المنشورات التقدمية

ابحث من بين أكثر من 1550 قطعة مكتوبة

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم يعزي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوفاة المناضل د. فايز رشيد
الحركة التقدمية الكويتية تؤكد موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب
مشعان البراق عضو المكتب السياسي في الحركة التقدمية الكويتية يعّبر عن تضامن الحركة مع العاملين الكويتيين البدون المهددين بالاستغناء عن خدماتهم في وزارة الصحة
The Kuwaiti Progressive Movement condemns the Zionist aggression against Syria and the encroachment of the enemy on the sovereignty of Lebanon, and renews its position rejecting normalization
الحركة التقدمية الكويتية تدين العدوان الصهيوني على سوريا وتجاوز العدو على سيادة لبنان وتجدد موقفها الرافض للتطبيع
الحركة التقدمية الكويتية تتضامن مع الشعب الليبي بعد توارد أخبار كارثة إعصار دانيال التي تعرضت لها عدة مدن في ليبيا
أسامة العبدالرحيم أمين عام الحركة التقدمية الكويتية يكتب في مجلة الهدف الفلسطينية: نكبة العرب في ذكراها الخامسة والسبعين
الحركة التقدمية الكويتية تعبر عن تعاطفها مع ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب
مجلة "الثقافة الجديدة" العراقية تحاور أحمد الديين حول قضايا الفكر الماركسي، وأزمة النظام الرأسمالي، ومستجدات الوضع الدولي، وقضايا البيئة والنفط، ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
رسالة تعزية من الحركة التقدمية الكويتية إلى الحزب الشيوعي الأردني لرحيل المناضل د. منير الحمارنة
Osamah Alabdulrahim, Secretary General of Kuwaiti Progressive Movement: We reject the neoliberal capitalist governmental tendencies by approving the VAT Agreement and confirming the recommendations to cancel the price-fixing and privatize co-ops in Kuwait
أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية: نرفض التوجهات الحكومية الرأسمالية النيوليبرالية باستعجال إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة وتأكيد توصيتي إلغاء قرار تثبيت الأسعار وخصخصة الجمعيات التعاونية
الحركة التقدمية الكويتية تدعو للتصدي للتوجّه الرقابي المرفوض لهيئة الاتصالات في مناقصة ما يسمى تطوير بوابة الكويت الدولية
الحركة التقدمية الكويتية تطالب بإلغاء أي قيود تعرقل حقّ أطفال الكويتيين البدون في التعليم… وتنبه إلى عدم الانجرار خلف الأبواق العنصرية والشخصيات المشبوهة
كلمة الرفيق ناصر ثلاب ممثل الحركة التقدمية الكويتية في حفل تأبين الفقيد المناضل أحمد الشملان
Kuwait Progressive Movement: Crisis deepens, 2022 assembly annulment departs from "June 22 speech". Constitutional exit crucial for unpopular 2020 assembly's end.
رسالة تعزية من الحركة التقدمية الكويتية للمنبر التقدمي البحريني برحيل الأستاذ يوسف العجاجي
The Kuwaiti Progressive Movement warns of the danger of the recommendations of the International Monetary Fund addressed to the Kuwaiti government
الحركة التقدمية الكويتية تنبّه إلى خطورة التوصيات الملغومة لصندوق النقد الدولي الموجهة للحكومة الكويتية
هذا ما جاء في رسالة الأمين العام للحركة التقدمية د. حمد الأنصاري إلى النائب السابق مسلم البراك أمين عام حشد من ملاحظات وانتقادات حول ورقة "مشروع الإصلاح"
التيار التقدمي الكويتي احتفل بيوم المرأة العالمي
تهنئة من المنبر الديمقراطي الكويتي للتيار التقدمي الكويتي بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني وانتخاب قيادته الجديدة
بيان بمناسبة عيد العمال العالمي صادر عن الحركة التقدمية الكويتية
بيان الإعلان عن اعتماد اسم الحركة التقدمية الكويتية بدلاً من التيار التقدمي الكويتي
الاستحواذ على الأراضي في القرن الحادي والعشرين: التراكم عبر انتزاع الملكية الزراعية
الأزمة في الاقتصاد الحقيقي: أربع مقاربات ماركسية لأزمة عام 2008 الاقتصادية العالمية
د. حسن مدن: ناظم حكمت يعود.
لماذا نحتفل بعيد العمال؟
صورة تختصر الكثير..
تغطية جريدة الطليعة لندوة التيار التيار التقدمي "الطبقات الاجتماعية و الصراع الطبقي في الكويت" التي قدمها الزميل أحمد الديين
الطليعة: انطلاق قطار الخصخصة في الكويت مخطط بيع الشركات والمؤسسات الحكومية يستهدف نهب البلاد و المال العام.
وليد الرجيب: سياسة التحالفات الناجحة.
وليد الرجيب: الانتقام من المعارضين.
د. بدر الديحاني: الموقف من الحريات لا يتجزأ!
د. بدر الديحاني: السلطة القضائية والرقابة الشعبية.
منظمة العمل: البطالة تدفع بـ 52 مليون شخص إلى خدمة البيوت.
وليد الرجيب: محاولات تفتيت المعارضة.
وليد الرجيب: جبهة إنقاذ.
الحركة التقدمية الكويتية تحذّر من المحتوى غير الديمقراطي لمسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد المقيّد للحريات
الحركة التقدمية الكويتية: قانون الانتخاب الجديد لا يمثّل إصلاحاً جدياً للنظام الانتخابي وينطوي على تعديلات رجعية تنتقص من الطابع المدني للدولة
دعوة من الحركة التقدمية الكويتية لحضور جلسة مجلس الامة يوم غد لرفض التمييز ضد المرأة ودعم استقلالية مفوضية الانتخابات
حسين باقر رئيس المكتب القانوني للحركة التقدمية الكويتية: مشروع القانون الحكومي بشأن الانتخابات يتجاهل عيوب الصوت الواحد المجزوء وينتقص من استقلالية "مفوضية الانتخابات" بإلحاقها بوزير العدل
الحركة التقدمية الكويتية تنتقد الاقتراحات النيابية الرجعية بقوانين لحرمان المرأة من تولي القضاء وإعادة الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج والوصاية على الحرية الشخصية
الحركة التقدمية الكويتية تقدم قراءة نقدية لبرنامج عمل الحكومة… وتطالب بتوضيح صياغاته الملتبسة والمنطوية على توجهات سلبية… وتدعو النواب الإصلاحيين للتصدي لها
الحركة التقدمية الكويتية تنتقد اقتراح قانون المدن الإسكانية وتراه وجهاً آخر لمشروع التمويل العقاري بتحويل السكن من حق إلى سلعة… وتقترح بدائل للإسراع في تلبية طلبات الرعاية السكنية
كل التأييد للمقاومة المسلحة في جنين والضفة الغربية وسائر فلسطين… ونحو مزيد من كسر شوكة الكيان الصهيوني وحلفائه العرب الخونة
الحركة التقدمية الكويتية تعلق على تفاصيل بعض الاقتراحات بقوانين وتدعو النواب الإصلاحيين إلى سدّ ثغراتها وإشراك الناس للضغط من أجل تمريرها
The Kuwaiti Progressive Movement condemned the provocative act of burning the Qu'ran as a dangerous turn in hate speech and hateful racism
استنكار الحركة التقدمية الكويتية للعمل الاستفزازي المتمثّل في حرق المصحف بوصفه منعطفاً خطيراً في خطاب الكراهية والعنصرية البغيضة
الحركة التقدمية الكويتية: ماذا نريد من العهد الجديد؟
الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية د. حمد الأنصاري: لا للاستفزازات المتكررة الموجهة ضد التجمعات السلمية للمواطنين في "ساحة الإرادة"
تغطية جريدة الطليعة لندوة "قانون هيئة الاتصالات...والقمع المطلوب"
القوى الوطنية والتقدمية: رفض تام للاتفاقية الأمنية الخليجية
احتفالية " التيار التقدمي الكويتي" بتكريم رواد الحركة النقابية العمالية
الحركة التقدمية الكويتية: التشكيل الوزاري وآثاره السلبية غير متوافق مع نتائج الانتخابات
Kuwaiti Progressive Movement congratulates Communist Party of Cuba on National Assembly election and re-election of Miguel Díaz-Canel as President
بيان اللقاء اليساري العربي للتضامن والدعم مع نضال الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني.
الحركة التقدمية الكويتية ترفض الزج بالكويت في الحلف الأميركي الصهيوني الشرق أوسطي.
تهنئ الحركة التقدمية الكويتية الأستاذة مها البرجس بمنصبها كنائب لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بمنطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.
الحركة التقدمية تدعو الشعب الكويتي وقواه الفاعلة للتصدي للتوجه الحكومي نحو خفض وإلغاء الدعم الأساسي لاستهداف الفئات الشعبية متدنية ومتوسطة الدخل
تأخر تشكيل الحكومة وعمق الأزمة العامة في الكويت
غيلان الشويخ الصناعية: بقلم عبدالهادي الجميل
الحركة التقدمية الكويتية تعقد مؤتمرها الاستثنائي الثالث وتقر وثيقة برنامجية وتعديلات على نظامها الأساسي.
تأبى الأرض أن تبقى صامتة
Kuwaiti Progressive Movement: Saluting Awareness and Choices
The position of the Kuwaiti Progressive Movement towards the Chinese three-point vision of the Palestinian cause
موقف الحركة التقدمية الكويتية من الرؤية الصينية للقضية الفلسطينية
تحيا الحركة التقدمية الكويتية وتستنجد بالنيابة بالوفاء بوعودها، وتدعو لتشكيل حكومة إصلاحية.
وثيقة المطلوب
الحركة التقدمية الكويتية: نرفض الوصاية الحكومية ونطالب بتعديل قانون ٢٤ لسنة ١٩٦٢
Kuwaiti Progressive Movement on 75th anniversary of Zionist entity creation: No to normalization. Support Palestinian people's steadfastness and resistance
التضامن الكويتي مع الشيوعي السوداني واستنكار الهجوم العنيف على مقرهم
رئيس المكتب القانوني في الحركة التقدمية الكويتية حسين باقر: ندعو لقانون يحمي المواطنة
اللقاء اليساري العربي/ 75 عاماً على النكبة: فلسطين بوحدتها ومقاومتها باقية
الحركة التقدمية الكويتية: لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب
مداخلة أحمد الديين في ندوة الحزب الشيوعي اللبناني حول كارل ماركس في راهنية الماركسية - بيروت 11 مايو 2023.
تهنئة الحركة التقدمية الكويتية لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني بنجاح مؤتمره الثامن
الجبهة الشعبية تستقبل وفدًا من الحركة التقدمية الكويتية.
الحركة التقدمية الكويتية: موقفها من الانتخابات وصراعها مع فساد النفوذ
The Kuwaiti Progressive Movement's Vision on Addressing Demographics following Government's Decision to Establish National Committee
الحركة التقدمية الكويتية ومعالجة التركيبة السكانية بعد القرار الحكومي
عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية يعلن التضامن مع أسير أحمد سعدات وفصائل المقاومة الفلسطينية
The Kuwaiti Progressive Movement opposes blood bag fees, rejects discrimination among patients, and the commodification of health services.
الحركة التقدمية الكويتية تعترض على فرض رسوم على أكياس الدم وترفض التمييز في الخدمات الصحية.
Statement of the Kuwaiti Progressive Movement on the occasion of first of May, International Labor Day
بيان الحركة التقدمية الكويتية بمناسبة العمال العالمي
تعليق الحركة التقدمية الكويتية حول جريمة القتل للمغدور عبدالعزيز الزعتري
الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية يبعث رسالة تهنئة تضامن للحزب الشيوعي الكوبي بنتائج انتخابات الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية وإعادة انتخاب الرئيس ميغيل دياز كانيل.
ترحب الحركة التقدمية الكويتية بالهدنة في اليمن وتدعو لإنجاز الحل السياسي النهائي.
تشكيل الحكومة وتجديد الالتزام بخطاب ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ وعدم شرعنة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض
الحركة التقدمية الكويتية تدين الجرائم الصهيونية مع الأحزاب اليسارية والاشتراكية والشيوعية العربية.
الحركة التقدمية الكويتية ترفض دعاوى الانقلاب على الدستور وتدعو لعدم شرعنة مجلس ٢٠٢٠ المرفوض شعبياً
الحركة التقدمية الكويتية تدين الجريمة الصهيونية النكراء بالاعتداء على المسجد الأقصى وتفضح الصمت الدولي وتخاذل الأنظمة العربية… وتدعو لدعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة
أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية: نتضامن مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني... وندعو لدعم شعبنا الفلسطيني.
الحركة التقدمية الكويتية: إبطال البرلمان يعمّق الأزمة ويمثّل ردّة عن "خطاب ٢٢ يونيو"... والمطلوب مخرج سياسي في إطار الدستور
بيان للحركة التقدمية الكويتية بشأن الخروج من الأزمة وتصحيح المسار
أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية: ملاحظات حول حكم إبطال مرسوم حلّ مجلس 2020 تستدعي التحذير من شرعنة الموقف وتحاسب المتسببين والمتقاعسين وعدم الارتداد عن الدستور والتزامات الأميرية
Kuwaiti Progressive Movement: Annulment of 2022 parliamentary assembly deepens crisis
الحركة التقدمية الكويتية: لسنا ضد التكويت والإحلال... ولكن نرفض القرار المتسرع بإنهاء خدمات مئات المعلمين بمَنْ فيهم أبناء الكويتيات والكويتيين البدون.
اللقاء اليساري العربي: تحية للمرأة العربية في يوم المرأة العالمي

ابحث من بين أكثر من 1550 مادة مكتوبة

التصنيفات
امسح الكل
نوع الأخبار
إعادة الضبط
شهر الأخبار
إعادة الضبط
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Tag

إزاء الوتيرة المتسارعة لخطوات التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تقوم بها بعض الحكومات العربية وفي المنطقة؛ فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نجدد تأكيد موقفنا الرافض والمقاوم للتطبيع، وذلك انطلاقاً من حقيقة أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب... واستناداً كذلك إلى أنّ أساس القضية الفلسطينية إنما يتمثّل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا.

إن العذر الذي يسوقه البعض بأنّ التطبيع سيجلب للدول المطبّعة الاستقرار والازدهار وسيجلب السلام لشعوبنا ليس إلا مُجرّد أوهام تسند سردية الإحتلال التي يسوّقها لنفسه ليستمر بتوسعه وجرائمه، وبمجرد النظر للدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني فإننا سنرى بأن تلك الاتفاقيات لم تجلب سوى الاستبداد والعسكرة والقمع والإفقار والحرمان للشعوب، كما كرّست التبعية للإمبريالية وقوّضت سيادة الدول وقيّدت حرية الشعوب.

ورغم أنّ الحكومة الحالية لكيان الاحتلال تعتبر أكثر حكومة متطرفة وعنصرية، وأنّ هدفها المعلن والرئيسي هو تصفية القضية الفلسطينية وهذا ما يظهر واضحاً بتصعيدها بعمليات التطهير الممنهج ضد كل الشعب الفلسطيني؛ ومع ذلك، نرى بعض الأنظمة تهرول للتطبيع مع هذا الكيان الغاصب، الذي يمرّ بأزمات بنيوية غير مسبوقة تهدّد بانفجار داخلي نتيجة حالتي اشتداد أزمة النظام العالمي والانهيار الداخلي للكيان، ما يتطلب منا لمصلحة شعوبنا وبلداننا العربية تقديم الدعم لصمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، والعمل على فضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، وتحويل التضامن إلى إسناد ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته.

كما يعنينا أن نشير إلى أنّ ما تقوم به بعض الأنظمة العربية بما فيها السلطة الفلسطينية مع كيان الاحتلال يمثل انحرافا عن الخط القومي والفلسطيني الوطني، وإنّ استغلال الغطاء الرسمي الفلسطيني لتمرير اتفاقيات التطبيع بهدف إنقاذ الكيان إنما هو خيانة لقضية الشعب الفلسطيني الصامد خلف مقاومته الباسلة... ونؤكد أنّه ليس من بديل سوى المقاومة والصمود والتضامن الكفاحي لشعوب أُمتنا حتى التحرير وإقامة الدولة المستقلة الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس موحدة.

ويهمنا على نحو خاص ومباشر أن نؤكد على أهمية الثبات على الموقف الوطني والقومي المتماسك للكويت في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والالتزام بالتشريعات، التي تجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور، ومن بينها القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، الذي يحظر ولا يزال في مادته الأولى على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا… ويحظر في مادته الثانية دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها… وكذلك المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم ٥ يونيو/ حزيران ١٩٦٧ وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية جميع القوى والتيارات السياسية والاتحادات والنقابات العمالية والطلابية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات المهنية وحقوق الإنسان وأعضاء محلس الأمة إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ أمتنا العربية لمقاومة الاحتلال وكافة أشكال التطبيع ومناصرة قضيتنا المركزية فلسطين وشعبها الأبي.

الكويت في ٢٨ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٣

الرفيقات والرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأعزاء

تحية رفاقية

تلقينا ببالغ الأسى في الحركة التقدمية الكويتية خبر وفاة الرفيق المناضل د.فايز رشيد الذي تشهد له ميادين الثقافة والأدب وساحات النضال وسجون الإحتلال التي لم تُطق صموده فنفته قوة المحتلين الغاشمة وعجزت بذلك ابعاده عن فلسطين التي ظل بقلمه وفكره ونشاطه السياسي والأدبي يعبر عنها ويكافح لأجلها إلى آخر يوم في حياته، حيث مثّل نموذجاً للفلسطيني الوفي لأرضه وشعبه.

وباسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية، أتقدم لكم وللرفيقة المناضلة ليلى خالد أيقونة الثورة الفلسطينية والكفاح أرملة الفقيد ورفيقة دربه وعائلته ومحبيه جميعاً بخالص تعازينا.

تحياتنا لكم.

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام

للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في 28 سبتمبر/ أيلول 2023

يوماً بعد يوم، وعبر سياسة ممنهجة موجهة ضد الكويتيين البدون للتضييق عليهم أكثر وأكثر، يستمر مسلسل قهر الفئات المهمّشة والمحرومة من شعبنا، وكان آخرها القرار المتعسف بإنهاء عقود أكثر من 120 موظفاً من الكويتيين البدون مع وزارة الصحة بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة، حيث قررت الوزارة عدم تجديد ذلك العقد وتحويل العاملين ضمنه إلى الوزارة، وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للموظفين المقيمين، إلا أنّه للأسف الشديد فقد تعثّرت إجراءات تعيين غالبية الموظفين من الكويتيين البدون بسبب الشروط المتعسفة للجهاز المركزي بشأن تجديد البطاقات الأمنية، علماً بأن الكثير من هؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم عمل في القطاع الصحّي لمدد تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ عاماً مخلصين في عملهم وعطائهم وخدمتهم وكان الكثير منهم في الصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا، وها هم يتلقون مقابل إحسانهم جزاءً ظالماً.

إن استغناء وزارة الصحة عن هؤلاء العاملين من الكويتيين البدون إنما هو إجراء متعسف وجائر وغير مبرر يمالئ السياسات العنصرية للجهاز المركزي التي يفرضها للتضييق على الكويتيين البدون على جميع المستويات وفي كل المجالات سعياً لتصفية قضيتهم بشكل غير عادل وغير إنساني، ونحن نرى أنّ هذه السياسة العنصرية وغير الدستورية أصبحت تشكّل سوطاً مسلطاً على حياة أبناء شعبنا المهمّشين والمحرومين الذين يتم ابتزازهم وإجبارهم على الإقرار بوثائق ملفقة لهم.

على ذلك نحن في الحركة التقدمية الكويتية نتضامن مع العاملين المهددين بقرار التسريح عن العمل، وندعم الإضراب الاحتجاجي عن العمل ضد هذا القرار المتعسف، وندعو جميع القوى السياسية والنقابات والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى القيام بدورها وكلاً من موقعه في الدفاع عن حقوق الناس وكرامتهم وحرياتهم.

كما نطالب أعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم في حماية حقوق الناس ومصالحهم وأرزاقهم والتصدي لهذه السياسات العنصرية وغير الدستورية، والدفع نحو إقرار الحقوق المدنية للكويتيين البدون بشكل عاجل، وبتبني التصور القانوني لجمعية المحامين المعدّل في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢ كحل نهائي شامل وعادل للقضية.

الكويت في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣

مثلما هي عادته ككيان عدواني بطبيعته وإجرامي بممارساته شن العدو الصهيوني أمس الأربعاء عدواناً جديداً على سوريا عبر قصف جوي استهدف مدن طرطوس وحمص وحماه، حيث تجاوزت طائرات العدو بكل بجاحة سيادة لبنان واخترقت أجواءه لتنفيذ ضرباتها التي تصدت الدفاعات الجوية السورية لمعظمها قبل الوصول لأهدافها.

ويأتي هذا العدوان الغاشم ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة والمستمرة منذ سنوات التي يستهدف بها الكيان الصهيوني سوريا؛ ويتجاوز منها على لبنان؛ ويقتل فيها أبناء شعبنا العربي ويُدمّر أراضينا العربية في ظل صمت دولي متواطئ وتخاذل مكشوف أمام واجب تطبيق ما يسمى القانون الدولي عندما يكون العدو صهيونياً والمعتدى عليه عربياً.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ ندين عدوان الكيان وتجاوزاته، نؤكد على أن هذا العدو يُثبت في كل يوم أنّ السلام والحرية والاستقرار والتنمية والتقدم في المنطقة لا يمكن تحقيقها ما بقي هذا الكيان العنصري قائماً، وأنها مجرد أوهام يعزز فيها وجوده العدواني التوسعي ويحقق من خلالها وظيفته التآمرية في خدمة الهيمنة الإمبريالية على حساب وجودنا، وأنّ السبيل الوحيد للتعامل معه يتمثّل في المقاومة المسلحة والكفاح بكل الوسائل المشروعة لشعبنا المقهور على امتداد الوطن العربي حتى تحرير الأرض وتصفية الكيان الغاصب، ورفض كافة أشكال التطبيع والتعاون الخياني معه بدءاً من التعاون الأمني لأجهزة "السلطة الفلسطينية" مروراً بما يسمى "السلام الإبراهيمي" الوهمي وصولاً إلى مشروع "ممر بايدن" الأخير.

وفي الختام، نؤكد تضامننا مع سوريا وشعبها الصامد ودعمنا في مواجهة العدو الصهيوني، مع خالص العزاء والمواساة لأُسر الشهداء، وكل تمنياتنا بالشفاء للجرحى.

الكويت في 14 سبتمبر 2023

As is its custom as an inherently aggressive and criminal entity by its practices, the Zionist enemy launched a new aggression on Syria on Wednesday through aerial bombardment targeting the cities of Tartus, Homs and Hama. Where enemy planes exceeded Lebanon's sovereignty and penetrated its airspace to carry out their strikes, which the Syrian air defenses repelled most of them before reaching their targets. This brutal aggression comes within a series of repeated attacks that have been continuing for years by the Zionist entity targeting Syria; encroaching on Lebanon; killing our Arab people and destroying our Arab lands in light of complicit international silence and open inaction before the duty to apply the so-called international law when the enemy is the Zionist and the victim is the Arab.

We in the Kuwaiti Progressive Movement, while condemning the entity's aggression and its excesses, affirm that this enemy proves every day that peace, freedom, stability, development and progress in the region cannot be achieved as long as this racist entity remains in place, and that they are just illusions in which it enhances its aggressive expansionist existence and through which it achieves its conspiratorial function in the service of imperialist domination at the expense of our existence. The only way to deal with the Zionist entity is through armed resistance and struggle by all legitimate means for our oppressed people throughout the Arab world until the liberation of the land and the liquidation of the usurping entity, and rejection of all forms of normalization and treasonous cooperation with the occupation, starting with the security cooperation of the “Palestinian Authority” agencies, through the so-called imaginary “Abrahamic Peace,” all the way to the recent “Biden Corridor” project.

In conclusion, we affirm our solidarity with Syria and its steadfast people and our support in the face of the Zionist enemy, with sincere condolences and sympathy to the families of the martyrs, and all our wishes for recovery for the wounded.

Kuwait on the 14th of September, 2023

‏بألم تلقت الحركة التقدمية الكويتية أخبار كارثة إعصار دانيال التي تعرضت له عدة مدن في ليبيا وما نجم عنه من ضحايا ومفقودين وأضرار.

‏ وتهيب الحركة بالحكومة الكويتية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئات الخيرية إلى الإسراع في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من هذا الإعصار، والمباشرة بجمع تبرعات شعبية ورسمية في الكويت لإسعافهم ومساعدتهم.

11 سبتمبر 2023

  مواليد الكويت 1950، قيادي في الحركة التقدمية الكويتية، وأحد مؤسسيها وأمينها العام السابق. الأمين العام السابق للمنبر الديموقراطي الكويتي. أحد مؤسسي اللقاء اليساري العربي في بيروت عام 2010. كاتب سياسي وصحفي معروف، عمل ونشر في الكثير من الصحف منها: العامل، الوطن، الطليعة، الرأي، عالم اليوم.

مؤلفاته: المسار الديموقراطي في الكويت، الكويت، 1994؛ ولادة دستور الكويت، الكويت، 1996؛ السلف والخلف في وراثة العروش، الكويت، 2005؛ الديموقراطية في الكويت: مسارها، واقعها، تحدياتها وآفاقها، الكويت، 2005؛ أيام في ظفار، الكويت، 2021؛ أحاديث حول الاشتراكية وأزمة الرأسمالية، الكويت، 2021، وأحداث ووجوه من الذاكرة، 2021.

الثقافة الجديدة: يتفق الكثير من الباحثين والمتابعين على ان المنظومة الرأسمالية تجيش حاليا بتحديات مرحلية كثيرة. هي في نهاية المطاف انعكاس لتحولات جوانية في آليات اشتغال المنظومة ذاتها. كما ان تجلياتها الأبرز ما هي الا إرهاصات ونذر لأبعاد تطورها اللاحقة.

قبل ان نخوض في هذه المسائل، هناك قضية منهجية ضرورية يجب التوقف عندها. وهي الحاجة الى منظومة فكرية قادرة لا على الإحاطة بالأسباب الحقيقية لنشوء هذه التحديات والصراعات وتحديد ارتباطاتها وتفاعلاتها المختلفة فقط، وانما أيضا على تحديد الإمكانيات اللاحقة لاشتغال المنظومة. وذلك لأن السطحية في التعبير، واللادقة والغموض في التحليل والتفسير، السائدة مع الأسف، تؤدي كلها الى ارتباك وتشوش في الفهم. بل وقد تسمح - عمدا في بعض الأحيان - الى المراوغة والتملص من الإجابة على الأسئلة المركزية.

في كتاباتكم تتحدثون عن "راهنية الماركسية". فهل ما زالت الماركسية قادرة على لعب هذا الدور المنهجي في معرفة وتحليل وتفسير الواقع؟ وما هو المقصود بهذه الـ "راهنية"؟ وأيضا عن أي ماركسية نتحدث؟ هل ما كتبه ماركس في ابحاثه المتنوعة واستنتاجاته صالح لكل زمان ومكان برغم تغيير الواقع وحركته الدائمة؟ وهذا السؤال ينطبق كذلك على الماركسيين الاخرين أيضا؟ ما هو الشيء الجوهري لتكون للماركسية هذه الــ"راهنية"؟

هل لك ان تتوقف امام هذه القضية بشيء من التفصيل.

أحمد الديين: عند الحديث عن "راهنية الماركسية" لا بد من الانطلاق من أنّ ظهور الماركسية بالأساس وتطورها ارتبطا بوجود النظام الرأسمالي وتطوره، فالرأسمالية هي الأساس الموضوعي الذي أوجد الماركسية، التي تمثّل مشروعاً ثورياً تاريخياً بديلاً معنياً بنقد الرأسمالية وتحليل اتجاهات تطورها وأشكال تحوّلها من جهة، مثلما هو معني من جهة أخرى بالنضال من أجل تجاوزها، وهذا المشروع مستمر وله راهنيته.

وبالتالي ما دامت هناك رأسمالية، فهناك ماركسية... وما دام هناك استغلال طبقي فهناك مكانة للماركسية... وما دامت هناك طبقة عاملة فهناك راهنية للماركسية... وما دامت هناك مهمة قائمة لتجاوز الرأسمالية عبر الاشتراكية فهناك ماركسية.

وبالتأكيد فإنّ أزمة الرأسمالية الآخذة في التفاقم والاتساع على نحو غير مسبوق تمثّل أحد أهم عناصر راهنية الماركسية كمشروع ثوري تاريخي بديل... أزمة الرأسمالية محتدمة اليوم على مستوى تشديد الاستغلال الطبقي، وعلى مستوى اتساع الفقر والبطالة جراء موجات الغلاء والتضخم وانخفاض الأجور والمعاشات التقاعدية، أو عبر موجات اللاجئين والمهاجرين المستجيرين من رمضاء الأطراف الكولونيالية التابعة بنار المركز الإمبريالي، أو مظاهر البؤس والمعاناة الناجمة عن الخصخصة وتسليع الصحة والتعليم.

وما تعانيه الرأسمالية العالمية ليس مجرد أزمة دورية عابرة، وإنما هي أزمة عامة، وهذه الأزمة على الرغم من محاولات الرأسمالية إطالة عمرها وتجديد نفسها، إلا أنّها يمكن أن تتحول إلى أزمة نهائية عندما يتوافر العامل الذاتي للتعامل مع الظرف الموضوعي الآخذ في النضوج باتجاه انهيار النظام الرأسمالي.

وعلينا أن نلاحظ أنّ الرأسمالية لا تستطيع الخروج من أزمتها الحالية بالطريقة ذاتها التي خرجت فيها من أزماتها السابقة في القرن العشرين من خلال تصدير الأزمة إلى الخارج بالقوة والاستيلاء على مناطق نفوذ جديدة وإعادة تقاسمها في ما بينها، ذلك أنّه إذا استثنينا مع بعض التحفّظ ما بقي من بلدان "اشتراكية" مثل الصين وكوبا وكوريا الشمالية وفيتنام، فإنّ هذا التوسع الرأسمالي جغرافياً لم يعد قائماً أو متاحاً بعد استيلاء الرأسمالية على غالبية أرجاء الأرض عقب إسقاط الاتحاد السوفياتي وبلدان وسط وشرقي أوروبا "الاشتراكية" السابقة، وبلغ مستوى الاستغلال الرأسمالي للشعوب وما نجم عنه من أزمات الجوع والمناخ والمياه والطاقة درجة تهدد إعادة إنتاج الجنس البشري، فيما تحوّلت أزمة فيض الانتاج إلى أزمة فيض إنتاج المال والسلاح، حيث لا يمكن التخلص منهما بالسهولة ذاتها التي تم فيها التخلص من فيض البضائع، ما يعني أنّ تناقضات الرأسمالية تفاقمت بحيث يصعب عليها تجاوز أزمتها.

كما تجلت التناقضات البنيوية الصارخة للرأسمالية في طغيان قطاع المال وفقاعاته، وقطاعات الاقتصاد غير الفعلي على قطاعات الاقتصادات الفعلية، وتعاظم الدَين واستمرار تقلّص الفواصل الزمنية بين دورات الأزمات العامة، ما يعبّر عن تفاقم التناقض الرئيسي بين العمل ورأس المال، وبين الطابع الاجتماعي المتزايد للعمل وطبيعة الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ويكشف حقيقة أنّ الرأسمالية آيلة إلى زوال بوصفها نظاماً قائماً على الاستغلال الطبقي والظلم الاجتماعي وإخضاع الشعوب وإفقارها ونهب ثرواتها وتدمير البيئة وخلق التوترات وتأجيج الصراعات وافتعال الحروب لهثاً وراء تعظيم الأرباح وتكوين الثروات وتراكمها وتمركز رأس المال... فالرأسمالية نظام اجتماعي استغلالي يتفسخ، وذلك على الرغم من محاولاتها للمراوغة التاريخية وتأجيل نهايتها المحتومة... فماذا يمكن أن يكون أكثر من ذلك لتأكيد راهنية الماركسية كمشروع ثوري تاريخي بديل.

وبالطبع فإنّ قولنا براهنية الماركسية لا يعني تجاهلنا لحقيقة أنّ هناك عناصر في الماركسية عفا عليها الزمن، إلى جانب العناصر الحيّة القابلة للتطور فيها... وفي تراثنا الماركسي سبق لكارل ماركس نفسه ورفيقه فريديك انجلز أن كتبا في مقدمة الطبعة الألمانية لعام 1872 من "البيان الشيوعي"، التي صدرت بعد مرور نحو ربع قرن على أول طبعة له: "لقد شاخ هذا البرنامج اليوم في بعض نقاطه، نظراً للرقي العظيم في الصناعة الكبرى خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة وما رافق هذا الرقي من تقدم الطبقة العاملة في تنظيمها الحزبي، ونظراً للتجارب الواقعية..."، ولكنهما في الفقرة السابقة على تلك الفقرة تحديداً كتبا أنه "رغم ان الظروف تبدلت كثيراً خلال السنوات الخمس والعشرين الأخيرة، فالمبادئ العامة الواردة في هذا البيان لا تزال بالإجمال محافظة حتى اليوم على كل صحتها، وإن كان يجب إدخال بعض التعديل على عدد من الفقرات".

نعم، لقد شاخت بعض النصوص، وربما شاخت بعض التحليلات والاستنتاجات والتصورات، التي توصل إليها كارل ماركس عند بحث هذا الموضوع أو ذاك، ولكن الذي لا يزال راهناً من الماركسية هو منهجها في الجدل المادي، وهو الأساس في النظر إلى الواقع وتفسيره، والأساس في النضال من أجل تغيير هذا الواقع المتغيّر.

فلا يزال "البيان الشيوعي" الذي كتبه ماركس وانجلز في العام 1848 مفيداً للقارئ في عصرنا الحاضر، وكذلك مؤلفه الأضخم "رأس المال"، الذي قدم تحليلاً دقيقاً لنمط الإنتاج الرأسمالي والمجتمع الرأسمالي في مواجهة الأنماط السابقة عليه، حيث لا تزال الماركسية، والماركسية فقط، هي أفضل أدوات تقديم تصور سليم لمسيرة الرأسمالية في خطوطها العامة، مثلما كتب سمير أمين، وهو الذي لم يكتشف طبيعتها الاستغلالية فحسب، وإنما كشف تناقضاتها ودحض أزليتها وحدد عناصر فنائها بوصفها حقبة تاريخية عابرة.

صحيح أنّ مفهوم ديكتاتورية البروليتاريا على سبيل المثال شاخ وأصبح ملتبساً، ولكنه شاخ كمصطلح فيما لا يزال قائماً كمتطلب لبناء الاشتراكية، التي لا يمكن بناؤها من دون وجود سلطة سياسية تسيطر عليها قوى الشعب العامل.

وصحيح، أنّ هناك تحولات مست طبيعة العمل والطبقة العاملة، ولكن هل انتهى العمل؟ وهل زالت الطبقة العاملة من الوجود؟

وصحيح أنّ أنواع التناقضات قد تنوعت في أهميتها مثل التناقض بين الطبيعة والمجتمع البشري، وهو تناقض رئيسي كان موجوداً قبل التناقض الطبقي وسيستمر بعده، أو التناقض الجندري، ولكن هذا لا يمكن أن ينفي حقيقة أنّ التناقض الأساسي في ظل الرأسمالية وغيرها من الأنظمة الطبقية كان ولا يزال هو التناقض الطبقي.

وعلى نحو تفصيلي ملموس يمكن الوقوف أمام بعض تجليات راهنية الماركسية، التي تتمثّل في وجود أحزاب شيوعية وعمالية تتبنى الماركسية، وكذلك من تجليات راهنية الماركسية ما نلمسه من اتساع لقاعدة القوى التي تتبناها وتستلهمها، وبينها قوى جديدة وعديدة من خارج الأحزاب الشيوعية والعمالية مثل: المجموعات النسوية التقدمية، والمناضلين من أجل البيئة، وعدد من الحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية والإمبريالية والسياسات النيوليبرالية، وحركات السكان الأصليين في بعض البلدان، والحركات القومية والوطنية التي اتجهت نحو تبني الماركسية واستلهامها... والتجلي الثالث لراهنية الماركسية يبرز على مستوى ارتباط العلوم الحديثة الطبيعية والاجتماعية، مثل علم الاجتماع والاقتصاد السياسي، والتاريخ بالماركسية.

الثقافة الجديدة: كما ذكرنا سابقا، تجيش المنظومة الرأسمالية في تطوراتها الحالية، وعلى مختلف اصعدتها، بتحديات وصراعات مرحلية كثيرة. ربما الأبرز منها يقع على الصعيد السياسي العام. فهناك محاولات جدية لإعادة توزيع النفوذ والادوار القيادية داخل النظام الدولي، تقترن بتراجع ملحوظ للقطبية الواحدة. وعلى الصعيد الاقتصادي، تطفو على السطح حاليا ومنذ مدة تنبؤات بركود اقتصادي ربما سيكون طويل الامد نسبيا. ركود مقترن بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج، وبمشاكل التضخم والتأثيرات الموجعة اقتصاديا واجتماعيا للسياسات النقدية المتشددة لمواجهته.

أما على الصعيد الاجتماعي، فترتد وتجتمع كل هذه التحديات والمصاعب بصورة مكثفة، من خلال أثرها الكبير على ارتفاع تكاليف المعيشة، ومن خلال تكثيف الهجوم على المكتسبات والمزايا الاجتماعية للكادحين وذوي الدخول المنخفضة، وارتفاع مستويات الهجرة وتفاقم التعصب...الخ. طبعا، لا نحتاج الى الاستطراد ان تأثير هذه التحديات في بلدان الأطراف هو اشد وطئا وبؤسا وخطورة.

أستاذ احمد، إنّ خطوط اللوحة تشتبك وتضيع معالمها حتى عند السياسي المتابع والمطلع، فكيف بالقارئ البسيط. فهل لك ان تحدد لقرائنا، من وجهة نظركم، الملامح العامة للمرحلة الحالية من تطور المنظومة الرأسمالية على اصعدتها المتفاعلة المختلفة؟

أحمد الديين: إذا أردنا تحديد ملامح مستجدات الوضع الدولي فسيبرز أمامنا أولاً وقبل كل شيء تفاقم أزمة الرأسمالية، التي لم تعد، كما كانت، مجرد تكرار للأزمة الدورية للرواج والكساد... وتبرز أمامنا معها حالة التضعضع والتراجع النسبيين للقوة الإمبريالية المهيمنة وتبدل موازين القوى جراء أفول عهد القطب الواحد وبروز ظاهرة الدول الصاعدة ومنظوماتُ بريكس وشنغهاي وأستانا، وكذلك تضعضع هيمنة الدولار، حيث لم تعد الإمبريالية مطلقة اليد في فرض أهدافها وهيمنتها، وهناك في مواجهة هجومها مقاومة شعبية واجتماعية تقوم بها الشعوب وقوى اليسار، وهناك انتقال من الأحاديّة القطبيّة نحو تعدد القطبيّة... ويبرز أمامنا ثالثاً اشتداد الميل في الاندفاع نحو العدوانية والحروب والعسكرة... وتبرز أمامنا رابعاً تحديات ذات طابع دولي تتمثّل في الفقر والتفاوت الطبقي وتغير المناخ والأوبئة والتغذية وإمدادات المياه وأمن الطاقة والعولمة الرأسمالية  المتوحشة... ويبرز أمامنا خامساً مأزق "الديمقراطية البرجوازية" جراء العزوف الواسع لغالبية المواطنين في بلدان المراكز الإمبريالية عن المشاركة في الانتخابات، الذي يكاد يبلغ مستوى المقاطعة، ومن جانب آخر سيطرة الأحزاب والشخصيات اليمينية الشعبوية على عدد من حكومات الدول الرأسمالية الكبرى، وهي أحزاب وشخصيات ذات نزعات فاشية وعنصرية.

الثقافة الجديدة: بالطبع، لا يمكن إدراك معالم اللوحة المرحلية لتطور المنظومة الرأسمالية، التي رسمتَ لنا أعلاه خطوط ملامحها الأبرز، بصورة أوضح، الا إذا وضعناها على خلفيتها العامة: تفاقم أزمة البيئة والتغير المناخي وقضايا التحول نحو الطاقة النظيفة؛ التطورات التكنولوجية المتسارعة - الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال لا الحصر- والصراعات على آليات إدراجها في البنية الاقتصادية، وغيرها الكثير.

كما هو معروف، ان اللوحة بمجملها، بتحدياتها وصراعاتها المختلفة، بتفاعلاتها المعقدة، بخلفيتها البيئية والتكنولوجية، هي في نهاية المطاف انعكاس لتحولات جوانية في آليات اشتغال المنظومة الرأسمالية. ومجمل عملية التفاعل سيفتح الأبواب مشرعة امام إمكانيات متعددة، بعضها شديد الخطورة.

أستاذ احمد، هل لك ان تحدد لنا، من وجهة نظركم، ما هي أبرز هذه التحولات الجوانية؟ وارتباطها وتفاعلها مع ازمة البيئة والمناخ والتطورات التكنلوجية؟ وما هي الابعاد القادمة لهذه التطورات؟

أحمد الديين: حسناً، سأحاول التوقف أمام عنواني الأزمة البيئية والذكاء الاصطناعي الواردين في السؤال... هذان العنوانان لا يمكن النظر إليهما بمعزل عن النظام الرأسمالي وتناقضاته وتطوره والتحديات التي يواجهها وأزمته، وكذلك فإنّ مستقبلهما والسيطرة عليهما مرتبط بمستقبل البديل الاشتراكي.

أزمة البيئة كانت توصيفاً صحيحاً في السبعينات والثمانينات من القرن العشرين، ولكن هذه الأزمة اليوم أصبحت تقف على مشارف كارثة بيئية عالمية يمكن أن تشكّل تهديداً وجودياً للبشر، وذلك جراء الاستغلال الرأسمالي البشع ليس لقوة العمل فحسب، بل الاستغلال البشع الذي تتعرض له الطبيعة... فالركض وراء الأرباح وتعظيمها يدفع بالتقدم العلمي ليس نحو استخدام الطبيعة فحسب، وإنما يفتح الأبواب على مصاريعها نحو أبشع أنواع الاستغلال الرأسمالي المنفلت والمسرف للطبيعة، ما أدى لتسريع ظواهر الاحتباس الحراري والتبدلات المناخية، وللانقراض المتسارع للعديد من الأنواع، وأدى إلى استنزاف النفط والغاز والانبعاثات الكربونية الملوثة والتصحر وتدمير الغابات وتلوث المياه وثقب الأوزون، الذي تم تداركه.

وللأسف، فإننا نحن الشيوعيين لم نلتفت بما يكفي في العقود الماضية للأزمة البيئية التي تتحوّل إلى كارثة بيئية، مع أنّ ماركس أوضح مبكراً في "نقد برنامج غوتا" الصلة أو الوحدة الجدلية بين العمل والطبيعة أي بين البشر والطبيعة وأنّ الرأسمالية لا تستغل قوة العمل فحسب، وإنما الطبيعة أيضاً... ولعلّه حان الوقت لإدماج النضال البيئي ضمن الصراع الطبقي والتصدي للاستغلال الرأسمالي المزدوج للإنسان والطبيعة، والتركيز على دور الاحتكارات الرأسمالية ومسؤولية الحكومات في البلدان الإمبريالية في دفع الأزمة البيئية نحو مشارف الكارثة البيئية، وهو ما يحدث فعلا في عدد من الحركات الشعبية في أمريكا اللاتينية مثلاً، وحان الوقت لفضح قصور ومحدودية أثر مؤتمرات البيئة، التي تنظمها الأمم المتحدة منذ العام ١٩٧٩.

أما الذكاء الاصطناعي فإنه أحد مظاهر التطور المتسارع والمتناقض لقوى الإنتاج في ظل النظام الرأسمالي، وما تنطوي عليه من انعكاسات على العمل ووقت العمل وحجم العمالة المستخدمة ودور الطبقة العاملة في الانتاج، وكذلك ستنعكس على احتدام تناقضات النظام الرأسمالي وخصوصاً بين التطور المتسارع لقوى الإنتاج وثبات علاقات الإنتاج واستحقاقات تغييرها، بالإضافة إلى ما تشكّله من تحديات وأزمة أخلاقية.

وسواء كنا نتحدث عن الكارثة البيئية المحدقة أو تحديات الذكاء الاصطناعي فإنّه لا يمكن حلّ تناقضاتهما في ظل النظام الرأسمالي، وهذا ما يفرض البديل الاشتراكي لضمان استمرار الوحدة الجدلية بين البشر والطبيعة ومعالجة التناقض بين التطور المتسارع لقوى الإنتاج وتغيير علاقات الإنتاج.

الثقافة الجديدة: بالطبع، لا تتكون المنظومة الرأسمالية من بلدان المركز فقط، فلا أحد ينسى كونها وحدة متناقضة ومتصارعة مع بلدان الأطراف/ البلدان التابعة. وبالرغم من اننا يجب ان لا نتغافل عن كون أنّ الأخيرة ليست على مستوى تطور واحد، وبالتالي، فإن الصراعات والتناقضات في ما بينها كثيرة. وهو ما يزيد المشهد تعقيدا. ولكن عموما، نستطيع القول إنّ تأثير هذه التحديات والصراعات الحالية على دول الأطراف، خصوصا تلك الهامشية منها اشد وطئا وكثافة: حروب، استبداد، بطالة، تهميش، مجاعة، تزايد عدد السكان وأخيرا وليس آخرا الهجرة خصوصا الهجرة غير الشرعية بمآسيها وضحاياها.

هل لك أستاذ احمد ان تقدم لنا قراءتك للإمكانيات المفتوحة، آليات النضال الملموسة، امام القوى والأحزاب الاشتراكية واليسارية في هذه البلدان للنضال لا من أجل احداث التغيير المنشود في بلدانها فحسب، من ديمقراطية حقيقية وعدالة اجتماعية، وانما ان تساهم أيضا في اعادة تجميع القوى والتنظيمات اليسارية العالمية، في بلدان المركز والأطراف، وتوحيد كلمتها سعيا نحو البديل المطلوب.

أحمد الديين: إجمالاً يمكن القول إنّه في بلدان الأطراف، أو البلدان التابعة والخاضعة للهيمنة الإمبريالية عموماً، وضمنها بلداننا العربية على نحو أخص، فقد تكرّست خلال السنوات الأخيرة علاقات التبعية عبر إحكام هيمنة البنى المسيطرة في المراكز الإمبريالية وتبعية البنى الرأسمالية الكمبرادورية في بلدان الأطراف ذات التكوين الريعي والدور الوظيفي المتخلف في إطار التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل الموجه لخدمة متطلبات تجديد الانتاج في المراكز، وعبر الأنظمة السياسية التابعة بحكم ارتباطاتها ومصالحها الطبقية، بالإضافة إلى سياسات وممارسات التحكّم الإمبريالي بالاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة في البلدان التابعة.

ومع نهايات القرن الفائت، القرن العشرين وبدايات القرن الحالي، القرن الحادي والعشرين نجد أنّ المركز الإمبريالي قد حرص على فرض النيوليبرالية في البلدان التابعة لتكريس سيطرته، وذلك بالترافق مع العدوان العسكري والحروب والتدخل الأجنبي في عدد ليس قليلا منها، بحيث يتم استكمال تفكيك ما هو قائم من دور اقتصادي للدولة في بلدان الأطراف أو البلدان التابعة وما ارتبط بذلك من نهب منظم لمواردها ومقدراتها وإفقار لشعوبها، وإفساد للجهاز المدني للدولة وتعزيز سطوة الاستبداد السياسي، بل حتى تصفية الجهاز العسكري للدولة.

كما سعى المركز الإمبريالي، وخصوصاً في منطقتنا إلى استخدام القوى الرجعية الدينية والطائفية لتخليف مجتمعاتنا وتفتيتها وإلهائها عن الصراع الرئيسي مع الإمبريالية وركائزها المحلية في صراعات وهمية، إلى جانب التآمر عبر إفساح المجال أمام النمو السرطاني للقوى الإرهابية في مجتمعاتنا بعد سنوات من التسعير المتعمد لما يسمى "الإسلامفوبيا"، هذا إلى جانب ما يمثله الكيان الصهيوني العنصري العدواني من تحديات وضغوط بوصفه القاعدة المتقدمة للسيطرة الإمبريالية في المنطقة.

والواقع اليوم في غالبية الدول التابعة، وضمنها بلداننا العربية هو واقع مأساوي حيث انسد أفق التنمية والتقدم في ظل علاقات التبعية؛ وسطوة الأنظمة التابعة؛ وتخلف البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واتسعت بشكل غير مسبوق أشكال النهب المنظم لمقدرات البلدان التابعة ولمواردها الوطنية وثرواتها الطبيعية، وتعمّقت على نحو غير مسبوق الأزمة الاقتصادية والمعيشية العميقة كما هي الحال في لبنان ومصر، إلى جانب ضعف الانتاجية وانتشار البطالة، واستشرت العصبيات واشتعلت النزاعات والحروب الداخلية في عدد من بلداننا العربية، كما في سوريا وليبيا والسودان... وفي المقابل نلاحظ فشل الموجة الأولى من الثورات والانتفاضات الشعبية العربية، التي اندلعت في بدايات العقد الثاني من القرن الحالي، وذلك جراء غياب القيادة الثورية واختراقات قوى الثورة المضادة والتدخلات الإمبريالية والرجعية.

أمام مثل هذا الواقع الصعب والمعقد والمتناقض والمأزوم الذي تعيشه بلداننا العربية، وغالبية البلدان التابعة، لا بديل أمام شعوبنا وحركاتنا التحررية ويسارنا وأحزابنا الشيوعية غير النضال لتجاوز هذا الواقع وتغييره واستكمال مهام التحرر الوطني، وتحقق الثورة الوطنية الديمقراطية بأفق اشتراكي، وذلك من خلال محاور النضال الاتية:

1- تفكيك وكسر علاقات التبعية وصولاً إلى تصفيتها.

2- تفكيك أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف والفساد عبر انتزاع مكاسب ديمقراطية وصولاً إلى إقامة أنظمة حكم وطنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.

3- صيانة الاستقلال السياسي، والنضال من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

4- الدفع نحو اختيار طريق التنمية المستقلة للقضاء على علاقات التخلف والتبعية وبناء اقتصادات منتجة، وعلاقات اقتصادية متكافئة مع الخارج من خلال توثيق علاقات التبادل مع الدول الصاعدة والمتحررة.

5- وعلى المستوى العربي تبرز مهمة رفض الكيان الصهيوني وليس فقط رفض التطبيع معه، والمشاركة في المقاومة ودعمها والتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية كل قوى حركة التحرر العربية، والتوصل إلى أشكال من التضامن والوحدة الكفاحية بين قوى التحرر والقوى الشعبية العربية، ووضع أسس لتعاون واتحاد بين البلدان العربية المتحررة على أسس ديمقراطية وبعيداً عن الضم والإلحاق.

   لكن، لنكن صريحين، فإنّ قوى التحرر والتغيير، وبينها قوى اليسار وأحزابنا الشيوعية خصوصاً في منطقتنا العربية تعاني هي الأخرى من أزمة على مستوى القيادة والفكر والسياسة والتنظيم وأساليب النضال وضعف الصلة مع الجماهير، وعليها أن تجري مراجعات نقدية جريئة وجديّة في صفوفها والعمل على تجاوز أزمتها وتهيئة أوضاعها الذاتية لتتناسب مع الواقع الموضوعي والعملية التاريخية اللذين يتشكلان في عالمنا جراء تفاقم أزمة النظام الرأسمالي واحتدام تناقضاته في المركز والأطراف.

 

الثقافة الجديدة: أستاذ احمد، كيف ترى إمكانية استخدام النفط والغاز، هذه الثروة الناضبة، في إحداث نمو حقيقي في البلدان المصدرة، بعيدا عن التفرد والاستبداد والحروب. خصوصا وهي ثروة ناضبة ليس فقط بانتهاء المخزون منها؛ وانما ناضبة أيضا بسبب انتفاء الحاجة إليها. فإذا ما استمرت الأوضاع على ماهي عليه الآن، فإن السيناريو الأخير يبدو أكثر ترجيحا.

والاهم ما هو رأيك بأزمة النفط والغاز، كأزمة "أخلاقية" ان جاز التعبير؟ وذلك باعتبار ان الصراع من اجل مستقبل الانسان، بل وجوده كإنسان، مرتبط بتوفير بيئة صالحة وغير ملوثة له وللأجيال القادمة هي قضية اخلاق بكل ما في الكلمة من معنى. وما هو الدور الذي يمكن ان تلعبه قوى اليسار في البلدان المنتجة للنفط بهذا الخصوص؟  

أحمد الديين: نعم، النفط والغاز مصدرا طاقة معرضان للنضوب، إما بفعل الاستنزاف أو بفعل "النضوب التقني" في حال إنتاج طاقة بديلة بكلفة مناسبة... وهذا يمثّل تحدياً وجودياً للدول المعتمدة على تصدير النفط والغاز، خصوصاً ذات الاقتصاد الأحادي كالكويت ومعظم بلدان الخليج العربي.

ومثلما هو معروف فإنّ النفط والغاز في بلداننا هو الأساس الذي ارتكز عليه التطور الرأسمالي المشوّه والتابع لبلادنا منذ نهاية أربعينيات القرن العشرين، وكذلك في بلدان الخليج العربي الأخرى خلال عقود متقاربة ما أوجد بنية اقتصادية ريعية ذات مورد أحادي مرتبطة تبعياً بالنظام الرأسمالي العالمي حيث تؤدي وظيفة متخلفة في إطار التقسيم الدولي للعمل تتمثل في تصدير النفط الخام والغاز.

ولنتوقف هنا قليلاً أمام الاقتصاد الريعي والدولة الريعية المرتبطين بالاعتماد على النفط في بلداننا الخليجية، وكذلك هي الحال في العراق، ولننظر إليهما نظرة جدلية، ذلك أنهما ينطويان على اتجاهات متناقضة، بعضها سلبي نعم، ولكن بعضها الآخر قد يكون ايجابياً... السلبي في الاقتصاد الريعي والدولة الريعية هو استقلالية الدولة نسبياً عن المجتمع عبر هيمنتها على الريع وبالتالي يكون المجتمع ضعيفاً أمام الدولة، فالناس ما داموا خارج دائرة الفعل الاقتصادي فهم في الغالب خارج دائرة الفعل السياسي، وهذا ما يغذي الاتجاهات الاستبدادية لدى السلطة... والسلبي أيضاً هو انخراط المجتمع في استهلاك الريع وتوزيعه وليس انتاجه، ما يؤدي إلى إهمال القطاعات الإنتاجية والتركيز على الاستيراد وتعزيز قيم المجتمع الاستهلاكي والموقف السلبي تجاه العمل المنتج... أما الإيجابي فهو توفر موارد يمكن في حال حسن استخدامها أن تدفع باتجاه تطوير الدولة والخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين... وكذلك قد تكون من النتائج الإيجابية للريع النفطي دوره بالتعجيل في بناء قطاع رأسمالية الدولة.... وبالطبع فإنّ هذه الاتجاهات المتناقضة تتحدد وفق الطبيعة الطبقية للسلطة والقوى الاجتماعية الممسكة بزمامها في هذه البلدان ومدى تبعيتها للإمبريالية أو تحررها من التبعية.

وفي الكويت وبلدان الخليج نلحظ اختلال توازن البنية الاقتصادية لصالح القطاعات غير المنتجة، والتطور الأحادي الجانب للاقتصاد، وإعاقة نمو وتطور القوى المنتجة المادية والبشرية وتكريس تخلفها، وهناك تضخم لافت في الإنفاق الحكومي مرتبط بسياسة غير عادلة لتوزيع الدخل والتصرف بالثروة الوطنية. وهذا ما أدى إلى إهدار جانب كبير من هذه الثروة وتنامي فئات طفيلية لا تقوم بأية وظيفة اجتماعية مفيدة، ونمو رأس المال المالي والربوي واتساع عمليات المضاربة والسمسرة، وضعف ارتباط القطاع المصرفي بالاستثمار الإنتاجي، وهيمنة القطاعات غير الإنتاجية كالخدمات والتجارة.

وعلينا أن ننتبه إلى أنّ أزمة الاقتصاد الريعي التابع ليست أزمة وقتية عابرة يمكن تجاوزها عبر الارتفاعات التي تطرأ على أسعار النفط، وإنما هي أزمة بنيوية عميقة وهي مرشحة للتفاقم أكثر فأكثر مع مرور السنوات، في ظل تحكّم المصالح الرأسمالية الطفيلية لأطراف الحلف الطبقي المسيطر وارتباطاته التبعية بالإمبريالية، والأهم من ذلك هو عجز هذا النمط من الاقتصاد الريعي التابع عن تحقيق التنمية، حيث لا مصلحة تربط القوى المسيطرة بتحقيق التنمية ما دامت هذه القوى قادرة على الاستيلاء على الجزء الأكبر من الثروة الوطنية عبر النشاطات الطفيلية والتنفيع والارتباط التبعي بالإمبريالية، ولهذا أصبح واضحاً ذلك الفشل الذريع في الادعاءات الحكومية بشأن التنمية؛ وعدم الجدية في تنويع مصادر الدخل.

وفي مواجهة هذا الواقع فإنّ الحركة الوطنية عموماً، وفي مقدمتها اليسار الخليجي مثل الحركة التقدمية الكويتية والمنبر التقدمي في البحرين تناضل من أجل انتهاج توجه اقتصادي وطني بديل يستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتطور ومستقل لمعالجة ما تعانيه البنية الاقتصادية الرأسمالية الريعية المشوهة والتابعة من اختلالات هيكلية عبر المطالبة بتنويع مصادر الدخل والأنشطة الانتاجية، والمطالبة بالتوسع في الصناعات النفطية وخصوصاً التكرير والبتروكيماويات، بحيث يتحوّل القطاع النفطي، وتحديداً استخراج النفط الخام وتصديره، من قطاع مهيمن ومصدر للعوائد المالية إلى قطاع منتج للثروات تتمحور حوله مجموعة صناعات.

كما تدعو الحركة الوطنية وضمنها اليسار الخليجي إلى الاستخدام العقلاني الرشيد وطويل الأمد للنفط وإبقائه بيد الدولة بوصفه قطاعاً استراتيجياً ورفض خصخصته، وسد الأبواب أمام سعي شركات النفط العالمية الكبرى لإعادة هيمنتها عليها تحت غطاء اتفاقيات المشاركة في الإنتاج، وربط سياسة إنتاج النفط وتصديره بمتطلبات تطوير اقتصادنا الوطني واحتياجاته الفعلية؛ وكذلك ربطها بحجم الاحتياطيات النفطية الحقيقية القابلة للاستخراج، واستعمال مصادر الطاقة البديلة النظيفة الأخرى لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج.

أما إذا انتقلنا إلى البعد الدولي العام للنفط والغاز كمصدر للطاقة وما يسمى بأزمة الطاقة، فعلينا أن ننظر إليها بالارتباط بالنظام الرأسمالي وتناقضاته وأزمته، فالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة فاقم كثيراً من معاناة غالبية الشعوب، وهناك جانب آخر للأزمة، وهنا استعير ما سبق أن أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة في العام الماضي عندما قال إنه من "غير الأخلاقي" أن تعلن شركات النفط والغاز الكبرى حصد "أرباح قياسية"، بينما ترتفع الأسعار، وكذلك من "غير الأخلاقي" أن تستطيع الدول الغنية فقط الحصول على الطاقة مع استمرار ارتفاع الأسعار، وهذه الأزمة توجب على أقل تقدير فرض ضرائب على "الأرباح المفرطة"، التي تجنيها كبرى شركات النفط والغاز وتوجيهها لصالح البلدان النامية، كما تتطلب الإسراع في الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأضيف ضرورة منع إخضاع أسعار الطاقة للمضاربات، التي تسهم في رفع أسعارها بشكل غير مبرر.

الثقافة الجديدة: دائما ما اعتبرت ان مقاومة الشعوب العربية للتطبيع مع "الكيان الصهيوني"، جزءا مستحقا على الشعوب العربية. ليس لكون هذه المقاومة فقط أحد ابسط اشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني، وحقه الثابت والأكيد في تحرير أرضه، وحقه في العودة وتقرير المصير وفي إقامة دولته الوطنية؛ وإنما لأن الخطر الصهيوني لا يطال الفلسطينيين وحدهم، وانما يستهدف العرب جميعا.

في ظل موجات التطبيع الكثيرة السابقة واللاحقة للبلدان العربية مع إسرائيل، وفي ظل العلاقات العلنية والسرية للحكومات العربية معها، ها نحن نعيد من جديد لحضرتك أستاذ احمد صياغة سؤال كنا قد وجهناه بنسخته الأولى الى الدكتور ماهر الشريف في باب حوارات العدد (434) في تشرين الثاني 2022:

بعيدا عن الشعارات العتيقة والخطط الرومانسية، برأيك ما هي أساليب النضال الملموسة المطلوبة حاليا من قبل التنظيمات والأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية العربية للوقوف ضد التطبيع؟ وما هي آليات التنسيق في ما بينها، وأيضا في ما بينها وبين الأحزاب والتنظيمات والفصائل اليسارية الفلسطينية بغية تقوية ودعم الاصطفاف الشعبي العربي والإسلامي والعالمي مع الشعب الفلسطيني لانتزاع حقوقه ومطالبه العادلة؟ خصوصا وان هذا الدعم يدب فيه الفتور بين فينة وأخرى، وكما هو حاصل في هذا الوقت؟

أحمد الديين: لعلّه حان الوقت لتصحيح الالتباسات وتحديد المنطلقات وإعادة صياغة علاقة شعوب الأمة العربية وحركاتها التحررية والوطنية والديمقراطية والتقدمية، وفي مقدمتها القوى اليسارية والأحزاب الشيوعية مع نضال الشعب العربي الفلسطيني وحركة المقاومة والصراع مع الصهيونية على نحو واضح يتجاوز حالة التضامن إلى مستوى النضال المشترك أو على أقل تقدير التضامن الكفاحي.

المنطلق يفترض أن يستند إلى أنّ أساس القضية الفلسطينية يتمثّل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا، وذلك بالارتباط مع المشروعات التآمرية الإمبريالية منذ بدايات القرن العشرين ممثلة في وعد بلفور واتفاقية سايكس – بيكو، التي استهدفت استعمار وطننا العربي، وتمزيق بلداننا، وتفريق شعوبنا، ونهب ثرواتنا… والموقف تجاه الكيان الصهيوني يفترض أن يرتكز على التصدي لدور هذا الكيان في محاربة حركة التحرر الوطني العربي واستهدافها وإضعافها عبر العدوان الثلاثي على مصر في 1956، وعدوان 1967، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، ثم احتلال لبنان في 1982، وفرض اتفاقيات الاستسلام ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مشروعات تسيّد الكيان الصهيوني على المنطقة وتثبيت التبعية للإمبريالية تحت أسماء متعددة لما يسمى مشاريع الشرق الأوسط و"صفقة القرن"، وما ارتبط بذلك من مذابح وحشية وممارسات عنصرية بغيضة وتهجير تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، وما نفذه الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة وجرائم واغتيالات وأعمال تآمرية امتدت إلى عموم منطقتنا العربية.

ويجب أن يكون واضحاً أنّ الأساس في القضية هو اختلاق الكيان الصهيوني نفسه، وليس مجرد الاحتلال الصهيوني اللاحق للأراضي الفلسطينية في 5 يونيو/ حزيران 1967 وأنّ النضال ضد الصهيونية لا ينحصر في قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة بعد ذلك التاريخ فقط في إطار ما يسمى "حلّ الدولتين".

وحان الوقت لإعادة الاعتبار إلى أنّ مقاومة المشروع الصهيوني مرتبطة بالنسبة للشعوب العربية وحركاتها التحررية بمقاومة الهيمنة الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها… وتجسيد حقيقة أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية.

أقول إنّ المدخل هو تصحيح طبيعة الصراع والانتقال من حالة التضامن إلى مستوى النضال المشترك، واستذكر هنا أنه في العام 1973 باشرت قوى تحررية وتقدمية عربية، وليس لبنانية فقط، تأسيس "الجبهة العربية المشاركة في الثورة الفلسطينية" بقيادة الشهيد كمال جنبلاط، وأظن أنّ وجود مثل هذه الجبهة لا يزال مستحقاً.

واليوم، على الرغم من مرور خمسة وسبعين عاماً على زرع الكيان الصهيوني، إلا أنّ قضية فلسطين لا تزال حيّة حيث لم تتمكن الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية العربية من تصفيتها، وذلك بفضل صمود الشعب العربي الفلسطيني ودور المقاومة… ولا أظنني أبالغ عندما أقول إنّ الكيان الصهيوني اليوم يواجه أزمة داخلية وجودية متفاقمة، وهي أزمة مرتبطة بأزمة الإمبريالية الأميركية المتقهقرة وبالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد، الذي كان العدو الصهيوني يتمدد في ظله ممثلاً لمصالحه.

وفي هذا السياق النضالي المشترك، أو لنقل على أقل تقدير في السياق التضامني الكفاحي في مواجهة الإمبريالية والصهيونية، وليس في حدود المواقف التضامنية الإنسانية أو القومية فقط، تبرز أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، والعمل على فضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، مثلما كان الحال مع الكيان العنصري في جنوب أفريقيا، وتحويل التضامن إلى إسناد ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته.

ومن مهماتنا كحركة تحرر وطني عربية وكأحزاب شيوعية وكيسار في البلدان العربية رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، ودعم نضالات شعوب الدول المطبعة لإلغاء اتفاقيات العار، وتحقيق درجة أعلى من التنسيق بين جميع القوى الفاعلية في المنطقة لمواجهة حملات التطبيع ونشر ثقافة مقاومة مضادة للصهيونية.

وبالنسبة لنا في "الحركة التقدمية الكويتية" فإنّ مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، إنما هي جزء من واجب مستحق علينا كشعوب وقوى تحررية عربية، انطلاقاً من حقيقة أنّ الخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدفنا جميعاً نحن العرب... هذا الفهم ضروري لبلورة وجهة نضالية متماسكة لمقاومة التطبيع.

وبالمناسبة فنحن في الكويت نستند في مقاومتنا للتطبيع مع الكيان الصهيوني إلى أرضية قانونية تحققت بشكل ملموس بفضل دور الحركة الوطنية الكويتية والموقف الشعبي الكويتي والتفهّم الرسمي من السلطة، حيث تتمثّل هذه الأرضية القانونية في عدد من التشريعات الكويتية التي تجرّم التعامل مع الكيان الصهيوني بأي صورة من الصور، من بينها القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، الذي يحظر ولا يزال في مادته الأولى على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا… ويحظر في مادته الثانية دخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها… وكذلك المرسوم الأميري بإعلان الحرب الدفاعية بين دولة الكويت والعصابات الصهيونية المحتلة، في يوم 5 يونيو/ حزيران 1967 وهو المرسوم الذي لا يزال سارياً إلى يومنا هذا… إذ أننا في الكويت من الناحية القانونية في حالة حرب قائمة مع الكيان الصهيوني الغاصب، وهو أمر له أهميته في تثبيت أساس قانوني يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني ويضعه في مقام الخيانة الكبرى... ومن المهم أن تناضل شعوبنا العربية وقواها التحررية في البلدان غير المطبّعة من أجل وجود مثل هذه الأرضية القانونية لتجريم التطبيع.

الرابع من سبتمبر أيلول 2023

موقع مجلة الثقافة الجديدة

تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تعاطفها مع ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب.

وتناشد الحركة كلاً من الحكومة الكويتية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والهيئات الخيرية إلى المبادرة لتقديم أسرع عون ممكن للمتضررين من الزلزال، والمباشرة بجمع تبرعات شعبية ورسمية في الكويت لإسعافهم ومساعدتهم.

التاسع من سبتمبر 2023

الرفيق د. سعود قبيلات الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني الشقيق

تحية رفاقية

ببالغ الأسى تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية خبر وفاة الرفيق المناضل د. منير الحمارنة الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردني الشقيق، الذي تشهد له ميادين النضال السياسية والفكرية، خصوصاً في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى دوره القيادي الممتد لعقود في صفوف حزبكم الشقيق، والتي بمجملها تشكل مرجعاً تاريخياً للقوى الثورية تستلهم من خبراته وإرثه في مسيرتها التحررية.

وباسمي ونيابة عن رفاقي في الحركة التقدمية الكويتية، أتقدم لكم ولعائلة الفقيد ولرفيقة حياته الرفيقة ليلى نفاع ولرفاق دربه جميعاً بخالص تعازينا.

تحياتنا لكم.

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام

للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٧ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٣

على خلاف ما جاء في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر ٢٠٢٣-٢٠٢٧، فقد نشرت الصحف المحلية معلومات عن توجهات حكومية خطيرة ذات طابع رأسمالي نيوليبرالي تستهدف من جهة المساس بمستوى معيشة الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان ذوي الدخول المتدنية وكذلك الطبقة المتوسطة؛ وتخدم من جهة أخرى المصالح الطبقية الضيقة للقلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، حيث تتمثّل هذه التوجهات الحكومية الخطيرة في:

١- توجّه الحكومة للطلب من مجلس الأمة استعجال إقرار مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحالة منذ العام ٢٠١٧ إلى مجلس الأمة، وذلك على الرغم من عدم ورود ضريبة القيمة المضافة ضمن برنامج عمل الحكومة، الذي يفترض أن يكون مرجعاً لتحديد نهج الحكومة وتوجهاتها وسياساتها والبرامج التي تسعى لتنفيذها والقوانين التي تسعى لإقرارها، وكذلك على الرغم من عدم إدراج مشروع قانون اتفاقية ضريبة القيمة المضافة ضمن قائمة المتطلبات التشريعية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المتضمنة ٣٠ مشروعاً بقانون... ما يثير الاستغراب حول دوافع هذا الاستعجال لمشروع قانون الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ويكشف أنّ الهدف منه هو التمهيد لفرض هذه الضريبة غير العادلة اجتماعياً، والتي لا تميز بشكل عام بين المستهلك الثري والفقير.

٢- تأكيد وزير التجارة والصناعة  في إجابته عن أحد الأسئلة البرلمانية الموجهة إليه على التوصية الحكومية الأخرى المناطة بوزارة التجارة لإلغاء قرارها رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بتثبيت الأسعار، وذلك استجابة للضغوط المتكررة من غرفة التجارة، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من التضخم والغلاء، بينما المطلوب وفقاً لمصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة هو إيجاد ضمانات تحدّ من الزيادة المتواصلة لأسعار السلع الأساسية، ابتداء بضبط حد أعلى للربح بعد احتساب كلفة الاستيراد، ووضع سياسة لأسعار السلع الأساسية تقوم على أساس المراقبة الصارمة، وإشراك المجتمع المدني وجهاته المعنية بحماية المستهلك وإعطائه صلاحيات الرقابة الفعالة للتصدي لرفع الأسعار.

٣- تأكيد الوزير ذاته في تلك الإجابة على التوصية الحكومية المناطة بمجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتبني نماذج لخصخصة  الجمعيات التعاونية، وهي توصية من شأنها تصفية القطاع التعاوني الذي يتولى نحو ٧٠ في المئة من تجارة التجزئة في الكويت، وتحويل الملكية التعاونية من ملكية اجتماعية إلى ملكية القطاع الخاص، بالتجاوز على ما قرره الدستور بأن تدعم الدولة التعاون.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه التوجهات الحكومية المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من ذوي الدخول المتدنية والمتوسطة، والمتناغمة مع المصالح الطبقية الضيقة للقلّة الرأسمالية المتنفذة، وندعو الحركة النقابية العمالية والحركة التعاونية والجمعيات المهنية والقوى الشعبية عموماً إلى التصدي لها، كما نطالب أعضاء مجلس الأمة بالقيام بمسؤولياتهم الدستورية في الاعتراض على استعجال مشروع قانون الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة وعلى التوصيات الحكومية بإلغاء قرار تثبيت الأسعار وخصخصة الجمعيات التعاونية، واستعجال قوانين وقرارات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

الكويت في ٦ سبتمبر ٢٠٢٣

Contrary to what is stated in the government's work program of legislative Chapter seventeenth 2023-2027, local newspapers have published information about dangerous government orientations of a neoliberal capitalist nature aimed, on the one hand, at harming the standard of living of the overwhelming majority of citizens and the low-income population as well as the middle class; and, on the other hand, serving the narrow class interests. Where these dangerous Government trends are represented by:

1-the government requests the National Assembly to urgently approve the draft law on the unified value-added tax agreement for the GCC countries referred since the year 2017 to the National Assembly, although the value-added tax is not included in the government's work program, which is supposed to be a reference to determine the government's approach, directions, policies, programs it seeks to implement and the laws it seeks to approve, Also, although the project did not include a law for diversity in addition to the list of requirements for all the government work program that includes 30 draft law...What is surprising about the motives of this urgency for the draft law of the unified Gulf agreement on Value Added Tax, reveals that its goal is to pave the way for the imposition of this socially unfair tax, which generally does not distinguish between rich and poor consumers.

2- In his answer to one of the Parliamentary questions addressed to him, the minister of Commerce and Industry confirmed the other government recommendation assigned to the Ministry of Commerce to cancel its decision no. 67 for the year 2020 to stabilize prices, in response to repeated pressures from the Chamber of Commerce, which opens the door to a new wave of inflation and high prices, while what is required according to the interests of the overwhelming majority of citizens and residents with low and medium incomes is to find guarantees that limit the continuous increase in commodity prices, starting by setting a profit cap after calculating the cost of import, developing a commodity price policy based on strict control, and involving civil society and its concerned entities to protect The consumer and give him effective control powers to counteract the price hike.

3-the minister confirmed the same in that response to the government recommendation entrusted to the Council of Ministers and the Ministry of Social Affairs to adopt models for the privatization of cooperative societies, a recommendation that would liquidate the cooperative sector, which handles about 70 percent of retail trade in Kuwait, and transfer cooperative ownership from social ownership to private sector ownership, bypassing what the Constitution decided that the state should support cooperation.

We, in the Kuwaiti Progressive Movement, reject these Government orientations that are contrary to the interests of the overwhelming majority of citizens and residents with low and middle incomes and are in harmony with the narrow class interests of the influential capitalist oligarchy. We call on the trade union movement, the cooperative movement, professional associations and popular forces in general to address them, and we also call on members of the National Assembly to fulfill their constitutional responsibilities in objecting to the urgency of the draft law on the unified value-added tax agreement and the government recommendations to cancel the decision to fix prices and privatize cooperative societies, and to expedite laws and decisions aimed at improving the standard of living and achieving social justice.

Kuwait on 6th of September 2023

يوماً بعد يوم تتأكد بالملموس الوجهة غير الديمقراطية التي تنتهجها السلطة وعزمها على تقييد الحريات، فبالأمس القريب انفضح أمر مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد وما تضمنته من تضييق على حريات الرأي والتعبير والنشر، واليوم أُثيرت العديد من الملاحظات الاعتراضية على التوجّه الرقابي الخطير الوارد في كراسة مناقصة هيئة الاتصالات المسماة تطوير بوابة الكويت الدولية، التي تفرض حزمة من أشكال الرقابة السلطوية المقيتة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نؤكد على خطورة التوجّه الرقابي المرفوض لهيئة الاتصالات الوارد في مناقصتها، التي تتضمن:

١- توفير القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات "الأبليكشن" في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها...خصوصاً ما ورد بشأن طلب منع الاتصالات عبر الواتساب، واستمرار المحادثات النصية.

٢- توفير القدرة على مراقبة معلومات كل مستخدم للانترنت في الكويت ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي.

٣- قدرة النظام على تقييد حجم المرور لتطبيق معين.

٤- أن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للإنترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث... بما يسمح بأن تقوم هيئة الاتصالات بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمستخدم دون موافقته أو علمه بتنصت الهيئة على معلوماته.

ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه المناقصة الخطيرة...ونطالب مجلس الأمة بفتح تحقيق جدي حول الممارسات الرقابية الحكومية والخاصة من شركات الاتصالات على الانترنت، وإلزام الحكومة وشركات الاتصالات بإخضاع أي رقابة على الاتصالات لسلطة القضاء.

الكويت في ٤ سبتمبر ٢٠٢٣

بعد الإعلان الرسمي الأخير عن ربط نظام وزارة التربية الخاص بتسجيل الطلبة مع “الجهاز المركزي” وما جاء في الكتاب الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية والموجّه إلى مدراء عموم المناطق التعليمية ومدير التعليم الديني ومدير إدارة المدارس الخاصة لتعميمه على كافة المدارس بشأن مراعاة ذلك في تسجيل الطلبة من الكويتيين البدون، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية انطلاقاً من إيماننا بالحق المطلق للتعليم لكافة الطلبة نخشى من أن يتم استغلال هذا الربط لنظام وزارة التربية بتسجيل الطلبة مع “الجهاز المركزي” في وضع عراقيل جديدة لمنع التلاميذ والطلبة من أبناء الكويتيين البدون من الحصول على الحقّ في التعليم.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ أي عراقيل أو قيود جديدة يتم فرضها على حقّ التلاميذ والطلبة من الكويتيين البدون في التعليم ستضيف معاناة إنسانية جديدة مؤلمة عليهم تتمثّل في المزيد من التجهيل والحرمان والإفقار، وستشكّل خرقاً صارخاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة ١٩٨٩، التي صادقت عليها دولة الكويت، وتعدّ انتقاصاً غير مقبول من الحقّ الطبيعي والمطلق في التعليم، الذي ضمنته الاتفاقية الدولية لكل طفل أقل من سن الثامنة عشرة في الدول الأعضاء، وذلك من دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

وبعيداً عن هذا التوجّه غير الإنساني تدعو الحركة التقدمية الكويتية أعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع في إنجاز اقتراحات قوانين الحقوق المدنية والاجتماعية للكويتيين البدون المعروضة على لجان المجلس كخطوة عاجلة ومستحقة، مع استكمالها بوضع حلّ عادل وإنساني ونهائي قانوني لهذه القضية.

وتنبه الحركة التقدمية الكويتية لما يتم ترويجه من خطابات عنصرية بغيضة من بعض الأبواق الموجهة التي تعتمد على خطابات التجييش العنصري وبث الكراهية لإثارة حفيظة الشعب الكويتي وتشتيته عن الحقيقة وتزيف الوقائع أمامه والتي تفتك بمكونات المجتمع ككل، فهذا النفس ما أن يسود في مجتمع إلا ودمره وحطم طموحاته بالتقدم والإزدهار، وكذلك ترفض الحركة التقدمية الكويتية التصرفات والدعوات الضارة وغير المسؤولة من بعض العناصر الاستفزازية والمشبوهة التي تتاجر في القضية وتشوّهها بنشر الأخبار والوعود الكاذبة لتحرفها عن مسارها وتقطع الطريق أمام الحلول الجذرية العادلة لهذه القضية الوطنية، فبعضها يقوده الجهل وبعضه تقوده أطراف مستفيدة من تعطيل الحل للقضية، وما تتسبب فيه من حرف لهذه القضية الإنسانية والوطنية عن مسارها.

الكويت في ١ سبتمبر ٢٠٢٣

بدايةً فإننا عندما نحيي ذكرى المناضل الراحل أحمد الشملان فنحن ندرك تماماً أنّ فقيدنا الكبير بقدر ما كان مناضلاً بحرينياً، فإنّه كان مناضلاً في صفوف الحركة الوطنية الكويتية، بل هو مناضل خليجي عرفته ساحات المنطقة ومعتقلاتها.

فإذا كانت المسيرة السياسية التنظيمية للراحل الكبير قد تواصلت عبر تنظيمات الحركة الوطنية والتقدمية البحرينية بدءاً من فرع حركة القوميين العرب مروراً بالجبهة الشعبية امتداداً إلى جبهة التحرير الوطني وانتهاء بالمنبر التقدمي، فإنّ زنازين معتقلات القلعة وجدة قد اختبرت صموده الرائع في أكثر من موقف وعلى امتداد سنوات…وكذلك كانت بصمات أحمد الشملان واضحة عبر المحطات التاريخية للنضال الوطني والديمقراطي بدءاً من المشاركة في قيادة انتفاضة مارس ١٩٦٥ وصولاً إلى المساهمة الشجاعة في تصدّر تحركات التسعينات والمذكرتين النخبوية والشعبية في التسعينات.

وفي الكويت ارتبط الراحل الكبير مبكراً في بداية الستينات بحركة القوميين العرب التنظيم الأساسي للحركة الوطنية وبصحيفة “الطليعة”… وبعدها في بداية السبعينات كان الفقيد يتولى قيادة فرع “الحركة الثورية الشعبية” فيها.

وكذلك فقد عرفت جبال ظفار وثورتها المغدورة أحمد الشملان كواحد من أبرز القيادات الثورية الخليجية التي شاركت فيها وأبرزهم: أحمد حميدان، أحمد الربعي، عبدالرحمن النعيمي، الرفيقة هدى ليلى فخرو، وعبدالنبي العكري وغيرهم… كما شهدت معتقلات دبي في نهاية الستينات المعاناة الأليمة لراحلنا الكبير.

ومن هنا، فإننا عندما نتحدث عن الراحل الكبير فإننا نتحدث عن نموذج نضالي خليجي تفتقده شعوب منطقتنا اليوم.

وغير ذلك فقد كان أحمد الشملان نموذجاً رائعاً للمثقف العضوي المرتبط بحركة الناس وهمومهم، وفق تعبير غرامشي، فهو كاتبٌ ذي قلمٍ سيال، وشاعرٌ مبدع، ومثقفٌ واسع الاطلاع له نظرته النقدية المتميزة ومواقفه المتجددة تجاه الواقع المتغير، مثلما هو بالأساس مناضل صلبٌ وجسور… و ما أحوجنا اليوم إلى مثل أحمد الشملان من المثقفين العضويين المرتبطين بحركة الناس؟

وختاماً، ومن باب الإنصاف لابد أن نسجل بفخر واعتزاز ذلك الجهد الكبير الذي بذلته رفيقة حياة راحلنا الكبير الأستاذة فوزية مطر بتوثيقها سيرته الحياتية والنضالية في كتابها القيّم، الذي صدر خلال حياة الفقيد، فهو مرجع هام ليس لسيرة أحمد الشملان، وإنما هو مرجع مفيد للاطلاع على تاريخ الحركة الوطنية في المنطقة، التي كان أحمد أحد أبرز مناضليها.

وستبقى على الدوم ذكرى أحمد الشملان خالدة.

٣٠ أغسطس ٢٠٢٣

صندوق النقد الدولي، ليس مثلما يجري الترويج له، مؤسسة اقتصادية عالمية تسعى لتحقيق النمو والرخاء على أساس مستدام لكل بلدانه الأعضاء، وإنما هو أحد مخلفات الحرب الباردة التي تتحرك ضمن إطار رؤية ومصالح الدول الرأسمالية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعمل الصندوق على تدعيم النظام الرأسمالي العالمي لعبور أزماته المستمرة، وذلك عبر التدخل في أوقات الأزمات المالية الحادة عند الحكومات لإقراضها مقابل فرض ما يسمى بـ “الإصلاحات الهيكلية” على اقتصاداتها، وهذه “الإصلاحات” المزعومة هي في حقيقتها تكريس لشكل متطرف من الرأسمالية يسمى النيوليبرالية، يوسّع التفاوت الطبقي ويزيد من تبعية الدول الفقيرة للدول الرأسمالية الكبرى وشركاتها، ويقطع الطريق على خيارات التنمية الوطنية المستقلة، ويجرّ الدول المأزومة إلى مزيد من الديون والارتهان للخارج.

ويوم أمس نشر صندوق النقد الدولي ما يسمى “تقييم خبراء الصندوق” عن مشاوراته السنوية في الكويت، وما يعنينا في هذا التقييم هي تلك التوصيات التي وجهها الصندوق إلى الحكومة الكويتية، خصوصاً تلك التوصيات المصاغة أحياناً بعبارات ملطّفة وملتوية، بينما هي تدس السم في الدسم وتدفع الكويت في حال اتباعها نحو المزيد من التبعية لرأس المال الأجنبي، ونحو مزيد من السيطرة والاستحواذ للقلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، ونحو المزيد من المعاناة للطبقات الشعبية في المجتمع الكويتي.

ومن بين هذه التوصيات الخطيرة ذات العواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السيئة:

١- توصية لزيادة إيرادات الدولة عبر فرض ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة غير عادلة اجتماعياً لا تميز بشكل عام بين المستهلك الثري والفقير.

٢- توصية بأن “تركز تدابير الإنفاق على تقليص فاتورة الأجور”، وهذه التوصية تعني أحد أمرين أو كلاهما معاً: الأول هو خفض رواتب الموظفين الحكوميين ومعاشات المتقاعدين، والتي لم تتم زيادتها منذ العام ٢٠١٢، والآخر هو خفض أو وقف التوظيف في القطاع الحكومي لتقليص الباب الأول من الميزانية، في الوقت الذي تحارب فيه شركات القطاع الخاص العمالة الوطنية وتتعمّد تهميشها لتبقي على استغلالها الطبقي البشع للعمالة المقيمة المحرومة من حقوق الضمان الاجتماعي والحقوق النقابية.

٣- توصية تدعو إلى “الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة”، وهذه التوصية تستهدف زيادة أسعار الكهرباء والبنزين والغاز، ومن شأنها ليس فقط تحميل مستهلكي الطاقة مبالغ أكبر عند دفع فواتيرهم، وإنما ستؤدي زيادة أسعار الطاقة على الأرجح إلى آثار تضخمية مضاعفة تتمثل في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات.

٤- توصية بما يسمى من باب التخفيف “تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة”، التي تعني عملياً إعادة النظر في الدعوم عبر تغيير شكلها أو خفض بعضها أو إلغائه تماما، وقد تؤدي لتقليص العدد الصافي للمستفيدين من الدعم وهوياتهم، فليس بالضرورة أن يتم ذلك بمراعاة للعدالة الاجتماعية.

٥- توصية تدعو إلى “إجراء إصلاحات في سوق العمل لتعزيز هيكل الأجور بحيث يكون متوافقا مع السوق. وعلى وجه الخصوص، ينبغي مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجيا على مستوى القطاعين العام والخاص، والعمل على تحقيق الاتساق بشكل متواصل بين سياسات سوق العمل المطبقة على المواطنين والوافدين”، وهذه التوصية لا تستهدف زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص ولا زيادة أجور العمالة المقيمة، وإنما المساس برواتب وأجور المواطنين العاملين في القطاع الحكومي لتتناسب مع أجور القطاع الخاص وأجور المقيمين، أو بالأحرى لتتناسب مع مصالح أصحاب الأعمال والشركات.

٦- توصية تطلب “تخفيف القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات”، وهذه التوصية واضحة في استهدافها إطلاق يد الرأسمال الأجنبي في امتلاك الشركات الكويتية من دون ضوابط واضحة لتكريس مزيد من الهيمنة الأجنبية على الاقتصاد الوطني وتعميق الارتباط التبعي للاقتصاد الكويتي بالاقتصاد الرأسمالي العالمي الخاضع للدول الكبرى.

٧- توصية تدعو ببراءة كاذبة إلى “تحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية”، والهدف الحقيقي هو توسيع نطاق استحواذ القطاعين الخاصين الأجنبي والمحلي على أملاك الدولة وذلك بضوابط أقل وبدلات انتفاع أو ايجارات متدنية وإبقائها تحت سيطرتهما لفترات زمنية طويلة.

٨- دأب الصندوق على انتقاد ما يسميه “المأزق” و”الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة” على أساس أنه يعيق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحّة، لكن الخطر في الموضوع أن الصندوق لا يذكر من المتسبب في ما يسميه “المأزق” و”الجمود” ولا كيفية معالجتهما، مما يفتح الباب لمعالجات غير ديمقراطية بدعوى متطلبات الإصلاح الاقتصادي.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية عندما نسلط الضوء على حقيقة هذه التوصيات الملغومة غير البريئة المقدمة من صندوق النقد الدولي فإننا ندعو إلى التبصّر بما آلت إليه أوضاع العديد من دول العالم التي اتبعت تلك التوصيات، وانعكست سلباً ليس فقط على اقتصاداتها وإنما انعكست سلباً على أوضاعها الاجتماعية والسياسية ومعيشة مواطنيها. وفي الوقت نفسه يمكن أن نتفق مع بعض التوصيات البديهية التي يقدمها صندوق النقد الدولي، مثل ضرورة “زيادة الإيرادات غير النفطية” و”توسيع نطاق ضريبة دخل الشركات ليشمل الشركات المحلية”، لكنها توصيات لا نحتاج لمشاورات مع خبراء الصندوق لنعرفها.

بل إننا نتساءل كيف يتجاهل خبراء صندوق النقد الدولي أبسط الحقائق التي يعرفها المواطن الكويتي العادي عن أسباب التردي الاقتصادي في الكويت وأولويات الإصلاح، فمن أهم الأسباب: تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة، والفساد المالي والإداري، وضعف كفاءة الإدارة العامة، وعدم محاسبة المتسببين في التردي الاقتصادي، أما أهم الأولويات فتشمل: الإسكان بما يعنيه ذلك من ضرورة خفض أسعار القسائم السكنية والتجارية وأسعار البناء، وإنقاذ القطاعين التعليمي والصحي المتدهورين، وخلق وظائف جدية ومنتجة في القطاعين الحكومي والخاص. فكيف لا يعلن الصندوق عن أي من هذه الأسباب والأولويات رغم زعمه أن مشاوراته مع الدول مبنية على تقييم خبراء موضوعيين غير مسيّسين؟ الجواب هو أن الصندوق لديه منظور رأسمالي نيوليبرالي ضيق ومسبق للمشاكل والحلول، لكن المسؤولية هي على كل دولة أن تحدد هي بنفسها مصلحتها الوطنية ولا تنجرف مع هكذا تصورات خارجية منفصلة عن الواقع وأثبتت فشلها مراراً وتكراراً.

الكويت في ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣

The IMF is not, as it is being promoted, a global economic institution that seeks to achieve growth and prosperity on a sustainable basis for all its member countries, but it is one of the remnants of the Cold War that moves within the framework of the vision and interests of the major capitalist countries, headed by the United States of America, where the fund works to strengthen the global capitalist system. This is done by intervening in times of severe financial crises when governments lend to them in exchange for imposing so-called “structural reforms” on their economies, and these so-called “reforms” are a consecration of an extreme form of capitalism called neoliberalism, which widens class inequality and increases the dependence of poor countries on the big capitalist countries and their companies, blocks the way to independent national development options, and drags crisis countries into more debt and dependence abroad.

Yesterday, the International Monetary Fund published the so-called “assessment of the fund’s experts” about its annual consultations in Kuwait, and what concerns us in this assessment are those recommendations addressed by the fund to the Kuwaiti government, especially those recommendations formulated sometimes in euphemistic and twisted terms, if followed, it will push Kuwait towards more dependence on foreign capital, towards more control and acquisition of the influential parasitic capitalist oligarchy, and more suffering for the popular strata of Kuwaiti society.

Among such serious recommendations with bad economic, social and political consequences are:

1- A recommendation to increase state revenues by imposing a Value-Added Tax, a socially unfair tax that generally does not distinguish between rich and poor consumers.

2- A recommendation that “spending measures focus on reducing the wage bill,” and this recommendation means one or both things together: the first is to reduce the salaries of government employees and pensions of retirees, which have not been increased since the year 2012, and the other is to reduce or stop employment in the government sector to reduce the first part of the budget, while private sector companies are fighting National Employment and deliberately marginalizing them to maintain their ugly class exploitation of resident labor deprived of Social Security and trade union rights.

3- A recommendation calling for the” gradual elimination of energy subsidies, ” this recommendation is aimed at increasing electricity, gasoline, and gas prices, which would not only charge energy consumers more when paying their bills, but an increase in energy prices would most likely lead to double inflationary effects in the form of raising the prices of many goods and services.

4- Recommendation of the so-called mitigation “improvement of targeted income support measures”, which in practice means reconsidering subsidies by changing their form, reducing some of them or canceling them altogether, and may lead to a reduction in the net number of beneficiaries of support and their identities, it does not necessarily have to be done taking into account social justice.

5- A recommendation calling for ” reforms in the labor market to strengthen the wage structure so that it is compatible with the market. In particular, wages and working conditions should be gradually harmonized at the level of the public and private sectors, and efforts should be made to continuously harmonize labor market policies applied to citizens and expatriates.” This recommendation does not aim at increasing the wages of private sector workers or increasing the wages of resident workers, but rather to prejudice the salaries and wages of citizens working in the government sector to match the wages of the private sector and the wages of residents, or rather to match the interests of business owners and companies.

6- A recommendation requesting “easing the restrictions imposed on foreign ownership of companies,” and this recommendation is clear in its aim to give liberty to foreign capital in owning Kuwaiti companies without clear controls to further consolidate foreign domination over the national economy and deepen the subordinate link of the Kuwaiti economy with the global capitalist economy subject to major countries.

7- A recommendation that falsely calls for “improving the mechanisms for allocating public lands for longer lease periods for commercial development”, the real goal is to expand the scope of foreign and local private sector acquisition of state property with fewer controls and usufruct allowances or low rents and keep it under their control for long periods.

8- The IMF has been criticizing what it calls the “impasse” and the “political stalemate between the government and the National Assembly” because it hinders the implementation of urgent economic reforms, but the danger in the matter is that the fund does not mention who caused what it calls the”impasse” and “stalemate” nor how to address them, which opens the door to undemocratic treatments under the pretext of the requirements of economic reform.

We in the Kuwaiti Progressive Movement, when we highlight the reality of these recommendations submitted by the International Monetary Fund, we call for insight into the situation of many countries of the world that followed those recommendations and reflected negatively not only on their economies but also on their social and political conditions and the living conditions of their citizens. At the same time, we can agree with some of the obvious recommendations made by the IMF, such as the need to “increase non-oil revenues” and”expand the scope of corporate income tax to include domestic companies,” but these are recommendations that we do not need consultations with IMF experts to know.

We even wonder how the IMF experts ignore the simplest facts that the average Kuwaiti citizen knows about the causes of the economic deterioration in Kuwait and the priorities of reform. The most important reasons are: the narrow class interests of influential social forces, financial and administrative corruption, poor efficiency of Public Administration, and the lack of accountability for those responsible for the economic deterioration. The most important priorities include: housing, which means the need to reduce the prices of residential and commercial vouchers and construction prices, rescue the deteriorating educational and health sectors, and create serious and productive jobs in the government and private sectors. How come the IMF does not announce any of these reasons and priorities despite claiming that its consultations with countries are based on the assessment of objective, non-politicized experts The answer is that the IMF has a narrow and a priori neoliberal capitalist perspective on problems and solutions, but the responsibility is for each country to determine for itself its own national interest and not get carried away with such external perceptions that are detached from reality and have proven to fail again and again.

Kuwait 24th of August 2023

رغم كل الادعاءات الحكومية عن الإصلاح والانفتاح ها هي الحكومة تكشف مجدداً نزعتها الاستبدادية ونهجها غير الديمقراطي وإصرارها على فرض المزيد من التضييق على الحريات العامة، وهذا ما نلمسه بوضوح في مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد، الذي أعدّته وزارة الإعلام وتجري دراسته لدى الجهات الحكومية المعنية، وفق ما انفردت بنشره جريدة " القبس" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣.

إذ تتضمّن مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد العديد من الأحكام والضوابط والشروط والتوجهات السلطوية المتعسفة والمتشددة وغير الديمقراطية التي تفرض المزيد من التضييق على الحريات، وتحديداً حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات، ومن بينها:

أولاً: توسيع نطاق التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في قانون المطبوعات والنشر رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم ٨ لسنة ٢٠١٦ المعمول بها، وتتوسع هذه الوصاية والقيود لتشمل كل المجالات بما فيها دور السينما والحفلات العامة، وعزف الموسيقى في صالات الفنادق.

ثانياً: التوسع في قائمة المسائل المحظور نشرها أو بثها، التي تقيّدها القوانين الحالية، حيث تجاوزت مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد ما هو مقرر في الدستور من تحصين للذات الأميرية فقط... وأضفت درجة من الحصانة المبالغ فيها لأعضاء مجلس الأمة تجاه النقد السياسي والإعلامي تحت ذريعة حظر نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة لهم وعدم المساس بحياتهم الخاصة... وكرّست العبارات الفضفاضة التي يصعب تحديدها على نحو ملموس في قائمة المسائل المحظور نشرها وبثها من شاكلة: "خدش الآداب العامة" و"زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي"... وواصلت النهج البائس المتبع في القوانين الحالية بشأن حماية بدع مثل "المراسيم السرية"، التي لا مكان لها في البناء القانوني للدولة، وحظر الكشف عن الاتفاقيات والمعاهدات قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

ثالثاً: تغليظ عدد من مدد عقوبات السجن ومبالغ الغرامات المالية الواردة في القوانين الحالية للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم الإعلام الإلكتروني.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد تمثّل مسودة لمشروع قانون رجعي لا يتناسب إطلاقاً مع المعايير المعترف بها دولياً للحريات، وسيؤدي في حال إقراره  إلى المزيد من التضييق على حرية الإعلام وتكبيل حرية الرأي وحرية التعبير بقيود إضافية جديدة؛ ناهيك عن فرض أشكال جديدة من الوصاية السلطوية البغيضة، بما يكرّس نزعة الاستبداد ونهج التسلّط … ومن ثَمَّ، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تطالب الحكومة بالتخلي عن هذه المسودة، وتدعو أعضاء مجلس الأمة إلى التصدي المبكر لها، وتهيب بأبناء الشعب الكويتي ومختلف التيارات السياسية والنقابات العمالية والهيئات الطلابية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وجموع الكتّاب والإعلاميين والفنانين والمدونين ووسائل التواصل الاجتماعي وكل مواطن غيور على حقوقه الديمقراطية وحرياته إلى رفض مسودة هذا المشروع المعيب للإعلام الموحّد.

الكويت في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣

على خلاف الادعاء الفارغ للحكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة بأنّ إقرار مشروع القانون الحكومي الأخير بشأن انتخابات مجلس الأمة يمثّل إنجازاً باتجاه إصلاح النظام الانتخابي المعيب، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ هذا القانون باستثناء جزئية تعديله وليس إلغاؤه ما يسمى قانون حرمان المسيئ، فإنّه لا يحقق أي إصلاحات ديمقراطية جديّة للنظام الانتخابي القائم لعدم تغييره نظام الصوت الواحد المجزوء، وعدم تصحيحه للتفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، وتجاهله المطالب الإصلاحية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي.
ومن جانب آخر، فقد كرّس هذا القانون سطوة السلطة التنفيذية بإلحاقه المفوضية العامة للانتخابات بوزير العدل، ورفض البديل المطروح بأن يكون هناك دور لمجلس الأمة في تشكيل المفوضية.
ويبقى الأسوأ من ذلك كله تلك الاستجابة الانتهازية لدعوات القوى الرجعية بإضافة شرط فضفاض لممارسة حقوق الانتخاب والترشيح تتمثّل في الالتزام بالشريعة الإسلامية، وهو نص سبق أن بيّنت المحكمة الدستورية عندما كان متصلاً بالناخبات والمرشحات فقط بعدم انضباطه.
أما الآن وبعد أن تفاهمت الحكومة مع غالبية أعضاء مجلس الأمة على شمول الناخبين والمرشحين جميعهم بهذا الشرط المستجد، فإنّ الطين زاد بلّة، بل أننا نخشى جدياً من أن يتم استغلال هذا النص المتزيّد والفضفاض لحرمان المرشحين والمرشحات والناخبين والناخبات الذين يتمسكون بالطابع المدني للدولة الكويتية ويعارضون تحويلها إلى دولة دينية من حقوقهم الانتخابية تحت ذريعة مخالفتهم هذا الشرط… أما إن كان هذا الشرط الفضفاض غير قابل للتطبيق، فما الداعي لوضعه؟ هل هو لمجرد اللغو والتزيّد؟

إنّ إقرار الحكومة وغالبية أعضاء مجلس الأمة لهذا القانون بوضعه الراهن تفرض على كل القوى والعناصر الديمقراطية والمدنية والمستنيرة من المواطنين والنواب مواصلة المطالبة بتعديل هذا القانون وتحقيق إصلاح ديمقراطي حقيقي للنظام الانتخابي.

الكويت في ١ أغسطس ٢٠٢٣

تمثّل جلسة مجلس الأمة، التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ منعطفاً مهماً في مسيرة الإصلاح الانتخابي، حيث سيتم التصويت في هذه الجلسة على المداولة الثانية لمشروع قانون الانتخاب المقدّم من الحكومة.
ونحن في الوقت الذي كنا ولا نزال نطالب فيه بإصلاح النظام الانتخابي على أسس ديمقراطية،  ومع ترحيبنا ببعض جزئيات الإصلاح الواردة فيه بشأن تعديل قانون حرمان المسيء، فإننا نرفض ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ١٦ من مشروع القانون من تمييز تجاه المرأة بإلزامها بضوابط تمس الحرية الشخصية سبق أن فنّدتها المحكمة الدستورية، ونطالب بإلغاء هذه الفقرة المعيبة.
كما أننا ندعو لإعادة النظر في المادة الثانية من مشروع القانون بما يضمن استقلالية المفوضية عن السلطة التنفيذية، ونرى أن يتم اختيار أعضائها بالطريقة ذاتها التي يختار فيها مجلس الأمة رئيس ديوان المحاسبة.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي الكريم إلى حضور هذه الجلسة ليكون صوتهم مسموعاً للحكومة والنواب.

الكويت في ٣١ يوليو ٢٠٢٣

تقدّمت الحكومة يوم أمس الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ بمشروع قانون جديد بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة يتضمّن بشكل أساسي استحداث المفوضية العامة للانتخابات، وذلك بعدما قدّم عدد من النواب الإصلاحيين بمجلس الأمة مجموعة من الاقتراحات بقوانين الهادفة إلى إصلاح النظام الانتخابي من بينها اقتراحات تتصل بالمفوضية والقوائم والتمثيل النسبي.
وقد اطلعنا في الحركة التقدمية الكويتية على مشروع القانون الحكومي ونرى أنّه ينطوي على نواقص وسلبيات، حيث يتجاهل عيوب نظام الصوت الواحد المجزوء وينتقص من استقلالية المفوضية العامة للانتخابات ويحوّلها إلى جهاز حكومي، بالإضافة إلى نواقص أخرى، ما يفرض علينا عرض ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي أمام الرأي العام الشعبي، ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بالتصدي لسلبيات المشروع الحكومي واستكمال نواقصه والتمسك باقتراحات القوانين، التي سبق لهم أن قدموها لإصلاح النظام الانتخابي.
وتتركّز ملاحظاتنا وانتقاداتنا على مشروع القانون الحكومي في النقاط الخمس التالية:


١- تجاهل مشروع القانون الوضع الشاذ لنظام الصوت الواحد المجزوء وضرورة تغييره، كما تجاهل حالة التفاوت الصارخ بين أعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية وضرورة مراعاة اعتبارات العدالة، وتجاهل المطالبات الشعبية والاقتراحات بقوانين النيابية المتصلة بالقوائم والتمثيل النسبي، ما يقتضي من النواب الإصلاحيين في مجلس الأمة التصدي لهذه النواقص والسلبيات في مشروع القانون.
٢-حصر مشروع القانون أمر تشكيل المفوضية العامة للانتخابات بيد السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، بل أنّ المادة ٢ من مشروع القانون ألحقت المفوضية بوزير العدل، ما يفقدها استقلاليتها، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراك مجلس الأمة في تشكيلها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العامة للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة.
٣- مع خطورة مهام المفوضية العامة للانتخابات إلا أنّ مشروع القانون المقدّم من الحكومة تجاهل إلزام رئيس المفوضية واعضائها بأداء يمين القسم قبل توليهم مهامهم.
٤- هناك ضرورة لأن تشمل اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات الانتخابات البلدية إلى جانب انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
٥- تجرّم المادة ٥٤ من مشروع القانون استخدام مقار الجمعيات والنقابات للدعوة للتصويت لمصلحة مرشح معين، وهذا يعني عملياً حرمان الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية مثل جمعية المهندسين وجمعية المعلمين والجمعية الطبية وجمعية المحامين من دعم مرشحين يمثلونها في الانتخابات العامة.

وفي الختام نؤكد على مركزية إصلاح النظام الانتخابي في إطار أي تحرك نحو الإصلاح السياسي، وضرورة إشراك الرأي العام الشعبي في هذا التحرك، وعدم حصره ضمن القنوات البرلمانية وحدها، فالقضية تعني الكويتيين جميعاً.

الكويت في ٢٤ يوليو ٢٠٢٣

في الوقت، الذي كان فيه المواطن الكويتي ينتظر إقرار مجلس الأمة تشريعات تؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصلاح النظام الانتخابي وملاحقة ملفات الفساد ومعالجة المشكلات المزمنة وحلّ القضايا الأساسية، فإنّ مجموعة من النواب من ذوي العقلية الرجعية والأفق الضيّق أَبت إلا أن تحرف المسار التشريعي الإصلاحي المأمول من مجلس الأمة وتبتعد به عن التركيز على الاستحقاقات الأساسية عبر تقديمها مجموعة من الاقتراحات بقوانين ذات المحتوى الرجعي المتعارضة مع مبادئ الحرية والمساواة والطابع المدني المفترض للدولة الكويتية.
ومن بين هذه الاقتراحات بقوانين، التي قدّمها هؤلاء النواب:
- اقتراح بتعديل قانون القضاء يشترط حصر تولي القضاء في الذكور فقط، ما يعني ليس فقط النكوص على تولية المرأة المسووليات القضائية، وإنما تكريس التمييز ضد المرأة.
- اقتراح بقانون بتعديل المادة ٧ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٦ بشأن المطبوعات والنشر يعيد الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج، التي سبق أن ناضلت القوى والعناصر المستنيرة في المجتمع الكويتي لإلغائها، ما يعني عودة التشدد الرقابي على حرية الاطلاع والحصول على المعلومات في عالم أصبحت فيه الرقابة الحكومية المسبقة علي المطبوعات من مخلفات الماضي.
- اقتراح بقانون بتعديل قانون الجزاء لتجريم الوشم.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية لسنا معنيين بمناقشة حقّ هؤلاء النواب في تقديم ما يرونه من اقتراحات بقوانين، وإنما نحن معنيون بكشف المضمون الرجعي التمييزي لهذه الاقتراحات بقوانين المقيّدة للحريات الفكرية وما تفرضه من وصاية على الحياة الخاصة للأفراد، وما تنطوي عليه من نتائج سلبية، وندعو إلى التصدي لهذه الاقتراحات بقوانين وعدم تمريرها.

الكويت في ٢١ يوليو ٢٠٢٣

بدايةً لابد من توضيح أننا في الحركة التقدمية الكويتية عندما نبدي رأينا حول برنامج عمل الحكومة فإننا ننطلق أولاً من كوننا حزباً سياسياً معارضاً، ليست لدينا أية أوهام عن حدوث تبدّل جدي في نهج السلطة وطبيعة المصالح الاقتصادية والقوى الاجتماعية والطبقية التي تمثلها ولا على مستوى عقليتها وتوجهاتها السياسية وأسلوب اتخاذ القرار وإدارتها للدولة… وننطلق ثانياً من كوننا حزباً سياسياً يمثّل مصالح العمال والموظفين الصغار والمتقاعدين والفئات الشعبية المهمشة والطبقة الوسطى، الذين يشكلون الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان.

 
ويفترض أن يمثّل برنامج عمل الحكومة ملخصاً لنهجها وتوجهاتها وسياساتها والبرامج التي تسعى لتنفيذها، وهو الأساس الذي تنال استناداً عليه ثقة البرلمان في ظل النظم البرلمانية مكتملة الأركان، ولكنه في الكويت للأسف يبقى مجرد متطلب دستوري شكلي وليس لمجلس الأمة حقّ في منح الثقة للحكومة أو حجبها عنها بناءً على هذا البرنامج، وإنما أقصى ما يمكن فعله تجاه برنامج عمل الحكومة هو إبداء الملاحظات حوله، وهذا ما نشير إليه دائماً في سياق نقدنا للنظام السياسي ومحدودية الدستور الحالي أمام متطلبات الإصلاح والتغيير وطموحات الشعب.

 
وللأسف فإنّ قرار مجلس الأمة بتحديد جلسة عاجلة يوم غدٍ الثلاثاء لمناقشة هذا البرنامج لن يتيح الفرصة الكافية لا للرأي العام لإبداء ملاحظات عليه ولا للنواب لبحثه وتقديم ملاحظات جدية حوله، وإن كان هاجس الاستعجال في الإنجاز ضاغطاً ويسيطر على بعض النواب، فإن مضمون هذا الإنجاز أهم بالنسبة لغالبية المواطنين الذين يرونه مشروطاً بأن يكون لصالحهم لا لصالح قلة تريد الاستئثار بمقدرات البلد ومصير الشعب.

 
وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية الكويتية فقد اطلعنا على برنامج عمل الحكومة وتوصلنا إلى مجموعة من الملاحظات نرى ضرورة الإعلان عنها ووضعها تحت متناول الرأي العام الشعبي والنواب قبل الجلسة المخصصة لمناقشة البرنامج، وتتمثّل أبرز الملاحظات في النقاط التالية:

أولاً: يتجاهل البرنامج مشكلات أساسية يعاني منها غالبية المواطنين والسكان مثل التضخم والغلاء وارتفاع الأسعار والإيجارات.

 
ثانياً: فيما عدا إشارة عابرة إلى مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، فقد تجنّب البرنامج أية إشارة إلى استحقاقات الانفراج السياسي كالعفو عن المحكومين والمهجرين بسبب قضايا الرأي وإرجاع الجناسي المسحوبة لأسباب سياسية، وكذلك استحقاقات الإصلاح السياسي والانتخابي.

 
ثالثاً: يضم البرنامج مجموعة من المحاور والبرامج التي صيغ بعضها على نحو واضح وذلك في العناوين التي يتقبّلها الرأي العام الشعبي، بينما جرى التخلي فيه عن بعض العناوين المثيرة للمعارضة الشعبية مثل ضريبة القيمة المضافة، وقد تعمدت الحكومة أن تصيغ مجموعة ليست قليلة من البرامج بعبارات مطاطة عائمة وحذرة قابلة لتفسيرات متفاوتة وملتبسة، خصوصاً تلك التي تتصل ببرامج وتوجهات ومشروعات قد تجد معارضة شعبية بسبب انحيازها الطبقي لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين أو مساسها بمكتسبات اجتماعية شعبية، وذلك لتمرير البرنامج ووضع الناس أمام الأمر الواقع مستقبلاً ويرمى باللوم على عدم الفهم الذي تسبب به هذا الأسلوب المقصود من الحكومة في صياغة النصوص… ومن الأمثلة على ذلك:

1- عنوان "تدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم" بينما المقصود هو فتح المجال أمام زيادة أسعار الخدمات واستحداث رسوم جديدة وزيادة الرسوم الحالية.

2- "إعداد إطار عام لإعادة هيكلة نموذج الدعوم"، فيما المقصود خفض الدعوم وإلغاء بعضها.

3- "معالجة أسس نظام التأمين التقاعدي"، وفي الغالب فإنّ المقصود على ضوء برامج حكومية سابقة هو رفع سن التقاعد وزيادة أقساط المؤمن عليهم.

4- "إنشاء شركة بريد الكويت وشركة إدارة شبكة الاتصالات الثابتة والألياف الضوئية"، بينما المقصود خصخصة قطاعي البريد والهواتف الثابتة والألياف الضوئية.

5- "إعادة هيكلة الهيئات الحكومية"، والمعنى الفعلي على ضوء برامج حكومية سابقة هو خصخصة الهيئات الحكومية.

رابعاً: رغم ما سبق، فإنّ هناك حالات لم يكن ممكناً معها التعمية على الهدف وصياغته بعبارات مبهمة ومطاطة، ما استدعى الإعلان عنها بشكلها المباشر في برنامج عمل الحكومة، مثل: إقرار قانون الدين العام، وتخصيص مشروع محطة الشعبية الشمالية للكهرباء والماء، وتأهيل 6 مشاريع سنوياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للخصخصة.

خامساً: في الوقت الذي لم يشر فيه برنامج عمل الحكومة في محاوره وبرامجه إلى قضية الكويتيين البدون، فإنّه وضع ضمن المتطلبات التشريعية لتنفيذ البرنامج مشروع يمثّل ما أسماه "إطار شامل لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية وفقاً لخارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقاً للبيانات الموثقة لدى الجهاز المركزي"، ما يعني أنه "لا طبنا ولا غدا الشر".

سادساً: ركّز برنامج عمل الحكومة على برامج اقتصادية وخدماتية بينما أهمل البرامج الثقافية والفنية.

سابعاً: يتضمن برنامج عمل الحكومة في نهايته قائمة طويلة بمشروعات القوانين التي تمثّل المتطلبات التشريعية للبرنامج، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم التقدم بمشروعات قوانين جديدة أم سيتم الاستناد إلى مشروعات القوانين السابقة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة منذ سنوات، أم سيتم سحب مشروعات القوانين المتقادمة وغير المتوافقة مع البرنامج؟

 
إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تقدّم هذه الملاحظات حول برنامج عمل الحكومة، فإنّها تحمّل النواب الإصلاحيين مسؤولية تمريره على ما هو عليه، وتطالبهم بإعلان مواقف واضحة تجاه البرامج والتوجهات ومشروعات القوانين المنحازة طبقياً لمصالح القلة الرأسمالية الطفيلية والمتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، ومطالبة الحكومة بتوضيح المقصد الحقيقي من العناوين والصياغات المبهمة، التي تدس في ثنايها "السمّ بالدسم".


الكويت في 17 يوليو 2023

نؤكد بداية على تقديرنا للنائب د. حسن جوهر ودوافعه السليمة ونواياه الحسنة عندما قدم اقتراحه بقانون المدن الأسكانية بهدف معالجة مشكلة التأخر في تلبية الطلبات المتراكمة للرعاية السكنية والإسراع في معالجة المشكلة الإسكانية.

ولكن يؤسفنا ان هذا الاقتراح بقانون بغض النظر عن حسن النوايا، لا يعدو كونه شكلاً آخر من أشكال قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، الذي سبق لنا أن تحفظنا عليه.
فنحن نرى أن هناك منظورين متناقضين تماماً للسكن:
– المنظور الأول هو المنظور الاجتماعي، الذي يرى السكن حقاً إنسانياً أساسياً ومنزلاً للعيش الكريم تنمو فيه الأسرة وتشكّل ذكرياتها، ومن واجب الدولة مساعدة الناس على توفير السكن في إطار الخدمات العامة.
-أما المنظور الآخر للسكن فهو المنظور الرأسمالي الذي ينظر للسكن كسلعة وكواحد من الأصول الرأسمالية وكمجال لاستثمار رأس المال وتحقيق الأرباح… وشتان ما بين المنظورين الاجتماعي والرأسمالي للسكن.
ولقد كان نظام الرعاية السكنية منذ بداية خمسينات القرن العشرين، على الرغم من انتقاداتنا له وجوانب قصوره، يمثّل مقاربة ما للمنظور الاجتماعي للسكن كحق إنساني أساسي وكخدمة عامة…أما مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، الذي قدمته الحكومة، وكذلك اقتراح قانون المدن الإسكانية فإنهما على خلاف ذلك، إذ من شأنهما تكريس المنظور الرأسمالي للسكن كسلعة وكمجال استثمار وتحقيق أرباح، وهذا هو المنطلق الأول والرئيس لمعارضتنا ليس فقط للمشروع الحكومي بقانون التمويل العقاري للسكن الخاص والاقتراح النيابي بقانون المدن الإسكانية، وإنما لمعارضتنا هذا التوجه الرأسمالي بشكل عام، فنحن كاشتراكيين نتمسك بأن السكن والتعليم والصحة حقوق إنسانية أساسية، ومن واجب الدولة تقديمها كخدمة عامة، وهذا ما يتفق مع دستور البلاد، وبالتالي فإننا نرفض من حيث المبدأ تحويل السكن إلى سلعة ومجال استثماري لتحقيق الأرباح لقلة من كبار الرأسماليين على حساب حياة غالبية الناس وحقوقهم.
إنّ مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، أو بالأحرى قانون الرهن العقاري، الذي سبق أن قدمته الحكومة ضمن انحيازها الطبقي لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وللأسف كذلك الاقتراح النيابي الأخير بشان المدن الإسكانية من شأنهما أن يفتحا الأبواب على مصاريعها لتحويل السكن إلى سلعة ومجال استثماري رأسمالي كبير ومفتوح لتحقيق الأرباح والفوائد للبنوك والشركات العقارية.

وفي المقابل فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نطالب مجلس الأمة والحكومة بتحقيق التالي:
١- سن قانون إيجارات عادل يراعي مصالح جمهور المستأجرين من السكان، ويقوم على تأجير السكن وفق سعر المتر المربع.
٢- إنشاء شركات مملوكة للحكومة بالكامل متخصصة في الإنشاءات العقارية.
٣- السماح بإنشاء جمعيات تعاونية سكنية، كما هي الحال في بعض البلدان.
٤- الإسراع في انجاز المشروعات الإسكانية عبر تعاقدات مباشرة مع شركات مقاولات محلية وخارجية  مشهود لها بالإنجاز والكفاءة.
٥- توسيع المساحات المتاحة للسكن.
٦- زيادة قيمة الضريبة العقارية على الملكيات الكبيرة والأراضي الفضاء غير المستغلة، تمهيدًا لتحريرها، ومنع المضاربة بالعقار.
٧- تقليل تكلفة بناء المنازل والشقق للسكن الخاص، وذلك عبر ضبط أسعار المواد الإنشائية وتوفرها بالسوق، وكذلك مراجعة نظام البناء للسماح باستخدام مواد وتصاميم وتكنولوجيا بناء ذات تكلفة منخفضة، مع المحافظة على جودة البناء واستدامته وملاءمته للبيئة.

وختاماً فإنه يجب الوعي أن أزمة كبيرة مثل الأزمة الإسكانية، بتراكماتها الممتدة على مدى عقود، ليست أزمة فنية أو تشريعية فحسب بحيث نتصور أنها ستحل بالدرجة الأولى بحلول فنية أو تشريعية على أهمية هذه الحلول، إنما أساس هذه الأزمة وغيرها من الأزمات الكبرى في قطاعات مثل الصحة والتعليم هي نهج السلطة الفاشل في الإدارة وانشغالها بأولويات غير تحسين الخدمات العامة، ومن ملامح ذلك سوء اختيار الوزراء والطاقم الأعلى في الأجهزة الحكومية على مدى عقود وتغييرهم دونما اعتبار للكفاءة والإنجاز، بل على أساس الترضيات والمعالجات الآنية للأزمات السياسية، لكل ذلك نقول أن الحلول الفنية والتشريعية مهما كانت تفاصيلها فإنها لا يمكن أن تكون الحل الوحيد ولا حتى الأساسي، بل إن تعديل النهج العام للسلطة هو الأساس.


الكويت في ١١ يوليو ٢٠٢٣

تتابع الحركة التقدمية الكويتية المعارك الجارية في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية في فلسطين، وذلك بين الأهالي والمقاومة المسلحة من جهة، ومن جهة أخرى الجيش الصهيوني الذي يهدف للقضاء على بؤرة المقاومة التي يمثلها المخيم في الضفة الغربية، وتؤكد الحركة التقدمية انحيازها الكامل للمقاومة الشعبية والمسلحة، وتدعو كافة الشرفاء في العالم من أفراد وتنظيمات ودول للتضامن مع المقاومة بالموقف والمال والسلاح.

وترى الحركة التقدمية الكويتية هذه المعركة كأحدث حلقة في سلسة ممتدة من المعارك بين المقاومة الفلسطينية المسلحة والكيان الصهيوني، حيث تشكل القوة العسكرية المتصاعدة والموحدة لحركات المقاومة في غزة ثم في الضفة الغربية هاجسا وجوديا للكيان الصهيوني، لذلك يدأب على الانقضاض على المقاومة دون حتى أي مبررات شكلية تحفظ ماء وجه الكيان دوليا، وذلك إنما يعبر عن الانفلات الذي يعيشه الكيان جراء الغطاء السياسي الذي يوفره له المعسكر الامبريالي الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، ونقصد بالمعسكر الامبريالي ذلك النظام الاقتصادي السياسي العالمي القائم على الهيمنة والصراعات لمصلحة القلة من أصحاب رأس المال على حساب الأغلبية الساحقة من شعوب الأرض.

ولئن كان الكيان الصهيوني جزءا أساسياً من المعسكر الامبريالي الغربي في منطقتنا العربية، فإنه ليس الجزء الوحيد، ذلك أن شعوب المنطقة تحفظ لونا خاصا من الغضب والثأر للأنظمة العربية الخائنة المتحالفة مع الكيان الصهيوني علنا وسرا، بما يتجاوز مجرد التطبيع إلى التحالف الأمني والعسكري، بل والتحريض على أي فعل مقاوم يهدد استقرار تلك الأنظمة العربية الخائنة، ولا ننسى الشريحة القليلة والمعزولة من شعوبنا التي تمكنت منها للأسف الروح الانهزامية بحيث صاروا عمليا متواطئين مع الاحتلال والخيانة، وذلك جراء الانخداع بمشاريع "السلام" و"التعايش" التي ما انفكت الحقائق على الأرض تثبت أنها أوهام لتكريس الاحتلال والاستسلام.

إلا أننا في الختام نعي أنه وإن بدت في زمن ما أن قوى القهر والخيانة طاغية على كل ما سواها، فإن قوى الحق والصمود لا تزال موجودة بل في تصاعد، وحركات المقاومة وجمهورها وحلفاؤها كثر ومتضامنون حتى النهاية، وستثبت جنين كما أثبتت في السابق وكما تثبت غزة وسائر فلسطين أن الاحتلال مهما تجبّر… سيُكسر.

الكويت في ٣ يوليو ٢٠٢٣

فور بدء الفصل التشريعي بادر عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم مجموعة من الاقتراحات بقوانين، ومعظمها اقتراحات مستحقة تتصل بقضايا الحريات والإصلاح السياسي والانتخابي والقضائي.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نحيي فيه المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس الأمة، فإننا ننبّه إلى إنّ هذه الاقتراحات بقوانين ستواجه تحديات وعراقيل خلال العملية التشريعية يأتي جانب منها من الحكومة ومن العناصر والقوى المتنفذة بسبب اختلاف المصالح وتعارض التوجهات، ويأتي الجانب الآخر من هذه التحديات والعراقيل نتيجة تجاهل النواب الإصلاحيين دور الجماهير الشعبية والرأي العام في الدفع بالعملية التشريعية والاكتفاء بالعمل ضمن الآليات الدستورية والقنوات اللائحية وحدها، وهي آليات وقنوات أدّت في كثير من التجارب والمواقف السابقة المماثلة عندما تم الاعتماد عليها وحدها إلى تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية تحت تأثير المناورات السلطوية والتكتيكات الحكومية وعبر استغلال الثغرات الدستورية ونتيجة اختلاف الحسابات الانتخابية والتناقضات النيابية.
ومن هنا فإننا ندعو النواب الإصلاحيين إلى ضرورة التركيز على تعبئة الرأي العام الشعبي وتحشيد الناس لتبني الاقتراحات بقوانين ذات التوجّه الإصلاحي ودعمها والضغط على الحكومة والقوى المتنفذة والنواب المترددين لتمريرها.
ومن جانب آخر، فإنّه من المهم سدّ الثغرات التشريعية واستكمال النواقص ومعالجة بعض النقاط السلبية، التي تعتور بعض الاقتراحات بقوانين بحيث لا يجري استغلال تلك الثغزات والنواقص والسلبيات لعرقلة إقرارها وشقّ الصفوف الشعبية والنيابية، التي يفترض توحيدها وضمان تماسكها عند خوض معارك الحريات والإصلاح السياسي.
وهذا ما سنحاول تسليط الضوء عليه والتنبيه إليه هنا بشكل مختصر وملموس، على أمل تدارك الثغرات والسلبيات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: "اقتراح قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة" المقدم من النائب عبدالله جاسم المضف وآخرين، حيث يحقق هذا الاقتراح بقانون درجة متقدمة من انتقال العملية الانتخابية من طابعها الفردي إلى طابعها الجماعي، ويمهد للانتقال بها لأن تتحوّل إلي عملية سياسية في المستقبل، ولكن الملاحظ أنّ اسم الاقتراح بقانون غير دقيق، فهو اقتراح بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، بينما هو في الواقع لا يعيد تحديدها، وإنما يغيّر نظام التصويت من النظام الفردي والأكثري إلى نظام القوائم والنسبية.
إذ لم يتطرق الاقتراح بقانون إلى إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإن أبقى على الدوائر الخمس، ما يعني إما استمرار التقسيم الحالي غير العادل، أو إعادة تحديدها بإضافة مادة أو أكثر… كما يحتاج هذا الاقتراح بقانون إلى بذل جهد جدي لشرح آلياته المختلفة عن النظام الحالي والقيام بتوضيحها للرأي العام وبيان أفضلية النظام المستحدث.

ثانياً: "اقتراح قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة" المقدم من النائب د. حسن عبدالله جوهر وآخرين، الذي يستهدف استحداث المفوضية العليا للانتخابات لضمان استقلالية العملية الانتخابية وتنظيمها، لكن الملاحظ أنّ الاقتراح بقانون حصر أمر تشكيلها في السلطتين التنفيذية والقضائية، ولم يشرك معهما السلطة التشريعية، بينما نرى أنّ ضمان الاستقلالية يقتضي إشراكها، بل نرى لتأكيد إرادة الأمة أن يختار مجلس الأمة المفوضية العليا للانتخابات على نحو مشابه لاختيار مجلس الأمة لرئيس ديوان المحاسبة… بالإضافة إلى ضرورة النص على أن يؤدي رئيس المفوضية واعضاؤها يمين القسم قبل توليهم مهامهم… وأن تشمل اختصاصات المفوضية الانتخابات البلدية.

ثالثاً: "الاقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة" المقدم من النائب مهند الساير وآخرين، وهو اقتراح يطوّر عمل المحكمة الإدارية وإدارة الفتوى والتشريع ويدمجهما، ولكن الاقتراح تجنّب ذكر التسمية الدستورية لهذه الهيئة الواردة في المادة ١٧١ من الدستور وهي "مجلس الدولة".

رابعاً: "الاقتراح بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا" المقدم من النائب عبدالله جاسم المضف وآخرين، يتوافق مع التوجيه الدستوري في شأن تشكيلها بمشاركة ممثلين عن مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ولكن الاقتراح بقانون أكدّ إضافة صلاحية المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص الدستور متجاوزاً ما جاء في نص المادة ١٧٣ من الدستور، التي لا تمنحها هذه الصلاحية الخطيرة، مع أنّه سحب منها التفويض بالنظر في الطعون الانتخابية، ما يعني إعادتها إلى مجلس الأمة صاحبها الأصيل.

وفي الختام، تهيب الحركة التقدمية الكويتية بالتيارات السياسية وجماعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني وكل المهتمين بقضايا الحرية والإصلاح السياسي الديمقراطي إلى تنسيق جهودهم والدفع باتجاه إقرار الاقتراحات بقوانين ذات الوجهة الإصلاحية، فالأمر لا يعني النواب وحدهم، بل هو شأن وطني واجتماعي عام يعنينا جميعاً.

جاءت الفعلة الشنيعة الأخيرة المتمثلة في إحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم المركزي في يوم عيد الأضحى  لتمثّل منعطفاً خطراً في مسلسل عمليات إحراق المصاحف، التي نفّذها بعض المتطرفين في السويد وعدد من البلدان الغربية خلال السنوات الأخيرة، ذلك أنّ العمل الاستفزازي في هذه المرة لم يكن مجرد عملاً فردياً أقدم عليه أحد المتطرفين، وإنما كان نتيجة حكم قضائي أصدرته محكمة الاستئناف السويدية يبيح لهذا المتطرف حرق المصحف على النحو الذي تمّ، ما يعني أنّ الدولة السويدية تتحمّل جريرة هذه الفعلة الاستفزازية وغيرها من أعمال استفزازية مشابهة لاحقة.

إنّ إحراق المصاحف وما يرتبط به من إثارة مشاعر الكراهية ضد المسلمين وتأجيج ما يسمى "الإسلاموفوبيا" إنما هي أعمال عنصرية بغيضة تكشف مدى عمق أزمة النظام الرأسمالي وحالة التفسخ الأخلاقي للحضارة الراسمالية الغربية، ناهيك عن ازدواجية المعايير الغربية للديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ نستنكر حكم محكمة الاستئناف السويدية بإباحة عمليات حرق المصاحف، فإننا ندعو الحكومة الكويتية ومجلس الأمة إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية وإجرائية تجاه السويد ومطالبتها بالتراجع عن الحكم العنصري الاستفزازي لمحكمة الاستئناف هناك... كما نهيب بالقوى التقدمية واليسارية السويدية إلى إعلان مواقف رافضة واضحة تجاه الأعمال الاستفزازية والأحكام العنصرية.

الكويت في ٢٩ يونيو/ حزيران ٢٠٢٣

The recent heinous act of burning a copy of the Qu'ran in front of the Stockholm Central Mosque on the day of Eid al-Adha represents a dangerous turn in the series of Qu'ran burning operations carried out by some extremists in Sweden and several Western countries in recent years, as the provocative act this time was not just an individual act committed by one of the extremists, rather, it was the result of a court ruling by the Swedish court of Appeal that allowed this. This means that the Swedish state bears the penalty for this provocative act and other similar provocative acts later. The burning of the Qur'an and The Associated incitement of hatred against Muslims and the fueling of so-called "Islamophobia" are abhorrent racist acts that reveal the depth of the crisis of the capitalist system and the state of the moral decay of Western capitalist civilization, not to mention the Western double standards of democracy, freedom of expression and Human Rights. We in the Kuwaiti Progressive Movement, while deploring the ruling of the Swedish court of appeal to allow the burning of the Qur'an, call on the Kuwaiti government and the National Assembly to take diplomatic and procedural measures towards Sweden and demand that it reverse the provocative racist ruling of the appeals court there... We also call on the Swedish progressive and leftist forces to declare clear rejecting positions towards provocative actions and racist sentences.

تنعي الحركة التقدمية الكويتية المناضل التقدمي البحريني الكبير أحمد الشملان، الذي أمضي حياته منذ صباه في النضال الوطني والديمقراطي، وتعرض للاعتقال والسجن مرات عديدة ولسنوات طويلة.
وكان للفقيد أحمد الشملان دوره المشهود في قيادة انتفاضة مارس ١٩٦٥ في البحرين بمواجهة السلطات الاستعمارية البريطانية، حيث اعتقل بعدها لمدة عامين، وتم نفيه للخارج، وعاش فترات من حياته في الكويت ودرس فيها ونشط ضمن صفوف الحركة الوطنية الكويتية في "حركة القوميين العرب" و"الحركة الثورية الشعبية".
كما شارك في ثورة ظفار في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من موقعه القيادي في "الحركة الثورية الشعبية في عمان والخليج العربي" التنظيم السياسي اليساري، الذي كان يقود "الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل"، واعتقل في العام ١٩٧٢ بعد عودته إلى البحرين لمدة عامين، وانتقل بعدها إلى صفوف "جبهة التحرير الوطني"، وتلقى دراسته في "جامعة باتريس لومومبا للصداقة بين الشعوب" وتخرج فيها بحصوله على درجة الماجستير قي القانون الدولي، وعند عودته اعتقل لمدة خمس سنوات، وتم الإفراج عنه في العام ١٩٨٦.
وكان الفقيد أحمد الشملان عضواً مؤسساً ومناضلاً بارزاً في لجنتي العريضتين النخبوية والشعبية المطالبة بعودة العمل بالدستور في ١٩٩٢ و١٩٩٤، وتعرض للاعتقال مرة أخرى ١٩٩٦، إلى أن أصيب بجلطات قلبية ودماغية في العام ١٩٩٧ تسببت في إعاقته، لكنه مع ذلك كان مواصلاً لحضوره الفعاليات السياسية والعامة.
وتقديراً لدوره النضالي جرى اختياره في العام ٢٠٠٢ رئيساً فخرياً للمنبر التقدمي البحريني.
كما كان الفقيد شاعراً مبدعاً، وهو الذي استكمل نظم نشيد "طريقنا" عندما كان في المعتقل.
وقد وثّقت رفيقته وشريكة حياته الأستاذة فوزية مطر مسيرته النضالية في كتابها "أحمد الشملان: سيرة مناضل وتاريخ وطن".

إنّ الحركة التقدمية الكويتية وقد آلمها رحيل الفقيد الكبير فإنها تتقدم بخالص العزاء لأرملته الأستاذة فوزية مطر "أم خالد" ولأسرته وأصدقائه ورفاقه في "المنبر التقدمي" والحركة الوطنية البحرينية والحركة الوطنية الكويتية والجماعات والعناصر الوطنية في بلدان الخليج والجزيرة العربية.

٢٣ يونيو ٢٠٢٣

PDFتنزيل

تأخير الإعلان عن التشكيل الوزاري ما قبل ٣٦ ساعة فقط من موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة بسبب ما تردد عن اعتذار معظم النواب الذين تم اقتراح توزيرهم عن عدم المشاركة في الحكومة، والاكتفاء بتوزير أحد النواب غير المنسجمين مع توجّه الغالبية النيابية، ناهيك عن وضعه النيابي القلق، هي مؤشرات كافية على الجو المأزوم الذي جرى خلاله تشكيل الحكومة.
ويمكننا أن نضيف مؤشراً آخر على ذلك يتمثّل في عودة أحمد الفهد، وهو أحد أبرز مراكز النفوذ المتنافسة داخل الأسرة، لتولي منصب وزاري رئيسي في الحكومة ، خصوصاً إن لم تتم هذه العودة ضمن تفاهمات وتسويات داخلية، ما تحمل في طياتها ترجيحاً لاستمرار أو تصاعد حالة عدم الاستقرار.
ولا نبالغ عندما نقرر أنّ أسلوب التشكيل الوزاري الجديد ونهجه إنما هما امتداد للأسلوب المتبع في تشكيل الوزارات المتعاقبة وذلك ضمن إطار النهج الحكومي المعتاد، الذي ثبت فشله، خصوصاً أنّ غالبية الوزراء إما أعضاء في التشكيل الوزاري السابق أو أنهم وزراء في الحكومات السابقة، وهذا يعني بوضوح أنّ السلطة لم تقرأ على نحو سليم نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، التي عبّر فيها الشعب الكويتي عن تطلعه نحو تصحيح مسار الدولة وتحقيق الإصلاح المنشود.
وغير ذلك، فإننا لا نخفي رفضنا لتوجه نائب رئيس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك المعروف بحماسه للتوجهات الاقتصادية النيوليبرالية التي أثبتت فشلها بالمجمل محلياً وعالمياً، وأخطرها حماسه لخصخصة القطاع النفطي وغيره من القطاعات، وننبه هنا إلى خطورة اندفاع الحكومة نحو مثل هذه التوجّهات الضارة والمرفوضة شعبياً.
ومع ذلك ورغم كل هذه الملاحظات والتخوفات، فإننا ننتظر الإعلان عن برنامج عمل الحكومة ونحن معنيون بالنظر إلى أسلوب إدارتها للدولة وكيفية تعاملها مع مجلس الأمة، بحيث نعلن رأينا تجاه هذه الحكومة بالاستناد إلى عناصر موضوعية ملموسة، وإن كانت المؤشرات لا تبشر بخير والمكتوب يُقرأ من عنوانه.

الكويت في ١٩ يونيو ٢٠٢٣

PDFتنزيل

أعلن الرفيق شين جينبينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني مبادرة سياسية تجاه القضية الفلسطينية تحت عنوان الرؤية ذات النقاط الثلاث، وتتمثّل في:
أولاً، يكمن المخرج الأساسي لحل القضية الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ثانياً، من المطلوب ضمان احتياجات فلسطين اقتصاديا ومعيشيا، وينبغي للمجتمع الدولي زيادة المساعدات الإنمائية والإنسانية لفلسطين.
ثالثاً، من الضروري الالتزام بالاتجاه الصحيح المتمثل في مفاوضات السلام. يجب احترام الوضع التاريخي القائم للمقدسات الدينية في القدس، والتخلي عن الأقوال والأفعال المتشددة والاستفزازية، والدفع بعقد مؤتمر سلام دولي على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر وتأثير أكبر، وتهيئة ظروف لاستئناف مفاوضات السلام، وبذل جهود ملموسة لمساعدة فلسطين وإسرائيل على تحقيق التعايش السلمي. إن الجانب الصيني على استعداد للعب دور إيجابي لتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية ودفع مفاوضات السلام.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نلحظ فيه بشكل ايجابي تنامي دور جمهورية الصين الشعبية بقيادة الحزب الشيوعي الصيني على الصعيد الدولي كقوة أساسية، خصوصاً في ظل تراجع الهيمنة الأميركية وبداية تشكّل عالم متعدد القطبية، مثلما شهدنا ذلك في المبادرة الصينية بشأن العلاقات السعودية - الإيرانية، كما أننا في الوقت الذي نقدّر فيه بعض النقاط الواردة في الرؤية الصينية المتصلة بالقضية الفلسطينية، وتحديداً ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والمعيشي والمساعدات الإنسانية للشعب العربي الفلسطيني للتخفيف من معاناته، وبما يعزز صموده، وكذلك التأكيد على احترام الوضع التاريخي القائم للمقدسات الدينية في القدس، واستعداد الصين للعب دور إيجابي لتحقيق المصالحة الداخلية الفلسطينية، إلا أننا في المقابل نرى أن الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث تتجاهل أساس القضية الفلسطينية المتمثل في كونها قضية تحرر وطني في مواجهة كيان صهيوني غاصب زرعته الإمبريالية في منطقتنا العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا، وذلك بالارتباط مع المشروعات التآمرية الإمبريالية منذ بدايات القرن العشرين ممثلة في وعد بلفور واتفاقية سايكس – بيكو، التي استهدفت استعمار وطننا العربي، وتمزيق بلداننا، وتفريق شعوبنا، ونهب ثرواتنا… هذا ناهيك عن دور الكيان الصهيوني في التصدي لحركة التحرر الوطني العربي واستهدافها وإضعافها عبر العدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦، وعدوان ١٩٦٧، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، ثم احتلال لبنان في ١٩٨٢، وفرض اتفاقيات الاستسلام ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مشروعات تسيّد الكيان الصهيوني على المنطقة وتثبيت التبعية للإمبريالية تحت اسماء متعددة لما يسمى مشاريع الشرق الأوسط، وما ارتبط بذلك من مذابح وحشية وممارسات عنصرية بغيضة وتهجير تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، وما نفذه الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة وجرائم واغتيالات وأعمال تآمرية امتدت إلى عموم منطقتنا العربية.
ونتيجة هذا القصور في الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث تجاه القضية الفلسطينية فإنها تنطلق على خلاف الواقع التاريخي من أنّ الأساس في القضية هو اختلاق الكيان الصهيوني نفسه، وإنما هو مجرد الاحتلال الصهيوني اللاحق للأراضي الفلسطينية في ٥ يونيو/ حزيران ١٩٦٧، وعدم قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة بعد ذلك التاريخ فقط، والتركيز على ما يسمى "حلّ الدولتين" الذي يقوم وفق ما جاء في الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث على "إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية"، وهي بالمناسبة أقل بكثير حتى مما جاء في قرار التقسيم الصادر في ٢٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٤٧، ما يعني تثبيت شرعية الكيان الصهيوني،
وبذلك فإنها مجرد تكرار لما يسمى "المبادرة العربية" الميتة.
كما تخلو الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث من أي إشارة إلى عناصر مهمة في القضية الفلسطينية طالما كررتها ما تسمى بالقرارات الدولية وهي: مسألة اللاجئين والحقّ في العودة والتعويض وحقّ تقرير المصير، وهذا الحق الأخير لا يتطلب فقط الاكتفاء بتقديم "المساعدات الإنمائية والإنسانية"، بل يتطلب أيضا ممارسة حق الدولة الفلسطينية في التسلح ودفع العدوان بالقوة لضمان الاستقلال وعدم التحول إلى مجرد كيان وظيفي متواطئ شبيه بالسلطة الفلسطينية الحالية.
إننا من موقعنا كجزء من حركة التحرر الوطني العربية المقاومة للهيمنة الإمبريالية وللكيان الصهيوني الغاصب، مع تقديرنا العالي للحزب الشيوعي الصيني وجمهورية الصين الشعبية والصداقة بين الشعوب العربية والشعب الصيني، إلا أننا نختلف جذرياً مع الرؤية الصينية ذات النقاط الثلاث، التي نراها قاصرة عن رؤية أساس القضية ولا تستجيب على نحو متناسب مع نضال الشعب العربي الفلسطيني ونضال الشعوب العربية وقواها التحررية في مقاومة الهيمنة الإمبريالية والكيان الصهيوني الغاصب.

١٥ يونيو/ حزيران ٢٠٢٣

Comrade Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China, announced a political initiative on the Palestinian cause under the title of the three-point vision, consisting of:

First, the main way to resolve the Palestinian issue is to establish an independent and fully sovereign Palestinian state on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital.

Secondly, it is required to ensure the economic and livelihood needs of Palestine, and the international community should increase development and humanitarian assistance to Palestine.

Thirdly, it is necessary to adhere to the right direction of peace negotiations. We must respect the historical status quo of the religious sanctities in Jerusalem, renounce extremist and provocative words and actions, push for an international peace conference on a larger scale with more credibility and greater impact, create conditions for the resumption of peace negotiations, and make concrete efforts to help Palestine and Israel achieve peaceful coexistence. The Chinese side is ready to play a positive role in achieving internal Palestinian reconciliation and advancing peace negotiations.

We are in the Kuwaiti Progressive Movement at a time when we are positively observing the growing role of the People's Republic of China under the leadership of the Communist Party of China at the international level as a key force, especially in light of the decline of American hegemony and the beginning of the formation of a multipolar world, as we witnessed in the Chinese initiative on the Iran-Saudi relations. While we appreciate some of the points contained in the Chinese vision related to the Palestinian issue, namely the need to provide economic and livelihood support and humanitarian assistance to the Palestinian Arab people to alleviate their suffering, and in a way that enhances their resilience, as well as to emphasize respect for the historical status quo of religious shrines in Jerusalem, and China's readiness to play a positive role to achieve Palestinian internal reconciliation. However, on the other hand, we believe that the Chinese three-point Vision ignores the basis of the Palestinian cause, which is a matter of national liberation in the face of a usurping Zionist entity planted by imperialism in our Arab region to assume its functional role in Serving the interests and projects of Western imperialism and establishing its dominance over our region, countries and peoples, in connection with the Imperial conspiratorial projects since the beginning of the twentieth century represented by the Balfour Declaration and the Sykes–Pico agreement, which aimed to colonize our Arab homeland, tear apart our countries, disperse our peoples, plunder our wealth… This is not to mention the role of the Zionist entity in countering, targeting and weakening the Arab national liberation movement through the tripartite aggression against Egypt in 1956, aggression in 1967, occupation of the West Bank, Gaza Strip, Golan and Sinai, and then the occupation of Lebanon in 1982, imposing surrender agreements and attempts to liquidate the Palestinian cause, and passing projects that would establish the Zionist entity’s supremacy over the region and establish dependence on imperialism under various names for the so-called Middle East projects, and the associated brutal massacres, hateful racist practices and displacement of the Palestinian Arab people the repeated attacks, crimes, assassinations and conspiratorial acts carried out by the Zionist entity have spread throughout our Arab region.

As a result of this shortcoming in the Chinese three-point vision towards the Palestinian cause, contrary to historical reality, it proceeds from the fact that the basis of the issue is the creation of the Zionist entity itself, but it is only the subsequent Zionist occupation of the Palestinian territories in 5th of June 1967, and the non-establishment of a Palestinian state on the occupied territories only after that date, and the focus on the so-called "two-state solution", which, according to the Chinese three-point vision, is based on "the establishment of an independent and fully sovereign Palestinian state on the borders of the year 1967 with East Jerusalem as its capital," which, incidentally, is much less even than what was stated in the partition resolution issued on 29 November 1947, what It means establishing the legitimacy of the Zionist entity، Thus, it is just a repetition of the so-called dead "Arab initiative".

The Chinese three-point vision also lacks any reference to important elements in the Palestinian cause as long as they have been repeated by the so-called international resolutions: the issue of refugees, the right to return, compensation and the right to self-determination, the latter of which requires not only the provision of "development and humanitarian assistance", but also the exercise of the right of the Palestinian state to arm and push aggression by force to ensure independence and not to turn into just a complicit functional entity similar to the current Palestinian Authority.

From our position as part of the Arab national liberation movement resisting imperialist domination and the usurping Zionist entity, with our high appreciation of the Chinese Communist Party and the People's Republic of China and the friendship between the Arab peoples and the Chinese people, however, we radically disagree with the Chinese three-point vision, which we see as falling short of the vision of the basis of the issue and does not respond proportionately to the struggle of the Palestinian Arab people and the struggle of the Arab peoples and their liberation forces in resisting imperialist domination and the usurping Zionist entity.

15th of June 2023

The Kuwaiti Progressive Movement extends its appreciation to Kuwaiti people, who voted in the elections of members of the National Assembly for the seventeenth legislative term, expressing their clear will to turn the page of tampering with the constitution, stop manipulating their capabilities and limit the control of influential and corrupt forces in directing the course of the state. Our Kuwaiti people also renewed in these elections their firm determination to vote again in favor of achieving the benefits of political detente, democratic reform, addressing basic problems, combating corruption, achieving development and social justice… The results of the elections confirmed the awareness of the overwhelming majority of voters to drop most of the candidates from former deputies associated with authoritarian centers of influence, parasitic capitalism and other deputies with negative attitudes.

The Kuwaiti Progressive Movement congratulates the Parliamentary majority with reform intentions, which the voters have placed their trust in, and the progressive movement calls on the members of the new National Assembly to fulfill their pledges and abide by their promises and seriously implement the Popular Will. The movement also calls on citizens to follow their deputies and not accept any slackness or procrastination in the path of converting electoral promises into legislative and monitoring measures achieved on the ground and warns of repeating the mistakes of the council 2022 and before it the council 2012, when the parliamentary majority failed to fulfill its promises of reform and by making undemocratic proposals such as revising the Article 79 of the Constitution and executing the abuser.

Although the Kuwaiti Progressive Movement is aware of the limitations of parliamentary work under a minimal Constitution, nevertheless it does not underestimate the importance of parliamentary work and its role as part of political work and mass struggle, and not as a substitute for it…The Kuwaiti Progressive Movement affirms that our political, economic, social, legislative and administrative reality cannot be reformed in isolation from the role of the people, their awareness, vigilance, movement and cohesion, and the need for a conscious and organized popular movement to impose a balance of forces favorable to the popular and reformist forces and to form a government that reflects the interests of the classes and popular groups influenced by the authoritarian approach and the power of the influential parasitic capitalist oligarchs.

Hence, the main task now is to demand the authority to respond seriously to the popular will, reflected in the election results, by forming a reform government of men and women of state with opinions and decisions, so that this government adopts a program that achieves the following five tasks:

First: the reform of the electoral system, and the abolition of laws restricting freedoms.

Second: serious prosecution of corruption forces and putting an end to the Organized Looting of state capabilities. p>

Third: developing and renewing the constitutional and political system within a full and serious commitment to constitutional controls, to ensure a sound party life that enhances institutional work , and achieves the principle of democratic deliberation in the executive branch, leading to the establishment of a fully-fledged parliamentary system.

Fourth: improving the standard of living, addressing the problems of deteriorating public services, declining education, deteriorating infrastructure, high prices, high rents, housing, solving the issue of Kuwaiti Bedoons, demographics, insolvent and defaulting borrowers and those in financial distress, ending discrimination against women , and achieving equal constitutional citizenship following the principles of social justice and equal opportunities.

Fifth: the serious adoption of a comprehensive, Democratic and socially just, economic and social development plan. The benefits of course correction and a miserable return to the exhausting cycle in the spiral of the crisis, from which Kuwait and its people have suffered for a long time.

Kuwait on the 8th of June 2023

تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بتحية التقدير والإكبار إلى الشعب الكويتي الأبي الذي جاء تصويته في انتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر معبراً عن إرادته الواضحة في طيّ صفحة العبث بالدستور ووقف التلاعب بمقدراته والحدّ من تحكّم أصحاب النفوذ وقوى الفساد في توجيه مسار الدولة، كما جدد شعبنا الكويتي في هذه الانتخابات عزمه الثابت على التصويت مجدداً لصالح إنجاز استحقاقات الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، ومعالجة المشكلات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية… وجاءت نتائج الانتخابات لتؤكد وعي الغالبية الساحقة من الناخبين والناخبات بإسقاط معظم المرشحين من النواب السابقين المرتبطين بمراكز النفوذ السلطوية والرأسمالية الطفيلية وغيرهم من النواب ذوي المواقف السلبية.
وتتقدم الحركة التقدمية الكويتية بالتهنئة إلى الغالبية النيابية ذات النوايا الإصلاحية، التي أولاها الناخبون ثقتهم، وتطالب الحركة التقدمية أعضاء مجلس الأمة الجديد بالوفاء بتعهداتهم والالتزام بوعودهم وتنفيذ الإرادة الشعبية على نحو جاد، كما تدعو الحركة المواطنين إلى متابعة نوابهم وعدم القبول بأي تراخٍ أو مماطلة في مسار تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات تشريعية ورقابية متحققة على أرض الواقع، وتحذّر من تكرار أخطاء مجلس ٢٠٢٢ وقبله مجلس ٢٠١٢ عندما تقاعست الغالبية النيابية عن تحقيق وعودها بالإصلاح وانشغلت في معارك جانبية عبر تقديم اقتراحات غير ديمقراطية مثل تنقيح المادة ٧٩ من الدستور وإعدام المسيئ.

ومع أنّ الحركة التقدمية الكويتية تدرك مدى قصور ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى، ولكنها مع ذلك لا تقلل من أهمية العمل البرلماني ودوره كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري، وليس كبديل عنه… وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّه لا يمكن إصلاح واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتشريعي والإداري بمعزل عن دور الناس ووعيهم ويقظتهم وحركتهم وتماسكهم، وضرورة التحرك الشعبي الواعي والمنظم لفرض ميزان قوى مواتٍ للقوى الشعبية والإصلاحية ولتشكيل حكومة تعبّر عن مصالح الطبقات والفئات الشعبية المتضررة من النهج السلطوي وسطوة القلة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة.

ومن هنا، فإنّ المهمة الأساسية الآن هي مطالبة السلطة بالاستجابة الجادة للإرادة الشعبية، التي عكستها نتائج الانتخابات وذلك بتشكيل حكومة إصلاحية من رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار، بحيث تتبنى هذه الحكومة برنامجاً يحقق المهمات الخمس التالية:


أولاً: إصلاح النظام الانتخابي، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ثانياً: الملاحقة الجادة لقوى الفساد ووضع حدّ لعمليات النهب المنظم لمقدرات الدولة.
ثالثاً: تطوير المنظومة الدستورية والسياسية وتجديدها ضمن التزام تام وجاد بالضوابط الدستورية، بما يضمن قيام حياة حزبية سليمة تعزز العمل المؤسسي، ويحقق مبدأ التداول الديمقراطي في السلطة التنفيذية، وصولاً إلى تأسيس نظام برلماني مكتمل الأركان.
رابعاً: تحسين مستوى المعيشة، ومعالجة مشكلات تردي الخدمات العامة، وتراجع التعليم، وتدهور البنية التحتية، والغلاء، وارتفاع الايجارات، والسكن، وحلّ قضية الكويتيين البدون، والتركيبة السكانية، والمقترضين المعسرين والمتعثرين وأصحاب الضائقة المالية، وإنهاء التمييز ضد النساء، وتحقيق المواطنة الدستورية المتساوية وفق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
خامساً: التبني الجاد لخطة تنمية بشرية واقتصادية واجتماعية شاملة وديمقراطية وعادلة اجتماعياً.

وترى الحركة التقدمية الكويتية إنّ أي التفاف سلطوي على هذا المطلب الأساسي أو مماطلة في الاستجابة له، إنما هو تعطيل متعمّد لاستحقاقات تصحيح المسار وعودة بائسة إلى الدوران المرهق في دوامة الأزمة، التي عانت منها الكويت وشعبها طويلاً.

الكويت في ٧ يونيو ٢٠٢٣

قبل أيام حلّت الذكرى الخامسة والسبعون لأحد أكبر الجرائم التي عرفتها البشرية في العصر الحديث عندما قامت الحركة الصهيونية بتواطؤ كامل مع الإنتداب البريطاني والإمبريالية العالمية باغتصاب أرض فلسطين العربية وتشريد شعبها وحولتهم إلى لاجئين أصبحوا الشاهد الحي على تلك الجريمة الكبرى بحق الإنسانية، التي ما زالت آثارها متواصلة حتى يومنا هذا.

منذ ذلك الحين سعت الحركة الصهيونية؛ وهي حركة عنصرية رجعية عدوانية وتوسعية، ممثلةً بالكيان الصهيوني الغاصب إلى تصفية قضية اللاجئين، والقضاء على الهوية الجماعية للشعب الفلسطيني، وتمزيق وحدته السياسية في محاولة بائسة للقضاء على تطلعاته المشروعة في استعادة حقوقه الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال.

وعلى الرغم من شراسة العدوان الذي تعرض له الشعب العربي الفلسطيني على مدى التاريخ إلا أنه بقي صامداً بكل شموخ وإصرار على خوض مسيرته الكفاحية ولم يتوان عن تقديم التضحيات الجسام في سبيل نيل حقوقه العادلة.

إن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، والنكبة ليست نكبة الفلسطينيين وحدهم بل نكبة لجميع العرب وأحرار العالم، فالخطر الصهيوني لا يطاول الفلسطينيين وحدهم، وإنما يستهدف جميع العرب، سواء كان خطر الكيان الصهيوني الاستيطاني التوسعي الغاصب المزروع على الأرض العربية كقاعدة متقدمة للهيمنة الإمبريالية على المنطقة، أو ما تمثله الحركة الصهيونية العالمية كحركة عنصرية عدوانية رجعية تستهدفنا كشعوب وبلدان عربية بمخططاتها وبمؤامراتها وبتحالفها مع القوى الإمبريالية المهيمنة لإحكام قبضتها على منطقتنا وبلداننا ومواصلة نهب مواردنا وتعطيل طاقات مجتمعاتنا وتفتيت بلداننا، بحيث يتسيّد الكيان الصهيوني وتتكرس التبعية أكثر فأكثر للمركز الإمبريالي العالمي.. وبالتالي فإننا كشعوب عربية مستهدفون ومعنيون بمواجهة الخطر الصهيوني.

فمنذ أن وطأ الإستعمار وطننا العربي، ومزّق بلداننا، وفرّق شعوبنا، وأوهن قوانا، ونهب ثرواتنا، واختلق الكيان الصهيوني وزرعه عنوةً في الأرض العربية ليتولى القيام بدوره الوظيفي التآمري في خدمة الهيمنة الإمبريالية، وهذا ما يؤكد حقيقة أنّ الصراع مع الصهيونية لا يمكن أن ينفصل عن الصراع مع الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها.

وعند حدوث أي مشكلة في العالم نجد القوى الامبريالية والأمم المتحدة والدول الغربية بأجهزتها الإعلامية وحكوماتها تصيح، كما حصل مع الصين في فترة كورونا وحصل في الحرب الروسية الأوكرانية على سبيل المثال، ولكن عند الوصول إلى فلسطين المحتلة نجد التناقض الفاضح بدعم الكيان الصهيوني في ظل التخاذل المخزي لدولنا العربية وتواطؤ بعضها وتآمرها مع الصهاينة.

إن تراكم جرائم الكيان الصهيوني الأخيرة وصمود شعبنا الفلسطيني وتضحياته ومقاومته للاحتلال تعكس أزمة داخلية وجودية لهذا الكيان الغاصب من جهة، وتقهقر الإمبريالية الأمريكية بالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد الذي كان يخدم هيمنة الصهاينة من جهة أخرى، وهنا نلاحظ تطور قوى المقاومة من الحجارة إلى الصواريخ مما يفرض على شعوبنا العربية وقواها التحررية بل ويفرض على كل قوى التحرر في العالم دعم مقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.

في ذكرى النكبة نستذكر شهداء القضية الفلسطينية ونجدد حملات المطالبة بتحرير الأسرى وبضرورة دعم صمود الفلسطينيين واسناد المقاومة، وكذلك التصدي لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، و رفض أي محاولة لتصفية القضية، بالإضافة لفضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه لتقوية المقاومة وخنق الصهاينة المحتلين.

وفي الختام نؤكد على تضامننا مع الشعب العربي الفلسطيني الصامد، ودعمنا للمقاومة الفلسطينية الباسلة في مواجهة الاحتلال، وتلقينه ما يستحق حتى دحره وتحرير كل التراب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

عاشت فلسطين.

الخزي والعار للصهاينة المجرمين وحماتهم الامبرياليين.

الحرية للأسرى والأبطال.

المجد والخلود للشهداء.

مقالة منشورة في مجلة الهدف الفلسطينية ذات التوجه اليساري لعددها الصادر في شهر يونيو/ حزيران ٢٠٢٣م

تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية التعميمات والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء وعممتها وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن جمعيات النفع العام وطريقة عملها، وما تقضي به من منع لأي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها، وإلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لستة شهور، وخطة عمل الجمعية نصف السنوية مرتين في العام وبصفه دورية. كما اشترطت أن لا تتم مخاطبة أي جهة إلا من خلال الوزارة. ومنع الجمعيات من المبادرة بأي نشاط بما في ذلك إصدار المطبوعات أو أي أنشطة أخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.

ونحن نرى أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني وبين تكبيل حركتها وتفريغها من مضمون عملها وتقييدها بقرارات تحد من استقلاليتها ولا تتناسب مع متطلبات تعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عملها بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة.

وتطالب الحركة التقدمية الكويتية الحكومة بالتراجع عن هذه التوجهات المقيدة للحريات، وتؤكد الحركة على أهمية مواصلة المطالبة بإلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها، ومن بينها، تعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، بما ينهي الوصاية الحكومية المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني ويطلق حرية تأسيسها ونشاطها.

٢٩ مايو ٢٠٢٣

تصاعدت الأحداث في السودان منذ ١٥ نيسان/أبريل الماضي لتصل إلى منعرج عنيف ومسلّح بين قطبي السلطة الممثلين في رأس الجيش وقوات الدعم السريع، ولا يتضرر من هذا الصراع سوى الشعب السوداني الذي عانى ومايزال يعاني من قوى الثورة المضادة منذ إسقاط نظام عمر البشير، ونحن دعونا ونكرر الدعوة اليوم لإيقاف نزيف الدماء والعودة لإرادة الشعب السوداني في بناء دولته الديمقراطية العادلة اجتماعياً.

واليوم في سياق هذه الأحداث المؤلمة تم اقتحام مقر الحزب الشيوعي السوداني من قوات الدعم السريع وتم تدمير محتوياته واتخاذه مقراً لها، كمحاولة لإدخال الأحزاب الوطنية والتقدمية في أتون هذا الصراع.

ونحن إذ نستنكر وندين هذا الاقتحام والاعتداء نطالب بإخلاء مقر الحزب الشيوعي السوداني حالاً، ونعلن تضامننا مع الحزب الشقيق ومع كل القوى الحية والمنظمات النقابية والمهنية التي تسعى من أجل وقف هذه الحرب العبثية وتطوير السودان ديمقراطياً على طريق استكمال ثورته الشعبية المستحقة ضد النظام السابق.

المكتب السياسي
للحركة التقدمية الكويتية
٢٧ مايو ٢٠٢٣

بغض النظر عن حيثيات وتفاصيل الحكم الأخير لمحكمة التمييز بتأكيد اختصاص القضاء بنظر قضايا سحب الجنسية وإلزامها وزارة الداخلية بإعادة الجنسية الكويتية إلى ثلاث عائلات تم سحبها منهم، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرحب بهذا التوجّه القضائي الإيجابي المتّسق مع مبادئ العدالة.
وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية ضرورة تحصين حق المواطنة تجاه أي قرارات حكومية متعسفة عبر إصدار مجلس الأمة المقبل تشريعاً جديداً يحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، ويلغي جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، ويمكّن القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح الجنسية وسحبها،
بحيث يعزّز التشريع هذا التوجّه القضائي الإيجابي، ويوفر الضمانة القانونية لحق المواطنة غير القابل للمساس والانتقاص.

الكويت في ٢٥ مايو ٢٠٢٣

خمسة وسبعون عاماً على نكبة شعب فلسطين، وفلسطين باقية والاحتلال الصهيوني الى زوال.
خمسة وسبعون عاما على قضية حية وحيوية بفعل صمود الشعب الفلسطيني وارادته ومقاومته من أجل حقوقه الوطنية التاريخية المشروعة. رغم كل معاناة وعذابات هذا الشعب بشيبه وشبابه وأطفاله ونسائه جراء ممارسات العدو الصهيوني منذ ارتكاب عصاباته الفاشية المجازر الوحشية قبل عام 1948بحق الشعب الفلسطيني ولغاية عدوانه الوحشي الأخير على قطاع غزة واستهداف بعض قيادات المقاومة، لتمرير مشروعه الاستيطاني التوسعي العنصري بوسائل القتل والتشريد والتهجير والقمع والاعتقال والحرمان والتدمير وانتهاك كل الشرائع والحقوق الدولية الانسانية وعدم الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني .

ولتبقى القضية الفلسطينية، قضية مركزية جامعة، لنضال الشعب الفلسطيني وشعوبنا العربية وقوى التحرر والتقدم في العالم، من أجل التحرير والعودة وإقامة الدولة الوطنية على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس.

خمسة وسبعون عاماً من تقديم التضحيات والمواجهة تكبر، والمقاومة تتصلب في مواجهة المشروع الاستعماري الامبريالي – الصهيوني الهادف الى شطب القضية وتصفيتها، والغاء حقوق الشعب الفلسطيني وتهويد فلسطين، وبخلفية تكريس "قاعدة" للامبريالية الاميركية في فلسطين قلب المنطقة العربية للسيطرة عليها، وضمان استمرار تفتيتها وتجزئتها وسرقة ثرواتها واخضاعها بالكامل لهيمنة نظام التدمير العالمي الجديد، بما في ذلك القضاء على احلام و تطلعات شعبنا الفلسطيني والعربي وأهدافه في التحرير والوحدة والاستقلالية والتغيير الديمقراطي والتقدم.

ان اللقاء اليساري العربي الملتزم القضية الفلسطينية، كقضية مركزية في الصراع ضد المشروع الاستعماري الامبريالي الصهيوني- الرجعي العربي، يؤكد على ضرورة تمتين الوحدة الفلسطينية الداخلية لتعزيز دور المقاومة الوطنية والشعبية الشاملة وتقويتها على كافة المستويات. وهذا يتطلب الخروج نهائيا من نهج التسوية واوهامها ، والغاء كل الاتفاقات السياسية والامنية مع العدو ، وإنهاء ووقف كل اشكال التطبيع الخيانية العربية مع العدو الصهيوني، والتمسك بخيار المقاومة الوطنية الشاملة لتعزيز الصمود الشعبي، وتحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني والعربي التاريخية في التحرير والعودة واقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

فالشعب الفلسطيني يفعل المستحيل بصموده ونضاله وانتفاضاته ومقاومته، وقضيته هي قضية كل عربي، وكل مناضل ومناضلة في العالم . فالصراع مع المشروع الاستعماري الامبريالي –الصهيوني – الرجعي تاريخي، وله بعدين: وطني وطبقي. وعملية تحرير فلسطين تحتاج الى جانب التضامن والدعم والمؤازرة الالتزام الوطني والقومي العربي أيضاً بالقضية وأبعادها وبأهداف نضال الشعب الفلسطيني، والنهوض بمشروع حركة التحرر الوطني العربية، وجبهة مقاومة وطنية عربية شاملة من أجل إنجاز التحرير والتغيير الديمقراطي.

خمسة وسبعون عاماً على النكبة، وثورة فلسطين لن تهداً ولن تنام قبل أن تحتضن كل ابنائها واحفادها بنصر قريب. تحية لصمود هذا الشعب العظيم، وتحية لشهداء القضية واسراها ومقاوميها من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة على كامل تراب فلسطين وعاصمتها القدس.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي
15/5/2023

Today marks the seventy-fifth anniversary of the creation of the aggressive, usurping, settler Zionist entity, which was forcibly planted in the Arab land, to assume its disgraceful conspiratorial role in the service of Western imperialist interests and projects and to establish its hegemony over our region, countries, and peoples, in connection with the imperialist conspiratorial projects since the beginning of the twentieth century represented by the Balfour Declaration and the Sykes-Picot Agreement, which aimed at colonizing our Arab homeland, tearing our countries apart, dispersing our peoples, and plundering our wealth... This is not to mention the role of the Zionist entity in confronting, targeting and weakening the Arab national liberation movement through the tripartite aggression against Egypt in 1956, the 1967 aggression, the occupation of the West Bank, the Gaza Strip, the Golan and Sinai, then the occupation of Lebanon in 1982, the imposition of surrender agreements and attempts to liquidate the Palestinian cause, and the passage of projects to dominate The Zionist entity over the region and the establishment of subordination to imperialism under various names of the so-called Middle East projects, and the associated brutal massacres, abhorrent racist practices and displacement of the Palestinian Arab people, and the repeated attacks, crimes, assassinations and conspiratorial acts carried out by the Zionist entity that spread throughout our Arab region. the liberation of our peoples and the liberation of our countries and their solidarity and unity… This confirms the fact that the Palestinian cause is the central cause of the people of our Arab nation and its liberating forces.

On this painful occasion, the anniversary of the Nakba renews the Kuwaiti Progressive Movement Its commitment to solidarity with the Palestinian Arab people in their struggle to liberate their occupied lands, guarantee the right of return for refugees, and establish an independent Palestinian state with unified Jerusalem as its capital on the entire Palestinian national soil. The Kuwaiti Progressive Movement also calls on all Arab liberation and popular forces to embody militant Arab solidarity in the face of imperialism and its arms, including the Zionist entity implanted in the region, and to transform this solidarity into tangible material, political, military and moral support of the steadfastness and resistance of the Palestinian Arab people. countries to cancel the shameful agreements, and our movement looks forward to coordinating with all the active forces in the region to confront the normalization campaigns and spread a culture of anti-Zionist resistance.
Long live Palestine.
Shame and disgrace to the criminal Zionists and their imperial protectors.
Long live the Palestinian resistance!
Freedom for the heroic prisoners.
Glory to the martyrs.

Kuwait on the 15th of May, 2023

اخبار محلية

وثيقة هذا هو المطلوب

بعد إقفال باب الترشح لانتخابات مجلس ٢٠٢٣ الحركة التقدمية الكويتية تطلق وثيقة:

هذا هو المطلوب

وهي قائمة مقترحة بالتشريعات وأعمال الرقابة المؤمل أن يتبناها المرشحون الديمقراطيون والإصلاحيون

watheeqa 02-1تنزيل

تمر غداً الذكرى الخامسة والسبعون لاختلاق الكيان الصهيوني الاستيطاني العدواني الغاصب، الذي تمّ زرعه عنوةً في الأرض العربية، ليتولى القيام بدوره الوظيفي التآمري المشين في خدمة المصالح والمشروعات الإمبريالية الغربية وتثبيت هيمنتها على منطقتنا وبلداننا وشعوبنا، وذلك بالارتباط مع المشروعات التآمرية الإمبريالية منذ بدايات القرن العشرين ممثلة في وعد بلفور واتفاقية سايكس - بيكو، التي استهدفت استعمار وطننا العربي، وتمزيق بلداننا، وتفريق شعوبنا، ونهب ثرواتنا… هذا ناهيك عن دور الكيان الصهيوني في التصدي لحركة التحرر الوطني العربي واستهدافها وإضعافها عبر العدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦، وعدوان ١٩٦٧، واحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان وسيناء، ثم احتلال لبنان في ١٩٨٢، وفرض اتفاقيات الاستسلام ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتمرير مشروعات تسيّد الكيان الصهيوني على المنطقة وتثبيت التبعية للإمبريالية تحت اسماء متعددة لما يسمى مشاريع الشرق الأوسط، وما ارتبط بذلك من مذابح وحشية وممارسات عنصرية بغيضة وتهجير تعرض له الشعب العربي الفلسطيني، وما نفذه الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة وجرائم واغتيالات وأعمال تآمرية امتدت إلى عموم منطقتنا العربية.
ومن هنا، فإنّ صراعنا كشعوب وقوى تحررية عربية مع الصهيونية لا يمكن أن ينفصل عن صراعنا مع الهيمنة الإمبريالية، وإنّ تحرير فلسطين مرتبط بالضرورة بتحرير شعوبنا وتحرر بلداننا وتضامنها ووحدتها… وهذا ما يؤكد حقيقة أنّ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعوب أمتنا العربية وقواها التحررية.
واليوم فإنّه على الرغم من مرور خمسة وسبعين عاماً على زرع الكيان الصهيوني ، إلا أنّ قضية فلسطين لا تزال حيّة حيث لم تتمكن الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية العربية من تصفيتها، وذلك بفضل صمود الشعب العربي الفلسطيني ودور المقاومة…وها هو الكيان الصهيوني اليوم يواجه أزمة داخلية وجودية متفاقمة، وهي أزمة مرتبطة بأزمة الإمبريالية الأميركية المتقهقرة وبالتبدلات السياسية الدولية لعالم ما بعد القطب الواحد، الذي كان العدو الصهيوني يتمدد في ظله ممثلاً لمصالحه.
وفي الذكرى الخامسة والسبعين لاختلاق الكيان الصهيوني، فإنّ شعوبنا العربية وقواها التحررية، بل وكل قوى التحرر والتقدم في العالم، مطالبة بدعم صمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، وفضح جرائم الكيان الصهيوني ومقاطعته وفرض طوق من العزلة عليه، مثلما كان الحال مع الكيان العنصري في جنوب أفريقيا.
وفي هذه المناسبة الأليمة، ذكرى النكبة تجدد الحركة التقدمية الكويتية
التزامها بالتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله من أجل تحرير أراضيه المحتلة وضمان حق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الموحدة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.
كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية كافة القوى التحررية والشعبية العربية إلى تجسيد التضامن العربي الكفاحي في مواجهة الامبريالية وأذرعها، بما فيها الكيان الصهيوني المزروع في المنطقة، وتحويل هذا التضامن إلى دعم ملموس مادي وسياسي وعسكري ومعنوي في دعم صمود الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته.
وتجدد الحركة التقدمية الكويتية رفضها أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وتدعم نضالات شعوب الدول المطبعة لإلغاء اتفاقيات العار، وتتطلع حركتنا إلى التنسيق مع جميع القوى الفاعلية في المنطقة لمواجهة حملات التطبيع ونشر ثقافة مقاومة مضادة للصهيونية.

عاشت فلسطين.
الخزي والعار للصهاينة المجرمين وحماتهم الإمبرياليين.
عاشت المقاومة الفلسطينية.
الحرية للأسرى الأبطال.
المجد والخلود للشهداء.

الكويت في ١٤ مايو/ أيار ٢٠٢٣

للتعبير عن التضامن مع صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة في تصديها للعدوان الصهيوني زار أمس وفد من الحركة التقدمية الكويتية يضم الرفيق أحمد الديين عضو المكتب السياسي للحركة، والرفيق ناصر ثلاب العضو القيادي في الحركة ورئيس اللجنة الكويتية للسلم والتضامن، مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مخيم مار الياس ببيروت، وكان في استقبال الرفيقين الديين وثلاب الرفاق المسؤولين في الجبهة الشعبية وبينهم: مروان عبد العال، عضو المكتب السياسي للجبهة، وهيثم عبدو عضو اللجنة المركزية ومسؤول فرع لبنان، وعبد الله الدنان، نائب مسؤل الفرع، ود. انتصار الدنان، مسؤولة المكتب الاعلامي فى لبنان، ومحمود ابو نسيم، وهشام ابو جلال، عضوا دائرة العلاقات العربية والقومية.
كما جرى بحث الأوضاع في المنطقة إلى جانب تعزيز النضال المشترك ضد الهيمنة الإمبريالية والكيان الصهيوني الغاصب.
١٣ مايو ٢٠٢٣

Marx (1)تنزيل

مقدمة:
كثيرون هم الفلاسفة الكبار في القرن التاسع عشر بدءاً من إيمانويل كانت إلى هيغل وفورباخ وصولاً إلى شوبنهاور وانتهاء بنتيشة، ولكن يبقى اسم كارل ماركس من بين أولئك فلاسفة ذلك القرن، ليس الأبرز والأشهر فحسب، وإنما هو بحق "أعظم فيلسوف في التاريخ" وفقاً لنتائج الاستفتاء الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في يوليو/ تموز من العام 2005 تحت إشراف ملفن براغ ضمن برنامجه الشهير "في زماننا" الذي يُبث من (راديو 4).
وكذلك، كثيرون هم ثوريو القرن التاسع عشر، الذين قادوا الثورات التي اجتاحت أوروبا في 1848، أو كانوا في قيادة كومونة باريس في 1871، ومع ذلك يبقى اسم كارل ماركس ليس في صدارة قائمة الثوريين العظام فحسب، وإنما هو القائد الثوري الذي لا تزال غالبية الحركات الثورية الأممية في عالمنا اليوم تتمثّل نهجه وتتبع خطاه وتسترشد بنظريته الثورية.

وهذه أيضاً هي مكانة الصدارة التي يحتلها كارل ماركس ضمن قوائم كبار علماء الاقتصاد وكبار علماء الاجتماع في عالمنا وعصرنا الراهن، وليس في أوروبا خلال القرن التاسع عشر فقط.
ولم تكن صدفة أن يتصدر اسم كارل ماركس طبعة العام الحالي من المجلة الألمانية الأشهر "دير شبيغل" مرفقاً بمقالتها الشهيرة "هل كان ماركس محقاً؟"… ولم يعد مستغرباً أن اسم كارل ماركس لا يزال يملأ الدنيا ويشغلها بعد مرور 140 عاماً على وفاته.

أي ماركسية نقصد؟
وعندما نتحدث عن راهنية الماركسية، فيجب أن نكون واضحين في تحديدنا أي ماركسية نقصد؟…فبالتأكيد أننا لا نقصد هنا كل تراث كارل ماركس الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والنضالي، على أهمية هذه التراث، ونحن لا نقصد كل كتاباته وكل أبحاثه وكل استنتاجاته، فنحن لسنا مثاليين ولا نصيين جامدين لندعي أنّ أفكار كارل ماركس وكتاباته واستنتاجاته جميعها صالحة لكل زمان ومكان "لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه"، وإنما نقصد بالأساس أمرين أساسيين:
الأول هو راهنية العنصر الأهم والأبقى في الماركسية ألا وهو الجدل المادي، فهذا المنهج الذي يرى الواقع ويدرسه في إطار حركته وتبدلاته وتناقضاته وعلاقاته وتأثيراته المتبادلة ويستهدف تغييره هو منهج ماركس الذي نلتزم به ونعنى براهنيته، وليس تفاصيل ما بحثه وما كتبه وما استخلصه كارل ماركس في الاقتصاد أو المجتمع أو السياسة.

والأمر الآخر، هو ما تمثّله الماركسية كمشروع تاريخي ثوري لنقد الرأسمالية وتجاوزها… ذلك أنّ الماركسية بالأساس إنما تقوم على تحليل النظام الرأسمالي ونقده وكشف تناقضاته الأساسية المتمثلة في التناقض بين العمل ورأس المال، والتناقض بين الطبيعة الاجتماعية للانتاج والملكية الخاصة لوسائل الانتاج، وإبراز طبيعته الاستغلالية وما ينطوي عليه من استقطاب للثروة وميل نحو تركيز رأس المال وتمركز وسائل الانتاج، وما ينطوي عليه النظام الرأسمالي من استلاب للعامل، بالإضافة إلى ما تضمنته الماركسية من استنتاجات حول الطابع التاريخي المحدد غير الأزلي للنظام الرأسمالي وما يحمله من عوامل فنائه وبالتالي رفض الادعاءات البرجوازية بتأبيده، واستشراف إمكانات تجاوز هذا النظام ليس بناء على رغبات المتضررين منه، وإنما انطلاقاً من تطور النظام الرأسمالي نفسه، وبالأساس تطور قواه المنتجة وانسداد أفق هذا التطور بسبب تعارضه مع علاقات الانتاج الرأسمالية.
وبالطبع فإنّ تحليل الرأسمالية ونقدها وكشف تناقضاتها واتجاهات تطورها واحتمالات فنائها، لم تنته ولم تكتمل بوفاة ماركس، وإنما هي مهمة مستمرة راهنة، فالماركسية لم تكتمل في حياة ماركس، كما أنّ العمليات والظواهر والتناقضات التي بحثتها وتبحثها الماركسية لم تتوقف مع توقف قلب كارل ماركس أو عندما توقف قلمه، وإنما هي عمليات وظواهر وتناقضات لا تزال قائمة ومطروحة، وهي في حالة مستمرة متواصلة من التبدّل والتغيّر والتحوّل، وهناك حاجة دائمة لتطوير منهج دراسة هذه العمليات والظواهر والتناقضات بالاستناد إلى تطور هذه العمليات والظواهر والتناقضات نفسها.

عوامل راهنية الماركسية:
لطالما ردد خصوم الماركسية في كتاباتهم ادعاءات تنفي راهنية الماركسية وتدعي أنها نظرية تنتمي إلى الماضي، والقول بانقطاع صلة الماركسية بالمجتمعات الحالية، خصوصاً ما بعد الصناعية في الغرب الرأسمالي، بالإضافة إلى القول إنّ الماركسية تختزل كل شي إلى اقتصاد، وأنها تحمل مفاهيم عفا عليها الزمن حول الطبقات، وتحديداً الطبقة العاملة، في عالم لم تعد فيه الطبقات تحمل الأهمية التي كانت عليها في زمن ماركس.
وبالنسبة لنا فإنّ راهنية أي نظرية أو أفكار، بما فيها بالأساس راهنية أفكار كارل ماركس، إنما تتصل ب:
1- انعكاس هذه النظرية أو الأفكار على التطور التاريخي وعلى الوعي الاجتماعي.
2- مدى الارتباط الجدلي لهذه النظرية أو الأفكار مع حركة الواقع، وارتباط التطور المتواصل لهذه الأفكار بالواقع المتغيّر، وبالتالي قدرة هذه النظرية أو الأفكار على الاستجابة للحاجات الموضوعية لتطور المجتمع البشري.
3- قدرة هذه النظرية أو الأفكار على توليد المعرفة.

ونحن نرى أنّ الماركسية كانت تمثّل ولا تزال تعبيراً صحيحاً وعميقاً عن مصالح الطبقة العاملة والشغيلة، وأنها كانت وهي اليوم كذلك قادرة على تقديم إجابات حول التحديات والمشكلات الرئيسية الراهنة وحركة السيرورة التاريخية، وأنها تنطوي على فهم عميق لقوانين التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتقني في عالمنا اليوم.

أنّ الماركسية تمثّل في تقديرنا منظومة فكرية مفتوحة على تطور الواقع، وهي تعكسه على نحو صحيح، وهي في الوقت نفسه تتضمن وتتمثّل علم قوانين التطور التاريخي للبنى الاجتماعية المختلفة في عالمنا… وهي تضع أسساً وطيدة لعلم الثورة، علم الصراع الطبقي، وعلم التاريخ… ونتفق هنا مع ما كتبه أرنست فيشر في مؤلفه الهام "هكذا تكلم ماركس حقاً": ليس فكر ماركس منظومة مقفلة، ولا مذهباً منغلقاً، إنه فكر يتطور ويتكامل، ويتسع، فإذا كان يراد اتخاذ موقف ماركسي منه، فينبغي الحديث عن تاريخه، أي عن ماضيه، وعن حاضره – وعن مستقبله، الذي بدأ فعلاً.
وبالإضافة لذلك، فإن راهنية الماركسية لا تكمن في كونها، وهي كذلك، ذات طابع كوني، وإنما تكمن هذه الراهنية بالأساس في قدرة الماركسية على الإحاطة بمشاكل المجتمعات البشرية على اختلافها وخصوصياتها وتباين مستويات تطورها، ومن هنا تكتسب أهمية خاصة عملية توطين الماركسية، وهي عملية لا تتحقق إلا بالاستناد إلى الممارسة الفكرية لكل حزب شيوعي في بلده ولمثقفيه الماركسيين، ولهذا نجد على سبيل المثال، مع تأكيدنا على أهمية هذا المثال تحديداً، أنّ الرفاق الصينيين يطرحون بوضوح في التقرير المقدم إلى المؤتمر العشرين الأخير للحزب الشيوعي الصيني ضرورة "التمسك بالماركسية وتطويرها من خلال دمجها في الواقع الصيني الملموس… واتخاذ الماركسية مرشدا لنا، في سبيل حل مسائل الصين باستخدام وجهة نظرها العلمية إلى العالم ومنهجها العلمي… للإجابة باستمرار على الأسئلة التي تطرحها الصين والعالم والشعب والعصر، وإعطاء إجابات صحيحة توافق الواقع الصيني ومطالب العصر، والتوصل إلى معرفة علمية متطابقة مع

القانون الموضوعي، وبلورة نتائج نظرية مواكبة لتطور العصر، من أجل توجيه الممارسات الصينية على نحو أفضل… وقد حققنا قفزة جديدة في صيننة الماركسية وعصرنتها، من خلال دمج المبادئ الأساسية للماركسية مع الواقع الصيني الملموس والثقافة التقليدية الصينية"… وهذا كذلك ما يفترض أن يكون دور كل حزب شيوعي على حدة: توطين الماركسية في بلده ودراسة الواقع الملموس، وهو ما يجب أن تلفت نحوه أحزابنا الشيوعية في البلدان العربية، فالماركسية بالنسبة لنا هي فكر التحرر الوطني من التبعية والخلاص من الهيمنة الإمبريالية في نطاق البنى الكولونيالية التابعة في بلداننا.

إنّ قدرة الماركسية على الإجابة عن اسئلة وقضايا وعصرنا التي يطرحها التاريخ وتثيرها الحياة لا يمكن أن تتحقق لو كانت الماركسية مذهباً مغلقاً كاملاً ونهائياً أو عقيدة مقدسة جامدة، وإنما تكمن هذه القدرة على الراهنية لأنّ الماركسية تنطوي بالأساس على منهج الجدل المادي، وبالتالي فهي منفتحة وقابلة لأن تغتني بالجديد عبر صلتها بالواقع المتجدد، ولذلك تحمل الماركسية إمكانات غير متناهية للتطور والتجديد… وسبق للينين أن كتب "إننا لا نرى