المنشورات التقدمية

أبرز المواقف
Inactive-State
Active State
أحدث البيانات والمواقف

ابحث من بين أكثر من 1550 قطعة مكتوبة

The Kuwaiti Progressive Movement holds the authority responsible for the repeated dissolution of the Kuwaiti Parliament... It calls on the people to unite ranks and not despair...
بيان مشترك صادر عن عدد من التيارات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الكويتية للتحذير من مغبّة دعوات الفتنة للانتقاص من حقوق المواطنة الثابتة والمقررة للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية
الحركة التقدمية الكويتية تحمّل السلطة مسؤولية تكرار حلّ مجالس الأمة... وتدعو الشعب لتوحيد الصفوف وعدم اليأس… وتطالب بعدم التضييق على الحريات وتجنّب التوسع في إصدار مراسيم الضرورة وضمان نزاهة الانتخابات
The Kuwaiti Progressive Movement presents its critical reading of the government's class-biased program of action against the majority of the people and ignores political reform and fundamental problems in the country.
الحركة التقدمية الكويتية تقدم قراءتها النقدية لبرنامج عمل الحكومة المنحاز طبقياً ضد غالبية الشعب ويتجاهل الإصلاح السياسي والمشكلات الأساسية في البلاد
Kuwaiti Progressive Movement: the recent US military strikes support the Zionist aggression and a dangerous escalation that threatens to expand the circle of war
الحركة التقدمية الكويتية: الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة دعم للعدوان الصهيوني وتصعيد خطير يهدد بتوسيع دائرة الحرب
الحركة التقدمية الكويتية تدعو الشعب الكويتي إلى اليقظة إزاء محاولات إثارة الفتن الطائفية وكشف صلة "داعش" وسواها من قوى ظلامية رجعية بالدوائر الإمبريالية والصهيونية
الحركة التقدمية الكويتية تطالب بإطلاق سراح الصحافي السوداني هيثم دفع الله المدير التنفيذي لجريدة الميدان التابعة للحزب الشيوعي السوداني الشقيق
الحركة التقدمية الكويتية تدعو رئيس مجلس الوزراء لتوضيح المقصود بحديثه عن ترسيخ هوية اقتصادية جديدة للدولة وما إذا كانت تختلف عن الهوية التي حددتها المادة ٢٠ من الدستور
تصريح أمين عام الحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم للمكتب الإعلامي في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن الملاحة في البحر الأحمر وتأثير العمليات اليمنية، ودعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية.
The Kuwaiti Progressive Movement condemns the American-British aggression on Yemen and Yemeni people, and considers it as an extension of the Zionist-American aggression on Gaza and an expansion of the war scope.
الحركة التقدمية الكويتية تدين العدوان الأميركي-البريطاني على اليمن وشعبه وتراه امتداداً للعدوان الصهيو-أميركي على غزة وتوسيعاً لدائرة الحرب
Kuwaiti Progressive Movement: the Security Council resolution on navigation in the Red Sea ignores the connection of what is happening with the Zionist - American aggression on Gaza...
الحركة التقدمية الكويتية: قرار مجلس الأمن بشأن الملاحة في البحر الأحمر يتجاهل صلة ما يحدث بالعدوان الصهيو-أميركي على غزة... ويضفي شرعية على التحالف الأميركي الأخير... ويفرض سابقة لا أساس لها في القانون الدولي
الحركة التقدمية الكويتية: تعميم "الشؤون" بمنع الجمعيات الخيرية من الإدلاء بتصريحات حول الكويتيين البدون تضييق مزدوج على معيشتهم وعلى حرية مؤسسات المجتمع المدني
بيان مشترك حول مطالبة حكومة دولة الكويت بالإنضمام للدعوى المقامة على الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية
تعليق الحركة التقدمية الكويتية حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء
الحركة التقدمية الكويتية تدين جريمتي التفجيرين الدمويين في إيران وتراهما مع اغتيال الشهيد العاروري جزءاً من محاولة صهيونية للتغطية على فشل العدوان على غزة وجرّ المنطقة ككل إلى صراع مدمر.
The Kuwaiti Progressive Movement offers its condolences to the resistance, the family of the martyr Saleh Al-Arouri, and the rest of the families of the righteous martyrs
الحركة التقدمية الكويتية تعزي المقاومة وأسرة الشهيد صالح العاروري وبقية أسر الشهداء الأبرار
‏بيان مشترك للقوى السياسية الكويتية بشأن دعوات ايقاف العمل بالدستور
الحركة التقدمية الكويتية تستنكر الدعوة الخطرة التي أطلقها بعض الأكاديميين لتعليق الدستور
The concluding statement from the Arab Communist Parties meeting regarding Palestine on 20th of December 2023
الحركة التقدمية الكويتية تدعو إلى عدم التعويل على هذا القطب السلطوي المتنافس أو ذاك... والتركيز على متطلبات الإصلاح السياسي الديمقراطي لإدارة الدولة وتشكيل حكومة تتبنى نهجاً إصلاحياً
بيان ختامي صادر عن الاجتماع الاستثنائي للأحزاب الشيوعية في البلدان العربية حول فلسطين 20 كانون (الأول)/ ديسمبر 2023
مقال/ الرفيق مشعان البراق يكتب: حرية تجارة وملاحة.. أم هيمنة وإستباحة؟!
اللجنة المركزية في الحركة التقدمية الكويتية تحيي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بذكرى انطلاقتها الـ ٥٦
الحركة التقدمية الكويتية: استحداث اللجنة التشريعية البرلمانية نظام تصويت مختلط يشمل "قوائم" مع الإبقاء على النظام الأكثري بكل عيوبه وتجاهل التمثيل النسبي يمثّل التفافاً على مطلب الإصلاح الديمقراطي للنظام الانتخابي
تعليق الحركة التقدمية الكويتية على القرار الاستثنائي الصادر عن سمو ولي العهد
الحركة التقدمية الكويتية ترحب بالعفو الأميري عن عدد من المحكومين خصوصاً في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية وبإلغاء القرارات الجائرة بإسقاط الجنسية
Arab Leftist Forum Appeal: Let's make the International Day of Solidarity with Palestine on November 29 an Arab and international national day to stop the war of aggression on Gaza and Victory for the cause and the freedom of Palestine
نداء اللقاء اليساري العربي: لنجعل من يوم التضامن العالمي مع فلسطين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً وطنيا وعربيا وأممياً لوقف الحرب العدوانية على غزة ولحرية فلسطين
Statement of the Kuwaiti Progressive Movement on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women
بيان الحركة التقدمية الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة
كلمة الرفيق جميل مزهر نائب الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجماهير الشعب الفلسطيني المقاوم
عضو اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية حمد العيسى شارك في ملتقى النظام الانتخابي المقام بمجلس الأمة... والحركة تؤيد اقتراح القوائم والتمثيل النسبي ويؤسفها عدم وجود إرادة سياسية لغالبية النواب في دعمه بسبب مصالحهم الانتخابية الضيقة
عبدالهادي الجميل يكتب: تلك الرائحة المرّة
الحركة التقدمية الكويتية: استجواب النائب مهلهل المضف مستحق لتحريك حالة الجمود التي تعاني منها الإدارة السياسية للدولة... ولمواجهة ضغط الأطراف السلطوية المتصارعة المعطّل بضغط نيابي وشعبي
Kuwait Progressive Movement call for serious stance against the new Zionist-American war crime committed in Al-Shifa Hospital in Gaza.
الحركة التقدمية الكويتية تدعو إلى تحرك جدي في مواجهة جريمة الحرب الصهيونية الأميركية الجديدة ضد مجمع الشفاء الطبي في غزة
بيان صادر من القوى السياسية والمدنية بخصوص مشاركة الخطوط الجوية الكويتية في معرض دبي للطيران بمشاركة من الكيان الصهيوني الاجرامي
رأي الحزب الشيوعي الفلسطيني حول ما يسمى " حل الدولتين "
Kuwaiti Progressive Movement: we have no illusions about the Arab summit and its results. Nevertheless, we call on the summit to adopt the minimum official Arab position
الحركة التقدمية الكويتية تطالب القمة العربية الطارئة بقرارات الحد الأدنى تجاه العدوان الصهيوني الوحشي على غزة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: العالم متواطئ في استهداف وتدمير المشافي.. والحديث عن الهدنة تغطية للجريمة المستمرة
ملاحظات وتنبيهات الحركة التقدمية الكويتية حول خارطة العمل التشريعي لمجلس الأمة وخصوصاً ما يتصل بجلسة ١٤ نوفمبر الجاري بشأن تشريعات تحسين مستوى المعيشة
الحركة التقدمية الكويتية تعزي الحزب الشيوعي اللبناني و الصحافي اللبناني الرفيق د. أيوب سمير الخبير بالشؤون الروسية ومراسل إذاعة صوت الشعب في جنوب لبنان
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تستقبل وفداً قيادياً من الحركة التقدمية الكويتية ومنسق اللقاء اليساري العربي
الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري في لبنان النائب د. أسامة سعد استقبل وفداً مشتركاً من الحركة التقدمية الكويتية والشيوعي اللبناني
لقاء وفد قيادة الحركة التقدمية الكويتية مع قيادة الحزب الشيوعي اللبناني
‏نداء صادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني إلى الشعب وإلى الشيوعيين واليساريين والوطنيين للانخراط في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية لمواجهة العدو الصهيوني في حال تعرض لبنان لعدوان أو احتلال صهيوني.
Jabalya camp massacre
الحركة التقدمية الكويتية: مجزرة مخيم جباليا دليل جديد على وحشية المجرمين الصهاينة وشركائهم الامبرياليين الأميركان والغربيين… ولابد من إجراءات ضد الدول المساندة للعدوان ومصالحها في بلادنا
تعليق أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير المالية لإعداد تصورات لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الإيرادات غير النفطية
بيان مشترك: نستهجن توقيع وزير الخارجية على بيان مخالف للسياسة المعلنة للكويت والإرادة الشعبية بشأن الموقف من الكيان الصهيوني ودعم القضية الفلسطينية... وندعو النواب إلى مساءلته دستورياً
اللقاء العالمي للأحزاب الشيوعية والعمالية المنعقد في إزمير - تركيا يدعو بالإجماع إلى أوسع تضامن أممي مع الشعب الفلسطيني
بيان اللقاء اليساري العربي يدين مجزرة العصر الصهيونية – الاميركية الوحشية ويدعو الى توفير كل وسائل الدعم والتضامن وتعزيز المواجهة ضد المحتل الصهيوني
بيان لمجموعة من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت بعد مجزرة مستشفى المعمداني في غزة
الحركة التقدمية الكويتية تحمّل الإمبرياليين الأميركان والغربيين مسؤولية المشاركة في المجزرة الصهيونية بمشفى المعمداني في غزة، وتدعو للتنادي إلى تجمع شعبي حاشد غداً في ساحة الإرادة للمطالبة بإجراءات عاجلة وملموسةضد الدول المساندة للعدوان ومصالحها في بلادنا
عبدالهادي الجميل يكتب: الزمن الأغبر
الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم يبعث رسالة تهنئة وتضامن إلى حزب المساواة والديمقراطية للشعوب في تركيا وهو حزب يساري التوجه بمناسبة نجاح أعمال مؤتمره الرابع
Political movements, trade unions and student forces in Kuwait condemn the barbaric aggression on Gaza and the American support for the Zionist entity
الحركة التقدمية الكويتية في بيان مشترك لدعم المقاومة الفلسطينية في إطار عملية طوفان الأقصى مع مجموعة من الأحزاب اليسارية والاشتراكية والشيوعية العربية
تيارات سياسية وقوى نقابية عمالية وطلابية في الكويت تدين العدوان الهمجي على غزة والدعم الأمريكي للكيان الصهيوني
Osamah Alabdulrahim, Secretary General of the Kuwaiti Progressive Movement, hails the heroic qualitative operation of the Palestinian resistance in the Gaza Strip
اللقاء اليساري العربي يحيي أبطال المقاومة الفلسطينية ويدعو لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدو الصهيوني
أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية يحيي العملية البطولية النوعية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
الحركة التقدمية الكويتية تدين المجزرة الإرهابية في حمص وتدعو إلى التصدي الشامل للإرهاب
الحركة التقدمية الكويتية تستذكر شهداء الجيش الكويتي وبطولات مقاتليه في الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر
مقابلة مجلة الهدف الفلسطينية ذات التوجه اليساري لعدد شهر أكتوبر ٢٠٢٣ مع الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم: العدو الصهيوني عاجزاً عن إيجاد حاضنة شعبية فلسطينياً وعربياً
الحركة التقدمية الكويتية إثر إلغاء ندوة أكاديمية تدعو القوي الحيّة في المجتمع الكويتي للتصدي لمسلسل التراجع عن الحريات الفكرية ومحاولات طمس الطابع المدني للدولة الكويتية بتواطؤ حكومي مع الأطراف الرجعية
The Kuwaiti Progressive Movement confirms its position rejecting normalization with the usurping Zionist entity
الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم يعزي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بوفاة المناضل د. فايز رشيد
الحركة التقدمية الكويتية تؤكد موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب
مشعان البراق عضو المكتب السياسي في الحركة التقدمية الكويتية يعّبر عن تضامن الحركة مع العاملين الكويتيين البدون المهددين بالاستغناء عن خدماتهم في وزارة الصحة
The Kuwaiti Progressive Movement condemns the Zionist aggression against Syria and the encroachment of the enemy on the sovereignty of Lebanon, and renews its position rejecting normalization
الحركة التقدمية الكويتية تدين العدوان الصهيوني على سوريا وتجاوز العدو على سيادة لبنان وتجدد موقفها الرافض للتطبيع
الحركة التقدمية الكويتية تتضامن مع الشعب الليبي بعد توارد أخبار كارثة إعصار دانيال التي تعرضت لها عدة مدن في ليبيا
أسامة العبدالرحيم أمين عام الحركة التقدمية الكويتية يكتب في مجلة الهدف الفلسطينية: نكبة العرب في ذكراها الخامسة والسبعين
الحركة التقدمية الكويتية تعبر عن تعاطفها مع ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب المغرب
مجلة "الثقافة الجديدة" العراقية تحاور أحمد الديين حول قضايا الفكر الماركسي، وأزمة النظام الرأسمالي، ومستجدات الوضع الدولي، وقضايا البيئة والنفط، ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
رسالة تعزية من الحركة التقدمية الكويتية إلى الحزب الشيوعي الأردني لرحيل المناضل د. منير الحمارنة
Osamah Alabdulrahim, Secretary General of Kuwaiti Progressive Movement: We reject the neoliberal capitalist governmental tendencies by approving the VAT Agreement and confirming the recommendations to cancel the price-fixing and privatize co-ops in Kuwait
أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية: نرفض التوجهات الحكومية الرأسمالية النيوليبرالية باستعجال إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة وتأكيد توصيتي إلغاء قرار تثبيت الأسعار وخصخصة الجمعيات التعاونية
الحركة التقدمية الكويتية تدعو للتصدي للتوجّه الرقابي المرفوض لهيئة الاتصالات في مناقصة ما يسمى تطوير بوابة الكويت الدولية
الحركة التقدمية الكويتية تطالب بإلغاء أي قيود تعرقل حقّ أطفال الكويتيين البدون في التعليم… وتنبه إلى عدم الانجرار خلف الأبواق العنصرية والشخصيات المشبوهة
كلمة الرفيق ناصر ثلاب ممثل الحركة التقدمية الكويتية في حفل تأبين الفقيد المناضل أحمد الشملان
Kuwait Progressive Movement: Crisis deepens, 2022 assembly annulment departs from "June 22 speech". Constitutional exit crucial for unpopular 2020 assembly's end.
رسالة تعزية من الحركة التقدمية الكويتية للمنبر التقدمي البحريني برحيل الأستاذ يوسف العجاجي
The Kuwaiti Progressive Movement warns of the danger of the recommendations of the International Monetary Fund addressed to the Kuwaiti government
الحركة التقدمية الكويتية تنبّه إلى خطورة التوصيات الملغومة لصندوق النقد الدولي الموجهة للحكومة الكويتية
هذا ما جاء في رسالة الأمين العام للحركة التقدمية د. حمد الأنصاري إلى النائب السابق مسلم البراك أمين عام حشد من ملاحظات وانتقادات حول ورقة "مشروع الإصلاح"
التيار التقدمي الكويتي احتفل بيوم المرأة العالمي
تهنئة من المنبر الديمقراطي الكويتي للتيار التقدمي الكويتي بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني وانتخاب قيادته الجديدة
بيان بمناسبة عيد العمال العالمي صادر عن الحركة التقدمية الكويتية
بيان الإعلان عن اعتماد اسم الحركة التقدمية الكويتية بدلاً من التيار التقدمي الكويتي
الاستحواذ على الأراضي في القرن الحادي والعشرين: التراكم عبر انتزاع الملكية الزراعية
الأزمة في الاقتصاد الحقيقي: أربع مقاربات ماركسية لأزمة عام 2008 الاقتصادية العالمية
د. حسن مدن: ناظم حكمت يعود.

ابحث من بين أكثر من 1550 مادة مكتوبة

التصنيفات
امسح الكل
نوع الأخبار
إعادة الضبط
شهر الأخبار
إعادة الضبط
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Tag

في الوقت، الذي أصبحت فيه الكويت أحوج ما تكون اليوم إلى تماسك جبهتها الداخلية في ظل التحولات الدولية العاصفة والتحديات الاقليمية الخطرة والضغوط الجيوسياسية المشتدة، ترتفع، مع كل أسف، أصوات عنصرية غير مسؤولة تدعو لشقّ صفوف المجتمع الكويتي وتختلق انقسامات جديدة، وذلك عبر محاولة سلب الحقّ الثابت والمقرر والمستقر منذ ثلاثين عاماً في العام ١٩٩٤ للمواطنين الكويتيين بصفة أصلية من أبناء المواطنين الكويتيين بالتجنس، الذين أنصفهم القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٤ ومكّنهم من ممارسة حقوقهم السياسية في الانتخاب والترشيح.

ونحن كتيارات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني كويتية تنطلق من روح المسؤولية الوطنية ننبّه إلى العواقب الوخيمة الناجمة عن إثارة مثل هذه الدعوات العنصرية  الخطرة وانعكاساتها السلبية والتي ستفتح بابا لا يغلق للمزيد من العنصرية.

ان الدعوات لتجريد فئة من المواطنين من حقوقهم المكتسبة و الثابتة إنما هي دعوات بالغة الضرر والخطورة على النسيج الوطني الموحّد للمجتمع الكويتي، الذي تعزز في أبهى صوره خلال فترة الغزو والاحتلال بين ٢ أغسطس ١٩٩٠ و٢٦ فبراير ١٩٩١ عبر المقاومة المدنية والمقاومة المسلحة وتضحيات الشهداء الميامين ومعاناة الأسرى المعذبين وصمود المرابطين على أرض الكويت وآلام الذين اضطروا للحياة في المنافي من أبناء الكويت وبناتها ورجالها ونسائها من الكويتيين بمختلف فئاتهم، ممَنْ وحدتهم المأساة وجمعهم حبّ الوطن وصهرتهم المعاناة المشتركة.

إنّ الانتقاص من حقوق المواطنة لأي فئة من فئات المجتمع الكويتي من شأنه الإضرار بالكويت ووحدة شعبها وسلمه الأهلي، ناهيك عن أنّه يفتح باب فتنة لا يعلم أحد مداها... ومن هنا فإننا نرفض الدعوات العنصرية غير المسؤولة لإلغاء القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٤، وندعو إلى تعزيز المواطنة الكويتية عبر توحيد الجنسية، ومن خلال تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة الدستورية المتساوية.

17 نوفمبر 2024

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

حزب المحافظين المدني

حركة العمل الشعبي (حشد)

الحركة الشعبية الوطنية الكويتية

اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

مشروع الشباب الإصلاحي

التجمع العمالي

نقابة العاملين في وكالة الأنباء الكويتية - كونا

بغض النظر عن تفاصيل المبررات التي أدت إلى حلّ مجلس الأمة، فإنّ تكرار حلّ ثلاثة مجالس أمة منتخبة وإبطال الرابع وإجراء أربع انتخابات نيابية مبكرة، إلى جانب تأليف نحو ثماني تشكيلات وزارية متعاقبة واستقالاتها، وتعاقب ثلاثة رؤساء للوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبضعة أشهر، تمثّل شواهد تدلّ بوضوح على عمق الأزمة السياسية المحتدمة في الكويت، وذلك على الرغم من محاولات احتوائها خلال السنة ونصف السنة الماضية عبر بعض التوجهات والقرارات والتفاهمات، التي كانت يمكن أن تساعد على خلق حالة من الانفراج النسبي والاستقرار السياسي، إلا أنها سرعان ما تداعت، بالدرجة الأولى بسبب الفشل الحكومي في الحفاظ عليها، لتعود البلاد مجدداً إلى المشهد المأزوم، الذي عانت ولا تزال تعاني منه.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن العوامل التي ساهمت في خلق الأزمة وتساهم في تفاقمها تتصل تحديدا بتحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، والنهج الذي تتّبعه السلطة في توجيه السياسات العامة وإدارة الدولة، وبصراعات مراكز النفوذ المتنافسة داخل السلطة، وبسلبيات النظام الانتخابي القائم على الفردية، وبتدني مستوى الأداء الحكومي، ناهيك عن محاولات بعض الأطراف لاختلاق الأزمات وافتعال الصراعات.

كما أننا نشير إلى أن الاستخفاف المتكرر بالإرادة الشعبية يفاقم حالة الإحباط واليأس والإنهاك لدى الشعب الكويتي، ويؤدي لتبديد أي أمل وإن كان وهمياً بإمكانية الإصلاح، ويدفع بالبلاد نحو المجهول مع ما يحمله ذلك من مخاطر.

إلا أننا مع ذلك كله لا ندعو إلى السلبية والانعزال، وإنما نهيب بالشعب الكويتي الأبي إلى التحلي بالنَفَس الطويل؛ والإصرار على التمسك بحقوقه؛ والدفاع عن حرياته ومكتسباته؛ وتوحيد صفوفه لوقف حالة التدهور المستمر.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية مع إدراكنا لمدى قصور العملية الانتخابية في ظل النظام الانتخابي المعبوث به والطابع الفردي للترشيح ومحدودية العمل البرلماني في ظل دستور الحدّ الأدنى واختلال ميزان القوى، ولكننا رغم ذلك كله لا نقلل من أهمية العملية الانتخابية، ودور العمل البرلماني، كجزء من العمل السياسي والنضال الجماهيري وليس كبديل عنه.

وفي هذه الفترة تحديداً يهمّنا التأكيد على المطالب الثلاثة التالية:

أولاً: عدم التضييق على الحريات العامة، وبالأساس منها الحريات السياسية والإعلامية، خصوصاً في الحملات الانتخابية.

ثانياً: عدم التوسع في إصدار المراسيم بقوانين خلال فترة الحلّ، والالتزام بالضوابط الدستورية عند إصدار ما يلزم بشأن تفعيل مفوضية الانتخابات للقيام بدورها المحدد وفق القانون.

ثالثاً: إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وضمان نزاهتها وعدم التدخّل فيها، والملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات وغيرها من أشكال إفساد الذمم والعملية الانتخابية.

الكويت في ١٥ فبراير ٢٠٢٤

The Kuwaiti Progressive Movement holds the authority responsible for the repeated dissolution of the Kuwaiti Parliament... It calls on the people to unite ranks and not despair... and demands not to restrict freedoms, avoid expanding the issuance of decrees of necessity and ensure the integrity of elections

Regardless of the details of the justifications that led to the dissolution of the National Assembly, the repeated dissolution of three elected national councils, the annulment of the fourth and the holding of four early parliamentary elections, in addition to the formation of about eight successive ministerial formations and their resignations, and the succession of three prime ministers within a period not exceeding three years and a few months, represent evidence that indicates the depth of the political crisis raging in Kuwait, despite attempts to contain it over the past year and a half through some orientations, decisions and understandings, which could have helped create a state of relative detente and political stability, but it fell into disrepair, primarily due to the government's failure to preserve it، Let the country once again return to the crisis scene, from which it suffered and continues to suffer.

We in the Kuwaiti Progressive Movement believe that the factors that contributed to the creation of the crisis and its aggravation are specifically related to the control of narrow class interests of influential forces, the approach taken by the authority in directing public policies and state administration, the conflicts of competing centers of influence within the authority, the disadvantages of the electoral system based on individualism, the low level of government performance, not to mention the attempts of some parties to fabricate crises and fabricate conflicts.

We also point out that the repeated disregard for the popular will exacerbates the state of frustration, despair and exhaustion among the Kuwaiti people, leads to the dispelling of any hope, albeit illusory, of the possibility of reform, and pushes the country towards the unknown with the risks that this carries.However, despite all this, we do not call for passivity and isolation, but rather we call on the proud Kuwaiti people to exercise patience, insist on adhering to their rights, defend their freedoms and gains; and unite their ranks to stop the continuing deterioration.

We are also in the Kuwaiti Progressive Movement, aware of the shortcomings of the electoral process under the tampered electoral system, the individual nature of candidacy, the limited parliamentary work under the minimal Constitution and the imbalance of power, but despite all this, we do not underestimate the importance of the electoral process and the role of parliamentary work, as part of political work and mass struggle and not as a substitute for it.

In this particular period, it is important to emphasize the following three demands:

First: not to restrict public freedoms, mainly political and media freedoms, especially in election campaigns

Second: not to expand the issuance of decrees with laws during the dissolution period, and to adhere to the constitutional controls when issuing the necessary on the activation of the Electoral Commission to carry out its role specified by law.

Third: holding parliamentary elections on their constitutional date, ensuring their integrity and non-interference in them, and seriously bring action against vote-buying operations and other forms of corruption of accounts and the electoral process.

Kuwait on 15th of February 2024

تابعت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية برنامج عمل الحكومة الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمة عملاً بالإلزام الدستوري في المادة ٩٨، ومع أهمية الإشارات بشأن التحول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج، إلا أنّنا نسجل بعض الملاحظات المهمة وننبه إلى أن هذا البرنامج تعتوره سلبيات ونواقص جديّة تتطلب الوقوف أمامها، ومن أبرزها:

أولاً: تجاهل البرنامج معظم المشكلات الأساسية، التي تعاني منها غالبية المواطنين والسكان مثل السكن وارتفاع الايجارات، وتردي الخدمات العامة، وقضية الكويتيين البدون، والتمييز ضد المرأة، ومشكلة المقترضين المعسرين، وأهمل أي إشارة إلى تحسين مستوى المعيشة، ولم يتطرق للبرامج والأنشطة الثقافية والفنية.

ثانياً: تجنّب البرنامج في المحور السياسي والأمني أية إشارة إلى استحقاقات الإصلاح السياسي والانتخابي، وهي المدخل الأول لأي إصلاح جدي، كما أنّ برنامج عمل الحكومة في المحور الإداري حصر مكافحة الفساد في الفساد الإداري فقط وتغافل عن الوجهين الخطيرين للفساد المتصلين بالفساد السياسي والفساد المالي.

ثالثاً: انحاز برنامج عمل الحكومة بشكل صارخ للقطاع الخاص وتضمّن إشارات لتقليص الدور الاقتصادي للدولة، وذلك عندما تطرق إلى "تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني عبر إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي بما يعيد إلى القطاع الخاص دوره الريادي"... وعرّف "الاقتصاد المنتج المستدام" بأنّه "اقتصاد يقوم على تمكين القطاع الخاص" وأهمل دور قطاع الدولة أو القطاع العام وكذلك القطاع التعاوني، اللذين يمكنهما ضمن خطة تنموية جادة تتجّه نحو التصنيع وتطوير القوى المنتجة القيام بأدوار مهمة في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج... ناهيك عما تضمّنه البرنامج من فهم منحاز طبقياً وليس خاطئاً فقط للمادة ٢٠  من الدستور عندما أشار إلى "أنّ الخطوة الأولى تبدأ بتفعيل المادة ٢٠ من الدستور عبر التوسع في طرح الفرص الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص"، بينما المادة ٢٠ من الدستور تتحدث عن التعاون العادل بين النشاطين العام والخاص، وليس تمكين القطاع الخاص، مثلما يطرح  برنامج عمل الحكومة.

وهنا نستذكر ما جاء في تعليق الحركة التقدمية الكويتية في ٤ يناير الماضي عند تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي عندما نبّهنا "إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى الرئيس الجديد لمجلس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية...وها هو برنامج عمل الحكومة يؤكد صحة ما نبّهنا إليه.

رابعاً: يورد البرنامج عدداً من البرامج ومشروعات القوانين، التي تمس الحريات العامة والمكتسبات الاجتماعية الشعبية، مثل: تقديم مشروع قانون تنظيم الإعلام، رغم ما أثير حوله من انتقادات... و"إعادة تسعير الخدمات الحكومية" ما يعني استحداث الرسوم على الخدمات الحكومية أو زيادتها... و"تجديد نموذج الدعومات لتكون عادلة ومستدامة ودراسة الفئات المستحقة للدعوم"، والخشية أن يكون القصد هنا هو تقليص الدعوم أو الغاء بعضها كالكهرباء والماء والبنزين والبطاقة التموينية، ما يلحق الضرر بمستوى معيشة الفئات الشعبية والوسطى.

خامساً: على خلاف كون برنامج عمل الحكومة، مثلما هو وارد في عنوانه، يغطي السنوات من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧، إلا أنّه يقصر برامجه على ما أسماه المئة يوم الأولى من عمل الحكومة، ويحصر المتطلبات التشريعية لتنفيذ البرنامج فيما ستقدمه الحكومة من مشروعات قوانين في دور الانعقاد الثاني الحالي لمجلس الأمة، ولا يشير إلى المتطلبات التشريعية، التي يفترض أن تقدمها الحكومة في بقية أدوار انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر الحالي للمجلس، ما يثير التساؤل الجديّ حول عمر الحكومة والبرلمان!

سادساً: نلحظ باستغراب الاهتمام المفرط في البرنامج بما اسماه العامل الدولي عبر تضمينه كأحد "أطراف ذوي الصلة" وكأحد مؤشرات الأداء الأربعة الأساسية، ويرتبط بذلك التمسك بالوهم المتمثل بأهمية جذب الاستثمار الأجنبي لدولة فيها فائض رأس مال مثل الكويت، وعقد مقارنات غير واقعية ومضللة بين الكويت ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تقدّم هذه الملاحظات حول برنامج عمل الحكومة، فإنّها تحمّل النواب مسؤولية تمريره على ما هو عليه، وتطالبهم بإعلان مواقف واضحة تجاه ما انطوى عليه من سلبيات ونواقص، وتدعو أبناء الشعب الكويتي لليقظة والحذر من السم المدسوس بعسل العبارات المنمقة والمطاطة والتصدي لأي هجمة على معيشة الناس وحرياتهم والثروات الوطنية.

الكويت في ٧ فبراير ٢٠٢٤

The Central Committee of the Kuwaiti Progressive Movement followed the government's work program, which was submitted to the National Assembly under the constitutional obligation in Article 98, and with the importance of references to the transition from a rentier economy to a productive economy. However, we record some important observations and caution that this program has serious drawbacks and shortcomings that require reconsideration, most notably:

First: the program ignored most of the basic problems suffered by the majority of citizens and the population, such as housing, high rents, deterioration of public services, the issue of Kuwaiti Bedoon, discrimination against women, and the problem of insolvent borrowers, neglected any reference to improving the standard of living, and did not address cultural and artistic programs and activities.

Second: the program in the political and security axis avoided any reference to the benefits of political and electoral reform, which is the first entrance to any serious reform, and the government's work program in the administrative axis limited the fight against corruption to administrative corruption only and overlooked the two serious aspects of corruption related to political corruption and financial corruption.

Third: the government's work program was blatantly biased towards the private sector and included references to reducing the economic role of the state when it touched upon "achieving balance in the structure of the national economy by redrawing the role of the government in economic activity to return to the private sector its leading role"... He defined the " sustainable productive economy "as" an economy based on the empowerment of the private sector " and neglected the role of the state sector or the public sector as well as the cooperative sector, which, within a serious development plan headed towards industrialization and the development of productive forces, can play important roles in the transition from a rentier economy to a productive economy... Not to mention that the program included a class-biased and not only wrong understanding of article 20 of the Constitution when he pointed out that" the first step begins with activating article 20 of the Constitution by expanding the offering of investment opportunities to empower the private sector, " while Article 20 of the Constitution talks about fair cooperation between public and private activities, not empowering the private sector, as the government's work program puts forward. Here we recall what was stated in the comment of the Kuwaiti Progressive Movement on 4th January when the current prime minister was appointed when we alerted that "to what is rumored about the neoliberalism of the new chairman of the Council of ministers under his class status, economic activities, and academic background, which requires attention to his economic and socio-economic orientations regarding privatization and reducing social spending items in the state budget and loading popular groups with additional burdens..." And here is the government's work program confirming the correctness of what we have warned about.

Fourth: the program lists several programs and draft laws that affect public freedoms and popular social gains, such as the submission of the draft law on media regulation, despite the criticism raised about it... And"re-pricing of government services," which means introducing or increasing fees for government services... And "renew the model of subsidies to be fair and sustainable and study the categories eligible for subsidies," fearing that the intention here is to reduce subsidies or cancel some of them, such as electricity, water, gasoline and ration cards, which harms the standard of living of the popular and Middle groups.

Fifth: unlike the fact that the government's work program, as contained in its title, covers the years from 2024 to 2027, however, it restricts its programs to what it called the first hundred days of government work, and limits the legislative requirements for the implementation of the program to the bills that the government will submit in the current second session of the National Assembly, and does not refer to the legislative requirements, which the government is supposed to submit in the rest of the roles of the current seventeenth legislative term of the council, which raises a serious question about the age of the government and parliament!

Sixth: we note with surprise the excessive attention in the program to what the international factor called by including it as one of the "related parties" and as one of the four basic performance indicators, and this is related to adhering to the illusion of the importance of attracting foreign investment to a country with surplus capital like Kuwait and making unrealistic and misleading comparisons between Kuwait and the OECD countries.

The Kuwaiti Progressive Movement, in making these remarks about the government's work program, holds the deputies responsible for passing it as it is, and calls on them to declare clear positions regarding the negatives and shortcomings it entailed, and calls on the Kuwaiti people to be vigilant and careful of the poison hidden in the honey of flowery and elastic phrases and to counter any attack on people's livelihood, freedoms and national wealth.

Kuwait on 7th of February 2024

تابعت الحركة التقدمية الكويتية بقلق الضربات العسكرية العدوانية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مناطق متفرقة في سوريا والعراق واليمن، وهي بغض النظر عن أي ادعاءات أو تبريرات تمثّل حمايةً للكيان الصهيوني، وتؤكد التورط الأميركي المباشر والشراكة مع العدو الصهيوني في حرب الإبادة، التي يشنها العدو الصهيوني على الشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة. 

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ ندين العدوان الأميركي المرتبط بالعدوان الصهيوني، فإننا نحمّل الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية عن هذا التصعيد وما يمكن أن يترتب عليه من توسيع لنطاق الحرب في منطقتنا، ونعبّر عن خشيتنا الشديدة من احتمال تعريض الأراضي الكويتية إلى أي استهداف جراء  استخدام القواعد والتسهيلات العسكرية لشنّ الاعتداءات والضربات الأميركية.

وندعو شعبنا العربي في الكويت وشعوب أمتنا العربية كافة إلى التحلي باليقظة تجاه ما يحدث وعدم الانخداع بالادعاءات والتبريرات الأميركية، والتركيز على أولوية إنهاء حرب الإبادة على غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد والمقاومة.

الكويت في ٣ فبراير/ شباط ٢٠٢٤

The Kuwaiti Progressive Movement has followed with concern the recent aggressive US military strikes targeting various areas in Syria, Iraq and Yemen, which, regardless of any claims or justifications, represent the protection of the Zionist entity, and confirm the direct American involvement and partnership with the Zionist enemy in the war of extermination, which the Zionist enemy is waging against the Palestinian Arab people in the Gaza Strip.

We, in the Kuwaiti Progressive Movement, condemn the American aggression linked to the Zionist aggression. We hold the United States of America responsible for this escalation and the possible expansion of the scope of the war in our region. We express our grave fear of the possibility of exposing Kuwaiti territory to any targeting as a result of the use of military bases and facilities to launch American attacks and strikes.

We call on our Arab people in Kuwait and all the peoples of our Arab nation to be vigilant towards what is happening and not to be deceived by American claims and justifications, and to focus on the priority of ending the war of extermination on Gaza and solidarity with the steadfast Palestinian people and resistance.

Kuwait on 3rd of February 2024

في ظل واقع التبعية والتخلف ابتليت بلداننا العربية، وضمنها بلدنا الكويت، بمؤامرات متكررة ومخططات مرسومة ومحاولات محمومة تهدف إلى تفتيت مجتمعاتنا وفق استقطابات وهويات طائفية وقبلية وعنصرية ومناطقية؛ ولتأجيج فتن واختلاق انقسامات وصراعات ومعارك وهمية وإثارة حروب أهلية داخلية، وذلك بهدف تكريس الهيمنة الإمبريالية الغربية على منطقتنا وإحكام قبضتها عليها ومواصلة نهب ثرواتنا والسيطرة على مقدراتنا، ولضمان تسيّد الكيان الصهيوني الغاصب المزروع كمخفر أمامي لحماية المصالح الغربية وتنفيذ مخططاتها في منطقتنا، وتعزيز  الركائز المحلية للهيمنة الغربية المتسلطة على شعوبنا والمتمثّلة في الرأسمال الطفيلي وأنظمة التبعية والاستبداد والنهب والفساد والإفقار، ولإبعاد شعوبنا العربية عن الصراع التحرري الوطني والاجتماعي لإنهاء الاحتلال الصهيوني، ولاستكمال التحرر الوطني وللفكاك من التبعية للإمبريالية، ولتحقيق التنمية الوطنية المستقلة العادلة إجتماعياً.

وفي هذا السياق فقد كانت "داعش" وغيرها من العصابات الإجرامية الرجعية الطائفية على مختلف أشكالها من بين أخطر الأدوات، التي ساهمت الدوائر الاستخبارية الإمبريالية الغربية بمساعدة الكيان الصهيوني وأنظمة التبعية، في صنعها وزراعتها في منطقتنا واستخدامها لتنفيذ مخططاتها.

وقد تابعنا في الحركة التقدمية الكويتية بقلق كبير البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية وما تداولته وسائل الإعلام من معلومات عن ضبط خلية تابعة لتنظيم "داعش" كانت تسعى لتفجير دور عبادة وقتل أشخاص، بالإضافة إلى بناء تنظيم محلي تابع لتنظيم "داعش"، ما يدعونا إلى مطالبة شعبنا الكويتي إلى التحلي باليقظة إزاء محاولات إثارة الفتنة الطائفية وعدم الانجرار وراء مشعليها، وقطع الطريق على القوى التي تسعى لتفتيت مجتمعنا وإلهائه عن قضاياه الوطنية والقومية وإشغاله عن مطالبه الاجتماعية والديمقراطية، بما يخدم مصالح القوى المعادية.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية نطالب باتخاذ خطوات جدية لردع وملاحقة الجماعات الظلامية الطائفية الإجرامية وكشف محرضيها ومموليها والمتواطئين معها، وفضح دورها الوظيفي في خدمة مصالح الغرب الإمبريالي والكيان الصهيوني وأنظمة التبعية، وهذا ما يتطلب إلى جانب الإجراءات الأمنية والقانونية الحازمة، ضرورة التصدي الواضح لدعاة التكفير ومثيري الكراهية والنعرات الطائفية وإعادة النظر جذرياً في برامج التعليم والإعلام التي تبث مثل هذه السموم، والأهم من هذا كله أن يعاد الاعتبار في بلادنا إلى مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقيم الديمقراطية والإنسانية والمدنية والتقدمية.

الكويت في ٢٦ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية بانزعاج وقلق خبر اعتقال عناصر من "ميليشيا الجنجويد" المسماه قوات الدعم السريع في السودان للرفيق الصحافي هيثم دفع الله المدير التنفيذي لجريدة الميدان التابعة للحزب الشيوعي السوداني الشقيق، وتعبّر حركتنا عن تضامنها مع الرفيق المعتقل وتطالب بإطلاق سراحه.

كما تجدد الحركة التقدمية الكويتية تضامنها مع نضال الشعب السوداني وقواه الحية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني والقوى الثورية والوطنية التقدمية في مواجهة آلة البطش العسكرية لقطبي سلطات الإنقلاب المتحاربة والمدعومة من القوى الإمبريالية والرجعية، ودعمها لمسار ثورة السودانيين للتغيير السياسي والإقتصادي الوطني المنشود من أجل سودان موحد وحر ومتقدم.

الكويت في ٢٠ يناير ٢٠٢٤

لقد سبق للحركة التقدمية الكويتية أن نبّهت في تعليقها المنشور يوم ٤ يناير الجاري حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء إلى ضرورة الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لديه بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.

وها هو اليوم د. محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء في كلمته الأولى بعد أداء القسم الدستوري يعلن عما أسماه "ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية"... وهي عناوين مصاغة بطريقة حذرة قد تبدو للوهلة الأولى بريئة، ولكنها في واقع الحال تكشف عن توجهات  قد تكون بالغة الخطورة.

فماذا يعني رئيس مجلس الوزراء بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة؟

لقد حددت المادة ٢٠ من الدستور الهوية الاقتصادية للكويت عندما نصّت على أنّ "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ،وذلك كله في حدود القانون"... فهل هناك هوية اقتصادية جديدة أخرى لدولة الكويت يريد رئيس مجلس الوزراء أن يرسخها؟

إننا على ضوء ما نبّهنا إليه قبل أيام بشأن الوضع الطبقي لرئيس مجلس الوزراء ونشاطاته الاقتصادية وخلفيته الأكاديمية نخشى أن يكون المقصود بالهوية الاقتصادية الجديدة هي تصفية القطاع العام وخصخصته بدلاً عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.

كما أننا لسنا متأكدين تماماً ما هو المقصود من العبارة المطاطة، التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء عن "معالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية"، ولدينا مخاوف جدية من أن يكون القصد هو خصخصة التعليم والصحة تحت ذريعة معالجة وإصلاح أوضاعهما، وهو الأمر الذي حظرته المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وشملت معهما إنتاج النفط والغاز والمصافي.

ولذا فإننا ندعو رئيس مجلس الوزراء إلى توضيح حقيقة مقاصده وتوجهاته إزاء ما أعلنه من عبارات ملتبسة.

الكويت في ١٧ يناير ٢٠٢٤

ما تعليقكم على  قرار مجلس الأمن بشأن الملاحة في البحر الأحمر وكنتم قد وصفتم القرار بسابقة لا أساس لها في القانون كيف ذلك ؟

جاء قرار مجلس الأمن رقم 2722 بدفع من الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها وقد تجاهل عن عمد صلة ما يحدث في البحر الأحمر بالعدوان الصهيو-أميركي على غزة بوصفه السبب الحقيقي وراء ضربات القوات المسلحة اليمنية لسفن الكيان الصهيوني والسفن المتوجهة إلى موانئه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر باب المندب والبحر الأحمر، ولم يعد خافياً على أحد أن قرار "مجلس الأمن" الأخير إنما هو في حقيقته محاولة مفضوحة لإضفاء الشرعية على تشكيل "التحالف" الأخير الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها في المنطقة، ونحن في الحركة التقدمية الكويتية مع تقديرنا لموقفي الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت على هذا القرار المنحاز، ولكننا نرى بأنه كان الأجدى أن تستخدما حقهما في التصويت بالفيتو عليه لإسقاطه ومنع إصداره، فها قد استغلت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة البريطانية وحلفاؤهم وأعوانهم القرار الأخير على نحو منحاز ومتجاوز لأحكام القانون الدولي عبر السابقة التي استحدثت في القرار بـ"حق الدول في حماية سفنها" لتبرير العدوان الجديد على اليمن وشعبه العزيز، في الوقت الذي تستمر فيه آلة الحرب الصهيونية بدعم دول الإمبريالية بحصد الأرواح وتدمير الأرض في غزة، وأصبحنا أمام مشهد أكثر تعقيداً وحله ستكون تكلفته أكبر.

كيف تنظرون لتأثير هجمات اليمن التي تنفذها في البحر الأحمر على المنطقة هل من الممكن أن تسبب في اشتعال كافة المناطق المحيطة؟

للعمليات اليمنية في البحر الأحمر وكذلك بعضاً منها استهدف مواقع للعدو الصهيوني جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة في أُم الرشراش "إيلات" تأثير مباشر على كيان العدو عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، وضيّق الخناق عليه، وأكد على مركزية القضية الفلسطينية، فضلاً عن التأثير المعنوي السلبي على مجتمع المستوطنين الصهاينة والإيجابي لشعبنا العربي في فلسطين، كما أنها تأتي ضمن عمليات مستمرة ومتصاعدة على عدة جبهات مفتوحة منذ بداية العدوان الصهيو-أميركي من لبنان وسوريا والعراق والتي تستهدف فيه قوى المقاومة العدو الصهيوني وشركاءه في العدوان ومصالحهم دعماً لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعملياً هذا الدور الذي تقوم به قوى المقاومة في المنطقة إضافةً لتصدي المقاومة الفلسطينية البطولي للعدو الصهيوني طوال 100 يوم من القتال تكبد فيها الصهاينة خسائر كبيرة ولم يحققوا أي إنجاز عسكري أو سياسي يُعد إنتصاراً يمحي أثر الإنتصار الكبير للمقاومة الفلسطينية الذي حققته في السابع من أكتوبر بعملية طوفان الأقصى التاريخية، هو السبب الرئيسي بإفشال مشروع الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية واستفراد العدو بالشعب الفلسطيني، وتبقى مسألة توسع رقعة الحرب مرتبطة باستمرار العدوان على غزة، فإن توقفت سيتوقف هذا التهديد كما أعلنت قوى المقاومة، أما إذا استمر العدو وحلفاءه بإجرامهم فستستمر عمليات المقاومة المشروعة وتتصاعد بحيث تُقربنا أكثر فأكثر من اشتعال المنطقة، وتقع المسؤولية الأولى والأخيرة على الكيان الصهيوني وشركاءه وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وهم من يتحمل وزر وتبعات الإخلال بالسلم والأمن في المنطقة والعالم والآثار الإقتصادية السلبية.

ما هو ردكم على قرارات مجلس الأمن التي بات من الواضح أنها  تدعم الاحتلال غالباً خاصة من خلال فشله في تمرير الكثير من القرارات الداعمة لوقف العدوان على غزة؟

كل ذلك يؤكد حقيقة أنّ "مجلس الأمن الدولي" وكذلك ما يسمى القانون الدولي تحولا على أرض الواقع إلى ألعوبة بيد الإمبريالية الأميركية لفرض هيمنتها على العالم، وأصبح المجلس عملياً أداة لصالح قوى الإمبريالية المسؤولة عن الإخلال بالأمن والسلم الدوليين بسياساتها الإستعمارية، وأنه حان الوقت لبناء نظام عالمي جديد يستجيب بشكل سليم لمتطلبات تحرر الشعوب وأمنها ويوفر أسساً جدية لمنع العدوان ولتحقيق السلم العالمي... أياً كان، فالتعويل ليس على مجلس الأمن الدولي ولا على القوانين الدولية، بل التعويل على المقاومة واستمرار الكفاح وتصعيد الضغط الشعبي، فالقوة أساسية في هذا العالم الذي تحكمه القوى الإمبريالية بالقوة، والقوة التي تنبع من فوهات البنادق المقاومة بمثابة الفيتو الشعبي في تلك القاعات الذهبية بمواجهة الفيتو الإستعماري.

وأخيراً ما هو تعليقكم على دعوى جنوب افريقيا التي رفعتها لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟

مبدئياً هذه الخطوة لطالما كانت مستحقة ضد الكيان الصهيوني الذي قام على المجازر والإبادة والقمع والتدمير، ولهذه الخطوة أيضاً رمزية مؤثرة كونها صدرت من بلد عانى شعبه من نظام الفصل العنصري وكافح للتخلص منه، وأصبح نموذجاً بارزاً في العالم للتحرر الوطني، وقد عززت هذه الخطوة إثارة القضية عالمياً بالفعل، وأعادت إحياء ذاكرة العالم بواجباته تجاه الكيانات العنصرية والتي يُعتبر الكيان الصهيوني أحد أبرز وأكثر أشكالها بشاعة بطبيعته الإستيطانية التوسعية، والمؤسف أن الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية متهمةً إياه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية تأتي في ظل خذلان وضعف عربي وصمت للمجتمع الدولي عن الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في غزة، ونعتقد بأن أثرها على أقل تقدير على المستوى الشعبي إيجابياً ويزيد من الضغط على النظام العالمي، ولكن هذه الخطوة يجب أن تُعزّز وتُدعم من دول العالم وتحديداً الدول العربيةً والإسلامية، فذلك إلى جانب الدور الذي تقوم به المقاومة سيكون له تأثيره على الكيان الصهيوني وشركاءه وداعميه.

https://palabroad.org/ar/post/nRZE

العدوان العسكري الجديد، الذي شنته القوات الأميركية والبريطانية وما يسمى "تحالف البحر الأحمر" على اليمن فجر اليوم الجمعة ١٢ يناير/ كانون الثاني، أيّاً كانت ذرائعه، التي تسوقها الولايات المتحدة وشركاؤها في هذا العدوان، لا يمكن فصله بحال من الأحوال عن العدوان الصهيو-أميركي الممتد منذ نحو مئة يوم على شعبنا العربي الفلسطيني الصامد والمقاومة الباسلة في غزة، وهو  يمثّل خطوة تصعيدية خطيرة من شأنها توسيع نطاق الحرب في المنطقة.

وكالعادة فقد استغلت الإمبرياليتان الأميركية والبريطانية وحلفاؤهم وأعوانهم القرار الأخير رقم ٢٧٢٢، الذي أصدره "مجلس الأمن الدولي" على نحو منحاز ومتجاوز لأحكام القانون الدولي عبر استحداث سابقة حقّ الدول في حماية سفنها، لتبرير عدوانها الجديد، في الوقت الذي يتعمّد فيه المعتدون تعطيل إصدار أي قرار مستحق بوقف العدوان الصهيو - أميركي على غزة.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى أنّ العدوان الإمبريالي الجديد على اليمن إنما هو امتداد للعدوان الصهيو-أميركي على غزة، وأنّ الصراع الدائر في منطقتنا هو صراع بين قوى الهيمنة والنهب والاستغلال والاحتلال ممثلة في الكيان الصهيوني العنصري العدواني التوسعي الاستيطاني الغاصب بمشاركة حماته الإمبرياليين الغربيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأميركية وبالاستعانة بأنظمة التبعية والركائز المحلية من جهة، وبين شعبنا العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي تقف في طليعة شعوب أمتنا العربية وقوى المقاومة والتحرر الرافضة للهيمنة والنهب والاستغلال والاحتلال من جهة أخرى... وبالتالي، فإنّ شعبنا العربي اليمني الصابر اليوم أصبح في صدارة الاستهداف والعدوان الإمبريالي الصهيوني.

وفي الختام، فإننا نرفض العدوان الإمبريالي الجديد على اليمن وشعبه، مثلما نرفض العدوان الصهيو-أميركي على الشعب العربي الفلسطيني والمقاومة، ونتضامن مع اليمن وشعبه الصابر... وندين أي تواطؤ مع العدوان أو أي تسهيلات عسكرية أو لوجستية يقدمها أي نظام عربي للمعتدين.

الكويت في ١٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

The new military aggression, launched by the American and British forces and the so-called "Red Sea Alliance" on Yemen at dawn today, Friday, January 12. Regardless of the pretexts, the United States and its axis of alliance in this aggression, cannot be separated from the Zionist-American aggression that has extended for about one hundred days against our steadfast Palestinian Arab people and the valiant resistance in Gaza. This aggression represents a dangerous escalation step that will expand the scope of the war in the region.

As usual, the American and British imperialist powers and their allies took advantage of the recent resolution No. 2722, which was issued by the United Nations Security Council in a biased and contrary manner to the provisions of international law by creating a precedent for the  state’s right to protect their ships and to justify their new aggression, while the aggressors deliberately obstruct the issuance of any decision that would stop the Zionist-American aggression on Gaza.

Hence, in the Kuwaiti Progressive Movement, we believe that the new imperialist aggression on Yemen is an extension of the Zionist-American aggression on Gaza, and that the ongoing conflict in our region is a conflict between the forces of domination, looting, exploitation and occupation represented by the Zionist entity, the racist, aggressive, expansionist, usurping settlement, with the participation of its Western imperialist protectors, foremost of which is the United States of America, and with the help of regional subservient regimes, that are complicit in the ongoing aggression on our Palestinian Arab people and their valiant resistance, which stand at the forefront of the peoples of our Arab nation and the forces of resistance and liberation that reject hegemony, looting, exploitation and occupation on the other hand. Thus, our forbearing Yemeni Arab people today are at the forefront of Zionist-imperialist targeting and aggression.

In conclusion, we reject the new imperialist aggression against Yemen and its people, just as we reject the Zionist-American aggression against the Palestinian Arab people and the resistance, and we stand in solidarity with Yemen and its patient people. We condemn any collusion with the aggression or any military and logistical facilities provided by any Arab regime to the aggressors.


Kuwait on 12th of January, 2024

يوماً بعد يوم تتأكد حقيقة أنّ "مجلس الأمن الدولي" وكذلك ما يسمى القانون الدولي تحولا على أرض الواقع إلى ألعوبة بيد الإمبريالية الأميركية لفرض هيمنتها على العالم، وأنه حان الوقت لبناء نظام عالمي جديد يستجيب بشكل سليم لمتطلبات تحرر الشعوب وأمنها ويوفر أسساً جدية لمنع العدوان ولتحقيق السلم العالمي.

ولذلك لم نفاجئ بإصدار "مجلس الأمن الدولي" الليلة البارحة قراره رقم 2722، الذي امتنعت الصين الشعبية وروسيا والجزائر وموزامبيق عن التصويت عليه بإدانة الضربات التي يوجهها اليمن إلى السفن التابعة للكيان الصهيوني أو التي تتجه نحو موانئ الكيان عبر باب المندب في البحر الأحمر، وذلك رداً على العدوان الصهيوني الموجّه ضد شعبنا العربي  الفلسطيني والمقاومة الباسلة في غزة بدعم من الغرب الإمبريالي وفي مقدمته الولايات المتحدة الأميركية.

لقد تجاهل هذا القرار المنحاز عن عمد صلة ما يحدث في البحر الأحمر بالعدوان الصهيوني وحرب الإبادة على غزة، بوصفهما السبب الحقيقي الذي يقف وراء التصرف اليمني.

ولم يعد خافياً على أحد أنّ قرار "مجلس الأمن الدولي" الأخير إنما هو في حقيقته محاولة مفضوحة لإضفاء الشرعية على تشكيل "التحالف" الأخير الذي أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها وأتباعها في المنطقة.  

هذا ناهيك عن الملاحظة الجوهرية، التي أثارها المندوب الروسي من أنّ القرار يشكّل سابقة لا أساس لها في القانون الدولي تؤسس لمعيار جديد غير وارد فيه هو ابتداع ما يسمى حقّ الدول في الدفاع عن سفنها من الهجمات.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية مع تقديرنا لموقفي الصين وروسيا بالامتناع عن التصويت على هذا القرار المنحاز، فقد كان المأمول أن تستخدما حقهما في التصويت بالفيتو عليه لإسقاطه ومنع إصداره.

الكويت في 11 يناير/ كانون الثاني 2024

Day by day, the fact is confirmed that the "UN Security Council" as well as the so-called international law have turned into a plaything of the US imperialism on the ground to impose its domination over the world. Now the time has come to build a new international system that properly responds to the requirements of the liberation and security of peoples and provides serious foundations for preventing aggression and achieving world peace.

Therefore, we were not surprised that the UN Security Council issued its Resolution No. 2722 last night, on which the people's China, Russia, Algeria and Mozambique abstained from voting to condemn the strikes directed by Yemen against ships belonging to the Zionist entity or heading towards the entity's ports through the Bab al-Mandeb in the Red Sea, in response to the Zionist aggression directed against our Palestinian Arab people and the valiant resistance in Gaza with the support of the imperialist West, foremost of which is the United States of America.

This biased decision deliberately ignored the connection of what is happening in the Red Sea with the Zionist aggression and the war of extermination on Gaza, as the real reason behind the Yemeni action.

It is no longer a secret to anyone that the recent UN Security Council resolution is in fact a blatant attempt to legitimize the formation of the latest "coalition" created by the United States and its allies and followers in the region. This is not to mention the fundamental observation, raised by the Russian delegate, that the resolution sets a precedent that has no basis in international law and establishes a new norm that does not include the creation of the so-called right of states to defend their ships from attacks.

We in the Kuwaiti Progressive Movement appreciate the positions of China and Russia to abstain from voting on this biased resolution, as it was hoped that they would use their right to vote with a veto on it to overthrow it and prevent its issuance.

Kuwait on 11th of October 2024

في سابقة عجيبة غريبة أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري تعميماً إدارياً على جميع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد يقضي بعدم الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بما أسماهم فئة المقيمين بصورة غير قانونية والمقصود هم الكويتيون البدون، وتذرّع وكيل الوزارة بأنّ هذا القرار يأتي تطبيقاً للمادة رقم ٦ من القانون ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن الأندية وجمعيات النفع العام... وقد كشفت جريدة "الجريدة" التي نشرت الخبر بأنّ التعميم جاء بناء على الاجتماع الذي عقد أخيراً بين مسؤولي الوزارة وما يسمى "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية" بدعوى أنّ تصريحات الجمعيات حول قضية الكويتيين البدون تقع تحت دائرة القيد الوارد في تلك المادة من قانون الجمعيات بأن  "يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية".

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نستنكر فيه صدور مثل هذا التعميم لما ينطوي عليه من تضييق على حرية مؤسسات المجتمع المدني وتشديد للوصاية الحكومية عليها استناداً إلى تفسير متعسف للقانون المقيّد بالأساس للحريات، فإننا نرى أنّ القصد الرئيسي من هذا التعميم هو منع الجمعيات الخيرية من القيام بدورها المفترض في تقديم المساعدات للكويتيين البدون والتخفيف من معاناتهم الإنسانية وضائقتهم المعيشية الناجمة عن مصادرة حقوقهم الإنسانية والمدنية، وضمنها الحقّ في العمل، وذلك بهدف التضييق أكثر فأكثر على حياة الكويتيين البدون.

كما أنّ هذا التعميم الصادر بناء على توصية "الجهاز المركزي" يكشف مدى تغوّل هذا الجهاز، الذي أصبح أحد أسباب تفاقم معاناة الكويتيين البدون وتحويل حياتهم إلى جحيم لا يُطاق، ما يستدعي وقفة جادة من جمعيات النفع العام بتحمل مسؤولياتها تجاه القضايا الوطنية والحقوقية، ونحمّل مجلس الأمة مسؤوليته بالدفاع عن الحريات، ونطالب المجلس والحكومة بإنجاز خطوات جدية نحو حل قضية الكويتيين البدون تبدأ بإقرار الحقوق المدنية بشكل عاجل وتنتهي بالمواطنة، وذلك بتبنّي التصور القانوني لجمعية المحامين المعدّل في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢ كحل نهائي شامل وعادل للقضية.

الكويت في ٩ يناير ٢٠٢٤

نتابع باستغراب صمت المجتمع الدولي عن الجرائم التي يرتكبها الإحتلال الصهيوني بحق إخواننا في غزة ، و التي تتمثل في جرائم حرب و جرائم إبادة و جرائم ضد الانسانية كما عرفها القانون الدولي و كما عرفتها الإتفاقيات الدولية ، بل أن جيش الإحتلال لم يتوانى عن الاعتداء على كل ما هو محرم دولياً فطال الاعتداء الطواقم الطبية و الأطفال و النساء و المدنيين و الصحفيين و كبار السن  أمام أنظار المجتمع الدولي و المنظمات الدولية ، و مما يزيد من إستغرابنا هو صمت الدول العربية و الإسلامية

هذا الصمت الذي قد يرتقي أحياناً للمساهمة في الحصار و منع دخول المساعدات الغذائية و الطبية لأهل غزة .

و إزاء هذا الصمت المطبق يجب أن لا تقف الكويت موقف العاجز بل أن تتحرك بعلاقاتها و قدراتها في المحافل الدولية لوقف هذا العدوان و محاسبة هذا الكيان الغاصب

فاليوم قد تحركت دولة جنوب أفريقيا و رفعت دعواها ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية متهمةً إياه بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة و قد انضمت لدعواها كل من الجمهورية التركية و ماليزيا

لذلك نطالب نحن الموقعون على هذا البيان وزارة الخارجية في دولة الكويت ان تنضم لهذه الدعوى و تتقدم بصحيفة انضمامها للدعوى لمحكمة العدل الدولية في لاهاي مساهمةً في محاسبة الكيان المجرم و الضغط عليه لإنهاء مشروع الإبادة الجماعية في غزة.

الكويت في يوم السبت : 6 يناير 2024

الموقعون:

- حزب المحافظين المدني

- تجمع ولاء الوطني

- الحركة التقدمية الكويتية

- تجمع الميثاق الوطني

- المنبر الديمقراطي الكويتي

- رابطة شباب لأجل القدس - الكويت

- جمعية المحامين الكويتية

- فريق جيل النصر

- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية

- اتحاد طلبة جامعة الكويت - لجنة القدس

- كويتيون ضد التطبيع

- جمعية الخريجين الكويتية

- جمعية الشفافية الكويتية

- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني

- الجمعية الكويتية لتنمية المنظومة التربوية

- ملتقى القدس

- خليجيون لدعم فلسطين

- الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي)

- جمعية الاصلاح الاجتماعي

- جمعيه الثقافه الاجتماعيه

- فريق سنا القدس للشابات

- جمعية الدكتور الكويتية

- كويتيون دعما لفلسطين

- فريق مرابطات عن بعد

- القائمة الإسلاميه - جامعة الكويت

- الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

- رابطه الاجتماعيين الكويتية

- إتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي

- اللجنة الكويتية للسلم والتضامن

بعيداً عن أية أوهام، والموجة الرائجة من المباركات والتفاؤل المفرط حول الرئيس الجديد لمجلس الوزراء د. محمد صباح السالم، وانطلاقاً من موقعنا كحزب سياسي للمعارضة الوطنية والديمقراطية، واستناداً إلى خطنا المعتاد في عدم الانحياز لهذا القطب السلطوي أو ذاك، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نضع النقاط التالية أمام الرأي العام الشعبي:


أولاً: إنّ تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء لا يغير من تحليلنا العام للسلطة ونهجها وطبيعتها الطبقية، وعلينا أن نكون حذرين تجاه الإفراط في التفاؤل المبني على هذا الموقف أو تلك الحادثة أو المقارنة مع هذا الشخص أو ذاك.


ثانياً: من الضروري الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى الرئيس الجديد لمجلس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية بشأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.


ثالثاً: لئن كانت الخلفية الديبلوماسية للرئيس الجديد لمجلس الوزراء عندما كان سفيراً وبعدها كوزير خارجية تدفع باتجاه عودة الاهتمام الحكومي بالبعد الخارجي الإقليمي والدولي، الذي تقلّص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فإنه من المهم الحفاظ على النهج المعتاد والمستقل نسبياً للكويت في سياستها الخارجية، وخصوصاً الموقف الرافض للتطبيع مع العدو الصهيوني.


رابعاً: علينا ألا نتجاهل حقيقة أنّ الرئيس الجديد لمجلس الوزراء كان عضواً، بل هو أحد أقطاب الحكومات المتعاقبة رغم سوئها لنحو عقد من الزمن، قبل أن يغادر المنصب الوزاري على خلفية تعامله غير المتسق مع توجه السلطة بعدم الرد على الأسئلة النيابية حول ملف فضيحة التحويلات المليونية.


ختاماً، فإن ما يعنينا هو نهج الحكومة المقبلة وتوجهاتها وسياساتها وقراراتها تجاه قضايا الحريات والإصلاح السياسي، وحول المكتسبات الاجتماعية والشعبية وتحسين مستوى معيشة الطبقات الشعبية والوسطى، وانحيازاتها الطبقية، ومعالجتها لقضايا الإسكان والغلاء والكويتيين البدون والمقترضين المعسرين، ودرجة استقلالية خطها السياسي الخارجي، كما يعنينا بعد ذلك مدى تحسين الحكومة الجديدة لمستوى أدائها.


الكويت في ٤ يناير ٢٠٢٤



تأتي جريمتا التفجيرين الدمويين البشعين اللتان وقعتا اليوم في مدينة كرمان الإيرانية لتضيفا نقطتين سوداوين جديدتين إلى السجل الإجرامي للكيان الصهيوني الغادر، وهما في الوقت نفسه مؤشران إضافيان على محاولة هذا الكيان المجرم الهروب من أزمته الناجمة عن فشله في تحقيق أي أهداف سياسية ذات معنى لعدوانه الإجرامي على غزة غير التقتيل والتدمير الوحشيين باستهداف المدنيين والمناطق السكنية، فيما لا تزال المقاومة صامدة وقوية ولم يتمكن العدو من تحرير أحد من أسراه المحتجزين لديها.

ولئن اقترف الصهاينة  يوم أمس جريمتهم الغادرة في لبنان باغتيال الشهيد صالح العاروري وصحبه، فها هي يد الإجرام الصهيوني اليوم تنتقل إلى إيران في محاولة مفضوحة لإشعال نار الحرب في المنطقة بالكامل وجرّها إلى صراعٍ إقليمي مرير.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي ندين فيه جرائم العدو الصهيوني ومؤامراته، فإننا نعزي الشعب الإيراني بضحاياه، ونعبّر عن تقديرنا للدور الإيراني المساند للمقاومة، مكررين مطالبتنا بإنهاء الحصار الجائر الذي فرضته الإمبريالية الأميركية على إيران.

الكويت في ٣ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

جاءت جريمة اغتيال الشهيد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في"حركة المقاومة الإسلامية - حماس" والشهداء من كوادر الحركة في لبنان لتكشف من جهة غدر وعدوانية الكيان الصهيوني الغاصب، ولتفضح من جهة أخرى عجز العدو عن تحقيق أي نجاح جدي لعدوانه الغاشم على غزة الصامدة، باستثناء  ما تقترفه قواته  الغازية من  هجمات التقتيل والإبادة الجماعية والتدمير الهمجي الممنهج للبيوت، الذي يستهدف المدنيين العُزّل من أهلنا الصامدين في غزة البطلة، بالإضافة إلى حملات الاعتقالات الواسعة التي يشنها كل ليلة في مناطق الضفة الغربية المحتلة، فيما تلقت قوات الاحتلال ولا تزال تتلقى ضربات متلاحقة موجعة من قوى المقاومة الباسلة.

ولكن الأمر الأخطر، الذي تنطوي عليه هذه الجريمة الصهيونية الغادرة هو تمادي الصهاينة في اعتداءاتهم السافرة المتكررة  على لبنان وشعبه ومقاومته، وما سيتبعه هذا التمادي الصهيوني من توسيع لرقعة الحرب العدوانية وإشعال المنطقة.

وهذا ما يستدعي أن يكون هناك موقف جدي وملموس من كل دول المنطقة لإرغام العدو على وقف عدوانه الهمجي والتخلي عن أحلامه بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والرضوخ لعملية تبادل الأسرى وفق قاعدة "الكل مقابل الكل" التي اشترطتها المقاومة الفلسطينية صاحبة الحق والمشروعية، ووقف كل أشكال التوسع والإستيطان والعنف ضد الفلسطينيين، ووقف انتهاكاته وتدنيسه للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفك الحصار، والإنسحاب من الأراضي اللبنانية والسورية المحتلة.

إننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت، الذي نعزي فيه المقاومة وأسر الشهداء الأبرار، فإننا ندعو قوى المقاومة إلى أن يكون الردّ العملي على هذه الجريمة الغادرة عبر توحيد قوى المقاومة ضمن إطار وطني وتنسيق حركتها الميدانية وتحركاتها السياسية لمواجهة العدوان وتعزيز الصمود الفلسطيني... ونؤكد مجدداً تضامننا الكامل مع شعبنا العربي الفلسطيني ودعم المقاومة بكل خياراتها في الكفاح ضد الاحتلال حتى تحرير كل أرض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضه التاريخية وعاصمتها القدس الموحدة، ونهيب بشعوبنا العربية وقواها التحررية إلى التصدي لحماة الكيان الصهيوني وشركائه في العدوان وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأميركية.

المجد والخلود للشهداء الأبرار.

والنصر للمقاومة.

الكويت في ٢ يناير/ كانون الثاني ٢٠٢٤

انطلاقًا من المكانة السامية للدستور والتي ترسخت في حياة الكويتيين أجيالًا بعد أجيال، ورفعت من سمعة الكويت وتميزها بين الأمم، وفي ضوء الدور السياسي والواجبات الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية في الإسهام في حماية مصالح الشعب الكويتي، والحفاظ على المقومات والمبادئ الدستورية والديمقراطية، وبعد الدعوة الخطيرة التي أطلقها البعض لإيقاف العمل بالدستور بزعم عدم إمكانية إجراء إصلاحات سياسية في ظل مواده، فإن القوى السياسية، إذ تستهجن ما تم التصريح به وتعتبره أمرًا نشازًا ومعبرًا عن يأس قوى الفساد وأطرافه من إفشال مسيرة البلاد نحو الاستقرار السياسي والتوافق بين السلطتين، فإنها تؤكد على ما يلي:

1- تجدد تمسكها بالدستور، نصًا وروحًا، باعتباره اتفاقًا تعاقديًا لتنظيم الحكم، وأساسًا للديمقراطية والمشاركة السياسية والشرعية، كان ولا يزال من أهم عوامل الاستقرار والشرعية في بلادنا، في كل الظروف العاصفة التي مرت بها، سواء قبل الغزو الغاشم أو بعده.

2- تؤكد على دور الدستور في تجسيد السيادة الشعبية التي نصت عليها المادة السادسة من الدستور، وعلى إدارة شؤون الدولة، وتنظيم التداول السلمي للسلطة وفقًا للمادة الرابعة من الدستور، وهو ما تجلى في محطات كثيرة.

3- تشدد على رفضها البات والحازم لمثل هذه التصريحات المعادية للدستور، باعتباره صمام أمان لحقوق الشعب وحرياته، والتي تتخفى زورًا خلف مزاعم حق التعبير والحرية الأكاديمية، وهي أبعد ما تكون عن ذلك لأنها تشكل دعوة لتقويض بنود التعاقد الاجتماعي وتهديد حريات الشعب وحقوقه، والمس بأمن واستقرار البلاد.

4- تحذر من مخاطر هذه الدعوات وتشجيع أصحابها من قبل أطراف الفساد المشبوهة لأن الوقائع والتجارب التاريخية التي تم فيها الانقلاب على الدستور، أثبتت فشل مثل هذه الخيارات وانعكاساتها السيئة على أمن البلاد واستقرارها ونهضتها وتنميتها، حيث تم خلالها المس بالحريات الفردية والعامة، كما تفشى خلالها الفساد بمختلف أشكاله.

5- تدعو مختلف الأطراف الممثلة في السلطات الدستورية الثلاث، وفي منظمات المجتمع المدني المختلفة، إلى إدانة هذه التصريحات والتصدي لها باعتبارها جرائم تدعو إلى هدم كيان الدولة وإثارة الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري.

الموقعون: الحركة الدستورية الإسلامية - المنبر الديمقراطي الكويتي - الحركة التقدمية الكويتية - التآلف الإسلامي الوطني - تجمع الميثاق الوطني

أقام مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت حلقة نقاشية مخصصة لقراءة الخطاب الأميري الأخير، ولكن المؤسف أن بعض الأكاديميين استغل تلك الحلقة النقاشية ليحرفها عن هدفها المعلن وليطلق دعوات خطرة تستهدف التحريض على الحياة الدستورية والنيابية وتدفع باتجاه الانقلاب مجدداً عليها وتعليقها لفترة من الوقت، تحت ذريعة إتاحة الفرصة لتحقيق الإصلاح.

إنّ هذه الدعوة الخطرة للانقلاب على الدستور لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وليس مقبولاً القول إنها تقع ضمن دائرة حرية البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية، وإنما هي في واقع الأمر تحريض سياسي سافر يستهدف تقويض أحد أهم المكتسبات الشعبية والوطنية الكويتية، ما يوجب التصدي له ورفضه.

إنّ دعوات التحريض للانقلاب على الدستور  تهدف بصورة لا لبس فيها ولا غموض إلى إعادة الكويت مجدداً لتكرار تجارب تاريخية سلبية أليمة بائسة سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات، تمثلت في تعطيل الحياة الدستورية والنيابية والتضييق أكثر فأكثر على الحريات العامة والتفرد بالقرار ومحاولة تنقيح الدستور على نحو مخالف لما هو مقرر فيه من أحكام، وكانت عواقبها بالغة السوء والضرر على الدولة وعلى المجتمع وعلى الاقتصاد، حيث أدّت على سبيل المثال لا الحصر إلى أزمة المناخ في بداية الثمانينات، وسهّلت سرقة الاستثمارات الخارجية واختلاسات الناقلات في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وساعدت على تحويل البلاد إلى لقمة سائغة مكشوفة الظهر استهدفها النظام العراقي البائد في عهد المقبور صدام حسين بالغزو والاحتلال جراء تهميش دور المؤسسات الدستورية والتراخي والإهمال في مواجهة المخاطر والتهديدات والمؤامرات الخارجية.

ولهذا فإننا نذكّر هنا بما جرى الاتفاق عليه في المؤتمر الشعبي المنعقد في جدة في أكتوبر ١٩٩٠ خلال فترة الاحتلال بالالتزام المعلن والواضح من صاحب السمو الأمير المغفور له الشيخ جابر الأحمد أمام الكويتيين خصوصاً والمجتمع الدولي كافة بعودة العمل بالدستور بعد التحرير والتعهّد بتطبيقه.

واليوم، إن كانت هناك نيّة جادة لتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد والسير على طريق التنمية، فإنّ هذا كله يجب أن يتم في إطار الدستور نفسه، وليس بالانقلاب عليه وتعليقه، كما يروّج أصحاب هذه الدعوات المغرضة.

الكويت في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣

لئن كان انتقال مسند الإمارة في الكويت قد جرى بسلاسة وهدوء وفق الإجراءات الدستورية المقررة، ما يعد دليلاً أكيداً على أهمية التزام الأحكام الدستورية والمبادئ الديمقراطية كناظم لمختلف جوانب حياة الدولة وإدارتها وكصمام أمان للوضع السياسي الداخلي واستقراره وتطوره، إلا أنّ ما تشهده البلاد من إشاعات مبثوثة وترويجات مقصودة وتكهنات متضاربة ومخاوف مشروعة تكشف بوضوح أنّ هناك تنافساً محموماً كان ولا يزال محتدماً بين مراكز النفوذ الطامحة داخل السلطة، وربما هو محتدم الآن أكثر من أي وقت مضى.

لقد عانت الكويت طويلاً من الآثار السلبية الوخيمة لهذا التنافس والصراع على وضع الدولة والحياة السياسية ما أدى إلى تراجع أحوال البلاد؛ وتخريب المؤسسات، وخرق القوانين، وتفشي الفساد واستغلال النفوذ والتنفيع وشراء الولاءات، واستخدام المال السياسي في الانتخابات، وسوء الإدارة العامة للدولة؛ وتجاوز الإجراءات المعتمدة والاستثناءات في تعيين قيادات إدارية غير كفوءة، وتعطيل مصالح المواطنين؛ وانتشار الواسطة والمحسوبية وتشكّل ظاهرة ما يسمى "نواب الخدمات"؛ وتدني الخدمات العامة؛ وضعف الأداء الحكومي، وغير ذلك من مظاهر خطيرة بالغة السوء تعود من جهة أولى إلى تنافس الطامحين وصراع مركز القوى والنفوذ، وهذا ما يتطلب الآن أكثر من أي وقت وضع حدٍّ له عبر تحييد مؤسسات الدولة والمناصب القيادية بدايةً من رئاسة الوزراء عن أن يتم استغلالها لصالح تعزيز مواقع هذا الطرف أو ذاك من الشيوخ المتنافسين كوسيلة لتسهيل وصول بعض الطامحين إلى مبتغاهم، وذلك بالتجاوز على الأسس الدستورية.

وللأسف فإنّ هذا التنافس والصراع كانا ولا يزالان يجريان بالاستفادة من جوانب القصور في المنظومة السياسية للدولة، وفي مقدمتها عدم اكتمال متطلبات النظام الديمقراطي البرلماني في دستور الحدّ الأدنى، التي يفترض أن تتمثّل في أوضاع مؤسسية مكتملة وحياة حزبية منظمة ونظام انتخابي سليم وتداول ديمقراطي للسلطة التنفيذية، حيث أدى غيابها إلى إنهاك الدولة والشعب عبر تكرار هزات وتوقفات وانتهاكات تطبيق الدستور، وتجاهل تلبية طموحات شعبنا في دولة مدنية حديثة ديمقراطية عادلة إجتماعياً تنجز فيها مهمات الإصلاح والتطوير والتنمية.

وزاد في الطين بلّة تحكّم المصالح الطبقية الضيقة لبعض كبار الشيوخ وحلفائهم من كبار الرأسماليين الطفيليين.

ناهيك عن استغلال النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والشعارات الدينية في الصراع السياسي ولتعزيز مواقع بعض الأطراف.

وبالتالي، وإزاء هذا الوضع المدمر، فإنّ المطلوب إلى جانب وضع حدٍّ لتأثيرات تنافس الطامحين على وضع الدولة عبر تحييد منصب رئاسة مجلس الوزراء، أن يتم:

١- تغيير النهج المتّبع في الإدارة السياسية للدولة من خلال إحداث إصلاح سياسي ديمقراطي حقيقي على قاعدة الدستور باستكمال اركان النظام الديمقراطي البرلماني المكتمل الأركان عبر نظام انتخابي يقوم على القوائم والتمثيل النسبي، ووجود حياة حزبية سليمة، وإقرار مبدأ التداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية وعدم احتكارها ومنع تجييرها لصالح الأطراف السلطوية المتنافسة.

٢- تشكيل الحكومة الجديدة وفق برنامج إصلاحي وتحديثي شامل، وأن تتكون هذه الحكومة من رجالات ونساء دولة من ذوي الكفاءة والرؤية والإخلاص والقدرة على اتخاذ القرار وتحمّل تبعاته.

ولهذا كله فنحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي ندعو فيه إلى الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاهل الإرادة الشعبية، فإننا نرفض الاصطفاف مع هذا القطب السلطوي أو ذاك أو التعويل عليه، وندعو إلى التركيز على متطلبات الإصلاح السياسي الديمقراطي لإدارة الدولة وتشكيل حكومة تتبنى نهجاً إصلاحياً.

الكويت في ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

"حماية للكيان.. تحالف عسكري في البحر الأحمر بقيادة الأمريكان"

كتب الرفيق مشعان البراق:

ظهر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من عاصمة الكيان الصهيوني الغاصب مع القادة الصهاينة في مؤتمر صحفي وأعلن عن تشكيل تحالف بحري عسكري في البحر الأحمر، وهذه أحدث محاولة إمبريالية لحماية الكيان الصهيوني الغاصب من العمليات العسكرية للقوات اليمنية التي تقوم بدور بطولي وتاريخي في الصراع ضد الإمبريالية وذراعها الصهيوني المزروع في المنطقة بضرب سفن الكيان الصهيوني التجارية والسفن المتوجهة إلى موانئه في أرضنا المحتلة فلسطين ضمن سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم مقاومته في قطاع غزة والضفة الغربية وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفك الحصار الصهيوني وفتح المعابر وإدخال المساعدات كما ورد في البيانات التي أعلنها المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية والتي أكدت أيضاً أنها لا تستهدف حرية الملاحة والتجارة والأمن البحري وأن عملياتها تحديداً تستهدف سفن كيان العدو والمرتبطة به رداً على مجازره بحق الشعب الفلسطيني، وقد جاءت هذه الضربات كمفاجأة للعدو الصهيوني وداعميه الذين اعتادوا استباحة المياه والسواحل العربية لضرب العرب.

إن المساندة اليمنية في البحر الأحمر وبحر العرب كما هي على الجبهات المفتوحة من قوى المقاومة في لبنان والعراق وسوريا والتي تستهدف الكيان الصهيوني وشركاه بالعدوان في المنطقة كما ورد في إعلاناتها منذ بداية المعركة أنها مستمرة ومتصاعدة حتى تتوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل بالشعب الفلسطيني بعدوانه الغاشم منذ ما يقارب الثلاث شهور، وأن توسع الحرب إقليمياً تقع مسؤوليته على العدو وأعوانه وعلى ما يسمى بالمجتمع الدولي الذي أمام مرآه ومسمعه تُرتكب هذه الجرائم ويقف تواطؤاً وعجزاً والمجازر تحصد أرواح عشرات آلاف الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ والتدمير الممنهج للمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمنشآت المدنية والإغاثية، وخاصةً بعد فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام الڤيتو الأمريكي وعجز جامعة الدول العربية وضعف الموقف الرسمي العربي من اتخاذ اجراءات جدية وملموسة لوقف العدوان الهمجي على الفلسطينيين، وإنكشاف ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين والأعراف الدولة، بل واستخدامها كأداة بيد قوى الغرب الإمبريالي لتحقيق مصالحها، فلا تعويل إلا على المقاومة وعلى الالتفاف الشعبي الفلسطيني والعربي والعالمي حولها، وأنه لا يردع القوة الغاشمة إلا القوة.

يأتي هذا التحالف العسكري الإمبريالي في ظل حرب شنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بعد أن تلقى الضربة العسكرية الإستراتيجية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر من المقاومة الفلسطينية الباسلة رداً على إحتلاله للأراضي الفلسطينية وإنتهاكات الصهاينة للمقدسات الإسلامية والمسيحية وهجمات قطعان المستوطنين على الفلسطينيين وعمليات التهجير والإستيطان ولتحرير الأسرى في معتقلات الكيان الغاصب، ليؤكد إمعان الولايات المتحدة الأمريكية بشراكتها الأساسية في هذا العدوان البربري ومعها توابعها والتي تمادى بها المعتدون على كل القوانين والأعراف بوحشية وعنجهية مستهدفين كسر عزيمة شعبنا الفلسطيني الأبي والقضاء على مقاومته الصامدة للوصول إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتزداد احتمالية توسع الحرب مع تعنت العدو الصهيوني في مأزقه بالمواجهة التي تورط بها على عدة جبهات في ظل أزمته العميقة وارتباكه وعجزه عن تحقيق أهدافه أمام تصدي إسطوري من المقاومة الفلسطينية التي ما زالت محافظة على انتصارها العسكري الذي تحقق في عملية طوفان الأقصى المجيدة.

إن مثل هذه التحالفات في المنطقة والعالم تشكل خطراً على أمن الشعوب المستهدفة مصالحها وثرواتها على الدوام من قبل القوى الإمبريالية، ومن حيث المبدأ فإن إنخراط أي دولة عربية أو إسلامية في مثل هذه التحالفات العسكرية في المنطقة لتستهدف أرضاً عربية وشعباً عربياً والتي تخدم المصالح الصهيوأميركية خيانة للأمة ومراهنة ضد مسار التاريخ الذي يخيب دوماً من يراهن فيه على صف الاستعمار والاحتلال مقابل صف الثورة والمقاومة، فبدلاً من التورط بتحالفات معادية لشعوبنا يجب عليها القيام بدورها المفترض بالضغط على العدو ليوقف عدوانه، وتمنع التكتل العسكري في المنطقة ووضع حد لعربدة الأمريكان التي تشكل قواعدهم العسكرية والأوروبيين في المنطقة عصب الهيمنة الإمبريالية، وهي قواعد لا يمكن منع استخدامها للدفاع عن العدو الصهيوني كما تسعى أمريكا جاهدة في هذه المرحلة لحماية الصهاينة، وأيضاً لوجودها ضد الشعوب وتنامي مخاطر هذا الوجود مع اشتداد الأزمة التي يمر بها النظام العالمي المتعفن، وأنه لا استقلالاً وطنياً حقيقياً بوجود هذه القواعد وبالسكوت عن تمادي الدول الغربية وتجاوزاتها.

إن تحرير فلسطين يسير جنباً إلى جنب مع تحرير المنطقة من الهيمنة الإمبريالية، والشعب الفلسطيني ومقاومته في طليعة هذه الحرب الشعبية القومية التاريخية ضد الإمبريالية وكيانها الجاثم على صدر الأمة والمعيق لتحررها ووحدتها وتقدمها، والذي ما دام يحتل شبراً واحداً من أرضنا العربية لن يكون هناك أمن ولا إستقرار لا في المنطقة ولا في العالم، ومن هذا المنطلق فإن الواجب الوطني والقومي والديني والإنساني تجاه شعبنا في فلسطين المحتلة يحتم على شعوب الأمة العربية وقواها الحية على امتداد الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه تصعيد نضالها، وإستمرار تضامنها الذي يجب أن يكون على مستوى كفاحي وضاغط وبشكل أوسع على جميع المستويات في معركة مفتوحة وشاملة ضد الإمبريالية وأذرعها وتوابعها بكل الوسائل الممكنة دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته في دحر الإحتلال من أرض فلسطين من نهرها إلى بحرها، والتحرر من الهيمنة والتبعية، وتحقيق الإستقلال والوحدة والحرية والتقدم والعدالة الإجتماعية.

عقدت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية (الحزب الشيوعي الأردني، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي اللبناني، حزب الشعب الفلسطيني، الحزب الشيوعي المصري، الحزب الشيوعي السوري الموحد، الحزب الشيوعي السوداني، الحركة التقدمية الكويتية، حزب التقدم والاشتراكية المغربي، المنبر التقدمي البحريني) إجتماعاَ استثنائياَ يوم الأربعاء الموافق 20 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

تناول الاجتماع استمرار العدوان الصّهيونيّ الدموي والشامل على الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحاصر، وأهداف هذا العدوان ومِنْ ضمنها، مخططات تهجير الفلسطينيين ومساعي تصفية قضيتهم الوطنية، وتحديد مهمات العمل المشترك لهذه الأحزاب، من أجل استمرار التصدي للمخاطر الجدية الراهنة لتصفية القضية الفلسطينية، وتهديد أمن وسلامة المنطقة وشعوبنا العربية، والتحديات الكبيرة القائمة جراء ذلك.  

وقد وجه اجتماع الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية، التحية والتقدير العاليين للمقاومة البطولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وللصمود الأسطوري لقطاع غزة في وجه العدوان وحرب الإبادة غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وراح ضحيتها حتى الآن أكثر من (20) ألف شهيد وشهيدة، جلّهم من الاطفال والنساء.

وأكد الاجتماع مجدداَ على الحق المشروع للشعب الفلسطيني وقواه الوطنية في مقاومة الاحتلال وعصابات المستوطنين، وفي اللجوء إلى أشكال النضال كافة، بما في ذلك المقاومة الشعبية والمسلحة، للجم العدوان، وإنهاء الاحتلال، وانتزاع الحقوق الوطنية والإنسانية كاملةً، وفي مقدمتها، الحقّ في تحرير وطنه، والعودة، وتقرير المصير، وإقامة الدَّولة الوطنيَّة المستقلَّة وعاصمتها القدس.  

كما حيا الاجتماع، التحركات والأنشطة الاحتجاجية الحاشدة، العربية والدولية، والغضب الشعبي العارم على عدوان وجرائم الاحتلال الصهيوني البشعة، والتضامن غير المسبوق في جميع أنحاء العالم مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الإنسانية والوطنية المشروعة والعادلة. كما حيا دور القوى الشيوعية واليسارية والتقدمية في تلك التحركات الاحتجاجية والتضامنية.

وبعد نقاش موسع ومعمق، أجمعت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية المشاركة في هذا الاجتماع، التأكيد مجدداَ على الآتي:

إن حالة الصمت للمجتمع الدولي إزاء العدوان الصّهيونيّ - الأميركي على الشعب الفلسطيني، وما ارتكبه ولا يزال يرتكبه مِنْ إبادة جماعيَّة وجرائم حرب أخرى مختلفة، وعجزه الكامل عن تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عملية وملموسة للجم هذا العدوان وممارساته التي تشكل انتهاكاَ جسيماَ وصارخاَ للقوانين والمواثيق الدولية كافة، والتقاعس عن مساعدة وانقاذ المدنيين الفلسطينيين، شكّل على الدوام وما زال عامل تشجيع لأميركا وحليفها الاحتلال الصهيوني - الاستيطاني الإحلاليّ والعنصري - على مواصلة عدوانهما وجرائمهما الفظيعة، بل وشكل غطاء لكل ذلك.

هذا إلى جانب استمرار حالة العجز (والتواطؤ) العربي الرسمي الذي حال دون اتخاذ موقف عربي موحد، يرتقي إلى مستوى التعامل المفترض مع حجم العدوان والمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمخاطر على قضيته الوطنية، وعلى أمن وسيادة الدول العربية، ولو حتى بحدود تقديم العون الإنساني الكافي لضحايا العدوان في قطاع غزة وضمان إيصاله لهم.

وفي هذا السياق، عبر الاجتماع عن إدانته لتماهي بعض الأنظمة السياسية مع قوى العدوان الصهيوني – الأميركي، والتعاون مع أحلافه العسكرية في المنطقة.  

إنَّ إستمرار الاحتلال الصّهيونيّ، ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بدعم من الامبريالية الأميركيَّة وحلف شمال الأطلسي والقوى الرجعية العربية، هو جذر معاناة الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ومشكلاتها، ومصدر انعدام الأمن والاستقرار فيها. ومِنْ جرَّاء ذلك، تستمرّ الصراعات، وتُحرم الشعوب من العيش بسلام، وسوف تبقى في خطر الوقوع في دوامة حرب شاملة.

إن على المجتمع الدولي (ممثلا بمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها) تحمل مسؤولياته الفعلية بصورة ملموسة لإلزام الاحتلال الصّهيونيّ بالقوانين والمواثيق العالمية، وفي المقدمة منها "اتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين في المناطق المحتلة وفي أوقات الحرب والنزاعات المسلحة"، وكذلك ضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

كما إن بعض الدول من أصدقائنا التاريخيين، مطالب بتقديم المزيد من الاستخدام الفعال لمكانته الاقليمية والدولية للتدخل وممارسة أقصى أنواع الضغط الدولي للجم ممارسات الاحتلال الصهيونيّ، ومساندة الحقوق الوطنيَّة والإنسانيَّة المشروعة للشَّعب الفلسطينيّ.

وعليه، فإن الاجتماع الاستثنائي للأحزاب الشيوعية في البلدان العربية، يطالب مجلس الأمن الدولي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية كافة، وكذلك جميع الدول من أصدقاء شعوبنا والداعمين للأمن والسلام الدوليين، للتدخل العاجل والشروع باستخدام مكانتها الإقليمية والدولية وقدراتها كافة، من أجل سرعة التحرك والضغط للجم العدوان الصّهيونيّ الفاشي على الشعب الفلسطيني، والوقف الشامل والدائم لإطلاق النار، وفك الحصار كلياَ عن قطاع غزة، وضمان وصول الامدادات والاحتياجات والمساعدات الإغاثية له. وكذلك وضع حد نهائي للممارسات الإرهابية والعنصرية للاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، ولأطماعه التوسعية وتهديداته المستمرة لأمن شعوب ودول المنطقة العربية ومقدراتها وسيادتها الوطنية، بما في ذلك الاعتداءات العسكرية المتكررة على سوريا ولبنان.

كما يتوجه الاجتماع إلى عموم الأحزاب الشيوعية واليسارية والقوى التقدمية والديمقراطية، وإلى الشعوب والحركات التضامنية وأنصار التحرر الوطني، وإلى كل المؤمنين بقيم الحرية والعدالة والأحرار في العالم أجمع، بالدعوة إلى ضرورة مواصلة النزول للشوارع والميادين وتوسيع وتصعيد التحركات الاحتجاجية عبر كل الوسائل الممكنة، للضغط على حكومات بلدانها والمجتمع الدولي، وتنظيم التعبئة الشعبية للنضال ضد الاحتلال والعدوان الصّهيونيّ.

وإنطلاقاَ من كل ذلك، أكدت الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية المشاركة في الاجتماع، على المهمات الملحة لعملها ونضالها المشترك، وفق الأولويات الراهنة التالية:

أولاَ: العمل على توسيع التحرك السياسي والكفاحي وتكثيفه، رسمياَ وشعبياَ وبكافة الوسائل والأشكال الممكنة، للضغط على الصعد كافة – في المنطقة وفي كلّ بلد مِنْ بلدان العالم - من أجل سرعة:

أ) مواجهة ولجم العدوان الحربي الصّهيونيّ - الأميركي على الشعب الفلسطيني وحملة الابادة الجماعية التي يتعرض لها وإفشال أهدافها، وإلزام الاحتلال الصّهيونيّ بوقف إطلاق النار بشكل دائم وشامل.

ب) كسر الحصار المفروض على الشَّعب الفلسطينيّ، وفي مقدمة ذلك قطاع غزة، وتأمين دخول جميع الامدادات الإنسانية والمساعدات والاحتياجات الأساسية للقطاع ومؤسساته كافة، ولعموم الفلسطينيين المحاصرين.

ج) التحرك عالميا لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني التي ترتقي إلى مصاف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإنهاء افلاته من العقاب، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوريّ في هذه الجرائم، وملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني وقادة الدول الداعم لجرائمه.

ثانياَ: تقديم كل أنواع الدعم الملموس للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، سياسياَ ومعنوياَ ومادياَ وإعلامياَ وثقافياَ وسوى ذلك مِنْ أنواع الدعم الممكنة، وتعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية في مواجهة الرواية الصهيونيةَ وماكينة التضليل الاعلامي - للتحالف الأميركي الصهيوني الغربي - في جميع أنحاء العالم... الخ. إضافة إلى اختراق الأوساط السياسية المضللة أو الملتبسة المواقف، خصوصاً في أوروبا الغربية وأمريكا.

ثالثاَ: توسيع وتصعيد كل أشكال التضامن الرسمي والشعبي والمؤسساتي مع الشعب الفلسطيني في كل بلد من البلدان العربية، وعلى صعيد المنطقة والعالم، والسعي الدائم لوضع القضية الفلسطينية وتحصيل الحقوق الوطنيَّة والإنسانيَّة للشَّعب الفلسطينيّ، على رأس جدول أعمال اللقاءات التنسيقية واجتماعات الاحزاب الشيوعية واليسارية والتقدمية على كل مستوياتها في العالم.

رابعاَ: بذل كل جهد ممكن للضغط بلا كلل أو ملل من أجل دعم تحقيق الوحدة الوطنيّة الفلسطينية وتعزيزها، على أساس وحدة الشعب الفلسطيني وصموده ومقاومته للاحتلال، والالتزام بالدفاع عن حقوقه الوطنية والإنسانية كاملة.

خامساَ: التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتحرير وطنه، والحصول على حقوقه الوطنية كافة، وفي مقدمتها: حقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والعودة لجميع اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار هيئة الأمم المتحدة 194 الصادر في العام 1948.

سادساَ: الشروع في تنظيم مختلف الأنشطة والفعاليات الضاغطة لتوسيع وتعزيز المقاطعة الشاملة لكيان الاحتلال الصّهيونيّ وجميع منتجاته ومؤسساته ووسائل إعلامه على المستويات كافة، وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه، ككيان احتلال واستيطان وإرهاب.

سابعاَ: مقاومة التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، والمطالبة بإلغاء اتفاقات التطبيع المذلة معه، بصورة دائمة وليس بالارتباط بقضية العدوان ووقف إطلاق النار فقط.

ثامناً: يدين الاجتماع توسّع العدوان الصهيوني ضد لبنان وسوريا واستهداف أراضيهما، ويؤكد على حقهما بتحرير الأراضي المحتلة في شمال وشرق سوريا وفي الجولان ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا في لبنان، ويدين الاجتماع كذلك استمرار العقوبات الاقتصادية والحصار الظالم على الشعب السوري. كما يدين كل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والأردن، ويدعو للتصدي لهذا المشروع الإجرامي الخطير.

تاسعاَ: أكد الاجتماع على ضرورة متابعة مخرجاته، ووضعها موضع التنفيذ، ومواصلة التنسيق بين أطرافه، ومتابعة مهمات العمل الملحة على صعيد القضايا المشتركة ذات الأولوية الواردة في هذا البيان.  

الأحزاب الشيوعية في البلدان العربية

20 كانون الأول/ ديسمبر 2023


The communist parties of the Arab countries (the Jordanian Communist Party, the Iraqi Communist Party, the Lebanese Communist Party, the Palestinian People's Party, the Communist Party of Egypt, the unified Syrian Communist Party, the Sudanese Communist Party, the Kuwaiti Progressive Movement, the Party of Progress and Socialism in Morocco, the Bahraini Progressive Tribune) held a meeting on Wednesday, 20th of December, 2023.


The meeting dealt with the continuation of the bloody and comprehensive Zionist aggression against the Palestinian people in the Occupied Palestinian territories, especially the crimes of genocide in the besieged Gaza Strip, the objectives of this aggression, including plans to displace Palestinians and efforts to liquidate their national cause, and defining the tasks of joint action of these parties in order to continue to address the current serious risks of liquidating the Palestinian cause, the threat to the security and integrity of the region and our Arab peoples, and the great challenges that exist as a result of this.


The meeting of the communist parties in the Arab countries paid high tribute and appreciation to the heroic resistance in all the Occupied Palestinian territories, and to the legendary steadfastness of the Gaza Strip in the face of aggression and the unprecedented war of extermination to which the Palestinian people have been subjected since the seventh of last October, and more than 20 thousand martyrs, most of them children and women, have died so far.


The meeting reaffirmed the legitimate right of the Palestinian people and its national forces to resist the occupation and settler gangs, and to resort to all forms of struggle, including popular and armed resistance, to curb aggression, end the occupation, and take away full national and human rights, foremost of which is the right to liberate its homeland, return, self-determination, and the establishment of an independent national state with Jerusalem as its capital.


The meeting also welcomed the mass Arab and international protest movements and activities, the overwhelming popular anger at the aggression and heinous crimes of the Zionist occupation, and the unprecedented solidarity all over the world with the struggle of the Palestinian people and their legitimate and just human and national rights. The meeting also hailed the role of communist, leftist and progressive forces in these protest and solidarity movements.


After an extensive and in-depth discussion, the communist parties of the Arab countries participating in this meeting unanimously reaffirmed the following:


The state of silence of the international community regarding the Zionist - American aggression against the Palestinian people, the genocide and various other war crimes that it has committed and continues to commit, its complete inability to shoulder its responsibilities and take practical and concrete measures to curb this aggression and its practices, which constitute a gross and flagrant violation of all international laws and charters, and its failure to help and rescue Palestinian civilians, has always been and continues to be a factor encouraging America and its ally, the Zionist occupation - the settlement occupation, the substitution and racism - to continue their aggression and their terrible crimes; it was a cover for all of that.


This is in addition to the continuing state of official Arab impotence (and complicity) that prevented the adoption of a unified Arab position, which rises to the level of dealing with the scale of the aggression and the massacres to which the Palestinian people are exposed and the risks to their national cause, and to the security and sovereignty of the Arab states, even to the extent of providing adequate humanitarian aid to the victims of the aggression in the Gaza Strip and ensuring its delivery to them.


In this context, the meeting expressed its condemnation of some political regimes’ identification with the forces of Zionist-American aggression and cooperation with their military allies in the region.


The continuation of the Zionist occupation, and the continuation of its crimes against the Palestinian people, with the support of American imperialism, NATO and the Arab reactionary forces, is the root of the suffering of the Palestinian people and the peoples of the region and their problems, and the source of insecurity and stability in them. As a result, conflicts continue, people are deprived of living in peace, and they will remain in danger of falling into a spiral of all-out war.


The international community (represented by the UN Security Council, the United Nations and its organizations and agencies) must bear its actual responsibilities in a concrete way to oblige the Zionist occupation to adhere to international laws and conventions, foremost among which is the “Fourth Geneva Conventions for the Protection of Civilians in the Occupied Territories and in Times of War and Armed Conflict,” as well as guaranteeing the rights of the Palestinian people.


Also, some of our historical Friends countries are called upon to make more effective use of their regional and international standing to intervene and exert maximum international pressure to curb the practices of the Zionist occupation and to support the legitimate national and human rights of the Palestinian people.


Accordingly, the meeting of the communist parties of the Arab countries calls on the UN Security Council, all UN bodies and international organizations, as well as all countries that are friends of our peoples and supporters of international peace and security, to intervene urgently and to start using their regional and international standing and all their capabilities, to speed up action and pressure to curb the Zionist-fascist aggression against the Palestinian people, a comprehensive and permanent ceasefire, the complete lifting of the blockade of the Gaza Strip and to ensure the arrival of supplies, needs and relief assistance to it. It is also necessary to put an end to the terrorist and racist practices of the Zionist occupation against the Palestinian people, its expansionist ambitions and its constant threats to the security, capabilities and national sovereignty of the peoples and states of the Arab region, including the repeated military assaults on Syria and Lebanon.


The meeting also addresses to the general public of communist and leftist parties, progressive and Democratic Forces, the Peoples, solidarity movements, supporters of national liberation, and all believers in the values of freedom and justice and free people all over the world, calling for the need to continue to take to the streets and squares, expand and escalate protest movements through all possible means, to put pressure on the governments of their countries and the international community, and to organize Popular Mobilization for the struggle against occupation and Zionist aggression.


Henceforth, the communist parties of the Arab countries participating in the meeting stressed the urgent tasks of their joint work and struggle, in accordance with the following current priorities:


First: to work on expanding and intensifying the political and militant movement, officially and popularly, by all possible means and forms, to put pressure on all levels – in the region and every country of the world - in order to speed up:


A) confronting and curbing the Zionist - American war aggression against the Palestinian people and the campaign of genocide to which it is subjected and thwarting its goals, and obliging the Zionist occupation to a permanent and comprehensive cease-fire.


B) breaking the blockade imposed on the Palestinian people, foremost of which is the Gaza Strip, and securing the entry of all humanitarian supplies, assistance and basic needs for the Strip and all its institutions, and for the general besieged Palestinians.


C) move globally to expose the crimes of the Zionist occupation, which rise to the level of war crimes and crimes against humanity, end its impunity, demand the International Criminal Court to open an immediate investigation into these crimes, and prosecute and prosecute the leaders of the Zionist occupation and the leaders of the countries supporting its crimes.


Second: to provide all kinds of concrete support to the Palestinian people and their valiant resistance, politically, morally, materially, media, culturally and other possible types of support, and to strengthen the Palestinian national narrative in the face of the Zionist narrative and the disinformation machine of the American - Zionist - Western alliance all over the world... Etc. In addition to penetrating the political circles misleading or ambiguous positions, especially in Western Europe and America.


Third: to expand and escalate all forms of official, popular and institutional solidarity with the Palestinian people in each of the Arab countries, at the regional and world levels, and to constantly strive to put the Palestinian cause and the achievement of the national and human rights of the Palestinian people at the top of the agenda of coordination meetings of communist, leftist and progressive parties at all levels in the world.


Fourth: to exert every possible effort to press tirelessly to support the achievement and strengthening of Palestinian national unity, based on the unity of the Palestinian people, their steadfastness and resistance to the occupation, and the commitment to defend their national and Human Rights in full.


Fifth: affirming the right of the Palestinian people to resist, liberate their homeland, and obtain all their national rights, foremost of which are: their right to self-determination and the establishment of an independent, Fully sovereign Palestinian state with Jerusalem as its capital, and the return of all Palestinian refugees in accordance with UN Resolution 194 issued in 1948.


Sixth: to start organizing various activities and pressing events to expand and strengthen the comprehensive boycott of the Zionist occupation entity and all its products, institutions and media at all levels, withdraw investments from it and impose sanctions on it, as an entity of occupation, settlement and terrorism.


Seventh: to Resist Normalization with the Zionist occupation entity, and to demand the cancellation of the humiliating normalization agreements with it, permanently and not only in connection with the issue of aggression and ceasefire.


Eighth: the meeting condemns the expansion of the Zionist aggression against Lebanon and Syria and targeting their territories, and affirms their right to liberate the occupied territories in northern and eastern Syria, the Golan Heights, the Shab'a farms and the Kafr Shuba Hills in Lebanon, and condemns the continuation of economic sanctions and the unjust siege on the Syrian people. It also condemns all attempts to displace the Palestinian people to Egypt and Jordan and calls for addressing this dangerous criminal project.


Ninth: the meeting stressed the need to follow up on its outputs, put them into practice, continue coordination between its parties, and follow up on urgent work tasks at the level of common priority issues contained in this statement.


Communist parties in Arab countries  

20th of December, 2023

كان مطلب الإصلاح الديمقراطي للنظام الانتخابي ولا يزال أحد أهم المطالب الديمقراطية لتصحيح جانب من عيوب النظام الانتخابي وسلبياته وتطوير العملية الانتخابية والارتقاء بالعمل البرلماني ليصبح عملاً سياسياً مؤسسياً ديمقراطياً يضع أساسآً لحياة حزبية سليمة ونظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان يفتح المجال أمام قيام دولة ديمقراطية مدنية حديثة عادلة اجتماعيًا يكون فيها نظام الحكم، مثلما ينص الدستور، ديمقراطياً السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.

ومنذ بداية الاستقلال وحتى قبل قيام العهد الدستوري حرصت السلطة على وضع نظام انتخابي قاصر يقوم على الترشيح الفردي والفوز الأكثري بما أدى إلى إضعاف الطابع السياسي للانتخابات وللعمل البرلماني وتعطيل الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، ومن هنا فإنّه لم تكن صدفة أن تعتور العيوب والاختلالات النظم الانتخابية المتعاقبة جميعها منذ ١٩٦٢ بدءاً من الدوائر العشر بخمسة أصوات بين ١٩٦٢ إلى ١٩٧٥، مروراً بنظام الدوائر الخمس والعشرين بصوتين، الذي فرضته السلطة منفردة بين ١٩٨٠ إلى ٢٠٠٦، وصولاً للدوائر الخمس بأربعة أصوات، الذي كان بين ٢٠٠٦ إلى ٢٠١٢، وانتهاءً بنظام الصوت الواحد المجزوء في ظل الدوائر الخمس، الذي انفردت السلطة بفرضه عبر مرسوم بقانون، لأنها جميعاً كرّست العمل الفردي وعرقلت العمل المؤسسي الديمقراطي الحزبي وأفسحت المجال أمام الاصطفافات القبلية والطائفية والمناطقية والعائلية، وأتاحت الفرصة أمام تدخلات السلطة ومراكز النفوذ في التأثير على الانتخابات عبر الخدمات والمال السياسي، ما أدى إلى تخريب العملية الانتخابية والمؤسسة البرلمانية، وانعكس سلباً على الأداء النيابي والحكومي.

وتصاعدت في السنوات الأخيرة مطالبات التيارات السياسية الديمقراطية والمجاميع الشبابية والنواب الإصلاحيين بضرورة إحداث إصلاح ديمقراطي حقيقي على النظام الانتخابي بالانتقال من النظام الفردي الأكثري إلى القوائم والتمثيل النسبي، وجرى تقديم اقتراحات بقوانين من بعض النواب كان يمكن أن تحقق درجة من هذا الإصلاح المنشود، ولكن على خلاف ما تم تقديمه من اقتراحات نيابية بقوانين، وعلى خلاف ما دعمته القوى الإصلاحية خلال الأشهر الماضية، التي أعقبت الانتخابات، وفجأة ومن دون مقدمات قامت  اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بحركة التفاف تثير الاستغراب وصرفت نظرها عن تلك الاقتراحات بقوانين لإحداث إصلاح ديمقراطي للنظام الانتخابي عبر القوائم والتمثيل النسبي، التي كانت الآمال الإصلاحية معلقة عليها، وأعلنت توصلها إلى نظام انتخابي يبقي على النظام الأكثري بعيوبه المعروفة ويتجاهل التمثيل النسبي ويقوم على تمكين الناخب من التصويت عبر الإدلاء بصوتين: الأول لقائمة تتكون من أربعة إلى ستة مرشحين والآخر بالتصويت لمرشح فرد.

وإزاء هذا الوضع ترى الحركة التقدمية الكويتية ما يلي:

١- إنّ هذا النظام المستحدث لا يمثل مدخلاً لإصلاح ديمقراطي للنظام الانتخابي، وإنما هو التفاف عليه وتراجع عنه.

٢- لا يكفي القول إنّ النظام المستحدث يفسح المجال أمام تشكيل قوائم، ذلك أن شرط الإصلاح الانتخابي هو وجود قوائم وفق نظام التمثيل النسبي وليس الأكثري القائم، الذي يشبه ما يجري في النقابات العمالية واتحاد الطلبة.

٣- صحيح أنّ النظام المقترح سيطوي صفحة الصوت الواحد المجزوء، ولكن هذا النظام المستحدث سيخفف العبء على مرشحي الانتخابات الفرعية المجرّمة، ولن يفيد هنا الحظر اللفظي بعدم تشكيل قوائم قبلية أو طائفية، إذ يمكن الالتفاف عليه بتشكيل قوائم ذات غالبية مرشحين من انتماء طائفي أو قبلي أو مناطقي أو عائلي وتمريرها عبر مرشح محلل من خارج هذا الانتماء لغالبية مرشحي القائمة.

٤- إننا ننبّه الرأي العام الشعبي إلى ما طرحناه من ملاحظات في كرّاسنا المنشور والمعنون "نحو إصلاح ديمقراطي للنظام الانتخابي في الكويت"، والذي تناولنا فيه بالتفصيل مختلف مشاريع إصلاح النظام الانتخابي المقدمة في مجلس الأمة ووضّحنا أفضلها، ونؤكد تمسكنا بالتوجه الإصلاحي الوارد في الاقتراحات التي تخلى عنها النواب بشأن إصلاح النظام الانتخابي عبر القوائم والتمثيل النسبي.

الكويت في ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣

الرفيقات والرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

نبرق لكم بالتحية الرفاقية وأنتم في ساحات النضال تمثلون رأس حربة قوى التحرر والثورة العربية بمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب بجانب رفاق الكفاح والسلاح من الفصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونثني التحية لشعبنا العربي في فلسطين، فرغم جرائم المجازر والتدمير والحصار التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية إلا أنه لم ينكسر صموده وما زال ثابتاً خلف مقاومته في حربٍ لا يحكمها إلا قانون القوة، وليست في الأرض قوةٌ أقوى من إرادة الشعوب، ولا هناك عزيمةٌ أصلب من عزيمة الشعب الفلسطيني الأبي.

انطلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل ٥٦ عاماً؛ جبهةً للمقاومة؛ جبهةً للعمال والفلاحين والفقراء؛ جبهةً رافضة للمساومة والتسويات؛ جبهةً مشتعلة تخوض النضال التحرري بكل ثبات على المبادئ القومية والوطنية التي تأسست عليها، وعلى الطريق الذي سار به المناضل الثوري الكبير جورج حبش؛ حكيم الثورة الفلسطينية المظفرة، وأسس ورفاقه عليه جبهتكم المناضلة، واقتداءً بالشهيد القائد أبوعلي مصطفى الذي استشهد على طريق التحرير وانبثق بارتقاءه الجناح العسكري المقاتل للجبهة، وبعزم وصلابة أمينها العام الأسير أحمد سعدات، ها هي كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى تدك العدو بالقذائف والصواريخ وتشتبك في ميادين وشوارع فلسطين مع المحتلين الصهاينة وتعزز الصمود الشعبي وترسخ الوعي الثوري وتصدح بصوت الحق بوجه الظلم والطغيان.

تمر الذكرى السادسة والخمسين لإنطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع دخول الشهر الثالث لعدوان الإحتلال الصهيوني الهمجي على غزة والضفة بدعم ومشاركة القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية في ظل تواطؤ وتآمر دولي وخذلانٍ وضعفٍ عربي وخيانة المطبعين أمام مجازر راح ضحيتها عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ والأطباء والإعلاميين وتدمير لبيوت ومدارس ومستشفيات ومؤسسات مدنية وإغاثة وتلويث وحصار يمنع الغذاء والدواء والإحتياجات الأساسية للحياة، ما حملكم وإخوانكم في المقاومة حمل مواجهة كبرى في حرب غير متكافئة؛ ظالمة؛ لا أخلاقية، صعبة، نؤمن فيها أنكم كما جاء بتعبير القيادي في الجبهة؛ الأديب الثوري غسان كنفاني "المبعث الأخلاقي في عالم لم يقدم لنا سوى الشر" وأن الثورة الفلسطينية كما قال حكيم الثورة الفلسطينية جورج حبش "قامت لتحقيق المستحيل لا الممكن".

في مقابل ذلك نشهد صموداً بطولياً للشعب الفلسطيني وقتالاً ضارياً غير مسبوق لمقاومته الباسلة، وسخطاً شعبياً عالمياً جرف بطوفانه السردية الإمبريالية وأعاد الإعتبار للقضية الفلسطينية وصدّرها، وإنكشافاً فاضحاً لازدواجية معايير الدول الغربية الإستعمارية وسقوط إعلامها الكاذب واشتداد أزمة نظامهم الرأسمالي العالمي وتصاعد حدة المواجهات العسكرية والإقتصادية بين الأقطاب الدولية وتداعيات الضربة الموجعة التي وجهتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعملية طوفان الأقصى الكبيرة في السابع من أكتوبر والتي حققت بها إنتصاراً عسكرياً وسياسياً إستراتيجياً على الكيان الصهيوني أفقده توازنه وكشف مدى هشاشته وعجزه عن الإستمرار بوظيفته الرئيسية للإمبريالية بوصفه مخفراً لحماية وتأمين مصالحها، فقد اتضح أنه هو الذي بحاجة لحماية، وكشفت أزمته التي يعانيها بفعل انعكاس أزمة المركز الإمبريالي على ملحقاته وأذرعه حقيقته الفاشية للعالم، فما سيطرة ما يطلق عليه باليمين على القرار السياسي والعسكري في كيانهم الإستيطاني إلا صورة واضحة لماهيته، ونحن على ثقة تامة بأنكم نـدٌ لهذا العدو الهشّ مهما بلغ حجم عتاده ومهما كانت ظروفكم، وخلفكم الشعب العربي وشعوب العالم تخوض النضال على كل المستويات وبكل المجالات تضامناً ودعماً للشعب الفلسطيني ونصرةً لقضيته العادلة؛ قضية الأمة العربية المركزية؛ قضية الشعوب الأولى.

وفي الختام، تحيي الحركة التقدمية الكويتية صمود جبهتكم ونضالكم، ونتطلع لتعميق العلاقة الرفاقية بين تنظيمينا ومضافرة جهودنا لما فيه مصلحة الطبقات العاملة والمفقرة وشعوب أُمتنا ونضالنا المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية للتحرر من الإحتلال والتبعية.

عاش نضال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين..

عاش كفاح الشعب الفلسطيني..

عاشت المقاومة..

المجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى..

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

١٠ ديسمبر ٢٠٢٣

لا يخفى على أحد ما عانته الكويت خلال نصف القرن الأخير بدءاً من العام ١٩٧٦ وما برز بعد ذلك على نحو أشد خلال ربع القرن الأخير منذ العام ٢٠٠١ من تداعيات سلبية جراء التنافس المحموم بين مراكز القوى المتنفذة والطامحة داخل السلطة، التي أدّت إلى تعطيل الحياة الدستورية فترات ليست قصيرة من الزمن، وتسببت كذلك في تراجع أحوال البلاد؛ وتخريب المؤسسات، وخرق القوانين، وتفشي الفساد واستغلال النفوذ والتنفيع وشراء الولاءات، واستخدام المال السياسي في الانتخابات، وسوء الإدارة العامة للدولة؛ وتجاوز الإجراءات المعتمدة والاستثناءات في تعيين قيادات إدارية غير كفوءة، وتعطيل مصالح المواطنين؛ وانتشار الواسطة والمحسوبية وتشكّل ظاهرة ما يسمى "نواب الخدمات"؛ وتدني الخدمات العامة؛ وضعف الأداء الحكومي، وغير ذلك من مظاهر خطيرة بالغة السوء تعود بالأساس إلى تنافس الطامحين وصراعات مركز القوى والنفوذ.

وهذا ما كان يقتضي أن يوضع حدّ له عبر تحييد مؤسسات الدولة والمناصب القيادية بدايةً من رئاسة الوزراء عن أن يتم استغلالها لصالح تعزيز مواقع هذا الطرف أو ذاك من مراكز القوى والنفوذ المتنافسة كوسيلة لتسهيل وصول بعض الطامحين إلى مبتغاهم، وذلك بالتجاوز على الأسس الدستورية، ويعود ذلك للقصور في المنظومة السياسية في الكويت ما أنهك الدولة والشعب وحال دون تلبية طموحات شعبنا في دولة مدنية حديثة ديمقراطية عادلة إجتماعياً تنجز فيها مهمات الإصلاح والتطوير والتنمية.

ونحن، مثلما هو ثابت في مواقفنا المعبّرة بالأساس عن مصالح الفئات الشعبية والمتعارضة مع مصالح القلّة المستأثرة بمقدرات البلاد، بما فيها مراكز القوى والنفوذ المتنافسة والطامحة، نرفض الانحياز لطرف أو لآخر، وندرك مدى خطورة صراعات مراكز النفوذ التي تخاض من خلال مؤسسات الدولة وبالتجاوز على الدستور والقوانين، وكنا ولا نزال نحذّر من خطورة شراء الولاءات عبر الأموال العامة وعلى حساب مصالح الشعب والدولة، وندعو دوماً إلى الاحتكام للدستور وأحكام قانون توارث الإمارة ذي الصفة الدستورية، مثلما حدث في أزمة العام ٢٠٠٦.

ولئن صدر أمس قرار استثنائي لا سابق له من سمو ولي العهد المفوّض بعدد من الصلاحيات الأميرية بوقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة، بحيث جمّد هذا القرار الحكومة، التي تمادت في استخدام صلاحيات التعيينات والترقيات الاستثنائية والنقل والندب والإعارة لتحقيق مصالح ضيقة تخدم أجندات بعض القوى في إطار الصراع على النفوذ والسلطة، فإنّ الحكومة هي التي تتحمّل أولاً وقبل أي طرف آخر مسؤولية التعامل مع هذا القرار باعتباره توجيهاً كتابياً من ولي العهد لتصحح مسارها، وعليها أن تلتزم بالدستور والقانون ومصلحة الدولة والشعب وتوقف العبث بالتعيينات والترقيات والنقل والندب والإعارة، وأن تعتمد مبدأ تعيين الكفاءات والمستحقين بدلاً من مبدأ الولاء والطاعة والمصالح الشخصية الضيقة، وهذا ما يفرض على مجلس الوزراء مسؤولية وضع قرار ولي العهد في إطار دستوري سليم وذلك بإصدار قرار من الحكومة ذاتها في هذا الشأن، مثلما يفترض أن يكون، مع إعادة النظر في شأن تجميد التعيينات العادية للشباب الكويتي من الجنسين المرشحين لتولي الوظائف العامة من ديوان الخدمة المدنية المنتظرين على طابور التوظيف، وكذلك الترقيات المستحقة قانونياً وإدارياً، التي لا صلة لها بالتعيينات والاستثناءات والترقيات في المناصب القيادية.

إنٌ الكويت اليوم تمر في فترة تاريخية مفصلية، ضمن وضع إقليمي ملتهب وحساس وفي ظل وضع دولي متبدّل يشهد تحولات تستعر فيها الصراعات على نحو لا تحتمل معه الكويت أي شقاق في الوضع الداخلي بسبب صراعات لم يعد شعبنا يطيقها، فقد آن الأوان لنتجاوز الحالة التي يتعلق فيها مصير الوطن والشعب بمصالح عدة أشخاص متصارعين على مصالحهم الخاصة، ويجب اليوم أكثر من أي وقت مضى التوجّه نحو استكمال مشروع بناء الدولة الحديثة وذلك بإجراء إصلاحات ديمقراطية وتغييرات جذرية في المنظومة السياسية وخصوصاً على مستويي النظام الانتخابي والوضع الحكومي.  

ومن هذا المنطلق، تدعو الحركة التقدمية الكويتية أعضاء مجلس الأمة لتحمّل مسؤولياتهم في هذه الفترة الدقيقة والحساسة بالتصدي للعبث بمصير الشعب وللممارسات المخالفة للدستور وقوانين الدولة، ومحاسبة كل من استغل سلطاته لمصالح خاصة ومن أجل تحقيق طموحاته الشخصية، والدفع بجدية لإصدار تشريعات يتطلبها مشروع الإصلاح السياسي الديمقراطي، وعليهم تولي مسؤولية الدفاع عن مصالح الناس وحرياتهم واحتياجاتهم.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية القوى السياسية والتجمعات الفاعلة والحيّة في المجتمع للقيام بدورها في الحفاظ على المكتسبات الشعبية والدستورية وتعزيزها وتوسيعها وعدم السماح بالتعدي عليها أو الانتقاص منها تحت أي مبرر، والتصدي للمتربصين من المتنفذين الفاسدين الذين يحاولون استغلال ما يحدث لتحقيق مآربهم الخاصة، مع ما يتطلبه هذا الدور من القوى السياسية والتجمعات الفاعلة والحية في المجتمع من توحيد للصفوف وتنسيق للجهود وعمل سياسي منظم.

الكويت في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣

ترحب الحركة التقدمية الكويتية بالعفو الأميري عن باقي مدد العقوبة عن مجموعة جديدة من المحكومين، خصوصاً المحكومين منهم في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، كما ترحب بإلغاء القرارت الانتقامية الجائرة بسحب  الجنسية الكويتية عن عدد من المواطنين، وبينهم المواطن أحمد الجبر وعائلته.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ هذه القرارات تمثل خطوة ايجابية مقدّرة لتحقيق الانفراج السياسي المنشود، ولكن هذه الخطوة على أهميتها لابد من استكمالها عبر إلغاء ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة والمنتقصة من حقوق المواطنة، التي جرى الاستناد إليها خلال السنوات الماضية ولا تزال في إصدار أحكام حبس أصحاب الرأي والمحكومين في قضايا سياسية وللتعسف تجاه المعارضين.

ومن هنا، فقد حان الوقت لأن تتجه الجهود النيابية والسياسية والشعبية نحو تحقيق إصلاحات تشريعية ديمقراطية تشمل من بين ما تشمل:

١- إلغاء قانون حرمان المسيئ وليس الاكتفاء بعدم جعله بأثر رجعي.

٢- إلغاء الأحكام والمواد الواردة في القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ الخاص بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي تتعارض مع الحقوق الديمقراطية المكفولة للمواطنين وتقيّد حرية التجمعات، وتجرّم نشر المبادئ والأفكار، وتتوسع في تجريم نشر الأخبار والتعبير عن الرأي.

٣- تعديل قوانين الرأي مطبوعات والنشر والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني على نحو يحظر فيه حبس المحكومين بمخالفة أحكامها.

٤- استكمال ملفات الجنسيات المسقطة  والمسحوبة لأسباب سياسية، وحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية وإنهاء الحرمان المطلق للمواطن الكويتي بالتجنس من حقوق المواطنة الكاملة.

٥- إلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي.

وهذا ما نتطلع إلى أن تتضافر جهود النواب ذوي التوجهات الإصلاحية والتيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحقيقه على نحو ملموس كاستحقاقات لابد منها لتعزيز الحريات وضمان الحقوق الديمقراطية للمواطنين.

الكويت في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣

الرفاق والأصدقاء في الأحزاب والقوى اليسارية العربية والاممية

إن اللقاء اليساري العربي إذ ينحني إجلالا أمام عظمة الآف الشهداء في غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي لبنان، من أطفال ونساء وشيوخ ومدنيين ومقاومين، ومن طواقم الإعلام والصحافة والتصوير، والطواقم طبية والاسعافية والاغاثية.. يقف إكباراً وإعتزازاً بصمود شعبنا الفلسطيني الاسطوري في غزة وتلاحمه المصيري مع المقاومة الفلسطينية الباسلة التي غيرت معادلة الصراع العربي– الصهيوني، ونقلت القضية الفلسطينية إلى حيث يجب أن تكون في مقدمة الاهتمامات الدولية والاقليمية والعربية، وأفشلت العدوان الصهيوني – الاميركي الوحشي، وأهدافه في شن حرب التطهير والتدمير والابادة الجماعية وتهجير المدنيين في غزة، تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني من المعادلة كلياً. والقضاء على قوى المقاومة في المنطقة، لفرض المخطط الامبريالي- الصهيوني  الاستعماري الاوسع في المنطقة بكاملها وفق ما يسمى مشروع  "الشرق الأوسط الجديد".

كما يتقدم اللقاء اليساري العربي بتحية التقدير من جميع  الحكومات العربية والاقليمية والدولية التي وقفت إلى جانب القضية الفلسطينية ودعمتها، ومن كل الاحزاب والقوى اليسارية والشيوعية والديمقراطية والحقوقية والمدنية والاجتماعية والاعلامية..في تحركاتها السياسية والشعبية وفعالياتها ونداءاتها ومذكراتها ومظاهراتها المليونية في الميادين والساحات على امتداد خريطة العالم من اقصاه إلى اقصاه  تأييداً وتضامنا مع القضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وفضح أهداف العدوان الوحشي الغاشم الصهيوني- الاميركي – الاطلسي، وتعرية الادعاءات والروايات المفبركة الكاذبة حول "حق الكيان الصهيوني في الدفاع عن نفسه" بعد العملية البطولية النوعية للمقاومة الفلسطينية في السابع من اكتوبر 2023، والتعامي عن عمد وخبث وخلفية عدوانية عن كل جرائم ومجازر الكيان المحتل العنصري التوسعي ومشروع الضم والفرز للضفة الغربية والحملة الاستيطانية المسعورة المتواصلة، وكل ممارساته الوحشية بحق الشعب الفلسطيني التي تستهدف البشر والحجر والشجر على مدى 75 عاما.

إن اللقاء اليساري العربي، إذ يؤكد على دقة المرحلة المفصلية وأهميتها في تاريخ الصراع ضد العدو الصهيوني، يتطلع إلى تجذير هذا الانتصار التاريخي المحقق والدفع لاستكمال المسيرة النضالية والكفاحية للشعب الفلسطيني والعربي، بعد أن أسقط خيار المقاومة بكافة اشكالها كل اتفاقات الذل والاذعان والخيانة ومسارات التطبيع التي تشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، وأثبت أن خيار المقاومة يمثل الطريق الأفعل والأمضى والأقصر لتحرير فلسطين وإنتزاع حق العودة واقامة الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتحرير مرتفعات الجولان المحتلة ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر وتحرير جثامين الشهداء الاسرى لجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية.    

وفي هذا الإطار، فإن اللقاء اليساري العربي يتوجه بهذا النداء من كافة القوى اليسارية والديمقراطية الوطنية والعربية ومن القوى الاممية الشريكة والحليفة والصديقة لتعزيز هذا الخيار المقاومة المشروع، والدعوة لتحويل يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، إلى يوم سياسي وشعبي لفلسطين "القضية والحرية" على المستويات الوطنية والعربية والاممية للدعم والتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة ومع مقاومته. والضغط بكل الوسائل من أجل وقف الحرب العدوانية الوحشية على غزة. عبر كل أشكال المبادرات التضامنية السياسية والثقافية والاعلامية والشعبية من المظاهرات والتجمعات والفعاليات والندوات واللقاءات إلى المذكرات والملفات القانونية الموثقة وتقديمها للمحافل الدولية لإرتكاب المحتل الصهيوني جرائم حرب وتطهير وإبادة جماعية ضد الإنسانية في عدوانه على غزة.  

وليكن يوم 29 تشرين الثاني – نوفمير يوم توحيد الموقف في الميادين والساحات الهادرة من أجل:

- إعلان وقف فوري للحرب العدوانية الصهيونية – الاميركية على غزة وأراضي في فلسطين المحتلة. وفي جنوب لبنان.  

- رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر دون شروط.

- اطلاق كافة الاسيرات والاسرى من السجون الصهيونية وإلى جانبهم المناضل الاممي الرمز جورج عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية.

- الغاء اتفاقات الخيانة والتطبيع مع العدو الصهيوني،واسقاط كافة مفاعيلها الدبلوماسية والسياسية  والأمنية والاقتصادية والتجارية..الخ

- التاكيد على أهمية دور  الثقافة والاعلام المقاوم في مواجهة ايديولوجية وإعلام وثقافة التضليل الامبريالي والصهيوني.

- تعزيز حملة المقاطعة للبضائع والمنتوجات " الاسرائيلية" والاميركية والدول الداعمة للاحتلال الصهيوني.

- ضرورة  قيام  المؤسسات الدولية وفقا للإتفاقات الدولية والقانون الإنساني الدولي بمسؤولياتها لمحاسبة الكيان

   الصهيوني ومحاكمته على  إرتكابه جرائم الحرب ضد الإنسانية ، وآخرها حرب "الإبادة الجماعية"الوحشية

   على الشعب الفلسطيني في غزة.

 

إن احزاب اللقاء اليساري العربي ومن موقع الالتزام والشراكة للقضية المركزية. تؤكد، على ضرورة الاقتداء بتضحيات الشعب الفلسطيني وصمودة وتمسكة بهويته وتاريخه وثباته في أرضه لتعزيز اللحمة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشروع الامبريالي الصهيوني الاستعماري، حتى تحرير فلسطين. وكما هي مسؤولية وطنية فلسطينية فإنها، وبنفس  الضرورة والاهمية مسؤولية ومهمة الاحزاب والقوى اليسارية العربية وشعوبها  لتعزيز النضال والعمل والتقدم لبلورة المشروع الوطني التحرري البديل، وشن الهجوم الفكري والسياسي والثقافي لتعزيز حضوره وموقعه نطرياً وعملياً لفضح الطبيعة الاستعمارية العدوانية للمشروع الامبريالي – الصهيوني – الرجعي العربي، وتعزيز سبل المواجهة المباشرة وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي المقدمة خيار المقاومة الوطنية وتوسيع جبهتها الوطنية العربية كسيرورة نضالية تربط  عملية التحرير بالتغيير السياسي والاجتماعي على طريق التحرر الوطني الجذري الشامل.

الحزب الشيوعي اللبناني

الحزب الشيوعي السوداني

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حزب الشعب الفلسطيني

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

الحركة التقدمية الكويتية

فيدرالية اليسار الديمقراطي – المغرب

حزب الشعب الديمقراطي الاردني

حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد(الوطد) - تونس

المنبر التقدمي –  البحرين

الحزب الشيوعي السوري الموحد

حزب الارادة الشعبية في سوريا

الحزب الشيوعي الاردني

التنظيم الشعبي الناصري

الحزب الاشتراكي المصري    

الحزب الشيوعي المصري

الحزب الشيوعي العراقي

حزب النهج الديمقراطي العمالي – المغرب

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

26/11/2023

Comrades in the Arab and International leftist parties and forces.

 

The Arab Leftist Forum bows in reverencebefore the greatness of the martyrs of Gaza, and all the Occupied PalestinianTerritories and Lebanon, including children, women, the elderly, civilians,resistance fighters, media, press and photography crews, and medical, ambulanceand relief crews.. We stand proud of the steadfastness of our legendaryPalestinian people in Gaza and their fateful cohesion with the valiantPalestinian resistance, which changed the equation of the Arab– Zionistconflict, moved the Palestinian cause to where it should be at the forefront ofinternational, regional and Arab concerns, and thwarted the brutal Zionist –American aggression and its goals in the war of cleansing, destruction,genocide and displacement on Gaza, in preparation for liquidating thePalestinian cause and removing the rights of the Palestinian people from theequation completely, and to eliminate the resistance forces in the region, toimpose the imperialist colonial goal on the entire region in accordance withthe "new Middle East" project.

 

The Arab Leftist Forum also offers greetingsof pride and appreciation from all international, regional and Arab governmentsthat have stood by the Palestinian cause in all forms, and from all leftist,communist, democratic, human rights, civil, social and media parties andforces.. In its political movements, events, appeals, memos and million-strongpopular demonstrations in squares and public spaces across the world map fromone end to the other in support and solidarity with the Palestinian cause andthe struggle and resistance of the Palestinian people, and exposing the goalsof the brutal Zionist - American - Atlantic aggression, exposing the distortedclaims and narratives about the "right of the Zionist entity to defenditself" after the heroic qualitative operation of the Palestinianresistance on the seventh of October 2023, and deliberately, maliciously, andaggressively turning a blind eye to all the crimes and massacres of the racist,occupier and its brutal practices against all stones, trees and people inPalestine and the Arab region for 75 years.

 

The Arab Leftist Forum, stressing the accuracyand importance of the pivotal stage in the history of the struggle against theZionist enemy, aspires to consolidate the historical victory achieved over theenemy, and push it to complete the struggle of the Palestinian and Arab people,after the resistance option dropped all options of betrayal, normalization, andcompromise, and proved that it is the only way to liberate Palestine and theright of return and the establishment of an independent Palestinian nationalstate with Jerusalem as its capital. The liberation of the Syrian GolanHeights, the Shab'a farms and the Kafr Shuba hills and the recovery of thebodies of the martyrs of the Lebanese National Resistance Front.

 

In this context, the Arab Leftist Forumaddresses this appeal from all leftist, Democratic, National and Arab forcesand allied and brotherly international forces to strengthen the legitimateoption of resistance, and to take the initiative to make November 29 a nationalArab and international political and popular day to support the struggle andresistance of the Palestinian people and to take away their legitimate nationalrights. Also, to put pressure by all means to unconditionally stop the brutal waron Gaza through all forms of popular political, labor and trade unionSolidarity, such as demonstrations, rallies, events, seminars and meetings. Letthis day be historic in uniting the position for the freedom of Palestine, andin order to:

 

- Demanding an immediate cessation of theZionist – American War of aggression on Gaza, occupied Palestine and Lebanon.

- Lifting the blockade on the Gaza Strip,opening the crossings and the unconditional entry of aid and assistance.

- The release of all prisoners from Zionistprisons, and on their side, the international militant symbol Georges IbrahimAbdallah, who is detained in French prisons.

- Cancel the agreements of betrayal andnormalization with the Zionist enemy, and drop all its diplomatic, political,security, economic and commercial effects..Etc

- To emphasize the importance of the role ofculture and the Resistance media in confronting the ideology, media and cultureof imperialist and Zionist disinformation.

-Strengthening the boycott campaign of "Israeli" and American goodsand products and countries supporting the Zionist occupation.

- The international bodies and theirinstitutions perform their duties in prosecuting and punishing the Zionistentity for its massacres and brutal crimes committed against the Palestinianpeople in Gaza and occupied Palestine.

 

The parties of the Arab Leftist Forum are froma position of commitment and partnership to the central cause. It emphasizesthe need to emulate the sacrifices of the Palestinian people, adherence to itsidentity, history and steadfastness in its land to strengthen the Palestiniannational unity in the face of the imperialist Zionist colonial project, untilthe liberation of Palestine.

 

Just as it is a Palestinian nationalresponsibility, it is, with the same necessity and importance, theresponsibility and task of the Arab leftist parties and forces and theirpeoples to strengthen the struggle, work and progress to establish the NationalLibertarian alternative project, launch an intellectual, political and culturalattack to strengthen its presence and position theoretically and practically toexpose the aggressive colonial nature of the imperialist – Zionist –reactionary Arab project, and strengthen the means of direct confrontation atall political, economic and social levels, At the forefront is the option ofnational resistance and the expansion of its Arab national front as a processof struggle that links the liberation process with political and social changeon the path to comprehensive, radical national liberation.

Lebanese Communist Party

Sudanese Communist Party

Popular Front for the Liberation of Palestine

Palestinian People’s Party

Democratic Front for the Liberation of Palestine

Kuwaiti Progressive Movement

Federation of the Democratic Left - Morocco

Jordanian Democratic People's Party

United Patriots and Democrats Party (Tunisia)

Progressive Platform-Bahrain

Syrian Communist Party (Unified)

People's Will Party (Syria)

Jordanian Communist Party

Popular Nasserist Organization

Egyptian Socialist Party

Egyptian Communist Party

Iraqi Communist Party

Workers ' Democratic Approach –Morocco

Jordanian Democratic Popular Unity Party

26-11- 2023

________________________________

Rencontre de la Gauche Arabe

Appel:

Le 29 novembre, journée internationale de solidarité avec la Palestine.

Faisons de cette journée,

La journée nationale arabe et internationale pour mettre fin à la guerre d'agression contre Gaza,

Une victoire pour la cause et la liberté de la Palestine.

Camaradesdes partis et forces de gauche arabes et internationaux,

 

La Rencontre de la GaucheArabe (RGA) s’incline avec révérence devant la grandeur des martyrs de Gaza, ettous les Territoires Palestiniens Occupés et du Liban, notamment les enfants,les femmes, les personnes âgées, les civils, les combattants de la résistance,les équipes des médias, de la presse, des photographes ainsi que les équipesmédicales et de secours… Respectueux et fiers de la résilience  légendaire de notre peuple palestinien à Gazaet de sa cohésion fatidique avec la vaillante résistance palestinienne qui ontchangé l’équation du conflit arabo-sioniste, elles ont remis la questionpalestinienne là où elle devrait être, au premier plan des préoccupationsinternationales, régionales et arabes et ont contrecarré l’agression sauvageaméricano-sioniste et leurs objectifs dans la guerre d’épuration ethnique, dedestruction, de génocide et de transfert de la population de Gaza, qui devaientliquider la question palestinienne, balayer complètement les droits du peuplepalestinien de l’équation, éliminer les forces de résistance dans la régionpour imposer l’objectif colonial impérialiste à l’ensemble de la régionconformément au projet du « Nouveau Moyen-Orient ».

La RGA exprime égalementses salutations de fierté et d'appréciation envers tous les gouvernements ainsique tous les partis et forces de gauche, communistes, démocratiques, des droitshumains, juridiques, civils, sociaux et médiatiques…, qui ont soutenu la causepalestinienne de par leurs actions politiques, leurs activités, leurs appels,leurs messages et leurs manifestations populaires qui ont rassemblé desmillions de personnes dans les rues et les places à travers le monde en soutienet en solidarité avec le peuple palestinien                     et sa résistance pourdévoiler les objectifs de l’agression barbare américano-sioniste-OTAN etdénoncer les affirmations et les récits tronqués sur «le droit de l’entité sionisteà se défendre» après l'opération unique et héroïque de la résistancepalestinienne le 7 octobre 2023, tout en fermant délibérément et malicieusementles yeux sur tous les crimes et massacres de l’occupant sioniste, raciste etexpansionniste et ses pratiques barbares en Palestine et dans la région arabesur une période de 75 ans.

La RGA, insiste sur lajustesse et l'importance de cette époque charnière de l'histoire de la luttecontre l'ennemi sioniste, aspire à consolider la victoire historique obtenuesur l'ennemi et à la faire avancer pour achever la marche de la lutte des peuplespalestinien et arabe, après que l’option de la résistance ait fait abandonnertoutes les options de trahison, de normalisation et de marchandage. Que cetteoption de la résistance s’avère être le seul moyen de libérer la Palestine,d’obtenir le droit au retour et d’établir un État national palestinienindépendant avec Jérusalem pour capitale ainsi que la libération du plateau duGolan syrien, des fermes de Chebaa et des collines de Kfar Shuba et larécupération des corps des martyrs du Front de la résistance nationalelibanais.

Dans ce contexte, la RGAsollicite avec cet appel de toutes les forces démocratiques de gauche,nationales, arabes et des forces internationales alliées et amies, à renforcerl'option légitime de résistance, l'initiative de faire du 29 novembre une journéenationale arabe, internationale, politique et populaire pour soutenir la luttedu peuple palestinien et sa résistance pour exercer ses droits nationauxlégitimes et faire valoir par tous les moyens la fin sans conditions de laguerre sauvage contre Gaza, par toutes les formes de solidarité politique,syndicale et populaire, y compris les manifestations, rassemblements,événements, séminaires et réunions… Que cette journée devienne historique dansl’unité en faveur de la libération de la Palestine.

Et pour :

- L’arrêt immédiat de la guerre d’agressionaméricano-sioniste contre Gaza, la Palestine occupée et le Liban.

-  La levée du siège de la bande de Gaza et l’ouverture despoints de passage pour apporter aide et assistance sans conditions.

- La libération de tousles détenus (enfants, femmes et hommes) dans les prisons sionistes ainsi quel'emblématique militant international George Abdallah, détenu dans les prisonsfrançaises.

-La résiliation desaccords de trahison et de normalisation avec l'ennemi sioniste et de sedépartir de tous leurs effets diplomatiques, politiques, sécuritaires,économiques et commerciaux...

- L’insistance surl’importance du rôle de la culture de la résistance et des médias dans laconfrontation idéologique aux médias et à la culture de la mystificationimpérialo-sioniste.

- Le renforcement descampagnes de boycott des biens et produits qui soutiennent l’entité sioniste.

- Renforcer la campagnede boycott des biens et produits" israéliens "et américains et despays soutenant l'occupation sioniste.

- Que les organismesinternationaux et leurs institutions s'acquittent de leur devoir de poursuivreet de sanctionner l'entité sioniste pour ses massacres et ses crimes contrel’humanité commis contre le peuple palestinien à Gaza et en Palestine occupée.

Les partis de la RGA, depar leur position d’engagement et de partenariat sur cette question centrale,soulignent la nécessité de s'inspirer des sacrifices du peuple palestinien, desa résilience, de son attachement à son identité, de son histoire et de sadétermination sur sa terre pour renforcer la cohésion nationale palestinienneface au projet colonial sioniste impérialiste jusqu'à la libération de laPalestine. Tout comme il s’agit d’une responsabilité nationale palestinienne,c’est avec la même nécessité et la même importance de responsabilité que lespartis et les forces arabes de gauche ainsi que leurs peuples ont pour missionde renforcer la lutte, l’action et le progrès pour cristalliser le projetalternatif de libération nationale, de lancer la lutte intellectuelle,politique et culturelle pour renforcer sa présence et sa position théoriquementet pratiquement en vue de dénoncer la nature coloniale et criminelle du projetimpérialiste - sioniste - réactionnaire arabe, de renforcer les moyens de la confrontationdirecte à tous les niveaux politiques, économiques et sociaux et au premierplan se trouve l'option de la résistance nationale et l'élargissement de sonfront national arabe en tant que processus de lutte liant le processus delibération au changement politique et social sur la voie de la libérationnationale, globale et radical

 

PartiCommuniste Libanais

PartiCommuniste Soudanais

FrontPopulaire de Libération de la Palestine

Partidu Peuple Palestinien

FrontDémocratique pour la Libération de la Palestine

MouvementProgressiste Koweïtien

Fédérationde la Gauche Démocratique – Maroc

Parti Démocratique Populaire Jordanien

Partides Patriotes et Démocrates Unifié (Tunisie)

PlateformeProgressiste-Bahreïn

PartiCommuniste Syrien )Unifié(

Partide la volonté du peuple (Syrie)

PartiCommuniste Jordanien

Organisationpopulaire nazaréenne

PartiSocialiste Égyptien

PartiCommuniste Égyptien

PartiCommuniste Irakien

L'approcheDémocratique Des Travailleurs -Maroc

Parti de l'Unité Populaire Démocratique Jordanien

26/11/2023

 

 

______________________________________

llamamiento

29 de noviembre, DíaInternacional de Solidaridad con Palestina.

Hagamos de este día,

El día nacional árabe einternacional para poner fin a la guerra de agresión contra Gaza,

Una victoria para lacausa y la libertad de Palestina

Camaradas de los partidos y fuerzas de izquierda árabes e internacionales,

El Encuentro de la Izquierda Árabe (EIA) se inclina con reverencia ante lagrandeza de los mártires

de Gaza, la Palestina ocupada y el Líbano, incluidos niños, mujeres,ancianos, civiles,

combatientes de la resistencia, los equipos de medios de comunicación, laprensa y los fotógrafos

así como los equipos médicos y de rescate... Respetuosos y orgullosos de lalegendaria

resistencia de nuestro pueblo palestino en Gaza y su fatídica cohesión conla valiente resistencia

palestina que cambió la ecuación del conflicto árabe-sionista, pusieron lacuestión palestina

donde debería estar. , a la vanguardia de las preocupacionesinternacionales, regionales y árabes

y contrarrestó la salvaje agresión sionista estadounidense y sus objetivosen la guerra de limpieza

étnica, destrucción, genocidio y traslado de la población de Gaza, quedebían liquidar la cuestión

palestina, barrer por completo los derechos del pueblo palestino fuera dela ecuación, eliminar

las fuerzas de resistencia en la región para imponer el objetivo colonialimperialista en toda la

región de acuerdo con el proyecto del “Nuevo Medio Oriente”.

La EIA también expresa sus saludos de orgullo y reconocimiento hacia todoslos gobiernos, así

como hacia todos los partidos y fuerzas de izquierda, comunistas,democráticas, de derechos

humanos, legales, civiles, sociales y mediáticos..., que han apoyado lacausa palestina a través

de su política, acciones, actividades, llamamientos, mensajes ymanifestaciones populares que

reunieron a millones de personas en las calles y plazas de todo el mundo enapoyo y solidaridad

con el pueblo palestino y su resistencia para revelar los objetivos de labárbara agresión

estadounidense-sionista-OTAN y denunciar las afirmaciones y narrativastruncadas sobre “el

derecho de la entidad sionista a defenderse” después de la operación únicay heroica de la

resistencia palestina el 7 de octubre de 2023, mientras se cierran los ojosdeliberada y

maliciosamente sobre todos los crímenes y masacres del ocupante sionista,racista y

expansionista y sus prácticas bárbaras en Palestina y la región árabedurante un período de 75

años.

El EIA, insiste en la exactitud y la importancia de esta era crucial en lahistoria de la lucha contra

el enemigo sionista, aspira a consolidar la victoria histórica obtenidasobre el enemigo y

avanzarla para completar la marcha de la lucha de los pueblos palestinos yárabes, después de

que la opción de la resistencia nos hizo abandonar todas las opciones detraición, normalización

y negociación. Que esta opción de resistencia resulte ser la única manerade liberar Palestina,

obtener el derecho de retorno y establecer un Estado nacional palestinoindependiente con

Jerusalén como capital, así como la liberación de los Altos del Golánsirios, las granjas de Chebaa

y las colinas de Kfar Shuba y la recuperación de los cuerpos de losmártires del Frente de

Resistencia Nacional Libanés.

En este contexto, el EIA solicita con este llamamiento a todas las fuerzasdemocráticas de

izquierda, nacionales, árabes e internacionales aliadas y amigas, parafortalecer la opción

legítima de resistencia, la iniciativa de hacer del 29 de noviembre un díanacional árabe,

internacional, político y popular para apoyar la lucha del pueblo palestinoy su resistencia a

ejercer sus legítimos derechos nacionales y hacer valer por todos losmedios el fin incondicional

de la guerra salvaje contra Gaza, a través de todas las formas de acciónpolítica, sindical y popular,

incluidas manifestaciones, mítines, eventos, seminarios y encuentros… Queeste día sea histórico

en la unidad por la liberación de Palestina.

Y para:

- El fin inmediato de la guerra de agresión sionista-estadounidense contraGaza, la Palestina

ocupada y el Líbano.

- Levantar el asedio a la Franja de Gaza y abrir los pasos fronterizos paraprestar ayuda y

asistencia sin condiciones.

- La liberación de todos los detenidos (niños, mujeres y hombres) enprisiones sionistas, así como

del emblemático activistainternacional George Abdallah, detenido en prisiones francesas.

- el fin de los acuerdos de traición y normalización con el enemigosionista y despojarse de todos

sus efectos diplomáticos, políticos, de seguridad, económicos ycomerciales...

- La insistencia en la importancia del papel de la cultura de resistencia ylos medios de

comunicación en la confrontación ideológica con los medios de comunicacióny la cultura de

mistificación imperial-sionista.

- Fortalecimiento de campañas de boicot a bienes y productos que apoyen ala entidad sionista.

- Que los organismos internacionales y sus instituciones cumplan con sudeber de perseguir y

sancionar a la entidad sionista por sus masacres y crímenes de lesahumanidad cometidos contra

el pueblo palestino en Gaza y la Palestina ocupada.

Los partidos RIA, a través de su posición de compromiso y asociación eneste tema central,

enfatizan la necesidad de inspirarse en los sacrificios del pueblopalestino, su resiliencia, su

apego a su identidad, su historia y su determinación en su tierra parafortalecer Cohesión

nacional palestina frente al proyecto colonial imperialista sionista hastala liberación de

Palestina. Así como es una responsabilidad nacional palestina, es con lamisma necesidad e

importancia de responsabilidad que los partidos y fuerzas árabes deizquierda y sus pueblos

tienen la misión de fortalecer la lucha, la acción y el progreso paracristalizar el proyecto

alternativo de democracia nacional, liberación, lanzar la luchaintelectual, política y cultural para

fortalecer teórica y prácticamente su presencia y su posición con miras adenunciar el carácter

colonial y criminal del proyecto reaccionario imperialista - sionista -árabe, de fortalecer los

medios de confrontación directa en todos los niveles, político, económico ysocial y en primera

línea está la opción de la resistencia nacional y la expansión de su frentenacional árabe como

un proceso de lucha que vincula el proceso de liberación con el cambiopolítico y social en el

camino hacia la liberación nacional, global y radical

 

Partido Comunista Libanés

Partido Comunista Sudanés

Frente Popular para la Liberación de Palestina

Partido Popular Palestino

Frente Democrático para la Liberación de Palestina

Movimiento Progresista Kuwaití

Federación de la IzquierdaDemocrática-Marruecos

Partido Popular DemocráticoJordano

Patriotas Unidos y PartidoDemocrático (Túnez)

Plataforma Progresista-Bahréin

Partido Comunista Sirio(Unificado)

Partido Voluntad Popular (Siria)

Partido Comunista Jordano

Organización Popular Nasserista

Partido Socialista Egipcio

Partido Comunista Egipcio

Partido Comunista Iraqui

El Enfoque Democratico de losTrabajadores-Marruecos

Partido de Unidad Popular Democratica de Jordinia

26/11/2023


في الخامس والعشرين من نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة،
لابد أن نُشير  بدايةً إلى معاناة النساء الفلسطينيات، خصوصاً في غزة في ظل حرب الإبادة التي شنتها القوات الصهيونية بمباركة الإمبريالية الغربية ضد الشعب العربي الفلسطيني ومقاومته الباسلة، التي ارتقى فيها  ٢٠٠٣١ من الشهداء الأبطال، بينهن ما يزيد عن ٤٠٠٠ شهيدة بطلة وأكثر من ٨٠٠٠ ثكلى، بالإضافة إلى الأسيرات في سجون الاحتلال وما يتعرضن له من معاملة وحشية وذلك بدعم مفضوح من حكومات البلدان الإمبريالية الغربية وتستر وتزييف مكشوفين من إعلامها الرسمي في ظل إزدواجية المعايير الغربية.

وفي هذا السياق نشير إلى ما تعانيه النساء من ضحايا الحروب والنزاعات حول العالم، ففي السودان على سبيل المثال تتعرض النساء للاغتصاب بشكل مُمنهج وللبيع كرقيق في أسواق النخاسة المُستحدثة.

كما تتعرض النساء في البلدان والمجتمعات العربية إلى عنف جسدي وجنسي ونفسي قاسٍ، إلا أنهن يضطررن للسكوت عما يتعرضن له مخافة عواقب الحديث، في ظل تقصير السلطات عن حماية ضحايا الاعتداءات ونهج عدم معاقبة المعتدين.

وغير ذلك هناك ممارسات وظواهر  سلبية خطيرة مثل ختان الإناث، وزواج القاصرات المجرّم دوليًا في بعض البلدان والمجتمعات العربية، ولا نغفل هنا عن ممارسات الإغتصاب الزوجي المدمرة لنفسية النساء حيث يعرضهن ذلك للاكتئاب أو يدفعهن نحو التفكير بالانتحار، بالإضافة لما يتسبب فيه  من عشرات الأمراض الجسدية كالتمزقات وغيرها، ناهيك عما يمثله الاغتصاب الزوجي من إهانة يومية تتعرض لها النساء المتزوجات، والمؤسف أنّ هذه الممارسات غير مُجرمة قانونيًا، بل هي مقبولة على بعض المستويات الاجتماعية.

وكذلك لا ننسى ما يسمى بجرائم الشرف، وهو قتل مُخفف العقاب في نظر القانون، حيث تُذبح الضحية مرتين مرة من عائلتها ومرة أخرى بالتستر على المجرم وتبرئته اجتماعياً وقانونياً... وذلك في ظل تراخي القوانين في عالمنا العربي بما يسمح بتزايد هذا النوع من الجرائم، علاوة على الأحكام المخففة، وموقف المجتمع الذي يحوّل المجرم القاتل إلى بطل.

إنّ حرب المرأة ضد الرأسمالية العالمية والاستغلال الطبقي والاضطهاد الجنسي هو أصل حربها على النظام الذكوري التمييزي، الذي يضطهد المرأة بأشكال مختلفة، بما فيها الاستغلال عبر العمل المنزلي غير المأجور، الذي يفترض تحويله إلى نشاط مدفوع الأجر، لأنه يساهم في إنتاج العمل ورأس المال.

وكذلك الدعارة، التي تشكّل أحد أنواع هذا الاضطهاد لإجبار النساء من أفقر الطبقات الاجتماعية على بيع الشيء الوحيد الذي يراه النظام الاقتصادي الاستغلالي سلعة، ألا وهو أجسادهن.

أما في الكويت فهناك أنواع إضافية من التمييز والاضطهاد الواقع على نساء البلاد، بدءاً من اعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية حيث لا يُسمح لها بتمرير جنسيتها، مروراً بالتمييز ضدها في حق السكن، وصولاً إلى التمييز في الأجور والمرتبات والعلاوات ونسب قبول الجامعات، وانتهاءً بعشرات أوجه التمييز المُختلفة... وما تعانيه النساء من الكويتيات البدون والمقيمات من العاملات، خصوصاً العاملات المنزليات.

ختامًا فإنّ تحرير المرأة في أي مجتمع يرتبط بالأساس بتحرير الطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة ككُل، وإنّ حرب النساء الأولى إنما تتمركز في مواجهة النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الظالم، بكل ما ينطوي عليه من مظالم وانتهاكات واستغلال وتمييز ضد المستغلَين والمستغَلات والمضطهَدين والمضطهَدات وفي مقدمتهم النساء.


عاش نضال المرأة ضد التمييز والاضطهاد والظلم والاستغلال.


الكويت في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣

On the twenty-fifth of November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, We must first refer to the suffering of Palestinian women, especially in Gaza in light of the war of extermination launched by the Zionist forces, with the blessing of Western imperialism, against the Palestinian Arab people and their valiant resistance, in which 20031 heroic martyrs rose, including more than 4,000 heroic women martyrs and more than 8,000 bereaved. In addition to the women prisoners in the occupation prisons and the brutal treatment they are subjected to, with the open support of the governments of the Western imperialist countries and the exposed cover-up and falsification of their official media in light of Western double standards. In this context, we refer to the suffering of women victims of wars and conflicts around the world, for example, in Sudan, women are systematically raped and sold as slaves in the new slave markets. Women in Arab countries and societies are also subjected to severe physical, sexual and psychological violence, but they are forced to keep silent about what they are subjected to for fear of the consequences, in light of the authorities' failure to protect the victims of attacks and the approach of not punishing the aggressors. In addition, there are serious negative practices