No items found.
November 2026
10

أسامة العبدالرحيم الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية ينبّه إلى خطورة تحويل إدارة المستشفيات الحكومية للشركات الرأسمالية تمهيداً لخصخصتها

تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي
شارك هذا المنشور

إنّ الصحة والتعليم حقوق أساسية يجب الحفاظ عليها، وهي خدمات عامة يفترض أن تواصل الدولة تقديمها للمواطنين والسكان، ولا يجب أن تصبح سلعاً للمتاجرة بها والتربّح منها، بحيث لا يستطيع الحصول عليها إلا مَن هو قادر على دفع ثمنها.

ومن هنا فإننا نتخذ دوماً موقف المعارضة لأي توجّه من شأنه التمهيد للنكوص عن هذا الالتزام بتوفير هذه الخدمات الأساسية لكل من يحتاجها بعيداً عن منطق السوق والتجارة... وكنا ولا نزال نحذّر من خطورة خصخصتها، وندعو إلى ضرورة الالتزام بما نص عليه الدستور في هذا الشأن، وعدم القفز على القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، الذي يحظر في مادته الرابعة خصخصة النفط والتعليم والصحة.

ذلك أنه قد أثار انتباهنا وقلقنا في الوقت ذاته القرار 212/ 2026 الصادر أخيراً عن وزير التجارة بالوكالة عبدالعزيز المرزوق، باستحداث نشاط "إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية"... ومع أننا ندرك أن هذا القرار يأتي في إطار التزام الكويت بتطبيق التصنيف الموحد للأنشطة التجارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنّنا مع ذلك نخشى أن يفتح مثل هذا القرار الأبواب لتطبيقه على الأرض من خلال تمكين شركات القطاع الخاص من الاستثمار في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، ما يعني أن هناك تسليماً حكومياً بعجز الحكومة نفسها عن إدارتها رغم مضي نحو ثمانية عقود من الزمن على تولي الحكومة إدارة مستشفياتها، ورغم وجود خبرات متراكمة وكفاءات وكوادر إدارية مختصة بإدارة المستشفيات الحكومية في وزارة الصحة... وما نخشاه أن تقود هذه الخطوة إلى فتح شهية الشركات الرأسمالية الخاصة للضغط من أجل خصخصة المستشفيات الحكومية وليس فقط الاكتفاء بإدارتها... وحينذاك سيصبح العلاج والخدمات الصحية سلعاً خاضعة لمنطق الربح والتجارة تقدّم لمن هو قادر على دفع ثمنها.

الكويت في 10نوفمبر 2026

‍