إزاء الوتيرة المتسارعة لخطوات التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تقوم بها بعض الحكومات العربية وفي المنطقة؛ فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نجدد تأكيد موقفنا الرافض والمقاوم للتطبيع، وذلك انطلاقاً من حقيقة أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب... واستناداً كذلك إلى أنّ أساس القضية الفلسطينية إنما يتمثّل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا.

إن العذر الذي يسوقه البعض بأنّ التطبيع سيجلب للدول المطبّعة الاستقرار والازدهار وسيجلب السلام لشعوبنا ليس إلا مُجرّد أوهام تسند سردية الإحتلال التي يسوّقها لنفسه ليستمر بتوسعه وجرائمه، وبمجرد النظر للدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني فإننا سنرى بأن تلك الاتفاقيات لم تجلب سوى الاستبداد والعسكرة والقمع والإفقار والحرمان للشعوب، كما كرّست التبعية للإمبريالية وقوّضت سيادة الدول وقيّدت حرية الشعوب.

ورغم أنّ الحكومة الحالية لكيان الاحتلال تعتبر أكثر حكومة متطرفة وعنصرية، وأنّ هدفها المعلن والرئيسي هو تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما يظهر واضحاً بتصعيدها بعمليات التطهير الممنهج ضد كل الشعب الفلسطيني؛ ومع ذلك، نرى بعض الأنظمة تهرول للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب، الذي يمرّ بأزمات بنيوية غير مسبوقة تهدّد بانفجار داخلي نتيجة حالتي اشتداد أزمة النظام العالمي والانهيار الداخلي للكيان، ما يتطلب منا لمصلحة شعوبنا وبلداننا العربية تقديم الدعم لصمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، والعمل على فضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، وتحويل التضامن إلى إسناد ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته.

كما يعنينا أن نشير إلى أنّ ما تقوم به بعض الأنظمة العربية بما فيها السلطة الفلسطينية مع كيان الاحتلال يمثل انحرافا عن الخط القومي والفلسطيني الوطني، وإنّ استغلال الغطاء الرسمي الفلسطيني لتمرير اتفاقيات التطبيع بهدف إنقاذ الكيان إنما هو خيانة لقضية الشعب الفلسطيني الصامد خلف مقاومته الباسلة... ونؤكد أنّه ليس من بديل سوى المقاومة والصمود والتضامن الكفاحي لشعوب أُمتنا حتى التحرير وإقامة الدولة المستقلة الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس موحدة.

ويهمنا على نحو خاص ومباشر أن نؤكد على أهمية الثبات على الموقف الوطني والقومي المتماسك للكويت في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والالتزام بالتشريعات، التي تجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور، ومن بينها القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، الذي يحظر ولا يزال في مادته الأولى على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا… ويحظر في مادته الثانية دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها… وكذلك المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم ٥ يونيو/ حزيران ١٩٦٧ وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية جميع القوى والتيارات السياسية والاتحادات والنقابات العمالية والطلابية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية وحقوق الإنسان وأعضاء محلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ أمتنا العربية لمقاومة الاحتلال وكافة أشكال التطبيع ومناصرة قضيتنا المركزية فلسطين وشعبها الأبي.

الكويت في ٢٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٣

‍

الرفيقات والرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأعزاء

‍

تحية رفاقية

‍

تلقينا ببالغ الأسى في الحركة التقدمية الكويتية خبر وفاة الرفيق المناضل د.فايز رشيد الذي تشهد له ميادين الثقافة والأدب وساحات النضال وسجون الإحتلال التي لم تُطق صموده فنفته قوة المحتلين الغاشمة وعجزت بذلك ابعاده عن فلسطين التي ظل بقلمه وفكره ونشاطه السياسي والأدبي يعبر عنها ويكافح لأجلها إلى آخر يوم في حياته، حيث مثّل نموذجاً للفلسطيني الوفي لأرضه وشعبه.

وباسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية، أتقدم لكم وللرفيقة المناضلة ليلى خالد أيقونة الثورة الفلسطينية والكفاح أرملة الفقيد ورفيقة دربه وعائلته ومحبيه جميعاً بخالص تعازينا.

‍

تحياتنا لكم.

‍

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام

للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في 28 سبتمبر/ أيلول 2023

‍

يوماً بعد يوم، وعبر سياسة ممنهجة موجهة ضد الكويتيين البدون للتضييق عليهم أكثر وأكثر، يستمر مسلسل قهر الفئات المهمّشة والمحرومة من شعبنا، وكان آخرها القرار المتعسف بإنهاء عقود أكثر من 120 موظفاً من الكويتيين البدون مع وزارة الصحة بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة، حيث قررت الوزارة عدم تجديد ذلك العقد وتحويل العاملين ضمنه إلى الوزارة، وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للموظفين المقيمين، إلا أنّه للأسف الشديد فقد تعثّرت إجراءات تعيين غالبية الموظفين من الكويتيين البدون بسبب الشروط المتعسفة للجهاز المركزي بشأن تجديد البطاقات الأمنية، علماً بأن الكثير من هؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم عمل في القطاع الصحّي لمدد تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ عاماً مخلصين في عملهم وعطائهم وخدمتهم وكان الكثير منهم في الصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا، وها هم يتلقون مقابل إحسانهم جزاءً ظالماً.

إن استغناء وزارة الصحة عن هؤلاء العاملين من الكويتيين البدون إنما هو إجراء متعسف وجائر وغير مبرر يمالئ السياسات العنصرية للجهاز المركزي التي يفرضها للتضييق على الكويتيين البدون على جميع المستويات وفي كل المجالات سعياً لتصفية قضيتهم بشكل غير عادل وغير إنساني، ونحن نرى أنّ هذه السياسة العنصرية وغير الدستورية أصبحت تشكّل سوطاً مسلطاً على حياة أبناء شعبنا المهمّشين والمحرومين الذين يتم ابتزازهم وإجبارهم على الإقرار بوثائق ملفقة لهم.

على ذلك نحن في الحركة التقدمية الكويتية نتضامن مع العاملين المهددين بقرار التسريح عن العمل، وندعم الإضراب الاحتجاجي عن العمل ضد هذا القرار المتعسف، وندعو جميع القوى السياسية والنقابات والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى القيام بدورها وكلاً من موقعه في الدفاع عن حقوق الناس وكرامتهم وحرياتهم.

كما نطالب أعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم في حماية حقوق الناس ومصالحهم وأرزاقهم والتصدي لهذه السياسات العنصرية وغير الدستورية، والدفع نحو إقرار الحقوق المدنية للكويتيين البدون بشكل عاجل، وبتبني التصور القانوني لجمعية المحامين المعدّل في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢ كحل نهائي شامل وعادل للقضية.

الكويت في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣

‍

مثلما هي عادته ككيان عدواني بطبيعته وإجرامي بممارساته شن العدو الصهيوني أمس الأربعاء عدواناً جديداً على سوريا عبر قصف جوي استهدف مدن طرطوس وحمص وحماه، حيث تجاوزت طائرات العدو بكل بجاحة سيادة لبنان واخترقت أجواءه لتنفيذ ضرباتها التي تصدت الدفاعات الجوية السورية لمعظمها قبل الوصول لأهدافها.

ويأتي هذا العدوان الغاشم ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة والمستمرة منذ سنوات التي يستهدف بها الكيان الصهيوني سوريا؛ ويتجاوز منها على لبنان؛ ويقتل فيها أبناء شعبنا العربي ويُدمّر أراضينا العربية في ظل صمت دولي متواطئ وتخاذل مكشوف أمام واجب تطبيق ما يسمى القانون الدولي عندما يكون العدو صهيونياً والمعتدى عليه عربياً.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ ندين عدوان الكيان وتجاوزاته، نؤكد على أن هذا العدو يُثبت في كل يوم أنّ السلام والحرية والاستقرار والتنمية والتقدم في المنطقة لا يمكن تحقيقها ما بقي هذا الكيان العنصري قائماً، وأنها مجرد أوهام يعزز فيها وجوده العدواني التوسعي ويحقق من خلالها وظيفته التآمرية في خدمة الهيمنة الإمبريالية على حساب وجودنا، وأنّ السبيل الوحيد للتعامل معه يتمثّل في المقاومة المسلحة والكفاح بكل الوسائل المشروعة لشعبنا المقهور على امتداد الوطن العربي حتى تحرير الأرض وتصفية الكيان الغاصب، ورفض كافة أشكال التطبيع والتعاون الخياني معه بدءاً من التعاون الأمني لأجهزة "السلطة الفلسطينية" مروراً بما يسمى "السلام الإبراهيمي" الوهمي وصولاً إلى مشروع "ممر بايدن" الأخير.

وفي الختام، نؤكد تضامننا مع سوريا وشعبها الصامد ودعمنا في مواجهة العدو الصهيوني، مع خالص العزاء والمواساة لأُسر الشهداء، وكل تمنياتنا بالشفاء للجرحى.

الكويت في 14 سبتمبر 2023

‍

As is its custom as an inherently aggressive and criminal entity by its practices, the Zionist enemy launched a new aggression on Syria on Wednesday through aerial bombardment targeting the cities of Tartus, Homs and Hama. Where enemy planes exceeded Lebanon's sovereignty and penetrated its airspace to carry out their strikes, which the Syrian air defenses repelled most of them before reaching their targets. This brutal aggression comes within a series of repeated attacks that have been continuing for years by the Zionist entity targeting Syria; encroaching on Lebanon; killing our Arab people and destroying our Arab lands in light of complicit international silence and open inaction before the duty to apply the so-called international law when the enemy is the Zionist and the victim is the Arab.

We in the Kuwaiti Progressive Movement, while condemning the entity's aggression and its excesses, affirm that this enemy proves every day that peace, freedom, stability, development and progress in the region cannot be achieved as long as this racist entity remains in place, and that they are just illusions in which it enhances its aggressive expansionist existence and through which it achieves its conspiratorial function in the service of imperialist domination at the expense of our existence. The only way to deal with the Zionist entity is through armed resistance and struggle by all legitimate means for our oppressed people throughout the Arab world until the liberation of the land and the liquidation of the usurping entity, and rejection of all forms of normalization and treasonous cooperation with the occupation, starting with the security cooperation of the “Palestinian Authority” agencies, through the so-called imaginary “Abrahamic Peace,” all the way to the recent “Biden Corridor” project.

In conclusion, we affirm our solidarity with Syria and its steadfast people and our support in the face of the Zionist enemy, with sincere condolences and sympathy to the families of the martyrs, and all our wishes for recovery for the wounded.

Kuwait on the 14th of September, 2023

‍

‏بألم تلقت الحركة التقدمية الكويتية أخبار كارثة إعصار دانيال التي تعرضت له عدة مدن في ليبيا وما نجم عنه من ضحايا ومفقودين وأضرار.

‏ وتهيب الحركة بالحكومة الكويتية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئات الخيرية إلى الإسراع في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من هذا الإعصار، والمباشرة بجمع تبرعات شعبية ورسمية في الكويت لإسعافهم ومساعدتهم.

‍

11 سبتمبر 2023

  مواليد الكويت 1950، قيادي في الحركة التقدمية الكويتية، وأحد مؤسسيها وأمينها العام السابق. الأمين العام السابق للمنبر الديموقراطي الكويتي. أحد مؤسسي اللقاء اليساري العربي في بيروت عام 2010. كاتب سياسي وصحفي معروف، عمل ونشر في الكثير من الصحف منها: العامل، الوطن، الطليعة، الرأي، عالم اليوم.

مؤلفاته: المسار الديموقراطي في الكويت، الكويت، 1994؛ ولادة دستور الكويت، الكويت، 1996؛ السلف والخلف في وراثة العروش، الكويت، 2005؛ الديموقراطية في الكويت: مسارها، واقعها، تحدياتها وآفاقها، الكويت، 2005؛ أيام في ظفار، الكويت، 2021؛ أحاديث حول الاشتراكية وأزمة الرأسمالية، الكويت، 2021، وأحداث ووجوه من الذاكرة، 2021.

الثقافة الجديدة: يتفق الكثير من الباحثين والمتابعين على ان المنظومة الرأسمالية تجيش حاليا بتحديات مرحلية كثيرة. هي في نهاية المطاف انعكاس لتحولات جوانية في آليات اشتغال المنظومة ذاتها. كما ان تجلياتها الأبرز ما هي الا إرهاصات ونذر لأبعاد تطورها اللاحقة.

قبل ان نخوض في هذه المسائل، هناك قضية منهجية ضرورية يجب التوقف عندها. وهي الحاجة الى منظومة فكرية قادرة لا على الإحاطة بالأسباب الحقيقية لنشوء هذه التحديات والصراعات وتحديد ارتباطاتها وتفاعلاتها المختلفة فقط، وانما أيضا على تحديد الإمكانيات اللاحقة لاشتغال المنظومة. وذلك لأن السطحية في التعبير، واللادقة والغموض في التحليل والتفسير، السائدة مع الأسف، تؤدي كلها الى ارتباك وتشوش في الفهم. بل وقد تسمح - عمدا في بعض الأحيان - الى المراوغة والتملص من الإجابة على الأسئلة المركزية.

في كتاباتكم تتحدثون عن "راهنية الماركسية". فهل ما زالت الماركسية قادرة على لعب هذا الدور المنهجي في معرفة وتحليل وتفسير الواقع؟ وما هو المقصود بهذه الـ "راهنية"؟ وأيضا عن أي ماركسية نتحدث؟ هل ما كتبه ماركس في ابحاثه المتنوعة واستنتاجاته صالح لكل زمان ومكان برغم تغيير الواقع وحركته الدائمة؟ وهذا السؤال ينطبق كذلك على الماركسيين الاخرين أيضا؟ ما هو الشيء الجوهري لتكون للماركسية هذه الــ"راهنية"؟

هل لك ان تتوقف امام هذه القضية بشيء من التفصيل.

أحمد الديين: عند الحديث عن "راهنية الماركسية" لا بد من الانطلاق من أنّ ظهور الماركسية بالأساس وتطورها ارتبطا بوجود النظام الرأسمالي وتطوره، فالرأسمالية هي الأساس الموضوعي الذي أوجد الماركسية، التي تمثّل مشروعاً ثورياً تاريخياً بديلاً معنياً بنقد الرأسمالية وتحليل اتجاهات تطورها وأشكال تحوّلها من جهة، مثلما هو معني من جهة أخرى بالنضال من أجل تجاوزها، وهذا المشروع مستمر وله راهنيته.

وبالتالي ما دامت هناك رأسمالية، فهناك ماركسية... وما دام هناك استغلال طبقي فهناك مكانة للماركسية... وما دامت هناك طبقة عاملة فهناك راهنية للماركسية... وما دامت هناك مهمة قائمة لتجاوز الرأسمالية عبر الاشتراكية فهناك ماركسية.

وبالتأكيد فإنّ أزمة الرأسمالية الآخذة في التفاقم والاتساع على نحو غير مسبوق تمثّل أحد أهم عناصر راهنية الماركسية كمشروع ثوري تاريخي بديل... أزمة الرأسمالية محتدمة اليوم على مستوى تشديد الاستغلال الطبقي، وعلى مستوى اتساع الفقر والبطالة جراء موجات الغلاء والتضخم وانخفاض الأجور والمعاشات التقاعدية، أو عبر موجات اللاجئين والمهاجرين المستجيرين من رمضاء الأطراف الكولونيالية التابعة بنار المركز الإمبريالي، أو مظاهر البؤس والمعاناة الناجمة عن الخصخصة وتسليع الصحة والتعليم.

وما تعانيه الرأسمالية العالمية ليس مجرد أزمة دورية عابرة، وإنما هي أزمة عامة، وهذه الأزمة على الرغم من محاولات الرأسمالية إطالة عمرها وتجديد نفسها، إلا أنّها يمكن أن تتحول إلى أزمة نهائية عندما يتوافر العامل الذاتي للتعامل مع الظرف الموضوعي الآخذ في النضوج باتجاه انهيار النظام الرأسمالي.

وعلينا أن نلاحظ أنّ الرأسمالية لا تستطيع الخروج من أزمتها الحالية بالطريقة ذاتها التي خرجت فيها من أزماتها السابقة في القرن العشرين من خلال تصدير الأزمة إلى الخارج بالقوة والاستيلاء على مناطق نفوذ جديدة وإعادة تقاسمها في ما بينها، ذلك أنّه إذا استثنينا مع بعض التحفّظ ما بقي من بلدان "اشتراكية" مثل الصين وكوبا وكوريا الشمالية وفيتنام، فإنّ هذا التوسع الرأسمالي جغرافياً لم يعد قائماً أو متاحاً بعد استيلاء الرأسمالية على غالبية أرجاء الأرض عقب إسقاط الاتحاد السوفياتي وبلدان وسط وشرقي أوروبا "الاشتراكية" السابقة، وبلغ مستوى الاستغلال الرأسمالي للشعوب وما نجم عنه من أزمات الجوع والمناخ والمياه والطاقة درجة تهدد إعادة إنتاج الجنس البشري، فيما تحوّلت أزمة فيض الانتاج إلى أزمة فيض إنتاج المال والسلاح، حيث لا يمكن التخلص منهما بالسهولة ذاتها التي تم فيها التخلص من فيض البضائع، ما يعني أنّ تناقضات الرأسمالية تفاقمت بحيث يصعب عليها تجاوز أزمتها.

كما تجلت التناقضات البنيوية الصارخة للرأسمالية في طغيان قطاع المال وفقاعاته، وقطاعات الاقتصاد غير الفعلي على قطاعات الاقتصادات الفعلية، وتعاظم الدَين واستمرار تقلّص الفواصل الزمنية بين دورات الأزمات العامة، ما يعبّر عن تفاقم التناقض الرئيسي بين العمل ورأس المال، وبين الطابع الاجتماعي المتزايد للعمل وطبيعة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ويكشف حقيقة أنّ الرأسمالية آيلة إلى زوال بوصفها نظاماً قائماً على الاستغلال الطبقي والظلم الاجتماعي وإخضاع الشعوب وإفقارها ونهب ثرواتها وتدمير البيئة وخلق التوترات وتأجيج الصراعات وافتعال الحروب لهثاً وراء تعظيم الأرباح وتكوين الثروات وتراكمها وتمركز رأس المال... فالرأسمالية نظام اجتماعي استغلالي يتفسخ، وذلك على الرغم من محاولاتها للمراوغة التاريخية وتأجيل نهايتها المحتومة... فماذا يمكن أن يكون أكثر من ذلك لتأكيد راهنية الماركسية كمشروع ثوري تاريخي بديل.

وبالطبع فإنّ قولنا براهنية الماركسية لا يعني تجاهلنا لحقيقة أنّ هناك عناصر في الماركسية عفا عليها الزمن، إلى جانب العناصر الحيّة القابلة للتطور فيها... وفي تراثنا الماركسي سبق لكارل ماركس نفسه ورفيقه فريديك انجلز أن كتبا في مقدمة الطبعة الألمانية لعام 1872 من "البيان الشيوعي"، التي صدرت بعد مرور نحو ربع قرن على أول طبعة له: "لقد شاخ هذا البرنامج اليوم في بعض نقاطه، نظراً للرقي العظيم في الصناعة الكبرى خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة وما رافق هذا الرقي من تقدم الطبقة العاملة في تنظيمها الحزبي، ونظراً للتجارب الواقعية..."، ولكنهما في الفقرة السابقة على تلك الفقرة تحديداً كتبا أنه "رغم ان الظروف تبدلت كثيراً خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، فالمبادئ العامة الواردة في هذا البيان لا تزال بالإجمال محافظة حتى اليوم على كل صحتها، وإن كان يجب إدخال بعض التعديل على عدد من الفقرات".

نعم، لقد شاخت بعض النصوص، وربما شاخت بعض التحليلات والاستنتاجات والتصورات، التي توصل إليها كارل ماركس عند بحث هذا الموضوع أو ذاك، ولكن الذي لا يزال راهناً من الماركسية هو منهجها في الجدل المادي، وهو الأساس في النظر إلى الواقع وتفسيره، والأساس في النضال من أجل تغيير هذا الواقع المتغيّر.

فلا يزال "البيان الشيوعي" الذي كتبه ماركس وانجلز في العام 1848 مفيداً للقارئ في عصرنا الحاضر، وكذلك مؤلفه الأضخم "رأس المال"، الذي قدم تحليلاً دقيقاً لنمط الإنتاج الرأسمالي والمجتمع الرأسمالي في مواجهة الأنماط السابقة عليه، حيث لا تزال الماركسية، والماركسية فقط، هي أفضل أدوات تقديم تصور سليم لمسيرة الرأسمالية في خطوطها العامة، مثلما كتب سمير أمين، وهو الذي لم يكتشف طبيعتها الاستغلالية فحسب، وإنما كشف تناقضاتها ودحض أزليتها وحدد عناصر فنائها بوصفها حقبة تاريخية عابرة.

صحيح أنّ مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا على سبيل المثال شاخ وأصبح ملتبساً، ولكنه شاخ كمصطلح فيما لا يزال قائماً كمتطلب لبناء الاشتراكية، التي لا يمكن بناؤها من دون وجود سلطة سياسية تسيطر عليها قوى الشعب العامل.

وصحيح، أنّ هناك تحولات مست طبيعة العمل والطبقة العاملة، ولكن هل انتهى العمل؟ وهل زالت الطبقة العاملة من الوجود؟

وصحيح أنّ أنواع التناقضات قد تنوعت في أهميتها مثل التناقض بين الطبيعة والمجتمع البشري، وهو تناقض رئيسي كان موجوداً قبل التناقض الطبقي وسيستمر بعده، أو التناقض الجندري، ولكن هذا لا يمكن أن ينفي حقيقة أنّ التناقض الأساسي في ظل الرأسمالية وغيرها من الأنظمة الطبقية كان ولا يزال هو التناقض الطبقي.

وعلى نحو تفصيلي ملموس يمكن الوقوف أمام بعض تجليات راهنية الماركسية، التي تتمثّل في وجود أحزاب شيوعية وعمالية تتبنى الماركسية، وكذلك من تجليات راهنية الماركسية ما نلمسه من اتساع لقاعدة القوى التي تتبناها وتستلهمها، وبينها قوى جديدة وعديدة من خارج الأحزاب الشيوعية والعمالية مثل: المجموعات النسوية التقدمية، والمناضلين من أجل البيئة، وعدد من الحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية والإمبريالية والسياسات النيوليبرالية، وحركات السكان الأصليين في بعض البلدان، والحركات القومية والوطنية التي اتجهت نحو تبني الماركسية واستلهامها... والتجلي الثالث لراهنية الماركسية يبرز على مستوى ارتباط العلوم الحديثة الطبيعية والاجتماعية، مثل علم الاجتماع والاقتصاد السياسي، والتاريخ بالماركسية.

الثقافة الجديدة: كما ذكرنا سابقا، تجيش المنظومة الرأسمالية في تطوراتها الحالية، وعلى مختلف اصعدتها، بتحديات وصراعات مرحلية كثيرة. ربما الأبرز منها يقع على الصعيد السياسي العام. فهناك محاولات جدية لإعادة توزيع النفوذ والادوار القيادية داخل النظام الدولي، تقترن بتراجع ملحوظ للقطبية الواحدة. وعلى الصعيد الاقتصادي، تطفو على السطح حاليا ومنذ مدة تنبؤات بركود اقتصادي ربما سيكون طويل الامد نسبيا. ركود مقترن بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج، وبمشاكل التضخم والتأثيرات الموجعة اقتصاديا واجتماعيا للسياسات النقدية المتشددة لمواجهته.

أما على الصعيد الاجتماعي، فترتد وتجتمع كل هذه التحديات والمصاعب بصورة مكثفة، من خلال أثرها الكبير على ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن خلال تكثيف الهجوم على المكتسبات والمزايا الاجتماعية للكادحين وذوي الدخول المنخفضة، وارتفاع مستويات الهجرة وتفاقم التعصب...الخ. طبعا، لا نحتاج الى الاستطراد ان تأثير هذه التحديات في بلدان الأطراف هو اشد وطئا وبؤسا وخطورة.

أستاذ احمد، إنّ خطوط اللوحة تشتبك وتضيع معالمها حتى عند السياسي المتابع والمطلع، فكيف بالقارئ البسيط. فهل لك ان تحدد لقرائنا، من وجهة نظركم، الملامح العامة للمرحلة الحالية من تطور المنظومة الرأسمالية على اصعدتها المتفاعلة المختلفة؟

أحمد الديين: إذا أردنا تحديد ملامح مستجدات الوضع الدولي فسيبرز أمامنا أولاً وقبل كل شيء تفاقم أزمة الرأسمالية، التي لم تعد، كما كانت، مجرد تكرار للأزمة الدورية للرواج والكساد... وتبرز أمامنا معها حالة التضعضع والتراجع النسبيين للقوة الإمبريالية المهيمنة وتبدل موازين القوى جراء أفول عهد القطب الواحد وبروز ظاهرة الدول الصاعدة ومنظوماتُ بريكس وشنغهاي وأستانا، وكذلك تضعضع هيمنة الدولار، حيث لم تعد الإمبريالية مطلقة اليد في فرض أهدافها وهيمنتها، وهناك في مواجهة هجومها مقاومة شعبية واجتماعية تقوم بها الشعوب وقوى اليسار، وهناك انتقال من الأحاديّة القطبيّة نحو تعدد القطبيّة... ويبرز أمامنا ثالثاً اشتداد الميل في الاندفاع نحو العدوانية والحروب والعسكرة... وتبرز أمامنا رابعاً تحديات ذات طابع دولي تتمثّل في الفقر والتفاوت الطبقي وتغير المناخ والأوبئة والتغذية وإمدادات المياه وأمن الطاقة والعولمة الرأسمالية  المتوحشة... ويبرز أمامنا خامساً مأزق "الديمقراطية البرجوازية" جراء العزوف الواسع لغالبية المواطنين في بلدان المراكز الإمبريالية عن المشاركة في الانتخابات، الذي يكاد يبلغ مستوى المقاطعة، ومن جانب آخر سيطرة الأحزاب والشخصيات اليمينية الشعبوية على عدد من حكومات الدول الرأسمالية الكبرى، وهي أحزاب وشخصيات ذات نزعات فاشية وعنصرية.

الثقافة الجديدة: بالطبع، لا يمكن إدراك معالم اللوحة المرحلية لتطور المنظومة الرأسمالية، التي رسمتَ لنا أعلاه خطوط ملامحها الأبرز، بصورة أوضح، الا إذا وضعناها على خلفيتها العامة: تفاقم أزمة البيئة والتغير المناخي وقضايا التحول نحو الطاقة النظيفة؛ التطورات التكنولوجية المتسارعة - الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال لا الحصر- والصراعات على آليات إدراجها في البنية الاقتصادية، وغيرها الكثير.

كما هو معروف، ان اللوحة بمجملها، بتحدياتها وصراعاتها المختلفة، بتفاعلاتها المعقدة، بخلفيتها البيئية والتكنولوجية، هي في نهاية المطاف انعكاس لتحولات جوانية في آليات اشتغال المنظومة الرأسمالية. ومجمل عملية التفاعل سيفتح الأبواب مشرعة امام إمكانيات متعددة، بعضها شديد الخطورة.

أستاذ احمد، هل لك ان تحدد لنا، من وجهة نظركم، ما هي أبرز هذه التحولات الجوانية؟ وارتباطها وتفاعلها مع ازمة البيئة والمناخ والتطورات التكنلوجية؟ وما هي الابعاد القادمة لهذه التطورات؟

أحمد الديين: حسناً، سأحاول التوقف أمام عنواني الأزمة البيئية والذكاء الاصطناعي الواردين في السؤال... هذان العنوانان لا يمكن النظر إليهما بمعزل عن النظام الرأسمالي وتناقضاته وتطوره والتحديات التي يواجهها وأزمته، وكذلك فإنّ مستقبلهما والسيطرة عليهما مرتبط بمستقبل البديل الاشتراكي.

أزمة البيئة كانت توصيفاً صحيحاً في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، ولكن هذه الأزمة اليوم أصبحت تقف على مشارف كارثة بيئية عالمية يمكن أن تشكّل تهديداً وجودياً للبشر، وذلك جراء الاستغلال الرأسمالي البشع ليس لقوة العمل فحسب، بل الاستغلال البشع الذي تتعرض له الطبيعة... فالركض وراء الأرباح وتعظيمها يدفع بالتقدم العلمي ليس نحو استخدام الطبيعة فحسب، وإنما يفتح الأبواب على مصاريعها نحو أبشع أنواع الاستغلال الرأسمالي المنفلت والمسرف للطبيعة، ما أدى لتسريع ظواهر الاحتباس الحراري والتبدلات المناخية، وللانقراض المتسارع للعديد من الأنواع، وأدى إلى استنزاف النفط والغاز والانبعاثات الكربونية الملوثة والتصحر وتدمير الغابات وتلوث المياه وثقب الأوزون، الذي تم تداركه.

وللأسف، فإننا نحن الشيوعيين لم نلتفت بما يكفي في العقود الماضية للأزمة البيئية التي تتحوّل إلى كارثة بيئية، مع أنّ ماركس أوضح مبكراً في "نقد برنامج غوتا" الصلة أو الوحدة الجدلية بين العمل والطبيعة أي بين البشر والطبيعة وأنّ الرأسمالية لا تستغل قوة العمل فحسب، وإنما الطبيعة أيضاً... ولعلّه حان الوقت لإدماج النضال البيئي ضمن الصراع الطبقي والتصدي للاستغلال الرأسمالي المزدوج للإنسان والطبيعة، والتركيز على دور الاحتكارات الرأسمالية ومسؤولية الحكومات في البلدان الإمبريالية في دفع الأزمة البيئية نحو مشارف الكارثة البيئية، وهو ما يحدث فعلا في عدد من الحركات الشعبية في أمريكا اللاتينية مثلاً، وحان الوقت لفضح قصور ومحدودية أثر مؤتمرات البيئة، التي تنظمها الأمم المتحدة منذ العام ١٩٧٩.

أما الذكاء الاصطناعي فإنه أحد مظاهر التطور المتسارع والمتناقض لقوى الإنتاج في ظل النظام الرأسمالي، وما تنطوي عليه من انعكاسات على العمل ووقت العمل وحجم العمالة المستخدمة ودور الطبقة العاملة في الانتاج، وكذلك ستنعكس على احتدام تناقضات النظام الرأسمالي وخصوصاً بين التطور المتسارع لقوى الإنتاج وثبات علاقات الإنتاج واستحقاقات تغييرها، بالإضافة إلى ما تشكّله من تحديات وأزمة أخلاقية.

وسواء كنا نتحدث عن الكارثة البيئية المحدقة أو تحديات الذكاء الاصطناعي فإنّه لا يمكن حلّ تناقضاتهما في ظل النظام الرأسمالي، وهذا ما يفرض البديل الاشتراكي لضمان استمرار الوحدة الجدلية بين البشر والطبيعة ومعالجة التناقض بين التطور المتسارع لقوى الإنتاج وتغيير علاقات الإنتاج.

الثقافة الجديدة: بالطبع، لا تتكون المنظومة الرأسمالية من بلدان المركز فقط، فلا أحد ينسى كونها وحدة متناقضة ومتصارعة مع بلدان الأطراف/ البلدان التابعة. وبالرغم من اننا يجب ان لا نتغافل عن كون أنّ الأخيرة ليست على مستوى تطور واحد، وبالتالي، فإن الصراعات والتناقضات في ما بينها كثيرة. وهو ما يزيد المشهد تعقيدا. ولكن عموما، نستطيع القول إنّ تأثير هذه التحديات والصراعات الحالية على دول الأطراف، خصوصا تلك الهامشية منها اشد وطئا وكثافة: حروب، استبداد، بطالة، تهميش، مجاعة، تزايد عدد السكان وأخيرا وليس آخرا الهجرة خصوصا الهجرة غير الشرعية بمآسيها وضحاياها.

هل لك أستاذ احمد ان تقدم لنا قراءتك للإمكانيات المفتوحة، آليات النضال الملموسة، امام القوى والأحزاب الاشتراكية واليسارية في هذه البلدان للنضال لا من أجل احداث التغيير المنشود في بلدانها فحسب، من ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية، وانما ان تساهم أيضا في اعادة تجميع القوى والتنظيمات اليسارية العالمية، في بلدان المركز والأطراف، وتوحيد كلمتها سعيا نحو البديل المطلوب.

أحمد الديين: إجمالاً يمكن القول إنّه في بلدان الأطراف، أو البلدان التابعة والخاضعة للهيمنة الإمبريالية عموماً، وضمنها بلداننا العربية على نحو أخص، فقد تكرّست خلال السنوات الأخيرة علاقات التبعية عبر إحكام هيمنة البنى المسيطرة في المراكز الإمبريالية وتبعية البنى الرأسمالية الكمبرادورية في بلدان الأطراف ذات التكوين الريعي والدور الوظيفي المتخلف في إطار التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل الموجه لخدمة متطلبات تجديد الانتاج في المراكز، وعبر الأنظمة السياسية التابعة بحكم ارتباطاتها ومصالحها الطبقية، بالإضافة إلى سياسات وممارسات التحكّم الإمبريالي بالاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة في البلدان التابعة.

ومع نهايات القرن الفائت، القرن العشرين وبدايات القرن الحالي، القرن الحادي والعشرين نجد أنّ المركز الإمبريالي قد حرص على فرض النيوليبرالية في البلدان التابعة لتكريس سيطرته، وذلك بالترافق مع العدوان العسكري والحروب والتدخل الأجنبي في عدد ليس قليلا منها، بحيث يتم استكمال تفكيك ما هو قائم من دور اقتصادي للدولة في بلدان الأطراف أو البلدان التابعة وما ارتبط بذلك من نهب منظم لمواردها ومقدراتها وإفقار لشعوبها، وإفساد للجهاز المدني للدولة وتعزيز سطوة الاستبداد السياسي، بل حتى تصفية الجهاز العسكري للدولة.

كما سعى المركز الإمبريالي، وخصوصاً في منطقتنا إلى استخدام القوى الرجعية الدينية والطائفية لتخليف مجتمعاتنا وتفتيتها وإلهائها عن الصراع الرئيسي مع الإمبريالية وركائزها المحلية في صراعات وهمية، إلى جانب التآمر عبر إفساح المجال أمام النمو السرطاني للقوى الإرهابية في مجتمعاتنا بعد سنوات من التسعير المتعمد لما يسمى "الإسلامفوبيا"، هذا إلى جانب ما يمثله الكيان الصهيوني العنصري العدواني من تحديات وضغوط بوصفه القاعدة المتقدمة للسيطرة الإمبريالية في المنطقة.

والواقع اليوم في غالبية الدول التابعة، وضمنها بلداننا العربية هو واقع مأساوي حيث انسد أفق التنمية والتقدم في ظل علاقات التبعية؛ وسطوة الأنظمة التابعة؛ وتخلف البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واتسعت بشكل غير مسبوق أشكال النهب المنظم لمقدرات البلدان التابعة ولمواردها الوطنية وثرواتها الطبيعية، وتعمّقت على نحو غير مسبوق الأزمة الاقتصادية والمعيشية العميقة كما هي الحال في لبنان ومصر، إلى جانب ضعف الانتاجية وانتشار البطالة، واستشرت العصبيات واشتعلت النزاعات والحروب الداخلية في عدد من بلداننا العربية، كما في سوريا وليبيا والسودان... وفي المقابل نلاحظ فشل الموجة الأولى من الثورات والانتفاضات الشعبية العربية، التي اندلعت في بدايات العقد الثاني من القرن الحالي، وذلك جراء غياب القيادة الثورية واختراقات قوى الثورة المضادة والتدخلات الإمبريالية والرجعية.

أمام مثل هذا الواقع الصعب والمعقد والمتناقض والمأزوم الذي تعيشه بلداننا العربية، وغالبية البلدان التابعة، لا بديل أمام شعوبنا وحركاتنا التحررية ويسارنا وأحزابنا الشيوعية غير النضال لتجاوز هذا الواقع وتغييره واستكمال مهام التحرر الوطني، وتحقق الثورة الوطنية الديمقراطية بأفق اشتراكي، وذلك من خلال محاور النضال الاتية:

1- تفكيك وكسر علاقات التبعية وصولاً إلى تصفيتها.

2- تفكيك أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف والفساد عبر انتزاع مكاسب ديمقراطية وصولاً إلى إقامة أنظمة حكم وطنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.

3- صيانة الاستقلال السياسي، والنضال من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

4- الدفع نحو اختيار طريق التنمية المستقلة للقضاء على علاقات التخلف والتبعية وبناء اقتصادات منتجة، وعلاقات اقتصادية متكافئة مع الخارج من خلال توثيق علاقات التبادل مع الدول الصاعدة والمتحررة.

5- وعلى المستوى العربي تبرز مهمة رفض الكيان الصهيوني وليس فقط رفض التطبيع معه، والمشاركة في المقاومة ودعمها والتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية كل قوى حركة التحرر العربية، والتوصل إلى أشكال من التضامن والوحدة الكفاحية بين قوى التحرر والقوى الشعبية العربية، ووضع أسس لتعاون واتحاد بين البلدان العربية المتحررة على أسس ديمقراطية وبعيداً عن الضم والإلحاق.

   لكن، لنكن صريحين، فإنّ قوى التحرر والتغيير، وبينها قوى اليسار وأحزابنا الشيوعية خصوصاً في منطقتنا العربية تعاني هي الأخرى من أزمة على مستوى القيادة والفكر والسياسة والتنظيم وأساليب النضال وضعف الصلة مع الجماهير، وعليها أن تجري مراجعات نقدية جريئة وجديّة في صفوفها والعمل على تجاوز أزمتها وتهيئة أوضاعها الذاتية لتتناسب مع الواقع الموضوعي والعملية التاريخية اللذين يتشكلان في عالمنا جراء تفاقم أزمة النظام الرأسمالي واحتدام تناقضاته في المركز والأطراف.

الثقافة الجديدة: أستاذ احمد، كيف ترى إمكانية استخدام النفط والغاز، هذه الثروة الناضبة، في إحداث نمو حقيقي في البلدان المصدرة، بعيدا عن التفرد والاستبداد والحروب. خصوصا وهي ثروة ناضبة ليس فقط بانتهاء المخزون منها؛ وانما ناضبة أيضا بسبب انتفاء الحاجة إليها. فإذا ما استمرت الأوضاع على ماهي عليه الآن، فإن السيناريو الأخير يبدو أكثر ترجيحا.

والاهم ما هو رأيك بأزمة النفط والغاز، كأزمة "أخلاقية" ان جاز التعبير؟ وذلك باعتبار ان الصراع من اجل مستقبل الانسان، بل وجوده كإنسان، مرتبط بتوفير بيئة صالحة وغير ملوثة له وللأجيال القادمة هي قضية اخلاق بكل ما في الكلمة من معنى. وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه قوى اليسار في البلدان المنتجة للنفط بهذا الخصوص؟  

أحمد الديين: نعم، النفط والغاز مصدرا طاقة معرضان للنضوب، إما بفعل الاستنزاف أو بفعل "النضوب التقني" في حال إنتاج طاقة بديلة بكلفة مناسبة... وهذا يمثّل تحدياً وجودياً للدول المعتمدة على تصدير النفط والغاز، خصوصاً ذات الاقتصاد الأحادي كالكويت ومعظم بلدان الخليج العربي.

ومثلما هو معروف فإنّ النفط والغاز في بلداننا هو الأساس الذي ارتكز عليه التطور الرأسمالي المشوّه والتابع لبلادنا منذ نهاية أربعينيات القرن العشرين، وكذلك في بلدان الخليج العربي الأخرى خلال عقود متقاربة ما أوجد بنية اقتصادية ريعية ذات مورد أحادي مرتبطة تبعياً بالنظام الرأسمالي العالمي حيث تؤدي وظيفة متخلفة في إطار التقسيم الدولي للعمل تتمثل في تصدير النفط الخام والغاز.

ولنتوقف هنا قليلاً أمام الاقتصاد الريعي والدولة الريعية المرتبطين بالاعتماد على النفط في بلداننا الخليجية، وكذلك هي الحال في العراق، ولننظر إليهما نظرة جدلية، ذلك أنهما ينطويان على اتجاهات متناقضة، بعضها سلبي نعم، ولكن بعضها الآخر قد يكون ايجابياً... السلبي في الاقتصاد الريعي والدولة الريعية هو استقلالية الدولة نسبياً عن المجتمع عبر هيمنتها على الريع وبالتالي يكون المجتمع ضعيفاً أمام الدولة، فالناس ما داموا خارج دائرة الفعل الاقتصادي فهم في الغالب خارج دائرة الفعل السياسي، وهذا ما يغذي الاتجاهات الاستبدادية لدى السلطة... والسلبي أيضاً هو انخراط المجتمع في استهلاك الريع وتوزيعه وليس انتاجه، ما يؤدي إلى إهمال القطاعات الإنتاجية والتركيز على الاستيراد وتعزيز قيم المجتمع الاستهلاكي والموقف السلبي تجاه العمل المنتج... أما الإيجابي فهو توفر موارد يمكن في حال حسن استخدامها أن تدفع باتجاه تطوير الدولة والخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين... وكذلك قد تكون من النتائج الإيجابية للريع النفطي دوره بالتعجيل في بناء قطاع رأسمالية الدولة.... وبالطبع فإنّ هذه الاتجاهات المتناقضة تتحدد وفق الطبيعة الطبقية للسلطة والقوى الاجتماعية الممسكة بزمامها في هذه البلدان ومدى تبعيتها للإمبريالية أو تحررها من التبعية.

وفي الكويت وبلدان الخليج نلحظ اختلال توازن البنية الاقتصادية لصالح القطاعات غير المنتجة، والتطور الأحادي الجانب للاقتصاد، وإعاقة نمو وتطور القوى المنتجة المادية والبشرية وتكريس تخلفها، وهناك تضخم لافت في الإنفاق الحكومي مرتبط بسياسة غير عادلة لتوزيع الدخل والتصرف بالثروة الوطنية. وهذا ما أدى إلى إهدار جانب كبير من هذه الثروة وتنامي فئات طفيلية لا تقوم بأية وظيفة اجتماعية مفيدة، ونمو رأس المال المالي والربوي واتساع عمليات المضاربة والسمسرة، وضعف ارتباط القطاع المصرفي بالاستثمار الإنتاجي، وهيمنة القطاعات غير الإنتاجية كالخدمات والتجارة.

وعلينا أن ننتبه إلى أنّ أزمة الاقتصاد الريعي التابع ليست أزمة وقتية عابرة يمكن تجاوزها عبر الارتفاعات التي تطرأ على أسعار النفط، وإنما هي أزمة بنيوية عميقة وهي مرشحة للتفاقم أكثر فأكثر مع مرور السنوات، في ظل تحكّم المصالح الرأسمالية الطفيلية لأطراف الحلف الطبقي المسيطر وارتباطاته التبعية بالإمبريالية، والأهم من ذلك هو عجز هذا النمط من الاقتصاد الريعي التابع عن تحقيق التنمية، حيث لا مصلحة تربط القوى المسيطرة بتحقيق التنمية ما دامت هذه القوى قادرة على الاستيلاء على الجزء الأكبر من الثروة الوطنية عبر النشاطات الطفيلية والتنفيع والارتباط التبعي بالإمبريالية، ولهذا أصبح واضحاً ذلك الفشل الذريع في الادعاءات الحكومية بشأن التنمية؛ وعدم الجدية في تنويع مصادر الدخل.

وفي مواجهة هذا الواقع فإنّ الحركة الوطنية عموماً، وفي مقدمتها اليسار الخليجي مثل الحركة التقدمية الكويتية والمنبر التقدمي في البحرين تناضل من أجل انتهاج توجه اقتصادي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية عبر المطالبة بتنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والمطالبة بالتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات، بحيث يتحوّل القطاع النفطي، وتحديداً استخراج النفط الخام وتصديره، من قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية إلى قطاع منتج للثروات تتمحور حوله مجموعة صناعات.

كما تدعو الحركة الوطنية وضمنها اليسار الخليجي إلى الاستخدام العقلاني الرشيد وطويل الأمد للنفط وإبقائه بيد الدولة بوصفه قطاعاً استراتيجياً ورفض خصخصته، وسد الأبواب أمام سعي شركات النفط العالمية الكبرى لإعادة هيمنتها عليها تحت غطاء اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، وربط سياسة إنتاج النفط وتصديره بمتطلبات تطوير اقتصادنا الوطني واحتياجاته الفعلية؛ وكذلك ربطها بحجم الاحتياطيات النفطية الحقيقية القابلة للاستخراج، واستعمال مصادر الطاقة البديلة النظيفة الأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج.

أما إذا انتقلنا إلى البعد الدولي العام للنفط والغاز كمصدر للطاقة وما يسمى بأزمة الطاقة، فعلينا أن ننظر إليها بالارتباط بالنظام الرأسمالي وتناقضاته وأزمته، فالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة فاقم كثيراً من معاناة غالبية الشعوب، وهناك جانب آخر للأزمة، وهنا استعير ما سبق أن أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة في العام الماضي عندما قال إنه من "غير الأخلاقي" أن تعلن شركات النفط والغاز الكبرى حصد "أرباح قياسية"، بينما ترتفع الأسعار، وكذلك من "غير الأخلاقي" أن تستطيع الدول الغنية فقط الحصول على الطاقة مع استمرار ارتفاع الأسعار، وهذه الأزمة توجب على أقل تقدير فرض ضرائب على "الأرباح المفرطة"، التي تجنيها كبرى شركات النفط والغاز وتوجيهها لصالح البلدان النامية، كما تتطلب الإسراع في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأضيف ضرورة منع إخضاع أسعار الطاقة للمضاربات، التي تسهم في رفع أسعارها بشكل غير مبرر.

الثقافة الجديدة: دائما ما اعتبرت ان مقاومة الشعوب العربية للتطبيع مع "الكيان الصهيوني"، جزءا مستحقا على الشعوب العربية. ليس لكون هذه المقاومة فقط أحد ابسط اشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، وحقه الثابت والأكيد في تحرير أرضه، وحقه في العودة وتقرير المصير وفي إقامة دولته الوطنية؛ وإنما لأن الخطر الصهيوني لا يطال الفلسطينيين وحدهم، وانما يستهدف العرب جميعا.

في ظل موجات التطبيع الكثيرة السابقة واللاحقة للبلدان العربية مع إسرائيل، وفي ظل العلاقات العلنية والسرية للحكومات العربية معها، ها نحن نعيد من جديد لحضرتك أستاذ احمد صياغة سؤال كنا قد وجهناه بنسخته الأولى الى الدكتور ماهر الشريف في باب حوارات العدد (434) في تشرين الثاني 2022:

بعيدا عن الشعارات العتيقة والخطط الرومانسية، برأيك ما هي أساليب النضال الملموسة المطلوبة حاليا من قبل التنظيمات والأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية العربية للوقوف ضد التطبيع؟ وما هي آليات التنسيق في ما بينها، وأيضا في ما بينها وبين الأحزاب والتنظيمات والفصائل اليسارية الفلسطينية بغية تقوية ودعم الاصطفاف الشعبي العربي والإسلامي والعالمي مع الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقه ومطالبه العادلة؟ خصوصا وان هذا الدعم يدب فيه الفتور بين فينة وأخرى، وكما هو حاصل في هذا الوقت؟

أحمد الديين: لعلّه حان الوقت لتصحيح الالتباسات وتحديد المنطلقات وإعادة صياغة علاقة شعوب الأمة العربية وحركاتها التحررية والوطنية والديمقراطية والتقدمية، وفي مقدمتها القوى اليسارية والأحزاب الشيوعية مع نضال الشعب العربي الفلسطيني وحركة المقاومة والصراع مع الصهيونية على نحو واضح يتجاوز حالة التضامن إلى مستوى النضال المشترك أو على أقل تقدير التضامن الكفاحي.

المنطلق يفترض أن يستند إلى أنّ أساس القضية الفلسطينية يتمثّل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا، وذلك بالارتباط مع المشروعات التآمرية الإمبريالية منذ بدايات القرن العشرين ممثلة في وعد بلفور واتفاقية سايكس – بيكو، التي استهدفت استعمار وطننا العربي، وتمزيق بلداننا، وتفريق شعوبنا، ونهب ثرواتنا… والموقف تجاه الكيان الصهيوني يفترض أن يرتكز على التصدي لدور هذا الكيان في محاربة حركة التحرر الوطني العربي واستهدافها وإضعافها عبر العدوان الثلاثي على مصر في 1956، وعدوان 1967، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، ثم احتلال لبنان في 1982، وفرض اتفاقيات الاستسلام ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مشروعات تسيّد الكيان الصهيوني على المنطقة وتثبيت التبعية للإمبريالية تحت أسماء متعددة لما يسمى مشاريع الشرق الأوسط و"صفقة القرن"، وما ارتبط بذلك من مذابح وحشية وممارسات عنصرية بغيضة وتهجير تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، وما نفذه الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة وجرائم واغتيالات وأعمال تآمرية امتدت إلى عموم منطقتنا العربية.

ويجب أن يكون واضحاً أنّ الأساس في القضية هو اختلاق الكيان الصهيوني نفسه، وليس مجرد الاحتلال الصهيوني اللاحق للأراضي الفلسطينية في 5 يونيو/ حزيران 1967 وأنّ النضال ضد الصهيونية لا ينحصر في قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة بعد ذلك التاريخ فقط في إطار ما يسمى "حلّ الدولتين".

وحان الوقت لإعادة الاعتبار إلى أنّ مقاومة المشروع الصهيوني مرتبطة بالنسبة للشعوب العربية وحركاتها التحررية بمقاومة الهيمنة الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها… وتجسيد حقيقة أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية.

أقول إنّ المدخل هو تصحيح طبيعة الصراع والانتقال من حالة التضامن إلى مستوى النضال المشترك، واستذكر هنا أنه في العام 1973 باشرت قوى تحررية وتقدمية عربية، وليس لبنانية فقط، تأسيس "الجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية" بقيادة الشهيد كمال جنبلاط، وأظن أنّ وجود مثل هذه الجبهة لا يزال مستحقاً.

واليوم، على الرغم من مرور خمسة وسبعين عاماً على زرع الكيان الصهيوني، إلا أنّ قضية فلسطين لا تزال حيّة حيث لم تتمكن الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية العربية من تصفيتها، وذلك بفضل صمود الشعب العربي الفلسطيني ودور المقاومة… ولا أظنني أبالغ عندما أقول إنّ الكيان الصهيوني اليوم يواجه أزمة داخلية وجودية متفاقمة، وهي أزمة مرتبطة بأزمة الإمبريالية الأميركية المتقهقرة وبالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد، الذي كان العدو الصهيوني يتمدد في ظله ممثلاً لمصالحه.

وفي هذا السياق النضالي المشترك، أو لنقل على أقل تقدير في السياق التضامني الكفاحي في مواجهة الإمبريالية والصهيونية، وليس في حدود المواقف التضامنية الإنسانية أو القومية فقط، تبرز أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، والعمل على فضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، مثلما كان الحال مع الكيان العنصري في جنوب أفريقيا، وتحويل التضامن إلى إسناد ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته.

ومن مهماتنا كحركة تحرر وطني عربية وكأحزاب شيوعية وكيسار في البلدان العربية رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ودعم نضالات شعوب الدول المطبعة لإلغاء اتفاقيات العار، وتحقيق درجة أعلى من التنسيق بين جميع القوى الفاعلية في المنطقة لمواجهة حملات التطبيع ونشر ثقافة مقاومة مضادة للصهيونية.

وبالنسبة لنا في "الحركة التقدمية الكويتية" فإنّ مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إنما هي جزء من واجب مستحق علينا كشعوب وقوى تحررية عربية، انطلاقاً من حقيقة أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب... هذا الفهم ضروري لبلورة وجهة نضالية متماسكة لمقاومة التطبيع.

وبالمناسبة فنحن في الكويت نستند في مقاومتنا للتطبيع مع الكيان الصهيوني إلى أرضية قانونية تحققت بشكل ملموس بفضل دور الحركة الوطنية الكويتية والموقف الشعبي الكويتي والتفهّم الرسمي من السلطة، حيث تتمثّل هذه الأرضية القانونية في عدد من التشريعات الكويتية التي تجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور، من بينها القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، الذي يحظر ولا يزال في مادته الأولى على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا… ويحظر في مادته الثانية دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها… وكذلك المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم 5 يونيو/ حزيران 1967 وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا… إذ أننا في الكويت من الناحية القانونية في حالة حرب قائمة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهو أمر له أهميته في تثبيت أساس قانوني يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويضعه في مقام الخيانة الكبرى... ومن المهم أن تناضل شعوبنا العربية وقواها التحررية في البلدان غير المطبّعة من أجل وجود مثل هذه الأرضية القانونية لتجريم التطبيع.

‍

الرابع من سبتمبر أيلول 2023

موقع مجلة الثقافة الجديدة

تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تعاطفها مع ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب.

وتناشد الحركة كلاً من الحكومة الكويتية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئات الخيرية إلى المبادرة لتقديم أسرع عون ممكن للمتضررين من الزلزال، والمباشرة بجمع تبرعات شعبية ورسمية في الكويت لإسعافهم ومساعدتهم.

‍

التاسع من سبتمبر 2023

الرفيق د. سعود قبيلات الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الشقيق

تحية رفاقية

ببالغ الأسى تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية خبر وفاة الرفيق المناضل د. منير الحمارنة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردني الشقيق، الذي تشهد له ميادين النضال السياسية والفكرية، خصوصاً في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى دوره القيادي الممتد لعقود في صفوف حزبكم الشقيق، والتي بمجملها تشكل مرجعاً تاريخياً للقوى الثورية تستلهم من خبراته وإرثه في مسيرتها التحررية.

وباسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية، أتقدم لكم ولعائلة الفقيد ولرفيقة حياته الرفيقة ليلى نفاع ولرفاق دربه جميعاً بخالص تعازينا.

تحياتنا لكم.

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام

للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٧ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٣

‍

على خلاف ما جاء في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر ٢٠٢٣-٢٠٢٧، فقد نشرت الصحف المحلية معلومات عن توجهات حكومية خطيرة ذات طابع رأسمالي نيوليبرالي تستهدف من جهة المساس بمستوى معيشة الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان ذوي الدخول المتدنية وكذلك الطبقة المتوسطة؛ وتخدم من جهة أخرى المصالح الطبقية الضيقة للقلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، حيث تتمثّل هذه التوجهات الحكومية الخطيرة في:

١- توجّه الحكومة للطلب من مجلس الأمة استعجال إقرار مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحالة منذ العام ٢٠١٧ إلى مجلس الأمة، وذلك على الرغم من عدم ورود ضريبة القيمة المضافة ضمن برنامج عمل الحكومة، الذي يفترض أن يكون مرجعاً لتحديد نهج الحكومة وتوجهاتها وسياساتها والبرامج التي تسعى لتنفيذها والقوانين التي تسعى لإقرارها، وكذلك على الرغم من عدم إدراج مشروع قانون اتفاقية ضريبة القيمة المضافة ضمن قائمة المتطلبات التشريعية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المتضمنة ٣٠ مشروعاً بقانون... ما يثير الاستغراب حول دوافع هذا الاستعجال لمشروع قانون الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ويكشف أنّ الهدف منه هو التمهيد لفرض هذه الضريبة غير العادلة اجتماعياً، والتي لا تميز بشكل عام بين المستهلك الثري والفقير.

٢- تأكيد وزير التجارة والصناعة  في إجابته عن أحد الأسئلة البرلمانية الموجهة إليه على التوصية الحكومية الأخرى المناطة بوزارة التجارة لإلغاء قرارها رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بتثبيت الأسعار، وذلك استجابة للضغوط المتكررة من غرفة التجارة، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم والغلاء، بينما المطلوب وفقاً لمصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة هو إيجاد ضمانات تحدّ من الزيادة المتواصلة لأسعار السلع الأساسية، ابتداء بضبط حد أعلى للربح بعد احتساب كلفة الاستيراد، ووضع سياسة لأسعار السلع الأساسية تقوم على أساس المراقبة الصارمة، وإشراك المجتمع المدني وجهاته المعنية بحماية المستهلك وإعطائه صلاحيات الرقابة الفعالة للتصدي لرفع الأسعار.

٣- تأكيد الوزير ذاته في تلك الإجابة على التوصية الحكومية المناطة بمجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتبني نماذج لخصخصة  الجمعيات التعاونية، وهي توصية من شأنها تصفية القطاع التعاوني الذي يتولى نحو ٧٠ في المئة من تجارة التجزئة في الكويت، وتحويل الملكية التعاونية من ملكية اجتماعية إلى ملكية القطاع الخاص، بالتجاوز على ما قرره الدستور بأن تدعم الدولة التعاون.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه التوجهات الحكومية المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، والمتناغمة مع المصالح الطبقية الضيقة للقلّة الرأسمالية المتنفذة، وندعو الحركة النقابية العمالية والحركة التعاونية والجمعيات المهنية والقوى الشعبية عموماً إلى التصدي لها، كما نطالب أعضاء مجلس الأمة بالقيام بمسؤولياتهم الدستورية في الاعتراض على استعجال مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وعلى التوصيات الحكومية بإلغاء قرار تثبيت الأسعار وخصخصة الجمعيات التعاونية، واستعجال قوانين وقرارات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الكويت في ٦ سبتمبر ٢٠٢٣

‍

Contrary to what is stated in the government's work program of legislative Chapter seventeenth 2023-2027, local newspapers have published information about dangerous government orientations of a neoliberal capitalist nature aimed, on the one hand, at harming the standard of living of the overwhelming majority of citizens and the low-income population as well as the middle class; and, on the other hand, serving the narrow class interests. Where these dangerous Government trends are represented by:

1-the government requests the National Assembly to urgently approve the draft law on the unified value-added tax agreement for the GCC countries referred since the year 2017 to the National Assembly, although the value-added tax is not included in the government's work program, which is supposed to be a reference to determine the government's approach, directions, policies, programs it seeks to implement and the laws it seeks to approve, Also, although the project did not include a law for diversity in addition to the list of requirements for all the government work program that includes 30 draft law...What is surprising about the motives of this urgency for the draft law of the unified Gulf agreement on Value Added Tax, reveals that its goal is to pave the way for the imposition of this socially unfair tax, which generally does not distinguish between rich and poor consumers.

2- In his answer to one of the Parliamentary questions addressed to him, the minister of Commerce and Industry confirmed the other government recommendation assigned to the Ministry of Commerce to cancel its decision no. 67 for the year 2020 to stabilize prices, in response to repeated pressures from the Chamber of Commerce, which opens the door to a new wave of inflation and high prices, while what is required according to the interests of the overwhelming majority of citizens and residents with low and medium incomes is to find guarantees that limit the continuous increase in commodity prices, starting by setting a profit cap after calculating the cost of import, developing a commodity price policy based on strict control, and involving civil society and its concerned entities to protect The consumer and give him effective control powers to counteract the price hike.

3-the minister confirmed the same in that response to the government recommendation entrusted to the Council of Ministers and the Ministry of Social Affairs to adopt models for the privatization of cooperative societies, a recommendation that would liquidate the cooperative sector, which handles about 70 percent of retail trade in Kuwait, and transfer cooperative ownership from social ownership to private sector ownership, bypassing what the Constitution decided that the state should support cooperation.

We, in the Kuwaiti Progressive Movement, reject these Government orientations that are contrary to the interests of the overwhelming majority of citizens and residents with low and middle incomes and are in harmony with the narrow class interests of the influential capitalist oligarchy. We call on the trade union movement, the cooperative movement, professional associations and popular forces in general to address them, and we also call on members of the National Assembly to fulfill their constitutional responsibilities in objecting to the urgency of the draft law on the unified value-added tax agreement and the government recommendations to cancel the decision to fix prices and privatize cooperative societies, and to expedite laws and decisions aimed at improving the standard of living and achieving social justice.

Kuwait on 6th of September 2023

‍

يوماً بعد يوم تتأكد بالملموس الوجهة غير الديمقراطية التي تنتهجها السلطة وعزمها على تقييد الحريات، فبالأمس القريب انفضح أمر مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد وما تضمنته من تضييق على حريات الرأي والتعبير والنشر، واليوم أُثيرت العديد من الملاحظات الاعتراضية على التوجّه الرقابي الخطير الوارد في كراسة مناقصة هيئة الاتصالات المسماة تطوير بوابة الكويت الدولية، التي تفرض حزمة من أشكال الرقابة السلطوية المقيتة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نؤكد على خطورة التوجّه الرقابي المرفوض لهيئة الاتصالات الوارد في مناقصتها، التي تتضمن:

١- توفير القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات "الأبليكشن" في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها...خصوصاً ما ورد بشأن طلب منع الاتصالات عبر الواتساب، واستمرار المحادثات النصية.

٢- توفير القدرة على مراقبة معلومات كل مستخدم للانترنت في الكويت ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي.

٣- قدرة النظام على تقييد حجم المرور لتطبيق معين.

٤- أن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للإنترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث... بما يسمح بأن تقوم هيئة الاتصالات بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمستخدم دون موافقته أو علمه بتنصت الهيئة على معلوماته.

ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه المناقصة الخطيرة...ونطالب مجلس الأمة بفتح تحقيق جدي حول الممارسات الرقابية الحكومية والخاصة من شركات الاتصالات على الانترنت، وإلزام الحكومة وشركات الاتصالات بإخضاع أي رقابة على الاتصالات لسلطة القضاء.

الكويت في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣

‍

بعد الإعلان الرسمي الأخير عن ربط نظام وزارة التربية الخاص بتسجيل الطلبة مع “الجهاز المركزي” وما جاء في الكتاب الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية والموجّه إلى مدراء عموم المناطق التعليمية ومدير التعليم الديني ومدير إدارة المدارس الخاصة لتعميمه على كافة المدارس بشأن مراعاة ذلك في تسجيل الطلبة من الكويتيين البدون، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من إيماننا بالحق المطلق للتعليم لكافة الطلبة نخشى من أن يتم استغلال هذا الربط لنظام وزارة التربية بتسجيل الطلبة مع “الجهاز المركزي” في وضع عراقيل جديدة لمنع التلاميذ والطلبة من أبناء الكويتيين البدون من الحصول على الحقّ في التعليم.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ أي عراقيل أو قيود جديدة يتم فرضها على حقّ التلاميذ والطلبة من الكويتيين البدون في التعليم ستضيف معاناة إنسانية جديدة مؤلمة عليهم تتمثّل في المزيد من التجهيل والحرمان والإفقار، وستشكّل خرقاً صارخاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة ١٩٨٩، التي صادقت عليها دولة الكويت، وتعدّ انتقاصاً غير مقبول من الحقّ الطبيعي والمطلق في التعليم، الذي ضمنته الاتفاقية الدولية لكل طفل أقل من سن الثامنة عشرة في الدول الأعضاء، وذلك من دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

وبعيداً عن هذا التوجّه غير الإنساني تدعو الحركة التقدمية الكويتية أعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع في إنجاز اقتراحات قوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للكويتيين البدون المعروضة على لجان المجلس كخطوة عاجلة ومستحقة، مع استكمالها بوضع حلّ عادل وإنساني ونهائي قانوني لهذه القضية.

وتنبه الحركة التقدمية الكويتية لما يتم ترويجه من خطابات عنصرية بغيضة من بعض الأبواق الموجهة التي تعتمد على خطابات التجييش العنصري وبث الكراهية لإثارة حفيظة الشعب الكويتي وتشتيته عن الحقيقة وتزيف الوقائع أمامه والتي تفتك بمكونات المجتمع ككل، فهذا النفس ما أن يسود في مجتمع إلا ودمره وحطم طموحاته بالتقدم والإزدهار، وكذلك ترفض الحركة التقدمية الكويتية التصرفات والدعوات الضارة وغير المسؤولة من بعض العناصر الاستفزازية والمشبوهة التي تتاجر في القضية وتشوّهها بنشر الأخبار والوعود الكاذبة لتحرفها عن مسارها وتقطع الطريق أمام الحلول الجذرية العادلة لهذه القضية الوطنية، فبعضها يقوده الجهل وبعضه تقوده أطراف مستفيدة من تعطيل الحل للقضية، وما تتسبب فيه من حرف لهذه القضية الإنسانية والوطنية عن مسارها.

الكويت في ١ سبتمبر ٢٠٢٣

‍

بدايةً فإننا عندما نحيي ذكرى المناضل الراحل أحمد الشملان فنحن ندرك تماماً أنّ فقيدنا الكبير بقدر ما كان مناضلاً بحرينياً، فإنّه كان مناضلاً في صفوف الحركة الوطنية الكويتية، بل هو مناضل خليجي عرفته ساحات المنطقة ومعتقلاتها.

فإذا كانت المسيرة السياسية التنظيمية للراحل الكبير قد تواصلت عبر تنظيمات الحركة الوطنية والتقدمية البحرينية بدءاً من فرع حركة القوميين العرب مروراً بالجبهة الشعبية امتداداً إلى جبهة التحرير الوطني وانتهاء بالمنبر التقدمي، فإنّ زنازين معتقلات القلعة وجدة قد اختبرت صموده الرائع في أكثر من موقف وعلى امتداد سنوات…وكذلك كانت بصمات أحمد الشملان واضحة عبر المحطات التاريخية للنضال الوطني والديمقراطي بدءاً من المشاركة في قيادة انتفاضة مارس ١٩٦٥ وصولاً إلى المساهمة الشجاعة في تصدّر تحركات التسعينات والمذكرتين النخبوية والشعبية في التسعينات.

وفي الكويت ارتبط الراحل الكبير مبكراً في بداية الستينات بحركة القوميين العرب التنظيم الأساسي للحركة الوطنية وبصحيفة “الطليعة”… وبعدها في بداية السبعينات كان الفقيد يتولى قيادة فرع “الحركة الثورية الشعبية” فيها.

وكذلك فقد عرفت جبال ظفار وثورتها المغدورة أحمد الشملان كواحد من أبرز القيادات الثورية الخليجية التي شاركت فيها وأبرزهم: أحمد حميدان، أحمد الربعي، عبدالرحمن النعيمي، الرفيقة هدى ليلى فخرو، وعبدالنبي العكري وغيرهم… كما شهدت معتقلات دبي في نهاية الستينات المعاناة الأليمة لراحلنا الكبير.

ومن هنا، فإننا عندما نتحدث عن الراحل الكبير فإننا نتحدث عن نموذج نضالي خليجي تفتقده شعوب منطقتنا اليوم.

وغير ذلك فقد كان أحمد الشملان نموذجاً رائعاً للمثقف العضوي المرتبط بحركة الناس وهمومهم، وفق تعبير غرامشي، فهو كاتبٌ ذي قلمٍ سيال، وشاعرٌ مبدع، ومثقفٌ واسع الاطلاع له نظرته النقدية المتميزة ومواقفه المتجددة تجاه الواقع المتغير، مثلما هو بالأساس مناضل صلبٌ وجسور… و ما أحوجنا اليوم إلى مثل أحمد الشملان من المثقفين العضويين المرتبطين بحركة الناس؟

وختاماً، ومن باب الإنصاف لابد أن نسجل بفخر واعتزاز ذلك الجهد الكبير الذي بذلته رفيقة حياة راحلنا الكبير الأستاذة فوزية مطر بتوثيقها سيرته الحياتية والنضالية في كتابها القيّم، الذي صدر خلال حياة الفقيد، فهو مرجع هام ليس لسيرة أحمد الشملان، وإنما هو مرجع مفيد للاطلاع على تاريخ الحركة الوطنية في المنطقة، التي كان أحمد أحد أبرز مناضليها.

وستبقى على الدوم ذكرى أحمد الشملان خالدة.

٣٠ أغسطس ٢٠٢٣

صندوق النقد الدولي، ليس مثلما يجري الترويج له، مؤسسة اقتصادية عالمية تسعى لتحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء، وإنما هو أحد مخلفات الحرب الباردة التي تتحرك ضمن إطار رؤية ومصالح الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل الصندوق على تدعيم النظام الرأسمالي العالمي لعبور أزماته المستمرة، وذلك عبر التدخل في أوقات الأزمات المالية الحادة عند الحكومات لإقراضها مقابل فرض ما يسمى بـ “الإصلاحات الهيكلية” على اقتصاداتها، وهذه “الإصلاحات” المزعومة هي في حقيقتها تكريس لشكل متطرف من الرأسمالية يسمى النيوليبرالية، يوسّع التفاوت الطبقي ويزيد من تبعية الدول الفقيرة للدول الرأسمالية الكبرى وشركاتها، ويقطع الطريق على خيارات التنمية الوطنية المستقلة، ويجرّ الدول المأزومة إلى مزيد من الديون والارتهان للخارج.

ويوم أمس نشر صندوق النقد الدولي ما يسمى “تقييم خبراء الصندوق” عن مشاوراته السنوية في الكويت، وما يعنينا في هذا التقييم هي تلك التوصيات التي وجهها الصندوق إلى الحكومة الكويتية، خصوصاً تلك التوصيات المصاغة أحياناً بعبارات ملطّفة وملتوية، بينما هي تدس السم في الدسم وتدفع الكويت في حال اتباعها نحو المزيد من التبعية لرأس المال الأجنبي، ونحو مزيد من السيطرة والاستحواذ للقلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، ونحو المزيد من المعاناة للطبقات الشعبية في المجتمع الكويتي.

ومن بين هذه التوصيات الخطيرة ذات العواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة:

١- توصية لزيادة إيرادات الدولة عبر فرض ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير عادلة اجتماعياً لا تميز بشكل عام بين المستهلك الثري والفقير.

٢- توصية بأن “تركز تدابير الإنفاق على تقليص فاتورة الأجور”، وهذه التوصية تعني أحد أمرين أو كلاهما معاً: الأول هو خفض رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين، والتي لم تتم زيادتها منذ العام ٢٠١٢، والآخر هو خفض أو وقف التوظيف في القطاع الحكومي لتقليص الباب الأول من الميزانية، في الوقت الذي تحارب فيه شركات القطاع الخاص العمالة الوطنية وتتعمّد تهميشها لتبقي على استغلالها الطبقي البشع للعمالة المقيمة المحرومة من حقوق الضمان الاجتماعي والحقوق النقابية.

٣- توصية تدعو إلى “الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة”، وهذه التوصية تستهدف زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز، ومن شأنها ليس فقط تحميل مستهلكي الطاقة مبالغ أكبر عند دفع فواتيرهم، وإنما ستؤدي زيادة أسعار الطاقة على الأرجح إلى آثار تضخمية مضاعفة تتمثل في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات.

٤- توصية بما يسمى من باب التخفيف “تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة”، التي تعني عملياً إعادة النظر في الدعوم عبر تغيير شكلها أو خفض بعضها أو إلغائه تماما، وقد تؤدي لتقليص العدد الصافي للمستفيدين من الدعم وهوياتهم، فليس بالضرورة أن يتم ذلك بمراعاة للعدالة الاجتماعية.

٥- توصية تدعو إلى “إجراء إصلاحات في سوق العمل لتعزيز هيكل الأجور بحيث يكون متوافقا مع السوق. وعلى وجه الخصوص، ينبغي مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا على مستوى القطاعين العام والخاص، والعمل على تحقيق الاتساق بشكل متواصل بين سياسات سوق العمل المطبقة على المواطنين والوافدين”، وهذه التوصية لا تستهدف زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص ولا زيادة أجور العمالة المقيمة، وإنما المساس برواتب وأجور المواطنين العاملين في القطاع الحكومي لتتناسب مع أجور القطاع الخاص وأجور المقيمين، أو بالأحرى لتتناسب مع مصالح أصحاب الأعمال والشركات.

٦- توصية تطلب “تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات”، وهذه التوصية واضحة في استهدافها إطلاق يد الرأسمال الأجنبي في امتلاك الشركات الكويتية من دون ضوابط واضحة لتكريس مزيد من الهيمنة الأجنبية على الاقتصاد الوطني وتعميق الارتباط التبعي للاقتصاد الكويتي بالاقتصاد الرأسمالي العالمي الخاضع للدول الكبرى.

٧- توصية تدعو ببراءة كاذبة إلى “تحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية”، والهدف الحقيقي هو توسيع نطاق استحواذ القطاعين الخاصين الأجنبي والمحلي على أملاك الدولة وذلك بضوابط أقل وبدلات انتفاع أو ايجارات متدنية وإبقائها تحت سيطرتهما لفترات زمنية طويلة.

٨- دأب الصندوق على انتقاد ما يسميه “المأزق” و”الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة” على أساس أنه يعيق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحّة، لكن الخطر في الموضوع أن الصندوق لا يذكر من المتسبب في ما يسميه “المأزق” و”الجمود” ولا كيفية معالجتهما، مما يفتح الباب لمعالجات غير ديمقراطية بدعوى متطلبات الإصلاح الاقتصادي.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية عندما نسلط الضوء على حقيقة هذه التوصيات الملغومة غير البريئة المقدمة من صندوق النقد الدولي فإننا ندعو إلى التبصّر بما آلت إليه أوضاع العديد من دول العالم التي اتبعت تلك التوصيات، وانعكست سلباً ليس فقط على اقتصاداتها وإنما انعكست سلباً على أوضاعها الاجتماعية والسياسية ومعيشة مواطنيها. وفي الوقت نفسه يمكن أن نتفق مع بعض التوصيات البديهية التي يقدمها صندوق النقد الدولي، مثل ضرورة “زيادة الإيرادات غير النفطية” و”توسيع نطاق ضريبة دخل الشركات ليشمل الشركات المحلية”، لكنها توصيات لا نحتاج لمشاورات مع خبراء الصندوق لنعرفها.

بل إننا نتساءل كيف يتجاهل خبراء صندوق النقد الدولي أبسط الحقائق التي يعرفها المواطن الكويتي العادي عن أسباب التردي الاقتصادي في الكويت وأولويات الإصلاح، فمن أهم الأسباب: تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة، والفساد المالي والإداري، وضعف كفاءة الإدارة العامة، وعدم محاسبة المتسببين في التردي الاقتصادي، أما أهم الأولويات فتشمل: الإسكان بما يعنيه ذلك من ضرورة خفض أسعار القسائم السكنية والتجارية وأسعار البناء، وإنقاذ القطاعين التعليمي والصحي المتدهورين، وخلق وظائف جدية ومنتجة في القطاعين الحكومي والخاص. فكيف لا يعلن الصندوق عن أي من هذه الأسباب والأولويات رغم زعمه أن مشاوراته مع الدول مبنية على تقييم خبراء موضوعيين غير مسيّسين؟ الجواب هو أن الصندوق لديه منظور رأسمالي نيوليبرالي ضيق ومسبق للمشاكل والحلول، لكن المسؤولية هي على كل دولة أن تحدد هي بنفسها مصلحتها الوطنية ولا تنجرف مع هكذا تصورات خارجية منفصلة عن الواقع وأثبتت فشلها مراراً وتكراراً.

الكويت في ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

‍

The IMF is not, as it is being promoted, a global economic institution that seeks to achieve growth and prosperity on a sustainable basis for all its member countries, but it is one of the remnants of the Cold War that moves within the framework of the vision and interests of the major capitalist countries, headed by the United States of America, where the fund works to strengthen the global capitalist system. This is done by intervening in times of severe financial crises when governments lend to them in exchange for imposing so-called “structural reforms” on their economies, and these so-called “reforms” are a consecration of an extreme form of capitalism called neoliberalism, which widens class inequality and increases the dependence of poor countries on the big capitalist countries and their companies, blocks the way to independent national development options, and drags crisis countries into more debt and dependence abroad.

Yesterday, the International Monetary Fund published the so-called “assessment of the fund’s experts” about its annual consultations in Kuwait, and what concerns us in this assessment are those recommendations addressed by the fund to the Kuwaiti government, especially those recommendations formulated sometimes in euphemistic and twisted terms, if followed, it will push Kuwait towards more dependence on foreign capital, towards more control and acquisition of the influential parasitic capitalist oligarchy, and more suffering for the popular strata of Kuwaiti society.

Among such serious recommendations with bad economic, social and political consequences are:

1- A recommendation to increase state revenues by imposing a Value-Added Tax, a socially unfair tax that generally does not distinguish between rich and poor consumers.

2- A recommendation that “spending measures focus on reducing the wage bill,” and this recommendation means one or both things together: the first is to reduce the salaries of government employees and pensions of retirees, which have not been increased since the year 2012, and the other is to reduce or stop employment in the government sector to reduce the first part of the budget, while private sector companies are fighting National Employment and deliberately marginalizing them to maintain their ugly class exploitation of resident labor deprived of Social Security and trade union rights.

3- A recommendation calling for the” gradual elimination of energy subsidies, ” this recommendation is aimed at increasing electricity, gasoline, and gas prices, which would not only charge energy consumers more when paying their bills, but an increase in energy prices would most likely lead to double inflationary effects in the form of raising the prices of many goods and services.

4- Recommendation of the so-called mitigation “improvement of targeted income support measures”, which in practice means reconsidering subsidies by changing their form, reducing some of them or canceling them altogether, and may lead to a reduction in the net number of beneficiaries of support and their identities, it does not necessarily have to be done taking into account social justice.

5- A recommendation calling for ” reforms in the labor market to strengthen the wage structure so that it is compatible with the market. In particular, wages and working conditions should be gradually harmonized at the level of the public and private sectors, and efforts should be made to continuously harmonize labor market policies applied to citizens and expatriates.” This recommendation does not aim at increasing the wages of private sector workers or increasing the wages of resident workers, but rather to prejudice the salaries and wages of citizens working in the government sector to match the wages of the private sector and the wages of residents, or rather to match the interests of business owners and companies.

6- A recommendation requesting “easing the restrictions imposed on foreign ownership of companies,” and this recommendation is clear in its aim to give liberty to foreign capital in owning Kuwaiti companies without clear controls to further consolidate foreign domination over the national economy and deepen the subordinate link of the Kuwaiti economy with the global capitalist economy subject to major countries.

7- A recommendation that falsely calls for “improving the mechanisms for allocating public lands for longer lease periods for commercial development”, the real goal is to expand the scope of foreign and local private sector acquisition of state property with fewer controls and usufruct allowances or low rents and keep it under their control for long periods.

8- The IMF has been criticizing what it calls the “impasse” and the “political stalemate between the government and the National Assembly” because it hinders the implementation of urgent economic reforms, but the danger in the matter is that the fund does not mention who caused what it calls the”impasse” and “stalemate” nor how to address them, which opens the door to undemocratic treatments under the pretext of the requirements of economic reform.

We in the Kuwaiti Progressive Movement, when we highlight the reality of these recommendations submitted by the International Monetary Fund, we call for insight into the situation of many countries of the world that followed those recommendations and reflected negatively not only on their economies but also on their social and political conditions and the living conditions of their citizens. At the same time, we can agree with some of the obvious recommendations made by the IMF, such as the need to “increase non-oil revenues” and”expand the scope of corporate income tax to include domestic companies,” but these are recommendations that we do not need consultations with IMF experts to know.

We even wonder how the IMF experts ignore the simplest facts that the average Kuwaiti citizen knows about the causes of the economic deterioration in Kuwait and the priorities of reform. The most important reasons are: the narrow class interests of influential social forces, financial and administrative corruption, poor efficiency of Public Administration, and the lack of accountability for those responsible for the economic deterioration. The most important priorities include: housing, which means the need to reduce the prices of residential and commercial vouchers and construction prices, rescue the deteriorating educational and health sectors, and create serious and productive jobs in the government and private sectors. How come the IMF does not announce any of these reasons and priorities despite claiming that its consultations with countries are based on the assessment of objective, non-politicized experts The answer is that the IMF has a narrow and a priori neoliberal capitalist perspective on problems and solutions, but the responsibility is for each country to determine for itself its own national interest and not get carried away with such external perceptions that are detached from reality and have proven to fail again and again.

Kuwait 24th of August 2023

‍

رغم كل الادعاءات الحكومية عن الإصلاح والانفتاح ها هي الحكومة تكشف مجدداً نزعتها الاستبدادية ونهجها غير الديمقراطي وإصرارها على فرض المزيد من التضييق على الحريات العامة، وهذا ما نلمسه بوضوح في مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد، الذي أعدّته وزارة الإعلام وتجري دراسته لدى الجهات الحكومية المعنية، وفق ما انفردت بنشره جريدة " القبس" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣.

إذ تتضمّن مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد العديد من الأحكام والضوابط والشروط والتوجهات السلطوية المتعسفة والمتشددة وغير الديمقراطية التي تفرض المزيد من التضييق على الحريات، وتحديداً حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات، ومن بينها:

أولاً: توسيع نطاق التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في قانون المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ المعمول بها، وتتوسع هذه الوصاية والقيود لتشمل كل المجالات بما فيها دور السينما والحفلات العامة، وعزف الموسيقى في صالات الفنادق.

ثانياً: التوسع في قائمة المسائل المحظور نشرها أو بثها، التي تقيّدها القوانين الحالية، حيث تجاوزت مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد ما هو مقرر في الدستور من تحصين للذات الأميرية فقط... وأضفت درجة من الحصانة المبالغ فيها لأعضاء مجلس الأمة تجاه النقد السياسي والإعلامي تحت ذريعة حظر نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة لهم وعدم المساس بحياتهم الخاصة... وكرّست العبارات الفضفاضة التي يصعب تحديدها على نحو ملموس في قائمة المسائل المحظور نشرها وبثها من شاكلة: "خدش الآداب العامة" و"زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي"... وواصلت النهج البائس المتبع في القوانين الحالية بشأن حماية بدع مثل "المراسيم السرية"، التي لا مكان لها في البناء القانوني للدولة، وحظر الكشف عن الاتفاقيات والمعاهدات قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: تغليظ عدد من مدد عقوبات السجن ومبالغ الغرامات المالية الواردة في القوانين الحالية للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم الإعلام الإلكتروني.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد تمثّل مسودة لمشروع قانون رجعي لا يتناسب إطلاقاً مع المعايير المعترف بها دولياً للحريات، وسيؤدي في حال إقراره  إلى المزيد من التضييق على حرية الإعلام وتكبيل حرية الرأي وحرية التعبير بقيود إضافية جديدة؛ ناهيك عن فرض أشكال جديدة من الوصاية السلطوية البغيضة، بما يكرّس نزعة الاستبداد ونهج التسلّط … ومن ثَمَّ، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تطالب الحكومة بالتخلي عن هذه المسودة، وتدعو أعضاء مجلس الأمة إلى التصدي المبكر لها، وتهيب بأبناء الشعب الكويتي ومختلف التيارات السياسية والنقابات العمالية والهيئات الطلابية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وجموع الكتّاب والإعلاميين والفنانين والمدونين ووسائل التواصل الاجتماعي وكل مواطن غيور على حقوقه الديمقراطية وحرياته إلى رفض مسودة هذا المشروع المعيب للإعلام الموحّد.

الكويت في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣

‍

على خلاف الادعاء الفارغ للحكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة بأنّ إقرار مشروع القانون الحكومي الأخير بشأن انتخابات مجلس الأمة يمثّل إنجازاً باتجاه إصلاح النظام الانتخابي المعيب، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ هذا القانون باستثناء جزئية تعديله وليس إلغاؤه ما يسمى قانون حرمان المسيئ، فإنّه لا يحقق أي إصلاحات ديمقراطية جديّة للنظام الانتخابي القائم لعدم تغييره نظام الصوت الواحد المجزوء، وعدم تصحيحه للتفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، وتجاهله المطالب الإصلاحية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي.
ومن جانب آخر، فقد كرّس هذا القانون سطوة السلطة التنفيذية بإلحاقه المفوضية العامة للانتخابات بوزير العدل، ورفض البديل المطروح بأن يكون هناك دور لمجلس الأمة في تشكيل المفوضية.
ويبقى الأسوأ من ذلك كله تلك الاستجابة الانتهازية لدعوات القوى الرجعية بإضافة شرط فضفاض لممارسة حقوق الانتخاب والترشيح تتمثّل في الالتزام بالشريعة الإسلامية، وهو نص سبق أن بيّنت المحكمة الدستورية عندما كان متصلاً بالناخبات والمرشحات فقط بعدم انضباطه.
أما الآن وبعد أن تفاهمت الحكومة مع غالبية أعضاء مجلس الأمة على شمول الناخبين والمرشحين جميعهم بهذا الشرط المستجد، فإنّ الطين زاد بلّة، بل أننا نخشى جدياً من أن يتم استغلال هذا النص المتزيّد والفضفاض لحرمان المرشحين والمرشحات والناخبين والناخبات الذين يتمسكون بالطابع المدني للدولة الكويتية ويعارضون تحويلها إلى دولة دينية من حقوقهم الانتخابية تحت ذريعة مخالفتهم هذا الشرط… أما إن كان هذا الشرط الفضفاض غير قابل للتطبيق، فما الداعي لوضعه؟ هل هو لمجرد اللغو والتزيّد؟

إنّ إقرار الحكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة لهذا القانون بوضعه الراهن تفرض على كل القوى والعناصر الديمقراطية والمدنية والمستنيرة من المواطنين والنواب مواصلة المطالبة بتعديل هذا القانون وتحقيق إصلاح ديمقراطي حقيقي للنظام الانتخابي.

الكويت في ١ أغسطس ٢٠٢٣

تمثّل جلسة مجلس الأمة، التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ منعطفاً مهماً في مسيرة الإصلاح الانتخابي، حيث سيتم التصويت في هذه الجلسة على المداولة الثانية لمشروع قانون الانتخاب المقدّم من الحكومة.
ونحن في الوقت الذي كنا ولا نزال نطالب فيه بإصلاح النظام الانتخابي على أسس ديمقراطية،  ومع ترحيبنا ببعض جزئيات الإصلاح الواردة فيه بشأن تعديل قانون حرمان المسيء، فإننا نرفض ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ١٦ من مشروع القانون من تمييز تجاه المرأة بإلزامها بضوابط تمس الحرية الشخصية سبق أن فنّدتها المحكمة الدستورية، ونطالب بإلغاء هذه الفقرة المعيبة.
كما أننا ندعو لإعادة النظر في المادة الثانية من مشروع القانون بما يضمن استقلالية المفوضية عن السلطة التنفيذية، ونرى أن يتم اختيار أعضائها بالطريقة ذاتها التي يختار فيها مجلس الأمة رئيس ديوان المحاسبة.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي الكريم إلى حضور هذه الجلسة ليكون صوتهم مسموعاً للحكومة والنواب.

الكويت في ٣١ يوليو ٢٠٢٣

تقدّمت الحكومة يوم أمس الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ بمشروع قانون جديد بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يتضمّن بشكل أساسي استحداث المفوضية العامة للانتخابات، وذلك بعدما قدّم عدد من النواب الإصلاحيين بمجلس الأمة مجموعة من الاقتراحات بقوانين الهادفة إلى إصلاح النظام الانتخابي من بينها اقتراحات تتصل بالمفوضية والقوائم والتمثيل النسبي.
وقد اطلعنا في الحركة التقدمية الكويتية على مشروع القانون الحكومي ونرى أنّه ينطوي على نواقص وسلبيات، حيث يتجاهل عيوب نظام الصوت الواحد المجزوء وينتقص من استقلالية المفوضية العامة للانتخابات ويحوّلها إلى جهاز حكومي، بالإضافة إلى نواقص أخرى، ما يفرض علينا عرض ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي أمام الرأي العام الشعبي، ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بالتصدي لسلبيات المشروع الحكومي واستكمال نواقصه والتمسك باقتراحات القوانين، التي سبق لهم أن قدموها لإصلاح النظام الانتخابي.
وتتركّز ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي في النقاط الخمس التالية:

١- تجاهل مشروع القانون الوضع الشاذ لنظام الصوت الواحد المجزوء وضرورة تغييره، كما تجاهل حالة التفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية وضرورة مراعاة اعتبارات العدالة، وتجاهل المطالبات الشعبية والاقتراحات بقوانين النيابية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي، ما يقتضي من النواب الإصلاحيين في مجلس الأمة التصدي لهذه النواقص والسلبيات في مشروع القانون.
٢-حصر مشروع القانون أمر تشكيل المفوضية العامة للانتخابات بيد السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، بل أنّ المادة ٢ من مشروع القانون ألحقت المفوضية بوزير العدل، ما يفقدها استقلاليتها، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراك مجلس الأمة في تشكيلها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العامة للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة.
٣- مع خطورة مهام المفوضية العامة للانتخابات إلا أنّ مشروع القانون المقدّم من الحكومة تجاهل إلزام رئيس المفوضية واعضائها بأداء يمين القسم قبل توليهم مهامهم.
٤- هناك ضرورة لأن تشمل اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات الانتخابات البلدية إلى جانب انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
٥- تجرّم المادة ٥٤ من مشروع القانون استخدام مقار الجمعيات والنقابات للدعوة للتصويت لمصلحة مرشح معين، وهذا يعني عملياً حرمان الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية مثل جمعية المهندسين وجمعية المعلمين والجمعية الطبية وجمعية المحامين من دعم مرشحين يمثلونها في الانتخابات العامة.

وفي الختام نؤكد على مركزية إصلاح النظام الانتخابي في إطار أي تحرك نحو الإصلاح السياسي، وضرورة إشراك الرأي العام الشعبي في هذا التحرك، وعدم حصره ضمن القنوات البرلمانية وحدها، فالقضية تعني الكويتيين جميعاً.

الكويت في ٢٤ يوليو ٢٠٢٣

في الوقت، الذي كان فيه المواطن الكويتي ينتظر إقرار مجلس الأمة تشريعات تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح النظام الانتخابي وملاحقة ملفات الفساد ومعالجة المشكلات المزمنة وحلّ القضايا الأساسية، فإنّ مجموعة من النواب من ذوي العقلية الرجعية والأفق الضيّق أَبت إلا أن تحرف المسار التشريعي الإصلاحي المأمول من مجلس الأمة وتبتعد به عن التركيز على الاستحقاقات الأساسية عبر تقديمها مجموعة من الاقتراحات بقوانين ذات المحتوى الرجعي المتعارضة مع مبادئ الحرية والمساواة والطابع المدني المفترض للدولة الكويتية.
ومن بين هذه الاقتراحات بقوانين، التي قدّمها هؤلاء النواب:
- اقتراح بتعديل قانون القضاء يشترط حصر تولي القضاء في الذكور فقط، ما يعني ليس فقط النكوص على تولية المرأة المسووليات القضائية، وإنما تكريس التمييز ضد المرأة.
- اقتراح بقانون بتعديل المادة ٧ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر يعيد الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج، التي سبق أن ناضلت القوى والعناصر المستنيرة في المجتمع الكويتي لإلغائها، ما يعني عودة التشدد الرقابي على حرية الاطلاع والحصول على المعلومات في عالم أصبحت فيه الرقابة الحكومية المسبقة علي المطبوعات من مخلفات الماضي.
- اقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء لتجريم الوشم.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية لسنا معنيين بمناقشة حقّ هؤلاء النواب في تقديم ما يرونه من اقتراحات بقوانين، وإنما نحن معنيون بكشف المضمون الرجعي التمييزي لهذه الاقتراحات بقوانين المقيّدة للحريات الفكرية وما تفرضه من وصاية على الحياة الخاصة للأفراد، وما تنطوي عليه من نتائج سلبية، وندعو إلى التصدي لهذه الاقتراحات بقوانين وعدم تمريرها.

الكويت في ٢١ يوليو ٢٠٢٣

بدايةً لابد من توضيح أننا في الحركة التقدمية الكويتية عندما نبدي رأينا حول برنامج عمل الحكومة فإننا ننطلق أولاً من كوننا حزباً سياسياً معارضاً، ليست لدينا أية أوهام عن حدوث تبدّل جدي في نهج السلطة وطبيعة المصالح الاقتصادية والقوى الاجتماعية والطبقية التي تمثلها ولا على مستوى عقليتها وتوجهاتها السياسية وأسلوب اتخاذ القرار وإدارتها للدولة… وننطلق ثانياً من كوننا حزباً سياسياً يمثّل مصالح العمال والموظفين الصغار والمتقاعدين والفئات الشعبية المهمشة والطبقة الوسطى، الذين يشكلون الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان.

 
ويفترض أن يمثّل برنامج عمل الحكومة ملخصاً لنهجها وتوجهاتها وسياساتها والبرامج التي تسعى لتنفيذها، وهو الأساس الذي تنال استناداً عليه ثقة البرلمان في ظل النظم البرلمانية مكتملة الأركان، ولكنه في الكويت للأسف يبقى مجرد متطلب دستوري شكلي وليس لمجلس الأمة حقّ في منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها بناءً على هذا البرنامج، وإنما أقصى ما يمكن فعله تجاه برنامج عمل الحكومة هو إبداء الملاحظات حوله، وهذا ما نشير إليه دائماً في سياق نقدنا للنظام السياسي ومحدودية الدستور الحالي أمام متطلبات الإصلاح والتغيير وطموحات الشعب.

 
وللأسف فإنّ قرار مجلس الأمة بتحديد جلسة عاجلة يوم غدٍ الثلاثاء لمناقشة هذا البرنامج لن يتيح الفرصة الكافية لا للرأي العام لإبداء ملاحظات عليه ولا للنواب لبحثه وتقديم ملاحظات جدية حوله، وإن كان هاجس الاستعجال في الإنجاز ضاغطاً ويسيطر على بعض النواب، فإن مضمون هذا الإنجاز أهم بالنسبة لغالبية المواطنين الذين يرونه مشروطاً بأن يكون لصالحهم لا لصالح قلة تريد الاستئثار بمقدرات البلد ومصير الشعب.

 
وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية فقد اطلعنا على برنامج عمل الحكومة وتوصلنا إلى مجموعة من الملاحظات نرى ضرورة الإعلان عنها ووضعها تحت متناول الرأي العام الشعبي والنواب قبل الجلسة المخصصة لمناقشة البرنامج، وتتمثّل أبرز الملاحظات في النقاط التالية:

أولاً: يتجاهل البرنامج مشكلات أساسية يعاني منها غالبية المواطنين والسكان مثل التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار والإيجارات.

 
ثانياً: فيما عدا إشارة عابرة إلى مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، فقد تجنّب البرنامج أية إشارة إلى استحقاقات الانفراج السياسي كالعفو عن المحكومين والمهجرين بسبب قضايا الرأي وإرجاع الجناسي المسحوبة لأسباب سياسية، وكذلك استحقاقات الإصلاح السياسي والانتخابي.

 
ثالثاً: يضم البرنامج مجموعة من المحاور والبرامج التي صيغ بعضها على نحو واضح وذلك في العناوين التي يتقبّلها الرأي العام الشعبي، بينما جرى التخلي فيه عن بعض العناوين المثيرة للمعارضة الشعبية مثل ضريبة القيمة المضافة، وقد تعمدت الحكومة أن تصيغ مجموعة ليست قليلة من البرامج بعبارات مطاطة عائمة وحذرة قابلة لتفسيرات متفاوتة وملتبسة، خصوصاً تلك التي تتصل ببرامج وتوجهات ومشروعات قد تجد معارضة شعبية بسبب انحيازها الطبقي لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين أو مساسها بمكتسبات اجتماعية شعبية، وذلك لتمرير البرنامج ووضع الناس أمام الأمر الواقع مستقبلاً ويرمى باللوم على عدم الفهم الذي تسبب به هذا الأسلوب المقصود من الحكومة في صياغة النصوص… ومن الأمثلة على ذلك:

1- عنوان "تدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم" بينما المقصود هو فتح المجال أمام زيادة أسعار الخدمات واستحداث رسوم جديدة وزيادة الرسوم الحالية.

2- "إعداد إطار عام لإعادة هيكلة نموذج الدعوم"، فيما المقصود خفض الدعوم وإلغاء بعضها.

3- "معالجة أسس نظام التأمين التقاعدي"، وفي الغالب فإنّ المقصود على ضوء برامج حكومية سابقة هو رفع سن التقاعد وزيادة أقساط المؤمن عليهم.

4- "إنشاء شركة بريد الكويت وشركة إدارة شبكة الاتصالات الثابتة والألياف الضوئية"، بينما المقصود خصخصة قطاعي البريد والهواتف الثابتة والألياف الضوئية.

5- "إعادة هيكلة الهيئات الحكومية"، والمعنى الفعلي على ضوء برامج حكومية سابقة هو خصخصة الهيئات الحكومية.

رابعاً: رغم ما سبق، فإنّ هناك حالات لم يكن ممكناً معها التعمية على الهدف وصياغته بعبارات مبهمة ومطاطة، ما استدعى الإعلان عنها بشكلها المباشر في برنامج عمل الحكومة، مثل: إقرار قانون الدين العام، وتخصيص مشروع محطة الشعبية الشمالية للكهرباء والماء، وتأهيل 6 مشاريع سنوياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للخصخصة.

خامساً: في الوقت الذي لم يشر فيه برنامج عمل الحكومة في محاوره وبرامجه إلى قضية الكويتيين البدون، فإنّه وضع ضمن المتطلبات التشريعية لتنفيذ البرنامج مشروع يمثّل ما أسماه "إطار شامل لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً للبيانات الموثقة لدى الجهاز المركزي"، ما يعني أنه "لا طبنا ولا غدا الشر".

سادساً: ركّز برنامج عمل الحكومة على برامج اقتصادية وخدماتية بينما أهمل البرامج الثقافية والفنية.

سابعاً: يتضمن برنامج عمل الحكومة في نهايته قائمة طويلة بمشروعات القوانين التي تمثّل المتطلبات التشريعية للبرنامج، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم التقدم بمشروعات قوانين جديدة أم سيتم الاستناد إلى مشروعات القوانين السابقة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة منذ سنوات، أم سيتم سحب مشروعات القوانين المتقادمة وغير المتوافقة مع البرنامج؟

 
إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تقدّم هذه الملاحظات حول برنامج عمل الحكومة، فإنّها تحمّل النواب الإصلاحيين مسؤولية تمريره على ما هو عليه، وتطالبهم بإعلان مواقف واضحة تجاه البرامج والتوجهات ومشروعات القوانين المنحازة طبقياً لمصالح القلة الرأسمالية الطفيلية والمتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، ومطالبة الحكومة بتوضيح المقصد الحقيقي من العناوين والصياغات المبهمة، التي تدس في ثنايها "السمّ بالدسم".

الكويت في 17 يوليو 2023

نؤكد بداية على تقديرنا للنائب د. حسن جوهر ودوافعه السليمة ونواياه الحسنة عندما قدم اقتراحه بقانون المدن الأسكانية بهدف معالجة مشكلة التأخر في تلبية الطلبات المتراكمة للرعاية السكنية والإسراع في معالجة المشكلة الإسكانية.

ولكن يؤسفنا ان هذا الاقتراح بقانون بغض النظر عن حسن النوايا، لا يعدو كونه شكلاً آخر من أشكال قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، الذي سبق لنا أن تحفظنا عليه.
فنحن نرى أن هناك منظورين متناقضين تماماً للسكن:
– المنظور الأول هو المنظور الاجتماعي، الذي يرى السكن حقاً إنسانياً أساسياً ومنزلاً للعيش الكريم تنمو فيه الأسرة وتشكّل ذكرياتها، ومن واجب الدولة مساعدة الناس على توفير السكن في إطار الخدمات العامة.
-أما المنظور الآخر للسكن فهو المنظور الرأسمالي الذي ينظر للسكن كسلعة وكواحد من الأصول الرأسمالية وكمجال لاستثمار رأس المال وتحقيق الأرباح… وشتان ما بين المنظورين الاجتماعي والرأسمالي للسكن.
ولقد كان نظام الرعاية السكنية منذ بداية خمسينات القرن العشرين، على الرغم من انتقاداتنا له وجوانب قصوره، يمثّل مقاربة ما للمنظور الاجتماعي للسكن كحق إنساني أساسي وكخدمة عامة…أما مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، الذي قدمته الحكومة، وكذلك اقتراح قانون المدن الإسكانية فإنهما على خلاف ذلك، إذ من شأنهما تكريس المنظور الرأسمالي للسكن كسلعة وكمجال استثمار وتحقيق أرباح، وهذا هو المنطلق الأول والرئيس لمعارضتنا ليس فقط للمشروع الحكومي بقانون التمويل العقاري للسكن الخاص والاقتراح النيابي بقانون المدن الإسكانية، وإنما لمعارضتنا هذا التوجه الرأسمالي بشكل عام، فنحن كاشتراكيين نتمسك بأن السكن والتعليم والصحة حقوق إنسانية أساسية، ومن واجب الدولة تقديمها كخدمة عامة، وهذا ما يتفق مع دستور البلاد، وبالتالي فإننا نرفض من حيث المبدأ تحويل السكن إلى سلعة ومجال استثماري لتحقيق الأرباح لقلة من كبار الرأسماليين على حساب حياة غالبية الناس وحقوقهم.
إنّ مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، أو بالأحرى قانون الرهن العقاري، الذي سبق أن قدمته الحكومة ضمن انحيازها الطبقي لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وللأسف كذلك الاقتراح النيابي الأخير بشان المدن الإسكانية من شأنهما أن يفتحا الأبواب على مصاريعها لتحويل السكن إلى سلعة ومجال استثماري رأسمالي كبير ومفتوح لتحقيق الأرباح والفوائد للبنوك والشركات العقارية.

وفي المقابل فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نطالب مجلس الأمة والحكومة بتحقيق التالي:
١- سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان، ويقوم على تأجير السكن وفق سعر المتر المربع.
٢- إنشاء شركات مملوكة للحكومة بالكامل متخصصة في الإنشاءات العقارية.
٣- السماح بإنشاء جمعيات تعاونية سكنية، كما هي الحال في بعض البلدان.
٤- الإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية عبر تعاقدات مباشرة مع شركات مقاولات محلية وخارجية  مشهود لها بالإنجاز والكفاءة.
٥- توسيع المساحات المتاحة للسكن.
٦- زيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيدًا لتحريرها، ومنع المضاربة بالعقار.
٧- تقليل تكلفة بناء المنازل والشقق للسكن الخاص، وذلك عبر ضبط أسعار المواد الإنشائية وتوفرها بالسوق، وكذلك مراجعة نظام البناء للسماح باستخدام مواد وتصاميم وتكنولوجيا بناء ذات تكلفة منخفضة، مع المحافظة على جودة البناء واستدامته وملاءمته للبيئة.

وختاماً فإنه يجب الوعي أن أزمة كبيرة مثل الأزمة الإسكانية، بتراكماتها الممتدة على مدى عقود، ليست أزمة فنية أو تشريعية فحسب بحيث نتصور أنها ستحل بالدرجة الأولى بحلول فنية أو تشريعية على أهمية هذه الحلول، إنما أساس هذه الأزمة وغيرها من الأزمات الكبرى في قطاعات مثل الصحة والتعليم هي نهج السلطة الفاشل في الإدارة وانشغالها بأولويات غير تحسين الخدمات العامة، ومن ملامح ذلك سوء اختيار الوزراء والطاقم الأعلى في الأجهزة الحكومية على مدى عقود وتغييرهم دونما اعتبار للكفاءة والإنجاز، بل على أساس الترضيات والمعالجات الآنية للأزمات السياسية، لكل ذلك نقول أن الحلول الفنية والتشريعية مهما كانت تفاصيلها فإنها لا يمكن أن تكون الحل الوحيد ولا حتى الأساسي، بل إن تعديل النهج العام للسلطة هو الأساس.

الكويت في ١١ يوليو ٢٠٢٣

‍

تتابع الحركة التقدمية الكويتية المعارك الجارية في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية في فلسطين، وذلك بين الأهالي والمقاومة المسلحة من جهة، ومن جهة أخرى الجيش الصهيوني الذي يهدف للقضاء على بؤرة المقاومة التي يمثلها المخيم في الضفة الغربية، وتؤكد الحركة التقدمية انحيازها الكامل للمقاومة الشعبية والمسلحة، وتدعو كافة الشرفاء في العالم من أفراد وتنظيمات ودول للتضامن مع المقاومة بالموقف والمال والسلاح.

وترى الحركة التقدمية الكويتية هذه المعركة كأحدث حلقة في سلسة ممتدة من المعارك بين المقاومة الفلسطينية المسلحة والكيان الصهيوني، حيث تشكل القوة العسكرية المتصاعدة والموحدة لحركات المقاومة في غزة ثم في الضفة الغربية هاجسا وجوديا للكيان الصهيوني، لذلك يدأب على الانقضاض على المقاومة دون حتى أي مبررات شكلية تحفظ ماء وجه الكيان دوليا، وذلك إنما يعبر عن الانفلات الذي يعيشه الكيان جراء الغطاء السياسي الذي يوفره له المعسكر الامبريالي الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، ونقصد بالمعسكر الامبريالي ذلك النظام الاقتصادي السياسي العالمي القائم على الهيمنة والصراعات لمصلحة القلة من أصحاب رأس المال على حساب الأغلبية الساحقة من شعوب الأرض.

ولئن كان الكيان الصهيوني جزءا أساسياً من المعسكر الامبريالي الغربي في منطقتنا العربية، فإنه ليس الجزء الوحيد، ذلك أن شعوب المنطقة تحفظ لونا خاصا من الغضب والثأر للأنظمة العربية الخائنة المتحالفة مع الكيان الصهيوني علنا وسرا، بما يتجاوز مجرد التطبيع إلى التحالف الأمني والعسكري، بل والتحريض على أي فعل مقاوم يهدد استقرار تلك الأنظمة العربية الخائنة، ولا ننسى الشريحة القليلة والمعزولة من شعوبنا التي تمكنت منها للأسف الروح الانهزامية بحيث صاروا عمليا متواطئين مع الاحتلال والخيانة، وذلك جراء الانخداع بمشاريع "السلام" و"التعايش" التي ما انفكت الحقائق على الأرض تثبت أنها أوهام لتكريس الاحتلال والاستسلام.

إلا أننا في الختام نعي أنه وإن بدت في زمن ما أن قوى القهر والخيانة طاغية على كل ما سواها، فإن قوى الحق والصمود لا تزال موجودة بل في تصاعد، وحركات المقاومة وجمهورها وحلفاؤها كثر ومتضامنون حتى النهاية، وستثبت جنين كما أثبتت في السابق وكما تثبت غزة وسائر فلسطين أن الاحتلال مهما تجبّر… سيُكسر.

الكويت في ٣ يوليو ٢٠٢٣

فور بدء الفصل التشريعي بادر عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات بقوانين، ومعظمها اقتراحات مستحقة تتصل بقضايا الحريات والإصلاح السياسي والانتخابي والقضائي.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نحيي فيه المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس الأمة، فإننا ننبّه إلى إنّ هذه الاقتراحات بقوانين ستواجه تحديات وعراقيل خلال العملية التشريعية يأتي جانب منها من الحكومة ومن العناصر والقوى المتنفذة بسبب اختلاف المصالح وتعارض التوجهات، ويأتي الجانب الآخر من هذه التحديات والعراقيل نتيجة تجاهل النواب الإصلاحيين دور الجماهير الشعبية والرأي العام في الدفع بالعملية التشريعية والاكتفاء بالعمل ضمن الآليات الدستورية والقنوات اللائحية وحدها، وهي آليات وقنوات أدّت في كثير من التجارب والمواقف السابقة المماثلة عندما تم الاعتماد عليها وحدها إلى تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية تحت تأثير المناورات السلطوية والتكتيكات الحكومية وعبر استغلال الثغرات الدستورية ونتيجة اختلاف الحسابات الانتخابية والتناقضات النيابية.
ومن هنا فإننا ندعو النواب الإصلاحيين إلى ضرورة التركيز على تعبئة الرأي العام الشعبي وتحشيد الناس لتبني الاقتراحات بقوانين ذات التوجّه الإصلاحي ودعمها والضغط على الحكومة والقوى المتنفذة والنواب المترددين لتمريرها.
ومن جانب آخر، فإنّه من المهم سدّ الثغرات التشريعية واستكمال النواقص ومعالجة بعض النقاط السلبية، التي تعتور بعض الاقتراحات بقوانين بحيث لا يجري استغلال تلك الثغزات والنواقص والسلبيات لعرقلة إقرارها وشقّ الصفوف الشعبية والنيابية، التي يفترض توحيدها وضمان تماسكها عند خوض معارك الحريات والإصلاح السياسي.
وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه والتنبيه إليه هنا بشكل مختصر وملموس، على أمل تدارك الثغرات والسلبيات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: "اقتراح قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة" المقدم من النائب عبدالله جاسم المضف وآخرين، حيث يحقق هذا الاقتراح بقانون درجة متقدمة من انتقال العملية الانتخابية من طابعها الفردي إلى طابعها الجماعي، ويمهد للانتقال بها لأن تتحوّل إلي عملية سياسية في المستقبل، ولكن الملاحظ أنّ اسم الاقتراح بقانون غير دقيق، فهو اقتراح بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، بينما هو في الواقع لا يعيد تحديدها، وإنما يغيّر نظام التصويت من النظام الفردي والأكثري إلى نظام القوائم والنسبية.
إذ لم يتطرق الاقتراح بقانون إلى إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإن أبقى على الدوائر الخمس، ما يعني إما استمرار التقسيم الحالي غير العادل، أو إعادة تحديدها بإضافة مادة أو أكثر… كما يحتاج هذا الاقتراح بقانون إلى بذل جهد جدي لشرح آلياته المختلفة عن النظام الحالي والقيام بتوضيحها للرأي العام وبيان أفضلية النظام المستحدث.

ثانياً: "اقتراح قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة" المقدم من النائب د. حسن عبدالله جوهر وآخرين، الذي يستهدف استحداث المفوضية العليا للانتخابات لضمان استقلالية العملية الانتخابية وتنظيمها، لكن الملاحظ أنّ الاقتراح بقانون حصر أمر تشكيلها في السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراكها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العليا للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة… بالإضافة إلى ضرورة النص على أن يؤدي رئيس المفوضية واعضاؤها يمين القسم قبل توليهم مهامهم… وأن تشمل اختصاصات المفوضية الانتخابات البلدية.

ثالثاً: "الاقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة" المقدم من النائب مهند الساير وآخرين، وهو اقتراح يطوّر عمل المحكمة الإدارية وإدارة الفتوى والتشريع ويدمجهما، ولكن الاقتراح تجنّب ذكر التسمية الدستورية لهذه الهيئة الواردة في المادة ١٧١ من الدستور وهي "مجلس الدولة".

رابعاً: "الاقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا" المقدم من النائب عبدالله جاسم المضف وآخرين، يتوافق مع التوجيه الدستوري في شأن تشكيلها بمشاركة ممثلين عن مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ولكن الاقتراح بقانون أكدّ إضافة صلاحية المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص الدستور متجاوزاً ما جاء في نص المادة ١٧٣ من الدستور، التي لا تمنحها هذه الصلاحية الخطيرة، مع أنّه سحب منها التفويض بالنظر في الطعون الانتخابية، ما يعني إعادتها إلى مجلس الأمة صاحبها الأصيل.

وفي الختام، تهيب الحركة التقدمية الكويتية بالتيارات السياسية وجماعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني وكل المهتمين بقضايا الحرية والإصلاح السياسي الديمقراطي إلى تنسيق جهودهم والدفع باتجاه إقرار الاقتراحات بقوانين ذات الوجهة الإصلاحية، فالأمر لا يعني النواب وحدهم، بل هو شأن وطني واجتماعي عام يعنينا جميعاً.

‍

جاءت الفعلة الشنيعة الأخيرة المتمثلة في إحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في يوم عيد الأضحى  لتمثّل منعطفاً خطراً في مسلسل عمليات إحراق المصاحف، التي نفّذها بعض المتطرفين في السويد وعدد من البلدان الغربية خلال السنوات الأخيرة، ذلك أنّ العمل الاستفزازي في هذه المرة لم يكن مجرد عملاً فردياً أقدم عليه أحد المتطرفين، وإنما كان نتيجة حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف السويدية يبيح لهذا المتطرف حرق المصحف على النحو الذي تمّ، ما يعني أنّ الدولة السويدية تتحمّل جريرة هذه الفعلة الاستفزازية وغيرها من أعمال استفزازية مشابهة لاحقة.

إنّ إحراق المصاحف وما يرتبط به من إثارة مشاعر الكراهية ضد المسلمين وتأجيج ما يسمى "الإسلاموفوبيا" إنما هي أعمال عنصرية بغيضة تكشف مدى عمق أزمة النظام الرأسمالي وحالة التفسخ الأخلاقي للحضارة الراسمالية الغربية، ناهيك عن ازدواجية المعايير الغربية للديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ نستنكر حكم محكمة الاستئناف السويدية بإباحة عمليات حرق المصاحف، فإننا ندعو الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية وإجرائية تجاه السويد ومطالبتها بالتراجع عن الحكم العنصري الاستفزازي لمحكمة الاستئناف هناك... كما نهيب بالقوى التقدمية واليسارية السويدية إلى إعلان مواقف رافضة واضحة تجاه الأعمال الاستفزازية والأحكام العنصرية.

الكويت في ٢٩ يونيو/ حزيران ٢٠٢٣

‍

The recent heinous act of burning a copy of the Qu'ran in front of the Stockholm Central Mosque on the day of Eid al-Adha represents a dangerous turn in the series of Qu'ran burning operations carried out by some extremists in Sweden and several Western countries in recent years, as the provocative act this time was not just an individual act committed by one of the extremists, rather, it was the result of a court ruling by the Swedish court of Appeal that allowed this. This means that the Swedish state bears the penalty for this provocative act and other similar provocative acts later. The burning of the Qur'an and The Associated incitement of hatred against Muslims and the fueling of so-called "Islamophobia" are abhorrent racist acts that reveal the depth of the crisis of the capitalist system and the state of the moral decay of Western capitalist civilization, not to mention the Western double standards of democracy, freedom of expression and Human Rights. We in the Kuwaiti Progressive Movement, while deploring the ruling of the Swedish court of appeal to allow the burning of the Qur'an, call on the Kuwaiti government and the National Assembly to take diplomatic and procedural measures towards Sweden and demand that it reverse the provocative racist ruling of the appeals court there... We also call on the Swedish progressive and leftist forces to declare clear rejecting positions towards provocative actions and racist sentences.

تنعي الحركة التقدمية الكويتية المناضل التقدمي البحريني الكبير أحمد الشملان، الذي أمضي حياته منذ صباه في النضال الوطني والديمقراطي، وتعرض للاعتقال والسجن مرات عديدة ولسنوات طويلة.
وكان للفقيد أحمد الشملان دوره المشهود في قيادة انتفاضة مارس ١٩٦٥ في البحرين بمواجهة السلطات الاستعمارية البريطانية، حيث اعتقل بعدها لمدة عامين، وتم نفيه للخارج، وعاش فترات من حياته في الكويت ودرس فيها ونشط ضمن صفوف الحركة الوطنية الكويتية في "حركة القوميين العرب" و"الحركة الثورية الشعبية".
كما شارك في ثورة ظفار في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من موقعه القيادي في "الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي" التنظيم السياسي اليساري، الذي كان يقود "الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل"، واعتقل في العام ١٩٧٢ بعد عودته إلى البحرين لمدة عامين، وانتقل بعدها إلى صفوف "جبهة التحرير الوطني"، وتلقى دراسته في "جامعة باتريس لومومبا للصداقة بين الشعوب" وتخرج فيها بحصوله على درجة الماجستير قي القانون الدولي، وعند عودته اعتقل لمدة خمس سنوات، وتم الإفراج عنه في العام ١٩٨٦.
وكان الفقيد أحمد الشملان عضواً مؤسساً ومناضلاً بارزاً في لجنتي العريضتين النخبوية والشعبية المطالبة بعودة العمل بالدستور في ١٩٩٢ و١٩٩٤، وتعرض للاعتقال مرة أخرى ١٩٩٦، إلى أن أصيب بجلطات قلبية ودماغية في العام ١٩٩٧ تسببت في إعاقته، لكنه مع ذلك كان مواصلاً لحضوره الفعاليات السياسية والعامة.
وتقديراً لدوره النضالي جرى اختياره في العام ٢٠٠٢ رئيساً فخرياً للمنبر التقدمي البحريني.
كما كان الفقيد شاعراً مبدعاً، وهو الذي استكمل نظم نشيد "طريقنا" عندما كان في المعتقل.
وقد وثّقت رفيقته وشريكة حياته الأستاذة فوزية مطر مسيرته النضالية في كتابها "أحمد الشملان: سيرة مناضل وتاريخ وطن".

إنّ الحركة التقدمية الكويتية وقد آلمها رحيل الفقيد الكبير فإنها تتقدم بخالص العزاء لأرملته الأستاذة فوزية مطر "أم خالد" ولأسرته وأصدقائه ورفاقه في "المنبر التقدمي" والحركة الوطنية البحرينية والحركة الوطنية الكويتية والجماعات والعناصر الوطنية في بلدان الخليج والجزيرة العربية.

٢٣ يونيو ٢٠٢٣

PDFتنزيل

تأخير الإعلان عن التشكيل الوزاري ما قبل ٣٦ ساعة فقط من موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة بسبب ما تردد عن اعتذار معظم النواب الذين تم اقتراح توزيرهم عن عدم المشاركة في الحكومة، والاكتفاء بتوزير أحد النواب غير المنسجمين مع توجّه الغالبية النيابية، ناهيك عن وضعه النيابي القلق، هي مؤشرات كافية على الجو المأزوم الذي جرى خلاله تشكيل الحكومة.
ويمكننا أن نضيف مؤشراً آخر على ذلك يتمثّل في عودة أحمد الفهد، وهو أحد أبرز مراكز النفوذ المتنافسة داخل الأسرة، لتولي منصب وزاري رئيسي في الحكومة ، خصوصاً إن لم تتم هذه العودة ضمن تفاهمات وتسويات داخلية، ما تحمل في طياتها ترجيحاً لاستمرار أو تصاعد حالة عدم الاستقرار.
ولا نبالغ عندما نقرر أنّ أسلوب التشكيل الوزاري الجديد ونهجه إنما هما امتداد للأسلوب المتبع في تشكيل الوزارات المتعاقبة وذلك ضمن إطار النهج الحكومي المعتاد، الذي ثبت فشله، خصوصاً أنّ غالبية الوزراء إما أعضاء في التشكيل الوزاري السابق أو أنهم وزراء في الحكومات السابقة، وهذا يعني بوضوح أنّ السلطة لم تقرأ على نحو سليم نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي عبّر فيها الشعب الكويتي عن تطلعه نحو تصحيح مسار الدولة وتحقيق الإصلاح المنشود.
وغير ذلك، فإننا لا نخفي رفضنا لتوجه نائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك المعروف بحماسه للتوجهات الاقتصادية النيوليبرالية التي أثبتت فشلها بالمجمل محلياً وعالمياً، وأخطرها حماسه لخصخصة القطاع النفطي وغيره من القطاعات، وننبه هنا إلى خطورة اندفاع الحكومة نحو مثل هذه التوجّهات الضارة والمرفوضة شعبياً.
ومع ذلك ورغم كل هذه الملاحظات والتخوفات، فإننا ننتظر الإعلان عن برنامج عمل الحكومة ونحن معنيون بالنظر إلى أسلوب إدارتها للدولة وكيفية تعاملها مع مجلس الأمة، بحيث نعلن رأينا تجاه هذه الحكومة بالاستناد إلى عناصر موضوعية ملموسة، وإن كانت المؤشرات لا تبشر بخير والمكتوب يُقرأ من عنوانه.

الكويت في ١٩ يونيو ٢٠٢٣

PDFتنزيل

أعلن الرفيق شين جينبينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني مبادرة سياسية تجاه القضية الفلسطينية تحت عنوان الرؤية ذات النقاط الثلاث، وتتمثّل في:
أولاً، يكمن المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ثانياً، من المطلوب ضمان احتياجات فلسطين اقتصاديا ومعيشيا، وينبغي للمجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنمائية والإنسانية لفلسطين.
ثالثاً، من الضروري الالتزام بالاتجاه الصحيح المتمثل في مفاوضات السلام. يجب احترام الوضع التاريخي القائم للمقدسات الدينية في القدس، والتخلي عن الأقوال والأفعال المتشددة والاستفزازية، والدفع بعقد مؤتمر سلام دولي على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر وتأثير أكبر، وتهيئة ظروف لاستئناف مفاوضات السلام، وبذل جهود ملموسة لمساعدة فلسطين وإسرائيل على تحقيق التعايش السلمي. إن الجانب الصيني على استعداد للعب دور إيجابي لتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية ودفع مفاوضات السلام.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نلحظ فيه بشكل ايجابي تنامي دور جمهورية الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني على الصعيد الدولي كقوة أساسية، خصوصاً في ظل تراجع الهيمنة الأميركية وبداية تشكّل عالم متعدد القطبية، مثلما شهدنا ذلك في المبادرة الصينية بشأن العلاقات السعودية - الإيرانية، كما أننا في الوقت الذي نقدّر فيه بعض النقاط الواردة في الرؤية الصينية المتصلة بالقضية الفلسطينية، وتحديداً ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والمعيشي والمساعدات الإنسانية للشعب العربي الفلسطيني للتخفيف من معاناته، وبما يعزز صموده، وكذلك التأكيد على احترام الوضع التاريخي القائم للمقدسات الدينية في القدس، واستعداد الصين للعب دور إيجابي لتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، إلا أننا في المقابل نرى أن الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث تتجاهل أساس القضية الفلسطينية المتمثل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا، وذلك بالارتباط مع المشروعات التآمرية الإمبريالية منذ بدايات القرن العشرين ممثلة في وعد بلفور واتفاقية سايكس – بيكو، التي استهدفت استعمار وطننا العربي، وتمزيق بلداننا، وتفريق شعوبنا، ونهب ثرواتنا… هذا ناهيك عن دور الكيان الصهيوني في التصدي لحركة التحرر الوطني العربي واستهدافها وإضعافها عبر العدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦، وعدوان ١٩٦٧، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، ثم احتلال لبنان في ١٩٨٢، وفرض اتفاقيات الاستسلام ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مشروعات تسيّد الكيان الصهيوني على المنطقة وتثبيت التبعية للإمبريالية تحت اسماء متعددة لما يسمى مشاريع الشرق الأوسط، وما ارتبط بذلك من مذابح وحشية وممارسات عنصرية بغيضة وتهجير تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، وما نفذه الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة وجرائم واغتيالات وأعمال تآمرية امتدت إلى عموم منطقتنا العربية.
ونتيجة هذا القصور في الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث تجاه القضية الفلسطينية فإنها تنطلق على خلاف الواقع التاريخي من أنّ الأساس في القضية هو اختلاق الكيان الصهيوني نفسه، وإنما هو مجرد الاحتلال الصهيوني اللاحق للأراضي الفلسطينية في ٥ يونيو/ حزيران ١٩٦٧، وعدم قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة بعد ذلك التاريخ فقط، والتركيز على ما يسمى "حلّ الدولتين" الذي يقوم وفق ما جاء في الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث على "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية"، وهي بالمناسبة أقل بكثير حتى مما جاء في قرار التقسيم الصادر في ٢٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٤٧، ما يعني تثبيت شرعية الكيان الصهيوني،
وبذلك فإنها مجرد تكرار لما يسمى "المبادرة العربية" الميتة.
كما تخلو الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث من أي إشارة إلى عناصر مهمة في القضية الفلسطينية طالما كررتها ما تسمى بالقرارات الدولية وهي: مسألة اللاجئين والحقّ في العودة والتعويض وحقّ تقرير المصير، وهذا الحق الأخير لا يتطلب فقط الاكتفاء بتقديم "المساعدات الإنمائية والإنسانية"، بل يتطلب أيضا ممارسة حق الدولة الفلسطينية في التسلح ودفع العدوان بالقوة لضمان الاستقلال وعدم التحول إلى مجرد كيان وظيفي متواطئ شبيه بالسلطة الفلسطينية الحالية.
إننا من موقعنا كجزء من حركة التحرر الوطني العربية المقاومة للهيمنة الإمبريالية وللكيان الصهيوني الغاصب، مع تقديرنا العالي للحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية والصداقة بين الشعوب العربية والشعب الصيني، إلا أننا نختلف جذرياً مع الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث، التي نراها قاصرة عن رؤية أساس القضية ولا تستجيب على نحو متناسب مع نضال الشعب العربي الفلسطيني ونضال الشعوب العربية وقواها التحررية في مقاومة الهيمنة الإمبريالية والكيان الصهيوني الغاصب.

١٥ يونيو/ حزيران ٢٠٢٣

Comrade Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China, announced a political initiative on the Palestinian cause under the title of the three-point vision, consisting of:

First, the main way to resolve the Palestinian issue is to establish an independent and fully sovereign Palestinian state on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital.

Secondly, it is required to ensure the economic and livelihood needs of Palestine, and the international community should increase development and humanitarian assistance to Palestine.

Thirdly, it is necessary to adhere to the right direction of peace negotiations. We must respect the historical status quo of the religious sanctities in Jerusalem, renounce extremist and provocative words and actions, push for an international peace conference on a larger scale with more credibility and greater impact, create conditions for the resumption of peace negotiations, and make concrete efforts to help Palestine and Israel achieve peaceful coexistence. The Chinese side is ready to play a positive role in achieving internal Palestinian reconciliation and advancing peace negotiations.

We are in the Kuwaiti Progressive Movement at a time when we are positively observing the growing role of the People's Republic of China under the leadership of the Communist Party of China at the international level as a key force, especially in light of the decline of American hegemony and the beginning of the formation of a multipolar world, as we witnessed in the Chinese initiative on the Iran-Saudi relations. While we appreciate some of the points contained in the Chinese vision related to the Palestinian issue, namely the need to provide economic and livelihood support and humanitarian assistance to the Palestinian Arab people to alleviate their suffering, and in a way that enhances their resilience, as well as to emphasize respect for the historical status quo of religious shrines in Jerusalem, and China's readiness to play a positive role to achieve Palestinian internal reconciliation. However, on the other hand, we believe that the Chinese three-point Vision ignores the basis of the Palestinian cause, which is a matter of national liberation in the face of a usurping Zionist entity planted by imperialism in our Arab region to assume its functional role in Serving the interests and projects of Western imperialism and establishing its dominance over our region, countries and peoples, in connection with the Imperial conspiratorial projects since the beginning of the twentieth century represented by the Balfour Declaration and the Sykes–Pico agreement, which aimed to colonize our Arab homeland, tear apart our countries, disperse our peoples, plunder our wealth… This is not to mention the role of the Zionist entity in countering, targeting and weakening the Arab national liberation movement through the tripartite aggression against Egypt in 1956, aggression in 1967, occupation of the West Bank, Gaza Strip, Golan and Sinai, and then the occupation of Lebanon in 1982, imposing surrender agreements and attempts to liquidate the Palestinian cause, and passing projects that would establish the Zionist entity’s supremacy over the region and establish dependence on imperialism under various names for the so-called Middle East projects, and the associated brutal massacres, hateful racist practices and displacement of the Palestinian Arab people the repeated attacks, crimes, assassinations and conspiratorial acts carried out by the Zionist entity have spread throughout our Arab region.

As a result of this shortcoming in the Chinese three-point vision towards the Palestinian cause, contrary to historical reality, it proceeds from the fact that the basis of the issue is the creation of the Zionist entity itself, but it is only the subsequent Zionist occupation of the Palestinian territories in 5th of June 1967, and the non-establishment of a Palestinian state on the occupied territories only after that date, and the focus on the so-called "two-state solution", which, according to the Chinese three-point vision, is based on "the establishment of an independent and fully sovereign Palestinian state on the borders of the year 1967 with East Jerusalem as its capital," which, incidentally, is much less even than what was stated in the partition resolution issued on 29 November 1947, what It means establishing the legitimacy of the Zionist entity، Thus, it is just a repetition of the so-called dead "Arab initiative".

The Chinese three-point vision also lacks any reference to important elements in the Palestinian cause as long as they have been repeated by the so-called international resolutions: the issue of refugees, the right to return, compensation and the right to self-determination, the latter of which requires not only the provision of "development and humanitarian assistance", but also the exercise of the right of the Palestinian state to arm and push aggression by force to ensure independence and not to turn into just a complicit functional entity similar to the current Palestinian Authority.

From our position as part of the Arab national liberation movement resisting imperialist domination and the usurping Zionist entity, with our high appreciation of the Chinese Communist Party and the People's Republic of China and the friendship between the Arab peoples and the Chinese people, however, we radically disagree with the Chinese three-point vision, which we see as falling short of the vision of the basis of the issue and does not respond proportionately to the struggle of the Palestinian Arab people and the struggle of the Arab peoples and their liberation forces in resisting imperialist domination and the usurping Zionist entity.

15th of June 2023

The Kuwaiti Progressive Movement extends its appreciation to Kuwaiti people, who voted in the elections of members of the National Assembly for the seventeenth legislative term, expressing their clear will to turn the page of tampering with the constitution, stop manipulating their capabilities and limit the control of influential and corrupt forces in directing the course of the state. Our Kuwaiti people also renewed in these elections their firm determination to vote again in favor of achieving the benefits of political detente, democratic reform, addressing basic problems, combating corruption, achieving development and social justice… The results of the elections confirmed the awareness of the overwhelming majority of voters to drop most of the candidates from former deputies associated with authoritarian centers of influence, parasitic capitalism and other deputies with negative attitudes.

The Kuwaiti Progressive Movement congratulates the Parliamentary majority with reform intentions, which the voters have placed their trust in, and the progressive movement calls on the members of the new National Assembly to fulfill their pledges and abide by their promises and seriously implement the Popular Will. The movement also calls on citizens to follow their deputies and not accept any slackness or procrastination in the path of converting electoral promises into legislative and monitoring measures achieved on the ground and warns of repeating the mistakes of the council 2022 and before it the council 2012, when the parliamentary majority failed to fulfill its promises of reform and by making undemocratic proposals such as revising the Article 79 of the Constitution and executing the abuser.

Although the Kuwaiti Progressive Movement is aware of the limitations of parliamentary work under a minimal Constitution, nevertheless it does not underestimate the importance of parliamentary work and its role as part of political work and mass struggle, and not as a substitute for it…The Kuwaiti Progressive Movement affirms that our political, economic, social, legislative and administrative reality cannot be reformed in isolation from the role of the people, their awareness, vigilance, movement and cohesion, and the need for a conscious and organized popular movement to impose a balance of forces favorable to the popular and reformist forces and to form a government that reflects the interests of the classes and popular groups influenced by the authoritarian approach and the power of the influential parasitic capitalist oligarchs.

Hence, the main task now is to demand the authority to respond seriously to the popular will, reflected in the election results, by forming a reform government of men and women of state with opinions and decisions, so that this government adopts a program that achieves the following five tasks:

First: the reform of the electoral system, and the abolition of laws restricting freedoms.

Second: serious prosecution of corruption forces and putting an end to the Organized Looting of state capabilities. p>

Third: developing and renewing the constitutional and political system within a full and serious commitment to constitutional controls, to ensure a sound party life that enhances institutional work , and achieves the principle of democratic deliberation in the executive branch, leading to the establishment of a fully-fledged parliamentary system.

Fourth: improving the standard of living, addressing the problems of deteriorating public services, declining education, deteriorating infrastructure, high prices, high rents, housing, solving the issue of Kuwaiti Bedoons, demographics, insolvent and defaulting borrowers and those in financial distress, ending discrimination against women , and achieving equal constitutional citizenship following the principles of social justice and equal opportunities.

Fifth: the serious adoption of a comprehensive, Democratic and socially just, economic and social development plan. The benefits of course correction and a miserable return to the exhausting cycle in the spiral of the crisis, from which Kuwait and its people have suffered for a long time.

Kuwait on the 8th of June 2023

تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بتحية التقدير والإكبار إلى الشعب الكويتي الأبي الذي جاء تصويته في انتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر معبراً عن إرادته الواضحة في طيّ صفحة العبث بالدستور ووقف التلاعب بمقدراته والحدّ من تحكّم أصحاب النفوذ وقوى الفساد في توجيه مسار الدولة، كما جدد شعبنا الكويتي في هذه الانتخابات عزمه الثابت على التصويت مجدداً لصالح إنجاز استحقاقات الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، ومعالجة المشكلات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية… وجاءت نتائج الانتخابات لتؤكد وعي الغالبية الساحقة من الناخبين والناخبات بإسقاط معظم المرشحين من النواب السابقين المرتبطين بمراكز النفوذ السلطوية والرأسمالية الطفيلية وغيرهم من النواب ذوي المواقف السلبية.
وتتقدم الحركة التقدمية الكويتية بالتهنئة إلى الغالبية النيابية ذات النوايا الإصلاحية، التي أولاها الناخبون ثقتهم، وتطالب الحركة التقدمية أعضاء مجلس الأمة الجديد بالوفاء بتعهداتهم والالتزام بوعودهم وتنفيذ الإرادة الشعبية على نحو جاد، كما تدعو الحركة المواطنين إلى متابعة نوابهم وعدم القبول بأي تراخٍ أو مماطلة في مسار تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات تشريعية ورقابية متحققة على أرض الواقع، وتحذّر من تكرار أخطاء مجلس ٢٠٢٢ وقبله مجلس ٢٠١٢ عندما تقاعست الغالبية النيابية عن تحقيق وعودها بالإصلاح وانشغلت في معارك جانبية عبر تقديم اقتراحات غير ديمقراطية مثل تنقيح المادة ٧٩ من الدستور وإعدام المسيئ.

ومع أنّ الحركة التقدمية الكويتية تدرك مدى قصور ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى، ولكنها مع ذلك لا تقلل من أهمية العمل البرلماني ودوره كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري، وليس كبديل عنه… وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّه لا يمكن إصلاح واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لفرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية ولتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة.

ومن هنا، فإنّ المهمة الأساسية الآن هي مطالبة السلطة بالاستجابة الجادة للإرادة الشعبية، التي عكستها نتائج الانتخابات وذلك بتشكيل حكومة إصلاحية من رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار، بحيث تتبنى هذه الحكومة برنامجاً يحقق المهمات الخمس التالية:

أولاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ثانياً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة.
ثالثاً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان.
رابعاً: تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
خامساً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.

وترى الحركة التقدمية الكويتية إنّ أي التفاف سلطوي على هذا المطلب الأساسي أو مماطلة في الاستجابة له، إنما هو تعطيل متعمّد لاستحقاقات تصحيح المسار وعودة بائسة إلى الدوران المرهق في دوامة الأزمة، التي عانت منها الكويت وشعبها طويلاً.

الكويت في ٧ يونيو ٢٠٢٣

قبل أيام حلّت الذكرى الخامسة والسبعون لأحد أكبر الجرائم التي عرفتها البشرية في العصر الحديث عندما قامت الحركة الصهيونية بتواطؤ كامل مع الإنتداب البريطاني والإمبريالية العالمية باغتصاب أرض فلسطين العربية وتشريد شعبها وحولتهم إلى لاجئين أصبحوا الشاهد الحي على تلك الجريمة الكبرى بحق الإنسانية، التي ما زالت آثارها متواصلة حتى يومنا هذا.

منذ ذلك الحين سعت الحركة الصهيونية؛ وهي حركة عنصرية رجعية عدوانية وتوسعية، ممثلةً بالكيان الصهيوني الغاصب إلى تصفية قضية اللاجئين، والقضاء على الهوية الجماعية للشعب الفلسطيني، وتمزيق وحدته السياسية في محاولة بائسة للقضاء على تطلعاته المشروعة في استعادة حقوقه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال.

وعلى الرغم من شراسة العدوان الذي تعرض له الشعب العربي الفلسطيني على مدى التاريخ إلا أنه بقي صامداً بكل شموخ وإصرار على خوض مسيرته الكفاحية ولم يتوان عن تقديم التضحيات الجسام في سبيل نيل حقوقه العادلة.

إن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، والنكبة ليست نكبة الفلسطينيين وحدهم بل نكبة لجميع العرب وأحرار العالم، فالخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدف جميع العرب، سواء كان خطر الكيان الصهيوني الاستيطاني التوسعي الغاصب المزروع على الأرض العربية كقاعدة متقدمة للهيمنة الإمبريالية على المنطقة، أو ما تمثله الحركة الصهيونية العالمية كحركة عنصرية عدوانية رجعية تستهدفنا كشعوب وبلدان عربية بمخططاتها وبمؤامراتها وبتحالفها مع القوى الإمبريالية المهيمنة لإحكام قبضتها على منطقتنا وبلداننا ومواصلة نهب مواردنا وتعطيل طاقات مجتمعاتنا وتفتيت بلداننا، بحيث يتسيّد الكيان الصهيوني وتتكرس التبعية أكثر فأكثر للمركز الإمبريالي العالمي.. وبالتالي فإننا كشعوب عربية مستهدفون ومعنيون بمواجهة الخطر الصهيوني.

فمنذ أن وطأ الإستعمار وطننا العربي، ومزّق بلداننا، وفرّق شعوبنا، وأوهن قوانا، ونهب ثرواتنا، واختلق الكيان الصهيوني وزرعه عنوةً في الأرض العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي التآمري في خدمة الهيمنة الإمبريالية، وهذا ما يؤكد حقيقة أنّ الصراع مع الصهيونية لا يمكن أن ينفصل عن الصراع مع الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها.

وعند حدوث أي مشكلة في العالم نجد القوى الامبريالية والأمم المتحدة والدول الغربية بأجهزتها الإعلامية وحكوماتها تصيح، كما حصل مع الصين في فترة كورونا وحصل في الحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال، ولكن عند الوصول إلى فلسطين المحتلة نجد التناقض الفاضح بدعم الكيان الصهيوني في ظل التخاذل المخزي لدولنا العربية وتواطؤ بعضها وتآمرها مع الصهاينة.

إن تراكم جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة وصمود شعبنا الفلسطيني وتضحياته ومقاومته للاحتلال تعكس أزمة داخلية وجودية لهذا الكيان الغاصب من جهة، وتقهقر الإمبريالية الأمريكية بالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد الذي كان يخدم هيمنة الصهاينة من جهة أخرى، وهنا نلاحظ تطور قوى المقاومة من الحجارة إلى الصواريخ مما يفرض على شعوبنا العربية وقواها التحررية بل ويفرض على كل قوى التحرر في العالم دعم مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.

في ذكرى النكبة نستذكر شهداء القضية الفلسطينية ونجدد حملات المطالبة بتحرير الأسرى وبضرورة دعم صمود الفلسطينيين واسناد المقاومة، وكذلك التصدي لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، و رفض أي محاولة لتصفية القضية، بالإضافة لفضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه لتقوية المقاومة وخنق الصهاينة المحتلين.

وفي الختام نؤكد على تضامننا مع الشعب العربي الفلسطيني الصامد، ودعمنا للمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة الاحتلال، وتلقينه ما يستحق حتى دحره وتحرير كل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

عاشت فلسطين.

الخزي والعار للصهاينة المجرمين وحماتهم الامبرياليين.

الحرية للأسرى والأبطال.

المجد والخلود للشهداء.

‍

مقالة منشورة في مجلة الهدف الفلسطينية ذات التوجه اليساري لعددها الصادر في شهر يونيو/ حزيران ٢٠٢٣م

‍

تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية التعميمات والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وعممتها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن جمعيات النفع العام وطريقة عملها، وما تقضي به من منع لأي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها، وإلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لستة شهور، وخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام وبصفه دورية. كما اشترطت أن لا تتم مخاطبة أي جهة إلا من خلال الوزارة. ومنع الجمعيات من المبادرة بأي نشاط بما في ذلك إصدار المطبوعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

ونحن نرى أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وبين تكبيل حركتها وتفريغها من مضمون عملها وتقييدها بقرارات تحد من استقلاليتها ولا تتناسب مع متطلبات تعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عملها بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة.

وتطالب الحركة التقدمية الكويتية الحكومة بالتراجع عن هذه التوجهات المقيدة للحريات، وتؤكد الحركة على أهمية مواصلة المطالبة بإلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها، ومن بينها، تعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، بما ينهي الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني ويطلق حرية تأسيسها ونشاطها.

٢٩ مايو ٢٠٢٣

تصاعدت الأحداث في السودان منذ ١٥ نيسان/أبريل الماضي لتصل إلى منعرج عنيف ومسلّح بين قطبي السلطة الممثلين في رأس الجيش وقوات الدعم السريع، ولا يتضرر من هذا الصراع سوى الشعب السوداني الذي عانى ومايزال يعاني من قوى الثورة المضادة منذ إسقاط نظام عمر البشير، ونحن دعونا ونكرر الدعوة اليوم لإيقاف نزيف الدماء والعودة لإرادة الشعب السوداني في بناء دولته الديمقراطية العادلة اجتماعياً.

واليوم في سياق هذه الأحداث المؤلمة تم اقتحام مقر الحزب الشيوعي السوداني من قوات الدعم السريع وتم تدمير محتوياته واتخاذه مقراً لها، كمحاولة لإدخال الأحزاب الوطنية والتقدمية في أتون هذا الصراع.

ونحن إذ نستنكر وندين هذا الاقتحام والاعتداء نطالب بإخلاء مقر الحزب الشيوعي السوداني حالاً، ونعلن تضامننا مع الحزب الشقيق ومع كل القوى الحية والمنظمات النقابية والمهنية التي تسعى من أجل وقف هذه الحرب العبثية وتطوير السودان ديمقراطياً على طريق استكمال ثورته الشعبية المستحقة ضد النظام السابق.

المكتب السياسي
للحركة التقدمية الكويتية
٢٧ مايو ٢٠٢٣

بغض النظر عن حيثيات وتفاصيل الحكم الأخير لمحكمة التمييز بتأكيد اختصاص القضاء بنظر قضايا سحب الجنسية وإلزامها وزارة الداخلية بإعادة الجنسية الكويتية إلى ثلاث عائلات تم سحبها منهم، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرحب بهذا التوجّه القضائي الإيجابي المتّسق مع مبادئ العدالة.
وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية ضرورة تحصين حق المواطنة تجاه أي قرارات حكومية متعسفة عبر إصدار مجلس الأمة المقبل تشريعاً جديداً يحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، ويلغي جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، ويمكّن القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح الجنسية وسحبها،
بحيث يعزّز التشريع هذا التوجّه القضائي الإيجابي، ويوفر الضمانة القانونية لحق المواطنة غير القابل للمساس والانتقاص.

الكويت في ٢٥ مايو ٢٠٢٣

خمسة وسبعون عاماً على نكبة شعب فلسطين، وفلسطين باقية والاحتلال الصهيوني الى زوال.
خمسة وسبعون عاما على قضية حية وحيوية بفعل صمود الشعب الفلسطيني وارادته ومقاومته من أجل حقوقه الوطنية التاريخية المشروعة. رغم كل معاناة وعذابات هذا الشعب بشيبه وشبابه وأطفاله ونسائه جراء ممارسات العدو الصهيوني منذ ارتكاب عصاباته الفاشية المجازر الوحشية قبل عام 1948بحق الشعب الفلسطيني ولغاية عدوانه الوحشي الأخير على قطاع غزة واستهداف بعض قيادات المقاومة، لتمرير مشروعه الاستيطاني التوسعي العنصري بوسائل القتل والتشريد والتهجير والقمع والاعتقال والحرمان والتدمير وانتهاك كل الشرائع والحقوق الدولية الانسانية وعدم الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني .

ولتبقى القضية الفلسطينية، قضية مركزية جامعة، لنضال الشعب الفلسطيني وشعوبنا العربية وقوى التحرر والتقدم في العالم، من أجل التحرير والعودة وإقامة الدولة الوطنية على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس.

خمسة وسبعون عاماً من تقديم التضحيات والمواجهة تكبر، والمقاومة تتصلب في مواجهة المشروع الاستعماري الامبريالي – الصهيوني الهادف الى شطب القضية وتصفيتها، والغاء حقوق الشعب الفلسطيني وتهويد فلسطين، وبخلفية تكريس "قاعدة" للامبريالية الاميركية في فلسطين قلب المنطقة العربية للسيطرة عليها، وضمان استمرار تفتيتها وتجزئتها وسرقة ثرواتها واخضاعها بالكامل لهيمنة نظام التدمير العالمي الجديد، بما في ذلك القضاء على احلام و تطلعات شعبنا الفلسطيني والعربي وأهدافه في التحرير والوحدة والاستقلالية والتغيير الديمقراطي والتقدم.

ان اللقاء اليساري العربي الملتزم القضية الفلسطينية، كقضية مركزية في الصراع ضد المشروع الاستعماري الامبريالي الصهيوني- الرجعي العربي، يؤكد على ضرورة تمتين الوحدة الفلسطينية الداخلية لتعزيز دور المقاومة الوطنية والشعبية الشاملة وتقويتها على كافة المستويات. وهذا يتطلب الخروج نهائيا من نهج التسوية واوهامها ، والغاء كل الاتفاقات السياسية والامنية مع العدو ، وإنهاء ووقف كل اشكال التطبيع الخيانية العربية مع العدو الصهيوني، والتمسك بخيار المقاومة الوطنية الشاملة لتعزيز الصمود الشعبي، وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني والعربي التاريخية في التحرير والعودة واقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

فالشعب الفلسطيني يفعل المستحيل بصموده ونضاله وانتفاضاته ومقاومته، وقضيته هي قضية كل عربي، وكل مناضل ومناضلة في العالم . فالصراع مع المشروع الاستعماري الامبريالي –الصهيوني – الرجعي تاريخي، وله بعدين: وطني وطبقي. وعملية تحرير فلسطين تحتاج الى جانب التضامن والدعم والمؤازرة الالتزام الوطني والقومي العربي أيضاً بالقضية وأبعادها وبأهداف نضال الشعب الفلسطيني، والنهوض بمشروع حركة التحرر الوطني العربية، وجبهة مقاومة وطنية عربية شاملة من أجل إنجاز التحرير والتغيير الديمقراطي.

خمسة وسبعون عاماً على النكبة، وثورة فلسطين لن تهداً ولن تنام قبل أن تحتضن كل ابنائها واحفادها بنصر قريب. تحية لصمود هذا الشعب العظيم، وتحية لشهداء القضية واسراها ومقاوميها من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي
15/5/2023

Today marks the seventy-fifth anniversary of the creation of the aggressive, usurping, settler Zionist entity, which was forcibly planted in the Arab land, to assume its disgraceful conspiratorial role in the service of Western imperialist interests and projects and to establish its hegemony over our region, countries, and peoples, in connection with the imperialist conspiratorial projects since the beginning of the twentieth century represented by the Balfour Declaration and the Sykes-Picot Agreement, which aimed at colonizing our Arab homeland, tearing our countries apart, dispersing our peoples, and plundering our wealth... This is not to mention the role of the Zionist entity in confronting, targeting and weakening the Arab national liberation movement through the tripartite aggression against Egypt in 1956, the 1967 aggression, the occupation of the West Bank, the Gaza Strip, the Golan and Sinai, then the occupation of Lebanon in 1982, the imposition of surrender agreements and attempts to liquidate the Palestinian cause, and the passage of projects to dominate The Zionist entity over the region and the establishment of subordination to imperialism under various names of the so-called Middle East projects, and the associated brutal massacres, abhorrent racist practices and displacement of the Palestinian Arab people, and the repeated attacks, crimes, assassinations and conspiratorial acts carried out by the Zionist entity that spread throughout our Arab region. the liberation of our peoples and the liberation of our countries and their solidarity and unity… This confirms the fact that the Palestinian cause is the central cause of the people of our Arab nation and its liberating forces.

On this painful occasion, the anniversary of the Nakba renews the Kuwaiti Progressive Movement Its commitment to solidarity with the Palestinian Arab people in their struggle to liberate their occupied lands, guarantee the right of return for refugees, and establish an independent Palestinian state with unified Jerusalem as its capital on the entire Palestinian national soil. The Kuwaiti Progressive Movement also calls on all Arab liberation and popular forces to embody militant Arab solidarity in the face of imperialism and its arms, including the Zionist entity implanted in the region, and to transform this solidarity into tangible material, political, military and moral support of the steadfastness and resistance of the Palestinian Arab people. countries to cancel the shameful agreements, and our movement looks forward to coordinating with all the active forces in the region to confront the normalization campaigns and spread a culture of anti-Zionist resistance.
Long live Palestine.
Shame and disgrace to the criminal Zionists and their imperial protectors.
Long live the Palestinian resistance!
Freedom for the heroic prisoners.
Glory to the martyrs.

Kuwait on the 15th of May, 2023

بعد إقفال باب الترشح لانتخابات مجلس ٢٠٢٣ الحركة التقدمية الكويتية تطلق وثيقة:

هذا هو المطلوب

وهي قائمة مقترحة بالتشريعات وأعمال الرقابة المؤمل أن يتبناها المرشحون الديمقراطيون والإصلاحيون

watheeqa 02-1تنزيل

تمر غداً الذكرى الخامسة والسبعون لاختلاق الكيان الصهيوني الاستيطاني العدواني الغاصب، الذي تمّ زرعه عنوةً في الأرض العربية، ليتولى القيام بدوره الوظيفي التآمري المشين في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا، وذلك بالارتباط مع المشروعات التآمرية الإمبريالية منذ بدايات القرن العشرين ممثلة في وعد بلفور واتفاقية سايكس - بيكو، التي استهدفت استعمار وطننا العربي، وتمزيق بلداننا، وتفريق شعوبنا، ونهب ثرواتنا… هذا ناهيك عن دور الكيان الصهيوني في التصدي لحركة التحرر الوطني العربي واستهدافها وإضعافها عبر العدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦، وعدوان ١٩٦٧، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، ثم احتلال لبنان في ١٩٨٢، وفرض اتفاقيات الاستسلام ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مشروعات تسيّد الكيان الصهيوني على المنطقة وتثبيت التبعية للإمبريالية تحت اسماء متعددة لما يسمى مشاريع الشرق الأوسط، وما ارتبط بذلك من مذابح وحشية وممارسات عنصرية بغيضة وتهجير تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، وما نفذه الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة وجرائم واغتيالات وأعمال تآمرية امتدت إلى عموم منطقتنا العربية.
ومن هنا، فإنّ صراعنا كشعوب وقوى تحررية عربية مع الصهيونية لا يمكن أن ينفصل عن صراعنا مع الهيمنة الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها… وهذا ما يؤكد حقيقة أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية.
واليوم فإنّه على الرغم من مرور خمسة وسبعين عاماً على زرع الكيان الصهيوني ، إلا أنّ قضية فلسطين لا تزال حيّة حيث لم تتمكن الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية العربية من تصفيتها، وذلك بفضل صمود الشعب العربي الفلسطيني ودور المقاومة…وها هو الكيان الصهيوني اليوم يواجه أزمة داخلية وجودية متفاقمة، وهي أزمة مرتبطة بأزمة الإمبريالية الأميركية المتقهقرة وبالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد، الذي كان العدو الصهيوني يتمدد في ظله ممثلاً لمصالحه.
وفي الذكرى الخامسة والسبعين لاختلاق الكيان الصهيوني، فإنّ شعوبنا العربية وقواها التحررية، بل وكل قوى التحرر والتقدم في العالم، مطالبة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، وفضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، مثلما كان الحال مع الكيان العنصري في جنوب أفريقيا.
وفي هذه المناسبة الأليمة، ذكرى النكبة تجدد الحركة التقدمية الكويتية
التزامها بالتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير أراضيه المحتلة وضمان حق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الموحدة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية كافة القوى التحررية والشعبية العربية إلى تجسيد التضامن العربي الكفاحي في مواجهة الامبريالية وأذرعها، بما فيها الكيان الصهيوني المزروع في المنطقة، وتحويل هذا التضامن إلى دعم ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته.
وتجدد الحركة التقدمية الكويتية رفضها أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وتدعم نضالات شعوب الدول المطبعة لإلغاء اتفاقيات العار، وتتطلع حركتنا إلى التنسيق مع جميع القوى الفاعلية في المنطقة لمواجهة حملات التطبيع ونشر ثقافة مقاومة مضادة للصهيونية.

عاشت فلسطين.
الخزي والعار للصهاينة المجرمين وحماتهم الإمبرياليين.
عاشت المقاومة الفلسطينية.
الحرية للأسرى الأبطال.
المجد والخلود للشهداء.

الكويت في ١٤ مايو/ أيار ٢٠٢٣

للتعبير عن التضامن مع صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة في تصديها للعدوان الصهيوني زار أمس وفد من الحركة التقدمية الكويتية يضم الرفيق أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة، والرفيق ناصر ثلاب العضو القيادي في الحركة ورئيس اللجنة الكويتية للسلم والتضامن، مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم مار الياس ببيروت، وكان في استقبال الرفيقين الديين وثلاب الرفاق المسؤولين في الجبهة الشعبية وبينهم: مروان عبد العال، عضو المكتب السياسي للجبهة، وهيثم عبدو عضو اللجنة المركزية ومسؤول فرع لبنان، وعبد الله الدنان، نائب مسؤل الفرع، ود. انتصار الدنان، مسؤولة المكتب الاعلامي فى لبنان، ومحمود ابو نسيم، وهشام ابو جلال، عضوا دائرة العلاقات العربية والقومية.
كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة إلى جانب تعزيز النضال المشترك ضد الهيمنة الإمبريالية والكيان الصهيوني الغاصب.
١٣ مايو ٢٠٢٣

Marx (1)تنزيل

مقدمة:
كثيرون هم الفلاسفة الكبار في القرن التاسع عشر بدءاً من إيمانويل كانت إلى هيغل وفورباخ وصولاً إلى شوبنهاور وانتهاء بنتيشة، ولكن يبقى اسم كارل ماركس من بين أولئك فلاسفة ذلك القرن، ليس الأبرز والأشهر فحسب، وإنما هو بحق "أعظم فيلسوف في التاريخ" وفقاً لنتائج الاستفتاء الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو/ تموز من العام 2005 تحت إشراف ملفن براغ ضمن برنامجه الشهير "في زماننا" الذي يُبث من (راديو 4).
وكذلك، كثيرون هم ثوريو القرن التاسع عشر، الذين قادوا الثورات التي اجتاحت أوروبا في 1848، أو كانوا في قيادة كومونة باريس في 1871، ومع ذلك يبقى اسم كارل ماركس ليس في صدارة قائمة الثوريين العظام فحسب، وإنما هو القائد الثوري الذي لا تزال غالبية الحركات الثورية الأممية في عالمنا اليوم تتمثّل نهجه وتتبع خطاه وتسترشد بنظريته الثورية.

وهذه أيضاً هي مكانة الصدارة التي يحتلها كارل ماركس ضمن قوائم كبار علماء الاقتصاد وكبار علماء الاجتماع في عالمنا وعصرنا الراهن، وليس في أوروبا خلال القرن التاسع عشر فقط.
ولم تكن صدفة أن يتصدر اسم كارل ماركس طبعة العام الحالي من المجلة الألمانية الأشهر "دير شبيغل" مرفقاً بمقالتها الشهيرة "هل كان ماركس محقاً؟"… ولم يعد مستغرباً أن اسم كارل ماركس لا يزال يملأ الدنيا ويشغلها بعد مرور 140 عاماً على وفاته.

أي ماركسية نقصد؟
وعندما نتحدث عن راهنية الماركسية، فيجب أن نكون واضحين في تحديدنا أي ماركسية نقصد؟…فبالتأكيد أننا لا نقصد هنا كل تراث كارل ماركس الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والنضالي، على أهمية هذه التراث، ونحن لا نقصد كل كتاباته وكل أبحاثه وكل استنتاجاته، فنحن لسنا مثاليين ولا نصيين جامدين لندعي أنّ أفكار كارل ماركس وكتاباته واستنتاجاته جميعها صالحة لكل زمان ومكان "لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه"، وإنما نقصد بالأساس أمرين أساسيين:
الأول هو راهنية العنصر الأهم والأبقى في الماركسية ألا وهو الجدل المادي، فهذا المنهج الذي يرى الواقع ويدرسه في إطار حركته وتبدلاته وتناقضاته وعلاقاته وتأثيراته المتبادلة ويستهدف تغييره هو منهج ماركس الذي نلتزم به ونعنى براهنيته، وليس تفاصيل ما بحثه وما كتبه وما استخلصه كارل ماركس في الاقتصاد أو المجتمع أو السياسة.

والأمر الآخر، هو ما تمثّله الماركسية كمشروع تاريخي ثوري لنقد الرأسمالية وتجاوزها… ذلك أنّ الماركسية بالأساس إنما تقوم على تحليل النظام الرأسمالي ونقده وكشف تناقضاته الأساسية المتمثلة في التناقض بين العمل ورأس المال، والتناقض بين الطبيعة الاجتماعية للانتاج والملكية الخاصة لوسائل الانتاج، وإبراز طبيعته الاستغلالية وما ينطوي عليه من استقطاب للثروة وميل نحو تركيز رأس المال وتمركز وسائل الانتاج، وما ينطوي عليه النظام الرأسمالي من استلاب للعامل، بالإضافة إلى ما تضمنته الماركسية من استنتاجات حول الطابع التاريخي المحدد غير الأزلي للنظام الرأسمالي وما يحمله من عوامل فنائه وبالتالي رفض الادعاءات البرجوازية بتأبيده، واستشراف إمكانات تجاوز هذا النظام ليس بناء على رغبات المتضررين منه، وإنما انطلاقاً من تطور النظام الرأسمالي نفسه، وبالأساس تطور قواه المنتجة وانسداد أفق هذا التطور بسبب تعارضه مع علاقات الانتاج الرأسمالية.
وبالطبع فإنّ تحليل الرأسمالية ونقدها وكشف تناقضاتها واتجاهات تطورها واحتمالات فنائها، لم تنته ولم تكتمل بوفاة ماركس، وإنما هي مهمة مستمرة راهنة، فالماركسية لم تكتمل في حياة ماركس، كما أنّ العمليات والظواهر والتناقضات التي بحثتها وتبحثها الماركسية لم تتوقف مع توقف قلب كارل ماركس أو عندما توقف قلمه، وإنما هي عمليات وظواهر وتناقضات لا تزال قائمة ومطروحة، وهي في حالة مستمرة متواصلة من التبدّل والتغيّر والتحوّل، وهناك حاجة دائمة لتطوير منهج دراسة هذه العمليات والظواهر والتناقضات بالاستناد إلى تطور هذه العمليات والظواهر والتناقضات نفسها.

عوامل راهنية الماركسية:
لطالما ردد خصوم الماركسية في كتاباتهم ادعاءات تنفي راهنية الماركسية وتدعي أنها نظرية تنتمي إلى الماضي، والقول بانقطاع صلة الماركسية بالمجتمعات الحالية، خصوصاً ما بعد الصناعية في الغرب الرأسمالي، بالإضافة إلى القول إنّ الماركسية تختزل كل شي إلى اقتصاد، وأنها تحمل مفاهيم عفا عليها الزمن حول الطبقات، وتحديداً الطبقة العاملة، في عالم لم تعد فيه الطبقات تحمل الأهمية التي كانت عليها في زمن ماركس.
وبالنسبة لنا فإنّ راهنية أي نظرية أو أفكار، بما فيها بالأساس راهنية أفكار كارل ماركس، إنما تتصل ب:
1- انعكاس هذه النظرية أو الأفكار على التطور التاريخي وعلى الوعي الاجتماعي.
2- مدى الارتباط الجدلي لهذه النظرية أو الأفكار مع حركة الواقع، وارتباط التطور المتواصل لهذه الأفكار بالواقع المتغيّر، وبالتالي قدرة هذه النظرية أو الأفكار على الاستجابة للحاجات الموضوعية لتطور المجتمع البشري.
3- قدرة هذه النظرية أو الأفكار على توليد المعرفة.

ونحن نرى أنّ الماركسية كانت تمثّل ولا تزال تعبيراً صحيحاً وعميقاً عن مصالح الطبقة العاملة والشغيلة، وأنها كانت وهي اليوم كذلك قادرة على تقديم إجابات حول التحديات والمشكلات الرئيسية الراهنة وحركة السيرورة التاريخية، وأنها تنطوي على فهم عميق لقوانين التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتقني في عالمنا اليوم.

أنّ الماركسية تمثّل في تقديرنا منظومة فكرية مفتوحة على تطور الواقع، وهي تعكسه على نحو صحيح، وهي في الوقت نفسه تتضمن وتتمثّل علم قوانين التطور التاريخي للبنى الاجتماعية المختلفة في عالمنا… وهي تضع أسساً وطيدة لعلم الثورة، علم الصراع الطبقي، وعلم التاريخ… ونتفق هنا مع ما كتبه أرنست فيشر في مؤلفه الهام "هكذا تكلم ماركس حقاً": ليس فكر ماركس منظومة مقفلة، ولا مذهباً منغلقاً، إنه فكر يتطور ويتكامل، ويتسع، فإذا كان يراد اتخاذ موقف ماركسي منه، فينبغي الحديث عن تاريخه، أي عن ماضيه، وعن حاضره – وعن مستقبله، الذي بدأ فعلاً.
وبالإضافة لذلك، فإن راهنية الماركسية لا تكمن في كونها، وهي كذلك، ذات طابع كوني، وإنما تكمن هذه الراهنية بالأساس في قدرة الماركسية على الإحاطة بمشاكل المجتمعات البشرية على اختلافها وخصوصياتها وتباين مستويات تطورها، ومن هنا تكتسب أهمية خاصة عملية توطين الماركسية، وهي عملية لا تتحقق إلا بالاستناد إلى الممارسة الفكرية لكل حزب شيوعي في بلده ولمثقفيه الماركسيين، ولهذا نجد على سبيل المثال، مع تأكيدنا على أهمية هذا المثال تحديداً، أنّ الرفاق الصينيين يطرحون بوضوح في التقرير المقدم إلى المؤتمر العشرين الأخير للحزب الشيوعي الصيني ضرورة "التمسك بالماركسية وتطويرها من خلال دمجها في الواقع الصيني الملموس… واتخاذ الماركسية مرشدا لنا، في سبيل حل مسائل الصين باستخدام وجهة نظرها العلمية إلى العالم ومنهجها العلمي… للإجابة باستمرار على الأسئلة التي تطرحها الصين والعالم والشعب والعصر، وإعطاء إجابات صحيحة توافق الواقع الصيني ومطالب العصر، والتوصل إلى معرفة علمية متطابقة مع

القانون الموضوعي، وبلورة نتائج نظرية مواكبة لتطور العصر، من أجل توجيه الممارسات الصينية على نحو أفضل… وقد حققنا قفزة جديدة في صيننة الماركسية وعصرنتها، من خلال دمج المبادئ الأساسية للماركسية مع الواقع الصيني الملموس والثقافة التقليدية الصينية"… وهذا كذلك ما يفترض أن يكون دور كل حزب شيوعي على حدة: توطين الماركسية في بلده ودراسة الواقع الملموس، وهو ما يجب أن تلفت نحوه أحزابنا الشيوعية في البلدان العربية، فالماركسية بالنسبة لنا هي فكر التحرر الوطني من التبعية والخلاص من الهيمنة الإمبريالية في نطاق البنى الكولونيالية التابعة في بلداننا.

إنّ قدرة الماركسية على الإجابة عن اسئلة وقضايا وعصرنا التي يطرحها التاريخ وتثيرها الحياة لا يمكن أن تتحقق لو كانت الماركسية مذهباً مغلقاً كاملاً ونهائياً أو عقيدة مقدسة جامدة، وإنما تكمن هذه القدرة على الراهنية لأنّ الماركسية تنطوي بالأساس على منهج الجدل المادي، وبالتالي فهي منفتحة وقابلة لأن تغتني بالجديد عبر صلتها بالواقع المتجدد، ولذلك تحمل الماركسية إمكانات غير متناهية للتطور والتجديد… وسبق للينين أن كتب "إننا لا نرى نظرية ماركس شيئاً مكتملاً لا يجوز مسّه، بل نحن بعكس ذلك".

وأخيراً، فإننا مع تأكيدنا على راهنية الماركسية إلا أننا نقرّ بأنّ هناك عناصر في الماركسية عفا عليها الزمن، وهناك عناصر حيّة قابلة للتطور، أو بلغة البرجوازيين عناصر لا تزال نافعة!

لقد سبق لكارل ماركس نفسه ورفيقه فريديك انجلز أن كتبا في مقدمة الطبعة الألمانية لعام 1872 من "البيان الشيوعي"، التي صدرت بعد مرور نحو ربع قرن على أول طبعة له: "لقد شاخ هذا البرنامج اليوم في بعض نقاطه، نظراً للرقي العظيم في الصناعة الكبرى خلال اسنوات الخمس والعشرني الأخيرة وما رافق هذا الرقي من تقدم الطبقة العاملة في تنظيمها الحزب، ونظراً للتجارب الواقعية…"، ولكنهما في الفقرة السابقة على تلك الفقرة تحديداً كتبا أنه "رغم الظروف تبدلت كثيراً خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، فالمبادئ العامة الواردة في هذا البيان لا تزال بالإجمال محافظة حتى اليوم على كل صحتها، وإن كان يجب إدخال بعض التعديل على عدد من الفقرات".
نعم لقد شاخت بعض النصوص، وربما شاخت بعض التحليلات والاستنتاجات والتصورات، التي توصل إليها كارل ماركس عند بحث هذا الموضوع أو ذاك، ولكن الذي لا يزال راهناً من الماركسية هو منهجها في الجدل المادي، وهو الأساس في النظر إلى الواقع وتفسيره، والأساس في النضال من أجل تغيير هذا الواقع المتغيّر.
فلا يزال "البيان الشيوعي" الذي كتبه ماركس وانجلز في العام 1848، مفيداً للقارئ في عصرنا الحاضر، وكذلك مؤلفه الأضخم "رأس المال"، الذي قدم تحليلاً دقيقاً لنمط الانتاج الرأسمالي والمجتمع الرأسمالي في مواجهة الأنماط السابقة عليه، حيث لا تزال الماركسية، والماركسية فقط، هي أفضل أدوات تقديم تصور سليم لمسيرة الرأسمالية في خطوطها العامة، مثلما كتب سمير أمين، وهو الذي لم يكتشف طبيعتها الاستغلالية فحسب، وإنما كشف تناقضاتها ودحض أزليتها وحدد عناصر فنائها بوصفها حقبة تاريخية عابرة.

نعم، ربما شاخ أو أصبح ملتبساً مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا على سبيل المثال، ولكنه شاخ كمصطلح إلا أنّه لا يزال قائماً كمتطلب لبناء الاشتراكية، التي لا يمكن بناؤها من دون وجود سلطة سياسية تسيطر عليها قوى الشعب العامل.
وصحيح، أنّ هناك تحولات مست طبيعة العمل والطبقة العاملة، ولكن هل انتهى العمل؟ وهل زالت الطبقة العاملة من الوجود؟
كما أنه ربما تعددت أنواع التناقضات مثل التناقض الجندري، والتناقض بين الطبيعة والمجتمع البشري، ولكن هذا لا يمكن أن ينفي حقيقة أنّ التناقض الأساسي كان ولا يزال هو التناقض الطبقي.
ولعلّ شكل التنظيم السياسي للحزب الشيوعي قد تبدّل، ولكن هذا لا ينفي الحاجة الموضوعية لوجود الحزب الشيوعي ودوره في الثورة الاشتراكية، بل حتى دوره في التحرر الوطني من البنى الكولونيالية التابعة في بلداننا.

أزمة الرأسمالية وراهنية الماركسية:
لئن كان ظهور الماركسية وتطورها قد ارتبط بوجود النظام الرأسمالي وتطوره فإنّه لا يمكن الحديث عن راهنية الماركسية بمعزل عن ربطها بتطور الرأسمالية وباحتدام أزمتها، التي أخذت تتفاقم وتتعمق وتتسع على نحو غير مسبوق، سواء على مستوى تشديد الاستغلال الطبقي، أو على مستوى اتساع الفقر والبطالة، أو جراء موجات الغلاء والتضخم وانخفاض الأجور والمعاشات التقاعدية، أو عبر موجات اللاجئين والمهاجرين المستجيرين من رمضاء

الأطراف الكولونيالية التابعة بنار المركز الإمبريالي، أو مظاهر البؤس والمعاناة الناجمة عن الخصخصة وتسليع الصحة والتعليم، فقد بلغ التضخم مستوى قياسي في منطقة اليورو، إذ أصبح في حدود 8.9 % خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، في الوقت الذي تواجه فيه الأسر الأوربية ارتفاعاً حاداً غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والوقود والطاقة، ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوربي (يوروستات) فإنّ معدل التضخم هو الأعلى منذ 1997، كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية والوقود والمحاصيل الزراعية في الولايات المتحدة الأميركية، ووصل معدل التضخم فيها إلى 9.1% وهو الأعلى منذ 40 عاماً وفقاً للمعهد الأمريكي لإدارة التوريد… فما بالك في أحوال شعوب بلداننا التابعة والمفقرة.

وعلى مستوى التوظيف يذكر تقرير منظمة العمل الدولية عن العمالة والتوقعات الاجتماعية في العالم لعام 2023 أنّ نمو التوظيف العالمي لن يتجاوز نسبة 1 % فقط، أي أقل من نصف مستوى العام الماضي.
وهناك تقديرات بأن 600 مليون شخص سيكابدون شظف العيش على أقل من 2.15 دولار للفرد في اليوم بحلول 2030.
وتذكر أوكسفام في تقريرها، الذي يحمل عنوان “البقاء للأغنى” أنّ أغنى أغنياء العالم الذين تبلغ نسبتهم 1% من سكان الكوكب حصلوا على نحو ثلثي إجمالي الثروة الجديدة - وتقدر بنحو 42 تريليون دولار- التي تم تكوينها منذ عام 2020، أي نحو ضعف ما حصل عليه بقية سكان الأرض.

ماذا عن تحولات الطبقة العاملة؟
في محاولة لدحض الماركسية فقد راجت منذ أواخر ستينات القرن العشرين تصورات بأن الطبقة العاملة آخذة في التقلص من حيث الحجم والوزن السياسي، بل أنها ستتحوّل إلى طبقة هامشية، وكان في مقدمة المنظرين الذين طرحوا مثل هذه التصورات هربرت ماركيوزه.
ونحن كماركسيين لا ننكر أنّ تغيّراً بنيوياً كبيراً قد حدث في وضع الطبقة العاملة من حيث الشكل والحجم، ولكن هل مس هذا التغير وجود الطبقة العاملة وأدى إلى تهميش دورها في عملية الانتاج؟ أم أنه أثّر على الكم والوزن؟… وهل أدت الأتمتة وثورة المعلومات والاتصالات إلى انتفاء الاستغلال الطبقي؟ أم أنها أجرت عليه بعض التحويرات.
نحن لا ننكر أنّ حال الطبقة العاملة اليوم لا يماثل تماماً حالها في زمن ماركس، وأنّ أعداد العاملين في المصنع الواحد على سبيل المثال قد تقلصت بفضل التكنولوجيا الحديثة، ولكن الطبقة العاملة ككل اتسعت وتضاعفت أعدادها، بل نسبتها إلى إجمالي عدد السكان مرات ومرات مقارنة بما كانت عليه في القرن التاسع عشر، إذا أخذنا بعين الاعتبار التعريف الذي اعتمده فريدرك انجلز رفيق كارل ماركس للبروليتاريا في مقدمة الطبعة الانجليزية للبيان لعام 1888 بأنها "طبقة العمال الأجراء المعاصرين الذي لا يملكون أية وسائل انتاج فيضطرون بالتالي إلى بيع قوة عملهم لكي يعيشوا"، بحيث لم يعد مفهوم الطبقة العاملة يقتصر على عمال المصانع وحدهم، بل جميع العاملين بأجر من عمال الخدمات والنقل والتجارة وغيرهم، وهم غالبية سكان البلدان الرأسمالية ليس فقط في مجتمعات البلدان الرأسمالية المتقدمة في المركز الإمبريالي وإنما كذلك في مجتمعات البلدان التابعة الأقل تطوراً.

وفي هذا السياق أوصي بالاطلاع على مقالة مهمة تحمل عنوان "نهاية الطبقة العاملة؟" كتبها رئيس حزب العمال البلجيكي بيتر ميرتنز، وهو في الوقت نفسه عالم اجتماع مشهور، ونشرت تلك المقالة في مجلة INTERNATIONAL COMMUNIST REVIEW العدد الثالث عام 2012، وترجمها إلى العربية دلير زنكنة، حيث تتضمن تلك المقالة بيانات احصائية مهمة تدحض التصورات الرائجة حول تلاشي وجود الطبقة العاملة ودورها، ومن بينها جدول يستند إلى احصاءات تقرير العمالة العالمية 2007 الصادر عن منظمة العمل الدولية وتقرير العمالة في أوروبا 2004 الصادر عن المفوضية الأوروبية، يتضمن النسب المئوية للعمالة في الزراعة والصناعة والخدمات في العالم خلال السنوات من 1950 إلى 2006، وفيه يتبين أنّ نسبة العاملين في الصناعة قد ارتفعت من 15% في 1950 إلى 21.3% في 2006، بينما انخفضت نسبة العمالة في الزراعة خلال الفترة نفسها من 67% إلى 38.7% وزادت في المقابل نسبة العمالة في الخدمات خلال الفترة ذاتها من 18% إلى 40%، وإذا كان واضحاً من ذلك الجدول أن نسبة العمالة في الخدمات قد تنامت وتضاعفت على حساب تراجع نسبة العمالة في الزراعة إلا أنّ نسبة العمالة في الصناعة لم تتراجع ولكنها لم ترتفع بالوتيرة ذاتها التي ارتفعت فيها نسبة العمالة في الخدمات، أخذاً بعين الاعتبار أنّ تركز العمالة في الصناعة قد انتقلت من البلدان الرأسمالية المتقدمة إلى بلدان آخرى، وكذلك تشديد وتيرة العمل جراء التطور التكنولوجي على حساب تشغيل المزيد من العمالة في المصانع.

ويقرّ بيتر ميرتنز أنّ تكوين البروليتاريا قد تغيّر، ولكنه يؤكد في المقابل أنّ "البروليتاريا الصناعية هي الجزء الحاسم من الطبقة العاملة" ولا علاقة لكونها كذلك بعددها، وإنما المهم هو:
أ‌- موقعها في عملية الانتاج.
ب‌- معاناتها من الاستغلال بشكل مباشر.
ت‌- دورها في خلق فائض القيمة.
كما يرى أنّ أقساماً ليست قليلة من العاملين في الخدمات، إنما تعمل في خدمات مرتبطة بعملية الانتاج، مثل العاملين في قطاع النقل.

ويرد بيتر ميرتنز على الادعاء القائل بأنّ العمل في المصنع فَقَدَ هيمنته منذ العقد الاخير من القرن العشرين عندما ظهر بدلاً منه "العمل غير المادي" في مجالات المعرفة والمعلومات والتواصل، وغيرها مما ارتبط بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فيكتب: "إن هذه الثورات التكنولوجية ليست حالات قائمة بذاتها… إنها جزء لا يتجزأ من نظام الانتاج الرأسمالي"، كما يلفت الانتباه إلى علاقات الملكية في قطاعات الأبحاث وتكنولجيا المعلومات وعلم الوراثة وغيرها مما يسمى "مجتمع المعرفة" فهي مملوكة للقطاع الخاص"… ويستشهد هنا بما كتبه كارل ماركس في "رأس المال" من "أنّ انتاج رأس المال يصطاد التقدم التاريخي ويستخدمه لإنتاج الثروة" ويضيف إليه ما كتبه كارل ماركس كذلك في "نقد الاقتصاد السياسي": "إنّ الآلة، في حد ذاتها، ليست مسؤولة عن تحرير العامل من وسائل العيش…

التناقضات والتضادات، التي لا تنفصل عن الاستخدام الرأسمالي للآلة… لا تنشأ عن الآلات، في حد ذاته، بل من عملها الرأسمالي. بما أنّ الآلة، إذا نظرنا إليها وحدها، تقصر ساعات العمل، لكنها عندما تكون في خدمة رأس المال تطيلها، لأنها في حذ ذاتها تخفف العمل، ولكن عندما تستخدم بواسطة رأس المال، فإنها تزيد من شدة العمل، إنها في حد ذاتها انتصار للإنسان على قوى الطبيعة، ولكن في يد رأس المال تجعل الإنسان عبداً لتلك القوى، لأنها في حد ذاتها تزيد ثروة المنتجين، ولكن في أيدي رأس المال، تجعلهم فقراء".

وتبقى النقطة الأهم هي اتساع حجم الاستغلال الطبقي الذي أصبحت تتعرض له الطبقة العاملة اليوم قياساً بما كان عليه في عهد كارل ماركس، وإليكم هذا المثال الملموس، الذي يذكره كتيب "معدل الاستغلال" وهو كتيب يتضمن دراسة لحالة هاتف الآيفون أعدته معهد الدراسات الاجتماعية لمؤتمر تضامن القارات الثلاث (ترجمة ماالك أبو عليا)، استناداً إلى أرقام واحصاءات موثوقة وتفاصيل بالغة الدقة، حيث تتلقى شركة أبل 603.56 دولاراً كفائض قيمة على شكل نقود في كل مرة يتم فيها بيع آيفون أكس مقابل 999 دولاراً، إذ يبلغ معدل الاستغلال: القيمة الزائدة/ رأس المال المتغير (ف/م) = 2458%، أي أنّ الأجر أو رأس المال المتغير أو قيمة قوة العمل تساوي 24.55 دولاراً لكل آيفون، وهذا يعني أنّ معدل الاستغلال البالغ 2458% يعادل 25 ضعفاً معدل الاستغلال الذي استخلصه ماركس من أمثلته الواردة في كتابه "رأس المال" الذي نشر عام 1867، أو بعبارة أخرى، فأنّ

العمال الذين يصنعون آيفون في القرن الحادي والعشرين يتعرضون للاستغلال بمقدار 25 مرة أكثر من عمال النسيج في انجلترا في القرن التاسع عشر… ما يعني أنّ الاستغلال الذي يتعرض له العمال تغيّر على نحو أشرس وأشد وأقسى، قياساً بالاستغلال الذي كانوا يتعرضون له في القرن التاسع عشر، رغم تبدّل الظروف واختلاف بيئة العمل… وهذا ما يعزز راهنية الماركسية وليس العكس، كما يحاول أن يوهمنا بعض علماء الاجتماع والاقتصاد البرجوازيين.
الأحزاب الشيوعية أحد تجليات راهنية الماركسية:
وبالارتباط بالرأسمالية وبوجود الطبقة العاملة ودورها، فإنّ أحد تجليات راهنية الماركسية تتمثّل على نحو ملموس في وجود أحزاب شيوعية وعمالية تتبنى الماركسية كمرشد عمل وتستند إلى منهجها المادي الجدلي في تحليل الواقع وتفسيره وتنطلق في نضالها ضد الرأسمالية من المنطور الماركسي للرأسمالية كنظام استغلال طبقي متناقض ومأزوم ومعرض للزوال، وتخوض الصراع الطبقي مستفيدة من الماركسية كمرشد للثورة، وصولاً إلى إقامة النظام الاشتراكي… وبالطبع فإنّ الأحزاب الشيوعية والعمالية التي نعنيها ليست تلك الأحزاب التي تكتفي برفع "اليافطة" الماركسية، وما أكثرها، بينما هي أحزاب اشتراكية ديمقراطية، ولا نقصد الأحزاب المتحجرة والجامدة عقائدياً، التي تدرس نصوص ماركس وتحفظها من كل تحريف، وإنما نقصد الأحزاب الشيوعية والعمالية التي تستند إلى الماركسية كمنهج علمي ثوري في دراسة واقعها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي الملموس وما ينطوي عليه من تناقضات وصراعات لفهم هذا الواقع وتفسيره والتعامل معه والنضال من أجل تغييره وصولاً إلى الاشتراكية.

استلهام غير الشيوعيين للماركسية كأحد تجليات راهنيتها:
كما أنه من بين تجليات راهنية الماركسية ظاهرة اتساع قاعدة القوى التي تتبناها وتستلهمها، وبينها قوى جديدة وعديدة من خارج الأحزاب الشيوعية والعمالية مثل: المجموعات النسوية التقدمية، والمناضلين من أجل البيئة، وعدد من الحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية والإمبريالية والسياسات النيوليبرالية، وحركات السكان الأصليين في بعض البلدان، والحركات القومية والوطنية التي اتجهت نحو تبني الماركسية واستلهامها.

العلم والماركسية:
ومثلما هو معروف فقد ارتبطت الماركسية بالعلوم الحديثة الطبيعية والاجتماعية، وهذا ما يقودنا إلى التركيز على جانب آخر من جوانب تجليات راهنية الماركسية سبق ن أشار إليه أرنست فيشر في كتابه "هكذا تكلم ماركس حقاً" نقلاً عن س. رايت ميلز عالم الاجتماع الأميركي عندما كتب "أنّ التأثير الذي ما يزال يحتفظ به ماركس حتى أيامنا يتجاوز حدود الماركسية. ويمكن التأكيد إن العلوم الاجتماعية العصرية: علم الاجتماعي (السوسيولوجيا) والاقتصاد السياسي، والتاريخ إلخ، قد استوعبت وتمثلت الأساسي من الأفكار التي طورها ماركس – كما يقول س. رايت ميلز- وأنه لا يمكن تصور قيام هذه العلوم اليوم بدون الفكر الماركسي".

وفي الختام، فإنّ السؤال الذي يستحق أن نطرحه عند الحديث عن راهنية الماركسية، هو عما إذا كانت لا تزال هناك حاجة إلى الماركسية في العقد الثالث من الألفية الثالثة؟ أم أنّ هذه الحاجة انتفت ولم تعد قائمة؟

وبالتأكيد فإنّ الإجابة عن هذا السؤال لن تكون قطعاً بنعم أو لا، وإنما ترتبط هذه الإجابة بمدى راهنية الأساس الموضوعي الذي أوجد الماركسية وترتبط براهنية الموضوع الذي تركّز عليه، ألا هو والرأسمالية نفسها… فما دامت هناك رأسمالية، فهناك ماركسية… وما دام هناك استغلال طبقي فهناك مكانة للماركسية… وما دامت هناك طبقة عاملة فهناك راهنية للماركسية… وما دامت هناك مهمة قائمة لتجاوز الرأسمالية عبر الاشتراكية فهناك ماركسية… إنّ مهمة نقد الرأسمالية وتحليل أشكال تطورها وتحوّلها والنضال من أجل تجاوزها هي مهمة راهنة، وهذا هو أساس استمرار الماركسية ما بعد ماركس.

It is important for the Kuwaiti Progressive Movement after the issuance of the Council of Ministers' decision in its last session to form the National Committee for Regulating Demographics to announce its vision regarding addressing the demographics.
We reject the class-racial narrative, which holds resident workers responsible for what is called "demographic imbalance" and views them as a danger that must be eliminated. We also oppose focusing on one aspect only, which is the low percentage of Kuwaiti citizens in the total population, without addressing the other basic aspects represented in the horrendous exploitation that resident workers are subjected to through long working hours, low wages, delayed payment, and other violations. confiscating their passports, preventing relocation to work elsewhere, being subject to detention and forced deportation, depriving resident workers of any trade union rights and social guarantees, exposure to physical violence and sexual abuse, especially for domestic workers, and lack of fixed working hours and weekly days off.

The Kuwaiti Progressive Movement believes that the root of the problem lies in the following five interrelated factors:< /p>

First: The rentier, parasitic capitalist development that is dependent on and distorts the Kuwaiti economy, and the private sector's dissolution of any commitment to hiring national labor and its eagerness to bring cheap expatriate labor deprived of the simplest guarantees to be subjected to the worst types of class exploitation, and exploited as tenants and consumers.

Second: the destructive role of residency dealers.

Third: the absence of any serious national policy for employment, population and immigration.

Fourth: The consumer lifestyle and values ​​of the consumer society resulted in negative effects that led to more reliance on expatriate domestic workers.

Fifth: The kafala system, which represents a system of new slavery, unjustly defines the relationship between resident workers and employers, without any obligation to care for these workers and guarantee their most basic rights.

While the Kuwaiti Progressive Movement rejects any racist and bourgeois approach to the issue of demographics, it adheres to the need to be considerate of human rights and respect for labor rights, in addition to taking into account the needs of the Kuwaiti economy and public services, according to the following six orientations:

1- Qualifying the national workforce, especially in vital sectors such as oil, electricity and water production, and relying on it with stable and expatriate workers instead of bringing in more new foreign workers.< /p>

2- Adopt a well-thought-out policy to nationalize the labor force in various sectors, without discriminating against the children of Kuwaiti women and Kuwaiti Bedoon, and change the negative attitude taken by the private sector towards the employment of national workers.

3- Increasing the minimum wage, ensuring the regularity of its payment , and empowering resident workers with their trade union rights.

4- Incurring employers a greater cost for the hiring of resident labor, and bearing the cost of their accommodation and treatment.

5- Fighting and criminalizing trade in residency, abolishing the Kafala system and replacing it with the call-to -work system.

6- Providing legal protection for domestic workers.

In conclusion, the Kuwaiti Progressive Movement hopes that the National Demographics Regulatory Committee will take all these elements and suggestions into account when it sets policies or takes decisions in this regard.

< p id="">Kuwait

9th of May, 2023

الرفيقات والرفاق الأعزاء في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني..

تحية رفاقية..
تتوجه الحركة التقدمية الكويتية إليكم بخالص تهانيها بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الوطني العام الثامن لحزبكم الشقيق الذي انعقد تحت شعار "نحو بناء جبهة وطنية عريضة على أساس برنامج وطني"، وذلك على الرغم من كل التحديات والعراقيل التي واجهتموها والمحاولات غير المجدية للنيل من عزيمتكم، حيث باءت بالفشل بفضل الصلابة والمسؤولية التي تتحلون، بالإضافة إلى جهودكم الرافضة لكل أشكال الابتزاز والضغط.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية على ثقة تامة بأن ما تم إقراره من وثائق فكرية وسياسية قادرة على تعزيز نضالكم وتطوير عملكم وستساعدكم على تجاوز كل العقبات والتحديات التي تواجهونها.
لقد كان ولازال لحزبكم الشقيق عظيم الأثر على المستويات الوطنية والقومية والطبقية كأحد القوى التحررية التقدمية الأردنية المشهود لها في النضال من أجل أردن وطني ديمقراطي بعيداً عن التبعية للإمبريالية، ولتحرير فلسطين القضية المركزية بالنسبة لنا، وبناء الاشتراكية البديل التاريخي عن النظام الرأسمالي المأزوم والقائم على الاستغلال الطبقي للطبقة العاملة والفئات الشعبية المهمشة في بلداننا والعالم.
في الختام فإننا نتطلع إلى تقوية العلاقات والروابط بين حزبينا الشقيقين لما فيه من مصلحة للطبقة العاملة والشعبين الشقيقين ونضالهما المشترك ضد الإمبريالية والكيان الصهيوني القاعدة المتقدمة لها بالمنطقة والأنظمة التابعة، وللتحرر من التبعية وتحرير الإنسان العربي من الاستغلال.

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

العاشر من مايو/آيار من العام 2023

في صباح أمس الأثنين 8 مايو قامت قوات القمع الصهيونية في سجون الإحتلال بهجمة همجية على المناضل الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه من قيادات الجبهة الشعبية الأسيرين عاهد أبوغلمي ووليد حناتشة.

إن التهم التي وجهها الإحتلال لتبرير فعلته وتمرير مخططاته ليست إلا غطاء لاستهداف حياة الرفيق أحمد سعدات ورفاقه الأسرى الأحرار وهم عزل في السجون، بعدما عجز الإحتلال بأسرهم أن يكسر معادلة الندية التي رسخها الرفيق القائد سعدات ورفاقه قبل 22 عاماً ثأراً للشهيد والمناضل العربي أبوعلي مصطفى في المعركة المفتوحة لتحرير كامل التراب الفلسطيني.

إن هذه الهجمة التي يقوم بها الكيان الصهيوني هي جزء من حملة قذرة شاملة يشنها مؤخراً الاحتلال ضد قيادات المقاومة ورموز الكفاح الفلسطيني، متوهماً أنه سيخمد صمود شعبنا العربي في فلسطين وهذا ما لم ولن يحصل عليه، فإن قادة الكيان يتذكرون جيداً أن الرفيق سعدات دخل معتقلهم متشرفاً بالرد على اغتيال الشهيد الرفيق أبوعلي مصطفى، وما زالت معادلة الندية قائمة وما زالت يد كتائب الشهيد على الزناد.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نوجه النداء لشعبنا الأبي على امتداد الوطن العربي ولكل شعوب العالم وقواها الحية للتضامن مع الأسرى والوقوف بوجه الكيان وداعميه انتصاراً للحرية، للعدالة، للإنسانية.

كما نؤكد دعمنا الكامل لفصائل مقاومتنا الفلسطينية الباسلة وفي مقدمتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى - الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمواجهة الإحتلال الصهيوني الغاصب حتى تحرير الأرض وأهل الأرض.

٩ مايو ٢٠٢٣

يهم الحركة التقدمية الكويتية بعد صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية أن تعلن تصوّرها بشأن معالجة التركيبة السكانية.
فنحن نرفض الطرح العنصري الطبقي، الذي يحمّل العمال المقيمين المسؤولية عما يسمى "اختلال التركيبة السكانية" وينظر إليهم على أنهم يمثلون خطراً يجب التخلص منه.
كما أننا نعارض التركيز على جانب وحيد فقط هو تدني نسبة المواطنين الكويتيين إلى إجمالي عدد السكان، وذلك من دون أن نتناول الجوانب الأساسية الأخرى التي تتمثّل فيما يتعرض له العمال المقيمون من استغلال بشع عبر ساعات العمل الطويلة وتدني أجورهم وتأخر صرفها، وغير ذلك من انتهاكات تتمثّل في مصادرة جوازات سفرهم، ومنع الانتقال للعمل في مكان آخر، والتعرض للاحتجاز والترحيل القسري، وحرمان العمال المقيمين من أي حقوق نقابية وضمانات اجتماعية، والتعرض للعنف الجسدي والتعديات الجنسية، خصوصاً بالنسبة للعاملات المنزليات وعدم تحديد ساعات العمل والحصول على الإجازات الأسبوعية.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ أساس المشكلة يكمن في العوامل الخمسة المتداخلة التالية:
أولاً: التطور الرأسمالي الطفيلي الريعي التابع والمشوّه للاقتصاد الكويتي، وتحلل القطاع الخاص من أي التزام بتشغيل العمالة الوطنية وحرصه على جلب عمالة وافدة رخيصة ومحرومة من أبسط الضمانات ليتم إخضاعها إلى أبشع أنواع الاستغلال الطبقي، واستغلالها كذلك كمستأجرين ومستهلكين.
ثانياً: الدور المخرّب لتجار الإقامات.
ثالثاً: غياب أي سياسة وطنية جادة للتشغيل والسكان والهجرة.
رابعاً: نمط الحياة الاستهلاكية وقيم المجتمع الاستهلاكي وما نتج عنهما من آثار سلبية أدّت إلى مزيد من الاعتماد على العمالة المنزلية الوافدة.
خامساً: نظام الكفالة، الذي يمثّل نظام عبودية جديدة، يحدد العلاقة على نحو ظالم بين العمال المقيمين وأصحاب العمل بمعزل عن أي التزام برعاية هؤلاء العمال وضمان أبسط حقوقهم.

وفي الوقت الذي ترفض فيه الحركة التقدمية الكويتية أي طرح عنصري برجوازي لقضية التركيبة السكانية، فإنها تتمسك بضرورة مراعاة حقوق الإنسان واحترام الحقوق العمالية، بالإضافة إلى مراعاة احتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة، وذلك وفق التوجهات الستة التالية:
١- تأهيل قوة العمل الوطنية، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالنفط وإنتاج الكهرباء والماء، والاعتماد عليها وعلى العمالة المستقرة والوافدين العاملين بدلاً من جلب المزيد من العمالة الأجنبية الجديدة.
٢- تبني سياسة مدروسة لإحلال المواطنين في مختلف القطاعات مع استثناء أبناء الكويتيات والكويتيين البدون، وتغيير الموقف السلبي الذي يتخذه القطاع الخاص تجاه تشغيل العمالة الوطنية.
٣- زيادة الحد الأدنى للأجور، وضمان انتظام صرفها، وتمكين العمال المقيمين من حقوقهم النقابية.
٤- تحميل أرباب الأعمال كلفة أكبر بسبب استخدامهم عمالة مقيمة، وتحمّل كلفة سكنهم وعلاجهم.
٥- محاربة تجارة الإقامات وتجريمها، وإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام الدعوة إلى العمل.
٦- توفير الحماية القانونية للعمالة المنزلية.

وفي الختام، تأمل الحركة التقدمية الكويتية أن تأخذ اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية كل هذه العناصر والاقتراحات بعين الاعتبار عند قيامها بوضع سياسات أو اتخاذ قرارات في هذا الشأن.

الكويت في ٩ مايو ٢٠٢٣

The decision to impose fees on residents in exchange for blood bags represents moral bankruptcy for those in charge of managing the health sector and an unacceptable evasion of commitment to the rules of medical ethics, which are considered a systematic basis upon which is the medical institution and its representatives in various parts of the world rest. Such ill-conceived and arbitrary decisions violate two basic principles of medical ethics, namely:

1- Avoiding harm, this includes balancing the benefits of any medical procedure against the burdens of intervention and treatment and avoiding procedures that would constitute a burden on the patient in terms of health and economic aspects.

2- Justice in the distribution of health resources and non-discrimination among patients based on religion, race, class or gender.

We see that class racism is no longer hidden, but began to penetrate clearly and blatantly into all state institutions, until the audacity reached the commodification of the health sector by trading in the blood of both citizens and residents and then selling it to residents.
Unfortunately, we are witnessing in Kuwait an unprecedented level of perpetuation of racism and its exploitation in state institutions for shameful and abhorrent purposes on the moral and social levels.< /p>

The need for blood transfusion does not come from a position of luxury and is not considered an optional treatment as it is trying to portray it and export it to the media, as people undergo blood transfusions for Many reasons such as surgery, severe injuries, genetic blood disorders, and those subject to bleeding, and this type of medical intervention directly contributes to saving the life of the recipient. Therefore, the wording of the clauses of the exceptions presented in the decision to impose fees is flexible wording that only adds more economic burdens, and creates a state of reluctance to donate blood, bearing in mind that most of the blood bank donors in Kuwait are residents, which will put more pressure on the blood bank and the inability to meet its needs.

It is not hidden from us that the state is towards heading privatizing health and benefiting both health insurance companies And the private health sector that does not meet their required contributions in terms of coverage of treatments and examinations that achieve the desired benefit. This indicates the state's inability to take reform decisions to diversify sources of income, as it tends to target the pockets of low-income citizens and residents and charge them an economic cost to cover up its mismanagement of state institutions as well as human resources and the reduction of its budget for health.

Hence, the Kuwaiti Progressive Movement expresses its rejection of the policy of restricting the basic rights of citizens and residents by imposing fees on blood donation services because of the commodification of public services. It also rejects class racism and hatred for personal political purposes, and the benefit of social forces that dominate the joints of the state at the expense of citizens and residents. We affirm our belief in social justice, which includes the health sector, as stipulated in the Kuwaiti Constitution in Article 15.

Kuwait

7th of May , 2023

يمثّل قرار فرض رسوم على المقيمين مقابل الحصول على أكياس دم إفلاساً أخلاقياً للقائمين على إدارة القطاع الصحي وتنصلاً غير مقبول من الالتزام بقواعد أخلاقيات الطب التي تعتبر أساساً منهجياً ترتكز عليه المؤسسة الطبية وممثليها في مختلف أنحاء العالم.
إذ تخلّ مثل هذه القرارات غير المدروسة والتعسفية بمبدأين أساسين لأخلاقيات الطب وهما:

١- عدم الاضرار والايذاء، وذلك يتضمن الموازنة بين فوائد أي اجراء طبي مقابل أعباء التدخل والعلاج وتجنب الاجراءات التي من شأنها تشكل عبئاً على المريض من النواحي الصحية والاقتصادية.
٢- العدل في توزيع الموارد الصحية وعدم التمييز بين المرضى على اساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الجنس.

ونحن نرى أنّ العنصرية الطبقية لم تعد مخفية، بل أخذت تتغلغل بشكل واضح وصارخ في كل مؤسسات الدولة، إلى أن وصلت الجرأة إلى سلعنة القطاع الصحي عن طريق المتاجرة بدم كل من المواطنين والمقيمين ومن ثم بيعه على المقيمين.
وللأسف فإننا نشهد في الكويت مستوى غير مسبوق من تكريس العنصرية وتوظيفها في مؤسسات الدولة لأغراض معيبة وبغيضة على المستوى الأخلاقي والاجتماعي.

إنّ الحاجة لنقل الدم لا يأتي من موقع رفاهية ولا يعتبر علاجاً اختيارياً مثلما تتم محاولة تصويره وتصديره للإعلام، إذ يخضع الأشخاص لعمليات نقل الدم لأسباب عديدة مثل الجراحة والإصابات البليغة واضطرابات الدم الوراثية والمعرضين للنزيف وهذا النوع من التدخل الطبي يساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة المتلقي، لذلك فإن صياغة بنود الاستثناءات المطروحة في قرار فرض الرسوم صياغة مطاطة ولا تضفي إلا المزيد من الأعباء الاقتصادية، وتخلق حالة عزوف عن التبرع بالدم، علماً بأن أكثر المتبرعين لبنك الدم في الكويت هم من المقيمين مما سيشكل ضغطاً أكبر على بنك الدم وعدم القدرة على تلبية احتياجاته.

ولا يخفى علينا توجه الدولة نحو خصخصة الصحة وتنفيع كل من شركات التأمين الصحي والقطاع الصحي الخاص غير المستوفين لمساهماتهم المطلوبة من تغطية العلاجات والفحوصات التي تحقق الفائدة المرجوة، وهذا ينم عن عجز الدولة في اتخاذ قرارات اصلاحية لتنويع مصادر الدخل، فتتجه نحو استهداف جيوب المواطنين والمقيمين ذوي الدخل المحدود وتحميلهم تكلفة اقتصادية للتغطية عن سوء ادارتها لمؤسسات الدولة وكذلك الموارد البشرية وتقليص ميزانيتها المقررة للصحة.

ومن هنا تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن رفضها لسياسة التضييق على الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين من فرض الرسوم على خدمات التبرع بالدم لما فيه من تسليع الخدمات العامة، وترفض أيضاً العنصرية الطبقية والكراهية لأغراض شخصية سياسية، وتنفيع قوى اجتماعية مهيمنة على مفاصل الدولة على حساب المواطنين والمقيمين.
ونؤكد ايماننا بالعدالة الاجتماعية التي تشمل قطاع الصحة كما نص عليها الدستور الكويتي في المادة ١٥.

الكويت

٧ مايو ٢٠٢٣

إنّ المعركة الانتخابية الحالية، التي ستجري في يوم السادس من يونيو المقبل، ليست مجرد معركة انتخابية عادية بين مرشحين متنافسين، فهي بالنسبة للكويت والشعب الكويتي معركة مهمة في مواجهة محاولات قوى الفساد ومراكز النفوذ استغلال هذه الانتخابات لتحشيد قواها عبر مختلف الأساليب المعتادة والاستثنائية المشروعة وغير المشروعة ولاستعادة سطوتها وإحكام قبضتها مجدداً على مجلس الأمة، وللإمساك بمفاصل القرار السياسي والتشريعي والإداري والاقتصادي في الدولة، ولقطع الطريق على أي محاولة شعبية تستهدف تصحيح المسار وإصلاح الأوضاع المتردية في البلاد، سواء عبر الانتخابات أو أي شكل من أشكال الحراك.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الانتخابات الحالية تتطلب أن يحشد شعبنا فيها قواه ويطرح مطالبه ويفرض إرادته، حتى يضع حدّاً للواقع البائس والمدمر الذي آلت إليه أوضاع البلاد جراء تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وليمنع تكرار ما عاشته الكويت خلال السنوات الأخيرة من فساد وتخبط وسوء إدارة وانسداد أفق.
وتدرك الحركة التقدمية الكويتية مدى قصور العملية الانتخابية في ظل النظام الانتخابي المعبوث به والطابع الفردي للترشيح ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى واختلال ميزان القوى، ولكنها مع ذلك لا تقلل من أهمية العملية الانتخابية ودور العمل البرلماني كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري، وليس كبديل عنه… كما تتفهّم الحركة التقدمية الكويتية حالة الإحباط واليأس، التي تولدت في نفوس قسم ليس قليل من الشعب الكويتي جراء الاستخفاف السلطوي بالإرادة الشعبية للناخبين والتعطيل والإبطال المتكررين للحياة النيابية والتخريب والإفساد المتعمدين للانتخابات والمؤسسة النيابية، بالإضافة إلى خيبة الأمل الناجمة عن سلبية نواب الغالبية في مجلس 2022 وتقاعسهم عن تحقيق الإصلاح السياسي، وكذلك عجز رئيس الوزراء المتكرر عن تشكيل حكومات نوعية قادرة على الإنجاز وتقطع مع التجارب السابقة الفاشلة، ولكن الحركة التقدمية الكويتية مع ذلك كله، لا تدعو إلى السلبية والانعزال، وإنما تهيب بالشعب الكويتي الأبي أن يتحلّى بالنَفَس الطويل وأن يصرّ على التمسك بحقوقه ويدافع عن حرياته ومكتسباته ويوحّد صفوفه ويتصدى للنهج السلطوي غير الديمقراطي، ويضع حدّاً لتحكّم المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقلة الرأسمالية المتسلطة ويوقف سياساتها النيوليبرالية المعادية لمصالح الغالبية الشعبية، ويجابه سطوة قوى الفساد ومراكز النفوذ، وأن يخترق العوائق ويدفع باتجاه وصول غالبية نيابية ذات وجهة إصلاحية، وأن تقطع الطريق على مرشحي القوى المتنفذة ومجاميع الفساد… كما تحمّل السلطة مسؤولية ضمان نزاهة الانتخابات والملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات وغيرها من أشكال إفساد الذمم والعملية الانتخابية.
لقد أوضحت الحركة التقدمية الكويتية في أكثر من موقع أنّه لا يمكن إصلاح واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لتصحيح ميزان القوى المختل، وصولاً إلى فرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية لتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، بحيث تتولى هذه الحكومة المأمولة تحقيق خمس مهمات أساسية هي المدخل لكل إصلاح، التي تتمثّل في:
أولاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ثانياً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة.
ثالثاً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان.
رابعاً: تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
خامساً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.

وفي الختام، تعلن الحركة التقدمية الكويتية أنها:

١- لن تخوض هذه الانتخابات بمرشحين من أعضائها، ولكنها ستدعم عدداً من المرشحين الديمقراطيين والإصلاحيين ممَنْ تتوسم فيهم درجة من الالتزام والصدقية.
٢- ستضع في الأيام القليلة المقبلة بين يدي الشعب الكويتي الأبي والمرشحين الديمقراطيين والإصلاحيين وثيقة متكاملة تضم قائمة مقترحة للعمل التشريعي والوظيفة الرقابية، التي يفترض أن يتم تبنيها والالتزام بها واعتمادها للحكم على المرشحين ولتمييز العناصر الديمقراطية والإصلاحية الجادة عن المخادعين من أدعياء الديمقراطية والإصلاح، وما أكثرهم.
بحيث تكون هذه الوثيقة خارطة طريق مرشدة لكل جهد نيابي أو حكومي يستهدف تحقيق الانفراج السياسي المستحق، ولبدء الإصلاح الديمقراطي المنشود، ولمعالجة المشكلات الأساسية الملحّة والضاغطة، ولمكافحة الفساد المستشري، ولتحقيق التنمية الموعودة، ومن أجل السير على طريق العدالة الاجتماعية المأمولة.

الكويت في ٧ مايو ٢٠٢٣

kPM-2023تنزيل

يحل علينا عيد العمال العالمي في الأول من مايو كل عام ليمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة وجميع شغيلة اليد والفكر والعاملين بأجر في العالم أجمع، واستذكاراً لكفاحهم المشترك ونضالاتهم ضد الاستغلال الرأسمالي؛ ومن أجل تحقيق مطالبهم العادلة لتحسين ظروف عملهم وأجورهم والدفاع عن مكتسباتهم الاجتماعية، وصولاً إلى التحرر والانعتاق النهائي من اضطهاد الرأسماليين؛ والقضاء على استغلال الانسان للإنسان؛ وإقامة المجتمع العادل اجتماعياً، مجتمع الإخاء والمساواة المتحرر من الانقسامات الطبقية والعرقية والفئوية.

وهاهم العمال الكادحون والمهمشون في مختلف أرجاء العالم يقفون اليوم في مواجهة مباشرة ضد الطبقة الرأسمالية وضد نظامها الاستغلالي العالمي، حيث نشهد تدهور مستوى المعيشة وظروف العمل والانتقاص من حقوق العمال في بلدان عديدة، كما يشهد مختلف انحاء العالم اعتصامات وإضرابات واحتجاجات وتحركات مطلبية شملت من بين ما شملته البلدان الرأسمالية الكبرى مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، وهذا ما يدل على عمق أزمة النظام الرأسمالي، وعلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للسياسات الرأسمالية الظالمة ونظام الاستغلال الطبقي الذي تفرضه الرأسمالية، بما في ذلك الانتقاص من حقوق العمال والانقضاض على مكتسباتهم، والاستغلال البشع لقوة عملهم من أجل تحقيق أعلى ربح لصالح الطبقة الرأسمالية المسيطرة.
وهذا ما يتطلب وحدة الطبقة العاملة في مختلف بلدان العالم وتشديد نضالها عبر نقاباتها وأحزابها من أجل تحسين أجورها ومستوى معيشتها وظروف عملها، وصولاً إلى قيام نظام اشتراكي ديمقراطي عادل بديل.

وفي الوقت نفسه، ها نحن نلحظ على الصعيد العالمي تراجع نظام القطب الواحد، الذي كان يتسيّد العالم، وبداية تشكّل نظام متعدد الأقطاب ما يخفف من هيمنة القبضة الإمبريالية، ويفتح آفاقاً رحبة أمام تحرر الشعوب.

أما في بلادنا الكويت، فإنّ غالبية المواطنين والسكان تعاني الأَمَرين من الغلاء وارتفاع الإيجارات وتدني مستوى المعيشة، وتفاقم مشكلات السكن والعمل وتردي التعليم والخدمات، وهناك توجهات خطرة لخفض بنود الإنفاق الاجتماعي والمساس بالمكتسبات العمالية والاجتماعية وتوسيع نطاق الخصخصة، هذا ناهيك عن تنامي الفساد وسوء الإدارة الحكومية، بالإضافة معاناة الكويتيين البدون… ما يتطلب من القوى الاجتماعية الشعبية المتضررة من نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي توحيد صفوفها وتشديد نضالها لتحسين مستوى معيشتها ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
ولكن للأسف، فإنّ واقع الحركة النقابية العمالية في بلادنا ليس على مستوى قيادة التحرك المطلبي للطبقة العاملة والفئات الشعبية، ويعاني من اختلالات تتطلب إصلاح الوضع النقابي على أسس ديمقراطية، واستعادة الدور الكفاحي للحركة النقابية العمالية.

وفي الختام، تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالتحية بمناسبة عيد العمال العالمي إلى الطبقة العاملة وجميع الشغيلة والكادحين في بلادنا وفي العالم أجمع، كما تحيي الأحزاب العمالية والشيوعية والاشتراكية والتقدمية واليسارية الشقيقة في مختلف بلدان العالم، وتعبّر عن تضامنها مع جموع الكادحين ومع كفاح الشعوب من أجل التحرر من الهيمنة الإمبريالية والاستغلال الرأسمالي وفي سبيل التقدم والديمقراطية والاشتراكية، وتتضامن على نحو أخص مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني ومن أجل تحرره وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تتضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصير.

عاش الأول من مايو رمزاً للتضامن العمالي ضد الاستغلال والإفقار والتهميش ومن أجل التحرر والعدالة الاجتماعية.
والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع في يوم عيدهم المجيد.

٣٠ أبريل ٢٠٢٣

International Labor Day comes to us on the first of May every year, to represent an international occasion for the solidarity of the working class and all hand workers and intellectual and wage workers in the whole world and a remembrance of their common struggle against capitalist exploitation; To achieve their just demands, to improve their working conditions and wages, and to defend their social gains, leading to liberation and final emancipation from the oppression of the capitalists; the elimination of the exploitation of man by man; And the establishment of a socially just society, a society of fraternity and equality free from class, ethnic and factional divisions.

The industrious and marginalized Workers in various parts of the world are standing today in a direct confrontation against the capitalist class and its global exploitative system, as we witness the deterioration of the standard of living and working conditions and the deterioration of the rights of workers in many countries, as well as sit-ins, strikes, protests, and demand movements that included, among other things, the world. It was included in the major capitalist countries such as Germany, Britain, France and others, and this indicates the depth of the crisis of the capitalist system, and the deterioration of the economic and social conditions as a result of the unjust capitalist policies and the A system of class exploitation imposed by capitalism, including the derogation of the rights of the workers, the assault on their gains, and the grotesque exploitation of their labor power. To achieve the highest profit in favor of the dominant capitalist class. This requires the unity of the working class in various countries of the world and the intensification of its struggle through its unions and parties to improve its wages, standard of living and working conditions, leading to the establishment of an alternative, just, democratic socialist system

At the same time, here we are observing on the global level the decline of the one-polar system that used to dominate the world. and the beginning of the formation of a multi-polar system that would ease the domination of the imperialist grip and open broad horizons for the liberation of peoples.

In conclusion, the Kuwaiti Progressive Movement salutes, on the occasion of International Labor Day, the working class and all toiling people in our country and the whole world. It stands in solidarity with the Palestinian Arab people in its just struggle against the Zionist occupation and for its liberation and the establishment of its independent national state with Jerusalem as its capital. It also stands in solidarity with the Sahrawi people in their struggle for their right to self-determination.

Long live the first of May as a A symbol of labor solidarity against exploitation, impoverishment and marginalization, and for liberation and social justice.

Salute to the workers of Kuwait and the workers of the whole world on their glorious day.

30th of April, 2023

الرفاق الأعزاء في الحزب الشيوعي الكوبي

تحية رفاقية

باسمي ونيابة عن رفاقي ورفيقاتي في الحركة التقدمية الكويتية أوجه إليكم أطيب التهاني الرفاقية الحارة بنتائج انتخابات نواب الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية ورئاستها الجديدة، وبمناسبة إعادة انتخاب الرفيق ميغيل دياز كانيل رئيساً لجمهورية كوبا الاشتراكية لولاية دستورية ثانية، وكلنا ثقة بـ"جيل الاستمرارية" الثورية بقيادة الرفيق ميغيل لاستكمال ما انطلقت الثورة الكوبية لتحقيقه.

كما أود التعبير عن تضامننا وتأكيد دعمنا للشعب الكوبي في تصديه للقوى الإمبريالية ومؤامراتها، ونحن على درجة كبيرة من الثقة بانتصار الشعب الحر الذي طرد المستعمرين وأطاح بالأنظمة الديكتاتورية، وبأنه سيكسر العنجهية الأمريكية بكفاحه الذي سطر من خلاله نموذجاً من أروع نماذج الدول المقاومة للهيمنة والاستغلال، والصامدة تحت الحصار الامبريالي الجائر، والعازمة على التقدم والازدهار رغم كل الظروف القاسية التي فرضها ويفرضها العالم الرأسمالي على الشعوب.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية حزب الاشتراكية والطبقة العاملة والفئات الشعبية المهمشة في الكويت نثمن دور جمهورية كوبا الاشتراكية المشهود عبر تاريخها الثوري تجاه القضايا التحررية في العالم، وخصوصاً القضية الفلسطينية ودعمكم لكفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في سبيل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني - الذراع الامبريالي المزروع في فلسطين.

ختاماً تتطلع حركتنا التقدمية الكويتية إلى تقوية العلاقات الرفاقية مع الحزب الشيوعي الكوبي لما فيه مصالح الطبقة العاملة والشعبين الصديقين ونضالنا المشترك ضد الإمبريالية وهيمنتها على العالم، ومن أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والاشتراكية.

أسامة العبدالرحيم
الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

٢٩ أبريل ٢٠٢٣

Dear comrades of the Communist Party of Cuba

Comradely greetings

On behalf of me and my comrades in the Kuwaiti Progressive Movement, I extend to you warm comradely congratulations on the results of the elections of deputies to the National Assembly of People's Power and its new presidency, and on the occasion of the re-election of Comrade Miguel Diaz-Canel as President of the Socialist Republic of Cuba for a second constitutional term. We are all confident in the revolutionary “continuity generation” led by Comrade Miguel to complete what the Cuban Revolution set out to achieve.

I would also like to express our solidarity and affirm our support for the Cuban people in confronting the imperialist forces and their conspiracies. We are very confident in the victory of the free people who expelled the colonialists and overthrew the dictatorial regimes, and that they will break the American arrogance through their struggle, through which they set a model of the most wonderful examples of countries that resist domination and exploitation, and are steadfast under the unjust imperialist siege, and determined to progress and prosper despite all the harsh conditions imposed by the capitalist world on peoples.

We are in the Kuwaiti Progressive Movement, the party of socialism, the working class, and the marginalized popular groups in Kuwait, value the role of the Socialist Republic of Cuba, witnessed throughout its revolutionary history, towards liberation causes around the world, especially the Palestinian cause, and your support for the struggle of the Palestinian people and their valiant resistance in order to liberate their land from the Zionist occupation - the imperialist arm implanted in Palestine.

In conclusion, our Kuwaiti Progressive Movement looks forward to strengthening comradely relations with the Communist Party of Cuba for the interests of the working class and the two friendly peoples and our common struggle against imperialism and its domination of the world, and for freedom, social justice and socialism.

Osamah Alabdulrahim
Secretary General of the Kuwaiti Progressive Movement

29th of April, 2023

انطلاقاً من دور الحركة التقدمية الكويتية كحركة معارضة وطنية مسؤولة…ومساهمةً في إلقاء الضوء على أهم ما يفترض أن يتحقق من إصلاحات سياسية وقانونية لتطوير الحياة الدستورية والعمل السياسي والعملية الانتخابية والمؤسسة النيابية، فقد رأت الحركة التقدمية الكويتية أن تتقدم بتصورها لقائمة الإصلاحات السياسية والقانونية المستحقة، ذات الصلة بالحياة السياسية والبرلمانية، لعلّها تساعد على تحديد الأولويات، وتصحيح حالة الاختلال الراهنة في مسار الدولة، بما يعزز مبادئ الدولة المدنية والمواطنة الدستورية المتساوية، وصولاً ضمان مشاركة أوسع الفئات الشعبية في إدارة شؤون الحكم والدولة والاقتصاد والثروة الوطنية…وتتمثّل قائمة هذه الإصلاحات السياسية والقانونية في العناوين التالية:

١- تحقيق انفراج سياسي للخروج من الأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد منذ العام ٢٠١٠، بحيث يبدأ الانفراج بإطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، واستكمال العفو عن بقية الملاحقين والمحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية من دون استثناء، وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية، وإلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي، وإلغاء الأحكام والمواد الواردة في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تتعارض مع الحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين وتقيّد حرية التجمعات، وتجرّم نشر المبادئ والأفكار، وتتوسع في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.

٢- حظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية وإنهاء الحرمان المطلق للمواطن الكويتي بالتجنس من حقوق المواطنة الكاملة.

٣- تحقيق الاستقلال النسبي للسلطة القضائية ورفض محاولات استغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، وتطهير القضاء والنيابة من أي عناصر فاسدة، وإقرار قانون فعال لمخاصمة القضاء وأفراده.

٤- إلغاء القيود المفروضة على حق التقاضي أمام المحكمة الإدارية في قضايا الجنسية والإقامة والصحف ودور العبادة، وتخفيض رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وإلغاء نظام الادعاء المختص بالتحقيق والادعاء في قضايا الجنح باعتباره جهازاً أمنياً، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة كجهاز قضائي لتشمل الجنح والجنايات.

٥- تعديل قانون المحكمة الدستورية عبر إعادة صلاحية الفصل بصحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة إلى المجلس نفسه وفقاً للمادة ٩٥ من الدستور.

٦- إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء الذي فرضته السلطة منفردة وكرّس تحكّمها في مخرجات العملية الانتخابية، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي قائم على الجمع بين التمثيل النسبي والقوائم من جهة والانتخاب الأكثري لجزء من مقاعد مجلس الأمة من جهة أخرى، مع مراعاة عدالة توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر، وتوسيع القاعدة الانتخابية بتخفيض سن الناخب إلى ١٨ عاماً، وإلغاء ما يسمى قانون حرمان المسيئ الصادر في يونيو ٢٠١٦ وكذلك إلغاء وقف حقّ العسكريين في الانتخاب، ومنح حق الترشيح للمواطنين الكويتيين بالتجنس.

٧- إنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات.

٨- وضع سقف للإنفاق الانتخابي، وكشف مصادر تمويل الحملات الانتخابية ووسائل الإعلام.

٩- استكمال النواقص وسدّ الثغرات في قوانين مكافحة الفساد وتضارب المصالح وغسيل الأموال.

١٠- إلغاء الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، وتعديل القوانين المخلة بمبدأ استقلاليتها.

هذه هي قائمة الإصلاحات السياسية والقانونية العشر المستحقة كما تقترحها الحركة التقدمية الكويتيةتنزيل

الكويت في ١٩ أبريل ٢٠٢٣

لئن كان الإعلان عن التوجه لإصدار مرسوم بحلّ مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وطيّ صفحته البائسة إلى غير رجعة يمثّل استحقاقاً مُلِحّاً وخطوة ضرورية للتخفيف من حدّة الأزمة المستحكمة، التي تعاني منها الكويت، وتفاقمت أكثر بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، إلا أنّ هذه الخطوة المستحقة على أهميتها تبقى ناقصة وقاصرة، ذلك أنّ الأزمة أبعد من أن تنحصر في وجود مجلس ٢٠٢٠ وإبطال مرسوم حلّه السابق وإبطال الانتخابات الماضية، فهي مثلما ترى الحركة التقدمية الكويتية أزمة مركبة تتمثّل في أزمة نهج السلطة وعقلية المشيخة، وأزمة الحلف الطبقي الرأسمالي للسلطة وسطوة مصالحه الطفيلية الضيقة، وأزمة تخلّف الإدارة السياسية للدولة وسوء أدائها واشتداد صراعات مراكز القوى داخلها، وأزمة تخلّف المنظومة الدستورية وعجزها عن تلبية متطلبات بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة اجتماعياً، وأزمة استشراء النهب والفساد، وأزمة انعدام النيّة قبل افتقاد الإرادة لتحقيق الحدّ الأدنى من الإصلاحات… وهذه العناصر لا تزال قائمة وقابلة للتفجّر مجدداً، على هذا النحو أو الشكل أو ذاك.
كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نرحب بطيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وبتجديد التمسك بخطاب ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، وبإعلان النيّة لإحداث إصلاحات سياسية وقانونية، وإن لم يتم تحديدها، فإننا في المقابل نؤكد على أهمية اتخاذ مجموعة من التدابير والضمانات المستحقة وأهمها:

١- تنحية العناصر المتسببة في إبطال الإرادة الشعبية، والتعهد بمنع تكرار إبطال إرادة الناخبين.
٢- ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، ومنع محاولات تزوير إرادة الناخبين عبر استخدام أدوات المال السياسي والخدمات.
٣- أن يعقب الانتخابات تشكيل حكومة ذات برنامج إصلاحي واضح ومعلن، تضم رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي الأبيّ إلى اليقظة والحذر، وعدم الانجرار وراء التأييد غير المتحفظ لهذا الموقف أو هذا القطب الحكومي أو ذاك، إذ أنّ التجارب الملموسة للحكومات المتعاقبة كانت بائسة، بما فيها حكومات الرئيس الحالي لمجلس الوزراء التي كانت متواضعة، بل كانت في كثير من الأحيان مخيبة للآمال، التي بناها كثيرون عليها من دون أساس جدي، فيما كنا ولا نزال ننبّه إلى عدم الانسياق وراء الأوهام.
ونحن في الوقت الذي ندعم فيه ترشيح بعض النواب الإصلاحيين في مجلس ٢٠٢٢، إلا أننا نستذكر بأسف شديد عدداً من السلبيات ونقاط الضعف والقصور في مواقفهم التي كشفتها التجربة العملية على أرض الواقع بعيداً عن الوعود الانتخابية الخادعة، ومن بينها:

• عدم جدية معظم أولئك النواب في إقرار قوانين الإصلاح الانتخابي والسياسي، واكتفاء بعضهم بمجرد التوقيع عليها، وتقاعسهم عن إلغاء القوانين المقيّدة للحريات.
• ابتعاد معظم هؤلاء النواب عن التفاعل الحيّ مع القواعد الشعبية، واكتفائهم بأدوار نيابية محددة وعمل فوقي، وتجاهلهم لأدوات العمل السياسي وضرورة العمل على تعبئة الرأي العام الشعبي.
• ارتباك غالبية النواب وانزوائهم وعجزهم عن التعامل بشكل فعّال وعلى مستوى الحدث في مواجهة تداعيات الحكم الأخير للمحكمة الدستورية.

وختاماً، نقولها بوضوح: إنّه ليس من السهل أن يستعيد الناس ثقتهم مرة أخرى في السلطة ولا في بعض الرموز السياسية والشخصيات النيابية بعد أن اهتزت تلك الثقة وتراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال الحلقة الأخيرة من حلقات الأزمة الممتدة، وسيحتاج الأمر إلى خطوات إصلاحية جديّة ومواقف ملموسة حتى يمكن أن يتم تجاوز حالة الإحباط واليأس المتولدة والمتنامية في نفوس الجماهير.

الكويت في ١٧ أبريل ٢٠٢٣

دخلت الأوضاع في السودان منعرجاً خطيراً منذ فجر يوم 15 أبريل باندلاع نزاع مسلح بين قطبي السلطة الفعلية ممثلة في رأسي الجيش وقوات الدعم السريع وهما اللذان تربعا على مفاصل القرار منذ إسقاط الدكتاتور البشير من قبل الثورة الشعبية السودانية. ويأتي هذا النزاع المسلح نتيجة لمسار صراع معلن وخفي مدعوما من قبل الأوساط الطبقية والسياسية المحلية الأكثر رجعية وارتباطاً بالأحلاف الإقليمية العميلة والفاسدة. ورغم يقظة الشعب السوداني وقواه الثورية بالقدرة على الاستمرار في الميادين وصياغة المواقف والتكتيكات والرؤى الأكثر تعبيرا عن استحقاقات الثورة ووفاء لها، فان هيمنة معسكر الثورة المضادة وعلى رأسه المؤسسة العسكرية التي كانت أداة البشير وكل الأنظمة الرجعية السابقة له لازالت تحرم الثورة من التقدم والشعب من التحرر وبناء الدولة المدنية الديمقراطية القادرة وحدها على توحيد السودان ومكوناته المتعددة.
إن الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه والتي تتابع بانشغال كبير تطورات الأوضاع في السودان الحبيب:

-تدين هذا المنعرج العنيف والإرهابي والذي لا مصلحة للشعب السوداني فيه، وتدعو إلى الإيقاف الفوري لصوت الرصاص وعودة الجيش لثكناته وحل كل المليشيات ومن بينها عصابات الجنجويد المسماة قوات الدعم السريع الملطخة أيديها بدماء العزل والأبرياء وخاصة في إقليم دارفور.
-تؤكد تعاطفها ومساندتها المبدئية واللامشروطة للشعب السوداني الشقيق في هذا الظرف العصيب مجددة قناعتها بقدرة هذا الشعب العظيم على تفويت الفرصة على أعدائه وخصومه الذين يريدون معاقبته على ثورته المجيدة.
-تجدد مساندتها للقوى الثورية في السودان وعلى رأسها الحزب الشيوعي السوداني الذي ظل معبرا أصيلا عن الموقف الثوري المتماسك والذي أكدت تطورات الأوضاع بما فيها النزاع المسلح، صواب تحليلاته ومواقفه.
-تدعو كل القوى التقدمية في المنطقة وفي العالم إلى شد أزر الشعب السوداني وثورته والتصدي لكل أشكال التدخل الاقليمي والدولي لضرب المسار الثوري ووأده مثلما حدث مع بقية الثورات العربية وذلك من أجل تأبيد السيطرة والتحكم في المنطقة ومقدراتها.

في ١٦ أبريل ٢٠٢٣

الأحزاب والمنظمات الموقعة:

1-حزب العمال-تونس
2-حزب النهج الديمقراطي العمالي- المغرب
3- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
4-حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
5-الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
6-الحزب الشيوعي اللبناني
7-حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
8-حركة نستطيع-موريتانيا
9-تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA
10-حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر
11-الحركة التقدمية الكويتية
12-حزب الشعب الفلسطيني
13-الحزب الشيوعي الأردني
14-المنبر التقدمي البحريني
15-حزب القطب-تونس
16-حزب الوطنيبن الديمقراطيين الموحد-تونس
17- الحزب الشيوعي السوداني

ما يجري في السودان حالياً من صدام عسكري دموي بين الجنرالات العسكرية والامنية وقوات الدعم السريع التابعة لهم، خطير جدا، يهدد الشعب السوداني وامنه واستقراره، ويدخله في دوامة النار والدم والتدمير الجارية على تنازع السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع لتقاسم النفوذ والحصص ونهب الثروات الوطنية بدعم من القوى الخارجية التي تحاول عبر ادواتها إحكام القبضة الحديدية على البلاد والقضاء على الثورة الوطنية الشعبية وأهدافها في التغيير الوطني الجذري.

إن اللقاء اليساري العربي يعلن تضامنه الكامل مع نضال الشعب السوداني ويدعم قواه الوطنية السياسية والنقابية التغييرية وفي المقدمة الحزب الشيوعي السوادني، وهي القوى التي رفضت التسويات العسكرية والمدنية بتدخل خارجي، وحذرت من خلفياتها الهادفة للقضاء على أهداف الثورة الشعبية السودانية التي انطلقت في 19 ديسمبر 2018 وعلى مشروع قواها السياسية الوطنية من أجل الحرية والسلام والعدالة الاجتماعية ومدنية قرار الشعب السوداني.

ويتوجه اللقاء اليساري العربي الى كافة القوى الديمقراطية واليسارية والشيوعية العربية والعالمية لإعلان تضامنها مع نضال الشعب السوادني ضد صراع جنرالات السلطة وأهدافهم التدميرية، ومن أجل التغيير الديمقراطي.
كما يثمن اللقاء اليساري العربي ويدعم جهود قوى التغيير الوطنية الجذرية ولجان المقاومة في السودان الداعية الى وقف اطلاق النار فورا، وحماية أمن المواطنين الآمنين الابرياء، ورفض التدخلات الخارجية للحفاظ على وحدة السودان واستقرارها ومن أجل تحقيق أهداف مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة لتأسيس سلطة الشعب.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي
16 ابريل 2023

الصدام العسكري المسلح المكثف العنيف المتبادل بين جنرالات اللجنة الامنية والقوات التابعة لهم يضع جماهير شعبنا تحت خطورة و رعونة مطامع القوى المعادية للثورة وللمزيد من سفك الدماء.

هذا الصدام نتيجة لانحراف القوى العسكرية والمدنية التي تصدت لقيادة البلاد وحكمها منذ بداية الثورة في أبريل 2019 إلى الان.

ضحية استمرار العنف والعنف المضاد هي الجماهير الشعبية الصامدة و التي ظلت تناضل من أجل استمرار الثورة و الوصول إلى السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة. طريق العودة إلى الحياة الطبيعية يبدأ بالايقاف الفوري الشامل لتبادل اطلاق النار وخروج الجيوش والمليشيات من المدن والقرى والبعد عن تجمعات المواطنين في القري والأرياف.

ما يجري الآن هو استمرار للصراع حول السلطة وثروات البلاد بتشجيع من بعض القوى الاجنبية، وتنفذه الجيوب المسلحة لهذه القوى الخارجية. البدايات الدموية واستمرارها هو ما كان يحذر منه حزبنا وأدى ويؤدي الي ارباك وترويع المواطنين.

وفي هذا الاطار يرى الحزب ضرورة الاسراع في حل جميع الميليشيات وجمع السلاح المنتشر في المدن والأرياف وإعادة تكوين الجيش الوطني القومي المهني الموحد.

يدعو الحزب الشيوعي السوداني إلى تراص الصفوف من أجل وقف إطلاق النار الفوري وخروج الجيوش والمليشيات من المدن وانقاذ البلاد من صراعات الجنرالات الدموية.

وحدة شعبنا وكل القوى الوطنية وقوى التغيير الجذري ولجان المقاومة حول أهداف الثورة وإعادة السلام والأمن والاستقرار هو مطلب الساعة، والارضية الوحيدة للخروج من الازمة الحالية لاسترداد الثورة وتأسيس سلطة الشعب.

حرية سلام وعدالة ومدنية قرار الشعب.

وفي هذا الاطار يتوجه الحزب الشيوعي إلى جماهير شعبنا لحماية الاحياء و المناطق السكنية.

كما يتوجه الحزب الشيوعي السوداني لشعوب العالم والقوى الديمقراطية والشيوعية لرفع رايات التضامن مع نضال الشعب السوداني وغل يد القوى المعادية لثورة ديسمبر المجيدة.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في اجتماعها المنعقد بذات التاريخ 15 ابريل 2023م.

▪️بألم كبير تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية جريمة القتل السافرة التي تعرض لها المغدور عبدالعزيز الزعتري.

والمؤلم أكثر هو تراخي السلطات الأمنية لأيام حتى إلقاء القبض على المتهم بجريمة القتل بعد ضغط شعبي كبير، وهو أمر مرفوض ويمثّل استخفافاً بمتطلبات تحقيق العدالة وتوفير الأمن.

١٥ أبريل ٢٠٢٣

انطلاقاً من الإيمان بوحدة شعوب الأمة العربية وبالمصير المشترك لشعوب وطننا العربي ترحب الحركة التقدمية الكويتية ببوادر إنهاء الحرب على اليمن بعدما دخلت عامها التاسع، وسببت ما سببته من كوارث إنسانية وضحايا ومعاناة، وما ألحقته من دمار وخسائر، كان ضحيتها الأولى شعبنا العربي في اليمن جراء العمليات العسكرية والحصار، ناهيك عما ارتبط بالحرب من صراعات وانقسامات وتوترات وما نجم عنها من حالة عدم استقرار ليس في اليمن فحسب، بل في عموم إقليم الجزيرة العربية وبلدان منطقتنا الخليجية… بينما كانت القوى الإمبريالية وشركات الأسلحة الغربية والعدو الصهيوني هي المستفيد الرئيسي من هذه الحرب المدمرة، فهذه القوى المعادية تستغل دوماً مثل هذه النزاعات بين بلداننا وتستثمرها لخدمة مصالحها وتنفيذ مخططاتها.

وتتابع الحركة التقدمية الكويتية باهتمام بالغ الخطوات الأخيرة على طريق إنهاء الحرب، خصوصاً ما نُشِر من أخبار ومعلومات متواترة عن الوساطة العمانية، وعن انسحاب الإمارات، وعن توجه المملكة العربية السعودية نحو إجراء مفاوضات تبدأ باتفاق على هدنة وتمهد للوصول إلى حلّ سياسي نهائي وشامل.

وتدعو الحركة التقدمية الكويتية إلى الإسراع في هذه الخطوات المستحقة، وضرورة معالجة مختلف جوانب الوضع وتداعياته المختلفة ليتمكن الشعب العربي اليمني من تحقيق تسوية سياسية وإعمار بلاده، ولتتمكن بلدان المنطقة جميعاً وشعوبها من التفرغ لقضاياها الأساسية.

وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية بوصفنا جزءاً لا يتجزأ من القوى التحررية الوطنية والشعبية العربية فإننا نرى أنّ وقف الحرب من شأنه توفير ظروف أنسب لتمكين شعوبنا من الخلاص من الهيمنة الإمبريالية ومجابهة العدو الصهيوني، خصوصاً في هذا الوقت الذي اشتدت فيه أزمة الإمبريالية الغربية وتقهقرت سطوتها وتفاقمت الأزمة الداخلية الوجودية للكيان الصهيوني على نحو غير مسبوق.

وفي الختام، تجدد الحركة التقدمية الكويتية دعوتها لوقف الحرب على اليمن فوراً وفكّ الحصار المفروض على شعبها، والتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل ينهي هذه المعاناة ويفتح الباب أمام مهمة إعادة إعمار اليمن، ومعاونة شعبه الصابر للنهوض من جديد وتحقيق تطلعاته في الإصلاح والتغيير والاستقلال والديمقراطية وإرساء العدالة الاجتماعية.

الكويت في ١٠ أبريل/ نيسان ٢٠٢٣

جاء الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة في وقت تفاقمت فيه حدّة الأزمة المستحكمة التي تعاني منها الكويت، وهي أزمة لا يمكن حلّها مالم يتغيّر النهج السلطوي غير الديمقراطي المتبع في إدارة الدولة، ومالم يتم التخلي عن عقلية المشيخة، ومن دون أن يتم تفكيك مراكز النفوذ المتصارعة ضمن السلطة وحلفها الطبقي، ومن غير أن يتم تحجيم سطوة المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقلة الرأسمالية المستحوذة على مقدرات البلاد والممسكة بمفاصل القرار السياسي للدولة.
وأما على المستوى العملي المباشر، فإنه يجب الإسراع من دون تأخير في معالجة الأزمة المحتدمة في إطار الالتزام التام بالدستور والمبادئ الديمقراطية، وذلك بتجديد التزام الحكومة بالمضامين الايجابية الواردة في خطاب ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ وعدم الارتداد عنه، واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لطيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً إلى غير رجعة وعدم شرعنة وضعه الشاذ.

ومن ثم، الانطلاق نحو تحقيق حالة انفراج سياسي ديمقراطي عبر التوجه نحو إلغاء القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون حرمان المسيئ وقانون أمن الدولة ٣١ لسنة ١٩٧٠، واستكمال ملفي العفو وإلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية، وإعداد مشروعات قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإصلاح النظام الانتخابي على نحو ديمقراطي وعادل من حيث الدوائر وعدد الناخبين وطريقة التصويت وسقف الإنفاق الانتخابي، وتعديل قانون المحكمة الدستورية بخصوص الطعون الانتخابية والتوسع غير المبرر في تفسير النصوص الدستورية، وقانون مخاصمة القضاء، على أن يتم ذلك بعد طيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وليس من خلاله.

وصياغة برنامج عمل حكومي إصلاحي الوجهة، وذلك لملاحقة الفاسدين ووضع حدّ لاستغلال النفوذ ونهب المال العام واستباحة مقدرات البلاد، ولمعالجة مختلف المشكلات العالقة والمتفاقمة كالإسكان والتركيبة السكانية وقضية الكويتيين البدون والتمييز ضد المرأة والمقترضين المتعثرين والمعسرين، وإصلاح التعليم وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات العمالية والشعبية متدنية الدخل… وإعادة النظر في مشروعات القوانين غير العادلة اجتماعياً المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة المتصلة بالخصخصة وضريبة القيمة المضافة والرسوم على الخدمات.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه مالم تتحقق هذه المتطلبات المستحقة فستستمر الكويت في هذا الدوران المتواصل والمرهق ضمن دوامة الأزمات المتكررة.

الكويت في ٩ أبريل ٢٠٢٣

إن الأحزاب والمنظمات الثورية والتقدمية الموقعة أدناه والتي تتابع بكل سخط العدوان الصهيوني الإجرامي على الشعب الفلسطيني في المسجد الأقصى والقدس والضفة وغزة أمام تواطؤ مفضوح لكل حلفاء وأصدقاء الكيان المحتل في الدول الإمبريالية والأنظمة العربية العميلة و عجز المؤسسات الرسمية الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة. اعتداء يتواصل بشكل تصاعدي على وقع الازمة الداخلية في كيان الإحتلال والتي يراد تصديرها لخارج هذا الكيان المجرم. في المقابل من ذلك يواصل شعب الجبارين تلقين العدو أبلغ دروس الصمود والمقاومة والتمسك بالحقوق مهما كان حجم التضحيات.
إن الأحزاب والمنظمات الموقعة أدناه :

• تدين العدوان الصهيوني الاجرامي وبذات الشدة تدين صمت وتواطؤ أنظمة التطبيع والخيانة إذعانا منها لعلاقة التبعية الكاملة للإمبريالية العالمية وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية عدوة الشعوب ومشعلة الحروب.
• تحيي الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الوطنية الباسلة في كل مواقع الفعل الثوري داخل الأرض المحتلة وفي محيطها وخاصة في لبنان المقاومة والانتصار، وتهيب بها الى المزيد من توحيد الصفوف من أجل دحر العدوان وتحرير الأرض والشعب وتفكيك الاحتلال.
• تدعو كل القوى الوطنية في العالم العربي الى الالتفاف حول المقاومة والتعبئة الشاملة والتحرك بشكل عاجل وبكل الأشكال الممكنة والمتاحة لنصرة القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع والتواطؤ والخيانة.
  كما تدعوها الى تشكيل ائتلافات واسعة وقارة على مستوى بلدان منطقتنا خاصة بدعم الكفاح الفلسطيني ومقاومة التطبيع.
• تدعو كل الأحرار في العالم الى تنظيم التحركات أمام السفارات الصهيونية والأمريكية وتمثيليات الأمم المتحدة وتنشيط كل أشكال الدعم والاسناد لفلسطين ومقاطعة كيان الاحتلال.

في 8 أبريل 2023

الأحزاب والمنظمات الموقعة:
1-حزب العمال-تونس
2-حزب النهج الديمقراطي العمالي- المغرب
3-حركة نستطيع-موريتانيا
4-الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
5-الحزب الشيوعي اللبناني
6-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
7- حزب الوحده الشعبية الديمقراطي الأردني
8-حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد)
9-تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA
10-حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر
11-الحركة التقدمية الكويتية
12-حزب الشعب الفلسطيني
13-الحزب الشيوعي السوداني
14-الحزب الشيوعي الأردني
15-حزب القطب-تونس
16-حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد-تونس
17-محمود الراشدي- الأمين العام لحزب العمال الإشتراكي الجزائري (المجمد)

في ظل أزمة سياسية مستحكمة تعاني منها البلاد، تتطلب معالجات حكيمة ومسؤولة وملتزمة بأحكام الدستور، فقد انتشرت دعوات وتواترت إشاعات عن محاولة تكرار تجربة الانقلاب على الدستور، التي سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات.

وإزاء هذه الدعوات الخطرة، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تهيب بالشعب الكويتي إلى التحلي باليقظة وإلى توحيد صفوفه لقطع الطريق على مثل هذه التوجهات الخطرة والضارة، وإلزام السلطة بالإسراع في معالجة الأزمة المحتدمة ضمن إطار الالتزام بالدستور والمبادئ الديمقراطية، بدءاً من طيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً إلى غير رجعة فور تشكيل الحكومة، وعدم شرعنة وضعه الشاذ.

الكويت في ٧ أبريل ٢٠٢٣

جاءت الجريمة الصهيونية الأخيرة باقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على جموع المصلين العُزّل فيه والتنكيل بهم واعتقال المئات منهم وتفريغ المسجد من المصلين بالقوة، والسماح لقطعان الصهاينة بتدنيس حرمة المسجد واستباحته، لتمثّل عدواناً سافراً على الشعب العربي الفلسطيني الصامد تحت نير الاحتلال، ولتضيف جريمة نكراء جديدة إلى السجل الإجرامي البغيض للكيان الصهيوني الغاصب، ولتفضح الطبيعة الهمجية العنصرية العدوانية لهذا الكيان، ولتشكّل تحدياً صارخاً واستفزازاً خطيراً لمشاعر جميع العرب والمسلمين ومشاعر كل إنسان يرفض الظلم ولا يقبل العدوان.
إنّ هذه الجريمة الصهيونية النكراء إنما هي جزء من مسلسل ممتد من الاعتداءات الصهيونية المتواصلة منذ اختلاق الكيان الغاصب، وذلك بدعم وإسناد مفضوحين من القوى الإمبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، حيث تتكرر هذه الاعتداءات والجرائم في ظل صمت دولي مريب، ناهيك عن التخاذل المخزي للأنظمة العربية، بل تواطؤ بعضها وتآمره مع الصهاينة.
وهذه هي حالنا منذ أن وطأ الإستعمار وطننا العربي، ومزّق بلداننا، وفرّق شعوبنا، وأوهن قوانا، ونهب ثرواتنا، واختلق الكيان الصهيوني وزرعه عنوةً في الأرض العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي التآمري في خدمة الهيمنة الإمبريالية، وهذا ما يؤكد حقيقة أنّ الصراع مع الصهيونية لا يمكن أن ينفصل عن الصراع مع الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها.
وفي هذا السياق فإننا نرى أنّ الجريمة الصهيونية الأخيرة إنما هي تعبير واضح عن مدى عمق الأزمة الداخلية الوجودية المتفاقمة التي يشهدها الكيان الصهيوني، وهي محاولة بائسة للتغطية عليها والتخفيف من حدّتها، وهي أزمة ناجمة من جهة عن صمود الشعب العربي الفلسطيني وتضحياته ومقاومته الباسلة، ومرتبطة من جهة أخرى بأزمة الإمبريالية الأميركية المتقهقرة وبالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد، الذي كان العدو الصهيوني يتمدد في ظله ممثلاً لمصالحه.
وهذا ما يفرض على شعوبنا العربية وقواها التحررية، بل يفرض على كل قوى التحرر والتقدم في العالم دعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، وفضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، مثلما كان الحال مع الكيان العنصري في جنوب أفريقيا.
وفي الختام تؤكد الحركة التقدمية الكويتية تضامنها مع شعبنا العربي الفلسطيني الصامد، ودعمها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة الاحتلال وتلقينه ما يستحق حتى دحره وتحرير كل التراب الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

عاشت فلسطين.
الخزي والعار للصهاينة المجرمين وحماتهم الإمبرياليين.
عاشت المقاومة الفلسطينية.
الحرية للأسرى الأبطال.
المجد والخلود للشهداء.

الكويت في الخامس من أبريل/ نيسان ٢٠٢٣

انقضى أسبوعان على صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مرسوم حلّ مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً وإعادته إلى الحياة وإبطال الإرادة الشعبية المعبّر عنها في انتخابات سبتمبر ٢٠٢٢، ما أدخل البلاد في حلقة مرهقة جديدة من حلقات مسلسل الأزمة العامة الممتدة منذ سنوات.
وخلال هذين الأسبوعين اتضح على نحو صارخ الارتباك الحكومي، حيث لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي حول حكم المحكمة الدستورية وكيفية التعامل مع تداعياته، بل لقد تأخر إعلان التشكيل الحكومي أكثر مما سبق له أن تأخر بعد مضي أكثر من شهرين على استقالة الحكومة وأربعة أسابيع على تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة، وها هي الدولة تشهد حالة غير مسبوقة من الشلل، تراجعت معها ثقة الناس في السلطة إلى أدنى مستوياتها؛ وتنامت في ظلها حالات الإحباط واليأس جراء ارتداد السلطة عن العناصر الإيجابية في الخطاب الأميري الصادر في ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ واتساع التذمر الشعبي على نحو لا يمكن إنكاره بعد الإبطال المتكرر للإرادة الشعبية للناخبين.
وفي المقابل هاهم أقطاب مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً يتحركون بصورة مفضوحة الأهداف ومكشوفة المقاصد لشرعنة وجود مجلسهم وتطبيع أوضاعه، بل الادعاء أنهم بصدد عقد جلسات لتلبية بعض استحقاقات إصلاح النظام الانتخابي، الذي كانوا أحد عناصر تخريبه وإفساده.
هذا، فيما التزم بعض أقطاب مجلس ٢٠٢٢ جانب الصمت والسلبية، وانشغل البعض الآخر منهم بالدفاع عن انجازاتهم التي لم تتحقق جراء تعطيل الجلسات وحكم الإبطال، وكأننا في مواجهة معركة انتخابية، وكأنّ الأزمة تكمن في المفاضلة بين حسنات مجلس ٢٠٢٢ الذي عبّرت عنه الإرادة الشعبية ومساوئ مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً.
والمؤسف أيضاً، أنه على النقيض من اتساع حالة التذمر الشعبي وتناميها، فإنّ خطاب بعض التيارات السياسية يتسم بالضعف وعدم الوضوح، ناهيك عن ارتباك بعض هذه التيارات، وأسلوب عملها الفوقي وحديث بعضها عن التعامل ايجابياً مع مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً، تحت ذريعة الواقعية.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية ننطلق من أنّ الأزمة، التي تعاني منها البلاد، هي أزمة عامة ومستحكمة لا تنحصر، كما يحاول البعض تصويرها في حدود العلاقة بين المجلس والحكومة واستجوابات الوزراء، ولا في إبطال مرسوم أو إبطال انتخابات، رغم أهمية هذه العناصر، وإنما هي أزمة أعمق وأوسع وأخطر.
إنّ الأزمة، التي تعاني منها الكويت هي بالأساس أزمة نهج السلطة، ونعني به عقلية المشيخة والانفراد بالقرار والعداء للديمقراطية ومحاولات تعطيل دستور الحدّ الأدنى والانقلاب عليه… وهي في الوقت نفسه أزمة الحلف الطبقي الرأسمالي للسلطة وسطوة مصالحه الطفيلية الضيقة ومحاولات القلّة المتنفذة الاستئثار بمقدرات الدولة والسيطرة على مفاصل القرار السياسي فيها… وهي أزمة تخلف الإدارة السياسية للدولة وسوء أدائها واشتداد صراعات مراكز القوى داخلها…وهي أزمة تخلّف المنظومة الدستورية وعجزها في ظل دستور الحدّ الأدنى عن تلبية متطلبات بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة اجتماعياً… وهي أزمة استشراء النهب والفساد إلى مستويات قياسية…وأزمة انعدام النيّة قبل افتقاد الإرادة لتحقيق الحدّ الأدنى من الإصلاحات، وعدم الجديّة في معالجة أبسط المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية والإدارية المتفاقمة، التي يئن منها المواطنون والسكان.
إنّ المطلوب بشكل مُلِحّ، هو الوصول إلى مَخرَج سياسي في إطار الدستور، عبر خطوات ملموسة تتمثّل في:
١- تنحية العناصر المتسببة في إبطال الإرادة الشعبية، واعتذار السلطة وتجديد التزامها بخطاب ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، الذي جرى الارتداد عليه.
٢- الإسراع في طيّ صفحة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً، واحترام الإرادة الشعبية للناخبين.
إلا أنّ المطلوب بالأساس، كان ولا يزال يتمثّل في التوجّه الجاد لتصحيح المسار العام للدولة وإصلاح الاختلالات البنيوية الرئيسية في واقعنا السياسي، والاستجابة لاستحقاقات الإصلاح الرئيسية المتمثلة في العناوين التالية:
أولاً: التخلي عن عقلية المشيخة ونهج الانفراد بالقرار.
ثانياً: تفكيك كلٍّ من سطوة التحالف الطبقي السلطوي الرأسمالي الطفيلي من جهة، ومراكز النفوذ المتصارعة من جهة أخرى.
ثالثاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستكمال ملفّي العفو وعودة الجناسي المسحوبة، وتشكيل حكومة إصلاحية.
رابعاً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة عبر إلغاء ومنع قرارات التنفيع واستغلال النفوذ والمبالغة في تسعير المناقصات والتعهدات والعقود الحكومية وفي القطاع النفطي وضبط الأوامر التغييرية.
خامساً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان يتوافق مع ما نصّ عليه الدستور من أنّ “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً”.
سادساً: التوجه نحو تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
سابعاً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.
وفي الختام، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو التيارات السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في التصدي لمحاولات العبث بالدستور والاستخفاف بالإرادة الشعبية… كما ندعو الشعب الكويتي وقواه الفاعلة لمقاومة الإحباط واليأس، وأن يكون يقظاً سياسياً تجاه ما تحيكه الأطراف المعادية للإرادة الشعبية، وأن يوحّد صفوفه وتحركاته للدفاع عن حقوقه ومكتسباته والتصدي لكل محاولات الانتقاص منها أو الانقلاب عليها.

الكويت في الأول من أبريل ٢٠٢٣

برزت خلال الأيام القليلة الماضية ردّات فعل واسعة من مختلف الأوساط السياسية والنيابية والشعبية والشبابية، وكذلك من أوساط المختصين الدستوريين والقانونيين عبّرت جميعها عن معارضتها لعودة مجلس 2020 المرفوض شعبياً، وعن خشيتها من ارتداد السلطة عن العناصر الايجابية والالتزامات الواردة في الخطاب الأميري الصادر في 22 يونيو من العام 2022.
كما شهدنا خلال اليومين الماضيين تواتر معلومات بالغة الخطورة عن ملابسات وعيوب شابت حكم المحكمة الدستورية تتصل من جهة بتقاعس "الفتوى والتشريع" وهي محامي الحكومة في الدفاع عن مرسوم حلّ مجلس 2020 المرفوض شعبياً، وتتعلق من جهة أخرى بما تردد من معلومات عن مخالفة قانون المرافعات خلال نظر الطعون… وهي عيوب جوهرية يفترض أن تؤدي في الحالات العادية إلى انعدام الحكم.
ولكننا مع ذلك كله، لن ننشغل في متاهات مناقشة الحيثيات الدستورية والقانونية الشكلية وغير الجوهرية بالنسبة للحقيقة التي تقف خلف حكم المحكمة الدستورية، وإنما نحن معنيون بحال الكويت، التي أصبحت اليوم متورطة أكثر من أي وقت مضى في دوامة حلقة جديدة من حلقات مسلسل الأزمة العامة الخانقة والمحتدمة منذ سنوات، وهي الأزمة التي تعود أسبابها العميقة إلى سطوة نهج الإنفراد بالقرار وعقلية المشيخة، والصراعات بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر، وتحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة التي تسعى للاستحواذ على مقدرات الدولة والسيطرة على مفاصل الإدارة السياسية فيها.
ومن المهم هنا التصدي لمحاولات البعض شرعنة مجلس 2020 المرفوض شعبياً ودعوات التعامل معه تحت أي ذريعة، مثلما حاولت بعض الأطراف السياسية والنيابية تسويق هذه الفكرة الخبيثة.
ولابد من التأكيد مرة أخرى على ما جاء في البيان الصادر عن الحركة التقدمية الكويتية يوم صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس 2023 بضرور التوجّه على نحو جاد نحو تحقيق الاستحقاقات التالية:
أولاً: التزام السلطة بالضمانات الديمقراطية الدستورية وبالحقوق والحريات العامة، وإيجاد مخرج سياسي عملي وسريع ضمن إطار الدستور، يوقف أي تداعيات سلبية، ويحول دون أن تستغل بعض الأطراف المتربصة هذا الوضع المأزوم في تنفيذ أجندات مغرضة معادية لمصالح الشعب وحقوق المواطنين وحرياتهم.
ثانياً: حل مجلس 2020 المرفوض شعبياً.
ثالثاً: محاسبة المتسببين في دسّ الثغرات الاجرائية المتعمدة منذ 2012 لإبطال ثلاث انتخابات نيابية، وضرورة اعتذار السلطة عن هذا الفشل الذريع والمتكرر وغير المسؤول.
رابعاً: تشكيل حكومة جديدة تشرف على إجراء انتخابات نيابية نزيهة، في إطار الالتزام بهذه التوجهات، وبالعناصر الايجابية الواردة في الخطاب الأميري في 22 يونيو 2022.

وفي الختام فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو الشعب الكويتي الأبيّ إلى التحلي باليقظة، وتوحيد صفوفه وتنسيق تحركاته دفاعاً عن حقوقه وحرياته.

الكويت في 23 مارس 2023

إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يستعدون لأكبر إضراب مفتوح عن الطعام تحت عنوان
"بركان الحرية أو الشهادة" يبدأ في الأول من رمضان رفضاً لإجراءات حكومة نتنياهو-بن غفير الإجرامية بحقهم وقد نشروا وصيتهم وكل مدن فلسطين تتفاعل مع الإضراب.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية وبالنيابة عن شعبنا العربي في الكويت نُعبّر عن تضامننا الكامل مع أسرانا في المعتقلات الصهيونية في فلسطين المحتلة ودعمنا لهم في معركة الإضراب الكبرى ضد بطش العدو الصهيوني وعصابات المستوطنين، ونؤكد كذلك دعمنا لمقاومة شعبنا الفلسطيني الباسلة، وأننا نقف خلفها في أي مواجهة تُقرّرها لكسر عنجهية العدو الغاصب حتى تحرير الأرض ونيل الحرية وانتزاع الحقوق.

وندعو الشعب الكويتي الأبي وكافة شعوب الأمة العربية في كل مدن الوطن العربي الكبير إلى التفاعل مع فعاليات أهلنا في فلسطين تضامناً ودعماً وتأكيداً على الموقف الثابت حول قضيتنا المركزية.

ورسالتنا إلى الأنظمة العربية المطبّعة وتلك المهرولة للتطبيع؛ إن رهانكم على انكسار الأمة بمواجهة المشروع الإمبريالي الصهيوني خاسر، وفي كل يوم شعبنا المقاوم في فلسطين يثبت هذه الحقيقة لكم وللعالم، وأنّه يخوض هذا الصراع الوجودي بمبدأ "إما النصر أو النصر"، ومن خلفه أُمةٌ «تُرخص الأرواح في يوم الفدى يوم النضال»، وأن المسار الصحيح هو العودة لصف الأُمّة في الحرب التحررية بإلغاء كافة إتفاقيات الذل والعار مع الكيان الصهيوني والتراجع عن مشاريع الخيانة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

الكويت في ٢١ مارس/آذار ٢٠٢٣

The Kuwaiti Progressive Movement: The annulment of Parliament deepens the crisis and represents an apostasy from the "June 22 speech"… What is required is a political exit within the framework of the constitution that turns the page on the popularly rejected 2020 Council

With the issuance of the Constitutional Court ruling annulling the recent parliamentary elections and the resulting National Assembly, and reinstating the popularly rejected Parliament of 2020, the authority in Kuwait has exhausted its remaining balance of goodwill and hope that was preserved for it by a good segment of the people, this balance, which was formed on objective and imaginary grounds less than three years ago, was exhausted by the authority at a record speed through its undemocratic approach and its object and repeated failure to run the country. Now, returning to the series of abolishing the National Assembly under formal pretexts does not only bring us back to a tragic situation that we have already lived through about thirteen years ago and still is, but rather it represents a farcical situation in which the absurdity and lack of a sense of responsibility in managing the state reaches an unprecedented extent in the modern history of Kuwait, which is what It requires popular reunion and cohesion to resist frustration and despair, and to firmly defend the constitutional and political gains.

In this context, and far from discussing the formal and non-essential constitutional and legal grounds for the truth behind the ruling of the Constitutional Court, what concerns us is that Kuwait is suffering today, more than ever, from a stifling and raging general crisis, mainly due to three interrelated factors represented in:
First: The dominance of the decision-making approach and the mentality of sheikhdom.
Second: The intensification of declared and hidden conflicts between the centers of influence and forces within the authority and its dominant capitalist class alliance, even if the names have changed and the locations have changed.
Third: The narrow class interests of the influential powers that conflict with the interests of the overwhelming majority of citizens rule. These are the narrow class interests that seek to take over the capabilities of the state and control the joints of the political administration in it.

The Kuwaiti Progressive Movement has previously asserted more than once that as long as these causes, factors and contradictions exist, and as long as they control the political scene and state administration, the crisis that Kuwait has been suffering since 2010 cannot be resolved, rather it will deepen, and this explains the successful episodes of the long series of this crisis.
It must be noted that the continuation of the popularly rejected 2020 Council means a retreat from those positive elements mentioned in the Amiri speech on June 22, 2022, which did not come out of nowhere, but came in response to the growing popularity and parliamentary movement in those days after the sit-in of the deputies in the parliament and the night sit-ins of citizens in the diwaniyas of the deputies and in Al-Irada Square, where The continuation of the 2020 Council contradicts the most important contents of that speech, specifically that important paragraph in which the Emiri decision to dissolve the Council was announced in response to the popular will, and it reads: “We decided under compulsion and based on the desire of the people and in respect of their will to resort to the Constitution, the covenant that we accepted, and based on our constitutional right stipulated in Article (107) of the Constitution, to dissolve the National Assembly in a constitutional way and to call for general elections, in accordance with the procedures, dates, and constitutional and legal controls, and our goal from this constitutional solution is the sure and sincere desire for the people themselves to say the final word in the process of correcting the course of the political scene again, by choosing who represents them, the right choice, which reflects the aspirations and hopes of this people, and the decree of dissolution and the call for elections will be issued in the coming months, God willing, after Preparing the necessary legal arrangements for that.”

In view of the exacerbation of the already dire situation, and in order to spare the country the consequences of the intensification and explosion of the general crisis, it is necessary to move seriously towards:
First: Commitment to constitutional democratic guarantees and public rights and freedoms, and the pursuit of a practical and quick political exit within the framework of the constitution, that stops any negative repercussions, and prevents some stalker parties from taking advantage of this crisis situation to implement malicious agendas hostile to the interests of the people and the rights and freedoms of citizens.
Second: The dissolution of the 2020 Council, which was popularly rejected.
Third: Holding accountable those responsible for deliberately inserting procedural loopholes since 2012 to invalidate the parliamentary elections, and demanding the authority to apologize for this object, repeated and irresponsible failure.
Fourth: Formation of a new government that will supervise the holding of fair parliamentary elections, within the framework of commitment to these directives, and to the positive elements mentioned in the Amiri speech on June 22, 2022.
Fifth: Holding the political forces to their national and historical responsibilities in

In confront conclusion, we call on the proud Kuwaiti people and their living forces to resist frustration and despair, to be politically vigilant towards what the hostile parties are plotting against the popular will, and to unite their ranks and movements in defense of their rights and freedoms, while being aware that the battle with the authority may be prolonged and escalate

Kuwait on March 19, 2023

بصدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال الانتخابات النيابية الأخيرة ومجلس الأمة الناتج عنها، وبإعادة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً، استنفدت السلطة في الكويت ما بقي لها من رصيد حسن الظن والأمل الذي كانت تحفظه لها شريحة لا بأس بها من الشعب، هذا الرصيد الذي تشكّل على أسس موضوعية وأخرى وهمية منذ أقل من ثلاثة أعوام، حيث استنفدته السلطة بسرعة قياسية عبر نهجها غير الديمقراطي وفشلها الذريع والمتكرر في إدارة البلاد.
والآن فإن العودة لمسلسل إبطال مجلس الأمة تحت حجج شكلية لا يعيدنا فقط لوضع مأساوي سبق أن عشناه منذ حوالي ثلاثة عشرة سنة ولا نزال، بل إنه يمثل وضعاً هزلياً يبلغ فيه العبث وانعدام حس المسؤولية في إدارة الدولة مدى غير مسبوق في تاريخ الكويت الحديث، وهو ما يتطلب التداعي الشعبي والتماسك لمقاومة الإحباط واليأس، والدفاع بصلابة عن المكتسبات الدستورية والسياسية.
وفي هذا السياق وبعيداً عن مناقشة الحيثيات الدستورية والقانونية الشكلية وغير الجوهرية بالنسبة للحقيقة التي تقف خلف حكم المحكمة الدستورية، فإنّ ما يعنينا هو أنّ الكويت تعاني اليوم أكثر من أي وقت مضى من أزمة عامة خانقة ومحتدمة تعود بالأساس إلى ثلاثة عوامل متداخلة تتمثّل في:

أولاً: سطوة نهج الإنفراد بالقرار وعقلية المشيخة.
ثانياً: احتدام الصراعات المعلنة والخفية بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر، وإن تغيرت الأسماء وتبدلت المواقع.
ثالثاً: تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة والمتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين، وهي المصالح الطبقية الضيقة التي تسعى للاستحواذ على مقدرات الدولة والسيطرة على مفاصل الإدارة السياسية فيها.

وسبق للحركة التقدمية الكويتية أن أكّدت أكثر من مرة أنّه ما دامت هذه الأسباب والعوامل والتناقضات قائمة، وما دامت هي التي تتحكم في المشهد السياسي وفي إدارة الدولة، فإنّ الأزمة، التي تعانيها الكويت منذ العام ٢٠١٠ لا يمكن حلّها، بل أنها ستتعمّق، وهذا ما يفسر تتالي حلقات المسلسل الطويل لهذه الأزمة.
ولابد من الانتباه إلى أنّ استمرار مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً يعني الارتداد عن تلك العناصر الإيجابية الواردة في الخطاب الأميري بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٢، الذي لم يأت من فراغ بل جاء استجابة للحراك الشعبي والنيابي المتنامي في تلك الأيام بعد اعتصام النواب في المجلس والاعتصامات الليلية للمواطنين في ديوانيات النواب المعتصمين وفي ساحة الإرادة، حيث يتعارض استمرار مجلس ٢٠٢٠ مع أهم ما ورد في ذلك الخطاب، وتحديداً تلك الفقرة الهامة التي تم الإعلان فيها عن القرار الأميري بحلّ المجلس استجابة للإرادة الشعبية، ونصّها:
"قررنا مضطرين ونزولاً على رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه، واستناداً إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة (١٠٧) من الدستور، أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة، وفقاً للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية، وهدفنا من هذا الحل الدستوري الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد، باختيار من يمثله الاختيار الصحيح، والذي يعكس صدى تطلعات وآمال هذا الشعب، وسوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة إن شاء الله بعد اعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".
وإزاء تفاقم الوضع المأزوم أصلاً، وتجنيباً للبلاد تبعات احتدام الأزمة العامة وتفجّرها فإنّه لابد من التوجّه على نحو جاد نحو:

أولاً: الالتزام بالضمانات الديمقراطية الدستورية وبالحقوق والحريات العامة، والسعي نحو مخرج سياسي عملي وسريع ضمن إطار الدستور، يوقف أي تداعيات سلبية، ويحول دون أن تستغل بعض الأطراف المتربصة هذا الوضع المأزوم في تنفيذ أجندات مغرضة معادية لمصالح الشعب وحقوق المواطنين وحرياتهم.
ثانياً: حل مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً.
ثالثاً: محاسبة المتسببين في دسّ الثغرات الاجرائية المتعمدة منذ ٢٠١٢ لإبطال الانتخابات النيابية، ومطالبة السلطة بالاعتذار عن هذا الفشل الذريع والمتكرر وغير المسؤول.
رابعاً: تشكيل حكومة جديدة تشرف على إجراء انتخابات نيابية نزيهة، في إطار الالتزام بهذه التوجهات، وبالعناصر الايجابية الواردة في الخطاب الأميري في ٢٢ يونيو ٢٠٢٢.
خامساً: تحميل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في التصدي لمحاولات العبث بالدستور والاستخفاف بالإرادة الشعبية.

وفي الختام فإننا ندعو الشعب الكويتي الأبيّ وقواه الحيّة لمقاومة الإحباط واليأس، وأن يكون يقظاً سياسياً تجاه ما تحيكه الأطراف المعادية للإرادة الشعبية، وأن يوحّد صفوفه وتحركاته دفاعاً عن حقوقه وحرياته، مع الانتباه إلى أن المعركة مع السلطة قد تطول وتتصاعد.

الكويت في ١٩ مارس ٢٠٢٣

With the issuance of the Constitutional Court ruling annulling the recent parliamentary elections and the resulting National Assembly, and reinstating the popularly rejected Parliament of 2020, the authority in Kuwait has exhausted its remaining balance of goodwill and hope that was preserved for it by a good segment of the people, this balance, which was formed on objective and imaginary grounds less than three years ago, was exhausted by the authority at a record speed through its undemocratic approach and its object and repeated failure to run the country . Now, returning to the series of abolishing the National Assembly under formal pretexts does not only bring us back to a tragic situation that we have already lived through about thirteen years ago and still is, but rather it represents a farcical situation in which the absurdity and lack of a sense of responsibility in managing the state reaches an unprecedented extent in the modern history of Kuwait, which is what It requires popular reunion and cohesion to resist frustration and despair, and to firmly defend the constitutional and political gains.

In this context, and far from discussing the formal and non-essential constitutional and legal grounds for the truth behind the ruling of the Constitutional Court, what concerns us is that Kuwait is suffering today, more than ever, from a stifling and raging general crisis, mainly due to three interrelated factors represented in:
First: The dominance of the decision-making approach and the mentality of sheikhdom.
Second: The intensification of declared and hidden conflicts between the centers of influence and forces within the authority and its dominant capitalist class alliance, even if the names have changed and the locations have changed.
Third: The narrow class interests of the influential powers that conflict with the interests of the overwhelming majority of citizens rule. These are the narrow class interests that seek to take over the capabilities of the state and control the joints of the political administration in it.

The Kuwaiti Progressive Movement has previously asserted more than once that as As long as these causes, factors and contradictions exist, and as long as they control the political scene and state administration, the crisis that Kuwait has been suffering since 2010 cannot be resolved, rather it will deepen, and this explains the successive episodes of the long series of this crisis.
It must be noted that the continuation of the popularly rejected 2020 Council means a retreat from those positive elements mentioned in the Amiri speech on June 22, 2022, which did not come out of nowhere, but came in Response to the growing popular and parliamentary movement in those days after the sit-in of the deputies in the Council and the night sit-ins of citizens in the diwaniyas of the deputies and in Al-Irada Square, where the continuation of the 2020 Council contradicts The most important contents of that speech, specifically that important paragraph in which the Emiri decision to dissolve the council was announced in response to the popular will, and it reads: “We decided under compulsion and based on the desire of the people and in respect of their will to resort to the Constitution, the covenant that we accepted, and based on our constitutional right stipulated in Article (107) of the Constitution, to dissolve the National Assembly in a constitutional way and to call for general elections, in accordance with the procedures, dates, and constitutional and legal controls, and our goal from this The constitutional solution is the sure and sincere desire for the people themselves to say the final word in the process of correcting the course of the political scene again, by choosing who represents them, the right choice, which reflects the aspirations and hopes of this people, and the decree of dissolution and the call for elections will be issued in the coming months, God willing, after Preparing the necessary legal arrangements for that.”

In view of the exacerbation of the already dire situation, and in order to spare the country the consequences of the intensification and explosion of the general crisis, it is necessary to move seriously towards:
First: Commitment to constitutional democratic guarantees and public rights and freedoms, and the pursuit of a practical and quick political exit within the framework of the constitution, that stops any negative repercussions, and prevents some stalker parties from taking advantage of this crisis situation to implement Malicious agendas hostile to the interests of the people and the rights and freedoms of citizens.
Second: The dissolution of the 2020 Council, which was popularly rejected.
Third: Holding accountable those responsible for deliberately inserting procedural loopholes since 2012 to invalidate the parliamentary elections, and demanding the authority to apologize for this object, repeated and irresponsible failure.
Fourth: Formation of a new government that will supervise the holding of fair parliamentary elections, within the framework of commitment to these directives, and to the positive elements mentioned in the Amiri speech on June 22, 2022.
Fifth: Holding the political forces to their national and historical responsibilities in confronting attempts to tamper with the constitution and underestimate the popular will.

< p id="">In conclusion, we call on the proud Kuwaiti people and their living forces to resist frustration and despair, to be politically vigilant towards what the hostile parties are plotting against the popular will, and to unite their ranks and movements in defense of their rights and freedoms, while being aware that the battle with the authority may be prolonged and escalate.

Kuwait on March 19, 2023

ساءنا قرار وزارة التربية بإنهاء خدمات ٢٠٢٤ معلماً ومعلمة من المقيمين وأبناء الكويتيات والكويتيين البدون، وذلك من دون دراسة لما يترتب على مثل هذا القرار المتسرع والمفاجئ من معاناة تطاول الأوضاع المعيشية للمعلمين المنهاة خدماتهم وأسرهم، الذين يعانون بالأساس من تدني رواتبهم، ناهيك عن عدم اعطائهم الوقت الكافي لترتيب أوضاعهم.
وكذلك فإننا نلفت النظر إلى ما سينجم عن هذا القرار من ضغوط ستلحق بكافة المعلمين المستمرين بالخدمة عند رفع نصاب جدول حصصهم الدراسية لتعويض نقص المعلمين.

ونحن بالتأكيد لسنا ضد التكويت، ولا ضد سياسة الإحلال، لكننا نرى أنه لابد من أن تكون هناك خطة معلنة ومدروسة وتدريجية في هذا الشأن.
كما نرفض التفريط بالمعلمين من ذوي الخبرة، ونعترض على شمول المعلمين أبناء الكويتيات والكويتيين البدون بقرارات الإحلال وإنهاء الخدمة.
لذلك نطالب بالآتي:
١-رفع أسماء أبناء الكويتيات والكويتيين البدون من قائمة الإحلال.
٢-اعطاء المعلمين المقيمين مهلة مدروسة وكافية قبل انهاء خدماتهم، لا تقل عن عام دراسي كامل.
٣-إصدار خطة واضحة ومعلنة للإحلال في الفترة المقبلة.
٤-معالجة تدني رواتب المعلمين عموماً، وخصوصاً ابناء الكويتيات والكويتيين البدون، مع تثبيت تعيينهم في الوظيفة.
وفي الختام لابد من التراجع عن هذا القرار التعسفي غير المدروس ومراعاة حقوق العاملين في الوزارة.

الكويت في ١٦ مارس ٢٠٢٣

التأم المؤتمر الثالث للحركة التقدمية الكويتية يوم السبت ١١ مارس/ آذار ٢٠٢٣، وذلك بحضور المندوبين المنتخبين من هيئاتهم وأعضاء اللجنة المركزية السابقة والهيئات القيادية وعدد من الأعضاء المراقبين.
وجرى انعقاد المؤتمر الثالث عشية الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت، الذي تمثّل الحركة التقدمية الكويتية امتداده التاريخي بوصفها الحزب الاشتراكي للطبقة العاملة والفئات الشعبية في الكويت، حيث انعقد المؤتمر بعد مرور أقل من سنتين على انعقاد المؤتمر العام الثاني في ٢ يوليو ٢٠٢١، مبكراً عن موعده المقرر ببضعة أشهر.
وافتتح رئيس السن الرفيق ناصر ثلاب أعمال المؤتمر الثالث، حيث ألقى كلمة افتتاحية موجزة أكدت على أهمية انعقاد المؤتمر الثالث لمراجعة المسيرة السياسية والتنظيمية للحركة خلال الفترة السابقة وتحليلها وتقييمها والعمل على تطويرها، وكذلك لاستخلاص أبرز الاستنتاجات والدروس منها، ولتحديد توجهات الحركة في الفترة المقبلة، ولمناقشة التقارير ومشروعات الوثائق البرنامجية والتنظيمية، التي هي ثمرة العقل الجماعي لأعضاء الحركة وخلاصة عمل اللجنة المركزية واللجنة التحضيرية للمؤتمر، وكذلك لانتخاب قيادة جديدة للحركة، بما يعزز المحتوى المؤسسي الديمقراطي لحركتنا، كما أوضح الرفيق رئيس السن أنّ المؤتمر تلقى ٢٨ رسالة تحية من أحزاب شيوعية وعمالية وحركات المقاومة الفلسطينية والقوى التحررية العربية.
وبعد ذلك جرى انتخاب هيئة رئاسة المؤتمر بقيادة الرفيق عبدالعزيز بوراشد، وتم إقرار جدول الأعمال واللائحة الداخلية للمؤتمر،
ثم قدم الرفاق د. حمد الأنصاري وأحمد الديين وأسامة العبدالرحيم ومحمد نهار مداخلات حول تقارير اللجنة المركزية، وبينها:
١- تقرير حول نشاط اللجنة المركزية للحركة منذ المؤتمر العام الثاني وخلاصة ما تقترحه من توجهات سياسي ونضالية وتنظيمية خلال الفترة المقبلة.
٢- تقرير حول توجهات العمل التنظيمي للحركة منذ المؤتمر العام الثاني وتوصيات موجهة إلى اللجنة المركزية المقبلة.
٣- التقرير المالي.
وجرت مناقشات مستفيضة للتقارير وتم تقديم ملاحظات حول بعض ما ورد فيها، كما قُدِّمت اقتراحات وتوصيات لتطوير العمل في هذه المجالات.
وبعدها نالت اللجنة المركزية الثقة، ثم قَدَّمت استقالتها.
وانتقل المؤتمر بعد ذلك إلى مناقشة مشروع الوثيقة البرنامجية التقدمية، حيث قدّم الرفيق مشعان البراق مداخلة حولها، وأوضح أنها وثيقة برنامجية للمديين القريب والمتوسط وهي ليست بديلاً عن برنامج الحركة، حيث تمت مناقشتها ثم إقرارها، وسيتم نشرها قريباً.
وبحث المؤتمر بعد ذلك التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للحركة على ضوء مداخلة قدّمها الرفيق حسين الحربي، الذي أوضح أنها تعديلات تهدف إلى تأكيد الهوية الطبقية والفكرية للحركة وفتح المجال للتسجيل فيها، وتعزيز المحتوى المؤسسي والديمقراطي للتنظيم الداخلي، وتم إقرارها.
وجرى بعد ذلك فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة المركزية الجديدة، وتمت عملية انتخابها، وكان غالب أعضائها من الشباب، كما انتخب المؤتمر أعضاء لجنة التظلم.
واختتم المؤتمرون أعمال المؤتمر الثالث للحركة التقدمية الكويتية مؤكدين التزامهم التام بالوحدة الفكرية والسياسية والتنظيمية للحركة والإصرار على تنفيذ ما تم إقراره من توجهات ووثائق وبرامج عمل في إطار الدور الوظيفي للحركة التقدمية الكويتية كحزب اشتراكي يمثّل الطبقة العاملة والفئات الشعبية.
هذا وقد اجتمعت اللجنة المركزية الجديدة للحركة فور انتهاء أعمال المؤتمر وانتخبت الرفيق أسامة العبدالرحيم أميناً عاماً، كما انتخبت أمانة عامة ومكتباّ سياسياً.
ويجدر بالذكر أنّ الرفيق الأمين العام الجديد أسامة العبدالرحيم من مواليد العام ١٩٩١، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في التسويق والإدارة من جامعة الكويت، والتحق بعضوية الحركة التقدمية الكويتية في العام ٢٠١٢، وسبق له أن تولى منصب نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي في المؤتمر الأول للاتحاد في العام ٢٠١٩، وفي العام ٢٠٢١ انتخب عضواً في اللجنة المركزية للحركة وتولى منصب أمين اللجنة المركزية فيها بين يوليو ٢٠٢١ ومارس ٢٠٢٣، حيث تم انتخابه أميناً عاماً للحركة التقدمية الكويتية.

الكويت في ١٤ مارس/ آذار ٢٠٢٣

إنّ الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من توجهها الداعي إلى وضع قواعد نظام دولي جديد يقوم على مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول والتضامن بين الشعوب، ووقف جميع أنواع الحروب وحل الخلافات بالحوار وفق مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للشعوب، فإنها ترحب بالبيان الثلاثي المشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، وما تم التوصل إليه من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وتأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتعاون بين البلدين.
وتقدّر الحركة التقدمية الكويتية الجهود الايجابية التي قام بها الرئيس الصيني الرفيق شين جين بينغ أمين عام الحزب الشيوعي الصيني ودور جمهورية الصين الشعبية في التوصل لهذا الاتفاق، بما ينسجم مع نهجها السلمي.
وتتطلع الحركة التقدمية الكويتية إلى أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنجاز خطوات ملموسة نحو معالجة الملفات الإقليمية الشائكة وفق مصالح شعوب المنطقة، بما يقطع الطريق على التآمر الإمبريالي والصهيوني الذي طالما سعى لتأجيج التوتر في منطقتنا وإشغال شعوبنا وبلداننا في معارك جانبية طاحنة ومدمرة، وحاول إشعال نيران الفتن الطائفية البغيضة فيها.

الكويت في ١٠ مارس/ آذار ٢٠٢٣

p id="">The Kuwaiti Progressive Movement, based on its orientation calling for establishing the rules of a new international order based on the principles of mutual respect between states and solidarity among peoples, stopping all kinds of wars and resolving differences through dialogue in In accordance with the principle of achieving the common interest of people, it welcomes the joint tripartite statement of the Kingdom of Saudi Arabia, the Islamic Republic of Iran and the People's Republic of China. The agreement includes agreeing to resume diplomatic relations between Saudi Arabia and Iran, reopening their embassies and representations within a maximum period of two months, and their affirmation of respect for the sovereignty of states, non-interference in their internal affairs, and cooperation between the two. two countries.

The Kuwaiti Progressive Movement appreciates the positive efforts made by the Chinese President, Comrade Xi Jinping, Secretary-General of the Chinese Communist Party, and the role of the People's Republic of China in reaching this agreement, in line with its peaceful approach.

The Kuwaiti Progressive Movement looks forward to this agreement leading to the completion of tangible steps towards addressing the thorny regional files in accordance with the interests Of the people of the region, thus blocking the imperialist and Zionist conspiracy that has long sought fuel tension in our region and preoccupied our people and countries in fierce and destructive side battles, and tried to ignite the hateful sectarian strife among them.

Kuwait on the 10th of March, 2023

قضية المرأة، قضية اجتماعية وسياسية، متعلقة بكل أشكال الظلم والاستغلال والاضطهاد والاتجار والقهر والعنف وما تعانيه من أنواع التمييز الجنسي والنفسي والاجتماعي والقانوني في سائر مجالات الحياة. ولإن القضية وطنية، هذا يجعلها قضية المجتمع برمته.

إن أولى خطوات التحرر والتقدم، تكمن في الإعتراف بالمرأة ذاتاً إنسانية حرةً، مستقلة، مساوية للرجل في الحقوق والكرامة الإنسانية.وإن تحرر المرأة هو الشرط اللازم لتحرر الرجل.فالإنسان لا ينتج عالمه وتاريخه فحسب، بل ينتج ذاته في التاريخ، أي ينتج ثقافته الوطنية وحضارته.

فالحرية إما أن تكون جذرية وشاملة أو لا تكون. اما حرية المرأة بالشكل والخطابات فلا تحررها طالما هي مقيدة بالقوانين والموروثات والعادات والتقاليد والثقافات الرجعية التي تبقيها تابعة وملحقة تحت سيطرة العقلية الذكورية التي تتحكم في كيانها وتسلب حقوقها وتصادر قراراتها.

لم تستسلم المرأة العربية يوماً لكل هذا الاجحاف والتمييز اللاحق بها، حاربت وما زالت تحارب كل أنواع القهر والتمييز، وناضلت وصمدت وقاومت واعتقلت واستشهدت ضد الاستعمار الاجنبي والاحتلال الصهيوني وكل اشكال التملك والاستبداد الذكوري.
لم تتخلف المراة العربية يوماً في الدفاع عن حقوقها في التعليم والعمل والتصويت والمساواة في المواطنة، وفي النضال لتحديث القوانين وتعديلها تحقيقاً لرفع الظلم والاستغلال والمساواة بين الجنسين في وطن ديمقراطي يؤمن بالشراكة الفعلية بين الجنسين.
إن دماء شهيدات النضال التحرري الممتدة عبر التاريخ من عاملات وفلاحات وكادحات ومقاومات وأسيرات ومناضلات ومعنفات ومفقودات وكل ضحايا الظلم والإستغلال والتمييز والتهميش والفقر.. هي دماء الحرية والمساواة والحقوق والاستقلالية .. هي دماء التحرير والتغيير الديمقراطي.
إن معركة الدفاع عن حقوق المرأة هي من صلب مشروع حركة التحرر الوطني العربية، فالمراة العربية يجب أن تكون شريكة كاملة في عملية البناء والتنمية والتطور والتقدم والاشتراكية.
تحية من اللقاء اليساري العربي إلى المرأة العربية والعالمية في الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي، ووردة حمراء لهن.

المنسق العام للقاء اليساري العربي
د. سمير دياب
٨ آذار/مارس ٢٠٢٣

في الثامن من مارس، اليوم المحدد دولياً باليوم العالمي للمرأة، لابد من استذكار القضايا والهموم المختلفة للنساء في الكويت، ذلك أنّ النساء حتى اليوم هن الفئة الأكثر تهميشاً واضطهاداً في المجتمع، و يأخذ هذا التهميش طابعاً نوعياً اذ أنه موجّه ضد المرأة لكونها بالأساس إمرأة تعيش في مجتمع تطغى عليه هيمنة الذكر.

حيث تتعرض النساء للعنف بمختلف أشكاله: الجسدي، الجنسي، النفسي، وحتى الاقتصادي من دون حماية تذكر من المجتمع أو من الدولة ومؤسساتها، التي قد تكون في الكثير من الأحيان متواطئة مع الهيمنة الذكورية على المرأة وتضيّق الخناق عليها من خلال بعض القوانين أو الموروثات الاجتماعية ذات الطابع الرجعي التي لا تتماشى مع الزمان و لا المكان وتنافي المنطق، بل حتى الدين.

وإلى جانب المعاناة من العنف، تعاني المرأة من التمييز في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، الاقتصادية بل حتى القانونية، التي يفترض أنها تقوم على وجوب تساوي الناس في الكرامة الانسانية وتساويهم أمام القانون بشكل مجرد، إلا أننا نجد أنّه رغم ذلك، فإنّ المرأة تُعامل كمواطن أدنى مكانة من الرجل في العديد من القوانين، مثل: قانون الجنسية، قانون الجزاء، وقانون الأحوال الشخصية… ويتعدى التمييز ضد النساء القوانين المكتوبة عبر التمييز في نطاق الأعراف الاجتماعية، التي تستند على نظرة دونية نحو المرأة لها ذات الأثر والقوة في التمييز ضد النساء حتى في حياتهن اليومية البسيطة.

وعندما نقول النساء في الكويت فنحن نعني المواطنة الكويتية باختلاف طبقتها الاقتصادية وانتمائها الاجتماعي، والكويتية البدون، والمرأة العاملة المقيمة، و العاملة المنزلية، حيث تعاني كل منهن من التمييز من دون استثناء، ويختلف هذا التمييز حسب موقعها في الهرم الطبقي، وبالتالي فإنّ أكثرهن عرضة للتمييز والتهميش هن القابعات في أسفل هذا الهرم، كونهن ينتمين لطبقة متدنية ومهمشة بشكل عام، بالإضافة لكونهن نساء بشكل خاص.

ونرى في الحركة التقدمية الكويتية أنّ مشاكل النساء في الكويت تحتاج إلى وقفة مجتمعية جادة، تحفظ حياة المرأة و كرامتها وذلك عبر المطالبة بتشريع قوانين وتشريعات ووضع ضمانات وآليات تكفل حقها في الحياة الكريمة والمساواة.

الكويت في ٧ مارس ٢٠٢٣

بكل فخر واعتزاز يحيي أبناء شعبنا الكويتي الأبي الذكرى السنوية الثانية والثلاثين للتحرير، التي تمثَل مناسبة تجسدت فيها كل معاني الوطنية والبسالة، استعاد فيها الوطن الكويتي حريته وسيادته بسواعد المقاومين والصامدين من شاباته وشبابه ونسائه ورجاله بعد غزو غاشم واحتلال غاصب على يد مجرمي النظام العراقي البائد.
وفي هذه الذكرى المجيدة نستعيد مآثر الشهداء الميامين من الكويتيين والكويتيين البدون والمقيمين الذين رووا بدمائهم أرض الوطن دفاعاً عن حريته وفداءً لاستقلاله، كما نستذكر تضحيات الأسرى من المدنيين والعسكريين وبطولات المقاومين البواسل، ونستعيد الروح الوثابة للوقفة الوطنية الجماعية الشجاعة لأبناء شعبنا في عصيانه المدني المشهود وصموده في وجه قوات الغزو والاحتلال الغاشم تمسكاً بحرية الكويت وسيادتها، كما نذكّر بما عاناه أبناء شعبنا الصامدون داخل الوطن والمشردون في المنافي طوال الأشهر السبعة للاحتلال، وفي الوقت ذاته فإننا بهذه المناسبة لابد أن نعبّر عن امتناننا لكل الشعوب والدول والقوى التي تضامنت مع قضيتنا الوطنية العادلة.
ولكننا أيضاً في المقابل نستذكر بأسف ومرارة عدم محاسبة المسؤولين، سواء كانوا حكوميين أم عسكريين، عن التخاذل والتقصير والتهاون والتراخي المخزي وانعدام المسؤولية وعدم الاستعداد لمواجهة كارثة وطنية كبرى بحجم الغزو والاحتلال، التي كانت مؤشراتها واضحة في التهديدات التي أطلقها النظام العراقي البائد وحشوده العسكرية المتمركزة على الحدود قبيل العدوان بأيام معدودة، وتكمن المأساة، وليس فقط المفارقة، في عودة معظم المسؤولين المقصرين والمتهاونين إلى مواقع المسؤولية والقرار من دون حساب أو عقاب أو حتى اعتذار, ما يعني أننا لم نستفد من الدروس القاسية والتجربة المريرة للغزو والاحتلال.
ويؤسفنا أكثر واقع الحال البائس الذي تعيشه البلاد اليوم بعد مرور اثنين وثلاثين عاماً على التحرير، عانت الكويت خلالها ما عانته من الدوران المرهق في حلقة مغلقة من الأزمات المتكررة، ما أدى إلى تفاقمها واستفحالها على جميع المستويات، بحيث أصبحت الكويت منذ العام ٢٠١٠ تواجه أزمة عامة ولا تزال ممتدة إلى يومنا هذا، وتعود هذه الأزمة العامة بالأساس إلى ثلاثة عوامل أساسية تتمثل في: سطوة نهج الانفراد بالقرار وعقلية المشيخة في إدارة الدولة …واحتدام الصراعات المعلنة والخفية بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر …وتحكم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين، التي تسعى للاستحواذ أكثر فأكثر على مقدرات الدولة ونهبها والسيطرة على مفاصل الإدارة السياسية فيها.
ولن يخدعنا ما شهدناه خلال الأشهر الأخيرة من ادعاءات عن حدوث تغيير إيجابي في نهج السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي المسيطر, ذلك أنّ واقع الحال يدحض هذه الادعاءات، التي خدعت وأوهمت كثيرين، بينما لم تتعد كونها تغييرات شكلية وجزئية في أسلوب التعامل والتحالفات وتبديلاً للطواقم المحترقة.
فواقع الحال اليوم أنّ اقتصادنا بعد مضي اثنين وثلاثين عاماً على التحرير لا يزال اقتصاداً ريعياً تابعاً غير انتاجي يعتمد على مورد وحيد ناضب ومستنزف ومتذبذب الأسعار، رغم كل الادعاءات الكاذبة بتنويع مصادر الدخل…فيما سقطت خلال هذه السنوات كل مشروعات التنمية الوهمية، التي أطلقتها السلطة…وشهدنا تقليصاً صارخاً للهامش النسبي من الحريات، وتكريساً ممنهجاً لسياسة الانفراد بالسلطة والقرار، واستخفافاً فجًّا بالدستور، وتجاهلاً متعمداً للإرادة الشعبية ولنتائج الانتخابات النيابية، ومحاولات متكررة للانقضاض على الطابع المدني للدولة الكويتية… هذا ناهيك عن تفشي الفساد على نحو غير مسبوق من دون محاسبة جدية، إن لم يكن في ظل رعاية رسمي، حيث تعرضت أموال الدولة وأملاكها واحتياطياتها واستثماراتها الداخلية والخارجية وصناديقها إلى عمليات نهب منظمة، واستأثرت قلة طفيلية من الشيوخ والرأسماليين بمقدرات البلاد ومواردها…واشتدت معاناة الغالبية الساحقة من المواطنين والمقيمين جراء التضخم والغلاء وارتفاع الايجارات وأسعار العقار والبطالة والقروض وتردي التعليم والصحة وسوء أوضاع البنية التحتية وتجاهل حلّ قضية الكويتيين البدون ومشكلة السكن والتمييز ضد المرأة…وجرى تفتيت المجتمع الكويتي وتمزيق وحدته الوطنية عبر تأجيج النزعات الطائفية والقبلية والفئوية والعائلية، وجرت تغذية متعمدة للروح العنصرية ضد الكويتيين البدون والمقيمين، بل ضد بعض فئات من المواطنين الكويتيين أنفسهم…وتراجع هامش الاستقلالية النسبية للسياسة الخارجية الكويتية وتدنى الوزن الاقليمي للكويت في المنطقة، واشتدت التبعية للمراكز الإمبريالية الغربية.
إنّ الكويتيين بعد كل ما قدموه من تضحيات وشهداء من أجل انتزاع حرية وطنهم قبل اثنين وثلاثين عاماً لا يستحقون اليوم هذا الواقع البائس الذي يعيشونه، ولا يستحقون هذا التنكّر الجاحد، الذي مارسته وتمارسه القوى السلطوية المتنفذة تجاههم، وحان الوقت لأن تتحقق لشعبنا الكويتي الأبي تطلعاته المشروعة في وطن كويتي حرّ وناهض في إطار نظام وطني ديمقراطي مدني عادل اجتماعياً بعيداً عن عقلية المشيخة وتحكّم مصالح المتنفذين، بحيث ينعم المواطن الكويتي بخيرات بلده ويسهم في تنميتها جنباً إلى جنب مع المقيم في ظل حياة كريمة.

الكويت في ٢٤ فبراير ٢٠٢٣

The civil disobedience initiated by our steadfast people in the neighborhoods and towns of occupied Jerusalem represents an important development in the resistance of the Palestinian Arab people and their response to the crimes of the Zionist occupation authorities, especially towards their retaliatory measures, abuse, torture, humiliation, daily oppression, demolition of homes and facilities, and displacement of the people.
The Kuwaiti Progressive Movement expresses its full solidarity with our people in occupied Jerusalem in their valiant civil disobedience, and also affirms its solidarity with the Palestinian Arab people in their resistance to the occupation and their struggle to obtain their freedom and their inalienable national rights represented in the right of return, self-determination, and the establishment of the Palestinian national state on all Palestinian soil with its capital. Jerusalem.
The Kuwaiti Progressive Movement calls on the proud Kuwaiti people and the Kuwaiti government to support the resilience of the Palestinians and support the resistance.
In the same context, the Kuwaiti Progressive Movement condemns the Zionist aggression and the missile bombing of Damascus, which exposes the extent of the insolence and despicableness of the Zionist enemy when it increases the pain of the Syrian Arab people and exacerbates their suffering after all the destruction and human tragedies they are experiencing as a result of the earthquake disaster, and the Kuwaiti Progressive Movement repeats Its demand to direct the greatest support and relief to the brotherly Syrian Arab people, and it condemns the continuation of the unjust economic blockade, and calls for the abolition of the so-called “Caesar Act” directed against Syria and its people.

Kuwait on February 19, 2023

يأتي العصيان المدني الذي بدأه أهلنا الصامدون في أحياء القدس المحتلة وبلداتها ليمثّل تطوراً مهماً في مقاومة الشعب العربي الفلسطيني وتصديه لجرائم سلطات الاحتلال الصهيوني، وخاصة تجاه ما تقوم به من إجراءات انتقامية وتنكيل وتعذيب وإذلال وقهر يومي وهدم للمنازل والمنشآت وتشريد للأهالي.
وتعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تضامنها الكامل مع أهلنا في القدس المحتلة في عصيانهم المدني الباسل، وكذلك تؤكد تضامنها مع الشعب العربي الفلسطيني في مقاومته للاحتلال ونضاله من أجل نيل حريته وحقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي الأبي والحكومة الكويتية إلى دعم صمود الفلسطيني وإسناد المقاومة.
وفي السياق ذاته تدين الحركة التقدمية الكويتية العدوان الصهيوني والقصف الصاروخي على دمشق، الذي يفضح مدى خسّة العدو الصهيوني ودناءته عندما يزيد آلام الشعب العربي السوري ويفاقم من معاناته بعد كل ما لحق به من دمار وما يعيشه من مآس إنسانية جراء كارثة الزلزال، وتكرر الحركة التقدمية الكويتية مطالبتها بتوجيه أكبر دعم وغوث للشعب العربي السوري الشقيق، وتشجب استمرار الحصار الاقتصادي الجائر وتطالب بإلغاء ما يسمى "قانون قيصر" الموجّه ضد سوريا وشعبها.

الكويت في ١٩ فبراير/ شباط ٢٠٢٣

لئن كان الشعب الكويتي قد تفاعل مع التوجهات الايجابية التي وردت ضمن الخطاب الأميري في ٢٢ يونيو ٢٠٢٣، وعبّر بشكل ملموس في الانتخابات النيابية الأخيرة عن رغبته في طيّ صفحة العبث بالدستور والتلاعب بمقدرات البلاد وتحكّم مصالح الفاسدين والمتنفذين، واستهدف حينذاك الدفع باتجاه الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، ومكافحة الفساد، ومعالجة المشكلات الأساسية، إلا أنّ استقالة الحكومة في ٢٣ يناير الماضي قد أعادت البلاد مجدداً نحو ذلك الدوران المرهق للأزمة السياسية الممتدة منذ العام ٢٠١٠، وكان واضحاً أن تلك الاستقالة لا صلة لها بما يسمى توتر العلاقة بين المجلس والحكومة، وإنما هي أقرب ماتكون إلى محاولة سلطوية أخرى لفرض واقع سياسي جديد يعيد السطوة لنهج الانفراد بالقرار، وإدارة الدولة بعقلية المشيخة، وذلك بالترابط مع صراعات مراكز النفوذ داخل مواقع السلطة.
ويأتي دليلاً على هذا الاستنتاج ما نراه من تعطيل متعمّد لأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ نحو شهر، حيث لم يتم تكليف رئيس جديد للوزراء، بينما توقفت اجتماعات مجلس الأمة رغم توافر النصاب، وبذلك عدنا إلى حالة الانسداد السياسي، وأصبحنا نقف في نفس الخانة التي كانت قائمة خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، وقادت إلى الاعتصام النيابي المشهود في مقر مجلس الأمة والاعتصامات الشعبية الليلية الحاشدة في ديوانيات النواب المعتصمين.
إننا ندرك أنً الأسباب العميقة للأزمة العامة، وليس فقط الأزمة السياسية، لا تكمن فيما يسمى توتر العلاقة بين السلطتين، وإنما تكمن بالأساس في العوامل الثلاثة المتداخلة التالية:
وأولها: سطوة نهج الإنفراد بالقرار وعقلية المشيخة .
وثانيها: احتدام الصراعات المعلنة والخفية بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر، وإن تغيرت الأسماء وتبدلت المواقع.
وثالثها: تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين، التي تسعى للاستحواذ أكثر فأكثر على مقدرات الدولة والسيطرة على مفاصل الإدارة السياسية فيها.
فهذه هي مكامن العلّة، وقد حان الوقت لأن يتم تجاوز هذا الوضع البائس والضار عبر حركة شعبية تفرض إرادتها للخروج منه، وذلك بالاستناد إلى مصالح الغالبية الساحقة من الناس، وبالاستناد إلى المبادئ الديمقراطية والأسس الدستورية… إذ لم يعد مقبولاً الاستخفاف بالدستور وبالإرادة الشعبية… ولا يمكن قبول استمرار هذا الدوران المرهق للبلاد والمجتمع والدولة في هذه الحلقة المغلقة… ولا يجوز أن تمتد أكثر مما امتدت حالة الجمود والركود والشلل التي تعيشها الكويت.

الكويت في ١٧ فبراير ٢٠٢٣

تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تعاطفها مع ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا، ونتيجة للحرب والحصار الاقتصادي الجائر على سوريا وشعبها وعدم توافر الإمكانيات لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية من معدات ومستلزمات طبية ونقص في كوادر وطواقم انقاذ المنكوبين والمصابين، تناشد الحركة التقدمية الكويتية جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى المبادرة لتقديم أسرع عون ممكن للمتضررين من الزلزال، والمباشرة بجمع تبرعات شعبية ورسمية في الكويت لإسعافهم ومساعدتهم عبر الجهات الممثلة للهلال والصليب الأحمر في سوريا

٦ فبراير ٢٠٢٣

The Kuwaiti Progressive Movement expresses its sympathy with the victims of the recent earthquake that struck Syria and Turkey, and as a result of the war and the unjust economic blockade on Syria and its people and the lack of capabilities to confront such natural disasters in terms of equipment and medical supplies and a shortage of staff and crews to rescue the afflicted and injured, the Kuwaiti Progressive Movement appeals to the Kuwait Red Crescent Society to take initiative in providing the fastest possible Aid to those affected by the earthquake, and to start collecting popular and official donations in Kuwait to aid and assist them through the representative bodies of the Red Crescent and the Red Cross in Syria.

February 6, 2023

جاءت المجزرة الوحشية الأخيرة، التي اقترفتها قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة جنين ومخيمها مهد المقاومة الفلسطينية لتمثّل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي القذر للكيان الصهيوني الغاصب، ناهيك عن كون هذه المجزرة تصعيداً خطراً في مسلسل الاعتداءات المتكررة على شعبنا العربي الفلسطيني الصامد في وجه الاحتلال.

وتأتي هذه المجزرة الدموية الجديدة في ظل دعم إمبريالي مباشر للكيان الصهيوني، وبتواطئ مفضوح من المجتمع الدولي، مصحوباً بغطاء تآمري وقح توفره الأنظمة العربية المطبّعة لجرائم الكيان الصهيوني الغاصب، وتخاذل مخزٍ من بقية الأنظمة العربية الحاكمة.

ونحن على ثقة أكيدة من أنّه مهما تمادى الصهاينة في جرائمهم واعتداءاتهم الوحشية، فإنّ الشعب العربي الفلسطيني سيواصل صموده البطولي ومقاومته الباسلة وصولاً إلى التحرير والعودة وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وهذا ما يتطلب من القوى الفلسطينية المختلفة الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء مظاهر الانقسام والتفتت، وتحقيق التكاتف واستعادة الوحدة الوطنية، ووضع برنامج مقاومة كفاحي بالانتقال إلى مستوى الاشتباك المفتوح مع الاحتلال، بعيداً عن أوهام السلام المزعوم مع الصهاينة الغاصبين.

كما نرى أنه لم يعد مقبولاً في أعقاب هذه المجزرة الوحشية استمرار التنسيق الأمني بين قيادة السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني الغاصب، إذ لابد من سحب الاعتراف وإلغاء كافة الاتفاقات المذلة المترتبة على مؤامرة أوسلو، وليس مجرد الإعلان عن وقفها.

ومن جانب آخر فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تدين تصاعد غزوات قطعان الصهاينة للمسجد الأقصى وتكرار تدنيسه بأقدام المستوطنين وقوات الاحتلال، ونرى أنّ هذه الغزوات تمثّل جزءاً من المخطط الصهيوني لتهويد مدينة القدس وطمس معالمها الوطنية الفلسطينية والعربية، وتشكّل استفزازاً وقحاً لمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وفي الختام فإننا نطالب الحكومة الكويتية وندعو جماهير شعبنا العربي في الكويت إلى تقديم مختلف أشكال التضامن والدعم لصمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، ومواصلة الثبات على الموقف الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب… وفي الوقت نفسه فإننا نكرر إدانتنا للأنظمة الخليجية المطبّعة، ونحمّلها مسؤولية التستر على جرائم الاحتلال وتوفير الغطاء له، ونطالبها بالانسجام مع الموقف الوطني والقومي الواضح والثابت لشعوبها في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

الكويت في 27 يناير/ كانون الثاني 2023

مجزرة وراء مجزرة وحشية يرتكبها الإحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الصامد في أرضه، وبحقوقه الوطنية المشروعة. بالأمس، أقدم العدو الصهيوني الإرهابي على إرتكاب مجزرة فظيعة جديدة تأتي ضمن سلسلة ممارساته الفاشية المستمرة منذ قيام الكيان الصهيوني بحق شعبنا، وذلك في مخيم جنين الصامد المقاوم، حيث نفذ المحتل جرائمه البشعة بحق الأطفال والمرضى والعزل داخل البيوت والشوارع والمستشفى سقط جراء هذا العدوان الآثم عشرة شهداء، وعشرات الجرحى على مرآى وسمع من العالم، وأمام هذا الصمت الدولي المريع.
إن اللقاء اليساري العربي إذ يدين بشدة المجزرة الرهيبة في مخيم جنين في الضفة الغربية، وكافة الجرائم العدوانية للمحتل الصهيوني. ويدين بشدة أيضا توطؤ الإمبريالية الاميركية والعالمية وبالتكافل مع أنظمة الخيانة والتطبيع العربية وتخاذلها مع العدو الصهيوني الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتهويد فلسطين. يدعو المجتمع الدولي لتفعيل دوره والتحرك الفوري لإدانة العدوان الصهيوني الجديد والمجزرة المرتكبة بحق الابرياء في جنين، وإعتبار هذا الفعل الشنيع بمثابة مجزرة بحقه، وبحق المواثيق الدولية والشرائع الإنسانية، وتصنيف الكيان الصهيوني بالإرهابي يجب محاسبته على مجمل مجازره وممارساته الوحشية بحق الإنسانية جمعاء.
يؤكد اللقاء اليساري العربي على تضامنه الثابت مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعن دعمه المطلق لمقاومته الوطنية حتى تحقيق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية على التراب الوطني وعاصمتها القدس. هذا التضامن يجب أن يترافق بالضرورة مع إنهاء حالة الإنقسام الداخلية والعمل على تمتين الوحدة النضالية الوطنية، وقطع كافة أشكال التنسيق والمفاوضات، وتفعيل المواجهة ضد المحتل الصهيوني، وتعزيز الصمود الشعبي، والارتقاء بفعل المقاومة الوطنية إلى مستوى تضحيات شهداء جنين، كخيار وحيد من أجل إنتزاع كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.
كما يتوجه اللقاء اليساري العربي إلى كافة الجماهير والقوى والاحزاب اليسارية والديمقراطية العربية والعالمية، لإدانة العدوان الصهيوني، وتفعيل كافة أشكال التضامن والدعم مع نضال الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته التي تجسد طموحات كل الشعوب المناضلة والتواقة الى التحرير والتحرر الوطني الجذري.
المجد للشهداء، والشفاء للجرحى. والعزاء مشترك مع أهلنا في جنين وفلسطين.
هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي
27/1/2023

مداخلة أحمد الديين، عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية في ندوة "ستون عاماً على مجلس الأمة الكويتي: نقد وتقييم"
الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2023

جرى انتخاب مجلس الأمة للفصل التشريعي الأول في 23 يناير 1963، قبل ستين عاماً من يومنا هذا، وكان ذلك اليوم هو البداية الفعلية لانطلاق الحياة الدستورية والنيابية، لأن المادة 182 من دستور 1962 تقضي بأن يُعمل بالدستور من تاريخ اجتماع مجلس الأمة، على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير سنة 1963.

منطلق تحليل مسيرة الحياة النيابية ونقدها وتقييمها:
في مداخلتي هذه سأنطلق في محاولتي تحليل مسيرة العمل البرلماني في الكويت طوال العقود الستة الماضية ونقدها وتقييمها من موقع اليسار التقدمي المتمسك بالمكتسبات الديمقراطية والدفاع عنها والعمل على تطويرها وتعميقها وتوسيعها، وليس من موقع رجعي معادٍ للديمقراطية… وفي الوقت نفسه فإنني بالضرورة سأستند إلى المنهج الماركسي المادي الجدلي التاريخي في النظر إلى واقع العمل البرلماني في الكويت ومسيرته والنضال من أجل تغييره، ما يعني أنني لا يمكن أن أقوم بتحليل هذه المسيرة ونقدها وتقييمها بمعزل عن النظر أولاً وبالأساس إلى الواقع القائم، وليس فقط بالاكتفاء في النظر إلى مسيرة العمل البرلماني من زاوية النصوص والأحكام والآليات الدستورية والنيابية وحدها، فالأولوية عندنا كماركسيين هو للواقع الموضوعي وليست الأولوية للأفكار المجردة، مع الإقرار بترابطهما الجدلي وتأثيراتهما المتبادلة… وبالتالي فهناك:

• من جهة واقع التبعية للإمبريالية، التي تفرض هيمنتها على الأوضاع في بلادنا مثلما تهيمن على واقع غالبية بلداننا العربية، بل غالبية البلدان التابعة، ولهذه التبعية ومحاولات الفكاك منها انعكاساتها وتأثيراتها وتناقضاتها على واقع الحياة السياسية في بلادنا.
• وهناك من جهة أخرى طبيعة السلطة، وأقصد طبيعتها الطبقية وطبيعة حلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي التابع، وعقلية المشيخة، التي تتحكم في جوانب مهمة من مفاصل الحياة السياسية، وضمنها الوضع الدستوري والممارسات السياسية والنيابية.
• وهناك من جهة ثالثة الصراع الاجتماعي أو لنكن أكثر تحديداً الصراع الطبقي الدائر في المجتمع الكويتي بكل تناقضاته وتعقيداته وحركته، وضمن هذا السياق نلاحظ تبدل مواقع البرجوازية الكويتية التي تراجعت من كونها طبقة ذات مصالح وتوجهات متناقضة نسبياً مع السلطة بهذا القدر أو ذاك، بحيث كانت بمثابة "الحامل الاجتماعي" لراية النضال الديمقراطي في الفترة بين ثلاثينيات إلى أواسط ستينيات القرن العشرين ولكنها في أواسط السبعينيات عندما تنامت طبيعتها الطفيلية وتشابكت مصالحها مع السلطة فقد تحولت إلى حليف للسلطة وشريك فيها، بل أصبحت هي الركيزة الطبقية الأساسية للسلطة وقاعدتها الاجتماعية، وتراجعت نزعتها الليبرالية لتبرز نزعتها الرجعية سياسياً والنيوليبرالية اقتصادياً، وتحولت من طبقة لها مصلحة في إحداث شيء من الإصلاح والتغيير إلى طبقة ذات مصلحة في الحفاظ على الأوضاع القائمة ومنع تطورها، وهذا ما انعكس بالضرورة على دورها في الحياة السياسية وفي العمل البرلماني… وكذلك هناك عنصر آخر لا يقل أهمية وهو بروز دور ممثلي البرجوازية الصغيرة والفئات الوسطى من البرجوازية على المستوى السياسي بدءاً من أواسط سيتنيات القرن العشرين، بكل تذبذباته وانتهازيته وتناقضاته… وهناك عنصر آخر وهو بروز دور الطبقة العاملة والفئات الشعبية وحركتها النقابية العمالية وصولاً إلى قيام حزبها السياسي المستقل بدءاً من أواسط سبعينيات القرن العشرين، وما يحمله هذا من دلالات تتصل بتوسيع دائرة العمل السياسي، التي كانت مقتصرة على الطبقة البرجوازية الكبيرة، والتبدلات التي جرت على مكونات الحركة السياسية وتوجهاتها ومواقفها.
• وهناك من جهة رابعة حالة التخلف الاجتماعي والثقافي التي جرى تكريسها عن عمد ومحاولة إحياء البنى التقليدية القبلية والطائفية والعائلية واستغلالها في الحياة السياسية عموماً، والانتخابية تحديداً.
• وهناك من جهة خامسة التأثيرات السلبية لسيادة قيم المجتمع الاستهلاكي التي انعكست من بين ما انعكست عليه، على الحياة السياسية، بما فيها الممارسة النيابية.
• وهناك من جهة سادسة الصراع حول قضية الديمقراطية بين السلطة وحلفها الطبقي من جانب والقوى الشعبية والديمقراطية من جانب آخر الذي شهد معارك كبيرة في مواجهة تزوير الانتخابات والانقلابات السلطوية المتكررة على الدستور والتضييق على الحريات والتصدي الشعبي لها والنضال من أجل إصلاحات سياسية ديمقراطية.
• وهناك من جهة سابعة موازين القوى المتبدلة، التي كانت في الغالب مختلة لغير صالح الحركة الشعبية والديمقراطية.
• وهناك من جهة ثامنة الواقع الجغرافي السياسي الهش للكويت ضمن محيطها الإقليمي بكل تناقضاته وصراعاته ومحاوره وضغوطاته وانعكاسات ذلك كله على الواقع السياسي الكويتي، وعلى الحياة النيابية.

فعلى مثل هذه العناصر من الواقع المحلي والإقليمي، بكل تناقضته، شهدنا المسار المتعرج والمأزوم للحياة السياسية في الكويت، وضمنه مسيرة الحياة النيابية.

مسيرة الحياة النيابية من زاوية البنية الدستورية القائمة:
أما إذا انتقلنا إلى مستوى آخر من التناول في النظر إلى المسيرة النيابية وذلك بالتركيز على البنية الدستورية وانعكاساتها على الممارسة النيابية، فيمكننا القول إنّ مجلس الأمة كمؤسسة دستورية نيابية، موجود ويعمل في ظل أوضاع غير مكتملة كديمقراطية برجوازية، أو على نحو أدق في ظل أوضاع غير ديمقراطية، تتمثل أبرز جوانبها في:
1- عدم اكتمال شعبية التمثيل البرلماني جراء عضوية الوزراء من غير النواب المنتخبين في المجلس، ونسبتهم تصل إلى نحو ثلث عدد النواب المنتخبين.
2- سطوة السلطة التنفيذية حيث لا يمكن أن تنعقد جلسات المجلس إلا بحضور الحكومة، ما يمنح الحكومة حق تعطيل الحياة النيابية، وهذا ما شهدناه مراراً وتكرارا.
3- منازعة مجلس الأمة في حقه المطلق بأن ينفرد وحده بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم أعماله، حيث أصبحت اللائحة تصدر بقانون يمكن للحكومة التدخل في صياغته ورده، بل يمكن للحكومة نظرياً تعديلها وإصدارها بمرسوم بقانون خلال عطلة المجلس أو حله، وذلك بدلاً من أن يصدر مجلس الأمة وحده اللائحة وفقاً للمادة 117 من الدستور التي تقضي بأن يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور . وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع.
4- محدودية سلطة مجلس الأمة في التعامل مع برنامج عمل الحكومة، حيث لا يحق له إقرار البرنامج، وإنما إبداء الملاحظات حوله، ولا يستطيع أن يمنح الحكومة الثقة على أساس هذا البرنامج أو يحجبها عنها.
5- محدودية وتقييد سلطة حجب الثقة عن الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، فهذا لا يتم بالنسبة للحكومة ككل، وإنما لأعضائها منفردين بشرط المرور أولاً بآلية الاستجواب، وأما رئيس الوزراء فهناك مبالغة في تحصينه يتحدث عنها الدستور نفسه في مذكرته التفسيرية.
6- الانتهاك الذي تعرضت له الحصانة النيابية الموضوعية بدءاً من العام 2010 في سابقة محاكمة النائب الدكتور فيصل المسلم عندما أبرز الشيك الشهير، ما فتح الباب أمام تكرار تلك السابقة في انتهاك الحصانة الموضوعية للنواب في عملهم النيابي.
7- غياب الحياة الحزبية السليمة، والتأثيرات السلبية للنظام الانتخابي الأكثري الفردي، ما كرس فوضى العمل النيابي.
8- القيود التي فرضها ما يسمى قانون حرمان المسيئ على حقي الانتخاب والترشيح.
9- سلبيات انتقال نظر الطعون من المجلس للمحكمة الدستورية، حيث تقضي المادة 95 من الدستور بأن يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه وتجيز له أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية، ما أدى إلى تكرار حالات إبطال الانتخابات النيابية.
10- سلبيات منح المحكمة الدستورية حق تفسير مواد الدستور، بل إعادة تفسيرها، ما أدى إلى فرض المزيد من القيود على العمل البرلماني، فعلى سبيل المثال جرى تقييد حق السؤال البرلماني عندما صدر عن المحكمة الدستورية قرار تفسيري بشأن المادة 99 في العام 2005، مع أن المادة 173 حصرت مهام المحكمة الدستورية في الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ولم تشر إلى اختصاصها في تفسير أو بالأخرى إعادة تفسير نصوص الدستور.
11- ما تم فرضه من سوابق غير مقررة دستورياً بشأن الرقابة القضائية المسبقة على القوانين… مثلما حدث في 2019 وفي السنوات الأخيرة عندما اعترض مجلس القضاء الأعلى على بعض اقتراحات القوانين، وأبرزها اقتراح قانون الهيئات السياسية، وكذلك اعتراضه على اقتراحات قوانين أخرى تتصل بتنظيم القضاء… علماً أنّ مجلس القضاء الأعلى يمثّل على أرض الواقع قوام المحكمة الدستورية، وبذلك أصبح للقضاء رقابة مسبقة على التشريع غير ذات أساس دستوري إلى جانب الرقابة اللاحقة المتاحة دستورياً.

وكذلك فإنه لا يمكن نقد وتقييم مسيرة الحياة النيابية بمعزل عما تعرض له مجلس الأمة والحياة الدستورية والنيابية من تزوير فجّ في انتخابات 1967، وما تكرر من تعطيل غير دستوري في 1976 و1986، والانقطاعات في مسيرة الحياة النيابية بسبب تكرار الحلّ في 1999 و2006 و2008، وإبطال الانتخابات النيابية أكثر من مرة.
وفي الوقت ذاته لا يمكن القفز على ما قامت به السلطة وحكوماتها المتعاقبة بالتواطؤ مع الغالبية أو الأقلية النيابية المحسوبة عليها من استهتار بالدستور عبر بدعة تأجيل الاستجوابات منذ 2010، وبدعة تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها في مجلس2020، وبدعة تأجيل جلسات مجلس الأمة لفترات طويلة خارج إطار تطبيق المادة 106 من الدستور المتصلة بتأجيل الجلسات بمرسوم.

تساؤلات مغرضة:
ولنكون قريبين من النقد الشائع لمسيرة الحياة النيابية في الكويت فإنه كثيراً ما تثار انتقادات مغرضة تستهدف الحط من قدر مجلس الأمة والحياة النيابية، من بينها: انعدام الإنجاز، ومسؤولية مجلس الأمة عن تعطيل التنمية، ودوره في تقييد الحريات.
ونبدأ بالتساؤل الأول: ماذا قدم مجلس الأمة؟
لست هنا بصدد تقديم صورة وردية عن الحياة النيابية وأداء مجالس الأمة المتعاقبة، ولكن هناك قائمة طويلة من التشريعات والأعمال الرقابية المهمة والمفيدة للمجتمع والدولة والاقتصاد الوطني التي أنجزتها مجالس الأمة طوال الستين سنة الماضية، مع استثناء سنوات الانقطاع، من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
في مجلس الأمة الأول 1963: إقرار قانون التعليم الإلزامي، وقانون إنشاء ديوان المحاسبة، وقانون إنشاء بنك التسليف والادخار، ورفض الاتفاقية المجحفة التي قدمتها شركات النفط الأجنبية للكويت بشأن تنفيق العائدات.
وفي مجلسي الأمة الثالث 1971 والرابع 1975: رفض اتفاقية المشاركة النفطية المجحفة بحق الكويت، وإقرار قانون تأميم الشركات النفطية الأجنبية، وإنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وإنشاء محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، إقرار قانون الوصية الواجبة.
وفي مجلس الأمة الخامس 1981: التصدي لمشروع الحكومة لتنقيح الدستور.
وفي مجلس الأمة السادس 1986: إقرار خطة التنمية والقانون رقم 60 لسنة 1986 بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مجلس الأمة السابع 1992: ملاحقة قضايا سرقات المال العام في الناقلات والاستثمارات الخارجية، وإقرار قانون حماية المال العام وقانون محاكمة الوزراء، وتشكيل لجنة تقصي الحقائق عن التقصير والتهاون في مواجهة الغزو والاحتلال.
وفي مجلس الأمة العاشر 2003: إقرار قانون الحقوق السياسية للمرأة.
وفي مجلس الأمة الحادي عشر 2006: إلغاء نظام الدوائر الخمس والعشرين وإقرار قانون الدوائر الخمس بأربعة أصوات بعد الحملة الشعبية "نبيها خمس".

ويليه ذلك التساؤل عن إنجازات مجلس الأمة تساؤل مغرض آخر عن دور مجلس الأمة في تعطيل التنمية.
وهنا نستذكر مثالاً مشهوداً… إذ كانت آخر أعمال مجلس الأمة في العام 1986 قبيل الانقلاب السلطوي الثاني على الدستور في الثالث من يوليو ذلك العام تتمثّل في إقرار خطة التنمية وإقرار القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، فيما كشف لنا الواقع الملموس أنه في ظل تعليق عدد من مواد الدستور وتعطيل الحياة النيابية وفرض الرقابة الحكومية المسبقة على الصحف وانفراد السلطة بالقرار لم تتحقق التنمية الموعودة، وإنما شهدنا وقوع العديد من جرائم الاختلاسات الخطيرة للمال العام.
وكذلك هي حال التنمية المعطلة خلال سنوات الانقلاب السلطوي الذي سبقه في العام 1976 التي شهدنا خلالها بروز كارثة المضاربات في سوق المناخ ولم نشهد التنمية المزعومة.
إن غياب التنمية لا علاقة له بمجلس الأمة، التي يدعى أنه عطلها، بقدر ما أنّ غياب التنمية يعود بالأساس إلى تحكّم المصالح الطبقية الطفيلية الضيقة للقوى المتنفذة والمسيطرة على مقدرات البلاد، وطبيعة التوجهات والسياسات والقرارات الاقتصادية المتخذة لخدمة تلك القوى، التي لا مصلحة لها في التنمية، بقدر ما لها مصلحة مباشرة في المزيد من الاستحواذ واستغلال النفوذ والتنقيع والفساد والمضاربات.

وأخيراً يبرز أمامنا التساؤل المغرض الثالث عن دور ومسؤولية مجلس الأمة في تقييد الحريات.
ذلك أنه جرى بالفعل فرض العديد من القوانين المقيدة للحريات خلال السنوات الستين الأخيرة عبر إقرارها في مجلس الأمة، ولكن تلك الترسانة من القوانين غير الديمقراطية كانت نتيجة تواطؤ حكومي نيابي، بدءاً من مجلس الأمة الأول في العام 1965 عندما مررت الحكومة والغالبية النيابية الموالية لها قوانين الموظفين والأندية والتجمعات والمطبوعات والنشر، ما اضطر نواب المعارضة الوطنية الثمانية إلى الاستقالة من عضوية ذلك المجلس… مروراً بمجلس 1967 المزور، الذي شرّع واحداً من أخطر القوانين المقيدة للحريات، وهو القانون 31 لسنة 1970 بشأن تعديل قانون الجزاء فيما يتصل بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي… وفي العام 2016 عندما مررت الحكومة والنواب المحسوبون عليها قانون حرمان المسيئ سيئ الذكر.
باختصار، ليس مجلس الأمة كمؤسسة ولا النواب جميعهم، بل الحكومة والغالبية أو الأقلية النيابية المحسوبة عليها هي التي شرّعت عشرات القوانين المقيدة للحريات.

التقصير في الرقابة المالية:
مثلما هو معروف تاريخياً فقد ارتبط نشوء البرلمانات في العالم بمحاولات فرض رقابة مالية على مصروفات إنفاق الملوك والأمراء والحكام المطلقين ولتنظيم الموازنات العامة في الممالك والإمارات والدول، حيث تمثل التشريعات المالية والرقابة عليها أهم اختصاصات المجالس النيابية، ولكننا في الكويت نشهد ظاهرة بالغة السلبية تتمثل في الاستخفاف بهذين الاختصاصين، عبر سلق قوانين الميزانيات وإقرارها جميعاً في جلسة واحدة، وتجاهل اعتماد الحسابات الختامية للوزارات والهيئات العامة، ما أدى إلى زيادة الهدر في الإنفاق الحكومي وفتح الباب أمام عدم انضباط أوجه الصرف في الميزانية… ما يتطلب الانتباه إلى هذه السلبية وضرورة نقدها وعدم السكوت عليها.

العمل النيابي جزء من العمل السياسي وليس هو العمل السياسي:
ابتلينا في الكويت بثقافة خاطئة سائدة عند الناس، بل في صفوف القوى السياسية وفي وسائل الإعلام تركز على الانتخابات والعمل النيابي وتعوّل عليها على نحو مبالغ فيه، بل تكاد تحصر العمل السياسي في العمل النيابي، بينما هو جزء منه وأحد مجالاته.
وحتى بالنسبة للقوى الديمقراطية فإنّ معظمها يقلل من أهمية أوجه العمل السياسي والجماهيري الأخرى ويركز على العمل النيابي وحده كوسيلة للإصلاح والتغيير، بينما أكدت لنا التجارب التاريخية والخبرات الملموسة أن النجاحات التشريعية والرقابية والمكتسبات الشعبية والاجتماعية والوطنية والديمقراطية التي تحققت، إنما تحققت عندما كان هناك تفاعل وتكامل بين العمل السياسي وتحديداً الجماهيري عندما كان هناك دور مؤثر للحركة الشعبية وللرأي العام مترافقاً مع العمل النيابي، حتى وإن كانت هناك أقلية نيابية إصلاحية، وليس بالضرورة اشتراط وجود غالبية مستقرة، وهذا ما شهدناه في تجارب ومعارك مهمة مثل: تاميم النفط في مجلسي 1971 و1975، وفي معركة إصلاح الدوائر الانتخابية المعنونة نبيها خمس في مجلس 2003 ومجلس 2006، وما شهدناه خلال اعتصامات النواب في المجلس والجماهير في ديوانيات النواب خلال شهر يونيو 2022 احتجاجاً على الاستخفاف بالدستور ولتحقيق مطلب رحيل الرئيسين.

ومناقشة لاقتراحات مغرضة:
في مواجهة بعض سلبيات الممارسات النيابية وتحت ذريعة إصلاح العمل النيابي جرى خلال السنوات الماضية طرح العديد من الاقتراحات المغرضة، ومن بينها اقتراح تنقيح الدستور باستحداث نظام المجلسين بدلاً من نظام المجلس الواحد، واقتراح تقييد حق النواب في استجواب رئيس الوزراء والوزراء.
صحيح أن نظام البرلمان بغرفتين ممثلتين بمجلس نواب ومجلس شيوخ أو شورى نظام موجود في العديد من بلدان العالم، ولكن استحداث مثل هذا النظام في الكويت يفترض أن يصاحبه إلغاء عضوية مجلس الأمة للوزراء من غير النواب المنتخبين، ونقل صلاحية رد القوانين من رئيس الدولة والحكومة إلى مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى، مع الالتزام بأولوية دور المجلس النيابي في أعمال التشريع والرقابة، وليس أولوية مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى أو حتى مساواتهما مع المجلس النيابي… أما استحداث نظام المجلسين مع بقاء عضوية الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة واستمرار حق رد القوانين بيد رئيس الدولة والحكومة، فإنه يعني تقليص دور المجلس النيابي وإضعافه، وهو أمر مرفوض.
أما الاقتراح المغرض الآخر لتقييد حق النواب في الاستجواب، فإنه سيؤدي إلى إضعاف الدور الرقابي للنواب، ولكن يمكن تنظيم هذا الحق، عبر وسائل أخرى من يأتي في المقدمة منها الاعتراف بالحياة الحزبية واعتماد نظام القوائم والتمثيل النسبي في العملية الانتخابية، بحيث لا يبقى العمل الانتخابي والعمل النيابي فردياً، كما هي الحال الآن، بل يصبح العمل الانتخابي والعمل النيابي مؤسسياً ومنظماً، وفي مثل هذه الحالة ستختفي أو تضمحل العديد من الممارسات النيابية المنفلتة، حيث يتم التعامل مع أحزاب وكتل منظمة وليس مع نواب فرادى تحكمهم أمزجة متفاوتة ودوافع شخصية.

ختاماً نعم لقد مضت ستون سنة على بدء الحياة الدستورية والنيابية، ولكننا في واقع الحال لا نزال نقف في المربع الأول… أما آن لنا أن نتجاوزه ونتقدم باتجاه نظام ديمقراطي برلماني متكامل الأركان؟

لم يعد خافياً على أحد أنّ استقالة الحكومة لا تعود فقط إلى الخلاف مع مجلس الأمة حول تقديم النواب بعض الاقتراحات بقوانين وتوجيه استجوابات نيابية إلى اثنين من الوزراء، مثلما يجري الترويج إعلامياً لذلك، فمثل هذه الأمور سبق أن حدثت مراراً وتكراراً خلال السنوات والعقود الماضية، وكان ولا يزال بالإمكان تجاوزها أو تطويقها.
إذ أصبح واضحاً أنّ استقالة الحكومة إنما تعود بالأساس إلى أسباب وعوامل أعمق وأبعد من ذلك بكثير، وهذه الأسباب والعوامل هي التي كانت وراء الأزمة العامة الممتدة التي عانت منها الكويت منذ 2010 ولا تزال، وهي تتمثّل في:
أولاً: احتدام الصراعات المعلنة والخفية بين مراكز النفوذ والقوى داخل السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي المسيطر، وإن تغيرت الأسماء وتبدلت المواقع، وقد شهدنا في الأشهر الأخيرة مؤشرات واضحة على تفاقم الخلافات داخل مركز القرار الحكومي وتعطيل بعض القرارات المستحقة.
ثانياً: سطوة نهج الإنفراد بالقرار وعقلية المشيخة المتعارضة مع الدستور ومبادئ النظام الديمقراطي، التي يفترض أن تكون أساس إدارة الدولة، حيث لا يزال هناك من يكرر بين الحين والآخر إدارة اسطوانة الانقلاب مجدداً على الدستور وتعطيله، مثلما حدث في 1976 و1986.
ثالثاً: تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين، التي تسعى للاستحواذ أكثر فأكثر على مقدرات الدولة وترفض في المقابل أي اقتراحات بقوانين تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الناس ومعالجة مشكلاتهم الحياتية.
ومن هنا، فإنّه ما دامت هذه الأسباب والعوامل والتناقضات قائمة، وما دامت هي التي تتحكم في المشهد السياسي وفي إدارة الدولة، فإنّ الأزمة العامة التي تعانيها الكويت لا يمكن حلّها، بل أنها ستتفاقم أكثر فأكثر.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية لم ننخدع يوماً بالأوهام التي روجها كثير من المتفائلين عن حدوث تغيير ايجابي في نهج الحكومة، فقد كنا نؤكد في مختلف بياناتنا وندواتنا ومواقفنا أنّ ما حدث لا يعدو كونه تغييراً شكلياً وجزئياً في أسلوب التعامل والتحالفات وتبديلاً للطواقم المحترقة.
وفي الختام فإننا نرى أنّ استقالة الحكومة ومحاولة جرّ البلاد نحو وضع يتم فيه تعليق الحياة النيابية والدستورية كأمر واقع أو عبر إجراءات خارجة عن نطاق الدستور، تستدعي من الشعب الكويتي ومن قواه السياسية ومنظماته النقابية والمهنية وشبابه الواعي التحلي باليقظة السياسية والانتباه إلى ما يُحاك ويُدبّر من جانب البعض… كما تستدعي توحيد صفوف كل العناصر والقوى الحريصة على المصالح والمكتسبات الشعبية والوطنية والاجتماعية وعلى الحريات والحقوق الديمقراطية والدستورية.

الكويت في 23 يناير 2023

">It is no longer a secret to anyone that the resignation of the government is not only due to the disagreement with the National Assembly over the deputies submitting some proposals for laws and directing parliamentary interrogations to two ministers, as is being promoted in the media, as such matters have already happened repeatedly during the past years and decades, and it was It can still be bypassed or outflanked.

As it became clear that the government's resignation was mainly due to reasons and factors that are much deeper and farther than that, and these reasons and factors are the ones behind the extended general crisis that Kuwait has suffered from since 2010 and still is, and it is represented in:

First: The intensification of declared and hidden conflicts between the centers of influence and power within the authority and its dominant capitalist class alliance, even if the names have changed and the positions have changed. In recent months, we have witnessed clear indications of the exacerbation of the disputes within the center of government decision-making and the disruption of some deserved decisions.

Second : The dominance of the unilateral decision-making approach and the mentality of sheikhdom that contradicts the constitution and the principles of the democratic system, which are supposed to be the basis for running the state, as there are still those who repeat from time to time turning the cylinder of the coup again against the constitution and disrupting it, as happened in 1976 and 1986.

Third: It is governed by the narrow class interests of the influential powers that conflict with the interests of the overwhelming majority of citizens, who seek to take over more and more capabilities of the state and reject in return any proposals for laws aimed at improving the standard of living of people and addressing their life problems.

Hence, as long as these causes, factors, and contradictions exist, and as long as they control the political scene and state administration, the general crisis that Kuwait is suffering from cannot be resolved, but rather it will exacerbate even more.

We are in the Kuwaiti Progressive Movement have never been deceived by the illusions propagated by many optimists about a positive change in the government's approach. We have emphasized in our various statements, seminars, and positions that what happened is nothing more than a formal and partial change in the way of dealings and alliances, and the replacement of old faces with new ones.

In conclusion, we believe that the resignation of the government and the attempt to drag the country towards a situation in which parliamentary and constitutional life is suspended as an accomplished fact (fait accompli ) or through measures outside the scope of the constitution, requires the Kuwaiti people, its political forces, trade union and professional organizations, and its conscious youth to show political vigilance and pay attention to what is simulated and orchestrated by some... It also calls for unifying the ranks of all the elements and forces that are keen on popular, national and social interests and gains, and on freedoms, democratic and constitutional rights.

Kuwait on 23 of January, 2023

البصرة – جريدة طريق الشعب

أعرب عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية الرفيق احمد الديين، عن سعادته لزيارة العراق ومدينة البصرة بعد 42 عاما على آخر زيارة له للعراق، مثمناً رفض الحزب الشيوعي العراقي غزو النظام الدكتاتوري للكويت، وتضامنه المتواصل مع الحركة التقدمية الكويتية.

وقال الديين الذي يزور مدينة البصرة حالياً، لحضور بطولة خليجي 25، انه لمس اشياء مهمة اهمها الجمهور العراقي المتفاعل مع البطولة والمتطلع الى الافضل.

وتابع في حديثه لـ”طريق الشعب”، لقد حظينا بترحيب حار من جميع المواطنين في البصرة، ونحن سعيدون ان نكون بين اهلنا ورفاقنا “.

وقال الديين: ان “الحركة التقدمية الكويتية والحزب الشيوعي العراقي حزبان ينتميان الى اسرة الحركة الشيوعية والعمالية العالمية والاحزاب الشيوعية في البلدان العربية واليسار العربي، والعلاقات بيننا قديمة ووثيقة منذ تأسيس حزبنا تحت اسم اتحاد الشعب”.

وتابع، “نحن ممتنون لموقف الحزب الشيوعي العراقي من الغزو الصدامي ورفضه الضم والالحاق والاحتلال”، وان “الحزب الشيوعي العراقي له مكانته ليس فقط على المستوى العربي بل على الصعيد الأممي. ونحن حزبان شقيقان بيننا اواصر فكر واهداف وقضايا مشتركة، سواء في اطار حركة التحرر الوطني العربية او اليسار العربي او الحركة الشيوعية”.

وزار عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية الرفيق احمد الديين مقر محلية البصرة للحزب الشيوعي العراقي. وكان في استقباله الرفيق احمد ستار، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والرفيقان حافظ الجاسم وعلي حمزة، عضوا مكتب محلية البصرة

١٧ يناير ٢٠٢٣

بقلق واهتمام نتابع في الحركة التقدمية الكويتية واللجنة الكويتية للسلم والتضامن واتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي والتجمع العمالي الأنباء المتواترة عن تزايد اندلاع حرب جديدة في منطقة الخليج والجزيرة العربية عبر استهداف الكيان الصهيوني لإيران بضربات عسكرية بتشجيع ودعم من الدوائر الإمبريالية الغربية، التي تتنامى فيها النزعات الحربية، ما سيؤدي لإشعال نيران حرب مدمرة جديدة في منطقتنا الخليجية، وما ستمثله مثل هذه الحرب من مآسٍ جديدة وتهديد للسلام والأمن في المنطقة والعالم.
فها هي طبول الحرب تُقرع، وها هي الأنباء تتوارد عن قيام رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بدعوة رؤساء الأجهزة الأمنية لجلسات سرية بشأن توجيه ضربة لإيران، وذلك في ظل تفاقم الأزمة الداخلية السياسية والاقتصادية لهذا الكيان العدواني.
وذلك في أعقاب تصريحات مقلقة صدرت عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أندريا غروسي عن انهيار المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي لواشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، حول ما يسمى "ملف إيران".
ومن هنا فإننا نحذّر من خطورة اندلاع حرب عدوانية جديدة في منطقتنا…وندعو قوى السلم في العالم إلى التصدي لهذا التوجه الخطر، وبذل أقصى ما تستطيع لمنع اندلاع نيران الحرب.

الموقعون:

أسامة العبدالرحيم أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

ناصر ثلاب رئيس اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

يوسف شموه رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

عباس عوض رئيس التجمع العمالي

الكويت في ١٦ يناير/ كانون ثاني ٢٠٢٣

">
With concern, we follow in the Kuwaiti Progressive Movement, the Kuwaiti Committee for Peace and Solidarity, the Kuwaiti Democratic Youth Union, and the Labor Group, the frequent news of the increasing and outbreak of a new war in the Gulf region and the Arabian Peninsula through the Zionist entity targeting Iran with military strikes with the encouragement and support of Western imperialist circles, in which warlike tendencies are growing. It will lead to igniting a new devastating war in our Gulf region, and what such a war will represent in terms of new tragedies and a threat to peace and security in the region and the world.
The drums of war are beating, And here is the news that the Prime Minister of the Zionist entity, Benjamin Netanyahu, has invited the heads of the security services to secret sessions regarding a strike against Iran, in light of the exacerbation of the internal political and economic crisis of this aggressive entity . This was in the wake of disturbing statements issued by the Director of the International Atomic Energy Agency, Andrea Grossi, about the collapse of negotiations aimed at reviving the Iranian nuclear agreement, as well as in conjunction with the visit of British Foreign Secretary James Cleverly to Washington for talks with his American counterpart, Anthony Blinken, on the so-called "Iran file".
Hence, we warn of the danger of the outbreak of a new war of aggression in our region...and we call on the forces of peace in the world to confront this dangerous trend, and to do everything they can to prevent the outbreak of war.

Osamah Alabdulrahim - Secretary of Central Committee in Kuwaiti Progressive Movement

Nasser Thallab - Chairman of Kuwaiti Committee for Peace and Solidarity

Abbas Awadh - President of Labor Group

Yousef Shammo - President of Kuwait

Democratic Youth Union

في الوقت الذي تتحدث فيه الأوساط السياسية والإعلامية عن أزمة سياسية كامنة أو بالأحرى عن حلقة جديدة من مسلسل الأزمة العامة، التي خيمت على الكويت منذ العام ٢٠١١ ولا تزال…وفيما يجري في المجالس المغلقة وبعض حسابات التواصل الاجتماعي تداول التسريبات المتفاوتة ما بين معلومات وإشاعات عن توتر العلاقات وتفاقم الخلافات داخل مركز القرار الحكومي، وعن تعطيل بعض القرارات المستحقة، ناهيك عن العودة إلى تكرار اسطوانة التلويح بالانقلاب مرة ثالثة على الدستور، فإنّ الغالبية الساحقة من المواطنين مغيبون تماماً عن حقيقة ما يُثار، ولا يعلمون ما يدور حولهم، وكأنهم غرباء دخلاء لا شأن يعنيهم بما يحدث في الدولة وسلطاتها، بينما هم بالأساس أفراد الأمة، التي يُفترض أنها مصدر السلطات جميعاً، وفقاً لأحكام الدستور.

ومن هنا، فإنه لم يعد مقبولاً أن يغيّب الرأي العام عن هذه الأزمة وأسبابها وأبعادها وتداعياتها، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون التسريبات والإشاعات هي المصدر الرئيسي للمعلومات، إذ لابد من مصارحة الشعب بحقيقة ما يدور وتوضيح عناصر الخلاف وبيان المواقف على نحو شفاف يتناسب مع ما هي عليه الأمور في أي دولة دستورية تحترم شعبها ولا تتعامل معه باستخفاف، مثلما هي حالنا الآن.

وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية فقد سبق لنا أن أكدنا أكثر من مرة في بياناتنا وتصريحات قياديي الحركة وندواتهم، أننا بعيداً عن أية أوهام وتفاؤل ساذج، ندرك أنّه لم يحدث تغيير جديّ في نهج السلطة، ولم يتم بعد طيّ صفحة الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ العام ٢٠١١، وإن كل ما هناك لا يعدو كونه تغييراً شكلياً في بعض أساليب التعامل ولغة الخطاب الرسمي عبر إطلاق الشعارات والوعود؛ وتبديل الطاقم واستبعاد العناصر المحترقة من المسؤولين في أجهزة الدولة، وإعادة ترتيب لبعض الأوراق والتحالفات، فيما لا تزال طبيعة السلطة وحلفها الطبقي المسيطر على ما هي عليه من حيث سطوة عقلية المشيخة وتحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقلة الرأسمالية المتنفذة، وإن تغيرت وجوهها وأسمائها… وفي ظل وضع كهذا فمن الطبيعي أن يتم تعطيل أي محاولة انفراج فعلية، وأن تجري عرقلة أي مسعى جاد نحو الإصلاح السياسي الديمقراطي، فما بالك بإنجاز التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية؟!

ونقولها بوضوح، ليس هناك من سبيل لتصحيح مسار الدولة؛ ولا لإصلاح الأوضاع السيئة والمتخلفة؛ بل لا يمكن إنهاء هذا العبث المؤلم في حياة الناس ووضع البلد ومصيره، ولن يتحقق التغيير المنشود، إلا بوجود حركة شعبية ديمقراطية فاعلة وضاغطة على الأرض، مترافقة مع عمل برلماني جماعي منظم وليس عشوائياً فردياً، مثلما هي الحال الآن، بحيث يتغيّر أولاً ميزان القوى المختل، وحينذاك فقط يمكن أن يتم تجاوز الوضع الراهن المتعثّر، ويمكن تحقيق تغيير جدي على النهج المتبع، والتوافق على الشروع في تحقيق الإصلاح المنشود، وصولاً إلى ما يفترض تحقيقه من تحديث للدولة وتنمية للبلاد على أسس وطنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.

الكويت في ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢

بيان التقدمية الكويتية حول الاشاعات وتغييب المواطن عن الحقيقة تنزيل

يوماً بعد يوم تثبت الحكومة عدم جدية ادعائها بتغيير النهج السلطوي، الذي تنتهجه، وإنّ كل ما يُدعى عن حدوث تغيير ايجابي في نهج الحكومة، إنما هو مجرد تغيير شكلي وجزئي في أسلوب التعامل والتحالفات وتبديل الطواقم المحترقة.
فقد جاء الاعتراض الحكومي اليوم في لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بمجلس الأمة على الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب بشأن "القوائم النسبية"، ليؤكد هذا الاستنتاج، وذلك بمعزل عن أي أوهام متفائلة وافتراضات مبالغ فيها عن تغيير النهج.
إن الاعتراض الحكومي على اقتراحات قوانين "القوائم النسبية" يعني بوضوح أنّ السلطة تعارض من حيث المبدأ إصلاح النظام الانتخابي وترفض أي خطوة جادة باتجاه الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي، وبالتالي فإنها ستحاول الإبقاء على النظام الانتخابي المعيب، الذي يكرّس الطابع الفردي غير السياسي وغير المؤسسي للعملية الانتخابية والعمل البرلماني.
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتوجه إلى التيارات السياسية ومجموعات الضغط والقوى الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني، وكل مَنْ يتطلع إلى تحقيق الإنفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي، وندعوهم إلى التخلي عن الأوهام والعمل على تعبئة الرأي العام الشعبي بكافة وسائل العمل السياسي والجماهيري المشروعة والمتاحة للتصدي للنهج غير الديمقراطي للسلطة، وتصليب الموقف النيابي المهادن، والتحرك من أجل دفع الحكومة إلى القبول باستحقاقات الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي، التي طال انتظارها ولا يصح المماطلة فيها وتأخيرها.

الكويت في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

ترحب الحركة التقدمية الكويتية بالقرار الأخير لمجلس الأمة باستعجال مناقشة تقريري لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين بشأن "القوائم النسبية" و"المفوضية العليا لإدارة الانتخابات" في جلسة ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢.

وتدعم الحركة التقدمية الكويتية الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب موضوع التقريرين بشأن "القوائم النسبية" و"المفوضية العليا لإدارة الانتخابات" لأنها تصحح العديد من سلبيات النظام الانتخابي الفردي والأكثري المعمول به حالياً، وتضع أسساً مطلوبة لقيام نظام انتخابي ديمقراطي عادل، وذلك كخطوات مستحقة باتجاه البدء بتنفيذ الإصلاح السياسي الديمقراطي، الذي طال انتظاره.

وتدعو الحركة النواب والحكومة إلى إقرار القانونين الإصلاحيين بالمداولتين الأولى والثانية معاً في الجلسة المحددة ذاتها، وتأمل أن يكون الموقف الحكومي تجاههما ايجابياً وغير ملتبس، بحيث لا يتعرض القانونان للرد بعد إقرارهما.

كما تتطلع الحركة التقدمية الكويتية إلى أن يتم، إما في المداولة الثانية، أو عبر اقتراح قانون جديد لاحق، اعتماد توزيع عادل لأعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية الخمس، بحيث يتم تصحيح التفاوت الصارخ وغير العادل القائم حالياً بين أعداد الناخبين في هذه الدوائر.

الكويت في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢

باسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية أحيي الحضور الكريم وأعضاء المؤتمر الوطني والعربي السادس لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر العتيد، وأشكر الرفاق والإخوة في اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، على تنظيمهم هذا المؤتمر تحت شعار "مجابهة التطبيع مع الكيان الصهيوني مهمة وطنية وقومية" وعلى دعوتهم الكريمة لي للحديث في هذه الجلسة.
وسأركز حديثي في هذه المداخلة على العوامل التي أدت إلى تميّز التجربة الكويتية في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
وبداية لابد من توضيح أن مقاومة أي شعب عربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني، بما في ذلك مقاومة شعبنا العربي في الكويت للتطبيع، إنما هي جزء من واجب مستحق علينا كشعوب عربية، انطلاقاً من حقيقة أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب، سواء كان خطر الكيان الصهيوني الاستيطاني التوسعي الغاصب المزروع على أرضنا العربية كقاعدة متقدمة ومقيمة للهيمنة الإمبريالية على المنطقة، أو ما تمثله الحركة الصهيونية العالمية كحركة عنصرية عدوانية رجعية تستهدفنا كشعوب وبلدان عربية بمخططاتها وبمؤامراتها وبتحالفها مع القوى الإمبريالية المهيمنة لإحكام قبضتها على منطقتنا وبلداننا ومواصلة نهب مواردنا وتعطيل طاقات مجتمعاتنا وتفتيت بلداننا وإشغال شعوبنا بصراعات طائفية لا طائل من ورائها وبحروب أهلية مدمرة، بحيث يتسيّد الكيان الصهيوني وتتكرس التبعية أكثر فأكثر للمركز الإمبريالي العالمي… وبالتالي فإننا كشعوب عربية مستهدفون ولذا فإننا معنيون بالضرورة بمواجهة الخطر الصهيوني، ومقاومة الكيان الصهيوني الغاصب ومقاومة التطبيع معه.
وفي الوقت نفسه فأنّ مقاومة أي شعب عربي، بما في ذلك شعبنا العربي في الكويت للتطبيع مع الكيان الصهيوني، إنما هو أحد أبسط أشكال التضامن مع شعبنا العربي الفلسطني وحقه الثابت والأكيد في تحرير أرضه، وحقه في العودة وتقرير المصير وحقه في اقامة دولته الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وبفخر أقولها واضحة صريحة أن مقاومة الشعب العربي في الكويت للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب تمثّل إحدى النماذج المتميزة، التي تستحق التوقف أمامها والتمسك بها والبناء عليها وتطويرها وتعزيزها.
وعندما نعود إلى العوامل التي شكّلت هذه التجربة المتميزة في مقاومة التطبيع، سنجد أمامنا العوامل التالية:
أول هذه العوامل: رسوخ الانتماء العربي للشعب الكويتي والدور المشهود للحركة القومية العربية في الكويت عبر تاريخها السياسي الحديث والمعاصر، فقبل ستة وثمانين عاماً من يومنا هذا وتحديداً في شهر أكتوبر/ تشرين أول من العام 1936، بادر شباب الكويت إلى تكوين أول لجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الحركة الصهيونية والانتداب البريطاني، وكانت تلك اللجنة تسمى “لجنة أكتوبر” وتضم سبعة أعضاء، حيث نظمت مهرجانا جماهيريا وجمعت تبرعات مالية للثورة الفلسطينية… ويسجل تاريخ الكويت بفخر الدور اللوجستي المشهود والشجاع للمرحوم عبدالحميد الصانع في تهريب السلاح إلى ثوار فلسطين خلال ثورة 1936، ولاحقاً في العام 1937 بعد صدور تقرير “بل” الداعي إلى تقسيم فلسطين، ألّف شباب الكويت لجنة أخرى لدعم الشعب الفلسطيني وكانت تلك اللجنة برئاسة المرحوم عبداللّه حمد الصقر… وفي الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين كانت الحركة الوطنية الكويتية تستند إلى بعدها القومي سياسياً وتنظيمياً عبر الدور المشهود للقيادات التاريخية لحركة القوميين العرب في الكويت وفي مقدمتهم الدكتور أحمد الخطيب، الذي كان نائباً لرئيس المجلس التأسيسي في العام 1962 وشارك من ذلك الموقع في وضع أسس الدولة الكويتية الحديثة وصياغة دستور البلاد، الذي يؤكد في مادته الأولى أنّ شعب الكويت جزء من الامة العربية، وكان للحركة الوطنية الكويتية دور ملموس في التضامن الكفاحي مع النضال التحرري لشعوب الأمة العربية، ناهيك عن الصلات الحية مع القيادات الوطنية الفلسطينية سواء المقيمة منها في الكويت أو بسبب الارتباط التنظيمي معها.
وثاني العوامل التي أدت إلى تميّز التجربة الكويتية في مقاومة التطبيع تعود إلى: الدور المقدّر لأبناء فلسطين في المساهمة ببناء الكويت منذ ثلاثينات القرن العشرين، الذين تمثلت طليعتهم الرائدة في المعلمين الفلسطينيين الأوائل الذي ابتعثهم الحاج أمين الحسيني إلى الكويت قبل استقلالها وقبل اكتشاف النفط فيها، وبعد ذلك تنامى الدور الهام لأبناء فلسطين في الكويت على نحو ملموس في مختلف جوانب الحياة الكويتية خلال خمسينات وستينات وسبعينات وثمانينات القرن العشرين، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الترابط والتشابك في العلاقة الحية بين الشعبين الكويتي والفلسطيني ونخبهما السياسية والثقافية وتنظيمات الحركتين الوطنيتين الكويتية والفلسطينية إلى تعزيز التضامن الكفاحي بين الشعبين ورسوخ الرفض الشعبي، بل والرسمي الكويتي أيضاً للكيان الصهيوني الغاصب، وتأكيد مركزية القضية الفلسطينية كقضية تحررية شعبية عربية.
وثالث عوامل تميّز التجربة الكويتية في مقاومة التطبيع يتمثّل في: تجسيد مقاطعة الكيان الصهيوني مبكراً في الكويت على المستوى الرسمي عبر صدور المرسوم الأميري بمقاطعة البضائع الإسرائيلة في 26 مايو 1957، وذلك قبل أن تنال الكويت استقلالها، تحت تأثير الموقف الشعبي القومي، وبعدها إنشاء «مكتب مقاطعة إسرائيل» في ذلك العام، وهو مكتب متميز بفاعليته ويعد من أنشط المكاتب العربية لمقاطعة الكيان الصهيوني، وترأسته شخصيات وطنية معروفة مثل النائب بدر ضاحي العجيل والدكتور سليمان العسكري ومحمد الغربللي.
أما العامل الرابع المهم فقد تحقق على قاعدة توافر الأساس القانوني لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني متمثلاً في عدد من التشريعات الكويتية التي تجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور، من بينها القانون رقم 21 لسنه 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعه إسرائيل، الذي يحظر ولا يزال يحظر في مادته الأولى على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا… ويحظر في مادته الثانية دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها… وكذلك المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم 5 يونيو/ حزيران 1967 وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا… إذ أننا في الكويت من الناحية القانونية في حالة حرب قائمة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهو أمر له أهميته في تثبيت أساس قانوني يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويضعه في مقام الخيانة الكبرى.
والعامل الخامس جاء نتيجة المشاركة الكويتية بالسلاح في مواجهة العدو الصهوني وامتزاج الدم الكويتي مع دماء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في معارك التصدي لحروبه العدوانية والمشاركة في المقاومة الفلسطينية، فقد أرسلت الكويت، هذا البلد العربي الصغير، قسماً مهماً من قواته المسلحة إلى الجبهتين المصرية أولاً ثم السورية قبيل عدوان الخامس من يونيو/ حزيران في العام 1967 وللمشاركة في معارك حرب الاستنزاف على قناة السويس، وفي حرب اكتوبر 1973 والمعارك التي تبعتها، حيث تم إرسال لواء اليرموك إلى الجبهة المصرية وقوة الجهراء إلى الجبهة السورية، وشارك الجنود الكويتيون ببسالة في مواجهة العدو الصهيوني واستشهد في تلك المعارك 42 من أبطال الجيش الكويتي، هذا ناهيك عن المشاركة الشعبية الكويتية في المقاومة الفلسطينية، بدءاً من مشاركة الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح في حركة المقاومة الفلسطينية ضمن “حركة فتح” حيث قاتل الغزاة الصهانية في “معركة الكرامة” الشهيرة يوم 21 مارس من العام 1968، مروراً بالعديد من شباب الكويت الذين التحقوا بصفوف المقاومة الفلسطينية في نهاية الستينات وبداية السبعينات بينهم: السفير السابق محمد القديري، الذي كان ضمن فدائيي الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وكان اسمه الحركي “الرفيق صقر”، ورجل الأعمال الكويتي المعروف عدنان عبدالقادر المسلم، الذي التحق بقواعد فدائيي الجبهة الديمقراطية في غور الأردن في 1969، والشهيد عبدالرحمن الرميح الذي التحق بجبهة التحرير العربية في لبنان، ورفيقتنا نوال دعيج العون التي التحقت بقوات المقاومة في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف العام 1982، وصولاً إلى ما تكللت به تلك المشاركات الشعبية الكويتية في حركة المقاومة الفلسطينية باستشهاد البطل فوزي عبدالرسول المجادي، الذي روت دماؤه الطاهرة أرض فلسطين المحتلة في يوم الرابع من يونيو من العام 1989، وذلك بعدما نفّذ مع مجموعة من رفاقه من مقاتلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية فدائية جريئة في مستوطنة “مسكاف عام” بالجليل، ولم تتم إعادة جثمانه الطاهر إلى أرض وطنه الكويت إلا بعد مرور أكثر من 19 عاما على استشهاده، وذلك ضمن عملية التبادل في يوليو من العام 2008.
إن المشاركة الكويتية بالسلاح في مواجهة العدو الصهوني وامتزاج الدم الكويتي مع دماء الشعب الفلسطيني والشعوب العربية في معارك التصدي للعدوان الصهيوني ومقاومته مثلت أساساً قوياً معمداً بالدم والكفاح المشترك لمقاومة الكويت الشعبية والرسمية للتطبيع.
وهذا ما سهّل على الكويتيين أن يتجاوزوا تداعيات بعض المواقف السلبية لعدد من القيادات الفلسطينية تجاه القضية الكويتية خلال غزو النظام العراقي السابق واحتلاله الكويت في العام 1990، حيث شارك عشرات آلاف الكويتيين في العديد من التجمعات والاعتصامات والفعاليات وتشكيل اللجان التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ورفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ناهيك عن المواقف الرائعة للعشرات من الشباب الرياضي الكويتي في المبادرة إلى الانسحاب من أي نشاط رياضي يضطرهم لمقابلة عناصر أو فرق الكيان الصهيوني.
ولهذا تميّزت التجربة الكويتية عن سواها في مقاومة التطبيع، ولهذا أيضاً ستبقى الكويت عصيةً على الضغوط التي تحاول فرض التطبيع عليها مع الكيان الصهيوني الغاصب.

عمّان - الأردن

10 ديسمبر/ كانون الاول 2022

الرفيقات والرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تحية رفاقية

تعرب الحركة التقدمية الكويتية عن خالص تهانيها لكم بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لقد كان للجبهة على مر التاريخ برموزها وشهدائها وثوارها عظيم الأثر في بلورة الطبيعة الوطنية والقومية والأممية للصراع مع العدو الصهيوني والإمبريالي، حيث قادت الجبهة عبر مناضليها معاركً سياسية وعسكرية ضارية ضد الكيان الصهيوني وركائزه، فقدمت مئات الشُهداء والأسرى، وحققت الانتصارات وكانت من أوضح الفصائل الفلسطينية في التمسك بالحق الفلسطيني الثابت لتحرير كامل التراب.
تأتي الذكرى الخامسة والخمسون في ظل صمود بطولي مشهود لشعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته البطلة من جهة، وفي ظل التراجع المخزي للموقف العربي الرسمي نحو القضية الفلسطينية، حيث سقط من سقط في مستنقع التطبيع، وتراجع من لم يستطع حمل ثقل القضية الفلسطينية، إلا أن هذا الفرز التاريخي مستحق وسيكون في نهاية المطاف لمصلحة القضية بعد انسحاب عناصر الضعف والخذلان.

وفي الختام، نحيي جبهتكم المناضلة، وتطلع إلى تقوية العلاقات بين تنظيمينا الشقيقين لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والشعبين الشقيقين ونضالهما المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية وللتحرر من التبعية وتحرير الإنسان العربي.

عاش نضال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين …

عاش نضال الشعب الفلسطيني المقاوم …

المجد للمقاومة...

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022

أكد أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم، أن الاتجاه إلى إلغاء الفعاليات الترفيهية والرياضية يُعد مؤشراً سلبياً يدفع باتجاه تصفية ما تبقى من الطابع المدني للدولة.

وانتقد العبدالرحيم، في تصريح لـ«الراي» ما وصفها بـ«المواقف النيابية المستفزة والقرارات الحكومية الخاضعة لها بمخالفة صريحة للدستور الكويتي، من قبل قوى رجعية ومتزمتة تسعى لفرض المزيد من القيود على الحريات الشخصية، والتدخل الفجّ في تفاصيل الحياة الخاصة للأفراد، وتكريس نمط محدد من السلوك بمعايير متزمتة والتضييق على الخيارات الخاصة للناس، وتهميش المرأة».

وأضاف: «شهدنا بالآونة الأخيرة أشكالاً مختلفة، منها عودة ممارسة الضغوط على بعض الفعاليات الفنية والرياضية وآخرها ماراثون يُنظمه أحد البنوك، وفرض الوصاية على الحياة الأكاديمية والتضييق على حرية البحث العلمي والأنشطة الثقافية في الجامعة بتوجيه أسئلة نيابية ضاغطة على كلية الآداب بالإضافة إلى جمع تواقيع مجموعة من النواب على طلب تنقيح المادة 79».

وبيّن أن «هناك واقعاً اجتماعياً بائساً أصبح يتشكّل، ونهجاً سائداً أقرب ما يكون إلى واقع الحال في الدول الشمولية الدينية، وهو ما يتناقض مع الطبيعة المنفتحة للمجتمع الكويتي والأسس المدنية التي يقوم عليها دستور البلاد، بما في ذلك تجاوز ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور في شأن كون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وفرض المحاولات المتكررة لتنقيحها بحيث تصبح المصدر الوحيد للتشريع، فيما يتم تجاهل وتهميش مصادر التشريع الأخرى، ما يمثّل انقلاباً على الأسس الدستورية المدنية التي يفترض أن تُبنى عليها الدولة الكويتية الحديثة».

جريدة الراي الكويتية
١ ديسمبر ٢٠٢٢

كلمة أحمد الديين، عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية في فعالية مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقامة تحت عنوان: الكويت والقضية الفلسطينية

في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني علينا أن نقولها واضحة صريحة: إنّ الاحتفاء بالمناسبة وحدها من دون أن يكون هناك التزام جدي بتضامن ملموس مع حق شعبنا العربي الفلسطني في تحرير أرضه، وحقه في العودة وتقرير المصير وحقه في اقامة دولته الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس، إنما هو نفاق دبلوماسي لا صلة له بالتضامن المستحق.
ومع ذلك، وعلى أقل تقدير، فإنّ يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني يفترض أن يكون بالنسبة لنا نحن الشعوب العربية يوماً لاستذكار شهداء القضية… ويوماً لتجديد حملات المطالبة بتحرير الاسرى … ويوماً للتذكير بضرورة دعم صمود الفلسطينيين وإسناد المقاومة… ويوماً لتجديد الرفض القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية… ويوماً للتصدي لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.
ونحن عندما نركز حديثنا اليوم عن الكويت والقضية الفلسطينية، مثلما هو عنوان هذه الفعالية، فإننا معنيون أولاً بأن نوضح أن التضامن الكويتي الرسمي والشعبي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ليس فضلاً ولا منّة، وإنما هو استحقاق مفروض علينا كشعب عربي وكدولة عربية… بل أضيف إلى ذلك، أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب، سواء كان خطر الكيان الصهيوني الاستيطاني التوسعي الغاصب المزروع على أرضنا العربية كقاعدة متقدمة ومقيمة للهيمنة الإمبريالية على المنطقة، أو ما تمثله الحركة الصهيونية العالمية كحركة عنصرية عدوانية رجعية تستهدفنا كشعوب وبلدان عربية بمخططاتها وبمؤامراتها وبتحالفها مع القوى الإمبريالية المهيمنة لإحكام قبضتها على منطقتنا وبلداننا ومواصلة نهب مواردنا وتعطيل طاقات مجتمعاتنا وتفتيت بلداننا وإشغال شعوبنا بصراعات طائفية لا طائل من ورائها وبحروب أهلية مدمرة، بحيث يتسيّد الكيان الصهيوني وتتكرس التبعية أكثر فأكثر للمركز الإمبريالي العالمي… وبالتالي فإننا كشعوب عربية مستهدفون ومعنيون بمواجهة الخطر الصهيوني.
وغير هذا، فإنه إلى جانب تقديرنا الايجابي العالي للموقف الرسمي الكويتي المتضامن والداعم للقضية الفلسطينية، إلا أنّه يجب أن نستذكر بفخر واعتزاز مسيرة التضامن الكفاحي الشعبي الكويتي مع شعبنا العربي الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، لنعمل على تعزيز هذا التضامن وتجسيده على نحو ملموس ومؤثر، وذلك في المحطات السبع التالية:
المحطة الأولى التي لابد من استذكارها، هي المبادرة التي أطلقها شباب الكويت قبل ستة وثمانين عاماً وذلك في شهر أكتوبر من العام 1936، عندما كوّنوا أول لجنة لمناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الحركة الصهيونية والانتداب البريطاني، وكانت تلك اللجنة تسمى “لجنة أكتوبر” وتضم سبعة أعضاء، حيث نظمت مهرجانا جماهيريا وجمعت تبرعات مالية للثورة الفلسطينية… ونستذكر الدور اللوجستي المشهود والشجاع للمرحوم عبدالحميد الصانع في تهريب السلاح إلى ثوار فلسطين خلال ثورة 1936، ولاحقاً في العام 1937 بعد صدور تقرير “بل” الداعي إلى تقسيم فلسطين، ألّف شباب الكويت لجنة أخرى لدعم الشعب الفلسطيني وكانت تلك اللجنة برئاسة المرحوم عبداللّه حمد الصقر.
المحطة الثانية بعد النكبة، هي محطة مقاطعة الكيان الصهيوني، إذ تمثلت في العام 1957 بصدور المرسوم الأميري في 26 مايو 1957 بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، قبل أن تنال الكويت استقلالها، وذلك تحت تأثير الموقف الشعبي القومي، وبعدها إنشاء «مكتب مقاطعة إسرائيل» في ذلك العام، وهو مكتب متميز بفاعليته.
المحطة الثالثة: في العام 1964 بعدما نالت الكويت استقلالها، وذلك عندما أقر مجلس الأمة القانون رقم 21 لسنه 1964 في شان القانون الموحد لمقاطعه إسرائيل، الذي صدق عليه الأمير وجرى نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بعددها الصادر في 31 مايو 1964، حيث يحظر هذا القانون الذي لا يزال سارياً «حيازة وتداول السلع الإسرائيلية بكل أنواعها»… وبعده صدر المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم 5 يونيو 1967 وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا… فنحن في الكويت من الناحية القانونية في حالة حرب قائمة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهو أمر له دلالاته وأبعاده.

المحطة الرابعة: تمثلت في إرسال الكويت، هذا البلد العربي الصغير، قسماً مهماً من قواته المسلحة إلى الجبهتين المصرية أولاً ثم السورية، ممثلة في لواء اليرموك وقوة الجهراء، حيث شارك الجنود الكويتيون في معارك حرب الاستنزاف على قناة السويس، وفي حرب اكتوبر 1973 والمعارك التي تبعتها، وفي هذه المعارك استشهد 42 من أبطال الجيش الكويتي وذلك في الفترة بين يومي 12 أبريل 1968 عندما استشهد الجندي عصام سليمان قاسم السيد، و12 أكتوبر 1973 عندما استشهد الجندي سعد منير العتيبي.
المحطة الخامسة: المشاركة الشعبية الكويتية في المقاومة الفلسطينية، وهنا نستذكر مشاركة الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح في حركة المقاومة الفلسطينية ضمن “حركة فتح” حيث قاتل الغزاة الصهانية في “معركة الكرامة” الشهيرة يوم 21 مارس من العام 1968، كما نستذكر أسماء العديد من شباب الكويت في نهاية الستينات وبداية السبعينات الذين التحقوا بصفوف المقاومة الفلسطينية، بينهم: السفير السابق محمد القديري، الذي كان ضمن فدائيي الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وكان اسمه الحركي “الرفيق صقر”، ورجل الأعمال المعروف عدنان عبدالقادر المسلم، الذي التحق بقواعد فدائيي الجبهة الديمقراطية في غور الأردن في 1969، والشهيد عبدالرحمن الرميح الذي التحق بجبهة التحرير العربية في لبنان، ورفيقتنا نوال دعيج العون التي التحقت بقوات المقاومة في أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان في صيف العام 1982، وتكللت هذه المشاركة الشعبية الكويتية في حركة المقاومة الفلسطينية باستشهاد فوزي عبدالرسول المجادي، الذي روت دماؤه الطاهرة أرض فلسطين في 4 يونيو من العام 1989، وذلك بعدما نفّذ مع مجموعة من رفاقه من مقاتلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عملية فدائية جريئة في مستوطنة “مسكاف عام” بالجليل، ولم تتم إعادة جثمانه الطاهر إلى أرض وطنه الكويت إلا بعد مرور أكثر من 19 عاما على استشهاده، وذلك ضمن عملية التبادل في يوليو من العام 2008.
المحطة السادسة: هي محطة تجاوز تداعيات المواقف السلبية لعدد من القيادات الفلسطينية تجاه القضية الكويتية خلال غزو النظام العراقي السابق واحتلاله الكويت، عندما تسامى الكويتيون على تلك المواقف المخيبة للآمال، وبادروا إلى دعم الانتفاضة الثانية في العام 2000 بمسيرة ضخمة ضمت عشرات الآلاف من المواطنين انطلقت من ساحة العلم وصولاً إلى مجلس الأمة… وتبعها العديد من التجمعات والاعتصامات والفعاليات وتشكيل اللجان التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ورفضاً للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ناهيك عن المواقف الرائعة للعشرات من الشباب الرياضي الكويتي في المبادرة إلى الانسحاب من أي نشاط رياضي يضطرهم لمقابلة فرق من الكيان الصهيوني.
المحطة السابعة، ولا أقول الأخيرة: هي المحطة الثقافية، التي لا يصح أن نتجاوزها، إذ يزخر النتاج الثقافي والإبداعي الكويتي، وخصوصاً النتاجين الادبي والشعري بالعديد من الكتابات والقصائد التي حملت الهمّ القومي والموقف التضامني مع الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته، وهذا نجده مبكراً في نتاج آدباء الكويت وشعرائها الرواد الكبار، من أمثال: فهد العسكر، صقر الشبيب، محمود شوقي الأيوبي، عبد الله زكريا الانصاري، أحمد السقاف، عبد المحسن الرشيد، وعبد الله السنان، وغيرهم.

هذه هي الكويت العربية، وهذا هو شعبها العربي الأبي، وهذه هي مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
وفي الختام، المجد للشهداء، والتحية للاسرى، وعاش نضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرير وحق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس… ونقولها واضحة: ستبقى الكويت عصيةً على محاولات فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

على الرغم من الفشل الذريع لما يسمى "الجهاز المركزي" في حل قضية الكويتيين البدون طوال اثني عشر عاماً منذ إنشائه في ٩ نوفمبر ٢٠١٠، مع أنّ مدته المقررة كانت خمس سنوات فقط، حيث اشتدت خلال هذه السنوات الاثنتي عشر القضية تعقيداً وتفاقمت فيها المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون على نحو مؤلم، إلا أنّ مجلس الوزراء رغم ذلك كله لا يزال مصرّاً على إعلان دعمه لهذا الجهاز ورئيسه، على نحو يتناقض بشكل صارخ مع الإدعاءات الحكومية بالاصلاح وتغيير النهج.
واللافت للانتباه أن يصدر بيان مجلس الوزراء الداعم للجهاز الفاشل بعد أيام من نشر افتتاحية صحيفة "القبس" لسان حال التحالف الطبقي المسيطر، التي دعت فيها الحكومة لدعم الجهاز المركزي ورئيسه في أعقاب تنامي السخط واتساع الانتقادات الموجهة للجهاز وانتشار الدعوات المطالبة بحله.
لقد حان الوقت لأن تعترف الحكومة بفشل هذا الجهاز وتستجيب للمطالبات الداعية إلى حله، وإحالة الملفات للجهات والوزارات المعنية ومحاسبة كل مَنْ أساء استخدام السلطة وتجاوز على حقوق الناس وآذى الآلاف الأسر.
ويكفي أنّ هذا "الجهاز المركزي" الذي يدعمه مجلس الوزراء في بيانه ويذكر محاسنه، طالما ادعى مراراً وتكراراً عن وجود مزورين بين الكويتيين البدون، وأقر أيضاً بوجود ما يزيد عن ٣٠ ألف مستحق وفقاً لمعاييره العنصرية، ومع ذلك لم يحل ملفاً واحداً للنيابة بتهمة التزوير، ولم يجنس واحداً من الـ٣٠ ألف مستحق حسب قوله، بل أنه بعد أن خسر العديد من القضايا المرفوعة ضده، اتخذ قراره المتعسف بحرمان غالبية الكويتيين البدون من حقهم المشروع في التقاضي أمام المحاكم.
هذا ناهيك عن حرمان أطفال الكويتيين البدون من التعليم ما اضطر مجلس الوزراء إلى إصدار تعليمات بقبول الطلبة الكويتيين البدون الذين رفض الجهاز المركزي قبولهم في المدارس… وكذلك الحال مع القرار الجائر بوقف صرف رواتب العسكريين من الكويتيين البدون المحجوزة لدى البنوك… وغير ذلك من اجراءات متعسفة دفعت العديد من الكويتيين البدون نحو اليأس والانتحار، بسبب أحوالهم المأساوية، التي فرضها عليهم "الجهاز المركزي".
إن قضية الكويتيين البدون ذات أولوية خاصة، ولا يمكن لنا أن نتصور اصلاحاً أو تغييراً تأتي به حكومة لا يكون ضمن أولوياتها انهاء هذا الملف بحل انساني قانوني شامل عادل ونهائي بعيداً عن النظرات الطبقية والعنصرية والطائفية المستندة إلى منطق رجعي لا يتماشى مع متطلبات الدولة الحديثة والمواطنة الدستورية المتساوية.
وفي الختام، فإننا نهيب بأعضاء مجلس الأمة وبجميع القوى السياسية والجمعيات الحقوقية والنفع العام والاتحادات والقوائم العمالية والطلابية وجميع قوى الشعب الفاعلة إلى تكثيف الجهود والتعاون والضغط للدفع بالتصور التشريعي المقدّم من جمعية المحامين والمعدل في "المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية" لإقراره كقانون يحقق الحل النهائي الإنساني الشامل والعادل لهذه القضية.

الكويت في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢

منذ العام ١٩٧٣ تعاقبت الاقتراحات النيابية المتتالية التي استهدفت المساس بالطابع المدني للدولة سواء عبر اقتراح تنقيح المادة الثانية أو المادة ٧٩ من الدستور، وهي الاقتراحات التي سبق رفضها، وكذلك عبر تشريع قوانين للتمييز بين الناس على أساس الدين أو الجنس، بما يخلّ بمبدأ المساواة، وتشريع قوانين أخرى لتقييد الحرية الشخصية والتدخّل في الحياة الخاصة للأفراد والوصاية على حرية الاعتقاد التي هي من الحريات المطلقة، بالإضافة إلى التضييق على حرية التعبير، حيث تمّ تشريع ترسانة من القوانين غير الديمقراطية وذلك بالتواطؤ مع السلطة، والمؤسف أنّه في ذلك كله فقد جرى استغلال الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية كشعارات سياسية، لتصوير أي اعتراض ضد هذه التوجهات والتشريعات غير الديمقراطية على غير حقيقته، وكأنّه مخالفة للدين وعداء للشريعة.

إننا عندما نتمسك بمبادئ النظام الديمقراطي وندافع عن دستور ١٩٦٢ بوصفه دستور الحدّ الأدنى، فإننا نرى أنّ المادة الثانية والمادة ٧٩ من الدستور مثلما تمّ التوافق عليهما في المجلس التأسيسي تلبيان على نحو واقعي ومتوازن الاستناد إلى الشريعة الإسلامية في التشريع بوصفها مصدراً رئيسياً له، ونتفق مع ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في هذ الشأن، ومن هنا فإننا نرفض اقتراح تنقيح هاتين المادتين على النحو الذي تكرر وذلك لأهداف سياسية وحزبية دينية وانتخابية وبدافع النفاق الديني الاجتماعي.
ومن منطلق احترامنا للدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية يجب أن نكون واضحين في رفضنا لاستغلالهما كشعارات سياسية، بما في ذلك ما جرى طرحه حول “أسلمة القوانين” لما انطوت القوانين التي جرى تشريعها تحت هذا الشعار من نواقص وتناقضات، بل ما مثلته من إساءة مرفوضة للإسلام والشريعة الإسلامية… وهذان مثالان على ذلك:

المثال الأول لهذه الأسلمة الشعاراتية للقوانين، هو التعديل الذي تمت إضافته على المادة الأولى من قانون الانتخابات المتصل بإقرار الحقوق السياسية للمرأة بحيث “يُشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية”… وهو شرط لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع الانتخابي الملموس، ولم يكن له أي مبرر عملي.

وأما المثال الآخر لمثل هذه الأَسلمة المدّعاة فنجده في القانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٦ في شأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، الذي يقرر نصاباً للزكاة ما أنزل الله به من سلطان يقلّ ويختلف عن النصاب الشرعي البالغ ٢.٥ في المئة، إذ تنصّ المادة الأولى من هذا القانون على أن “تُحصَّل نسبة مقدارها ١% سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقاً بها ميزانياتها السنوية بموجب هذه القانون أن تحدد القدر الذي يمثّل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصّل…”.
حيث يقدم هذان المثالان دلائل ملموسة على ما ينطوي عليه شعار “أسلمة القوانين” الذي يرفعه نواب الأحزاب الإسلامية من غرضية سياسية ومقاصد انتخابية أكثر منها ضرورات دينية أو حاجات عملية.
وها هو أحد أقطاب نواب تيار الإسلام السياسي يعلن عن محاولة جديدة لتقديم طلب بتنقيح المادة ٧٩ التي تنصّ على أنّه “لا يصدر قانون إلا إذا أقرّه مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير” بحيث تضاف إليها عبارة تشترط أن يكون هذا القانون متوافقاً مع أحكام الشريعة وغير متعارض معها.

إنّ هذا الطلب لتنقيح المادة ٧٩ من الدستور، الذي سبق تقديمه في العام ٢٠١٢ ورفضه الأمير حينذاك، يتجاهل ما نصّ عليه الدستور في المادة ١٧٥ من شروط موضوعية للتنقيح وهي أنّ “الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة”… وهناك مخاوف جدّيّة من استغلال هذا التنقيح للمساس بمبادئ الحرية والمساواة استناداً إلى المواقف المعلنة للعديد من النواب الإسلاميين والقوى المتزمتة التي تدعو إلى التدخّل المباشر في الحرية الشخصية والحياة الخاصة للأفراد وتحاول فرض الوصاية على حرية الاعتقاد وتعارض مبدأ المساواة بين الجنسين وتكريس التمييز على أساس المعتقد الديني… وغير هذا فإنّ التثبّت من توافق القوانين مع أحكام الشريعة الإسلامية في حال تنقيح المادة ٧٩ من الدستور يفرض أن يتم تحديد جهة ما لتقرر هذا التوافق من عدمه، وبذلك سيتم تنصيب سلطة دينية غير منتخبة فوق مجلس الأمة لتقرر ما إذا كان هذا المشروع بقانون المقدم من الحكومة أو هذا الاقتراح بقانون المقدّم من أحد أعضاء مجلس الامة متوافقاً مع أحكام الشريعة أو يتعارض معها سواء كان هذا قبل أن يقرّ مجلس الأمة القانون ويصدّق عليه الأمير أو بعد الإقرار والتصديق على القانون… وبالتأكيد فإنّ تنصيب مثل هذه السلطة الدينية غير المنتخبة سيقوّض الطابع المدني للدولة ويهدم الأسس الديمقراطية لنظام الحكم، التي تنطلق من أنّ الأمة هي مصدر السلطات جميعاً.

إنّ طلب تنقيح المادة ٧٩ من الدستور لا يستهدف تحقيق المزيد من ضمانات الحرية والمساواة، بل أنّه سيغيّر الطابع المدني للدولة الكويتية عبر قيام سلطة دينية تشريعية، وهذا على أقل تقدير عبث بالدستور ومتاجرة سياسية وانتخابية بالشريعة الإسلامية.
إننا نحمّل العابثين الجدد بالدستور المسؤولية عن عبثهم، ونناشد الشعب الكويتي والقوى الحيّة في المجتمع الكويتي وأعضاء مجلس الأمة الحريصين على النظام الدستوري إلى التحرك لاتخاذ مواقف واضحة في رفض العبث بالمادة ٧٩ من الدستور والتمسك بأسس النظام الديمقراطي وبالطابع المدني للدولة ورفض أي مساس بهما.

الكويت في ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢

الحركة التقدمية تدعو إلى التصدي لتنقيح المادة ٧٩ من الدستور دفاعاً عن مدنية الدولةتنزيل