هذا العدوان المتواصل لا ينفصل عن مشاريع الكيان الصهيوني التوسعية، بل هو محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، خصوصاً مع اتفاقيات التفاهم والتنسيق الأمني المعلنة والسرية التي نسجتها قوى الثورة المضادة في سوريا مع الكيان الصهيوني عبر قنوات متعددة، وتقديم تنازلات أمنية وسياسية تكرّس الخضوع وتفتح الطريق أمام مشاريع التقسيم.

إنّ الحركة التقدمية الكويتية ترى بوضوح أنّ قوى الثورة المضادة في دمشق قد أمعنت بخطابها الأيديولوجي الرجعي الطائفي المتطرف في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري، بالإضافة للتجاوزات والانتهاكات بحق الأبرياء من مكونات اجتماعية مختلفة، وسياساتها التي تعمق الانقسام بين مكوّناته، وتغرق سورية في دوامة من التناحر الداخلي.. كل ذلك بالتوازي مع تقديم التنازلات المتتالية للخارج! للعدو الصهيوني وللقوى الإمبريالية وللطامعين الإقليميين، ما يجعلها شريكاً في مشروع تفتيت سورية.

وفي الوقت نفسه، لا يمكن التغاضي عن الدور الخطير لبعض العناصر الشاذة التي تقدم نفسها ممثلاً لطائفة الدروز الكريمة والعزيزة، المكون الاجتماعي الذي لطالما برز من أبناءه رموزاً للوحدة الوطنية وللانتماء القومي، كالشهيد سلطان الأطرش، المناضل الوطني السوري، قائد الثورة السورية الكبرى بشعاره الوحدوي التقدمي (الدين لله والوطن للجميع).. وأولئك الذين يراهنون على الاحتماء بالعدو الصهيوني، متوهمين أنّه سيؤمّن لهم حماية أو مكانة، قد خانوا مسيرة الأطرش والوطنيين السوريين ودماء شهداء التحرير والصمود، ونؤكد أنّ العدو لن يحميهم، بل سيورطهم في صدام مع أبناء شعبهم لا مكسب فيه لأحد.. فيما يبقى الموقف الوطني الشريف لأغلبية السوريين الرافضين لهذا الانحراف هو خط الدفاع عن وحدة الشعب السوري ووحدة أراضيه، التي ضحّى بأرواحهم مئات الآلاف عبر العقود دفاعاً عنها.

إنّ واجب القوى التقدمية الثورية في سورية اليوم هو تنظيم صفوفها وتوحيد جهودها، والارتقاء إلى مستوى التحديات التاريخية عبر مشروع وطني تحرري مقاوم جامع، يعيد لسورية دورها الطليعي المتقدم في الصراع مع الكيان الصهيوني وقوى الإمبريالية الداعمة له، ويحافظ على وحدتها ويصون استقلالها ويفرض سيادتها على كل الأرض السورية، ويستنهض طاقات الشعب السوري المقهور في بناء الدولة الديمقراطية العادلة إجتماعياً، بدل الانجرار وراء مشاريع التقسيم والتبعية.

٩ سبتمبر ٢٠٢٥

‍

إنّ العملية البطولية التي شهدتها اليوم القدس المحتلة لتسقط عشرات الصهاينة بين قتيلٍ وجريح تأتي لتؤكد مجدداً ثبات المعادلة الراسخة بأنّه "أينما وُجِدَ الاحتلال وُجِدَت المقاومة" التي ستظل تنتج الفعل الكفاحي المسلح وتفرضه كأساس من أساسيات المعركة، لتؤكد أنّ جذوة النضال لا يمكن أن تخمد ما دامت أرض فلسطين تحت نير الاحتلال... حيث تأتي هذه العملية البطولية في ظل توسيع العدو لحربه الإبادية ومع تزايد توحشه، وهي من أمثل تعبيرات الشعب الفلسطيني المتمسك بخيار المقاومة على كل شبر من تراب الوطن الفلسطيني المحتل، وعلى وحدة هذا الوطن ووحدة شعبه وإنْ شيّد العدو الجدران وفرّق بالحديد والنار المدن والبلدات وسكانها، إذ أنّ إرادة التحرير أقوى من آلة البطش العسكرية والأمنية والسياسية والإقتصادية والإعلامية.

ولقد جاءت هذه العملية أيضاً كأحد أشكال الرد الطبيعي على المخططات الصهيونية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، لتثبت أنّ محاولات العدو اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه مصيرها الفشل...فمهما أمعن الاحتلال في جرائمه، ستنبت البذور دائماً لتثمر مقاومة متصاعدة تُفشل كل مشاريع التصفية الإبادية، وأنّ المراهنين على هزيمة شعبنا العربي في فلسطين إنما يراهنون ضد مسار التاريخ الطبيعي لأي احتلالٍ مهما تجبّر، وهو الزوال وزوال مَنْ تفيّا بظلاله.

ويجب التنويه إلى إنّ استمرار العمليات المقاومة على امتداد التراب الوطني الفلسطيني، وخصوصاً في المدن والمناطق التي يظن العدو أنّه يحكم سيطرته عليها كالقدس الشريف يشكّل استنزافاً حقيقياً للجيش والأمن الصهيونيين بالإضافة للضغط النفسي والمعنوي، ويثبت معادلة الإرهاق المستمر للعدو، وهو استنزافٌ يتجاوز كونه استنزافاً للكيان الصهيوني القائم كقاعدة متقدمة لقوى الغرب الإستعماري، بل يتجاوز ذلك ليطال تلك القوى ذاتها، الداعمة لحرب الإبادة الصهيونية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الرئيسي للاحتلال.

وفي وجه هذا النضال الفلسطيني الجبار، يصبح لزاماً على قوى التحرر العربية وأحرار العالم، أن يواصلوا تصعيد حملات التضامن والضغط، وأن يحولوا هذا التضامن إلى دعم مادي ملموس، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وعلى جميع المستويات، نصرةً لحق الشعب الفلسطيني العادل في التحرير والعودة وتقرير المصير، فهذا هو الطريق الوحيد الكفيل بإنهاء الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمان استقرار الأمة ووحدتها وتقدم دولها وازدهارها، فلا سلامَ ما ظل شبرٌ محتلاً في أي قطرٍ من الوطن العربي على امتداده من مشرقه إلى مغربه.

الكويت في ٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٥

‍

نتابع بكل أسف ما دأبت بعض الأجهزة الأمنية على اتباعه من أسلوب مبتدع وغير مقبول اجتماعياً بنشر صور واضحة لبعض المتهمين والمتهمات في عدد من القضايا الجزائية مقرونة بالأسماء الكاملة.

ويهمنا أن نوضح أنّ هذا الأسلوب يتعارض مع مجموعة من المبادئ الحقوقية المقررة عالمياً، بل والمنصوص على بعضها في دستور البلاد:

- فالنشر السابق للإدانة بحكم قضائي نهائي وبات في القضايا الجزائية يناقض مبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته"، وهو المبدأ المقرر في المادة ٣٤ من دستور البلاد، التي تنص على أنّ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع . ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً".

- كما أنّ نشر الصور والأسماء الكاملة قبل الإدانة بحكم قضائي نهائي وبات يعدّ تشهيراً علنياً يمس بالسمعة الشخصية للمتهم، وهو عقوبة تضاف على العقوبة الأصلية التي قد تقرر عليه في حالة الإدانة من حبس وسواه، ولا يجوز فرض عقوبة التشهير على المتهم عبر التشهير به قبل إدانته، بل أنّ النشر بعد الإدانة كإحدى صور الردع العام إنما يتحقق عبر نشر الأحكام الصادرة وليس بنشر صور المتهمين أو المتهمات، اللهم إلا في حالة الهروب ونشر الصور للمطلوب القبض عليهم.

- والأسوأ من هذا، إنّه حتى في حالة صدور الحكم بالبراءة فإنّ نشر الصور والأسماء الكاملة للمتهمين والمتهمات قبل المحاكمة لا يزيل الأضرار المعنوية النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم، ما يحطّ من كرامتهم رغم البراءة.

ومن هنا، فإننا نطالب الأجهزة الأمنية بوضع حدّ لهذا السلوك غير المقبول، واحترام مبادئ المحاكمات العادلة وفي المقدمة منها مبدأ قرينة البراءة، ومبدأ احترام كرامة المتهم، وعدم إيذائه جسمانياً أو معنوياً، وضرورة الالتزام التام بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في حالات الضبط وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش.

الكويت في ٦ سبتمبر ٢٠٢٥

‍

إضافةً إلى سجل جرائمه المستمرة، أقدم العدو الصهيوني على قصف اليمن بعدوانٍ غادر استهدف رئيس حكومة صنعاء وعدد من الوزراء، في جريمة جديدة لهذا الكيان الإرهابي يتبجح بها أمام مرأى ومسمع العالم.

إن هذا العدوان على صنعاء، ما هو إلا تأكيد جديد على أنّ الكيان الصهيوني ماضٍ في طغيانه على المنطقة وإجرامه بشعوبها، وبدعمٍ مطلق من الولايات المتحدة الأميركية وغطاء سياسي وعسكري من قوى الغرب الإمبريالي، وبتواطؤ مخزي من بعض أنظمة التبعية والتطبيع.

إن الحركة التقدمية الكويتية إذ تدين هذا العدوان الغاشم على صنعاء، فإنها تؤكد أن ما يفعله العدو الصهيوني يأتي ضمن محاولات بائسة ويائسة لوقف جبهة الإسناد اليمنية للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والتي تشكل عامل ضغط كبير ومتصاعد على الكيان الصهيوني، وهي إحدى التعبيرات المباشرة لوحدة الأمة التي يسعى العدو جاهداً لتمزيقها وتفتيتها وعزلها عن بعضها ليفرض هيمنته عليها.

إنّ تصرفات العدو المتفلتة تعكس مأزقه العميق بعد أن هزّته معركة طوفان الأقصى وعرّت هشاشته وكشفت ضعفه، فهو يهرب إلى الأمام بارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر في محاولة يائسة لترميم صورته الردعية المتهشمة.. وإننا نرى أنّ هذه اللحظات التاريخية تمثل فرصة لأمتنا لاستيعاب واقعها وتحدي يستوجب نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف في مواجهة التمدد الصهيوني الذي ستلهب نيرانه كل المنطقة وشعوبها إن لم تتصدى له بفعل مضاد بنفس القدر.. بالحديد والنار.. فهذا العدو الجبان لا يفهم إلا لغة القوة.

إن كل جريمة يرتكبها العدو في كل يوم بحق شعوب أمتنا تستدعي ضرورة أن تستنهض قوى شعوبنا الحية وأحرار العالم الجماهير لرفع مستوى التضامن والدعم للمقهورين تحت سطوة العدو وداعميه.

ختاماً؛ نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب اليمني الصامد في مواجهة هذا العدو الوحشي، وننعي الشهداء، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى.

٣١ أغسطس ٢٠٢٥

‍

The brazen, aggressive statements made by war criminal Benjamin Netanyahu—where he openly revealed his dream of establishing what he calls “Greater Israel”—are nothing less than an explicit and clear expression of his genocidal war, which we have repeatedly affirmed is part of a broader expansionist project. This project aims for the Zionist entity to dominate the entire region, beginning with the frontline states surrounding occupied Palestine and extending beyond, to the very borders of the Arabian Gulf states.

We in the Kuwaiti Progressive Movement affirm that confronting this direct threat of war against Arab states cannot be done through verbal condemnation or statements of denunciation alone. Rather, it requires serious, practical steps to unify ranks and build a united front to confront the enemy—relying on counter-force to the force that the deranged criminal Netanyahu flaunts in his boastful statements. Zionist arrogance, as history has consistently shown, understands nothing but the language of power, and it is only through power that the Zionist project can be deterred.

It must be noted here that these aggressive statements bring nothing new; they have always been the true voice of the Zionists since Western colonial powers planted their bloody entity on our Arab land. They have expressed this both in words and in actions. It is embodied in the very nature of the imperialist project, of which the Zionist entity is the spearhead in our region—a forward military base whose aim is to impose imperialist domination over our countries and keep our peoples under its control.

Therefore, we see that the spearhead in confronting this criminal project are the resistance fighters in Palestine and Lebanon, as two direct fronts open in fire against the enemy, representing the first line of defense for the nation. It is our duty to support and back them by all possible means, to strengthen the liberation struggle by bolstering other fronts, and to open new ones from every land capable of exhausting the enemy’s forces—until it is defeated and all of Palestine is liberated from the river to the sea.

We also affirm that this battle cannot be won without confronting the local pillars of imperialism in every country, and resisting projects of domination with national, developmental, democratic, and progressive projects. These must be founded on social justice, freedom, and equality—projects that unleash the freedoms of the popular masses, mobilize their energies, and awaken them to become an active partner in the shared destiny struggle of the one Arab nation, from the eastern Arab homeland to its west.

For the sake of this historic mission at this critical juncture, all resistance and progressive forces in the Arab world bear the responsibility of rallying their peoples around a comprehensive liberation project. This must be a project that unites our masses to confront the ferocious Zionist-American assault, and to work with every possible and necessary means in this existential war for our nation.

Long live the resistance.

Long live the Arab nation.

Kuwait

14th of August, 2025

‍

إنّ التصريحات العدوانية الوقحة التي أطلقها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، والتي باح بها بحلمه الذي يكنّه بإقامة ما يسمى "إسرائيل الكبرى" ليست سوى تعبيراً صريحاً وواضحاً عن حربه الإبادية التي أكدنا مراراً وتكراراً أنها جزء من مشروع توسعي شامل يستهدف به الكيان الصهيوني كل المنطقة، بدءاً من دول الطوق حول فلسطين المحتلة ولا ينتهي عند حدود دول الخليج العربي.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نؤكد أن مواجهة هذا التهديد الصريح بالحرب على الدول العربية لا تكون بالاستنكار اللفظي أو بيانات الشجب والتنديد، بل بخطوات عملية جادة لتوحيد الصفوف من أجل بناء جبهة موحدة تتصدى للعدو استناداً للقوة المضادة للقوة التي يعتمد عليها المجرم المختل نتنياهو بتصريحاته المتبجحة، فالغطرسة الصهيونية كما يثبت لنا تاريخها لا تفهم إلا لغة القوة، وبالقوة فقط يردع المشروع الصهيوني.

ويجب التنويه هنا إلى أن هذه التصريحات العدوانية لم تأتِ بجديد، فهي لسان حال الصهاينة منذ زرعت قوى الاستعمار الغربي كيانهم الدموي على أرضنا العربية، عبروا عنه قولاً وفعلاً، وتتجسد بطبيعة المشروع الامبريالي الذي يمثل الكيان ذراعاً له في منطقتنا، فهذا الذراع يمثل قاعدة عسكرية متقدمة هدفها بسط هيمنة الإمبريالية على بلداننا وإبقاء شعوبنا خاضعة لسيطرتها.

لذلك فإننا نرى أن رأس الحربة في مواجهة هذا المشروع الإجرامي هم المقاومون في فلسطين ولبنان كجبهتين مباشرتين مفتوحتين بالنار على العدو، يمثلون خط الدفاع الأول عن الأمة، وواجبنا جميعاً أن ندعمهم ونساندهم بكل الوسائل الممكنة، وأن نعزز الحرب التحررية عبر تدعيم الجبهات الأخرى وفتح جبهات جديدة من كل أرض يمكن أن تستنزف قوى العدو حتى دحره وتحرير كل فلسطين من النهر إلى البحر.

ونؤكد كذلك أن هذه المعركة لا يمكن أن تُحسم دون التصدي لركائز الإمبريالية المحلية في كل بلد، ومواجهة مشاريع الهيمنة بمشاريع وطنية تنموية ديمقراطية تقدمية مقاومة، تقوم على أسس العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وتطلق حريات الجماهير الشعبية وتعبئ طاقاتها  وتستنهضها لتكون شريكاً فاعلاً في معركة المصير المشترك للأمة العربية الواحدة من مشرق الوطن العربي إلى مغربه.

ولأجل هذه المهمة التاريخية في المرحلة المفصلية الراهنة فإن كل القوى المقاومة والتقدمية في الوطن العربي عليها مسؤولية النهوض بشعوبها بمشروع تحرري شامل تلتف حوله جماهير شعبنا لمواجهة الهجمة الصهيوأمريكية الشرسة، والعمل بكل ما يلزم ويمكن في هذه الحرب الوجودية الكبرى لأمتنا.

عاشت المقاومة
تحيا الأمة العربية

الكويت
الرابع عشر من آب/أغسطس ٢٠٢٥

‍

إن التصعيد الذي أقدم عليه كيان الاحتلال الصهيوني، عبر ما سُمّي "قرار مجلس الوزراء الأمني–السياسي" الذي صادق على ما أسموه "حسم المعركة ضد حماس" في قطاع غزة، هو في الحقيقة ليس سوى تعبير قديم متجدد عن رغبات الصهاينة وأحلامهم بتصفية القضية الفلسطينية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نُدين استمرار الصمت الدولي عن جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة والتي جاء القرار الصهيوني الإجرامي الأخير كحلقة من مسلسل تمادي الصهاينة بالدعس على القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولة، بعد أن بدأ الكيان بتطبيق خطوات ضمّ الضفة الغربية المحتلة لمغتصباته الإحلالية، في محاولة يائسة لفرض سيطرته الكاملة على أرض فلسطين وشعبها ومصيرها.

لقد كشفت بنود القرار بما تحمله من وقاحة وعنجهية استعمارية عن عمق أزمة الكيان الفاشي، لا عن قوته… فإن "المصادقة على اقتراح مجرم الحرب نتنياهو لحسم المعركة ضد حماس" لا تعبّر إلا عن الفشل السياسي والعسكري المتراكم لدى قيادة الكيان، إذ ثبت بالميدان أن اليد العليا هي للمقاومة الفلسطينية الباسلة، والشعب الفلسطيني رغم المجازر والتجويع، فإنه صامد وصابر ويواجه المشروع الصهيوني ويتصدى له بقوة وحزم.

أما حديثهم عن "استعداد الجيش للسيطرة على مدينة غزة" فهو محض تمنٍّ يائس من جيش مأزوم يترنّح منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، ولم يُفلح خلال عامين من الجرائم إلا في تدمير البنى التحتية وقتل الأطفال والنساء، دون أن يُحقق أي هدف سياسي أو ميداني معتبر، ويعبر عن أزمة جيش الإجرام الفاشي قائد أركانه الذي يعارض خطة الاحتلال الكامل لغزة ليقينه بأن المعاناة التي تنتظرهم أضعاف ما تجرعوه خلال عامين.

وأما "نزع سلاح حركة حماس" فهو وهمٌ دعائي يغطي خلفه يقيناً بزيفه، فالسلاح الذي رُفع بوجه الإحتلال رغم أنفه، واشتدّ عوده رغم الحصار والتآمر، ولم يكُن يوماً برضا الكيان أو الأمريكان حتى يكون لهما سلطة نزعه، ذلك السلاح ليس بندقية وصاروخ فقط، بل هو إرادة شعب مقاوم.

أما مطلب "إعادة الأسرى–أحياءً وأمواتاً" فندعو العدو وداعميه وتوابعه أن يقرأوا جيداً الميدان الذي ثبت خلال عامين من الحرب أنه تحت سلطة المقاومة، وما في هذا الميدان خاضع لشروطها.

وأما "فرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة" فذلك ما يحسن العدو وحلفاؤه الترويج له في المؤتمرات والمقابلات، لكنهم لم ولن يفلحوا بفرضه في ميادين القتال، فتلك غزة التي كسرت القيد في ٢٠٠٥ وأخرجت الصهيانة مدحورين… ولنتنياهو بشارون عبرة لو كان يعقل.

ختاماً؛ فإن "إقامة إدارة مدنية بديلة لا تكون حماس ولا السلطة الفلسطينية”، ليس إلا محاولة فاشلة لإعادة إنتاج إدارة عميلة يحلم بها الاحتلال للتمهيد للتصفية الشاملة للوجود الفلسطيني، وهنا ننبه إلى أن غزة وفلسطين عموماً لطالما كانت محكومةً بالرعب من أصحاب الأرض الذي يخيّم على حياة المحتلّين منذ وطأت أقدامهم الوطن الفلسطيني، وسيُبَدَّد ظلام الموت والدمار ببسالة مقاومي الشعب الفلسطيني، وسينهض بنور تضحياتهم الوطن الفلسطيني الكامل والموحد من البحر إلى النهر من الرماد ليعانق السماء ويومض للأحرار الثائرين بوجه الهيمنة الإمبريالية.

الكويت
في الثامن من آب/أغسطس ٢٠٢٥

‍

على ضوء ما ورد في بيان مجلس الوزراء عن اجتماعه الأخير بعد إقرار مشروع مرسوم بقانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وما أُعلِن معه عن عجز يقدر بنحو مليار و٥٦ مليون دينار، فقد دعا مجلس الوزراء إلى ما أسماه "ضرورة تضافر جهود كل الجهات الحكومية وتعاونها مع وزارة المالية لمعالجة مواطن الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية".
وإزاء هذه الدعوة الحكومية، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ استمرار الإعلان المتكرر سنة بعد أخرى عن العجز في الميزانية، إنما هو بالأساس أحد مظاهر أزمة الاقتصاد الريعي التابع المعتمد على مورد وحيد ومتذبذب الأسعار، وهذا ما أدّى ويؤدي ليس إلى العجز المتكرر في الميزانية فحسب، وإنما أدّى إلى تآكل الاحتياطي المالي العام للدولة والسحب من احتياطي الأجيال القادمة، ووقوع الكويت في فخّ الديون وتحميل الدولة أعباء إضافية لسدادها وسداد فوائد خدمتها المتراكمة... ونحن نرى أنّ مثل هذه الأزمة مرشحة للتفاقم أكثر فأكثر، وليس للحل في ظل تحكّم المصالح الرأسمالية الطفيلية، وفي ظل الدور الوظيفي المتخلف والتابع للاقتصاد الكويتي في إطار تقسيم العمل الدولي للاقتصاد الرأسمالي الإمبريالي العالمي عبر التركيز على تصدير النفط الخام، وهيمنة القطاعات غير الانتاجية كالعقار والمضاربة على النشاط الاقتصادي... ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ المعالجة الجدّيّة لهذه الأزمة إنما تتمثّل في انتهاج توجهات بديلة ومختلفة تماماً عن النهج المتّبع، ومن أبرز عناوينها:

‍
أولاً: انتهاج توجّه اقتصادي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية، يبدأ بتنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماوياية وتطوير قطاع الملاحة والنقل البحري.

‍
ثانياً: وقف الهدر والتنفيع ومكافحة الفساد في قطاعات الدولة ووضع ضوابط تحد من المبالغة في تسعير المناقصات والمشتريات الحكومية، وضبط الأوامر التغييرية.

‍
ثالثاً: تحميل القطاع الخاص مسؤولياته الاجتماعية في تشغيل الشباب الكويتي وتمكينهم من الوظائف القيادية، وفرض نسب متصاعدة للإحلال الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، والمساهمة في تمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع ضريبة على أرباح الشركات وضريبة تصاعدية على الدخول الكبيرة، مع ضرورة تحمّل هذا القطاع تبعات اختياراته الاقتصادية، وتشجيع النشاطات الانتاجية في القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة ليسهم في إعادة البناء الاقتصادي وتوازنه، بدلاً من اختلاله الناجم عن غلبة الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الساخنة كالمال والعقار.

‍
رابعاً: عدم الانسياق وراء الدعوات النيوليبرالية الرأسمالية غير المسؤولة لتحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية أعباء العجز في الميزانية وما يسمى "الإصلاحات المالية"، وضرورة تجنّب المساس بالمستوى العام للمعيشة والمكتسبات الشعبية والاجتماعية، ورفض تقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية وتخفيض الدعوم المتصلة بحياة الناس، ورفض التوجّه لاستحداث ضريبة القيمة المضافة المرهقة للمستهلكين ولزيادة الرسوم على الخدمات العامة، والعمل على تحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة من تعليم وصحة.

هذا هو هو الطريق البديل إذا كانت الحكومة جادة بدعوتها لمعالجة الهدر وتنمية الإيرادات غير النفطية.

الكويت في ٢٤ يوليو ٢٠٢٥

‍

في خطوة مكملة لحرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وضمن مخطط هدفه المعلن تصفية القضية الفلسطينية، كما يصرّح بذلك قادة الكيان الصهيوني علناً دون مواربة، صوّت الكنيست الصهيوني مؤخراً على مشروع قرار يدعو لفرض ما أسماه "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وغور الأردن.

إن هذه الخطوة التي قام بها الكنيست لا تسير بمعزل عما تمارسه حكومة الكيان وجيشه من مجازر وحصار وتجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بل هي بموازاتها، وتتكامل مع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وذلك في سياق مخطط استعماري إحلالي يهدف لطمس الوجود الفلسطيني برمته، وذلك يؤكد حقيقة سقوط ما يسمى "حل الدولتين" الذي ضُلّل به البعض لعقودٍ كان الصهاينة ومن خلفهم قوى الغرب الإمبريالي يحصدون خلالها أرواح شعبنا ويقضمون أراضينا وينهبون ثرواتنا.

وإذ تُدين الحركة التقدمية الكويتية الصمت الدولي تجاه ما يمارسه المحتل الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وشعوب الأمة ودولها، فإنها تعتبر هذا الصمت تواطؤاً مع الجريمة، وشراكة فعلية في تنفيذ مشروع الإبادة الصهيوني، خاصة من قبل قوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، الداعم العسكري الرئيسي للعدوان والتي توفّر الغطاء السياسي والحماية القانونية والدعم الملموس للعدو.

ونحن في الحركة نحذّر من المخطط الصهيوأميركي الرامي إلى إعادة رسم خرائط المنطقة بما يخدم مشروع الهيمنة وسيطرة الكيان الغاصب، وهو مشروع لن يسلم من شرّه أي طرف، مهما توهّم إمكانية النأي بالنفس أو الرهان على دبلوماسية واهية، فالقوة لا توقفها إلا القوة، وتمادي الصهاينة لا يردعه إلا أن تُمرّغ أنوفهم بتراب الأرض التي تطأ أقدامهم القذرة عليها بالمقاومة والصمود ورفض الاستسلام.

وبناءً على ذلك، فإننا نطالب الدول العربية، وبوجهٍ خاص تلك التي هرولت للتطبيع مع العدو الصهيوني، بإلغاء تلك الاتفاقيات المشينة، والعودة إلى الموقف القومي الداعم لتحرير كل فلسطين، فإن فلسطين لا تقبل القسمة، وإن مصلحة الأمة تتناقض مع وجود الصهيونية على شبرٍ واحدٍ من أرضنا العربية، وأولى خطوات السير نحو هذا الهدف السامي اليوم تتمثل بفك حصار الشعب الفلسطيني وادخال المساعدات ودعم صموده واسناد مقاومته الباسلة حتى تدحر العدو الجبان الذي يتمترس خلف الدعم العالمي المطلق له.

كما ندعو قوى شعوبنا الحية وكل أحرار العالم إلى تصعيد حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني والضغط الشعبي والسياسي والإعلامي، وعلى طليعة أمتنا التحررية والمقاومة أن تتحمل مسؤولياتها وتقوم بواجبها وتنظم صفوفها وتوحد جهودها في مشروع تحرر وطني عربي شامل يواجه مشروع الهيمنة الإمبريالية الذي يداهمنا بغشامة.

«وما استعصى على قومٍ منالٌ
إذا الإقدام كان لهم ركابا» - الشاعر أحمد شوقي

الكويت
الخميس 24 تموز / يوليو 2025

‍

After more than three decades behind the bars of French prisons, the Arab international resistance fighter Georges Abdallah has, through his will, broken the tyranny of his jailers without his resolve weakening or yielding under the weight of injustice… and now the media is circulating reports heralding the decision to release him.

We extend our greetings to the comrade Georges Abdallah, who presented a rare model of revolutionary steadfastness, rejecting compromise, holding firmly to his principles until the very last day of his imprisonment — a staunch supporter of Palestine, a comrade to the resistance, and a bearer of the banner of liberation for our nation and the peoples of the world from the heart of the imperialist prisons.

At the same time, we condemn the disgraceful role played by the French authorities, who deliberately procrastinated in implementing the release decision for Comrade Georges, repeatedly and systematically, despite the legal expiration of his sentence many years ago, colluding with American and Zionist pressures that did everything in their power to prevent his freedom — out of hatred for a resister who never betrayed his people, never broke, never backed down from his convictions, and never abandoned the cause of his nation’s liberation or the struggles of oppressed peoples.

While we welcome this development in the case of the Lebanese prisoner Georges Abdallah, we also warn against any attempts to circumvent the release decision or delay its implementation through administrative excuses and procedural formalities, as has happened many times before. We demand the immediate and effective release of the struggling comrade, without delay, procrastination, or submission to any political blackmail from hegemonic powers.

The struggle of Georges Abdallah is an extension of the struggles of peoples for freedom and liberation from domination and exploitation, and his reclaiming of freedom with his head held high is a beacon of hope for the oppressed and downtrodden.

Victory and dignity to the peoples,

Glory to the resistance fighters…

Freedom for the fighter Georges Abdallah,

And for all the oppressed in the prison cells…

Down with imperialism,

Shame and defeat to the occupiers…

17th of July, 2025

‍

بعد أكثر من أربعة عقود قضاها خلف قضبان السجون الفرنسية، كسر المناضل العربي الأممي جورج عبدالله بإرادته جبروت سجانيه دون أن تلين عزيمته أو يخضع تحت وطأة الظلم… وها هي وسائل الإعلام تتناقل الأخبار التي تبشر بصدور قرار الإفراج عنه.

نتوجه بالتحية للمناضل جورج عبدالله، الذي قدّم نموذجاً نادراً في الصمود الثوري، رافضاً المساومة، متمسكاً حتى آخر يوم في أسره بمواقفه الثابتة، نصيراً لفلسطين، ورفيقاً للمقاومين، وحاملاً لراية التحرير لأمتنا وشعوب العالم في قلب زنازين قوى الإمبريالية.

لكننا في الوقت ذاته، ندين الدور الفاضح الذي لعبته السلطات الفرنسية، التي ماطلت عمداً في تنفيذ قرار الإفراج عن الرفيق جورج مراراً وتكراراً رغم انتهاء مدة محكوميته القانونية منذ سنوات طويلة، متواطئةً في ذلك مع الضغوط الأمريكية والصهيونية، التي مارست كل ما في وسعها لمنع تحرره، حقداً على مقاوم لم يخن شعبه ولم ينكسر ولم يتراجع عن انتمائه ولم يتخلَّ عن قضية تحرر أمته وقضايا تحرر الشعوب.

إننا إذ نرحب بهذا التطور في قضية الأسير اللبناني جورج عبدالله، فإننا نحذر من محاولات الالتفاف على قرار الإفراج، أو تأخير تنفيذه من خلال حجج إدارية وإجراءات شكلية، كما جرى مراراً في السابق، ونطالب بالإفراج الفوري والفعلي عن الرفيق المناضل، دون مماطلة أو تسويف أو إذعان لأي ابتزاز سياسي من قوى الهيمنة.

إن نضال جورج عبدالله لهو امتداداً لنضال الشعوب في سبيل الحرية والتحرر من الهيمنة والاستغلال، وانتزاعه لحريته وهو مرفوع الرأس يعد بارقة أمل للمظلومين والمقهورين.

النصر والعزة للشعوب،
والمجد للمقاومين…
الحرية للمناضل جورج عبدالله،
ولجميع المظلومين في الزنازين…
تسقط الإمبريالية،
والخزي والهزيمة للمحتلين…

١٧ يوليو ٢٠٢٥

‍

ليس غريباً أو جديداً أن يشن العدو الصهيوني عدواناً على سوريا وهو الذي يحتل أجزاء كبيرة من أراضيها، فعدوانه متواصل بلا انقطاع، وإجرامه بحق شعوب أمتنا لم يقف لعقود، منذ أن زُرع الكيان العنصري في منطقتنا، وقد جاء ادعاء الغاصب البائس بـ"حماية الدروز" ذريعة مفضوحة أخرى للتغلغل وتفتيت أوطاننا، فهو الذي يضطهد دروز الجولان المحتل، فالمعادلة بالنسبة للمحتلين "إما الخضوع لهم أو الموت بنيرانهم"، في مقابل معادلة الأحرار "إما النصر على المعتدي أو الشهادة على طريق النصر".

هذا العدو، الذي حوّل قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للشعب الفلسطيني، ولم يسلم من نيران حربه الإبادية شعبنا العربي اللبناني ولا الشعب اليمني ولا الشعب العراقي وحتى جارنا الشقيق الشعب الإيراني، هو اليوم يبرر إجرامه بحق الشعب العربي السوري وعدوانه على الأراضي السورية بحجج "الإنسانية، وحماية الأقليات، والدفاع عن النفس…"، بكل بجاحة يقدم العدو هذا الخطاب الزائف، باستهانة وقحة بعقول العالم.. فعلاً" إن لم تستحِ فافعل ما شئت"، فما دام أنه أَمِن العقوبة فسيظل يسيء الأدب.

لقد حذّرت الحركة التقدمية الكويتية منذ البداية من خطورة غياب المشروع الوطني الجامع في سوريا، ودعت إلى بناء الدولة الديمقراطية الحرة المستقلة على قاعدة مشروع وطني تحرري مقاوم، يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحمي السيادة.. لا أن ترتهن سوريا لقوى الإمبريالية وتوابعها.. لكنّ التواطؤ الفاضح بين سلطة الثورة المضادة وقوى الإمبريالية وتوابعها، ومنطقها الرجعي الطائفي الذي جاءت به، لم يزد الأمور إلا سوءاً، وفتح الباب واسعاً أمام الكيان الصهيوني وغيره ليتمادوا في عربدتهم.

إن الحركة التقدمية الكويتية تدين الاستقواء بالعدو الصهيوني والتنسيق معه من جهة، وتعتبر ذلك خيانة مهما كان التبرير وتحت أي مسمى كان الفعل الشنيع.. ومن جهة تدين الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، والممارسات الإجرامية بحق الأقليات تحت أي ذريعة… فإذا كان هذا النهج هدفه إرهاب الشعب السوري وإخضاعه لتمرير مشروع إعادة إنتاج التبعية ووأد أي إمكانية للتحرر فحتماً سيصطدم بحقيقة أن الشعب السوري الذي صمد وقدم التضحيات لعقود في مواجهة المحتل وداعميه والاستبداد والإرهاب لن يكون لقمةً سهلة لجشع المحتلين، وسيحبط أهداف المتواطئين، ويقطع الطريق أمام الخونة الذين تسوّل لهم أنفسهم التعاون مع العدو ضد شعبهم ووطنهم.

ومجدداً، تكرر حركتنا الدعوة لضرورة أن يكون هناك موقف عربي موحد وواضح: يواجه، لا يساوم. يتصدّى، لا يُداهن. فعدوان اليوم على سوريا كما هو على فلسطين ولبنان والعراق واليمن وإيران ليس إلا مقدمات تمهيدية لمشروع إمبريالي صهيوني لطالما دندن به مجرم الحرب نتنياهو ومن خلفه داعمه وراعيه ترامب، وذلك ما سيطول بضرره كل دول المنطقة وشعوبها. ولن يوقف هذا المسلسل إلا جبهة مقاومة عربية تحررية شاملة، تصوغ مشروعها من نبض الشعوب، وتتقدم لمواجهة مشروع الهيمنة والاستغلال في نضال مفتوح على جميع المستويات حتى التحرير.

«إذا لم تكن إلا الأسنّة مركباً… فما حيلة المضطر إلا ركوبها»

١٧ يوليو ٢٠٢٥

‍

مضت عشرة أعوام على طرح ما يسمى مشروع قانون "البديل الاستراتيجي" المثير للجدل، الذي سيؤدي إلى إعادة هيكلة نظام الأجور في قطاع الدولة (القطاع العام) بذريعة تقليص التفاوت الحاد بين العلاوات والبدلات والكوادر الوظيفية وتوحيدها وتنظيمها... ورغم مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة منذ طرح المشروع لم يتم إقراره، وذلك نظراً لما ينطوي عليه من تعقيدات أبرزها الانتقاص المباشر من حقوق وظيفية مكتسبة.
وهاهي المعلومات الصحافية المنشورة تتحدث عن أنّ مشروع "البديل الاستراتيجي" سيرفع خلال أسبوعين إلى مجلس الخدمة المدنية لإقراره ومن ثم سيحال إلى مجلس الوزراء، ونحن هنا لسنا ضد معالجة التفاوت في العلاوات والبدلات والكوادر الوظيفية وتنظيمها وتوحيدها وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من استفادة فئات من العاملين في بعض الجهات الحكومية المحرومين حالياً من علاوات وبدلات وكوادر تتمتع بها فئات مشابهة من العاملين في جهات حكومية أخرى، ولكننا في المقابل نرى ما يلي:
أولاً: إنّ الأولوية يفترض أن تتجّه نحو تحسين مستوى المعيشة وإحداث زيادة في الرواتب تتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع أسعار التي تزايدت منذ آخر زيادة على الرواتب في العام ٢٠١٢.
ثانياً: ضرورة عدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة.
ثالثاً: مراعاة واقع أنّ هناك بعض فئات من العاملين تعمل في مجالات ذات طبيعة خاصة خطرة أو شاقة أو ضارة بالصحة وبالتالي لابد من منحها علاوات وبدلات خاصة مثل العاملين في مجالات الطب والصحة العامة والتعليم العام والتطبيقي والجامعي وإنتاج النفط والكهرباء والماء، شأنهم في ذلك شأن العاملين في الجهات العسكرية والأمنية والإطفاء والقضاء.    
وبالإضافة لما سبق فنحن نرى أنّ المطلوب كذلك اجراء معالجات شاملة وإصلاحاً إدارياً جدّيّاً يهدف إلى  تحسين الإدارة الحكومية وتطويرها...ومعالجة مشاكل التضخم الوظيفي وانخفاض الإنتاجية والفساد الإداري... ووضع أسس موضوعية عادلة وشفافة للترقية والتقدم الوظيفي...والتخفيف من الشكليات الإدارية والبيروقراطية والروتين.
الكويت في ٦ يوليو ٢٠٢٥

‍

تدين الحركة التقدمية الكويتية العدوان الحربي الغادر الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية ضد مواقع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما في ذلك منشآت نووية، في اعتداء خطير يكشف الطبيعة العدوانية للإمبريالية الأميركية التي لا تتوانى عن إشعال الحروب والتدمير والقتل لفرض هيمنتها خدمةً لمصالحها.

إن الإعتداء على دولة ذات سيادة يشكل إعلان حرب صريحاً وتجاوزاً سافراً على القوانين والمواثيق الدولية ويؤكد أن الإدارة الأميركية قد انتقلت من موقع الداعم الفعلي للعدوان الصهيوني إلى موقع الشريك المباشر في جرائمه، بل والمبادر إلى التصعيد العسكري، الأمر الذي يضع شعوب المنطقة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة المخاطر التي تدفع أميركا بها المنطقة برمتها، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

إن هذا العدوان لا يمكن فصله عن المشروع الإمبريالي الصهيوني المشترك الذي يستهدف إخضاع شعوب المنطقة، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي بدأ بالعدوان الصهيوني على غزة وامتد إلى لبنان وسوريا واليمن وإيران وهو ما يعكس سعي القوى المعادية إلى تفجير المنطقة بالكامل وإعادة تشكيلها وفق خريطة المصالح الأميركية والصهيونية.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى في هذا التصعيد تعبيراً عن مأزق المشروع الإمبريالي الذي يعاني من تقهقر بسبب أزمته العامة، ومن فشل في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.. ويحاول اليوم عبر القوة الغاشمة أن يفرض معادلات جديدة بالقوة مستنداً إلى أدواته في المنطقة من قواعد عسكرية منتشرة وأنظمة تابعة.

إن ما يجري اليوم هو عدوان يستهدف كل مَنْ يرفض التبعية وكل مَنْ يتمسك بحقه في السيادة والمقاومة والتحرر، وليس موجهاً ضد إيران وحدها، بل ضد شعوب ودول المنطقة بأسرها لفرض هيمنة الكيان الصهيوني ومشروعه الاستعماري… ولهذا فإنّ الرد على هذا العدوان يجب أن يكون عبر توحيد الجبهات الشعبية ودعم المقاومة وتفعيل دور القوى التقدمية والتحررية في منطقتنا والعالم لبناء جبهة واسعة تواجه الغطرسة الأمريكية والصهيونية وتتصدى للمشاريع الإمبريالية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نؤكد أنّ المعركة اليوم هي معركة وجودية لشعوبنا وأنّ خيارنا الوحيد هو الاصطفاف إلى جانب قوى المقاومة والتحرر ورفض كل أشكال العدوان والاحتلال والتطبيع والتبعية والانحياز الكامل إلى قضايا شعوبنا وحقها في السيادة والحرية، ما يستوجب على قوى الشعوب الحية القيام بدورها التاريخي وتنظيم صفوفها وتوحيد جهودها في مشروع تحرري وطني قومي مضاد لمشروع الهيمنة الإمبريالي.

الكويت
٢٢ يونيو / حزيران ٢٠٢٥

‍

The Kuwaiti Progressive Movement condemns the brutal aggression launched by the Zionist entity on Iranian territory, in a dangerous escalation that reflects the expansionist nature of this settlement entity, which has no qualms about committing crimes and violating international laws in order to achieve its colonial goals, based on the absolute cover and support of the United States of America.

We in the Kuwaiti Progressive Movement see in this aggression a systematic attempt to drag the entire region into the abyss of a large-scale war, through which the Zionist entity seeks to impose its absolute hegemony and destroy every force that may pose a threat to its colonial project, be it the Arab resistance movements or the reluctant countries in the region, and every force that rejects subordination. In doing so, they are betting on employing the US military bases deployed in our region and relying on them for pressure, blackmail and threats.

This aggressive military escalation comes in the context of an open attempt by the Zionist entity to escape from its internal political and military crisis, resulting from its inability to achieve any of its strategic goals since the beginning of its continuous brutal aggression on the Gaza Strip, which has extended to Lebanon, Syria, Yemen and Iran, and which has achieved nothing but committing massacres and destruction, without being able to break the will of the resistance or subjugate the Palestinian people.

While the United States provides the Zionist entity with military, logistical and informational facilities through its bases deployed in the region, and contributes directly to enabling the entity to carry out its attacks, therefore, the Americans' claims of not participating in the aggression are nothing but open lies.

We warn of the danger of complicity or silence regarding this escalation, and we call on the governments and peoples of the region to take a serious and decisive position in the face of the arrogance of the Zionist entity, to stop its rampage in the region, prevent the use of American bases to launch or support any aggression in the region, and reject any attempt to impose hegemony on our countries and peoples.

In this context, it should be noted that Kuwait, as part of this region, is not immune from the risks and repercussions of this escalation, in light of the presence of US military bases, our country and our people are exposed to the risks of this war, which requires the creation of appropriate conditions to meet any challenges posed by the developments of the conflict.

While we affirm that the Iranian response to the Zionist aggression is a deserved response to confront the arrogance of the entity, we affirm that the battle with the Zionist entity is the Battle of the peoples of the entire region, and that the response to these aggressions must be by uniting our fronts, strengthening the Resistance Forces, and putting forward a national liberation counter project, based on the rejection of all forms of occupation, colonialism, normalization and subordination, standing on the basis of sovereignty, dignity and solidarity of struggle between the forces of liberation and progress in our region and the world in the face of imperialism and its arms.

We call on the forces of the living peoples of our region and the world to organize their ranks and unite their efforts in the battle against imperialist and Zionist projects, and to work on building a broad liberation front of resistance, capable of confronting imperialist attacks that seek to reproduce the hegemonic system.

Kuwait

13th of June, 2025

‍

تدين الحركة التقدمية الكويتية العدوان الهمجي الذي شنه الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية، في تصعيد خطير يعكس الطبيعة العدوانية التوسعية لهذا الكيان الاستيطاني، الذي لا يتورع عن ارتكاب الجرائم وخرق القوانين الدولية من أجل تحقيق أهدافه الاستعمارية، مستنداً إلى الغطاء والدعم المطلقين من الولايات المتحدة الأميركية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى في هذا العدوان محاولة ممنهجة لجرّ المنطقة برمّتها إلى أتون حرب واسعة النطاق، يسعى من خلالها الكيان الصهيوني إلى فرض هيمنته المطلقة، وتدمير كل قوة قد تشكل تهديداً لمشروعه الاستعماري، سواء كانت هذه القوة حركات المقاومة العربية أو الدول الممانعة في المنطقة، وكل قوة رافضة للتبعية. وهو إذ يفعل ذلك، فإنما يراهن على توظيف القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في منطقتنا، والاعتماد عليها للضغط والابتزاز والتهديد.

ويأتي هذا التصعيد العسكري العدواني في سياق محاولة مكشوفة من الكيان الصهيوني للهروب من أزمته السياسية والعسكرية الداخلية، الناتجة عن عجزه عن تحقيق أي من أهدافه الاستراتيجية منذ بدء عدوانه الوحشي المتواصل على قطاع غزة والذي امتد إلى لبنان وسورية واليمن وإيران، والذي لم يحقق به سوى ارتكاب المجازر والتدمير، دون أن يتمكن من كسر إرادة المقاومة أو إخضاع الشعب الفلسطيني.

في الوقت الذي توفّر فيه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني التسهيلات العسكرية واللوجستية والمعلوماتية من خلال قواعدها المنتشرة في المنطقة، وتُسهم بشكل مباشر في تمكين الكيان من تنفيذ اعتداءاته، وبالتالي فإن إدعاءات الأمريكان بعدم مشاركتهم في العدوان ليست سوى أكاذيب مكشوفة.

وإننا نحذر من خطورة التواطؤ أو الصمت حيال هذا التصعيد، وندعو حكومات وشعوب المنطقة إلى اتخاذ موقف جاد وحاسم في وجه غطرسة الكيان الصهيوني، لوقف عربدته في المنطقة، ومنع استخدام القواعد الأميركية لشنّ أو إسناد أي عدوان في المنطقة، ورفض أي محاولة لفرض الهيمنة على دولنا وشعوبنا.

وفي هذا السياق، لا بد من التنبيه إلى أن الكويت، كجزء من هذه المنطقة، ليست بمنأى عن المخاطر والتداعيات المترتبة على هذا التصعيد، في ظل وجود القواعد العسكرية الأميركية، فإن بلادنا وشعبنا عرضة لمخاطر هذه الحرب، ما يستدعي تهيئة الظروف المناسبة لمواجهة أي تحديات تفرضها تطورات الصراع.

إنّنا في الوقت الذي نؤكد فيه على أن الرد الإيراني على العدوان الصهيوني هو  رد مستحق لمواجهة غطرسة الكيان، فإننا نؤكد أنّ المعركة مع الكيان الصهيوني هي معركة شعوب المنطقة بأسرها، وأنّ الرد على هذه الاعتداءات يجب أن يكون بتوحيد الصفوف، وتعزيز قوى المقاومة، وطرح مشروع تحرري وطني مضاد، ينطلق من رفض كل أشكال الاحتلال والاستعمار والتطبيع والتبعية، يقف على قاعدة السيادة والكرامة والتضامن الكفاحي بين قوى التحرر والتقدم في منطقتنا والعالم في مواجهة الإمبريالية وأذرعها.

وإننا ندعو قوى الشعوب الحية في منطقتنا والعالم، إلى تنظيم صفوفها وتوحيد جهودها في معركة التصدي للمشاريع الإمبريالية والصهيونية، والعمل على بناء جبهة تحرر مقاومة واسعة، قادرة على مواجهة الهجمات الإمبريالية التي تسعى لإعادة إنتاج نظام الهيمنة.

الكويت

13 يونيو / حزيران 2025

‍

In a new crime to be added to the record of the Zionist entity, the Zionist occupation forces carried out a flagrant aggression on the ship "Madeleine", which was carrying humanitarian aid to the besieged Palestinian people in the Gaza Strip, at dawn today.

The Zionist enemy has brazenly and brutally intercepted the ship at sea and kidnapped its crew of international activists on board, in an act of piracy carried out by a rogue entity that does not care about international law and does not respect the most basic human values, based on unlimited imperialist support, especially the support of the United States of America, which provides the usurping entity with political cover, military support and immunity from any accountability.

This bullying that the Zionist terrorist entity is dealing with is not an exceptional case of impunity, and it is not new.. Rather, it is a continuation of the systematic approach of terrorism on which the fascist entity was founded, which targets all forms of solidarity with the struggle of the Palestinian people to single them out in the war of extermination, and this audacity to criminalize is only the result of blatant international complicity, shameful Arab impotence, and humiliating normalization.

We in the Kuwaiti Progressive Movement, condemning the crime of Zionist piracy against the ship "Madeleine", we express our full solidarity with the activists on board, and with all those who seek to break the blockade of the steadfast Gaza, and we commend the free positions that insist on breaking the Zionist arrogance. In this context, we call on the forces of the living peoples of the entire world to play their militant role in confronting this fascist entity and its imperialist supporters by escalating the campaigns of support and solidarity with the Palestinian Arab people and their valiant resistance, which continues to valiantly confront the most powerful machines of murder, starvation and destruction, and embodies with the blood of martyrs and the determination of the militants the will of liberation and victory.

Kuwait 9th of June 2025

‍

في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الكيان الصهيوني، أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم على تنفيذ عدوان سافر على سفينة "مادلين"، التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

لقد أقدم العدو الصهيوني، بكل وقاحة ووحشية، على اعتراض السفينة في عرض البحر، واختطاف طاقمها والمتضامنين الدوليين على متنها، في فعل قرصنة يقوم به كيان مارق لا يعبأ بالقانون الدولي ولا يحترم أبسط القيم الإنسانية، مستنداً إلى الدعم الإمبريالي اللامحدود، وخصوصاً دعم الولايات المتحدة الأميركية، التي توفر للكيان الغاصب الغطاء السياسي والدعم العسكري والحصانة من أي مساءلة أو محاسبة.

إنّ هذه البلطجة التي يتعامل بها كيان الإرهاب الصهيوني ليست حالة إنفلات استثنائية، وليست جديدة.. بل هي استمرار لنهج الإرهاب الممنهج الذي تأسس عليه الكيان الفاشي، والذي يستهدف كل أشكال التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني للانفراد به بحرب الإبادة، وليست هذه الجرأة على الإجرام إلا نتيجة التواطؤ الدولي المفضوح، والعجز العربي المخزي، والتطبيع المهين.

وإننا في الحركة التقدمية الكويتية، إذ ندين جريمة القرصنة الصهيونية ضد سفينة "مادلين"، فإننا نُعرب عن تضامننا الكامل مع الناشطين على متنها، ومع كل من يسعى لكسر الحصار عن غزة الصامدة، كما نُشيد بالمواقف الحرة التي تصر على كسر الغطرسة الصهيونية.

وندعو في هذا السياق قوى الشعوب الحية في العالم أجمع إلى القيام بدورها النضالي في مواجهة هذا الكيان الفاشي وداعميه الإمبرياليين، وذلك بتصعيد حملات الدعم والتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تواصل التصدي ببسالة لأعتى آلات القتل والتجويع والتدمير، وتُجسد بدماء الشهداء وعزيمة المناضلين إرادة التحرر والانتصار.

الكويت - ٩ يونيو / حزيران ٢٠٢٥

‍

يدين اللقاء اليساري العربي العدوان الوحشي الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت وبعض قرى الجنوب في سلسلة غارات وحشية تدميرية استهدفت المباني والمدنيين عشية عيد الأضحى المبارك.

إن إستمرار الاعتداءات الصهيونية الوحشية على لبنان وشعبه يأتي في سياق إبقاء حرب الإبادة والتدمير والتهجير مفتوحة في لبنان وغزة بالشراكة مع الإمبريالية الاميركية لتغطية الفشل في تحقيق أهداف العدوان.  

هذا العدوان الإرهابي المتجدد يومياً في غزة ولبنان، يزيد من صمود شعبنا، ويعزز مقاومته، وقوة مناعته، في مواجهة العدوان الصهيوني - الاميركي والقضاء على أهدافه العدوانية في تصفية المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية والسير في عملية التهجير والتطبيع لفرض "سلام التوسع والاستيطان والاستعمار".    

إن اللقاء اليساري العربي يتوجه بتحية الصمود والمقاومة إلى الشعب اللبناني، والفلسطيني، وكافة الشعوب العربية. ويدعو إلى تحصين الساحة الوطنية اللبنانية والفلسطينية والعربية في إطار جبهة مقاومة وطنية عربية شاملة  لتعزيز المواجهة ضد العدو الصهيوني، وتعزيز المسيرة النضالية المشرفة لدحر المحتل الصهيوني في لبنان ، ودعم نضال ومقاومة الشعب الفلسطيني من أجل الحق في المقاومة والتحرير والعودة واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس.  

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

6/6/2025

‍

شارك الرفيقان أحمد الديين ومشعان البراق من قيادة الحركة التقدمية الكويتية في المنتدى الدولي الثاني لمناهضة الفاشية المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية، الذي انعقد في موسكو خلال الفترة بين ٢١ و٢٥ أبريل ٢٠٢٥، وذلك بمشاركة وفود من أكثر من تسعين بلداً بمبادرة من الحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية.

حيث قدم الرفيق مشعان البراق مداخلتين مهمتين في جلسات المنتدى، تناولتا قضايا سياسية وتاريخية وفكرية راهنة من منظور ماركسي أممي.

في ذكرى مولد لينين ودور الكومنترن في مناهضة الاستعمار

جاءت المداخلة الأولى بمناسبة الذكرى الـ155 لميلاد القائد الثوري فلاديمير لينين، حيث سلط الرفيق البراق الضوء على الإرث الأممي للينين، والدور الجوهري الذي لعبته الأممية الشيوعية الثالثة “الكومنترن” في دعم نضالات الحركة العمالية وحركات التحرر الوطني في العالم.

وأشار البراق إلى التمايز الجذري بين الطابع الثوري للكومنترن والطابع الإصلاحي الانتهازي للأممية الثانية، مؤكداً أن الكومنترن كان بحق حزباً أممياً عالمياً يسترشد بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. كما استعرض أهمية البيان الصادر عن المؤتمر الثاني للكومنترن، بوصفه أول وثيقة أممية تدين المشروع الصهيوني في فلسطين، والتي نصت على أن «مشروع الصهاينة في فلسطين، حيث تسعى الصهيونية بذريعة إقامة دولة يهودية في هذا البلد، الذي يشكّل اليهود فيه أقلية ضئيلة، قد قدمت السكان الأصليين من الكادحين العرب قرباناً على مذبح الاستغلال الانجليزي»، وهذا ما حدث ولا يزال يحدث على أيدي الكيان الصهيوني، الذي يمثّل قاعدة متقدمة للإمبريالية مزروعة على أرض فلسطين العربية.

نقد مصطلح “الفاشية الإسلامية”

أما المداخلة الثانية، فقد تطرقت في شقها الأول إلى مناقشة مصطلح “الفاشية الإسلامية”، حيث شدد البراق على ضرورة التعامل النقدي الجاد مع هذا المفهوم، بعيداً عن التعميمات والابتذال في استخدام المصطلحات السياسية، ويجب أن ننطلق من الواقع كما هو وفق منهج مادي جدلي، وأن لا ننساق وراء مصطلحات لغة الهجاء السياسي.

وقال إن فهم حركات الإسلام السياسي يستوجب مقاربة علمية وتاريخية تراعي ظروف النشأة والمصالح الطبقية التي تمثلها، مؤكداً التمايز بين قوى تقاوم الاحتلال مثل حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين وأنصار الله في اليمن، وبين جماعات رجعية حكمت ضمن أطر التبعية، كالإخوان المسلمين في مصر والسودان.

وركّز البراق على أهمية فضح الجوهر الرجعي لمعظم هذه الحركات، التي تمثل في الغالب مصالح برجوازية طفيلية وتتبنى سياسات اقتصادية نيوليبرالية. ولكنه ذكّر بأن الفاشية، وفق البرنامج التاريخي للحزب الشيوعي السوفييتي، هي “ديكتاتورية إرهابية لأشد عناصر رأس المال المالي رجعية وشوفينية وإمبريالية”، وهي شروط لا تنطبق على الحركات الإسلامية في البلدان العربية والإسلامية، وبذلك لا تتوفر فيها شروط تشكلها كأشد عناصر رأس المال المالي رجعية وشوفينية وإمبريالية، فالرأسمالية في بلداننا تابعة كمبرادورية والحركات الإسلامية في معظمها رجعية ومعادية للديمقراطية وتحمل مشروعاً متخلفاً، ولكنها ليست فاشية بالمعنى العلمي. ما يستوجب الدقة في الوصف والتحليل.

الموقف من الصهيونية - نقد جذري واستعادة للرؤية الثورية

في الشق الثاني من المداخلة، دعا الرفيق البراق إلى تصحيح الموقف الثوري من الصهيونية، مؤكداً أن هذه الظاهرة لا تُفهم إلا في إطارها التاريخي كمشروع استعماري استيطاني إحلالي زرعته الإمبريالية لتمزيق وحدة الأمة العربية ونهب ثرواتها وعرقلة تحررها.

إنّ هذا الكيان ليس مجرد دولة احتلال، بل هو أداة استعمارية فاشية قامت على أرض شعبٍ قُتّل وشُرّد، وبدعمٍ لا محدود من الإمبريالية، وإن ما يسمّى بـ”حلّ الدولتين” ما هو إلا وهمٌ أسقطه الواقع والتاريخ، وليس تسويةً عادلة، لأنّه ببساطة يتجاهل جذور الصراع الحقيقي، أي قيام كيانٍ استيطانيٍّ عنصريٍّ أُسِّسَ على إنكار وجود شعبٍ بأكمله.

وأكد البراق أنّ النضال ضد الإحتلال الصهيوني هو جزء لا يتجزأ من النضال العالمي ضد الإمبريالية، وأن كل انتفاضة لشعبنا، وكل معركة نخوضها ضد الصهيونية، وكلّ حركة تحرّر وطنية في وطننا العربي، هي جزء من معركة أوسع ضمن نضال أممي تسعى فيه الشعوب إلى كسر الهيمنة.

وإننا نرفض كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب، وندعو إلى مقاطعته ومحاصرته سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعسكرياً، ونشدّد على أهمية بناء ثقافة مقاومة تحررية تعيد الاعتبار للرؤية الثورية تجاه الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية استعمارية.

وشدد على أن دعم مقاومة الشعب الفلسطيني بكل أشكالها واجب أممي، ونتطلع إلى تحقيق وحدة وطنية فلسطينية مبنيّة على برنامج تحرّري واضح لا يقبل المساومة على الأرض أو الحقوق أو الهوية.

ودعا إلى أن تكون فلسطين البوصلة والمركز.. يتوحد حولها جماهير الكادحين وقوى التقدّم والحرية في المنطقة والعالم، في معركة واحدة ضد الإمبريالية وتوابعها، وبالأخص الصهيونية بوصفها كأبشع أشكال الفاشية الإرهابية للإمبريالية.

وختاماً، أكّد البراق أن طريق التحرر والاستقلال لا يمر إلا عبر التصدي للكيان الصهيوني وسحقه، وبناء جبهة أممية للتحرر الإنساني للكفاح ضد كل أشكال الاستغلال والاضطهاد.

‍

شارك الرفيقان أسامة العبدالرحيم وعبدالعزيز بو راشد من قيادة الحركة التقدمية الكويتية في منتدى الأحزاب السياسية لدول منظمة شانغهاي للتعاون ودول الحوار معها، الذي عُقد بمبادرة من الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة شينجيانغ بجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2025.

حيث شارك أمين عام الحركة التقدمية أسامة العبدالرحيم بجلسة في المنتدى تحت عنوان:" تعزيز التبادل والتفاهم بين الحضارات والمضي قدماً نحو التحديث".

نحو نظام دولي قائم على الندية والسيادة الوطنية

وفي كلمته بالمنتدى، شدد أسامة العبدالرحيم على ضرورة الدفع نحو تأسيس نظام دولي جديد يقوم على أسس الاحترام المتبادل بين الدول والسيادة الوطنية والتضامن الأممي بين الشعوب، مؤكداً أن مثل هذا النظام لا يمكن أن يتحقق إلا على قاعدة الندية والمساواة، بعيداً عن الهيمنة والإملاءات.

وقال العبدالرحيم:

“ نحن في الحركة التقدمية الكويتية نؤمن بأن التفاهم بين الشعوب يجب أن يُترجم إلى تضامن أممي بين قوى التحرر والتقدم، يواجه الإمبريالية بنضال موحد، من أجل تحرير الإنسان وبناء بديل يعبر عن مصالح الشعوب ويستجيب لتطلعاتها. ”

كما أشار إلى أن مهمة القوى التقدمية والاشتراكية اليوم هي الإسهام في دفع مسار التاريخ نحو حضارة إنسانية اشتراكية، تمثل الأفق الحقيقي للتحديث والتنمية والحرية والسلام.

دعم لموقف الصين ضد الحرب التجارية الأميركية

وفي سياق آخر، عبّر الأمين العام عن تضامن الحركة التقدمية الكويتية مع جمهورية الصين الشعبية في مواجهة الحرب التجارية العدوانية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أن هذه الحرب تمثل أحد أوجه الصراع الإمبريالي ضد الاستقلالية والقوى الصاعدة.

القضية الفلسطينية والموقف من المبادرة الصينية

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعرب العبدالرحيم عن تقدير الحركة للدور المتضامن الذي تقوم به الصين تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة. كما ثمّن الجهود الصينية الدبلوماسية، إلا أنه قدّم ملاحظة نقدية مبدئية تجاه مضمون المبادرة الصينية.

وقال:“ نُدرك أهمية المبادرة الصينية، غير أننا نرى ضرورة التأكيد على أن القضية الفلسطينية لم تبدأ عام 1967 كما ورد في نص المبادرة، بل بدأت منذ وعد بلفور عام 1917، وبلغت ذروتها في نكبة 1948، عندما زُرع الكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين العربية.”

وأضاف العبدالرحيم:“ إنّ الكيان الصهيوني يمثل قاعدة إمبريالية متقدمة في منطقتنا، وظل على مدى عقود يمارس العدوان على شعوبنا ويواجه حركات التحرر العربية. وبالتالي فإن القضية الفلسطينية ليست نزاعاً حدودياً بعد 1967، بل هي قضية تحرر وطني من مشروع استعماري استيطاني. ”

ختاماً، أكد الأمين العام أسامة العبدالرحيم على تمسك الحركة بالنهج الأممي التضامني، والحرص على بناء جبهة أممية تقدمية في مواجهة الإمبريالية والصهيونية، دفاعاً عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وبناء مستقبلها بحرية وعدالة واستقلال.

‍

تتابع الحركة التقدمية الكويتية بقلق شديد الظروف الصحية والإنسانية الخطيرة

التي يمرّ فيها الرفيق القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين داخل زنازين العزل في سجن مجدو، إثر الاعتداء والتنكيل الوحشي، الذي تعرّض له على أيدي جلاوزة الكيان الصهيوني الغاصب أثناء عملية نقله الأخيرة.

وتأتي جريمة الاعتداء الآثم على الرفيق المناضل الأسير أحمد سعدات في سياق مخطط تعذيب ممنهج يستهدف الأسرى المقاومين من جميع الفصائل الفلسطينية القابعين في سجون الاحتلال لإضعافهم وتصفيتهم جسدياً ونفسياً عبر أساليب إجرامية تشمل الإهمال الطبي والتعذيب والتنكيل والعزل والتجويع.

إنّ الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي تتضامن فيه مع الرفيق القائد الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتستنكر ما يتعرّض له أسرى المقاومة في سجون الاحتلال من جرائم واعتداءات ممنهجة، فإنها تطالب المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والأحزاب والقوى السياسية والنقابية والجماهير الشعبية العربية وفي مختلف بلدان العالم إلى التحرك السريع وإطلاق أوسع حملة إسناد مع الأسرى المقاومين، للضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف هذه الجرائم الخطيرة، والنضال من أجل إنقاذ حياة الأسرى، وفضح هذه الممارسات البشعة أمام الرأي العام العالمي.

الكويت في ٦ مايو/ أيار ٢٠٢٥

‍

إنّ قناة السويس، التي يدعي الأميركان أنها لم توجد لولا الولايات المتحدة الأميركية ويطالبون اليوم بحقهم في عبور سفنهم التجارية والعسكرية فيها من دون دفع الرسوم المستحقة عليها للدولة المصرية، هي قناة مصرية عربية خالصة، حفرها عمال مصر وفلاحوها بدمائهم وعرقهم في أواسط القرن التاسع عشر، وخاضت مصر وشعبها كفاحاً مريراً طويلاً من أجل استعادة السيادة الوطنية عليها عندما تم تأميمها في العام ١٩٥٦، وواجهت مصر العدوان الثلاثي الصهيوني - البريطاني - الفرنسي الغاشم الذي كان يهدف لعودة السيطرة الإمبريالية على القناة وإلغاء قرار التأميم، وكانت قناة السويس في خمسينات القرن العشرين ولا تزال رمزاً خالداً لمعركة التحرر الوطني المصرية والعربية، وعلى ضفتيها قاتل الجيش المصري الباسل لتحريرها، وشارك معهم لواء اليرموك من الجيش الكويتي الباسل في مواجهة عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ وحرب الاستنزاف وفي معركة العبور في ١٩٧٣، واستشهد على الضفة الغربية من قناة السويس ٤٢ كويتياً من بين الضباط وضباط الصف والجنود، الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض مصر مثلما امتزجت دماؤهم بمياه القناة.
ومن هنا فإننا نؤكد على أنّ قناة السويس كانت وستبقى قناة مصرية عربية خالصة ونعبّر عن تضامننا الكامل مع مصر وشعبها في مواجهة الضغوط الأميركية حول القناة، ونرفض المغالطات التاريخية بشأنها، ونراها تعبيراً فجاً عن العنجهية الإمبريالية وعقلية الهيمنة.

الكويت ٢٧ أبريل ٢٠٢٥

‍

برزت على السطح التداعيات السلبية الناجمة عن تطبيق المرسوم بقانون رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتصل بحجز مال المدين المتعثر أو المتخلف عن سداد الديون الموجودة لدى الغير، وتحديدا لدى البنوك، الذي أصبح يشمل من الناحية العملية حجز الراتب الشهري للموظف أو معاش المتقاعد المحوّل إلى حسابه المصرفي، ما ألغى ما كان مقرراً في السابق من عدم جواز حجز الراتب أو المعاش التقاعدي كاملاً.
ولئن كان مفهوماً ضرورة معالجة حالات عدم الالتزام بسداد الديون، لكن الأمر تجاوز حدّه واتضحت خطورته على معيشة أسر المدينين عندما لم يتم التفريق بين الراتب الشهري للموظف والمعاش التقاعدي المتقاعد المحوّل إلى الحسابات المصرفية للموظفين والمتقاعدين، الذي يفترض ألا يتم حجزه حجزاً كاملاً من جهة، وبين ما للمدين المتخلف أو المتعثر من أموال لدى البنوك كالمدخرات والودائع والأموال المتأتية من دخول أخرى غير الراتب الشهري للموظف ومعاش المتقاعد.
ومن هنا فإننا نطالب بسرعة تصحيح هذا المرسوم بقانون والنص بوضوح على التفريق بين الراتب والمعاش الشهري المحوّل إلى البنك وبين الأموال الأخرى في حسابات المدينين، ووضع ضوابط تمنع حجزهما.

الكويت في ٢٢ أبريل ٢٠٢٥

‍

لقد كان موقف الحركة التقدمية ولا يزال تجاه ملف الجنسية يستند إلى المنطق الإنساني الوطني، الذي يتعامل مع قضية المواطنة وفقاً للتعريف العصري لها المرتبط بمتطلبات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وذلك بما يتجاوز منطق القوانين الرثة، التي تستند إلى منظور ضيق عفا عليه الزمن.

‍
ونحن ندرك أن قانون الجنسية منذ صدوره في العام ١٩٥٩ قبل استقلال الكويت وقبل وضع الدستور لم يعد اليوم يتناسب مع متطلبات بناء الدولة الحديثة، ناهيك عما تعرّض له من تعديلات عديدة متناقضة، وما رافق تطبيقه من ممارسات سلبية وخروقات، كان بينها عدم الاعتداد على نحو كامل وواضح بالمبدأ العام الذي قررته المادة الثانية من القانون بأنّ الكويتي هو مَنْ وُلِدَ لأب كويتي، بحيث جرى التعامل على نحو خاطئ لسنوات طويلة مع أبناء المواطنين الكويتيين، الذين اكتسبوا الجنسية بالتجنس وأحفادهم على أنهم "متجنسون"، إلى أن تم إجراء تعديل جزئي غير مكتمل بشأن الإقرار بالمواطنة الأصلية لأبناء الكويتيين بالتجنس وأحفادهم عبر القانون ٤٤ لسنة ١٩٩٤ وذلك بعد كارثة الغزو والاحتلال، وما مثّلته في تاريخ الكويت بوصفها "سنة تأسيس" جديدة للمواطنة لا تقل قيمة ولا أهمية عن سنة تأسيس الأولى في العام ١٩٢٠، حيث قدّم فيها الكويتيون جميعاً التضحيات وضربوا مثالاً وطنياً رائعاً في الصمود والوحدة الوطنية والدفاع عن حرية الوطن الكويتي وسيادته، بحيث لم يعد هناك من مبرر لاستمرار تقسيم المواطنة إلى فئات وتصنيف المواطنين على درجات.

‍
ولكن المؤسف أنّ هناك اليوم مَنْ يروّج لدعوات التراجع لإلغاء القانون ٤٤ لسنة ١٩٩٤ الذي كان بمثابة خطوة جزئية لتصحيح أوضاع أبناء المواطنين الكويتيين بالتجنس وأحفادهم، فيما هم بالأساس وفقاً للمبدأ المقرر في المادة الثانية من قانون الجنسية كويتيون شأنهم في ذلك شأن أبناء الكويتيين بالتأسيس وأحفادهم كونهم جميعاً ولدوا لآباء كويتيين، وهو ما كان يتطلب استكمالها بتوحيد المواطنة وليس تكريس المزيد من التمييز بين المواطنين .

‍
إنّ هذه الدعوات الخطرة من شأنها أولاً تكريس تطبيق خاطىء آخر لقانون الجنسية...وهي تمثّل ثانياً انتقاصاً غير مقبول لحقّ مشروع وليس مجرد حقّ مكتسب...كما أنها تشكّل ثالثاً تفتيتاً مرفوضاً للمواطنة وشقَّاً لأسس الوحدة الوطنية، التي هي عماد استقرار المجتمع وسلامة البلاد.

الكويت في ١٧ أبريل ٢٠٢٥

‍

مجدداً.. يرتكب الاحتلال الصهيوني جريمة حرب تضاف إلى سجله الحافل بالمذابح ويقصف مستشفى المعمداني في غزة، ويدمر باستهدافه الهمجي مبنى الاستقبال والطوارئ ويشرد المرضى والجرحى.

وتأتي هذه الجريمة لتعبر عن طبيعة الكيان الصهيوني وسياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ينتهجها بحق الشعب الفلسطيني في إطار مشروعه الاستيطاني الهادف إلى تهجير الفلسطينيين وفرض واقع سياسي يخدم مخططاته التوسعية.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أن هذه الجريمة الوحشية لم تكن لتقع لولا الدعم المطلق الذي يتلقاه الكيان الصهيوني من الولايات المتحدة الأميركية، التي تواصل تزويده بالسلاح والعتاد، وتوفّر له الغطاء السياسي، مما يجعلها شريكاً أساسياً في جرائم الإحتلال.

كما أن ما يفعله الاحتلال الصهيوني بكسره للهدنة واستكمال حربه الإبادية، يوضح أن مسارات التسوية والتطبيع التي سار بها البعض لا يعتبرها الاحتلال إلا دافعاً للاستمرار بجرائمه، أما تصريحات الاستنكار وبيانات الشجب والإدانة فإنها لا تكبح جماح المجرمين… وأن المطلوب هو تقديم دعم ملموس لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لوقف الإجرام الصهيوني الذي سيعم المنطقة كلها بالدمار، وهي مسؤولية تتحمل الدول العربية دورها لتقوم بها.

إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني يعزز قناعتنا الراسخة بأن معركتنا معه معركة وجودية، وأنها لا يمكن أن تنفصل عن معركتنا للخلاص من الهيمنة الإمبريالية التي ترعى الاحتلال وتمدّه بأسباب البقاء والتمدد، وأن نصرة الشعب الفلسطيني ليست مجرّد موقف إنساني تضامني وكفى، بل هي التزامٌ يفرض على قوى الأمة الحية في الوطن العربي تنظيم صفوفها وتكثيف جهودها وتعزيز حضورها الكفاحي دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة حرب الإبادة الصهيونية.

الكويت في ١٣ أبريل/ نيسان ٢٠٢٥

‍

في الوقت الذي تدين فيه الحركة التقدمية الكويتية تمادي قوات الاحتلال الصهيوني في التوغل داخل الأراضي السورية وآخر حلقاته ما تعرضت له بلدة كويا في ريف درعا صباح أمس،  فإنها تحيي بطولة أهالي البلدة في تصديهم المقاوم للعدو الصهيوني، الذي يعبّر عن الموقف الوطني والقومي الصلب للشعب السوري تجاه الكيان الصهيوني الاستيطاني العدواني الغاصب ورفضه احتلاله الجولان وتمدده إلى جبل الشيخ والقنيطرة ثم تمدده في بقية الآراضي السورية في ظل تواطؤ سلطة قوى الثورة المضادة.
وتتوجّه الحركة التقدمية الكويتية بتحية الإكبار والتقدير لشهداء الأمة العربية والشعب السوري من أهالي بلدة كويا الذين ارتقوا بفخر وبطولة مقام الشهادة أثناء مقاومتهم بأسلحتهم الفردية للقوات الصهيونية المعتدية، حيث عُرِف من بينهم الشهداء المشتبكون: أمين سالم سليمان، أيهم هايل الحمدان، علي محمد الحنيص، لؤي العقلة، جودت علي سليمان، ومحمد قاسم محسن.
وفي الختام تهيب الحركة التقدمية الكويتية بالشعب السوري الأبي وقواه الوطنية والتقدمية والإسلامية لرصّ الصفوف وحشد الجهود لمقاومة الاحتلال الصهيوني الغاصب.

الكويت في ٢٦ مارس/ آذار ٢٠٢٥

‍

The alarming statement made by U.S. Commerce Secretary under the Trump administration, Howard Lutnick, regarding Kuwait’s tariffs on the United States, represents a blatant and unacceptable act of American blackmail against Kuwait. This transparent attempt to pressure our country aims to undermine Kuwait’s relatively independent foreign policy. Most likely, this pressure is being exerted in response to Kuwait’s steadfast rejection of normalization with the Zionist entity, as well as to influence Kuwait’s contracts with the People’s  Republic of China in certain sectors—especially given that the U.S. Secretary, appointed by Trump, is known for his hostile stance toward China.  

While we categorically reject this American blackmail, we reaffirm that Kuwait’s national interest necessitates a fundamental reevaluation of the current policy that relies on so-called Western security guarantees for Kuwait’s safety and independence. These guarantees have lost credibility, as demonstrated by events in Ukraine, Afghanistan, and elsewhere. Instead, Kuwait must prioritize reliance on a cohesive internal front based on popular participation, strengthen its national defense capabilities, uphold its unwavering national, pan-Arab, and humanitarian stance against normalization with the usurping Zionist entity, and focus on fostering balanced regional and international relations in light of the emerging multipolar global order.  

March 21, 2025

‍

جاء التصريح الخطر الصادر عن وزير التجارة الأميركي في إدارة ترامب، هوارد لوتينك، حول الرسوم الجمركية التي تفرضها الكويت على الولايات المتحدة الأميركية، ليمثّل ابتزازاً أميركياً رخيصاً ومرفوضاً موجّهاً ضد الكويت، وذلك في محاولة مكشوفة للضغط على بلادنا بهدف التأثير على التوجهات الاستقلالية النسبية في السياسة الخارجية الكويتية، وفي الغالب فإنّ هذا الضغط موجّه ضد الموقف الكويتي الثابت الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك للتأثير على التعاقدات الكويتية مع جمهورية الصين الشعبية في بعض المجالات، وخصوصاً أن الوزير الأميركي المعين من ترامب معروف بمواقفه العدائية تجاه الصين.

ونحن في الوقت الذي نرفض فيه هذا الابتزاز الأميركي، فإننا نؤكد على أنّ المصلحة الوطنية الكويتية تستوجب أن تتم إعادة النظر جذرياً في السياسة القائمة على ما يسمى الضمانات الغربية لأمن الكويت واستقلالها، بعد أن فَقَدَت الضمانات الغربية صدقيتها، مثلما حدث في أوكرانيا وأفغانستان وغيرها، ما يتطلب الاعتماد بالأساس على الجبهة الداخلية المتماسكة المستندة على المشاركة الشعبية، وتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، والتمسك بالموقف الوطني والقومي والإنساني الثابت للكويت وشعبها برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، والتركيز على العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة في ظل ما بدأ يتشكّل من نظام عالمي جديد متعدد القطبية.

٢١ مارس ٢٠٢٥

‍

The Zionist decision, supported by US imperialism, to resume the genocidal war against our Palestinian Arab people in steadfast Gaza asserts, on the one hand, the aggressive and criminal nature of the Zionist enemy and its supporters. On the other hand, it reveals that the United States is not a guarantor of the ceasefire agreement, but rather a major partner in the aggression. It also demonstrates the depth of the crisis facing the leaders of the Zionist entity, who have failed to achieve their war goals on the ground and in negotiations. They betrayed the ceasefire agreement and prisoner exchange, reimposed the unjust blockade on Gaza to starve its people, and, when they failed to achieve their desired outcome, resumed their crimes of murder and destruction.

The treacherous decision to resume the war of extermination in Gaza, coinciding with the escalating Zionist oppression of our Palestinian Arab people in the occupied West Bank, the Zionist occupation of the five Lebanese hills, the Zionist incursion into Syria, and the recent US aggression against Yemen. These events brings us back to the fundamental truth that should be clear and free from illusions: the fragile truce agreements with the Zionist entity in Gaza and Lebanon, regardless of their arrangements and mediators, are ultimately mere temporary pauses imposed by various pressures, circumstances, and regional estimates. However, these truces cannot end the ongoing existential conflict with the Zionist entity and its imperialist protectors.

As long as there is an aggressive, racist, settler-colonial, usurping, and occupying Zionist entity planted on our Arab land, and as long as this entity represents an outpost for Western imperialism in our region, through which it imposes its hegemony, protects its interests, and implements its plans, the ongoing struggle against it and its protectors will continue and will not end.

In return, the people of our Arab nation have no choice but to persevere and resist, resisting the Zionist occupation alongside resisting imperialist hegemony over our region.

In the face of these realities and facts, and the existential challenge they pose to our nation, we reject any attempt to initiate side confrontations. We call for the rejection of all forms of sectarian, religious, or regional incitement and strife. We demand the necessity of adhering to a unified position that consolidate ranks and mobilizes all capabilities to confront this struggle.

We also call on the Arab countries to implement the recent summit decisions, despite their inadequate nature.

We believe that the need has become more urgent than ever to adopt serious positions, decisions, and approaches related to:

- Ending all forms of normalization with the Zionist entity.

- A unified Arab declaration nullifying the surrender agreements, starting with Camp David, through Oslo, and ending with Wadi Araba.

- Providing material, military, and political support and backing to the steadfast Palestinian Arab people and their valiant resistance, and opening the Rafah crossing by unified Arab decision.

- Mobilizing the full potential and freedoms of the Arab peoples, and relying on them to challenge Zionist plots and counter imperialist hegemonic projects.

- Supporting the Arab countries surrounding occupied Palestine and strengthening their resilience and defense of their lands and homeland sovereignty.

Long live Palestine.

Glory to the martyrs.

March 18, 2025

‍

يأتي القرار الصهيوني المدعوم من الإمبريالية الأميركية باستئناف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا العربي الفلسطيني في غزة الصمود ليؤكد من جهة الطبيعة العدوانية الإجرامية للعدو الصهيوني وحماته، وليكشف من جهة أخرى أن الولايات المتحدة الأميركية ليست طرفاً ضامناً لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما هي شريك رئيسي في العدوان، وليوضح من جهة ثالثة مدى عمق أزمة قادة الكيان الصهيوني، الذين فشلوا في تحقيق أهداف حربهم في الميدان وفي المفاوضات، حيث غدروا باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري وجددوا فرض الحصار الجائر على غزة لتجويع أهلها، ولما لم يتحقق لهم ما أرادوا استأنفوا جرائم القتل والتدمير.

إنّ القرار الغادر باستئناف حرب الإبادة في غزة عندما يترافق مع تصاعد القمع الصهيوني لشعبنا العربي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ويتزامن مع الاحتلال الصهيوني للتلال اللبنانية الخمسة، ومع التوغل الصهيوني في سورية، وكذلك مع العدوان الأميركي الأخير على اليمن إنما يعيدنا إلى إدراك الحقيقة، التي يجب أن تكون واضحة بعيداً عن أية أوهام وهي أنّ اتفاقات الهدن الهشّة مع الكيان الصهيوني في غزة ولبنان مهما كانت ترتيباتها وأيًّا كان وسطاؤها وضامنوها تبقى في نهاية الأمر مجرد وقفات وقتية فرضتها ضغوط وظروف واعتبارات وتقديرات، ولكنها لا يمكن أن تنهي الصراع الوجودي الممتد مع الكيان الصهيوني وحماته الإمبرياليين.

حيث أنّه ما دام هناك كيان صهيوني عدواني عنصري استيطاني غاصب ومحتل مزروع على أرضنا العربية، وما دام هذا الكيان يمثّل قاعدة أمامية للإمبريالية الغربية في منطقتنا تفرض من خلاله هيمنتها وتحمي به مصالحها وتنفّذ عبره مخططاتها، فإنّ الصراع الدائر معه ومع حماته مستمر ولن ينتهي.

وأنّه في المقابل، ليس من خيار أمام شعوب أمتنا العربية سوى الصمود والمقاومة، مقاومة الاحتلال الصهيوني بالترافق مع مقاومة الهيمنة الإمبريالية على منطقتنا.

وفي مواجهة هذه الحقائق والوقائع وما تنطوي عليه من تحدٍّ وجودي لأمتنا، فإننا نرفض أي محاولة لفتح مواجهات جانبية، وندعو إلى نبذ كل أشكال الاحتراب والتحريض الطائفي والمذهبي أو القُطري، ونطالب بضرورة الالتزام بالتوافق على موقف موحّد يرصّ الصفوف ويحشد كل الإمكانات الطاقات في مواجهة هذا التحدي.

كما نطالب الدول العربية بوضع قرارات القمة الأخيرة، على تواضعها، موضع التنفيذ الفعلي.
ونرى أنّ الحاجة أصبحت ملحّة أكثر من أي وقت مضي لاتخاذ مواقف وقرارات وتوجهات جديّة تتصل ب:

- إنهاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

- الإعلان العربي الموحد عن إلغاء اتفاقيات الاستسلام بدءاً من كامب ديفيد مروراً بأوسلو وانتهاء بوادي عربة.

- تقديم الدعم والإسناد المادي والعسكري والسياسي للشعب العربي الفلسطيني الصامد ولمقاومته الباسلة، وفتح معبر رفح بقرار عربي موحد.

- إطلاق طاقات الشعوب العربية وحرياتها والاعتماد عليها في مواجهة المؤامرات الصهيونية وللتصدي لمشاريع الهيمنة الإمبريالية.

- دعم دول الطوق العربي المحيطة بفلسطين المحتلة وتعزيز إمكانات صمودها ودفاعها عن أراضيها وسيادة أوطانها.

عاشت فلسطين.
المجد للشهداء.

١٨ مارس/آذار ٢٠٢٥

‍

لئن كانت صفحة النظام السابق في سورية قد طويت بسقوطه، فإنه بقبض قوى الثورة المضادة على السلطة فقد تعمّقت الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري.

أما الخطاب العقلاني الشكلي فكان موجّهاً للاستهلاك الإعلامي ولتمويه المشروع الرجعي الذي كان في طيّاته متربصاً لآمالٍ تعلق كثيرون بها برجاء أن تستعيد سورية عافيتها وتتجاوز أزمتها، مثلما تجاوزتها بلدان أخرى بالاستناد إلى التجارب المشهودة في المصالحة الوطنية وكذلك بالاستناد إلى مشروع وطني تحرري مستقل ومقاوم،  ليتمكن الشعب السوري بعدها من بناء دولته الوطنية الجامعة على أسس المواطنة الدستورية المتساوية والقيم المدنية والديمقراطية بحيث يحقق أمانيه وتطلعاته المشروعة في العيش الحرّ والكريم وتحرير أراضيه المحتلة والنهوض ببلاده.

مع الأسف أننا نلحظ المشروع المطروح انطلق منذ البداية في مسارات لا تحقق تلك التطلعات الطامحة للشعب السوري، وإنما تسعى لتصفية ما بقي من مكتسبات شعبية بالإضافة لفرض نهج لا يتناسب إلا مع العقلية المتعصبة الضيقة للسلطة الجديدة بطبيعتها كقوى ثورة مضادة بأيدلوجية طائفية إقصائية مدفوعة بنفس إنتقامي لا يضع للعدالة إعتبار، ما مثل أرضية مناسبة لتلك الممارسات البشعة التي نراها اليوم تحصد أرواح الأبرياء في سورية...وما كل تلك الصيغ الشكلية وغير المنتجة كالتي أنتجها "الحوار الوطني" إلا لشرعنة نهج الإنفراد... والتراخي الملحوظ تجاه الانتهاكات ضد حياة وكرامة وحقوق أقسام من المواطنين لا يبرئه الانكار بتسميتها ممارسات فردية... وانتهاج المسلك الأمني تحت ذريعة ملاحقة "فلول النظام السابق"، التي تحوّلت إلى حملات انتقام وقتل وتنكيل وملاحقات منفلتة على الهوية ليس إلا إعادة لإنتهاج النظام القمعي الإستبدادي بشكل آخر...وذلك  كله في الوقت، الذي نشهد فيه بالمقابل تغاضياً عن اتخاذ موقف جدي تجاه التوغل الصهيوني في الأراضي السورية، الذي تجاوز الجولان المحتل ليمتد أكثر نحو  تثبيت احتلال منطقة جبل الشيخ وما يسمى المنطقة العازلة لوقت غير محدود، وتحويل محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء في جنوبي سورية إلى مناطق منزوعة السلاح، ما يثير الشكوك بأن هناك تناغماً ما بين ما يحصل في سورية وما يسعى لتحقيقه العدو الصهيوني من أهداف لصالح مشروعه الإمبريالي.

والأنكى أنّه قد صدرت قرارات بتسريح مئات آلاف المواطنين السوريين من الجيش والمؤسسات العسكرية والأمنية ومن الخدمة المدنية بذريعة تصفية النظام السابق، وذلك بدلاً من اقتصار الأمر بحدود استهداف المسؤولين في النظام السابق تحقيقاً للعدالة الإنتقالية التي تستخدمها السلطة الجديدة كسيف مصلت على رقاب جميع السوريين، وهذا السلوك قد دفع أقساماً واسعة من المواطنين السوريين نحو  الفاقة والحرمان، فيما لا يزال معظم العقوبات الاقتصادية الجائرة التي أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية والغرب ضد سورية بزعم أنها موجهة ضد النظام السابق فما زالت مستمرة رغم سقوطه، ما يعني أنها موجّهة ضد الشعب السوري نفسه، ولمصلحة المخططات الإمبريالية التي تسعى قواها لاستخدام العقوبات لفرض المزيد من الضغوط والشروط على سورية، ناهيك عما تسببت فيه هذه العقوبات الجائرة ولا تزال من ضغوط قاسية ومعاناة في حياة السوريين.

وإزاء هذه الأوضاع والتعقيدات والتوجهات فقد تعمّقت الأزمة بدلاً من أن تعالج وتُحلّ...وزاد الطين بلّة إقحام سورية في دوامة الاقتتال الأهلي، وما يرد من معلومات ومشاهد مؤلمة عن عمليات القتل والانتقام والتنكيل تجاه المواطنين السوريين في الساحل، الذين لا يجوز تحميلهم جميعاً مسؤولية ممارسات النظام السابق ولا المسؤولية عما تقوم به أي مجموعات تحت أي عنوان، بل لابد من الانتباه إلى أنّ مثل هذه الممارسات هي التي ستخلق بيئة حاضنة للأطراف التي تضمر الشر لسورية وشعبها وللأمة، وهي التي ستكون المنفذ لتمكين الدول الإمبريالية والكيان الصهيوني من استغلال الوضع لتكريس الهيمنة وتبرير التدخل العدواني في الشأن السوري.

وفي الختام، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية قد حذرنا مراراً وتكراراً من محاولات إعادة إذكاء حروب الإرهاب والطائفية التي تمزق أمتنا وتدمر أوطاننا، ونتوجّه إلى قوى الشعب السوري الحية والوطنية إلى ضرورة توحيد الصفوف والجهود لمنع دفع سورية نحو السقوط في دوامة الحرب الأهلية وطرح مشروع وطني تحرري مقاوم بديل في مواجهة مشاريع التقسيم والتفتيت الإمبريالية والرجعية.

٩ مارس ٢٠٢٥

‍

في اليوم العالمي للمرأة، ومع كل الاستحقاقات التي نالتها النساء على مر السنين، يجب تسليط الضوء على أبرز أوجه التمييز التي تعاني منها النساء في مختلف بقاع الأرض كفئة اجتماعية تعاني من التمييز والتهميش في الكثير من الأحيان وعلى مختلف الأصعدة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية.

يتم التمييز ضد النساء أحيانا بشكل مؤسساتي من خلال التشريعات والقوانين ويفرق بينها وبين الذكر في الحقوق المدنية والسياسية، وتعامل كمواطن ذي مكانة أدنى من الذكر، ويميز ضدها اجتماعياً من خلال بعض العادات والتقاليد فيتم إقصؤها وتهميشها وما ينتج عنه حرمانها من حقوق أساسية.

لطالما طالبت النساء على مدى السنوات بحقوق أساسية مساوية للذكر وتحفظ كرامتها كإنسان، وتعرضن جراء حرمانهن منها للضغط والهجوم المضاد من مختلف القوى الرجعية في كافة أنحاء الأرض، وبالرغم من أنها حصلت على بعض من هذه الحقوق الأصيلة والمستحقة إلا أنه لا تزال حقوق المرأة منقوصة، ولا تزال هناك نساء ينتمين إلى طبقات اجتماعية/اقتصادية مهمشة ويعانين من أشد أنواع الإقصاء والتمييز كنساء ما يسمى بالجنوب العالمي الذي تهيمن عليه الإمبريالية ويعاني من التخلف تسيطر عليه القوى الرجعية والمصالح البرجوازية.

ولأن النساء في كل مكان في العالم في ظل هذا النظام العالمي الرأسمالي غير العادل يعانين من تمييز إما طبقي أو تمييز جندري أو الاثنان معًا في عالم تطغى عليه هيمنة الذكر، فإنّ النساء القابعات في مناطق النزاع والحروب هن الأكثر عرضة للظلم والمعاناة، حيث يعانين من طبيعة الحرب القاسية وشح الموارد وانعدام الأمن والتدمير ويعانين كونهن نساء يستخدمهن المعتدي الجبان كساحة خلفية للحرب للضغط على ذويهن وتحقيق انتصارات زائفة من خلال الاعتداءات الجنسية والجسدية عليهن، ومن خلال الخطف والاعتقالات إضعافهن من خلال استهداف أقربائهن وحرمانهن من حاجاتهن الإنسانية، وأيضا ما قد تعانيه النساء في ظل هذه الظروف من الحاجة لمستلزمات خاصة بطبيعتها كإمرأة تحيض وتلد وترضع وترعى أطفالًا، إن هذا وأكثر ما تعانيه النساء في تلك المناطق وتحديداً نساؤنا في غزة والضفة الغربية والسودان ولبنان واليمن.

تدعو الحركة التقدمية الكويتية للمزيد من المكتسبات المستحقة للمرأة في الكويت من خلال تعديل القوانين التي لم تعد مناسبة للزمان ولا المكان... وتدعو المجتمع الدولي للالتفات لحال جميع النساء والمتضررين من نساء ورجال وأطفال في غزة والضفة الغربية والسودان ولبنان واليمن، وتتمنى الأمن والسلام لكل النساء الأحرار في العالم.

٨ مارس ٢٠٢٥

‍

إنّ التوغّل البري لقوات الكيان الصهيوني في ريفي درعا والقنيطرة والقصف الجوي لجنوبي دمشق لا يمثّل اعتداءً صهيونياً جديداً على الأراضي السورية فحسب، وإنما هو في واقع الحال تنفيذ عملي للمخطط الصهيوني الخطر  الذي يستهدف سورية، وفق ما أفصح عنه التصريح الأخير لمجرم الحرب نتنياهو رئيس وزراء الكيان بشأن تثبيت احتلال منطقة جبل الشيخ وما يسمى المنطقة العازلة لوقت غير محدود، وتحويل محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء في جنوبي سورية إلى مناطق منزوعة السلاح.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي ندين فيه هذا الاعتداء الصهيوني السافر على سورية، فإننا ندعو شعوب أمتنا العربية والحكام العرب جميعاً إلى إدراك خطورة المخططات العدوانية التوسعية للصهاينة، التي تتجاوز سورية وتمتد إلى العديد من البلدان العربية الأخرى، بل أنها لم تعد مجرد مخططات على الورق، إذ بدأ العدو الصهيوني المدعوم من الإمبريالية الأميركية بتنفيذها فعلياً على الأرض عبر تماديه الإجرامي في التنكيل بشعبنا العربي الفلسطيني في الضفة الغربية، ومماطلاته المتعمدة في التزام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، وإعادته التلويح بتنفيذ ما يسمى "خطة الجنرالات"، واحتلاله للتلال اللبنانية الخمسة، وخططه لتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وتصريحاته الاستفزازية بشأن إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي السعودية.

وهذا ما يثبت صحة ما كنا نؤكده دائماً بأنّ هذا الكيان المزروع في أرضنا العربية إنما  هو قاعدة إمبريالية عدوانية توسعية تستند إلى إيديولوجية عنصرية تستهدفنا جميعاً وتهدد أمننا القومي وسيادة بلداننا.

وترى الحركة التقدمية الكويتية إنّ تحديات هذه المرحلة التاريخية المفصلية وواجبات الدول تجاه شعوب الأمة تتطلب رداً عربياً عملياً متماسكاً يفترض أن يتمثّل حدّه الأدنى في:

- إنهاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
- الإعلان العربي الموحد عن إلغاء اتفاقيات الاستسلام بدءاً من كامب ديفيد مروراً بأوسلو وانتهاء بوادي عربة.
- تقديم الدعم والإسناد المادي والعسكري والسياسي للشعب العربي الفلسطيني الصامد ولمقاومته الباسلة.
- دعم دول الطوق العربي المحيطة بفلسطين المحتلة وتعزيز إمكانات صمودها ودفاعها عن أراضيها وسيادة أوطانها.

وذلك بالتوازي مع إطلاق طاقات الشعوب العربية وحرياتها والاعتماد عليها في مواجهة المؤامرات الصهيونية وللتصدي لمشاريع الهيمنة الإمبريالية.

الكويت في ٢٦ فبراير/ شباط ٢٠٢٥

‍

جاء التصريح الاستفزازي والوقح، الذي أطلقه مجرم الحرب نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني عن إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية ليكشف من جهة عن غطرسة العدو الغاصب واستخفافه بالحقوق الوطنية المشروعة والثابتة للشعب العربي الفلسطيني، وليعبّر ومن جهة أخرى عن استهتاره بالقوانين والأعراف الدولية، كما أنه يوضح مدى الانحطاط الأخلاقي وانعدام الإنسانية لدى ذلك المحتل، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه هذا التصريح العدواني من تعدٍّ مرفوض على سيادة المملكة العربية السعودية، ما يثبت صحة ما نؤكده دائماً بأن هذا الكيان المزروع على أرضنا العربية فلسطين يمثّل قاعدة إمبريالية بأيدلوجية عنصرية لأهداف عدوانية توسعية تهدد كل الوطن العربي واستقراره وسيادة دوله.

ويأتي هذا التصريح الاستفزازي في أعقاب الإعلان الأشد استفزازية وصلفاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تهجير الشعب العربي الفلسطيني خارج وطنه، وبالتزامن مع التدخل الفجّ لممثلته في بيروت بالشؤون الداخلية اللبنانية وتجاوز وظيفتها المفترضة كممثل لطرف يعتبر ضامناً لاتفاق وقف إطلاق النار ومسؤولاً عن إجبار الكيان الصهيوني على الالتزام بما جاء في الاتفاق ووقف انتهاكاته له، ما يؤكد على أن الأميركان بما يمثلونه كزعيم لقوى الإمبريالية وذراعهم المزروع في فلسطين لا يضعون أي اعتبار لكل المواثيق والمعاهدات ولا القوانين والأعراف، ومَنْ يثق بهم إنما يرمي بنفسه ومصالحه وحقوقه تحت أقدامهم.

إنّ تحديات هذه المرحلة التاريخية المفصلية وواجبات الدول تجاه شعوب الأمة تتطلب رداً عربياً عملياً متماسكاً يكون حدّه الأدنى:

- إنهاء كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

- الإعلان العربي الموحد عن إلغاء اتفاقيات الاستسلام بدءاً من كامب ديفيد مروراً بأوسلو وانتهاء بوادي عربة.

- تقديم الدعم والإسناد المادي والعسكري والسياسي للشعب العربي الفلسطيني الصامد ولمقاومته الباسلة.

وذلك بالتوازي مع إطلاق طاقات الشعوب العربية وحرياتها والاعتماد عليها في مواجهة المؤامرات الصهيونية وللتصدي للمشاريع الإمبريالية لتتبلور حركة تحرر وطني عربية شاملة تسقط مشاريع الشرق الأوسط الجديد وصفقة القرن واتفاقات إبراهام وخطط الإبادة وتوسيع الاحتلال وتثبيت هيمنته، ويتحقق هذا بمشاريع وطنية ديمقراطية شعبية تستنهض قوى الأمة نحو التحرير والتغيير والتقدم مرتكزة على مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية.

الكويت في ٨ فبراير/ شباط ٢٠٢٥

‍

مضى على انطلاقة الجمعيات التعاونية في الكويت نحو سبعين عاماً، كانت لها خلالها مساهمات مشهودة وأدوار ايجابية مقدّرة، خصوصاً خلال فترة الغزو والاحتلال في دعم حياة الصامدين، وكذلك في حماية معيشة المستهلكين خلال العامين ٢٠٢٠ و٢٠٢١ عند مواجهة جائحة كورونا.

واليوم، ونحن إزاء القرار الحكومي بوقف انتخابات مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى حين تعديل قانون الجمعيات التعاونية الحالي أو إصدار قانون جديد، فإننّا نطالب بأن يتم طرح مشروع القانون الجديد والتعديلات على الرأي العام الشعبي، وذلك قبل إقراره، بحيث تجري حول هذا المشروع مناقشات حيّة ومفتوحة تساعد على سدّ ما يعتور أوضاع الحركة التعاونية من نواقص وسلبيات وليتم وضع أسس سليمة لتطوير القطاع التعاوني.

ذلك لأن استمرار الاجهزة الحكومية بالانفراد في اتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية بمعزل عن الرأي العام الشعبي وذوي الاختصاص سيؤدي بالضرورة لأن تعاني هذه القرارات والقوانين من القصور والفشل بسبب تجاوز الآراء المعنية والمختصة.

وفي هذا السياق يهمنا في الحركة التقدمية الكويتية أن نوضح للرأي العام الشعبي تصورنا في شأن تطوير العمل التعاوني، المتمثّل في العناوين الرئيسية الخمسة التالية:

١- وجوب الالتزام التام بأحكام المادة ٢٣ من الدستور، التي تنصّ على أن "تشجع الدولة التعاون".

٢- تأكيد مبادئ الحركة التعاونية في العضوية المفتوحة والمشاركة والإدارة الديمقراطية، وعدم المساس بها عن طريق التعيين.

٣- ضرورة دعم الجمعيات التعاونية عن طريق إعادة تنظيم القطاع التعاوني وتطويره وتعزيز دوره في فروع الاقتصاد الوطني الإنتاجية والخدمية، وعدم حصره في نطاق تجارة التجزئة والاستهلاك، ليشمل على سبيل المثال الانتاج الصناعي والحرفي الصغير والمتوسط، والزراعة، وتربية الدواجن، وخدمات الإسكان.

٤- العمل على تخليص القطاع التعاوني من الفساد، وإخضاعه للرقابة والشفافية من جانب المساهمين، وتحريره من الوصاية الحكومية المفروضة عليه.

٥- التمسك بالملكية التعاونية كأحد أشكال الملكية الاجتماعية، ورفض خصخصة القطاع التعاوني.

ومن هنا، فإننا نهيب بالقيادات التعاونية الحالية والسابقة من ذوي الخبرة المهنية والسمعة الطيبة إلى المبادرة لتوضيح مواقفها وعرض تصوراتها وإبداء ملاحظاتها حول متطلبات تصحيح أوضاع القطاع التعاوني وتطويره، والتصدي لمحاولات خصخصته وتصفيته.

الكويت في ٥ فبراير ٢٠٢٥

‍

عاد إلى الواجهة مجدداً الحديث عن قرب إقرار مرسوم بقانون بشأن الدَّين العام، الذي تشير التقارير الإعلامية الاقتصادية إلى أنّه سيسمح باستدانة ٢٠ مليار دينار وربما ترتفع إلى ٣٠ مليار  دينار على مدى خمسين عاماً عبر إصدار سندات تقليدية وصكوك إسلامية، وذلك كبديل عن السحب من صندوق الاحتياطي العام للدولة أو من صندوق احتياطي الأجيال القادمة لتمويل أي عجز في الميزانية العامة للدولة.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها اللجوء إلى آلية الاقتراض، فقد سبق أن انتهى التفويض القانوني بشأنها في أكتوبر من العام ٢٠١٧، وأعادت الحكومة في أبريل من العام ٢٠٢٠ طرح مشروعها لقانون الدَّين العام، وسبق للحركة التقدمية الكويتية حينذاك أن أعلنت في بيانها الصادر في ٥ أبريل من ذلك العام اعتراضها على مشروع القانون الذي كان معروضاً على مجلس الأمة.

إنّنا في الحركة التقدمية الكويتية معنيون بتوضيح سبب اعتراضنا على التوجّه مجدداً نحو إقرار مشروع مرسوم قانون بشأن الدَّين العام، وذلك استناداً إلى:

أولاً: ضرورة ردّ الحكومة بوضوح على خمسة تساؤلات مستحقة بشأن الدَّين العام تتمثّل في:(١) ما إذا كانت هناك حاجة فعلية وضرورة عملية لعودة الدولة مجدداً إلى آلية الاقتراض؟… (٢) ما مدى سلامة هذا القرار؟… (٣) ما هي الأعباء المالية التي ستتحملها الدولة جراء الاقتراض من احتساب لكلفة الفوائد وخدمة الدين العام؟… (٤) هل هناك بدائل أخرى أفضل؟… (٥) ما هي أوجه صرف المبالغ المقترضة؟

ثانياً:  خطورة جرّ الكويت إلى فخّ الديون وأعباء دفع تكاليف خدمة الدَّين بالإضافة إلى سداد قيمة الدَّين ذاته، وتأكيداً لهذا نشير إلى  ما ورد مؤخراً في تقرير  "بلومبيرغ" استناداً إلى تقارير "صندوق النقد الدولي" بأنّ نسبة الدّيون الى الناتج المحلي الاجمالي للكويت تبلغ الآن نحو ٧ في المئة فقط، وهي واحدة من أدنى المستويات عالمياً، بينما هي مرشحة لأن ترتفع إلى نسبة ٢٥ في المئة بحلول العام ٢٠٢٩.

ثالثاً: هناك خشية مبررة بأن يكون الهدف من وراء المشروعات الأخيرة من شاكلة التمويل العقاري والدَّين العام هو خدمة البنوك أكثر مما هو حلّ مشكلات تمويل السكن وعجز الميزانية، التي توجد بدائل أخرى لمعالجتها.

ونضيف إلى ذلك أنّ هناك تحفظات وتحذيرات صدرت عن خبراء اقتصاديين معتبرين، حيث أشار التقرير الأخير لمركز "الشال" على سبيل المثال إلى أنه الدَّين العام يجب أن يرتبط مع وقف فساد وهدر النفقات العامة، ومن الضروري أن يأتي ضمن مشروع نفقات عامة محدد الأهداف وفق برنامج زمني محترم من أجل الارتقاء بكفاءتها، وعدا عن ذلك، فإنه "سيضيف مرضاً جديداً إضافة إلى مرضي عدم الاستدامة وضعف الكفاءة، وهو مصيدة أو فخّ الدين الخارجي".

وفي الختام وكاستخلاص عام، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنَّ عودة الدولة مجدداً إلى آلية الاقتراض، بغض النظر عن التفاصيل والمبررات، إنما تكشف بوضوح مدى سوء الإدارة المالية للدولة، وتحديداً عبر التضخيم المبالغ فيه سنة بعد أخرى لمصروفات الدولة في بنود ليست أساسية ضمن الميزانيات المتعاقبة، وعبر النهج الحكومي القائم على الهدر والتنفيع، سواء في تسعير المناقصات والمشروعات الحكومية أو في فتح الأبواب على مصاريعها للثغرة التنفيعية المسماة "الأوامر التغييرية"، وذلك كله في ظل الاعتماد على مورد وحيد متذبذب الأسعار، وهي جميعاً مؤشرات ملموسة على الفشل الذريع للادعاءات بشأن التنمية؛ وعدم الجدية في تنويع مصادر الدخل.

الكويت في ١ فبراير ٢٠٢٥

‍

ننعي إلى أمتنا العربية وأحرار العالم شهيد المقاومة والصمود، المجاهد الفلسطيني الكبير، القائد العام لهيئة أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف) الذي ارتقى وهو يقود معركة الذود عن الأمة وحقوق الشعب الفلسطيني الأبي، إلى جانب رفاق دربه بالسلاح والدم الشهيد القائد مروان عيسى نائب القائد العام لهيئة أركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، والشهيد القائد غازي أبو طماعة، والشهيد القائد رائد ثابت، والشهيد القائد رافع سلامة، وثلة من القادة الذين خاضوا غمار المجد كتفاً بكتف المقاومين الأبطال في كل المواقع ومن كافة الفصائل.

لقد عاش القائد الشهيد محمد الضيف مناضلاً عنيداً، وبإرادةٍ صلبة انخرط مقاوماً في النشاط التحرري الوطني ضد الإحتلال، كما خاض معركة الصمود أسيراً في سجون المحتلين، وخرج مقاتلاً شرساً ذا عقلية عسكرية فذة، خطط ونفذ وأدار العديد من عمليات المقاومة النوعية طوال مسيرته الكفاحية التي كانت آخر عطاءاته فيها أن قاد عملية طوفان الأقصى التي هزت أركان كيان الإحتلال وحرب التصدي والصمود التي قدم فيها (أبوخالد) حياته التي سخرها لانتزاع حقوق شعبه المسلوبه وتحرير أرضه المغتصبة، وحقق نصراً بعزٍ وشرف كُسرَت به شوكة المحتل وداعميه وفُرضَت معادلة التحرير الحتمي التي لن يكسرها استشهاد القادة الأبطال، بل إن هذه التضحيات الكبيرة تعبّد طريق أمتنا نحو الحرية.

إن كيان العدو الصهيوني وداعميه الإمبرياليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية واهمون إن ظنوا أن قتلهم لقادة النضال التحرري الفلسطيني سيوقف طوفان المقاومة، وخاسر من يراهن على ذلك… فإنه طوال تاريخ الصراع مع الكيان الإمبريالي المزروع على أرض فلسطين المحتلة قدم الشعب الفلسطيني معظم قادة كفاحه شهداء ولم يهنأ المحتلين بيومٍ آمنين… ونؤكد هنا أن الصراع مع العدو الصهيوني صراعاً وجودياً، ولن ينتهي ما بقي الصهاينة على شبرٍ من أراضينا العربية المحتلة، وإن حرب التحرير هي سلسلةٌ طويلة من المعارك التي تُقدَّم فيها أغلى التضحيات لحريةٍ لا تُنال إلا غلابا.

إن حركتنا تجدد الدعوة لقوى شعوب أمتنا الحية وإلى أحرار العالم للإستمرار بكل وسائل النضال بدعم حق الشعب الفلسطيني بتحرير أرضه، ومحاصرة الكيان الصهيوني وداعميه بكفاحٍ ثوري يحبط المخططات الإجرامية الخبيثة الرامية لتصفية حقوق الشعوب وفي المقدمة حقوق شعبنا العربي في فلسطين، وذلك بالتوازي مع الكفاح الشعبي في التصدي لمشاريع الهيمنة واستكمال مهام التحرر الوطني بتفكيك أنظمة الإستبداد والتبعية والتخلف والفساد وصيانة الإستقلال السياسي والإقتصادي والتنمية المستقلة وبناء دول ديمقراطية قوية تلبي حاجات الشعوب وتحقق الطموح بعالمٍ جديد، أفضل، يعيش فيه جميع الناس أحراراً متساوون بعدالة.

وبمزيجٍ من الحزن والفخر تتقدم الحركة التقدمية الكويتية بأحر التعازي إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإلى كتائب الشهيد عز الدين القسام وإلى عوائل الشهداء وعموم الشعب الفلسطيني بهذه الخسارة العظيمة والتي يستحقها الهدف الأعظم… تحرير فلسطين.

عاشت المقاومة

عاش كفاح الشعب الفلسطيني

يسقط الإحتلال

الخزي والعار للإمبريالية وتوابعها

تحيا الأمة العربية

الكويت، ٣١ يناير/كانون الثاني ٢٠٢٥

‍

فيما تتجّه الحكومة نحو إصدار مرسوم بقانون بشأن التمويل العقاري لأصحاب الطلبات الإسكانية بقيمة ٢١٠ آلاف دينار بحيث يلتزم المواطن بسدادها خلال ٢٥ سنة وبفائدة تبلغ ٢ في المئة فوق سعر الخصم البالغ الآن نحو ٦ في المئة مع رفع نسبة استقطاع الأقساط إلى ٥٠ في المئة من الراتب،  فإننا في الحركة التقدمية الكويتية معنيون بالتحذير من مخاطر هذا التوجّه وانعكاساته السلبية، وبينها:

أولاً: تحويل السكن من كونه حقاً إنسانياً أساسياً ومنزلاً للعيش الكريم تنمو فيه الأسرة وتشكّل ذكرياتها، بحيث تساعد الدولة الناس على توفيره في إطار الخدمات العامة، ليصبح السكن سلعة ومجالاً استثمارياً رأسمالياً كبيراً ومفتوحاً لتحقيق الأرباح والفوائد للبنوك والشركات العقارية.

ثانياً: هناك تحذيرات جدية من خبراء عقاريين بأن ينجم عن تطبيق مثل هذا المرسوم بقانون في حال إقراره زيادة في الطلب وارتفاعاً فاحشاً في أسعار العقار، خصوصاً في ظل قلة المعروض من الأراضي والعقارات السكنية.

ثالثاً: إقحام المزيد من المواطنين والأسر في دوامة القروض وفخّ سداد الفوائدالفاحشة والأقساط المرهقة، مع ما يصاحبها بالضرورة من احتمالات الإعسار ورهن السكن الخاص.

رابعاً: رفع نسبة الفائدة على القرض من نصف في المئة فوق سعر الخصم وفقاً للاقتراح بقانون المماثل، الذي كان مطروحاً في مجلس الأمة، إلى ٢ في المئة فوق سعر الخصم، ما يحمّل المواطنين أعباء إضافية.

خامساً: هذا المشروع المتداول في حقيقته هو مشروع للرهن العقاري وليس للتمويل العقاري، وعلينا هنا أن نستذكر أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية بين العامين ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ وتداعياتها الخطيرة.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّه من الضروري البحث في بدائل أخرى لحلّ الأزمة الإسكانية بعيداً عن مخاطر وسلبيات هذا التوجّه نحو التمويل أو بالأحرى الرهن العقاري.

ومن بين هذه البدائل ندعو إلى البحث في النقاط السبع التالية:

١- سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان، بحيث يقوم على معادلة مختلفة عما هو سائد من خلال ربط تأجير السكن وفق سعر المتر المربع.

٢- إنشاء شركات مملوكة للحكومة بالكامل متخصصة في الإنشاءات العقارية.

٣- السماح بإنشاء جمعيات تعاونية سكنية، كما هي الحال في بعض البلدان.

٤- الإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية عبر تعاقدات مباشرة مع شركات مقاولات محلية وخارجية مشهود لها بالإنجاز والكفاءة، مثل الشركات الحكومية الصينية الضخمة، كما هي حال مشروع ميناء مبارك.

٥- توسيع المساحات المتاحة للسكن.

٦- زيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيداً لتحريرها، ومنع المضاربة بالعقار.

٧- تقليل تكلفة بناء المنازل والشقق للسكن الخاص، وذلك عبر ضبط أسعار المواد الإنشائية وتوافرها بالسوق، وكذلك مراجعة نظام البناء للسماح باستخدام مواد وتصاميم وتكنولوجيا بناء ذات تكلفة منخفضة، مع المحافظة على جودة البناء واستدامته وملاءمته للبيئة.

‍

الكويت في ٢٩ يناير ٢٠٢٥

‍

جاء الكشف عن المؤامرة الأميركية الجديدة لاقتلاع الشعب الفلسطيني الصامد في غزة من أرضه وتهجيره بالتزامن مع الإعلان عن تمكين الكيان الصهيوني من الحصول على دفعات من قنابل الدمار الأميركية البالغ وزنها ألفي رطل، ليؤكدا الصلة العضوية الوثيقة، بل الشراكة العدوانية الراسخة بين الكيان الصهيوني الغاصب وحماته الإمبرياليين.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي ندين فيه مؤامرة التهجير الأميركية - الصهيونية، فإننا على ثقة أكيدة من أنّ صمود شعبنا العربي الفلسطيني وبسالة مقاومته سيفشلان هذه المؤامرة الجديدة، مثلما أفشلا مؤامرة التهجير المتمثلة في "خطة الجنرالات"،  كما ندعو الدول العربية إلى الإسراع في الإعلان بشكل قاطع عن رفض هذه المؤامرة، ونرى أنّ أي محاولة تحت أي غطاء أو ادعاء للتعاطي معها ستكون بمثابة مشاركة مدانة في تنفيذها.

وفي سياق ما كشفته أحداث اليوم السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني في جنوبي لبنان وشمالي غزة ، فقد افتضح بجلاء الخداع الصهيوني المتعمد لعرقلة تنفيذ اتفاقية هدنة الستين يوماً في لبنان واتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسري في غزة، الذي لا يمكن فصله عن أهدافه العدوانية، إلى جانب محاولة التغطية على فشله الذريع في تحقيق أهدافه المعلنة من عدوانه على لبنان وغزة.

وهنا فإننا نتوجه بالتحية والإكبار إلى أرواح شهداء شعبنا العربي اللبناني، الذين ارتقوا اليوم برصاص العدو الغادر، ونؤكد تضامننا مع أهلنا في الجنوب لتمسكهم بأرضهم وإصرارهم على حقهم المشروع في العودة إلى بلداتهم وقراهم.

الكويت في ٢٦ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٥

‍

يأتي العدوان الصهيوني المتجدد على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية الفلسطينية ليؤكد من جهة حقيقة أن الصراع الوجودي مع العدو الصهيوني المحتل قائم ومستمر، كما يكشف هذا العدوان على جنين من جهة أخرى أنّ الكيان الصهيوني يحاول تعويض فشله في تحقيق أهدافه المعلنة سواءً في حرب إبادته الإجرامية في غزة الصمود أو عدوانه على لبنان، بالإضافة إلى كون هذا العدوان المتجدد يمثّل حلقة من حلقات التجهيز للمشروع الصهيوني بضمّ الضفة...وفي هذا الصدد فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نشجب ما أعلنته مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب السفيرة لدى الأمم المتحدة إليز ستيفانيك أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بشأن تأييدها القوي لما أسمته "حق إسرائيل التوراتي في الضفة الغربية".

وعليه، وإزاء العدوان الصهيوني المتجدد على جنين ومخيمها فقد أصبح واضحاً أنّه ليس هناك من خيار لمواجهة الاحتلال وللرد على العدوان سوى خيار المقاومة المدعومة بالصمود الشعبي وصولاً إلى التحرير الكامل.

ونحن ندرك أنّ العدو الصهيوني يستغل حالة الإنقسام التي تعززها سلطة أوسلو بتنسيقها الأمني معه، ومن هنا فإننا نعوّل على إلتفاف أبناء الشعب الفلسطيني حول مقاومته الباسلة والتصدي لمخططات العدو وعملائه، ومن أجل ذلك فإننا ندعو كافة الأطراف الوطنية الفلسطينية إلى الإنخراط في مقاومة المحتل جنباً إلى جنب مع رفاقهم في المقاومة والسلاح.

كما نهيب بشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية والرأي العام الشعبي في مختلف أرجاء العالم إلى الاستمرار في تضامنها مع المقاومة والصمود الشعبي الفلسطيني في جنين ومخيمها وعموم الضفة الغربية وذلك بالتوازي مع استمرار التضامن مع المقاومة والصمود الشعبي الفلسطيني في غزة.

الكويت في ٢٢ يناير/ كانون ثاني ٢٠٢٥

‍

بصدور مرسوم القانون ١ لسنة ٢٠٢٥ بإلغاء القانون ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي كان يشترط إصدار قوانين وليس مجرد قرارات حكومية لاستحداث أي رسوم جديدة أو زيادة الرسوم والتكاليف العامة التي كانت قائمة، فقد أصبح الباب الآن مفتوحاً أمام أن تستحدث الجهات الحكومية المختلفة المزيد من الرسوم والتكاليف العامة الجديدة أو تزيد من الرسوم والتكاليف المعمول بها حالياً،  التي لا يتطلب استحداثها أو زيادتها  في ظل الوضع الراهن إصدار قانون خاص بذلك، وإنما سيتم استحداثها أو زيادتها عبر إصدار مجلس الوزراء قرارات بذلك.

وما يهمنا الآن على نحو مباشر هو التنبيه إلى أحكام الدستور في هذا الشأن، إذ تقضي المادة ٢٤ من الدستور بأنّ "العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة"، كما تقضي المادة ٤٨ من الدستور بأن "أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون. وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة"... وهذه أحكام ملزمة يجب مراعاتها عند استحداث أي رسوم أو تكاليف عامة جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة أو في حال التوجّه لزيادة الرسوم الحالية.

وتكمن أهمية هذا التنبيه إلى ما يعانيه غالبية العاملين في الحكومة في الوقت الحالي جراء جمود رواتبهم منذ العام ٢٠١٢، التي لم تتم زيادتها منذ ذلك الحين، بل لقد طال انتظار تلبية زيادتها المستحقة وتأجيل القرارات المستحقة بشأن تحسين مستوى المعيشة، وذلك رغم الارتفاع المطّرد للتضخم والمعاناة من الغلاء وزيادة الأسعار، ما سيضيف المزيد من الأعباء المعيشية والمعاناة على ذوي الدخول الصغيرة في حال فتح الباب أمام استحداث رسوم جديدة أو زيادة الرسوم الحالية.

والخشية كذلك أن تؤدي إعادة تسعير الخدمات العامة، الذي تشير إليه المذكرة الإيضاحية لمرسوم القانون الجديد، إلى تشديد الضغوط على مستوى المعيشة في حال زيادة تسعير هذه الخدمات.

الكويت في ١٩ يناير ٢٠٢٥

‍

تنعي الحركة التقدمية الكويتية إلى الشعب العربي المناضل القيادي الفلسطيني الكبير الرفيق داود مراغة "أبو أحمد فؤاد"، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائب السابق لأمينها العام.

لقد تميّزت المسيرة الكفاحية المشهودة للرفيق الراحل بالصلابة والمبدئية والتواضع، حيث أفنى الفقيد الكبير حياته في النضال من أجل قضية فلسطين وتحريرها، وانتمى في شبابه إلى صفوف "حركة القوميين العرب"، التي كان يقودها الرفيق الراحل الحكيم جورج حبش، ثم أصبح في العام ١٩٦٧ أحد مؤسسي "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وكان أحد أبرز قياداتها العسكرية والسياسية وتولى قيادة القطاع الأوسط في الأردن في أواخر ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي، واعتقل هناك بعد الهجمة الرجعية على المقاومة في أيلول/ سبتمبر ١٩٧٠، ثم انتقل إلى لبنان وقاد العمليات العسكرية للجبهة في جنوب لبنان. 

وللرفيق الفقيد أبو أحمد فؤاد سجل بطولي حافل في مقاومة الاجتياحين الصهيونيين للبنان في العام ١٩٧٨ والعام ١٩٨٢.

ثم تولى الرفيق الفقيد بعد ذلك مسؤولية الدائرة السياسية للجبهة الشعبية، وبعدها في العام ٢٠١٣ تولى منصب نائب الأمين العام، وهنا نستذكر صلته الطيبة مع "الحركة التقدمية الكويتية" واهتمامه الملحوظ بتوثيق العلاقة مع القوى التحررية والتقدمية العربية على قاعدة وحدة كفاح الشعب العربي في مختلف أقطاره لمواجهة الاحتلال والمشروع العدواني الاستيطاني الصهيوني ومن أجل التحرر من الهيمنة الإمبريالية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نتوجه بخالص تعازينا الحارة إلى أسرة الفقيد الكبير داود مراغة "أبو أحمد فؤاد"، وإلى الشعب العربي الفلسطيني، وإلى المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها، وإلى رفاقنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفي مقدمتهم رفيقنا الأسير المناضل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة ونائبه الرفيق جميل مزهر.

ونؤكد مجدداً أنّنا كنا ولا نزال وسنبقى مؤمنين بأنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية، وبضرورة التضامن الكفاحي مع الشعب العربي الفلسطيني الصامد والمقاومة الباسلة، ومتمسكين برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

الكويت في ١٧ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٥

‍

بداية فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تتوجه بالتحية والتقدير إلى قادة المقاومة الفلسطينية في غزة ومقاتليها البواسل وشهدائها الميامين،  الذين سطروا أعظم الملاحم الكفاحية في "طوفان الأقصى" وفي التصدي البطولي لحرب الإبادة الصهيونية المدعومة من الغرب الإمبريالي... كما تحني الحركة التقدمية الكويتية رأسها تحيةً وتقديراً للشعب العربي الفلسطيني، الذي ضرب أروع أمثلة الصمود في مواجهة أعمال التقتيل والتدمير والتشريد والتجويع، التي شنّها الصهاينة المجرمون وحماتهم الإمبرياليون بتواطؤ مخز من النظام العربي الرسمي وبالأساس أنظمة التطبيع والتبعية.

إنّ ما اجترحه المقاومون البواسل من بطولات في "طوفان الأقصى" وفي قبله وبعده من عمليات المقاومة، التي لم تتوقف يوماً، وكذلك ما قدّمه الشعب العربي الفلسطيني من تضحيات جسام وما عاناه من آلام وشدائد لن تذهب هباءً منثورا ولم تذهب ولا يمكن أن تذهب سدى، وإنما هي تضحيات في سياق الصراع الوجودي مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهي ضريبة المقاومة والنصر والتحرير، التي دفعها ويدفعها الشعب العربي الفلسطيني مثلما دفعتها وتدفعها سائر الشعوب المناضلة وقواها التحررية من أجل نيل حريتها وانتصار قضيتها.

وهنا لابد كذلك من تحية مستحقة لجبهات الإسناد العربية لمحور المقاومة في مختلف الساحات ولوقفات شعوب الأمة على امتداد الوطن العربي، التي جسَّدت بالتحامها وتكاتفها وبتضامنها الكفاحي مع المقاومة والشعب العربي الفلسطيني أوفى معاني الوحدة والتضحية والوعي بالمصير المشترك لشعوب أمتنا وتمييز عدوّها وتحديده.

ويأتي الاتفاق المعلن بشأن وقف العدوان وانسحاب الصهاينة من غزة وتبادل الأسرى ليؤكد حقيقتين أساسيتين لا يمكن إخفاؤهما، وهما: قدرة المقاومة على الصمود وثبات أهلنا الصابرين في غزة بمواجهة آلة الحرب التدميرية الصهيونية الإمبريالية...وفشل الصهاينة وخيبة مسعى حماتهم الإمبرياليين وأعوانهم من أنظمة التخاذل العربية وعجزهم الفاضح عن تحقيق أهدافهم الواهمة ومخططاتهم الغادرة، التي سبق أن أعلنوها عن اقتلاع المقاومة وإنهائها، وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، وتصفية القضية الفلسطينية.

باختصار، وبعد مضي سنة وأكثر من ثلاثة أشهر  على "طوفان الأقصى" والعدوان الإجرامي على غزة فقد تمكنت المقاومة بالاستناد إلى الصمود الشعبي الفلسطيني بأن تجبر العدو الصهيوني على القبول بوقف إطلاق النار وانسحاب قواته المجرمة من قطاع غزة وفك الحصار ودخول المساعدات والرضوخ لشروط صفقة تبادل الأسرى.

وبالإضافة لما سبق فقد تمكنت المقاومة والصمود الفلسطيني الأسطوري لأول مرة في تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني من فضحّ الطبيعة العدوانية الإجرامية للكيان الصهيوني، وفي كسب تضامن القوى الحيّة والرأي العام الشعبي في بلدان العالم أجمع، وعلى نحو خاص في بلدان الغرب الإمبريالي نفسه، بحيث أصبحت القضية الفلسطينية قضية حقّ إنساني لا يمكن إنكاره وقضية تحرير وطني لابد من إنجازه.

والآن، فإنّ الواجب القومي والإنساني يقتضي من شعبنا العربي الكويتي البار ومن الحكومة الكويتية إطلاق أوسع حملة تضامن وتبرعات لصالح الشعب العربي الفلسطيني في غزة لدعم صموده، وتضميد جراحه، وإعانته وإسعافه، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الصهيوني في غزة.

وفي الختام، نؤكد أنّ الصراع الوجودي مع العدو الصهيوني لم يتوقف ولا يمكن أن يتوقف... وأنّ المقاومة هي الخيار الأوحد في مواجهة الاحتلال ولمجابهة الكان الصهيوني الغاصب... وأنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية بالترابط مع كفاح شعوبنا للخلاص من الهيمنة الإمبريالية وللفكاك من التبعية ولاستكمال مهمات التحرر الوطني.

الكويت في ١٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٥

‍

شهدت البلاد في الفترة الأخيرة مجموعة من التوجهات والإجراءات المقلقة، خصوصاً تلك التي تمس أبسط الحقوق والحريات الديمقراطية الأساسية المكفولة دستورياً، وبالأساس ما يتصل بحرية الرأي وحرية التعبير، ما يمثّل تصعيداً لنهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني.

فبينما يكفل الدستور في المادة ٣٦ من الدستور حرية الرأي وحق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة، بالإضافة إلى ما قررته المذكرة التفسيرية للدستور بشأن أهمية دور رقابة الرأي العام، إلا أننا نلحظ بكل أسف تكرار حالات ملاحقة عدد من المواطنين والنواب السابقين من أصحاب الرأي المعارض في قضايا "أمن دولة"، بما في ذلك فتح التحقيق حول منشورات وندوات قديمة، بل لقد جرى حبسهم على ذمة التحقيق، وذلك على نحو يتعارض مع ما قررته المادة الأولى من القانون ١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بأنّه: في جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي، على مَنْ يمارس حقه في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك، بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي، عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي.

إنّنا إذ نبدي قلقنا تجاه مثل هذه التوجهات والإجراءات المقيّدة للحقوق والحريات المكفولة دستورياً، فإنّنا نطالب الحكومة بالتراجع عنها، واحترام حرية الرأي وحرية التعبير  وما قرره الدستور والقانون من حقوق ثابتة ليس مقبولاً تجاوزها، وندعو الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات الشعبية والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق إنفراجة في الحياة السياسية لنخرج بلادنا من أزماتها المتراكمة، ولنستأنف السير على طريق مشروع بناء الدولة الكويتية الديمقراطية المدنية الحديثة العادلة اجتماعياً.

الكويت في ٩ يناير ٢٠٢٥

‍

ضمن المحاولات الصهيونية المتكررة لمنع جبهة الإسناد اليمنية من مواصلة دعمها الشجاع للمقاومة الباسلة والشعب الفلسطيني الصامد في غزة... وفي سياق الاستغلال الصهيوني الخبيث للظروف الناشئة عن الهدنة المؤقتة على الجبهة اللبنانية والوضع السوري الراهن، ها هو الكيان الصهيوني يصعّد مجدداً عدوانه الغاشم على اليمن، ويوسّع من جانب آخر نطاق احتلاله للأراضي السورية، ويواصل من جانب ثالث خروقاته المتكررة للهدنة في المناطق الحدودية اللبنانية، وذلك كله بهدف إظهار نفسه على خلاف الحقيقة والواقع بصورة المنتصر، الذي حسم الأمر لصالحه.

إنّ العدو الصهيوني رغم كل ما يشنّه من اعتداءات غاشمة وما يلحقه من دمار وخسائر في الأرواح، ورغم ضجيج الآلة الإعلامية الإمبريالية المساندة له وما يروّجه دعاة الهزيمة من ادعاءات، إلا أنّه على أرض الواقع لما يتمكن من تحقيق أهدافه المعلنة بتصفية المقاومة في فلسطين ولبنان، كما  أنّه لما يتمكن من صدّ ضربات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة اليمنية، التي استهدفت مدنه ومستوطناته، والأهم من ذلك كله أنّه لا يزال عاجزاً عن إعادة فتح ميناء إيلات، الذي عطّلتّه الضربات اليمنية الباسلة.

كل التحيّة للشعب اليمني الشقيق ولدوره المميز والمؤثر في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة في هذا الوقت العصيب.

الكويت في ٢٦ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٤

‍

لئن كانت الحركة التقدمية الكويتية قد أوضحت، في العديد من بياناتها السابقة وخصوصاً في بياناتها خلال الأشهر الأخيرة، موقفها تجاه التوسع في حالات سحب الجنسية الكويتية من المواطنين خارج حالتي سحب الجنسية بسبب التزوير أو فَقْدها بسبب الازدواجية، فمن المعروف أنّ الحركة التقدمية الكويتية كانت كذلك ولاتزال تطالب بتمكين القضاء الإداري من الولاية على القرارات المتصلة بسحب الجنسية.

والآن ها هي الحكومة نفسها تعلن أنها بصدد تكوين لجنة من رجال القضاء للنظر في التظلمات من القرارات الأخيرة بسحب الجنسية وفَقْدها، ما يؤكد حقيقة أنّ هناك حاجة موضوعية قائمة لا يمكن إنكارها لضرورة تمكين القضاء من النظر في قرارات سحب الجنسية وفَقْدها، وهو ما يتطلب ليس مجرد تشكيل لجنة للنظر في التظلمات فحسب، وإنما يتطلب تعديل قانون المحكمة الإدارية بحيث تستطيع أن تمد ولايتها لتشمل القرارات الحكومية بشأن سحب الجنسية حالياً ومستقبلاً.

وهنا نكرر دعوتنا للتعامل مع ملف الجنسية بمسؤولية وبمنطق وطني إنساني يسعى لحل القضية جذرياً حلاً وطنياً حضارياً يتجاوز منطق القوانين الرثّة، التي لا تتعامل مع المواطنة وفقاً للتعريف الحديث لها المتصل ببناء دولة المواطنة الدستورية الديمقراطية الحديثة.

ومن جانب آخر، وعلى نحو متصل بقضية عديمي الجنسية، فقد أعلنت الحكومة أنها بصدد إصدار تشريع جديد لحلّ ما تسميه أوضاع "المقيمين بصورة قانونية"، وليس واضحاً ما تعنيه الحكومة بهذا الحلّ الموعود، ولكن بالنسبة لنا فإنّ موقفنا في الحركة التقدمية الكويتية واضح تماماً، وهو المطالبة من جهة بضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية، وإقرارها تشريعياً، وضرورة إقرار حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يقرّ حق المواطنة.

ولكن الواقع القائم المستجد اليوم أنشأ تعقيدين جديدين يعرقلان تماماً إمكانية التوصل إلى الحلّ الإنساني الوطني العادل والنهائي المنشود: فالتعقيد الأول يتمثّل في التعديل الأخير على قانون الجنسية، الذي ألغى جواز اكتساب الجنسية استناداً إلى إحصاء ١٩٦٥، أما التعقيد الآخر فهو ناشئ عن انضمام فئات جديدة إلى حالات عديمي الجنسية في الكويت، وذلك جراء التوسع في حالات سحب الجنسية.

ومن هنا، وشعوراً منا بالمسؤولية وضرورة معالجة الوضع القائم والناشئ وفق معايير القانون الدولي الإنساني، وليس على الضد منه، فإننا نطالب الحكومة بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لعديمي الجنسية، وتحديداً اتفاقية عام ١٩٥٤ الهادفة لضمان تمتع الأشخاص عديمي الجنسية بالقدر الممكن من الحقوق، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الحق بالتعليم والتوظيف والسكن، وكذلك الانضمام إلى اتفاقية ١٩٦١ المتصلة بتفادي حالات انعدام الجنسية وخفضها مع الوقت... لعلّها تحدّ من الآثار السلبية للتعقيدات، التي نشأت مؤخراً، وتخفف من المعاناة الإنسانية.

الكويت في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤

‍

الرفيق الأسير الحر أحمد سعدات

الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الرفيق العزيز جميل مزهر

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تحية نضالية؛

‍

بالأصالة عن نفسي ونيابةً عن رفيقاتي ورفاقي في الحركة التقدمية الكويتية أبرق لكم بالتحية الرفاقية الثورية بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس وإنطلاقة جبهتكم الشعبية التي تمثل اليوم بجانب اخوة الدم والسلاح من فصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة في ساحات النضال والقتال رأس الحربة لحركة المقاومة والتحرر الوطني العربية بمواجهة العدو الصهيوني المحتل وحماته الإمبرياليين الأميركان والغربيين.

وبهذه المناسبة نوجه التحايا من خلالكم إلى شعبنا العربي الفلسطيني الصامد في قطاع غزة الذي يتعرض لأبشع عدوانٍ عرفته البشرية، يرتكب فيه العدو الصهيوني أفظع جرائم الحرب ومجازر التطهير العرقي، والتدمير الممنهج والحصار القاتل بآلة حربٍ مزوّدٌ بها من شركائه وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية وبتواطؤ غير مسبوق من أنظمة التطبيع والتبعية والاستبداد، إلا أن شعبنا الفلسطيني لم ينكسر وما زال ثابتاً خلف مقاومته في معركةٍ وجودية يخوض بها أشرف من حمل السلاح أعظم ملحمة ثورية ملهمة للشعوب الطامحة للحرية والإستقلال.

إننا وفي ذكرى تأسيس جبهتكم الثورية، جبهة العمال والفلاحين وسائر الكادحين والفقراء، جبهة رفض التفريط والاستسلام وتصفية القضية، جبهة النضال التحرري الوطني والتغيير الاجتماعي، الجبهة التي تأسست على المبادئ الوطنية والقومية والأممية، جبهة القادة الثوريين من الحكيم جورج حبش ورفاق دربه من الشهداء الميامين وديع حداد وغسان كنفاني وجيفارا غزة وأبو علي مصطفى وغيرهم من أبطال الكفاح المقدس، الجبهة التي تخوض اليوم معركةً ضروساً تذيق العدو فيها الويلات وتبث الرعب في قلبه، و التي بتضحياتها العظيمة ستبقى نبراساً لكل الثوريين في أمتنا والعالم نستمد منها قيم الثورة ونستلهم معاني الوفاء ىالتضحية في نضالنا على طريق التحرير والتغيير.

إن التحديات التي تواجهها الأمة والعالم أجمع كبيرة كما تمثل في الوقت ذاته حافزاً يدفع بقوى التحرر والتغيير الثوري للتقدم بقيادة شعوبنا الرازحة تحت الهيمنة والظلم في صراع تحرري وطني وقومي وطبقي، يبدأ باستنهاض الهمم للتصدي لحرب الإبادة التي تشنها القوى الإمبريالية والصهيونية على فلسطين وأمتنا العربية، وها أنتم في طليعة الصفوف تقدمون النموذج الأسمى لطلائع الشعوب الحرة.

في الختام؛ تحيي الحركة التقدمية الكويتية صمود شعبنا العربي في فلسطين ونضال جبهتكم المقاتلة وسائر فصائل المقاومة والتحرير، ونجدد الوعد بأن نبقى كما عهدتمونا داعمين ومساندين للكفاح الفلسطيني حتى تحرير كامل أرضنا المحتلة وطرد الغزاة ودحر الإمبرياليين على طريق التقدم والتغيير نحو الاشتراكية.

‍

عاش نضال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

عاش صمود الشعب الفلسطيني العظيم

عاشت المقاومة الباسلة في وجه الطغاة

المجد للشهداء والحرية للأسرى

 أسامة العبدالرحيم

أمين عام الحركة التقدمية الكويتية

13 ديسمبر 2024

لطالما دعت الحركة التقدمية الكويتية في بياناتها ومواقفها المختلفة تجاه ما شهدته سورية من تطورات وأحداث سابقة، إلى أهمية الحل السياسي الديمقراطي للأزمة السورية، وآخرها بيانها الصادر في ٢٨ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الذي جاء فيه بالنصّ: "إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى بضرورة التوصل عاجلاً إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن تطبيق القرارات المتوافق عليها وطنياً ويضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري في إطار دولة ديمقراطية موحدة على كامل التراب الوطني السوري تقوم على مبادئ المقاومة والتحرر، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من التصدي لكافة أشكال التدخل الخارجي المعادي في شؤون سورية..."... ويبقى هذا الحل السياسي الديمقراطي مستحقاً حتى بعد تغيير النظام.

لقد جاء السقوط الدراماتيكي السريع للنظام السوري السابق يوم أمس نتيجة طبيعية  لعوامل عديدة متداخلة ومتناقضة كان أبرزها:

• رفض النظام السوري نفسه لاستحقاق الحل السياسي الديمقراطي للأزمة السورية، الذي تمّ تجاهله والاعتماد على التعامل الأمني القمعي بدلاً منه.

• النهج الاقتصادي النيوليبرالي للنظام المنحاز للطبقة البرجوازية الطفيلية والمعادي لمصالح الجماهير الشعبية الواسعة المترافق مع سطوة قوى الفساد، ما زاد من عزلة النظام السابق وأفقده أي تأييد شعبي

• اختلال موازين القوى في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة لحلفاء النظام السوري، خصوصاً في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية والعدوان الصهيوني على غزة ولبنان.

• الدور التركي المتزايد في المنطقة وفي سورية على نحو خاص.

• والأخطر من ذلك كله، العوامل المتصلة بالتآمر الإمبريالي والصهيوني، الذي كان ولايزال وسيبقى يستهدف تغيير موقع سورية في الصراع مع الكيان الصهيوني والاحتلال وعزلها عن فلسطين والمقاومة ودفعها نحو الحلول الاستسلامية التصفوية، ناهيك عن مخططات الغرب الإمبريالي والكيان الصهيوني لتقسيم المنطقة العربية وتجزئة بلدانها وتفتيت شعوبها وتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء المقاومة، وذلك لضمان إحكام قبضة الهيمنة الإمبريالية على منطقتنا  وتسيّد الكيان الصهيوني على بلدانها المقسمة أكثر فأكثر وفرض ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد.

• علاوة على ما تسرب من معلومات عن تفاهمات أطراف إقليمية لترتيب تساقط النظام السوري وضمان مصالح هذه الأطراف، وذلك بمعزل عن مشاركة الشعب السوري.

وبعد هذا، فإنّنا في الوقت، الذي نتمنى فيه لسورية الشقيقة الاستقرار وتجاوز الأزمة، التي طالما عانت منها، وكذلك في الوقت الذي نأمل فيه أن يحقق الشعب السوري الشقيق أمانيه الحقّة وتطلعاته المشروعة في التغلب على معاناته وآلامه وتحقيق مبتغاه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وضمان وحدة بلاده وتحرير الأراضي السورية المحتلة... إلا أننا في المقابل ندرك مدى صعوبة التحديات والتعقيدات والمخاطر، التي تواجه سورية والشعب السوري الشقيق، بل تواجه المنطقة العربية عموماً، وبين هذه التحديات والتعقيدات والمخاطر:

١- توسع الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية السورية، التي تجاوزت الجولان المحتل منذ عدوان ٥ يونيو/ حزيران ١٩٦٧ وامتدت لتشمل جبل الشيخ ورحمون والقنيطرة، الذي قضمه العدو الصهيوني يوم أمس، بالإضافة إلى العدوان الصهيوني الأخير لضرب البنيتين العسكرية والصناعية السورية، وما ينطوي عليه توسيع نطاق الاحتلال الصهيوني للأراضي السورية من تهديدات وضغوط لإجبار سورية على الاستسلام والقبول بالتسويات والاتفاقات المذلة الشبيهة باتفاقات كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو، وصولاً إلى إبعاد سورية عن ساحة الصراع العربي - الصهيوني وتصفية القضية الفلسطينية.

٢- تثبيت تقسيم سورية إلى كيانات طائفية واثنية، بالاستفادة من التقسيم الحاصل على الأرض، ناهيك عما أفصح عنه وزير خارجية العدو الصهيوني بهذا الشأن في تصريحاته الأخيرة.

٣- انعكاس ما حدث على صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني والمقاومة في غزة ولبنان.

٤- إشعال الفتن والنعرات والنزاعات الطائفية ليس في سورية فحسب، بل في المشرق العربي عموماً، وخصوصاً لبنان والعراق واليمن لتصفية أي صوت مقاوم، تحت ذريعة تصفية التأثير الإيراني.

٥- التداعيات المتوقعة من انعكاسات وارتدادات للحدث السوري على بلدان المشرق العربي، بما في ذلك على الأردن، الذي يخطط الصهانية لتحويله إلى "وطن بديل" للفلسطينيين بعد تهجيرهم.

٦- تكريس النفوذ التركي على المنطقة العربية بدءاً من ليبيا غرباً إلى سورية ثم العراق شرقاً، تحت ذريعة مواجهة الأكراد ومحاولة عزل الأكراد السوريين عن الاشتراك في أي حل سياسي وطني سوري.

٧- استخدام بعض قوى الإسلام السياسي بعد تمكينها من العودة للمشاركة في المعادلة السياسية الجديدة لبلدان المنطقة وذلك ضمن دور وظيفي محدد وبخطاب سياسي مجدد وبشكل مظهري ملطف، بما في ذلك تبييض صفحات بعض القوى الإرهابية.

٨- استمرار الوجود العسكري الأميركي في سورية والإشارة إلى التوجه لتقنينه، وفي المقابل قطع الطريق على المشروع الصيني الاستراتيجي المسمى "الحزام والطريق" مقابل إحياء "مشروع الطريق الهندي" البديل المنافس الموعود بمبادرة أميركية ومشاركة صهيونية، الذي سبق أن تحدث عنه مجرم الحرب نتنياهو من على منصة الأمم المتحدة للسيطرة على طرق التجارة الدولية.

ختاماً، وإزاء مثل هذه التحديات والتعقيدات والمخاطر والتداعيات فإننا نعيد تكرار دعوتنا إلى كافة دول المنطقة وتحديداً الدول العربية بضرورة الاستناد إلى الجماهير الشعبية وإطلاق حرياتها، والتخلي عن نهج الاستبداد، وانتهاج سياسات اقتصادية تنموية وطنية عادلة اجتماعياً، والفكاك من الهيمنة الإمبريالية، ومحاربة الفساد.

كما نكرر تحذيرنا لبلداننا ومجتمعاتنا العربية من السقوط في فخ الطائفية والعنصرية التي يبث سمومها أعداء الأمة من خلال أذرعهم وأبواقهم الإعلامية، وندعو الجميع لتعزيز الجبهة الشعبية بالتمسك بالوحدة على الأسس الوطنية والقومية التحررية وبمبادئ الديمقراطية والعدالة والتسلح بالوعي الوطني والقومي المقاوم.

وعلينا توحيد الجهود وتنظيم الصفوف وتوجيه الطاقات في مواجهة العدو الصهيوني وداعميه الإمبرياليين، ذلك أن الصراع مع الكيان الصهيوني الغاصب وللخلاص من الهيمنة الإمبريالية هو صراع ممتد وتناقض رئيسي قائم ومستمر، وهو لم يبدأ مع النظام السوري أو أي نظام عربي آخر ولا يسقط بسقوطه، بالإضافة إلى مواصلة التصدي للمتربصين بالأمة العربية خلف الفتن والحروب الأهلية والفساد والاستبداد.

الكويت في ٩ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٢٤

‍

تحية لمقاومي فلسطين البواسل الذين يسطّرون أعظم الملاحم القتالية ويثخنون بالمحتل حيثما وطأت أقدام جنوده، وما عملية الثأر للقائد الشهيد يحيى السنوار النوعية التي نفذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام يوم أمس بكمين مركب استهدف آليات العدو ودمرها وأسقط جنوده ما بين قتيلٍ وجريح شرق مدينة رفح في غزة إلا دليلٌ على ثبات المقاومة وصمودها وتماسكها وحفاظها على قوتها التي استنزفت جيش الإحتلال على مدار 421 يوماً منذ عملية طوفان الأقصى المجيدة في السابع من اكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، والتي تثبت أن المقاومة ما زالت مستمرة، ومن تعب وانتابه اليأس والخوف والإحباط هو العدو الذي يبحث قادته الآن لهم عن مخرج، وستخرجهم المقاومة من باب الهزيمة بالمخرج الذي يستحقونه.
إننا إذ نحيي بطولات المقاومة الفلسطينية الباسلة وصمود شعبنا العربي الفلسطيني الاسطوري بوجه العدو الغاشم… فإننا نجدد الدعوة لجماهير شعوب الأمة للإستمرار بحملات التضامن والدعم لفلسطين ونذكر أنفسنا والقوى الحية وطلائع أحرار العالم بواجبنا تجاه قضيتنا المركزية الذي يتطلب منا تكثيف الجهود الضاغطة لفرض وقف إطلاق النار على العدو الصهيوني وإنسحاب جيشه الإجرامي من قطاع غزة وفك الحصار والرضوخ لشروط صفقة تبادل الأسرى.

تحيا فلسطين حرة
عاشت المقاومة الباسلة
تسقط الصهيونية

٢ ديسمبر ٢٠٢٤

‍

لقد سبق للحركة التقدمية الكويتية أن نبّهت في عدد من بياناتها، وبينها البيان الصادر في ٢٥ سبتمبر الماضي إلى خطورة التوسع في حالات سحب الجنسية الكويتية من المواطنين الكويتين خصوصاً خارج نطاق حالتي سحب الجنسية بسبب التزوير أو فَقْدها بسبب الازدواجية، وذلك في ظل عدم قدرة المواطن المسحوبة جنسيته من اللجوء إلى القضاء لحماية حقّه في المواطنة.
إنّ التوسع في حالات سحب الجنسية الكويتية الذي ننبّه إليه، وما تزايد مؤخراً من حالات سحب الجنسية من المواطنات اللآتي اكتسبنها وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية، أوجد في المجتمع الكويتي حالة غير مسبوقة من القلق، وفقدان الشعور بالإطمئنان لما أحدثه هذا التوسع من هدر بالحق الثابت في المواطنة لأقسام واسعة من المواطنات والمواطنين، فيما يفترض أن يكون الحقّ في المواطنة المكتسبة وفقاً للقانون حقاً ثابتاً غير قابل للمساس أو النقض.
كما أننا نحذر من التبعات السلبية لهذه السياسات والقرارات اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وندعو للتعامل مع ملف الجنسية بمسؤولية وبمنطق وطني إنساني يسعى لحل القضية جذرياً حلاً وطنياً حضارياً يتجاوز منطق القوانين الرثة التي لا تتعامل مع المواطنة وفقاً للتعريف الحديث لها، بل وفقاً لمنظور ضيق لا يستوعب متطلبات بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.

الكويت في ١ ديسمبر ٢٠٢٤

‍

بالأمس الأربعاء الموافق ٢٧ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤ شنّ الإرهابيون في سوريا هجوماً واسعاً على طول محاور ريف حلب الغربي، وقد بدأ هذا الهجوم بعد أقل من ٢٤ ساعة من التهديد المبطن بالحقد والإجرام الذي وجّهه مجرم الحرب نتنياهو لسوريا في إعلانه لوقف إطلاق النار في لبنان بعد أن مُني بهزيمة مذلة أمام صمود الشعب اللبناني وبسالة مقاومته، وقد شنّت الهجوم فصائل عديدة متحالفة تحت مظلة تنظيم إرهابي يضم مرتزقة من شتى أنحاء العالم تحركه وتدعمه قوى الغرب الإمبريالي وتوابعهم وتدمر به أوطاننا وتسفك دماء شعوبنا لتخضعنا بالإرهاب وتبسط سيطرتها على مقدراتنا وثرواتنا.

إن الأيادي الصهيوإمبريالية واضحة في هذا التصعيد الخطير الذي ما زال مستمراً ويسعى للتوسع، ويهدف لتدمير سوريا عقاباً على موقفها الداعم لحركات المقاومة العربية التي مرّغت أنف المحتلين بتراب ميادين القتال في فلسطين ولبنان، بالإضافة للهدف الرئيسي الذي يرغب بتحقيقه العدو بتمزيق الأراضي السورية ضمن مخطط تمزيق كامل المنطقة وتقسيمها "لكانتونات" صغيرة وضعيفة وخاضعة لتهيئة الأرضية لمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي ما زال يحلم به الإمبرياليون لإعادة إنتاج نظامهم الدولي وتعزيز هيمنتهم على العالم.

وإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى بضرورة التوصل عاجلاً إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن تطبيق القرارات المتوافق عليها وطنياً وتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب السوري في إطار دولة ديمقراطية موحدة على كامل التراب الوطني السوري تقوم على مبادئ المقاومة والتحرر، وما يتطلبه ذلك بالضرورة من التصدي لكافة أشكال التدخل الخارجي المعادي في شؤون سورية بدايةً من رفع الحصار الجائر ومروراً بقطع الأيادي المعاونة للمجاميع الإرهابية ودحر الإرهابيين وصولاً إلى تحرير كافة الأراضي السورية المحتلة.

وفي السياق ذاته، ندعو كافة دول المنطقة وتحديداً الدول العربية للقيام بمسؤولياتها تجاه شعوبنا وتنهض من سباتها وتواجه آفة الإرهاب التي ابتلانا بها الغرب الإمبريالي بالتعاون على قاعدة المصير المشترك لنا جميعاً، وذلك لا يكفي بتدمير البؤر الإرهابية في بلداننا، بل يجب بالتوازي مع ذلك الإستناد إلى الجماهير الشعبية وإطلاق حرياتها والتخلي عن نهج الاستبداد وانتهاج سياسات اقتصادية تنموية وطنية عادلة اجتماعياً والفكاك من الهيمنة الإمبريالية ومحاربة الفساد.

كما أننا نحذر من السقوط في فخ الطائفية والعنصرية التي يبث سمومها أعداء الأمة من خلال أذرعهم الإعلامية، وندعو الجميع لتعزيز الجبهة الشعبية بالتمسك بالوحدة على الأسس الوطنية والقومية التحررية وبمبادئ الديمقراطية والعدالة والتسلح بالوعي الثوري المقاوم، وعلينا توحيد الجهود وتنظيم الصفوف وتوجيه الطاقات في مواجهة العدو الرئيسي للأمة؛ الصهيوني وداعميه الإمبرياليين، المتربصين لنا خلف الفتن والحروب الأهلية والفساد والإستبداد.

وفي الختام؛ نتقدم في الحركة التقدمية الكويتية بأحر التعازي لأهالي الشهداء مع تمنياتنا للجرحى بالشفاء… وكل التحية للشعب العربي السوري الصامد.

الكويت، في ٢٨ من نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤

‍

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٧ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٤ دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وبذلك يكون لبنان بصمود شعبه الأبي وبمقاومته الباسلة قد كسر عنجهية الكيان وداعميه وأحبط المخططات الصهيوأميركية التي كانت تستهدف القضاء على المقاومة وتحطيم إرادة الشعب اللبناني وإخضاعه لشروط استسلام مذلة تحقق تقدم يمهد لبسط ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أعلنه نتنياهو في خطاب إعلانه غزو الأراضي اللبنانية، وكان العكس هو الصحيح، حيث اصطدم الجيش الصهيوني المدعوم أميركياً بمقاومة شرسة دمرت آلياته من دبابات ومدرعات وأسقطت المئات من القتلى والآلاف من الجرحى في صفوف قواته التي عجزت عن تثبيت أقدامها في الأراضي اللبنانية، ورزحت هياكل مدن الكيان المصطنعة على أراضي فلسطين المحتلة تحت قصف الصواريخ والمسيرات حتى أشعلت النيران في عاصمته ومدنه الرئيسية والإقتصادية، فضلاً تهجير كل مستوطني شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة وتدمير مستوطناتهم، وتكرار إنزال الملايين منهم للملاجئ على مدار شهرين في كل أرجاء الكيان، وعلاوة على ذلك كانت الخسائر الإقتصادية الهائلة التي لن يتعافى منها الكيان الهش بحيث هرع قادته مجبرين تحت النار لحماتهم الإمبرياليين للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بعد أن اختنق بكل ما عمقت به المقاومة اللبنانية أزمته.

إن ثقتنا بالمقاومة لا تتزعزع كما هي أقدام المناضلين في الميادين التي شهدت على ما أكدناه مراراً وتكراراً بتمسّكنا بخيار المقاومة والصمود الذي راهنّا عليه.. والذي أثبت أنه الخيار الوحيد في مواجهة الإمبريالية وكيانها الصهيوني الغاصب، فالمحتل لا يفهم إلا لغة القوة التي تستمدها حركات التحرر والمقاومة أولاً وأخيراً من صمود شعوبها خلفها، وما كان صمود لبنان إلا نموذجاً مشرفاً ومقاومته مثالاً نستلهم منه معاني وقيم الوفاء والعطاء والتضحية على طريق التحرير والنصر الكامل الذي ستتوّج به الأمة بإنتصارٍ مماثل ستحقّقه المقاومة الفلسطينية الباسلة وشعبها الصامد حتماً في تصديهم للعدوان الصهيوني وردعه وإيقاف حربه الإبادية لنبدأ فصلاً تاريخياً جديداً عنوانه إقتلاع الكيان المزروع على أرضنا العربية ودحر الإمبريالية.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نثمن هذا الإنجاز الكبير في هذه الحرب لشعوب أمتنا، فإننا نؤكد على أنه لطالما بقي الكيان الصهيوني سيظل كل وقفٍ لإطلاق النار تحت أي مسمى هو بمثابة هدنةً مؤقتة في حربٍ طبقيةٍ وطنيةٍ قومية تحررية سلسلة معاركها لم ولن تنتهي إلا بالتحرير… ولكننا في الوقت نفسه نحذر من أن العدو الصهيوني وقادته المأزومين لا يؤمن جانبهم، ورعاته الإمبرياليية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ليسوا أهلاً للثقة، والتجارب معهم كلها تثبت أن الرهان على إلتزامهم كارثي، ونحمل مجلس الأمن مسؤولياته كمعني بضمان الأمن والسلم الدوليين، كما أننا ننبه دول المنطقة وتحديداً الدول العربية إلى مسؤوليتها بضمان أن لا يعود الكيان لشن عدواناً جديداً على لبنان كما يضمر خطاب المجرم نتنياهو الذي ألقاه مخزيَّاً بهزيمته بإعلانه التوقيع على إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك حتماً لن يكون إلا بإجباره على إلحاق قرار وقف العدوان على لبنان بقرارٍ يرضخ فيه لشروط وقف إطلاق النار في غزة، فلطالما استمر العدو الصهيوني بحربه الإبادية على قطاع غزة وتماديه في الضفة الغربية لن تستقر المنطقة، وحتماً يجب أن يتضح للصهاينة أنه عليهم التخلي عن أوهامهم بتطبيق خططهم الإجرامية الهادفة لتصفية الوجود الفلسطيني في فلسطين، ويجب أخذ كافة الإحتياطات والحذر من خرقٍ محتمل من طرف الصهاينة وداعميهم لأي إتفاق كما هي عادتهم، والتجهيز لما يتطلبه ردع أي مخطط غدر يخفيه الأعداء خلف قناع الدبلوماسية الخداعة.

وفي الختام؛ نجدد الدعوة لقوى شعوبنا الحية وأحرار العالم للاستمرار في حملات الضغط التضامنية والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته حتى وقف العدوان الصهيوني الهمجي على غزة والضفة الغربية ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الصهيوإمبريالية، ومن ثم إنجاز صفقة تبادل أسرى جدية.

عاشت المقاومة

الحرية لفلسطين

تحيا الأمة العربية

تسقط الصهيونية

الكويت في ٢٧ نوفمبر/ تشرين ثاني ٢٠٢٤

‍

بإسمي ونيابةً عن الرفيقات والرفاق في الحركة التقدمية الكويتية نحيي المناضل الثوري الأممي جورج عبدالله القابع منذ أكثر من أربعين سنة خلف قضبان السجون الفرنسية وذلك بسبب دوره النضالي المقاوم ضد الكيان الصهيوني وفي مواجهة الهيمنة الإمبريالية.

إن القرار بالإفراج عن جورج عبدالله ليس جديداً، فبعد أن قضى المناضل العربي اللبناني سنوات محكوميته الظالمة لم تفرج عنه السلطات الفرنسية بتعنت لا أساس قانونياً له وبتدخلات أمريكية وصهيونية، فقد أصدرت المحكمة في سنة 2012 قراراً بالإفراج عنه ولم تنفذه الداخلية الفرنسية وبتآمر دوائر الإمبريالية عبر آليات الخداع والتحايل القانوني لنقض القرار بالموافقة الأولية على الإفراج عنه، وهذا ما نحذر من تكراره في هذه المرة والمماطلة والأسير في عمر وحالة صحية لا تطيق البقاء أكثر في زنازين الفرنسيين.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية نهيب بالقوى التحررية في العالم إلى تجديد تضامنها مع المناضل الأسير جورج عبدالله وتكثيف الضغط والمطالبة بالإسراع في إطلاق سراحه.

الكويت ١٥ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠٢٤

‍

هناك هذه الأيام اندفاعة حكومية ملحوظة نحو جذب الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية إلى الكويت ترافقها حملة ترويج إعلامية واسعة تحاول إبراز ايجابيات وفوائد الاستثمارات الأجنبية فقط، كالقول بأنّ الاستثمارات الأجنبية تساعد على اكتساب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات الإدارية الأجنبية والأساليب التسويقية الحديثة، وخلق المزيد من فرص العمل، بينما تتجاهل هذه الحملة الترويجية الإعلامية على نحو متعمد سلبيات ومخاطر  هذه الاستثمارات الأجنبية، التي كشفتها التجارب الملموسة في عدد من البلدان وأشار إليها العديد من الدراسات والتقارير الموضوعية.

وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية، التي نتحملها فإننا ننبه هنا إلى عدد من المخاطر والسلبيات المتصلة بالاعتماد على الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية وندعو إلى الحذر منها، ومن بينها:

أولاً: خطر تسرب الاستثمارات الأجنبية الوهمية، إذ أنّ هناك معلومات موثوقة أقرّ بها "صندوق النقد الدولي" نفسه، أي شهد بها شاهد من أهلها، بل شهد بها كبيرهم الذي علمهم السحر، تؤكد أنّ ٤٠ في المئة من الاستثمارات الأجنبية في العالم هي استثمارات وهمية، وهي أرباح منقولة إلى مواضع الضرائب المنخفضة عالمياً بغرض التهرُّب الضريبي، ولا تستخدم في أي نشاط اقتصادي (تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر ٢٠١٩ تحت عنوان "صعود الاستثمارات الوهمية").

ثانياً: إنّ مخاطر الاستثمارات الأجنبية ليست فزاعة لا أساس لها نلوّح بها، وإنما هي حقيقة ثابتة، بل أنّ العديد من دول العالم، بينها حتى الولايات المتحدة الأميركية نفسها، معقل الإمبريالية العالمية، أصدرت قوانين للتصدي لمخاطر الاستثمارات الأجنبية، بدءاً من  قانون الاستثمار الأجنبي والأمن القومي لسنة ٢٠٠٧ (فينسا)، وبعده في العام ٢٠٢٢ وقع الرئيس الأميركي بايدن أمرًا تنفيذيا يقدم أول صياغة صريحة لمخاطر محددة يجب على لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة  مراعاتها... فما بالك بمخاطر الاستثمارات الأجنبية التي تحيق بالبلدان الرأسمالية التابعة والصغيرة مثل الكويت؟

ثالثاً: في الغالب فإنّ الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية في الدول النامية تتجه نحو القطاعات الهامشية، التي تدر ربحاً وفيراً وسريعاً ( مضاربات، تجارة، مصارف...)، وهناك تجارب مأساوية معروفة كان أشهرها ما يسمى أزمة النمور الآسيوية في ١٩٩٧ شملت تايلند وأندونيسيا وكوريا الجنوبية التي تسببت فيها إلى جانب عوامل أخرى، بل فاقمتها الاستثمارات الأجنبية "الساخنة" في المضاربات والأسهم بتلك البلدان... ومن جانب آخر أقرب إلينا، فإننا نشير إلى تقرير مهم صدر عن "نشرة أخبار الساعة الصادرة عن "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" في يوليو  ٢٠٠٦ يكشف أنه "بالنسبة إلى سوق الأسهم، فقد أثبتت تجربة أبوظبي خلال الفترة الماضية، على محدوديتها، أن الاستثمارات الأجنبية التي دخلت السوق لم تسهم لا في استقرار هذا السوق ولا في توليد طاقة إنتاجية جديدة، بل كان هدفها تحقيق ربح سريع من خلال المضاربة"... كما يشير نفس التقرير الإماراتي المهم إلى أنّ خطأ الادعاء بأنّ تشجيع الاستثمارات الأجنبية يساهم في توظيف مزيد من القوى العاملة "حيث يمثل الأجانب أكثر من ٩٢٪؜ من مجموع العاملين لديها، وأكثر من ٩٩٪؜ من العاملين في القطاع الخاص، الذي يتضمن أيضاً المنشآت والشركات الأجنبية"... وهذه دروس مهمة يجب الانتباه إليها، ومخاطر داهمة لابد من الحذر من تكرارها عندنا في الكويت.

رابعاً: في حالة الكويت، وفي ظل غياب رؤية استراتيجية تنموية وطنية واضحة المعالم تضع في الاعتبار الحاجات الفعلية للاقتصاد الوطني بحيث يمكن أن يكون الاستثمار الأجنبي عاملاً مساعداً لتنمية الاقتصاد، وليس عنصرا محددا لاتجاهات تطوره، مثلما هي تجارب بعض البلدان مثل الصين وماليزيا، فإنّ مخاطر وسلبيات الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية تشتد، إذ تتحوّل هذه الاستثمارات الأجنبية من عامل مساعد إلى عنصر ضاغط ومقرر يفرض نفسه على حساب المصالح الوطنية، ويكرّس المزيد من التبعية للمراكز الإمبريالية.

خامساً: ميل الشركات الأجنبية نحو استيراد المواد والسلع والكفاءات البشرية من مشاريعها في الخارج على الرغم من وجودها في السوق المحلية.

سادساً: الخشية الجدية من سيطرة الشركات الأجنبية على مقدرات البلاد وثرواتها الوطنية الأساسية ومفاصلها الاستراتيجية خصوصاً النفط، ليعود بنا الحال إلى ما كان عليه قبل امتلاك الكويت لقطاعها النفطي في العام ١٩٧٥.

سابعاً: استبعاد العمالة الكويتية وعدم تشغيلها أو الاعتماد عليها، وإهمال تدريبها في مشروعات المستثمرين الأجانب، بينما سيتم في المقابل جلب المزيد من العمالة الوافدة الرخيصة، التي يسهل استغلالها.

ومن هنا فإننا ندعو الحكومة إلى الحذر من مخاطر وسلبيات الاستثمارات الأجنبية، وعدم تجاهلها وفرض ضوابط جديّة عليها... ونهيب بالرأي العام الشعبي إلى اليقظة وعدم الانخداع بحملات الترويج الإعلامية المنحازة طبقياً لمصلحة الرأسمال الأجنبي والاحتكارات العالمية.

الكويت في ٣ نوفمبر ٢٠٢٤

‍

تحلّ اليوم الذكرى السنوية السبعون لانطلاقة الثورة الجزائرية للخلاص من الاستعمار الفرنسي، عندما وجهت "جبهة التحرير الوطني الجزائرية" في مثل هذا اليوم الأول من نوفمبر من العام ١٩٥٤ نداءها التاريخي إلى الشعب الجزائري معلنة انطلاقة الثورة ضد الاستعمار ومن أجل نيل الجزائر حريتها واستقلالها الوطني، حيث قادت "جبهة التحرير الوطني الجزائرية" وذراعها العسكري "جيش التحرير الوطني الجزائري" كفاحاً وطنياً تحررياً مريراً شاركت فيه جموع الشعب الجزائري كافة في المدن والأرياف والجبال قدّم خلاله الجزائريون التضحيات الجسام وواجهوا آلة القمع الإمبريالية الفرنسية بكل بطشها وقسوتها، إلى أن أنجز الشعب الجزائري في الخامس من يوليو من العام ١٩٦٢ الاستقلال التام بقيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ومثلما هو معروف فقد حظيت الثورة الجزائرية بدعم القوى التحررية في العالم، بما فيها الحزب الشيوعي الفرنسي، وتضامنت مع الثورة الجزائرية شعوب الأمة العربية، وضمنها شعبنا العربي الكويتي وقواه الوطنية، وكان هناك دور مشهود لمصر بقيادة جمال عبدالناصر في تقديم مختلف أشكال الإسناد والمساعدات العسكرية والمادية والسياسية والإعلامية الملموسة لثورة الشعب الجزائري.

ولطالما شَكلّت ثورة الجزائر ومقاومتها الباسلة ضد المستعمر مصدر إلهام لحركات التحرر والمقاومة في العالم أجمع، إذ جسدت الثورة بتضحيات الشعب الجزائري البطل وبنضالات المقاومين البواسل مآثر ملحمية كسرت المستعمرين وداعميهم ومرّغت أنوفهم المتعالية، وأثبت شعبنا الأبي في الجزائر خلال حرب التحرير أنّ الضعيف ومعه الحق قادر على أن يهزم المستعمر مهما بلغت سطوته وقوته، وأنّ الندية والإرادة الصلبة تكسر معادلات التكافؤ وتصنع المستحيل، وليس هوان الخضوع والاستسلام… كما رسخت الثورة الجزائرية المبادئ الثورية والتحررية في نفوس الجزائريين، وظل هذا النهج يقود الجزائر في مواقفها التي تبرز منها المواقف الداعمة والمساندة للشعوب في نيل حقها بتقرير مصيرها، وما جهود وعطاء الجزائر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحركات التحرر في العالم إلا صورة من صور الروح الثورية التحررية الجزائرية.

واليوم، تأتي هذه الذكرى الملهمة في ظل ظروف استثنائية في مرحلة مفصلية من تاريخ المنطقة والعالم، تواجه فيها الأمة العربية حرباً ظالمة فرضها المحتل الصهيوني وداعميه الإمبرياليون وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، التي تزوّد آلة القتل والبطش الصهيونية بأسلحة الدمار وبالتغطية السياسية والدعم المادي في شراكة إجرامية بغيضة، وما يحصل في فلسطين ولبنان ليس إلا دليلاً كاشفاً للطبيعة العدوانية للكيان الصهيوني المزروع في منطقتنا العربية على أرض فلسطين كقاعدة إمبريالية متقدمة لتثبيت الهيمنة الغربية، ويمثّل مؤشراً فاضحاً لداعمي الكيان الغاصب والمتآمرين معه، ناهيك عن كشف المتواطئين والمتخاذلين.

وفي الختام فإننا نتوجّه بالتحية إلى الشعب الجزائري البطل في ذكرى ثورته المجيدة، متمنين له تحقيق أهدافه في تعزيز الاستقلال الوطني لبلاده والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مقدرين الدعم الجزائري للشعبين في فلسطين ولبنان وللمقاومة الباسلة ومتطلعين إلى أن تقدّم الجزائر المزيد من التضامن والإسناد.

الكويت في ١ نوفمبر ٢٠٢٤

‍

في تصريحٍ ملتبس لوزير الخارجية بعد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية الروسي في العاصمة الروسية موسكو، ولا نعلم ما إذا كان التصريح هذا ضمن كلمة وزارة الخارجية الرسمية أم كان اجتهاداً من الوزير وتعبيراً عن رأي شخصي، وهل للوزير التعبير عن رأيه الشخصي في مناسبات رسمية؟ وهل رأيه هذا سواء كان شخصياً أم رسمياً يتسق مع خط السياسة الخارجية لدولة الكويت ومبادئها وقوانينها، وهل أصلاً هذا الرأي يتناسب مع ما ذكره في نفس التصريح من نقاط مهمة يجب الوقوف عليها لنبيّن كيف أن موقف وزير الخارجية لم يكن متماسكاً، بل ويتسم بالغموض في مواضع عدة، ومليء بالأمنيات والأوهام التي لا يمكن أن تبني وزارة الخارجية مواقفها وتحركاتها عليها، بل يجب أن تبنى المواقف والسياسات حسب المعطيات وما تحتاجه من عمل جدي وملموس ومكثف لا يكون من خلال التمني والتأمل، فمسؤولية وزارة الخارجية ليس (التعبير عن الرأي) وكفى، بل والعمل على تحقيق مصالح الكويت كدولة عربية مستقلة ذات سيادة وشعبها جزء من الأمة العربية، المصالح التي يستهدف الكيان الصهيوني وداعميه الإضرار بها وتدميرها من خلال حربهم الإبادية ومشاريعهم التآمرية التي ليست فقط لا تأخذ بمصالح الكويت، بل هي ضد مصالح الكويت ودول المنطقة.

الوزير عبدالله اليحيا قال بالحرف:" من بدأت الحرب… أو بدأت الأحداث في 7 اكتوبر… بدأت الحرب على غزة.. وصل اليوم أكثر من 42 ألف أكثر من 150 ألف جريح… غير الأرقام اللي هي في تزايد في موضوع التهجير عن مواقعهم"

• هنا للأسف الوزير لم يُشير بتصريحه إلى من بدأ الحرب على غزة؟ أليس (العصابات الصهيونية) التي تحتل فلسطين وتحاصر غزة وتُنكّل بالضفة الغربية وتوسّع مستوطناتها؟ ألا تدين رسمياً الكويت الكيان بهذه الجرائم رسمياً؟ ألا تعتبره كياناً محتلاً؟

لماذا لم يذكر (شهيد وشهيدة) بعد أن ذكر رقم 42 ألف؟ ولما لم يُسمّي من قتلهم؟ ومن يدعمه بالسلاح الذي يقتلهم؟ الكيان الصهيوني وأمريكا! ولما لم يذكر بالإسم من يهجّر الفلسطينيين؟ وهل يصح من وزير الخارجية أن يقول (مواقعهم) ولا يقول (أرضهم) كما هي الحقيقة وكما تعتبرها دولة الكويت؟

واستكمل الوزير قائلاً:" دولة الكويت شاركت في كل محفل.. في كل مناسبة.. وأكدت على ضرورة وقف إطلاق النار.. ضرورة حل الدولتين.. ضرورة الاعتراف في فلسطين.. ضرورة حق المصير للشعب الفلسطيني.. الشعب الفلسطيني عانى اذا قلنا رسمياً من أكثر من 70 سنة"

• هنا وللأسف عبدالله اليحيا أيضاً لم يُسمّي من يُعطّل ويُعرقل ويرفض ما تطالب به دولة الكويت؟ أليس الكيان الصهيوني وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية؟ التي تزوّده بكل ما يحتاج ليستمر بالقتل والتدمير والتهجير والتوسع بالمستوطنات، وتقوم بالتغطية عليه سياسياً وقانونياً… ألا تعترض هذه الممارسات من أعداء الشعب الفلسطيني ما تؤكده دولة الكويت في كل المحافل؟ ومعاناة الشعب الفلسطيني لأكثر من 70 سنة أليست بسبب الإحتلال وداعميه!؟

وأخيراً، قال الوزير: «أنا غير مؤيد ما حصل في 7 اكتوبر لكن متوقع في ظل وجود ضغط عالي على هذا الشعب… عاش وتربى وكبر وأصبح لجيل ثالث وهو تحت الاحتلال" وأتبع هذا الكلام بالتمنيات!

• لا نتوقع من الوزير عبدالله اليحيا أن يعلن تأييداً لعملية السابع من اكتوبر المجيدة.. ولكن أليس في هذا التصريح سلب لحق الفلسطيني بالدفاع عن نفسه واتخاذ كافة السبل والوسائل لدفع العدوان، أليس هذا الحق مشروعاً ومكفولاً وفقاً للمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية!؟ أيحتاج هذا الحق لإذن مُسبق؟ أليس هذا الحق الذي إنطلقت منه مثلاً المقاومة الكويتية في مواجهة غزو البعث العراقي للكويت؟ أكانوا يحتاجون لإذن مسبق وموافقات من دول هنا وهناك للقيام بواجبهم الوطني تجاه شعبهم ووطنهم؟ وألم يكن ما حدث في 7 اكتوبر وفقاً لاعتراف الوزير الضمني حين قال (متوقع في ظل وجود ضغط عالي) أمراً طبيعياً، خصوصاً أنه وقع الحدث في الجغرافيا التي على الأقل دولة الكويت تعترف بها كأرض فلسطينية محتلة؟ ولماذا الوزير لم يشرح ما هو (الضغط العالي) وتجنب القول بأن الضغط هو الإحتلال والحصار والأسر والقتل والإستيطان… وألا يتعارض التعبير ضمنياً عن معارضة عملية السابع من اكتوبر مع ما ذكره الوزير في آخر تصريحه، بأن الشعب الفلسطيني وصل للجيل الثالث وهو يعاني تحت الإحتلال?!

وفي جانبٍ آخر من الموضوع، لقد لاحظنا أن تناول بعض وسائل الإعلام وبعض الشخصيات المشبوهة للتصريح ينطوي على نوايا خبيثة لمحاولة وضع الكويت في موقف الضد للشعب الفلسطيني ومقاومته، مستغلين ما أشرنا إليه من كوارث في هذا التصريح، ويحاولون جاهدين جر الكويت لحظيرة المطبعين والمتصهينين، ما يحمل وزارة الخارجية مسؤولية قطع الطريق على هذه المحاولات الخبيثة بإصدار بيان واضح يصحح الموقف الملتبس الذي ورد في تصريح الوزير ويؤكد موقف الكويت الداعم للشعب  الفلسطيني والرافض للتطبيع وبما ينسجم مع موقف وإرادة شعبنا الأبي، كما يستوجب على أبناء وبنات شعبنا التصدي لحملات الصهينة بكل الوسائل، وحرمان العدو وداعميه والمتآمرين معه من الفرح بما يتمنون لكويتنا الشامخة بمواقف شعبها القومية والإنسانية.

إن ما يُعزّينا هو أن مصير شعوبنا لا يُقرّر بالمحافل الدولية وفي قاعات المؤتمرات المذهّبة… بل تقرّره يد المقاومة القابضة على الزناد، في جبهات القتال والمواجهة ضد العدو الغاصب، وصمود شعوبنا وثباتها خلف أبطال كفاح التحرر الذين يسطّرون أعظم الملاحم ويقدّمون أثمن التضحيات على طريق تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر إلى البحر.

الكويت في 29 أكتوبر 2024

‍

ها هو العدو الصهيوني، بتنسيق مع حماته في الغرب الإمبريالي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية، يواصل تصعيد رقعة حربه الإجرامية وتوسيع عدوانه على غزة ولبنان ليمدهما إلى إيران عبر عدوانه الجديد عليها فجر اليوم، وذلك من دون أدنى موقف دولي جدي رادع، بل بتغطية سياسية ودعم لوجستي ومشاركة في التخطيط من الدول الإمبريالية الكبرى، وبتخاذل من مجلس الأمن الدولي، الذي يدعي أنه ضامن للسلام الدولي.

إنّ العدوان الجديد على إيران يمثّل محاولة بائسة أخرى من الكيان الصهيوني المجرم لمنع إيران من دعم المقاومة في فلسطين ولبنان، بالإضافة إلى تحقيق مخططه في إشعال الحرب في عموم المنطقة هروباً من أزمته الناجمة عن فشله في تحقيق أي أهداف سياسية ذات معنى لعدوانه الإجرامي المتصاعد على غزة ولبنان، غير التقتيل والتدمير الوحشيين باستهداف المدنيين والمناطق السكنية، فيما لا تزال المقاومة صامدة وقوية.

وفي هذه المرحلة التاريخية، ومع اشتداد المعارك مع عدو الأمة وداعميه الإمبرياليين، فإننا أحوج ما نكون إلى الوحدة والتضامن أكثر من أي وقتٍ مضى، وتوحيد الجهود والصفوف ونبذ الطائفية والعنصرية، والوقوف صفاً واحداً متماسكاً خلف مقاتلي المقاومة وإلى جانب القوى والبلدان التي تساندها وتدعمها.

وختاماً فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نعبّر عن إدانتنا للعدوان الصهيوني المتكرر على إيران بدعم غربي، ونعزي الشعب الإيراني بضحاياه، ونعبّر عن تقديرنا للدور الإيراني المساند للمقاومة، ونجدد مطالبتنا بإنهاء الحصار الجائر الذي فرضته الإمبريالية الأميركية على إيران.

الكويت في ٢٦ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٤

‍

جريمة الاستهداف الصهيوني المتعمد لمقر إقامة الصحافيين والإعلاميين في حاصبيا جنوبي لبنان التي ارتقى على إثرها شهداء الحقيقة والكلمة الحرة مصور قناة الميادين غسان نجار ومهندس البث محمد رضا ومصور قناة المنار وسام قاسم وهم يؤدون واجبهم الوطني قبل المهني في مواجهة العدو الصهيوني وداعميه وفضح جرائمهم بحق شعبنا العربي في فلسطين ولبنان، جريمة جديدة تضاف للسجل الدموي للكيان الغاصب بالإضافة لجريمته بحق مصوري قناة الجزيرة فادي الوحيدي وعلي العطار المصابين برصاص الاحتلال الذي يرفض خروجهما من غزة للعلاج.

إن استهداف الصحافيين والمراسلين منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة وجنوب لبنان والذي راح ضحيته عشرات الشهداء من الإعلاميين العاملين في عدة قنوات وصحف وأسرهم والكثير من الجرحى في صفوفهم دليل على طبيعة الكيان الصهيوني المجرم، فهذه الجرائم متعمدة، وما يدل على ذلك تصريحات متحدثي جيش الاحتلال التي تتهم الإعلاميين بالانتماء لفصائل المقاومة، بتهديد واضح ونوايا مكشوفة لاستهدافهم ضارباً بعرض الحائط القوانين الدولية التي من المفترض أن تحمي الإعلاميين.

تُعَدّ الحقيقة ألدّ أعداء الكيان الذي نشأ على الكذب والزور والتضليل، وما ممارساته الوحشية بحق من ينقلون الحقيقة للعالم إلا جزء من وسائله للإستمرار بجرائمه ضد الإنسانية… ما يُحمّل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين حول العالم مسؤولية إتخاذ موقف بمواجهة بربرية الاحتلال تضامناً ودعماً لزملائهم الذين يضحون بأرواحهم لتأدية واجبهم الوطني والمهني والإنساني، وذلك بالمساهمة بالدور المطلوب من الإعلام، كشف الحقيقة وفضح المجرمين.

تحياتنا للمؤسسات الإعلامية الملتزمة بدورها وواجبها، وتضامننا الكامل معها أمام همجية المحتل.

وبالختام؛ نعزي ببالغ الحزن والأسى أسر الشهداء، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.

تحيا الحقيقة بمواجهة الأكاذيب
عاش الصوت الحر بمواجهة صوت القنابل والرصاص

الكويت، 25 اكتوبر/تشرين الأول 2024

‍

تحقيقاً لشعار "النصر أو الموت على طريق التحرير" تقدّم قوى المقاومة الباسلة في فلسطين ولبنان الشهيد تلو الشهيد من قياداتها قبل مقاتليها ضاربين المثل في التضحية والفداء لتعبيد طريق شعبنا العربي نحو الحرية، وها هو الشهيد القائد السيد هاشم صفي الدين ينضم إلى كوكبة شهدائنا الميامين بعدما جرى اليوم الإعلان عن استشهاده إثر غاره صهيونية غادرة استهدفته مطلع اكتوبر / تشرين الأول ٢٠٢٤.

ولئن كان العدو الصهيوني بعقلية العصابات التي نشأ عليها كيانه الغاصب يحاول أن يُقدّم استشهاد قادة المقاومة كإنجارات له، ليوهم قطعان المستوطنين بانتصارات لم يستطع أن يحقّقها في ميادين القتال، فإننا بكل الفخر والاعتزاز نرى استشهادهم حافزا إضافياً لمواصلة الكفاح وصولا إلى النصر والتحرير.

إن التضحيات الكبيرة التي تقدمها حركات المقاومة على امتداد وطننا العربي الكبير تستوجب من قوى شعوبنا الحيّة وأحرار العالم تقديم المزيد من التضامن والدعم وعلى جميع المستويات وفي كل المجالات لإسناد المناضلين الذين يواجهون القوى الإمبريالية الغربية وفي مقدمتها أميركا التي تدير الحرب بأيادٍ صهيونية مجرمة، في معركة ستُحدّد وجه العالم الجديد الذي يكتب شعبنا في فلسطين ولبنان بدماء شهدائه أولى السطور في صفحاته في سبيل تحرير المنطقة والعالم من الهيمنة الإمبريالية والسطوة الصهيونية.

تحيا فلسطين

يحيا لبنان

عاشت المقاومة

الخلود للشهداء

والشفاء للجرحى

الكويت، ٢٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٤

‍

من المتعارف عليه في مختلف الدول ذات الأنظمة الدستورية أن يكون هناك جهاز مستقل يمارس الرقابة الفعالة على الأموال العامة بما يكفل صونها وعدم العبث بها أو التفريط فيها ويهدف أساساً إلى مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها للخزانة العامة، والتثبّت من كيفية إنفاقها، ولهذا فقد تأسس في الكويت منذ العام 1964 ديوان المحاسبة، الذي كفلت المادة 151 من الدستور استقلاله، بحيث يعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة والمجلس تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته.

وفي هذا السياق الدستوري فقد صدر القانون 30 لسنة 1964 الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة، الذي منح الديوان عدداً من الصلاحيات، فيما جاء التعميم الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بشأن ديوان المحاسبة ليقيّدها ويحدّ منها.

ونشير هنا إلى الملاحظات الثلاث التالية:

أولاً: بشأن حق ديوان المحاسبة في حيازة المستندات، فقد ألزمت المادة 12 من القانون الجهات المشمولة برقابة الديوان بأن "توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات ومافي حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها... وأخضعت المادة 13 من القانون المناقصات العامة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر خلال سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة... كما قضت المادة 28 من القانون بأن تجري عمليات الفحص والمراجعة في مقر الديوان أو مقار الجهات التي تتواجد بها السجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها... واستثناءً للمصروفات السرية فقد ألزمت المادة 80 من القانون بأن يكتفى في شأنها بإقرار يوقعه الوزير المختص كل ثلاثة أشهر يتضمن بيان المبلغ المصروف خلال هذه المدة، وشهادة بأن هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الأغراض التي خصصت من أجلها، ما يعني ضرورة تسليم هذه المستندات المتضمنة مثل هذا الإقرار وتلك الشهادة إلى ديوان المحاسبة.

هذا ما نصّ عليه القانون بشأن حق ديوان المحاسبة في الحصول على الوثائق والمستندات، بينما نجد أنّ تعميم مجلس الوزراء وفق ما نشرته الصحف يقضي بعدم حصول الديوان على نسخ من المستندات، مع جواز الاطلاع عليها... وشتان من بين ما ورد في القانون وبين ما جاء في التعميم الأخير.

ثانياً: بشأن الملاحظات التي يحق لديوان المحاسبة أن يبديها، فقد نصت المادة 19 من قانون ديوان المحاسبة على أنه للديوان "إبداء ما يعن له من ملاحظات"، وقضت المادة 22 بأن يبسط الديوان في تقريره السنوي عن الحسابات الختامية "الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهات التي تشملها رقابته المالية"، وقررت المادة 25 من القانون بأنه يجوز للديوان أن يضمّن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات... وعلى خلاف هذا الحق المطلق لديوان المحاسبة في إبداء ملاحظاته، جاء في تعميم مجلس الوزراء، الذي نشرته الصحف إلزام ديوان المحاسبة بعدم إدراج المسائل الخلافية كملاحظات مستمرة.

ثالثاً: بشأن منع نشر تقارير ديوان المحاسبة، فصحيح أن المادة 22 من القانون قررت أن يقدم التقرير السنوي إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية، ولكن العرف السائد هو أن تقارير ديوان المحاسبة كانت ترفق مع جدول أعمال مجلس الأمة قبل تعطيل الحياة النيابية، وترسل إلى النواب جميعاً، بل لقد كان العرف السائد هو أن تنشر الصحف تقارير ديوان المحاسبة... ومن جانب آخر فإن تقديم التقارير إلى الأطراف المعنية لا يعني سريتها، إلا إذا تم وسمها بذلك... ومن جانب ثالث فإن الاتجاه العام للدولة منذ صدر القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، تمثّل في التوجه نحو الشفافية وتمكين المواطنين من الاطلاع على التقارير غير السرية الصادرة عن مختلف الجهات... وهذا ما جاء التعميم الأخير لمجلس الوزراء لينهيه ويمنع نشر التقارير السنوية لديوان المحاسبة، وليحرم المواطنين من حق الاطلاع وليمنعهم من ممارسة حقهم الأصيل في تحقيق رقابة الرأي العام الشعبي على أعمال الحكومة، التي أكدت المذكرة التفسيرية للدستور على أهميتها عندما نصت على أنه "من وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام، التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم".

وللأسف فقد جاء تعميم مجلس الوزراء الأخير بشأن ديوان المحاسبة ليقيّد بعضاً من اختصاصات الديوان ويعطّل معها جانباً مهماً من رقابة الرأي العام على أعمال الحكومة.

الكويت في 23 أكتوبر 2024

‍

بتطبيقٍ عملي لإعلانها الدخول في مرحلة "إيلام العدو"، استهدفت المقاومة اللبنانية الباسلة منزل مجرم الحرب نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني في قيسارية جنوب مدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرة مسيرة فشلت منظومة العدو برصدها وإيقافها حتى أصابت هدفها مباشرةً ليرى بعينه ما يفعله في منازل أهلنا في فلسطين ولبنان، ما يؤكد أن يد المقاومة هي الطولى، وأنها قادرة على الرد والردع وإيلام العدو.

إنه وفي كل يوم من أيام هذه الحرب طوال عام كامل وجهت وتوجه المقاومة الصامدة الضربات الموجعة للعدو وداعميه، وتُحطّم بوعدها الصادق كل وعود قادة الكيان الصهيوني لقطعان المستوطنين وتبدّد أوهامهم بالأمن والأمان على أراضينا المحتلة.

نحيي في الحركة التقدمية الكويتية سواعد أبطال الإسناد والدعم لشعبنا الصامد في فلسطين من مختلف ساحات الكفاح الموحدة بوجه المحتل وداعميه الإمبرياليين وأتباعهم… حتى النصر وتحرير الأرض والإنسان.

الكويت في ١٩ أكتوبر/ تشرين أول ٢٠٢٤

‍

بكل مشاعر الفخر والاعتزاز ننعي إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وشعوب أُمتنا العربية وأحرار العالم قائد الكفاح الفلسطيني العظيم المناضل الكبير يحيى السنوار - رئيس حركة المقاومة الإسلامية - حماس، الذي ارتقىٰ بالأمس شهيداً مشتبكاً دفاعاً عن الوطن والأمة، في صورةٍ ترسّخ في أذهاننا الخيار الوحيد لشعبنا أمام العدو الصهيوني الغاصب: النصر أو الموت على طريق التحرير.

لقد فقدت المقاومة الفلسطينية الباسلة باستشهاد الفقيد مناضلاً وطنياً صلباً وقائداً فذاً، وبالتأكيد فإنّ خسارتنا فيه كبيرة بحجم مَنْ سبقوه من القادة الشهداء على طريق المقاومة والتحرير، وفي مقدمتهم الشهيدان الكبيران إسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله، اللذان تركا خلفهما إرثاً متماسكاً يحمله أبطال يواصلون الكفاح دون هوادة ويُسطرون الملاحم ضد العدو الصهيوني الغاصب يوجعونه ويوجعون داعميه من الإمبرياليين وتابعيهم.

ويكفي الشهيد البطل يحيى السنوار فخراً أنّه قضى حياته مقاوماً باسلاً مزعجاً للعدو، ومقاتلاً حراً في ساحات المواجهة والتصدي يوجه الضربات للأعداء المحتلين، بل وأنّه عندما كان أسيراً فقد كان بصموده يخنق سجّانيه، وبعدما أصبح طليقاً أرّق العدو بدهائه وشجاعته، لقد عاش مقاتلاً يسطّر أعظم الملاحم، وها هو يرتقي شهيداً ممسكاً بسلاحه… هذا اختصار ما قدمه الشهيد المقاوم البطل أبو ابراهيم في مسيرته الكفاحية التي استكمل فيها ما بدأه الشهداء الميامين الشيخ أحمد ياسين وأبو علي مصطفى وعبدالعزيز الرنتيسي ويحيى عياش وعماد عقل ومحمد عبدالعال وغيرهم من القادة المقاومين الشهداء، وما سيستكمله الصامدون في أرض فلسطين… كل فلسطين… من النهر إلى البحر.

إن حجم الألم بمَنْ خسرتهم الأمة على طريق التحرير من أبناء شعبنا يماثل حجم ثقتنا بأنّ هذه التضحيات العظيمة لا تضيع هباءً، وإنما هي فداء للهدف الأعظم، تحرير فلسطين عبر معارك طويلة وممتدة تشهدها ميادين القتال، حيث يثخن المقاومون البواسل العدو ويكبدوه الخسائر ويستنزفوه في حربٍ لم يسبق للعدو الصهيوني أن شهدها رغم كل ما تعرّض له شعبنا في فلسطين ولبنان من جرائم وما قدّمه من تضحيات وما يمكن أن يقدمه في سبيل حريته وقضيته العادلة.

سبق وأن نبّهت الحركة التقدمية الكويتية مراراً وتكراراً من خطورة ما يدفع به الكيان الصهيوني المنطقة باستمرار حربه الإبادية ضد شعبنا العربي في فلسطين وتوسيع رقعتها لتشمل لبنان وشعبه الأبي مع التمادي بالعدوان على سوريا والعراق واليمن، ويهمنا أن نؤكد هنا على أنّ المسؤولية الوطنية والقومية تحتم بشكل لا يقبل التأخير تجاوز حالة الضعف والتردد والصمت والتخاذل ووضع حد لغطرسة هذا الكيان الغاصب، وهي بالدرجة الأولى مسؤولية دول المنطقة حفاظاً على أمنها وسلامة شعوبها ما يفرض عليها أن تتخذ خطوات جدية وحاسمة، وتستخدم كل إمكانياتها لتفرض على داعمي الكيان وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية أن يقيدوا مجرمهم المسعور نتنياهو، الذي يهرب بعنجهيته إلى الأمام من هزيمةٍ محتومة.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نجدد عهد الوفاء للقضية الفلسطينية العادلة، ونكرر الدعوة إلى شعوب أمتنا وقواها الحية وأحرار العالم لاستمرار حملات التضامن والدعم والقيام باستحقاقاتها ومسؤولياتها تجاه شعبنا العربي في فلسطين ولبنان لمواجهة العدو الصهيوني وداعميه حتى يُردع ويوقف حربه الإبادية.

الكويت في ١٨ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٤

‍

يمر اليوم عام كامل على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والتي وجهت فيها ضربة قوية لكيان الاحتلال وأعادت المبادرة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. كما   يمر عام على انطلاق فصل جديد من حرب الابادة الجماعية والتصفية التي طالت البشر والشجر والحجر في غزة وفي الضفة، وها هي تمتد اليوم الى شعب لبنان ومقاومته التي قدمت قائدها الشهيد حسن نصر الله قربانا على طريق تحرير فلسطين، كل فلسطين.

إن الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه، والتي تعتبر نفسها جزء اصيلا في حركة التحرر الوطني بالمنطقة، إذ تجدد اعتزازها بكل فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق، وإذ تؤكد انحيازها المبدئي للنضال التحرري بكل أشكاله وعلى رأسه المقاومةالمسلحة، فإنها:

-تعتبر أن العربدة الصهيونية ما كان لها ان تتم لولا الانخراط العضوي للإمبريالية  وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية التي تلف وراءها باقي الدول الاستعمارية الكبرى بما في ذلك الدول الاروبية، ولولا التواطؤ المخزي لأنظمة الذل والعمالة والتطبيع في المنطقة وتعاونها مع العدو.

-تجدد تحيات الاكبار والتقدير لجبهات الإسناد التي وجهت ضربات موجعة لكيان الاحتلال، الامر الذي أرغمه على تحويل ثقل المعركة الى الساحة اللبنانية، فضلا عن استهداف اليمن كدليل آخر على فشله وعجزه أمام المقاومة البطلة في غزة رغم حجم  الدمار و هوله.

-تجدد دعمها غير المشروط للشعب اللبناني ولمقاومته الباسلة في التصدي للعدوان وانتهاك السيادة واستهداف النسيج المجتمعي بلعب ورقة الطائفية  التي فشلت سابقا.

-تدعو الجماهير الشعبية وقواها التقدمية في المنطقة وفي العالم إلى إعلان الغضب والالتحام بالساحات لتوسيع مقاطعة كيان الاحتلال وتجذير التضامن والاسناد المعنوي والمادي، وللضغط على الأنظمة والمؤسسات الدولية والاقليمية كي توقف المجازر الصهيونية ضد شعوب محور المقاومة بشكل عام

وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يمثل طليعة معركة التحرر والانعتاق بالنسبة لكل شعوب المنطقة والإنسانية التقدمية جمعاء.

-المجد للشهداء، الحرية للاسرى، العزة للمقاومة والنصر للشعب الفلسطيني واللبناني.

-تسقط الصهيونية والامبريالية والرجعية العربية.

في 7 اكتوبر/تشرين الأول 2024

الأحزاب والمنظمات الموقعة:

1-حزب العمال-تونس

2-الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

ا3-الحزب الشيوعي اللبناني

4-حزب النهج الديمقراطي العمالي-المغرب

5- حركة نستطيع-موريتانيا

6-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

7-حزب الوحده الشعبية الديمقراطي الاردني

8-حزب الشعب الديموقراطي الاردني.حشد.

9-حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد-تونس

10-حزب القطب-تونس

11- تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA

12-حزب الشعب الفلسطيني

13-الحزب الشيوعي الأردني

14-حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-مصر

15-الحركة التقدمية الكويتية

16-الحزب الشيوعي السوداني

‍

مستمراً بحربه الإبادية، ها هو العدو الصهيوني يقوم بتوسيع الرقعة الجغرافية لهجماته الإرهابية الهمجية لتمتد إلى لبنان الشقيق مع قرب مرور سنة على عدوانه البربري على غزة، حيث حصدت آلة القتل الصهيونية عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة، كما شهد لبنان أكبر عملية نزوح على الاطلاق، وسط صمت دولي فاضح، وكعادة الحروب والأزمات لابد أن يكون الضرر الأكبر للنساء والأطفال وفئات المجتمع الأكثر تهميشاً.

إن الحرب الإبادية التي شنها الكيان الغاصب ضد غزة ولبنان ليست سوى محاولة يائسة لسحق حركات المقاومة، متوهمين بإضعاف قدراتها وضرب إرادتها وتصفيتها، وتوسيع رقعة الاحتلال واغتصاب الأراضي العربية لاستكمال مشروعه الإمبريالي ضد أمتنا، ولكن كانت ومازالت المقاومة في فلسطين ولبنان عقبة في وجه هذا المشروع، فعدونا يدرك قوة إلتحام المقاومة ووحدة ساحات القتال التي تشكل خطراً جدياً على بقاءه.

لا يخفى علينا أن نشأة الكيان الصهيوني واستمراريته مرتبطة بمصالح المنظومة الغربية الإمبريالية ومؤسساتها المدنية التي تدعي أنها حقوقية، فلطالما أثبت الكيان عدم احترامه للمعاهدات والمواثيق الدولية منذ زرعه في منطقتنا، بل وأوغل في جرائمه واعتداءاته المتكررة على مر السنين دون رادع. فأصبحنا نشهد تباهي جيش الاحتلال بقصفه المستشفيات في غزة ولبنان ويرتكب مجازر في عدة مدارس ومبانٍ سكنية تأوي النازحين، كان أغلب ضحاياها من الأطفال والنساء والشيوخ، متجاوزاً كل القوانين والأعراف، آمناً من العقاب وذلك بفعل تخاذل "النظام العربي الرسمي"، وآمناً من الردع والعقاب من المنظمات الدولية مزدجة المعايير. فقد أصبحت تلك المنظمات فعلياً أداة مفيدة لكيان الاحتلال بدورها المشبوه، خاصة بعد الفضائح التي أظهرت تخلّيها عن أي دور فعّال في مساعدة النساء والأطفال والشعوب التي تواجه العنف المسلح والنزوح ونقص الإمدادات الصحية والغذائية بشكل يومي.

ونحن في المكتب النسوي للحركة التقدمية الكويتية نتوجه بالدعوة لكل أفراد المجتمع وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني لتفعيل دورهم بمساندة شعبنا في لبنان الشقيق والتضامن معه في أزمته الحالية، ونطلب بشكل عاجل من الحكومة الكويتية والهلال الأحمر الكويتي بتكثيف حملات الدعم والإغاثة لشعبنا العربي اللبناني في هذه الظروف الصعبة حتى دحر الصهاينة المجرمين، ويجب تكثيف الجهود لفضح اجرام الكيان الصهيوني ووضع حد لمجازره التي لن تتوقف حتى تتشرب دماء شعوبنا ونهب ثرواتنا من المحيط الأطلسي حتى منطقة الخليج والجزيرة العربية.

في الختام، نثني التحية للشعب العربي اللبناني ونجدد تضامننا مع أبطالنا الفلسطينيين وقوى المقاومة العربية وجميع السواعد المقاتلة والداعمة الذين يقدمون الدماء الطاهرة دفاعاً عن الأمة وعلى طريق التحرير.

‍