المنشورات التقدمية

ابحث من بين أكثر من 1550 قطعة مكتوبة

المكتب النسوي للحركة التقدمية الكويتية في بيان مشترك مع مؤسسات المجتمع المدني الكويتية: نساء الكويت لأجل نساء غزة
مشعان البراق عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية: بيان التهديد الصادر عن "الجهاز المركزي" مستفز... والمطلوب حل نهائي وعادل لقضية الكويتيين البدون
بيان مشترك ضد العدوان الصهيوني على رفح
الحركة التقدمية الكويتية: تأخر التشكيل الحكومي حلقة جديدة من مسلسل الأزمة السياسية... وحلّها يتطلّب خطوات سياسية باتجاه الانفراج والاستجابة للإرادة الشعبية والحدّ من تنافس مراكز النفوذ وتجديد الالتزام بالدستور
بيان الحركة التقدمية الكويتية بمناسبة الأول من مايو/ أيار عيد العمال العالمي
بيان مشترك صادر عن الأحزاب الديمقراطية التقدمية العربية والمغاربية حول نضال الحركة الطلابية العالمية
‏الحركة التقدمية الكويتية تهنئ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة نجاح أعمال مؤتمرها الثامن
وفد من الحركة التقدمية الكويتية يسلّم النائبين حيات والعصفور وثيقة "قائمة الأولويات" المقترحة من الحركة
الحركة التقدمية الكويتية: الهجوم الإيراني على العدو الصهيوني رد مستحق… ومطلوب زيادة الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته لإنقاذ غزة... وضرورة التمسك بوحدتنا الوطنية ولنتعظ من التاريخ وتجاربه
بيان مشترك: نرفض دعوات تعليق الحياة الدستورية والنيابية
زيارة وفود يسارية عربية للصين بدعوة دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
الحركة التقدمية الكويتية: اللجوء المتكرر للمادة ١٠٦ لتأجيل افتتاح مجلس الأمة للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات واعتذارات المرشحين لتشكيل الحكومة يكشفان عمق الأزمة التي تشلّ الدولة ما يتطلّب تغيير النّهج
الحركة التقدمية الكويتية تنعي القائد الوطني الكبير في الحركة الأسيرة الفلسطينية المقاومة؛ الأسير وليد نمر دقة.. الذي ارتقى شهيداً في معتقلات الإحتلال الصهيوني
اللقاء اليساري العربي ينعى القائد الوطني الفلسطيني الاسير المقاوم الشهيد وليد نمر دقة
د. فواز فرحان عضو المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية: نستنكر تمادي الكيان الصهيوني في اقتراف جرائمه المتلاحقة في مجمع الشفاء الصحي بقطاع غزة
الحركة التقدمية الكويتية تحثّ الناخبين على المشاركة في التصويت للمرشحين المعارضين للمساس بالحريات وبالمكتسبات الاجتماعية الشعبية وبحقوق المواطنة والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
الحركة التقدمية الكويتية تتضامن مع المناضل الوطني البحريني إبراهيم شريف وتدعو للإفراج الفوري عنه
رسالة تهنئة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية
رسالة تهنئة من اللقاء اليساري العربي بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية
رسالة تهنئة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية
رسالة تهنئة من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية
رسالة تهنئة من الحزب الاشتراكي المصري بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.
رسالة تهنئة من حزب الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية
رسالة تهنئة من تجمع الميثاق الوطني بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية
الحركة التقدمية الكويتية: ضد التحريض الأمني في شؤون الجنسية… حمايةً للكويت وشعبها من مخاطر نهج التمييز العنصري
"قمر أربعتعش": الحركة التقدمية الكويتية في الذكرى الرابعة عشرة لانطلاقتها
بيان بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية
رسالة من حركة المقاومة الإسلامية حماس - فلسطين إلى الحركة التقدمية الكويتية مع دخولنا شهر رمضان المبارك
أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية يدعو للرد على الجريمة الصهيونية بقصف شاحنة المساعدات الكويتية في غزة عبر تكثيف حملات التبرع والإغاثة والتضامن
بيان مشترك حول الأبعاد الخطرة للقرار المتعسف من وزارة الداخلية بمنع الوقفة التضامنية مع غزة في ساحة الإرادة
نداء عاجل من الاحزاب الشيوعية في البلدان العربية الى لقاء الفصائل الوطنية الفلسطينية في موسكو
The Kuwaiti Progressive Movement holds the authority responsible for the repeated dissolution of the Kuwaiti Parliament... It calls on the people to unite ranks and not despair...
بيان مشترك صادر عن عدد من التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الكويتية للتحذير من مغبّة دعوات الفتنة للانتقاص من حقوق المواطنة الثابتة والمقررة للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية
الحركة التقدمية الكويتية تحمّل السلطة مسؤولية تكرار حلّ مجالس الأمة... وتدعو الشعب لتوحيد الصفوف وعدم اليأس… وتطالب بعدم التضييق على الحريات وتجنّب التوسع في إصدار مراسيم الضرورة وضمان نزاهة الانتخابات
The Kuwaiti Progressive Movement presents its critical reading of the government's class-biased program of action against the majority of the people and ignores political reform and fundamental problems in the country.
الحركة التقدمية الكويتية تقدم قراءتها النقدية لبرنامج عمل الحكومة المنحاز طبقياً ضد غالبية الشعب ويتجاهل الإصلاح السياسي والمشكلات الأساسية في البلاد
Kuwaiti Progressive Movement: the recent US military strikes support the Zionist aggression and a dangerous escalation that threatens to expand the circle of war
الحركة التقدمية الكويتية: الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة دعم للعدوان الصهيوني وتصعيد خطير يهدد بتوسيع دائرة الحرب
الحركة التقدمية الكويتية تدعو الشعب الكويتي إلى اليقظة إزاء محاولات إثارة الفتن الطائفية وكشف صلة "داعش" وسواها من قوى ظلامية رجعية بالدوائر الإمبريالية والصهيونية
الحركة التقدمية الكويتية تطالب بإطلاق سراح الصحافي السوداني هيثم دفع الله المدير التنفيذي لجريدة الميدان التابعة للحزب الشيوعي السوداني الشقيق
الحركة التقدمية الكويتية تدعو رئيس مجلس الوزراء لتوضيح المقصود بحديثه عن ترسيخ هوية اقتصادية جديدة للدولة وما إذا كانت تختلف عن الهوية التي حددتها المادة ٢٠ من الدستور
تصريح أمين عام الحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم للمكتب الإعلامي في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الملاحة في البحر الأحمر وتأثير العمليات اليمنية، ودعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية.
The Kuwaiti Progressive Movement condemns the American-British aggression on Yemen and Yemeni people, and considers it as an extension of the Zionist-American aggression on Gaza and an expansion of the war scope.
الحركة التقدمية الكويتية تدين العدوان الأميركي-البريطاني على اليمن وشعبه وتراه امتداداً للعدوان الصهيو-أميركي على غزة وتوسيعاً لدائرة الحرب
Kuwaiti Progressive Movement: the Security Council resolution on navigation in the Red Sea ignores the connection of what is happening with the Zionist - American aggression on Gaza...
الحركة التقدمية الكويتية: قرار مجلس الأمن بشأن الملاحة في البحر الأحمر يتجاهل صلة ما يحدث بالعدوان الصهيو-أميركي على غزة... ويضفي شرعية على التحالف الأميركي الأخير... ويفرض سابقة لا أساس لها في القانون الدولي
الحركة التقدمية الكويتية: تعميم "الشؤون" بمنع الجمعيات الخيرية من الإدلاء بتصريحات حول الكويتيين البدون تضييق مزدوج على معيشتهم وعلى حرية مؤسسات المجتمع المدني
بيان مشترك حول مطالبة حكومة دولة الكويت بالإنضمام للدعوى المقامة على الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية
تعليق الحركة التقدمية الكويتية حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء
الحركة التقدمية الكويتية تدين جريمتي التفجيرين الدمويين في إيران وتراهما مع اغتيال الشهيد العاروري جزءاً من محاولة صهيونية للتغطية على فشل العدوان على غزة وجرّ المنطقة ككل إلى صراع مدمر.
The Kuwaiti Progressive Movement offers its condolences to the resistance, the family of the martyr Saleh Al-Arouri, and the rest of the families of the righteous martyrs
الحركة التقدمية الكويتية تعزي المقاومة وأسرة الشهيد صالح العاروري وبقية أسر الشهداء الأبرار
‏بيان مشترك للقوى السياسية الكويتية بشأن دعوات ايقاف العمل بالدستور
الحركة التقدمية الكويتية تستنكر الدعوة الخطرة التي أطلقها بعض الأكاديميين لتعليق الدستور
The concluding statement from the Arab Communist Parties meeting regarding Palestine on 20th of December 2023
الحركة التقدمية الكويتية تدعو إلى عدم التعويل على هذا القطب السلطوي المتنافس أو ذاك... والتركيز على متطلبات الإصلاح السياسي الديمقراطي لإدارة الدولة وتشكيل حكومة تتبنى نهجاً إصلاحياً
بيان ختامي صادر عن الاجتماع الاستثنائي للأحزاب الشيوعية في البلدان العربية حول فلسطين 20 كانون (الأول)/ ديسمبر 2023
مقال/ الرفيق مشعان البراق يكتب: حرية تجارة وملاحة.. أم هيمنة وإستباحة؟!
اللجنة المركزية في الحركة التقدمية الكويتية تحيي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بذكرى انطلاقتها الـ ٥٦
الحركة التقدمية الكويتية: استحداث اللجنة التشريعية البرلمانية نظام تصويت مختلط يشمل "قوائم" مع الإبقاء على النظام الأكثري بكل عيوبه وتجاهل التمثيل النسبي يمثّل التفافاً على مطلب الإصلاح الديمقراطي للنظام الانتخابي
تعليق الحركة التقدمية الكويتية على القرار الاستثنائي الصادر عن سمو ولي العهد
الحركة التقدمية الكويتية ترحب بالعفو الأميري عن عدد من المحكومين خصوصاً في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية وبإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية
Arab Leftist Forum Appeal: Let's make the International Day of Solidarity with Palestine on November 29 an Arab and international national day to stop the war of aggression on Gaza and Victory for the cause and the freedom of Palestine
نداء اللقاء اليساري العربي: لنجعل من يوم التضامن العالمي مع فلسطين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً وطنيا وعربيا وأممياً لوقف الحرب العدوانية على غزة ولحرية فلسطين
Statement of the Kuwaiti Progressive Movement on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women
بيان الحركة التقدمية الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
كلمة الرفيق جميل مزهر نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجماهير الشعب الفلسطيني المقاوم
عضو اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية حمد العيسى شارك في ملتقى النظام الانتخابي المقام بمجلس الأمة... والحركة تؤيد اقتراح القوائم والتمثيل النسبي ويؤسفها عدم وجود إرادة سياسية لغالبية النواب في دعمه بسبب مصالحهم الانتخابية الضيقة
عبدالهادي الجميل يكتب: تلك الرائحة المرّة
الحركة التقدمية الكويتية: استجواب النائب مهلهل المضف مستحق لتحريك حالة الجمود التي تعاني منها الإدارة السياسية للدولة... ولمواجهة ضغط الأطراف السلطوية المتصارعة المعطّل بضغط نيابي وشعبي
Kuwait Progressive Movement call for serious stance against the new Zionist-American war crime committed in Al-Shifa Hospital in Gaza.
الحركة التقدمية الكويتية تدعو إلى تحرك جدي في مواجهة جريمة الحرب الصهيونية الأميركية الجديدة ضد مجمع الشفاء الطبي في غزة
بيان صادر من القوى السياسية والمدنية بخصوص مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض دبي للطيران بمشاركة من الكيان الصهيوني الاجرامي
رأي الحزب الشيوعي الفلسطيني حول ما يسمى " حل الدولتين "
Kuwaiti Progressive Movement: we have no illusions about the Arab summit and its results. Nevertheless, we call on the summit to adopt the minimum official Arab position
الحركة التقدمية الكويتية تطالب القمة العربية الطارئة بقرارات الحد الأدنى تجاه العدوان الصهيوني الوحشي على غزة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العالم متواطئ في استهداف وتدمير المشافي.. والحديث عن الهدنة تغطية للجريمة المستمرة
ملاحظات وتنبيهات الحركة التقدمية الكويتية حول خارطة العمل التشريعي لمجلس الأمة وخصوصاً ما يتصل بجلسة ١٤ نوفمبر الجاري بشأن تشريعات تحسين مستوى المعيشة
الحركة التقدمية الكويتية تعزي الحزب الشيوعي اللبناني و الصحافي اللبناني الرفيق د. أيوب سمير الخبير بالشؤون الروسية ومراسل إذاعة صوت الشعب في جنوب لبنان
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تستقبل وفداً قيادياً من الحركة التقدمية الكويتية ومنسق اللقاء اليساري العربي
الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري في لبنان النائب د. أسامة سعد استقبل وفداً مشتركاً من الحركة التقدمية الكويتية والشيوعي اللبناني
لقاء وفد قيادة الحركة التقدمية الكويتية مع قيادة الحزب الشيوعي اللبناني
‏نداء صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني إلى الشعب وإلى الشيوعيين واليساريين والوطنيين للانخراط في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية لمواجهة العدو الصهيوني في حال تعرض لبنان لعدوان أو احتلال صهيوني.
Jabalya camp massacre
الحركة التقدمية الكويتية: مجزرة مخيم جباليا دليل جديد على وحشية المجرمين الصهاينة وشركائهم الامبرياليين الأميركان والغربيين… ولابد من إجراءات ضد الدول المساندة للعدوان ومصالحها في بلادنا
تعليق أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير المالية لإعداد تصورات لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الإيرادات غير النفطية
بيان مشترك: نستهجن توقيع وزير الخارجية على بيان مخالف للسياسة المعلنة للكويت والإرادة الشعبية بشأن الموقف من الكيان الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية... وندعو النواب إلى مساءلته دستورياً
اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية المنعقد في إزمير - تركيا يدعو بالإجماع إلى أوسع تضامن أممي مع الشعب الفلسطيني
بيان اللقاء اليساري العربي يدين مجزرة العصر الصهيونية – الاميركية الوحشية ويدعو الى توفير كل وسائل الدعم والتضامن وتعزيز المواجهة ضد المحتل الصهيوني
بيان لمجموعة من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة
الحركة التقدمية الكويتية تحمّل الإمبرياليين الأميركان والغربيين مسؤولية المشاركة في المجزرة الصهيونية بمشفى المعمداني في غزة، وتدعو للتنادي إلى تجمع شعبي حاشد غداً في ساحة الإرادة للمطالبة بإجراءات عاجلة وملموسةضد الدول المساندة للعدوان ومصالحها في بلادنا
عبدالهادي الجميل يكتب: الزمن الأغبر
الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم يبعث رسالة تهنئة وتضامن إلى حزب المساواة والديمقراطية للشعوب في تركيا وهو حزب يساري التوجه بمناسبة نجاح أعمال مؤتمره الرابع
Political movements, trade unions and student forces in Kuwait condemn the barbaric aggression on Gaza and the American support for the Zionist entity
الحركة التقدمية الكويتية في بيان مشترك لدعم المقاومة الفلسطينية في إطار عملية طوفان الأقصى مع مجموعة من الأحزاب اليسارية والاشتراكية والشيوعية العربية
تيارات سياسية وقوى نقابية عمالية وطلابية في الكويت تدين العدوان الهمجي على غزة والدعم الأمريكي للكيان الصهيوني
Osamah Alabdulrahim, Secretary General of the Kuwaiti Progressive Movement, hails the heroic qualitative operation of the Palestinian resistance in the Gaza Strip
اللقاء اليساري العربي يحيي أبطال المقاومة الفلسطينية ويدعو لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدو الصهيوني
أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية يحيي العملية البطولية النوعية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
الحركة التقدمية الكويتية تدين المجزرة الإرهابية في حمص وتدعو إلى التصدي الشامل للإرهاب

ابحث من بين أكثر من 1550 مادة مكتوبة

التصنيفات
امسح الكل
نوع الأخبار
إعادة الضبط
شهر الأخبار
إعادة الضبط
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Tag

استمراراً لموقف الكويت الأصيل والداعم للقضية الفلسطينية، وتجديداً للعهود التي قطعها الكويتيون على مرِّ الأزمنة في الدفاع عن القضايا الحقة، وتذكيراً جديداً وأزلياً بوقوف المرأة الكويتية إلى جانب نظيرتها الفلسطينية الصامدة.

نجتمع – نحن، نساء الكويت- بأطيافنا كافة في هذا البيان، بيان (نساء الكويت لأجل نساء غزة) لدعم أخواتنا الصامدات المرابطات في أرض غزة الحبيبة، لنوصل رفضنا لكل ما يحدث لأخواتنا في الدم نساء غزة من إبادة جماعية وتهجير وقتل وتشريد وما لا يخطرُ على قلب بشر، ولنوصل امتعاضنا وغضبنا من الموقف الدَّولي المنافق والمتخاذل جراء ما يحدث من مجازر ومآسٍ من قبل العصابات الصهيونية على أرضنا أرض العزة والكرامة.

نعلمُ أن الكلام دون مستوى الحدث الشنيع، لكن لم يَسَعْنا السكوت في ظل الأحداث المتسارعة، ونعلم أيضاً أننا نملك صوتاً وعاطفة وسبل نسعى لتذليلها لنصرة أخواتنا الصامدات المجاهدات.

نعدكُن أننا معكُن بأصواتنا وأرواحنا وأموالنا وبكل ما أوتينا مما آتانا الله، نعدكُن أن نربي أبناءنا على نُصرة فلسطين وحبها، نعدكُن أن تصاحبكُن دعواتنا وابتهالاتنا، نعدكُن أن نعمر غزة مجدداً ومجدداً، نعدكُن أن نتحدث عنكن، ولَكُنَّ ما حيينا، نعدكُن ألا نكون آخر من يُطَبِع وحسب، بل نعدكُن ألّا نُطَبِع أبداً مع الكيان المحتل.

هذا ليس وعداً جديداً.. بل تجديداً للوعود والعهود..

أصدر "الجهاز المركزي" أمس الأربعاء 8 مايو 2024 بياناً استفزازياً مليئاً بعبارات التهديد والوعيد الموجهة إلى الكويتيين البدون، مع أنّه ليس من الواضح تماماً، حتى الآن، ما هي الأسباب التي دفعت "الجهاز المركزي" لإصدار مثل هذا البيان؟ خصوصاً في هذا الوقت تحديداً، الذي تشهد فيه البلاد احتداماً غير مسبوق للأزمة السياسية.

وإنه من الغريب أن تُخاطب، أو وفقاً للغة البيان أن "تُهدّد" فئة محددة من الناس تُختَص تحديداً دون غيرها عبر الإعلام بأن تلتزم بالقوانين واللوائح والنظم، التي يفترض أنها مُلزمة للجميع... كما أنّه من المثير أن يشير"الجهاز المركزي" في بيانه الاستفزازي إلى أنّه "على تنسيق كامل مع وزارة الداخلية وجهات الدولة لضمان التزام الجميع بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة"... وأما قول بيان "الجهاز المركزي" عن ضرورة البعد عن "التأثير على صورة المجتمع الكويتي في الداخل والخارج" فإنّه قول يرتد على هذا الجهاز نفسه، الذي بدلاً من أن يساهم في حلّ القضية فإنّه فاقمها وزاد من تعقيداتها عبر اجراءاته التعسفية، بحيث اشتدت المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون، وهذا بالتحديد ما أثّر ويؤثر سلباً على صورة المجتمع الكويتي في الداخل والخارج.

ومن هنا، فإنّ مجلس الأمة ومجلس الوزراء الجديدين مطالبان بإصدار تشريعات عاجلة مقرونة بالتنفيذ لإقرار الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للكويتيين البدون، وصولاً إلى إقرار حلّ جذري نهائي إنساني وقانوني عادل وفقاً للتصوّر التشريعي المقدم من جمعية المحامين الذي عدّله المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢.

كما أنّه من واجب قوى المجتمع الكويتي الحيّة ممثلة في القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام والجمعيات المهنية والنقابات والاتحادات العمالية والطلابية أن تقوم بدورها تجاه هذه القضية الوطنية والإنسانية الملحّة وذلك بالضغط على المجلس والحكومة الجديدين لوضع قضية الكويتيين البدون كإحدى أهم الأولويات التشريعية والتنفيذية.

الكويت في 9 مايو 2024

جاء إعلان الكيان الصهيوني البدء بعملية إخلاء للسكان شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع تشديد القصف على المعبر ومناطق إيواء النازحين ليمثّل من جهة حلقة جديدة من حرب الإبادة المستمرة على شعبنا العربي الفلسطيني الصامد في القطاع، وليشكّل من جهة أخرى وسيلة ضغط مكشوفة على المقاومة الباسلة لتقديم تنازلات.

إنّ هذه الحلقة الجديدة من العدوان المستمر ستجلب المزيد من القتل والمجازر الدموية والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وستعمّق من حجم الكارثة الإنسانية التي يعانيها الشعب العربي الفلسطيني في غزة.

إننا نحمّل الإمبريالية الأميركية وحماة الكيان الصهيوني وداعميه، وكذلك أنظمة التبعية والتطبيع المسؤولية الكاملة عن هذه الحلقة الخطيرة من مسلسل العدوان وحرب الإبادة، كما نحمّل المجتمع الدولي المسؤولية في ضرورة التحرك لوقف العدوان.

ونهيب بالشعوب العربية وبقواها التحررية وبالدول والأطراف المساندة للمقاومة في منطقتنا وبكل حركات التضامن في العالم إلى أن تبادر لتجديد تضامنها بمختلف الوسائل مع الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة، وأن تسارع إلى فضح جرائم الكيان الصهيوني الغاصب وشركائه في العدوان.

وفي الختام، نطالب الحكومة الكويتية بتنفيذ توصيات مجلس الأمة لدعم كفاح وصمود الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة المقرة في اجتماعه بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠٢٣، وإلغاء القيود المفروضة على الوقفات التضامنية الشعبية في ساحة الإرادة.

الكويت في ٨ مايو/ أيار ٢٠٢٤

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

حركة التوافق الوطني الإسلامية

تجمع الميثاق الوطني

المنبر الديمقراطي الكويتي

التآلف الإسلامي الوطني

حركة العمل الشعبي (حشد)

تجمع العدالة والسلام

تجمع ولاء الوطني

الحركة الشعبية الوطنية

جمعية المحامين الكويتية

جمعية الخريجين الكويتية

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

جمعية المعلمين الكويتية

الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)

جمعية الشفافية الكويتية

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

جمعية الثقافة الإجتماعية

نادي الكويت للسينما

جمعية الدكتور الكويتية

رابطة شباب لأجل القدس- الكويت

فريق جيل النصر

ملتقى القدس

فريق كويتيون دعماً لفلسطين

فريق خليجيون لدعم فلسطين

الحركة الوطنية

مشروع الشباب الإصلاحي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

مبادرة جهزوا مفاتيحكم

كويتيون ضد التطبيع

التجمع العمالي

اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات

مجموعة مصرفي

نقابة العاملين بالقطاع التعاوني

إتحاد العاملين في القطاع الخاص

تجمع العاملين بوزارة الكهرباء والماء

تجمع حقوق المعلم

تنسيقية موظفين وزارة العدل

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج

قائمة الراية - المملكة المتحدة

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - الهيئة التنفيذية

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة

لم يعد خافياً على أحد أنّ الكويت تشهد مسلسلاً متتابعاً من حلقات الأزمة السياسية الخانقة، التي تمثّلت آخر حلقاتها في تأخر إنجاز التشكيل الحكومي، وكانت قد سبقتها في هذا المسلسل حلقتا تعدد اعتذار أكثر من مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة عن عدم قبول التكليف، وتأجيل جلسات مجلس الأمة الجديد قبل بدء دور انعقاده الأول على نحو غير متوافق تماماً مع المادة ١٠٦ من الدستور، خصوصاً مع عدم إمكانية تجديد التأجيل لفترة مماثلة نتيجة عدم إمكانية تنفيذ اشتراط موافقة المجلس، الذي لما ينعقد بالأساس.

ومع أنّ هناك أبعاداً ونتائج دستورية وتعقيدات إجرائية تتصل بهذه الأزمة، إلا أنّ أساس هذه الأزمة وجوهرها سياسي، وبالتالي فإنّ تجاوز الأزمة وحلّها يتطلب خطوات سياسية.

إذ لا يمكن فصل هذه الأزمة عن النّهج  المتّبع في إدارة البلاد وعدم إمكانية قبوله شعبياً ونيابياً، ما سينعكس سلباً بالضرورة على عمر الحكومة والمجلس الجديدين... ولا يمكن عزل هذه الأزمة عن تأثيرات تجاهل استحقاقات الانفراج والإصلاح والتغيير، ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية...كما لا يمكن النظر إلى هذه الأزمة خارج سياق التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة... هذا ناهيك عن القلق الناجم عما يتردد عن احتمال إبطال المجلس والخشية من الانسياق وراء دعوات الأصوات التحريضية، التي تحاول أن تدفع باتجاه تعليق الحياة الدستورية والنيابية.

إنّ مصلحة الكويت وشعبها تقتضي الإسراع في التوصل إلى مخارج من مسلسل دوامة الأزمة السياسية المرهقة، ومعالجة العوامل، التي أوجدتها، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، التي تتطلّب أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية، وهذا ما يتطلّب اتخاذ ثلاث خطوات سياسية رئيسية تتمثّل في:

أولاً: تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة القائم على نزعة التضييق على الحريات والانفراد بالقرار وتجاهل الإرادة الشعبية والاستخفاف بالدستور والانحياز لمصالح القلّة الطفيلية الرأسمالية المتنفذة، إذ لابد من التعامل الإيجابي الجدّيّ مع الإرادة الشعبية الداعية إلى الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والعدل الاجتماعي والنهوض التنموي، وذلك عبر تشكيل حكومة تتبنى وجهةً إصلاحية واضحة وتضمّ رجال ونساء دولة من ذوي الرأي والقرار.

ثانياً: وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.

ثالثاً: تبديد القلق وبثّ الطمأنينة عبر تجديد الالتزام الجديّ باحترام دستور الحدّ الأدنى نصّاً وروحاً، وعدم تجاوزه أو الخروج عليه.

الكويت في ٣ مايو ٢٠٢٤

يحلّ علينا الأول من مايو/ أيار  في كل عام ليذكّرنا بمعاناة الطبقة العاملة وهمومها، وليكشف لنا ما تتعرض له من استغلال رأسمالي جائر في ظل توحش الرأسمالية وتعدّيها المتواصل على حقوق العمال وانتقاصها من مكتسباتهم، وذلك فيما يواصل العمال في شتى بقاع العالم نضالهم ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحررهم الاجتماعي.

لقد أصبح واضحاً للعيان ما يتعرّض له مستوى معيشة الطبقة  العاملة في العالم أجمع من تراجع جراء الاستغلال الطبقي والتضخم والبطالة في ظل تفاقم أزمة النظام الرأسمالي.

وهذا يتطلب من عمال العالم  توحيد صفوفهم عبر نقاباتهم وأحزابهم لمواجهة الاستغلال الرأسمالي ولانتزاع حقوقهم وتحسين معيشتهم والدفاع عن مكتسباتهم، التي نهبت وتقلصت، وصولاً إلى قيام نظام اشتراكي ديمقراطي عادل وبديل عن هذا النظام الظالم.

ومن بين مظاهر أزمة الرأسمالية ما نشهده من تضعضع لنظام القطب الواحد، الذي تسيّد طوال العقود الأربعة الماضية وجثم على صدر الشعوب ونهب ثرواتها واستغل طاقاتها.

وفي سياق تنامي أزمة النظام الرأسمالي تشتد الصراعات الواقعة في العالم، وتتصاعد مقاومة الشعوب للهيمنة الإمبريالية ولمخفرها الأمامي في منطقتنا متمثلاً بالكيان الصهيوني والركائز المحلية للإمبريالية من أنظمة التبعية، حيث جاءت معركة طوفان الأقصى المجيدة لتبيّن مدى تطرف هذا النظام العالمي وتناقضه مع جميع القيم الأخلاقية والانسانية، من خلال ما يقدمه من دعم غير محدود للكيان الصهيوني عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وإعلامياً، وغضّ البصر عن المجازر الذي يقوم بها... فيما بدأ يتشكّل في المقابل نظام عالمي متعدد الأقطاب قد يساعد على تخفيف شدة هيمنة القبضة الإمبريالية، ويفتح آفاقاً  أمام تحرر الشعوب لنيل حقوقها ومكتسباتها وانفكاكها من التبعية.

اما إذا نظرنا إلى حالنا في الكويت، فسنجد أنّ غالبية المواطنين والسكان تعاني من التضخم وارتفاع اسعار السلع والإيجارات والمديونيات التي ترهق كواهلهم، بالإضافة إلى تفاقم المشكلة الاسكانية، وتراجع مستوى التعليم ومخرجاته، وتزايد حالات البطاله، فيما لا تزال السلطة تحاول جاهدة الانتقاص من حقوق العمال والمكتسبات الاجتماعية،  وتتوجّه نحو طرح الخصخصة كبديل يستهدف الاستيلاء على مؤسسات الدولة، بالاضافة إلى تجاهل حل قضية الكويتيين البدون تحت تأثير النزعة العنصرية الطبقية تجاه هذه الفئة المحرومة والمهمشة، التي ضاقت ذرعاً من حرمانها من أبسط حقوقها، واستغلالها كأيدي عاملة رخيصة، وتعسف الجهاز المركزي في تعامله معها، ما يتطلب توحيد صفوف الطبقة العاملة لمواجهة هذا الواقع البائس وتحقيق الحياة الاجتماعية العادلة.

وفي الختام تحيي الحركة التقدمية الكويتية الطبقة العاملة وجميع الشغيلة والكادحين بمناسبة عيد العمال العالمي ، وتعبّر عن تضامنها مع كفاح الطبقة العاملة من أجل تحررها من الهيمنة الامبريالية والاستغلال الرأسمالي، وفي سبيل التقدم والديمقراطية والاشتراكية، مع التأكيد على التضامن الكامل مع شعبنا العربي الفلسطيني، الذي يواجه على مدار اكثر من سبعة عقود من الاحتلال الصهيوني الغاشم المدعوم من الإمبريالية، وذلك وصولاً إلى تحرير أرضنا من بحرها إلى نهرها، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن تضامنها مع كفاح الشعب الصحراوي في نضاله من أجل نيل حقه في استعادة أرضه.

عاش الأول من مايو/ أيار  رمزاً للتضامن العمالي ضد الاستغلال والإفقار والتهميش ومن أجل التحرر والعدالة الاجتماعية.

والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع في يوم عيدهم المجيد.

الكويت في ١ مايو/ أيار ٢٠٢٤

في منعرج تصعيدي لحركة الإسناد الأممي للشعب الفلسطيني، هبّت الحركة الطلابية في الولايات المتحدة وفرنسا وأقطار أوروبية وعربية في تحرْكات نضالية نوعية شارك فيها الطلاب والأساتذة في ربطٍ خلّاق ومبدع مع التقاليد النضالية والإرث الثوري المجيد للحركة الطلابية العالمية خاصة في ستّينات وسبعينات القرن المنصرم في مساندة قضايا التحرّر الوطني والانعتاق الاجتماعي في الفيتنام والجزائر وفلسطين وجنوب إفريقيا...

إن الأحزاب والمنظمات الموقّعة أدناه:

- تؤكّد فخرها بنضالات الحركة الطلابية التقدمية في الجامعات الأمريكية والفرنسية والعربية وغيرها وتعتبرها استعادة لوهج النضال الطلابي الملتزم والمنحاز للقضايا العادلة للشعوب.

- تتوجّه بنداء عاجل إلى الحركة الطلابية المغاربية والعربية والعالمية بأن تكثّف وتصعّد وتحذو حذو الطلاب الذين استعادوا جذوة النضال متحدّين آلة القمع الرّهيبة التي كشفت مرّة أخرى حقيقة الديمقراطية البرجوازية وزيفها.

- تعتبر أن نهوض الحركة الطلابية العالمية هو مؤشّر مهمّ في استنهاض هِمم الأحرار من قِوى اجتماعية وسياسية شكّلت تاريخيا حليفا موضوعيا ونشيطا للقوى الثورية والتحرّرية ولنضال الطبقات والشعوب والأمم المضطهدة.

المجد للحركة الطلابية الناهضة.

عمال وفلاحون وطلبة، نساء ورجالا، كلهم متحدون.

في 29 أبريل 2024

الأحزاب والمنظمات الموقعة:

حزب العمال - تونس

حركة نستطيع - موريتانيا

الحزب الشيوعي اللبناني

حزب النهج الديمقراطي العمالي - المغرب

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الديمقراطي الأردني

تجمع المدافعين الصحراوين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد - تونس

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر

الحزب الشيوعي السوداني

حزب عيش وحرية - مصر (تحت التأسيس)

الحزب الشيوعي الأردني

حزب الشعب الفلسطيني

الحركة التقدمية الكويتية

الرفيقات والرفاق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

تحية بروح الثورة الفلسطينية لشعبنا الصامد ولمقاومتنا الباسلة..

بإسمي وبالنيابة عن رفيقاتي ورفاقي في الحركة التقدمية الكويتية أتوجه إليكم بخالص التهاني بمناسبة نجاح أعمال مؤتمركم الوطني العام الثامن وانتخاب قيادة جديدة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لتواصل المسيرة الكفاحية لجبهتكم.

وإنّه من الأهمية بمكان أن ينعقد المؤتمر الثامن للجبهة الديمقراطية في ظل المعركة التاريخية لشعبنا الفلسطيني بقيادة مقاومته الجسورة، التي بدأت منذ السابع من اكتوبر العام الماضي بانتصار استراتيجي حققته المقاومة الفلسطينية ضمن سياق نضالها الطويل بعملية "طوفان الأقصى" المجيدة، حيث يكتسب مؤتمركم الوطني ونجاح أعماله وإنتخاب قيادته أهمية إستثنائية تحمّل قوى الشعب الفلسطيني التحررية مسؤولية أكبر لطالما كانت جبهتكم الديمقراطية تحملها إلى جانب القوى المقاومة الأخرى عبر تاريخ طويل من الكفاح كانت قيادات ومناضلو وشهداء الجبهة الديمقراطية جزءاً من صنّاعه.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ ما تم إقراره من وثائق فكرية وسياسية وتنظيمية بشكلٍ عام في مؤتمر جبهتكم المناضلة ستساهم في تطوير عملكم وتعزيز دوركم في كفاح شعبنا العربي الفلسطيني من أجل تحرره من الاحتلال، كأحد أضلع قوى اليسار الثوري المقاوم، وإنّ تجديد الدماء على الطريق النضالي للقيادات التاريخية والشهداء الأبرار سينعش النشاط الخلاق والمبدع، الذي يواكب تطور النضال الشعبي وتسارع أحداث الواقع المتحرك لجبهة ديمقراطية كانت ولا زالت تمثل نموذجاً للطليعة الثورية التقدمية.

إنّ القضية الفلسطينية تمر بفترة تاريخية مفصلية ترسم ملامحها الملحمة الكفاحية لفصائل المقاومة الفلسطينية، ومن ضمنها كتائب الشهيد عمر القاسم الوطنية، التي ما زالت تدك جيش العدو الصهيوني بحيث فَقَدَ توازنه بفعل زلزال "طوفان الأقصى" ما أثار جنونه بحيث انطلق بعدوانه المسعور مستهدفاً كل مظاهر الحياة في حرب إبادية ارتكب خلالها آلاف المجازر وانتهك فيها كل القوانين والأعراف، واستهدف المدنيين من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ العزل والمستشفيات والمراكز الصحية ومؤسسات الإغاثة والملاجئ وفرق الإنقاذ وقوافل المساعدات وبيوت الناس والجامعات والمدارس ودور العبادة والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمراكز الثقافية والتراثية، ولم يسلم لا حجر ولا شجر من نيرانه المجرمة، وذلك على مرأى ومسمع العالم وبدعم وتغطية من قوى الإمبالية الغربية وتخاذل وخيانة الدول العربية والإسلامية، في مشهد يفضح شكل هذا العالم المتآمر ونظامه الدولي المتعفن والجاثم على صدور الشعوب، الذي يعبّر الكيان الصهيوني عن حقيقته، التي لطالما كانت السبب الرئيسي بكل ما تعانيه البشرية.

الرفيق المناضل فهد سليمان بعد التهنئة الحارة بانتخابكم أميناً عاماً للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتهنئة الرفيق المناضل الكبير نايف حواتمة رئيساً للجبهة تتويجاً لمسيرته الثورية، التي ستبقى نبراساً لأجيال شعبنا الفلسطيني ولكل المناضلين على طريق الحرية، نجدد العهد بأن لا نألو جهداً يصب لصالح قضيتنا المركزية من موقعنا ومن منطلق واجبنا كجزء من حركات التحرر الوطني، ونؤكد الاستمرار في مواجهة المخططات الصهيوإمبريالية ومشاريعها التصفوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية في كل موقع وعلى جميع المستويات، متطلعين إلى تقوية علاقاتنا الرفاقية بين تنظيمينا على قاعدة النضال من أجل التحرير والتغيير نحو الاشتراكية، وخصوصاً في المرحلة الراهنة، التي تستوجب تكثيف الجهود وتنسيقها مع جميع القوى الحية على امتداد الوطن العربي لإيقاف العدوان، وانسحاب العدو من قطاع غزة والضفة الغربية، وإدخال المساعدات، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى والجثامين وفق قاعدة "الكل مقابل الكل"، وإعادة الإعمار.

عاشت فلسطين حرة من نهرها إلى بحرها.

المجد للمقاومة.. والخلود للشهداء.

أسامة العبدالرحيم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢٧ أبريل/ نيسان ٢٠٢٤

سلّم وفد من قيادة الحركة التقدمية الكويتية عضوي مجلس الأمة النائبين محمد جوهر حيات وسعود العصفور نسخاً من وثيقة "قائمة الأولويات"، التي أعدّتها الحركة وتتضمن قائمة بالتشريعات وأعمال الرقابة المؤمل أن يتبناها النواب الإصلاحيون في مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر.

وتم اللقاءان في مكتبي النائبين بمجلس الأمة، وضم وفد الحركة التقدمية الكويتية الرفاق: د. فواز فرحان، عبدالعزيز بوراشد، محمد نهار، وحمد العيسى.

ويجدر بالذكر أن النائبين حيات والعصفور عضوان في لجنة تنسيقية الأولويات التي شكّلتها الغالبية النيابية.

- لتحميل وقراءة وثيقة قائمة الأولويات تجدونها بالمكتبة التقدمية

جاء الهجوم الإيراني مساء البارحة على العدو الصهيوني كرد تاريخي مستحق على تمادي العدو في استباحة أراضي المنطقة وأجوائها عبر عملياته العسكرية العدوانية، وآخرها استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويأتي الرد العسكري الإيراني خلال استمرار العدوان الصهيوني على غزة، وهو العدوان الذي يتم بمشاركة ودعم عسكريين مباشرين من الدول الامبريالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وهذا الحلف الصهيوني الغربي قد تجسد من جديد خلال محاولة تصدي العدو للرد الإيراني، حيث تتوارد الأنباء عن مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في الدفاع عن العدو عبر قواتهم في المنطقة.

والأدهى من ذلك استمرار مشاركة دول عربية في التصدي للهجمات الموجهة للعدو الصهيوني، شاملة الهجوم الإيراني الأخير، ناهيك عن استمرار التطبيع، الدبلوماسي والاقتصادي خصوصا، مما يخفف من العزلة المطلوب فرضها على العدو كجزء من المعركة، وهكذا مواقف خيانية إنما تؤكد دور بعض الأنظمة العربية التابعة للغرب في دعم الحلف الصهيوني الغربي في المنطقة، في انفصال فاضح عن موقف الشعوب العربية المؤيد بقوة لنضال الشعب الفلسطيني والراغبة بدعم مقاومته بكافة السبل.

إن المواجهة مع العدو الصهيوني إثر عملية "طوفان الأقصى" تبلغ مستويات تاريخية مع دخول إيران في المواجهة المباشرة، وهو ما يتطلب من الكويت وجميع الدول العربية وشعوبها استيعاب أبعاد المرحلة، وذلك عبر الرفض الواضح للدفاع عن العدو الصهيوني، وعزله تماما، ولفظ داعميه، وعبر منع دعمه من القوات الغربية الموالية له في المنطقة، وعبر تركيز الجهود على زيادة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته بكافة السبل لإنقاذ غزة.

وفي ظل هذه الظروف الإقليمية المتوترة والتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم، نؤكد في الحركة التقدمية الكويتية على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية وتماسكها على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية والتعلم من أخطاء الماضي، وأهمية التمسك بوحدتنا الوطنية بمثل هذه الظروف خصوصاً بعيداً عن النعرات الطائفية والعنصرية المدمرة، ولنتعظ من التاريخ وتجاربه.

الكويت في ١٤ أبريل ٢٠٢٤

في ظل تفاقم الأزمة السياسية الناجمة بالأساس عن النّهج  المتّبع في إدارة البلاد، وتجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير، ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية، واشتداد التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة، فقد تصاعدت في الأيام الأخيرة دعوات خطرة وتعالت أصوات تحريضية تحاول أن تدفع باتجاه تعليق الحياة الدستورية والنيابية.

ولسنا بحاجة لتأكيد حقيقة فشل التجارب المؤلمة السابقة للانقلاب على الدستور في ١٩٧٦ و١٩٨٦ ،  وللتنبيه إلى أنّ تكرار مثل تلك التوجهات لن تقود البلاد فقط إلى طريق مسدودة، وإنما ستدفعها نحو الانزلاق إلى أوضاع لا يعلم أحد ما سيترتب عليها من عواقب وخيمة وتوترات ستهدد أمنها واستقرارها، بل تهدد وجودها نفسه، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، التي تتطلّب أكثر من أي وقت مضى تماسك الجبهة الداخلية على قاعدة الدستور والمشاركة الشعبية.

ونحن، إذ نرفض مثل هذه الدعوات التحريضية والتوجهات الخطرة، فإننا نرى أنّ مصلحة الكويت تقتضي الإسراع في الخروج من الأزمة السياسية ومعالجة العوامل، التي أوجدتها، وذلك عبر ثلاث خطوات أساسية تتمثّل في:

أولاً: تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة.

ثانياً: الالتزام الجديّ باحترام دستور الحدّ الأدنى، وعدم تجاوزه أو الخروج عليه.

ثالثاً: وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.

الكويت في ١٣ أبريل ٢٠٢٤

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

مشروع الشباب الإصلاحي  

جمعية المحامين الكويتية

جمعية الخريجين الكويتية

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

الجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

التجمع العمالي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

الرابطة الوطنية للأمن الأسري

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

قائمة المتحدون - كلية الحقوق

قائمة الراية - المملكة المتحدة

قائمة الوسط الديمقراطي - جامعة الخليج

القائمة المستقلة - جامعة الخليج

بناء على دعوة رسمية من ادارة غرب آسيا وشمال افريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للقاء اليساري العربي، وفي إطار تعميق العلاقات والتبادل وتعزيز الافكار والثقة السياسية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية والاحزاب اليسارية في البلدان العربية ، والاطلاع على تجربة الحزب الشيوعي الصيني الحيوية من اجل مستقبل رفاهية الشعب الصيني وقضية التقدم البشري، وتحت عنوان " أفكار شي جينبينغ للاشتراكية ذات الخصائص الصينية للعصر الجديد والانجازات والخبرات لتحديث النمط الصيني".

شارك المنسق العام للقاء اليساري العربي د. سمير دياب إلى جانب 26 وفدا يسارياً يمثلون 11 بلداً عربياً تلبية للدعوة من 24 آذار/مارس لغاية 2 نيسان/ إبريل 2024.

الزيارة غنية جداً بالحوارات الفكرية وباللقاءات والنقاشات السياسية، وغنية بالمعرفة  المادية والسياسية الملموسة ، وبالجذور الثقافية والتراثية لحضارة الصين الشعبية، والرؤية الفكرية والسياسية والتنموية المعتمدة من أجل مستقبل الصين والبشرية وفق الاشتراكية الصينية ذات الخصائص الصينية. وشملت العاصمة بكين ومنطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي في غرب الصين.    

   

نص كلمة منسق عام اللقاء اليساري العربي سمير دياب في اللقاء الحواري – الفكري – السياسي في معهد تاريخ الحزب الشيوعي الصيني(بكين)  :

الرفيقات والرفاق الاعزاء في معهد الحزب الشيوعي الصيني وأدبياته للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

تحية رفاقية طيبة،

نشكر لكم دعوتكم، وحسن ضيافتكم، واتاحة الفرصة أمامنا للتحدث بهذا اللقاء المهم تحت عنوان " ابتكارات نظرية للحزب الشيوعي الصيني". في هذه الظروف الدولية العصيبة، وفي ظل استمرار قلق شعوب العالم على أمنها ومصيرها، وتصعيد نضالها لصد الحروب والصراعات والنزاعات المنتشرة ، والحد من الجوع والفقر والبطالة والهجرة بفعل السياسات المنهجية المعتمدة للامبريالية الاميركية ومشاريعها الاستعمارية – التدميرية، ومحاولة تصدير أزمتها الاقتصادية والمالية العالمية لتوتير العالم وخلق الفوضى الشاملة.

أمام هذا المشهد الدولي الاليم، ترتسم أمامنا بارقة أمل، وتفاؤل، لغد مشرق للبشرية. والصين الشعبية نموذجاً. فبعد تقييم تجربة مسيرة كفاح الحزب الشيوعي الصيني خلال أكثر من مئة عام، والتطلع للانجازات العظيمة الهائلة التي تحققت لحد اليوم على كافة المستويات. نستنتج العبر والدروس الثورية، بأن في الجمود الفكري موت، وان في الحركة والانتاج والنقد والابتكار النظري، وفي إطلاق المبادارت يتشكل العمق الحيوي للتجديد وترسيخ الأسس الفكرية والتنظيمية، وتأطير الشباب واستثمار الطاقات والمهارات والابداعات، أي تجديد روح الماركسية من أجل الحياة.

 

فمنذ تأسيس الحزب الشيوعي الصيني عام 1921 شكل الفكر منهج وطريقة حياة للدولة والفرد. وساهمت كل مرحلة  

بإضافة بصماتها في رصيد الفكر الماركسي الصيني. فالرئيس ماو تسي تونغ ترسخت   أفكاره في بناء الاشتراكية، والرئيس دنغ شياو بينغ نًظر لبناء الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والرئيس جيانغ تسه مين طرح فكرة "التمثيلات الثلاثة"، والرئيس هو جين تاو طرح مفهوم التنمية العلمي، والرئيس شي جين بينغ جدد بأفكاره النظرية ومبادراته  العملية لمفهوم الحكم والادارة، ولمفهوم الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد. وفق هذا السياق من التطور تواصل الصين تقدمها وتزيد من قدراتها الاقتصادية والسياسية والتنموية على المستوين الداخلي والعالمي، ووفق هذا المنهج يواصل الشعب الصيني سيرورة نضاله لتكريس المنهج الاشتراكي ومساراته، في الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجي، وفي تطوير المؤسسات، وتنمية الاقتصاد، وتطبيق رؤية جديدة للتنمية ، والعمل بمسؤولية لتحديث الصناعة والزراعة والدفاع الوطني والعلوم والتكنولوجيا في أرجاء الصين. وفي تعزيز التنمية المنسقة للتقدم المادي والسياسي والثقافي والأخلاقي والاجتماعي والبيئي لجعل الصين دولة اشتراكية حديثة عظيمة تنعم بالرخاء والقوة   والتقدم الحضاري والثقافي.

وفق هذه المنهجية يعمد الحزب الشيوعي الصيني بقيادة الامين العام للحزب الرئيس شي جين بينغ إلى اطلاق المبادرات لتحديث النظرية الماركسية، واجراء عملية التحول (أي التغير والتكيف) وفق المفهوم النظري العلمي للماركسية مع السياق الصيني واحتياجات العصر، والربط بين روح الماركسية وجذور الثقافة الصينية، ودمج الروح الامة الصينية في الماركسية لتحقيق مزايا نظرية جديدة والارتقاء نحو آفاق فكرية جديدة بغرض الاستمرار والتقدم الفكري والتنظيم والتقدم العلمي والاستقرار. مع التأكيد على أهمية دور الشعب الصيني واسهامته في الابداع كمصدر لا ينضب للابتكار في النظرية الماركسية.

باختصار، يمكن تلخيص 103 أعوام من مسيرة الكفاح الشعب الصيني بخمسة جوانب هي: الشعب،الطريق،النظرية، الحضارة وبناء الحزب، وهذه تشكل في سياقها ونجاحاتها  المحققة حصانة لمستقبل البشرية وصمام أمان لمصيرها. ويمكن القول أن  مقررات المؤتمر العشرين للحزب في اكتوبر عام 2022 ، ومبادرات الامين العام للحزب الرئيس   شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، تشكل عمق الماركسية - الصينية المعاصرة، وجوهر روح الثقافة الصينية.      

إن اللقاء اليساري العربي يتطلع باهتمام كبير إلى هذه التجربة الصينية، وينظر بتقدير كبير إلى نتائج هذا التاريخ النضالي العريق والمشرف، في مقاومة الشعب الصيني لقوى الاستعمار والتحرر، وفي مواجهة وإزالة كافة المعوقات الاجتماعية والاقتصادية، وفي استثمار ثروات الصين، وتنمية المدن والأرياف، والعمل على الغاء كافة مظاهر التخلف والامية ومحاربة الفقر والفساد. واجراء عمليات التحديث والتطوير والتقدم. وبالتالي ، الانتقال بالصين الشعبية إلى تتقدم  الصفوف الدولية، في قوة اقتصادها، وفي مكانتها ودورها الاممي. واحتلالها موقعاً قطبيا متقدماً في العالم، وتحسب لها الإمبريالية الاميركية الف حساب في السياسة والاقتصاد والتنمية والتطور التقني والتكنولوجي..الخ. ولهذا، فإن هذا الموقع والدور سيساهمان حكما في إحداث التحولات الكبرى في مجرى التاريخ لصالح أمان واستقرار وحياة البشرية.

وما المبادرات الخلاقة التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ "التنمية العالمية" 2021 و"الأمن العالمي" 2022، و"الحضارة العالمية" 2023، فإنها تجسد الرؤية الصينية لمواجهة تحديات المرحلة الخطيرة وصعوباتها التي تواجه العالم، وتلخص في آن عمق البعد الإنساني لبناء عالم إنساني جديد يسوده العدالة والمساواة والسلام والقيم الانسانية النبيلة.  

إن العالم كله يتطلع اليوم صوب الصين الشعبية. وشعوب العالم المضطهدة تنتظر من الحزب الشيوعي والقيادة الصينية دورا متقدما فاعلا مطلوباً لكسر هيمنة الامبريالية الاميركية، والتعاون لإكمال مسار التغيير نحو عالم العدالة والسلم والرفاه.

ونحن في اللقاء اليساري العربي نتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع الصين الشعبية، كحزب شيوعي، وكدولة اشتراكية، ومن موقعها الدولي المتقدم والفاعل، وتضامنها الدائم مع قضايا شعوبنا العربية لدعم نضالنا الوطني للتخلص من مشاريع الامبريالية الاميركية الاستعمارية والاحتلال الصهيوني وكل أشكال الرجعية والتخلف، وفي المقدمة  منها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الذي يواجه بصموده ومقاومته أشرس عدوان صهيوني- اميركي- اطلسي- وبالتواطؤ مع الرجعية العربية وانظمة الخيانة والتطبيع. هذا الشعب الاسطوري الذي يقاوم باللحم الحي حرب ابادة جماعية منذ أكثر من ستة أشهر في غزة المحاصرة، وفي جنوب لبنان، بهدف القضاء على المقاومة الوطنية العربية، وتصفية القضية الفلسطينية والغاء حقوق شعبها وتنفيذ مخطط التهجير.  

وعلى أهمية دور الصين في دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع شعبها في المحافل الدولية، فإننا على يقين بأن الصين الشعبية تشكل القاعدة الصلبة والسند الاساسي في دعم نضال شعوبنا ومقاومتها وقواها الوطنية من أجل التحرر الوطني وترسيخ أسس التنمية والأمن والسلام، والمضي قدماً نحو دعم حق المقاومة الفلسطينية  والعربية في تحرير فلسطين وضمان حق العودة وحق تقرير المصير واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. وفي تحرير الجولان المحتل، ومزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا والغجر في جنوب لبنان.  

ونختم، ستبقى رايتنا النضالية مرفوعة، ومقاومتنا الوطنية مستمرة من أجل التحرير والتغيير الديمقراطي. فمعركتنا مصيرية واحدة في تمتين التعاضد والتعاون والنضال لمواجهة هيمنة القطبية الاحادية للامبريالية الاميركية وكسرها، وتحقيق الاهداف الاشتراكية في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية و الامن والسلام العالمي.

هكذا نخلق مجتمع إنساني عالمي أفضل.      

عاشت الصداقة والعلاقات الرفاقية بيننا، والنصر للاشتراكية.

يأتي اللجوء للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات إلى استخدام المادة ١٠٦ من الدستور لتأجيل جلسة افتتاح الفصل التشريعي الجديد لمجلس الأمة لمدة شهر، على نحو مختلف عن الشروط السليمة لتطبيقها، وكذلك ما نُشر عن اعتذار عدد من المرشحين للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة عن عدم قبول التكليف، ليكشفا مدى عمق الأزمة السياسية، التي تعاني منها الدولة الكويتية، بل السلطة نفسها في ظل الإصرار على التمسك بالنّهج  المتّبع في إدارة البلاد، والاستخفاف بدستور الحدّ الأدنى، وتجاهل استحقاقات الإصلاح والتغيير ورفض الاستجابة للإرادة الشعبية المعبّر عنها في نتائج الانتخابات النيابية، والميل المتزايد نحو الاستبداد السياسي والانفراد بالقرار، وتفاقم التنافس المحموم بين مراكز النفوذ داخل السلطة وحلفها الطبقي المسيطر، ما أدى إلى تعطيل الدولة ومعاودة الدوران المرهق في دوامة الأزمات.

هذا ناهيك عن التلويح المتكرر بفزاعة تعليق الدستور والحياة النيابية وترديد ادعاءات أنّ  الانتخابات النيابية الأخيرة هي آخر انتخابات وأنّ المجلس الحالي هو آخر المجالس، بالإضافة إلى المحاولات الخطرة لتفتيت المجتمع الكويتي عبر افتعال صراعات عنصرية وتأجيج النعرات الفئوية، ومن خلال التعامل الحكومي غير المسؤول مع المشكلات الناجمة عن سوء قانون الجنسية الكويتية وإساءة السلطة نفسها لتطبيقه، وتهديد فئات ليست قليلة من المواطنين بمواطنيتهم... ما يزيد الأزمة تفاقماً وتعقيداً.

ولعلّنا لا نبالغ عندما نرى أنّ الكويت اليوم أصبحت في أضعف حالاتها، حيث تعاني الوهن والشلل، وهذا ما ينطوي على مخاطر جديّة تتهدد أمن البلاد واستقرارها، بل تتهدد وجودها نفسه، خصوصاً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة المحيطة بنا، وتصاعد الصراعات العالمية والتحولات الكبرى، التي طرأت وتطرأ على الوضع الدولي، وهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، وما قد تتعرض له البلاد من تحديات وضغوط واستغلال خارجي لثغرات الجبهة الداخلية وتوتراتها وعدم تماسكها.

وإزاء هذا الوضع الخطر، ترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ مصلحة الكويت تقتضي الإسراع في الخروج من هذه الأزمة، وهذا ما يتطلّب معالجة العوامل، التي أوجدتها، وذلك عبر:

⁃ التخلي عن عقلية المشيخة، التي عفا عليها الزمن.

⁃ تغيير النّهج المتّبع في إدارة الدولة بعدما ثبت فشله المتكرر.

⁃ إعادة الإعلان الصريح والواضح باحترام دستور الحدّ الأدنى والالتزام الجدي بأحكامه.

⁃ التصالح مع الشعب والاستجابة لإرادته.

⁃ وضع حدّ للتنافس المحموم بين مراكز النفوذ.

خسرت الساحة الوطنية الفلسطينية والعربية قامة نضالية شامخة، وقيمة أدبية وثقافية وازنة، وأحد أبرز قادة الحركة الاسيرة لدى سجون العدو الصهيوني، والمقاوم  الأسير الصامد طيلة 39 عاماَ في سجون العدو الصهيوني، القائد الوطني  المناضل الجبهاوي الفلسطيني- العربي وليد نمر دقة.

الشهيد وليد دقة سقط في قلب المواجهة مع السجان الصهيوني، واساليبه التعذيبية الفاشيه، وسياساته الممنهجة والمتعمدة في منع تقديم الخدمات الطبية والصحية للأسير المقاوم، ولكافة الاسرى المقاومين. وهي ذاتها الاساليب والممارسات الارهابية المعتمدة منذ قيام هذا الكيان الصهيوني، تضاف إلى جرائمه الوحشيه بحق الشعب الفلسطيني، وبحق الاطفال والنساء والشيوخ العزل، وبحق الاسرى، وبحق قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية التاريخية المشروعة في تحرير أرضه وفي حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

إن  اللقاء اليساري العربي، إذ ينعى القائد الوطني الفلسطيني الكبير الشهيد وليد دقة الذي ارتقى وهو يقاوم العدو الصهيوني حتى الرمق الأخير، واقفا شامخاً بنضاله وصموده، سخياً في مؤلفاته الادبية، وقائدأ طليعياً في الحركة الاسيرة دفاعاً عن فلسطين، وقضية فلسطين، وحقوق الشعب الفلسطيني كاملة، يعاهد الشهيد البطل على متابعة المسيرة الكفاحية حتى تحقيق كامل الأهداف التي استشهد من أجلها، ويستشهد شعبنا الفلسطيني في غزة وهم يواجهون حرب الابادة الجماعية بدعم إمبريالي اميركي واطلسي ورجعي عربي ، وعلى مرآى من المجتمع الدولي الصامت. يدعو إلى تفعيل وتزخيم التضامن العربي والدولي مع نضال الشعب الفلسطيني لوقف الحرب العدوانية الوحشية وفك الحصار واطلاق كافة الاسرى وادخال المساعدات الطبية والانسانية اللازمة.  

ويتقدم اللقاء اليساري العربي من عائلة الشهيد الصغيرة والكبيرة داخل فلسطين وعلى امتداد الوطن العربي، ومن قيادة وكوادر وقواعد الجبهة الشعبية بأحر التعازي.

المجد للشهداء باقون على العهد، والنصر لفلسطين.

هيئة تنسيق اللقاء اليساري العربي

بمزيد من الحزن الممزوج بالفخر تنعي الحركة التقدمية الكويتية شهيد الأمة العربية والقائد الوطني الكبير؛ الأسير الفلسطيني وليد نمر دقة، والذي استشهد مساء أمس الأحد الموافق ٧ أبريل ٢٠٢٤ في معتقلات العدو الصهيوني الجبان جراء سياسة القتل البطيء الممنهج ضد الأسرى الفلسطينيين وتحديداً القادة ورموز النضال الوطني الفلسطيني المقاوم.

إن أبا ميلاد كان أحد أبرز قادة الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال، ورمزاً من رموز الصمود والحرية، فقد كان نموذجاً للصمود الصلب لما يقارب 39 عاماً في الأسر بوجه آلة البطش الصهيونية، وبإنجاب "ميلاد" عبر نطفة محررة لم تكبح جماحها نحو حياة الحرية على أرض فلسطين الأبية قضبان السجن وجدرانه وحراسه المجرمين مثّل الشهيد إرادة الشعب الفلسطيني التي لم تهزمها قوة المحتل وتآمر داعميه رغم كل ما سُخر لإفناء الفلسطينيين.

إن للشهيد أثره الكبير الذي رسّخه القائد الثوري بنضاله الطويل في شتى الميادين السياسية والعسكرية والفكرية والأدبية… أثرٌ لا يمكن للعدو مهما تمادى بجرائمه القذرة أن يمحيه، ومهما طال بظلمه الأمد لن يهرب من مصيره بالزوال المحتوم، والذي خطّه أبطال شعبنا بالدم والقلم لأكثر من 75 عاماً من الكفاح المستمر حتى التحرير الكامل.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية نتقدم بأحر التعازي لأُسرة الشهيد ورفاقه ومحبيه ولشعوب الأمة ولأحرار العالم… وأعظم التحايا للتضحيات العظيمة، التي حتماً ستتوّج بنصرٍ عظيم، يراه العدو بعيداً ونرانا أقرب إليه من حبل الوريد…. ونجدد العهد بألا نألو جهداً نراكمه في الصراع مع العدو، على طريق الشهداء الخالدين، نحو الحرية.

يتمادى الكيان الصهيوني في اقتراف جرائمه الشنيعة وإستهداف المستشفيات والمراكز الصحية والإغاثية في قطاع غزة متحدياً كل قوانين العالم والقرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار، وما جرائم الجيش الصهيوني المتلاحقة في مجمع الشفاء الصحي وإعدام الأطباء والكوادر الطبية وفرق الإنقاذ والإغاثة إلا حلقة ضمن مسلسل جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني أمام العالم ببجاحة وغطرسة.

إنه في كل يوم يمر نقترب أكثر من كارثة إنسانية تهدد حياة مليوني إنسان في قطاع غزة خذلتهم أنظمة العمالة والتبعية والرجعية العربية، ما يتطلب تحركاً جدياً عبر الضغط المستمر والمتزايد وهي مهمة واجبة تقع على عاتق الحركات التحررية والتقدمية والقوى الحية والمنظمات المجتمعية والنقابات والإتحادات العمالية والطلابية في الوطن العربي والعالم التي عليها أن ترفع من وتيرة نشاطها لزيادة التأثير المطلوب لمساندة شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة.

٢٨ مارس ٢٠٢٤

تجري الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في الرابع من أبريل المقبل في ظل حالة سياسية واجتماعية وأجواء يسودها القلق والتوتر والتأجيج العنصري والفئوي والاستقطاب وصراعات مراكز النفوذ داخل السلطة، بالإضافة إلى إشاعة روح الملل واليأس جراء تكرار الانتخابات وحل المجالس المتعاقبة، وهي حالة تختلف إلى حد بعيد عن أجواء الانفراج النسبي التي جرت فيها انتخابات ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ويخشى معها أن تستمر إلى ما بعد الانتخابات وتعود بالبلاد مجدداً إلى دوامة الأزمة السياسية، بل نخشى جدياً من أن تتحوّل إلي أزمة وطنية أشد تعقيداً.

وتلاحظ الحركة التقدمية الكويتية بكل قلق مجموعة من الميول والنزعات والتوجهات السلبية المتمثّلة في:

أولاً: اشتداد الميل نحو الاستبداد والتضييق على الحريات السياسية، بدءاً من التراجع عن خطوات الانفراج السياسي المستحقة...مروراً بظروف حلّ المجلس...وصولاً إلى التضييق على حرية الاجتماعات في "ساحة الإرادة"...وبعدها استخدام أساليب بوليسية غير معهودة يخشى معها أن تكرّس نهج التعامل الأمني القمعي ، بدلاً من التعامل السياسي والدستوري والقانوني.

ثانياً: التعامل الحكومي غير المسؤول مع ما يسمى "الهوية الوطنية" عبر إطلاق بالونات اختبار وإشاعات خطرة اتصلت بسلب الحقوق السياسية للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء الكويتيين بالتجنّس وأحفادهم... مروراً بتأجيج النعرات العنصرية والفئوية والقبلية، والتغافل الحكومي عنها إلى أن بلغت مستويات خطرة، بحيث لم يعد ممكناً التهوين منها بإصدار الحكومة بيانها المتأخر وإعلان ضبطها لأحد العناصر الاستفزازية ...انتقالاً إلى الإثارة المقصودة عبر البيانات الحكومية والأدوات الإعلامية لحالات التزوير والازدواجية خارج الأطر والإجراءات القانونية، ووصم أقسام وفئات واسعة من المواطنين بالمزورين والمزدوجين، واستحداث أسلوب استفزازي ومرفوض للتحريض الأمني عبر ما يسمى بلاغات "الخط الهاتفي الساخن"، والاستمرار في رفض ولاية القضاء على قضايا سحب الجنسية من دون حساب للعواقب والتداعيات السلبية الخطرة لمثل هذه التوجهات والقرارات والأساليب...هذا ناهيك عن التمادي في ممارسة الضغوط على الكويتيين البدون والتعسف في التعامل معهم.

ثالثاً: تبني الحكومة توجهات نيوليبرالية رأسمالية، وهذا ما نلمسه في المماطلة والتسويف في التعامل مع استحقاقات تحسين المعيشة في ظل تزايد معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، والتوجّه الحكومي لإعادة تعريف ما يسمى "الهوية الاقتصادية للدولة" بما يمس بالمكتسبات الاجتماعية الشعبية.

رابعاً: الميل نحو التماهي مع دول مجلس التعاون الأخرى في السياسة الخارجية، خصوصاً الدول المطبّعة مع العدو الصهيوني، ومنع الوقفات التضامنية مع صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة في "ساحة الإرادة".

خامساً: اشتداد التنافس المحموم بين مراكز القوى والنفوذ، وهذا ما لمسه الجميع في التحشيدات المتقابلة لحضور المناسبات الاجتماعية في شهر رمضان المبارك واستغلالها إعلامياً وتوظيفها سياسياً، وما هو معروف عن ارتباط أعداد من المرشحين في الانتخابات ببعض مراكز القوى والنفوذ المتنافسة على خلفية دور مجلس الأمة المقبل في التعامل مع استحقاقات قانون توارث الإمارة.

والمقلق أكثر أنّ هذا كله يجري في ظل الظروف الإقليمية المتوترة وتصاعد الصراعات العالمية، وبتجاهل تام لهشاشة الوضع الجيوسياسي للكويت، وما قد تتعرض له البلاد من تحديات وضغوط واستغلال خارجي لثغرات الجبهة الداخلية وتوتراتها وعدم تماسكها.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نهيب بشعبنا الكويتي الأبي وبقواه الحيّة ونخبه السياسية والثقافية والاجتماعية إلى اليقظة والحذر  والتصرف على نحو مسؤول وصدّ الميول والنزعات والتوجهات السلبية، وحشد القوى وتعبئة الرأي العام الشعبي للتصدي لها، والتعامل مع المرشحين على ضوئها... ما يتطلّب:

١- الحرص على مشاركة الناخبين في التصويت بالانتخابات وعدم الانسياق وراء دعوات السلبية والامتناع.

٢- التركيز على التصويت للمرشحين من ذوي الميول الإصلاحية والالتزام الدستوري وغير المرتبطين تبعياً بمراكز النفوذ والقوى، ممن يرفضون المساس بالحريات وبالمكتسبات الاجتماعية الشعبية وبحقوق المواطنة ويرفضون التطبيع مع الكيان الصهيوني.

الكويت في ٢٦ مارس ٢٠٢٤

تلقيّنا بانزعاج وقلق خبر اعتقال المناضل الوطني البحريني الرفيق إبراهيم شريف للمرة الثانية خلال أشهر قليلة بعد قرار النيابة العامة بتوقيفه لسبعة أيام على  ذمة التحقيق، وذلك بسبب تغريدات يعبر فيها عن رأيه في قضايا اقتصادية اجتماعية وإشارته لقضية العدالة الاجتماعية في البحرين.

ابراهيم شريف شخصية وطنية ضد الطائفية والفئوية وله تاريخ من النضال السياسي في البحرين لتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية، ومواقفه المشهودة بتضامنه مع القضية الفلسطينية ورفضه للتطبيع مع الصهاينة.

وتعبّر حركتنا عن تضامنها مع الرفيق أبي شريف وتدعو للإفراج الفوري عنه.

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها المنسق العام للقاء اليساري العربي الرفيق سمير دياب، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

الرفيق العزيز الامين العام للحركة التقدمية في الكويت المحترم،

الرفاق الاعزاء في المكتب السياسي للحركة المحترمين،

تحية النضال المشترك،

في الذكرى السنوية 49 لتأسيس "حزب اتحاد الشعب الكويتي" والرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية، اسمحوا لنا ان نتقدم منكم باسم قيادة ومناضلي الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين داخل فلسطين وخارجها بكل التحيات والتهاني لهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الوطنيين التقدميين واليساريين في منطقتنا والعالم.. وقد جمعتنا علاقات تاريخية مع رفاقنا في الحزب والحركة، ونعتز بهذه العلاقة الرفاقية التي نطمح الى تطويرها وتعزيزها على مختلف المستويات.

رفاقنا الاعزاء،

نتابع ونقدر مواقفكم الوطنية والعربية الصادقة وتفاعلكم مع تطورات العدوان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزه ودعمكم المتواصل لقضيتنا الوطنية ورفضكم لعمليات التطبيع التي تشكل خنجرا في ظهر النضال الفلسطيني، وهذا ليس بغريب على الشعب الكويتي الشقيق الذي قدم لشعبنا ونضاله كل اشكال الدعم وعلى مختلف المستويات، كما قدم تضحيات كبرى في اطار المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة رفيقنا صقر الكويت المحلق في سماء فلسطين وابن الجبهة الديمقراطية الشهيد فوزي عبد الرسول المجادي الذي قدم حياته من اجل فلسطين في عملية اقتحام مستوطنة "مسكاف" في شمال فلسطين عام 1989 ، وسقط فيها عدد واسع من الجنود الصهاينة..

نؤكد لكم رفاقنا الاعزاء ان شعبنا الفلسطيني، ورغم حرب الابادة التي تعرض لها منذ اكثر من خمسة اشهر ، فما زال صامدا في ارضه، متلاحما مع مقاومته، ويواجه كافة مشاريع التهجير القسري ومخططات تصفية قضيته الوطنية، وله كل الثقة بالشعوب العربية في مواصلة تحركاتها الشعبية الداعمة والمساندة لشعبنا ومقاومته، اللذين افشلا حتى الآن كافة اهداف العدوان وحققا انجازات تاريخية ستبقى خالدة في عين الزمن..

- التحية لكم وانتم تخوضون نضالكم الوطني والديمقراطي دفاعا عن الفقراء من العمال واصحاب الدخول المنخفضة والمهمشين ومقاومة سياسات الامبريالية ومشاريعها الدائمة للهيمنة.

- التحية للذكرى التاسعة والاربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية، مع كل التمنيات للشعب الكويتي الشقيق وحركته الوطنية بتحقيق كافة تطلعاتكم وطموحاتكم.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

المكتب السياسي  18 آذار 2024

في ظل الظروف الإقليمية المتوترة وتصاعد الصراعات العالمية وما تواجهه بلادنا من تحديات وما يعاني منه شعبنا من أزمات ومصاعب تحتاج بالأساس إلى تماسك للجبهة الداخلية للتصدي لهذه المرحلة ومهماتها وإنجاز ما يلزم لمصلحة الوطن والمواطنين، تأتي الحكومة وبأسلوب استفزازي غير مسؤول لتطلب من المواطنين عبر وزارة الداخلية "للإدلاء بكافة المعلومات الجدية بشأن مزوري الجنسية الكويتية" حسب ما ورد في البيان، وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات النشاز العنصرية التي تمزق المجتمع وتثير الفتن.

إنّ ما اقدمت عليه الحكومة من شأنه اختلاق انقسامات اجتماعية تشقّ صفوف المجتمع الكويتي، ناهيك تشجيعها أصوات العنصرية وحملات التشكيك والتخوين التي يرقص فيها من لم يسيء الأدب إلا لأنه فالت من العقاب... وهذا ما سيعمّق الجروح ويفاقم الأزمات، وفي مقدمتها ازمة السلطة نفسها، ناهيك عن أن هذه المهزلة العبثية بملف الجنسية إنما تمثّل هروباً من استحقاقات ترفض السلطة الإعتراف وتعجز عن حلّها، الذي يتطلب السير على طريق الإصلاح والتغيير بمشروع وطني عادل إجتماعياً يتقدم بالمجتمع وينهض بالبلاد، وهو ما تفتقده السلطة، وفاقد الشيء لا يعطيه.

إن هذا التوجّه المشين وغير المسؤول من شأنه الإضرار بالكويت ووحدة شعبها وتعريض السلم الأهلي للخطر، ناهيك عن أنّه يفتح باب فتنة لا يعلم أحد مداها... بالإضافة إلى تعارض هذا التوجّه على نحو صارخ مع مبادئ الكرامة الإنسانية والمواطنة الدستورية المتساوية، وتناقضها مع الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي انضمّت إليها الكويت في ١٥ أكتوبر ١٩٦٨ وخرقها لأحكام الدستور الكويتي نفسه، وتحديداً للمادة ٧ التي تنصّ على أنّ "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، والمادة ٨ التي تقضي بأن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".

ومن هنا فإننا ننبه إلى عواقب هذا التوجّه المثير للنعرات العنصرية وانعكاساته السلبية، ونحذر من الإنزلاق نحو هذا المنحدر الخطر، ولذا فإننا انطلاقاً من روح المسؤولية الوطنية ندعو أبناء الشعب الكويتي وقواه الحيّة  لمواجهة المنطق العنصري المتخلف وأدواته بوعي وحكمه حمايةً للكويت وشعبها من مخاطر لا يعيها من يزيد نيران العنصرية حطباً.

وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية أنّ الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز المواطنة الكويتية الدستورية المتساوية عبر توحيد الجنسية، ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص... وضرورة تحصين حق المواطنة تجاه أي قرارات حكومية متعسفة عبر إصدار تشريعات تحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وتلغي جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها عبر بسط سلطة القضاء على شؤون منح الجنسية وسحبها، وتوفير الضمانات القانونية لحق المواطنة غير القابل للمساس والانتقاص.

الكويت في ١٧ مارس ٢٠٢٤

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها الأمين العام لتجمع الميثاق الوطني المهندس علي التحو، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

الرفيق العزيز / أسامه العبدالرحيم المحترم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الشقيقة

الرفاق والرفيقات الاعزاء/ أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية المحترمين/ مات

تحية رفاقية وبعد،

بالنيابة عن كوادر وأعضاء وأنصار حزب الشعب الفلسطيني - حزب الشيوعيين الفلسطينيين- نتقدم بأحر تحياتنا الرفاقية إلى اللجنة المركزية وجميع أعضاء وأنصار حزبكم الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ49 لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الـ14 للانطلاق المجيدة للحركة التقدمية الكويتية.

إن حزب الشعب الفلسطيني يغتنم هذه المناسبة العزيزة على كل الشيوعيين والقوى التقدمية والأحرار في العالم، ليعبر لكم عن تقديره العالي لمواقف ودور حزبكم الشقيق منذ تأسيسه في الكويت عام 1975، ولنضالاته الوطنية والاجتماعية من أجل تعزيز التحرر والاستقلال الوطني، وفي الدفاع عن الطبقة العاملة، ومن أجل العدالة الاجتماعية، وكذلك في دعم نضال وحقوق شعبنا الفلسطيني خلال مسيرة كفاحه الوطني.

لقد كان لحزبكم ولحركتكم التقدمية التي تشكل امتداداَ له، وما زالت، دوراَ هاماَ في كل التطورات التقدمية والديمقراطية التي شهدتها دولة الكويت الشقيقة خلال العقود الماضية، وفي تعزيز التضامن مع شعبنا الفلسطيني ودعم حقوقه وأهدافه الوطنية والديمقراطية المشروعة.

في الختام، إذ نحيي مجدداَ ذكرى ميلاد حزبكم وحركتكم التقدمية ونضالاتكم، نؤكد حرصنا على استمرار تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين حزبينا، والتصدي معا للقضايا والتحديات المشتركة لشعبينا والشعوب العربية.

خالص تحياتنا الرفاقية

اللجنة المركزية

لحزب الشعب الفلسطيني

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري الرفيق المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني رام الله - فلسطين الرفيق د. أحمد مجدلاني، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

تلقت الحركة التقدمية الكويتية، برقية تهنئة، وجهها نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق جميل مزهر، إلى الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم، بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة والأربعين لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

منذ أن انطلقت في الرابع عشر من مارس في العام ٢٠١٠  حركتنا التقدمية الكويتية كامتداد تاريخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في العام ١٩٧٥، فإنّها كانت ولا تزال وستبقى الحزب الاشتراكي الكويتي المعبّر عن مصالح وهموم وتطلعات العمال والموظفين والمتقاعدين وذوي الدخول البسيطة وكل الناس البسطاء والمهمشين، والطبقة الوسطى، وهي في الوقت ذاته جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الكويتية وتاريخها.

ونفخر أننا حزب سياسي وطني عابر للطوائف والمناطق والقبائل والعائلات نرفض العنصرية والطائفية والقبلية ونتمسك بالمواطنة الدستورية المتساوية... كما أننا في الوقت الذي نعتز فيه بهويتنا القومية والحضارية العربية والإسلامية ولا نتنكر لها، فإننا أمميون نؤمن بالتآخي الإنساني والتضامن بين الشعوب ونرفض العنصرية ونناهض الإمبريالية والصهيونية.

ونحن نرى أنّ المجتمع الكويتي شأنه شأن أي مجتمع بشري آخر، وإنْ كانت تجمعه بالضرورة قضايا واهتمامات وتحديات وطنية عامة، ولكنه في الوقت نفسه مجتمع منقسم إلى طبقات اجتماعية ذات مصالح ومواقع اقتصادية مختلفة ومتنوعة، بل متناقضة... ولهذا فإننا نؤكد على أنّ تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى الاجتماعية المتنفذة في السلطة وحلفها الرأسمالي الطفيلي المرتبطة تبعياً برأس المال العالمي هي مكمن العلّة الأساسية لكل ما تعانيه بلادنا ويشكو منه شعبنا من مشكلات متفاقمة ومصاعب متزايدة وتراجعات مؤسفة على مختلف المستويات وأزمات ممتدة تتمثّل في: التضييق على الحريات، وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية والمالية للدولة، وانسداد الأفق التنموي، وغياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة وتكافؤ الفرص ما انعكس سلباً على مستوى المعيشة العام؛ وصعوبة الحصول على سكن؛ وتقلص فرص العمل؛ وارتفاع الأسعار؛ وتردي نوعية التعليم والخدمات؛ وتدهور البنية التحتية، والفساد المتفشّي والنهب المنظم لمقدرات البلاد، والتفتيت المتعمد للمجتمع الكويتي وتأجيج النعرات العنصرية والقبلية والطائفية والفئوية.

إننا، بمناسبة ذكرى تأسيس حزبنا وانطلاقة حركتنا التقدمية، نعاهد شعبنا الكويتي الأبي بأننا سنتصدى لأي تضييق على الحريات وسنرفض أي انتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية، ونعلن بوضوح أنّ أهدافنا الأساسية تتمثّل في:

⁃  إطلاق الحريات العامة واحترام الحريات الشخصية، وقيام حياة ديمقراطية سليمة وفق نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، يكون فيه للكويتيين دور حقيقي في إدارة شؤون بلدهم ومشاركة شعبية فعلية في صنع القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي وفي الإدارة السياسية للدولة.

⁃ تحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشكلات السكن وتوفير فرص العمل وإصلاح التعليم وتطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لينعم الناس بحياة كريمة، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، من دون تمييز عنصري أو طبقي أو فئوي أو جنسي أو عائلي.

⁃ مكافحة جدية للفساد السياسي والمالي والإداري، ووقف النهب المستمر للمال العام.

⁃ بناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع المصادر لا يعتمد على مورد وحيد متذبذب الأسعار وناضب.

⁃ حلّ عادل وإنساني ونهائي وقانوني لقضية الكويتيين البدون... ،معالجة أوضاع التركيبة السكانية وفق المصلحة الوطنية وبمراعاة حقوق الإنسان واحتياجات الكويت الفعلية للعمالة الوافدة التي يجب حمايتها من الاستغلال البشع وتجارة البشر.

⁃ أن تكون الكويت عزيزة الجانب متحررة من التبعية يعتمد استقلالها وسيادتها على أبناء شعبها وعلى الجبهة الداخلية المتماسكة، وعلى القدرات الدفاعية الوطنية، وبالاستفادة من العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة بعيداً عن الارتهان والتبعية.

⁃ مقاومة الهيمنة الإمبريالية ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم نضال الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة.

 

 ونؤكد في الختام، أنّه ليست لدينا أيّة أوهام، بأنّ هذه الأهداف الوطنية والديمقراطية والاجتماعية التي نناضل من أجلها لا يمكن أن تتحقق من دون وجود رأي عام شعبي واعٍ وحركة شعبية منظمة ونضال جماهيري مثابر، وهذا ما سعينا طوال تاريخنا للعمل على تحقيقه.

عاشت الذكرى التاسعة والأربعون لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى السنوية الرابعة عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.

الكويت في ١٤ مارس/ آذار ٢٠٢٤

بقلم: أسامة العبدالرحيم

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

اكتمل اليوم "قمر الأربعتعش" بدراً يتلألأ في سماء الكويت... ففي مثل هذا اليوم من العام 2010 أي قبل أربعة عشر عاماً انطلقت حركتنا التقدمية الكويتية كامتداد تاريخي لحزب الطبقة العاملة والفئات الشعبية في الكويت، الذي تأسس في العام 1975 تحت اسم حزب اتحاد الشعب في الكويت.

وبالتأكيد فإنّ تأسيس حزبنا وبعده انطلاقة حركتنا لم يكونا نتاج رغبات ذاتية، وإنما كانا استجابة لحاجات موضوعية فرضها تطور الحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية من جهة وكذلك نمو حركة الطبقة العاملة من جهة أخرى، ما تطلب تأسيس حزب سياسي من طراز جديد للحركة الوطنية والديمقراطية والتقدمية الكويتية وللطبقة العاملة والفئات الشعبية... حزب يستند إلى المنهج الماركسي اللينيني العلمي القادر على تحليل الواقع وتفسير تناقضاته وحركته واتجاهاته، بحيث يكون هذا المنهج مرشد عمل لنا من أجل تحقيق تغيير وطني وديمقراطي واجتماعي للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلادنا ينهي التبعية للإمبريالية ويضع حداً لسطوة رأس المال الطفيلي وقوى الفساد على مقدرات البلاد، ويستكمل مهام التحرر الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويفتح المجال أمام مشاركة شعبية حقيقية والانتقال نحو دولة حديثة مدنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.

وبشكل ملموس، فإننا عندما نستعرض مسيرة الحركة التقدمية الكويتية خلال السنوات الأربعة عشر الأخيرة، سنجد أننا نقف أمام سجل حافل من النضال الوطني والديمقراطي والاجتماعي دفاعاً عن المصالح الوطنية والشعبية والاجتماعية وذوداً عن حريات الشعب وحقوقه... فبعد أيام من انطلاقة الحركة التقدمية الكويتية في الرابع عشر من مارس من العام 2010 شاركت الحركة في قيادة الحملة الشعبية ضد قانون الخصخصة عبر البيانات والمقالات والندوات العامة واللقاءات التلفزيونية والمشاركة في فعاليات نقابية عمالية وشعبية رافضة للخصخصة، حيث نجحت تلك الحملة في إدخال تعديلات ذات أهمية كبرى على مشروع قانون الخصخصة بعد مروره بصورته السيئة في المداولة الأولى، وكان من بين تلك التعديلات حظر خصخصة النفط والتعليم والصحة، وفي تثبيت نسبة العمالة الكويتية على ما كانت عليه قبل الخصخصة ضمن أي مرفق تتم خصخصته، ومنح الحكومة "السهم الذهبي" المقرر... كما تصدت الحركة التقدمية الكويتية في أكثر من مناسبة وموقع للعديد من الاقتراحات والتوجهات الداعية إلى خصخصة النفط أو التعليم أو الصحة أو الجمعيات التعاونية.

وبدءاً من العام 2010 ساهم ويساهم رفاقنا من النقابيين العماليين مع زملاء لهم مخلصين آخرين في الجهود النشطة المبذولة لتصحيح مسار الحركة النقابية العمالية واستعادة وضعها المؤسسي الديمقراطي ودورها المفترض في الدفاع عن الحقوق العمالية، وجرى تأسيس "التجمع العمالي" كإطار نقابي عمالي كان ولا يزال وسيبقى له دوره الملموس في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم العادلة.

ومنذ العام 2010 شاركت الحركة التقدمية الكويتية في مختلف أشكال الحراك الشعبي المناهضة للفساد ورشوة النواب والإيداعات والتحويلات المليونية، وضد انتهاك مبدأ الحصانة البرلمانية الموضوعية للنواب، ولرفض القمع البوليسي للتجمعات، وفي التصدي لمرسوم قانون الصوت الواحد المجزوء، وعارضت حركتنا عبر العديد من ندواتها وبياناتها ومشاركاتها في تجمعات شعبية النهج القمعي الذي اعتمدته السلطة سياسة لها في صيف العام 2014 عبر إسقاط الجنسية الكويتية لأسباب سياسية، وإغلاق الصحف والقنوات التلفزيونية، وملاحقة الناشطين والمدونين والمغردين وذوي الرأي المعارض، وكان عدد من رفاقنا من ضمن أولئك المواطنين والناشطين الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمة، كما كانت حركتنا في صدارة الجهود المبذولة لتوحيد الحراك الشعبي على أسس ديمقراطية، في الوقت الذي انتقدت فيه حركتنا علناً وبوضوح الانحرافات والأخطاء والسلبيات التي رافقت الحراك.

وفي الوقت نفسه فقد كانت حركتنا التقدمية الكويتية في مقدمة القوى الديمقراطية والمدنية التي تصدت في العام 2012 لمحاولات نواب "مجلس الأغلبية" في التعدي على الطابع المدني للدولة وفرض صيغة الدولة الدينية عبر اقتراحهم تنقيح المادة 79 من الدستور، وكذلك تصدّت لتلك المحاولة عندما أعيد طرحها في العام 2021، ونظمت العديد من الندوات وشاركت في عدد من التجمعات في ساحة الإرادة ضد تعسف الرقابة الحكومية على الكتب والمطبوعات خلال خريف العام 2018، وانتقدت الحركة التقدمية الكويتية الاقتراحات النيابية الرجعية بقوانين لحرمان المرأة من تولي القضاء وإعادة الرقابة الحكومية المسبقة على المطبوعات الواردة من الخارج والوصاية على الحرية الشخصية، التي قدّمها عدد من نواب الغالبية في المجلس الأخير بداية صيف ٢٠٢٣، كما وقفت ضد دعوات التمادي في منع التعليم المشترك في الجامعة وإلغاء الشعب الدراسية المشتركة، التي برزت في سبتمبر من العام 2023، ونشطت في أكتوبر ٢٠٢٣ ضد التواطؤ الحكومي مع بعض الأوساط الرجعية للتضييق على الحريات الأكاديمية وتحديداً حرية النشر وإقامة الندوات والمحاضرات العامة في الجامعة.

ومن أبرز مبادرات الحركة التقدمية الكويتية المبادرة التي أطلقتها في أكتوبر 2018 لتشكيل قطب ثالث يضم القوى المدنية المستنيرة، حيث قدمت الحركة مشروعاً متكاملاً في وثيقة حملت عنوان "منطلقات العمل المشترك ومحدداته" وقعت عليها خمسة تيارات سياسية كويتية مدنية، ولكن تلك المبادرة لتجميع القوى المدنية لم يكتب لها النجاح بسبب مواقف الأطراف الأخرى المشاركة فيها.

وكانت حركتنا التقدمية الكويتية ولا تزال وستبقى أن  تكون مثلما هي بالأساس حركة وطنية عابرة للطوائف والقبائل والمناطق والعائلات، على خلاف ما هو عليه حال الأحزاب الدينية والمجاميع الطائفية والقبلية... فنحن حركة مناهضة لكل أشكال التمييز والعنضرية ورافضة للنزعات الطائفية القبلية والفئوية والمناطقية.

ودعمت حركتنا بوضوح وعلى أسس مبدأية قضية الكويتيين البدون وطالبت بحل إنساني عادل قانوني ونهائي لقضيتهم العادلة، وشاركت في تجمعات الكويتيين البدون وأقامت العديد من الندوات وأصدرت العديد من البيانات حول القضية وللتصدي لقرارات التضييق على الكويتيين البدون والتعسف في معاملتهم، كما شاركت في الجهود النيابية والشعبية المتصلة بالقضية وبينها صياغة الاقتراح النيابي بقانون لحلّ قضية الكويتيين البدون في مجلس 2012، وساهمت في صيف العام 2022 في تنظيم المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية المقام في جمعية المحامين وفي تقديم مقترحات ملموسة لتطوير التصور التشريعي لجميعة المحامين لحلّ قضية الكويتيين البدون.

كما برزت الحركة التقدمية الكويتية في صدارة القوى الشعبية الرافضة لمحاولات الانتقاص من حقوق المواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء وأحفاد المواطنين الكويتيين بالتجنس عبر إلغاء القانون رقم 44 لسنة 1994 وحرمانهم من الحقّ في الترشيح.

وفي نضالها ضد التمييز تجاه المرأة أبرزت الحركة التقدمية موقفاً متميزاً للدفاع عن قضايا وهموم ومطالب نساء الفئات المهمشة من نساء الطبقة العاملة وأبناء الكويتيات والكويتيات البدون والعاملات المقيمات والمنزليات... كما أنشأت مكتباً نسوياً يقود نشاطها في صفوف النساء، وتضم الهيئات القيادية في الحركة التقدمية الكويتية عدداً من الرفيقات القياديات المتميزات والمؤمنات في أن لا فصل بين النضال النسوي والنضال السياسي الوطني التحرري والديمقراطي بالإضافة إلى التصدي لخطابات النسوية الليبرالية ومواجهتها.

وعلى خلاف ما ابتليت به معظم الحركات السياسية الكويتية فقد مارست الحركة التقدمية الكويتية دورها كمعارضة وطنية ديمقراطية تقدمية مسؤولة وغير موجهة نحو أشخاص وإنما هي معارضة ضد نهج ومصالح ضيقة وتوجهات وسياسات وقرارات ترى حركتنا أنها ضارة بمصالح الجماهير الشعبية ومتعارضة مع المبادئ الديمقراطية... فيما طرحت حركتنا في المقابل مطالب واقتراحات إصلاحية تنطلق من الواقع وقابلة للتحقق عبر وثائقها البرنامجية ووثيقتها المعنونة "المقترحات التنموية" في صيف العام 2018، ووثيقة "خارطة الطريق لإنجاز الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي ومعالجة المشكلات الأساسية ومكافحة الفساد وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية" التي أعلنتها في سبتمبر 2022.

وكانت حركتنا التقدمية الكويتية ولا تزال حركة حاضرة، بل مبادرة، في كل حدث أو تطور سياسي أو عند مواجهة أي توجه أو سياسة أو قرار يتعارض مع مصالح الجماهير الشعبية وحقوقها وحرياتها عبر ندواتها وبياناتها وتصريحات قادتها ومشاركتها الملموسة في التجمعات الشعبية وعبر أدواتها الإعلامية الخاصة، وساهمت بصورة فاعلة في تشكيل الرأي العام الشعبي تجاه العديد من القضايا...ولعلّ الحركة التقدمية الكويتية هي الحركة الوحيدة التي قدمت قراءات نقدية متكاملة لبرامج عمل الحكومات المتعاقبة، وهي، التي تصدت بشكل ملموس بالنقد لكل مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو الاقتراحات النيابية التي تبنت التوجهات النيوليبرالية المنحازة طبقياً لمصلحة القلّة الرأسمالية الطفيلية المتنفذة، وردّت في أكثر من وثيقة وبيان وندوة وفيديو على مشروعات ومذكرات تدعو إلى تبني تلك التوجهات، وبينها الرد على مذكرة غرفة التجارة في ديسمبر 2020، والرد على مذكرة الجمعية الاقتصادية في مارس 2021، والتصدي لتصريحات النائب السابق لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وكشف مضمونها الطبقي المعادي لمصالح الغالبية الساحقة من الناس.

وطوال السنوات الماضية كانت الحركة التقدمية الكويتية وقادتها وأعضاؤها في مقدمة الصفوف المشاركة في كل اعتصام أو تجمع أو نشاط شعبي لدعم صمود الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونظمت الحركة العديد من المحاضرات والندوات والمبادرات في هذا الشأن... وساهمت الحركة التقدمية الكويتية في فضح الترابط بين الإمبريالية والصهيونية وأنظمة التبعية والتطبيع.

وتواصلت الحركة التقدمية الكويتية على نحو حيّ مع قوى المقاومة الفلسطينية وضمنها قوى اليسار الفلسطيني المقاوم في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكذلك مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

وحرصت حركتنا التقدمية الكويتية على تعزيز التواصل الحيّ والتضامن الكفاحي مع القوى التحررية والتقدمية في المنطقة العربية وفي العديد من بلدان العالم عبر مشاركتها في اجتماعات "اللقاء اليساري العربي"، الذي كانت الحركة أحد مؤسسيه في العام 2010، وعبر صلتها بعشرات الأحزاب الشيوعية والعمالية المشاركة في اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية وفي "القمة العالمية للشعوب" وغيرها من الفعاليات الدولية... وفي الوقت نفسه طرحت الحركة التقدمية الكويتية وبجرأة تحليلات نقدية لأزمة اليسار العربي وضرورة تجاوزها وشارك رفاقنا في العديد من الندوات والمحاضرات والفعاليات الفكرية والسياسية التي نظمتها القوى التحررية والتقدمية واليسارية في الوطن العربي وخارجه، وآخرها "القمة العالمية للشعوب" المقامة في جنوب أفريقيا خلال شهر أكتوبر 2023.

وتميّزت الحياة الداخلية للحركة التقدمية الكويتية بالحيوية والنشاط عقدت الحركة التقدمية الكويتية على أسس ديمقراطية ثلاثة مؤتمرات عامة وثلاثة مؤتمرات استثنائية جرت خلالها مراجعات نقدية لسياسات الحركة ومواقفها، وتمّت فيها مناقشة وإقرار وثائق أساسية كالبرنامج والنظام الأساسي وانتخاب قيادات الحركة، كما نظمت الحركة العديد من الملتقيات الحزبية والسيمنارات الداخلية لمناقشة مجموعة من القضايا والتحديات، ناهيك عن عقد عشرات الأنشطة الثقافية الداخلية والعامة ومجموعات القراءة.

وفي الختام، وبمناسبة مرور أربعة عشر عاماً على انطلاقة حركتنا التقدمية الكويتية وانقضاء تسعة وأربعين عاماً على تأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت، لابد من أن أتوجه بالتحية لرفاقنا المؤسسين والرعيل الأول من قادة وكوادر وأعضاء حزب اتحاد الشعب، وفي مقدمتهم الرفيق الراحل مؤسس الحزب وسكرتيره الأول المرحوم عمار حمود العجمي... وأعاهدهم بأن نواصل المسير على دربهم من أجل الكويت وشعبها... من أجل وطن عربي واحد متحرر من التبعية ومن النفوذ الإمبريالي... من أجل فلسطين حرة من الصهيونية... من أجل عالم يسوده السلام والعدل ويتخلص من براثن الاستغلال والرأسمالية.

 

استلم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس - فلسطين السيد إسماعيل هنية حول آخر المستجدات وضرورة تنشيط جهود التضامن مع الشعب العربي الفلسطيني الصامد والمقاومة في غزة

في سياق حرب الإبادة الجماعية والتقتيل والتجويع والتشريد، التي يشنّها العدو الصهيوني على أهلنا الصامدين في غزة، اقترفت قوات الاحتلال اليوم جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الدموي القذر عندما قصفت إحدى شاحنات المساعدات التي أرسلتها "جمعية تكوين الإنسانية" الكويتية إلى إخوتنا هناك.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي نشجب فيه هذه الجريمة البشعة، فإننا نحيي جهود الإغاثة الإنسانية للجمعيات الإنسانية والخيرية الكويتية، وفي مقدمتها "جمعية الهلال الأحمر"، ونقدّر جهودها وتضحياتها، وندعو شعبنا الكويتي الأبي وهو على أبواب شهر رمضان المبارك إلى الردّ على جريمة قصف شاحنة المساعدات عبر مضاعفة تبرعاته ودعمه للشعب العربي الفلسطيني الصامد في غزة، ومواصلة كافة أشكال التضامن المادي والمعنوي.

الكويت في ٣ مارس ٢٠٢٤

استقبلنا بقلق واستنكار القرار المتعسف لوزارة الداخلية اليوم السبت ٢ مارس ٢٠٢٤ بمنع الوقفة التضامنية الشعبية مع غزة في ساحة الإرادة لمواجهة العدوان الصهيوني والتجويع وحرب الإبادة الجماعية ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني والمقاومة.

ونحن نرى أنّ قرار المنع قد صدر على الضد من كون دولة الكويت في حالة حرب معلنة ضد الكيان الصهيوني وفق المرسوم الأميري الصادر في ٥ يونيو ١٩٦٧، كما أنه جاء على خلاف المواقف الحكومية السابقة، التي كانت منسجمة مع موقف الشعب الكويتي في التضامن مع المقاومة ومع صمود الشعب العربي الفلسطيني، وأتى على نحو متعارض مع التفسير والتطبيق المستقرين منذ العام ٢٠٠٦ على ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد المتصلة بالتجمعات في المرسوم بقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب الذي أفسح المجال أمام انعقاد الاجتماعات العامة، وخصوصاً في ساحة الإرادة من دون إخطار أو ترخيص.

إنّ هذا المنع أكبر من أن ينحصر في منع هذا التجمع وحده، ونحن في الوقت الذي نتمسك فيه بالتفسير والتطبيق المستقرين بعد حكم المحكمة الدستورية سنة ٢٠٠٦ بعدم دستورية مرسوم قانون الاجتماعات الصادر ١٩٧٩، الذي أصبحت فيه الاجتماعات العامة مباحة ولا تتطلب ترخيصاً، لكونها تختلف عن المسيرات التي لا تزال تحتاج ترخيصا، فإننا نخشى من أن يعكس هذا المنع وجود تحولات سلبية في المواقف الحكومية على مستويات الحريات والقضية الفلسطينية.

كما أننا نخشى جدياً من أن تنعكس هذه التحولات السلبية على أجواء الانتخابات، لذا فإننا ندعو إلى ضرورة أن يتم التركيز في الحملات الانتخابية على رفض التضييق على الحريات، وعلى رفض أي تبدّل سلبي في توجهات السياسة الخارجية للدولة.

الكويت ٢ مارس ٢٠٢٤

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

المنبر الديمقراطي الكويتي

حركة العمل الشعبي - حشد

التآلف الإسلامي الوطني

الحركة الدستورية الإسلامية

تجمع الميثاق الوطني

حزب المحافظين المدني

حركة التوافق الوطني الإسلامية

تجمع العدالة والسلام

الحركة الشعبية الوطنية

تجمع ولاء الوطني

جمعية المحامين الكويتية

الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية

جمعية الخريجين الكويتية

جمعية المال العام الكويتية

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكليات التطبيقية

الرابطه الوطنية للأمن الأسري

الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

نادي الكويت للسينما

مشروع الشباب الإصلاحي

إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

قائمة المتحدون - كلية الحقوق

القائمة المستقلة - جامعة الكويت

قائمة الراية - المملكة المتحدة

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - الهيئة التنفيذية

الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع بريطانيا

جمعية طلبة كلية الحقوق

القائمة الاسلامية - جامعة الكويت

التجمع العمالي

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

الأخوة الاعزاء ممثلي الفصائل الوطنية الفلسطينية

تحية نضالية

نحيي اجتماعكم المنعقد حالياً في موسكو الذي يكتسب أهمية حاسمة في ظل استمرار العدوان الصهيوني الشامل على الشعب الفلسطيني وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر، في مواجهة صمود أسطوري ومقاومة وطنية باسلة تحظى بتضامن عالمي غير مسبوق، بالرغم من الدعم الاميركي الصهيوني الغربي السافر وتواطؤ الرجعية العربية المفضوح مع هذا العدوان البربري الذي يستهدف تصفية القضية الوطنية الفلسطينية.

وانطلاقاً من ذلك، نتوجه إليكم بنداء عاجل في هذا المنعطف المصيري، للخروج من اجتماعكم بقرارات تحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على أساس وحدة الشعب الفلسطيني وصموده، وحقه في مقاومة الاحتلال الصهيوني وتحرير وطنه، والحصول على حقوقه الوطنية كافة، وفي مقدمتها: حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والعودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة 194 الصادر في العام 1948.

فقد أصبح ذلك مهمة ملحة لا تقبل التأجيل، وشرطا حاسماً لدحر العدوان الصهيوني - الأمريكي وحملة الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وفرض وقف الحرب بشكل دائم وشامل، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، ودحر مشاريع التهجير الصهيونية الإجرامية الخطيرة.  

كما سيعزز هذا القرار مقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، والمطالبة بإلغاء اتفاقات التطبيع المذلة معه، بصورة دائمة. وسيلهم أيضاً حركة التضامن العالمية لتصعيد التحرك من أجل وقف حرب الإبادة فوراً وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني وقادة الدول الداعمة لجرائمه.

النصر للشعب الفلسطيني ومقاومته الوطنية الباسلة

الموقعون:

- الحزب الشيوعي الأردني

- الحزب الشيوعي اللبناني

- الحزب الشيوعي العراقي

- الحزب الشيوعي السوري الموحد

- الحزب الشيوعي المصري

- الحزب الشيوعي السوداني

- المنبر التقدمي البحريني

- الحركة التقدمية الكويتية

في الوقت، الذي أصبحت فيه الكويت أحوج ما تكون اليوم إلى تماسك جبهتها الداخلية في ظل التحولات الدولية العاصفة والتحديات الاقليمية الخطرة والضغوط الجيوسياسية المشتدة، ترتفع، مع كل أسف، أصوات عنصرية غير مسؤولة تدعو لشقّ صفوف المجتمع الكويتي وتختلق انقسامات جديدة، وذلك عبر محاولة سلب الحقّ الثابت والمقرر والمستقر منذ ثلاثين عاماً في العام ١٩٩٤ للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء المواطنين الكويتيين بالتجنس، الذين أنصفهم القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٤ ومكّنهم من ممارسة حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشيح.

ونحن كتيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني كويتية تنطلق من روح المسؤولية الوطنية ننبّه إلى العواقب الوخيمة الناجمة عن إثارة مثل هذه الدعوات العنصرية  الخطرة وانعكاساتها السلبية والتي ستفتح بابا لا يغلق للمزيد من العنصرية.

ان الدعوات لتجريد فئة من المواطنين من حقوقهم المكتسبة و الثابتة إنما هي دعوات بالغة الضرر والخطورة على النسيج الوطني الموحّد للمجتمع الكويتي، الذي تعزز في أبهى صوره خلال فترة الغزو والاحتلال بين ٢ أغسطس ١٩٩٠ و٢٦ فبراير ١٩٩١ عبر المقاومة المدنية والمقاومة المسلحة وتضحيات الشهداء الميامين ومعاناة الأسرى المعذبين وصمود المرابطين على أرض الكويت وآلام الذين اضطروا للحياة في المنافي من أبناء الكويت وبناتها ورجالها ونسائها من الكويتيين بمختلف فئاتهم، ممَنْ وحدتهم المأساة وجمعهم حبّ الوطن وصهرتهم المعاناة المشتركة.

إنّ الانتقاص من حقوق المواطنة لأي فئة من فئات المجتمع الكويتي من شأنه الإضرار بالكويت ووحدة شعبها وسلمه الأهلي، ناهيك عن أنّه يفتح باب فتنة لا يعلم أحد مداها... ومن هنا فإننا نرفض الدعوات العنصرية غير المسؤولة لإلغاء القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٤، وندعو إلى تعزيز المواطنة الكويتية عبر توحيد الجنسية، ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية المتساوية.

17 نوفمبر 2024

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

حركة العمل الشعبي (حشد)

الحركة الشعبية الوطنية الكويتية

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

مشروع الشباب الإصلاحي

التجمع العمالي

نقابة العاملين في وكالة الأنباء الكويتية - كونا

بغض النظر عن تفاصيل المبررات التي أدت إلى حلّ مجلس الأمة، فإنّ تكرار حلّ ثلاثة مجالس أمة منتخبة وإبطال الرابع وإجراء أربع انتخابات نيابية مبكرة، إلى جانب تأليف نحو ثماني تشكيلات وزارية متعاقبة واستقالاتها، وتعاقب ثلاثة رؤساء للوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبضعة أشهر، تمثّل شواهد تدلّ بوضوح على عمق الأزمة السياسية المحتدمة في الكويت، وذلك على الرغم من محاولات احتوائها خلال السنة ونصف السنة الماضية عبر بعض التوجهات والقرارات والتفاهمات، التي كانت يمكن أن تساعد على خلق حالة من الانفراج النسبي والاستقرار السياسي، إلا أنها سرعان ما تداعت، بالدرجة الأولى بسبب الفشل الحكومي في الحفاظ عليها، لتعود البلاد مجدداً إلى المشهد المأزوم، الذي عانت ولا تزال تعاني منه.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن العوامل التي ساهمت في خلق الأزمة وتساهم في تفاقمها تتصل تحديدا بتحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، والنهج الذي تتّبعه السلطة في توجيه السياسات العامة وإدارة الدولة، وبصراعات مراكز النفوذ المتنافسة داخل السلطة، وبسلبيات النظام الانتخابي القائم على الفردية، وبتدني مستوى الأداء الحكومي، ناهيك عن محاولات بعض الأطراف لاختلاق الأزمات وافتعال الصراعات.

كما أننا نشير إلى أن الاستخفاف المتكرر بالإرادة الشعبية يفاقم حالة الإحباط واليأس والإنهاك لدى الشعب الكويتي، ويؤدي لتبديد أي أمل وإن كان وهمياً بإمكانية الإصلاح، ويدفع بالبلاد نحو المجهول مع ما يحمله ذلك من مخاطر.

إلا أننا مع ذلك كله لا ندعو إلى السلبية والانعزال، وإنما نهيب بالشعب الكويتي الأبي إلى التحلي بالنَفَس الطويل؛ والإصرار على التمسك بحقوقه؛ والدفاع عن حرياته ومكتسباته؛ وتوحيد صفوفه لوقف حالة التدهور المستمر.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية مع إدراكنا لمدى قصور العملية الانتخابية في ظل النظام الانتخابي المعبوث به والطابع الفردي للترشيح ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى واختلال ميزان القوى، ولكننا رغم ذلك كله لا نقلل من أهمية العملية الانتخابية، ودور العمل البرلماني، كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري وليس كبديل عنه.

وفي هذه الفترة تحديداً يهمّنا التأكيد على المطالب الثلاثة التالية:

أولاً: عدم التضييق على الحريات العامة، وبالأساس منها الحريات السياسية والإعلامية، خصوصاً في الحملات الانتخابية.

ثانياً: عدم التوسع في إصدار المراسيم بقوانين خلال فترة الحلّ، والالتزام بالضوابط الدستورية عند إصدار ما يلزم بشأن تفعيل مفوضية الانتخابات للقيام بدورها المحدد وفق القانون.

ثالثاً: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وضمان نزاهتها وعدم التدخّل فيها، والملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات وغيرها من أشكال إفساد الذمم والعملية الانتخابية.

الكويت في ١٥ فبراير ٢٠٢٤

The Kuwaiti Progressive Movement holds the authority responsible for the repeated dissolution of the Kuwaiti Parliament... It calls on the people to unite ranks and not despair... and demands not to restrict freedoms, avoid expanding the issuance of decrees of necessity and ensure the integrity of elections

Regardless of the details of the justifications that led to the dissolution of the National Assembly, the repeated dissolution of three elected national councils, the annulment of the fourth and the holding of four early parliamentary elections, in addition to the formation of about eight successive ministerial formations and their resignations, and the succession of three prime ministers within a period not exceeding three years and a few months, represent evidence that indicates the depth of the political crisis raging in Kuwait, despite attempts to contain it over the past year and a half through some orientations, decisions and understandings, which could have helped create a state of relative detente and political stability, but it fell into disrepair, primarily due to the government's failure to preserve it، Let the country once again return to the crisis scene, from which it suffered and continues to suffer.

We in the Kuwaiti Progressive Movement believe that the factors that contributed to the creation of the crisis and its aggravation are specifically related to the control of narrow class interests of influential forces, the approach taken by the authority in directing public policies and state administration, the conflicts of competing centers of influence within the authority, the disadvantages of the electoral system based on individualism, the low level of government performance, not to mention the attempts of some parties to fabricate crises and fabricate conflicts.

We also point out that the repeated disregard for the popular will exacerbates the state of frustration, despair and exhaustion among the Kuwaiti people, leads to the dispelling of any hope, albeit illusory, of the possibility of reform, and pushes the country towards the unknown with the risks that this carries.However, despite all this, we do not call for passivity and isolation, but rather we call on the proud Kuwaiti people to exercise patience, insist on adhering to their rights, defend their freedoms and gains; and unite their ranks to stop the continuing deterioration.

We are also in the Kuwaiti Progressive Movement, aware of the shortcomings of the electoral process under the tampered electoral system, the individual nature of candidacy, the limited parliamentary work under the minimal Constitution and the imbalance of power, but despite all this, we do not underestimate the importance of the electoral process and the role of parliamentary work, as part of political work and mass struggle and not as a substitute for it.

In this particular period, it is important to emphasize the following three demands:

First: not to restrict public freedoms, mainly political and media freedoms, especially in election campaigns

Second: not to expand the issuance of decrees with laws during the dissolution period, and to adhere to the constitutional controls when issuing the necessary on the activation of the Electoral Commission to carry out its role specified by law.

Third: holding parliamentary elections on their constitutional date, ensuring their integrity and non-interference in them, and seriously bring action against vote-buying operations and other forms of corruption of accounts and the electoral process.

Kuwait on 15th of February 2024

تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمة عملاً بالإلزام الدستوري في المادة ٩٨، ومع أهمية الإشارات بشأن التحول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج، إلا أنّنا نسجل بعض الملاحظات المهمة وننبه إلى أن هذا البرنامج تعتوره سلبيات ونواقص جديّة تتطلب الوقوف أمامها، ومن أبرزها:

أولاً: تجاهل البرنامج معظم المشكلات الأساسية، التي تعاني منها غالبية المواطنين والسكان مثل السكن وارتفاع الايجارات، وتردي الخدمات العامة، وقضية الكويتيين البدون، والتمييز ضد المرأة، ومشكلة المقترضين المعسرين، وأهمل أي إشارة إلى تحسين مستوى المعيشة، ولم يتطرق للبرامج والأنشطة الثقافية والفنية.

ثانياً: تجنّب البرنامج في المحور السياسي والأمني أية إشارة إلى استحقاقات الإصلاح السياسي والانتخابي، وهي المدخل الأول لأي إصلاح جدي، كما أنّ برنامج عمل الحكومة في المحور الإداري حصر مكافحة الفساد في الفساد الإداري فقط وتغافل عن الوجهين الخطيرين للفساد المتصلين بالفساد السياسي والفساد المالي.

ثالثاً: انحاز برنامج عمل الحكومة بشكل صارخ للقطاع الخاص وتضمّن إشارات لتقليص الدور الاقتصادي للدولة، وذلك عندما تطرق إلى "تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني عبر إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي"... وعرّف "الاقتصاد المنتج المستدام" بأنّه "اقتصاد يقوم على تمكين القطاع الخاص" وأهمل دور قطاع الدولة أو القطاع العام وكذلك القطاع التعاوني، اللذين يمكنهما ضمن خطة تنموية جادة تتجّه نحو التصنيع وتطوير القوى المنتجة القيام بأدوار مهمة في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج... ناهيك عما تضمّنه البرنامج من فهم منحاز طبقياً وليس خاطئاً فقط للمادة ٢٠  من الدستور عندما أشار إلى "أنّ الخطوة الأولى تبدأ بتفعيل المادة ٢٠ من الدستور عبر التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص"، بينما المادة ٢٠ من الدستور تتحدث عن التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، وليس تمكين القطاع الخاص، مثلما يطرح  برنامج عمل الحكومة.

وهنا نستذكر ما جاء في تعليق الحركة التقدمية الكويتية في ٤ يناير الماضي عند تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي عندما نبّهنا "إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى الرئيس الجديد لمجلس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية...وها هو برنامج عمل الحكومة يؤكد صحة ما نبّهنا إليه.

رابعاً: يورد البرنامج عدداً من البرامج ومشروعات القوانين، التي تمس الحريات العامة والمكتسبات الاجتماعية الشعبية، مثل: تقديم مشروع قانون تنظيم الإعلام، رغم ما أثير حوله من انتقادات... و"إعادة تسعير الخدمات الحكومية" ما يعني استحداث الرسوم على الخدمات الحكومية أو زيادتها... و"تجديد نموذج الدعومات لتكون عادلة ومستدامة ودراسة الفئات المستحقة للدعوم"، والخشية أن يكون القصد هنا هو تقليص الدعوم أو الغاء بعضها كالكهرباء والماء والبنزين والبطاقة التموينية، ما يلحق الضرر بمستوى معيشة الفئات الشعبية والوسطى.

خامساً: على خلاف كون برنامج عمل الحكومة، مثلما هو وارد في عنوانه، يغطي السنوات من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧، إلا أنّه يقصر برامجه على ما أسماه المئة يوم الأولى من عمل الحكومة، ويحصر المتطلبات التشريعية لتنفيذ البرنامج فيما ستقدمه الحكومة من مشروعات قوانين في دور الانعقاد الثاني الحالي لمجلس الأمة، ولا يشير إلى المتطلبات التشريعية، التي يفترض أن تقدمها الحكومة في بقية أدوار انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر الحالي للمجلس، ما يثير التساؤل الجديّ حول عمر الحكومة والبرلمان!

سادساً: نلحظ باستغراب الاهتمام المفرط في البرنامج بما اسماه العامل الدولي عبر تضمينه كأحد "أطراف ذوي الصلة" وكأحد مؤشرات الأداء الأربعة الأساسية، ويرتبط بذلك التمسك بالوهم المتمثل بأهمية جذب الاستثمار الأجنبي لدولة فيها فائض رأس مال مثل الكويت، وعقد مقارنات غير واقعية ومضللة بين الكويت ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تقدّم هذه الملاحظات حول برنامج عمل الحكومة، فإنّها تحمّل النواب مسؤولية تمريره على ما هو عليه، وتطالبهم بإعلان مواقف واضحة تجاه ما انطوى عليه من سلبيات ونواقص، وتدعو أبناء الشعب الكويتي لليقظة والحذر من السم المدسوس بعسل العبارات المنمقة والمطاطة والتصدي لأي هجمة على معيشة الناس وحرياتهم والثروات الوطنية.

الكويت في ٧ فبراير ٢٠٢٤

The Central Committee of the Kuwaiti Progressive Movement followed the government's work program, which was submitted to the National Assembly under the constitutional obligation in Article 98, and with the importance of references to the transition from a rentier economy to a productive economy. However, we record some important observations and caution that this program has serious drawbacks and shortcomings that require reconsideration, most notably:

First: the program ignored most of the basic problems suffered by the majority of citizens and the population, such as housing, high rents, deterioration of public services, the issue of Kuwaiti Bedoon, discrimination against women, and the problem of insolvent borrowers, neglected any reference to improving the standard of living, and did not address cultural and artistic programs and activities.

Second: the program in the political and security axis avoided any reference to the benefits of political and electoral reform, which is the first entrance to any serious reform, and the government's work program in the administrative axis limited the fight against corruption to administrative corruption only and overlooked the two serious aspects of corruption related to political corruption and financial corruption.

Third: the government's work program was blatantly biased towards the private sector and included references to reducing the economic role of the state when it touched upon "achieving balance in the structure of the national economy by redrawing the role of the government in economic activity to return to the private sector its leading role"... He defined the " sustainable productive economy "as" an economy based on the empowerment of the private sector " and neglected the role of the state sector or the public sector as well as the cooperative sector, which, within a serious development plan headed towards industrialization and the development of productive forces, can play important roles in the transition from a rentier economy to a productive economy... Not to mention that the program included a class-biased and not only wrong understanding of article 20 of the Constitution when he pointed out that" the first step begins with activating article 20 of the Constitution by expanding the offering of investment opportunities to empower the private sector, " while Article 20 of the Constitution talks about fair cooperation between public and private activities, not empowering the private sector, as the government's work program puts forward. Here we recall what was stated in the comment of the Kuwaiti Progressive Movement on 4th January when the current prime minister was appointed when we alerted that "to what is rumored about the neoliberalism of the new chairman of the Council of ministers under his class status, economic activities, and academic background, which requires attention to his economic and socio-economic orientations regarding privatization and reducing social spending items in the state budget and loading popular groups with additional burdens..." And here is the government's work program confirming the correctness of what we have warned about.

Fourth: the program lists several programs and draft laws that affect public freedoms and popular social gains, such as the submission of the draft law on media regulation, despite the criticism raised about it... And"re-pricing of government services," which means introducing or increasing fees for government services... And "renew the model of subsidies to be fair and sustainable and study the categories eligible for subsidies," fearing that the intention here is to reduce subsidies or cancel some of them, such as electricity, water, gasoline and ration cards, which harms the standard of living of the popular and Middle groups.

Fifth: unlike the fact that the government's work program, as contained in its title, covers the years from 2024 to 2027, however, it restricts its programs to what it called the first hundred days of government work, and limits the legislative requirements for the implementation of the program to the bills that the government will submit in the current second session of the National Assembly, and does not refer to the legislative requirements, which the government is supposed to submit in the rest of the roles of the current seventeenth legislative term of the council, which raises a serious question about the age of the government and parliament!

Sixth: we note with surprise the excessive attention in the program to what the international factor called by including it as one of the "related parties" and as one of the four basic performance indicators, and this is related to adhering to the illusion of the importance of attracting foreign investment to a country with surplus capital like Kuwait and making unrealistic and misleading comparisons between Kuwait and the OECD countries.

The Kuwaiti Progressive Movement, in making these remarks about the government's work program, holds the deputies responsible for passing it as it is, and calls on them to declare clear positions regarding the negatives and shortcomings it entailed, and calls on the Kuwaiti people to be vigilant and careful of the poison hidden in the honey of flowery and elastic phrases and to counter any attack on people's livelihood, freedoms and national wealth.

Kuwait on 7th of February 2024

تابعت الحركة التقدمية الكويتية بقلق الضربات العسكرية العدوانية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مناطق متفرقة في سوريا والعراق واليمن، وهي بغض النظر عن أي ادعاءات أو تبريرات تمثّل حمايةً للكيان الصهيوني، وتؤكد التورط الأميركي المباشر والشراكة مع العدو الصهيوني في حرب الإبادة، التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة. 

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ ندين العدوان الأميركي المرتبط بالعدوان الصهيوني، فإننا نحمّل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن هذا التصعيد وما يمكن أن يترتب عليه من توسيع لنطاق الحرب في منطقتنا، ونعبّر عن خشيتنا الشديدة من احتمال تعريض الأراضي الكويتية إلى أي استهداف جراء  استخدام القواعد والتسهيلات العسكرية لشنّ الاعتداءات والضربات الأميركية.

وندعو شعبنا العربي في الكويت وشعوب أمتنا العربية كافة إلى التحلي باليقظة تجاه ما يحدث وعدم الانخداع بالادعاءات والتبريرات الأميركية، والتركيز على أولوية إنهاء حرب الإبادة على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد والمقاومة.

الكويت في ٣ فبراير/ شباط ٢٠٢٤

The Kuwaiti Progressive Movement has followed with concern the recent aggressive US military strikes targeting various areas in Syria, Iraq and Yemen, which, regardless of any claims or justifications, represent the protection of the Zionist entity, and confirm the direct American involvement and partnership with the Zionist enemy in the war of extermination, which the Zionist enemy is waging against the Palestinian Arab people in the Gaza Strip.

We, in the Kuwaiti Progressive Movement, condemn the American aggression linked to the Zionist aggression. We hold the United States of America responsible for this escalation and the possible expansion of the scope of the war in our region. We express our grave fear of the possibility of exposing Kuwaiti territory to any targeting as a result of the use of military bases and facilities to launch American attacks and strikes.

We call on our Arab people in Kuwait and all the peoples of our Arab nation to be vigilant towards what is happening and not to be deceived by American claims and justifications, and to focus on the priority of ending the war of extermination on Gaza and solidarity with the steadfast Palestinian people and resistance.

Kuwait on 3rd of February 2024

في ظل واقع التبعية والتخلف ابتليت بلداننا العربية، وضمنها بلدنا الكويت، بمؤامرات متكررة ومخططات مرسومة ومحاولات محمومة تهدف إلى تفتيت مجتمعاتنا وفق استقطابات وهويات طائفية وقبلية وعنصرية ومناطقية؛ ولتأجيج فتن واختلاق انقسامات وصراعات ومعارك وهمية وإثارة حروب أهلية داخلية، وذلك بهدف تكريس الهيمنة الإمبريالية الغربية على منطقتنا وإحكام قبضتها عليها ومواصلة نهب ثرواتنا والسيطرة على مقدراتنا، ولضمان تسيّد الكيان الصهيوني الغاصب المزروع كمخفر أمامي لحماية المصالح الغربية وتنفيذ مخططاتها في منطقتنا، وتعزيز  الركائز المحلية للهيمنة الغربية المتسلطة على شعوبنا والمتمثّلة في الرأسمال الطفيلي وأنظمة التبعية والاستبداد والنهب والفساد والإفقار، ولإبعاد شعوبنا العربية عن الصراع التحرري الوطني والاجتماعي لإنهاء الاحتلال الصهيوني، ولاستكمال التحرر الوطني وللفكاك من التبعية للإمبريالية، ولتحقيق التنمية الوطنية المستقلة العادلة إجتماعياً.

وفي هذا السياق فقد كانت "داعش" وغيرها من العصابات الإجرامية الرجعية الطائفية على مختلف أشكالها من بين أخطر الأدوات، التي ساهمت الدوائر الاستخبارية الإمبريالية الغربية بمساعدة الكيان الصهيوني وأنظمة التبعية، في صنعها وزراعتها في منطقتنا واستخدامها لتنفيذ مخططاتها.

وقد تابعنا في الحركة التقدمية الكويتية بقلق كبير البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية وما تداولته وسائل الإعلام من معلومات عن ضبط خلية تابعة لتنظيم "داعش" كانت تسعى لتفجير دور عبادة وقتل أشخاص، بالإضافة إلى بناء تنظيم محلي تابع لتنظيم "داعش"، ما يدعونا إلى مطالبة شعبنا الكويتي إلى التحلي باليقظة إزاء محاولات إثارة الفتنة الطائفية وعدم الانجرار وراء مشعليها، وقطع الطريق على القوى التي تسعى لتفتيت مجتمعنا وإلهائه عن قضاياه الوطنية والقومية وإشغاله عن مطالبه الاجتماعية والديمقراطية، بما يخدم مصالح القوى المعادية.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية نطالب باتخاذ خطوات جدية لردع وملاحقة الجماعات الظلامية الطائفية الإجرامية وكشف محرضيها ومموليها والمتواطئين معها، وفضح دورها الوظيفي في خدمة مصالح الغرب الإمبريالي والكيان الصهيوني وأنظمة التبعية، وهذا ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية الحازمة، ضرورة التصدي الواضح لدعاة التكفير ومثيري الكراهية والنعرات الطائفية وإعادة النظر جذرياً في برامج التعليم والإعلام التي تبث مثل هذه السموم، والأهم من هذا كله أن يعاد الاعتبار في بلادنا إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية والإنسانية والمدنية والتقدمية.

الكويت في ٢٦ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية بانزعاج وقلق خبر اعتقال عناصر من "ميليشيا الجنجويد" المسماه قوات الدعم السريع في السودان للرفيق الصحافي هيثم دفع الله المدير التنفيذي لجريدة الميدان التابعة للحزب الشيوعي السوداني الشقيق، وتعبّر حركتنا عن تضامنها مع الرفيق المعتقل وتطالب بإطلاق سراحه.

كما تجدد الحركة التقدمية الكويتية تضامنها مع نضال الشعب السوداني وقواه الحية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني والقوى الثورية والوطنية التقدمية في مواجهة آلة البطش العسكرية لقطبي سلطات الإنقلاب المتحاربة والمدعومة من القوى الإمبريالية والرجعية، ودعمها لمسار ثورة السودانيين للتغيير السياسي والإقتصادي الوطني المنشود من أجل سودان موحد وحر ومتقدم.

الكويت في ٢٠ يناير ٢٠٢٤

لقد سبق للحركة التقدمية الكويتية أن نبّهت في تعليقها المنشور يوم ٤ يناير الجاري حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء إلى ضرورة الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لديه بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.

وها هو اليوم د. محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء في كلمته الأولى بعد أداء القسم الدستوري يعلن عما أسماه "ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية"... وهي عناوين مصاغة بطريقة حذرة قد تبدو للوهلة الأولى بريئة، ولكنها في واقع الحال تكشف عن توجهات  قد تكون بالغة الخطورة.

فماذا يعني رئيس مجلس الوزراء بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة؟

لقد حددت المادة ٢٠ من الدستور الهوية الاقتصادية للكويت عندما نصّت على أنّ "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ،وذلك كله في حدود القانون"... فهل هناك هوية اقتصادية جديدة أخرى لدولة الكويت يريد رئيس مجلس الوزراء أن يرسخها؟

إننا على ضوء ما نبّهنا إليه قبل أيام بشأن الوضع الطبقي لرئيس مجلس الوزراء ونشاطاته الاقتصادية وخلفيته الأكاديمية نخشى أن يكون المقصود بالهوية الاقتصادية الجديدة هي تصفية القطاع العام وخصخصته بدلاً عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.

كما أننا لسنا متأكدين تماماً ما هو المقصود من العبارة المطاطة، التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء عن "معالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية"، ولدينا مخاوف جدية من أن يكون القصد هو خصخصة التعليم والصحة تحت ذريعة معالجة وإصلاح أوضاعهما، وهو الأمر الذي حظرته المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وشملت معهما إنتاج النفط والغاز والمصافي.

ولذا فإننا ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى توضيح حقيقة مقاصده وتوجهاته إزاء ما أعلنه من عبارات ملتبسة.

الكويت في ١٧ يناير ٢٠٢٤

ما تعليقكم على  قرار مجلس الأمن بشأن الملاحة في البحر الأحمر وكنتم قد وصفتم القرار بسابقة لا أساس لها في القانون كيف ذلك ؟

جاء قرار مجلس الأمن رقم 2722 بدفع من الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وقد تجاهل عن عمد صلة ما يحدث في البحر الأحمر بالعدوان الصهيو-أميركي على غزة بوصفه السبب الحقيقي وراء ضربات القوات المسلحة اليمنية لسفن الكيان الصهيوني والسفن المتوجهة إلى موانئه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر باب المندب والبحر الأحمر، ولم يعد خافياً على أحد أن قرار "مجلس الأمن" الأخير إنما هو في حقيقته محاولة مفضوحة لإضفاء الشرعية على تشكيل "التحالف" الأخير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها في المنطقة، ونحن في الحركة التقدمية الكويتية مع تقديرنا لموقفي الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت على هذا القرار المنحاز، ولكننا نرى بأنه كان الأجدى أن تستخدما حقهما في التصويت بالفيتو عليه لإسقاطه ومنع إصداره، فها قد استغلت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية وحلفاؤهم وأعوانهم القرار الأخير على نحو منحاز ومتجاوز لأحكام القانون الدولي عبر السابقة التي استحدثت في القرار بـ"حق الدول في حماية سفنها" لتبرير العدوان الجديد على اليمن وشعبه العزيز، في الوقت الذي تستمر فيه آلة الحرب الصهيونية بدعم دول الإمبريالية بحصد الأرواح وتدمير الأرض في غزة، وأصبحنا أمام مشهد أكثر تعقيداً وحله ستكون تكلفته أكبر.

كيف تنظرون لتأثير هجمات اليمن التي تنفذها في البحر الأحمر على المنطقة هل من الممكن أن تسبب في اشتعال كافة المناطق المحيطة؟

للعمليات اليمنية في البحر الأحمر وكذلك بعضاً منها استهدف مواقع للعدو الصهيوني جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة في أُم الرشراش "إيلات" تأثير مباشر على كيان العدو عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وضيّق الخناق عليه، وأكد على مركزية القضية الفلسطينية، فضلاً عن التأثير المعنوي السلبي على مجتمع المستوطنين الصهاينة والإيجابي لشعبنا العربي في فلسطين، كما أنها تأتي ضمن عمليات مستمرة ومتصاعدة على عدة جبهات مفتوحة منذ بداية العدوان الصهيو-أميركي من لبنان وسوريا والعراق والتي تستهدف فيه قوى المقاومة العدو الصهيوني وشركاءه في العدوان ومصالحهم دعماً لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعملياً هذا الدور الذي تقوم به قوى المقاومة في المنطقة إضافةً لتصدي المقاومة الفلسطينية البطولي للعدو الصهيوني طوال 100 يوم من القتال تكبد فيها الصهاينة خسائر كبيرة ولم يحققوا أي إنجاز عسكري أو سياسي يُعد إنتصاراً يمحي أثر الإنتصار الكبير للمقاومة الفلسطينية الذي حققته في السابع من أكتوبر بعملية طوفان الأقصى التاريخية، هو السبب الرئيسي بإفشال مشروع الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية واستفراد العدو بالشعب الفلسطيني، وتبقى مسألة توسع رقعة الحرب مرتبطة باستمرار العدوان على غزة، فإن توقفت سيتوقف هذا التهديد كما أعلنت قوى المقاومة، أما إذا استمر العدو وحلفاءه بإجرامهم فستستمر عمليات المقاومة المشروعة وتتصاعد بحيث تُقربنا أكثر فأكثر من اشتعال المنطقة، وتقع المسؤولية الأولى والأخيرة على الكيان الصهيوني وشركاءه وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وهم من يتحمل وزر وتبعات الإخلال بالسلم والأمن في المنطقة والعالم والآثار الإقتصادية السلبية.

ما هو ردكم على قرارات مجلس الأمن التي بات من الواضح أنها  تدعم الاحتلال غالباً خاصة من خلال فشله في تمرير الكثير من القرارات الداعمة لوقف العدوان على غزة؟

كل ذلك يؤكد حقيقة أنّ "مجلس الأمن الدولي" وكذلك ما يسمى القانون الدولي تحولا على أرض الواقع إلى ألعوبة بيد الإمبريالية الأميركية لفرض هيمنتها على العالم، وأصبح المجلس عملياً أداة لصالح قوى الإمبريالية المسؤولة عن الإخلال بالأمن والسلم الدوليين بسياساتها الإستعمارية، وأنه حان الوقت لبناء نظام عالمي جديد يستجيب بشكل سليم لمتطلبات تحرر الشعوب وأمنها ويوفر أسساً جدية لمنع العدوان ولتحقيق السلم العالمي... أياً كان، فالتعويل ليس على مجلس الأمن الدولي ولا على القوانين الدولية، بل التعويل على المقاومة واستمرار الكفاح وتصعيد الضغط الشعبي، فالقوة أساسية في هذا العالم الذي تحكمه القوى الإمبريالية بالقوة، والقوة التي تنبع من فوهات البنادق المقاومة بمثابة الفيتو الشعبي في تلك القاعات الذهبية بمواجهة الفيتو الإستعماري.

وأخيراً ما هو تعليقكم على دعوى جنوب افريقيا التي رفعتها لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟

مبدئياً هذه الخطوة لطالما كانت مستحقة ضد الكيان الصهيوني الذي قام على المجازر والإبادة والقمع والتدمير، ولهذه الخطوة أيضاً رمزية مؤثرة كونها صدرت من بلد عانى شعبه من نظام الفصل العنصري وكافح للتخلص منه، وأصبح نموذجاً بارزاً في العالم للتحرر الوطني، وقد عززت هذه الخطوة إثارة القضية عالمياً بالفعل، وأعادت إحياء ذاكرة العالم بواجباته تجاه الكيانات العنصرية والتي يُعتبر الكيان الصهيوني أحد أبرز وأكثر أشكالها بشاعة بطبيعته الإستيطانية التوسعية، والمؤسف أن الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية متهمةً إياه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية تأتي في ظل خذلان وضعف عربي وصمت للمجتمع الدولي عن الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، ونعتقد بأن أثرها على أقل تقدير على المستوى الشعبي إيجابياً ويزيد من الضغط على النظام العالمي، ولكن هذه الخطوة يجب أن تُعزّز وتُدعم من دول العالم وتحديداً الدول العربيةً والإسلامية، فذلك إلى جانب الدور الذي تقوم به المقاومة سيكون له تأثيره على الكيان الصهيوني وشركاءه وداعميه.

https://palabroad.org/ar/post/nRZE

العدوان العسكري الجديد، الذي شنته القوات الأميركية والبريطانية وما يسمى "تحالف البحر الأحمر" على اليمن فجر اليوم الجمعة ١٢ يناير/ كانون الثاني، أيّاً كانت ذرائعه، التي تسوقها الولايات المتحدة وشركاؤها في هذا العدوان، لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن العدوان الصهيو-أميركي الممتد منذ نحو مئة يوم على شعبنا العربي الفلسطيني الصامد والمقاومة الباسلة في غزة، وهو  يمثّل خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها توسيع نطاق الحرب في المنطقة.

وكالعادة فقد استغلت الإمبرياليتان الأميركية والبريطانية وحلفاؤهم وأعوانهم القرار الأخير رقم ٢٧٢٢، الذي أصدره "مجلس الأمن الدولي" على نحو منحاز ومتجاوز لأحكام القانون الدولي عبر استحداث سابقة حقّ الدول في حماية سفنها، لتبرير عدوانها الجديد، في الوقت الذي يتعمّد فيه المعتدون تعطيل إصدار أي قرار مستحق بوقف العدوان الصهيو - أميركي على غزة.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ العدوان الإمبريالي الجديد على اليمن إنما هو امتداد للعدوان الصهيو-أميركي على غزة، وأنّ الصراع الدائر في منطقتنا هو صراع بين قوى الهيمنة والنهب والاستغلال والاحتلال ممثلة في الكيان الصهيوني العنصري العدواني التوسعي الاستيطاني الغاصب بمشاركة حماته الإمبرياليين الغربيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية وبالاستعانة بأنظمة التبعية والركائز المحلية من جهة، وبين شعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تقف في طليعة شعوب أمتنا العربية وقوى المقاومة والتحرر الرافضة للهيمنة والنهب والاستغلال والاحتلال من جهة أخرى... وبالتالي، فإنّ شعبنا العربي اليمني الصابر اليوم أصبح في صدارة الاستهداف والعدوان الإمبريالي الصهيوني.

وفي الختام، فإننا نرفض العدوان الإمبريالي الجديد على اليمن وشعبه، مثلما نرفض العدوان الصهيو-أميركي على الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة، ونتضامن مع اليمن وشعبه الصابر... وندين أي تواطؤ مع العدوان أو أي تسهيلات عسكرية أو لوجستية يقدمها أي نظام عربي للمعتدين.

الكويت في ١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

The new military aggression, launched by the American and British forces and the so-called "Red Sea Alliance" on Yemen at dawn today, Friday, January 12. Regardless of the pretexts, the United States and its axis of alliance in this aggression, cannot be separated from the Zionist-American aggression that has extended for about one hundred days against our steadfast Palestinian Arab people and the valiant resistance in Gaza. This aggression represents a dangerous escalation step that will expand the scope of the war in the region.

As usual, the American and British imperialist powers and their allies took advantage of the recent resolution No. 2722, which was issued by the United Nations Security Council in a biased and contrary manner to the provisions of international law by creating a precedent for the  state’s right to protect their ships and to justify their new aggression, while the aggressors deliberately obstruct the issuance of any decision that would stop the Zionist-American aggression on Gaza.

Hence, in the Kuwaiti Progressive Movement, we believe that the new imperialist aggression on Yemen is an extension of the Zionist-American aggression on Gaza, and that the ongoing conflict in our region is a conflict between the forces of domination, looting, exploitation and occupation represented by the Zionist entity, the racist, aggressive, expansionist, usurping settlement, with the participation of its Western imperialist protectors, foremost of which is the United States of America, and with the help of regional subservient regimes, that are complicit in the ongoing aggression on our Palestinian Arab people and their valiant resistance, which stand at the forefront of the peoples of our Arab nation and the forces of resistance and liberation that reject hegemony, looting, exploitation and occupation on the other hand. Thus, our forbearing Yemeni Arab people today are at the forefront of Zionist-imperialist targeting and aggression.

In conclusion, we reject the new imperialist aggression against Yemen and its people, just as we reject the Zionist-American aggression against the Palestinian Arab people and the resistance, and we stand in solidarity with Yemen and its patient people. We condemn any collusion with the aggression or any military and logistical facilities provided by any Arab regime to the aggressors.


Kuwait on 12th of January, 2024

يوماً بعد يوم تتأكد حقيقة أنّ "مجلس الأمن الدولي" وكذلك ما يسمى القانون الدولي تحولا على أرض الواقع إلى ألعوبة بيد الإمبريالية الأميركية لفرض هيمنتها على العالم، وأنه حان الوقت لبناء نظام عالمي جديد يستجيب بشكل سليم لمتطلبات تحرر الشعوب وأمنها ويوفر أسساً جدية لمنع العدوان ولتحقيق السلم العالمي.

ولذلك لم نفاجئ بإصدار "مجلس الأمن الدولي" الليلة البارحة قراره رقم 2722، الذي امتنعت الصين الشعبية وروسيا والجزائر وموزامبيق عن التصويت عليه بإدانة الضربات التي يوجهها اليمن إلى السفن التابعة للكيان الصهيوني أو التي تتجه نحو موانئ الكيان عبر باب المندب في البحر الأحمر، وذلك رداً على العدوان الصهيوني الموجّه ضد شعبنا العربي  الفلسطيني والمقاومة الباسلة في غزة بدعم من الغرب الإمبريالي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية.

لقد تجاهل هذا القرار المنحاز عن عمد صلة ما يحدث في البحر الأحمر بالعدوان الصهيوني وحرب الإبادة على غزة، بوصفهما السبب الحقيقي الذي يقف وراء التصرف اليمني.

ولم يعد خافياً على أحد أنّ قرار "مجلس الأمن الدولي" الأخير إنما هو في حقيقته محاولة مفضوحة لإضفاء الشرعية على تشكيل "التحالف" الأخير الذي أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها في المنطقة.  

هذا ناهيك عن الملاحظة الجوهرية، التي أثارها المندوب الروسي من أنّ القرار يشكّل سابقة لا أساس لها في القانون الدولي تؤسس لمعيار جديد غير وارد فيه هو ابتداع ما يسمى حقّ الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية مع تقديرنا لموقفي الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت على هذا القرار المنحاز، فقد كان المأمول أن تستخدما حقهما في التصويت بالفيتو عليه لإسقاطه ومنع إصداره.

الكويت في 11 يناير/ كانون الثاني 2024

Day by day, the fact is confirmed that the "UN Security Council" as well as the so-called international law have turned into a plaything of the US imperialism on the ground to impose its domination over the world. Now the time has come to build a new international system that properly responds to the requirements of the liberation and security of peoples and provides serious foundations for preventing aggression and achieving world peace.

Therefore, we were not surprised that the UN Security Council issued its Resolution No. 2722 last night, on which the people's China, Russia, Algeria and Mozambique abstained from voting to condemn the strikes directed by Yemen against ships belonging to the Zionist entity or heading towards the entity's ports through the Bab al-Mandeb in the Red Sea, in response to the Zionist aggression directed against our Palestinian Arab people and the valiant resistance in Gaza with the support of the imperialist West, foremost of which is the United States of America.

This biased decision deliberately ignored the connection of what is happening in the Red Sea with the Zionist aggression and the war of extermination on Gaza, as the real reason behind the Yemeni action.

It is no longer a secret to anyone that the recent UN Security Council resolution is in fact a blatant attempt to legitimize the formation of the latest "coalition" created by the United States and its allies and followers in the region. This is not to mention the fundamental observation, raised by the Russian delegate, that the resolution sets a precedent that has no basis in international law and establishes a new norm that does not include the creation of the so-called right of states to defend their ships from attacks.

We in the Kuwaiti Progressive Movement appreciate the positions of China and Russia to abstain from voting on this biased resolution, as it was hoped that they would use their right to vote with a veto on it to overthrow it and prevent its issuance.

Kuwait on 11th of October 2024

في سابقة عجيبة غريبة أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري تعميماً إدارياً على جميع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد يقضي بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بما أسماهم فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمقصود هم الكويتيون البدون، وتذرّع وكيل الوزارة بأنّ هذا القرار يأتي تطبيقاً للمادة رقم ٦ من القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن الأندية وجمعيات النفع العام... وقد كشفت جريدة "الجريدة" التي نشرت الخبر بأنّ التعميم جاء بناء على الاجتماع الذي عقد أخيراً بين مسؤولي الوزارة وما يسمى "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" بدعوى أنّ تصريحات الجمعيات حول قضية الكويتيين البدون تقع تحت دائرة القيد الوارد في تلك المادة من قانون الجمعيات بأن  "يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية".

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نستنكر فيه صدور مثل هذا التعميم لما ينطوي عليه من تضييق على حرية مؤسسات المجتمع المدني وتشديد للوصاية الحكومية عليها استناداً إلى تفسير متعسف للقانون المقيّد بالأساس للحريات، فإننا نرى أنّ القصد الرئيسي من هذا التعميم هو منع الجمعيات الخيرية من القيام بدورها المفترض في تقديم المساعدات للكويتيين البدون والتخفيف من معاناتهم الإنسانية وضائقتهم المعيشية الناجمة عن مصادرة حقوقهم الإنسانية والمدنية، وضمنها الحقّ في العمل، وذلك بهدف التضييق أكثر فأكثر على حياة الكويتيين البدون.

كما أنّ هذا التعميم الصادر بناء على توصية "الجهاز المركزي" يكشف مدى تغوّل هذا الجهاز، الذي أصبح أحد أسباب تفاقم معاناة الكويتيين البدون وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يُطاق، ما يستدعي وقفة جادة من جمعيات النفع العام بتحمل مسؤولياتها تجاه القضايا الوطنية والحقوقية، ونحمّل مجلس الأمة مسؤوليته بالدفاع عن الحريات، ونطالب المجلس والحكومة بإنجاز خطوات جدية نحو حل قضية الكويتيين البدون تبدأ بإقرار الحقوق المدنية بشكل عاجل وتنتهي بالمواطنة، وذلك بتبنّي التصور القانوني لجمعية المحامين المعدّل في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢ كحل نهائي شامل وعادل للقضية.

الكويت في ٩ يناير ٢٠٢٤

نتابع باستغراب صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني بحق إخواننا في غزة ، و التي تتمثل في جرائم حرب و جرائم إبادة و جرائم ضد الانسانية كما عرفها القانون الدولي و كما عرفتها الإتفاقيات الدولية ، بل أن جيش الإحتلال لم يتوانى عن الاعتداء على كل ما هو محرم دولياً فطال الاعتداء الطواقم الطبية و الأطفال و النساء و المدنيين و الصحفيين و كبار السن  أمام أنظار المجتمع الدولي و المنظمات الدولية ، و مما يزيد من إستغرابنا هو صمت الدول العربية و الإسلامية

هذا الصمت الذي قد يرتقي أحياناً للمساهمة في الحصار و منع دخول المساعدات الغذائية و الطبية لأهل غزة .

و إزاء هذا الصمت المطبق يجب أن لا تقف الكويت موقف العاجز بل أن تتحرك بعلاقاتها و قدراتها في المحافل الدولية لوقف هذا العدوان و محاسبة هذا الكيان الغاصب

فاليوم قد تحركت دولة جنوب أفريقيا و رفعت دعواها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية متهمةً إياه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة و قد انضمت لدعواها كل من الجمهورية التركية و ماليزيا

لذلك نطالب نحن الموقعون على هذا البيان وزارة الخارجية في دولة الكويت ان تنضم لهذه الدعوى و تتقدم بصحيفة انضمامها للدعوى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي مساهمةً في محاسبة الكيان المجرم و الضغط عليه لإنهاء مشروع الإبادة الجماعية في غزة.

الكويت في يوم السبت : 6 يناير 2024

الموقعون:

- حزب المحافظين المدني

- تجمع ولاء الوطني

- الحركة التقدمية الكويتية

- تجمع الميثاق الوطني

- المنبر الديمقراطي الكويتي

- رابطة شباب لأجل القدس - الكويت

- جمعية المحامين الكويتية

- فريق جيل النصر

- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

- اتحاد طلبة جامعة الكويت - لجنة القدس

- كويتيون ضد التطبيع

- جمعية الخريجين الكويتية

- جمعية الشفافية الكويتية

- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

- الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

- ملتقى القدس

- خليجيون لدعم فلسطين

- الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)

- جمعية الاصلاح الاجتماعي

- جمعيه الثقافه الاجتماعيه

- فريق سنا القدس للشابات

- جمعية الدكتور الكويتية

- كويتيون دعما لفلسطين

- فريق مرابطات عن بعد

- القائمة الإسلاميه - جامعة الكويت

- الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- رابطه الاجتماعيين الكويتية

- إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

- اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

بعيداً عن أية أوهام، والموجة الرائجة من المباركات والتفاؤل المفرط حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء د. محمد صباح السالم، وانطلاقاً من موقعنا كحزب سياسي للمعارضة الوطنية والديمقراطية، واستناداً إلى خطنا المعتاد في عدم الانحياز لهذا القطب السلطوي أو ذاك، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نضع النقاط التالية أمام الرأي العام الشعبي:


أولاً: إنّ تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء لا يغير من تحليلنا العام للسلطة ونهجها وطبيعتها الطبقية، وعلينا أن نكون حذرين تجاه الإفراط في التفاؤل المبني على هذا الموقف أو تلك الحادثة أو المقارنة مع هذا الشخص أو ذاك.


ثانياً: من الضروري الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى الرئيس الجديد لمجلس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.


ثالثاً: لئن كانت الخلفية الديبلوماسية للرئيس الجديد لمجلس الوزراء عندما كان سفيراً وبعدها كوزير خارجية تدفع باتجاه عودة الاهتمام الحكومي بالبعد الخارجي الإقليمي والدولي، الذي تقلّص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنه من المهم الحفاظ على النهج المعتاد والمستقل نسبياً للكويت في سياستها الخارجية، وخصوصاً الموقف الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني.


رابعاً: علينا ألا نتجاهل حقيقة أنّ الرئيس الجديد لمجلس الوزراء كان عضواً، بل هو أحد أقطاب الحكومات المتعاقبة رغم سوئها لنحو عقد من الزمن، قبل أن يغادر المنصب الوزاري على خلفية تعامله غير المتسق مع توجه السلطة بعدم الرد على الأسئلة النيابية حول ملف فضيحة التحويلات المليونية.


ختاماً، فإن ما يعنينا هو نهج الحكومة المقبلة وتوجهاتها وسياساتها وقراراتها تجاه قضايا الحريات والإصلاح السياسي، وحول المكتسبات الاجتماعية والشعبية وتحسين مستوى معيشة الطبقات الشعبية والوسطى، وانحيازاتها الطبقية، ومعالجتها لقضايا الإسكان والغلاء والكويتيين البدون والمقترضين المعسرين، ودرجة استقلالية خطها السياسي الخارجي، كما يعنينا بعد ذلك مدى تحسين الحكومة الجديدة لمستوى أدائها.


الكويت في ٤ يناير ٢٠٢٤



تأتي جريمتا التفجيرين الدمويين البشعين اللتان وقعتا اليوم في مدينة كرمان الإيرانية لتضيفا نقطتين سوداوين جديدتين إلى السجل الإجرامي للكيان الصهيوني الغادر، وهما في الوقت نفسه مؤشران إضافيان على محاولة هذا الكيان المجرم الهروب من أزمته الناجمة عن فشله في تحقيق أي أهداف سياسية ذات معنى لعدوانه الإجرامي على غزة غير التقتيل والتدمير الوحشيين باستهداف المدنيين والمناطق السكنية، فيما لا تزال المقاومة صامدة وقوية ولم يتمكن العدو من تحرير أحد من أسراه المحتجزين لديها.

ولئن اقترف الصهاينة  يوم أمس جريمتهم الغادرة في لبنان باغتيال الشهيد صالح العاروري وصحبه، فها هي يد الإجرام الصهيوني اليوم تنتقل إلى إيران في محاولة مفضوحة لإشعال نار الحرب في المنطقة بالكامل وجرّها إلى صراعٍ إقليمي مرير.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي ندين فيه جرائم العدو الصهيوني ومؤامراته، فإننا نعزي الشعب الإيراني بضحاياه، ونعبّر عن تقديرنا للدور الإيراني المساند للمقاومة، مكررين مطالبتنا بإنهاء الحصار الجائر الذي فرضته الإمبريالية الأميركية على إيران.

الكويت في ٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

جاءت جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في"حركة المقاومة الإسلامية - حماس" والشهداء من كوادر الحركة في لبنان لتكشف من جهة غدر وعدوانية الكيان الصهيوني الغاصب، ولتفضح من جهة أخرى عجز العدو عن تحقيق أي نجاح جدي لعدوانه الغاشم على غزة الصامدة، باستثناء  ما تقترفه قواته  الغازية من  هجمات التقتيل والإبادة الجماعية والتدمير الهمجي الممنهج للبيوت، الذي يستهدف المدنيين العُزّل من أهلنا الصامدين في غزة البطلة، بالإضافة إلى حملات الاعتقالات الواسعة التي يشنها كل ليلة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، فيما تلقت قوات الاحتلال ولا تزال تتلقى ضربات متلاحقة موجعة من قوى المقاومة الباسلة.

ولكن الأمر الأخطر، الذي تنطوي عليه هذه الجريمة الصهيونية الغادرة هو تمادي الصهاينة في اعتداءاتهم السافرة المتكررة  على لبنان وشعبه ومقاومته، وما سيتبعه هذا التمادي الصهيوني من توسيع لرقعة الحرب العدوانية وإشعال المنطقة.

وهذا ما يستدعي أن يكون هناك موقف جدي وملموس من كل دول المنطقة لإرغام العدو على وقف عدوانه الهمجي والتخلي عن أحلامه بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والرضوخ لعملية تبادل الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل" التي اشترطتها المقاومة الفلسطينية صاحبة الحق والمشروعية، ووقف كل أشكال التوسع والإستيطان والعنف ضد الفلسطينيين، ووقف انتهاكاته وتدنيسه للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفك الحصار، والإنسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي نعزي فيه المقاومة وأسر الشهداء الأبرار، فإننا ندعو قوى المقاومة إلى أن يكون الردّ العملي على هذه الجريمة الغادرة عبر توحيد قوى المقاومة ضمن إطار وطني وتنسيق حركتها الميدانية وتحركاتها السياسية لمواجهة العدوان وتعزيز الصمود الفلسطيني... ونؤكد مجدداً تضامننا الكامل مع شعبنا العربي الفلسطيني ودعم المقاومة بكل خياراتها في الكفاح ضد الاحتلال حتى تحرير كل أرض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضه التاريخية وعاصمتها القدس الموحدة، ونهيب بشعوبنا العربية وقواها التحررية إلى التصدي لحماة الكيان الصهيوني وشركائه في العدوان وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.

المجد والخلود للشهداء الأبرار.

والنصر للمقاومة.

الكويت في ٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

انطلاقًا من المكانة السامية للدستور والتي ترسخت في حياة الكويتيين أجيالًا بعد أجيال، ورفعت من سمعة الكويت وتميزها بين الأمم، وفي ضوء الدور السياسي والواجبات الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية في الإسهام في حماية مصالح الشعب الكويتي، والحفاظ على المقومات والمبادئ الدستورية والديمقراطية، وبعد الدعوة الخطيرة التي أطلقها البعض لإيقاف العمل بالدستور بزعم عدم إمكانية إجراء إصلاحات سياسية في ظل مواده، فإن القوى السياسية، إذ تستهجن ما تم التصريح به وتعتبره أمرًا نشازًا ومعبرًا عن يأس قوى الفساد وأطرافه من إفشال مسيرة البلاد نحو الاستقرار السياسي والتوافق بين السلطتين، فإنها تؤكد على ما يلي:

1- تجدد تمسكها بالدستور، نصًا وروحًا، باعتباره اتفاقًا تعاقديًا لتنظيم الحكم، وأساسًا للديمقراطية والمشاركة السياسية والشرعية، كان ولا يزال من أهم عوامل الاستقرار والشرعية في بلادنا، في كل الظروف العاصفة التي مرت بها، سواء قبل الغزو الغاشم أو بعده.

2- تؤكد على دور الدستور في تجسيد السيادة الشعبية التي نصت عليها المادة السادسة من الدستور، وعلى إدارة شؤون الدولة، وتنظيم التداول السلمي للسلطة وفقًا للمادة الرابعة من الدستور، وهو ما تجلى في محطات كثيرة.

3- تشدد على رفضها البات والحازم لمثل هذه التصريحات المعادية للدستور، باعتباره صمام أمان لحقوق الشعب وحرياته، والتي تتخفى زورًا خلف مزاعم حق التعبير والحرية الأكاديمية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك لأنها تشكل دعوة لتقويض بنود التعاقد الاجتماعي وتهديد حريات الشعب وحقوقه، والمس بأمن واستقرار البلاد.

4- تحذر من مخاطر هذه الدعوات وتشجيع أصحابها من قبل أطراف الفساد المشبوهة لأن الوقائع والتجارب التاريخية التي تم فيها الانقلاب على الدستور، أثبتت فشل مثل هذه الخيارات وانعكاساتها السيئة على أمن البلاد واستقرارها ونهضتها وتنميتها، حيث تم خلالها المس بالحريات الفردية والعامة، كما تفشى خلالها الفساد بمختلف أشكاله.

5- تدعو مختلف الأطراف الممثلة في السلطات الدستورية الثلاث، وفي منظمات المجتمع المدني المختلفة، إلى إدانة هذه التصريحات والتصدي لها باعتبارها جرائم تدعو إلى هدم كيان الدولة وإثارة الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري.

الموقعون: الحركة الدستورية الإسلامية - المنبر الديمقراطي الكويتي - الحركة التقدمية الكويتية - التآلف الإسلامي الوطني - تجمع الميثاق الوطني

أقام مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت حلقة نقاشية مخصصة لقراءة الخطاب الأميري الأخير، ولكن المؤسف أن بعض الأكاديميين استغل تلك الحلقة النقاشية ليحرفها عن هدفها المعلن وليطلق دعوات خطرة تستهدف التحريض على الحياة الدستورية والنيابية وتدفع باتجاه الانقلاب مجدداً عليها وتعليقها لفترة من الوقت، تحت ذريعة إتاحة الفرصة لتحقيق الإصلاح.

إنّ هذه الدعوة الخطرة للانقلاب على الدستور لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وليس مقبولاً القول إنها تقع ضمن دائرة حرية البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية، وإنما هي في واقع الأمر تحريض سياسي سافر يستهدف تقويض أحد أهم المكتسبات الشعبية والوطنية الكويتية، ما يوجب التصدي له ورفضه.

إنّ دعوات التحريض للانقلاب على الدستور  تهدف بصورة لا لبس فيها ولا غموض إلى إعادة الكويت مجدداً لتكرار تجارب تاريخية سلبية أليمة بائسة سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات، تمثلت في تعطيل الحياة الدستورية والنيابية والتضييق أكثر فأكثر على الحريات العامة والتفرد بالقرار ومحاولة تنقيح الدستور على نحو مخالف لما هو مقرر فيه من أحكام، وكانت عواقبها بالغة السوء والضرر على الدولة وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد، حيث أدّت على سبيل المثال لا الحصر إلى أزمة المناخ في بداية الثمانينات، وسهّلت سرقة الاستثمارات الخارجية واختلاسات الناقلات في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وساعدت على تحويل البلاد إلى لقمة سائغة مكشوفة الظهر استهدفها النظام العراقي البائد في عهد المقبور صدام حسين بالغزو والاحتلال جراء تهميش دور المؤسسات الدستورية والتراخي والإهمال في مواجهة المخاطر والتهديدات والمؤامرات الخارجية.

ولهذا فإننا نذكّر هنا بما جرى الاتفاق عليه في المؤتمر الشعبي المنعقد في جدة في أكتوبر ١٩٩٠ خلال فترة الاحتلال بالالتزام المعلن والواضح من صاحب السمو الأمير المغفور له الشيخ جابر الأحمد أمام الكويتيين خصوصاً والمجتمع الدولي كافة بعودة العمل بالدستور بعد التحرير والتعهّد بتطبيقه.

واليوم، إن كانت هناك نيّة جادة لتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد والسير على طريق التنمية، فإنّ هذا كله يجب أن يتم في إطار الدستور نفسه، وليس بالانقلاب عليه وتعليقه، كما يروّج أصحاب هذه الدعوات المغرضة.

الكويت في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

لئن كان انتقال مسند الإمارة في الكويت قد جرى بسلاسة وهدوء وفق الإجراءات الدستورية المقررة، ما يعد دليلاً أكيداً على أهمية التزام الأحكام الدستورية والمبادئ الديمقراطية كناظم لمختلف جوانب حياة الدولة وإدارتها وكصمام أمان للوضع السياسي الداخلي واستقراره وتطوره، إلا أنّ ما تشهده البلاد من إشاعات مبثوثة وترويجات مقصودة وتكهنات متضاربة ومخاوف مشروعة تكشف بوضوح أنّ هناك تنافساً محموماً كان ولا يزال محتدماً بين مراكز النفوذ الطامحة داخل السلطة، وربما هو محتدم الآن أكثر من أي وقت مضى.

لقد عانت الكويت طويلاً من الآثار السلبية الوخيمة لهذا التنافس والصراع على وضع الدولة والحياة السياسية ما أدى إلى تراجع أحوال البلاد؛ وتخريب المؤسسات، وخرق القوانين، وتفشي الفساد واستغلال النفوذ والتنفيع وشراء الولاءات، واستخدام المال السياسي في الانتخابات، وسوء الإدارة العامة للدولة؛ وتجاوز الإجراءات المعتمدة والاستثناءات في تعيين قيادات إدارية غير كفوءة، وتعطيل مصالح المواطنين؛ وانتشار الواسطة والمحسوبية وتشكّل ظاهرة ما يسمى "نواب الخدمات"؛ وتدني الخدمات العامة؛ وضعف الأداء الحكومي، وغير ذلك من مظاهر خطيرة بالغة السوء تعود من جهة أولى إلى تنافس الطامحين وصراع مركز القوى والنفوذ، وهذا ما يتطلب الآن أكثر من أي وقت وضع حدٍّ له عبر تحييد مؤسسات الدولة والمناصب القيادية بدايةً من رئاسة الوزراء عن أن يتم استغلالها لصالح تعزيز مواقع هذا الطرف أو ذاك من الشيوخ المتنافسين كوسيلة لتسهيل وصول بعض الطامحين إلى مبتغاهم، وذلك بالتجاوز على الأسس الدستورية.

وللأسف فإنّ هذا التنافس والصراع كانا ولا يزالان يجريان بالاستفادة من جوانب القصور في المنظومة السياسية للدولة، وفي مقدمتها عدم اكتمال متطلبات النظام الديمقراطي البرلماني في دستور الحدّ الأدنى، التي يفترض أن تتمثّل في أوضاع مؤسسية مكتملة وحياة حزبية منظمة ونظام انتخابي سليم وتداول ديمقراطي للسلطة التنفيذية، حيث أدى غيابها إلى إنهاك الدولة والشعب عبر تكرار هزات وتوقفات وانتهاكات تطبيق الدستور، وتجاهل تلبية طموحات شعبنا في دولة مدنية حديثة ديمقراطية عادلة إجتماعياً تنجز فيها مهمات الإصلاح والتطوير والتنمية.

وزاد في الطين بلّة تحكّم المصالح الطبقية الضيقة لبعض كبار الشيوخ وحلفائهم من كبار الرأسماليين الطفيليين.

ناهيك عن استغلال النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والشعارات الدينية في الصراع السياسي ولتعزيز مواقع بعض الأطراف.

وبالتالي، وإزاء هذا الوضع المدمر، فإنّ المطلوب إلى جانب وضع حدٍّ لتأثيرات تنافس الطامحين على وضع الدولة عبر تحييد منصب رئاسة مجلس الوزراء، أن يتم:

١- تغيير النهج المتّبع في الإدارة السياسية للدولة من خلال إحداث إصلاح سياسي ديمقراطي حقيقي على قاعدة الدستور باستكمال اركان النظام الديمقراطي البرلماني المكتمل الأركان عبر نظام انتخابي يقوم على القوائم والتمثيل النسبي، ووجود حياة حزبية سليمة، وإقرار مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية وعدم احتكارها ومنع تجييرها لصالح الأطراف السلطوية المتنافسة.

٢- تشكيل الحكومة الجديدة وفق برنامج إصلاحي وتحديثي شامل، وأن تتكون هذه الحكومة من رجالات ونساء دولة من ذوي الكفاءة والرؤية والإخلاص والقدرة على اتخاذ القرار وتحمّل تبعاته.

ولهذا كله فنحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي ندعو فيه إلى الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاهل الإرادة الشعبية، فإننا نرفض الاصطفاف مع هذا القطب السلطوي أو ذاك أو التعويل عليه، وندعو إلى التركيز على متطلبات الإصلاح السياسي الديمقراطي لإدارة الدولة وتشكيل حكومة تتبنى نهجاً إصلاحياً.

الكويت في ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

"حماية للكيان.. تحالف عسكري في البحر الأحمر بقيادة الأمريكان"

كتب الرفيق مشعان البراق:

ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من عاصمة الكيان الصهيوني الغاصب مع القادة الصهاينة في مؤتمر صحفي وأعلن عن تشكيل تحالف بحري عسكري في البحر الأحمر، وهذه أحدث محاولة إمبريالية لحماية الكيان الصهيوني الغاصب من العمليات العسكرية للقوات اليمنية التي تقوم بدور بطولي وتاريخي في الصراع ضد الإمبريالية وذراعها الصهيوني المزروع في المنطقة بضرب سفن الكيان الصهيوني التجارية والسفن المتوجهة إلى موانئه في أرضنا المحتلة فلسطين ضمن سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار الصهيوني وفتح المعابر وإدخال المساعدات كما ورد في البيانات التي أعلنها المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية والتي أكدت أيضاً أنها لا تستهدف حرية الملاحة والتجارة والأمن البحري وأن عملياتها تحديداً تستهدف سفن كيان العدو والمرتبطة به رداً على مجازره بحق الشعب الفلسطيني، وقد جاءت هذه الضربات كمفاجأة للعدو الصهيوني وداعميه الذين اعتادوا استباحة المياه والسواحل العربية لضرب العرب.

إن المساندة اليمنية في البحر الأحمر وبحر العرب كما هي على الجبهات المفتوحة من قوى المقاومة في لبنان والعراق وسوريا والتي تستهدف الكيان الصهيوني وشركاه بالعدوان في المنطقة كما ورد في إعلاناتها منذ بداية المعركة أنها مستمرة ومتصاعدة حتى تتوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل بالشعب الفلسطيني بعدوانه الغاشم منذ ما يقارب الثلاث شهور، وأن توسع الحرب إقليمياً تقع مسؤوليته على العدو وأعوانه وعلى ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي أمام مرآه ومسمعه تُرتكب هذه الجرائم ويقف تواطؤاً وعجزاً والمجازر تحصد أرواح عشرات آلاف الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ والتدمير الممنهج للمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمنشآت المدنية والإغاثية، وخاصةً بعد فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام الڤيتو الأمريكي وعجز جامعة الدول العربية وضعف الموقف الرسمي العربي من اتخاذ اجراءات جدية وملموسة لوقف العدوان الهمجي على الفلسطينيين، وإنكشاف ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والأعراف الدولة، بل واستخدامها كأداة بيد قوى الغرب الإمبريالي لتحقيق مصالحها، فلا تعويل إلا على المقاومة وعلى الالتفاف الشعبي الفلسطيني والعربي والعالمي حولها، وأنه لا يردع القوة الغاشمة إلا القوة.

يأتي هذا التحالف العسكري الإمبريالي في ظل حرب شنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بعد أن تلقى الضربة العسكرية الإستراتيجية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من المقاومة الفلسطينية الباسلة رداً على إحتلاله للأراضي الفلسطينية وإنتهاكات الصهاينة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وهجمات قطعان المستوطنين على الفلسطينيين وعمليات التهجير والإستيطان ولتحرير الأسرى في معتقلات الكيان الغاصب، ليؤكد إمعان الولايات المتحدة الأمريكية بشراكتها الأساسية في هذا العدوان البربري ومعها توابعها والتي تمادى بها المعتدون على كل القوانين والأعراف بوحشية وعنجهية مستهدفين كسر عزيمة شعبنا الفلسطيني الأبي والقضاء على مقاومته الصامدة للوصول إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتزداد احتمالية توسع الحرب مع تعنت العدو الصهيوني في مأزقه بالمواجهة التي تورط بها على عدة جبهات في ظل أزمته العميقة وارتباكه وعجزه عن تحقيق أهدافه أمام تصدي إسطوري من المقاومة الفلسطينية التي ما زالت محافظة على انتصارها العسكري الذي تحقق في عملية طوفان الأقصى المجيدة.

إن مثل هذه التحالفات في المنطقة والعالم تشكل خطراً على أمن الشعوب المستهدفة مصالحها وثرواتها على الدوام من قبل القوى الإمبريالية، ومن حيث المبدأ فإن إنخراط أي دولة عربية أو إسلامية في مثل هذه التحالفات العسكرية في المنطقة لتستهدف أرضاً عربية وشعباً عربياً والتي تخدم المصالح الصهيوأميركية خيانة للأمة ومراهنة ضد مسار التاريخ الذي يخيب دوماً من يراهن فيه على صف الاستعمار والاحتلال مقابل صف الثورة والمقاومة، فبدلاً من التورط بتحالفات معادية لشعوبنا يجب عليها القيام بدورها المفترض بالضغط على العدو ليوقف عدوانه، وتمنع التكتل العسكري في المنطقة ووضع حد لعربدة الأمريكان التي تشكل قواعدهم العسكرية والأوروبيين في المنطقة عصب الهيمنة الإمبريالية، وهي قواعد لا يمكن منع استخدامها للدفاع عن العدو الصهيوني كما تسعى أمريكا جاهدة في هذه المرحلة لحماية الصهاينة، وأيضاً لوجودها ضد الشعوب وتنامي مخاطر هذا الوجود مع اشتداد الأزمة التي يمر بها النظام العالمي المتعفن، وأنه لا استقلالاً وطنياً حقيقياً بوجود هذه القواعد وبالسكوت عن تمادي الدول الغربية وتجاوزاتها.

إن تحرير فلسطين يسير جنباً إلى جنب مع تحرير المنطقة من الهيمنة الإمبريالية، والشعب الفلسطيني ومقاومته في طليعة هذه الحرب الشعبية القومية التاريخية ضد الإمبريالية وكيانها الجاثم على صدر الأمة والمعيق لتحررها ووحدتها وتقدمها، والذي ما دام يحتل شبراً واحداً من أرضنا العربية لن يكون هناك أمن ولا إستقرار لا في المنطقة ولا في العالم، ومن هذا المنطلق فإن الواجب الوطني والقومي والديني والإنساني تجاه شعبنا في فلسطين المحتلة يحتم على شعوب الأمة العربية وقواها الحية على امتداد الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه تصعيد نضالها، وإستمرار تضامنها الذي يجب أن يكون على مستوى كفاحي وضاغط وبشكل أوسع على جميع المستويات في معركة مفتوحة وشاملة ضد الإمبريالية وأذرعها وتوابعها بكل الوسائل الممكنة دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته في دحر الإحتلال من أرض فلسطين من نهرها إلى بحرها، والتحرر من الهيمنة والتبعية، وتحقيق الإستقلال والوحدة والحرية والتقدم والعدالة الإجتماعية.

عقدت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية (الحزب الشيوعي الأردني، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي اللبناني، حزب الشعب الفلسطيني، الحزب الشيوعي المصري، الحزب الشيوعي السوري الموحد، الحزب الشيوعي السوداني، الحركة التقدمية الكويتية، حزب التقدم والاشتراكية المغربي، المنبر التقدمي البحريني) إجتماعاَ استثنائياَ يوم الأربعاء الموافق 20 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

تناول الاجتماع استمرار العدوان الصّهيونيّ الدموي والشامل على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر، وأهداف هذا العدوان ومِنْ ضمنها، مخططات تهجير الفلسطينيين ومساعي تصفية قضيتهم الوطنية، وتحديد مهمات العمل المشترك لهذه الأحزاب، من أجل استمرار التصدي للمخاطر الجدية الراهنة لتصفية القضية الفلسطينية، وتهديد أمن وسلامة المنطقة وشعوبنا العربية، والتحديات الكبيرة القائمة جراء ذلك.  

وقد وجه اجتماع الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية، التحية والتقدير العاليين للمقاومة البطولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وللصمود الأسطوري لقطاع غزة في وجه العدوان وحرب الإبادة غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من (20) ألف شهيد وشهيدة، جلّهم من الاطفال والنساء.

وأكد الاجتماع مجدداَ على الحق المشروع للشعب الفلسطيني وقواه الوطنية في مقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين، وفي اللجوء إلى أشكال النضال كافة، بما في ذلك المقاومة الشعبية والمسلحة، للجم العدوان، وإنهاء الاحتلال، وانتزاع الحقوق الوطنية والإنسانية كاملةً، وفي مقدمتها، الحقّ في تحرير وطنه، والعودة، وتقرير المصير، وإقامة الدَّولة الوطنيَّة المستقلَّة وعاصمتها القدس.  

كما حيا الاجتماع، التحركات والأنشطة الاحتجاجية الحاشدة، العربية والدولية، والغضب الشعبي العارم على عدوان وجرائم الاحتلال الصهيوني البشعة، والتضامن غير المسبوق في جميع أنحاء العالم مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الإنسانية والوطنية المشروعة والعادلة. كما حيا دور القوى الشيوعية واليسارية والتقدمية في تلك التحركات الاحتجاجية والتضامنية.

وبعد نقاش موسع ومعمق، أجمعت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية المشاركة في هذا الاجتماع، التأكيد مجدداَ على الآتي:

إن حالة الصمت للمجتمع الدولي إزاء العدوان الصّهيونيّ - الأميركي على الشعب الفلسطيني، وما ارتكبه ولا يزال يرتكبه مِنْ إبادة جماعيَّة وجرائم حرب أخرى مختلفة، وعجزه الكامل عن تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية وملموسة للجم هذا العدوان وممارساته التي تشكل انتهاكاَ جسيماَ وصارخاَ للقوانين والمواثيق الدولية كافة، والتقاعس عن مساعدة وانقاذ المدنيين الفلسطينيين، شكّل على الدوام وما زال عامل تشجيع لأميركا وحليفها الاحتلال الصهيوني - الاستيطاني الإحلاليّ والعنصري - على مواصلة عدوانهما وجرائمهما الفظيعة، بل وشكل غطاء لكل ذلك.

هذا إلى جانب استمرار حالة العجز (والتواطؤ) العربي الرسمي الذي حال دون اتخاذ موقف عربي موحد، يرتقي إلى مستوى التعامل المفترض مع حجم العدوان والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمخاطر على قضيته الوطنية، وعلى أمن وسيادة الدول العربية، ولو حتى بحدود تقديم العون الإنساني الكافي لضحايا العدوان في قطاع غزة وضمان إيصاله لهم.

وفي هذا السياق، عبر الاجتماع عن إدانته لتماهي بعض الأنظمة السياسية مع قوى العدوان الصهيوني – الأميركي، والتعاون مع أحلافه العسكرية في المنطقة.  

إنَّ إستمرار الاحتلال الصّهيونيّ، ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بدعم من الامبريالية الأميركيَّة وحلف شمال الأطلسي والقوى الرجعية العربية، هو جذر معاناة الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ومشكلاتها، ومصدر انعدام الأمن والاستقرار فيها. ومِنْ جرَّاء ذلك، تستمرّ الصراعات، وتُحرم الشعوب من العيش بسلام، وسوف تبقى في خطر الوقوع في دوامة حرب شاملة.

إن على المجتمع الدولي (ممثلا بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها) تحمل مسؤولياته الفعلية بصورة ملموسة لإلزام الاحتلال الصّهيونيّ بالقوانين والمواثيق العالمية، وفي المقدمة منها "اتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين في المناطق المحتلة وفي أوقات الحرب والنزاعات المسلحة"، وكذلك ضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

كما إن بعض الدول من أصدقائنا التاريخيين، مطالب بتقديم المزيد من الاستخدام الفعال لمكانته الاقليمية والدولية للتدخل وممارسة أقصى أنواع الضغط الدولي للجم ممارسات الاحتلال الصهيونيّ، ومساندة الحقوق الوطنيَّة والإنسانيَّة المشروعة للشَّعب الفلسطينيّ.

وعليه، فإن الاجتماع الاستثنائي للأحزاب الشيوعية في البلدان العربية، يطالب مجلس الأمن الدولي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية كافة، وكذلك جميع الدول من أصدقاء شعوبنا والداعمين للأمن والسلام الدوليين، للتدخل العاجل والشروع باستخدام مكانتها الإقليمية والدولية وقدراتها كافة، من أجل سرعة التحرك والضغط للجم العدوان الصّهيونيّ الفاشي على الشعب الفلسطيني، والوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، وفك الحصار كلياَ عن قطاع غزة، وضمان وصول الامدادات والاحتياجات والمساعدات الإغاثية له. وكذلك وضع حد نهائي للممارسات الإرهابية والعنصرية للاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ولأطماعه التوسعية وتهديداته المستمرة لأمن شعوب ودول المنطقة العربية ومقدراتها وسيادتها الوطنية، بما في ذلك الاعتداءات العسكرية المتكررة على سوريا ولبنان.

كما يتوجه الاجتماع إلى عموم الأحزاب الشيوعية واليسارية والقوى التقدمية والديمقراطية، وإلى الشعوب والحركات التضامنية وأنصار التحرر الوطني، وإلى كل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة والأحرار في العالم أجمع، بالدعوة إلى ضرورة مواصلة النزول للشوارع والميادين وتوسيع وتصعيد التحركات الاحتجاجية عبر كل الوسائل الممكنة، للضغط على حكومات بلدانها والمجتمع الدولي، وتنظيم التعبئة الشعبية للنضال ضد الاحتلال والعدوان الصّهيونيّ.

وإنطلاقاَ من كل ذلك، أكدت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية المشاركة في الاجتماع، على المهمات الملحة لعملها ونضالها المشترك، وفق الأولويات الراهنة التالية:

أولاَ: العمل على توسيع التحرك السياسي والكفاحي وتكثيفه، رسمياَ وشعبياَ وبكافة الوسائل والأشكال الممكنة، للضغط على الصعد كافة – في المنطقة وفي كلّ بلد مِنْ بلدان العالم - من أجل سرعة:

أ) مواجهة ولجم العدوان الحربي الصّهيونيّ - الأميركي على الشعب الفلسطيني وحملة الابادة الجماعية التي يتعرض لها وإفشال أهدافها، وإلزام الاحتلال الصّهيونيّ بوقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل.

ب) كسر الحصار المفروض على الشَّعب الفلسطينيّ، وفي مقدمة ذلك قطاع غزة، وتأمين دخول جميع الامدادات الإنسانية والمساعدات والاحتياجات الأساسية للقطاع ومؤسساته كافة، ولعموم الفلسطينيين المحاصرين.

ج) التحرك عالميا لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني التي ترتقي إلى مصاف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء افلاته من العقاب، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوريّ في هذه الجرائم، وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني وقادة الدول الداعم لجرائمه.

ثانياَ: تقديم كل أنواع الدعم الملموس للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، سياسياَ ومعنوياَ وماديا