على نحو متعارض بشكل صارخ وفجّ مع التوجيهات الدستورية والأعراف السياسية المتبعة فوجئنا كما فوجئ كثيرون غيرنا بتسرّع رئيس مجلس الوزراء بترشيح أسماء أعضاء الحكومة في اليوم نفسه، بل بعد ساعات قليلة من صدور الأمر الأميري بتكليفه بتقديم الترشيحات الوزارية، وذلك من دون أن يراعي رئيس مجلس الوزراء ما قررته المذكرة التفسيرية من الدستور صراحة بشأن المادة ٥٧ حول ضرورة "التعرف على الجديد من رأي الأمة ، وهذا الجديد لا يصل إلى الحكومة إلا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد ".
والمؤسف أكثر أن يتضمن التشكيل الوزاري الذي اقترحه رئيس مجلس الوزراء أسماء وزراء كان من الواضح أنهم يمثلون استفزازاً وعنصر توتير وامتداداً لحقبة رئيس مجلس الوزراء السابق الفاقد للثقة الشعبية، ومن ذوي التوجهات المتعارضة مع الوجهة الشعبية للإصلاح والتغيير، ناهيك عن مواصلته الأسلوب المرفوض بعدم إطلاع أعضاء الوزارة على أسماء زملائهم، وتجاهل أبسط متطلبات الانسجام المفترض بين أفراد التشكيل الوزاري، ما أدى إلى انهيار هذا التشكيل بعد اعتذار الوزير النائب عمار العجمي عن عدم الاستمرار في ترشيحه للوزارة، ما أوقع البلاد في أزمة دستورية وسياسية مفتعلة، في وقت كانت فيه الكويت ولاتزال تتطلع إلى بدء صفحة جديدة من حياتها السياسية تتجاوز فيها التأزيم السلطوي المفتعل والصراعات التي كانت تؤججها مراكز النفوذ وقوى الفساد، وهذا ما يثير في هذا الوقت بالذات الاستغراب، بل الاستهجان، ويدعو للقلق تجاه ما يمكن أن تتداعى نحوه الأمور، مالم يتراجع رئيس مجلس الوزراء ويبادر إلى تصحيح الخطأ الذي وقع وأوقع الدولة فيه، ويعفي العناصر غير المرغوبة، قبل أن يستفحل الأمر وتتفاقم المشكلة ويتعقد الحلّ.
وفي الوقت نفسه، فمن الضرورة بمكان أن يتم التراجع عن نهج تشكيل حكومة تفتقد القوام السياسي وتخلو من رجال أو نساء دولة يمتلكون الرؤية والإرادة في إدارة شؤون الدولة على نحو يحقق تطلعات الشعب الكويتي في الإصلاح والتغيير.

الكويت في يوم الخميس ٦ أكتوبر ٢٠٢٢

أتوجه باسمي ونيابة عن الحركة التقدمية الكويتية بتحية التقدير والإكبار إلى الشعب الكويتي الأبي الذي جاء تصويت الغالبية الساحقة من ناخبيه وناخباته في انتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر معبراً عن إرادته الأكيدة في طيّ صفحة العبث بالدستور والتلاعب بمقدراته وتحكّم قوى الفساد، وعزمه الثابت على التصويت مجدداً لصالح إنجاز استحقاقات الانفراج السياسي، والإصلاح الديمقراطي، ومعالجة المشكلات الأساسية، ومكافحة الفساد، وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأتقدم بالتهنئة الخالصة إلى الغالبية النيابية ذات النوايا الإصلاحية، التي أولاها الشعب الكويتي ثقته، بغض النظر عن تباين مشارب النواب، وتطالب الحركة التقدمية أعضاء مجلس الأمة الجديد بالوفاء بتعهداتهم والالتزام بوعودهم وتنفيذ الإرادة الشعبية على نحو جاد، كما تدعو الحركة المواطنين إلى متابعة نوابهم وعدم القبول بأي تراخٍ أو مماطلة في مسار تحويل الوعود الانتخابية إلى إجراءات تشريعية ورقابية متحققة على أرض الواقع.
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية ودورنا السياسي، نضع بين يدي الشعب الكويتي الأبي وأعضاء مجلس الأمة خارطة الطريق التي نقترحها على نحو ملموس للعمل التشريعي والوظيفة الرقابية خلال الفترة المقبلة، وهي مكونة من ستة محاور أساسية، وذلك لإنجاز الانفراج السياسي المستحق، ولبدء الإصلاح الديمقراطي المنشود، ولمعالجة المشكلات الأساسية الملحّة والضاغطة، ولمكافحة الفساد المستشري، ولتحقيق التنمية الموعودة، ومن أجل السير على طريق العدالة الاجتماعية المأمولة.
ومن حيث الأولويات، فإننا نركّز على أولويتين هما مدخل أي إصلاحات أخرى في بقية المجالات، وهما أولوية الإنفراج السياسي وأولوية الإصلاح الديمقراطي.
ونرى أن أولوية الانفراج السياسي تتمثّل في:
١- استكمال ملف العفو عن المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية… وكذلك استكمال ملف إلغاء القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية.
٢- إلغاء ما يسمى قانون حرمان المسيئ الصادر في يونيو ٢٠١٦.
٣- مطالبة وزارة الداخلية بإلغاء القيود الأمنية غير الدستورية وغير القانونية المفروضة على مئات الناشطين في المجال السياسي.
٤- إلغاء أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات العامة والحقوق الديمقراطية لتحلّ مكانها قوانين ديمقراطية تنظم ممارسة الحريات والحقوق ولا تقيّدها أو تصادرها.
وتلي هذه الأولوية أولوية الإصلاح الديمقراطي المتمثلة في إلغاء نظام الصوت الواحد المجزوء، ووضع نظام انتخابي ديمقراطي عادل يقوم على التمثيل النسبي والقوائم، أو الجمع بين التمثيل النسبي والقوائم من جهة وبين الانتخاب الأكثري لجزء من مقاعد مجلس الأمة من جهة أخرى، وعدالة توزيع أعداد الناخبين بين الدوائر، وإنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات، وتحديد سقف للإنفاق الانتخابي ومراقبته.

وسنقدم نسخاً من وثيقة "خارطة الطريق" إلى عدد من النواب الذين نتوسم فيهم الجدية لمتابعة طريق الإصلاح، كما سننشرها أمام الرأي العام على أوسع نطاق.

وثيقة خارطة الطريقتنزيل

الكويت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢

في الوقت الذي تستمر فيه معاناة الكويتيين البدون الأليمة جراء تعطيل الحل الإنساني السياسي والقانوني الشامل والنهائي والعادل لقضيتهم، تشتد عليهم الإجراءات التعسفية في التعامل معهم والضغط عليهم على نحو خطر ومتزايد.

الحرمان من حق التعليم لمن لا يملك أو لم يجدد بطاقته الأمنية في الجهاز لإجبارهم على الإقرار بحملهم لجنسيات أخرى ملفقة من الجهاز المركزي، الذي لطالما اتخذ موقفا عدائياً وعنصرياً تجاه الكويتيين البدون "إمعان" في ظلم الآلاف من أبناء الشعب.

هذا الإبتزاز مرفوض، ويجب وقف استخدام الحقوق الإنسانية الطبيعية كورقة ضغط سياسية، وندعو الجميع للتصدي لهذه السياسات العنصرية، ونطالب كل المرشحين لتمثيلنا في مجلس الأمة بإتخاذ موقف جدي وحازم للتصدي لهذه التوجهات التعسفية الممنهجة.

وندعو في الحركة التقدمية الكويتية جميع القوى السياسية وجمعيات حقوق الإنسان وجمعية المحامين وجمعيات النفع العام والملقيات والتجمعات الشبابية والنقابات الإتحادات العمالية والطلابية للتنسيق وتضافر الجهود لدعم إقرار حل إنساني وسياسي وقانوني عادل ونهائي لهذه القضية انطلاقاً من الإقرار بحق المواطنة.

٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢

عقد اللقاء اليساري العربي اجتماعه العام في العاصمة اللبنانية بيروت، بضيافة الحزب الشيوعي اللبناني بين 16 و18 أيلول الجاري، بمشاركة معظم الأحزاب العضوة فيه. وبدأ اللقاء أعماله بالمشاركة في احتفال الذكرى الأربعين لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية "جمول"، وتكريم القائد المقاوم الرفيق مازن عبّود، حيث تكلّم في الاحتفال عدد من الأحزاب الأعضاء في اللقاء، وهم الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعي الأردني وحزب التقدم والاشتراكية المغربي والحزب الشيوعي المصري والتنظيم الشعبي الناصري.
ثمّ افتتح اللقاء أعماله نهار السبت 17 أيلول بندوة تحدث فيها الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب والمنسقة العامة السابقة للقاء ماري ناصيف - الدبس والقيادي في الحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر، وأدارها مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي اللبناني عمر الديب، وحضرها عدد من ممثلي القوى السياسية والنقابية والاجتماعية الصديقة إلى جانب عدد من الرفاق والأصدقاء. واستكمل اللقاء أعماله السياسية والتنظيمية يومي السبت والأحد واختتم الاجتماع بتشكيل لجنة تنسيق للقاء ضمت 10 أحزاب يسارية عربية، كما تمّت إعادة تكليف الحزب الشيوعي اللبناني لمهمة المنسق العام للقاء، حيث كلّف الحزب الرفيق سمير دياب منسقاً عاماً جديداً بإسمه. ووجه المشاركون التحية للرفيقة ماري الدبس المنسقة السابقة للقاء وشكروها على الجهود التي بذلتها منذ تأسيس اللقاء حتى اليوم.

وناقش اللقاء التطورات السياسية في المنطقة والمخاطر المحدقة فيها، وأكّد على مركزية القضية الفلسطينية وأولوية مواجهة العدو الصهيوني بكافة الوسائل المتاحة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة. كما استعرض كلّ من أحزاب اللقاء الأوضاع السياسية والاجتماعية في دولته ورؤيته للمواجهة والتغيير وأكد الاجتماع التاسع للقاء على البلاتفورم السياسي المشترك الذي أصدره في لقائه الأول، وأهم ما جاء فيه:.

تأسس "اللقاء اليساري العربي"، في العاشر من أكتوبر ⁄ تشرين الأوّل 2010، في ظل تفاقم انعكاسات الأزمة الرأسمالية الشاملة على الشعوب العربية، نتيجة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتبعة، واتساع رقعة الحروب العدوانية الامبريالية – الصهيونية، بهدف إمرار مشروع الشرق الأوسط الجديد وتفتيت المنطقة وشعوبها، وإمعان الأنظمة العربية في انتهاج سياسات الفساد والقمع وضرب الحريات الديمقراطية.

وقد شكّل تأسيس "اللقاء" فرصة أمام أحزاب اليسار العربي لإعادة تنظيم صفوفها وتجميع قواها على أساس برنامج نضالي مشترك لمواجهة مشاريع العدوان والاحتلال ومن أجل التغيير الديمقراطي.

تعريف اللقاء اليساري العربي:
هو إطار تنسيقي جامع لقوى وأحزاب شيوعية ويسارية عربية التقت حول أهداف مشتركة بينها من أجل التحرر الوطني والتغيير الديمقراطي، السياسي والاجتماعي. وهو يحترم استقلال كل حزب وخصوصيته وظروف النضال في كل بلد، وبالتالي فإن اللقاء اليساري العربي ليس حزباً بديلاً عن الأحزاب اليسارية والشيوعية المتواجدة في إطاره.

أهداف اللقاء اليساري العربي:
أ- على المستوى السياسي: النضال من أجل إقامة أنظمة حكم وطنية ديمقراطية علمانية ومواجهة العدوانية الامبريالية والصهيونية ومشاريعهما.

ب- على المستوى الاقتصادي: النضال من أجل اقتصاد وطني منتج مستقل في مواجهة التبعية والريع والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية.

ج- تحقيق التكامل والوحدة بين الدول العربية على المستويين السياسي والاقتصادي على أسس ديمقراطية.

د- التنسيق بين الأحزاب اليسارية في كل بلد على حدة، في سبيل إقامة تحالفات وجبهات في مواجهة أنظمة الحكم الرجعية والاستبدادية، وفسادها وتبعيتها، والتصدّي لقوى المضادة للثورة من فلول الأنظمة السابقة والقوى السياسية الدينية ذات الوجهة الرجعيّة.

ه- إقامة جبهة يسارية على مستوى البلدان العربية تحترم خصوصية كل حزب فيها، بهدف إعادة بناء حركة التحرر الوطني العربية بقيادة ثورية.

و- التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية المنطلقة من حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وحقه بالعودة الى جميع أراضيه التي هُجِر منها بفعل الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وحقه في مقاومة الاحتلال بالأشكال كافة، وأعلاها المقاومة المسلحة، ورفض كل أشكال التطبيع مع العدو.

ز- إضطلاع قوى اليسار العربي بدورها في تطوير انتفاضات الشعوب العربية وثوراتها، عبر الالتحام مع الجماهير وتنظيم صفوفها وتعبئتها من أجل تحقيق الشعارات التي رفعتها والمتمحورة حول الحرّية والتقدّم الاجتماعي والكرامة الإنسانية.

ح- مواجهة العدوانية الامبريالية ومشاريعها ومقاومة كل أشكال الاحتلال والتبعية.

ط- العمل على تشكيل جبهة تقدمية في العالم العربي، عبر توسيع" اللقاء اليساري العربي" باتجاه أحزاب وقوى ديمقراطية وتقدمية وقومية تواجه العدوانية الامبريالية والصهيونية والأنظمة الرجعية والاستبدادية، وتحمل مشروع التغيير الديمقراطي.

18 أيلول/سبتمبر 2022

كلمة حول اليسار العربي:
لعله من غير المناسب عندما نتحدث في هذه الندوة عن "اللقاء اليساري العربي: التحديات السياسية عربياً وعالمياً وكيفية المواجهة" أن نحصر حديثنا في نطاق "اللقاء اليساري العربي"، الذي تأسس في العام ٢٠١٠ ويعقد اليوم اجتماع هيئته العامة، وإنما لابد أن يمتد هذا الحديث بالضرورة ليشمل اليسار العربي بشكل عام، وضمنه بالطبع "اللقاء اليساري العربي" والأحزاب المشاركة فيه… وهنا لابد أيضاً من التوقف أمام مجموعة من النقاط، التي تفرض نفسها عند الحديث عن اليسار العربي:
• وأول هذه النقاط، أنّ اليسار العربي ليس كتلة صماء واحدة متماسكة، وإنما هو منقسم ومتفاوت، بل مختلف، على مستوى الأفكار والتوجهات والسياسات والأطر التنظيمية وظروف النضال وأساليبه.
• وثاني هذه النقاط، أنّ هناك اليوم تيارين رئيسيين متباينين داخل اليسار العربي، وأرى أنّ انقسام هذين التيارين يتجاوز كل الانقسامات التي كانت سائدة داخل حركة اليسار في ستينات القرن العشرين بين تيار "الخط العام للحركة الشيوعية والعمالية" الذي كان يتزعمه الحزب الشوعي في الاتحاد السوفياتي و"الخط الماوي" والتيار التروتسكي، والتيارات التي تشكّلت في العديد من بلداننا العربية حينذاك تحت عناوين "اليسار الجديد" و"اليسار القومي"، فمثل هذا الانقسام يمكن، بل من المفيد تداركه عبر الإقرار بتعددية مدارس اليسار الماركسي.
أما الانقسام أو الخلاف الأوضح اليوم داخل حركة اليسار العربي، وخصوصاً بالارتباط مع الهزة الكبرى التي تعرض لها اليسار في العالم عقب تفكك أو بالأحرى إسقاط الاتحاد السوفياتي في بداية تسعينات القرن العشرين وتداعياته، إنما أصبح يتحدد بين تيارين هما: التيار اليساري الإصلاحي الذي تنحصر مهامه في نطاق إصلاح النظام والعمل ضمن مؤسساته، بما في ذلك إصلاح الرأسمالية وأنسنتها، وهذا التيار أقرب ما يكون إلى تيار "الاشتراكية الديمقراطية" في أوروبا الغربية، أو تيار "اليسار الديمقراطي" في شرقي ووسط أوروبا، أو تيار "الليبرالية الاجتماعية" في الولايات المتحدة الأميركية…والتيار الآخر لحركة اليسار العربي، هو اليسار، الذي لم يتخل من حيث الوجهة العامة عن الماركسية ولا يزال متمسكاً بالبديل الثوري بدرجة أو بأخرى… وأظن أنّ استمرار الالتباس السائد بين هذين التيارين المتناقضين أصبح ضاراً ولابد من إبراز التمايز بينهما أمام الجماهير الشعبية وأمام مناضلي قوى اليسار، وذلك بغض النظر عن امكانية التعاون والتنسيق بين بعض قوى هذين التيارين في بعض بلداننا ضمن إطار مهمات المرحلة التاريخية الراهنة… بل أنني أزيد وأرى أنه حان الوقت كذلك لتحديد التمايز داخل حركة اليسار العربي الماركسي نفسها على نحو أدق وأوضح… التمايز بين مَنْ يكتفي منها بالإصلاح، وبين مَنْ يناضل من أجل إحداث بعض الإصلاحات ولكنه يستهدف بالأساس تحقيق التغيير… والتمايز بين مَنْ يحصر نفسه في أساليب النضال البرلماني، ومَنْ يستخدم النضال البرلماني في إطار النضال السياسي والجماهيري من دون الانخداع بأوهام التغيير عبر الأساليب البرلمانية… وكذلك تحديد التمايز بين مَنْ يكتفي بالاعتراض على بعض السياسات الإمبريالية الفجّة، ومَنْ يقاوم الإمبريالية ويناضل لكسر التبعية وللخلاص الجدي منها…بين مَنْ يكتفي بالاعتراض على السياسات الوحشية النيوليبرالية، وبين مَنْ يناضل ضد الرأسمالية كنظام استغلالي…بين مَنْ يضع التناقضات الثانوية في مقام التناقض الرئيسي في سياساته وتحالفاته على مستوى الصراع في المنطقة، بين مَنْ يفرّق بين التناقض الرئيسي والتناقضات الأخرى في تحديده الأعداء والحلفاء، ورغم شدة ضغط الاستقطابات التي أصبحت تؤثر على قوى اليسار العربي لابد من التأكيد على أنّ التحالف مع بعض قوى المقاومة لا يعني الإنضواء تحت لوائها وفقدان استقلالية اليسار وعدم انتقاد تلك القوى، كما أنّ انتقادها لا يعني الاصطفاف مع القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية في معاداتها…وكذلك لابد من إبراز التمايز بين مَنْ يكتفي بالنضال الديمقراطي العام، ومَنْ يربط بين النضال الوطني والنضال الديمقراطي والنضال الاجتماعي.
• وثالث هذه النقاط، أنه رغم التضحيات الكبرى والتاريخ المجيد لكثير من قوى اليسار العربي، فلا يزال اليسار، في معظم بلادنا العربية، يعاني التهميش والقصور والتفكك والتراجع والضعف، ولا يزال عاجزاً عن النهوض بدوره كتيار اجتماعي سياسي فكري فاعل، نا هيك عن أن يكون مؤثراً… ولا يزال معظم قوى اليسار العربي عاجزاً عن تأدية دوره الوظيفي المفترض كأحزاب سياسية تمثّل العمال والكادحين والمهمشين والمفقرين والمتضررين من نمط الانتاج الرأسمالي التابع… وهنا لابد من القول إنه لئن كان صحيحاً أنّ هناك أسباباً وعوامل موضوعية أدت إلى ذلك، وهي تتمثل في الواقع الاقتصادي والاجتماعي الهش والمتخلف، والقمع الوحشي والتهميش القسري الذي مورس ويمارس ضد قوى اليسار، إلا أنّ هناك عوامل واعتبارات ذاتية، ربما كان تأثيرها أقوى، ويأتي في المقدمة منها الطبيعة البرجوازية الصغيرة الغالبة على تكوين معظم قيادات قوى اليسار وتفكيرها وأساليب عملها، بترددها المعهود؛ وبمنطقها الشكلي غير الديالكتيكي؛ ونزعتها نحو المساومة، وهذا ما تسبب في الابتعاد عن الجماهير والانفصال عن همومها واهتماماتها وقضاياها والتحوّل إلى نخب معزولة تحت مسمى "طلائع" ما أفسح المجال أمام قوى أخرى شعبوية ودينية لأن تملأ الفراغ وتسيطر على حركة الجماهير… وهذا لا نقوله من باب جلد الذات، وإنما من أجل تشخيص العلل والاختلالات وتحديد نقاط الضعف، من أجل إجراء مراجعة تحليلية نقدية مستحقة، بل هي مراجعة قد تأخرت كثيراً للتفكير وللسياسة ولأساليب العمل والقيادة والتنظيم، وذلك إذا كنا نريد حقاً النهوض باليسار العربي، وإذا كنا نستهدف جدياً إحداث "صحوة" في صفوف اليسار لبلورة دوره الطليعي المفترض، وإذا كنا نسعى فعلاً لا قولاً إلى بناء حركة تحرر وطني عربية جديدة بأفق اشتراكي، وإذا كنا بصدد تجاوز حالة الهامشية والتهميش التي يعاني منها اليسار العربي، بحيث يتم تأسيس يسار عربي مقاوم وقادر على التقاط الفرصة المتاحة واللحظة التاريخية لأزمة النظام الرأسمالي العالمي المتفاقمة في مراكزه الإمبريالية وفي بلدانه الرأسمالية التابعة.

كلمة حول التحديات العالمية:
هناك مجموعة من التطورات التي جرت على المستوى العالمي، وهي في الوقت الذي يمكن القول إنها تمثّل تحديات فإنها تشكّل فرصاً وتفتح آفاقاً أمام اليسار العربي… وأبرزها:
• تفاقم أزمة الرأسمالية، التي لم تعد، كما كانت، مجرد تكرار للأزمة الدورية للرواج والكساد.
• حالة التضعضع والتراجع النسبيين للقوة الإمبريالية المهيمنة وتبدل موازين القوى جراء أفول عهد القطب الواحد وبروز ظاهرة الدول الصاعدة.
• اشتداد الميل في الاندفاع نحو الحروب.
• ما كشفته جائحة كورونا من مستويات صارخة للظلم الاجتماعي.
• مأزق "الديمقراطية البرجوازية" جراء العزوف الواسع لغالبية المواطنين في بلدان المراكز الإمبريالية عن المشاركة في الانتخابات، الذي يكاد أن يبلغ مستوى المقاطعة.
لكن هذه المعطيات والتطورات أو التحديات أو الفرص تتطلب بالأساس أن يكون اليسار العربي في وضع قادر على التعامل معها والتقاط اللحظة التاريخية فيها.

كلمة حول التحديات العربية:
الواقع العربي تحكمه أوضاع يمكن تلخيصها في العناوين التالية:
• تكرس علاقات التبعية في معظم بلداننا العربية عبر هيمنة البنى المسيطرة في المراكز الإمبريالية وتبعية البنى الرأسمالية الكمبرادورية في بلدان الأطراف ذات التكوين الريعي والدور الوظيفي المتخلف في إطار التقسيم الدولي الرأسمالي للعمل الموجه لخدمة متطلبات تجديد الانتاج في المراكز، وتعزز هذا الواقع أنظمة سياسية تابعة بحكم ارتباطاتها ومصالحها الطبقية، بالإضافة إلى سياسات وممارسات التحكّم الإمبريالي بالاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة في بلداننا، وما يمثله الكيان الصهيوني العنصري العدواني من تحديات وضغوط بوصفه القاعدة المتقدمة للسيطرة الإمبريالية في المنطقة.
• اشتداد الهجمة الإمبريالية الصهيونية على شعوبنا وبلداننا منذ ٢٠٠١.
• انسداد أفق التنمية والتقدم في ظل علاقات التبعية؛ وسطوة الأنظمة التابعة؛ وتخلف البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
• اتساع أشكال النهب المنظم لمقدرات البلدان العربية ولمواردها الوطنية وثرواتها الطبيعية.
• العجز الفاضح عن بناء الدولة الوطنية المستقلة.
• الأزمة الاقتصادية والمعيشية العميقة، وضعف الانتاجية وانتشار البطالة.
• استشراء العصبيات واشتعال النزاعات والحروب الداخلية في عدد من بلداننا العربية.
• فشل الموجة الأولى من الثورات والانتفاضات الشعبية العربية جراء غياب القيادة الثورية واختراقات قوى الثورة المضادة والتدخلات الإمبريالية والرجعية.
• فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتوسيعه ليتجاوز الاعتراف بدولة الاحتلال والعلاقات الدبلوماسية معها، بحيث يتم إجبار شعوبنا ومجتمعاتنا على التطبيع، ومحاولة دمج الكيان الصهيوني في المنطقة العربية، والتحالف معه.

كلمة حول كيفية المواجهة:
أمام الواقع الصعب والمعقد والمتناقض والمأزوم الذي تعيشه حركة اليسار العربي، لابد من أن تقوم قوى اليسار منفردة وبأشكال جماعية بإجراء مراجعات تحليلية نقدية جريئة لواقع اليسار في بلداننا وأوجه الخلل والقصور والفشل، وذلك للعمل على تجاوز الواقع الراهن، وتأهيل أنفسنا للمشاركة الفاعلة في حركة التغيير، وصولاً إلى بناء حركة يسارية عربية مقاومة، ومرتبطة بالجماهير ،وتمتلك مشروعاً وطنياً ديمقراطياً اجتماعياً بديلاً، بحيث تكون قوى اليسار العربي مكوّناً أساسياً وليس هامشياً من حركة تحررية وطنية عربية جديدة تستكمل مهام التحرر الوطني، وتحقق الثورة الوطنية الديمقراطية بأفق اشتراكي، وهذا من خلال محاور النضال التالية:
١- تفكيك وكسر علاقات التبعية وصولاً إلى تصفيتها.
٢- تفكيك أنظمة الاستبداد والتبعية والتخلف والفساد عبر انتزاع مكاسب ديمقراطية وصولاً إلى إقامة أنظمة حكم وطنية ديمقراطية عادلة اجتماعياً.
٣- صيانة الاستقلال السياسي، والنضال من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي.
٤- الدفع نحو اختيار طريق التنمية المستقلة للقضاء على علاقات التخلف والتبعية وبناء اقتصادات منتجة، وعلاقات اقتصادية متكافئة مع الخارج من خلال توثيق علاقات التبادل مع الدول الصاعدة والمتحررة.
٥- رفض الكيان الصهيوني وليس فقط رفض التطبيع معه، والمشاركة في المقاومة ودعمها والتعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها قضية كل قوى حركة التحرر العربية.
٦- التوصل إلى أشكال من التضامن والوحدة الكفاحية بين قوى التحرر والقوى الشعبية العربية، ووضع أسس لتعاون واتحاد بين البلدان العربية المتحررة على أسس ديمقراطية وبعيداً عن الضم والإلحاق.

وهذا ما يجب أن نهيئ أنفسنا له، وغير ذلك يعني ليس فقط المراوحة في الوضع المأزوم، وإنما المزيد من التدهور والتقهقر والانغلاق والهامشية، فيما هناك واقع موضوعي وعملية تاريخية تتشكلان وتنتظران دوراً لقوى اليسار.

بيروت ١٧ سبتمبر/ أيلول ٢٠٢٢

يوضح قرار استمرار حجز مجموعة الناشطين من الكويتيين البدون أنّ السلطة لم تتخل إطلاقاً عن نهجها المعتاد في قمع الحريات واستخدام القانون لكتم الأفواه والتمييز في تطبيق الاجراءات والقوانين، وذلك رغم كل ادعاءات التوجه نحو الاصلاح والتغيير واحترام الدستور.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرفض استمرار هذا النهج ونعارض الممارسات التي تدوس على أحكام الدستور الضامنة لحرية التعبير والمساواة بين الناس دون تمييز، وسنواصل تصدينا لهذا النهج ورفض كل ما ينتهك حقوق الناس ويسلب حرياتهم، وندعو الجميع للتكاتف والتضامن في حماية الحقوق والحريات ونحذر من أنّ الظلم إن لم يردعه الجميع فإنه سيطال الجميع.
ذلك أنّ الإفراج عن بعض الناشطين من المواطنين الكويتيين واستثناء الناشطين من الكويتيين‌ البدون جنسية يعدّ تمييزاً غير مقبول، ومن هنا فإننا نطالب بالإفراج عن المحتجزين من الكويتيين البدون، مثلما تم الإفراج سابقاً عن زملائهم في نفس القضية.
كما أننا نطالب بشكل خاص وعاجل بضرورة الإسراع في الإفراج عن المحتجز حمد مدعث، الذي يبلغ من العمر ٥٥ عاماً ويعاني من مرض السرطان ومناعته ضعيفة جدًا، وذلك نظراً لظروفه الصحية وخشيةً على حياته.
وفي الختام، ندعو جميع القوى السياسية والنواب السابقين وكل المرشحين في الانتخابات النيابية الحالية إلى التحرك وإعلان موقف واضح وغير ملتبس تجاه هذه القضية، فهي مؤشر مهم لمعرفة جدية إدعاء أي طرف بالإصلاح وإحقاق الحقوق.

٥ سبتمبر ٢٠٢٢

عقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية اجتماعها مساء يوم الاثنين الماضي ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ وناقشت الأوضاع السياسية وطبيعة المعركة الانتخابية المقبلة، وأصدرت هذا البيان لتوضيح موقفها وتوجهاتها:

على الرغم من كل تحفظاتنا حول النظام الانتخابي القائم وانتقاداتنا عليه من حيث قصوره وعيوبه، وكذلك فإنّه رغم ما يشوب النظام البرلماني القائم من نواقص وسلبيات بنيوية تحدّ من دوره المفترض كمؤسسة تشريعية ورقابية ديمقراطية، إلا أنّ الانتخابات النيابية والعمل البرلماني الحاليين، على علاتهما في ظل الظروف وموازين القوى الراهنة، لا يزالان يمثلان المجال الأهم للعمل السياسي في الكويت.
وفي هذا السياق، وعلى ضوء التطورات المتسارعة التي شهدتها البلاد منذ شهر يونيو الماضي في أعقاب الحراك الشعبي والنيابي الأخير، فإنّ الانتخابات النيابية المقبلة تكتسب أهمية استثنائية في اتجاه تطور الأحداث، ما يتطلّب توحيد الجهود الشعبية للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية والإصلاحية والنقابات العمالية والجمعيات المهنية وجمعيات النفع العام وجماعات الضغط والناشطين والعناصر الخيّرة في المجتمع من أجل التعاون والتنسيق ولتحويل المعركة الانتخابية إلى معركة سياسية من خلال:

أولاً: التوافق على توجهات محددة للمعركة الانتخابية ولمعايير التصويت تستهدف انجاز الانفراج السياسي المنشود، والتصدي لنفوذ قوى الفساد، وتحقيق الحد الأدنى من المطالب الشعبية الإصلاحية.

ثانياً: توجيه التصويت نحو المرشحين والمرشحات المتوافقين جدياً مع هذه التوجهات لايصال غالبية نيابية إصلاحية في المجلس المقبل.

ثالثاً: التصدي للمرشحين والمرشحات من المرتبطين بقوى الفساد ومراكز النفوذ والعناصر الانتهازية المتقلبة والاستفزازية والعنصرية والطائفية والفئوية والداعية للتطبيع مع الكيان الصهيوني والمتبنية للتوجهات الرأسمالية النيوليبرالية والخصخصة.

رابعاً: عدم التعويل على العمل البرلماني وحده، الذي كشفت التجارب الملموسة ما يعانيه من قصور وضعف محدودية، ما يتطلب الربط بين العمل الانتخابي والعمل البرلماني من جهة وبين العمل السياسي والتحرك الجماهيري من جهة أخرى لتغيير موازين القوى المختلة والدفع بخطوات جدية نحو الإصلاح والتغيير الوطني والديمقراطي والاجتماعي.

خامساً: الاستفادة من دروس تجربة مجلس ٢٠١٢ المبطل الأول وتجنّب الاندفاع وراء الأوهام والمبالغة في التقييم الايجابي المفرط في التفاؤل تجاه ما تقوم به الحكومة الحالية من اجراءات وممارسات تتعلق بتغيير بعض الأساليب؛ وتبديل الوجوه المحروقة؛ وإعادة ترتيب الاصطفافات، وتصفية الحسابات مع بعض مراكز النفوذ، وذلك فيما لا تزال المصالح الطبقية الضيقة للقوى الطفيلية المتنفذة هي التي تتحكّم في توجيه السياسات العامة، ناهيك عن بقاء الاختلالات الرئيسية والقضايا والمشكلات الكبرى على ما هي عليه من دون معالجات وحلول جدية، مثل: قضية الكويتيين البدون، وقضية التمييز ضد المرأة، وترسانة قوانين التضييق على الحريات؛ والنظام الانتخابي السيئ وغير الديمقراطي؛ والتعامي عن مطلب العفو عن باقي المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات؛ وعدم حل مشكلات السكن؛ والغلاء وتدني مستوى المعيشة؛ والتركيبة السكانية؛ واستمرار تردي الخدمات العامة وتراجع التعليم.

٣ سبتمبر ٢٠٢٢

نرفض الأساليب البوليسية وسياسة الترهيب وقمع حق الناس بالتعبير السلمي، ونطالب بالافراج الفوري عن الناشطين المحتجزين على خلفية التجمع في تيماء مناصرةً لقضية الكويتيين البدون التي تطالب بوضع حد لمعاناة أبناء شعبنا المحرومين، ونؤكد على التمسك بالحق المنصوص عليه في الدستور والذي يكفل حرية التعبير والتجمعات السلمية.

إننا إذ نرفض هذه الأساليب والتي تستهدف كتم الأصوات الإحتجاجية على الأوضاع التي وصلت بأبناء شعبنا لحال لا يطاق ولا يقبل الاستمرار بالمماطلة بوضع حل جذري له، فإننا ندعو جميع القوى السياسية وجمعية المحامين وجمعيات حقوق الانسان ليقوم كل طرف بدوره في حماية الحريات والحقوق والتصدي لهذه الأساليب البوليسية ووضع حد لها، كما ندعو المرشحين لتمثيل الشعب الكويتي في البرلمان لإعلان موقف واضح وصريح للشعب، وندعو الناس لوضع قضية الكويتيين البدون بوصلة لتصويتهم في الانتخابات القادمة.

مع تأكيدنا على أنه لا بديل عن إقرار حل عادل إنساني ونهائي وقانوني مستحق لقضية الكويتيين البدون والذي يتوّج بحق المواطنة.

٣٠ أغسطس ٢٠٢٢

• بخصوص توجه الحكومة متمثلة في وزارة المواصلات لخصخصة البريد فنحن في الحركة التقدمية نرفض تصفية القطاع العام التابع للدولة، وتحديداً في مجال الخدمات الأساسية، التي تشمل البريد بمجمل أنواعه وغيره من وسائل الاتصال الأساسية.
• المجال مفتوح للقطاع الخاص لتقديم خدمات توصيل البريد والطرود، وهذا واقع منذ سنوات طويلة في الكويت عبر شركات عربية وأجنبية ومندوبين، وبالتالي لا يصح القول إن هدف تصفية قطاع البريد الحكومي هو "فتح المجال أمام القطاع الخاص" كما في الشعار المعتاد والمضلل.
• إن إدارة الدولة لقطاع مثل البريد ليست عملية تعجيزية، بل هي الوضع المعتاد والمشهود في مختلف بلدان العالم، خصوصا ما قبل الحقبة النيوليبرالية الرأسمالية التي دفعت باتجاه الخصخصة منذ نحو سبعينات القرن العشرين، وهي الحقبة والتوجهات التي باتت في انحسار بعد افتضاح فشلها في أزمة ٢٠٠٨ العالمية المستمرة، وكذلك بعد جائحة كورونا.
• تقرر المادة ٣٩ من الدستور أن
  "حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة"، وذلك للجميع بغض النظر عن مستوى دخلهم، بينما المعروف أن تكاليف خدمات البريد الخاصة في الكويت باهظة، فما الضمان ألا تكون الخدمات العامة بعد خصخصتها أيضا باهظة الثمن وليست في متناول الجميع؟ أليس الأولى تطوير خدمات البريد العام بأسعار معقولة لدفع القطاع الخاص لتخفيض أسعاره بحيث تكون في متناول أصحاب الدخول المتدنية من مواطنين ومقيمين؟
• إن خدمة مثل البريد بمختلف أنواعه ليس لها جانب تجاري فقط، بل لها جوانب إنسانية وسياسية وأمنية تمس خصوصيات الأفراد، وتشمل المعلومات الحساسة للمؤسسات الخاصة والعامة، فلا يجوز أن تضطلع بهكذا أمور جهات خاصة غايتها الوحيدة الربح، خصوصا إن كانت أجنبية، إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى ولأغراض محددة ومؤقتة وتحت رقابة مشددة، وليس كنهج عام.
• إن الفشل القديم في إدارة البريد في الدولة ليس منفصلا عن الفشل الإداري العام المستشري في الدولة، فسوء البريد ليس استثناء ولا مستغربا.
• لا سبيل لإصلاح البريد وغيره من قطاعات الدولة سوى بتولية المسؤولية لأشخاص ذوي كفاءة، واتباع نهج عام للدولة سمته الإصلاح وليس تصفية الدولة، وتعزيز الديمقراطية التي من شأنها فرض الرقابة الشعبية على الإدارة وعزل الإدارات الفاشلة والقائمين عليها.
• أما الادعاءات الرائجة عن وجود نهج إصلاحي في السلطة فسرعان ما يكشفها اتباع الحكومة التوجهات النيوليبرالية التنفيعية، إذ لا يكفي اتخاذ إجراءات إصلاحية من الناحية السياسية أو الانتخابية فقط، بل مطلوب أيضا نهج إصلاحي في الجوانب الاقتصادية والإدارية والخدمية والاقتصادية الاجتماعية التي تمس حياة الناس وهموهم اليومية، حيث يجب إعطاء الأولولية لمصالح الأغلبية الواسعة من الشعب من الموظفين البسطاء والمتقاعدين وغيرهم من الفئات الشعبية، وليس الإمعان في تصفية الخدمات العامة وتسليمها للشركات وتنفيع أصحابها الذين يمثلون أقلية قليلة تعتاش على الفشل في إدارة الدولة وتتعمد إفشالها.

١٩ أغسطس ٢٠٢٢

كان إصلاح النظام الانتخابي ولا يزال مطلباً ديمقراطياً مطروحاً ومستحقاً، ولكن المصالح الانتخابية والسياسية الضيقة للقوى المتنفذة داخل السلطة وفي مواقع القرار كانت ولا تزال تمثل العقبة الكؤود أمام تحقيق هذا المطلب على نحو متسق وصولاً إلى قيام نظام انتخابي ديمقراطي عادل يمهد الطريق نحو تأسيس ديمقراطية برلمانية مكتملة الأركان معززة بحياة حزبية سليمة وتعددية سياسية وتداول ديمقراطي للسلطة وحكومة تعبر عن مصالح الشعب وتلبي تطلعاته.
وها نحن اليوم جراء تأثير الحراك الشعبي والنيابي خلال شهر يونيو الماضي، وما سبقه من تحركات ومطالب نلحظ ما بدأ يتشكّل من تغيّر نسبي في ميزان القوى، وهو ما دفع السلطة نحو الاستجابة الجزئية لبعض المطالب الشعبية، وبينها استحقاقات إصلاح النظام الانتخابي… حيث يأتي في هذا السياق المرسومان بقانونين الأخيران بشأن تعديل قانون الانتخاب عبر اعتماد البطاقة المدنية في تحديد عنوان الناخب ومكان تصويته، وإضافة المناطق الجديدة، اللذان يمثّلان خطوة مهمة على طريق تصحيح بعض مساوئ النظام الانتخابي القائم، ولكن هذه الخطوة، على أهميتها، تبقى خطوة ناقصة وغير كافية لإصلاح السلبيات الطاغية في النظام الانتخابي الحالي، ولا تلبي بشكل كامل مطلب النظام الانتخابي الديمقراطي العادل… ناهيك عن أننا كنا ولا نزال نرى أن الطريق الأسلم نحو ذلك إنما يفترض أن يتحقق عبر تشريع يقرّه مجلس الأمة وليس عبر إصدار الحكومة منفردة مراسيم بقوانين.
وعليه، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى ضرورة مواصلة العمل خلال فترة الانتخابات وما بعدها من أجل:
١- الملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات عبر المال السياسي والخدمات والمعاملات والاستثناءات التنفيعية.
٢- وضع سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، والرقابة على الصرف الانتخابي.
٣- إلغاء قانون الحرمان الانتخابي المسمى قانون المسيئ.
٤-تشكيل مفوضية عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات.
٥- وضع قانون جديد لنظام انتخابي ديمقراطي عادل يستند إلى التمثيل النسبي والقوائم والدائرة الواحدة أو الدوائر الكبيرة، أو يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، لتجاوز قصور النظام الانتخابي الحالي المكرّس للعمل الفردي.

الكويت في ١٧ أغسطس ٢٠٢٢

تنعي الحركة التقدمية الكويتية شهداء الاعتداء الصهيوني الغادر على قطاع غزة وفي مقدمتهم القيادي في سرايا القدس تيسير الجعبري، الذي استشهد إثر جريمة اغتيال غادرة ككل جرائم الاحتلال ضد شعبنا الصامد في فلسطين.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ هذا الإعتداء ليس مجرد عدوان جديد آخر يضاف إلى مسلسل جرائم القتل والتنكيل والإغتيال والنهب وحملات الاعتقال، التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعبنا العربي الفلسطيني، وإنما يمثل محاولة خبيثة لشقّ صف الفصائل الفلسطينية والتأثير على تماسك أطراف المقاومة، وهو بذلك يختبر مدى قوة ترابط قوى المقاومة والصمود، فجاء الرد موحداً ومؤكداً للتضامن الكفاحي بين جميع الفصائل، التي سيكون النصر حليفها عبر وحدتها وتماسك الشعب الفلسطيني وصموده، وبدعم وإسناد من القوى التحررية في المنطقة والعالم.

وفي هذا السياق تؤكد الحركة التقدمية الكويتية مجدداً تضامنها الكامل مع شعبنا العربي الفلسطيني ودعمها للمقاومة بكل خياراتها في الكفاح ضد الاحتلال حتى تحرير كل أرض فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على أرضه التاريخية وعاصمتها القدس الموحدة.

إن الكيان الصهيوني وداعميه وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول المطبّعة التي سعت لفك عزلة الكيان الغاصب ودمجه، بكل ما هو ملوث به من جرائم، بالمنطقة، يتحملون كامل المسؤولية عن التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال، وهم الذين يجب أن يتحملوا مسؤولية وقف العدوان على قطاع غزة.

وفي الختام، وإزاء هذا التصعيد الخطير على الشعب العربي الفلسطيني، تدعو الحركة التقدمية الكويتية شعبنا في الكويت وشعوب الأمة العربية كافة إلى التضامن الجدي الملموس مع المقاومة الفلسطينية ودعمها، وذلك عبر قيامنا جميعاً بمسؤولياتنا التاريخية تجاه قضيتنا المركزية، والتصدي لكافة مشاريع الهيمنة الإمبريالية والصهيونية.

الكويت في السادس من أغسطس ٢٠٢٢

تدين الأحزاب والقوى السياسية المنضوية في اللقاء اليساري العربي السياسات الاستفزازية والعدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأميركية ضد جمهورية الصين الشعبية وسيادتها ووحدة أراضيها، والتي كان آخرها "الزيارة" التي قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان والتصريحات التي صدرت عنها قبل وإبان الزيارة.
إن اللقاء اليساري العربي يرى في تلك العدوانية المتمادية محاولة جديدة من قبل الامبريالية الأميركية لاستعادة ما فقدته من آحادية القرار ولاخفاء أزمتها الاقتصادية المستعصية على الحل. وهذا ما برز سابقا في المشاريع الجديدة لتصفية القضية الفلسطينية ولمواجهة الشعوب العربية عموما؛ كما برز في محاولاته توسيع انتشار حلف شمال الأطلسي (الناتو) وما تسبب به من خراب للشعب الأوكراني وما سيجلبه من مشاكل وأزمات لكل شعوب أوروبا والعالم.
من هنا، تؤكد أحزاب اللقاء اليساري العربي وقواه السياسية أنها لا تعترف سوى بدولة صينية واحدة ذات سيادة على كل أراضيها. وهي تدعو الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم منها.
كما تدعو كل قوى التقدم إلى مواجهة موحّدة من أجل وضع حدّ للسياسات العدوانية المتجددة التي تنهجها الادارة الأميركية تجاه الصين وفي العالم أجمع.

لجنة تنسيق
اللقاء اليساري العربي
في 3 آب / أغسطس 2022

جاء إصدار مرسوم حل مجلس الأمة أمس ليمثّل انتصاراً جزئياً في تحقيق الجزء الآخر من شعار الحراك الشعبي والنيابي المعارض "رحيل الرئيسين"، اللذين لعبا أدواراً بالغة السوء في تحدي إرادة الشعب في الإصلاح والتغيير، وفي خرق الدستور، وتأزيم الوضع السياسي وتفاقم مشكلاته طوال الفترة المظلمة السابقة.
وإذا كنا اليوم بصدد تبديد ظلمة تلك الفترة واستكمال هذا الانتصار الجزئي، فعلينا الحذر من الوقوع في الخطأ الذي يقع فيه كثيرون، بمن فيهم بعض القوى الشعبية والنيابية المعارضة، وهو التوهم بأنّ التغيير قد تحقق عبر تغيير الوجوه وحدها، إذ يجب أولاً أن يتغير النهج نفسه، وهذا ما نخشى تكراره في ظل التشكيلة الحكومية الأخيرة، خصوصاً أنّها ضمت وجوه التشكيلة السابقة نفسها، ما يوحي بتكرار النهج الحكومي ذاته، و ما نخشاه أكثر أن ينعكس هذا الخطأ في النظرة القاصرة للاكتفاء بتغيير الوجوه على الانتخابات النيابية المقبلة ونتائجها وتركيبة مجلس الأمة الجديد، كما نحذّر من الترويج لفكرة اقرار بعض القوانين الاصلاحية عبر مراسيم الضرورة خلال هذه الفترة مما يعرض المجلس القادم لاحتمالية البطلان كما حدث في مجلس ٢٠١٢ المبطل الثاني.

إنّ قانون الصوت الواحد المجزوء والتوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية؛ وعدم تحديد سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، وعدم الجدية في ملاحقة عمليات شراء الأصوات، والتدخل من أصحاب المصالح ومراكز النفوذ في التأثير على العملية الانتخابية؛ والانتخابات الفرعية، والاستقطابات الطائفية والقبلية والعائلية والفئوية، والنقل الفاضح للقيود الإنتخابية، وعدم توفر حياة حزبية سليمة وأساسيات العمل الجماعي المنظم ، تمثّل جميعها عوامل سلبية من شأنها تشويه العملية السياسية والتأثير على الانتخابات والتحكّم في الإرادة الحرّة للناخبين.

ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ننبّه إلى عدم تكرار الأساليب السابقة نفسها وضرورة تجاوزها في الإنتخابات النيابية المقبلة، وذلك بتنظيم حملة انتخابية موحدة تدفع باتجاه الإصلاح والتغيير وفق أهداف مشتركة… فالمعركة الانتخابية المقبلة ليست معركة انتخابية عادية، وإنما هي بالأساس معركة سياسية واجتماعية فاصلة في الصراع المستمر بين القوى الشعبية من جهة وقوى الفساد والاستبداد من جهة أخرى، ما يتطلب:

أولاً: تنسيق مواقف القوى الشعبية المعارضة وتنظيم جهودها.
ثانياً: التوافق على تشكيل قوائم للمرشحين الإصلاحيين والديمقراطيين.
ثالثاً: تعبئة جماهير الناخبين، واليقظة تجاه محاولات قوى الفساد للتخريب والتشويه والاختراق.

الكويت في الثالث من أغسطس ٢٠٢٢

يوماً بعد يوم تثبت السلطة بالملموس أنها ليست في وارد الإصلاح ولا هي بصدد تغيير نهجها البعيد كل البعد عن مطالب الشعب الكويتي وأمانيه المتمثلة في محاربة الفساد، وتصحيح المسار وتحقيق الانفراج السياسي المأمول، وتلبية استحقاقات الإصلاح الديمقراطي، وتغيير التوجهات الاقتصادية الاجتماعية المنحازة لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وحلّ المشكلات المزمنة، ودفع البلاد للسير على طريق التنمية.
فها هي التشكيلة الحكومية، التي جرى الإعلان عنها اليوم، لا تعدو أن تكون تكراراً للتشكيلة الحكومية السابقة الفاقدة للثقة الشعبية والنيابية بشخوص غالبية وزرائها، وهو ما يدحض تماماً كل الأوهام التي راجت خلال الفترة الأخيرة وتعلّق بها كثيرون عما يسمى نوايا الإصلاح وتوجهات التغيير.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنه لن يكون عذراً مقبولاً أن هذه الحكومة إنما هي مجرد حكومة انتقالية ستتولى حلّ مجلس الأمة والإشراف على الانتخابات النيابية المبكرة، وإنّ التغيير سيتحقق في الحكومة المقبلة، ذلك أنّ المكتوب مثلما يقال يُقرأ من عنوانه، وفي الغالب فإنّ كل ما في جعبة السلطة لا يتجاوز تغيير الوجوه لا تغيير النهج، ولا استبدال التوجهات والسياسات.
إنّ الأوهام، التي بددتها التشكيلة الحكومية المخيبة للآمال، تتطلب من القوى السياسية الإصلاحية والحركة الشعبية والعناصر الخيّرة في المجتمع التحلي باليقظة السياسية والوعي وعدم الوقوع في مصيدة الوعود الفارغة، والعمل في المقابل على تعبئة الرأي العام الشعبي من أجل مواصلة التحرك خلال الفترة المقبلة، وتحديداً خلال المعركة الانتخابية، لتشكيل غالبية نيابية إصلاحية في المجلس المقبل من جهة، واستئناف الضغط على السلطة من جهة أخرى لدفعها نحو الاستجابة الجدية للمطالب الشعبية المستحقة في الانفراج السياسي والإصلاح الديمقراطي والعدل الاجتماعي والنهوض التنموي.

الكويت في ١ أغسطس ٢٠٢٢

في إطار الاستجابة المستحقة لمطالب الحراك الإصلاحي الشعبي والنيابي، صدر اليوم الأمر الأميري بتعيين الشيخ أحمد النواف الصباح رئيساً لمجلس الوزراء بديلاً عن رئيس الوزراء الفاقد للثقة الشعبية والنيابية، وذلك على أمل أن تطوى برحيله إحدى الصفحات بالغة السوء في الحياة السياسية الكويتية، التي عانت منها البلاد جراء الهيمنة المقيتة لمراكز النفوذ على مقاليد السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتحدّي السافر لإرادة غالبية الناخبين المعبّر عنها في انتخابات الخامس من ديسمبر ٢٠٢٠، والإصرار الفجّ على انتهاج توجهات متعارضة مع المصالح الشعبية والمبادئ الدستورية.
والآن، ومع أنّ الحكومة المراد تشكيلها ستكون أقرب إلى حكومة انتقالية لعدة أشهر تشارك في إقرار الميزانيات وتتولى حلّ مجلس الأمة وتشرف على الانتخابات المقبلة، إلا أنّ منطق الأمور يقول إنّ رئيسها هو رئيس حكومة ما بعد الانتخابات، ومن هنا فإنّ الحركة التقدمية الكويتية ترى أنّ معياري جدّية رئيس مجلس الوزراء المكلّف في أي ادعاء بتصحيح المسار والإصلاح يتمثّلان في النقطتين التاليتين:

الأولى: هي عدم تعامله مع تشكيل حكومته على أنها مجرد حكومة انتقالية، خصوصاً أن نجاحها أو فشلها في الفترة الانتقالية هو الشرط الأهم لقبول الرأي العام الشعبي به أو المطالبة برحيله بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
والثانية: هي تشكيله فريقاً وزارياً ذا توجه إصلاحي يضم رجال ونساء دولة يتبنون برنامج عمل واضحاً يبدأ بالالتزام بالدستور ويسعى لتحقيق المطالب الإصلاحية الشعبية، ومن غير ذلك ستواصل الدولة دورانها المرهق منذ سنوات في الحلقة المفرغة.

وفي هذا السياق، تطالب الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء المكلّف، الذي ستشرف حكومته على حلّ مجلس الأمة وإجراء الانتخابات، بأن يقطع الطريق على محاولات مراكز النفوذ استخدام المال السياسي وتمويل المرشحين المحسوبين عليها وتمرير المعاملات والخدمات بهدف التأثير على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة لتأتي وفق مصالح مراكز النفوذ وأهوائها، وأن يتعهد رئيس مجلس الوزراء المكلّف بالتوجه جدياً في المجلس المقبل نحو تقديم مشروع متكامل لإصلاح النظام الانتخابي على أسس ديمقراطية… ومن دون ذلك فإنّ حال الرئيس المكلّف ومآله لن يختلف عن أحوال ومآلات أسلافه الراحلين.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء المكلّف، إذا كان جاداً فعلاً في عزمه على الإصلاح، إلى أن يتبنى بشكل جاد برنامج عمل يستهدف تحقيق المطالب الإصلاحية الشعبية الأساسية المتمثلة في المحاور السبعة التالية:

١- تحقيق انفراج سياسي واستكمال ملف العفو وإلغاء قرارات سحب الجناسي لأسباب سياسية.
٢- الالتزام بالأفعال لا بالأقوال بمحاربة الفساد عبر اتخاذ اجراءات جدية وملموسة تطمئن الشعب على أن من كان جزءاً من أي قضية فساد ستطاله يد العدالة، مع استرداد أموال المواطنين المنهوبة والمهدرة.
٣- تبني توجهات اقتصادية اجتماعية عادلة اجتماعياً وغير منحازة للمصالح الطبقية الضيقة لقلة من كبار الرأسماليين الطفيليين.
٤- تخفيف الأعباء المعيشية المرهقة، التي أثقلت كاهل الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان المتصلة بالغلاء وارتفاع الايجارات وأسعار العقار.
٥- ضمان فوري لحقوق الكويتيين البدون المدنية وانتهاج سياسة جدية لحلّ القضية حلاً انسانياً وطنياً عادلاً ونهائياً.
٦- معالجة القضايا المزمنة والمشكلات العالقة المتمثلة في: الإسكان؛ والبطالة؛ وتراجع التعليم؛ وسوء الخدمات؛ ومعالجة التركيبة السكانية بعيداً عن النزعات العنصرية والمصالح الطبقية الضيقة، ومشكلة المدينيين المعسرين، والتمييز ضد المرأة.
٧- انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة وسليمة تراعي المصالح الكويتية وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها بعيداً عن الانجرار في فلك الأحلاف والمحاور الإمبريالية والصهيونية التي يجري التحضير لها.

وفي الختام، تهيب الحركة التقدمية الكويتية بجماهير شعبنا الكويتي وبقواه الحيّة وتياراته السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وجماعات الضغط بألا تركن فقط إلى الوعود الحكومية وتعقد عليها الآمال، التي طالما خابت، وأنما يجب عليها أن تتحلى باليقظة السياسية، وتحرص على توحيد صفوفها، وتتمسك من دون هوادة بالمطالب الإصلاحية الشعبية، وتدفع باتجاه تحقيقها على نحو جدّي، ذلك أنّ الغفلة والتراخي والصراعات الجانبية هي الثغرات، التي ستتمكن من خلالها مراكز النفوذ وقوى الفساد والقلة الرأسمالية الطفيلية المنتفعة من معاودة الكرّة والنفاذ مجدداً إلى المشهد السياسي والإمساك بمفاصل القرار الحكومي والنيابي لتمرير أجنداتها وتحقيق مآربها المتعارضة مع مصالح الغالبية الشعبية…وهذا ما نحذّر منه وندعو إلى الانتباه له، فكفانا ما حدث من تخبّط وتراجعات بعد انتخابات فبراير ٢٠١٢ وانتخابات ديسمبر ٢٠٢٠ والانتخابات التكميلية في مايو ٢٠٢١، حتى لا تتكرر التخبطات والتراجعات مرة رابعة.

الكويت في ٢٤ يوليو ٢٠٢٢

يدل استمرار جرائم التعذيب خلال الاحتجاز وتكرارها على أن هذا "نهج" متبع وليست حوادث عارضة أو ممارسات فردية… وهذا ما يجب وقفه ومنعه.
ومن هنا نطالب بضرورة الإسراع في اجراءات التحقيق مع القيادات والعناصر الأمنية المسؤولة وكشف ملابسات قضية المواطن المغدور وليد الصليلي وملاحقة المتورطين بهذه الجريمة.
وتؤكد الحركة التقدمية الكويتية على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في حالات الضبط وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش. والالتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت وبمواد الدستور التي تجرّم التعذيب وتضمن حقوق الأفراد في محاكمات عادلة تتوفر فيها ضمانات الدفاع.
كما تشدد الحركة التقدمية الكويتية على أهمية اتخاذ اجراءات جدية واحداث تغييرات جذرية في أجهزة وزارة الداخلية، التي يفترض أن تكون مؤتمنة على أمن الناس وسلامتهم، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

وفي الختام، فإننا نحمل وزير الداخلية المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة تأكيداً لمبدأ المسؤولية السياسية للوزراء عن أي تقصير فادح في تطبيق القوانين وعن أي انتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وضرورة تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المتهم وتجريم التعذيب كمبادئ راسخة غير قابلة للمساومة والتهاون، بحيث لا يؤدي التراخي فيها إلى تكرار هذه الجريمة الشنيعة مثلما حدث في حالات مشهودة، ليأمن الناس إلى عدم التعدي على حقوقهم.

الكويت في ١٥ يوليو ٢٠٢٢

With US President Joe Biden's visit to the region, in which he carries Zionist-American plans aimed at imposing the hegemony of the occupying Zionist entity on our peoples and to perpetuate the political and economic dependence of imperialism to continue looting our wealth and imposing its policies and decisions on us, and therefore we warn the Kuwaiti people and call them to be vigilant towards these plans. Among these schemes, whose features have recently emerged through the news circulated in Western and Zionist circles, is the tendency to form a Zionist-American/Middle Eastern (Arab NATO) regional military political structure and security and intelligence cooperation in our Arab and Islamic region , centered on the Zionist entity, which represents the advanced imperialist base in the region to manage its interests. This scheme is exposed through the official arrangements, statements and media promotion by the US President's administration, which is being carried out in order to make this alliance a success within the framework of the repositioning carried out by the United States and to reduce the cost of protecting the Zionist entity and assigning it to the subordinate countries involved in these plans. It is true that the visit of the American president to the region and the holding of a seemingly summit related to the issue of energy and its pricing within the attempts to compensate for Russian oil and gas after the Ukrainian war, but also and most importantly thing it aims to do is a Zionist-American/Arab strategic alliance and make arrangements with regard to (Israel's national security), as he put it, This thing will necessarily change the position of the occupying, usurping Zionist entity from the position of the enemy of the peoples of the region to the position of the ally of the region's regimes and the hegemon. This would obliterate the Palestinian cause and the right of the Palestinian Arab people to recover their land and liberate it from the occupation, and this is undoubtedly a betrayal of our central cause and our humanitarian principles.

From this standpoint, we clearly reject any attempt to involve Kuwait in this Zionist-American/Middle Eastern alliance, which is being planned to be established to tighten the grip of the Zionist-American hegemony over our Arab region in order to continue looting our wealth and capabilities and to establish dependence and.

From Our position as a people who are part of the Arab and Islamic nations in solidarity with the Palestinian people and supportive of their resistance and struggle, we reject these and other schemes that aim to liquidate the cause and turn the enemy into a friend and the friend into an enemy, and we affirm that the Palestinian cause is our central cause and we will not be satisfied except with the liberation of Palestine from the river to the sea, and the return of its emigrant people to their land. /p>

In conclusion, we turn to our free Arab Kuwaiti people to declare their rejection of the plans hostile to our Arab and Islamic peoples, and to adhere to the steadfast national, Arab and humanitarian position of Kuwait and its people by supporting the Palestinian cause and its steadfast resistance and the struggle of its people until the liberation of all the land and the establishment of its independent democratic state over all of historic Palestine, We call for the continuation of Kuwait's balanced national independence approach by not participating in military alliances and coalitions that have dire consequences that are not in the interest of our people.

Kuwait
July 13, 2022

مع زيارة زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة والتي يحمل فيها مخططات صهيوأمريكية في المنطقة تهدف إلى فرض هيمنة الكيان الصهيوني المحتل على شعوبنا وإلى تكريس التبعية السياسية والاقتصادية للإمبريالية لاستمرار نهب ثرواتنا وفرض سياساتها وقراراتها علينا، وعليه نحذر الشعب الكويتي وندعوه إلى اليقظة تجاه هذه المخططات. ومن هذه المخططات التي برزت ملامحها مؤخراً عبر ما تم تداوله من أخبار في الأوساط الغربية والصهيونية التوجه لتشكيل هيكل سياسي عسكري إقليمي صهيوامريكي/ شرق أوسطي (ناتو عربي) وعن تعاون أمني واستخباراتي في منطقتنا العربية والإسلامية يكون محوره الكيان الصهيوني، الذي يمثل القاعدة الامبريالية المتقدمة في المنطقة لإدارة مصالحها. وينكشف هذا المخطط من خلال الترتيبات والتصريحات الرسمية وترويج الإعلام لإدارة الرئيس الأمريكي الذي يقوم بها في سبيل انجاح هذا الحلف في اطار اعادة التموضع الذي تقوم به الولايات المتحدة وتخفيف تكلفة حماية الكيان الصهيوني عليها وتكليف الدول التابعة المتورطة في هذه المخططات بها. صحيح أن زيارة الرئيس الأمريكي للمنطقة وعقد قمة تتعلق ظاهراً بمسألة الطاقة وتسعيرها ضمن محاولات التعويض عن النفط والغاز الروسي بعد الحرب الاوكرانية، ولكنها أيضاً وأهم ما تستهدفه هو تحالف استراتيجي صهيو أمريكي/عربي ووضع ترتيبات بما يتعلق ب ( الأمن القومي لإسرائيل ) على حد تعبيره، وهذا الشيء بالضرورة سيبدل موقع الكيان الصهيوني الغاصب المحتل من موقع العدو لشعوب المنطقة الى موقع الحليف لأنظمة المنطقة والمهيمن، وذلك من شانه طمس القضية الفلسطينية وحق الشعب العربي الفلسطيني في استرجاع أرضه وتحريرها من المحتل وهذا بلا شك يعد خيانة لقضيتنا المركزية ولمبادئنا الإنسانية.
 
 
ومن هذا المنطلق نرفض بوضوح أي محاولة  للزج بالكويت في هذا  الحلف الصهيوأمريكي - شرق أوسطي  الذي يجري التخطيط لإقامته لإحكام قبضة الهيمنة الصهيوأمريكية على منطقتنا العربية من أجل مواصلة نهب ثرواتنا ومقدراتنا وتكريس التبعية والخضوع.

ومن موقعنا كشعب جزء من الأمتين العربية والإسلامية متضامن مع الشعب الفلسطيني وداعماً لمقاومته ونضاله، فإنا نرفض هذه المخططات وغيرها والتي تهدف لتصفية القضية وتحويل العدو لصديق والصديق لعدو، ونؤكد على إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ولن نرضى الا بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وعودة شعبها المهجر معززاً مكرماً إلى أرضه.

وفي الختام فأننا نتوجه إلى شعبنا الكويتي العربي الحر لإعلان رفضه القاطع للمخططات المعادية لشعوبنا العربية والإسلامية والتمسك بالموقف الوطني والعربي والإنساني الثابت للكويت وشعبها بدعم القضية الفلسطينية ومقاومتها الأبية ونضال شعبها حتى تحرير كل الأرض وإقامة دولته الديموقراطية المستقلة على كامل فلسطين التاريخية، وندعو لاستمرار النهج الاستقلالي الوطني المتزن للكويت بعدم المشاركة في الأحلاف والمحاور العسكرية التي لها عواقب وخيمة ليست في صالح شعبنا.

الكويت
١٣ يوليو ٢٠٢٢

الموقعون:

الحركة التقدمية الكويتية

تجمع العدالة والسلام

التآلف الإسلامي الوطني

حركة العمل الشعبي

حركة التوافق الوطني الإسلامية

الحركة الدستورية الإسلامية

الحركة الديمقراطية المدنية

حزب المحافظين المدني

المنبر الديمقراطي الكويتي

تجمع الميثاق الوطني

ترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ قرار وزارة الداخلية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل أصوات الناخبين خطوة مهمة لوقف العبث في جداول قيد الناخبين وللحدّ من عمليات نقل الأصوات لصالح المرشحين المتنفذين، ولكن هذه الخطوة على أهميتها وفي حال الجدية بتطبيقها، فإنها غير كافية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، إذ لابد من استكمالها بخطوات أخرى لا تقل عنها أهمية تتمثّل في:

١- تشكيل مفوضية عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات.
٢- الملاحقة الجدية لعمليات شراء الأصوات عبر المال السياسي والخدمات والمعاملات والاستثناءات التنفيعية.
٣- وضع سقف أعلى للإنفاق الانتخابي للمرشحين، والرقابة على الصرف الانتخابي.
٤- إلغاء قانون الحرمان الانتخابي المسمى قانون المسيئ.
٥- الجدية في منع الانتخابات الفرعية غير القانونية.
٦- وضع قانون جديد لنظام انتخابي ديمقراطي عادل.

الكويت في ٧ يوليو ٢٠٢٢

لم يعد خافياً على أحد أن الهدف الرئيسي لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى منطقتنا واجتماع القمة المصاحب لها لا ينحصر فحسب في موضوع الطاقة وتسعيرها ضمن محاولات التعويض عن النفط والغاز الروسي بعد الحرب الأوكرانية، مثلما كان يتردد سابقاً، وإنما يكمن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة والاجتماعات المصاحبة لها، في وضع ترتيبات تتعلق بما أسماه الرئيس الأميركي نفسه يوم ١٣ يونيو الجاري "الأمن القومي لإسرائيل".
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نتابع عن كثب ما يجري تداوله في الأوساط الغربية والصهيونية عن الترتيبات الجارية لتأسيس هيكل سياسي وعسكري إقليمي أمريكي - صهيوني - شرق أوسطي في منطقتنا العربية، محوره الكيان الصهيوني، الذي كان يخطط منذ تسعينات القرن العشرين لإقامة ما وصفه رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق شمعون بيريز بمشروع "الشرق الأوسط الجديد"، وهو مشروع يهدف ليس لإدماج الكيان الصهيوني الغاصب في المنطقة فحسب، وإنما فرض هيمنته على المنطقة، واقتصاداتها، وثرواتها، وأمنها.
ولا ننسى كذلك دعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام ٢٠١٨ لإنشاء ما أسماه "قوة عسكرية عربية ـ إسرائيلية مُشتركة"، تحت اسم "التحالف الاستراتيجي الشرق أوسطي"، بالإضافة إلى ما كرره رئيس وزراء الكيان الصهيوني نيفتالي بينيت خلال زيارته هذا العام لإحدى دول الخليج المطبّعة عن التوجّه لإقامة ما أطلق عليه "تكتل إقليمي جديد بين إسرائيل ودول عربية ضد التهديدات المشتركة"، ما يعني ليس فقط نقل الكيان الصهيوني من خانته الحقيقية كعدو استراتيجي تاريخي للشعوب العربية، وإنما التخطيط ليحتل الكيان الصهيوني خانة الحليف الاستراتيجي التاريخي لأنظمة المنطقة.
وهذا ما يؤكد بوضوح إننا لا ننطلق من أوهام، ولسنا مصابين بما يسميه البعض "مرض نظرية المؤامرة"، وإنما نحن ننطلق من وقائع وشواهد ومخططات معلنة ومؤامرات حقيقية يجري تحضيرها على الأرض، وبالتالي فإننا لا يمكن أن نقبل على أنفسنا أن نكون مصابين بمرض البلاهة… ومن هنا فإننا نعلن بوضوح أننا في الحركة التقدمية الكويتية:

١- نرفض بوضوح الزجّ بالكويت في الحلف الأميركي - الصهيوني - الشرق أوسطي الجديد، الذي يجري التخطيط لإقامته خلال زيارة الرئيس بايدن للمنطقة.
٢- نرفض هذا الحلف لأنه يهدف إلى إحكام قبضة الهيمنة الأميركية الصهيونية على منطقتنا العربية وإقليمنا الخليجي، وذلك من أجل مواصلة نهب ثروات بلداننا وتكريس تبعيتها.
٣- نرفض هذا الحلف لأنه يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تحويل العدو الغاصب إلى حليف، بل القبول به كمهيمن يسيطر على مقدرات المنطقة.

وفي الختام، فإننا نتوجه إلى شعبنا الكويتي العربي الأبي، وإلى قواه الحيّة، وإلى تياراته السياسية على اختلاف مشاربها، وإلى نقاباته وجمعياته واتحاداته النقابية العمالية والمهنية والطلابية، وإلى الكتّاب والمثقفين والناشطين في مختلف المجالات الاجتماعية، لإعلان الرفض للمخططات المعادية والتمسك بالموقف الوطني والقومي والإنساني الثابت للكويت وشعبها برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، واستمرار النهج الاستقلالي الوطني للكويت بعدم المشاركة في الأحلاف.

الكويت في ٣٠ يونيو / حزيران ٢٠٢٢

شاركت الحركة التقدمية الكويتية في المؤتمر الخامس لحزب الشعوب الديمقراطي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من الأول إلى الثالث من يوليو الجاري تلبية لدعوة تلقتها لحضور المؤتمر، حيث مثّل الحركة في المؤتمر الرفيق أمين اللجنة المركزية أسامة العبدالرحيم.
وقد أقيم المؤتمر في صالة أنقرة أرينا التي اكتظت بعشرات الآلاف من جماهير الحزب ومناصريه.

ويجدر بالذكر أن حزب الشعوب الديمقراطي هو ثاني أكبر الأحزاب في تركيا، وهو حزب يساري معارض تأسس في عام 2012، ويواجه الحزب هجوماً وضغطاً مكثفاً من نظام أردوغان والقوى المتطرفة للتضييق عليه واعتقال الآلاف من كوادره، ومحاولات اغلاقه وتصفيته ومصادرة ممتلكاته.
وكان الملفت للانتباه المشاركة الواسعة لممثلين ووفود من نحو مائة من الأحزاب الاشتراكية والتقدمية واليسارية من فرنسا وألمانيا وتونس وفلسطين والأردن والمغرب والسويد ولبنان واليونان و الباسك ومصر وإيطاليا وكتالونيا والدنمارك والنرويج وانجلترا واسكتلندا وإسبانيا والكويت والجزائر والبرتغال وفنلندا.
وأكد المؤتمر على مواصلة النضال من أجل الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ورفض الفاشية والعنصرية، ودعم القضية الفلسطينية… وقد أعيد انتخاب الرئيسان المشاركان بروين بلدان ومتحات سانجار لقيادة الحزب في مرحلته الجديدة.

وفي ما يلي نص كلمة التحية التي ألقاها ممثل الحركة التقدمية الكويتية الرفيق أسامة العبدالرحيم في المؤتمر الخامس لحزب الشعوب الديمقراطي:

الرفيقات والرفاق في حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا

أنقل إليكم تحية الحركة التقدمية الكويتية وتضامنها مع نضال شعبكم وقواه اليسارية والتقدمية وتقديرنا لمواقفها المنحازة لهموم غالبية الشعب ومصالح الطبقة العاملة والفئات المهمشة في سبيل التقدم والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
كما نحيي مواقفكم المبدئية المشرفة تجاه قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية ورفضكم تواطؤ حكومة الرئيس أردوغان مع الاحتلال الصهيوني ورفضكم التطبيع السياسي والتجاري مع الصهاينة، ونثمن استنكاركم لتدخلات حكومة أردوغان الفجة في بلادنا العربية واحتلال جزء من أراضي سوريا والعراق، وهي ما تعكس عمق أزمة قادة النظام التركي وخدمته للإمبريالية.
ويهمنا أن نؤكد لكم متابعتنا الحثيثة لنضالكم ضد التوجهات الاقتصادية النيوليبرالية للنظام وسياسات إفقار الشعب، ومواجهتكم للممارسات الفاشية الإقصائية، ولعل آخر أشكالها في محاولات إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من المشهد السياسي لضرب أي صوت تقدمي معارض يزعج حزب العدالة والتنمية ويقف في طريقه.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نعتبر هذه الهجمة جزءاً من الهجمة على الحريات العامة، وتراجعاً مؤسفاً على مستوى ممارسة حرية العمل السياسي، وتقويضاً للديمقراطية في تركيا.
ونؤكد تضامننا الأممي معكم ونطالب السلطات التركية بالتراجع عن ممارسات التصفية واحترام مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية للتعبير عن الشعب وتطلعاته.
وفي الختام، نؤكد لكم حرصنا على تلبية دعوتكم الكريمة لحضور المؤتمر تعبيراً عن علاقات الصداقة بين شعبينا، وتأكيداً على تعزيز العلاقات الرفاقية للقوى التقدمية في البلدين.

It is no longer a secret to anyone that the We in the Kuwaiti Progressive Movement are closely following what is being circulated in Western and Zionist circles about the current arrangements to establish an American-Zionist Middle Eastern regional political and military structure in our Arab region, centered on the Zionist entity, which has been planning since the nineties of the twentieth century to establish what the former Prime Minister of the Zionist entity Shimon Peres described as the "New Middle East" project, a project that aims not only to integrate the usurping Zionist entity in the region, but also to impose its hegemony on the region, its economies, wealth, and security.

We also do not forget former US President Donald Trump's call in 2018 to establish what he called a "joint Arab-Israeli military force", under the name "Middle Eastern Strategic Alliance", in addition to what Prime Minister of the Zionist entity Naftali Bennett reiterated during his visit this year to one of the Gulf countries with normalization tendencies to establish what he called "a new regional bloc between Israel and Arab countries against common threats", which means not only transferring the Zionist entity from its true position as a historical strategic enemy of the Arab peoples, but also planning to occupy as the historical strategic ally of the regimes in the region.

This clearly confirms that we do not proceed from illusions, and we are not infected with what some call a “conspiracy theory disease”, but rather we proceed from facts, evidence, declared plans and real conspiracies that are being prepared on the ground, and therefore we cannot accept that we are infected with the disease of idiocy. Hence, we clearly declare that we are in the Kuwaiti progressive movement:

1- We clearly reject the involvement of Kuwait in the new American-Zionist Middle Eastern alliance , which is being planned during President Biden's visit to the region.

2- We reject this alliance because it aims to tighten the grip of the American-Zionist hegemony over our Arab and Gulf regions, in order to continue plundering the wealth of our countries and consolidating their dependence.

3- We reject this alliance because it aims to eliminate the Palestinian cause by turning the usurping enemy into an ally, but rather accept it as a hegemon that controls the capabilities of the region.

Kuwait in ^th of June 2022

بمشاعر الحزن والأسى تنعي الحركة التقدمية الكويتية المناضل التقدمي البحريني الدكتور يعقوب جناحي، الذي كان أحد الرواد المناضلين في جبهة التحرير الوطني- البحرين منذ بداية ستينيات القرن العشرين، حيث تعرض في صباه للاعتقال والنفي من وطنه البحرين على أيدي السلطات الاستعمارية البريطانية، وقد أمضى رفيقنا الفقيد أكثر من أربعين عاماً من حياته في المنفى متنقلاً بين قطر والاتحاد السوفياتي، حيث درس هناك ونال شهادة الدكتوراه في القانون، واضطر بعدها إلى البقاء في المنفى متنقلاً بين العراق واليمن ولبنان وسورية، قبل أن تتاح له الفرصة للعودة إلى وطنه البحرين في العام ٢٠٠١، وأصبح بعدها أحد قياديي المنبر التقدمي البحريني… واستحق بجدارة لقيب شيخ المنفيين.
لقد كان الرفيق د. يعقوب جناحي مناضلاً تقدمياً متفانياً، كما كان أحد رجالات القانون المشهودين في البحرين، وتوثقت علاقاته مع العديد من الرفاق الكويتيين في حزب اتحاد الشعب وفي امتداده التاريخي الحركة التقدمية الكويتية، وزار الكويت أكثر من مرة، وله العديد من علاقات الصداقة مع الشخصيات الوطنية.
إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تنعي الرفيق الفقيد د. يعقوب جناحي، فإنها تستذكر دوره ونضالاته وتضحياته من أجل حقوق ومطالبات الشعب البحريني الشقيق، كما تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بأحر تعازيها إلى أسرته الكريمة وفي المقدمة شريكة حياته ورفيقة نضاله زوجته الرفيقة ثريا، وتعزي رفاقه وأصدقائه في المنبر التقدمي البحريني وفي الحركة الوطنية البحرينية.

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية
د. حمد الأنصاري

٢٥ يونيو ٢٠٢٢

While the Kuwaiti progressive movement welcomes these positive elements contained in the two lofty speeches, it believes that their implementation basically requires the formation of the new government from a prime minister and a ministerial team with a serious reform orientation that includes state men and women who commit to a clear program of work that begins with a commitment to the constitution, and aims to:

1- Achieving a political breakthrough, completing the amnesty file, and canceling decisions to withdraw citizenship for political reasons.

2- Commitment to actions, not words, to fight corruption.

3- Adopting socially just and socially economic orientations that are not biased towards the narrow class interests of a few large parasitic capitalists.

4- Reducing the tiresome living burdens, which have burdened the vast majority of citizens and residents, related to the high prices and the rise in rents and real estate prices.< /p>

5- Addressing the chronic issues and outstanding problems represented in: housing; unemployment; education decline; poor services; a just and final solution to the Kuwaiti Bidoon cause; And addressing the demographic structure away from racist tendencies and narrow class interests, the problem of insolvent debtors, and discrimination against women.

6- Adopting an independent, balanced and sound foreign policy that takes into account Kuwaiti interests and preserves the country's independence and sovereignty in the face of challenges, changes and stormy international and regional turmoil.< /strong>

The Kuwaiti progressive movement also sees the necessity of blocking the attempts of some centers of influence to use political money to influence the results of the upcoming early parliamentary elections, and the necessity of correcting and reforming the electoral system on democratic bases in the next parliament

In the Kuwaiti progressive movement, we followed with great interest the two speeches of His Highness the Amir and His Highness the Crown Prince, and we welcomed the positive elements contained in the two speeches represented in declaring commitment to the constitutional provisions in dealing with the crisis, which afflicts the political life and negatively affects the various aspects of life in the country, in addition to what was mentioned in the two speeches about the direction of dissolving the National Assembly soon and holding early parliamentary elections after completing the constitutional procedures, and a commitment not to interfere in the upcoming elections, as well as not to interfere in the elections for the presidency of the next council and its committees.

The Kuwaiti progressive movement also calls for vigilance towards the sabotage attempts that some affected parties will resort to exploiting the loopholes and negatives in our political life with the aim of inciting once again against the constitutional gains and calling for a coup against them.

In conclusion, the Kuwaiti progressive movement salutes the reformist representatives participating in the sit-in, and the popular masses participating in the massive night sit-ins in the parliament's offices, and their remarkable role in correcting the balance of power and matters pushing towards a constitutional exit.

Kuwait on 22^nd of June 2022

الأستاذة / مها البرجس المحترمة
أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي
ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.

تعرب الحركة التقدمية الكويتية عن خالص تهانيها بمناسبة انتخابكم نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ.
ونؤكد على ما سبق لكِ أن أكدت عليه باعتبار هذا الانتخاب يكرس ويعزز مفاهيم تمكين المرأة على المستويات الدولية والإنسانية، بوصفكِ أول امرأة تتقلد هذا المنصب الرفيع.
وإذ ننتهز هذا الحدث بتقديم وافر الشكر والعرفان والفخر بما قدمه الهلال الأحمر الكويتي طوال الفترات الماضية سواء على مستوى جائحة كورونا، أو على بقية المستويات والأصعدة.
نتمنى لكم التوفيق والسداد.

مع أطيب التمنيات.

الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

د. حمد الأنصاري

الكويت في ٢٢ يونيو ٢٠٢٢

تابعنا في الحركة التقدمية الكويتية باهتمام بالغ الكلمتين الموجهتين من صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد، ونرحب بالعناصر الايجابية الواردة في الكلمتين المتمثلة في إعلان الالتزام بالأحكام الدستورية في التعامل مع الأزمة، التي تعصف بالحياة السياسية وتنعكس سلباً على مختلف مناحي الحياة في البلاد، بالإضافة إلى ما ورد في الكلمتين من توجيه بحل قريب لمجلس الأمة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد استكمال الاجراءات الدستورية، والالتزام بعدم التدخل في الانتخابات المقبلة، وكذلك عدم التدخل في انتخابات رئاسة المجلس المقبل ولجانه.
وإذ ترحب الحركة التقدمية الكويتية بهذه العناصر الايجابية الواردة في الكلمتين الساميتين، فإنها ترى أن تطبيقها يتطلب بالأساس أن تتشكل الحكومة الجديدة من رئيس وفريق وزاري ذي توجه إصلاحي جاد يضم رجال ونساء دولة يلتزمون ببرنامج عمل واضح يبدأ بالالتزام بالدستور، ويستهدف:

1- تحقيق انفراج سياسي واستكمال ملف العفو وإلغاء قرارات سحب الجناسي لأسباب سياسية.
2- الالتزام بالأفعال لا بالأقوال لمحاربة الفساد.
3- تبني توجهات اقتصادية اجتماعية عادلة اجتماعياً وغير منحازة للمصالح الطبقية الضيقة لقلة من كبار الرأسماليين الطفيليين.
4- تخفيف الأعباء المعيشية المرهقة، التي أثقلت كاهل الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان المتصلة بالغلاء وارتفاع الايجارات وأسعار العقار.
5- معالجة القضايا المزمنة والمشكلات العالقة المتمثلة في: الإسكان؛ والبطالة؛ وتراجع التعليم؛ وسوء الخدمات؛ والحل العادل والنهائي لقضية الكويتيين البدون؛ ومعالجة التركيبة السكانية بعيداً عن النزعات العنصرية والمصالح الطبقية الضيقة، ومشكلة المدينيين المعسرين، والتمييز ضد المرأة.
6- انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة وسليمة تراعي المصالح الكويتية وتحافظ على استقلال البلاد وسيادتها في مواجهة التحديات والمتغيرات والاضطرابات الدولية والإقليمية العاصفة.

كما ترى الحركة التقدمية الكويتية ضرورة قطع الطريق أمام محاولات بعض مراكز النفوذ استخدام المال السياسي في التأثير على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة المقبلة، وضرورة تصحيح النظام الانتخابي وإصلاحه على أسس ديمقراطية في المجلس المقبل.
وكذلك تدعو الحركة التقدمية الكويتية إلى اليقظة تجاه المحاولات التخريبية التي ستلجأ إليها بعض الأطراف المتضررة لاستغلال الثغرات والسلبيات في حياتنا السياسية بهدف التحريض مجدداً على المكتسبات الدستورية والدعوة للانقلاب عليها.
وفي الختام، تحيي الحركة التقدمية الكويتية النواب الإصلاحيين المشاركين في الاعتصام، والجماهير الشعبية المشاركة في الاعتصامات الليلية الحاشدة بدواوين النواب، ودورهما المشهود في تصحيح ميزان القوى المختل والدفع بالأمور نحو مخرج دستوري.

الكويت في 22 يونيو 2022

الرفاق في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

تحية رفاقية

تعرب الحركة التقدمية الكويتية عن خالص تهانيها لكم بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الثامن لجبهتكم المناضلة، الذي يعد خطوة واثبة إلى الأمام للجبهة الشعبية، حيث يؤكد على رؤيتها الديمقراطية كأداة من أدوات النهوض بالمقاومة وتعزيز الصمود.
ونعبّر لكم عن اهتمامنا بما أقرّه المؤتمر الثامن من وثائق فكرية وسياسية وتنظيمية، من شأنها تعزيز نضال الجبهة الشعبية، وتجاوز حالة التضييق التي تستهدفها.
كما نبارك للجبهة وللرفيق الأسير أحمد سعدات الذي جدد له رفاقه أمانة الجبهة وهو في أسره، بوصفه مناضلاً استثنائياً لا يشق له غُبار.
لقد كان ولايزال للجبهة برموزها وشهدائها وثوارها عظيم الأثر في بلورة الطبيعة الوطنية والقومية والأممية للصراع مع العدو الصهيوني، إذ كانت الجبهة الشعبية ولا تزال أحد أهم المواقع المتقدمة لنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته، وجاء المؤتمر الأخير للجبهة استكمالًا لهذه المسيرة النضالية الفذة.
ختامًا، نتطلع إلى تقوية العلاقات بين تنظيمينا الشقيقين لما فيه مصلحة الطبقة العاملة والشعبين الشقيقين ونضالهما المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية وللتحرر من التبعية وتحرير الإنسان العربي.

عاش نضال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
عاش نضال الشعب الفلسطيني المقاوم
المجد للمقاومة.

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢٢ يونيو/ حزيران ٢٠٢٢

بفخر واعتزاز تحيي الحركة التقدمية الكويتية الحراك الشعبي والنيابي المشترك احتجاجاً على تعطيل أحكام الدستور وشلّ الحياة السياسية، الذي اتخذ أشكالاً متنوعة تتمثّل في الاعتصام النيابي بمبنى مجلس الأمة؛ والاعتصامات الشعبية الليلية الحاشدة في ديوانيات النواب المعتصمين؛ وتجمعات ساحة الإرادة، بالإضافة إلى البيانات التي أصدرتها القوى السياسية والمؤسسات الاجتماعية المدنية ومجاميع متعددة من المواطنين وأشكال التعبير الاحتجاجي المختلفة الأخرى.

إنّ الحراك الشعبي والنيابي المشترك لم يعد مقتصراً فحسب على رفض تعطيل أحكام الدستور كأمر واقع وشلّ الحياة السياسية عبر التمسك ببقاء الحكومة المستقيلة ورئيسها الفاقد للثقة النيابية وتجميد جلسات مجلس الأمة والانتقائية المعيبة في عقد بعضها وفق قرار السلطة ورئيس المجلس، وإنما أصبح هذا الحراك الشعبي والنيابي المشترك موجّهاً كذلك ضد المخططات السلطوية المفضوحة للانقلاب مجدداً على الدستور، مثلما حدث في العام 1976 والعام 1986، وموجّهاً ضد الانفراد بالقرار، ورفضاً للنهج الفاشل المتبع في إدارة الدولة والتواطؤ المكشوف مع قوى الفساد وعدم الجدية في ملاحقة المتهمين المتنفذين، واعتراضاً على التضييق على الحريات، وللمطالبة بالعفو عن مئات الشباب المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات غير المشمولين بقوائم العفو الانتقائية الأخيرة، واحتجاجاً على السياسات الاقتصادية الاجتماعية المنحازة لصالح قلة منتفعة متنفذة من طبقة كبار الرأسماليين الطفيليين، وللمطالبة في المقابل بالالتفات نحو الهموم الاجتماعية للمواطنين والقضايا المعيشية للغالبية الساحقة من الناس الذين يعانون من الغلاء المستفحل وارتفاع الايجارات وأسعار العقار المبالغ فيها وتدني مستوى الخدمات وتراجع التعليم، وللمطالبة بحلّ مختلف القضايا المستحقة، وفي مقدمتها قضية الكويتيين البدون؛ وقضية المقترضين المعسرين؛ والطلبات المتأخرة والمتراكمة للحصول على الرعاية السكنية.

ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو إلى ضرورة تبني هذه القضايا والعناوين المستحقة بوضوح في خطاب الحراك الشعبي والنيابي المشترك، وتعبئة الرأي العام الشعبي حولها.
كما ترى الحركة التقدمية الكويتية أنه لا يكفي أن يطرح الحراك الشعبي والنيابي المشترك مطلب رحيل رئيسي الحكومة والمجلس عبر تسمية رئيس وزراء جديد والتخلي عن دعم الرئيس الحالي للمجلس، رغم أهمية هذا المطلب الذي يمثل عنواناً مباشراً لتخفيف الاحتقان السياسي، وإنما لابد من أن يطالب الحراك الشعبي والنيابي المشترك بتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تحظى بالثقة الشعبية والنيابية، بحيث تتبنى هذه الحكومة الجديدة نهجاً إصلاحياً واضحاً وبرنامج عمل جدياً، وأن تلتزم بأحكام الدستور وتحقق انفراجاً سياسياً ديمقراطياً، وتتخلى عن التوجهات الاقتصادية الاجتماعية المنحازة لصالح قلة من طبقة كبار الرأسماليين الطفيليين وتتبنى توجهات اقتصادية واجتماعية عادلة اجتماعياً، وأن تسعى بالأعمال لا بالأدعاءات والأقوال إلى مكافحة الفساد ومعالجة الملفات المزمنة والعالقة منذ سنوات… ومن دون ذلك فليس هناك من مخرج من دوامة الأزمة العامة الخانقة التي عانت منها البلاد ولا تزال تعاني.

وبأمل وثقة تتطلع الحركة التقدمية الكويتية إلى شباب الكويت المتحفز؛ وإلى شعبها الأبي، وإلى نواب الأمة الإصلاحيين، وإلى التيارات السياسية الوطنية والديمقراطية على تنوعها، وإلى الهيئات الاجتماعية المدنية والنقابات العمالية والحركة الطلابية وجماعات الضغط السياسية والحقوقية والنسوية والبيئية وغيرها إلى:

1- توحيد خطابها.
2- تنسيق جهودها، وتنظيم تحركاتها.
3- تطوير آليات عملها وابتداع أساليب جديدة، وتنويع أشكال الاحتجاج.
4- ايجاد مركز موحد لإدارة الحراك الشعبي النيابي المشترك يتم تشكيله على أسس ديمقراطية وتعددية.
5- دراسة تجارب الحراكات السابقة والاستفادة منها وعدم تكرار أخطائها وتجنّب سلبياتها، وذلك عبر عدم الانجرار وراء استقطابات ودعوات طائفية أو قبلية أو فئوية أو مناطقية، وعدم الانخداع بأجندات بعض الأطراف السلطوية ومراكز القوى المتنافسة، والابتعاد عن التناقضات الهامشية، والتركيز على التناقض الرئيسي والمطالب الأساسية.

وذلك لضمان تحقيق الأهداف الإصلاحية المتوافق عليها للحراك الشعبي النيابي المشترك؛ وتصحيح المسار الخاطئ للدولة؛ ووضع أسس جدية لنهوض بلادنا وتقدمها.

الكويت في 20 يونيو 2022

Taqadomiaتنزيل

مقدمة:
لا شك في أنّ البيان الصادر في 13 أبريل من العام الجاري 2022 عن مجموعة من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بشأن إضراب البدون يمثل نقلة نوعية نسبياً في الموقف الجماعي أو المشترك لعدد ليس قليل من هذه القوى والمؤسسات، حيث لم تكتف بمطالبة مجلس الأمة بسرعة العمل على إقرار تشريع عادل يضمن الحقوق الإنسانية بصفة الاستعجال، وإنما أشارت بوضوح في مقدمة البيان إلى أننا "كمجتمع نشعر بالإدانة الأخلاقية أمام الظلم والمعاناة التي يعيشها بشر وأسر نشاطرهم المواطنة والإنسانية.. إلخ"، ووصفت العلاقة بأنها علاقة شراكة في الوطن… وأن قضية البدون هي قضية هذه القوى السياسية والمؤسسات المجتمعية المدنية.
ويكفي أن نقارن هذا البيان مع البيان الصادر في 8 يوليو 2019 الذي وقعته مجموعة من القوى السياسية الموقعة على البيان الآخير لنلاحظ الفارق، فقد طالب الموقعون على ذلك البيان الحكومة بإقرار كل الحقوق المدنية والإنسانية للكويتيين البدون بشكل فوري على أن تلتزم الحكومة بمدى زمني معين تنشر بعده قوائم من يستحقون التجنيس، وأن تتعهد بحل أوضاع من لا يستحقو التجنيس بشكل يحفظ حقوقهم وكراماتهم وإنسانيتهم.
وبالطبع فإنّ مواقف القوى السياسية الكويتية بمختلف تكويناتها وعبر تاريخ تطور هذه القوى نفسها أو عبر ما تعرضت له قضية الكويتيين البدون من تطور، أو تدهور على أرض الواقع، ليست مواقف واحدة ولا هي مواقف متماثلة، بل هناك فروق كبيرة وتباينات جدية بين هذه المواقف، بما في ذلك ما يمكن ملاحظته من تطورات طرأت على مواقف بعض هذه القوى السياسية نفسها.
وترتبط مواقف القوى السياسية الكويتية تجاه قضية الكويتيين البدون باعتبارات منها ما هو طبقي يتحدد وفق الطبيعة الطبقية لهذا الطرف السياسي أو ذاك ومدى قربه من الجماهير الشعبية أو ابتعاده عنها، أو وفق اعتبارات منها ما هو وطني عابر للطوائف والقبائل والفئات بالنسبة للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اليسارية، وما هو طائفي أو فئوي أو حتى عنصري، وكذلك وفق اعتبارات سياسية وحسابات تتصل بالانتخابات.

مواقف القوى السياسية في السبعينات:
سنبدأ استعراضنا لهذه المواقف منذ سبعينات القرن العشرين، عندما كانت القضية حينذاك غير متبلورة بصورة واضحة، وعندما كانت معاملة الكويتيين البدون لا تختلف كثيراً عن معاملة سواهم من الكويتيين، خصوصاً من أبناء البادية، إلا في الجانب الانتخابي وتولي المناصب وشمولهم من عدمه في برامج الرعاية السكنية، حيث نجد أول تناول لجانب من هذه القضية في :برنامج العمل الوطني الديمقراطي" الذي أعلنه نواب الشعب "التقدميون الديمقراطيون"، وتم نشره في صحيفة "الطليعة"، العدد 308 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1970، إذ جاءت في ذلك البرنامج دعوة إلى "الاهتمام بأبناء البادية واستيطانهم وتقديم كافة الخدمات لسكان القرى والعشيش وذلك بإقامة المدارس والوحدات الصحية والتوسع في بناء السكن الملائهم لهم مع توفير كافة الخدمات من كهرباء وماء لمنازلهم".
ولاحقاً في العام 1974 نجد أنّ موقف مجموعة نواب الشعب قد تطور، فوفقاً لما جاء في "برنامج العمل الوطني لنواب الشعب"، ديسمبر 1974، ص ص 27-28، تحت البند: تاسعاً: السياسة السكانية والتجنيس والإقامة، حيث توسع الاهتمام بالقضية ليشمل مسألة الجنسية، إذ ورد في ذلك البرنامج "إن قوانين الجنسية والإقامة المعمول بها حالياً تحمل كثيراً من النواقص والثغرات، بالإضافة إلى التطبيق السيىء لها، مما خلق ويخلق حالة من عدم الاستقرار.
وعليه فإن السياسة السكانية يجب أن تحدد وفقاً لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقدرتنا على استيعاب الطاقات البشرية، ولذلك يلتزم مرشحو نواب الشعب بالعمل من أجل:
1- وضع سياسة سكانية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية من العناصر البشرية وفقاً لمتطلبات التنمية.
2- تعديل قانون الجنسية، وضمان التطبيق العادل له، بحيث لا يميز بين مواطن وآخر.
3- تشكيل لجان الجنسية من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتمتع بروح المسؤولية، والمستوعبين لمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحتياجاتها من التوسع السكاني كماً ونوعاً.
4- وضع شروط عادلة للإقامة تراعي الظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

الموقف المميز لليسار الكويتي:
وبالنسبة لليسار الكويتي والقوى المرتبطة به فقد كان موقفه متقدماً منذ بداية السبعينات، ففي العام 1973، أعلنت "حركة العمل الديمقراطي" برنامجها، وهي حركة كنت مع الدكتور أحمد الربعي والدكتور خالد الوسمي نشارك في قيادتها، ووردت في برنامجها دعوة واضحة ومباشرة إلى "تجنيس كل الكويتيين المحرومين من الجنسية والقضاء على المماطلة والمساومات مقابل هذا الحق المشروع" (راجع صفحة 72 كتاب د. فلاح عبدالله المديرس، ملامح أولية حول نشأة التجمعات والتنظيمات السياسية في الكويت من 1938 إلى 1975 الطبعة الثانية).
وذلك على خلاف برامج سياسية أخرى صدرت عن جماعات سياسية ليبرالية أو محافظة نشأت حينذاك وأطلقت برامجها مثل الأحرار الدستوريين، والشباب الوطني الدستوري، ومنهاج عمل التجمع الوطني الصادر في نوفمبر 1974، التي تجاهلت هذه القضية في وثائقها الأساسية.
وبالنسبة إلى "حزب اتحاد الشعب في الكويت" الذي تأسس في العام 1975 فإننا نجد في برنامجه الصادر في العام 1978 دعوة إلى "تأمين السكن الملائم لسكان العشيش"، ومطالبة في الصفحة 26 منه بضرورة "شمول الضمان الاجتماعي للعمال والموظفين والكسبة لجميع القطاعات، وليستفيد منه جميع المواطنين والسكان بغض النظر عن جنسياتهم"، بالإضافة إلى الدعوة لتحقيق "المساواة في الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والمدنية بين جميع السكان، وإلغاء أي تمييز بسبب الأصل أو الطائفة أو الجنس… ووضع نظم ديمقراطية عادلة للجنسية والإقامة، وذلك من أجل تنمية العلاقات الاجتماعية على أسس وطنية وإنسانية"… وفي السياق ذاته فإن "اتحاد الشبيبة الديمقراطية في الكويت" وهو التنظيم الشبابي المرتبط بحزب اتحاد الشعب في الكويت، يطالب في برنامجه الصادر في العام 1979 في الصفحة الثالثة منه بإتاحة "الفرصة أمام الشبيبة والمواطنين المحرومين من الجنسية من الحصول على حقهم المشروع في الانتماء للوطن الذي ولدوا وعاشوا فيه ولم يحصلوا على جنسية بلد آخر سواه".
أما "الحركة التقدمية الكويتية"، التي تمثّل امتداداً تاريخياً لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في العام 1975، وهي حزب ذو توجه اشتراكي، فقد كانت منذ بداية انطلاقتها في العام 2010 تتميز بموقف متقدم تجاه قضية الكويتيين البدون، ويكفي أن الحركة التقدمية هي أول حركة سياسية كويتية تبنت مصطلح الكويتيين البدون في وثائقها وبياناتها وخطب قياداتها وأحاديثهم التلفزيونية منذ يوليو من العام 2012 أي قبل عشر سنوات من يومنا هذا، كما رفضت الحركة التقدمية وصف قضية الكويتيين البدون بأنها مشكلة، مثلما يتردد غالباً، أذ تتمسك الحركة بطرح القضية كقضية عادلة، وشتان ما بين القول بأنها مشكلة يجب التخلص منها، وبين القول إنها قضية عادلة يجب النضال من أجل حلها، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، فإنّ وثيقة المهمات المباشرة الصادرة عن المؤتمر الثاني للحركة التقدمية الكويتية في العام 2021 تدعو بوضوح لا لبس فيه إلى "إقرار حل نهائي انساني وطني عادل لقضية الكويتيين البدون، بعيداً عن النظرة العنصرية والمعالجات الوقتية والتشريعات الترقيعية، وذلك عبر تمكينهم من نيل حقوقهم الإنسانية والمدنية، وإعادة فتح باب التجنيس".
كما أنشأت الحركة التقدمية الكويتية مكتباً مختصاً بقضية الكويتيين البدون، وتتميّز الحركة بمتابعتها الحثيثة لهذه القضية من جميع جوانبها والمشاركة على الأرض في الاعتصامات والوقفات المتصلة بها، وطرح القضية في معظم بياناتها وندواتها العامة.
وفي السياق ذاته فقد أقر المؤتمر العام الثالث للاتحاد العام لعمال الكويت المنعقد في الفترة ما بين 8 – 12 ديسمبر 1984 وثيقة "برنامج الاتحاد العام لعمال الكويت"، التي دعا الاتحاد فيها إلى "إدخال تعديلات ديمقراطية على قانون الجنسية بما يضمن حصول المواطنين المستحقين للجنسية على حقهم في الانتماء لوطنهم".

ائتلافا التجمع الديمقراطي والمنبر الديمقراطي":
وتبنى مرشحو "التجمع الديمقراطي" لانتخابات مجلس الأمة في العام 1985 في برنامجهم الانتخابي المطلب ذاته بإدخال "تعديلات ديمقراطية على قانون الجنسية تعالج المشاكل الناتجة عن تخلف القانون الحالي أو سوء تطبيقه".
ولعل أي متابع لقضية الكويتيين البدون لا يستطيع أن يتجاهل الدور المشهود لصحيفة "الطليعة" ذات التوجه التقدمي الوطني الديمقراطي، فهي الصحيفة الوحيدة التي فضحت تفاصيل التقرير السري للجنة الوزارية المصغرة المتضمن سياسات التضييق المنهجية على الكويتيين البدون في العام 1986.
وامتداداً لهذ السياق فقد حدد مرشحو المنبر الديمقراطي الكويتي في برنامجهم الانتخابي لانتخابات 1992 المعنون "نعدكم" أنهم سيسعون "نحو تقديم اقتراحات للحد من تفاقم مشكلة غير محددي الجنسية "البدون" وصولاً إلى معالجتها من خلال:
1- اعتماد احصاء 1965 كأساس للبيانات المتصلة بأوضاع "البدون" الذين كانوا مستوطنين بالكويت آنذاك، ومراجعة طلبات التجنيس المعروضة أمام لجان الجنسية في عام 1966 عندما تم وقفها، واعتمادها أساساً في معالجة أوضاعهم.
2- استحداث مادة في قانون الجنسية تجيز منح أقارب الكويتيين وأصحاب الخبرات وذوي الكفاءات والذين أمضواء سنوات طويلة في الخدمة، وخصوصاً الخدمة العسكرية "بطاقة خضراء" كترتيب تمهيدي، مع تطبيق المادة الرابعة من قانون الجنسية عليهم، وزيادة نصاب العدد الممكن تجنيسه… والتوسع في تطبيق المادة الخامسة من قانون الجنسية التي تجيز منحها لمن أدوا خدمات جليلة للبلاد وللمولودين من أمهات كويتيات إذا كان آباؤهم قد طلقوا أمهاتهم وانفصلوا عنهن.
3- تعديل المادة السابعة من قانون الجنسية التي تقصر حق اكتساب الجنيسة بالتبعية على القصّر من أبناء المتجنسين، بحث تمنح الجنسية أيضاً لأبناء الكويتيين بالتجنس من الراشدين الذي أقاموا في الكويت مدة معينة".
بيد أنّ برنامج المنبر الديمقراطي المعنون "طريق الكويت نحو النهضة والتغيير" الصادر في مارس 1999، وهو البرنامج الحالي للمنبر لم يكن بهذا الوضوح والتفصيل، حيث دعا بشكل عام إلى "حل مشكلة البدون بتعديلات قانونية مناسبة مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية والتنموية، وذلك بتجنيس من يستحقون الجنسية الكويتية، ومنح الحق في العمل والعلاج والتعليم والإقامة الدائمة لمن ولدوا في الكويت واستمروا في الإقامة فيها وانقطعوا عن بلدانهم الأصلية، وذلك وفق ترتيبات خاصة".
والملاحظ أن القوى السياسية الأخرى، وخصوصاً الإسلامية منها، لم تبد اهتماماً بقضية الكويتيين البدون إلا في وقت لاحق وذلك بعد التحرير، ومع ذلك فقد كانت مواقف معظم تلك القوى السياسية الأخرى ضعيفه.

مواقف القوى السياسية الإسلامية:
نستطيع أن نتتبع مواقف القوى السياسية الإسلامية في كتاب د. فلاح عبدالله المديرس، التجمعات السياسية الكويتية (مرحلة ما بعد التحرير)، الطبعة الثانية الصادر في 1996، حيث يشير إلى أن موقف الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" الوارد في وثيقتها "الرؤية الاستراتيجية الجديدة لإعادة بناء الكويت" يشير إلى وجوب حل قضية البدون "من خلال نظام يقره مجلس الأمة بالنسبة لجزء من هذه الفئة، أما الباقون فيجب اعتبارهم غير كويتيين حفاظاً على الحقوق العامة والخاصة لحفظ الأمن والاستقرار".
ولكن هذا الموقف تطور نسبياً بعد ذلك حيث نقرأ في وثيقة "تصور رؤية الحركة الدستورية الإسلامية لإصلاح الوضع السياسي" المنشورة في 15 يناير 2009 موقفاً يدعو إلى "دعم الحقوق الإنسانية والمدنية لفئة البدون وإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية".
وكذلك يبرز هذا التطور في بيان حدس الصادر في 5 نوفمبر 2014 تحت عنوان "بيان الحركة الدستورية الإسلامية حول المحرومين من أطفال البدون من حق التعليم"، الذي طالبت فيه كلاً من وزارة التربية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ب "احترام حق الطفل في التعليم وتحييد الأطفال عن اتخاذهم أدوات للضغط على آبائهم وإلزامهم بإجراءات عقيمة اثبتت التجارب فشلها وكارثية نتائجها".
ولكن هذا الموقف لا يزال يفصل بين الحقوق الإنسانية وحق المواطنة، وهذا ما يبرز بوضوح في بيان الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" بشأن الحقوق المدنية للبدون الصادر في 15 أبريل 2019 من "أن الحل الجذري يجب أن يأتي في مقدمة الاهتمامات الوطنية، دونما خلط ما بين مساعي تحسين مستحق لظرف العيش وبين عملية التجنيس التي تخضع لاعتبارات مختلفة.
وتؤكد الحركة الدستورية الإسلامية على ضرورة:
1- العمل بشكل جدي وجماعي لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ترسيخاً لأمن واستقرا البلاد.
2- التعامل مع هذه الفئة بمبادئ الشرع الحنيف السمحاء وبروح المسؤلية الوطنية والاتفاقات الإنسانية والدولية التي تحفظ للإنسان كرامته.
3- إعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن المزاجية.
4- عدم التعسف مع أفراد هذه الفئة من أية جهة، ومن أوجه ذلك عدم الضغط على أي فرد بالإقرار بانتمائه لأية دولة ما لم يكن هناك أدلة قطعية على ذلك".
وكذلك نلحظ تطور تضامن الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" مع هموم الكويتيين البدون، ولكن من دون أن يتجاوز ذلك موقفها الذي يفصل بين الحقوق الإنسانية وحق المواطنة، ففي بيان الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" حول إقدام شاب بدون على الانتحار الصادر في 8 يوليو 2019 نقرأ ما يلي: "إن المسؤوليات ومتطلبات العدالة تقتضي رفع الظلم والتضييق وليس التمادي بذلك تحت ذرائع مختلفة، وأنه وعلى الرغم من أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية إلا أنه هذا لا يعطي المبرر لإهانة كرامة البدون، وإن الاستمرار بذات الطرق المتبعة في التضييق إنما هو سبيل العاجز الذي لا يملك من الحول إلا ما يتقوى به على الضعيف".
ثم تطور موقف "حدس" خطوة أخرى إلى الأمام في وثيقتها المعنونة "رؤية عملية: الكويت في عهد جديد" والصادرة في 10 أكتوبر 2020، التي دعت فيها إلى "إيجاد حل عادل ووفقاً للقانون لأزمة البدون وبما يضمن مراعاة الحقوق الإنسانية لهذه الفئة وإعطاء كل ذي حق حقه بعيداً عن أي من أنواع الضغوط".
أما التجمع الإسلامي الشعبي "السلف" وفق ما جاء في كتاب د. فلاح عبدالله المديرس، التجمعات السياسية الكويتية (مرحلة ما بعد التحرير)، الطبعة الثانية الصادر في 1996، صفحة 24، استناداً إلى مقابلة أجراها المؤلف مع النائب السابق أحمد باقر في مايو 1992، فقد كان موقفه تجاه قضية الكويتيين البدون أنه "يجب النظر في موضوعهم كحالات فردية وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة على حدة".
وفي وقت لاحق من العام ذاته تجاوز السلف حديثهم عن النظر إلى الحالات الفردية، حيث نقرأ، في البرنامج الانتخابي لمرشحي التجمع الإسلامي الشعبي "السلف" لانتخابات 1992، إشأرة عمومية إلى أنه "ينبغي العمل على الحل الشامل والنهائي لمشكلة الغير محددي الجنسية"، من دون تحديد طبيعة هذا الحل وعناصره. (راجع كتاب الجماعة السلفية في الكويت، د. فلاح عبدالله المديرس، ط1، 1999، دار قرطاس، صفحة 103)
أما الائتلاف الإسلامي الوطني، الذي نشأ في أعقاب التحرير، فكان موقفه تجاه قضية الكويتيين البدون شبيهاً بموقف السلف، إذ صرح أحد أركان ذلك الائتلاف عبدالوهاب الوزان للدكتور فلاح المديرس في أكتوبر 1992 أن قضية البدون "ينبعي معالجتها كحالات فردية مع إعطاء الأولوية لمن لديهم علاقات قرابة مع الكويتيين لكن حالت الظروف دون اكتسابهم الجنسية". (راجع كتاب د. فلاح عبدالله المديرس، التجمعات السياسية الكويتية (مرحلة ما بعد التحرير)، الطبعة الثانية الصادر في 1996، صفحة 29).

موقف متميز للتحالف الإسلامي الوطني:

بعدما تلاشى الائتلاف الإسلامي الوطني برز على السطح "التحالف الإسلامي الوطني" كامتداد له أو بديل عنه، ونلاحظ أن مواقف التحالف متقدمة في نظرتها إلى قضية الكويتيين البدون، ففي بيان أصدره "التحالف الإسلامي الوطني" ونشرته صحيفة "الراي" في عددها الصادر 25 ديسمبر 2011 نجد أن التحالف يشير إلى أن قضية البدون هي عنوان لمأساة إنسانية طويلة، ومظلومية كبرى، وحرمان لمجموعة من أبناء هذا الوطن الحبيب، ضحت بدماء شهدائها عن تراب هذا الوطن.
كما دعا التحالف في ذلك البيان جميع المعنيين إلى أن ينظروا لهذا الأمر بجدية، وأن يعملوا لحل هذه المأساة الإنسانية التي تعتبر من أظهر القضايا الواضحة وضوح الشمس، وتبعث على الأسى، وتوجب الخجل أمام هؤلاء الأعزة، مشددا على إن استمرار هذه المعاناة أمر غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه، ومن المهم جداً أن يتم التصرف معهم، بما يتحقق معه استيعاب المشكلة، وإيجاد حلول جذرية عملية وواقعية لها.
ويتكرر هذا الموقف في بيان "التحالف الإسلامي الوطني" الصادر في 3 أكتوبر من العام 2012، الذي يرى أن البدون " كانوا وما زالوا وسيبقون أخوتنا وأحبنتنا وأهلنا وأنفسنا سواء وجدت الحلول المناسبة لقضيتهم أم لم توجد، مع تأكيدنا وتشديدنا على أهمية وسرعة إنهاء هذه المشكلة المستمرة على مدى عقود، والتي بحلها ستجني الكويت كدولة فوائد استراتيجية عدة، إضافة لإنهاء معاناة إنسانية تضررت منها أجيال حرمت من حقها بالاستقرار المعيشي ناهيك عن حقوق اتلعليم والصحفة وغيرهما."
وفي هذا السياق أقام "التحالف الإسلامي الوطني" ندوة تحت عنوان قضية البدون والحلول العادلة في 13 نوفمبر 2019، تحدث فيها النائب السيد عدنان عبدالصمد وقال إنّ "قضية البدون يجب أن تحل من منطلق العدل والمساواة… وأن أجيالاً من البدون تعاقبت حتى وصلنا اليوم إلى الجيل الرابع، حيث أصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعي للكويت… وهناك قانون تقدمنا به كلجنة حقوق الإنسان في مجلس 2017 وهو حل مرحلي بمنح البدون الحقوق الإنسانية كاملة، حتى نجد حلاً جذرياً لقضية البدون"

القوى السياسية حديثة التكوين:
فيما يتصل بتتبع مواقف القوى السياسية الحديثة التكوين نسبياً، مثل "حزب المحافظين المدني" الذي تأسس في العام 2014، فإننا نلاحظ تميّزه بموقف متقدم تجاه قضية الكويتيين البدون منذ انطلاقته، ولعل البيان الصادر في 14 يناير 2019 يقدم نموذجاً لهذا الموقف، حيث أكد الحزب فيه التضامن الكامل "مع كل المطالب المستحقة للمواطنين الكويتيين البدون في نضالهم السلمي المشروع للمطالبة بحقوقهم الوطنية السليبة، وهو الأمر الذي يستوجب وقفة حقيقة من كل التيارات والقوى السياسية وجميع مكونات الشعب الكويتي دعماً لتلك الحقوق الدستورية الأصيلة".
وبالنسبة لحركة العمل الشعبي "حشد" فلم أتمكن من الحصول على وثيقة برنامجية للحركة، وأتمنى أن يتفضل باحثون غيري تتبع موقفهم كحركة تجاه قضية الكويتيين البدون، ولكن يمكن تسجيل نقطة ايجابية مهمة للنائب السابق مسلم البراك أمين عام حشد بأنه في العام 2012 تبنى من موقعه كعضو في مجلس الأمة مقترحاً بقانون في شأن قضية الكويتيين البدون، وكانت للأخ مسلم البراك المبادرة في دعوتي شخصياً مع الأستاذ محمد الجاسم والأخ خالد الفضالة للمساهمة في صياغة ذلك الاقتراح بقانون، وهو اقتراح متقدم حيث يربط بين قضيتي الحقوق الإنسانية والمدنية والحق في المواطنة.

الاستنتاجات الأساسية من هذا التتبع لمواقف القوى السياسية الكويتية تجاه قضية الكويتيين البدون، يمكن تلخيصها في التالي:

أولاً: أنّ اهتمام القوى السياسية الكويتية بقضية الكويتيين البدون بدأ في أوائل سبعينات القرن العشرين، وكان مقتصراً على القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اليسارية، بينما لم تبد القوى السياسية الإسلامية حينذاك أدنى اهتمام بهذه القضية.

ثانياً: إن قضية الكويتيين البدون كانت في البداية مندمجة مع قضايا المواطنين الكويتيين من سكان البادية والعشيش، ولم تتميز عنها إلا في وقت لاحق، وعلى نحو أوضح في النصف الثاني من ثمانينات القرن العشرين، بعد اعتماد الحكومة سياسة التضييق المنهجية على الكويتيين البدون.

ثالثاً: إن مواقف القوى السياسية الإسلامية تجاه قضية الكويتيين البدون بدأت تبرز في أدبياتها منذ العام 1992.

رابعاً: إن مواقف القوى السياسية المختلفة شهدت تطورات متفاوتة تجاه القضية.

خامساً: إن حراك الكويتيين البدون على الأرض في العام 2011 وما تلاه، واشتداد المعاناة، والسياسات الحكومية التضييقية، فرضت على القوى السياسية الكويتية ايلاء اهتمام أكبر بقضية الكويتيين البدون.

سادساً: إن هناك فروقاً بين القوى السياسية الكويتيية بين مواقف متقدمة وأخرى ضعيفة، بل ربما سلبية، تتركز حول مدى الارتباط أو الفصل بين الحقوق الإنسانية والمدنية من جهة وحق المواطنة من جهة أخرى.

سابعاً: من الضرورة بمكان توثيق صلة الكويتيين البدون بالحركة السياسية الكويتية، وخصوصاً مع القوى ذات المواقف المتقدمة والمتميزة تجاه القضية.

ثامناً: من الناحية الموضوعية لا يمكن تجاهل حقيقة أن مواقف القوى السياسية الكويتية تجاه قضية الكويتيين البدون تتأثر باعتبارات منها ما هو طبقي يتحدد وفق الطبيعة الطبقية لهذا الطرف السياسي أو ذاك ومدى قربه من الجماهير الشعبية أو ابتعاده عنها، وكذلك تتأثر باعتبارات منها ما هو وطني عابر للطوائف والقبائل والفئات بالنسبة للقوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية اليسارية، وما هو طائفي أو فئوي أو حتى عنصري، وكذلك تتأثر باعتبارات سياسية وحسابات تتصل بالانتخابات.

إزاء الوضع المأزوم الذي تعاني منه البلاد خلال السنة ونصف السنة الأخيرتين، وهو وضع مفتوح على احتمالات أسوأ مما نحن عليه الآن، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتفهّم تماماً الأسباب والدوافع التي قادت مجموعة من الإخوة أعضاء مجلس الأمة إلى إعلان الاعتصام اليوم في مقر المجلس رفضاً لتعطيل أحكام الدستور وشلّ الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي، وندعو جماهير الشعب الكويتي إلى دعم نواب الأمة المعتصمين ومساندتهم، وعدم التعامل مع هذا الاعتصام وكأنه شأن خاص بالنواب المعتصمين وحدهم.
إذ لا يخفى على أحد ما تعانيه الكويت من أزمة مستعصية متفاقمة، تتجاوز العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، فهي أزمة تشمل مختلف مناحي الحياة، وبالأخص الحياة السياسية، ولها انعكاساتها السلبية بالغة السوء على إدارة الدولة؛ وعلى الحياة الاقتصادية، وعلى معيشة الناس، بل لها انعكاساتها السلبية أيضاً على وضع الكويت وسمعتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة لا تكمن في نصوص الدستور واللوائح، وإنما تكمن هذه الأسباب بالأساس في محاولات العناصر المتنفذة داخل السلطة لإدارة الدولة خارج الأطر والقنوات الدستورية عبر تكريس عقلية المشيخة؛ والانفراد بالقرار؛ بالترافق مع سطوة المصالح الطبقية الضيقة للقوى الرأسمالية الطفيلية والفاسدة؛ والإصرار على التمسك بالنهج الحكومي السياسي والاقتصادي الفاشل والمنحاز ضد مصالح الغالبية الشعبية.
وهذا ما يفسر لنا الانتهاك الصارخ لأحكام الدستور؛ والاستخفاف الاستفزازي بالإرادة الشعبية للأمة، التي عبّرت عنها نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر 2020، والعناد غير المبرر للتمسك برئيس وزراء فاقد للثقة النيابية، والتوافق غير الدستوري بين رئيسي الحكومة والمجلس على التعطيل الانتقائي لجلسات مجلس الأمة، والأخطر من هذا كله، فإنّ هذا ما يفسر لنا ما بدأ يتواتر من معلومات عن توجهات للعودة إلى نهج الانقلاب السلطوي على الدستور، مثلما حدث في العامين 1976 و1986.
ومن هنا فإننا في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نعلن فيه تفهمنا لاعتصام النواب، فإننا ندعو جماهير الشعب الكويتي إلى التحرك على الأرض، بالترافق مع الاعتصام النيابي، لوضع حدّ للاستخفاف المرفوض بالإرادة الشعبية، وقطع الطريق على المحاولات الجارية للانقلاب مجدداً على الدستور، وضرورة الاستجابة من دون تأخير لاستحقاقات الانفراج السياسي الجدي والإصلاح السياسي والاقتصادي الديمقراطي.

الكويت في 14 يونيو 2022

تعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن رفضها الشديد وإدانتها لجريمة التعذيب الوحشية التي تعرض لها المواطن عبدالله فهد طامي أثناء احتجازه.
والمؤسف أنّ جرائم التعذيب خلال الاحتجاز تتكرر على نحو ملحوظ، فهي نهج متبع وليست ممارسات فردية… وهذا ما يجب وقفه ومنعه.
وتطالب الحركة التقدمية الكويتية بضرورة الإسراع في اجراءات الملاحقة القانونية للقيادات والعناصر الأمنية المشاركة في جريمة التعذيب لتنال العقاب القانوني الصارم.
كما تؤكد الحركة على أنّ التعذيب جريمة وفق القانون الكويتي، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة"، كما أنّ التعذيب محظور وفق المادة ٣١ من الدستور الكويتي التي تنص على ألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ناهيك عما قررته المادة ٣٤ من الدستور بأنّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع…ويُحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
وتطالب الحركة التقدمية الكويتية بضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في حالات الضبط وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش.
كما تحمّل الحركة وزير الداخلية المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة، مع تأكيدنا أن الهدف من تحميل الوزير المسؤولية السياسية ليس التصيّد والاستهداف، وإنما تأكيد مبدأ المسؤولية السياسية للوزير عن أي تقصير فادح في تطبيق القوانين وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وتثبيت احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المتهم وتجريم التعذيب كمبادئ راسخة في أجهزة الأمن غير قابلة للمساومة والتهاون، بحيث لا يؤدي التراخي فيها إلى تكرار هذه الجريمة الشنيعة مثلما حدث في حالات مشهودة، ليأمن الناس إلى عدم التعدي على حقوقهم.

الكويت في ٥ يونيو ٢٠٢٢

بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام و تُشارك فيه العديد من الحكومات والمنظمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، بهدف زيادة الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية بين الناس، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تعرض في هذا البيان أبرز المشاكل البيئية والمناخية، التي يعاني منها العالم اليوم وتعاني منها دولة الكويت بشكل خاص، وتبين أهمية التعامل معها بجدية وجعلها من الأولويات في خطاباتنا وتحركاتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية و نشر الوعي حول مفاهيم الاشتراكية البيئية.

إذ تبرز أهم المشكلات البيئية التي نواجهها اليوم في:

• زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، مما تسبب في وقوع أحداث كارثية في جميع أنحاء العالم كزيادة في عدد حرائق الغابات، وارتفاع درجات الحرارة لنسب قياسية في الكثير من الدول، وازدياد الأعاصير والفيضانات ونسب الأمطار.

• الفشل في الحد من التأثير البيئي، الذي تسببت فيه الشركات الكبرى، وعدم تعامل الكثير من الحكومات بجدية مع المتغيرات البيئية، وعدم الإستثمار في تكنولوجيا الصديقة للبيئة وبدائل الطاقة النظيفة… وهنا فإننا نطالب الجهات الحکومیة وکبرى الشرکات الرأسمالیة في الدولة أن تتحمل المسؤولیة الکاملة لسلامة اجراءاتها من الناحیة الفنیة متبعة الاشتراطات اللازمة والحد من الأنشطة، التي من شأنها الإضرار بالبيئة.

• مشكلة صناعة المواد البلاستيكية، التي تمثّل معضلة عالمية كبيرة، حيت أن أكثر من ٩٠ في المئة من كل البلاستيك، الذي تم تصنيعه لم تتم إعادة تدويره، وبالنظر إلى أن البلاستيك يستغرق 400 عام ليتحلل، فسوف تمر أجيال عديدة حتى يزول عن الوجود.

• ظاهرة التصحر، التي أصبحت مشكلة عالمية نعاني منها نحن في الكويت بشكل خاص، بسبب زحف الرمال إلى المناطق، وعدم توافر غطاء زراعي مصمم لردع هذه الظاهرة.

• تلوث الهواء، الذي يعتبره الكثير من خبراء البيئة المشكلة الأكبر والأكثر تعقيداً، وتكمن أسباب تلوث الهواء في المصادر الصناعية كالمصانع ومصافي النفط وعوادم السيارات، فضلاً عن الانبعاثات الناتجة عن حرق الكتلة الحيوية، وسوء جودة الهواء بسبب العواصف الترابية.

• ما تعانيه البيئة البحرية في العالم من إهمال و تلوث شديدين، حيث نشاهد في الكويت أثر الممارسات الكارثية بحق الحياة البحرية من نفوق للأسماك، وتفشٍّ للأمراض فيها، وضمور الشعاب المرجانية جراء تلويث المصانع ومحطات الكهرباء، والتلوث الناجم عن السفن البحرية والتسربات النفطية المتكررة في الخليج العربي.

إنّ هناك عدة حلول للحدّ من هذه الظواهر و تقليل آثار نشاطنا الإنساني السلبي على البيئة، حيث يجب تحويل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا لجعلها شاملة وعادلة، ووقف الإستغلال الجشع للموارد الطبيعية…و تطبيق العدالة البيئية و تحميل الحكومات والشركات الرأسمالیةالكبرى مسؤولية إتباع أحدث القرارات و القوانين و اللوائح التي تنعى بحماية البيئة و مراقبة مدى التطبيق و الإلتزام بها ، لقد حان الوقت لأن نتحول من إلحاق الضرر بالكوكب إلى مداواته… و على نواب مجلس الأمة ووزراء الحكومة تبني سياسات البيئة المستدامة و العمل على إقرارالسياسات الخضراء، وتذليل العقبات أمام القوانين، التي تساهم في الحد من الآثار السلبية، والحفاظ على البيئة في الكويت.

الكويت في ٤ يونيو ٢٠٢٢

في ظل أزمة سياسية مستحكمة تعاني منها البلاد، جراء عوامل متعددة بينها ما هو متصل بالتجاوز على الدستور وعدم الالتزام بتطبيقه؛ ومنها ما هو متصل بسوء الإدارة وسطوة قوى الفساد، وكذلك جراء الفشل الحكومي؛ بالإضافة إلى بعض الممارسات النيابية الخارجة على الدستور، فقد تردت الحال في البلاد على نحو مؤسف، ولكن المؤسف أكثر أنه في ظل مثل هذه الأوضاع التي تتطلب معالجات حكيمة ومسؤولة وملتزمة بأحكام الدستور فقد بدأت بعض المعلومات تتواتر عن تحريض يقوم به البعض لتكرار تجارب تاريخية سلبية خطرة وضارة سبق أن رفضها الشعب الكويتي في النصف الثاني من السبعينات والنصف الثاني من الثمانينات، تمثلت في تعطيل الحياة الدستورية والنيابية والتضييق أكثر فأكثر على الحريات العامة والتفرد بالقرار ومحاولة تنقيح الدستور على نحو مخالف لما هو مقرر فيه من أحكام، وكانت عواقبها بالغة السوء على الدولة والمجتمع والاقتصاد، حيث قادت على سبيل المثال لا الحصر إلى أزمة المناخ في بداية الثمانينات وفضائح سرقة الاستثمارات الخارجية واختلاسات الناقلات في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، وتحويل البلاد إلى لقمة سائغة استهدفها النظام العراقي البائد في عهد المقبور صدام حسين بالغزو والاحتلال جراء تهميش دور المؤسسات الدستورية والتراخي والإهمال في مواجهة المخاطر والتهديدات والمؤامرات الخارجية.

ولئن كان الشعب الكويتي قد استعاد حريته والسيادة الوطنية لبلاده بعد معاناة وتضحيات، فإن ما جرى الاتفاق عليه في المؤتمر الشعبي المنعقد في جدة في أكتوبر 1990 كان الأساس في توحيد كلمة الكويتيين من أجل استعادة حريتهم وتحرير وطنهم وإعادة بنائه عبر الالتزام المعلن والواضح بعودة العمل بالدستور والالتزام بتطبيقه.

وللأسف فإن المسار السياسي والإداري والمالي للدولة طوال السنوات الماضية منذ التحرير إلى يومنا هذا كان مليئاً بالعديد من الشواهد السلبية على التجاوزات والممارسات غير المتوافقة مع الدستور من فساد وسوء إدارة، ومع ذلك فقد كان الأمل قائماً في أن يتم التصحيح في إطار الدستور نفسه، وأن يتحقق التوافق بين إرادة الأمة وإرادة القائمين على الأمر في إصلاح أحوال البلاد والنهوض بها، ولكن هذا لم يتحقق.

وها نحن اليوم إزاء خطر داهم يتمثّل في دعوات ومحاولات بعض المغرضين التي تستهدف تقويض هذه الإمكانية على نحو مدمر تحت غطاء من ادعاءات ومزاعم لمعالجة الأزمة السياسية، ستؤدي في نهاية المطاف إلى تعميقها وتفاقمها أكثر مما هي عليه الآن، وهذا ما ندرك جيداً على ضوء الواقع والتجارب التاريخية المشهودة مدى ضرره وخطورته... ويزيد الطين بلّة أن العالم اليوم والإقليم يشهدان توترات وأحداث وتحولات وأزمات عاصفة، لا يمكن مواجهتها والتعامل معها في ظل نهج انفرادي وقرار فردي، مهما كانت النوايا والرغبات، بل أنها تنطوي على تهديدات جدية ومخاطر جسيمة مالم تكن الجبهة الداخلية الكويتية متماسكة على أسس من احترام الدستور والمشاركة الشعبية.

ومن هنا فإننا نتطلع بأمل إلى أن يتم قطع الطريق على مثل هذه التوجهات الخطرة والضارة، وأن تتوافق الإرادة الوطنية الخيّرة على نهج إصلاحي دستوري سليم يفتح الأفق أمام إصلاح الوضع وتطور بلادنا ونهضتها.

الحركة التقدمية الكويتية

الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)

الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)

حركة العمل الشعبي (حشد)

حزب المحافظين المدني

المنبر الديمقراطي الكويتي

تجمع العدالة والسلام

الكويت في الأول من يونيو ٢٠٢٢

تلقينا بأسى شديد وحزن كبير نبأ وفاة المناضل والشاعر الكبير مظفر عبدالمجيد النواب، يوم الجمعة الموافق ٢٠ من مايو/ أيار من العام ٢٠٢٢، وذلك في غربته وقبل أن يعود إلى العراق بعد التهجير القسري الذي عاناه لفترات طويلة من حياته.
كان ”أبو عادل“ مناضلًا ذا روحٍ مشاغبة، وشيوعيًا ملتزمًا جسّد في قصائده معاني الكفاح والنضال من أجل حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، فنشد معاديًا للاستعمار والطبقية، محاربًا للكيان الصهيوني، وداعمًا للقضية الفلسطينية… كما كان مظفر النواب حاضر في كل قضايا أمته يتناولها بأسلوبه الشعري الرائع ليحرك وجدان الجماهير العربية… وظلت الجماهير تردد أبياته طوال عقودٍ من الزمن معتبرة ما يكتبه لسان حالها.
انتقل أبو عادل لمثواه الأخير عن عمر يناهز الثامنة والثمانين عامًا قضى جُلّها ثائرًا منفيًا مهددًا، إلا أن تلك الظروف القاسية لم تثنه وظل مثالًا رائعًا يقتدي به رفاقه في اتقاد الروح الكفاحية وعدم الاستكانة والخضوع للظروف القاهرة، فكان بحق مناضلًا لا يشق له غُبار.
تعازينا لعائلة الفقيد وجماهيره الغفيرة وللشيوعيين على مستوى العالم، الذين فقدوا رمزًا منيرًا في تاريخ الحركة الأدبية الشيوعية.

دامت ذكراك يا أبا عادل.

الحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢١ مايو /أيار ٢٠٢٢

نعي مظفر النوابتنزيل

تلقينا في الحركة التقدمية الكويتية بانزعاج وقلق خبر اعتقال السلطات العسكرية في السودان للأستاذ محمد مختار الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي السوداني الشقيق، وتعبّر حركتنا عن تضامنها مع الرفيق المعتقل وتطالب السلطات العسكرية في السودان بإطلاق سراحه.
كما تجدد الحركة التقدمية الكويتية تضامنها مع نضال الشعب السوداني الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني، لتفكيك ودحر سلطة الانقلاب، وفي التصدي لقوى الثورة المضادة، ومن أجل قيام حكم مدني ديمقراطي كامل في السودان.

الكويت في ١٩ مايو ٢٠٢٢

يوماً بعد يوم تثبت الحكومة إصرارها على تبني النهج الاقتصادي النيوليبرالي المنحاز لمصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين واستخفافها بدستور البلاد وقوانينها… فيوم أمس أطلق وزير التجارة تصريحه الاستفزازي بأنّ كل شيء متاح للخصخصة في الكويت، واليوم كشفت صحيفة "القبس" ما نشرته مجلة "ميد" من أن مؤسسة البترول الكويتية تدرس بيع أسهم في شركة البترول الوطنية (KNPC) التابعة لها بمليارات الدولارات، حيث تقدمت لجنة في المؤسسة بعقد لإجراء دراسة جدوى بخصوص بيع جزئي محتمل لأسهم في شركة البترول الوطنية الكويتية.
إنّ هذا التوجه لبيع جزء من أسهم شركة البترول الوطنية، يعني بوضوح أنّ الحكومة بصدد التراجع عن قرار تأميم النفط الصادر في العام ١٩٧٥، وأنها بصدد تسليم القطاع النفطي إلى شركات رأسمالية خاصة محلية وأجنبية، وهذا التوجه الخطر يتناقض تماماً مع ما قرره دستور البلاد في المادة ٢١ من أنّ الثروات الطبيعية ملك الدولة، كما أنه يتعارض على نحو فجّ مع الحظر القانوني لخصخصة النفط والمصافي الوارد بوضوح في المادة الرابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
وبالتالي، فإنّ قرار مؤسسة البترول مخالف للدستور والقانون، ويمثّل نذير شؤم بالتراجع عن المكسب الوطني العظيم المتحقق في العام ١٩٧٥ بتأميم شركات النفط، بحيث سيتم تسليم مقدرات الثروة الطبيعية الوطنية الكويتية إلى شركات رأسمالية خاصة تتحكم بها وتتربح منها وتهيمن عليها.
ومن هنا فإننا ندعو كل صوت وطني مخلص، ونهيب بالتيارات السياسية وبأعضاء مجلس الأمة إلى الإسراع في إعلان موقف واضح لرفض هذا التوجه الخطر.
كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو الإخوة في اتحاد عمال البترول ونقابات القطاع النفطي إلى التحرك من دون إبطاء لحماية الثروة الطبيعية للشعب الكويتي وحماية حقوق ومصالح العاملين في القطاع النفطي، التي ستتضرر بالتأكيد في حال خصخصة هذا القطاع وشركاته.

الكويت في ١٩ مايو ٢٠٢٢

بكل بجاحة وصفاقة ها هو وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان يتجاهل عامداً متعمداً أحكام الدستور، ويتعامى تماماً عن الحظر القانوني المقرر على خصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة، وذلك عندما دعا في كلمته التي ألقاها في الملتقى الاقتصادي الثاني إلى التصفية النهائية للقطاع العام وقال إنّ كل شيء في الكويت متاح للخصخصة، حيث ينبغي أن ينحصر دور الحكومة في التنظيم فقط، وتكون كل الأمور بيد القطاع الخاص.
لقد تجاهل الوزير الشريعان ما قررته المادة ٢٠ من الدستور بضرورة التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، التي قضت بأنّ "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص"، ما يعني عدم جواز تصفية القطاع العام وحظر خصخصته بالكامل، وبالتالي ضرورة الحفاظ على الدور الاقتصادي للدولة، على خلاف ما دعا إليه الوزير في تصريحه الممجوج… كما تعامى الوزير عن جهل أو سوء نيّة عما قررته المادة ٢١ من الدستور بأنّ "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة"، وهو حكم دستوري قاطع وبات يرفض خصخصة النفط والغاز الطبيعي وغيرهما من الثروات الطبيعية، التي هي ملك أصيل للدولة، لا يجوز أن تصبح ملكاً للقطاع الخاص.
ومن جانب ثالث فقد تعمّد الوزير، بقوله إنّ كل شيء متاح للخصخصة، الاستخفاف بالحظر القانوني لخصخصة النفط والمصافي والتعليم والصحة، الذي فرضته المادة الرابعة من القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٠ في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ نكشف أمام الرأي العام الشعبي الكويتي تناقض تصريح وزير التجارة مع أحكام الدستور ومخالفته لقانون الخصخصة ذاته، فإننا نرى في هذا التصريح انحيازاً طبقياً مفضوحاً لصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، الذين يحاولون الاستحواذ على كل ممتلكات الدولة ومقدراتها وتحويلها إلى ملكية خاصة لهم.
إنّ هذا التصريح الممجوج لوزير التجارة إنما يعبّر بصلافة عن التوجهات النيوليبرالية الرأسمالية، التي راجت في العام في سبعينيات القرن العشرين وتهاوت مع الأزمة الاقتصادية التي شهدها النظام الرأسمالي العالمي في العام ٢٠٠٨، وهي توجهات تدعو إلى إلغاء الدور الاقتصادي للدولة وتقليصه إلى أدنى حد، وبالتالي تحلل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية، واقتصار دورها على الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
ومن هنا، فإننا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية والتيارات السياسية الشعبية والوطنية والديمقراطية والجماعات الشبابية إلى التصدي ليس فقط لتصريح الوزير، وإنما التصدي للتوجه الحكومي النيوليبرالي الرأسمالي الذي يحاول استباحة أملاك الدولة، بل الدولة ككل لمصلحة قلة رأسمالية طفيلية ما يتطلب كشف ما ينطوي عليه هذا التوجه من مخاطر وأضرار تلحق بالاقتصاد الوطني وبالدولة وبالمجتمع وبالدستور وبالعدالة الاجتماعية.

الكويت في ١٨ مايو ٢٠٢٢

تحل علينا غداً الذكرى الرابعة والسبعون للنكبة الفلسطينية، وهي ذكرى أليمة وموجعة للشعوب العربية جميعها، وليس للشعب العربي الفلسطيني وحده، هي ذكرى الجريمة والمأساة التي اقترفتها العصابات الصهيونية بتشريد غالبية أبناء الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسراً من ديارهم والتنكيل بهم وارتكاب مجازر القتل الجماعية البشعة، وتدمير وهدم العديد من المدن وأكثر من خمسمئة قرية فلسطينية، واحتلالها، وإقامة المستوطنات الصهيونية، ومواصلة المحاولات المتكررة الى يومنا هذا لتدمير الهوية الفلسطينية ومحو الأسماء الجغرافية العربية وتبديلها بعبرية، وذلك كله بدعم مباشر وتآمر مفضوح من القوى الامبريالية لزرع الكيان الصهيوني الدخيل على أرضنا العربية، في إطار مشروعها لإحكام هيمنتها على منطقتنا العربية ونهب ثرواتها وإخضاع شعوبنا وتقسيم بلداننا، بحيث يقوم هذا الكيان بدور المخفر الأمامي والقاعدة الأساسية للنفوذ الإمبريالي في المنطقة.

ولكن، مع ذلك كله، ورغم مرور أربعة وسبعون عاماً على النكبة لايزال شعبنا العربي الفلسطيني يواصل نضاله وتضحياته ومقاومته الجسورة رافضاً رفضاً قاطعاً الاحتلال الصهيوني والتنازل أو المساومة على حبة تراب من أرض فلسطين، كل فلسطين، حيث تستمر المقاومة بالرغم من الخذلان والخيانة، التي تعرض ويتعرض لها شعبنا في فلسطين من تواطؤ بعض الأنظمة العربية وتنكّرها للحق الفلسطيني عبر سعيها لتصفية القضية الفلسطينية وتطبيعها مع الكيان الصهيوني عدو شعوب الأمة العربية وقواها التحررية والوطنية، لذا فإنّ المرحلة الحالية من كفاح الشعب الفلسطيني تتطلب أوسع تضامن شعبي عربياً وعالمياً لدعم الصمود الفلسطيني ومقاومة الاحتلال، كما تتطلب هذه المرحلة توحيد قوى الشعب الفلسطيني نفسه في نضاله من أجل التحرر الوطني ونيل حقوقه المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نستذكر بفخر واعتزاز آلاف الشهداء الميامين الذين روت دماؤهم أرض فلسطين على مر التاريخ دفاعاً عنها ورفضاً لاحتلالها، ونعبّر عن تضامننا مع آلاف الأسرى في سجون الاحتلال، ومن بينهم أطفال يتعرضون لانتهاكات متكررة وسط تخاذل من المجتمع الدولي والأنظمة العربية المطبّعة.

وهنا فإننا نؤكد، مثلما هو الواقع يؤكد، أنّ النكبة الفلسطينية ليست حدثاً مرَّ وانتهى، وإنما نرى أنّ كل يوم يمر ببقاء الاحتلال هو نكبة، وكل نظام عربي يطبّع مع الاحتلال هو نكبة، ولا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى المقاومة بكافة أشكالها، وفي مقدمتها المقاومة المسلحة حتى تحرير كامل الأرض.
وختاماً، فإنّ القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة لنا ولكل الشعوب العربية، التي نراها تتفاعل مع كل حدث في فلسطين عن طريق الوقفات التضامنية والحملات الشعبية رافضةً للتطبيع وداعمة للمقاومة.

عاش صمود الشعب الفلسطيني… والنصر لمقاومته الباسلة… والخزي والعار للصهاينة المجرمين ولداعميهم الإمبرياليين ولكل الخونة المطبعين.

الكويت في ١٤ مايو/ أيار ٢٠٢٢

يحل عيد العمال العالمي في الأول من مايو كل عام ليمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة وجميع شغيلة اليد والفكر والعاملين بأجر في العالم أجمع، في كفاحهم المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي؛ ومن أجل تحقيق مطالبهم العادلة لتحسين ظروف عملهم وأجورهم والدفاع عن مكتسباتهم الاجتماعية، وصولا إلى التحرر والانعتاق النهائي من اضطهاد الرأسماليين والقضاء على استغلال الانسان للإنسان وإقامة المجتمع العادل؛ المجتمع الاشتراكي، مجتمع الإخاء والمساواة المتحرر من الانقسامات الطبقية والعرقية والفئوية.

إنّ عيد العمال العالمي، ليس مجرد مناسبة سنوية تقليدية، وإنما هو حدث تاريخي متجدد ومستمر بسبب الاختلالات البنوية والأزمة العميقة التي يعاني منها النظام الرأسمالي، حيث يتأكد يوماً بعد يوم فشل هذا النظام في تلبية ضروريات الحياة للمجتمعات، ولنا في أزمة فايروس كوفيد -١٩ نموذجاً حياً على عجز هذا النظام عن مواجهة الأزمات، وإن كانت البشرية قد قطعت شوطاً كبيراً في التغلب على هذه الجائحة، إلا أنّ آثارها السلبية لا تزال قائمة حيث ألحقت وتلحق الضرر بجموع العمال والكادحين في كل أرجاء العالم، ما أدى إلى بروز القضية الاجتماعية على نحو ملحوظ كقضية ملحة، فيما سقطت التوجهات النيوليبرالية الداعية لتصفية القطاع العام والحقوق الاجتماعية؛ وتصاعدت في المقابل الحاجة إلى نظام اجتماعي عادل ومسؤول يتصدى لواجباته المجتمعية.

وهاهم العمال وجموع الكادحين والمهمشين في العالم بأسره يقفون اليوم في مواجهة مباشرة ضد طبقة الرأسماليين وضد نظامهم الاستغلالي العالمي، ليس في دول المركز الرأسمالي الإمبريالي فحسب، بل ها هي شعوب دول الأطراف تتصدى للبرامج المعلبة التي تحاول دول المركز الإمبريالي أن تفرضها عليها، بهدف إحكام هيمنتها والإمعان في استغلالها ونهبها وإفقارها.

أما في بلادنا الكويت فلعلنا لا نبالغ عندما نقول إنّ معاناة جمهور واسع من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الدخول المتدنية والعاطلين عن العمل والمستهلكين والمستأجرين تشتد عاماً بعد عام، ناهيك بمعاناة الفئات المهمشة من الكويتيين البدون والعمال المقيمين، وذلك جراء نهج الإفقار والسياسات الاقتصادية الاجتماعية المتبعة المنحازة بشكل صارخ لصالح قلة منتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وما ينجم عن هذا النهج من غلاء وارتفاع للأسعار وتكاليف المعيشة والايجارات وأسعار العقار، في ظل جمود الرواتب وتدني الأجور، بالإضافة إلى المعاناة الناجمة عن تدني مستوى الخدمات والفساد ونهب مقدرات الدولة وسوء الإدارة.

وليس هناك اليوم من سبيل أمام المتضررين من نهج الإفقار ومن سوءات النظام الرأسمالي الطفيلي الريعي التابع سوى توحيد صفوفهم ونبذ الانقسامات الفئوية والطائفية والقبلية والمناطقية، وتصحيح مسار الحركة النقابية العمالية وتقويتها لتكون جديرة بالدفاع عن حقوقهم وتلبية مطالبهم، والالتفاف في الوقت ذاته حول حزب الطبقة العاملة، الحركة التقدمية الكويتية، بوصفها حزبهم السياسي المعبّر عن مصالحهم وقضاياهم وهمومهم.

وبمناسبة عيد العمال العالمي، تجدد الحركة التقدمية الكويتية دعوتها إلى جميع القيادات والناشطين في الحركة النقابية العمالية في الكويت لتصحيح مسارها والاحتكام إلى مبادئ العمل النقابي ومنطلقاته الطبقية وآلياته الديمقراطية والمؤسسية، بحيث تتمكن الحركة النقابية العمالية من الدفاع عن حقوق العمال والموظفين والتصدي لمحاولات التعدي على مكتسباتهم الاقتصادية والاجتماعية... وتحيي الحركة التقدمية الكويتية الدور المشهود للتجمع العمالي في هذا المجال.

كما تلفت الحركة التقدمية الكويتية الانتباه إلى أنّ الطبقة العاملة في الكويت لا تنحصر في صفوف الكويتيين العاملين بأجر، وإنما هي تشمل بالضرورة جميع العاملين بأجر بغض النظر عن جنسياتهم، وهذا ما يتطلب الدفاع عن حقوق العمال المقيمين، وفضح جريمة الاتجار بالبشر، ونظام الكفالة العبودي كونهما سببين مباشرين وراء اشتداد الاضطهاد والمعاناة الانسانية للعمال المقيمين، الذين يفتقدون في ظروف عملهم وسكنهم ومعيشتهم لأبسط مقومات الحياة الكريمة ويتعرضون لانتهاكات ومضايقات إدارية واجرائية لا حصر لها، فيما هم محرومون من حقوقهم النقابية الأساسية…وفي هذا السياق فإننا نرفض موجة الاتهامات العنصرية التي يغذيها الرأسماليون لتصوير العمال المقيمين على أنهم سبب للمشاكل الاجتماعية والمعيشية، بينما هم في الواقع ضحايا الاستغلال الرأسمالي البشع.

وفي الختام، تتوجه الحركة التقدمية الكويتية بالتحية إلى جميع الأحزاب العمالية والشيوعية والاشتراكية والتقدمية واليسارية في مختلف بلدان العالم بمناسبة عيد العمال العالمي، وتعبّر عن تضامنها مع جموع الكادحين وكفاح الشعوب، وتتضامن على نحو أخص مع الشعب العربي الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الصهيوني ومن أجل تحرره وقيام دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، كما تتضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل نيل حقه في تقرير المصير.

عاش الأول من مايو رمزاً للتضامن العمالي ضد الاستغلال والإفقار والتهميش ومن أجل التحرر والعدالة الاجتماعية.

والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع في يوم عيدهم.

الأول من مايو ٢٠٢٢

1mayتنزيل

التقى في مقر الحزب الشيوعي المصري بالقاهرة يوم السبت ٢٣ أبريل ٢٠٢٢ ممثلون عن قيادات الحزب الاشتراكي المصري وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب الشيوعي المصري والحركة التقدمية الكويتية، وبحثوا العلاقات المشتركة بين الأحزاب الأربعة القائمة على وحدة المنطلقات الفكرية الاشتراكية العلمية وروح التضامن الأممي والنضال المشترك ضد الإمبريالية والصهيونية ومن أجل التحرر من التبعية ودعم استقلال القرار الوطني والتغيير الديمقراطي والتقدم والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الوطنية المستقلة، كما تداول ممثلو قيادات الأحزاب المشاركة في اللقاء الأوضاع الدولية والعربية، وقرروا إصدار بيان مشترك حول توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن.

إذ تلاحظ الأحزاب المشاركة في هذا اللقاء بإيجابية تميز العلاقات بين مصر والكويت، إلا أنها في الوقت نفسه  ترى أن العنصر الأهم في العلاقات بين البلدان، بما فيها العلاقات بين مصر والكويت لا ينحصر فقط في العلاقات بين الدول والحكومات، وإنما يقوم بالأساس على العلاقات بين الشعوب نفسها، حيث تفخر الأحزاب المشاركة بالعلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين المصري والكويتي، اللذين تجمعهما روابط الانتماء العربي، بل روابط التضامن والكفاح المشترك المعمّدة على أرض الواقع بوحدة السلاح وبدماء الشهداء، سواء خلال مرابطة القوات المصرية كجزء أساسي من القوات العربية في بداية الستينيات دفاعاً عن استقلال الكويت لمواجهة التهديد باحتلالها، أو في مرابطة "لواء اليرموك" من الجيش الكويتي على الجبهة المصرية وامتزاج دماء عشرات الشهداء الكويتيين مع دماء إخوانهم من شهداء الجيش المصري في مواجهة عدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ وخلال حرب الاستزاف وحرب أكتوبر ١٩٧٣ المجيدة، وبعدها الدور المصري في تحرير الكويت في العام ١٩٩١، هذا ناهيك بالموقف الثابت للشعبين المصري والكويتي في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في النضال من أجل نيل حقوقه الكاملة وبالأساس حقه في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

وتستذكر الأحزاب المشاركة في اللقاء العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، التي تنامت بشكل ملحوظ منذ أربعينيات القرن العشرين، وتوثقت على نحو أوضح في الستينيات والسبعينيات، عبر آلاف الطلبة الكويتيين الذين تخرجوا في الجامعات المصرية، وكانوا من الرواد الأوائل للنخب والكوادر الثقافية والعلمية والقانونية والسياسية والصحافية والفنية البارزة التي شاركت في بناء الكويت ومن بينهم الأساتذة الكبار : عبدالعزيز حسين وأحمد العدواني وحمد الرجيب وجاسم القطامي وحمد اليوسف العيسى وعبدالله النيباري وفاطمة حسين ومحمد مساعد الصالح وعلي الرضوان وحمد الجوعان ود. خالد الوسمي والفنان "شادي الخليج" عبدالعزيز المفرج وغيرهم، بل لقد كانت القاهرة هي مهد الحركة الطلابية الكويتية وفيها كان مقر "بيت الكويت" وصدرت منها مجلة "البعثة" في الأربعينيات، ثم كانت مقر الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت خلال الستينيات قبل انتقاله إلى الكويت، وفي المقابل تستذكر الأحزاب المشاركة في اللقاء الدور المشهود لعشرات الآلاف من المدرسين والقضاة والأطباء والممرضين والمحاسبين والمهندسين وعمال البناء والعاملين في مجالات الكهرباء والخدمات المختلفة، وبينهم كانت ولا تزال قامات كبرى صاحبة فضل مثل: رجل القانون الكبير عبدالرزاق السنهوري، الذي صاغ التشريعات والقوانين الكويتية الأساسية في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات تمهيداً لقيام الدولة الكويتية الحديثة، والخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان، الذي صاغ مسودة دستور الكويت في العام ١٩٦٢، وباني الحركة المسرحية الكويتية الأستاذ زكي طليمات، ومؤسس مجلة العربي الأستاذ أحمد زكي وبعده الأستاذ أحمد بهاء الدين، والخبير والمؤرخ العمالي أمين عز الدين، وأول مدير لجامعة الكويت عند تأسيسها في منتصف الستينيات الدكتور عبدالفتاح اسماعيل، والمفكر والمثقف الكبير الدكتور فؤاد زكريا والدكتور جابر عصفور، والموسيقار عبدالرؤوف اسماعيل، وغيرهم كثيرون.

وتؤكد الأحزاب المشاركة في اللقاء على أهمية توطيد علاقات الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على أسس الأخوّة والتضامن، والتصدي لكل محاولة لتشويه علاقة الشعبين والبلدين والإساءة إليها، وتدعو إلى معالجة الجوانب السلبية المتصلة بتجارة الإقامات واستغلال العمالة المقيمة في الكويت، وبينها العمالة المصرية، وعدم الانتقاص من حقوقها العمالية، والتصدي للمهاترات غير المسؤولة وللخطاب العنصري ومحاولات تأجيج الفتنة بين الشعبين.

وتقدّر الأحزاب الاشتراكية المصرية موقف الحركة التقدمية الكويتية، بوصفها حزباً للطبقة العاملة في الكويت بجميع مكوناتها، الداعي إلى تحميل أرباب الأعمال كلفة سكن العمالة المقيمة وعلاجها، وزيادة الحد الأدنى لأجورها، وتمكينها من الحقوق النقابية، ومحاربة تجارة الإقامات وتجريمها، وإلغاء نظام الكفالة واستبداله بنظام الدعوة إلى العمل، وذلك في موازاة موقف الحركة التقدمية الكويتية الداعي إلى تأهيل قوة العمل الكويتية الوطنية ، والاعتماد عليها وعلى العمالة المستقرة والوافدين العاملين بدلاً من جلب المزيد من العمالة الأجنبية الجديدة، للحدّ من الاختلال المريع في التركيبة السكانية بعيداً عن أي طرح عنصري والحرص على مراعاة حقوق الإنسان، والحقوق العمالية، واحتياجات الاقتصاد الكويتي والخدمات العامة.

وفي الختام، تؤكد الأحزاب المشاركة في اللقاء عزمها على توثيق العلاقات بينها على أسس التضامن الأممي وما يجمعها من فكر اشتراكي علمي ووحدة كفاحية ضد الإمبريالية والصهيونية والهيمنة والسياسات الرأسمالية النيوليبرالية، ومن أجل التحرر من التبعية ودعم استقلال القرار الوطني والتغيير الديمقراطي والتقدم والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الوطنية المستقلة، وبما يخدم مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية في البلدين، والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

بيان الاحزاب الاشتراكية المصرية و الكويتيةتنزيل

تصريح أمين اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية أسامة العبدالرحيم بعد المحاولات المشبوهة لإثارة الفتنة الطائفية:

▪️ للأسف علت قبل أيام أصوات نشاز طائفية وشهدنا محاولات انتخابية رخيصة من هنا وهناك تحاول شق الوحدة الوطنية وتجر المجتمع لهذا المنحى الخطير.

▪️حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية مكفولة بالدستور ومحاولات منعها مرفوضة من أيّ طرف كان وغير مقبولة التصرفات الاستفزازية وإهانة أي معتقد أو الإساءة له.

▪️تأجيج الانقسام الطائفي يخلق بيئة مناسبة لتجار الطائفية بمختلف المذاهب لإثارة نعراتهم النتنة و زراعة سمومهم و أفكارهم الهدامة.

▪️بالتأكيد نحن مع تطبيق القانون ولكننا بالضرورة نرفض التحريض على إستخدامه بانتقائية من قبل السلطة كأداة انتقامية لتغذية الانقسامات الطائفية.

▪️التأجيج والطرح الطائفي لن يخدم أيّ مطالب شعبية، إنما سيخدم كل من يقتات على هذه النعرات التي تكرس ثقافة الإنتماء للمكون الإجتماعي على حساب الوطن، والسلطة هي المسؤول الأول عن ذلك.

▪️بالنهاية ندعو أبناء الشعب الكويتي إلى التحلي باليقظة والتكاتف وعدم الانجرار وراء المحاولات المشبوهة لإثارة الفتنة الطائفية وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

٢٢ أبريل ٢٠٢٢

إن القوى السياسية ترى انه صار من الواجب والضروري أن تتوحد الجهود النيابية والسياسية والشعبية لتعديل تشريعي يحفظ حقوق المواطنة من أي تعسف خاصة بعد الحكم الأخير لمحكمة توحيد المباديء الصادر بالأغلبية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٧ بشأن إخراج القضايا المتعلقة بالجنسية عن ولاية القضاء واعتبارها من أعمال السيادة !!
إن منع القضاء من النظر في تظلمات المواطنين الذين قد صدرت أو قد تصدر بحقهم قرارات السحب أو الاسقاط أعطى عمليا تفويضًا للحكومة وهي السلطة التنفيذية واعتبرها سلطة حكم وليس ادارة في أعمال الجنسية الأمر الذي يتعارض مع المادة ٢٧ من الدستور التي تنص على أنه (لا يجوز اسقاط الجنسية ولا سحبها إلا في حدود القانون ) والمادة ١٦٦ من الدستور (حق التقاضي مكفول للناس).
إن القوى السياسية ترى أنه من الواجب الذي لا يحتمل التأخير هو التدخل التشريعي من قبل مجلس الأمة والذي تتمثل في تشريعاته المفهوم الحقيقي للسيادة وفقا للنص الدستوري (نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا).
لذلك فمن الواجب التقدم بتعديل تشريعي خاص بقانون الجنسية وتعديل خاص بقانون المحكمة الإدارية من أجل تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بحيث تكون محكمة مستقلة ولتشمل ولايتها القرارات الإدارية بحيث تكون قرارات منح الجنسية وإسقاطها أو سحبها وفَقْدها تحت ولاية القضاء ورقابته، منعاً لأي قرارات متعسفة، وتحصيناً لحقّ المواطنة.
إننا نستذكر جميعا التعسف الذي حصل مسبقاً في محطات زمنية مختلفة حينما تم توظيف القرارات المتعلقة بالجنسية وتوجيهها سياسيا ولأهداف سياسية لذلك ندعو الجميع لبسط سلطة القضاء على مسائل السحب والفقد والاسقاط للجنسية حماية لحق المواطنة وهو من أهم الحقوق التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها.

الكويت

٢٢ أبريل ٢٠٢٢

بأسف تلقينا قرار الهيئة العامة بتوحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز، بعدم اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية بشكل عام، ما يعني التزام الدوائر بعدم نظر قضايا الجنسية.
وبذلك فقد أصبحت سلطة الإدارة الحكومية قادرة من دون حسيب أو رقيب على اتخاذ قرارات قد تبلغ درجة من التعسف، مثلما كانت قرارات العام ٢٠١٤ بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها من المواطنين لأهداف انتقامية سياسية، وهذا ما يمثّل تهديداً جدياً لحقّ المواطنة، الذي يجب تحصينه من أي انتهاك أو تعسف.
وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّه يجب على نحو ملحّ إصدار تشريع يحظر المساس بحق المواطن الكويتي في جنسيته، وإلغاء جميع المواد المتعلقة بإطلاق يد الحكومة في سحب الجنسية أو إسقاطها، وتمكين القضاء الإداري من الولاية على شؤون منح وسحب الجنسية، مع التأكيد على توحيد الجنسية.
وإزاء هذا، فيجب أن تتوحد الجهود الشعبية من أجل تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بحيث تكون محكمة مستقلة ولتشمل ولايتها القرارات الإدارية بشأن مسائل الجنسية والإقامة وتراخيص الصحف ودور العبادة، المستثناة حالياً، بالإضافة إلى تعديل قانون الجنسية الكويتية بهذا الاتجاه، بحيث تكون قرارات منح الجنسية وإسقاطها أو سحبها وفَقْدها تحت ولاية القضاء ورقابته، منعاً لأي قرارات متعسفة، وتحصيناً لحقّ المواطنة.

الكويت في ١٨ أبريل ٢٠٢٢

تدين الحركة التقدمية الكويتية بشدة الجريمة الجديدة لقوات الاحتلال الصهيوني باقتحام المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين والتنكيل بهم وإصابة العشرات واعتقال المئات منهم.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أنّ اقتحام المسجد الاقصى فجر اليوم الجمعة لا يمثل مجرد عدوان جديد آخر يضاف إلى مسلسل جرائم العدوان والقتل والتنكيل وحملات الاعتقال التي يشنها الكيان الصهيوني الغاصب ضد شعبنا العربي الفلسطيني، وإنما يمثّل هذا العدوان إعلان حرب شاملة على الشعب الفلسطيني وعلى الشعوب العربية والإسلامية، ناهيك عن كون هذا العدوان الجديد محاولة تهدف لتكريس السيطرة الصهيونية الكاملة على القدس والمسجد الأقصى.

وإزاء هذا العدوان الخطير على الشعب العربي الفلسطيني والمقدسات الإسلامية تدعو الحركة التقدمية الكويتية شعوب أمتنا العربية، بمن فيها شعبنا العربي في الكويت إلى التضامن الجدي الملموس مع المقاومة الفلسطينية ودعمها ودعم كل مَنْ يتصدى للكيان الصهيوني، وذلك من موقع المشاركة الفعلية في مقاومة الاحتلال ورفض كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وليس من مجرد موقف التعاطف المعنوي، وصولاً إلى مقاومة شعبية عربية شاملة تدحر الاحتلال وتحبط مشروعات الهيمنة الإمبريالية والصهيونية على منطقتنا.

الكويت في ١٥ أبريل/ نيسان ٢٠٢٢

إن الصرخة التي أطلقها {#إضراب_البدون} هي صرخة نرى من واجبنا الاخلاقي والانساني والديني والوطني أن نعمل على توسيع نطاقها و إيصالها لأبعد مدىً ممكن ، لأن الظلم الذي ارتفعت إزاءهِ هذه الصرخة قد بلغ مداه.

إننا ندعوا لأن تتحول خيمة الاضراب القابعة في الساحة الترابية مقابل مخفر الصليبية الى مؤتمر فعلي أوسع يحمل هموم هذه القضية ويظهر حقائق الظلم فيها للرأي العام الرسمي والشعبي كخطوة باتجاه معالجة باتة ونهائية لهذه القضية الانسانية التي تجذرت حتى شملت أجيالاً تلو أجيال وتوسعت لتشمل الالاف المؤلفة من الاطفال والشباب والكهول والرجال والنساء الذين تشعبت وتعقدت معاناتهم ، علماً أن جل ذنبهم أنهم ولدوا على ثرى هذه الارض الطيبة.
قضية البدون في دولة الكويت هي مأساة حقيقية فاقمها انعدام الارادة الرسمية لحلها حلاً جذرياً شاملاً ومنصفاً ، مما انعكس سلباً على سمعة الكويت دولياً ، ومما جعلنا كمجتمع نشعر بالادانة الاخلاقية أمام الظلم والمعاناة التي يعيشها بشر وأُسر نشاطرهم المواطنة والانسانية و الدين والتاريخ والاخوه والجغرافيا ونراهم بين ظهرانينا يتجرعون ألم التجاهل وقسوة التعامل الرسمي دون القدرة على تحريك ساكن لحلها.

إننا في الوقت الذي لن نجادل من اختار الاضراب عن الطعام وسيلة يرفع من خلالها صوته احتجاجاً على هذا الظلم المقيم ، الا إننا ندعوهم لمواصلة إطلاق هذه الصرخة بشكلٍ أعلى وأقوى وأوسع من خلال قبولهم للفكرة التي تبنتها القوى السياسية و مؤسسات المجتمع المدني وهي إعتبار الاضراب النواة الأساسية والمحركة لمؤتمر موسع يحمل هم هذه القضية ويشارك فيه كل انصارها وناشطيها والمؤثرين بها ومنهم أبناء هذه القضية ، وعلى ذلك نناشد الأخوة المضربين ايقاف الاضراب والبدء في التحضير لهذا المؤتمر مع أخوتهم وشركائهم في الوطن من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يتم التحضير لهذا المؤتمر وإقامته خلال مدة لا تتجاوز الشهرين القادمين،مع إقامة فعاليات متعاقبة مستمرة تجعل هذا المؤتمر في حال انعقاد دائم ومفتوح .

كما نطالب مجلس الامة بسرعة العمل على إقرار تشريع عادل يضمن الحقوق الانسانية بصفة الاستعجال.

إخواننا الاعزاء المضربين عن الطعام في خيمة الصليبية إن صوتكم قد انتصر و إن رسالتكم قد وصلت وإن المسير الطويل لحل هذه القضية المؤلمة قد اختصرتم فيه خطوات كثيرة - و إن كنا نعلم أن درب تحقيق الهدف النهائي الشامل والمنصف شائك و وعر - لذلك و من باب إيماننا التام بقضيتكم التي هي قضيتنا ومن باب حملنا نحن وإياكم هماًّ موحداً ، و لأننا قطعنا شوطاً نضالياً مشتركاً منذ سنين كثيرة ونرغب صادقين بإكمال هذا الشوط معكم حتى تحقيق أهدافه المنشوده نكرر مناشدتكم لايقاف الاضراب لأنه حقق جزءاً مهماً من أهدافه وتحويل جهدنا المشترك باتجاه إقامة هذا المؤتمر الموسع كونه يحقق الاهداف التي من أجلها بدأ الاضراب ولكن بشكل أعمق وأشمل.

الموقعين:

• حزب المحافظين المدني
• المنبر الديمقراطي الكويتي
• التحالف الاسلامي الوطني
• الحركة الدستورية الاسلامية
• الحركة التقدمية الكويتية
• تجمع العدالة والسلام
• منصة الدفاع عن البدون في الكويت
• اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي
• التجمع العمالي
• مبادرة من هنا نبحر التعليمية
• جمعية الخريجين الكويتية
• جمعية المحامين الكويتية
• الجمعية الثقافية النسائية
• جمعية الشفافية الكويتية
• الجمعية الكويتية لتنمية الديمقراطية
• رابطة الإجتماعيين الكويتية

بدايةً، أتوجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما أهنئ الشعب الكويتي الأبي بنجاحه آخر الأمر في إطاحة رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الفاقد للثقة البرلمانية والشعبية، الذي كابر وعاند طوال سنة وأربعة أشهر الإرادة الشعبية الساعية لتصحيح المسار المعبّر عنها في نتائج انتخابات الخامس من ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك عبر إصراره على مواصلة السير على نهجه السيئ وإدارته الفاشلة لشؤون الدولة.
والآن، فقد حان الوقت لكل صاحب تفكير سياسي سليم أن يدرك أنه لا جدوى من اجراءات الترقيع وتكرار محاولات اللعب على عنصر تقطيع الوقت، حيث أصبح لزاماً أن تتراجع السلطة عن نهج انفرادها بالقرار وانحيازها المرفوض لمصالح القلة المنتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وعليها أن تتوقف عن الاستخفاف بالإرادة الشعبية، والاستجابة من دون تأخير لاستحقاقات الانفراج السياسي الجدي والإصلاح السياسي والاقتصادي الديمقراطي، من خلال الخطوات والتوجهات التالية:

١- إحداث تغيير شامل على الحكومة رئاسةً ومنهجاً وتشكيلاً، وعدم الاكتفاء بتغيير شخص رئيس الحكومة.

٢-التخلي عن دعم الرئيس الحالي لمجلس الأمة، بعد أن أصبح هذا المنصب عنصر توتر وخلاف كبيرين…واستئناف الدور التشريعي والمسؤولية الرقابية لمجلس الأمة بعيداً عن محاولات الخرق الحكومية والرئاسية المتكررة للدستور والعبث بأحكامه.

٣- تغيير النهج السياسي غير الديمقراطي عبر إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة لها، واستكمال العفو عن بقية المحكومين والملاحقين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وإلغاء القرار الجائر بسحب الجنسية الكويتية من المواطن أحمد الجبر وأسرته.

٤- تغيير النظام الانتخابي المعبوث به ووضع نظام انتخابي عادل، والاعتراف بالتنظيمات السياسية على أن تلتزم بأن تتشكّل على أسس وطنية وأن تعمل بوسائل سلمية.

٥- التخلي عن التوجهات الاقتصادية الاجتماعية النيوليبرالية المنافية لمتطلبات العدالة الاجتماعية والمنحازة لمصالح القلة الرأسمالية الطفيلية المنتفعة.

٦- اتخاذ تدابير جدية لوقف النهب المنظم لمقدرات الدولة ووضع حدّ لسطوة قوى الفساد، والتخلي عن المحاولات المفضوحة للفلفة بعض قضايا الفساد وحماية المفسدين والفاسدين.

٧- معالجة المشكلات والاختلالات القائمة في مختلف مناحي حياة الدولة والمجتمع، من تعليم وصحة وخدمات وبنية تحتية وإسكان وغلاء وتوظيف، وحلّ قضية الكويتيين البدون وإنهاء التمييز ضد المرأة.

٨- إعادة الاعتبار للطابع المدني للدولة الكويتية، ووضع حدّ للوصاية على حياة الناس وحرياتهم الشخصية.

٩- إخضاع العمل النيابي وممارسات النواب ومواقفهم لرقابة المواطنين والرأي العام الشعبي، وعدم التهاون في محاسبتهم.

الكويت في ٢ أبريل ٢٠٢٢

إن معاناة الكويتيين البدون، التي اشتدت في الآونة الأخيرة، تتطلب اهتماماً مجتمعياً جدياً بقضيتهم العادلة وتصدياً حازماً من الرأي العام الشعبي لممارسات التضييق الحكومية المتزايدة عليهم، خصوصاً محاولات مساومتهم على حقوقهم المسلوبة، وفي مقدمتها حقهم في المواطنة.
وهاهم الكويتيون البدون يقدمون هذه الأيام نموذجاً راقياً من أساليب الاحتجاج السلمي على ما يواجهونه من تضييق وما يتعرضون له من معاناة، وللمطالبة بالحلّ الإنساني القانوني الشامل والعادل والنهائي لقضيتهم.
ففي يومنا هذا الخميس ٣١ مارس يمر اليوم الرابع لإضراب عدد من الناشطين الكويتيين البدون عن الطعام، وكما هو معروف فإنّ الاضراب عن الطعام يعد وسيلة سلمية راقية يضحي فيها المضرب بصحته ونفسه لأجل تسليط الضوء على قضيته، التي هي بالرغم من أحقيتها وأهميتها إلا أنها للأسف لا تزال قضية مهمشة إعلامياً ولم تأخذ الاهتمام الكافي من الرأي العام والقوى المجتمعية، خصوصاً في رفض الظلم الممنهج الذي تتعرض له هذه الفئة مسلوبة الحقوق والخيارات.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية نحمّل الحكومة أولاً، وأجهزتها المعنية سواء في "الجهاز المركزي" أو وزارة الداخلية مسؤولية سلامة إخواننا المضربين عن الطعام… كما ندعو القوى السياسية ونواب البرلمان إلى تحمّل مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية، وعدم الاكتفاء بتقديم اقتراحات بقوانين جزئية من باب رفع العتب لا تعالج جذور القضية، بل تزيد من وطأتها… وندعو كافة مؤسسات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع الكويتي على اختلافها وتنوعها إلى تنسيق الجهود والبدء بخطوات عملية تتجه نحو الإسراع في إنهاء معاناة الكويتيين البدون وحلّ قضيتهم.

الكويت في ٣١ مارس ٢٠٢٢

خلال هذا الاسبوع شهدنا يوم الاثنين الماضي توقيع الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير حقل الدرة في منطقة الجرف القاري المغمورة بالمياه المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومثلما كان متوقعا فقد شهدنا من جهة أخرى اليوم السبت الاعتراض الإيراني على الاتفاق الأخير.

ولا نخفي هنا قلقنا من أنّ هذه التطورات تتجاوز نطاق العلاقة بين الدول الثلاث، حيث تجري ضمن سياقات دولية وإقليمية مضطربة، تتصل أولاً بالضغوط الغربية على دول الأوبيك لزيادة الانتاج النفطي والبحث المحموم عن بدائل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بعد قرارات المقاطعة الموجهة ضد روسيا، كما تتصل كذلك بتسارع الأمور واتخاذ الترتيبات قبيل إنجاز الاتفاق النووي الجديد مع إيران وما يتوقع أن يعقبه من اتخاذ قرارات بالغاء اجراءات المقاطعة الغربية عليها.

ويهمنا أن ننبه إلى أنّ الخلاف بين الكويت وإيران حول استثمار حقل الدرة يعود إلى أواسط ستينات القرن العشرين في عهد الشاه، حيث يقع جزء من الحقل ضمن منطقة الجرف القاري، أي مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ وتمتد خارج البحر الإقليمي، وكان من المفترض أن يتم التوافق الكويتي الإيراني على تحديد منطقة الجرف القاري بين البلدين وفق اتفاقية جنيف في ١٩٥٨، ولاحقاً وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢، بعد سقوط نظام الشاه وقيام جمهورية إيران الإسلامية، ولكن هذا لم يتم…وهناك، مثلما هو معروف، عمليات حفر لآبار تجريبية نفذها البلدان في الحقل ذاته، الذي يطلق عليه الجانب الإيراني اسم حقل "آراش"… ومن جانب آخر، فقد أصبحت المملكة العربية السعودية طرفاً في ملكية الحقل بعد توقيع اتفاقية سنة ٢٠٠٠ بين الكويت والسعودية بشأن تحديد الحدود البحرية في منطقة الجرف القاري، وما يتصل بالمنطقة المقسومة، التي هي مقسومة من حيث السيادة ولكنها مشتركة من حيث الثروات، وبعدها الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩… وهناك إلى جانب التعقيدات الدبلوماسية والقانونية، التي أشرنا إليها، تعقيدات جيولوجية وفنية منها ما يتصل بهندسة الحقل، ومنها ما يتصل بمحتوياته المتعددة من نفط وغاز ومكثفات، ما يتطلب توافقاً بين الدول الثلاث وتجنب العواقب السلبية لفوضى الحفر والاستخراج في هذا الحقل.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نؤكد فيه على الحقوق الكويتية الوطنية الثابتة في استثمار حقل الدرة، وحاجة الكويت الماسة إلى الغاز، خصوصاً لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، فإننا ندعو إلى تجنب أي تصعيد، وضرورة معالجة مسألة "حقل الدرة" في إطار دبلوماسي يقوم على الاعتبارات التالية:

١- مراعاة المصلحة الوطنية الكويتية، بمختلف جوانبها، وليس الاقتصادية فحسب.

٢- احترام مبادئ حسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة بين الكويت السعودية وإيران.

٣- الاستناد إلى الاتفاقيتين الدوليتين لعامي١٩٥٨ و١٩٨٢ بشأن الجرف القاري، والاتفاقيات الثنائية الكويتية السعودية بشأن المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة.

٤-مراعاة الاعتبارات الجيوسياسية على نحو مسؤول.

٥- عدم تجاهل التعقيدات الجيولوجية والفنية المتصلة بالحقل وتنظيم عملية الانتاج.

الكويت يوم السبت ٢٦ مارس ٢٠٢٢

باستياء بالغ تابعنا في الحركة التقدمية الكويتية، مثلما تابع كثيرون من أبناء شعبنا الكويتي، التصريحات الاستفزازية الأخيرة لعدد من أقطاب القلة الرأسمالية الطفيلية المستأثرة بخيرات البلاد، خصوصاً تلك التي رافقت الانتخابات الأخيرة لغرفة التجارة، حيث كشفت هذه التصريحات عن النَّفَس الطبقي المتعالي لهذه الفئة… كما انطوت هذه التصريحات على تشويه مخادع ومتعمّد للتاريخ الاجتماعي الكويتي، وتجاهل لدور الطبقات الشعبية.

إنّ المجتمع الكويتي لم يكن يوماً مجتمع الشيوخ والتجار فقط، ولا هو اليوم مجرد مجتمع الشيوخ والتجار، مثلما يراه البعض من منظور طبقي متخلف وعنصري، ولن يكون كذلك.
ولئن كان هناك دور للتجار في بناء الكويت، فإنّ ذلك الدور، الذي ارتبط بصعود الطبقة التجارية في المجتمع الكويتي البسيط قبل أربعينات القرن العشرين، قد أصبح اليوم جزءاً من الماضي، حيث تراجع واضمحل، بل تبدّل وتغيّر، وذلك بعدما أصبحت الطبقة الرأسمالية في ظل الاقتصاد الريعي التابع، جزءاً من الحلف الطبقي المسيطر للسلطة، الذي يستأثر بمقدرات البلاد ويحقق تراكمه الرأسمالي وأرباحه عبر الأنشطة الطفيلية والتنفيعية من خلال الاعتماد على المناقصات والعقود الحكومية، ولا صلة لها بالانتاج، وبالاستفادة من التسعير المبالغ فيه لتلك المناقصات والعقود والتلاعب في الأوامر التغييرية عليها، ناهيك عن الأنشطة المضاربية في الأسهم والعقار، واحتكار الوكالات التجارية والارتباط التبعي بالمراكز الإمبريالية العالمية، وتأدية وظيفة متخلفة في إطار التقسيم الدولي للعمل لا صلة لها بالتنمية الوطنية المستقلة، بل تقف على الضد منها، وهي في الوقت ذاته تحمل اليوم مشروعاً نيوليبرالياً فجّاً يدفع باتجاه تصفية قطاع الدولة والجمعيات التعاونية عبر الخصخصة وإلغاء الدور الاقتصادي للدولة، والهجوم على المكتسبات الاجتماعية الشعبية والسعي لتقليصها.

إنّ القلة الرأسمالية الطفيلية المنتفعة اليوم التي لا تمثل إلا امتداداً جينياً للطبقة التجارية في المجتمع الكويتي البسيط قبل النفط، عليها أن تعي بأن الشعب الكويتي يعلم تماماً بأنهم حصلوا ثمن كل ما قدمه أسلافهم أضعافاً مضاعفة من خزينة الدولة سواء من خلال المناقصات أو الاستيلاء على اراضي وأملاك الدولة، ولم تعد تركيبتهم ونشاطهم ودورهم اليوم إلا نفياً ونقيضاً لدور أسلافهم… فواقعنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي اليوم غير واقعنا حينذاك.

وعندما نتحدث عن تجار الأمس، فنحن في سياق التناول الموضوعي وليس الأحادي، لا يمكن أن نتجاهل الاستغلال الطبقي البشع الذي كان يُمارس ضد الطبقات الكادحة والشعبية بدءاً من الفوائد الربوية الاحتيالية عبر عمليات بيع "العشرة اثنعش" الشهيرة تاريخياً عند التجار، وعبر مصادرة "الطواويش" والممولين مساكن البحارة الفقراء العاجزين عن سداد "السلف" بعد مواسم الغوص الرديئة، وإجبار أبنائهم على العمل بالسخرة في حال وفاة الآباء من البحارة المدينين.

أما عند الحديث عن بناء الكويت عبر التاريخ، فنحن لسنا بصدد إنكار دور أي طبقة أو فئة اجتماعية، فإذا كان هناك مَنْ يقصره على الشيوخ والتجار على نحو منحاز وغير علمي، فإنّ الوقائع التاريخية الموضوعية لا يمكن أن تتجاهل دور البحارة الكادحين من "غاصة وسيوب ويزوة"، ولا تتجاهل دور "القلاليف" من بناة السفن الخشبية، ولا دور صيادي الأسماك، ولا المزارعين الفقراء من "القروية" في واحات "القصور" في الجهراء والفنطاس وبوحليفة وفي جزيرة فيلكا، ولا الرعاة في البادية الكويتية، ولا وفائهم السنوي الملتزم بسداد مشترياتهم آجلة الدفع في تجارة "المسابلة" بعد جلب أصواف الإبل والأغنام والحليب و"الدهن العداني" و"الإقط" إلى أسواق المدينة، ناهيك عن أنّ كثيراً من أبناء البادية كانوا يلتحقون صيفاً بالعمل على سفن الغوص … كما لا يمكن تجاهل دور "المطاوعة والمطوِّعات" في محو الأمية، ولا دور "حماميل" السوق والميناء في نقل البضائع، ولا الباعة البسطاء و"حمّارة" نقل المياه من "البرك" والسفن الخشبية القادمة من شط العرب، وكذلك "الكنادرة"… ناهيك عن دور الحرفيين البسطاء من "خراريز" و"صفافير" وحدادين ونجارين وبنائين و"قصاصيب" وعاملين في المخابز وغيرهم… والأهم لا يمكن تجاهل الدور المميز والمعاناة المؤلمة للنساء الكادحات وتحملهن لقسوة الظروف الاجتماعية التي فرضت عليهن تحمل مشاق الحياة للمحافظة على الاسرة والإنفاق المادي عليها.

ومن جانب آخر، لا يمكن إنكار أنّ الغالبية من هؤلاء الكادحين هم مَنْ دافعوا عن الكويت وشاركوا في الحروب وضحوا بأرواحهم، وهم الذين شاركوا تطوعاً بجهد جماعي متفانٍ في بناء أسوار الكويت الثلاثة وسور الفحيحيل والقصر الأحمر، ويكفي الاطلاع على اسماء شهداء الكويت عبر تاريخها لنعرف أنّهم ينحدرون من مختلف مكونات المجتمع سواء من ابناء الحاضرة والبادية والجزر أو من السنّة والشيعة، بل المنحدرين من مختلف الأصول.

هذا هو تاريخ الكويت الاجتماعي بصورته الحقيقية العلمية، وليس بالصورة المشوهة التي يدعيها أصحاب الطرح الطبقي والعنصري المتعالي…وهذا هو مسار التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، الذي تبدّل فيه موقع التجار ودورهم من طبقة اجتماعية صاعدة فترة ما قبل الأربعينات إلى جزء من الحلف الطبقي المسيطر للسلطة، مثلما هم اليوم.

إنّ الطرح الطبقي المتعالي إنما هو تعبير عن أزمة عميقة تعانيها الطغمة الرأسمالية الطفيلية الريعية التابعة، وهي أزمة مرتبطة بالأزمة العامة للنظام الرأسمالي العالمي، الذي ينتج من بين ما ينتج عند احتدام أزماته النزعات والدعوات والجماعات الفاشية والعنصرية، وهذا للأسف ما أصبحنا نراه ونلمسه ونسمعه ونشاهده ونقرأه، بحيث لابد من دحضه والتصدي له ومحاصرته، وتشكيل وعي اجتماعي وطني إنساني تقدمي، إذا كنا نريد بناء كويت حديثة ديمقراطية مدنية ناهضة وعادلة اجتماعياً.

الكويت في ٢٤ مارس ٢٠٢٢

الرفاق في الحركة التقدمية الكويتية

تتقدم جبهة النضال الشعبي الفلسطيني باحر التعازي والمواساة للشعب الكويتي الشقيق وحركته الوطنية والتقدمية برحيل المناضل القومي الكبير عبد الله النيباري.
وتتقدم الجبهة بخالص العزاء بإسم أمينها العام الدكتور أحمد مجدلاني وكافة الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني برحيل هذا المناضل الذي تحفل مسيرته النضالية بالسجايا والخصال الحميدة حيث برز كأحد أهم قيادات الحركة الوطنية والتقدمية في الكويت.
إننا نحن نتقدم لكم بواجب العزاء رفاقنا في الحركة التقدمية الكويتية فإننا لعلى ثقة كبيرة واكيدة بقدرتكم على تجاوز هذه المنحة وهذه الخسارة الجسيمة برحيل المناضل المعروف ونحن على ثقة بأن الحركة الوطنية والتقدمية الكويتية سينجب المزيد من القادة والرواد والمناضلين على خطى القادة المؤسسون.
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.

رفيقكم
محمد علوش
عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني

بحزن وحسرة تنعي الحركة التقدمية الكويتية إلى الشعب الكويتي الأبي وإلى أبناء منطقة الخليج والجزيرة العربية وإلى شعوب الأمة العربية كافة، وإلى المناضلين الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين العرب المناضل الوطني الكبير الأستاذ عبدالله النيباري، الذي رحل عن دنيانا مساء اليوم الأحد العشرين من مارس/ آذار 2022 عن عمر يناهز السادسة والثمانين عاماً، أمضى منها أكثر من ستة عقود مناضلاً متفانياً وقائداً مرموقاً في صفوف الحركة الوطنية الكويتية وقطباً برلمانياً مشهوداً له بالكفاءة، وشخصية علمية اقتصادية متميزة، ويكفيه فخراً أنّه من جهة بطل تأميم النفط والخلاص من هيمنة الشركات الاحتكارية النفطية الأجنبية على ثروة الكويت الوطنية الأساسية، وهو من جهة أخرى المناضل الذي كاد أن يفقد هو وشريكة عمره الأستاذة فريال الفريح حياتيهما عندما تعرضا لمحاولة الاغتيال الآثمة على أيدي عناصر الفساد في السادس من يونيو/ حزيران من العام 1997.

وتستذكر الحركة التقدمية الكويتية المسيرة النضالية للراحل الكبير الأستاذ عبدالله النيباري، بدءاً من دوره القيادي في الفرع الكويتي لـ "حركة القوميين العرب"، الذي كان يشكّل التنظيم الأساسي للحركة الوطنية الكويتية إلى نهاية عقد الستينات، وكتاباته الثرية في مختلف الشؤون السياسية والاقتصادية والنفطية على وجه الخصوص في صحيفة "الطليعة" لسان حال الحركة الوطنية منذ صدورها إلى حين توقفها الاضطراي قبل نحو ست سنوات، حيث كان من أركانها الأساسيين حتى قبل أن يتولى رئاسة تحريرها في السنوات الأخيرة.

وساهم الفقيد الكبير في توعية الرأي العام الشعبي الكويتي، بل الخليجي والعربي، بقضايا النفط وارتباطها بالتحرر الاقتصادي الوطني والتنمية المستقلة، وكان للراحل دور محوري لا يمكن تجاهله في مجابهة شركات النفط الاحتكارية الأجنبية والتصدي لاتفاقياتها المجحفة والمطالبة بتأميمها، وهذا ما عبرت عنه مقالاته ومداخلاته المثبتة في مضابط مجلس الأمة، خصوصاً في النصف الأول من سبعينات القرن العشرين، عندما كانت تدور المعركة الوطنية المتصلة باتفاقية المشاركة ولاحقاً تأميم النفط، وواصل بعد ذلك دوره المشهود في مجال الاستغلال الوطني الأمثل للثروة النفطية والحفاط عليها والحدّ من استنزافها والتصدي لمحاولات عودة الشركات الاحتكارية الأجنبية إلى السيطرة مجدداً على جزء من ثروتنا النفطية عبر ما سمي قانون حقول الشمال.

ولا يمكن تناسي الممارسة النيابية المتميزة من موقع المعارضة الوطنية للفقيد الكبير الأستاذ عبدالله النيباري في استجواباته المستحقة لعدد من الوزراء، وأسئلته النيابية التي كانت تستقصي أدق الأمور، ورئاسته للعديد من اللجان البرلمانية، وأهمها رئاسته لجنة تقصي الحقائق عن المسؤولية في كارثة الغزو والاحتلال، التي وثّقت أوجه التقصير والتهاون والتراخي للعديد من كبار المسؤولين في الدولة في التعامل مع تلك الكارثة قبل وقوعها وأثناء فترة الاحتلال.

وللراحل الكبير ممارسات نضالية مشهودة على الأرض، حيث بذل جهده وضحى بحريته من أجل مبادئه وقضايا الشعب والوطن، وكان ضمن مجموعة المعتقلين من القيادات والعناصر الديمقراطية في مايو/أيار من العام 1990 الذين تصدوا للسلوك الأمني الاستفزازي حينما جرى اعتقال الزعيم التاريخي الكبير الراحل الدكتور أحمد الخطيب من ديوانه في الروضة خلال فترة الانقلاب الثاني على الدستور.

وأثناء الاحتلال كان الراحل الكبير الأستاذ عبدالله النيباري صامداً داخل الوطن، وتعرض للاحتجاز والتحقيق والتفتيش أكثر من مرة، ومع ذلك فقد كان يواصل خلال تلك الفترة العصيبة نضاله من أجل تجميع قوى الحركة الوطنية، التي شارك فيها رفاقنا في حزب اتحاد الشعب في الكويت والإخوة في التجمع الوطني والشهيد فيصل الصانع، وكانت ثمرتها إطلاق "المنبر الديمقراطي الكويتي" كائتلاف وطني ديمقراطي تقدمي في الثاني من مارس/ آذار من العام 1991 بعد تحرير الكويت بأيام قلائل، حيث تولى قيادته عند تأسيسه وكذلك في فترات لاحقة من مسيرته.
وهنا لابد من أن نستذكر نحن في الحركة التقدمية الكويتية بوصفها الامتداد التاريخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت مختلف جوانب العلاقة النضالية والعمل المشترك بكل توجهاته وتعقيداته ونجاحاته وإخفاقاته، التي جمعتنا مع الفقيد الكبير.

وكذلك فإنّ فقيدنا الكبير الأستاذ عبدالله النيباري كان شخصية ثقافية صاحبة اطلاع ومعرفة واهتمام بمختلف جوانب الفكر والأدب والثقافة، وجمعته علاقات وثيقة مع مثقفي الكويت وأدبائها وكتابها وكذلك مع العديد من الشخصيات الثقافية والفكرية والأدبية والفنية في الخليج والجزيرة العربية، بل في عموم البلدان العربية، ناهيك عن علاقاته مع الشخصيات العلمية والثقافية والخبراء الاقتصاديين في عدد من بلدان العالم… وكانت للفقيد على المستوى الخليجي إسهامات رئيسية في تأسيس "منتدى التنمية" منذ نهاية السبعينات وقيادته والمشاركة في ندواته السنوية ومناقشات أبحاثه… كما كانت للفقيد الكبير علاقاته مع العديد من كبار المناضلين العرب.

وفي الختام تتقدم الحركة التقدمية الكويتية بخالص عزائها إلى أسرة الفقيد وشريكة حياته الأستاذة فريال الفريح وكريماته، وكذلك إلى أصدقائه ورفاقه ومحبيه، وإلى الإخوة في "المنبر الديمقراطي الكويتي"، وإلى الشعب الكويتي كافة.
وستبقى حاضرة في قلوبنا وعقولنا ذكرى فقيد الكويت المناضل الوطني الكبير الأستاذ عبدالله النيباري.

الكويت في 20 مارس/ آذار 2022

صرح رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أنه تلقى وعدا من وزير التجارة والصناعة برفع قرار تثبيت الأسعار، وأن ذلك قد يتم في منتصف شهر رمضان، وإننا في الحركة التقدمية الكويتية معنيون بهذا الموضوع من منطلق تمثيلنا لمصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية، والتي تقتضي مصالحها مقاربة موضوع التضخم أو ارتفاع الأسعار وفق الاعتبارات التالية:

١- ليست لدينا أوهام حول طبيعة النظام الاقتصادي القائم من حيث كونه نظاماً رأسمالياً تابعاً وطفيلياً، ما يؤدي إلى صعوبة ضبط الأسعار فيه بشكل دائم عبر اجراءات محلية فقط، ولكن هذه الاجراءات تبقى مهمة وضرورية لحماية المستهلكين من اصحاب الدخول المتدنية، ولمنع استغلال الوكلاء التجاريين والشركات التجارية المحلية للظروف الاقتصادية والصحية والسياسية العالمية المأزومة لفرض المزيد من الارتفاعات على الأسعار.

٢- في الوقت نفسه يجب استيعاب أن موضوع التضخم أو ارتفاع الأسعار ليس موضوعا اقتصاديا فنيا بحتا، بغض النظر عما يقوله الرأسماليون وإعلامهم والاقتصاديون البورجوازيين، بل إن الموضوع طبقي واجتماعي أيضا، فليست هناك "سلعة" واحدة، ولا "مستهلك" واحد، بل هناك سلع أساسية، وأخرى كمالية وفارهة، وهناك مستهلك ينتمي للطبقة العاملة، وآخر للطبقة الرأسمالية، وهمومهما تختلف بل وتتصادم، ونحن معنيون بتقليص أثر ارتفاع الأسعار على الطبقة العاملة والفئات الشعبية بالدرجة الأولى، وليس على الطبقة الرأسمالية.

٣- بل إننا في الواقع ندعو لتحميل الطبقة الرأسمالية العبء الأكبر من التضخم أو ارتفاع الأسعار، وذلك عبر الضرائب على الأرباح والدخول وغيرها من الإجراءات الهادفة لتمويل الخزانة العامة وتقليل الفوارق الطبقية، فندعو لتحويل تلك الموارد لزيادات في الرواتب والأجور الدنيا والجامدة منذ سنوات في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف مواكبة التضخم أو ارتفاع الأسعار كما يقتضي القانون وتقتضي العدالة، وكذلك عبر تعزيز الدعومات لبعض السلع الأساسية، وأيضا لتمويل تنفيذ إصلاحات تقدمية عميقة تضمن قدرة المجتمع والدولة على المدى البعيد على إنتاج السلع الأساسية والاستراتيجية بجودة عالية وكمية كافية وأسعار مقبولة، وذلك لضبط الأسعار لصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية، بحيث لا نكون رهينة الظروف العالمية و"السوق" والرأسماليين المحليين.

٤- ومن هنا فإنه من المرفوض رفضاً قاطعاً الانسياق وراء توصيف غرفة التجارة للحل المطلوب للتضخم أو ارتفاع الأسعار، وهو "الانفتاح على كل الأسواق وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار بأي وجه كان"، فهذا وهم خطير، ولعل أفضل تجسيد لمدى انفصاله عن الواقع أنه صادر من قيادة مؤسسة تمثل هي نفسها أبرز القوى الاحتكارية والمعادية للتنافس في البلد، سواء كمجموعات تجارية عائلية ضخمة أو كوكلاء تجاريين احتكاريين، فكيف لمن يجسّد المشكلة أن يناقض نفسه علنا هكذا؟

٥- في السياق ذاته، وتحديداً بشأن الدعوة لـ "الانفتاح على الأسواق"، فإننا نلفت الانتباه إلى ما كشفته أزمة أوكرانيا الحالية عن تساقط خطاب "التجارة الحرة" عالمياً و"فصل الاقتصاد عن السياسة" وغيرها من الشعارات الرأسمالية المضللة، والتي شاعت منذ نحو ثلاثين عاما ويبدو أن غرفة التجارة لا تزال في قبضتها، رغم أنه اتضح جليا أنه وعند أول تحد جدي للقوى الرأسمالية المهيمنة على العالم بقيادة الولايات المتحدة، فإنها سرعان ما ناقضت كل تلك الشعارات، وشرعت في عرقلة التجارة العالمية ومصادرة الأملاك وفرض العقوبات الاقتصادية الجماعية، وكل ذلك لأسباب سياسية ودون حتى إجراءات قضائية شكلية، وهذا ليس نهجا جديدا لأن تاريخ الرأسمالية حافل بهكذا تناقضات، لكن الجديد مدى صفاقة الانقلاب بحيث بات صعبا التعمية عليه.

٦- لذلك فإننا نستغل هذه الفرصة للدعوة للاستفاقة من الأوهام وللاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لتنفيذ إصلاح اقتصادي تقدمي عميق يستهدف أيضا تعزيز استقلال الاقتصاد الوطني عن الاقتصاد الرأسمالي العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، بهدف حماية السيادة الاقتصادية والسياسية للكويت وتقليص فرص تعرضها للابتزاز الاقتصادي عبر التهديد بفرض العقوبات ومنع التصدير والاستيراد ومصادرة الاستثمارات والأملاك الخارجية، فالمطلوب تنويع العلاقات الاقتصادية مع مختلف المحاور الاقتصادية والسياسية عالميا، ودعم الصناعات والخدمات المحلية الواعدة والمهمة بقوة ووفق خطة طويلة الأمد، وتعزيز دور الدولة الاقتصادي ليس بمعنى التنظيم والرقابة فقط، بل بمعنى تطوير وخلق وإدارة المؤسسات الاقتصادية المنتجة والاستراتيجية، بحيث لا تخضع فقط لاعتبارات السوق والربحية محليا وعالميا، بل للمصلحة الوطنية.

أما كإجراءات ملموسة على المدى القريب فإننا ندعو:

أولاً: توضيح السلع التي يشملها قرار رفع تثبيت الاسعار.

ثانياً: تعزيز قائمة السلع المدعومة والمشمولة بالبطاقة التموينية لأصحاب الدخول المتدنية.

ثالثاً: إيجاد ضمانات تتصدى لإمكانية الزيادة المتواصلة لأسعار السلع الأساسية، ابتداء ضبط حد أعلى للربح بعد احتساب كلفة الاستيراد، ووضع سياسة لأسعار السلع الأساسية تقوم على أساس المراقبة الصارمة، وإشراك المجتمع المدني وجهاته المعنية بحماية المستهلك وإعطائه صلاحيات الرقابة الفعالة للتصدي لرفع الأسعار.

رابعاً: ضرورة تفعيل المادة الرابعة من القانون ٤٩ لسنة ١٩٨٢ في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، التي تقضي بأن “يُعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء”.
خصوصاً أن آخر زيادة على الرواتب تمت قبل عشر سنوات في العام ٢٠١٢

الكويت
٢٠ مارس ٢٠٢٢

البيان بصيغة PDFتنزيل

تكرر خلال الأشهر الأخيرة في السودان استخدام السلطة هناك أسلوباً قمعياً فجّاً ذا ملامح فاشية لقمع القوى المعارضة للإنقلاب العسكري، عبر إطلاق قطعان من العناصر بملابس مدنية ليهاجموا التجمعات والندوات السياسية، التي تقيمها قوى المعارضة ويفضوها بالقوة، مستخدمين القنابل المسيّلة للدموع، التي لا تمتلكها سوى السلطات الحاكمة… وذلك في محاولة بائسة للتستر على دور أجهزة الأمن في قمع المعارضة.
هذا ما حدث البارحة ١٨ مارس/آذار ٢٠٢٢ في التعامل الهمجي لفضّ ندوة سياسية نظمها الحزب الشيوعي السوداني، وهذا ما حدث قبلذلك في ندوة سابقة لإحدى الجماعات المعارضة جرى فضّها بالأسلوب ذاته في ١٧ ديسمبر/كانون أول الماضي.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية إذ ندين هذا الأسلوب القمعي المنفلت الشبيه بأساليب الأنظمة الفاشية، فإننا نعبّر عن تضامننا مع الشعب السوداني الشقيق وقواه الديمقراطية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني في النضال من أجل الديمقراطية.

الكويت في ١٩ مارس/ آذار ٢٠٢٢

تطل علينا اليوم الذكرى السابعة والأربعون لتأسيس حزب اتحاد الشعب في الكويت والذكرى السنوية الثانية عشرة لانطلاقة الحركة التقدمية الكويتية.
وبوضوح، نحن حركة سياسية لا تخفي هويتها الطبقية، وسنستمر في دفاعنا عن مصالح وهموم وتطلعات القطاع الأكبر والأوسع من الشعب الكويتي، وتحديداً العمال والموظفين في القطاع النفطي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص، والمتقاعدين، وذوي الدخول البسيطة، والكويتيين البدون وكل الناس البسطاء، والطبقة الوسطى وتمثيلهم سياسياً، وفي المقابل فإننا نعارض نهج المشيخة ومصالح القلة الرأسمالية الطفيلية المنتفعة والفاسدة.
ونفخر أننا حركة سياسية وطنية عابرة للطوائف والمناطق والقبائل والعائلات نرفض الطائفية والقبلية ونتمسك بالمواطنة الدستورية المتساوية.
ونحن، وفق تاريخنا طوال نحو خمسة عقود، ووفق واقعنا وممارساتنا المشهودة، وكما توضح ذلك مواقفنا الواضحة، نمثل المعارضة الوطنية الديمقراطية التقدمية المسؤولة… وبالطبع فنحن لا نناضل نيابة عن الناس أو بمعزل عنهم، وإنما نناضل مع الناس ومن أجل الناس نتعلم منهم ونعمل على رفع مستوى وعيهم وتنظيم حركتهم وتعبئتهم.
ونحن عندما نعلن انتماءنا، فنحن ننطلق من كوننا حركة وطنية تقدمية ولسنا بمعزل عن محيطنا القومي والإسلامي، كما أننا أمميون نؤمن بالتآخي الإنساني والتضامن بين الشعوب ونرفض العنصرية ونحاربها.
عملنا كتقدميين طوال العقود الماضية من أجل تقدم وتجاوز حالة التخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تعاني منها البلاد، وكافحنا ضد الرأسمالية كونها نظام استغلال طبقي مأزوماً ومتناقضاً وحتمي السقوط، وبينا في كل مواقفنا على أن الاشتراكية هي بديل هذا النظام، فهي النظام الذي يحقق العدل الاجتماعي ويقوم على الملكية العامة الملكية الجماعية الملكية التعاونية، ويهدف إلى خير الناس لا استغلالهم، وتلبية حاجاتهم لا تكديس الأرباح والأموال بيد قلة قليلة من كبار الرأسماليين.
كما أننا ناضلنا للحفاظ على الشكل المدني والدستوري للبلاد، وكنا رأس حربة في التصدي لعملية تحويل الكويت من بلد مدني ديمقراطي إلى دولة دينية، فنحن نحترم الأديان ولذلك فإننا نرفض رفضاً قاطعاً اقحام الدين في الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الكويت، واستغلاله من قبل السياسيين ورجال الدين للتحكم بمصائر الناس والوصاية عليهم، ولذلك نحن نعارض قيام الدولة الدينية ونتمسك ونناضل من أجل دولة الكويت المدنية والحديثة والعادلة اجتماعياً، التي يكون مواطنوها متساوين جميعاً.
إننا في هذه المرحلة نسعى من أجل تحقيق تغيير وطني وديمقراطي واجتماعي، حيث:

• نريد عدالة اجتماعية وحل مشكلات السكن وتوفير فرص العمل وإصلاح التعليم وتطوير الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لينعم الناس بحياة كريمة.
• نريد محاربة الفساد ووقف النهب المستمر للمال العام.
• نريد اقتصاداً وطنياً منتجاً ومتنوع المصادر لا يعتمد على مورد وحيد متذبذب الأسعار وناضب.
• نريد حلاً عادلاً وإنسانياً ونهائياً لقضية الكويتيين البدون.
• نريد حياة ديمقراطية سليمة ونظاماً ديمقراطياً برلمانياً مكتمل الأركان، ودوراً حقيقياً للناس في إدارة شؤون بلدهم ومشاركة شعبية فعلية في صنع القرار السياسي والاقتصادي والتشريعي وفي الإدارة السياسية للدولة.
• نريد احترام الحريات الشخصية والعامة.
• نريد قطاعاً خاصاً يقوم بدوره في تشغيل حقيقي لا صوري للعمالة الوطنية وتمويل الميزانية العامة للدولة عبر دفع الضريبة التصاعدية والقيام بواجباته الاجتماعية.
• نريد فرصاً متساوية ومتكافئة للجميع، من دون تمييز طبقي أو فئوي أو جنسي أو عائلي.
• نريد معالجة أوضاع التركيبة السكانية وفق المصلحة الوطنية وبمراعاة حقوق الإنسان واحتياجات الكويت الفعلية للعمالة الوافدة التي يجب حمايتها من الاستغلال البشع وتجارة البشر ودون طرح عنصري رجعي.
• نريد كويت مستقلة عزيزة الجانب متحررة من التبعية يعتمد استقلالها وسيادتها على أبناء شعبها وعلى الجبهة الداخلية المتماسكة، وعلى القدرات الدفاعية الوطنية، وبالاستفادة من العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة، وليس بالمراهنة فقط على ضمانات غير ذات صدقية للولايات المتحدة الأميركية، مثلما كانت الحال في زمن القطب الدولي الواحد، الذي بدأ بالانهيار.

أما مهماتنا الآنية والمباشرة فهي كحدٍّ أدنى تتمثّل في: تصحيح ميزان القوى المختل عبر تشكيل حركة شعبية قادرة على الدفع باتجاه تحقيق انفراج سياسي جدي وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستكمال ملفي العفو وعودة الجناسي المسحوبة، ورحيل حكومة الفشل والعجز، وتغيير رئاستي المجلس والحكومة، وتغيير النهج السياسي غير الديمقراطي والنهج الاقتصادي الاجتماعي النيوليبرالي، وتحقيق إصلاحات سياسية وتشريعية ملحة تعالج المشكلات والاختلالات القائمة في مختلف مناحي حياة الدولة والمجتمع.
 
وفي الختام، فإننا بمناسبة ذكرى تأسيس حزبنا وانطلاقة حركتنا التقدمية، نعاهد شعبنا الكويتي الأبي بأننا سنواصل المسير من دون كلل أو ملل نحو أن تكون الكويت كويت جديدة لا تتحكم فيها مصالح قلة طفيلية منتفعة وفاسدة… وأن تكون الكويت، مثلما يفترض أن تكون، كويت الحرية والتقدم والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
 
الكويت في ١٤ مارس ٢٠٢٢

البيان بصيغة PDFتنزيل

رام الله / نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى أحرار العالم الرمز الوطني المناضل العروبي أحد مؤسسي حركة القوميين العرب الدكتور أحمد الخطيب ، والذي شكل مع زملاؤه وديع حداد ، جورج حبش ، هاني الهندي حركة القوميين العرب ، والذي توفي في الكويت ، أمس الأول ، عن عمر يناهز 95 عاماً.

وتابعت الجبهة أن الراحل الخطيب من أبرز رواد الحركة الدستورية في الكويت ، وهو أحد نواب مجلس الأمة الكويتي التأسيسي ، والنائب في عدة دورات برلمانية ، ومن مؤسسي المنبر الديمقراطي الكويتي.

وقالت الجبهة أن الشعب الفلسطيني والكويتي برحيل المناضل العروبي الخطيب تفتقد مناضلاً وطنياً وقومياً عربياً وحدوياً ومقاوماً للاستعمار وسياسات وجرائم الاحتلال ، ومدافعاً راسخاً عن حقوق وثوابت شعبنا وقضايا امته العربية ، قدّم خلال حياته النضالية الحافلة التضحيات الجسام .

وتقدمت الجبهة بعزائها ومواساتها باسم الأمين العام د. أحمد مجدلاني والمكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر وأعضاء ومنظمات الجبهة داخل الوطن وفي أقطار اللجوء والشتات الى الأشقاء الشعب الكويتي وحركته الوطنية والتقدمية ، وعائلة الراحل ، وعاهدته على الاستمرار في النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال .

بمزيد من الحزن والأسى ينعي الحزب الشيوعي المصري للامة العربية وشعب الكويت المناضل الوطني الكبير الدكتور / أحمد الخطيب الذي رحل عنا اليوم الأحد 6 مارس 2022..
والمناضل العربي من مؤسسي حركة القوميين العرب وكان أحد نواب مجلس الأمة الكويتي التأسيسي ومن مساهمي وضع الدستور، وهو أحد قادة حركة التقدميين الديمقراطيين في الكويت ومن مؤسسي المنبر الديمقراطي الكويتي
ويتقدم الحزب الشيوعي بخالص التعازي للشعب الكويتي وعائلة واسرة ورفاق درب المناضل الكبير د ـ أحمد الخطيب

يعبر المنبر التقدمي في البحرين عن صادق العزاء للكويت وشعبها الشقيق، برحيل الشخصية الوطنية البارزة المناضل الكويتي والعربي الدكتور أحمد الخطيب، ويخص بالتعزية عائلة الفقيد الكبير ورفاقه في الحركة الوطنية والتقدمية والديمقراطية الكويتية.

رحل الخطيب تاركًا ارثًا نضاليًا قلّ نظيره بعد أن ترك بصماته في محطات نضالات شعب الكويت خلال أكثر من خمسة وسبعين عاماً، بصفته أحد القادة التاريخيين لحركة القوميين العرب، وأحد أعضاء المجلس التأسيسي الكويتي الذي ناقش وأقرّ الدستور الكويتي، وكانت له مساهماته المهمة فيما نصّ عليه هذا الدستور من حقوق ومكاسب سياسية مهمة، كما أنه كان صوتاً شجاعاً في مجلس الأمة في عدة فصول تشريعية، مدافعاً عن حقوق الشعب الكويتي وثروته الوطنية ومنجزاته السياسية والدستورية.

إن تأثير الراحل واسهاماته في مسيرة العمل النضالي والثقافي ومقاومة الاستعمار لم تقف عند حدود دولة الكويت وإنما امتدت إلى خارجه في الخليج وكافة الدول العربية حيث كان على رأس العديد من الفعاليات والمحافل العربية التي شكل عطاءه فيها قيمة نوعية لما لشخص الراحل من تأثير معنوي.

إن ذكرى الفقيد الكبير ستظل حاضرة بقوة في وجدان شعبه الكويتي ووجدان الشعوب العربية، بما فيها شعبنا في البحرين الذي تشدّ حركته الوطنية مع الدكتور أحمد الخطيب أقوى الأواصر الكفاحية، كما أن إرثه النضالي وتضحياته الكبيرة تبقى ملهماً للأجيال القادمة، وعنواناً مضيئاً في التاريخ النضالي لشعب الكويت وشعوب المنطقة.

المنبر التقدمي – البحرين

7 مارس 2022

الرفاق الاعزاء في اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

تلقينا بحزن وألم عميقين نبأ وفاة الدكتور احمد الخطيب، الشخصية الوطنية والديمقراطية الكويتية البارزة. لقد كان للفقيد الكبير دور مشهود في الحركة الوطنية الكويتية وحركة التحرر الوطني العربية على مدى اكثر من سبعة عقود. واحتل بجدارة موقعه المميز في النشاط البرلماني كقائد للمعارضة الوطنية وفي إرساء أسس الحياة الدستورية في البلاد، مدافعًا بثبات عن الحقوق والحريات المدنية والديمقراطية رغم ما تعرض اليه من تضييقات، ومنها اعتقاله مع شخصيات نيابية ووطنية في 1990. 

ومن المحطات المشرقة في مسيرة الراحل الكبير النضالية تأسيسه لصحيفة "الطليعة" في 1962، وقيادته لحركة التقدميين الديمقراطيين في السبعينات، ودوره في تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي عام 1991 كائتلاف وطني ديمقراطي تقدمي. كما ساهم بنشاط في دعم ثورة 14 تموز 1958 في العراق، والثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي في الخمسينات، وفي التضامن مع الثورات الوطنية المناهضة للاستعمار البريطاني في اليمن وظفار في الستينات، ودعم بثبات نضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، الى جانب دوره المميز في حركة السلام.

في هذه المناسبة المؤلمة نتقدم بخالص التعازي والمواساة الى عائلة الراحل الدكتور احمد الخطيب، والى كل رفاقه ومحبيه.

للفقيد الكبير طيب الذكر على الدوام. 

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

7 آذار 2022

الأعزاء عائلة الفقيد الكبير الدكتور أحمد الخطيب
الأعزاء رفاق درب الفقيد في الحركة التقدمية الكويتية والمنبر الديمقراطي الكويتي

نتقدم إليكم في كتلة تقدم البرلمانية بخالص التعازي برحيل القامة الوطنية والمناضل الكويتي الكبير الدكتور احمد الخطيب، احد مؤسسي حركة القوميين العرب وعضو المجلس التأسيسي بدولة الكويت وعضو مجلس الأمة الكويتي والعضو المؤسس بالمنبر الديمقراطي الكويتي.
سائلين المولى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة والذي سيبقى في وجداننا مناضلا وطنيا وعروبيا كرس حياته لخدمة شعبه وقضايا امته.

كتلة تقدم
مملكة البحرين

إن النساء هن الشريحة الأكثر اضطهاداً في أغلب المجتمعات البشرية، والمرأة هي الكائن الذي يعاني من هيمنة الدولة، ومن الموروثين الاجتماعي والديني في النظام الرأسمالي.

إن ما تعانيه المرأة في ظل الاقتصاد الرأسمالي يفوق ما تعانيه بقية أفراد المجتمع من الذكور، فقط لكونها امرأة في مجتمعات ذكورية تراها أدنى شأناً و أقل استحقاقاً للحياة وأدنى أهلية للحقوق المدنية، فعلى سبيل المثال: نساء الطبقة العاملة في ظل هذا التنظيم الرأسمالي يعانين من اضطهاد متعدد الأوجه، فهن يعانين من اضطهاد كونهم نساء واضطهاد طبقي كأفراد ينتمين للطبقة العاملة.

إن النضال من أجل تحرير البشرية جمعاء لابد أن يُعنى بقضايا الفئات المضطهدة والأقليات وقضايا المرأة، سواء كانت إمرأة عاملة أو امرأة برجوازية التي تعامل هي الاخرى كإنسان من الدرجة الثانية في محيطها بسبب طبيعة الصراع بين المُهيمن والمهيمَن عليه في العلاقة بين الذكر والأنثى، وبطبيعة الحال وبسبب هذا التقسيم الطبقي للمجتمعات فإن المرأة من الفئات الاجتماعية المهمشة ومن الطبقة العاملة تتعرض إلى أضعاف هذا التمييز في حياتها اليومية.

وفي هذا اليوم المحدد عالمياً كيوم للمرأة يجب علينا تحديد ومواجهة التحديات التي تواجهها المرأة في مجتمعنا بصفة خاصة، حيث أن المرأة تُعامل بدرجة أقل من المواطن الذكر، اجتماعياً، بل وحتى قانونياً… وبالتالي لابد من النظر باهتمام صادق إلى قضايا المرأة المهمشة ومعاناتها المتمثلة في مجتمعنا بالمرأة المنتمية إلى طبقات مهمشة: المرأة البدون، والمرأة الوافدة، والمرأة القبلية والمرأة المنتمية لعوائل متزمتة والعاملة المنزلية… ويجب العمل للمطالبة بتغيير القوانين المسيئة والمهينة للمرأة والتي تسلب منها الحق في الحياة وتنتقص من كرامتها الانسانية،  ونؤكد على ضرورة الحرص والتأكيد على حق المرأة في تقرير مصيرها، على سبيل المثال لا الحصر: حقها في الزواج والانجاب أو الإجهاض والسكن والعمل، وحماية المرأة من كل ما من شأنه التعرض لحياتها: العنف المنزلي، والعنف المؤسسي والتعامل بجدية مع معاناتها من التحرش بجميع أشكاله سواء في أماكن العمل أو مختلف جوانب الحياة، والسعي الى زيادة وعي النساء بحقوقهن واستيعاب ما يمارسه النظام الاقتصادي الرأسمالي عليهن من تسليع وتشييء.

و ختاماً تدعو الحركة التقدمية الكويتية إلى تضامن مجتمعي مسؤول مع المرأة وقضاياها، فقضايا المرأة ليست هامشية ومفتعلة، وليست تغريباً للمجتمع وإملاءات خارجية، بل أن قضاياها مستحقة تمس لب المجتمع والدولة، وإن الانتقاص المباشر والمستمر من المرأة ومحاولة فرض الوصاية عليها إنما هي أدوات لهدم المجتمعات لا لبنيانه.

كل الدعم والتقدير للنساء في الكويت وفي العالم أجمع لنضالهن في كافة المواقع… وكل التضامن مع المهمشات، المغيبات قسراً، لضحايا الغدر الذكوري اللاتي نعرفهن و اللاتي لا نعرفهن، للنساء اللاتي لا تصلهن أصداء هذه الحملات.

الكويت في ٨ مارس ٢٠٢٢

بمشاعر ملؤها الألم والأسى تنعي الحركة التقدمية الكويتية إلى الشعب الكويتي العزيز وإلى شعوب الأمة العربية كافة وإلى سائر المناضلين الوطنيين والتقدميين والديمقراطيين والقوميين في البلاد العربية الزعيم التاريخي للحركة الوطنية الكويتية الدكتور أحمد الخطيب، الذي رحل عن دنيانا هذه الليلة ٦ مارس ٢٠٢٢ عن عمر ناهز الخامسة والتسعين عاماً، أمضى منها أكثر من خمسة وسبعين عاماً في النضال الوطني والقومي والديمقراطي.

وتستذكر الحركة التقدمية الكويتية التاريخ المجيد للراحل الكبير الدكتور أحمد الخطيب في تأسيس حركة القوميين العرب خلال عقد الخمسينات من القرن العشرين، ودوره الوطني والديمقراطي المشهود في الكويت وضمن حركة التحرر الوطني العربية من خلال مواقعه في "النادي الثقافي القومي" ومجلة "الإيمان" وقيادته للجنة الأندية وقيادته للمسيرات الشعبية الرافضة للعدوان الثلاثي على مصر في ١٩٥٦ ودعماً للوحدة العربية وقيام الجمهورية العربية المتحدة وتأييداً لثورة ١٤ تموز في العراق، وفوزه في انتخابات المجلس المشترك عام ١٩٥٨ على الرغم من رفض السلطة لترشحه فيه.

كما تستذكر الحركة التقدمية الكويتية بفخر واعتزاز دور الفقيد الكبير الدكتور أحمد الخطيب في المجلس التأسيسي الذي كان نائباً لرئيسه في ١٩٦٢ وما قام به من أجل تضمين الدستور مبادئ ديمقراطية أساسية، وكذلك تأسيسه لصحيفة "الطليعة" لسان حال الحركة الوطنية في ١٩٦٢، ونادي الاستقلال الثقافي الاجتماعي، الذي حلته السلطة في أعقاب انقلابها على الدستور في ١٩٧٦، ونشاطه البرلماني المميز كقائد للمعارضة من خلال عضويته في مجالس الأمة الأول والثالث والرابع والسادس والسابع، إلى حين اعتزاله العمل البرلماني في ١٩٩٦.

كما تعتز الحركة التقدمية الكويتية بوصفها الامتداد التاريخي لحزب اتحاد الشعب في الكويت الذي تأسس في ١٩٧٥ بالعلاقات المتينة والتحالف الوطيد الذي ارتبط به رفاقنا المؤسسون مع الفقيد الكبير خلال قيادته لحركة التقدميين الديمقراطيين، التي قاد تأسيسها في السبعينات، وضمن "التجمع الديمقراطي" بين ١٩٧٨ و١٩٩٠، ولاحقاً في إطار "المنبر الديمقراطي الكويتي" الذي تشاركنا معاً في تأسيسه عام ١٩٩١ كائتلاف وطني ديمقراطي تقدمي.

وتقدّر الحركة التقدمية الكويتية عالياً تضحيات الفقيد الكبير في عام ١٩٥٩ بعد قمع تجمع ثانوية الشويخ وحل الأندية، وكذلك اعتقاله مع عدد من الشخصيات النيابية والوطنية في العام ١٩٩٠ لمعارضته انتخابات ما يسمى "المجلس الوطني" غير الدستوري.

وبالإضافة لذلك هناك سجل خالد للفقيد الدكتور أحمد الخطيب في إطار حركة التحرر الوطني العربية عبر دعمه المشهود في الخمسينات للثورة الجزائرية للتحرر من الاستعمار الفرنسي، وفي إسناد ثورة ١٤ أكتوبر ١٩٦٣ ضد الاستعمار البريطاني في الجنوب اليمني بقيادة "الجبهة القومية"، وتقديمه العون إلى الثورة في ظفار عام ١٩٦٥، ومساهمته في تشكيل "جبهة المشاركة العربية المساندة للثورة الفلسطينية" في بداية السبعينات بالتعاون مع الزعيم الوطني اللبناني الشهيد كمال جنبلاط، وتأسيسه في ١٩٧٣ "اللجنة الكويتية للسلم والتضامن"، وعضويته "مجلس السلم العالمي".

خالص العزاء إلى شعبنا الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير وإلى رفاقه ومحبيه.

وستبقى ذكرى الراحل الدكتور أحمد الخطيب خالدة على مر الزمان قدوةً للأجيال المتعاقبة.

البيان بصيغة PDFتنزيل

تنطلق الحركة التقدمية الكويتية في تحليلها للأزمة الأوكرانية وموقفنا تجاه التطورات الخطرة الجارية من الاعتبارات والمعطيات والاستنتاجات التالية:

أولاً: نحن بشكل عام ضد الحروب كوسيلة لحل الخلافات الدولية والأقليمية وبين الدول، وذلك لما تنطوي عليه من مخاطر وخسائر ودمار وتهديدات للسلم العالمي، خصوصاً في عالم اليوم وفي ظل الأسلحة النووية ذات الدمار الشامل… ولكن الحروب لا تخضع لقاعدة جامدة من حيث الأسباب والدوافع والأبعاد والتداعيات، وهي مسائل لا يحددها في الجوهر ما يسمى "مبادئ القانون الدولي" ونصوصه الجامدة، وإنما يحددها الواقع وصراعاته وتناقضاته من حيث الطبيعة الطبقية للأنظمة السياسية المشاركة في الحروب وتوجهاتها وتحالفاتها وأهدافها، بالإضافة إلى أسباب النزاع والعوامل التي أشعلت الحرب وخلفياتها التاريخية، التي لا ترتبط فقط بقاعدة "مّنْ أطلق الرصاصة الأولى" في لحظة معينة.

ثانياً: إننا ندرك جيداً أنّ روسيا الاتحادية ليست هي الاتحاد السوفياتي، ولسنا هنا في موقع الدفاع عن روسيا أو الوقوف معها أو ضدها في شأن تداعيات الأزمة الأوكرانية، ولا ينطلق موقفنا من ثنائية (إما/ أو)، وإنما نحن نأخذ بعين الاعتبار جميع العوامل والتناقضات والاصطفافات والتحالفات الدولية والإقليمية، ونحرص على تجنب الوقوع في فخ المخططات الإمبريالية والصورة التي رسمتها الدعايات الإعلامية الغربية… مع تأكيدنا على صداقتنا للشعبين الروسي والأوكراني، وتضامننا مع الطبقة العاملة والأحزاب الشيوعية والعمالية في البلدين.

ثالثاً: ونحن نتوجه إلى الرأي العام الشعبي الكويتي في تقديم هذه الإضاءة حول تحليلنا وموقفنا تجاه الأزمة الأوكرانية، لا يمكننا أن نتجاهل ادعاءات يحاول البعض ترويجها إما عن جهل أو عن عمد لتشبيه ما يحدث في أوكرانيا بالغزو الذي شنه النظام العراقي في عهد صدام على بلادنا واحتلالها وضمّها، ذلك أنه ليس هناك على أرض الواقع من وجه للشبه بين الأمرين سواء من حيث الدوافع والأسباب، أو من حيث المعطيات التاريخية والجغرافية السياسية والظروف والملابسات، أو من حيث الوقائع والأحداث، فقد كان الشعبان الروسي والأوكراني شعبين متآخيين في إطار دولة اتحادية واحدة هي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لمدة سبعين عاماً، ولاحقاً عندما تمكنت قوى الثورة المضادة في بداية تسعينات القرن العشرين من تفكيك الاتحاد السوفياتي وإعادة الرأسمالية فقد تم إبرام اتفاقيات بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا بشأن الأمن المشترك وتفكيك السلاح النووي وعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ثم جرى عقد اتفاقيتي مينسك الأولى والثانية بين البلدين، اللتين خرقهما النظام الأوكراني بتحريض غربي… ناهيك عن الحرب المتواصلة منذ ثماني سنوات التي شنها هذا النظام ضد المواطنين الأوكرانيين الناطقين بالروسية في أقليم الدونباس… كما أن هناك أقساماً من أراضي أوكرانيا، مثل شبه جزيرة القرم كانت جزءاً من روسيا حتى 1957 قبل إلحاقها باوكرانيا في العهد السوفياتي اثناء تولي خرتشوف القيادة… وهناك استفزازات إمبريالية غربية موجهة ضد روسيا قامت بها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو استهدفت تهديد أمن روسيا واستنزافها وإضعافها، عبر محاولة ضم اوكرانيا إلى حلف الناتو.
وبالتالي فمن الواضح تماماً أنّ هذه الوقائع والمعطيات التاريخية والجغرافية السياسية والعسكرية والسكانية المتصلة بالأزمة الأوكرانية تدحض بشكل كامل التشبيه المخادع بين ما تعرضت له الكويت من غزو واحتلال وما يحدث في أوكرانيا، مثلما يحاول البعض ترويجه بهدف تضليل الرأي العام الشعبي في بلادنا.

رابعاً: هناك مَنْ يحاول تصوير الأمر على أنه عدوان قامت به دولة ديكتاتورية ضد دولة ديمقراطية مسالمة، ونحن هنا لسنا بصدد القول بديمقراطية النظام الروسي، ولكننا لا يمكن أن نكون سذجاً لنتجاهل حقيقة أنّ النظام الأوكراني القائم، وتحديداً منذ 2014، ليس نظاماً ديمقراطياً ولا نظاماً مسالماً، وإنما هو نظام ذو ميول فاشية تقوده عناصر يمينية متطرفة يدعمها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، حيث يضطهد هذا النظام المواطنين الأوكرانيين من أصول روسية ويحظر نشاط الحزب الشيوعي، وهو نظام ضالع تماماً في الاستفزازات والمخططات الموجهة ضد روسيا.

خامساً: المهم بالنسبة لنا كشعوب عربية تعاني الأَمرين من الاحتلال الصهيوني والهيمنة الإمبريالية، خصوصاً في ظل عصر سطوة نظام القطب العالمي الواحد بعد تفكيك الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينات، فإننا بالأساس في حالة تناقض رئيسي مع القوى الإمبريالية والصهيونية المهيمنة…وبالتالي فمن مصلحة شعوبنا العربية أن تطوى صفحة هذا النظام العالمي القائم على سطوة القطب الواحد وتشكيل نظام عالمي جديد متعدد وإن لم يكن عادلاً تماماً ولا يضع نهاية حاسمة للسطوة الإمبريالية، ولعل ما يجري في أوكرانيا هي نهاية ذلك النظام وبداية تشكيل نظام عالمي بديل، ما سيؤدي إلى إضعاف سطوة الإمبريالية الأميركية المهيمنة وحليفها الصهيوني… وهذا ما سينعكس بالضرورة على الأنظمة التابعة في العالم، وفي منطقتنا… وهنا فلنتذكر على سبيل المثال أنّ النظام الاستعماري "الكولونيالي" العالمي بصيغته البالية القديمة قد انهار في أعقاب هزيمة النازية والفاشية وانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

سادساً: لقد كشفت الأزمة الأوكرانية حقيقة ازدواجية معايير الغرب الإمبريالي وعنصريته المفضوحة، سواء في العقوبات المتخذة ضد روسيا، التي كانت ولا تزال جديرة بأن تتخذ ضد الكيان الصهيوني العدواني العنصري التوسعي، ناهيك عما تمثله هذه العقوبات عملياً من تصعيد باتجاه إشعال الحرب العالمية الثالثة، التي لن تبقى ولن تذر.

سابعاً: إننا نرى أنه من المصلحة الوطنية الكويتية أن تتم إعادة النظر جذرياً في السياسة القائمة على ما يسمى الضمانات الغربية لأمن الكويت واستقلالها، بعد أن فَقَدَت الضمانات الغربية صدقيتها، ما يتطلب الاعتماد بالأساس على الجبهة الداخلية المتماسكة، وتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، والتركيز على العلاقات الإقليمية والدولية المتوازنة.

الكويت في السادس من مارس 2022

الرفيق العزيز أحمد الشملان الرئيس الفخري للمنبر التقدمي البحريني
الرفيق العزيز خليل يوسف الأمين العام
الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء أعضاء المؤتمر العام التاسع

الضيوف الحضور

أتشرف بأن أنقل إليكم تحيات الرفيق الأمين العام د. حمد الأنصاري وتحيات الرفيقات والرفاق من قيادة وكوادر وأعضاء الحركة التقدمية الكويتية وخالص تمنياتهم بنجاح أعمال المؤتمر العام التاسع، الذي ينعقد تحت شعار "من أجل إصلاح سياسي حقيقي وبرامج اجتماعية عادلة"، وهو شعار يربط بدقة بين نضالكم في شقيه السياسي والاجتماعي، وبين النضال من أجل الديمقراطية والنضال لتحقيق العدل الاجتماعي والدفاع عن حقوق الناس وقضايا المهمشين.

وها نحن في الحركة التقدمية الكويتية إذ نشارككم في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع للمنبر التقدمي البحريني فإننا نستند إلى تاريخ وتراث وتقاليد رفاقية مشتركة بين حزبينا، تعززها خصوصية العلاقات الأخوية المتميزة بين شعبينا الشقيقين والحركتين الوطنيتين الكويتية والبحرينية.

ولا يمكننا بهذه المناسبة إلا أن نسجل أولاً تقديرنا العالي للتاريخ النضالي للحركة الوطنية البحرينية، وفي مقدمتها جبهة التحرير للوطني، وأن نقف إجلالاً لتضحيات رفاقكم الشهداء الميامين ومعاناة مناضليكم الذين قاسوا الأَمَرَين من عذابات الاعتقال وشدائد النفي طوال عقود الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات، وكذلك لابد ان نعبّر لكم عن اعتزازنا بما يمثله المنبر التقدمي اليوم من قوة سياسية معتبرة في البحرين.كما يهمنا أن نؤكد لكم بوضوح أننا ندعم نهج المنبر التقدمي البحريني ونؤيد نضاله الدؤوب من أجل تحقيق أماني شعب البحرين الشقيق في الانفراج، والإصلاح السياسي الجدي، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية، والتقدم، والعدالة الاجتماعية، والمواطنة الدستورية المتساوية. الرفيقات العزيزات والرفاق الأعزاء والضيوف الحضور..لا يخفى عليكم ما تواجهه شعوب بلدان الخليج العربية من تحديات جدية مشتركة على مستويات عدة، من بينها إطلاق حرياتها العامة وتحقيق مشاركتها في إدارة شؤون بلدانها، وضرورة التعامل بجدية مع التحدي التنموي بوصفه قضية حيوية وأولوية خصوصاً في ظل اعتماد اقتصاداتنا الخليجية بشكل رئيسي على النفط كمورد وحيد ناضب ومتذبذب الأسعار، بالارتباط مع قضية الخلاص من التبعية واستكمال التحرر الوطني والاجتماعي والديمقراطي… وبالطبع فإن هناك دوراً كبيراً ملقى على عاتق الحركتين الوطنيتين الكويتية والبحرينية في هذا المجال، من واجبنا أن نتصدى له.

ختاماً، نشكر دعوتكم الكريمة، ونكرر التمنيات بنجاح أعمال مؤتمركم العام التاسع، ونتوجه بالتحية والتضامن إلى شعب البحرين العزيز وإلى منبركم الشقيق، وكذلك إلى مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في بلادكم.ولتدم إلى الأبد روابط الإخوّة بين شعبي البحرين والكويت.

البحرين ٤ مارس ٢٠٢٢

الرفاق في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني الشقيق

باسمي ونيابة عن رفاقي في اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية يشرفني أن أتوجه إليكم بالتهنئة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني الشقيق، وكذلك بمناسبة انتخاب اللجنة المركزية الجديدة للحزب، مؤكدين ثقتنا بأنكم ستنهضون بدوركم النضالي وستوطدون المكانتين السياسية والجماهيرية للحزب الشيوعي اللبناني، وذلك على الرغم من الأوضاع العصيبة التي تعيشها بلادكم، تحت تأثير التدخل الخارجي المستمر في الشأن اللبناني الداخلي؛ والخطر الصهيوني الدائم؛ والأزمة الخانقة للنظام القائم وما نجم عن ذلك من مصاعب معيشية جدية تعانيها الطبقة العاملة والفئات الشعبية جراء السياسيات الاقتصادية - الاجتماعية النيوليبرالية المدمرة واستشراء الفساد والنهب والتنفيع وسوء الإدارة وتدهور الخدمات العامة.
وختاماً، يهمنا أن نعبّر لكم عن تقديرنا للدور البناء للحزب الشيوعي اللبناني في تقوية روابط النضال المشترك والتضامن بين القوى اليسارية العربية، الذي تجلى في تأسيس اللقاء اليساري العربي في العام ٢٠١٠.

وتقبلوا تحيات رفيقكم

د. حمد الانصاري
الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في الأول من آذار/ مارس ٢٠٢٢

جاءت الاستقالة الثنائية لنائبي رئيس مجلس الوزراء وزيري الداخلية والدفاع لتؤكد مدى تفاقم الأزمة العامة التي تعانيها البلاد، خصوصاً على مستوى السلطة وخياراتها السياسية البائسة؛ وسوء إدارتها لشؤون الدولة وفساد جهازها التنفيذي وعدم كفاءته؛ وتحالفاتها الطبقية المرفوضة شعبياً؛ وتجاهلها المتعمّد لنتائج الانتخابات النيابية في ديسمبر ٢٠٢٠ التي كانت تدفع باتجاه تصحيح المسار والتغيير.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نرفض فيه ما جاء على لسان الوزيرين المستقيلين من تحفظات غير مقبولة على ممارسة النواب لدورهم الدستوري في الرقابة البرلمانية عبر الاستجوابات، فإننا في المقابل نلفت الأنظار نحو ما جاء في الاستقالة من إشارات مهمة حول "تراكمات واخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية" وكذلك حول "واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب …القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية"… لما تمثله من اعتراف صريح على لسان قطبين حكوميين من أفراد الأسرة ببعض جوانب الواقع السيئ والفشل المتراكم للسلطة التنفيذية وأجهزتها وما ينخرها من فساد سياسي ومالي وإداري.

كما أننا في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة نرى أنّ الأزمة التي تعاني منها البلاد أوسع وأعمق من أن تنحصر في العلاقة بين المجلس والحكومة، كما أننا نرى أنّ استقالة الوزيرين تمثّل دلالة واضحة على فشل إجراءات السلطة خلال الأشهر الأخيرة لفكّ عزلة الرئيسين، عبر اللعب بأوراق ما سمي بالحوار الوطني، والعفو، وإشراك النواب في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وبالتالي، فليس هناك من سبيل لاستمرار الوضع السياسي على ما هو عليه، ولا جدوى من أي اجراءات ترقيعية أو محاولات اللعب على عنصر تقطيع الوقت، فالبلاد تسير في طريق مسدودة، بل لا نبالغ إذا قلنا أنها تنزلق نحو منحدر خطر.

وعليه فقد حان الوقت لأن تتراجع السلطة عن نهج الانفراد بالقرار والانحياز لمصالح القلة المنتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين، وعليها أن تتوقف عن استخفافها بالإرادة الشعبية وتجاهلها لاستحقاقات الانفراج السياسي الجدي ومطلب الإصلاح السياسي، ما يفرض الإسراع في تغيير الحكومة رئاسةً ومنهجاً وتشكيلاً، والتخلي عن دعم الرئيس الحالي لمجلس الأمة، بعد أن أصبح هذا المنصب عنصر توتر وخلاف كبيرين… وبغير ذلك كخطوات أولى مستحقة ستشتد الأزمة وتتفاقم، وستواصل الكويت وشعبها دفع الثمن غالياً للحفاظ على وضع مأزوم لا طائل من ورائه؛ ونهج مدمر لم يعد ممكناً السكوت عنه.

الكويت في ١٦ فبراير ٢٠٢٢

أطلع المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية على الاقتراح بقانون المقدّم من النواب: مهلهل المضف وآخرين بشأن تنظيم الجماعات السياسية، وتوصل المكتب السياسي للحركة إلى أنّه بعيداً عن التشكيك في نوايا الإخوة النواب الأفاضل الذين تقدموا به، فإنّ هذا الاقتراح بقانون اقتراح معيب ويفرض قيوداً على حرية العمل السياسي، وبالتالي فمن المفترض سحبه وتعديله، وليس تقديم اقتراح باستعجال إقراره.

إنّ هذا الاقتراح بقانون يتضمن ٤٣ مادة مليئة بالثغرات والعراقيل والقيود والتناقضات، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر:

أولاً: تجاهل ما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور عند تناولها للمادة ٤٣ من الدستور، التي تنص على الهيئات بمعنى الأحزاب السياسية، والاقتصار على ما جاء فقط في المذكرة التفسيرية للمادة ٥٦ من الدستور المتصلة بشمول رؤساء الجماعات السياسية في المشاورات التقليدية السابقة لتكليف رئيس مجلس الوزراء، ما أدى إلى عدم تنفيذ التفويض الدستوري للمشرع العادي المنصوص عليه في المذكرة التفسيرية بشأن الهيئات السياسية، كما يفترض أن تُسمى، وليس الجماعات السياسية، كما جاء في الاقتراح بقانون.

ثانياً: يستند الاقتراح بقانون في حيثياته إلى وثيقة غير قانونية ولا صفة تشريعية لها، حيث لم تصدر عن جهة رسمية في الدولة ولم يصدق عليها الأمير ألا وهي قانون غرفة تجارة الكويت الصادر عام ١٩٥٩، ما يثير الاستغراب ويدعو للتساؤل.

ثالثاً: تنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على تعريف قاصر وناقص للجماعات السياسية يحصرها في استقطاب المواطنين انتخابياً بقصد النيابة السياسية، وتبني برامج،وكأنها مجرد جماعات ضغط وليست هيئات سياسية.

رابعاً: تضع المادة الثالثة من الاقتراح بقانون شرطاً يتجاوز الشرط المقرر في المادة ٨٢ من الدستور بشأن عضو مجلس الأمة، التي تقتصر على معرفته القراءة والكتابة، حيث تشترط المادة الثالثة من الاقتراح أن يحمل المؤسسون شهادة الثانوية العامة على الأقل، ما يعني حرمان قطاع واسع من المواطنين من هذا الحق.

خامساً: على خلاف المعمول به في تأسيس النقابات وجمعيات النفع التي لا يتجاوز عدد مؤسسيها الخمسين عضواً، وعلى خلاف المتبع في البلدان حديثة العهد بالعمل الحزبي، التي تشجع قوانينها على تشكيل الأحزاب السياسية، نجد أنّ المادة الثالثة من الاقتراح بقانون تشترط على أي جماعة سياسية قبل إشهارها ألا يقل عدد مؤسسيها عن ٢٥٠ عضواً، وأن يكون هناك خمسة أعضاء من المؤسسين مسجلين في كل دائرة انتخابية على حدة، وهذه شروط مبالغ فيها وتعرقل تأسيس الجماعات السياسية.

سادساً: هناك توسع وتزيّد في الاقتراح بقانون يتصل بالدين والشريعة الإسلامية في عمل الجماعات السياسية بما يتجاوز ما قررته المادة الثانية من الدستور في هذا الشأن.

سابعاً: تتدخل المادة ١٦ من الاقتراح بقانون في تفاصيل الحياة الداخلية لكل جماعة سياسية وتسلب حقها في تنظيم شؤونها الداخلية وفق قواعد عملها واسلوبها، فهي على سبيل المثال تفرض أسلوب الجمعية العمومية كأسلوب وحيد، وتتجاهل أسلوب المؤتمرات التي تضم مندوبين منتخبين، كما هي الحال في الأحزاب السياسية بالبلدان ذات التقاليد الديمقراطية.

ثامناً: تفرض المادة ٢٨ عقوبات على مباشرة المواطنين حقهم المشروع في العمل السياسي خارج إطار هذا الاقتراح بقانون، تصل إلى الحبس ستة أشهر.

تاسعاً: تمنع المادة ٣٩ الجماعات السياسية من استخدام مراكز النقابات والجمعيات والأندية، سواء لعقد ندوات أو مؤتمرات.

عاشراً: يتضمن الاقتراح بقانون صيغاً غير متوافرة في قانون الانتخاب مثل القوائم لخوض الجماعات السياسية الانتخابات النيابية، ما يجعل هذه الصيغ غير قابلة للتطبيق.

وعلى ضوء هذه الملاحظات والانتقادات وغيرها، فإن الحركة التقدمية الكويتية ترى أنه يجب سحب هذا الاقتراح المعيب وتعديله، وإشراك التيارات السياسية في مناقشة مسودة بديلة.

الكويت في ١٣ فبراير ٢٠٢٢

Although we understand the precautionary measures and preventions that is pressured by the conditions during the rise of the COVID-19 pandemic, except that after reaching the target ratio of vaccination to achieve social immunity , we at the Kuwaiti Progressive Movement notice that the government over extends its control and pressure inexcusable demands on taking the third dose of COVID-19 vaccine for the Kuwaiti citizens and residents as a strict condition to travel or to conduct daily activities, and not to mention the travel restrictions on the non-vaccinated. These restrictions hindered the travel of many citizens who are in search of medical treatment abroad on their own expense, or state funded, the same goes on the Kuwaiti students who studied abroad.

The Kuwaiti Progressive Movement calls to re-evaluate the recent protocol that is connected with the COVID-19 pandemic, and also calls for the addition of procedures that correlates with the global trend in living with the Pandemic.

February 8, 2022

على الرغم من تفهمنا للاجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الأوضاع الصحية إبان اشتداد جائحة فايروس كورونا المستجد، إلا أنه بعد الوصول إلى النسب المستهدفة من التطعيم لتحقيق المناعة المجتمعية، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرى بأنه من المبالغة في التوسع الحكومي في هذه الاجراءات والإصرار غير المبرر على فرض الجرعة التعزيزية الثالثة من لقاح كورونا على جميع المواطنين والمقيمين كشرط للسفر أو اجراء معاملاتهم اليومية ناهيك عن قيود السفر المشددة على غير المحصنين، الامر الذي عرقل سفر العديد من المواطنين الباحثين عن العلاج في الخارج على نفقتهم الخاصة، أو على نفقة الدولة، وكذلك على الطلبة الدارسين في الخارج.

وترى الحركة التقدمية الكويتية أن الوضع الوبائي الحالي يستدعي إعادة النظر في الاجراءات المبالغ فيها المتخذة حالياً، ووضع اجراءات جديدة تتناسب مع ما يحدث حولنا في العالم من تعايش مع الجائحة.

الكويت في ٨ فبراير ٢٠٢٢

With resentment and anger, we are constantly noticing day after day as the government keeps issuing policies and announcing parliamentary positions and filling lawsuits that some might perceive may contain extreme reactionary content. That seeks to pressure more restrictions on the personal liberties, and the sudden and crude interference in every detail of the private lives of the individuals, and enforcing a specific way of life with strict standards and the limitation of personal choices from the people, and preoccupied in discriminating against women, closing down parties and activities in arts, social, sports and entertainment, and the restrictions of Television channels, relying on fatwas (religious advice) as a primary governmental decision-making tool, and the liquidation on whatever is left of the civil character of the state.

This has become a very desperate and miserable look on the social reality of Kuwait, which is the closest it can be to a Religious Totalitarian State, and this contradicts the openness nature of the Kuwaiti society and the civil foundations that the country's constitution was founded upon; including going beyond what was specified in second article of the constitution on the matter of having the Islamic Sharia as a primary source of legislation, and imposing constant attempts in revisionism to the point it became the only source of legislation, while ignoring and marginalizing other sources , which represents nothing more than an attack on the civil constitutional foundations of which the modern Kuwait is built on.

We are in the Kuwaiti Progressive Movement respect religious beliefs and social legacies of all kinds. This does not make us indifferent on the exploitation of these beliefs and legacies to enforce a legislative reality and a totalitarian way of life to restrict personal freedoms, and to establish the right environment for religious political parties to be formed within the framework of the state.

From that we invite citizens and all active powers in Kuwait's society to fight back the reality of what is being enforced on the nation , society, and individuals in Kuwait. We see that those in authority and its classist, parasitic, capitalistic allies is the one in benefit by enforcing this new backward-mentality into a reality as a way to distract the Kuwaiti public in these conditions and prevent them from paying attention to the basic political dilemma in fighting political, financial and administrative corruption, as well as the organized looting of the country's monetary capabilities and safe keeping its social gains and fighting against the privatization of oil, education, healthcare, and filtering out the public sector. /p>

3 February 2022

باستياء وغضب نتابع يوماً بعد يوم قرارات حكومية تصدر ومواقف نيابية تُعلن ودعاوى قضائية يرفعها البعض ذات محتوى رجعي متشدد تسعى لفرض المزيد من القيود على الحريات الشخصية، والتدخل الفجّ في تفاصيل الحياة الخاصة للأفراد، وتكريس نمط محدد من السلوك بمعايير متزمتة والتضييق على الخيارات الخاصة للناس، والإيغال في تهميش المرأة، ومنع احتفالات وفعاليات فنية أو اجتماعية أو رياضية او ترفيهية، وحظر قنوات تلفزيونية، واعتماد الفتاوى أساساً للقرارات الحكومية، وتصفية ما تبقى من الطابع المدني للدولة.
وهذا ما أصبح يشكّل واقعاً اجتماعياً بائساً ونهجاً سائداً أقرب ما يكون إلى واقع الحال والنهج المتبع في الدول الشمولية الدينية، وهو ما يتناقض مع الطبيعة المنفتحة للمجتمع الكويتي والأسس المدنية التي يقوم عليها دستور البلاد، بما في ذلك تجاوز ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور بشأن كون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وفرض المحاولات المتكررة لتنقيحها بحيث أصبحت المصدر الوحيد للتشريع، فيما يتم تجاهل وتهميش مصادر التشريع الأخرى، ما يمثّل انقلاباً على الأسس الدستورية المدنية التي بنيت عليها الدولة الكويتية الحديثة.
إننا في الحركة التقدمية الكويتية، في الوقت الذي نحترم فيه المعتقدات الدينية والموروثات الاجتماعية على تنوعها، إلا أنّ هذا لا يعني استسلامنا أمام ما يجري فرضه من استغلال لهذه المعتقدات والموروثات كواقع تشريعي وكنمط شمولي مفروض لتشكيل الحياة الخاصة للناس وتقييد الحرية الشخصية، والتمهيد لمشروع الأحزاب الدينية في إقامة دولة على شاكلتها.
ومن هنا فإننا ندعو المواطنين والقوى الحيّة في المجتمع الكويتي إلى التصدي لهذا الواقع الذي يجري فرضه على الدولة والمجتمع والأفراد في الكويت… ونرى أنّ السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي صاحبة مصلحة في تكريس هذا الواقع المتخلف لإشغال المجتمع الكويتي في مثل هذه الأوضاع ومنعه من الالتفات نحو قضاياه الأساسية في محاربة الفساد السياسي والمالي والإداري والنهب المنظم لمقدرات الدولة والحفاظ على مكتسباته الاجتماعية والتصدي لنهج خصخصة النفط والتعليم والصحة وتصفية القطاع العام.

الكويت في ٣ فبراير ٢٠٢٢

إزاء الوضع المأساوي الذي يعانيه الكويتيون البدون، وجراء استمرار السلطة ومجلس الأمة في المماطلة بحل هذه القضية حلاً إنسانياً قانونياً نهائياً وعادلاً، فيما يشتد التعسف والضغط في التعامل مع الكويتيين البدون في حياتهم اليومية والاستخفاف بأبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتضامن مع الوقفة الاحتجاجية المقررة في تيماء يوم غد الأول من فبراير ٢٠٢٢.
وندعو أعضاء مجلس الأمة إلى تحمّل مسؤولياتهم الدستورية والوطنية والإنسانية في جلسة مجلس الأمة المقررة غداً عند عرض التقرير الخاص بالاقتراحات بقوانين ذات الصلة بقضية الكويتيين البدون، ونرفض أي محاولة حكومية لتعطيلها، مؤكدين على ضرورة الإسراع في:

١- إقرار الحقوق المدنية والإنسانية لكل الكويتيين البدون دون قيد أو شرط.
٢- إلغاء القيود الأمنية والممارسات التعسفية، ووقف أعمال "الجهاز المركزي" تمهيداً لالغائه، وإحالة الملف للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
٣- تبني حل عادل إنساني وقانوني نهائي لقضية الكويتيين البدون.

ونهيب بجميع التيارات السياسية وجمعيات النفع العام وحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وجموع أبناء شعبنا، أن تدعم هذه القضية العادلة وتتضامن مع مطالبها المستحقة.
وفي الختام، ندعو الجهات المسؤولة إلى احترام حق الكويتيين البدون في التعبير والاحتجاج السلمي، وعدم استخدام الأساليب البوليسية المرفوضة في الترهيب والتخويف مثل الاستدعاءات الأمنية وغيرها…كما نأمل أن تمارس المنظمات الحقوقية والإنسانية دورها المفترض في رصد أي انتهاكات يمكن ان يتعرض لها المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية أو غيرها من الوقفات السلمية.

الكويت في ٣١ يناير ٢٠٢٢

عقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية اجتماعها الأخير مساء اليوم الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ برئاسة الأمين العام للحركة د. حمد الأنصاري، حيث بحثت البنود المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها:

أولاً: توقفت اللجنة المركزية للحركة التقدمية أمام الموقف السلبي للحكومة في تعطيل انعقاد الجلسة الخاصة لمجلس الأمة التي كان من المقرر انعقادها يوم الأحد الماضي لمناقشة مقترحات القوانين المتصلة ببسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، عبر غياب الحكومة المتعمّد عن الجلسة تحت ذريعة غير دستورية وغير لائحية واشتراطها التنسيق النيابي المسبق معها لحضورها الجلسات الخاصة لمجلس الأمة، وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أن تعمّد الحكومة تعطيل الجلسة إنما يهدف بالأساس إلى إبقاء سيف إسقاط الجنسية الكويتية وسحبها مصلتاً على رقاب المواطنين تشهره متى شاءت ضد معارضيها وتهدد به المواطنين، مثلما فعلت في قراراتها الجائرة بهذا الشأن صيف العام ٢٠١٤، وهو أمر خطر لا يمكن قبول استمراره، ويجب مواصلة التحرك لتعديل قانون المحكمة الإدارية بحيث تقع مسائل الجنسية الكويتية ضمن نطاق اختصاصها، بعيداً عن التحصين غير المبرر للقرارات الحكومية بهذا الشأن.

ثانياً: أبدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية تخوفها تجاه التوجهات الحكومية والنيابية لاعتماد آليات الدولة الدينية من فتاوى وغيرها في تدبير شؤون الدولة واتخاذ القرارات الحكومية والتصويت البرلماني وتشريع القوانين، وهي أمور يفترض أن يحكمها الدستور، مع ضرورة تحديد نطاق الاستناد إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، ولكن ليس بوصفها المصدر الرئيسي أو الوحيد للتشريع وفقاً لنص المادة الثانية من الدستور من دون توسع أو تنقيح مباشر أو غير مباشر لها، نظراً لما يترتب على اعتماد آليات الدولة الدينية من تعطيل للآليات الدستورية والأسس المدنية للدولة… وفي هذا السياق تعبّر اللجنة المركزية للحركة التقدمية عن رفضها للتراجع الحكومي عن قرار تمكين المرأة من الالتحاق بالخدمة العسكرية، لما ينطوي عليه هذا التراجع من تكريس للتمييز تجاه المرأة… كما تبدي اللجنة المركزية للحركة التقدمية استياءها تجاه رفض هيئة الافتاء إلغاء النص المخفف جداً لعقوبة قتل المرأة في المادة ١٥٣ من قانون الجزاء، وتعدّه توجهاً خطراً من شأنه توفير غطاء لاقتراف المزيد مما يسمى جرائم الشرف، التي راح ضحيتها العديد من النساء.

ثالثاً: انتقدت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الأساليب الملتوية لبعض النواب في تهربهم من إعلان مواقف واضحة تجاه التصويت على سحب طرح الثقة في الوزير الدفاع عبر ربطه بقضايا أخرى لا صلة لها بالأمر، وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أن هذا سلوك سياسي انتهازي لخداع الناخبين يجب فضح مقاصده وعدم تثبيته كعرف أو تقليد سياسي.

رابعاً: تلفت اللجنة المركزية للحركة التقدمية انتباه الرأي العام الشعبي إلى الضغوط المتواصلة التي تمارسها غرفة التجارة على وزارة التجارة لإلغاء القرار الوزاري رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تثبيت أسعار بيع كل السلع الغذائية، وآخر هذه الضغوط استدعاء الوزير فهد مطلق الشريعان إلى مكتب رئيس الغرفة محمد جاسم الصقر وطرح هذا الطلب عليه يوم الأحد الماضي ٢٣ يناير الجاري… وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أنه من شأن استجابة الوزير لضغوط الغرفة إلحاق الأذى بالغالبية الساحقة من المواطنين والمقيمين ذوي الدخول المتدنية من عمال وموظفين ومتقاعدين، وذلك عبر فتح الأبواب على مصاريعها أمام المزيد من ارتفاع الأسعار والغلاء ورفع معدل التضخم… وتدعو اللجنة المركزية للحركة التقدمية الاتحادات والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والجمعيات التعاونية إلى التصدي لتلك الضغوط.

خامساً: عبّرت اللجنة المركزية للحركة التقدمية عن تضامنها مع الاعتصام الذي قام به عمال شركات النظافة يوم الأحد ٢٣ يناير الجاري في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة احتجاجاً على تأخر صرف أجورهم، وترى اللجنة المركزية للحركة التقدمية أنّ حرمان العمال من أجورهم أو تأخيرها يشكّل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوقهم، وتحمّل الحكومة والهيئة العامة للقوى العاملة مسؤولية إلزام الشركات بانتظام دفع أجور العمال… كما تدعو اللجنة المركزية للحركة التقدمية الاتحاد العام لعمال الكويت إلى الإسراع في القيام بواجبه في تمثيل عمال شركات النظافة أمام أجهزة الدولة والتحرك لوضع حد لانتهاكات الشركات الرأسمالية لحقوق العمال المقيمين.

الكويت في ٢٦ يناير ٢٠٢٢

تصاعدت في الأيام الأخيرة حدة العمليات العسكرية في إطار الحرب المدمرة على اليمن، التي مضى عليها نحو سبع سنوات، من دون أن يكون هناك أفق جدي لوقفها أو للتوصل إلى حل سياسي بشأنها.

إن الضحية الأولى لهذه الحرب هو الشعب اليمني الشقيق، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 377 ألف إنسان في هذه الحرب، وهم إما ضحايا بشكل مباشر للعمليات العسكرية وخصوصاً القصف الجوي، أو ضحايا للحرب بشكل غير مباشر جراء عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية… وهذا وضع خطير يجب وقفه على الفور.

وغير ذلك، فقد انعكست التداعيات الخطرة للحرب على اليمن بالضرورة على أمن واستقرار عموم منطقة الخليج والجزيرة العربية، التي تحولت إلى جزء ممتد من ساحة الحرب والعمليات القتالية، هذا ناهيك عن الخسائر في الأرواح أو الخسائر المادية الفادحة والتكاليف الباهظة المترتبة على هذه الحرب، ما يقتضي الإسراع في وضع نهاية لها.

و ليس هناك اليوم، بعد نحو سبع سنوات على هذه الحرب الكارثية، من مستفيد غير تجار الحروب وشركات السلاح في الدول الإمبريالية من جهة، والعدو الصهيوني من جهة أخرى، الذي يستفيد من الحرب لتسهيل نجاح مخططاته لتمزيق المنطقة وتفتيت شعوب الأمة العربية واستعداء شعوب منطقتنا بعضها ضد البعض الآخر، واستنزاف مقدرات بلدانها، وإنهاك قواها، وجرّ الدول العربية واحدة تلو الأخرى إلى حظيرة التطبيع المهين مع الكيان الصهيوني.

ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية ندعو الحكومة الكويتية إلى المبادرة بالتحرك جدياً لدى الأطراف المختلفة للإسراع في:

1- التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.
2- تحقيق تقدم في معالجة المسائل الإنسانية والمعيشية الملحة.
3-السعي نحو تسوية سياسية تفاوضية شاملة وصولاً إلى وقف هذه الحرب المدمرة نهائياً ووضع أسس تضمن وحدة وسيادة واستقلال كل دولة، وعودة السلام والأمن والاستقرار إلى المنطقة.

الكويت في 24 يناير 2022

بقلم: أحمد الديين

بعيداً عن أرض وطنه، رحل عنا في الغربة اللعينة، حتى وإن كانت بلاد الغربة مدينة سياحية ساحرة مثل مدينة فالنسيا الأسبانية، رحل نايف الأزيمع يوم الثلاثاء الماضي ١٨ يناير ٢٠٢٢، الذي كانت غربته الإجبارية ضريبة مؤلمة ما كان يفترض أن يتحمّلها وحده، وذلك جراء ما سبق أن كتب عنه ذات مرة الدكتور أحمد الخطيب من أن نايف "كان يضع ثقته المفرطة بأشخاص عملوا معه، وبآخرين تعامل معهم، لكنهم استغلوا هذه الثقة، لتجيير العمل لمصلحتهم(…) الكثيرون جهلوا طبيعة عمله والمشاكل التي وقع فيها، وآخرون أساؤوا تفسيرها واتهموه ظلماً، فعالم التجارة وعبيد المال كعبيد الكراسي لهم ثقافتهم الخاصة… وما أشد ظلم ذوي القربى، غير أنها ضريبة الزمن الرديء الذي نعيشه".
نايف الأزيمع، لمَنْ لا يعرفه، كان وهو طالب في المرحلة الثانوية أحد الأركان المؤسسة لصحيفة "الطليعة" الأسبوعية لسان حال المعارضة الوطنية، منذ كانت في بداية ستينات القرن الماضي تصدر من مقرها الأول المتواضع في تلك الشقة التي تطل على شارع فهد السالم… وبجهده ومثابرته فقد تولى نايف في بداية سبعينات القرن الماضي بناء ثم تجهيز مقرها الأخير في شارع الصحافة، واضطر للابتعاد عنها لتولي مهمة استثنائية محفوفة بالمكاسب والمخاطر، كان هو ضحيتها الأولى!
وعندما كان طالباً في المرحلة الثانوية انتُخب نايف الأزيمع في ديسمبر ١٩٦٤ سكرتيراً للاتحاد المحلي لطلبة الكويت، الذي كان يمثّل الجناح الآخر للحركة الطلابية الكويتية قبل تأسيس جامعة الكويت وانتقال مقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت من القاهرة… وأذكر أنني في بداية العام ١٩٦٥ في ذات نهار جمعة التقيت نايف أول مرة خلال رحلة طلابية إلى البر، حيث قدّم لنا محاضرة سياسية تعبوية…وكان لذلك الاتحاد المحلي دور مشهود في قيادة حراك طلابي واسع تمثّل في اعتصامات وتجمعات حاشدة خلال شهر مارس من العام ١٩٦٥، إلى أن خنقت السلطة ذلك الاتحاد في أغسطس من العام ذاته عبر إحالة العناصر التي كانت تتولى إصدار نشرته إلى النيابة العامة لاتهامهم بإصدار نشرة غير مرخصة، وكان اسمها "النشرة" وبينهم الدكتور طارق عبدالله وأحمد الهلالي، ثم أصدرت وزارة الإرشاد والأنباء (الإعلام في هذه الأيام) تعميماً جائراً إلى الصحف والمجلات المحلية بمنع نشر أي بيانات أو تصريحات صادرة عن الاتحاد المحلي لطلبة الكويت.
وبعد تعطيل الاتحاد، وبعدما تخرّج نايف في الثانوية غادرنا إلى فرنسا للدراسة الجامعية، إلى أن عاد في نهاية الستينات، وواصل العمل مع مجموعة القيادة التاريخية لحركة القوميين العرب، بعد انفصالنا نحن اليساريين عن تلك الحركة وتأسيسنا "الحركة الثورية الشعبية"، مع أن نايف كان أقرب ما يكون إلى اليسار… وحينذاك كان لنايف دوره المشهود وبصمته الواضحة في دفع القيادة التاريخية لحركة القوميين العرب في الكويت نحو تأسيس صيغة سياسية تنظيمية بديلة ذات وجهة تقدمية هي "حركة التقدميين الديمقراطيين" التي أصدرت أول برنامج لحركة وطنية في الكويت في العام ١٩٧٠ وخاضت على أساسه انتخابات مجلس الأمة الثالث في العام ١٩٧١ وفازت بأربعة مقاعد نيابية، قبل أن يتولى مسؤولية تنفيذ المهمة الاستثنائية الشاقة، التي كلفه بها الدكتور أحمد الخطيب، واضطرته للابتعاد عن ممارسة أي دور سياسي أو تنظيمي مباشر في الحركة الجديدة التي كان له الدور في وضع لبناتها.
وفي مهمته تلك، حقق نايف ما حققه من نجاحات، ونسج ما نسجه من علاقات، بمن فيهم رؤساء دول وقيادات أحزاب وجبهات تحررية، وخاض ما خاضه من تجارب استثنائية متنوعة، ولكن الحياة وتعقيداتها وثقل المسؤولية وتبعاتها أوقعت نايف في مصاعب ومصائد حاصرته طوال حياته اللاحقة، واضطرته إلى مغادرة الوطن، وهو الشاعر الذي يعشق الكويت، والقائد السياسي والتنظيمي الموهوب، الذي كان يمكن أن يكون له شأن عظيم في الحياة السياسية لو لم يكن ذاك مساره، ولا أقول قدره!
ورغم المخاطر فقد عاد نايف إلى الكويت خلال محنة احتلالها في صيف العام ١٩٩٠، مثلما عاد غيره من رجالات الحركة الوطنية وشبابها وبينهم الدكتور خالد الوسمي، وسعود راشد العنزي، وغيرهما، ممن وجدوا أن الوطن يتطلب وجودهم فيه… وأذكر أنني التقيته ذات ظهيرة صيفية شديدة الحرارة في منزل الدكتور خالد الوسمي بالرميثية بعد عودتهما، ودار بيننا حديث طويل حول الوضع القائم ومهمات الحركة الوطنية… وواصل نايف تحركاته خلال أيام الاحتلال، إلى أن جرى اعتقاله هو وابنه وليد مع الشهيد فيصل الصانع، حيث كانا يبيتان تلك الليلة المشؤومة من شهر سبتمبر ١٩٩٠ في منزل الشهيد بمنطقة كيفان، ويومها حوّلت مخابرات نظام الاحتلال ديوان الشهيد إلى كمين اعتقلت فيه العديد من رجالات الكويت وشبابها، وبينهم الشهيد خالد الصانع والفقيد راشد المحارب وغيرهما، حيث قبع الجميع في زنازين المخابرات العراقية بالبصرة إلى شهر ديسمبر، ثم جرى فصل شهداء أسرة الصانع ممن حكموا بالإعدام عن بقية المعتقلين، الذين أفرجت عنهم سلطات الاحتلال، وبينهم نايف ليعودوا إلى الكويت المحتلة.
وبعد اندحار قوات الاحتلال عن أرض الكويت في ٢٦ فبراير من العام ١٩٩١، أذكر أنني التقيت مساء اليوم التالي ٢٧ فبراير نايف الأزيمع في منزل الأخ الكبير عبدالله النيباري بضاحية عبدالله السالم، وبحضوره وحضور الدكتور خالد الوسمي، اتفقنا على تأسيس المنبر الديمقراطي الكويتي كائتلاف وطني، وفي يوم ٢٨ فبراير قدمت بتكليف من قيادة "حزب اتحاد الشعب في الكويت" مسودة بيان تأسيس المنبر وآلية عمله التنظيمي، الذي سبق أن اتفقنا على تأسيسه، وجرى صبيحة يوم الثاني من مارس ١٩٩١ عقد المؤتمر التحضيري لذلك الائتلاف في ديوان عبدالمحسن الفرحان بالروضة وإقرار تلك الوثائق وانتخاب قيادة كنت أحد أعضائها، وذلك بحضور العشرات من قيادات مختلف تيارات الحركة الوطنية الكويتية وكوادرها وعناصرها، وكان بينهم نايف الأزيمع، الذي استمر مقيماً بالبلاد بضع سنوات قليلة، ثم اضطر مرة أخرى إلى مغادرة الكويت خلال النصف الأول من التسعينات، وغاب نايف عن الصورة إلى أن نشط خلال النصف الثاني من العقد الأول لألفيتنا الثالثة في الكتابة على صفحات جريدة "الجريدة", واحتلت قصائده بالعامية جزءاً ليس قليلاً مما كتبه ونشره في عموده المقروء… ثم شيئاً فشيئاً غاب نايف مرة أخرى عن المشهد، الذي كان يمكن أن يملأه نشاطاً ويثريه فكراً لو كان موقعه بيننا، إلى أن رحل عنا يوم الثلاثاء الماضي ليموت في الغربة اللعينة.
وكم أتحسر عندما أرثي نايف الأزيمع، من دون أن أتمكن حتى من الحصول على صورة له… فيا له من غياب مؤلم!

عقد المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية اجتماعه الأخير مساء الثلاثاء ١٨ يناير ٢٠٢٢ برئاسة د. حمد الأنصاري الأمين العام للحركة، حيث بحث الاجتماع القضايا والبنود المدرجة على جدول أعماله.

وقد توقف الاجتماع أمام قرار النائبين د. حسن جوهر ومهلهل المضف بالاعتذار عن عدم المشاركة في الجولة الجديدة من جلسات ما سمي ب "الحوار الوطني"، وأبدى المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية تفهمه لهذا القرار المستحق، وذلك بما ينسجم مع موقفنا المعلن في بيان الحركة بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ الذي أوضحنا فيه أن ما يسمى بالحوار كان محاولة لتثبيت أوضاع مختلة وتحقيق مكاسب خاصة، وهذا ما تأكد الآن بعد المماطلة المتعمدة في استكمال تنفيذ ملف العفو عن المحكومين في قضايا الرأي، وتكرار الممارسات السلبية لرئيسي المجلس والحكومة في التعامل مع جدول أعمال المجلس والطلبات النيابية، وتقديم الحكومة برنامج عمل شكلي مفرّغ من محتواه التشريعي، وهذا ما يوجب تحريك أدوات المساءلة الدستورية لرئيس الوزراء.

كما حيا المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية محاولات بعض الأطراف النيابية للإسراع في إقرار مقترحات القوانين المتصلة بقضايا الحريات وتحسين مستوى المعيشة ومعالجة قضية الكويتيين البدون، في الوقت الذي يدعو فيه الرأي العام الشعبي إلى دعم هذه الجهود وكشف محاولات التعطيل.

وفي هذا السياق عبّر المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية عن معارضته للاقتراح بقانون المقدّم من رئيس مجلس الأمة حول قضية الكويتيين البدون، لكونه يكرّس الوضع الحالي على نحو أسوأ مما هو عليه، وينطوي على ضغوط جديدة تضاف إلى الضغوط الحالية التي يتعرض لها الكويتيون البدون… وتدعو الحركة أعضاء مجلس الأمة إلى رفض إقرار هذا الاقتراح المعيب.

وتابع المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية المبادرة التي قامت بها بعض مؤسسات المجتمع المدني لعقد مؤتمر تحت عنوان "إصلاح وطن"، ولاحظنا بكل أسف تجاهل دعوة الحركة النقابية العمالية للمشاركة في إطلاق هذه المبادرة، ما يعني تغييب ممثلي الطبقة العاملة وقضاياها ومطالبها عن مثل هذا المؤتمر، في الوقت الذي تشارك في الدعوة له إحدى الجمعيات ذات التوجه النيوليبرالي الرأسمالي المتطرف.

وفي شأن الاستجواب الموجه إلى وزير الدفاع، فإنّ المكتب السياسي للحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي يرفض المحور المتصل بالتحاق المرأة الكويتية بالجيش ومنطلقاته الرجعية، مستذكراً دورها البطولي في مقاومة الاحتلال، ومتمسكاً بحقها الطبيعي كمواطنة في المساواة بكافة المجالات وفي مقدمتها مجال الدفاع عن الوطن، فإنّنا نرفض ما قام به وزير الدفاع من اعتماد لآليات الدولة الدينية لتبرير قراره المؤجل وللدفاع عنه في مواجهة الاستجواب، ونرى ضرورة سحب الثقة من الوزير، الذي هو أحد أركان حكومة لا جدوى ولا أمل من التعاون معها ولا محل للثقة بها، ولا برئيسها.

الكويت في ١٨ يناير ٢٠٢٢

مرة أخرى، وعلى نحو شبيه بما حدث في كارثة أمطار ٢٠١٨، تعرض يوم أمس العديد من مناطق البلاد وطرقها وشوارعها إلى الغرق وطفح مجارير المياه بعد هطول كميات غزيرة من الأمطار، وهذا ما أدى إلى إلحاق الضرر بمنازل وسيارات وممتلكات كثير من المواطنين والمقيمين.
ولم تكن الطبيعة وحدها هي المسؤول الأول عما أصاب البلاد والناس يوم أمس من أضرار وخسائر.
فهناك أولاً، العيوب الصارخة في البنية التحتية المتردية للطرق والشوارع ومجارير صرف الأمطار الناجمة عن سوء تنفيذ مشروعاتها جراء الفساد المستشري في أجهزة الإشراف الحكومي عليها.
وهناك ثانياً، ضعف الاستعدادات لموسم الأمطار، والتراخي في تنفيذ عقود الصيانة.
وهناك ثالثاً، عدم جدية الحكومة في ملاحقة المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات المنفذة لهذه المشروعات.
وهذه جميعاً نتائج حتمية متوقعة لسوء التخطيط، ولتدني كفاءة الإدارة الحكومية وفسادها، ولسياسات التنفيع، ولتولية المسؤوليات التنفيذية والإدارية لقيادات تفتقد الكفاءة في ظل تسيّد الواسطة والمحسوبية والمحاصصة وتجاهل معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة.
وهذا ما تتحمّل مسؤوليته الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية ورئيسها على وجه الخصوص، الذي يفترض به أن يبادر إلى تقديم استقالته، حيث تحتاج الكويت اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إدارة سياسية كفوءة وحكومة تضم نساء ورجال دولة مسؤولين تتناسب مع تطلعات الشعب في الإصلاح ومحاربة الفساد فعلاً لا قولاً ونهجاً مستمراً وليس مجرد ردات أفعال.
وفي الوقت نفسه فإنه من الضروري أن يتم فتح ملفات الفساد والتنفيع وسوء التنفيذ وضعف الإشراف في مشروعات البنية التحتية للطرق ومجاري الأمطار والكشف عن عيوبها ومحاسبة المقاولين المنفذين والجهات الإشرافية عليها.
فما حدث يجب ألا يمر من دون حساب وعقاب وتغيير نهج.

الكويت في ٣ يناير ٢٠٢٢

تتابع الحركة التقدمية الكويتية بتقدير عالٍ مفعمٍ بروح التضامن نضال الشعب السوداني الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني، لتفكيك ودحر سلطة انقلاب ٢٥ أكتوبر والتصدي لقوى الثورة المضادة، ومن أجل قيام حكم مدني ديمقراطي كامل في السودان.
وفي الوقت نفسه تكرر الحركة التقدمية الكويتية ادانتها لما تتعرض له المقاومة السلمية للشعب السوداني من أعمال تقتيل وقمع وحشي، وآخرها ما تعرضت له التظاهرات الحاشدة التي خرجت يوم أمس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١، في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى ضد الحكم العسكري… وتدعو الحركة التقدمية الكويتية الشعب الكويتي وقواه الحيّة وكذلك الشعوب العربية الشقيقة، خصوصاً في منطقة الخليج والجزيرة العربية إلى التضامن مع الشعب السوداني الشقيق ومطالبة حكوماتها بالضغط على سلطة الانقلاب العسكري لإنهاء القمع الدموي في السودان، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

الكويت في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

رغم مضي أكثر من ستة اسابيع على استقالة الحكومة ونحو شهر على إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل حكومة جديدة إلا أنّ مثل هذه الحكومة لم يتم الإعلان عنها بعد، مرة بذريعة المشاورات، ومرة أخرى جراء كثرة اعتذارات المرشحين للتوزير عن عدم المشاركة فيها، ومرة ثالثة بحجة تغيير الرئيس المكلّف لتوجهه في تشكيل الحكومة من حكومة تكنوقراط إلى حكومة بمشاركة نيابية أوسع.
ولكن من الواضح أنّ السبب الحقيقي لهذا التأخر أو التأخير يعود بالأساس إلى التجاهل المتعمّد لحقيقة أنّ الدولة تعاني من أزمة عامة مرتبطة بالأساس بالنهج السياسي غير الديمقراطي للسلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي، والتوجهات الاقتصادية النيوليبرالية المنحازة لقلة من كبار الرأسماليين الطفيليين، ناهيك عن تفشي الفساد وسوء الإدارة السياسية للدولة وتدني كفاءتها ومستوى أدائها، ويعود السبب كذلك إلى تجاهل القوى المتنفذ أنّ هذه الأزمة منعكسة سلباً على مختلف جوانب الحياة الدستورية والسياسية والاقتصادية والإدارية في البلاد، وتتضرر منها الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان.
وبالتالي، فإنه مالم يتم تغيير هذا النهج وهذه التوجهات ومعالجة هذه الاختلالات فإنّ الأزمة ستستفحل وتتفاقم أكثر فأكثر، والمؤسف أنه لا يلوح في الأفق أي توجه جاد يستهدف ذلك، بل هناك إصرار على إنكار وجود الأزمة، واستمرار في مواصلة النهج المتبع، وتكرار للخيارات البائسة والسياسات الفاشلة في التعامل مع المشكلات العامة وإدارة الدولة.
حيث تتعامل القوى المتنفذة وفي مقدمتها رئيسا المجلسين مع الأزمة بطريقة تقطيع الوقت والتأجيل المتكرر لجلسات مجلس الأمة وتفكيك المعارضة النيابية، وترى في هذه المناورات نجاحاً لها، فيما تماطل ما أمكنتها المماطلة في تلبية استحقاق العفو عن غالبية المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات، وتتمسك بالقوانين المقيدة للحريات، وتكرر تبنيها للنهج الاقتصادي الاجتماعي المنحاز طبقياً ضد مصالح الغالبية، الذي يقوم على تصفية الدور الاقتصادي للدولة عبر الخصخصة، وإرهاق الفئات الشعبية باستحداث الرسوم وزيادتها وخفض الدعوم وإلغاء بعضها، واستحداث ضريبة القيمة المضافة غير العادلة اجتماعياً، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي، بينما نجد في المقابل أنّ الغالبية الساحقة تئن من الغلاء وارتفاع الأسعار والايجارات ومن تدني مستوى الخدمات العامة، ناهيك عن تجاهل القوى المتنفذة لمعاناة الكويتيين البدون، وللتمييز ضد المرأة، ورفضها حل مشكلات المقترضين وخسائر المتضررين من أزمة إغلاقات جائحة كورونا.
وفي الختام، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة ليست لدينا أية أوهام ولن ننخدع بالوعود الفارغة، فنحن نرى أنّ فشل رئيس الحكومة أمر ثابت ليس بسبب تأخره في تشكيلها فحسب، وإنما لأنّ النهج الذي يسير عليه لم يتغير، ناهيك عن أنّ التجارب الثلاث الفاشلة السابقة له هي خير برهان على فشله الأكيد، الذي دفع الشعب وسيدفع ودفعت الدولة وستدفع ثمنه غالياً.

الكويت في ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١

تواترت عبر بعض الناشطين في ميدان حقوق الإنسان ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات مقلقة وادعاءات خطرة، لا يمكن السكوت عليها، إذا كانت صحيحة، تتصل بتعرض بعض المتهمين في قضية اللجنة الخيرية والتمويل للتعذيب خلال التحقيق معهم.

وهذا ما يتطلب على وجه السرعة من النيابة العامة، التي تمت إحالة المتهمين إليها، أن تبسط حمايتها على المتهمين وتحميهم من أي تعسف في مكان حجزهم أو عند التحقيق معهم، والتحقق من صحة هذه المعلومات المتواترة، والوقف الفوري لأي ممارسات أو انتهاكات يتعرض لها المتهمون، وإحالتهم إلى الطب الشرعي، وملاحقة المتسببين بها.

إن التعذيب جريمة وفق القانون الكويتي، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، التي تنص على أنه "لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة"، كما أنّ التعذيب محظور وفق المادة ٣١ من الدستور الكويتي التي تنص على ألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ناهيك عما قررته المادة ٣٤ من الدستور بأنّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع.
ويُحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

الكويت في ٢ ديسمبر ٢٠٢١

في الوقت الذي تستمر فيه المعاناة الأليمة للكويتيين البدون جراء تعطيل الحل الإنساني السياسي والقانوني الشامل والنهائي والعادل لقضيتهم، ها هي الاجراءات المتعسفة في التعامل معهم والضغط عليهم تشتد على نحو خطر ومتزايد.
فقد تواترت الأخبار عن التعليمات الحكومية للجمعيات الخيرية بوقف المساعدات لمن لا يملك أو لم يجدد بطاقته الأمنية في الجهاز، وذلك لإجبارهم على الإقرار بحملهم لجنسيات أخرى ملفقة من الجهاز المركزي، الذي لطالما اتخذ موقفا عدائياً وعنصرياً تجاه الكويتيين البدون…ومن هنا فإننا نؤكد رفضنا الشديد لهذا الابتزاز، ولاستخدام العمل الخيري كورقة ضغط سياسية، ونعترض على تحويل دور الجمعيات الخيرية من عمل تكافلي تضامني اجتماعي أخلاقي إلى أداة بيد السلطة لفرض سياسات مجحفة لا إنسانية، ونطالب جمعيات العمل الخيري بالالتزام بمضمون دورها الإنساني وعدم الرضوخ لهذه الضغوط.

كما تدعو الحركة التقدمية الكويتية المجتمع الكويتي وقواه الحيّة إلى التصدي الفوري لهذه السياسات العنصرية، التي طالت كذلك الطلبة البدون وتسببت بطردهم من المدارس بحجة عدم تجديدهم لبطاقة أمنية لا تمت بصلة لدولة مدنية حديثة، ناهيك عن اشتداد هذه السياسات التضييقية، التي اتجهت نحو حرمان بعض المرضى الكويتيين البدون من حقهم الإنساني في العلاج، حيث يمثل الطفل براك حسين، الذي لا يستطيع تجديد وثيقة سفره للسفر والعلاج، نموذجاً صارخاً على إجراءات التضييق الممنهجة التي لا تمت للانسانية بصلة، ولهذا فإننا نطلب من قوى المجتمع الحية المسارعة إلى اتخاذ موقف جدي وحازم للتصدي لهذه التوجهات التعسفية الممنهجة، والتنسيق لدعم إقرار حل إنساني وسياسي وقانوني عادل ونهائي لهذه القضية.

وفي الختام نتمنى أن تشمل إجراءات العفو عن المهجرين والمحكومين بقضايا سياسية عفواً عن المحكومين الناشطين والمغردين من الكويتيين البدون، فهم جزء من مجتمعنا الكويتي، وقضيتهم لا تنفصل عن قضايانا كمواطنين.

الكويت في ١٧ نوفمبر ٢٠٢١

نعيش في هذه الأيام الذكرى التاسعة والخمسين لإصدار الدستور، وعلى الرغم من حرصنا الدائم في الحركة التقدمية الكويتية على الدفاع عن هذا الدستور و مكتسباته إلا أننا -كما المؤسسين- نرى أنه دستور أولي ودستور حدّ أدنى، لم يوجد إلا ليتم تقييمه ومن ثم تطويره في اتجاه المزيد من الحريات والسعي بشكل جدي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ووقف التمييز ضد المرأة، بحيث يكون دستوراً مدنياً يستظل به الجميع.
إن ذكرى إصدار الدستور تمثّل تذكيراً دائماً لنا بأن هذا الدستور تم إفراغه من محتواه ومبادئه، وأصبح بفعل فاعل ساكناً، حتى أصبح البعض يرى بأنه غير قادر على مواكبة هذا العصر ومتطلباته، ذلك أنه في الوقت الذي يسعى فيه الشعب للمزيد من الحريات وتوسيع نطاق مشاركته في إدارة الدولة، نرى السلطة تعارض توجهات هذا الشعب وتطلعاته، بل أصبحت تتحداه في ما يريد تحقيقه، حيث سلكت مسلك الفردانية في اتخاذ القرار ، وأصبحت تفرض على المواطنين توجهاتها وتسعى جاهدةً لخلق توجّه أحادي، و تبطش بكل من يخالف هذا التوجه، حتى وصل الأمر بها إلى سحب الجناسي من مواطنين كويتيين لمجرد محاربتهم لهذه التوجهات ومطالبتهم بالإصلاح، في مخالفة صريحة لمجموعة من مواد الدستور و علي رأسها المادة ٦ منه التي تنص على أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً ، و المادة ٣٦ التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وبمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لإصدار الدستور، فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تحذر من خطورة التوجهات النيوليبرالية للحكومة، حيث أنها تمثل تعدياً صارخاً على الدستور الحالي ومكتسباته، فالتوجه للخصخصة ليس حلاً لمشكلات الاقتصاد وسوء الإدارة، وإنما هو تنفيع للقلة وتفريط بمقدرات الدولة، وعند التحليل سنجد أن فساد بعض القيادات الحكومية وسوء إدارتها المتعمد، هو ما أدى إلى فشل أو تردي كثير من المؤسسات والمرافق العامة القطاعات وعلى رأسها التعليم والصحة ، علاوةً على ذلك فإن المادة ١٣ و المادة ١٥ من الدستور تعارض وبشدة تخصيص قطاعي التعليم والصحة، وهنا وجب التنويه إلى أن هذه التوجهات النيوليبرالية تمنح الطبقة الراسمالية الطفيلية تأثيراً كبيراً يقوي سطوتها في عملية صناعة القرار في الدولة، ويشهد التاريخ والتجارب في بلدان ومجتمعات عديدة كيف أدى مثل هذا التوجّه إلى سحق الطبقات المتوسطة والشعبية والعمالية.
ختاماً ، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نستذكر في هذه الذكرى وبكل فخر واعتزاز كل مَنْ ناضل من أجل هذا الدستور ودافع عن حقوق الشعب، وفاءً لهم وحتى لا يتم اختزال هذا المكسب في شخص أو مجموعة واحدة، فمنهم مَنْ ناضل لتحقيقه كمطلب ديمقراطي من الرواد الأوائل في الثلاثينات، ومنهم مَنْ كان من المؤسسين ومنهم مَنْ سعى للحفاظ عليه وتصدى للمحاولات المتكررة للعبث به، ومنهم مَنْ استشهد، ومنهم مَنْ تم تهجيره هذا غير الآخرين الذين وضعوا في غياهب السجون لسنوات وتمت محاربتهم حتى في لقمة العيش، و من هذا المنطلق فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نتمسك بالمكتسبات الدستورية وسندافع عنها، وفي الوقت نفسه سنواصل المطالبة بدستور ديمقراطي حقيقي يضع أساساً لنظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان وقيام دولة مدنية حديثة عادلة احتماعياً، وفي هذا السياق فإننا ندعو الحركات والمجاميع السياسية والنقابية للالتفاف حول المضامين المدنية لهذا الدستور ، وللسعي الدائم لتحقيق الديمقراطية الكاملة التي تحقق توجهات الشعب الكويتي وتلبي تطلعاته.

الكويت في ١٠ نوفمبر ٢٠٢١

بمناسبة اعتماد المراسيم الأميرية بالعفو عن باقي مدد عقوبة الحبس لعدد من المواطنين المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تتوجه بالتهنئة إلى المشمولين بالعفو وإلى المهجّرين العائدين وأهاليهم، مع التثمين الايجابي لكل الجهود المبذولة في سبيل تحقيق العفو.
وتأمل الحركة التقدمية الكويتية بأن يكون هذا العفو جزءاً من توجّه شامل لتحقيق الانفراج السياسي، وذلك بالترافق مع إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والإجراءات المقيدة لها، وضمنها قانون حرمان المسيئ وقرار سحب جنسية المواطن أحمد الجبر وعائلته، وتمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، وإلغاء أي تحصين لأي مسؤول حكومي تجاه المساءلة الدستورية، وإصلاح النظام الانتخابي.
ومن جانب آخر فإنّ الحركة التقدمية الكويتية بعد استقالة الحكومة تدعو إلى عدم الاكتفاء بتغيير الوجوه والحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية المقبلة، التي طالما سبق أن تبدلت من دون طائل، بل لابد من تغيير في النهج المتبع لإدارة الدولة وذلك بالتخلي عن نهج التضييق على الحريات والانفراد بالقرار، والابتعاد عن نهج الانحياز الطبقي لصالح قلة من كبار الراسماليين الطفيليين، والتوجّه نحو تحقيق الإصلاحات السياسية الديمقراطية المنشودة، وتحقيق إصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً، ووضع حل انساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحل المشكلات المزمنة المتصلة بالسكن والعمل والغلاء والمقترضين المعسرين.

هذا وسيتحدث الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية د. حمد الأنصاري في ندوة سياسية شاملة مساء يوم غد الثلاثاء حول تغيرات المشهد السياسي الكويتي واتجاهات تطوره.

الكويت ٨ نوفمبر ٢٠٢١

سبق للحركة التقدمية الكويتية أن حذّرت أكثر من مرة بأنّ مخططاً حكومياً لإفقار الشعب يتضمن خفض بعض الدعوم وإلغاء بعضها الآخر، واستحداث رسوم جديدة على الخدمات العامة وزيادة الرسوم الحالية، وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي، وفرض ضرائب غير عادلة اجتماعياً مثل ضريبة القيمة المضافة… وفي 9 سبتمبر الماضي أصدرت حركتنا بياناً حذّرت فيه من قرارات مجلس الوزراء المتخذة في 16 أغسطس الماضي بتكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.

وها هي صحيفة "القبس" لسان حال طبقة كبار الرأسماليين تبشّر في عددها الصادر اليوم الأول من نوفمبر 2021 بأنّ مجلس الوزراء انتهى من دراسة أولية، تستهدف خفض فاتورة الدعوم بمقدار 2.18 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة حتى 2025، أي بنسبة 55 في المئة تقريباً من متوسط كلفة الدعوم، كما كشفت الدراسة الحكومية أنّ مجلس الوزراء يعمل على تطوير وإعداد ما يسمى "النموذج الوطني للدعوم" وذلك تحت ذريعة ما أسمته "ضمان نزاهة وعدالة صرفها لمستحقيها، وصولاً إلى إلغاء بعضها"… أي أنّ الأمر لن يقف عند حد خفض الدعوم، وإنما سيمتد إلى إلغاء بعضها، مستهدفاً تحقيق وفورات على حساب حياة الفئات الشعبية متدنية ومتوسطة الدخل، حيث تبلغ هذه الوفورات المستهدفة من خفض وإلغاء الدعوم 480 مليون دينار في عام 2022، ثم 890 مليون دينار في عام 2023، وصولاً إلى 1.53 مليار دينار بنهاية عام 2024، إلى أن يتم تحقيق الهدف المطلوب لتقليص إجمالي كلفة الدعوم لتصل إلى مبلغ 2.18 مليار دينار في السنة الرابعة من تطبيق النموذج الوطني للدعوم.

والخطير في الأمر أنّ الدعوم المستهدفة بالخفض والإلغاء تشمل دعم المواد التموينية الرئيسية، ودعم الطاقة والوقود، والصحة، والإسكان، والتعليم الذي يشمل بعثات الطلبة ومكافآتهم الشهرية، والدعم الاجتماعي الذي يشمل منح الزواج للمواطنين ورعاية ذوي الإعاقة وإعانات بيت الزكاة… وهذا يعني باختصار أنّ خفض الدعوم أو إلغاء بعضها يشمل مختلف أنواع الدعوم بنسبة تصل إلى أكثر من 55 في المئة من قيمتها، ما سينعكس بالضرورة سلباً على مستوى المعيشة العام للطبقة العاملة والفئات الشعبية والطبقة الوسطى، خصوصاً العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمّشة اجتماعياً.

إنّنا في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة نرفض هذا التوجه الحكومي الخطر لخفض الدعوم أو إلغاء بعضها، ونراه توجهاً متعارضاً مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس ومنحازاً طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، وهو توجه تتهرب فيه الحكومة من استحقاقات إصلاحية جدية وعادلة اجتماعياً للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية… ومن هنا فإنّنا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التصدي لهذا التوجه وعدم إقراره… أما أعضاء مجلس الأمة فإننا، مع كل أسف، لم نعد نثق بغالبيتهم ولا نظن أنه يمكن التعويل عليهم… كما يؤسفنا صمت غالبية التيارات السياسية تجاه هذا التوجه الخطر، ونهيب بها أن ترفع صوتها ضده.

الكويت في 1 نوفمبر 2021

لعلنا لا نبالغ عندما نقول إنّ الخطاب الأميري، الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة اليوم، كان خطاباً عمومياً جداً وإنشائياً على نحو غير مسبوق، بما في ذلك قياساً إلى الخطابات المماثلة السابقة.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية من موقعنا كمعارضة وطنية مسؤولة ومعنية بالضرورة بمناقشة هذا الخطاب الذي يرسم عادة سياسة الحكومة، نرى أنّ هذا الخطاب لم يحقق حتى أبسط المتطلبات المذكورة في المادة 104 من الدستور، بحيث يتضمن، كما يفترض أن يكون، بياناً لأحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت، وما تعتزم الحكومة اجراءه من مشروعات وإصلاحات، باستثناء إشارتين عامتين ومبهمتين كانت الأولى منهما عن "إقرار منهج إصلاحي شامل، يُنهي حالة الركود والجمود، ويُشيع أجواء الأمل والتفاؤل، ويُطلق مسيرة الوطن الغالي على درب التنمية والازدهار"… أما الإشارة العمومية المبهمة الأخرى فكانت عن عزم الحكومة على "اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه ولا سيما تأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي"… وبذلك لم يتضمن الخطاب الأميري أي إشارات واضحة إلى مشروعات قوانين محددة وإصلاحات ملموسة تتبناها الحكومة وتسعى إلى إقرارها تشريعياً والحصول على الدعم النيابي لتحقيقها.
وكذلك يمكننا القول بوضوح إنّ خطاب رئيس مجلس الوزراء لم يكن على مستوى التعامل المفترض مع الأزمة العامة المركّبة التي تعاني منها البلاد بأبعادها السياسية والدستورية والاقتصادية والاجتماعية، بل كان خطاباً منعزلاً عن الواقع وتعقيداته وصعوباته ولا علاقة له بالهموم الحياتية اليومية التي تعانيها غالبية الشعب من ارتفاع لتكاليف المعيشة وتراجع للدخول جراء جمود الرواتب والأجور؛ والتضخم والغلاء؛ وارتفاع الايجارات وتأخر تلبية طلبات الرعاية السكنية والأسعار الجنونية للعقار نتيجة الاحتكار والمضاربات؛ هذا ناهيك عن تجاهل خطاب رئيس مجلس الوزراء ما يعانيه الناس من سوء الإدارة؛ وتفشي الفساد؛ وتردي الخدمات؛ وتدهور البنية التحتية؛ وتخلف التعليم؛ إلى جانب معاناة المقترضين المعسرين والحالة المأساوية التي يعيشها عشرات الآلاف الكويتيين البدون والصعوبات الجدية التي يواجهها العديد من أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين من جائحة كورونا… حيث قفز خطاب رئيس مجلس الوزراء على معظم هذه القضايا والمشكلات، وكأنها غير موجودة على أرض الواقع، وعندما تناول بعضها نجده قد اكتفى بإشارات عمومية هي أقرب ما تكون إلى عناوين برقية في حدود كلمتين أو ثلاث، ولم يطرح الخطاب أي معالجات جدية أو حلولاً واقعية لها.
وباستثناء تكرار الإشارة إلى ما سبق أن أعلنه وزير الديوان الأميري بشأن العفو الأميري المأمول عن بعض المواطنين المحكومين في عدد من قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وهو عفو مستحق وأولوية رئيسية نؤكد عليها، فقد خلا خطاب رئيس مجلس الوزراء من أي إشارة إلى استحقاقات تتصل بمعالجة الجوانب الأخرى من الأزمة العامة المركّبة في جانبها السياسي بشأن إلغاء المخالفة الدستورية لتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، أو تعديل القوانين المقيّدة للحريات من شاكلة قانون حرمان المسيء والإعلام الإلكتروني، كما تجنّب الخطاب النظام الانتخابي السيئ، الذي لابد من تعديله، ما يعني بوضوح أنّ هذه القضايا الدستورية والسياسية الرئيسية لا مكان لها ضمن اهتمامات الحكومة، بل أنّه ليس من الوارد إحداث أي تغيير حتى ولو محدود في النهج غير الديمقراطي للسلطة، الذي هو أحد أبرز أسباب الأزمة العامة المركّبة التي تعانيها البلاد منذ سنوات، ولا يمكن تجاوزها من دون التخلي عن مثل هذا النهج.
وفي المقابل، نلاحظ أنّ الخطاب الأميري قد تبنى توجهات اقتصادية واجتماعية منحازة طبقياً لصالح قلة من كبار الرأسماليين المنتفعين وتستهدف إفقار الطبقة العاملة والفئات الشعبية، ولكن بحذر شديد حيث اكتفى الخطاب بالإشارة إليها إشارات تتصف كذلك بالعمومية والغموض، حتى لا يستثير الرأي العام الشعبي المتحسس جداً من مثل هذه التوجهات غير العادلة اجتماعياً، حيث أشار الخطاب إلى ما أسماه "إعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات"، التي يجب أن يكون واضحاً أنها تعني زيادة الرسوم واستحداث رسوم جديدة على الخدمات العامة وزيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، وتعني كذلك خفض أو إلغاء الدعوم، بما في ذلك دعم المواد الاستهلاكية الضرورية وغيره من أشكال الدعوم الحالية…كما تناول الخطاب الأميري ما أسماه "ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعّال في دفع عجلة التنمية"، وهو ما يعني من دون لفّ أو دوران أنّ الحكومة تريد منح المزيد من المنافع والامتيازات إلى شركات القطاع الخاص الطفيلي المعتمد على الإنفاق الحكومي وستعمل على إضعاف الدور الاقتصادي للدولة وخصخصة القطاع العام… وكالعادة لم يشر خطاب رئيس مجلس الوزراء من قريب أو بعيد إلى ما يفترض أن يكون عليه الحال من تحميل القطاع الخاص واجب القيام بمسؤولياته الاجتماعية بدءاً من دفع الضريبة على أرباح الشركات والضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء وتوفير فرص عمل كريمة ومناسبة للعمالة الوطنية.

وفي الختام، فإننا أمام خطاب حكومي بمثل هذه العمومية والعبارات الإنشائية والانعزال عن الواقع الكويتي المأزوم، لا يمكننا أن نتوقع إصلاحاً، ناهيك عن أنّ المجرّب لا يجرّب، وللأسف فإنّ كثيرين من أعضاء الغالبية النيابية التي سبق أن أعلنت عن عدم تعاونها السياسي مع الرئيس الحالي لمجلس الوزراء قد غيروا موقفهم تحت ذريعة التهدئة وعلى أمل إنجاح ملف العفو المستحق، وأعادوا منح هذا الرئيس ثقتهم غير المبررة، ولكنهم سيكتشفون عاجلاً أو آجلاً سوء الرهان.

الكويت في 26 أكتوبر 2021

عمدت دولة العصابات الصهيونية ممثلة في وزير حربها الى إتخاذ قرار تصنيف مجموعة من المنظمات المدنية الفلسطينية كتنظيمات إرهابية، وهذه المنظمات هي: اتحاد لجان المراة الفلسطينيية و اتحاد لجان العمل الزراعي ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان و الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين و مؤسسة الحق ومركز بيسان للأبحاث. وقد اعتبر العدو الصهيوني ان هذه المنظمات موالية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي يعتبرها الكيان الغاصب تنظيما ارهابياومثلها مثل فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

ان الأحزاب والمنظمات اليسارية والتقدمية الممضية أسفله:

-تدين هذا التصنيف وتعتبره جزء من سياسة الاحتلال الصهيوني التي تغتصب حقوق الشعب الفلسطيني.

-تعتبر ان الإرهاب الفعلي تمثله وتجسده دولة الكيان الصهيونى التي تشكلت تاريخيا كامتداد للعصابات الارهابية والمجرمة والتي كرست منذ إعلان قيامها ككيان محتل اغتصاب الارض وتقتيل وطرد وتشريد الشعب الفلسطيني.

-تؤكد تضامنها المبدئي مع المنظمات الفلسطينية باعتبارها جزء اصيلا من فعاليات شعب فلسطين المناضل وتدعو كل الاحرار في العالم الى رفض هذا التصنيف و اعتباره جزء من السياسات الفاشية للاحتلال، وفي اطار ذلك تدعو كل القوى المدنية في الوطن العربي والعالم الى مضاعفة التعامل والتنسيق والتواصل مع هذه المنظمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني لتطوير صموده.

-تجدد انخراطها العضوي في القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني ودعمها لكل اشكال النضال التي يمارسها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة في الأراضي المحتلة وفي الشتات والمنافي.

-تجدد تحيتها النضالية للحركة الاسيرة كفصيل متقدم صلب حركة التحرر الوطني الفلسطيني، وبالمناسبة تهيب بكل قوى التقدم في العالم لشد ازر نضالات أسرى الحرية في سجون الاحتلال الذين يخوضون معارك ضارية دفاعا عن كرامتهم وكرامة شعبهم.

الاحزاب والمنظمات الموقعة:

1.حزب النهج الديمقراطي. المغرب

2.حزب العمال التونسي

3.الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

4.الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

5.حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني

6.حزب الشعب الديمقراطي الاردني

7.حركة نستطيع. موريتانيا

8.الحزب الشيوعي اللبناني

9.التحالف الشعبي الاشتراكي. مصر

10.الحزب الشيوعي السوري الموحد

11.حزب الارادة الشعبية سوريا

12.الحركة التقدمية الكويتية

13.المنبر التقدمي. البحرين

14. الحزب الشيوعي الأردني
15. الحزب الشيوعي المصري

نظمت قوى الثورة المضادة وفلول نظام البشير انقلاباً عسكرياً رجعياً اليوم في السودان، في محاولة منها لإجهاض ثورة الشعب السوداني وإعادة حكم العسكر، الذي عانى منه الشعب السوداني طويلاً.
ولم يفاجئ الانقلاب العسكري أحداً، فقد كان الجميع يحذّر من تسلل فلول نظام البشير واندساسها ضمن السلطة الانتقالية، حيث كانت تتحيّن الفرصة للانقضاض على ثورة الشعب السوداني.
ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نعلن رفضنا التام لهذا الانقلاب الرجعي ونعبّر عن تضامننا الكامل مع جماهير الشعب السوداني وقواه الحيّة والثورية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني في تصديها المشهود لهذا الانقلاب ومقاومتها الباسلة له.
ومن هنا فإننا نطالب الحكومة الكويتية بعدم الاعتراف بنظام الحكم العسكري الغاصب في السودان.

٢٥ أكتوبر ٢٠٢١

باسمي ونيابة عن أعضاء الحركة التقدمية الكويتية نرحب بالتوجه الأميري نحو العفو عن باقي مدد العقوبة عن عدد من النواب السابقين والسياسيين والشباب في بعض قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية، وضمنها قضية دخول المجلس.
وبهذه المناسبة نتوجه في الحركة بالتهنئة إلى المشمولين بالعفو، ونحيي الإخوة المهجّرين، ونقدّر عالياً كل الجهود المبذولة من أجل تحقيق العفو.

وفي الختام أؤكد الموقف الثابت للحركة التقدمية الكويتية بأنّ العفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية يمثّل عنصراً رئيسياً لتحقيق الانفراج السياسي، وذلك بالترافق مع استحقاقات أخرى تتمثّل في إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين والإجراءات المقيدة لها، وضمنها قانون حرمان المسيئ وقرار سحب جنسية المواطن أحمد الجبر وعائلته، وتمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، وإلغاء أي تحصين لأي مسؤول حكومي تجاه المساءلة الدستورية، وإصلاح النظام الانتخابي… وذلك على أمل فتح الطريق نحو تحقيق الإصلاحات السياسية الديمقراطية المنشودة، وتحقيق إصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً، وحلّ المشكلات المزمنة المتصلة بالسكن والعمل والمقترضين المعسرين والكويتيين البدون، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتوجه نحو بناء الدولة الكويتية المدنية الحديثة القائمة على أسس المواطنة الدستورية المتساوية وتكافؤ الفرص.

الكويت ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١

تابعت الحركة التقدمية الكويتية بقلق واستنكار أعمال القمع الوحشية والتهجير القسري والتمييز العنصري والاستهداف بالقتل والملاحقات الدموية التي يتعرض لها المسلمون من المواطنين الهنود وكذلك السكان المسلمين المقيمين منذ عقود طويلة في ولاية آسام، بتحريض عنصري بغيض من حزب بهاراتيا جاناتا اليميني الحاكم في الهند، وآخرها أعمال القتل في ولاية آسام يوم ٢٣ سبتمبر، التي استهدفت أفراداً عزلاً من السكان المسلمين المحليين.
وتضم الحركة التقدمية الكويتية صوتها إلى أصوات القوى التقدمية الهندية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي الهندي في استنكار هذه الجرائم، والمطالبة بوقفها على الفور، وملاحقة مرتكبيها، وتحميل حكومة الهند المسؤولية السياسية والأخلاقية عنها، خصوصاً أنها تتناقض مع الطابع العلماني المفترض لدستور جمهورية الهند.
وتدعو الحركة التقدمية الكويتية كل ذي ضمير إنساني حيّ إلى ممارسة الضغط على الحكومة الهندية لإنهاء سياسة التمييز العنصري ومنع خطاب الكراهية الموجه ضد المواطنين الهنود والسكان من المسلمين، وإنهاء سياسة التهجير القسري.

الكويت في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١

يوماً بعد يوم تكشف السلطة وحلفها الطبقي الرأسمالي الطفيلي عن المزيد من مخططاتها وتوجهاتها وقراراتها التي تستهدف تنفيع القلة المتنفذة من كبار الرأسماليين الطفيليين وتمكينهم من الاستيلاء على الاقتصاد الوطني والمرافق الحكومية والخدمات العامة وتصفية الدور الاقتصادي للدولة عبر الخصخصة، بما في ذلك خصخصة قطاعات حيوية مثل الصحة والنفط، وفي المقابل فإن هذه المخططات والتوجهات والقرارات تستهدف تحميل الطبقات الشعبية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والفئات المهمشة من المواطنين والسكان المزيد من الأعباء المعيشية عبر خفض بنود الإنفاق الاجتماعي والانتقاص من المكتسبات الاجتماعية الشعبية ومن الحقوق العمالية المكتسبة وخفض الدعوم والتوجه لإلغائها، بما في ذلك دعوم الكهرباء والماء وزيادة تعرفاتها، وما يتبع هذا من إلحاق الضرر بالطبقات الشعبية وزيادة معاناتها وخفض مستوى معيشتها.
فهاهي صحفهم تنشر تفاصيل ما أسمته أضخم إعادة هيكلة حكومية في تاريخ الكويت خلال أربع سنوات، وهي "خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام في الكويت" التي تستهدف تفكيك دور الدولة في الاقتصاد وتقديم الخدمات العامة وتجهيز نقل ملكيته وإدارته إلى القطاع الخاص، حيث تستهدف هذه الوثيقة على نحو ملموس تنفيذ التوجهات الخطرة التالية:

أولاً: برمجة عملية تصفية عدد كبير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ودمجها وإلغاء بعضها خلال أربع سنوات، وذلك ليس لمحاربة البيروقراطية والروتين وتداخل الاختصاصات، بقدر ما هي خطوات لتسهيل نقل ملكية أصول هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمرافق والخدمات العامة وإدارتها  إلى شركات القطاع الخاص إما عبر مشاركته أو استثماره أو إدارته أو بتمكين المستثمر الأجنبي أو المحلي أو ما يسمى الشريك الاستراتيجي من السيطرة على مفاصل الاقتصاد الوطني والمرافق والخدمات العامة، فيما سينحصر الدور الاقتصادي للدولة في نطاق رمزي محدود هو الإشراف.
واللافت للانتباه أنّ هذه التصفية لن تكتفي بالأنشطة الحكومية والمرافق والخدمات العامة ذات الطابع الاقتصادي، وإنما ستشمل قطاعات يفترض أن تكون تحت يد الدولة مباشرة مثل الإعلام والثقافة، حيث ستتم تصفية وزارة الإعلام لتحقيق ما يسمى "تمكين مشاركة القطاع الخاص"، وكذلك تصفية الهيئات الثقافية تحت ذريعة "تشجيع استثمار القطاع الخاص".

ثانياً: إنشاء عدد من الشركات العامة بدءاً من العام المقبل 2022، التي ستنتقل إليها ملكية أصول هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمرافق والخدمات العامة، وذلك كخطوة باتجاه تسليمها إلى القطاع الخاص الأجنبي أو المحلي أو الشريك الاستراتيجي، وهذا يشمل: البريد، الهاتف الأرضي، المطار، الموانئ، وغيرها.

ثالثاً: من بين أخطر ما تتضمنه خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام خصخصة الصحة، التي حظرت خصخصتها المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم 37 لسنة 2010 إلى جانب حظر خصخصة التعليم وانتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي… حيث تشير خريطة الطريق بوضوح إلى "العمل على سن قانون تخصيص المؤسسات الصحية خلال النصف الأول من عام 2022"، و"مراجعة السياسات الحالية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية" و"البدء في عملية خصخصة المستشفيات العامة بداية من مطلع 2025".
إنّ خصخصة القطاع الصحي تعني بوضوح أن يتحوّل العلاج من خدمة عامة تلتزم الدولة بتوفيرها إلى الناس ليصبح سلعة لا يستطيع شراءها إلا القادر على الدفع، وبالتالي ستتحوّل المستشفيات العامة إلى شركات تجارية تهدف إلى تحقيق الأرباح، وسيصبح الأطباء موظفي مبيعات وتسويق… وهي توجهات خطرة وضارة، وهناك نتائج مأساوية لمثل هذه التوجهات كشفتها جائحة كورونا في الدول التي خصخصت الصحة، كما هي حال الهند، مقابل النجاحات النسبية الذي تحققت في البلدان التي لا يزال فيها القطاع الصحي بيد الدولة.

رابعاً: تتناول خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام توجهاً خطراً آخر هو "وضع إطار عمل لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعي النفط والغاز خلال عامين"، وذلك على الرغم من الحظر القانوني القائم لخصخصة انتاج النفط والغاز الطبيعي والمصافي، وما تعنيه خصخصة هذا القطاع من استيلاء لكبار الرأسماليين الطفيليين على الثروة الطبيعية الأساسية المملوكة للدولة.
أي باختصار، نحن أمام مشروع مزايدة لبيع أصول الدولة لكبار الأثرياء وكبرى الشركات الرأسمالية الأجنبية أو المحلية، وهي خصخصة على ضوء الواقع الفاسد للحكومات المتعاقبة لن تتسم بالشفافية وستكون تنفيعاً تحت غطاء شكلي، ناهيك عن عدم وجود ضمانات للعمالة الوطنية في هذه الشركات، خصوصاً مع التلويح بتعديل القانون الحالي للخصخصة.

خامساً: نجد في ثنايا خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام إعلاناً فاضحاً لمخطط خطر آخر هو خفض ثم إلغاء دعم تعرفة المياه والكهرباء وزيادة أسعارهما، وهذا ما سيرهق كاهل الطبقات الشعبية، حيث تذكر الخريطة أنه من بين أهداف استراتيجيتها "تحليل وإصلاح هيكل لدعم المياه والكهرباء الحالي ووضع خطة زمنية لتخفيضه ثم إلغائه مع مرور الوقت، مع تطوير وتحديد استراتيجية التسعير بحدود نهاية 2025".

إنّ الحركة التقدمية الكويتية إذ تسلط الضوء على الأبعاد الخطرة الملموسة، التي لا تخطؤها العين لما يسمى خريطة طريق إعادة هيكلة القطاع العام التي تستهدف خصخصة جميع أنشطة الدولة، بما في ذلك الصحة والنفط وإلغاء دعوم الكهرباء والماء وزيادة تعرفاتها، فإنها معنية بأن توضح أنّ هذه الخطط والتوجهات والقرارات إنما هي قرارات منحازة طبقياً ضد الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، وأنها موجهة في المقابل لخدمة مصالح قلة منتفعة من كبار الرأسماليين الطفيليين… ومن هنا فإنّ الحركة التقدمية الكويتية تكرر دعوتها للنقابات العمالية والجمعيات المهنية وجماعات الضغط والنواب إلى التصدي لهذه المخططات والتوجهات والقرارات ورفضها والحيلولة دون إقرارها… مع التركيز مقابل ذلك على استحقاقات إصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً ووضع خطة تنموية يكون محورها الإنسان وتستهدف بناء اقتصاد وطني منتج ومتعمد على الذات بقيادة الدولة، وبمساهمة القطاع الخاص المنتج وليس الطفيلي، عبر تمكينه من المشاركة الفاعلة في النشاطات الاقتصادية والخدمية بشرط قيامه بواجباته الاجتماعية عبر دفع ضريبة على أرباح الشركات وصفقات الأسهم والعقار، وكذلك الضريبة التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، وإلزام القطاع الخاص بتوفير فرص عمل كريمة للشباب الكويتي، على أن يتحمّل القطاع الخاص تبعات قراراته الاستثمارية في حالات الخسارة من دون تعويض حكومي.

الكويت في 21 سبتمبر 2021

تتابع الحركة التقدمية الكويتية باهتمام مجريات الأحداث والتطورات التي تدور في البلاد في ظل الأزمة العامة، وما يتم تداوله عن "مبادرات سياسية"، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه ملف العفو عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات معلقاً، ويجري اتخاذ قرارات وتوجهات اقتصادية - اجتماعية تلحق الضرر بالغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، لذلك فقد رأت الحركة التقدمية الكويتية أن توضح للرأي العام الشعبي مواقفها تجاه مختلف هذه التطورات من منطلق كونها حركة معارضة تقدمية مدنية، حيث تتلخص مواقفنا في النقاط والعناوين التالية:

١- إنّ الكويت تشهد منذ سنوات أزمة عامة متفاقمة أوسع من مجرد الأزمة في العلاقة بين الغالبية النيابية والحكومة، فهي بالأساس أزمة ناجمة عن نهج السلطة، ولهذه الأزمة انعكاسات سلبية على أوضاع الدولة والحياة السياسية والاقتصاد والمجتمع، ويتطلب الخروج من هذه الأزمة انفراجاً سياسياً في إطار تغيير جدي في نهج السلطة، وتبني برنامج إصلاح سياسي ديمقراطي وإصلاح اقتصادي عادل اجتماعياً، ولا يكفي لتجاوز الأزمة العامة أن تتوافق الغالبية النيابية مع الحكومة على استئناف جلسات مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، أو أن يتم إجراء تعديل وزاري بمشاركة نيابية أوسع.

٢- بالنسبة لنا فنحن لسنا على اطلاع على أي "مبادرة سياسية"، ولكننا من منطلق سياسي مسؤول وبعيداً عن النزعة العبثية نرحب بأي مبادرة سياسية جدية تساعد على اجتياز الأزمة عبر انفراج سياسي حقيقي، وتؤدي إلى تحقيق إصلاحات.
إلا أننا في المقابل نرى أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين ما يفترض أن يكون من مبادرات سياسية مستحقة، وبين التفاهمات والتسويات التي تجري بين بعض الأطراف بمعزل عن اطلاع الرأي العام الشعبي لتثبيت أوضاع مختلة وتحقيق مكاسب خاصة.

٣- إنّ العفو غير المشروط عن المحكومين في قضايا الرأي والتجمعات والقضايا السياسية عموماً، وفي مقدمتها قضية دخول المجلس، كان ولا يزال يمثّل عنصراً رئيسياً لتحقيق الانفراج السياسي، وذلك بالترافق مع إطلاق الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة لها، وتمكين مجلس الأمة من ممارسة صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، وإلغاء أي تحصين لأي مسؤول حكومي تجاه المساءلة الدستورية.
ومن هنا فإننا نطالب بالإسراع في حسم ملف العفو كأولوية بعيداً عن أي مساومات أو ابتزاز سياسي.

٤- من الأهمية بمكان الحرص على تماسك الحركة الشعبية بمختلف مكوناتها كقوى سياسية وكتل نيابية ونقابات عمالية وجمعيات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني وجماعات ضغط ومجاميع حقوقية ونسوية وبيئية ونشطاء الكويتيين البدون وتوحيد صفوفها في المعركة ضد قوى الفساد وللتوافق حول مواقف وقضايا إصلاحية سياسية أولاً،  وكذلك لتبني مطالب إصلاحية اقتصادية وإدارية وقانونية واجتماعية وبيئية وتعليمية… ومن هنا فإننا نتابع بقلق وأسف بعض مظاهر الخلافات الجانبية والصراعات الهامشية بين بعض الأطراف، وندعو إلى تجاوزها، والتركيز على القضايا الأساسية التي تهم الناس وتتصل بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح.

٥- إننا في الحركة التقدمية الكويتية غير معنيين بالصراعات الدائرة وتصفية الحسابات بين مراكز النفوذ داخل السلطة وحلفها الطبقي، التي اشتدت في الآونة الأخيرة، ونؤكد أننا امتداد تاريخي للمعارضة التقدمية المدنية الوطنية والديمقراطية العابرة للطوائف والقبائل والمناطق والفئات، التي كانت منذ بدء الحياة السياسية في الدولة الكويتية ولا تزال تقف خارج إطار صراعات مراكز النفوذ، وقادت منذ خمسينات القرن العشرين حركات المطالبة بالاستقلال والدستور وقيام حياة ديمقراطية، وأسست في الستينات الحركة النقابية العمالية والحركة الطلابية، وتصدت في ١٩٦٧ لتزوير الانتخابات، وقادت في بداية وأواسط السبعينات حركة المطالبة بتأميم شركات النفط الأجنبية، وكانت في ١٩٧٦ في مقدمة الصفوف للتصدي للانقلاب السلطوي الأول على الدستور، ودفعت الثمن غالياً عبر التضييق والتهميش والاعتقالات وحل نادي الاستقلال، ونحن اليوم من موقعنا كامتداد تاريخي لهذه المعارضة التقدمية المدنية الوطنية والديمقراطية نرفض محاولات البعض لخلط الأوراق وتشويه الحراكات الشعبية وربطها بصراعات مراكز النفوذ.

٦- إننا في الوقت الذي نرفض فيه التوجهات المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس الواردة في قرارات جلسة مجلس الوزراء يوم ١٦ أغسطس الماضي، ونراها قرارات منحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، ومتهربة من استحقاقات إصلاحية جدية للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية، فإنّنا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لهذه التوجهات وعدم إقرارها.

الكويت في ١٦ سبتمبر ٢٠٢١

توقفت اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في اجتماعها الأخير أمام مجموعة من القرارات الحكومية التي من شأنها التأثير سلباً على مستوى المعيشة العام للغالبية الساحقة من المواطنين والسكان من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين والمهمشين من الكويتيين البدون والمقيمين، بل حتى "الطبقة المتوسطة"، وكذلك المقترحات النيابية المتسترة بالإصلاح فيما هي منحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، وأهمها:

أولاً: التوجيهات التي أصدرتها وزارة المالية لعدد من الجهات الحكومية زيادة الرسوم على الخدمات بقرارات وزارية وإدارية وليس بقوانين يقرها مجلس الأمة، وذلك بالقفز على القانون رقم 79 الصادر في العام 1995 الذي ينص في مادته الأولى على أنه "لا يجوز إلا بقانون أن تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها على قيمتها في 31 ديسمبر 1994م"… وتأتي هذه التوجيهات المخالفة للقانون في إطار القرارات التي سبق أن اتخذها مجلس الوزراء في جلسته يوم 16 أغسطس الماضي تحت ذريعة خفض الإنفاق، وبالتالي خفض العجز في الميزانية العامة للدولة… وبينها قرار إعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها.

وهذا ما سيثقل كاهل المواطن والمقيم برسوم جديدة وزيادات على الرسوم الحالية، في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة استحقاق فرض ضرائب على أرباح الشركات، وفرض ضريبة تصاعدية على الأثرياء، مثلما هي الحال في معظم دول العالم.
ثانياً: التوجه الحكومي المعلن لخفض حصة الفرد من المواد الغذائية الأساسية في البطاقة التموينية، عبر خفض كمية الرز المصروفة للفرد من 6.25 إلى 5 كيلوغرامات، وخفض كمية السكر من 2 إلى كيلوغرام واحد.

وهذا ما سيلحق الضرر بأقسام واسعة من المواطنين ذوي الدخول المتدنية، الذين يعتمدون في معيشتهم على المواد الغذائية الأساسية المصروفة ضمن البطاقة التموينية… والخطير في الأمر أن هذا التوجه لخفض الحصص التموينية يأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء في 16 أغسطس الماضي بتكليف لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، وبموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه (أي من 16 أغسطس إلى 16 سبتمبر) بتقرير يتضمن التوصيات بترشيد الدعوم، وهي تشمل، وفق ما تم نشره، دعم الطاقة والوقود، والدعم الإسكاني، والدعم التعليمي.

ثالثاً: تحديد يوم 27 سبتمبر الجاري لحسم "لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعم" التعرفة الحالية لليتر البنزين الممتاز والخصوصي، حيث أن التعرفة الحالية تنتهي في 30 سبتمبر الجاري… وفي حالة زيادة تعرفة ليتر البنزين لن ترتفع فقط فاتورة البنزين على أصحاب المركبات، وإنما ستؤدي هذه الزيادة إلى آثار تضخمية وزيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات، تحت ذريعة ارتفاع سعر البنزين، مثلما حدث في مرات سابقة.

رابعاً: الاقتراح بقانون الغريب الذي تقدم به عدد من النواب بالتوافق مع المخطط المتعمّد لتخريب شركة المشروعات السياحية وإفشالها، عبر اقتراح قانون لتصفية الشركة الحكومية وتسليم مرافقها لشركات رأسمالية خاصة عالمية ومحلية… وبذلك سيتم تسليم العشرات من المرافق السياحية الهامة للشركات الرأسمالية الخاصة التي ستزيد أسعار تذاكرها والاشتراك فيها بدءاً من أبراج الكويت، مروراً بالجزيرة الخضراء، وصولاً لمجمع أحواض السباحة، وامتداداً إلى العديد من النوادي البحرية والشواطئ العامة، وانتهاء بالمشروع الموعود للمدينة الترفيهية… ونحن نرى أن البديل الأسلم هو إصلاح حال شركة المشروعات السياحية وعزل مجلس إدارتها ومحاسبته وتحديثها وتمكينها من العودة إلى سابق عهدها في إدارة مرافق سياحية شعبية بأسعار تناسب الأسر والأفراد محدودي الدخل.

إنّنا في اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية في الوقت الذي نرفض فيه هذه التوجهات المتعارضة مع مصالح الغالبية الساحقة من الناس والمنحازة طبقياً لصالح قلة من المنتفعين، والمتهربة من استحقاقات إصلاحية جدية للمالية العامة وللاقتصاد الوطني ولإدارة المرافق الحكومية، فإنّنا ندعو الحركة النقابية العمالية والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لهذه التوجهات وعدم إقرارها.

الكويت في 9 سبتمبر 2021

جريمة الرقة، جريمة صباح السالم، جريمة الأحمدي، جريمة العارضية، وغيرها…. اختلفت المناطق واختلف المجرمون والدوافع، فيما الضحية واحدة "إمرأة"…حيث تتكرر علينا الجرائم المرتكبة ضد المرأة من قتل وتعنيف وتحرش وابتزاز حتى بدا لنا الواقع المخيف والمرعب الذي تعيشه المرأة في ظل القصور التشريعي لحفظ حقوقها وسلامتها، والتهاون غير المبرر من الجهات المعنية باستقبال شكاوى النساء وبلاغاتهن ضد العنف والتهديد والخطف، ناهيك عن تواطؤ بعض ممن هم في مراكز المسؤولية مع المعنفين.

ويؤلمنا أن تتحول كل مناطق الدولة إلى ساحة رحبة ومريحة لجرائم العنف ضد المرأة ، كما نرفض أن تجرّم الضحية وتلام حتى بعد وفاتها وأن يتم التبرير للقاتل بطرق رخيصة، ونحمّل الحكومة ووزارة الداخلية المسؤولية الأولى عن تجاهل بلاغات النساء وعدم الجدية في حمايتهن من خلال ما نلمسه من التهاون في تسجيل بلاغاتهن وعدم أخذها بعين الاعتبار لتأخذ مجراها وفق قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، وعدم توفير الحماية اللازمة لهن، ونحمّل المجتمع جانباً من المسؤولية عن التراخي تجاه هذه الجرائم البشعة ضد النساء والمتمثلة في نظرته المنقوصة للمرأة، وعدم الاعتراف بها ككيان مستقل بذاته، والسماح لنفسه بمحاسبتها وفق منظور أخلاقي منحاز…حيث أنه ليس من السهل على المرأة أن تقدم بلاغاً بتعرضها للعنف بحكم اعتبارات اجتماعية عديدة، ولذلك يجب أن يكون هناك تضامن مجتمعي مع المرأة يضع بعين الاعتبار الحواجز الاجتماعية والقانونية التي تواجهها للحفاظ على حياتها من عنف متكرر وتهديدات صريحة.

إنّ القصور التشريعي، وعدم الجدية في تعامل الجهات المعنية مع قضايا المرأة، والنظرة الذكورية السائدة تجاه المرأة التي ترى بأفضلية الرجل وأحقيته بإرغام المرأة وممارسة هيمنته عليها، هي من أبرز الأسباب التي تجعل هذا البلد غير آمن للنساء، وذلك على الرغم من المكتسبات التي استحقتها المرأة فلا تزال هناك فئات مهمشة من الكويتيات البدون، العمالة المهاجرة والعمالة المنزلية تتعرض إلى تهميش مضاعف، ولا تزال المرأة تقتل من أقارب لها يرونها تابعة لهم.

إننا نضع أنفسنا وأعضاء مجلس الأمة والمجتمع المدني كافة أمام هذه المسؤولية ونؤكد أنّ العنف الأسري ضد المرأة هو شأن عام تعنى به الدولة والمجتمع وليس شأناً داخلياً للأسرة، ويجب التعامل معه على هذا الاساس والمباشرة بتفعيل دور ايواء المعنفات وضمان حمايتهن، وتوفير محامين، ومحاسبة كل مسؤول يتجاهل أي بلاغ يهدد أمن أي امرأة، وصولاً إلى حزمة تشريعات وعمل مجتمعي لإلغاء كافة أنواع التمييز ضد المرأة.

الكويت في ٢٩ أغسطس ٢٠٢١

الرفاق الأعزاء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المصري الشقيق

تحية رفاقية،،

نهنئكم ونهنئ أنفسنا بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الحزب الشيوعي المصري، الذي انطلق قبل قرن من مدينة الاسكندرية كاستجابة لتبلور الحركة العمالية في مصر ولينخرط بوصفه حزباً للعمال والفلاحين والمثقفين في معركة التحرر الوطني المصرية، بالأضافة لكونه أول حزب شيوعي في قارة أفريقيا بأكملها.
وعلى مر القرن الماضي ناضل حزبكم الشقيق ضمن صفوف شعبه في جميع قضاياه وانتفض معه في جميع انتفاضاته وثوراته مؤدياً دوره الطليعي المشهود، ومترجماً بإبداع نظريته الماركسية اللينينية على أرض الواقع بكل عنفوان ومقدرة، فضم بين صفوفه طوال هذا القرن المناضلين والعمال والفلاحين والمثقفين من جميع الأديان والأعراق والجهات في مصر، فكان بحق حزب "الشعب المصري".
وعلى الرغم من التنكيل والمحاربة التي لاقاها الحزب من قوى الظلام ومن الأنظمة الاستبدادية المصرية طوال هذه العقود لم ينثنِ حزبكم الأغر عن طريقه ولم يخذل جماهيره، بل ظل مقداماً قوياً، يتلقى كل ضربة لكي تقويه لا لتضعفه.
كما نعتز باستذكار الدور المهم الذي لعبه حزبكم الشقيق في العقد الأخير بمشاركته في ثورة الشعب المصري، والمشاركة الجماهيرية والسياسية الفاعلة في محاربة الجماعات الارهابية، والتصدي ببسالة للقضية الاجتماعية التي أصبحت أولوية أساسية.
إن هذا الأرث المتراكم في تاريخ الحزب الشيوعي المصري بما يحمله من مثقفين ومفكرين ومناضلين يعد كنزًا ثمينًا يتكئ عليه حزبكم في نضاله القادم مع الأخذ بعين الاعتبار تلك التطورات المتسارعة في مصر ومحيطها.
كما أننا ننتهز هذه الفرصة لنشد على أيديكم بأن تكملوا مسيرة القرن الثاني للحزب من أجل تحقيق أماني وتطلعات الشعب المصري وفي سبيل الوصول إلى الاشتراكية.
وبذات الوقت نعرب لكم عن سعينا الحثيث لتطوير العلاقات بين حزبينا الشقيقين لتحقيق تطلعاتنا المشتركة التي تجمع حزبينا وبقية الأحزاب الشيوعية والعمالية والاشتراكية في العالم أجمع.

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢٤ اغسطس ٢٠٢١

الرفاق الأعزاء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الشقيق

تلقينا ببالغ الغضب والاستنكار خبر الاعتداء الآثم والمجرم على مقر الحزب الشيوعي العراقي في النجف، الذي أقدمت عليه خفافيش الظلام الجبانة كعادتها عبر رميه بالمولوتوف، مستكملةً سلسلة الهجمات الارهابية الجبانة التي طالت مقرات الحزب الشيوعي العراقي خلال السنوات الماضية.
إن الحزب الشيوعي العراقي يدفع ضريبة مواقفه الصارمة والثابتة ضد قوى الفساد والمحاصصة الطائفية، وانحيازه للجماهير الشعبية الكادحه، ونضاله من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية العادلة اجتماعياً، إلا أن هذا الاعتداء الارهابي الجبان كسوابقه من الاعتداءات الآثمة لن يثني الحزب بقيادته وكوادره وأعضائه عن ممارسة دورها الوطني المشهود واستكمال مسيرة نضالاتها الوطنية والتقدمية والديمقراطية من أجل تحقيق شعارها المشهود "وطنٌ حرٌ وشعبٌ سعيد".

كما أننا متيقنون بأن هذا العمل الاجرامي سيكون دافعاً إضافياً لرفاقنا في مواصلة نضالهم ضد قوى الفساد ودولة المحاصصة، وأن حزب الشهداء لن يخضع بأي شكل من الأشكال لهذه الممارسات الارهابية، بل سينتصر عليها وينطلق قدماً نحو الأمام.

ختاماً، نعبّر لكم عن تضامننا الكامل مع الحزب الشيوعي العراقي الشقيق، وقيادته وكوادره وجماهيره العريضة، ونؤكد أن هذا الاعتداء إنما يمثل اعتداءً علينا وعلى جميع القوى الشيوعية والتقدمية في العالم، وأننا جميعاً نقف معكم في ذات الصف وفي ذات المركب.

عاش الحزب الشيوعي العراقي.

اللجنة المركزية للحركة التقدمية الكويتية

الكويت في ٢٣ أغسطس/آب ٢٠٢١

تتواتر الاخبار عن أن اللجنة الاقتصادية لمجلس الوزراء تبحث مقترحات تتصل بخفض الدعوم بهدف تقليص عجز الميزانية العامة للدولة، جرى فيها الخلط عن عمد بهدف التمويه وخداع الرأي العام بين دعوم أساسية تمس حياة الغالبية الساحقة من المواطنين وأوجه أخرى جانبية للإنفاق البذخي، الذي يجب ضبطه.. وما يعنينا هنا هي تلك المقترحات التي تستهدف خفض وإلغاء دعوم أساسية من شأنها أن تنعكس سلباً على مستوى معيشة ذوي الدخول المتدنية من العمال وصغار الموظفين والمتقاعدين، بل حتى الفئات متوسطة الدخل، ومن بينها:

١- خفض الأنصبة التي تقدمها الدولة لدعم تكاليف المعيشة، التي تتراوح تكلفة الفرد الواحد منها بين خمسة إلى ستة دنانير شهرياً، وذلك بخفض سقف دعم المواد التموينية.
٢- إلغاء أنصبة العمالة المنزلية من دعم المواد التموينية.
٣- خفض فاتورة دعم بعض منتجات الوقود، وتحديداً البنزين، وذلك من خلال رفع أسعاره بنحو ٥ فلوس في الفترة الأولى، وخفض دعم الكهرباء.
٤- إلغاء التامين الصحي للمتقاعدين "عافية".

إنّ سياسة تقليص الدعوم تمثّل جزءاً من نهج رأسمالي نيوليبرالي منحاز طبقياً يسعى لتحميل الفئات الشعبية متدنية الدخل، وكذلك الفئات متوسطة الدخل، الجزء الأكبر من أعباء خفض العجز في الميزانية على نحو غير عادل اجتماعياً، وهذا ما سيؤدي إلى إضعاف ما يسمى "شبكة الأمن الاجتماعي"، التي يفترض تعزيزها لصالح تأمين حياة كريمة للطبقة العاملة والفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية، بينما تتجاهل الحكومة عن عمد أبواب الهدر والتنفيع الأساسية ذات الصلة بمصالح قلة من كبار الرأسماليين الطفيليين من شاكلة المبالغة في تسعير المناقصات وعقود التوريدات الحكومية، وكذلك الزيادات غير المبررة في الأوامر التغييرية، بالإضافة إلى تجنّب الحكومة اتخاذ قرارات مستحقة لتحسين موارد الميزانية، كما هي الحال في معظم بلدان العالم، مثل فرض الضرائب على أرباح الشركات والضرائب التصاعدية على الدخول الكبيرة للأثرياء، ناهيك عن التغافل الحكومي تجاه تنصل القطاع الخاص وتحلله من القيام بمسؤولياته الاجتماعية المفترضة في توفير فرص عمل كريمة للمواطنين الكويتيين للتخفيف على الميزانية العامة للدولة، هذا ناهيك عن غضّ النظر عن بالوعة الفساد والنهب المنظم لمقدرات الدولة، التي تمثّل أحد أهم أسباب عجز الميزانية.
ومن هنا، فإننا في الحركة التقدمية الكويتية نرفض هذه الوجهة الحكومية أحادية الجانب والمنحازة ضد الطبقات الشعبية في خفض الدعوم وإلغاء بعضها التي ستتضرر منها غالبية المواطنين والسكان، وندعو النقابات العمالية والجمعيات المهنية والمجتمع المدني وأعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لها ومعارضة إقرارها تشريعياً.

الكويت في ١٤ أغسطس ٢٠٢١

استرعى انتباهنا في الآونة الأخيرة تكرار الاستدعاءات غير القانونية التي تقوم بها أجهزة أمنية للناشطين من الكويتيين البدون، وذلك خارج إطار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية… ومثل هذه الاستدعاءات غير القانونية إنما هي مثال صارخ على الأساليب البوليسية المرفوضة في الترهيب والتخويف، وذلك لكتم أصوات الاحتجاج على الأوضاع المأساوية التي يعانيها الكويتيون البدون وأصبحت لا تحتمل ولا تطاق.
إننا إذ نرفض هذه الأساليب والاستدعاءات غير القانونية وإلزام الناشطين من الكويتيين البدون بتوقيع تعهدات لا أساس قانونياً لها، فإننا ندعو أعضاء مجلس الأمة وجمعية المحامين وجمعيات حقوق الانسان والتيارات السياسية ليقوم كل طرف بدوره في حماية الحريات والحقوق والتصدي لهذه الأساليب البوليسية ووضع حد لها.
مع تأكيدنا على أنه لابديل عن ضرورة إقرار حل عادل إنساني ونهائي وقانوني مستحق لقضية الكويتيين البدون.

الكويت في ١٣ أغسطس ٢٠٢١

من تصوير د. يوسف العسيري

اطلعت الحركة التقدمية الكويتية على التقرير الصادر مؤخراً من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المؤرخ في 7 أغسطس 2021 The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - The Physical Science Basis الذي تناول عدداً من الظواهر البيئية والمناخية التي يشهدها العالم مؤخراً وتلك التي سوف يشهدها بالمستقبل القريب بسبب انبعاث الغازات الدفيئة، وهو تقرير مدعم بحقائق علمية دامغة وجب الوقوف عندها لما فيها من ارتباط مباشر بحياتنا اليومية وصحة وسلامة الأفراد والمنشآت.
حيث أشار التقرير إلى عدد من الظواهر المختلفة المحتملة بسبب زيادة تلك الغازات الدفيئة من سنة 2021 إلى 2100، وقد حدد ثلاث حالات لزيادة معدلات درجات الحرارة العالمية من 1.5 الى 4 درجة مئوية، وتنذر كل هذه السيناريوهات بكوارث طبيعية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وبالطبع فإنّ دولة الكويت ليست بمعزل عن العالم والنظام الايكولوجي العالمي الذي يواجه حالياً عدداً من الظواهر البيئية والمناخية المتغيرة بدءاً من حرائق للمساحات الخضراء، مروراً بارتفاع حاد لدرجات الحرارة ومنسوب الامطار وزيادة بمستوى سطح البحر، وصولاً إلى التغيرات الفيزيائية للأسطح المائية والتلوث المصاحب من الانبعاثات الخطرة وتراكم النفايات، وهذا ما يحمّل الحكومة الكويتية تبعات التقاعس ويفرض عليها ضرورة تقديم الحلول الجذرية للحد من المشاكل البيئية والمناخية الحالية والمستقبلية بما في ذلك:

1- مراجعة السياسات والقوانين ومواكبة التطور التكنولوجي لحقيقة الحال البيئي والوقوف على مسببات ومصادر التلوث في الدولة.

2- إيجاد حلول حقيقية تحمي الحياة الفطرية الكويتية وتنوعها الاحيائي وثروات الدولة الطبيعية.

3- التنوع في سلة الطاقة مما يخفف من الملوثات المصاحبة لصناعة النفط والغاز والاعتماد تدريجيا على النفايات الصلبة كلقيم مستدام والمصادر الطبيعية المتجددة للطاقة في الدولة كالأشعة الشمسية وطاقة الرياح.

4- وضع خطط قصيرة وبعيدة المدى تأخذ بالحسبان معدلات استهلاك الطاقة المستقبلية بسبب ارتفاع درجات الحرارة الموسمية المتوقع أن يصل بحد أقصى إلى 5.5 درجة مئوية بالكويت.

5- تهيئة البنية التحتية لحماية المدن والمناطق الحضرية من زيادة معدلات الامطار الموسمية المتوقع أن يكون 20 في المئة محلياً، وحماية المرافق الساحلية بسبب زيادة مستوى سطح البحر المتوقع أن يكون بمعدل 1.5 متر.

وبناءً على هذا تشدد الحركة التقدمية الكويتية على أن الاستغلال غير المسؤول للموارد الطبيعية من جهة، وعدم تبني السياسات البيئية الحقيقية، التي تشكل أحد أهم أعمدة الاشتراكية البيئية والسياسات الخضراء لحماية الفرد في المجتمعات المدنية من جهة أخرى، من شأنها تدمير الموارد الطبيعية والأصول الخضراء التي ننعم بها في دولة الكويت حيث للأفراد حق أصيل بها. ناهيك عن أنّ درجات الحرارة على مدى القرن المنصرم سبق أن ارتفعت بشكل طردي نتيجة انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بمعدل عالمي يقدر ب 1-2 درجة مئوية، وهو الأمر الذي يلامسه الفرد المقيم في دولة الكويت من حيث ارتفاع الحرارة الجوية المتوسطة في السنوات السابقة بحسب البيانات الرسمية للدولة، وتسجيل أعلى درجة حرارة في العالم هذه السنة في شهر يونيو/حزيران بواقع 50.2 درجة مئوية. وهذا ما يدفعنا لأن نتساءل عما إذا كانت الحكومة الكويتية على دراية بارتفاع نسب درجات الحرارة في المسطحات المائية وتأثيرها على الحياة وارتفاع منسوب الأمطار وتسارع وتيرتها على مستوى العالم وازدياد الظواهر الطبيعية التي من شأنها تحميل البنى التحتية الكويتية الحالية ما يفوق طاقتها؟ وإن كانت الحكومة تمتلك تصوراً بخطوات جدية للحد من الانبعاثات لا سيما الكربونية وتنوع سلة الطاقة للدولة من خلال وجود خطط حقيقية على الأرض؟ 
إنّ التحديات التي تواجه الدولة بسبب التغير المناخي لم تعد بعيدة المدى ولكنها أصبحت واقعاً يجب أن تتضافر الجهود للحد من تأثيراته السلبية المستقبلية، ما يتطلب وضع السياسات التي من شأنها أن تحمي الافراد من عواقب عدم المبادرة بالحلول.

الكويت في 12 أغسطس2021

تلقينا ببالغ الأسف خبر إقدام الشاب "فهد" على حرق نفسه محاولاً إنهاء حياته أمام مقر عمله الذي تُنقَذ فيه حياة الناس!
حيث حاول هذا الشاب الثلاثيني إنهاء معاناة العمل بدون راتب في مستشفى الصباح جراء انتهاء بطاقته ما تسبب بحجب راتبه سنة كاملة، وسط ظروف مادية صعبة جداً… وكحال الكثيرين من الكويتيين البدون يحدث أن تنتهي بطاقاتهم التي يصدرها الجهاز المركزي وبعنوان: لا تعتبر هوية شخصية!
وتنتهي البطاقات ويتعذر تجديدها لعدة أسباب أهمها؛ تلفيق جنسيات مفبركة دون أدلة أو مستندات، وما أن يرفض البدون وصمه بجنسية ملفقة حتى يعطل الجهاز تجديد بطاقته، وتتعطل بذلك كافة اجراءاته ومعاملاته الحكومية والخاصة حيث تعتبر البطاقة هوية شخصية على الواقع عكس ما يزعم الجهاز على الورق.
وفي الآونة الأخيرة شهد المجتمع عدة محاولات انتحار بين أوساط الأطفال والشباب من الكويتيين البدون جراء حرمانهم من حقوقهم وتردي أوضاعهم وتنامي شعورهم بالغبن والإحباط والإذلال، وذلك في ظل الإجراءات التعسفية والنظرة العنصرية المقيتة للقائمين على الجهاز الذي من المفترض أنه "معني بمعالجة قضيتهم" لا تعقيدها أكثر كما هو في الواقع.
والملاحظ أن السبب المباشر والمشترك في تكرار حالات الانتحار المتواترة على فترات متقاربة جداً  يتمثّل في انتهاء أو عدم وجود بطاقة الجهاز المركزي، التي نكرر أنها -على الورق- لا تعتبر هوية شخصية.
إن تزايد حالات الانتحار التي بدأت وتيرتها بالتصاعد منذ نهاية ٢٠١٩ من المفترض أن تهز ضمائرنا تجاه أهم قضية انسانية عادلة وتدفعنا لاتخاذ موقف جدي والتحرك لوضع حل انساني عادل ونهائي لهذه القضية وذلك عبر تمكين الكويتيين البدون من نيل حقوقهم الانسانية والمدنية وحقهم بالمواطنة عبر خطوات جدية ملموسة تتمثل في:

١- التخلي عن النظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية.

٢- ضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية.

٣- تبني حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في الإقرار بحقهم في المواطنة عبر تجنيسهم، لأنهم في واقع الحال الاجتماعي والثقافي والتاريخي جزء من المجتمع الكويتي.

الكويت في ١٠ أغسطس ٢٠٢١

القيادات الأمنية ضد التجمعات السلمية للمواطنين في "ساحة الإرادة" من سحب لللافتات والميكرفونات اليدوية، ناهيك عن محاصرة الساحة وعرقلة الوصول إليها والاحتكاك مع المجتمعين، وآخرها ما حدث في ساحة الإرادة في ليلة البارحة السابع من أغسطس من استفزاز وتعسف تجاه المجتمعين وما جرى من اعتداء سافر وغير مبرر عليهم، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعامل معهم باسلوب استفزازي متعسف.

إن تكرار الاستفزازات يثبت أنها ليست مجرد حالة فردية، وإنما هي سلوك موجّه وأسلوب متعمّد وممنهج لوزارة الداخلية تجاه المواطنين خلال تجمعاتهم السلمية، ومحاولة بائسة لفرض أجواء بوليسية قمعية لترهيب الناس.

إنّ الاستفزاز المتكرر يمثّل تعدياً صارخاً على حريات الناس وكراماتهم وحق الافراد في التعبير السلمي، وهو جزء من نهج سلطوي تمارسه الحكومة الحالية، التي هي نسخة مكررة من الحكومات السابقة بقياداتها الفاسدة القابعة الآن في السجون بعد افتضاح جرائم نهبها للمال العام.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى أن التمادي في الاستفزازات والتجاوزات والتعديات على حقوق المواطنين وحرياتهم يشكل دليلاً على عمق الأزمة العامة للسلطة ونهجها، وهي الأزمة التي أرهقت البلاد ويعاني من جرائها المواطنون… ما يتطلب بالضرورة حراكاً شعبياً موحداً ومنظماً يضع حداً لحالة التردي ويوقف النهب المنظم لمقدرات البلاد ويصحح المسار السياسي المختل والمأزوم، ويفتح الطريق أمام إصلاح سياسي واقتصادي ديمقراطي وعادل اجتماعياً.

الكويت في ٨ أغسطس ٢٠٢١