لفتت انتباهي نكتة صديقي التي قالها في لقائنا السابق وكتبتها في مقال الأسبوع الماضي والتي تدل على اختزال التوجه اليساري التقدمي بتجارب تاريخية معينة، وتدل كذلك على ربط هذا التوجه بالطغيان والدكتاتورية والقمع والسجون ، فقررت أن أتحدث معه وأناقشه عن هذه الرؤية من خلال قراءة موضوعية لتاريخ بعض الحركات أو الأحزاب أو الدول ذات الخط اليساري التقدمي.

من خلال حواري معه لاحظت بأنه يتبنى النظرة التي أرادت الإمبريالية الأميركية (بغض النظر عن كون الإدارة جمهورية أو ديمقراطية) أن ينظرها الناس للخط اليساري التقدمي من غير تعمّد منه لأنني أعرف الكثير عن جوانب حياته وبالتالي أعرف مدى عدم حرصه على تبني الأفكار أو الرؤى الصادرة من هذه الإدارة أو من الشركات الكبرى التي تدعمها ، فكانت مهمتي تتلخص في شرح الهدف المركزي لليساريين والتقدميين، وكيفية الوصول إليه وبالتالي تحليل التجارب التي سعت وتسعى إليه. 

في بداية حواري معه شدّدت على أهمية معرفة هدف اليسار والتقدميين والذي يتركز في الوصول إلى العدالة الاجتماعية الكاملة وذلك عن طريق تخفيف وتضييق الفوارق الطبقية وصولاً إلى إنهائها تماماً في ظل ملكية اجتماعية لوسائل الانتاج الرئيسية، ومن هذا الهدف نستطيع وضع مشاريع مختلف القوى اليسارية والتقدمية بمختلف أطيافها على هذا الطريق وتصنيفها إلى مشاريع تطالب بالحد الأدنى من العدالة الاجتماعية ومشاريع تطالب بالعدالة الكاملة والإلغاء الفوري للفروقات الطبقية وكذلك مشاريع تتدرّج بين هذين المشروعين، واختلاف المشاريع وتدرّجها يعتمد على الظروف الزمانية والمكانية وكذلك الذاتية، بينما القوى الرأسمالية تسعى إلى اكتناز الأرباح واحتكار إمتلاك وسائل الإنتاج لصالح طبقة معينة غير عابئة بمبدأ العدالة الاجتماعية، والأنظمة السياسية والاقتصادية في العالم تتطور وتتغير إما لصالح العدالة الاجتماعية أو ضدها وذلك بدرجات متفاوتة، بمعنى أن الأنظمة التي تبنت الاشتراكية والأنظمة الرأسمالية لم تطبق الاشتراكية أو الرأسمالية إلا جزئياً والصراع الطبقي في المجتمع يسحب الدولة إما باتجاه الاشتراكية الكاملة أو الرأسمالية.. بتعبير آخر: هناك صراع دائم بين من يسعون إلى العدالة الاجتماعية وبين من لا يهتمون بها (أو ربما يحاربونها) ولا يهتمون إلا بمصالح الطبقة البرجوازية.

وتحديد نجاح أو فشل أي تجربة سياسية أو اقتصادية يعتبر شيئاً نسبياً خصوصاً مع اختلاف المنطلقات في تحديد مقاييس النجاح، فالرأسماليون عموماً يعتبرون الربح هدفهم الأول وهو مقياس النجاح، بينما اليساريون التقدميون يعتبرون درجة العدالة الاجتماعية التي يصل لها المجتمع هي المقياس في ذلك، من وجهة نظر اليساريين التقدميين أن النظام الرأسمالي نظام استغلال طبقي ظالم حيث يرزح ملايين البشر تحت نير الفقر والمرض والاستغلال التي تتسبب به نفس الشركات الكبرى التي تدعي الفضل في وجود التطور التكنولوجي، فقاطعني صديقي قائلاً: وماذا عن الطغيان والقتل والذي ساد في ظل الأنظمة التي تقول أنت عنها بأنها تسعى للعدالة الاجتماعية؟ فكان ردي هو أنه من ضمن الحجج التي يسوّقها الرأسماليون على فشل الأنظمة التي تدعو للعدالة الاجتماعية (كبعض الأنظمة الاشتراكية والشيوعية) هي دكتاتورية هذه الأنظمة والحروب التي خاضتها وتسببت من خلالها في الدمار والخراب كما يقولون، يجب أن نضع بعين الاعتبار أن الدكتاتورية لم تكن حكراً على أنظمة تبنت الخط اليساري أو الاشتراكي خصوصاً؟ فمرورٌ سريع على تواريخ كل الدول كفيل بتبيين الدكتاتورية والطغيان في أجزاء منه، وأن معظم تلك البلدان لم تكن قبل ذلك بلداناً ديمقراطية، ناهيك عن أنه إذا دققنا في تاريخ الأنظمة التي تبنت الرأسمالية واتخذت من الليبرالية (سواء الكلاسيكية أو الاجتماعية) خطاً لها مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وغيرها فسنجد كذلك الطغيان واجتياح الدول واستعمارها واستغلال شعوبها، فلا أحد يستطيع إنكار المجازر التي حدثت في الجزائر وأفريقيا عموماً وفي ڤيتنام والتمييز العنصري ضد السود والتطهير العرقي ضد الهنود الحمر في أميركا، بل لقد بلغت وقاحة أنصار الرأسمالية العالمية -عموماً- والأميركية -خصوصاً- أنهم يعتبرون قتلى الاتحاد السوڤييتي في الحرب العالمية الثانية ضحايا لجرائم ستالين بينما تمر عليهم حادثتي إلقاء القنابل النووية على هيروشيما وناجازاكي من قبل أميركا برئاسة ترومان مرور الكرام، هذا إن لم يعتبرونهما جزءاً من الرسالة الإنسانية لأميركا!! ومن غير الإنصاف التركيز على الجوانب السلبية في بعض التجارب الاشتراكية في العالم وغض الطرف على تطور الخدمات الصحية والتعليم وضمان السكن والعيشة الكريمة فيها! لقد مرت كل الأنظمة (الاشتراكية والرأسمالية) بمراحل طغت بها الدكتاتورية ولكن الثقافة الديمقراطية تطورت والأنظمة كذلك تطورت، اليوم الأحزاب اليسارية والتقدمية والاشتراكية والشيوعية تربط بين هدف العدالة الاجتماعية وهدف الديمقراطية، وهي تعتبر جزءاً مهماً من الحياة الديمقراطية في أغلب الدول وتخوض الانتخابات إما منفردة أو متحالفة ورأينا تنامي أوزانها الانتخابية وتمثيلها النيابي في الكثير من الدول (الديمقراطية) مثل فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص وڤنزويلا والأرجنتين وغيرها.

قبل نهاية حديثي معه سألته سؤالاً: هل تعرف من هي أكثر القوى التي وجهت نقدها لتجربة الاتحاد السوڤيتي؟ فأجابني بسرعة: أكيد القوى الليبرالية والرأسمالية، قلت له: لا، بل القوى اليسارية والتقدمية والاشتراكية والشيوعية في العالم هي من قدّم نقداً موضوعياً لهذه التجربة وشرحها وكان من أبرز الانتقادات: ضعف البنيان الاقتصادي في بداية الثورة البلشفية وضعف الديمقراطية وسيادة البيروقراطية والقفز على المراحل التاريخية والانجرار وراء سباق التسلح الذي قادته لصراع الإمبريالية الأميركية.

عموماً اليسار والتقدمية في العالم لا يجوز نسبهما إلى تجربة معينة في زمان ومكان معين وإلا لنسبنا (كل) التجارب الليبرالية إلى قنابل ترومان ومجازر فرنسا في الجزائر مثلاً.

د.فواز فرحان  

عضو الحركة التقدمية الكويتية

في هذه الأيام تعيش القوى السياسية والنيابية، سواء من جانب المعارضين لمرسوم الصوت الواحد أو المؤيدين له، انتظاراً وترقباً لصدور حكم المحكمة الدستورية في بدايات الشهر المقبل.إن حكم المحكمة الدستورية يستحق المتابعة والاهتمام، لأنه سيحدد معالم وتوجهات القوى السياسية وائتلاف المعارضة نتيجة له، كما سيحدد توجهات وسياسات الحكومة في الآتي من الأيام سواء تماديها في نهجها أو تراجعها عن هذا النهج ولكن لفترة موقتة لن يتم خلالها تلبية «مطالب المعارضة» بالاصلاح السياسي والديموقراطي، ولن يغير من نهج التربص بالدستور والحياة الديموقراطية، فهذا النهج لم يكن زلة أو نزوة عابرة بل نهج تؤمن به السلطة منذ زمن يسبق صدور مرسوم الصوت الواحد وسيستمر بعده، خصوصاً أنها وحلفاءها المتنفذين لا يؤمنون حقيقة بالديموقراطية وبالدستور الذي طالما اعتبروه خطأ تاريخياً ما كان له أن يحدث، لذا تعرض هذا الدستور إلى التعطيل والعبث بمواده بل إيقاف العمل به مرتين خلال تجربة الخمسين عاماً الماضية إضافة إلى تزوير الانتخابات أو شراء الأصوات واللعب بنتائج الانتخابات، فحق النواب بالمراقبة والمساءلة يشكل تعطيلاً وتقييداً لمصالح الحلف الطبقي.ولأنه لا توجد معارضة جذرية أو قوى سياسية ذات مصلحة حقيقية في الاصلاح والتغيير، بل ينصب جل اهتمام معظمها على العملية الانتخابية، إضافة إلى التجاذبات والتناقضات داخلها سيجعلها منقسمة تجاه تحصين المحكمة لمرسوم الصوت الواحد وفي أقصى الأحوال قد يساوم البعض منهم على صوتين حتى يتمكن من خوض الانتخابات.لا أحد يخمن ما سيكون عليه حكم المحكمة الدستورية، لأن السوابق في هذا المجال أي مراسيم الضرورة كانت متفاوتة حيث اعتبرته عملاً من أعمال السيادة ليس من اختصاصها مرة، ومرة أخرى أبطلته لأنه لا تتوافر فيه شروط ومتطلبات الضرورة المقررة في المادة 71 من الدستور.كما أن قرار المحكمة إن كان سيؤدي لغير صالح مرسوم الصوت الواحد، فقد يتم إبطال انتخابات ديسمبر 2012م، فإما سيعاد مجلس 2009م وهو المرفوض شعبياً وإما إجراء انتخابات جديدة وفقاً لنظام الدوائر الخمس والأربعة أصوات وهذا سيسهم في تخفيف حالة الاحتقان السياسي.هناك أطراف بالمعارضة ستسلم بقرار تحصين المحكمة لمرسوم الصوت الواحد على خلفية احترامها لحكم المحكمة الدستورية فهي تبحث عن غطاء دستوري وقانوني للمشاركة في الانتخابات، وهناك أطراف سترى أن الحكم بهذا الاتجاه سيلحق الضرر بمصالحها وأوضاعها الانتخابية.القضية بالأساس سياسية وليست تشريعية أو قانونية تنحصر بمرسوم الصوت الواحد، فأياً كان حكم المحكمة الدستورية وتداعياته المختلفة، لا يجب أن تفتت المعارضة نفسها وتوقف زخم الحراك الكبير المطالب بالاصلاح السياسي والتطور الديموقراطي باتجاه النظام البرلماني الكامل، وهو خطوة مهمة لتقدم البلد وتحقيق التنمية المستدامة المستحقة والعودة لمشروع بناء الدولة المدنية الحديثة.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 25/05/2013 العدد:12383

«إنقاذ الأمل، الطريق الطويل الى الربيع العربي»، هو عنوان كتاب جديد لأستاذ علم الاجتماع البحريني د. كاظم نادر، قرأت جزءا لا بأس به أثناء رحلة بالطائرة، وكنت أود الكتابة عنه بعدما أفرغ من قراءته وهذا ما قد أفعله لاحقاً.هذا الكتاب يخرج عن سياق تشاؤم الكثير من المثقفين العرب ويأسهم من التداعيات أو ما آلت اليه الثورات العربية من تدهور عميق للحريات والاقتصاد والأوضاع المعيشية، وكأن هذه الثورات التي أسقطت ديكتاتوريات استبدلتها بديكتاتوريات أسوأ منها، بل أكثر عمالة لاسرائيل والامبريالية المعولمة وسياساتها النيوليبرالية، والأهم من ذلك محاولات أخونة أو أسلمة كل مفاصل البلدان التي قامت بها الثورات وتقويض الدولة المدنية فيها.شكّل قفز الإسلاميين على الحكم ضمن انتخابات تبدو ديموقراطية، شكّل صدمة لبعض المثقفين العرب فكتبوا مرثيات تعكس قناعة بأن الأمل كان وهماً، واضعين اللوم تارة على المؤامرات الاسرائيلية الغربية، وتارة على القوى السياسية التي لم تستطع قيادة هذه الثورات، وتارة على تخلف الشعوب العربية وسماحها بأن تقاد من الاسلاميين، كتبوا مرثيات ونعياً للحلم العربي تعكس عدم قدرتهم على رؤية ذلك النور الذي ينبعث من آخر النفق الطويل جداً.حتى ذهب بعض المثقفين الى رفض الثورات العربية والرّيبة من أي حراك شعبي أو انتفاضات قد تفضي الى ثورات، مؤكدين بذلك الاستعلاء الغربي على العرب والشرق بشكل عام الذين يرون أن العرب بعيدون عن التقدم بل حتى انهم قد لا يتقدمون، وكأن ليس للغرب دور كبير في حالة الوضع العربي الراهن.والكتاب المكتوب بلغة بحثية أكاديمية لا تخلو من نفس أدبي، لا يتحدث فقط عن الحلم العربي بالحرية والتقدم والديموقراطية الذي يراود الانسان العربي منذ عصر التنوير العربي، الذي تبناه رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وشبلي شميل، مروراً بحركة التحرر الوطني والانقلابات العسكرية على الملكيات والاستعمار، حتى لحظة قيام أول ثورات عربية عام 2011م، بل هو يدعو الى «إنقاذ هذا الأمل» الذي راود العقل العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر.ما آلت اليه هذه الثورات من تعقيدات وخاصة في تونس ومصر عمقت يأس المثقف العربي منذ «مفيش فايدة، غطيني يا صفية» التي خرجت من فم سعد زغلول، مروراً بهزيمة 1967م ثم الغزو العراقي على الكويت 1990م الى انقضاض القوى الاسلامية على ثورات الشعوب العربية، لتعود بالمثقف العربي الى مربع اليأس الأول.هناك من كان ينتظر من هذه الثورات نهاية سعيدة لم تتحقق، وهناك من يرى ما يحدث على أنه بداية جديدة «على حد غرامشي»، ويؤكد المؤلف «ان ما جرى مع مطلع العام 2011م كان فصلاً مهماً في مسيرة هذه المجتمعات على ذلك الطريق الطويل والشاق وغير المعبد من أجل الديموقراطية، ولا بديل عن الديموقراطية في هذه المنطقة»، والتي ستتحقق في يوم ما بل ان الخطوة الأولى قد بدأت بالفعل على هذا الطريق الطويل، وهذا هو مبعث الأمل.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 25/05/2013 العدد:12381

قصة حقيقية تقريبا، رواها لي صاحبها شخصيا، فاستأذنته بكتابتها والتصرّف ببعض تفاصيلها كما تتطلب الكتابة الساخرة.

يقول:

في ظهيرة أحد أيام الجمعة؛ ذهبت لأصلّي في جامع تم افتتاحه مؤخرا، فوجدت بجواره منزل فخم شارف على الاكتمال. وعندما خرجت من الصلاة شاهدت صاحب المنزل، ولأنني كنت أبني منزلي الجديد، فقد استأذنته في اصطحاب زوجتي لمشاهدة بيته من الداخل، فرحّب كثيرا وقال بأن المنزل بلا أبواب حاليا وليس به أحد وبإمكاننا الحضور متى شئنا.

استغربت من خلو المنزل وعدم وجود الأبواب لحمايته من السرقة، ولم أكتشف السبب إلّا لاحقا!

توجهت وزوجتي، عصرا، إلى المنزل، وما أن ولجنا الصالة الفسيحة حتى انفلت علينا من إحدى الغرف؛ شيء أبيض يُصدر صوتا مزعجا! لم نتبيّن ماهو إلّا عندما قفز، كالنينجا، مستهدفا وجهي، فإذا بديك أبيض ضخم الجثة يبدو أنه نتاج تزاوج نعامة بطائر الرخ الأسطوري، له عُرف أحمر يفوق حجمه حجم كف الرجل البالغ!

ضربته بقبضتي فتفاداها بخفّة يُحسد عليها، ثم لطمني بجناحيه القويين عدة لطمات متتالية قبل أن يغرز إبرته الحادة في كف يدي اليمنى فأصابني بألم شديد، ثم كرّ باتجاه زوجتي التي كانت قد انزوت بعيدا واكتفت بمراقبة المشهد المؤلم الذي يبدو أنه قد راق لها كثيرا!

وعندما اقترب منها قام الديك بقفزته الاستعراضية فأشبع وجهها صفعا وخدّيها لطما وفمها ريشا، بطريقة احترافية محكمة جعلتني أشك بأنه ديك تايلندي، تسلل إلينا حديثا، بعد أن تقاعد من حلبات مصارعة الديكة التي تكتظ بها شوارع بانكوك الخلفية!

هربت زوجتي الى الخارج والديك يجدُ في أثرها كفهد سهول "سيرنغيتي" الإفريقية، حتى لاذت بالجامع، وهي تصرخ" من دخل بيت الله فهو آمن".

انتهزتُ الفرصة فتسللت للنجاة بنفسي، غير أن الديك اللعين فطن لمخططي، فعاد سريعا وقطع الطريق أمامي، فتوقفت مُكرها! نظر إليّ شزرا فحدجته بنظرة تحدّي تُظهر شجاعة لم تعد موجودة فعليا. وجدت كرسيا فحملته وجعلت قوائمه بمواجهته على طريقة أهل السيرك عند ترويض الدببة والأسود.

صرخت بزوجتي: "يا ام فهد تعالي شتتي انتباهه شوي عشان أنحاش"، فردّت بتشفّي: "ما شفتك شتّت انتباهه قبل شوي وهو يكفّخني! أقول دبّر نفسك بس". فعزمت على تطليقها إذا الله أنقذني من هذا الديك.

قررت استخدام الحيلة والمكيدة، فاستدرجت الديك الشرير الى داخل المنزل مجددا، واخترت المطبخ مكانا للمنازلة الفاصلة لأنه المكان الوحيد الذي تخشاه الحيوانات الداجنة رغم إيماني المطلق بأن هذا الديك لم يكن داجنا قط!

أومأت بعقالي باتجاهه كي يبتعد عن باب المطبخ ولكنه ظل متشبثا بمكانه دون أن يرف له جفن أو تهتز له ريشة واحدة، فأيقنت بأنني في ورطة حقيقية.

ازدردت ريقي بصعوبة ونظرت عبر النافذة باحثا عمّن ينجدني، فرأيت زوجتي محتمية بأسوار الجامع، فصرخت بها: "أذّني بميكرفون الجامع واستفزعي بالمسلمين، فهذا والله يوم "دفع الصائل".

قالت: "واذا افزعوا المسلمين زرافات ووحدانا وعلى كل ضامر ومن كل فج عميق، شقول لهم؟ اقول: افزعوا لرجلي بيذبحه الديك؟ ما أرضاها لك يا بوفهد"!

قلت لها: قتلتني قتلك الله.

كفست كمومي وربطت ثوبي حول خصري وغطيت وجهي بغترتي كي أحمي عيني من شر إبرته اللعينة ثم هجمت عليه راجزا: أمّا حياة تسر الصديق وأمّا ممات يغيظ الديوك.

ارتفع الملعون في الجو،كالعادة، وبدأ بتكفيخ وجهي مجددا، جريت نحو سيارتي محاولا فتح بابها، غير مكترث بصفعات ولكمات الديك المتشبث برقبتي من الخلف!

فتحت الباب بصعوبة وارتميت على المقعد كي ألتقط أنفاسي في حين ظل الديك يدور حول السيارة تارة ويقفز فوقها تارة أخرى محاولا اكتشاف ثغرة ينفذ منها إليّ، فقلت: أشكر الله الذي لم يمنح الديوك مخالبا وأنيابا.

وأشرت له نحو زوجتي محاولا تحريضه ضدّها، لكن اللعين لم يستجب!!

أركبت زوجتي السيارة واتجهنا الى مسكننا ولم نتبادل الحديث خلال العودة، فقد نجح الديك في إحداث شرخ عميق في علاقتنا الزوجية.

بعد عدة أيام شاهدت صاحب المنزل فسألني عن رأيي في منزله، فأخبرته بما حدث، فضرب جبهته بكفّه وتأسف لي لأنه نسي أن يخبرني عن الديك!

أخبرني بأنه تفاجأ، قبل شهر مضى، بهذا الديك رابضا تحت حائط منزله، ويبدو أنه كان متربصا بأحد أبناء الجيران ليخطفه. فطرده شر طردة، لكنه عاد فيما بعد واقتحم منزله واستحلّه بوضع الجناح، فقام بسقايته وإطعامه لعدّة أيام، فأصبح حارسا للمنزل، وأظهر مهارة عالية في ذلك، ما جعله يصرف النظر عن استئجار حارس أُنسي لمنزله"!

أشدت بوفاء الديك وشجاعته وحرصه على ممتلكات سيّده، وسألته: هل ممكن أن نستعير ديكك المبجّل في مهمة وطنية ملحّة؟

فسألني عن نوع هذه المهمة؟

فقلت: نريده وزيرا للماليّة.

عبدالهادي الجمّيل

عضو في التيار التقدمي الكويتي

بالفعل صلى العراقيون اليوم الجمعة صلاة الجمعة صلاة موحدة، اجتمع فيها السُنة والشيعة خلف إمام واحد بغية تجاوز الفتنة المذهبية المشتعلة في العراق والمنطقة العربية أعني سورية ولبنان .

حقيقة لا أحمل المسلمين غير المسيسين مسؤولية ما يجري وما يُخطط له من قبل الساسة المرتبطين بالخارج أو المتاجرين والمتكسبين من الفرز الطائفي.

وما قام به المصلون لهو أمر إيجابي يدل على حسن نواياهم وحتى فتوى الشيخ محمود العيساوي التي تُحرم استخدام المتظاهرين للسلاح في صراعهم مع حكومة نوري المالكي السيئة ، لكن مشاعرنا ونوايانا الطيبة لا تكفي لمواجهة نار الفتنة، فاللعبة أكبر وأعظم وأقوى من أسلحتنا البيضاء.

فهناك وهنا صراع سياسي إقليمي ودولي يجري في المنطقة بين جناح إيران العراق سورية من جهة وجناح تركيا قطر السعودية من جهة أخرى، ومن فوقهم جميعاً قوى الامبريالية والصهيونية التي ترقص فرحاً وطرباً كلما تمزقنا وتناحرنا، فيصوّر كل فريق صراعه مع الآخر بثوب ديني ومذهبي وعرقي مع ضخ الفتنة بوسائل الإعلام المشبوهة من قنوات وصحف وأدوات تواصل اجتماعي ومثقفين وكتاب وأشباههم وشيوخ دين دمويين وأموال طائلة تدفع لهذا الفريق وذاك، والمال عصب الحياة كما يقولون حتى تستمر أنظمة الفساد حاكمة ومن بعدها الطوفان.

إنّ وعي الناس ووسائل الإعلام المحترمة في المنطقة لهذه اللعبة القذرة وعدم الانجرار وراء صيحات مهندسيها، كفيل بإسقاط مخططهم وتجنيبنا حرباً لا تبقي ولا تذر ، فلا الشيعة مسؤولون عن جرائم الأسد بحق شعبه أو النظام الإيراني بحق السنة والأحواز ولا السُّنة مسؤولون عن اضطهاد الشيعة في المنطقة الشرقية والبحرين...فليكن نضال شعوبنا موحداً وبوصلتنا موجهة نحو تحقيق دولة القانون والمواطنة والحرية والعدالة الاجتماعية للجميع بلا تميّيز ديني أو عرقي أو مذهبي.

احمد الشمري

عضو في التيار التقدمي الكويتي 

امتازت الحركات اليساريّة العربية، في ذروة حضورها الفكريّ والسياسيّ طوال خمسينيّات القرن العشرين وستينيّاته، بأنها حركاتُ مثقفين ومناضلين معًا. لكنّ صورة المثقف عمومًا، وصورةَ المثقف اليساريّ خصوصًا، راحت تتعرّض للانكسار قبيل نهاية القرن العشرين، ففقدتْ، إلى حدّ ما، بريقها وجاذبيّتها وقدرتها على الإقناع؛ ذلك لأنّ الوقائع المفاجئة والتحوّلات الكبرى التي عصفتْ بالعالم العربيّ جرت على خلافِ ما كان يقوله هذا المثقف، أو يبشّر به، أو ينتظر حدوثه. فخابت، بهذا المعنى، أفكارُه وتطلّعاتُه. ومع انحسار الناس عنه صار مثلَ خطيبٍ أعمى يلقي محاضرةً في جمهور من الصُّمّ. فالعصر الجديد، بتحوّلاته المتسارعة التي فرضتْ نفسَها على العالم، وأقصد بذلك العولمة، بات لا يحتاج كثيرًا إلى المثقف ونبوءاته وتوقّعاته؛ فقد حلّت العلومُ الدقيقة وثورةُ المعلومات والاتصالات وعلوم الفضاء وعلم الجينات وتطبيقاته في الطبّ والغذاء محلّ النظريّات النقديّة الكبرى التي حاولتْ أن تقيم عالمًا جميلاً وعادلاً وسعيدًا على الأرض بدلاً من السماء، والتي حمل لواءها مثقفون صاروا اليوم كمن يعطس في سوق النحّاسين، فلا يسمعهم أحد ليقول لهم: يرحمكم الله.إنّ ما يلائم هذا العصرَ، كما يبدو لي، هو الابتكاراتُ العلميّة والأفكارُ الخلاقة في العلوم البصريّة والإلكترونيّة وتطبيقاتها في الصناعة. أما الأفكار والنظريّات الإنسانيّة فلا تلائمه كثيرًا مع الأسف، لأنه عصرُ إبادة الأفكار بسرعة (فلنقارنْ مثلاً كم عاشت أفكارُ الفلاسفة الجدد في فرنسا، بكم عاشت نظريّاتُ فوكوياما وهنتنغتون!).

اليساريون مثقفون على العموم، وهم كثر بلا شك، لكنّ الواحد منهم صار أقرب إلى المثقف الداعية، أي الذي يرِّوج الأفكار بدلاً من ابتداع الأفكار النقديّة المطابقة لوعي ديناميّ يتجاوز الواقع. وبهذا المعنى فإنّ المثقفين اليساريّين التقليديّين، الذي خاب أملُهم بوعود المستقبل، تحوّلوا أحيانًا إلى ممارسة دور السياسيّين ولكنْ بوجهٍ ثقافيّ، تمامًا كما فعل بعضُ السياسيين الفاشلين الذين تحوّلوا إلى مثقفين رديئين؛ فباتت آراؤهم غير قادرة على المواجهة والإقناع، وصار كلامُهم غثّاً وخطابُهم رثّاً.

كانت الماركسيّة هي النظريّة النقديّة الثوريّة الكبرى طوال المئة سنة الأخيرة تقريبًا. والفكر الماركسيّ الكلاسيكيّ تبلور، بالتدريج، في معمعان ثورات القرن التاسع عشر، والسجالِ مع الفلسفة، ونقدِ الطابع التأمّليّ لفلسفة هيغل المثاليّة. وماركس نفسه قام بقطيعةٍ مع ما قبله من أفكار استنادًا إلى كتابين من أهمّ الكتب التي صدرتْ في النصف الأول من القرن التاسع عشر، هما: حياة يسوع (1835) لدايفيد شتراوس، وجوهر المسيحيّة (1841) لفيورباخ. وفي ما بعد، حين تحوّلت الماركسيّة إلى إيديولوجيا في الاتحاد السوفياتيّ وتوابعه، تصدّت مجموعةٌ من المفكّرين الشبّان لإعادة صوغ نظريّة ماركسيّة نقديّة جديدة من شأنها المساهمة في تغيير الواقع الاجتماعيّ؛ وهكذا نشأتْ، على سبيل المثال لا الحصر، مدرسةُ فرانكفورت التي شدّدتْ على نقد المجتمع والفرد معًا، وخصوصًا الفرد في المجتمع الصناعيّ. وهذه المدرسة، التي رفضتْ مركزيّةَ لينين في كتابه ما العمل؟، أسّسها، كما هو معروف، هوركهايمر وتيودور أدورنو، وبرز من أعضائها إريك فروم وهربرت ماركوزه ويورغن هابرماس ووالتر بنيامين؛ وقد تحوّل معظم هؤلاء عن الماركسيّة النصّيّة لاحقًا، وعن فكرة الصراع الطبقيّ بصيغتها الكلاسيكيّة، لكنهم حافظوا على العدالة الاجتماعيّة غايةً، وعلى مفهوم التغيير الاجتماعيّ الذي يبدأ (بحسب هؤلاء) من نقد الثقافة ذاتها أولاً، وجعلوا الملوّنين والمهمَّشين الجدد (كالسود والمهاجرين) بديلاً من البروليتاريا القديمة. أما اليوم، فأين النظريّة الماركسيّة الجديدة التي ظهرتْ خلال المئة سنة الأخيرة؟ وفي هذا السياق لم يتمكّن اليسار العربيّ من ابتداع وعي نقديّ مطابق للمرحلة الجديدة، وعجز مرارًا عن الإجابة عن تحدّيات العولمة.

تحوّلات الرأسماليّة واليسار

واجهت الماركسيّة تحدّياتٍ كبرى لم يتمكّن الماركسيون من التصدّي لها في العمق. فقد واجهوا أزمة الكساد العالميّ (1929 ـ 1933) بُعّدة تحليليّة متقادمة، واستمرّوا يردّدون الكلام على حتميّة الأزمات الماليّة ودوريتها في الرأسماليّة. ثم واجهوا عالمَ ما بعد الحرب العالميّة الثانية، فتركوا هذا الشأن لكينز وصامويلسون ومارشال وغيرهم. وبالتدريج بدأ التصنيعُ، الذي كان مطلبًا من مطالب الشيوعيين في العالم الثالث لتطوير طبقةٍ عاملةٍ حقيقيّة، ينتقل إلى العالم الثالث، ولكنْ على يد المراكز الرأسماليّة لا الأحزاب الشيوعيّة أو الجبهات الوطنيّة المتحدة. ثم ظهرت النمورُ السبعة، وصعدت الصينُ بقوة اقتصاد السوق لا بقدرات الاقتصاد المخطّط. ولم يتمكّن ماركسيو العالم الثالث من أن يقدموا أجوبة شافية عن ذلك كله، والبعضُ منهم لم يتخلَّ عن ترّهاته الفكرية مثل "التطور اللارأسماليّ" ـ هذه الفكرة التي اخترعها منظّرون لأسباب سياسيّة لا علميّة، وبالتحديد لإرضاء قادةٍ كبارٍ من طراز جمال عبد الناصر. ورويدًا رويدًا بات العالم دائخًا في خضمّ العولمة، وتحوّلت الرأسماليّة من رأسماليّة الإنتاج السلعيّ إلى رأسماليّة النقود، فانتصر المالُ على الرأسمال، والعالميُّ على المحلّيّ، والمضاربُ على المدير، والمموِّل على المنتِج، ووقف المفكّرون الماركسيّون أمام هذه التبدّلات عاجزين. ويبدو أنّ القضايا الكبرى حاليّاً تدور في إطار التساؤلات الثلاثة التالية:

1 ـ لماذا ما زالت الرأسماليّة قادرة على تجديد نفسها؟

2 ـ لماذا استطاع النظام الرأسماليّ، كنظام اجتماعيّ، الاستمرار، بينما انهارت رأسماليّةُ الدولة في الاتحاد السوفياتيّ وجواره؟

3 ـ ما هي عناصر القوة التي تتيح للرأسماليّة، كنظام اقتصاديّ واجتماعيّ وسياسيّ، أن تستمرّ؟

لقد تخلخلت أفكار النيوليبراليّة في معمعان الأزمة الماليّة العالميّة التي اندلعتْ في آب 2007، ولم يستطع الماركسيون الجدد التقدّم لعرض أفكار بديلة وعلميّة. وجلّ ما في الأمر أنّ المفكّرين الاقتصاديين بدأوا يعودون إلى نظرية جون ماينارد كينز، ومرّ كارل ماركس كشبح فحسب. وفي بلادنا العربيّة، أحدثتْ تطوّراتُ الخمسين سنة الأخيرة تغيّراتٍ نوعيّةً عميقةَ الأثر في المجتمع العربيّ، وفي بنيته الاقتصاديّة، وفي الأفكار أيضًا. وتاريخ اليسار خلال هذه المرحلة هو تاريخ الأزمات السياسيّة، وعسر التفكير، والسحق: فمن أزمة قرار التقسيم في سنة 1947، إلى أزمة الموقف من جمال عبد الناصر في مصر سنة 1956، إلى أزمة الوحدة مع سوريا في سنة 1958، وكذلك مع عبد الكريم قاسم في العراق، فأزمة الموقف من القوميّة العربيّة ومن الثورة الفلسطينيّة المسلّحة، وصولاً إلى الموقف من البيروسترويكا. وفي خضمّ هذه الأزمات المتلاحقة كانت الانشقاقات سيّدة الحياة الحزبية في الأحزاب الشيوعيّة العربيّة في فلسطين وسورية ومصر والعراق، وسُحق في أثناء ذلك الحزبُ الشيوعيّ العراقيّ سنة 1968، ثم الحزبُ الشيوعيّ الفلسطينيّ جرّاء أحداث أيلول 1970 في الأردن، ثم الحزبُ الشيوعيّ السودانيّ في سنة 1972... وهكذا.

على المستوى الاجتماعيّ تغيّرتْ بنيةُ المجتمع العربيّ نفسه خلال نصف القرن الماضي، ولم تتبدّل مقولاتُ اليسار التقليديّ. ففي سوريا الأربعينيّات مثلاً، كان عدد سكّان الريف فيها نحو 70%، أما اليوم فصار سكّان المدن 70% من دون أن تؤدّي هذه الزيادة في عددهم إلى صهر السكان في عملية تمدينيّة متفاعلة، بل حوّلت محيطَ المدن إلى أحزمة بؤس ريفية، وانحسر التطور الحضريّ في مقابل تقدم ثقافة الضواحي. وثقافة الضواحي هي ثقافة مشتركة جديدة في بيروت والقاهرة وبغداد، لمجموعات من الأفراد ذوي عصبيّات طائفيّة أو مذهبيّة أو مناطقيّة يسكنون في أمكنة متقاربة تتشابك فيها وشائجُ القربى والتضامن المذهبيّ والاقتصاد اليوميّ (دكاكين، ورش صيانة، أسواق لبيع الخضراوات، حرف يدويّة...)، وتغيب عنها القطاعاتُ الإنتاجيّة الأساسيّة. لذا، فإنّ أيّ عمليّة احتجاج على المدينة وسلطات المدينة، أيْ على النظام السياسي القائم، ما عادت تتخذ شكلَ الاحتجاج السياسيّ أو الاجتماعيّ، بل شكل الاحتجاجات المذهبيّة أو الإثنيّة. وعلى هذا المنوال جرى انتقالُ المدينة العربيّة من صراع الطبقات إلى صراع المذاهب والأديان، كما يجري في العراق ولبنان ومصر والسعوديّة والبحرين والسودان وغيرها. فماذا فعل اليساريون في معمعان هذه "البلوى"؟ حرّكوا عضلاتهم الفكريّة قليلاً على طريقة "التحمية" في الرياضة، وكانوا كمن ينتظر الخلاص من غير أن يسعى إليه. وهذا هو التخلّف التاريخيّ تمامًا؛ ففي هذا الميدان تصبح الأفكار الدينيّة أقوى من أفكار اليسار لأنها ترسّخ فكرة الصبر على الحاكم الظالم، والصبر على الابتلاء، والقعود بانتظار المهدي أو المخلّص؛ بينما تحول اليساريون، رويدًا رويدًا، إلى ما يشبه الجرس الذي يدعو الناس إلى الكنيسة لكنه لا يدخلها.

تغيّر مفهوم الطبقة العاملة

لا يحمِّل أحدٌ اليسارَ العربيَّ وحده تبعاتِ هذه المسؤوليّة؛ فالتحوّلات الكبرى جرفتْ معها سدودًا عاصية، وكانت من القوة بحيث صار من الضروري إعادة النظر في كثير من البدهيّات والمسلّمات القديمة. لكنّ بعض المثقفين اليساريين يتحمّل بلا ريب المسؤوليّةَ عن مصائر اليسار على المستويين الفكريّ والسياسيّ. فبعض هؤلاء صار رجعيّاً تمامًا حين راح يدافع عن أفكار بادت، وعن نماذج سياسيّة انهارت وأورثتنا حزنًا مضاعفًا. وإخال أنّ "اليسار" هو من يحمل مشروعًا للتغيير يتضمّن الديمقراطيّة والمساواة والعدالة والحريّات والعَلمانيّة والتحرّر من كافة أشكال القمع، كالتحرّر الطبقيّ والعِرقيّ والجنسيّ، ومعاداة الرأسماليّة والإمبرياليّة.

علاوةً على ذلك، فإنّ مصطلح "الطبقة العاملة،" كما نعرف، يكتسب مكانة خاصة في منظومة الأفكار اليساريّة، وبالتحديد الماركسيّة. فهل وُجدتْ، تاريخيّاً، طبقة عاملة عربيّة بالمعنى السوسيولوجيّ لكلمة "طبقة"؟ وكيف يمكن أن تنشأ طبقة عاملة في بلدان عربيّة قائم معظمُها على وظيفة ريعيّة؟ وهل يمكن أن يظهر يسار ثوريّ عربيّ في بلدان لا طبقة عاملة فيها؟ ثم إنّ هناك عمّالاً هنودًا وباكستانيين وفيلبينيين وبلوشًا في دول الخليج العربيّ، وسوريين ومصريين وسودانيين وسيريلانكيين وهنودًا و... في لبنان؛ لكنّهم عمالة مهاجرة غير مستقرّة إلا لآجالٍ قصيرة، وهي لا تعرف لغة البلد، وذات طابع خدميّ على العموم. فكيف تزدهر "طبقة عاملة" في بلدٍ عمّالُه ليسوا من أبنائه المستقرّين فيه؟

إنّ أيّ يسار لا يستطيع أن ينمو في مجتمع ما قبل حديث. والمجتمع الحديث يفترض وجود دولة ومواطن، أيْ مجتمع مدنيّ بوسائطه السياسيّة كالأحزاب والنقابات المستقلّة والجمعيّات الأهليّة والصحافة... وهذا يعني أنّ المواطن الحرّ، دافعَ الضرائب، هو الذي يموِّل الجزءَ الأكبرَ من إيرادات الدولة. وبهذه الصفة، فهو شريكٌ سياسيّ في مصير الدولة وفي قرارات حكومتها، وله الحقّ في محاسبة الحكومة بجميع أشكال المحاسبة كالتظاهر والإضراب والكتابة، فضلاً عن حقّه في إسقاط ممثّليه أو اختيار من يشاء بالانتخاب، على أن تحمي الدولةُ بمؤسّساتها الدستوريّة وبقوانينها الديمقراطيّة هذا الحقّ.

أما دولنا الريعيّة فإنها هي التي تنفق على رعاياها، بدلاً من أن ينفق المواطنون على مؤسّسات دولتهم. هنا يستطيع المواطن أن يقول "لا" للدولة أو للحكومة، وهناك يطبق المواطن قاعدة "مَن يأكل من خبز السلطان يضرب بسيفه." والدولة الريعيّة العربيّة، بالتعريف، تعتاش على ايرادات بيع مادّة خامّ كالبترول، أو على بيع خدمات استراتيجيّة (قواعد عسكريّة مثلاً كما كانت حال محميّات الخليج العربيّ قبل عصر البترول)؛ أو هي، التي تعتاش على مساعدات الدول الغنيّة وتحويلات أبنائها المغتربين وتبيض الأموال والخدمات السياحيّة بما في ذلك الدعارة والتجارة المشبوهة كالمخدّرات، والفساد الحكوميّ، الخ. والدولة الريعيّة العربيّة مزيجٌ من سلطة قبَليّة وشركة استثماريّة كما هو قائم في دول شبه الجزيرة العربية (لنلاحظْ أنّ اسم العائلة هو جزءٌ من الاسم الرسميّ للدولة كالمملكة العربيّة السعوديّة والمملكة الأردنيّة الهاشميّة)، أو هي سلطةٌ وكيلةٌ تدير مصالحَ متنافرةً لطوائف أو جماعات متناحرة أحيانًا ومتآلفة أحيانًا أخرى كما في لبنان والعراق. لكنْ، مهما يكن أمرُ هذه المجتمعات من حيث التماسك النسبيّ أو التراكم التاريخيّ، فإنّ الدولة الريعيّة العربيّة الحديثة ليست حدثًا عابرًا في تاريخنا المديد: فالدولة العربيّة الأولى، أي الدولة الراشدة (دولة الفتوحات)، وما تبعها من الدول كالأمويّة والعبّاسيّة وغيرها، هي دولة ريعيّة بالتأسيس، وذات وظيفة عسكريّة أيضًا؛ فهي استندتْ إلى خراج الأراضي المفتتَحة، وإلى الجزية في تأمين إيراداتها، ومنعتْ ـ ببداوتها وبعدم احترامها المِلْكيّة الخاصّة ـ تحُّولَ التجّار إلى طبقةٍ رأسماليّة، والحِرَفيين إلى صنّاع.

هل يمكن أن ينبثق يسارٌ ثوريّ في مجتمعات عربيّة تغيّرتْ كثيرًا، لكنّ صفة الريعيّة ما برحتْ جاثمةً عليها؟ كان الشيوعيون يزهون بشعار "سلطة العمّال والفلاحين." لكنْ لنتذكّرْ أنّ العسكريين من أبناء الفلاحين في العالم العربيّ هم الذين هزموا التجربةَ البرلمانيّة التي أسّسها أبناءُ التجّار المتنوّرين في المدن التجاريّة كدمشق والقاهرة وبغداد. وهؤلاء العسكر تمكّنوا من عقد رشوة اجتماعيّة للفلاحين والعمّال معًا: فقدّموا لأبنائهم التعليمَ المجّانيّ، ووزّعوا بعضَ أراضي الإقطاعيين على الفلاحين الأكثر فقرًا لقاءَ الولاء السياسيّ. أما وسيلتهم إلى ذلك فكان التأميم. والتأميم، بالطريقة التي خبرها بعضُ دولنا، عوّق الديمقراطيّة وظهورَ المجتمع المدنيّ الحديث. فكيف سيظهر اليسار في هذه المجتمعات؟ ثم إنّ النُّظُم العسكريّة التي انبثقتْ كلّها تقريبًا بعد النكبة الفلسطينيّة سنة 1948 تمكّنتْ من اختطاف شعارات اليسار نفسه، مثل الاشتراكيّة والحريّة والتحرّر الوطنيّ والعدالة الاجتماعية. مثلاً، كان نشاط اليسار المصريّ بين 1967 و1973 مقتصرًا على المطالبة بالحرب لتحرير سيناء؛ فلما شنّ السادات حرب تشرين 1973، ضاع هذا اليسار (حتى إنّ الماركسيّ إسماعيل صبري عبد الله صار وزيرًا للتخطيط في إحدى الحكومات في عهد السادات). وقد كان اليسارُ الشيوعيّ اللبنانيّ والفلسطينيّ الأنضج، ربّما، بين جماعات اليسار الشيوعيّ العربيّ. لكنّ هذا اليسار أقام علاقاتٍ وثيقةً مع النظام القمعيّ العراقيّ (نظام البكر ـ صدّام) وتلقّى الأموال منه وسكت على جرائمه. وأقام هذا اليسارُ نفسُه علائقَ وُثقى مع النُّظُم الحاكمة في اليمن الجنوبيّ وليبيا والجزائر، وتلقّى منها الأموالَ والسلاحَ والدعمَ السياسيّ بمقادير متفاوتة، وكان مدّاحًا لهذه الأنظمة وغيرها، ولم يتجرّأ ـ إلا في حالات قليلة جدّاً ـ على نقدها.

الشيوعيون والقوميّة العربيّة

في جانب آخر من الصورة، ثمة عطبٌ أساسٌ لدى اليسار العربيّ، وبخاصةٍ في بلاد الشام. فهذا اليسار، ولا سيّما مجموعات الستينيّات والسبعينيّات من القرن العشرين، لم يظهر في سياق تحوّلات اليسار الشيوعيّ الكلاسيكيّ، بل خرج من رحم الحركات القوميّة العربيّة، وبالتحديد من صفوف حركة القوميين العرب وحزب البعث العربيّ الاشتراكيّ، نتيجةً للهزّة العميقة التي أحدثتها هزيمةُ حزيران 1967. كما أنّ هذا التحوّل جرى ولم يكن للشيوعيين أيُّ تأثير فيه، فتبنّى الماركسيون الجدد ماركسيّة مختلفة، إلى حدّ كبير، عن ماركسية الشيوعيين القدامى. فكانت الماركسيّة، في هذه الحال، ملجأً إيديولوجيّاً بعد أن تخلخلتْ ركائزُ الفكر القوميّ بنسختيه الناصريّة والبعثيّة جراء هزيمة 1967. لنتذكرْ أنّ نايف حواتمة ومحسن إبراهيم ومحمد كشلي كانوا في حركة القوميين العرب في الأساس، وأنّ فوّاز طرابلسي ووضّاح شرارة وغيرهما كانوا في حزب البعث الذي تبنّى فيه جناحُ صلاح جديد ـ نور الدين الأتاسي ماركسيّةً قوميّةً بنكهةٍ شعبويّة. ولعلّ ياسين الحافظ وإلياس مرقص لم يشذّا كثيرًا عن هذا الاستنتاج: فالحافظ تحوّل من الحزب الشيوعيّ إلى البعث وحاول أن يمركس قوميّته، وانتهت به الحالُ إلى تأسيس "حزب العمّال الثوريّ العربيّ" الذي اندثر مبكّرًاً؛ ومرقص أراد أن يعيد الاعتبار إلى الفكرة القوميّة في صفوف الشيوعيين، فاتُّهم بخيانة الشيوعية واعتناق الناصريّة. أما رياض الترك الذي انشقّ عن الحزب الشيوعيّ السوريّ بذريعة الخلاف على مفهومي الأمّة العربيّة والوحدة، فانتهت به الحال إلى التحالف مع الإخوان المسلمين، بذريعةٍ واهيةٍ هي التصدّي للاستبداد.

وفي الجانب الآخر من الصورة، فإنّ المنظور القوميّ تحوّل، مع اليسار الذي تمركس في أحشاء الحركات القوميّة العربيّة، إلى منظور قُطْريّ. وهذا الأمر من أعاجيب هذا اليسار الذي حوّل الإطار القوميّ ذيلاً للإطار القطْري؛ حتى جورج حبش سار، إلى حدٍّ ما، في هذا المسلك بتأكيده "أنّ الحركة [أيْ حركة القوميين العرب] في خدمة الجبهة [الشعبية]، وليست الجبهة في خدمة الحركة." والأحزاب الشيوعيّة العربيّة، بدلاً من أن تؤلِّف حركةً أمميّةً للنضال ضدّ الإمبرياليّة، وخصوصًا في فلسطين، صارت ذيلاً للاتحاد السوفياتيّ، وتحوّل نضالُها إلى مجرّد مناصرة له ولسياسته الخارجيّة.

إنّ المجموعات اليساريّة، ولا سيّما الماركسيّة، لم تَظهر في العالم العربيّ استنادًا إلى تراكم الخبرة النظريّة في ميدان النضال الاجتماعيّ، أو اتّكاءً على ابتداع أفكار جديدة مطابقة لتلك الخبرة، بل نتيجة لصعود الماركسيّة الثوريّة على الصعيد العالميّ، وللولع بتجارب الماركسيين الثوريين في العالم كالفيتكونغ وهوشي منه في فيتنام، والثورة الصينيّة وماوتسي تونغ وحرب الشعب في الصين، وكاسترو وغيفارا والتوباماروس ومارغويلا وحرب غوار المدن ولاهوت التحرير في أميركا اللاتينيّة، علاوةً على اليسار الجديد في أوروبا والولايات المتحدة الأميركيّة، و"الشيوعيّة الأوروبيّة" في بعض الأحيان.

رحلة الانحدار

وصل اليسارُ العربيّ إلى الحضيض مع سقوط الاتحاد السوفياتيّ في مطلع تسعينيّات القرن العشرين، لكنّ رحلة الانحدار كانت قد بدأتْ قبل ذلك بكثير (وربّما كان للصراع الكبير بين تروتسكي وستالين أثر، ولو جزئيّ، في انحسار وهج الشيوعيّة على النطاق العالميّ). أما البداية الفعليّة لانحدار اليسار الشيوعيّ العربيّ فكانت مع الموقف المؤيّد الذي اتخذته الأحزابُ الشيوعيّة العربيّة من قرار تقسيم فلسطين في سنة 1947، واضطهادِ من عارض ذلك القرار (قصة رئيف خوري في لبنان مثلاً). وما إنْ دبّ الشقاقُ في الحركة الشيوعيّة العالميّة غداة المؤتمر العشرين للحزب الشيوعيّ السوفياتيّ عام 1956 حتى انشطر الشيوعيون العرب إلى اتجاه صينيّ واتجاه سوفياتيّ، أُضيفا إلى اتجاه الأمميّة الرابعة (التروتسكيّ). وفوق ذلك، تهتّك المثالُ الاشتراكيّ السوفياتيّ خلال أحداث المجر في 23/10/1956 حين قُضي على حكومة إيمري ناجي في بودابست ثم إعدامه في سنة 1958؛ وكذلك حينما جرى القضاءُ على الحركة الإصلاحيّة في بولونيا في حزيران 1956 وزعيمها فلاديسلاف غومولكا، وغيرها من الأحداث التي وضعت الاتحادَ السوفياتيّ في موضع التساؤل عن مدى ثوريّة اشتراكيّته ونظامه.

ومثلما كان لانهيار المثال القوميّ في هزيمة 1967 (جمال عبد الناصر والبعث) شأنٌ في ظهور المجموعات الماركسيّة النقديّة الجديدة، فقد كان لهذا الانهيار الجديد أيضًا، أيْ بعد سقوط الاتحاد السوفياتيّ، شأنٌ كبيرٌ في نكوص بعض اليساريين إلى الطائفة والمذهب والعشيرة في بعض المجتمعات العربيّة. وظهرتْ في سياق هذا النكوص مشاريعُ لتسويق التخلّف العربيّ؛ مشاريعُ كثيرًا ما اغتذتْ على التديّن الشعبيّ وإيمانِ العجائز وفتاوى الفقهاء وركام التراث الفقهيّ. وتسبّب انهيارُ المثال الشيوعيّ، قبل ذلك، في ظهور مجموعات شيوعيّة صنميّة تُنْكر الواقع، وتتمسّك بالماضي، فصارت رجعيّة تمامًا. وهكذا خضع اليسارُ العربيّ، ولا سيّما الشيوعيّ، لتحوّلات متسارعة: فشرع البعض في تغيير اسمه ("حزب الشعب" بدلاً من الحزب الشيوعيّ في فلسطين مثلاً)؛ واختفت فكرة "الصراع الطبقيّ" إلى حدّ كبير من كتابات الشيوعيين؛ وشاع استخدامُ مصطلحات "المجتمع المدنيّ" و"التعدديّة السياسيّة" و"تداول السلطة"؛ وراج استعمال مصطلح "العدالة الاجتماعيّة" (التي لا ينكرها اليمينُ نفسُه) بدلاً من الاشتراكية. وعلاوةً على ذلك ما عاد العداءُ للإمبرياليّة ضروريّاً لليسار، وهذا هو العجب حقّاً.

فقدان المكانة

أدّى انهيار الاتحاد السوفياتيّ، والخيبات المريرة لليسار الشيوعيّ، إلى ظهور اتجاهين:ـ اتجاه رأى في الحركات الإسلاميّة الصاعدة قوًى مناهضةً للمشروع الأميركيّ في العالم العربيّ، فوقف إلى جانبها بلا تحفّظ، وبالتدريج راح يفقد مكانته الفكريّة والسياسيّة بسبب اندغامه بهذه القوى أو التماهي التامّ معها.

ـ اتجاه آخر وجد نفسه، بسبب عدائه التاريخيّ للتيّارات الإسلاميّة، في خندقٍ واحدٍ إمّا مع الولايات المتحدة، أو مع النيوليبراليين المدافعين عن سياستها، فتحوّل، بسرعة، من الماركسيّة إلى الليبراليّة بصيغتها اللبنانيّة الشوهاء. وفي الحالتين ظل هذا البعض يزعم أنه ماركسيّ، وأنه يستند في مواقفه المتقلّبة إلى الماركسيّة نفسها. وبهذه "الشقلبات،" لا غرابة في أن يصبح بعضُ شظايا اليسار اللبنانيّ ذيلاً لأكثر الفئات الرأسماليّة انحطاطًا، أي الرأسمالية العقاريّة، أو رأسماليّة المقاولات، بذريعة التحالف الموقّت معها في سبيل السيادة والحريّة والاستقلال.

إنّ أحد مآزق اليسار اللبنانيّ على سبيل المثال هو أنه استنكف، في حقبةٍ ما، عن المقاومة، واستنكف، في الوقت نفسه، عن نقد المحتوى الرجعيّ لفكر المقاومة الإسلاميّة الصاعدة (حزب الله)؛ ففقد فاعليّته السياسيّة في البداية، ثم فقد فاعليّته الفكريّة مرةً ثانية، علاوةً على جفاف الأفكار والمخيّلة لدى مثقفيه. ولا يفيد القول إنّ الاستنكاف عن المقاومة لم يكن خيارًا، ولأسبابٍ خارجيّةٍ قاهرة (سوريّةٍ بالتحديد)، فهذه مجرد ذريعة ليس أكثر؛ إذ متى كانت المقاومة تتطلّب إذنًا من أحد؟

اليسار الفلسطينيّ، بدوره، لم يتصدَّ كفايةً لإيديولوجيّة حركة حماس، بل إنه تحالف معها أحيانًا في مواجهة حركة فتح. صحيح أنّ حماس وحزب الله منظّمتان مارستا مهمّاتٍ وطنيّة، لكنْ بإيدلولوجيا تتناقض، بشكلٍ جذريّ أحيانًا، مع ما يمثّله اليسارُ في المجالين الثقافيّ والاجتماعيّ. وفي خضمّ هذه الحال، لم يسهم اليسارُ العربيّ، إجمالاً، في نقد الدين والتديّن نقدًا راديكاليّاً. ولولا بعضُ كتابات صادق جلال العظم والعفيف الأخضر وعصام الدين حفني ناصف، لكانت جعبةُ اليسار العربيّ خاليةً من هذا النقد، مع أنّ المفكرين النقديين في العصور الإسلاميّة (من ابن الراوندي وصالح بن عبد القدوس ومحمد بن زكريا الرازي وابن سبعين حتى قرّة العين) كانوا أكثر جرأةً في هذا الميدان من ماركسيّي القرن العشرين. لذلك لم يكن غريبًا أن تندثر، بسرعةٍ، تجاربُ يساريّةٌ كثيرةٌ في العالم العربيّ، مثل حزب العمل الاشتراكيّ العربيّ وحركة اليسار الديمقراطيّ ومنظمة العمل الشيوعي في لبنان، وحزب العمل الشيوعيّ وحزب العمّال الثوريّ في سورية ولبنان، وحزب العمّال الشيوعيّ الثوريّ في مصر وفلسطين، والحزب الشيوعيّ العراقيّ ـ القيادة المركزيّة، بينما ظلّ بعضُ الأحزاب الشيوعيّة العربيّة على وئام تامّ مع النظام العراقيّ الذي سحق "القيادة المركزية" عام 1969ـ 1970!

امّحاء التخوم بين الماركسيّ والليبراليّ

في القرن العشرين كانت المفردات الشائعة في الكتابات الفكريّة والسياسيّة العربيّة هي: النهضة، التقدّم، الحريّة، الديمقراطيّة، الدستور، حكم القانون، العلم، الوحدة، الاستقلال، التنمية، العدالة الاجتماعيّة، حريّة المرأة، بناء الدولة الحديثة، حقوق العمّال، حقّ التظاهر، حقّ الإضراب، حقّ الاعتقاد، حريّة التعبير، الخ. ومع أنّ كثيرًا من ذلك لم يتحقّق، وما زال تحقيقه مهمّةً حيويّةً وراهنة، إلا أنّ الأمور انقلبتْ في نهايات القرن العشرين على يد الجماعات الإسلاميّة، فصارت المفردات التي نقرؤها في كلّ يوم هي: الحاكميّة، الجهاد، الحلال، الحرام، دار الكفر، دار الإسلام، أهل الذمّة، الردّة، الجزية، قتال اليهود والنصارى، الحجاب، البرقع، الخ. وبينما كان العالم العربيّ يقرأ طه حسين وسلامة موسى وشبلي الشميِّل وعلي عبد الرازق وعبد الله العلايلي وقسطنطين زريق وخليل السكاكيني ورفاعة الطهطهاوي وأحمد أمين وقاسم أمين وعبد الرحمنالكواكبي وفرنسيس المرّاش وحتى محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، صار لا يقرأ إلا أبا الأعلى المودودي وأبا الحسن الندوي وعبد العزيز بن باز ومحمد متولّي شعراوي ويوسف القرضاوي ومحمد سعيد رمضان البوطي وراشد الغنوشي وحسن التُّرابي وأتباعهم. وهكذا انتصر يوسف البدري على نصر حامد أبو زيد، مثلما انتصر في الماضي الغزالي على ابن رشد. وكان من نتائج هذه الانتصار انصرافُ الناس عن الكتابات النقديّة إلى قراءة التنجيم وتفسير الأحلام والفتن والملاحم وأهوال القيامة وعذاب القبر وخروج الدجّال وظهور المهدي وإخراج العفاريت من جسم الإنسان بالكباريت وياجوج وماجوج والحور العين وغيرها.

ماذا فعل اليسار في معمعان هذه التحوّلات؟ غاب ونام مثل أهل الكهف. ولولا بعضُ الاختلاجات، هنا وهناك، لحسبنا اليسارَ قد مات حقّاً. وفي أيّ حال، لم يكن اليسار هو الغائب الوحيد؛ فالديمقراطيون العلمانيون والليبراليون التقدّميون والقوميون اليساريون غابوا بدورهم. وبالتدريج، راح اليسارُ العربيّ يفقد هويّته الفكريّة بسبب امّحاء الحدود بين اليسار والديمقراطيين والليبراليين. وهويّة اليسار اليوم (الأصحّ أن نقول المجموعات اليساريّة العربيّة، لأنّ اليسار لا يشكّل تيّارًا سياسيّاً متضافرًا، بل مجموعات متناثرة ومتنافرة أحيانًا) باتت لا تتحدّد، إيجابًا، على أساس مشروعه السياسيّ (الذاتيّ)، بل تتحدّد، سلبًا، بحسب عوامل خارجيّة (موضوعيّة) مثل وقوفه ضدّ المشروع الأميركيّ في العراق مثلاً، أو ضدّ العولمة، أو ضدّ النيوليبرالية، أو ضدّ النهب الرأسماليّ والفساد الحكوميّ، الخ.

نعم. لقد غابت الحدودُ الفكريّة والسياسيّة أحيانًا بين الماركسيّ والليبراليّ: فالليبراليّ يدافع عن الحريّات وعن الديمقراطيّة وينتقد نقدًا راديكاليّاً مَن يتعرّض لها، وهكذا يفعل اليساريون، فما الفارق؟ الفارق هو أن على اليساريين أن تكون لهم رؤية اجتماعيّة ــ وهذه الرؤية ما عادت موجودةً إلا كشعارات لهذه المجموعة أو تلك. وفي أيّ حال، فاليسار إمّا ان يكون مستقلاً تمامًا عن الأنظمة العربيّة أو لا يكون يسارًا حقيقيّاً. واليسار الذي ينضوي تحت عباءة هذه النُّظُم القمعيّة، أو يعقد تفاهمًا مع أيّ دولة غير ديمقراطيّة، ليس يسارًا جديرًا بهذا الاسم. واليسار الذي يختار أن يصبح ذيلاً للتيّارات الإسلاميّة، أو مغنّيًا في أعراسها (اقرأ: مهرجاناتها) ليس يسارًا. واليسار الذي يستنكف عن إدانة قمع الحريّات في العالم العربيّ، ويمتنع عن نقد الثقافة الخرافيّة للجماعات الإسلاميّة ليس يسارًا.

كانت روح التنوير تعني أنّ المعرفة صارت تستند إلى العلم والتجربة العلميّة، وما عاد اللاهوتُ هو المصدر الرئيس لها، فتحرّرتْ من سلطة رجال الدين والغيبيّات والخرافات. أَليس هذا الأمر هو غاية التنوير في بلادنا اليوم، أيْ تحرير الانسان من سلطة رجال الدين، وتحرير المعرفة من غيبيّاتهم، ومن خرافات الكتب القديمة الجاثمة فوق رؤوسهم؟ وما دور اليساريين العرب في هذا الميدان؟

إنه دور سديميّ، بلا قوام متماسك. كأنّ هؤلاء خضعوا لقانون التلاشي على غرار علم الفيزياء ومصطلح التآكل، والبيولوجيا ومصطلح الشيخوخة، والكيمياء ومصطلح التحلّل، وعلم الاجتماع ومصطلح الفساد، والتاريخ ومصطلح الانحطاط، والسياسة ومصطلح الاندثار. هل هذا ما يحدث لليسار واليساريين حقّاً؟

لعلّ اليسار المتشظّي اليوم في هذا السديم العربيّ يحتاج، أكثر ما يحتاج، إلى "كفرة وملحدين وزنادقة" وعقلانيين. غير أنّ العلة التي تعوِّق تأسيس هذا اليسار كتيار سياسيّ وفكريّ واضح المعالم تكمن، علاوة على العوامل الذاتية، في الدولة الريعيّة نفسها، وفي المجتمع الرثّ أيضًا. لقد صار المجتمع أكثر رجعيّة، أحيانًا، من السلطة. ولعلّنا ما عدنا نطمح إلى ثورة، بل إنّ منتهى طموحنا هو الإصلاح الذي ربّما يفضي إلى إعادة تأسيس الدولة والمجتمع على أسس مدنيّة عصريّة. وهذا الأمر هو الثورة بعينها، وهذا هو ميدانُ اليسار الثوريّ الذي ما انفكّ غائبًا منذ زمن طويل، مع أنّ تجربة الانتفاضة التونسيّة والثورة المصريّة تقدّم له أفضل حقل لاختبار فاعليّته وأفكاره النقديّة الجديدة والمتجدّدة.

صخر أبو فخر

نقلاً عن مجلة "الآداب" البيروتية.

عندما أكتب في موضوع اقتصادي أشعر بأني أسير في حقل ألغام، بسبب قلة درايتي في القضايا الاقتصادية وتحليلها بدقة علمية، يمتاز بها المتخصصون بعلم الاقتصاد السياسي، إلا أن هناك أبجديات يستطيع المتابع العادي فهمها وإدراكها دون حاجة للتخصص الأكاديمي مثل قضية «الداو» وصفقتها التي أثارت الكثير من الضجة أخيراً بسبب الغرامة الباهظة أو سقف التقاضي حسب تعبير وزير النفط الأسبق محمد العليم، التي ستدفعها الكويت جراء إلغاء العقد مع شركة «داو كيميكال» والبالغة 2.2 مليار دولار تتكبدها خزينة الدولة أو المال العام وهو ملك الشعب الكويتي.

وهذه الصفقة يشوبها الكثير من التساؤلات بسبب غموض المعلومات حولها، خاصة بتوقيت إبرامها في ديسمبر عام 2008م، أي في الوقت الذي تعرّض فيه النظام الرأسمالي إلى زلزال تَمثّل بأسوأ أزمة اقتصادية بنيوية في تاريخه.وبرغم أن بعض الآراء في ذلك الوقت دعت إلى رفض الصفقة حيث ترى أن شركة داو كيميكال هي الطرف المستفيد، أما زعم الساعين لإبرام الصفقة أنها توفر فرص عمل وتدريب للمواطنين وجلب تقنيات حديثة فهو زعم غير دقيق، فالشركة أساساً متعثرة وهذا يعني أن الكويت تشتري جزءاً من شركة خاسرة بمبلغ باهظ يبلغ سبعة مليارات.هناك من يدين مشاركة الكويت في هذه الشركة، وهناك من يدين إلغاء الصفقة، لكن في كلتا الحالتين هناك مسؤولية سياسية يتحملها المسؤولون السياسيون في ذلك الوقت، وهذا الجدل سيظل قائماً في ظل غياب المعلومات والشفافية حول هذه القضية.وهناك سوابق في سرقات المال العام ضمن صفقات مشبوهة أو عمليات فساد مباشرة، مثل قضية سنتافي وقضية الناقلات وغيرهما اللتين أدتا إلى نهب مقدرات الشعب الكويتي، ولم تتم محاسبة المسؤولين عنهما، والخاسر الوحيد في هذا الفساد الكبير هو الشعب الكويتي.وبعض المختصين يرى أن صفقة الكويت مع الداو تختلف عن صفقة السعودية معها، حيث ان السعودية تملك أسهماً أو ملكية، بينما الكويت غير شريكة في الشركة الأم مثل السعودية، بل حاولت الكويت المشاركة في الشركات الصغيرة للداو التي هي أشبه الفروع التي لم تحقق ربحاً، كما أن الداو أرادت إدخال الكويت في هذه الشراكة على ادعاء أن رأسمال الشركة يبلغ 30 ملياراً وأن نصيب الكويت هو الربع، ولكن اتضح أن رأسمالها لا يتجاوز 17 ملياراً، بينما اشترطت السعودية على داو الشراكة بملكية الشركة الأم، وهذا رأي بعض المختصين.إن إحالة الحكومة قضية الداو إلى النيابة والاستغناء عن بعض قيادات القطاع النفطي يحتمل أحد تفسيرين، إما أن الحكومة اكتشفت شبهة وفساداً في هذه الصفقة، وإما أنها تريد ذر الرماد في العيون وتقديم كبش فداء وتسكت المواطنين الغاضبين من تبديد أموالهم، ليصار بعدها إلى حفظ القضية كما حدث في قضايا سرقات المال العام التي سبقت هذه القضية.

وليد الرجيب

osbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 22/05/2013 العدد:12378

فخر الكويت – الشهيد فيليب

في مثل هذا اليوم ٢٢ أيّار/مايو من العام ١٩٦٥ ولد بطلنا وفخر وطننا الشهيد فوزي المجادي، لذا جاءت فكرة استحضار ذكرى استشهاده والكتابة عمّا يمكن أن يكون جزءاً صغير جداً من بطولته وفخرنا الذي قدمه لنا .. لذكراه الخلود..

فخر الكويت الشهيد البطل المناضل الرفيق فوزي المجادي أو "فيليب" وهو الاسم الذي اتخذه حركياً له، كما هو المعتاد بين غالبية المناضلين في الفصائل المسلحة بدافع السرية.

وكما قال والده "أشعر بالفخر لاستشهاد ابني في مواجهة مع قوات العدو الصهيوني، وحمداً لله لأنه اختار هذا الطريق، وأنا على استعداد لتقديم إخوان الشهيد الخمسة فداء للكويت والأمة العربية والإسلامية"، فلا غرابة أن يولد مناضلأ من هكذا والد على استعداد أن يقدم جميع أبناءه في سبيل قضية إنسانية كالقضية الفلسطينية

رحلة المجد..

في العام 1988 اختار الشاب فوزي طريق المجد والكرامة، و رحل إلى فلسطين حيث انضم إلى المقاومة، وكما يبدو فإنه اختار الفصيل المقارب لتوجهاته الفكرية أو الإيديولوجية حيث انضم إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وهي الفصيل الماركسي اليساري المسلح وثاني أكبر الفصائل في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح، وبعد فترة قصيرة، قرابة الثلاثة أشهر، عاد إلى الكويت تحت الضغط الكبير الذي واجهه من والدته التي لم تحتمل غيابه.. و من خلال مسيرته اللاحقة يتضح إنه لم يتخل عن فكرة النضال "المقدسة" حيث كرر شدّ الرحال إلى فلسطين "مدينة الصلاة" و أرض الشهادة وانضم ثانيةً إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

يروي بعض رفاقه مشاهدات و حكايات عن بداية التحاقه في صفوف الفلسطينية، ومما يروى أنه كان مثيراً للدهشة والغرابة والفضول بسبب تطوعه وهو شاب بمثل هذا العمر للقتال في فلسطين، فعندنا تطوع في الفصيل المسلح للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كانت هناك أسئلة كثيرة تترد باستغراب شديد على مسامعه، فكيف لشاب أتى من دولة غنية وشعب مترف – نسبياً – أن يترك كل هذا الهناء والهدوء والرفاه للالتحاق في صفوف مقاتلين لا تربطه معهم إلا العروبة أو الإنسانية عموماً، ومما يحكى من انطباعات رفاقه أنه لم يكن يتقبل تلك الأسئلة بأريحية حيث كانت ردوده تتسم بالحدة والحزم و قليل من الغضب، مشدداً على أن الكويت بلد عربي وأن شعبها ذو قومية خالصة يعيش هم الأمة وأنه جاء من بيئة شعب ملتصق بقضية فلسطين حيث لا قضية أكبر منها في الكويت، وبسبب هذه الردود الحازمة فقد تم قبوله للانضمام في صفوف المقاومة بسرعة، كما أن هناك تفاصيل كثيرة تروى بهذا الخصوص.

وبطبيعة الحال كان بطلنا يتواصل مع أهله وكانت هناك رسالة معبرة جدا, مليئة بالاعتذار لوالديه، مفعمة بروح النضال والإنسانيك وحب الأرض والشعب:

(( بسم الله الرحمن الرحيم

والداي أبو بدر وأم بدر العزيزان تحية بارة من عند ابنكم بونواف وبعد:

أبعث هذه الرسالة وكلي أمل بأن تصلكم وأنتم بأتم الصحة والعافية حيث انني لا ينقصني شيء سوى رؤياكم الغالية جداً عليّ حيث انني آسف... آسف جداً على ما حصل مني بعدم الاحساس بأخطائي ولا أرغب سوى ان تسامحوني على ما بدر مني من خطأ حيث أعلم والعلم عند الله بأنكم تحملون في طياتكم قلب ابوين يحنون على ابن لا يقر لكم الا كل ود واحترام وتقدير هذا وأنا التحقت بالجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، علماً بأني احبكم وأحب بلدي وأميري وولي عهدي وكل الشعب لهذا قمت بهذا العمل الوطني لكي أرفع من شأن بلدي ضد العدو الاسرائيلي المحتل لأرض القدس لذلك لن ارضى إلا بالشهادة أو النصر وأرجو من الله أن تدعو لي بالنصر.. عاشت الانتفاضة.. عاشت فلسطين وعاشت م.ت.ف كما أهنيء الشيخ جابر الأحمد والشيخ سعد العبدالله على كل ما بذلاه من جهد في سبيل دعم الانتفاضة وبذل الغالي والنفيس من أجل مساندة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه على ترابه الوطني المستقل وأشكركم على حسن تربيتكم لي بالشكل الذي يرفع رأسكم والله يخليكم..

إبنكم بو نواف))

وكما يبدو أن بطلنا لم يدر في عقله غير الشهادة أو النصر، ولا غرابة على من يبدأ حديثه بوصف نفسه بـ"المقاتل", فعقيدة المقاتلين الأبطال إما الشهادة أو النصر ..

"الفيديو"

http://youtu.be/oCBfoJfrrV0

المجد والشهادة:

في يوم ٤ حزيران/يونيو ١٩٨٩ كانت العملية "الحلم" الذي تحقق بالنسبة للرفيق فوزي المجادي عملية "شهداء نابلس"، حيث أنه وبعد عناء وتمارين عسكرية قاسية أبدى بها شجاعة وقوة كبيرتين، وعلى إثر ذلك تم ترشيحه للمشاركة في عملية عسكرية ضد العدو الصهيوني برفقة اثنان من المقاتلين، و قد تم تحديد الهدف من العملية وهو موقع عسكري للعدو الصهيوني في مستعمرة "مسكاف"، بدأت العملية و قد كانت معركة واضحة الشراسة أظهر فيها المناضلون الرفاق الثلاثة شجاعة وقوة لا مثيل لهما، حيث استخدموا القنابل اليديوية والصواريخ والبنادق الآلية، وبسحب التقارير الاستخباراتية في حينها، فقد حقق المقاتلون الأبطال أهدافهم في اختراق تحصينات العدو وتقهقر القوة الصهيونية وتراجعها، وسقط أفراد القوة الصهيونية ما بين قتلى وجرحى، حتى أنهم أسروا اثنان من الجنود الصهاينة بعد أن قتلوا وجرحوا عدداً كبيراً منهم، وبعد تطويق المنطقة بعدة مروحيات -تقريباً أربع- وعدد كبير من الجنود بعد إرسال الدعم الكبير من الجيش الصهيوني، حاول المناضلون التفاوض حول الخروج من المعركة سالمين في مقابل فك أسر الجنديين الذين معهم، ولكن العدو الصهيوني رفض ودارت معركة جديدة، فقتل المناضلون الأسرى الصهاينة وسقطوا بعدها شهداء واحداً تلو الآخر، وكانوا ثلاثة شهداء، وهم:

الشهيد حسين أحمد حسن من فلسطين

الشهيد رياض عبدالعزيز السبروجي من فلسطين

بطلنا الشهيد فوزي المجادي.

رحلة العودة مكللاً بالمجد:

وبعد أن فقد أهل الشهيد الأمل بعودة إبنهم لأرض الوطن حتى وإن كان رفاتاً، جاءت حرب تموز الصهيونية على لبنان في العام 2006 والتي انهزم فيها الجيش الصهيوني وأرغموا على " فخرها وسعادتها بأن تكون رفات شقيقها ضمن رفات الشهداء، وقالت إن الفرح والحزن معاً

لذكراك السؤدد يا فوزي في سجلّ الخالدين..

بقلم: أحمد الراشد

ahmad_alrashed@

عندما سمع مني كلمات مثل (يسار) و(تقدميّة) انطلقت من عينيه نظرات الاستغراب المختلطة بالاستهجان وساهم وجهه بإضافة مسحة (الاستكثار) على مثل هذه المصطلحات التي عفا عليها الزمن -كما يعتقد- ولم يعد لها وجود وخصوصاً في بلد مثل الكويت حيث تكفل الدولة الإنسان منذ صرخته الأولى وحتى صرخة من هو عزيز عليهم بل حتى بعد ذلك أيضاً في توفير مرقد أخير له! في الحقيقة صمتُّ في أول ثوانٍ بعد تعليقه هذا لأنني ترددت بين شرح منطلقاتي وما يحيط بها من تراكمات تاريخية وظروف حالية وبين إكمال فنجان قهوتي على الحديث عن آخر صرعات التكنولوجيا أو ربما نكتة لطيفة تنسينا -مؤقتاً- أخبار المحاكمات اليومية لشباب الحراك!

قررت أن -أغسل مخه- كما يحب أعداء الإيديولوجيات تسمية الحديث عن الفكر بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية فبدأت بتعريف بسيط لليسار على أنه النزعة نحو تغيير الوضع الراهن إلى أفضل منه لصالح الغالبية الساحقة من الناس، وذلك بالسعي نحو أهداف تتقدّم بالمجتمع إلى الأمام في كل جوانب الحياة، وذكرت له بأن حجر الأساس الذي ينطلق منه (اليسار) وتسعى لتثبيته (التقدمية) يتمثل بالعدالة الاجتماعية، وهذه الأخيرة تتلخص بـ: إزالة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والاستغلال الطبقي عن طريق نظام يسود فيه القانون الذي يساوي بين جميع الناس وتتكافأ فيه الفرص ويُحجَّم به استغلال الموظفين والعاملين بأجر من قبل الطبقة العليا المسيطرة على المجتمع، وصولاً إلى انهائه.

قاطعني قائلاً: ممتاز! وكلام جميل! ولكنني لا أعتقد بأنه قابل للتطبيق.. فقلت له: إن كان ممتازاً وكلاماً جميلاً فلماذا هو غير قابل للتطبيق؟ ألا تعتقد بأن فكرة عدم قابليته للتطبيق يروّجها المستفيدون من الوضع الراهن غير العادل أو مَنْ تدنّت همتهم لدرجة أنهم باتوا يرضون بالفتات الذي يُرمى لهم كجزء لا يُذكر مما أنتجته قواهم العضلية أو الذهنية؟ لو آمن الناس بأن دعوات التغيير مجرد أفكار عادلة وجميلة ولكنها غير قابلة للتطبيق لظل الناس في عهد المشاعية البدائية، ولما انتقلوا إلى عصر الزراعة والاستقرار عند المدن، ولظّل العبيد يرزحون تحت قيودهم في عصر الرق ولما تحرروا وأصبحوا فلاحين أو صنّاعاً، ولقبلت البرجوازية -عندما كانت تقدمية- بظلم وجور الإقطاع وسطوة الكنيسة في أوروبا! إنّ تبني أفكار كما تسميها جميلة وكما أسميها تقدمية وتسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية كانت تنطلق دائماً من واقع غير عادل وبه ظلم واستغلال من قبل طبقة مسيطرة تستحوذ على خيرات المجتمع، وهذه الأفكار هي انعكاس للصراع الطبقي الذي يعتبر هو الصراع الحقيقي في كل المجتمعات، وعموماً هذا الصراع مع الطبقات المسيطرة والمُستغِلة للطبقات التي تحتها كان ومايزال هو المحرّك للتطور التاريخي الذي مرّ و يمر على المعمورة.

أشار إلى تأييده لكثير من هذه الصراعات في الكثير من الدول لكنه استبعد وجود مثل هذا الصراع في الكويت مدلّلاً على نظرته بأن أغلب الكويتيين يعيشون في المستوى الاجتماعي نفسه تقريباً... فكان أوّل استفسار منّي له لدحض هذه النظرة هو: هل أنت وجاسم الخرافي أو محمد الصقر مثلاً تنتمون إلى الطبقة الاجتماعية ذاتها رغم التشابه الكبير في مظاهر رغد العيش التي تبدو عليكم جميعاً؟ بل ربما قد يكون (هاتفك) أو (دشداشتك) أغلى ثمناً مما عند جاسم أو محمد؟ استوعب فجأة أنّ هذا الشكل الخارجي لا يحدد الانتماء إلى طبقة معينة فتساءل: وما هو سبب عدم وضوح هذا الفرق الطبقي في الكويت؟ فكان تلخيصي لأسباب ذلك في الآتي: طبيعة اقتصاد الدولة المعتمد على بيع النفط وقدرة الدولة مالياً على (الصرف) على الشعب من غير أن تطلب منهم أن يكونوا منتجين فعليين شوّهت الطبقة البرجوازية وجعلتها متطفلة ومعتاشة على ما تقدمه الدولة من مناقصات واستثمارات وكذلك شوّهت الطبقة العاملة وجعلتها في معظمها غير منتجة واستهلاكية في الوقت نفسه، فاختفت (ظاهرياً) الفروقات الطبقية ولكنها (فعلياً) موجودة إذا ما قارنّا بين ما تمتلكه الطبقتان من مال وعقار وحجم ما تحصلان عليه من مداخيل، ولنضع في الحسبان سعي البرجوازية الدائم لتشويه الفروقات الطبقية لكي يتشوه الصراع الحقيقي ومن ضمن أساليبها لهذا التشويه هو إيحائها للطبقات التي تحتها بأنها (شبه) متساوية معها عن طريق أمور تافهة وشكلية كنوعية المأكل والملبس بينما في الحقيقة ينام البرجوازي وحسابه ممتليء بالمليارات وينام العامل أو الموظف وليس لديه إلا ما يستطيع أن يأكل أو يلبس به حتى آخر الشهر و ربما أقل من ذلك.

كان آخر استفسار منه: وهل نحن مضطرون الآن إلى تصعيد هذا الصراع مع الطبقة المسيطرة (السلطة مع البرجوازية) ونحن في عيش رغيد واستقرار؟ فكان ردي البديهي: نحن لا نفتعل الصراع الطبقي ولا نختلقه من عدم، فهو موجود موضوعياً وقائم واقعياً بين مَنْ يملكون البنوك والشركات والمجمّعات العقارية والمصانع والمتاجر الكبرى وبين مَنْ لا يملكون غير قوى عملهم الذهنية والعضلية ويحصلون منها على رواتبهم وأجورهم، ويدور حول حجم ما تحصل عليه كل طبقة من الدخل والثروة، كما يدور الصراع حول سعي أصحاب رؤوس الأموال للاستحواذ على النصيب الأكبر من خيرات المجتمع ومقدرات الاقتصاد وتقليص ما تحصل عليه غالبية الشعب، وكذلك يدور هذا الصراع حول طبيعة النظام الاقتصادي، وحول الأجور والرواتب، وحول الايجارات بين الملّاكين والمستأجرين، وحول أسعار السلع بين التجار الكبار والمستهلكين، وحول الخصخصة وتصفية القطاع العام والقطاع التعاوني مع مَنْ يسعون للحفاظ على الملكية العامة، وحول البطالة وتوفير فرص العمل، وحول الإنفاق الحكومي ولمَنْ يُوجّه... لذلك فإنّ تبني الأفكار اليسارية والتقدمية ليس ترفاً فكرياً ولا تنظيراً ولكنه ينطلق من واقع ملموس بحاجة إلى التغيير لمصلحة الغالبية من الشعب، وهذا ما تحاول أن تقوم به القوى والعناصر اليسارية والتقدمية الكويتية.

وحتى بعد هذا الحوار ظلت رغبتي بارتشاف بقية فنجان القهوة على صدى نكتة لطيفة قائماً، فكانت نكتته:

اجتمع مسؤولو المخابرات في الأمم المتحدة وقرروا انتقاء فردين من المخابرات من كل دولة ليمثلاها، فذهبوا الى أمريكا وأحضروا اثنين من السي آي أي، وذهبوا إلى انكلترا وأحضروا اثنين من مقر السكوتلاند يارد، وعندما ذهبوا إلى إحدى الدول الشيوعية قيل لهم لستم بحاجة للبحث عن مقر مخابراتها فعندما تنزلون مطار هذه الدولة أحضروا أول شخصين تروهم فبالتأكيد هما من المخابرات!!

فقررت أن تكون جلستي الثانية معه عن التجارب اليسارية والاشتراكية في العالم و دورنا في الاستفادة منها وتطويرها.

د.فواز فرحان

عضو في التيار التقدمي الكويتي

عاد موضوع صفقة "الداو" الفاشلة من جديد ليحتل صدارة الأحداث المحلية بعد أن دفعت الكويت البند الجزائي البالغ 2.16 مليار دولار نتيجة لتوقيع أوَلي مثير للجدل وعلامات الاستفهام على "مذكرة التفاهم" الخاصة بالصفقة التي ألغتها الحكومة لاحقاً لحماية رئيس الوزراء السابق من الاستجواب الذي كان عدد من النواب يهددون بتقديمه؛ بالرغم من أن الحكومة آنذاك كان لديها أغلبية مريحة في مجلس الأمة.

وكما ذكرنا غير مرة في هذه الزاوية فإن صفقة "الداو" تتحمل الحكومة آنذاك متضامنة مسؤوليتها بالكامل، فهي دستورياً من يرسم السياسة العامة وينفذها، وهي من وقّع العقد الذي تضمن بنداً جزائياً مبالغاً فيه، وهي ذاتها من قرر إلغاءه لاحقاً بالرغم من أن موضوع الصفقة لم يكن يحتاج إلى قرار من مجلس الأمة، وكان يفترض بالحكومة أن تقف وتدافع عن قراراتها، إن كانت متأكدة من صحتها.إذ إننا لو سلمنا بأنه يجب على الحكومة أن تتراجع سريعاً عن قراراتها بمجرد إبداء نواب أو بعض وسائل إعلام ملاحظات أو تحفظات لما اتخذت أي حكومة في العالم أي قرار له معنى، فمن المسلّم به أنه من حق النواب ومنظمات المجتمع المدني وقوى الضغط ووسائل الإعلام أن يتخذوا الموقف الذي يناسبهم ويتماشى مع مصالحهم تجاه أي قضية، ولكن على الحكومة في الطرف الآخر مسؤولية اتخاذ القرار الذي يحقق المصلحة العامة والدفاع عنه دون هوادة أو تحمل مسؤولية التراجع عن قراراتها حتى لو أدى الأمر إلى الاستقالة.أضف إلى ذلك أن الحديث عن تحميل مسؤولية تراجع الحكومة عن قراراتها لأطراف أخرى من خلال القول إن "الكل مسؤول" سيؤدي إلى "شيوع المسؤولية" وحماية من له سلطة اتخاذ القرار، وهو الحكومة؛ لأنها المهيمنة على مصالح الدولة (الدستور مادة 123) ومن المعروف أن المسؤولية بقدر السلطة.هذا فيما يتعلق بالشق السياسي أما بالنسبة إلى الشق الجنائي فإنه من الأهمية بمكان فتح تحقيق موسع ومحايد مع ضرورة الانتباه إلى أن الإحالة إلى النيابة العامة قد تكون وسيلة سهلة لتبرئة المتهمين، خصوصاً إذا كانت غير مكتملة الأركان القانونية، ولم ترفق معها مستندات وافية ودقيقة بتهم محددة لأشخاص معينين، فكم من قضية معروفة مثل الإيداعات والتحويلات والإعلانات الانتخابية والناقلات والاستثمارت الخارجية انتهت جميعها للحفظ لعدم كفاية الأدلة أو عدم جدية البلاغ!وما يزيد الطين بلة أن حكم محكمة الوزراء يعتبر حكماً نهائياً، فإذا ما حفظ البلاغ لعدم جديته أو حفظت القضية لعدم كفاية الأدلة فإنه لا يمكن بأي حالة من الأحوال إعادة محاسبة الوزير جنائياً لأن الحكم في هذه الحالة يعتبر حكماً نهائياً غير قابل للنقض!

د. بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 20/05/2013

شركة خدمات القطاع النفطي شركة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية أنشئت في عام ٢٠٠٥ ومن أبرز مهامها تقديم خدمات الأمن و الإطفاء لجميع شركات القطاع النفطي حيث أغلب العاملين فيها من رجال الأمن والإطفاء. وبعد إنشائها تم نقل جميع رجال الأمن والإطفاء القائمين على رأس عملهم في الشركات النفطية المختلفة إليها، ثم قامت الشركة في السنوات الأخيرة بتوظيف المئات من الشباب الكويتي في مجال الأمن والإطفاء بعد تجاوزهم دورات خاصة تؤهلهم للعمل في القطاع النفطي في هذين المجالين ليتم توزيعهم على الشركات النفطية للإشراف على البوابات في المباني والمنشآت النفطية ومراكز الإطفاء. ويبلغ عدد العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي حوالي ١٧٠٠ عاملاً نسبة الكويتيين منهم ٩٨٪. وهي من أعلى نسب العمالة الكويتية في شركات القطاع النفطي. وقد أعلنت نقابة شركة خدمات القطاع النفطي إضراباً شاملاً اليوم الأحد الموافق ١٩/٥/٢٠١٣، وجاء الإعلان عن هذا الإضراب بعد الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت في ١١/٥/٢٠١٣ وكانت قد شهدت حضوراً عمالياً حاشداً. وسبق الإعلان عن الإضراب سلسلة من الاعتصامات خلال شهري ابريل ومايو كما قدمت النقابة المطالبات إلى الإدارة العليا للشركة ولكنها قوبلت بالرفض وعدم المبالاة ، ومن أبرز مطالب العمال:-١- تصنيف وظائف الأمن والإطفاء من ضمن الأعمال الشاقة. ٢- إتباع اللوائح والنظم في سد الشواغر الوظيفية التي تعطي الأولوية لموظفي الشركة. ٣- الشفافية في التقييم السنوي للعاملين. ٤- صرف بدل الساعات الإضافية كاملاً دون نقصان.ويُعدّ هذا الإضراب أول تحدٍ لمجلس الإدارة الجديد لمؤسسة البترول الكويتية بعد تشكيله قبل أيام. لكونه يشمل جميع مرافق القطاع النفطي من حيث البوابات التي يشرف عليها عمال شركة خدمات القطاع النفطي ومراكز الإطفاء.فهل ستنتصر إرادة العمال كما هي العادة ؟!

في الآونة الأخيرة بدأت أشعر بأن الواقع الكويتي في مجمله يمر بمنعطف لم يخطر على بالي، بسبب جملة أمور تراكمت جميعها خلال فترة زمنية قصيرة، وربما كانت تخضع لقانون الصدفة والضرورة، ولكني خشيت بسببها مما ينتظر وطني في المستقبل.

كان حبي لكل شيء يمتّ للكويت بصلة، سواء تاريخها الناصع ثقافياً أو تميزها بالحريات وبحبوحة العيش النسبية واعتداد الانسان الكويتي بنفسه وشخصيته التي لم تكن معتادة على الذل والخنوع، بل كانت تتميز بالانفتاح وكره الانغلاق والتخلف، التي قال عنها أحد الرحالة الانكليز حول التاريخ الكويتي عن أحد الكويتيين أن سلوكه يضاهي سلوك أي جنتلمان انكليزي، هذا الحب الذي أكنه لكل شيء يمتّ للكويت وأهلها كان يقترب كثيراً من المثالية والرومانسية.

لكن تراكم الأخبار والأحداث في الفترة الأخيرة جعلني في حاله صدمة بكل ما تعنيه معاجم علم النفس، أي ببساطة هي أمور لا يصدقها عقلي وربما عمل على نكرانها لفترة ليست قصيرة.فكيف نصدق أنه في يوم واحد فقط هو الأربعاء 15 مايو الجاري جرى تقديم عشرات الملاحقين سياسياً الى المحاكمة على خلفيات التغريد في تويتر أو المشاركة في مظاهرة سلمية، واضافة تُهم أخرى لهم ملفقة مثل مقاومة رجال الأمن وبعضها تهم أمن دولة، يحدث هذا في الكويت التي كنا نفاخر بأنه لا يوجد سجين سياسي واحد فيها، بل ان بعض الشباب محكومون بالسجن لسنوات على خلفية تغريدة فقط، وهؤلاء الملاحقون سياسياً يعبرون عن طيف واسع من الكويتيين وعن جميع مكونات المجتمع بمن فيهم نواب سابقون.يحدث ذلك في الوقت الذي نرى فيه سرّاق الملايين والمليارات من المال العام، وتنفّذ الفاسدين، وأصحاب الصفقات والمناقصات المشبوهة، يعيشون بأمان تحت حماية القانون ويعيثون في البلد فساداً وتخريباً، بينما نظل نردد المقولة الكويتية «الله لا يغير علينا»، ونتساءل باستغراب كبير: ألم يغيّر علينا؟كيف تحول رجل الأمن الذي كان يمثل لنا ببزته العسكرية مصدر أمن وأمان، الى شخص يثير الرعب في قلوبنا بتعسفه وظلمه للمواطن؟ بل أصبح يعتمد على زيه العسكري ووظيفته لارتكاب مخالفات واعتداءات وتزوير وتعاطي مخدرات، كل ذلك باعتراف معالي وزير الداخلية.كيف تدهور النظام التعليمي والعملية التربوية الى درك لم نكن نتوقعه في يوم من الأيام؟ كيف يحرم مثلاً طفل في السابعة من عمره من التعليم الذي كفلته الدولة والدستور له بحجج سخيفة؟ وأنا أتحدث عن طفل في السابعة من عمره، وتدني التربية والتعليم باعتراف كل من معالي وزير التربية ومدير جامعة الكويت، بعد ان كنا نصدر هذه الخدمات الى دول الجوار، ناهيك عن تدهور الخدمات الصحية بل جميع الخدمات، ومع ذلك تريد الحكومة رفع رسوم الخدمات وفرض ضرائب على الشعب.ربما فتح الجيل الجديد عينيه على هذا التدهور، لكن جيلنا الذي عاش في العصر الذهبي للكويت يجد أن هذا التدهور كبير وسريع مقارنة بالكويت التي نعرفها، كل شيء انحط في سرعة البرق حتى ثقافة المجتمع وأخلاقياته، والمسؤولية لا تُلقى على الانسان القابل للتغير والتحضر والانضباط.أما صدمتي الكبيرة فهي قرار عدد من الشباب والشابات والعائلات الشابة الهجرة من الكويت والعمل في دول أخرى، بسبب صعوبات العيش وتلاشي العدالة وتكافؤ الفرص والبطالة واجراءات التسريح المتعسف في القطاع الخاص، ولدي مئات الأمثلة على تدهور أحوال البلد في فترة قياسية لا يتسع المقال لذكرها.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 18/05/2013 العدد:12374

في المجالس السابقة كانت الحكومة ومعها أعضاء مجلس الصوت يدّعون باستمرار أن الاستجوابات تعطل التنمية وتؤزم الحياة السياسية، ولو بحثنا سريعاً في أرشيف الصحف لوجدنا تصريحات نارية كثيرة حول هذا الموضوع.كما أن الحملة الإعلامية الضخمة التي رافقت انتخابات مجلس الصوت كانت تركز على أنه سيكون مجلس "إنجاز وتنمية ونقاشات سياسية راقية"، وفي الوقت ذاته فإنه سيكون، كما يقول أعضاؤه "مجلس السمع والطاعة" في سابقة تاريخية وغير دستورية لم تصدر عن أي برلمان حقيقي في العالم!

ومنذ بداية عمل مجلس الصوت وتصريحات أعضائه تتوالى تباعاً بأنه "في جيب الحكومة" توجهه كيفما تشاء؛ إلى درجة شكوى أعضائه الدائمة من أن الوزراء لا يعيرونهم أدنى اهتمام، وهي تصريحات تعكس حقيقة هذا المجلس الصوري الفاقد للشرعية السياسية والشعبية.وجميعاً نتذكر أنه قبل نحو شهرين قرر مجلس الصوت تأجيل الاستجوابات للفصل التشريعي القادم في سابقة تشريعية تدل على أنه تحت طلب الحكومة، ثم توالت التصريحات بعد ذلك سواء من قبل رئيسه أو بعض الأعضاء التي تؤكد هذا الأمر.فما الذي دعا أعضاءه وبشكل مفاجئ ومن دون أي مقدمات إلى تقديم عدة استجوابات دفعة واحدة رافقتها تصريحات نارية ضد الحكومة؟ وكيف يخرج "مجلس السمع والطاعة" عن "السمع والطاعة"؟ هل يمكن لمجلس فصلته الحكومة ووضعته في جيبها أن يخرج من "جيبها" بهذه السهولة؟لا بد أن في الأمر أمراً ستوضح تفاصيله الأيام القليلة القادمة، خصوصاً أن الاستجوابات تزامنت مع دفع غرامة "الداو" والمطالبة الشعبية بمحاسبة المسؤولين، فهل هو صراع داخلي بين أقطاب متنافسة على مشروع الحكم المقصود منه "تكسير عظم" وحل الحكومة، ثم إيجاد كبش فداء للتغطية على فضيحة "الداو" حتى لو أدى الأمر إلى حل المجلس الشكلي؟! أم هي محاولة "استباقية" لخلط الأوراق، خصوصاً أن الاستجوابات المفاجئة من قبل مجلس الصوت الذي "لا يهش ولا ينش" تأتي قبيل صدور حكم المحكمة الدستورية المرتقب وبعد تصريحات رئيسه وبعض أعضائه حول حكمها المرتقب؟ أم أن الأمر لا يعدو عن كونه محاولة يائسة لتلميع صورة بعض أعضائه استعداداً لأي انتخابات عامة قادمة؟!على أي حال فإن إطالة فصول هذه المسرحية السمجة سيكون ثمنه باهظاً للغاية على المستوى الوطني، فالانقسامات السياسية والاجتماعية الحادة بلغت حداً غير مسبوق بات يهدد استقرار وطننا. لهذا فالمطلوب الآن هو وقف عرض هذه المسرحية السمجة حالاً، والتي ثبت بالدليل القاطع أن الشعب الكويتي لم ولن يتقبلها، وطرح مشروع دولة دستورية ديمقراطية تكون بدايته مصالحة وطنية بوقف الملاحقات السياسية والعفو العام عن السجناء السياسيين، ثم العودة إلى قانون الانتخاب الشرعي (42/ 2006) كي تختار الأمة من تراه جديراً بتمثيلها على أن تشكل بعد ذلك حكومة "وحدة وطنية" تكون قادرة على رأب التصدعات السياسية والاجتماعية، والمضي بالكويت نحو المستقبل بدلا من المحاولات الحالية البائسة للعودة بها عقوداً للوراء!

د. بدر الديحانيمنقول عن جريدة الجريدة تاريخ 16/05/2013

قال هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات الكويتية تعديل قانون مشروع جديد للصحافة، من شأنه أن يزيد من سيطرة الدولة على وسائل الإعلام ومن القيود على الحق في حرية التعبير. قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي إعادة النظر في مشروع القانون، بحيث يحمي حرية التعبير؛ بما يتفق مع المتطلبات التي ينص عليها القانون الدولي لا أن يحاصر القانون حرية التعبير ويحجّمها.

طرحت الحكومة مشروع قانون الإعلام الموحد في 8 أبريل/نيسان 2013، ومن المقرر أن يكون بديلا لكل من قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2006، وقانون الإعلام المرئي والمسموع لعام 2007. وبعد اعتماده من قِبل الحكومة، كان من المقرر أن ينظر البرلمان الكويتي في التشريع الجديد في مايو/أيار، لكن بعد اعتراضات من وسائل الإعلام والمجتمع المدني، قال رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في 24 أبريل/نيسان إن الحكومة سوف تسمح بمزيد من الوقت للتشاور مع الصحفيين ورؤساء التحرير.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يستحق رئيس الوزراء الإشادة على تعطيله مشروع القانون المعيب هذا، في الوقت الراهن على الأقل. من شأن هذا القانون على صياغته الحالية أن يخلق خطوطا حمراء جديدة لوسائل الإعلام وأن يغلق مساحة النقاش العام، ويؤدي لانتكاسة عن التوجه نحو مزيد من الانفتاح الذي جعل الكويت مناط إشادة".

قالت هيومن رايتس ووتش إن مشروع القانون ينتهك المعايير الدولية التي تحمي حرية التعبير، فمن شأنه أن يمنح وزارة الإعلام الكويتية صلاحيات واسعة تسمح لها بالحدّ من حرية التعبير، ويسمح بقيود تتجاوز التعبير عن الرأي الذي يحرض على العنف بشكل مباشر أو أي جرائم أخرى، إلى غير ذلك من محتوى.

كما يبدو أنه يكرّس لما يرقى لكونه استحداث تراخيص حكومية لكافة وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام الالكترونية، ما يسمح للحكومة برفض الطلبات المقدمة من المؤسسات الإعلامية الجديدة دون إبداء أسباب. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي ألا يكون هناك أي تراخيص إعلامية تمنحها الدولة إلا ما يتعلق بتخصيص ترددات للبث.

تنتهك بعض المواد القانون الدولي من خلال تجريم التعليق السياسي؛ بما يتيح للسلطات مقاضاة الأشخاص بتهم مثل "إهانة" موظفين عموميين، أو "الإضرار بالعلاقات" بين الكويت ودول أخرى، أو "تحقير" الدستور، أو "التعرض لشخص... الأمير". وينص مشروع القانون على عقوبات لهذه المخالفات تتمثل في غرامات تصل إلى 300 ألف دينار كويتي (مليون دولار أمريكي)، وستصل عقوبة إبداء الآراء أو الكتابة التي تعتبر مسيئة إلى الذات الإلهية والقرآن والدين الإسلامي إلى السجن 10 أعوام.

تزامن تقديم الحكومة لمشروع القانون مع حملة قمعية استهدفت حرية التعبير. إذ لاحقت الحكومة على مدار الشهور الأخيرة عددا من السياسيين المعارضين، ونشطاء على الإنترنت، وصحفيين، بتهم مثل "التطاول على الأمير".

تصاعدت حدة التوتر بين الحكومة والمعارضة منذ يونيو/حزيران 2012، حينما قام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعليق عمل البرلمان لمدة شهر، وبعدها أمرت المحكمة الدستورية بحله. في أكتوبر/تشرين الأول، عدل الأمير قانون الانتخابات الكويتي في مواجهة الانتقادات الموجهة من تيارات سياسية، الذين قالوا إن أي تغييرات في القانون يجب أن يجريها البرلمان الجديد.

ودعا الأمير إلى انتخابات عامة جديدة في الأول من ديسمبر/كانون الأول، والتي أجريت رغم مقاطعة المعارضة. وخلال الفترة السابقة على الانتخابات ،استخدمت قوات الأمنقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق متظاهري المعارضة، وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول حظرت الحكومة لفترة وجيزة جميع المظاهرات.

يعترف القانون الدولي بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو أمر أساسي للأداء الفعال للمجتمع الديمقراطي ولكرامة الإنسان الفردية. إن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي اتفاقية خاصة بحقوق الإنسان، صدقت عليها الكويت عام 1996، تضمن "الحرية في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".

أعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المنوط بها تقديم التفسير المُلزم للعهد أن "جميع الشخصيات العامة، بما في ذلك أولئك الذين يمارسون أعلى سلطة سياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، هي وبشكل مشروع قابلة للخضوع للانتقاد والمعارضة السياسية"، مضيفة أنه ينبغي أن يكون "التعبير غير ممنوع" في النقاشات العامة حول مثل تلك الشخصيات.

قالت سارة ليا ويتسن: "ينبغي لأي قانون للصحافة أن يعزز حرية التعبير، والتدفق الحر للمعلومات الضروري للغاية لأي مجتمع ديمقراطي، لا أن يخنق الكتابة الصحفية والنقاش مثلما هو الحال في مشروع القانون هذا". وأضافت: "ينبغي أن تستغل الحكومة فترة التشاور التي أعلنها رئيس الوزراء لإعادة النظر جذريا في المسودة وتحويلها إلى قانون يحمي حرية التعبير ويدعمها".

للاطلاع على تقييم مفصل والتوصيات بشأن مشروع قانون الصحافة، تابع القراءة أدناه.

بواعث القلق والتوصيات الرئيسية:

التسجيل

• من شأن المواد 6 و10 و57 من مشروع القانون أن تفرض عملية تسجيل مبهمة وفضفاضة، فهي تلزم أولئك الذين يسعون لتأسيس منافذ إعلامية جديدة، بما في ذلك الصحف، بأن يكون لديهم إثبات بوجود أصول مالية ضخمة – ما يصل إلى مليون دينار كويتي (3.5 مليون دولار أمريكي)، حسب نوع المنفذ الإعلامي، مع دفع "كفالة مالية" باهظة يمكن أن تصل إلى 300 ألف دينار كويتي.

المعايير الدولية، بما في ذلك تلك الواردة من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تنصح بشدة بالامتناع عن عملية الترخيص العام من قبل الدولة لوسائل الإعلام أو للصحفيين الأفراد. ورغم أن الحكومة ستحتاج لتخصيص نطاق بث وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، فإنه ينبغي أن يتم ذلك بطريقة شفافة وبسيطة وبدون تمييز.

قالت هيومن رايتس ووتش إن هذه المواد أيضا سوف تؤثر بالسلب على وسائل الإعلام الصغيرة، وتمنع تعدد وسائل الإعلام وتنوعها.

ينبغي تعديل هذه المواد بغية إلغاء أي شرط لتسجيل أي وسيلة إعلامية وحصولها على موافقة سلطات الدولة، باستثناء حاجة وسائل البث المرئي والمسموع إلى التسجيل من أجل تخصيص ترددات البث لها. وينبغي أيضا تعديل هذه المواد لتوفير عملية تسجيل واضحة وشفافة وقابلة للمحاسبة، لتخصيص الترددات وإزالة المتطلبات المالية والكفالات المالية المرهقة للغاية.

• بموجب المادتين 7 و55، يمكن لوزارة الإعلام رفض إعطاء التصريح لإنشاء صحيفة مطبوعة أو على الإنترنت، أو محطة إذاعية، أو محطة تليفزيونيةدون إبداء أية أسباب . وعلاوة على ذلك سيتم اعتبار الطلب مرفوضا إذا لم ترد الوزارة في غضون 90 يوما من تقديم الطلب.

ينبغي إزالة تلك المواد جنبا إلى جنب مع أية متطلبات لتسجيل وسائل الإعلام، وينبغي أيضا أن تعدل المادة بأن يطلب من وزارة الإعلام تقديم بيان مفصل مكتوب عن الأسباب في أية حالة ترفض فيها تخصيص عرض نطاق ترددي، ويسمح لمقدم الطلب بفرصة لتصحيح أية عيوب في طلبه، والطعن في أي رفض من قبل الوزارة أمام المحكمة.

الإشراف

• بموجب المواد 14 و25 و35، فإن وزارة الإعلام ستقوم بتعيين مراقبين لتدقيق الحسابات من أجل فحص السجلات المالية للصحف ومنافذ الإذاعة والتلفزيون، وفق اللائحة التنفيذية التي يتم إصدار قرار بها من قبل وزير الإعلام.

من شأن هذه المواد أن تمنح الحكومة صلاحيات واسعة النطاق وغير متناسبة على الشؤون المالية لوسائل الإعلام، خاصة على وسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص. ينبغي أن يتم تعديل هذه المواد بحيث تنص على أن مراقبي الحسابات التابعين للوزارة لا يمكنهم فحص السجلات المالية، إلا تلك الخاصة بوسائل الإعلام التي تتلقى تمويلا حكوميا.

كما ينبغي أن تطلب المراسيم التنفيذية التي تصدر عن الوزارة في المستقبل من مراقبي الحسابات التابعين للوزارة أن يزوروا مكاتب الصحف والقنوات فقط في حال كانت هناك أسباب مبررة وخلال ساعات العمل العادية، ويتم تقديم إشعار مسبق للحيلولة دون استغلال مثل تلك الزيارات في التعرض لمكاتب الصحف والقنوات بالمضايقات.

• تعد البنود 1 و5 و9 و10 من المادة 33، والبند 1 من المادة 41فضفاضة وتنطوي على تدخل زائد عن الحد ويُحتمل معها حدوث انتهاكات حكومية. على سبيل المثال، بموجب البند 1 في كلتا المادتين، فإنه سوف يطلب من الهيئات الإعلامية والأفراد أن يحترموا "النظام العام والآداب العامة"، لكن هذه المصطلحات الفضفاضة لم يتم تعريفها بشكل محكم بما يوفر إرشادات بشأن تفسيراتها في الممارسة العملية.

من شأن البند 5 من المادة 33، أن يمنع بث اي من المصنفات المرئية و المسموعة الا اذا كان صادرا لها اجازة مسبقة من الوزارة. وبموجب البنود 9 و10 سيطلب من محطات التلفزيون الاحتفاظ بسجل مفصل يتضمن جميع البرامج التي تم بثها على مدار العام، والاحتفاظ بتسجيلات للبرامج التي تم بثها خلال ثلاثة أشهر والسماح لمسؤولي الوزارة بالاطلاع على التسجيلات.

ينبغي تعديل البند 1 في المادتين 33 و41 بحيث تكون عبارات مثل "النظام العام والآداب العامة" معرفة بوضوح وبشكل مُحكم وفقا للقانون الدولي. ينبغي تعديل البنود 5 و9 و10 من المادة 33 لإلغاء شرط الحصول على إذن مسبق لبث المواد السمعية والبصرية، وينبغي أيضا أن يتم تعديل هذه المادة بحيث لا يُسمح للمسؤولين التابعين للوزارة بزيارة مكاتب الصحف وقنوات الإذاعة والتليفزيون للاطلاع على التسجيلات إلا عندما يكون بإمكانهم تقديم أسباب قابلة للتبرير وخلال ساعات العمل العادية، وأن يقدم إشعار مسبق للحيلولة دون الاستخدام غير المناسب لمثل تلك الزيارات لمضايقة الهيئات الإعلامية.

• تخول المادة 93 لوزير الإعلام أن يقوم بتعيين موظفين يملكون صلاحية "الدخول لكل المحال والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون (قانون الصحافة) للتدقيق في المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها".

ينبغي تعديل هذه المادة بحيث تنص على أن يسمح للموظفين التابعين للوزارة الزيارة فقط للتدقيق في المستندات والأصول الخاصة بالمؤسسات الإعلامية، التي تتلقى تمويلات حكومية، ووفق شروط حددها القانون. ينبغي أن يكون لدى الموظفين التابعين للوزارة أسبابا مبررة لمثل تلك الزيارات، وأن يقوموا بها خلال ساعات العمل العادية، وأن يوفروا إشعارا مسبقا للحيلولة دون الاستخدام غير المناسب لمثل تلك الزيارات في مضايقة المؤسسات. ينبغي ألا يسمح بفحص المواد أو مصادرة الممتلكات إلا بأمر من المحكمة.

المحظورات

• تحظر المادة 66 أي تغطية إعلامية يمكن أن "تضر" بمرشحين للانتخابات،أو "آخرين بشكل مباشر أو غير مباشر".

ينبغي حذف هذه المادة، فتحصين الشخصيات العامة من الانتقاد ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ينبغي وفقا لها أن تكون حرية الصحافة أوسع لا أن يتم التضييق عليها، يما يخص الخطاب المتعلق بالسياسيين والشخصيات العامة، الذين اختاروا العمل بمجال هو مناط اهتمام الجمهور والرأي العام.

• تحظر البنود 1 و2 و3 و4 و6 من المادة 82 نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، التي تتضمن "الشعارات التي تمجد بعض الدول ضد دول أخرى، والشعارات والصور التي تمجد بعض الشخصيات السياسية أو الدينية غير الكويتية، والشعارات والصور التي تمجد أو تؤيد بعض الاحزاب الدينية أو السياسية داخل أو خارج دولة الكويت"، والإعلانات التجارية التي يمكن أن "تؤثر سلبا على الوحدة الوطنية، والقيم الإسلامية وبمكانة الرموز الدينية"، والمواد التي لها "طبيعة أمنية".

تفتح هذه البنود الفضفاضة الباب أمام المزيد من التعديات الحكومية. المعايير الدولية المصدق عليها – الواردة في المادة 19 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – تنص على أنه: يجوز إخضاع وسائل الإعلام لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية مثل: الخطاب الذي يهدد "الأمن القومي"، و"السلامة العامة"، في الحالات التي تنطوي فعلاَ تهديدا مباشراً وعنيفاً للأمة.

يجب أن تكون القيود في مثل هذه الظروف واضحة التعريف، ومحددة، وضرورية، ومتناسبة مع المصلحة الجاري حمايتها. ينبغي أن يتم تعديل المادة 82 بحيث تتم معالجة هذه المشكلات ولكي تصبح متسقة مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. في الوقت الذي سمح فيه القانون الدولي بوضع قيود على الإعلانات السياسية المدفوعة لها، على أساس غير تمييزي، وضرورة وضع حد لكمية الأموال المنفقة على الانتخابات من قبل الأحزاب والمرشحين ، فلم يتم تصميم هذه المادة لمعالجة هذه المسألة تحديداً.

• تتضمن المادة 84 "المسائل المحظورة والعقوبات" 14 بندا مبهما لمخالفات، من شأنها أن تحد بشدة من الحق في حرية التعبير، ومن بين المخالفات المحظورة: المساس بـ "الله، والملائكة، والقرآن والأنبياء والرسل، والنبي محمد وزوجاته وصحابته، وآل البيت"، وانتقاد "الأمير وولي العهد"، وتحقير وازدراء أو إهانة دستور الدولة أو علمها أو أي علم من أعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية، والإضرار بالعلاقات بين دولة الكويت وغيرها من الدول.

سبق وأعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن "جميع الشخصيات العامة، بما في ذلك أولئك الذين يمارسون أعلى سلطة سياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، يمكن أن يخضعوا بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية"، ولذلك فلابد من توفر معايير محكمة للغاية لـ "التعبير غير اللائق" فيما يخص النقاشات العامة المتعلقة بالشخصيات العامة، وقد أعلنت لجنة حقوق الإنسان أيضا أن "أي حظر لمظهر من مظاهر عدم الاحترام للدين أو غيرها من نظم المعتقدات، بما في ذلك قوانين التجديف، تتنافى مع العهد"، إلا في ظروف محدودة جدا.

تسمح المعايير الدولية ذات الصلة بالقيود القائمة على المحتوى فقط في ظروف ضيقة للغاية، مثل حالات التشهير أو القذف ضد أفراد، أو خطاب يهدد الأمن القومي. يجب أن تكون القيود واضحة التعريف ومحددة وضرورية ومتناسبة مع المصلحة الخاضعة للحماية. على سبيل المثال، قال مانفريد نواك، الخبير المعترف به دوليا في تعليقه على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في الوقت الذي تحظر فيه الحكومة تشريعيا نشر الأخبار العسكرية، ينبغي أن يكون أي فرض لقيود على حرية التعبير من أجل حماية الأمن القومي "فقط في حالات التهديد السياسي أو العسكري الخطير للأمة بأكملها".

ينبغي تعديل هذه المادة من أجل علاج هذه المشكلات.

• تفرض المواد 85 و86 غرامات تتراوح من 10 آلاف إلى 200 ألف دينار كويتي (من 35 ألف إلى 700 ألف دولار أمريكي) لكل من يعمل دون الحصول على ترخيص أو يمارس أو يزاول اي من الانشطة الواردة في البنود من (1 الى 10) من المادة (4)، أو يمارس اعمال البث او اعادة البث او اصدار صحف او خدمات فنية للبث او اي من الاعمال الواردة في البند (أ) من المادة (86)، بما في ذلك وكالات الأخبار على الإنترنت والصحف الالكترونية.

ينبغي أن يتم تعديل المواد 85 و86، بحيث لا يصبح مطلوباً أن تصدر الدولة تراخيص لوسائل إعلام غير تلك التي تخصص لها ترددات للبث.

• تفرض المادة 87 غرامات تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف دينار كويتي (من 350 ألف إلى 700 ألف دولار أمريكي) إذا تمت مخالفة المواد 25 و35، والتي تتعلق بالتدقيق الحكومي في التدابير المالية الخاصة بوسائل الإعلام.

ينبغي أن تعدل المادة 87 بحيث تسري فقط على وسائل الإعلام التي تتلقى أموالاً من الحكومة، وضمان أن تكون الغرامات متناسبة، وتُفرض في حال وقوع مخالفات جسيمة، ولا يتم فرضها إلا بعد توفير فرصة معقولة لتصحيح المخالفة والطعن على الغرامة.

• بموجب المادة 88 فإن العاملين في مجال الإعلام بما في ذلك "الكتاب، والمؤلفين، والمحررين، والناشرين، والموزعين، وأخصائي الطباعة، ورئيس التحرير، ونائب رئيس التحرير، ومدير المحطة التليفزيونية، والمنتج، والمقدم، والمصدر" من الممكن أن يواجهوا عقوبة السجن لما يصل إلى 10 أعوام حال مخالفة البند 1 في المادة 84، التي تحظر نشر أو إذاعة أو بث أي مواد تمس "الله، والملائكة، والقرآن الكريم، والأنبياء، والنبي محمد، وزوجاته، وأصحابه، وآل البيت".

بموجب المادة 29 من قانون العقوبات لعام 1970، فإن العاملين في مجال الإعلام يمكن أن يواجهوا السجن لما يصل إلى 10 أعوام، إذا خالفوا البند الثاني في المادة 88، الذي يحظر "التحريض على قلب نظام الحكم"، أو "التشجيع على التغيير في المنطقة بالقوة أو بوسائل غير مشروعة"، أو "الدعوة لاستخدام القوة لتغيير النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي للبلد"، أو "التشجيع على احتضان طائفة تهدف لتدمير أسس النظام في الكويت بطرق غير مشروعة".

ويفرض البندالثالثغرامات تتراوح من 50 ألف إلى 300 ألف دينار كويتي (من 175 ألف إلى مليون دولار أمريكي" على "الإساءة إلى الأمير"، بينما يفرض البند 4 غرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 200 ألف دينار كويتي (من 35 ألف إلى 700 ألف دولار أمريكي" لـ "الإساءة إلى ولي العهد"، وكافة الفئات الأخرى المنصوص عليها في المادة 84.

ذكرت لجنة حقوق الإنسان أن "الحظر لمظهر من مظاهر عدم احترام الدين أو نظم المعتقدات، بما في ذلك قوانين التجديف، أو أمر يتنافى مع العهد"، إلا في ظروف محدودة جدا، مثل التحريض المباشر على العنف. إن حرية انتقاد السياسات أو الحكومات القائمة، إلى الدعوة إلى إجراء تغييرات في السياسات والحكومات والتعبير عن الدعم لأفكار سياسية أو دينية أو اجتماعية لا تحظى بشعبية، لهي جميعاً أمور تدخل في صميم حرية التعبير. ينبغي تعديل هذه المادة بحيث يتم إلغاء جميع العقوبات الجنائية المفروضة على الخطاب السلمي.

الوقف

بموجب المادة 89، فإن بناء على طلب من النيابة العامة، يصبح مدير الدائرة الجنائية، أو "قاضي الأمور المستعجلة" قادرا على وقف أي صحيفة أو قناة، أو إعادة بث لمحتوى، لمدة تصل إلى أسبوعين قابلة للتجديد، على ذمة التحقيق أو المحاكمة، دون إبداء أي سبب. وستمنح المادة وزارة الإعلام سلطة "منع أي محتوى، أو عرض أو مواد إعلامية" لفترة غير محددة من الوقت ولأي سبب من الأسباب.

ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن فرض الحظر العام على المطبوعات لا يجوز في أي ظرف من الظروف، بصرف النظر عن الظروف المحددة التي يحوز فيها تقييد المحتوى بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي يكون فيها هذا المحتوى غير منفصل عن بقية الوارد في المطبوعة.

تسمح المادة 89 للانتهاكات الفردية أن تسفر عن معاقبة المؤسسة الإعلامية بكاملها ووضعها تحت التحقيق أو المحاكمة. تمنح هذه السلطة الممنوحة للسلطات تجديد قرارات وقف المؤسسات الإعلامية إلى أجل غير مسمى. تمثل السلطة الممنوحة لوزير الإعلام من "منع أي محتوى أو عرض أو مواد إعلامية" إشكالية على وجه الخصوص في غياب أي عملية قضائية.

ينبغي تعديل المادة 89 لمعالجة هذه المشكلات بحيث يتم إلغاء صلاحيات الوقف المؤقت الممنوحة لهذه السلطات تجاه وسائل الإعلام، وضمان ألا يحدث الوقف المؤقت إلا بموجب أمر قضائي وردا على انتهاكات جسيمة للقانون.

• بموجب المادة 91، فإن وزارة الإعلام لديها السلطة لوقف 10 أنواع من الخدمات الإعلامية، بما في ذلك دور الطباعة، وخدمات الرسائل النصية الخبرية، وشركات توزيع الصحف، وهذا لمدة تصل إلى 90 يوما إذا كانت "تنتهك أيا من أحكام (قانون الصحافة) أو اللائحة التنفيذية أو أي من القرارات الأخرى (المتصلة بقانون الصحافة)". تنص المادة أيضا على أن الوزارة قد تسبق الوقف بتحذير.

إن سلطة وزارة الإعلام الخاصة بوقف الخدمات الإعلامية، خاصة في غياب أي إجراءات قضائية، هي سلطة لا تستقيم مع معايير الإعلام الحر، وهي تفسح المجال أمام الانتهاكات الحكومية. ينبغي تعديل هذه المادة لإلغاء صلاحيات الوزارة الخاصة بالوقف المؤقت لعشر فئات من الخدمات الإعلامية، وضمان ألا يحدث الوقف المؤقت إلا بأمر قضائي ورداً على انتهاكات جسيمة للقانون.منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي – البحرين

“الميديا” المعاصرة لا تقول لنا، وهي تخاطبنا ليلاً ونهاراً، كيف يجب أن نفكر، وإنما تقول لنا تحديداً بماذا يجب علينا أن نفكر . هي تخترع لنا الموضوعات والاهتمامات، وهي قادرة بحكم ما لديها من سطوة على أفكارنا ومجمل نمط حياتنا أن تجعل هذه الموضوعات والاهتمامات شغلنا الشاغل، ليس بوسعنا أن نفرض نحن الحدث على هذه “الميديا”، بل بالعكس هي التي “تصنع” الحدث، ثم تجعله مقرراً علينا ولا فكاك لنا منه، لأننا حتى لو كنا في أبراج مشيدة فإن هذه الميديا قادرة على ملاحقتنا ونحن في غرف نومنا .

و”الميديا” لا تصنع ذلك لأنها تريده بالضبط، وإنما لأنها تشكل جزءاً من منظومة اختارت لها هذه المهمة، الإعلام حسب عالم الاجتماع الفرنسي بورديار، أصبح ضحية للنظام الإعلامي، فليس بوسع أداة إعلامية إذا أرادت أن تكون مغايرة أن تصبح كذلك بالسهولة التي يتوخاها القائمون عليها، لأنها لا يمكن أن تعمل خارج ال”سيستم” القائم الذي لايطيق أن يخرج أحد عن إجماعه .مهمة هذا ال”سيستم” هو خلق الإجماع بين الأفراد والمؤسسات المنضوية تحته ثم فرض الإجماع على مجمل الفضاء العام الذي يغطي مساحة شاسعة هي مساحة المجتمع، أو مساحة ما يعرف بالرأي العام، لأن بوسع النظام الإعلامي أن يكيف هذا الرأي العام وفق ما يشتهي .في مجتمعات هشّة مثل مجتمعنا العربي، تبدو فيها فكرة الرأي العام فكرة هلامية، رجراجة، على قدر كبير من السيولة والزئبقية، حيث لا يحتكم الرأي العام إلى مؤسسات حزبية حديثة، ولا إلى مؤسسات راسخة للمجتمع المدني قادرة على التأثير الذي يُعول عليه، يصبح هذا الرأي العام أسيراً للمتلاعبين به، خاصة مع هذا الالتباس الشديد في الولاءات التي ماتزال، في جوهرها، ولاءات تقليدية، تٌغلّب الانتساب إلى الطائفة والمذهب والعشيرة وسواها من “تنظيمات”، على أشكال التضامن الحديثة من نقابات وجمعيات وأحزاب وسواها .لهذا السبب يبدو كثير من المفاهيم المتداولة كالمجتمع المدني مثلاً أو الرأي العام أو سواها في ظروفنا الملموسة مفاهيم مخاتلة، أو ملتبسة، أو فلنقل إنها لاتحمل المعنى نفسه الذي يمكن أن تعبر عنه عندما تستخدم في مجتمعات أخرى بلغت مدى أبعد وأعمق من الفرز السياسي والتبلور الاجتماعي، ومن شأن هذا أن يجعلنا، في تفكيرنا، رهناً للقوة السحرية ل”الميديا” التي تفكر بالنيابة عنا .

د. حسن مدن

الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي - البحرين

كنت أنوي الاستمرار في الكتابة حول تدهور النظام التعليمي بعد تصريحي معالي وزير التربية الدكتور نايف الحجرف والسيد مدير جامعة الكويت الدكتور عبداللطيف البدر عن تدني مخرجات التعليم، وأخيراً دعوة سمو أمير البلاد لتحديث مناهج وطرق التعليم كي تواكب تطور العصر، فالتعليم قضية مفصلية في بناء الإنسان الكويتي وبناء الدولة الحديثة التي نتطلع لها.لكن طرأت في الأجواء إشارات تفيد بتقديم بعض الوزراء استقالاتهم ورفع سمو رئيس الوزراء كتاب «عدم تعاون» إلى سمو الأمير، ما يعني حل مجلس الأمة أو تغييرا أو تعديلا وزاريا.فهل كان الخبر مفاجئاً للكثيرين منا؟ كان هذا السيناريو متوقعاً إن صحت الأنباء عن ذلك ليس فقط لعدم كفاءة «مجلس الصوت الواحد»، لكن أيضاً كوسيلة استباقية لحكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم الضرورة في ما يخص الصوت الواحد.ولا نعرف مدى صحة الأخبار التي تسربت سريعاً حول إعادة الانتخابات بنظام صوت أو صوتين، وهو من شأنه تشتيت المعارضة وإضعاف تعهداتها بمقاطعة الانتخابات في حال تحصين مرسوم الصوت الواحد، مع يقيننا أن المعولين على جزئيتي العمل السياسي القانوني والنضال البرلماني، سواء كانت أحزابا دينية أم ليبرالية أم شعبوية ستجد الذريعة لخوض الانتخابات على أرضية احترام حكم المحكمة الدستورية.وجميعنا نعرف أن القوى السياسية والكتل البرلمانية في الكويت، تضع النضال البرلماني في صدارة عملها السياسي من أجل الإصلاح والتغيير، ولا تؤمن كثيراً بالعمل الجماهيري، مثلما تركز على الحركات الاحتجاجية وردود الأفعال أكثر مما تركز على العمل المطلبي الدؤوب للإصلاح السياسي والتطور الديموقراطي باتجاه النظام البرلماني الكامل، وعلى رأسها سن قانون لإشهار الأحزاب السياسية على أسس وطنية أي مبنية على برامج سياسية وطنية وليس على أسس دينية أو طائفية أو قبلية أو فئوية.من يعمل بالسياسة يجب أن يستشرف المستقبل استناداً على ما يحدث على أرض الواقع وتحليله فكرياً، ولا يجب أن يكون عمله مجرد ردة فعل للسياسة الآنية، أي يجب فهم نهج السلطة وإلى أين يؤدي، ولذا لا يجب الارتكان على العمل البرلماني وحده.القوى السياسية يجب أن تملك بعد النظر وتعمل على أسس التكتيك والاستراتيجية في عملها السياسي، وأن تضع في اعتبارها مصلحة الوطن والشعب بشمولية لا تقتصر على التركيز على الحرية وفصلها عن العدالة الاجتماعية.فالكويت تمر حالياً بأسوأ أزمة سياسية، لا تتعلق فقط بالنهج البوليسي وتكميم الأفواه وتقييد الحريات، ولكنها تتعلق بنهج يقود البلاد إلى التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي فلا يجب التركيز على الجزئيات ونسيان الحلول الشاملة، فمهما كان الإصلاح مهماً فالتغيير هو الأهم، فالإصلاح الترقيعي لا يقود إلى تطور الأمم والبشر.وفي هذا الصدد ندعو المخلصين من المعارضة إلى النظر للصورة الكبيرة، وإلى التحليل المعمق وليس الاعتماد على جزئية القانون والبرلمان أو حتى البيئة، وأن يحافظوا على وحدة الصف والتسامي على الخلافات الجانبية والانتباه إلى المحاولات المشبوهة لشق صفوف المعارضة وتغيير موازين القوى لغير صالحها، والاعتماد على النضال الجماهيري بالدرجة الأولى.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 15/05/2013 العدد:12371

حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر في السادس عشر من الشهر القادم سيكون منعطفاً تاريخياً سيتحدد بناء عليه شكل الصراع السياسي في المرحلة القادمة من أجل استكمال بناء الدولة الدستورية الديمقراطية، ومع أن المادة الدستورية (71) التي استندت إليها الحكومة في إصدار المرسوم بقانون "الصوت الواحد" واضحة وضوحاً لا لبس فيه.فهي تشير إلى حدوث أمور "استثنائية" بين أدوار الانعقاد أو أثناء حل المجلس توجب الإسراع في اتخاذ إجراءات استثنائية، أي "تدابير لا تحتمل التأخير" وهو الأمر الذي لا ينطبق على تعديل النظام الانتخابي، فالاستثناء يبقى استثناءً من غير الجائز التوسع فيه، و"نظرية الضرورة" في القانون لها شروط ومحددات وضوابط لا تنطبق على هذه ظروف إصدار المرسوم.ومع كل ذلك إلا أنه من الصعوبة بمكان التكهن بحكم المحكمة الدستورية التي تعتبر محكمة سياسية وليست قانونية فقط، وكما قال ذات يوم وزير العدل السابق السيد جمال الشهاب "إن حكم المحكمة الدستورية يختلف باختلاف الظروف والمقاصد والأهداف السياسية".وعلى أي حال، وبصرف النظر عن الحكم المنتظر للمحكمة الدستورية فإن القضية التي اعترض عليها قطاع واسع من الشعب، فقاطعوا الانتخابات وخرجوا للساحات العامة والشوارع تتعلق بمبدأ ديمقراطي راسخ وواضح لا لبس فيه، وهو مبدأ فصل السلطات، حيث إن إعطاء الحكومة حق تعديل قانون الانتخاب يتعارض مع هذا المبدأ.فالحكومة في كل دول العالم الديمقراطي لا يجوز أن تنفرد بإقرار قانون الانتخابات الذي إما أن يُقر عن طريق البرلمان وإما عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة في حالة عدم وجود برلمان، حيث إن انفراد الحكومة بإقراره أو إدخال تعديلات عليه معناه أنه سيكون باستطاعتها التحكم بتركيبة البرلمان متى ما شاءت. وفي هذه الحالة سيتحول البرلمان من مؤسسة دستورية تشريعية تمثل الأمة وتراقب أعمال الحكومة وسياساتها إلى مجرد جهاز تابع للحكومة، وهو الأمر الذي ينسف مبدأ فصل السلطات (مادة 50) الذي يقوم عليه نظام الحكم الديمقراطي الذي نصت عليه المادة السادسة من الدستور.وبالطبع فإن الحديث عن مبدأ ديمقراطي راسخ لا يعني عدم الحاجة إلى إصلاح قانون 42/ 2006 من خلال مجلس أمة منتخب انتخاباً شرعياً، وفي السياق ذاته فإنه لا صحة إطلاقاً للقول إن الخلاف السياسي كان حول عدد الأصوات، أو إن التعديل قد التزم بالقاعدة الديمقراطية (صوت لكل ناخب).الخلاف كان ولا يزال حول مبدأ التعديل، أما قاعدة (صوت لكل ناخب) فتطبّق عندما يمثل الدائرة الانتخابية نائبٌ واحدٌ لا عشرة نواب كما هي الحال هنا!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 13/05/2013

لا شك أن اعتراف معالي وزير التربية الدكتور نايف الحجرف بضعف النظام التعليمي في الكويت محل تقدير من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي وينم عن شجاعة مسؤولة.وبالمناسبة فإن وزير التربية الحالي لم يكن أول وزير يعترف بخلل النظام والعملية التعليمية، فقد سبقه وزراء أكفاء ومخلصون، مثل المرحوم الدكتور أحمد الربعي صاحب مقولة الهرم المقلوب.ورغم أن تشخيص الوزير الحجرف كان صحيحاً للخلل الذي يتعلق بالمناهج، فالمنهج الدراسي ركن أساسي في تنمية عقول الطلبة بما يواكب العصر، وقد لاحظنا مبكراً حجم تدخلات قوى الإسلام السياسي في تخريب عقول أبنائنا عندما سيطروا على وزارة التربية منذ ثمانينات القرن الماضي بدعم واضح من السلطة آنذاك، هذا ناهيك عن فقدان مجتمعنا لمواهب موسيقية رائعة بسبب تلقين العقول الصغيرة أن الموسيقى حرام، وأنا شخصياً كنت أعرف أطفالاً يعزفون السيمفونيات العالمية ويؤلفون مقطوعات موسيقية في سن مبكرة، ولكنهم عزفوا عن الموسيقى وتخلوا عن موهبتهم الفذة لهذا السبب، بينما كانت تصفهم وسائل الإعلام بـ «الطفل المعجزة».كما انحرفت العملية التعليمية عن رسالتها، عندما بدأ المعلمون المتشددون دينياً تعليم التلاميذ الصغار وإرهابهم بعذاب القبر، مما سبب لهم مشكلات نفسية ظلوا يعانون منها طويلاً.ولفت نظري تقرير خبير بريطاني نشر في الصحافة المحلية قبل أيام، قال فيه ان المعلمات في مرحلة رياض الأطفال يثرثرن 80 في المئة والأطفال لا يدرسون ولا يتعلمون، وأكد الخبير «مارتن باكستر» الذي استدعته وزارة التربية أن هناك خللاً في آلية تدريس منهج رياض الأطفال وهي مرحلة تأسيسية، حيث لا يمنح للطفل فرصة للتعبير عن نفسه سوى بنسبة 20 في المئة.وبالطبع لم يلاحظ هذا الخبير تقاليد المعلمين والمعلمات والموظفين في القطاع الحكومي بشكل عام في إقامة مآدب الإفطار، مقتطعين أوقاتاً ثمينة من ساعات الإنتاج، ولم يلاحظ التعامل اللا تربوي مع أطفال المرحلة الابتدائية وحرمان بعض من يعتبرونهم مشاغبين من دخول الحصص وحرمانهم من حقهم في التعليم الذي كفلته الدولة ومواد الدستور رغم أنهم في سن الطفولة، ولم يلاحظ الفساد وانتشار الواسطة والمحسوبية والخلل في القاعدة التربوية وهي التعاون بين المدرسة والبيت، وكذلك إرهاق الأسر بمصاريف لا دخل لها بالعملية التربوية، ولم يلاحظ انتشار ثقافة الكراهية والتمييز القبلي والطائفي بين المعلمين والطلبة.نحن بكل تأكيد نشكر النوايا الطيبة لمعالي الوزير والوزراء الذين سبقوه، لكن ما الذي تحقق على أرض الواقع؟ لا شيء سوى المزيد من التدهور والانحطاط في النظام التعليمي والعملية التربوية.هؤلاء المعلمون والمعلمات الذين نُجلّ في بعضهم الكثير من التفاني والإخلاص، هم نتاج هذا النظام التعليمي ذاته، وهم يعيدون إنتاج مستواهم المتدني وثقافتهم الضحلة، وهكذا تسير العملية التعليمية في حلقة مفرغة.ونظن أن الخدمات التعليمية بل وكل الخدمات في الكويت تحتاج إلى إعادة بناء وليس عمليات ترقيع باسم الإصلاح، فهناك انهيار عام في الدولة والقطاعات الحكومية ينعكس على ثقافة المجتمع وقيم العمل ومستوى الإنتاجية والشعور بالمسؤولية، وبالنهاية تكوين الإنسان الكويتي وشخصيته التي كانت محبة للعلم والثقافة.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 13/05/2013 العدد:12369

يجب أن ننظر إلى المادة بحركتها الدائمة وتغيُّر حالاتها وليس بسكونها وثباتها، وهذا ما أثبتته العلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء وغيرها، والمجتمعات البشرية كذلك ينطبق عليها ما ينطبق على المادة من تغيّر وحركة دائمة وهذا رأيناه و نراه في الأحداث التاريخية عبر الأزمان، وأما شرارة انطلاق هذا التغيير وهذه الحركة الدائمة فتكمن في وجود متناقضات (في المادة أو في المجتمعات البشرية) تتصارع فيما بينها لينتصر أحدها.انطلاقاً من هذه المقدمة يجب أن نتعامل مع الوضع السياسي في الكويت ونفهم طبيعته، فالسلطة تعرقل التطور الديمقراطي في البلد بسبب نهجها المشيخي وتريد الدولة دولةً عشائريةً بينما الشعب يتطوّر وترتفع مطالباته نحو استكمال الحياة الديمقراطية، فهناك تناقض بين مصلحة السلطة ومصلحة الشعب ومن هذا التناقض والصراع بين المصلحتين ينتج التغيير والتطوير، والحراك الشعبي -رغم كل عيوبه- يعبّر عن الحاجة الموضوعية للشعب في النهوض والتقدُّم وهي حاجة بواقع الحال تصطدم مع مشروع السلطة، ما دام هذان المتناقضان موجودين فالأساس الموضوعي لحدوث تغيير موجود أيضاً مهما تأخر هذا التغيير.فنحن اليوم نتحدث عن تأخّر التغيير والتطوير في الكويت ولا نشك في وجود الأساس الموضوعي لحدوثهما وبالتالي علينا اكتشاف وتحليل أسباب قصور الحراك الشعبي عن إحداث ذلك أو أسباب نجاح السلطة في عرقلته.نستطيع تلخيص أسباب قصور الحراك الشعبي في: عدم تشخيص أساس مشكلة البلد والانشغال بصراعات جانبية عن الصراع الرئيسي، سيادة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، وعدم تبني مشروع واضح للضغط على السلطة لاستكمال النظام البرلماني الديمقراطي. أما أسباب نجاح السلطة في عرقلة التطور الديمقراطي فتتلخص في: تفتيت المجتمع فئوياً (طائفياً وقبلياً ومناطقياً) عن طريق أساليب كثيرة مثل اعتماد الواسطة والمحسوبية على حساب سيادة القانون وتوزيع الدوائر الانتخابية فئوياً، إفساد مؤسسات البلد المختلفة ومن أهمها المؤسسة التشريعية، استخدام (دستور الحد الأدنى) أحياناً وتعطيله والعبث بروحه أحياناً أخرى، وكذلك تذبذب النظام الدستوري بين البرلماني والرئاسي ومنع وجود أهم ركيزة للإصلاح السياسي والمتمثلة في وجود أحزاب سياسية وطنية مما يعقّد التطور السهل نحو الديمقراطية الكاملة.نستنتج مما سبق أن الحراك لم يمت ولن يموت ونتمنى من الطليعة السياسية الواعية أن تتعامل مع المشكلة الرئيسية في البلد بواقعية وفاعلية على أمل الخروج من هذه المرحلة إلى ما فيه مصلحة بلدنا وشعبنا.

د. فواز فرحان

عضو في التيار التقدمي الكويتي

في التاسع من مايو 1945م، انتصر الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية، بعد حرب عالمية راح ضحيتها ملايين البشر وتدمرت خلالها آلاف المدن والقرى في أوروبا والاتحاد السوفياتي، وفي هذه الحرب ترك الحلفاء الاتحاد السوفياتي يواجه القوى الألمانية العسكرية القوية لوحده، ولم يدخلوا الحرب إلا بعد رجحان كفة الاتحاد السوفياتي، حيث كانوا يريدون التخلص من «الشيوعية» في الاتحاد السوفياتي والنازية الألمانية في الوقت نفسه، ولذا يحتفل الشعب الروسي وبعض الشعوب التي عانت من القتل والدمار بيوم الانتصار على الفاشية الذي يوافق التاسع من مايو في كل عام، وهو اليوم نفسه الذي رفع فيه الجنود السوفيات علم بلادهم على مبنى الرايخ الثالث واستسلام القيادات العسكرية الألمانية للقيادات العسكرية السوفياتية عام 1945م.والنازية والفاشية تشكل ظاهرة تاريخية في القرن العشرين، وهي نشأت في أحشاء الرأسمالية المأزومة، ولذا فهي قابلة للنشوء مرة أخرى إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك علماً بأنه قد تشكلت في الآونة الأخيرة وخاصة بعد الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية أحزاب تسمي نفسها بـ«النازيون الجدد».والفاشية والنازية لها طابع طبقي تلجأ إلى الإرهاب السياسي الشوفيني (التعصب القومي) والاجتماعي الطبقي وخنق الحريات الديموقراطية، عندما تعجز أدوات القمع والسلطة في الدولة البرجوازية أو الرأسمالية عن حماية مصالح الطبقة المسيطرة وقدرة رأس المال الكبير على تكديس الأرباح وتعميق الاستغلال بأدواته وآلياته العادية بغطاء الديموقراطية البرجوازية.كما أنها تهدف إلى إعادة تقسيم الهيمنة الإمبريالية على دول العالم، يترافق ذلك مع ايديولوجيتها التي تأجج الاستعلاء الشوفيني القومي العنصري من أجل القضاء على الأعراق الأخرى.وليس من قبيل الصدف أن ألمانيا النازية صبت كل حقدها وعدوانها على الاتحاد السوفياتي، متسترة على طابعها الطبقي الرأسمالي المتوحش وتهدف للقضاء على الطبقة العاملة في العالم المتصدية للنازية وسياساتها المعادية للدولة التي تمثل مصالح الطبقة العاملة.وبالمناسبة تشكلت حركة المقاومة الشعبية في أوروبا «البارتيزان» من الأحزاب الشيوعية والعمالية والطبقات الشعبية، وهي المقاومة التي أنهكت الآلة العسكرية النازية والفاشية واستخباراتها بعد سقوط الجيوش في هذه الدول، في فرنسا واليونان وإيطاليا ضد الفاشي موسليني واسبانيا ضد الفاشي الجنرال فرانكو.ولا تختلف الصهيونية عن النازية التي اتهمتها بارتكاب «الهولوكوست» أو محرقة اليهود، لا تختلف في توجهاتها العنصرية العدوانية على الشعوب العربية خصوصا الشعب الفلسطيني الشقيق، ففي الوقت الذي ترتبط الحركة الصهيونية بالامبريالية العالمية وخدمة استراتيجياتها في الاستيلاء على ثروات الشعوب واستغلال الطبقات الشعبية في العالم ضمن سياسات النيوليبرالية من خلال خصخصة القطاعات العامة ورفع الدعم الحكومي عن الخدمات الاجتماعية ورعايتها، وفرض الضرائب وأسعار السلع والخدمات وإفقار الشعوب بسياسة العولمة الرأسمالية وشن حروب عدوانية، يعاني اليهود الناجون من معسكرات الاعتقال والغيتوات - الذين يعيشون في اسرائيل - من البؤس والفقر والمهانة الاجتماعية.ولأن أُسس الفاشية والنازية موجودة في أحشاء النظام الرأسمالي، فلن يأمن العالم من حروب ودمار أكبر خاصة مع انتشار التسلح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، لذا فقد كان الاتحاد السوفياتي يكاد أن يكون الدولة الوحيدة التي تحتفل بيوم الانتصار على الفاشية، ما عدا مرات قليلة شاركت دول التحالف بوجود محدود في الاستعراض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 11\05\2013 العدد:12367

قبل سنوات، لأنني لم أكن يسارياً تقدميا كنت حانقاً وغاضباً من الوضع العام المرتبك سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي وكان اليأس من إصلاح هذا الوضع وتغييره هو المسيطر على شعوري ونظرتي للمستقبل.

لأنني لم أكن يسارياً تقدمياً كنت أعتقد بأن أساس مشاكل مجتمعنا هو موروثه الذي وصل إليه عبر أجيال سبقته وثقافته التي لم يكن له ذنب مباشر بتبنيها، وكنت أعتقد بأن تغيير هذا الموروث وهذه الثقافة هو مفتاح كل تغيير وكل إصلاح في مختلف جوانب حياة هذا المجتمع، غير ملمٍّ بتواريخ الشعوب والتي لم يكن الاستهداف المباشر لموروثاتها وثقافتها هو مفتاح تطورها وتغيير وجهة مسيرتها وغيرَ مستوعب بأن انتصار الطبقات المُستغَلة على الطبقات المُستغِلة كان هو مفتاح تغيير النمط الاقتصادي وبالتالي النظام السياسي والذي انعكس لاحقاً على موروثات وثقافات المجتمعات، ولا أخفيكم خبراً بأنني كنت قاسياً وشديداً في نقد موروث وثقافة المجتمع بهدف (تثقيفه) وتلقينه ما أعتقد به من أفكار مما تسبب بحالة اليأس الشديد عندي غير مستوعب بأن تلقين المجتمع بهدف تغيير ثقافته هو ضرب من المستحيلات سينتهي به الأمر داخل البروج العاجية لمن يسمون مثقفين وفي حدود المقاهي التي يقضي بها الناس أوقات الفراغ.لأنني لم أكن يسارياً تقدمياً كنت أعتقد بأن مشكلة الكويت تكمن في وجود تيارات دينية سيطرت على مفاصل المجتمع وعرقلت تطوره ديمقراطياً متناسياً وجود سلطة سعت بكل ما تملك من وسائل (ومن ضمنها تقوية التيارات الدينية على حساب التيارات الوطنية والتقدمية) لتقويض هامش الديمقراطية الذي منحنا إياه دستور الحد الأدنى، بل كنت مقتنعاً بأن السلطة مستنيرة أكثر من الشعب وبأن نيتها خالصة لتطوير البلد وليس من أولوياتها السيطرة عليه لنهب ثرواته.لأنني لم أكن يسارياً تقدمياً كنت أعتقد بأن أميركا هي قبلة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية مستسلماً لما تبثه وسائل إعلامها ووسائل إعلام السلطات العربية التابعة لسياستها، ولم يلفت انتباهي مئات الآلاف أو ربما الملايين من الطبقات المسحوقة والفقيرة فيها ولا ظاهرة المشردين (أو الهوملس) داخل مجتمعها، بل كنت أعتقد بأن هاري ترومان -على سبيل المثال- ليس مجرماً حتى مع علمي بضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنابل النووية! وكنت أعتقد بأن أميركا وُجدت لتبشّر بالحرية وبالسلام ومن مظاهر ذلك احتلالها لأفغانستان وللعراق والذي كنت أعتبره تحريراً وفتحاً عظيما!لأنني لم أكن يسارياً تقدمياً لم أكن أعتقد بأن الكيان الصهيوني (والذي كنت أسميه بدولة إسرائيل) كيان عنصري مستزرع من قبل القوى العالمية وعلى رأسها أميركا وكنت أعتقد بأنه كيان ديمقراطي وعلماني رغم عشرات المناظر من القتل والتشريد بحق الشعب الفلسطيني والتي كنت أراها يومياً بالتلفاز، بل أشد من ذلك كنت مقتنعاً بحق هذا الكيان الدفاع عن نفسه ضد الحركات الثورية التي تمارس الكفاح المسلح ضده والتي كنت أعتبرها معتدية! كنت لا أستسيغ فكرة بأن هذا الكيان ما هو إلا شوكة في خاصرة منطقتنا بهدف تثبيت قدم القوى الإمپريالية فيها.وعلى سيرة الإمپريالية، لأنني لم أكن يسارياً تقدمياً كنت أعتقد بأن هذا المصطلح لا قيمة واقعية له وليس إلا هذياناً كان يتردد على ألسنة طغاة أمثال صدام والقذافي، غير فاهم لتعريفه العلمي والذي يوصّف الحالة العالمية لطغيان الأنظمة الرأسمالية بهدف السيطرة على الأسواق خارج نطاق حدودها بكل الوسائل ومن ضمنها العسكرية.وختاماً، كدت أفقد إنسانيتي لأنني كنت أحمل الفقراء والمحتاجين في دول العالم مسؤولية وضعهم مدعياً بأن كسلهم وعدم رغبتهم بالإنتاج هي سبب ما وصلوا إليه وبأنهم يستحقون نتيجة عملهم، غير واعٍ لاستغلال الشركات الكبرى للطبقات العاملة وللفئات المعدمة وغير مستوعبٍ بأن طبيعة النظام الرأسمالي تؤدي -حتماً- لاتساع الهوة بين الطبقات ولغلاء الأسعار وللأزمات الاقتصادية المتتالية والتي تؤدي إلى مزيد من الفقر.بعد حسم أمر توجهي نحو اليسار والتقدمية تغيرت كل رؤيتي للأمثلة التي ذكرتها تماماً وبتُّ متفائلاً بسبب لمسي لأساس المشكلة ولوضوح رؤيتي تجاه الحلول العلمية والمنطقية لها وركبت الطريق نحو تحقيق شعار (وطن حر وشعب سعيد)..

د. فواز فرحان

عضو في التيار التقدمي الكويتي

التعاونيات المالية مؤسسات شبيهة بالجمعيات التعاونية في الكويت، ولكن في قطاع البنوك، حيث إنها مملوكة للمودعين فيها، ويتم انتخاب مديري التعاونيات المالية على أساس صوت واحد لكل مودع بغض النظر عن حجم ثروته، كما أن الهدف الأول للتعاونيات المالية خدمة المجتمع وليس تحقيق الربح، وإن كانت، كما التعاونيات الاستهلاكية، تحقق في الواقع ربحاً.

التعاونيات المالية هذه هي موضوع تقرير جديد من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة العمل متخصصة في متابعة أوضاع العمال في العالم، والتقرير بعنوان «المرونة في زمن الركود: قوة التعاونيات المالية Resilience in a Downturn: The Power of Financial Cooperative»، صادر في أبريل 2013 في 58 صفحة، ومؤلفه د. جونستون بيركل أستاذ السياسة الاجتماعية في جامعة ستريلنغ الأسكتلدنية، وصاحب خبرة 25 عاماً في العمل مع التعاونيات ونشر الأبحاث عنها، وله ثمانية كتب في الموضوع.

والفكرة الرئيسية في التقرير أن التعاونيات المالية أثبتت أنها نموذج ناجح لمؤسسات مالية ذات كفاءة عالية وبعد اجتماعي مفيد، فالتقرير يوثّق بالأرقام كيف نجحت هذه المؤسسات في النجاة، وحتى التوسع خلال الأزمة الاقتصادية العالمية المستمرة منذ عام 2008، وهي أشد أزمة يمر بها النظام الرأسمالي منذ أزمة الكساد العظيم عام 1929.

الفَرقان الأساسيان بين التعاونيات المالية Financial Cooperatives والبنوك التجارية يتعلقان أولاً بالملكية، وثانياً بالهدف، فالبنوك التجارية يملكها ويختار إدارتها المستثمرون، فيمكن لمستثمر مثلاً أن يستحوذ على حصة كبيرة من أسهم بنك تجاري، فيتمكن من التأثير في إدارته حتى لو لم يكن للمستثمر سوى مبلغ إيداع بسيط في البنك الذي يملكه، فالملكية تتحدد بحجم رأس المال المستثمَر في ملكية البنك وليس بكون المستثمِر مودعاً أو عميلاً. أما في التعاونيات المالية، فالملاك هم المودعون، ولا تتفاوت القدرة التصويتية على أساس حجم المال في الحساب، فالقاعدة كما في الديموقراطية السياسية هي شخص/ مودع واحد يعني صوتاً واحداً.

أما الاختلاف الأساسي الثاني، فيتمثل في الهدف من المؤسسة، فالبنوك التجارية هدفها الأساسي الربح، وتحديداً الربح للمستثمرين وليس بالضرورة المودعين. أما التعاونيات المالية، فهدفها الأساسي خدمة المودعين والمجتمع بشكل أوسع، فالتعاونيات المالية توفر قروضاً بفوائد منخفضة نسبياً للمودعين لأن هدفها خدمتهم، مقابل البنوك التجارية التي قد تختار فائدة مرتفعة أكثر لأنها تخدم المستثمر بالدرجة الأولى وليس المقترض، حتى لو كان مودعاً. وقد تصح المقارنة هنا مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمحال التجارية الاستهلاكية، فالتعاونيات الاستهلاكية عادة أسعارها أقل وخدماتها للمناطق أكثر.

تاريخ التعاونيات المالية

كانت بداية التعاونيات المالية في ألمانيا في خمسينات القرن التاسع عشر، على يد شخصين هما هيرمان شولتز وفريدريك رافايسن، كل على حدة، بعد عدد من المحاولات الفاشلة في أنحاء مختلفة من أوروبا، وكان حافز التعاونيات المالية في ألمانيا مساعدة الفقراء بعد مجاعة عامي 1846 و1847، وبتأثير من موجة الثورات الشعبية عام 1848 التي عمّت أوروبا ضد الإقطاع والبورجوازية.

فخلال تلك الفترة، انتخب هيرمان شولتز نائباً في البرلمان البروسي وأشرف على لجنة لاستطلاع أوضاع الفئات العاملة والحرفية، وعندما شهد الأوضاع الصعبة التي تعانيها تلك الفئات أنشأ أول رابطة للتسليف Credit Association عام 1850 لمساعدة الفقراء في تمويل مشاريعهم بجهود تعاونية ومن دون فوائد باهظة.

في الوقت نفسه، كان عمدة قرية في غرب ألمانيا فريدريك رافيسن يجاهد للنهوض بمستوى المعيشة العصيب في قريته، وكان يوزع الخبز والبطاطس على الفقراء، ولكنه استوعب محدودية تلك المساعدات على المدى الطويل، لذلك أنشأ مخبزاً تعاونياً لضمان تمويل ذاتي ومستمر للخبز، ونجح في تخفيض سعر الخبز بنحو %50، وانتقل بعدها لمعالجة ما رآه، كمشكلة الربا، واستغلال حاجة الفقراء لرأس المال، فجمع 300 جنيه إسترليني ليؤسس تعاونية مالية يملكها المزارعون عام 1862.

الأهمية الاقتصادية

إن الأهمية التاريخية للتعاونيات المالية في تلك الفترة، وحتى اليوم، هي أنها تكسر حلقة الفقر التي يعاني منها من لا يملكون رأس المال، فكما يقول التقرير: «ظل الناس فقراء لأنهم يفتقدون رأس المال، وظلوا يفتقدون رأس المال لأنهم فقراء» (ص7)، فالتعاونيات المالية يملكها الفقراء أنفسهم، وهم من يمكن أن يقرضوا شركاءهم في القرية أو البلدة، وبما أنهم يعرفون بعضهم البعض جيداً بسبب صغر الأحياء السكنية، فإنهم أعلم بحاجة بعضهم إلى المال، وقدرتهم على رد الديْن، وبذلك توجد آلية ذاتية للرقابة وضمان الملاءة المالية للتعاونيات، الأمر الذي تفتقر إليه البنوك التجارية الكبيرة التي لا تعرف سوى رؤوس أقلام الوضع المالي للعميل.

انتشار التعاونيات المالية

ومن ألمانيا سرعان ما انتشرت حركة التعاونيات المالية في أوروبا في نهاية القرن التاسع عشر، وعام 1900 انتقلت الفكرة الى كندا، وعام 1904 وصلت إلى الهند عبر الحكومة البريطانية، وإلى أقصى الشرق في آسيا، وثم الى أميركا اللاتينية عام 1941 عبر المبشرين الكاثوليك المهتمين بأوضاع الفقراء.

أما انتشار التعاونيات المالية اليوم، فيفوق المتوقع، فوفقا لبيانات للفترة 2012/2010 تنتشر التعاونيات المالية بمختلف أنواعها في نحو 120 دولة، بعدد 54,887 مؤسسة مالية، وتبلغ عضوية هذه المؤسسات (تشمل المودعين) نحو 246.5 مليون شخص، وأصولها نحو 8.9 تريليونات دولار أميركي، وودائعها نحو 5.3 تريليونات دولار أميركي، وحجم قروضها للعملاء نحو 5.3 تريليونات دولار أميركي.

أما من حيث المقارنة مع البنوك التجارية، ففي الفترة نفسها 2010/2012 ومن عينة الـ 120 دولة نفسها، أي نحو %62 دول العالم، حازت التعاونيات المالية على نحو %18 من اجمالي الأصول المصرفية عالميا، ونحو %23 من الايداعات، ونحو %19 من القروض. وفي عينة أصغر من 20 دولة أوروبية، يصبح للتعاونيات المالية نحو %21 من اجمالي الايداعات المصرفية في تلك الدول، ونحو %19 من اجمالي القروض للعملاء، وهذان مؤشران على عدم اقتصار التعاونيات المالية على الاقتصادات الفقيرة أو البدائية.

واذا ركزنا على دولة بعينها تتنشر فيها التعاونيات المالية، مثل فرنسا، فتتضح المفاجأة، وهي أنه في عام 2010 كانت %44.8 من اجمالي الايداعات في قطاع البنوك الفرنسي من نصيب التعاونيات المالية، ولها أيضا %46 من القروض، ويقدّر عدد عملاء التعاونيات المالية في فرنسا بنحو 57 مليون عميل، وخلاصة هذه الأرقام أن التعاونيات المالية مؤسسات اقتصادية اجتماعية لا يستهان بها، حتى في الدول الكبرى.

ايجابيات النموذج

في الفصل الثالث من تقرير «المرونة في زمن الركود: قوة التعاونيات المالية» يعرض د. جونستون بيركل لايجابيات التعاونيات المالية وسلبياتها، وسنعرض من الايجابيات اثنتين، ومن السلبيات اثنتين.

الايجابية الأولى عدم وجود اختلاف في المصالح بين المودعين في التعاونيات المالية وملاكها، ذلك أن المودعين هم الملاك تعريفا، بينما في البنوك التجارية قد تتباين مصالح الملاك مع المودعين، فقد يفضل الملاك مثلا المخاطرة بأموال البنوك بأمل تحقيق عوائد أكبر، خصوصا اذا كان نصيبهم محدودا من الخسارة، والتي يتحملها في هذه الحال العملاء أكثر من غيرهم، خصوصا اذا لم يكن هناك حد أدنى للودائع تضمنه الحكومة، ولعل ذلك ما حدث ويحدث لكثير من البنوك التجارية العالمية منذ أزمة 2008 الاقتصادية العالمية المستمرة، ولم يسلم منها أحد أكبر البنوك الكويتية.

أما الايجابية الثانية، فتتمثل في قدرة التعاونيات المالية على الاقراض بفوائد منخفضة، وتقدير المخاطرة بشكل أفضل، وذلك عائد لكون التعاونيات المالية أكثر معرفة بالأوضاع المالية لعملائها، لأنها أكثر التصاقا بهم وببيئتهم من البنوك التجارية، كما أن المودعين في التعاونيات، والذين لهم صلاحية المشاركة في ادارة التعاونية المالية، يمكنهم توفير معلومات اضافية عن المقترضين، لأن لهم مصلحة ولديهم الفرصة لضمان سداد ايداعاتهم التي سيتم اقراضها. اضافة لكون التعاونية المالية لا تهدف للربح، وبالتالي لا تخضع بشكل قوي لمنافسة السوق من أجل زيادة الربح، وعليه يمكنها القبول بفوائد أقل على القروض، تماما مثلما تخفض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أسعارها بالمقارنة مع المحال التجارية.

السلبيات

أحد أهم سلبيات التعاونيات المالية، هي صعوبة زيادة رأس المال عند الحاجة، ذلك أن رأسمال التعاونية المالية أموال مودعيها وليس المستثمرين، وبالتالي لا تستطيع التعاونيات المالية اصدار أسهم لزيادة رأس المال لغير المودعين، مع ما يشمله ذلك من حقوق ملكية وادارة، والا ناقضت تعريفها القائم على ملكية المودعين فقط، وهو ما يعني أن التعاونيات المالية أقل قدرة على مقاومة الافلاس اذا ما واجهته.

السلبية الأخرى متعلقة بالصعوبة التي تواجهها التعاونيات المالية في اجتذاب الموظفين وتحفيزهم على تطوير المؤسسة، وأحد أسباب ذلك عدم القدرة على اعطاء الموظفين من غير المودعين حصصا اضافية في المؤسسة، بحيث ترتفع قيمة حصصهم كلما زادوا من ربحية المؤسسة، كما يحدث في البنوك التجارية مثلا، وهي مشكلة تعاني منها المؤسسات غير الربحية بشكل عام كالمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

الخلاصة

ان التعاونيات المالية تبدو نموذجا مثيرا لمؤسسات مالية ذات كفاءة ادارية، ومفيدة للمجتمع، ومستقرة اقتصاديا، ولعل تلك من أهم الميزات التي يفتقر اليها القطاع المالي في العالم، والذي يعاني من أزمات اقتصادية سببها المخاطرة المبالغ فيها في الاستثمار، وفضائح التحايل على الرقابة، اضافة للمكافآت المالية الفاحشة للمديرين.

وفي الكويت لعل التعاونيات المالية تمثل اضافة لتجربة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في المناطق السكنية، خصوصا من ناحية استغلال أرباح الجمعيات التعاونية لتطوير القطاع المالي، وفي الوقت نفسه خدمة العملاء عبر خدمات مصرفية ذات جودة وتكلفة معقولتين، وخدمة المجتمع، وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي، وترسيخ الديموقراطية في الاقتصاد عبر تعزيز المشاركة الشعبية في ادارة القطاع المالي، ليس على أساس الثروة انما على أساس المساواة في حق المشاركة.

بقي أن نقول إن تقرير «المرونة في زمن الركود: قوة التعاونيات المالية» يتناول جوانب لم نغطها في هذا الموضوع، منها أداء التعاونيات المالية وتوسعها خلال أزمة 2008 الاقتصادية العالمية بالأرقام، ولمزيد من الاطلاع فان التقرير متوافر كاملا باللغة الانكليزية ومجانا على موقع منظمة العمل الدولية ilo.org .

مرزوق النصف

باحث اقتصادي

منقول عن جريدة القبس تاريخ 03/05/2013 العدد:14341

«الطغاة يجلبون الغزاة» مقولة تتكرر في الأدبيات العربية، ويقال إنها مستوحاة أو مأخوذة من كتابات ابن خلدون، وهناك أمثلة تاريخية كثيرة يستقي منها الباحث المستند على هذه المقولة الشهيرة، التي أصبحت تستخدم كثيراً في عصرنا الحاضر نتيجة أفعال الطغاة العرب الذين انتهى بهم الأمر بما يليق «بالطغاة»، ومنهم من ينتظر.عندما غزا صدام حسين الكويت عام 1990م، احتشدت قوات التحالف الأجنبية والعربية لطرده من الأراضي الكويتية، وفي النهاية أصبح في الكويت وجود أجنبي على شكل قواعد عسكرية، بعدما كانت الكويت تخلو تماماً من أي جندي أو وجود أجنبي، وعندما يلوم بعض المثقفين العرب الكويت على الاستعانة بالأجنبي لطرد الغازي لا يفكرون بأن حماقات صدام وصلفه هي من جلب علينا الغزاة.وتكرر الأمر عام 2003م عندما غزت الولايات المتحدة وبريطانيا العراق، كانت الذريعة وجود طاغٍ يقتل شعبه ويبيده بالقنابل الكيماوية، وبالطبع كان الغرب يريد أي ذريعة لضرب الآلة العسكرية العراقية ونهب ثرواتها النفطية اضافة الى تمزيق الشعب الى طوائف وقوميات.كما تكرر ذلك مع معمر القذافي الذي لم يستجب لمطالبات شعبه بالاصلاح، واستخدم معهم العنف والصلافة، وبذلك أعطى ذريعة جيدة لكي يتدخل حلف شمال الأطلسي بشكل عسكري سافر.وعندما تعنت بشار الأسد وتعامل بعنف مع المطالب السلمية لشعبه بالاصلاح، وأراق دماء الأبرياء وارتكب مجازر وحشية راح ضحيتها أطفال وشيوخ ونساء بلغوا أكثر من مئة ألف هذا عدا عن المصابين والمهجرين في الشتات العربي، بل واستخدم لقتلهم السلاح الكيماوي، كل ذلك استدعى في البداية فصائل جهادية من الخارج، والآن أتاح الفرصة للصهاينة بالتدخل وقصف مواقع في سورية بضوء أخضر أميركي، رغم أن اسرائيل لا تستهدف النظام السوري كما قالت له في رسالتها السرية.الغريب في الأمر أن جميع الطغاة العرب يظنون أنهم بمنأى عن تدخل الغزاة، لأنهم كانوا خدماً مطيعين للأجنبي، فمن لا يعرف علاقة نظام صدام بالولايات المتحدة التي قدمت له المساعدة في حربه مع ايران؟ ومن لا يعرف علاقة القذافي بالدول الغربية واسرائيل؟ ومن لا يعرف علاقة الأسد بالغرب وباسرائيل؟ بل ان الأخيرة طلبت من الولايات المتحدة عدم ازاحة نظام الأسد لأنه خير حام لجبهة الجولان، كما كانت المباحثات معها تجري منذ سنوات من تحت الطاولة من خلال ممثل سورية (وليد المعلم)، ولو كانت الولايات المتحدة تريد ازالته لفعلت ذلك قبل سنتين.نحن بالتأكيد نتضامن مع نضالات الشعوب من أجل حقوقها المشروعة في الحرية والديموقراطية والكرامة، ومنها الشعب السوري المقاوم لاحتلال أرضه من قبل الصهاينة، والرافض لاستبداد وطغيان نظامه، ولكننا في الوقت نفسه نرفض أي تدخل عسكري من أي جهة كانت وتحت أي ذريعة.اننا ندين التطورات الخطيرة التي مر ويمر بها الشعب السوري الشقيق من مجازر واعدامات جماعية في بانياس والبيضا، وندين استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه، وندين كذلك الأعمال الارهابية ونبش الأضرحة، وتحويل الصراع الى صراع طائفي مفتعل، ليأتي التدخل العدواني الاسرائيلي السافر لكي يخلط الأوراق.ونعود الى السؤال الرئيس: من جلب الغزاة؟وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 08/05/2013 العدد:12364

كتب ناصر المحيسن*

مصطلح "البطالة" أصبح يتردد كثيرا في السنوات الأخيرة بين أوساط الشباب والباحثين عن العمل، ويتساءل البعض: هل فعلا هناك أزمة بطالة في الكويت؟، فبعد أن كانت الخيارات مفتوحة أمام الشاب الكويتي للتوظيف في مختلف القطاعات، أصبح الشاب الآن ينتظر الوظيفة التي غالبا ما تأتي بعيدا عن رغباته وطموحاته في الحياة، لان الكويت ورغم ما لديها من إمكانات ووفرة مالية، لا تستطيع توفير فرص عمل مناسبة لطموحات الشباب، ما أوجد لدينا "بطالة مقنعة" في أجهزة الدولة، وتكدس العمالة الوافدة في الدرجات العليا من السلم الوظيفي، خصوصا إنه بعد 4 سنوات من الآن سيكون عدد خريجي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحدهما حوالي 100 ألف خريج... فإلى أين سيذهب كل هؤلاء... هل سيضطر الشباب الكويتي إلى الهجرة بحثا عن عمل؟

ولاشك أن هناك أزمة بطالة حقيقية تلوح في الأفق، ومابين ضيق الخيارات المتاحة أمام الشاب في التوظيف، وتشبع قطاعات الدولة من بعض التخصصات، تطرح عدة تساؤلات، منها: أين دور وزارة التربية المتمثلة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتعاونها مع ديوان الخدمة المدنية؟، وهل تم ربط احتياجات سوق العمل الكويتي مع التخصصات المطروحة في المؤسسات التعليمية؟، أم ان هناك تقاعساً وعدم جدية في حل أزمة البطالة؟ولا تقف المسألة عند ربط احتياجات سوق العمل مع المؤسسات التعليمية، بل وحتى إذا تم إلزام شركات القطاع الخاص في تكويت العمالة لديها، فهل أصبح القطاع الخاص ملاذا للشباب الكويتي بعد أن ضاقت به السبل في التوظيف لدى قطاعات الدولة؟، وهل هناك ضمانات تكفل الوظيفة المناسبة والآمنة بعد أزمة المسرحين عام 2008؟

ويتساءل البعض عن دور الحكومة، المتمثل في وزارة التخطيط، في حل أزمة البطالة؟...ويقول هؤلاء: ألا يعلم القائمون على التخطيط في الدولة احتياجات سوق العمل في خطة التنمية؟، أم سيضطر الشاب الكويتي للهجرة بحثا عن فرص عمل؟، أم ان المسؤولين غفلوا عن توفير فرصة عمل ملائمة للتخصصات الذي طرحتها المؤسسات التعليمية في الدولة؟... تلك وغيرها تساؤلات طرحتها "الراي" على عدد من المهتمين بالشأن العام، وبالبطالة وسوق العمل، وباحثين عن وظائف فكانت الإجابات في السطور التالية:

في البداية، ألقى النائب السابق علي سالم الدقباسي، اللوم على الحكومة لضعف التخطيط واتخاذ الاجراءات السليمة منذ البداية لحل هذه الأزمة التي تعتبر أزمة عالمية، لافتا إلى أن "عدم تطبيق سياسات التكويت الحقيقية، يشير إلى أن 32 في المئة من نسبة العمالة في الجهاز الرسمي بالدولة هي عمالة وافدة، ومنها أجهزة حساسة بالدولة، مثل وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وعدد من الوزارات ذات الطابع الخاص".

وأضاف الدقباسي، أن "السبب الأبرز لأزمة البطالة، هو قانون التقاعد الحالي الذي يفرض على الموظفين البقاء في الخدمة مدة طويلة، ما يحرم الآخرين من التعيين في الجهاز الحكومي".

ولفت الدقباسي، إلى أن الحكومة غير جادة في اتخاذ الاجراءات التي تكفل حل مشكلة التوظيف، بدليل أن الجهاز الرسمي الحكومي المعني بتكويت الوظائف الرسمية، هذا الجهاز نفسه فيه مخالفات عدة في سياسات التكويت من خلال عمل الوافدين فيه، وهذا دليل قطعي على ان الحكومة غير جادة، وترفع شعارات دون تحقيق اجراءات فعالة.

وعن ايجاد وظائف لطلبة الجامعة و"التطبيقي" بعد 4 سنوات، أوضح الدقباسي، انه "في حال كان هناك استعداد لحل هذه المشكلة، وتفعيل دور القطاع الخاص فيها، سيتمكن الشبان من ايجاد الوظائف، أما إذا استمرت السياسات الحالية نفسها، وضعف الاجراءات، فأننا سنكون أمام كارثة وطنية كبرى، وهي عدم وجود فرص عمل للشبان والشابات"، مضيفا انه "حاليا الفرص ضيقة أمام الباحثين عن عمل، فالقطاع الخاص غير أمن وغير مستقر، والفرص الوظيفية الحكومية ضئيلة، والواسطة تهيمن على الكثير من المؤسسات ذات الطابع الخاص، البعيد عن ديوان الخدمة المدنية".

وعن مقترحاته لإيجاد الحلول لأزمة البطالة، أفاد الدقباسي، بأن "الحل يتلخص في ثلاث نقاط، وذلك أولا: من خلال تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وخفض سنوات التقاعد، وثانيا: اتخاذ قرارات حقيقية بتسكين الشبان الكويتيين مكان العمالة الوافدة بالجهات الرسمية، وثالثا: اتخاذ تدابير تجاة الشركات الكبرى التي تستفيد من مناقصات الدولة، ولاتسهم في حل هذه المشكلة".

من جانبه، أشار أستاذ قسم الإدارة العامة في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الدكتور عوض العنزي، الى ضرورة ربط مؤسسات التعليم بسوق العمل وحاجاته من التخصصات الجامعية، مبينا أن سوق العمل "متشبع" من بعض التخصصات، وعلى الطالب أن يتوجه للتخصصات المرغوبة، حتى يضمن مقعدا في سوق العمل بعد التخرج.

واقترح العنزي، وقف القبول ببعض التخصصات حتى يتم توظيف الدفعات المتخرجة حديثا، وربط سوق العمل بالتخصصات المطلوبة، مشددا على أهمية التنسيق بين سوق العمل متمثل بديوان الخدمة المدنية، ووزارة التخطيط، لربط الخطة الإنمائية للدولة مع حاجات سوق العمل من العمالة الوطنية.

من جهته، أشار المحاضر في قسم الاقتصاد في الجامعة العربية المفتوحة عبدالمحسن المطيري، إلى أن السبب في البطالة، هو "الحكومة التي تسيطر على معظم الانشطة الاقتصادية في البلاد، وأهم الموارد وهو النفط، وعلى الرغم من الإيرادات والفوائض، إلا انها لاتقوم بدورها في خلق تنمية حقيقية مستدامة، وإذا لم توجد التنمية فلن تجد الوظائف"، مضيفا ان "الروتين الحكومي يقف عائقا أمام الكثير من الاستثمارات، سواء من الشركات المحلية او الأجنبية، ما ادى الى تصدير الاستثمارات الى دول آخرى، وبالتالي يؤدي إلى تصدير الوظائف للخارج".

وشدد المطيري، على وجوب "تحرير القطاعات المختلفة في الاقتصاد، وفتحها للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذه القطاعات كالاتصالات والمواصلات والتعليم، على ان يؤدي تحرير هذه القطاعات إلى المزيد من التنافس، وليس الاحتكار، وأحد الأمثلة على ذلك ماحدث في قطاع التعليم والسماح للجامعات الخاصة للانتشار ما أدى إلى خلق وظائف في هذه القطاعات".

وعن مدى قدرة سوق العمل على استيعاب خريجي جامعة الكويت و"التطبيقي"، أوضح المطيري، أنه "متى ما كان هناك توظيف لموارد الدولة لبناء تنمية مستدامة، فسنجد الوظائف القادرة على استيعاب هذا الكم من العمالة الوطنية، ولكن هناك شرطاً هو ان تكون لدى هذه المخرجات من التعليم المهارات والكفاءة القادرة على المنافسة والانتاج"، مشددا على أنه "يجب أن تكون للعمالة الوطنية روح المبادرة للمنافسة سواء للعمل في القطاع الخاص، او في تأسيس مشاريعها الصغيرة، لان قطاع المشاريع الصغيرة هو القطاع الذي لديه القدرة على النمو السريع، وبالتالي يستطيع استيعاب أكبر عدد من العمالة الوطنية"، مضيفا ان "90 في المئة من الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأميركي سنوياً، تأتي من قطاع المشاريع الصغيرة، لذلك علينا توفير الامكانات للنهوض بهذا القطاع ومساعدته على مواجهة التحديات، وأكبر هذه التحديات هو مشكلة الموقع أو الأرض".

ولفت المطيري، إلى "عدم جدية الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال في الأجهزة الرسمية، والدليل عدد العاملين الوافدين في الحكومه بما يزيد على 125 ألف عامل. فتطبيق سياسة الإحلال لا يسهم في حل مشكلة البطالة فقط، بل يسهم أيضاً في معالجة مشكلة التركيبة السكانية".

وحول توجه الشباب للقطاع الخاص، بين المطيري، أن "هناك العديد من الشباب الذين يريدون أن يعملوا في وظائف منتجة، تحقق لهم ذاتهم وتساعدهم على تزايد خبراتهم وتطوير مهاراتهم، ولكن أزمة المسرحين سببت صدمة بشكل خاص للشباب، والمجتمع بشكل عام، وجعلتهم يترددون في الإقبال على العمل في القطاع الخاص، لذلك يجب على الحكومة ان تضع القوانين التي تحمي العاملين بالقطاع الخاص بالإضافة إلى التأمين ضد البطالة"، لافتا إلى أن "القطاع الخاص عليه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع، والمساهمة في حل مشكلاته ومنها مشكلة البطالة، خصوصا أن الدولة تقدم خدمات مدعومة لهذه الشركات، بالإضافة إلى تأجيرها لأراضي الدولة وبأسعار رمزية، كما أن هذه الشركات لاتدفع ضريبة حقيقية، كالتي تدفعها الشركات في الدول الآخرى".

وبين عدد من منتظري الوظائف لـ"الراي"، أن سياسة التقاعد يجب أن تقلص لإيجاد شواغر وظيفية، وتطبيق سياسة الإحلال على العمالة الوافدة في القطاع الحكومي، وفرض التكويت على الشركات الكبرى في القطاع الخاص.

ولفت خريج قسم محاسبة عبدالله عابر، إلى انتظاره عامين في طوابير التوظيف لأن سوق العمل لا يمكنه استيعاب الأعداد الهائلة من خريجي جامعة الكويت و"التطبيقي" والمبتعثين، لسوء الإدارة وتوزيع الوظائف، مؤكدا أن سوق العمل يحتاج إلى إعادة النظر في سياسات التوظيف من خلال ضخ دماء جديدة، وإحالة من تجاوزوا خدمة 30 سنة إلى التقاعد، وتقليل السن التقاعدية إلى 20 سنة، لإعطاء الفرص للشباب حديثي التخرج في ايجاد الوظيفة المناسبة.

وقال خريج قسم إدارة أعمال محمد الشمري، إن "فرص العمل في القطاع الحكومي ضئيلة جدا، ولا تحقق رغبات الشباب"، مشيرا إلى أن زيادة اعداد خريجي الجامعات، يقابله فرص أقل في سوق العمل، وتوزيع الوظائف عشوائيا دون الرغبات، ما أوجد "بطالة مقنعة" في وزارات الدولة.

ويرى خريج تخصص محاسبة ساير القحص، أن من أسباب انتظاره 5 أشهر في طوابير التوظيف، هو سياسة "التكويت" الخجولة في مؤسسات الدولة، والتي لا تحاكي خطة التنمية الحكومية التي تعتمد على المواطن كعنصر أساسي للتنمية، موضحا أن تكدس العمالة الوافدة حرم المواطن من إيجاد فرص عمل مناسبة، وعكس ذلك مفهوم "الرضا الوظيفي" على أداء الموظفين.

ولفت خريج تخصص أصول فقه محمد العمران، إلى أن البحث عن الكادر والمسمى الوظيفي يعتبر طموحاً للشباب، وانعكس ذلك برفض ترشيحات ديوان الخدمة لبعض الوظائف.

وأيد خريج تخصص أصول فقه مشاري الظفيري، ضرورة دراسة حاجات سوق العمل، وربطها بتخصصات جامعة الكويت و"التطبيقي"، من خلال دمج بعض التخصصات، وإضافة تخصصات جديدة، حتى نوفر فرص عمل مناسبة لطموح الشباب.

وحول كيفية معالجة آليات التوظيف في سوق العمل، أوضح الشاب مشاري العنزي، أن طوابير الانتظار الطويلة للتوظيف تحتاج تدخلا حكوميا بإلزام شركات القطاع الخاص زيادة نسبة التكويت، وزيادة الدعم الحكومي لموظفي القطاع الخاص ليصبح جاذبا للشباب.واعتبر علي بوزبر، أن سن قوانين تحمي الموظفين من التسريح من القطاع الخاص وتحفظ حقوقهم يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، لتخفيف الضغط وافساح المجال للراغبين بالتوظيف في القطاع الحكومي.

وحول رأي القوى الطلابية، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الإمارات حمد عادل العوضي، ان "العلاقة بين سوق العمل وطلبتنا الخريجين في الخارج جدا ضعيفة وغير منظمة، فبالنسبة للقطاع الحكومي، فإننا نرى أن التوظيف فيه يعتمد على أساس سد مكان النقص، وليس على قدر ونوع الشهادة"، مضيفا أن "الانتظار الوظيفي أصبح كابوسا للطلبة المقبلين على التخرج، أما بالنسبه للقطاع الخاص فيعتمد التوظيف فيه على عدة معايير، أهمها قوة الجامعي والتخصصات المرغوبة في ظل صراع عميق مع مستوى الدخل الشهري".

وأشار العوضي، إلى أن سوق العمل سيواجه أزمة وظيفية حقيقية في السنوات القريبة المقبلة، ما لم تضع الحكومة خطة واضحة وصريحة لحل هذا الموضوع، لا سيما تخصص القانون الذي لاقى إقبالا كبيرا في الفترة الاخيرة بالنسبة لدولة الإمارات، حيث زاد عدد خريجي الحقوق بين عامي 2008، و2012، بنسبة 300 في المئة، وهذه النسبة تشكل تهديدا حقيقيا لسوق العمل في السنوات المقبلة، كما أن هناك مشكلة آخرى بالنسبة لطلبة الحقوق والمتمثلة بدراسة نظام قانوني آخر، يختلف عن النظام القانوني في الكويت.

وبين العوضي، أن اكثر الطلبة الذين يعانون من عدم التناغم في الجانبين المهني والفني مع سوق العمل، هم بلا شك طلبة قد درسوا في جامعات قد طغى فيها الجانب المادي على المكتسب العلمي، ومثل نوعية هذا الخريج إن وجد فرصة عمل فهو مجرد موظف لسد الفراغ دون أي ممارسة مهنية او فنية.بدوره، أشار رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا علي الكندري، إلى أن "معظم طلبتنا الدارسين في المملكة المتحدة وايرلندا متخصصون في التخصصات العلمية، فطلبة بريطانيا غالبيتهم تخصصات علمية، والصعوبة عادة تواجه طلبة الهندسة، أما الطب فموضوعهم أسهل في علاقتهم مع سوق العمل، والتخصصات الآدبية عددهم قليل".

وتابع الكندري، "مشكلة خريجي تخصص الهندسة تكمن في أن سوق العمل غارق بالمهندسين من كل دول الابتعاث بالاضافة إلى الكويت، لكن حظوظ خريجي بريطانيا عادة تأتي بعد خريجي الكويت وأميركا، وبالنسبة للقطاع الخاص، فلم يعد ملائما لخريجي الهندسة، لانه حاليا أصبح بيئة طاردة، وبالتالي كثير من الطلبة يتوجهون لوظائف غير الهندسة".

ولفت الكندري، إلى أن حل هذه المشكلة يبدأ بتوجيه الطالب لاختيار تخصص مناسب يحتاجه سوق العمل، وتوفير وظائف حقيقية من خلال دعم القطاع الخاص، وأيضا المشاريع الصغيرة، ونحن كاتحاد نلعب دورا في إرشاد الطلبة في هذا الجانب، لاسيما وأننا لدينا تعاون مع "إعادة الهيكلة" لتقديم دورات في هذا المجال، بالاضافة للمعرض الوظيفي في الصيف، كما أن الاتحاد سيستضيف مشاريع شبابية ناجحة، خلال برنامج المهرجان الوطني المقبل، كمشروع The breakfast club، ومشروع Chocolatness، لشرح تجربتهم للطلبة.

إحصاءات ديوان الخدمة: لايوجد ربطبين احتياجات سوق العمل و"التطبيقي"تشير إحصائية من ديوان الخدمة المدنية صادرة في العام 2012، إلى وجود مجموعة كبيرة من الخريجين العاطلين بتخصصات مختلفة من كليات ومعاهد "التطبيقي"، ففي تخصص سكرتارية وإدارة أعمال مكتبية حدد سوق العمل حاجته إلى عدد 20 طالبا، و10 طالبات، بينما قبلت إدارة "التطبيقي" من الجنسين 850 طالبا وطالبة، وبالتالي فان الفائض في الخدمة المدنية يقترب من 819، أما في تخصص علوم كمبيوتر، فقد حدد سوق العمل حاجته بـ 3 من الطلاب، و13 من الإناث، بينما قبلت "التطبيقي" 743 من الجنسين، والفائض في ديوان الخدمة المدنية يصل إلى 727 متقدما.أما في تخصصات كلية الدراسات التجارية، فقد بينت الاحصائية أن سوق العمل حدد حاجته من تخصص الحاسب الآلي، بعدد 115 للذكور، و10 للإناث، و"التطبيقي" قبلت 487 طالبا وطالبة، وفائض الطلبة المتقدمين بديوان الخدمة المدنية بلغ 362، وفي تخصص البنوك، حدد سوق العمل حاجته بعدد 7 ذكور، و8 إناث، و"التطبيقي" قبلت 140 من الجنسين، والفائض بالخدمة المدنية 124 متقدما، أما في تخصص محاسبة فقد حدد سوق العمل حاجته بعدد 10 للذكور، و9 للإناث، وقبلت "التطبيقي" 345، والفائض بالخدمة المدنية بلغ 324 متقدما.وتبين الاحصائية، بأنه لايوجد ربط بين احتياجات سوق العمل الكويتي، وتخصصات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشددة على ضرورة توجيه الطلبة للتخصصات التي تعاني الدولة من نقص في كوادرها، مع تقليل نسبة قبول الطلبة في التخصصات التي تشبع بها سوق العمل.

*عضو التيار القدمي الكويتي

منقول عن جريدة الراي تاريخ 06/05/2013 العدد:12362

رغم نفي الحكومة سابقاً نيتها زيادة رسوم الخدمات الحالية وفرض رسوم جديدة، فإن وزير المالية عاد وأكد من جديد تصميم الحكومة على زيادة الرسوم الحالية، وفرض أخرى جديدة تحت حجة مستهلكة، وهي "زيادة الإيرادات الناتجة عنها لزيادة العائدات غير النفطية"! كما جاء في خطابه الموجّه إلى "جميع الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية يطلب فيه تزويد وزارته باقتراحات تتعلق بزيادة رسوم الخدمات الحالية"... الذي أشارت إليه "الجريدة" في عددها الصادر بتاريخ 4 مايو 2013.لا جدال هنا، كما ذكرنا غير مرة، في أن الميزانية العامة للدولة تعاني اختلالات هيكلية؛ سببها الأول سوء الإدارة العامة وليس المواطن العادي الذي تنوي الحكومة تحميله تبعات إدارتها السيئة للمالية العامة للدولة.ولا جدال أيضا أن تنمية الإيرادات غير النفطية يعتبر أمراً ضرورياً وملحاً لإصلاح اختلالات الموازنة العامة للدولة، لكن السؤال الذي يعيد نفسه هنا هو مِمَن ستؤخذ الرسوم؟ ولمن ستوجّه؟ هل ستؤخذ من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة لكي توجه إلى مصلحة أصحاب رؤوس الأموال الضخمة كما هو التوجه العام للميزانية العامة للدولة حالياً؟!إن كان الهدف فعلاً هو "زيادة الإيرادات غير النفطية"، فإنه من الأجدى مالياً البدء بإعادة تسعير أراضي الدولة الممتدة على طول الشريط الساحلي "الواجهة البحرية"، وفي منطقتي الشويخ الصناعية والري وغيرهما من المناطق التي تسمى "حرفية وخدمية وتجارية" من جهة، وإعادة طرح الأراضي الجديدة على الواجهة البحرية وغيرها بالمزاد العلني من جهة أخرى، حيث إن ذلك سيضمن إيرادات مالية ضخمة للغاية ودائمة للمالية العامة؟!ثم ماذا نسمي عملية تقنين التعدي على أملاك الدولة وأراضيها ومخالفة التراخيص التجارية والصناعية و"شرعنة" مخالفات المناقصات الكبرى؟! أليس ذلك حرماناً للميزانية العامة للدولة من إيرادات غير نفطية ضخمة ومستمرة؟!لقد عجزت الحكومة، كما تبين التقارير السنوية لديوان المحاسبة من ناحية، وصحيفة الاستجواب المقدم العام الماضي لوزير المالية الذي استقال على إثرها من ناحية أخرى، عن وقف هدر المال العام ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات المالية الصارخة، ما أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من إيرادات "غير نفطية" ضخمة، لذلك فلا نجد تفسيراً منطقياً لسياسة الحكومة حالياً بزيادة الرسوم وفرض رسوم جديدة على السلع والخدمات العامة من أجل "زيادة الإيرادات غير النفطية" كما تدعى، لأنها سياسة اقتصادية غير رشيدة ومنحازة سيكون لها تبعات اجتماعية وسياسية سيئة للغاية!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 06/05/2013

حلقة جديدة من مسلسل انتهاك حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص... هذه المرة في بيت التمويل الكويتي حيث قدم ما يزيد عن ١٥٠ موظفاً كويتياً من الإدارة الوسطى والدنيا في أبريل الماضي استقالاتهم احتجاجاً على تخفيض أجورهم ومزاياهم الوظيفية.

كيف بدأت الحكاية ؟!

بدأ الامر عندما قامت الإدارة العليا في بيت التمويل الكويتي بالتعاقد مع استشاري عالمي ( بوز اند كومباني ) من أجل إعادة هيكلة الوظائف وتقييم المميزات والأجور التي يتمتع بها موظفو بيت التمويل الكويتي، حيث يبلغ إجمالي عدد موظفي بيتك ٢٢٠٠ موظفاً بنسبة عمالة وطنية تصل الى ٦٤٪ ، و جاء هذا التعاقد بمبلغ و قدره ٣ ملايين دينار كويتي (ادفع ملايين لتوفير ملايين!)، وكان السبب المعلن كالعادة تخفيص التكاليف لمواجهة تبعات الأرمة المالية العالمية المستمرة منذ سنوات والوضع المالي الذي يمر فيه بيت التمويل الكويتي، مع أن الأرباح المعلنة لسنة ٢٠١٢ تبلغ حوالي ٨٧ مليون دينار كويتي بزيادة قدرها ٩٪ عن عام٢٠١١ ، ورغم استمرار أداء بيت التمويل الجيد في القطاع العقاري بشقيه التجاري والسكني، حيث يملك بيتك مساحات شاسعة من الأراضي السكنية في مختلف المناطق ويقوم بالمضاربة عليها.وبالفعل تم تطبيق توصيات الشركة العالمية على قطاع كبير من موظفي الإدارتين الوسطى والدنيا وتم تغيير مسمياتهم وتوصيفاتهم الوظيفية وسلب الكثير من مكتسباتهم وتخفيض أجورهم ومميزاتهم المالية مثل البونص السنوي.

وقد قوبلت هذه التغييرات بعدم الرضا، خاصة أنها طُبِقَت على شريحة كبيرة من الموظفين في الإدارتين الوسطى والدنيا، ولم تشمل الإدارة العليا! ، وبسبب الإصرار على المضي بهذه التغييرات و تخفيض المزايا قام أكثر من ١٥٠ موظفاً من مختلف الإدارات بتقديم استقالاتهم .

ويذكر أن مجموع ما تملكة الجهات الحكومية المختلفة( هيئة الاستثمار، شؤن القصر، الأمانة العامة للاوقاف، التأمينات الاجتماعية) يبلغ حوالي ٤٩٪ من مجموع أسهم بيتك، مع هذا لم تقم هذه الجهات بالاعتراض على ما حدث و حماية حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية.

صادف يوم الجمعة 3 مايو «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، دفاعاً عن الحريات الصحافية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في العالم، وقد اعتبر عام 2012م هو الأعنف بالنسبة للعاملين في مجال الإعلام، كما أكد تقرير «مراسلون بلا حدود» حيث سجل فيه مقتل تسعين صحافياً، وشملت اللائحة 39 اسماً لرؤساء دول وسياسيين ورجال دين وميليشيات قامت بسجن وخطف وتعذيب واغتيال صحافيين.ويأتي هذا الاحتفال في الوقت الذي سجلت فيه الكويت تراجعاً في الحقوق السياسية خلال العام الماضي من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة، وفق تقرير «فريدوم هاوس» الذي يرصد اتجاه الحريات في العالم، وذلك بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد (جريدة «الراي» عدد يوم الجمعة 3 مايو الجاري).وقد حافظت الكويت على ترتيبها رقم 57 في مجال حرية الصحافة في العالم، فقد حلّت الكويت في المرتبة الرابعة بالشرق الأوسط بالنسبة لحرية الصحافة، وحسب التقرير تصدرت الكويت دول الخليج التي صُنفت جميعها «غير حرة»، كما تراجعت مصر أيضاً إلى درجة «غير حرة»، بينما تراجعت اسرائيل إلى «حرة جزئياً» في مجال حرية الصحافة، لكنها نالت درجة «حرة» في مجالي الحقوق السياسية والحريات المدنية.ما يعنينا هنا ومن خلال التقارير الدولية التي تصدر بشكل دوري، أن الكويت لم تعد واحة حرية كما كان يعهدها العالم، بل تراجعت في جميع المؤشرات المتعلقة بمدركات الفساد وحقوق الإنسان والحريات الصحافية، وفي النظام والخدمات التعليمية والصحية، وشمل ذلك مناحي الثقافة والفنون والرياضة، وارتفاع مستويات التضخم والبطالة وغلاء المعيشة وتفشي الفساد..الخ، ما يعني تدهوراً بل انهياراً في جميع الجوانب، وهذا الانهيار يُسجل سنوياً من قبل المنظمات العالمية.كيف وصلت الكويت إلى هذا الدرك؟ ومن هو صاحب المصلحة في تخلفها رغم ثرائها الفاحش جراء فوائض عائدات النفط؟ أو على الأقل هل ينتبه ويعرف المسؤولون في السلطتين التشريعية والتنفيذية بهذه الحقائق المقلقة لنا ولأجيالنا القادمة؟لا توجد أسباب غامضة للفساد في أي بقعة في العالم، ولا توجد أسباب غامضة للتخلف أو التقدم، والكويت لا تنقصها كفاءات في شتى المجالات، وتجربة النهضة والتطور وبناء الدولة الحديثة ليست جديدة عليها، ولكن هناك من لا يريد الرخاء والتقدم لهذا الشعب، ولا يهمه سوى المزيد من المال العام في جيبه الذي لا يمتلئ أبداً.وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، ما زال ماثلاً أمامنا مشروع قانون «الإعلام الموحد» غير الديموقراطي، والذي جمدته الحكومة ولم تلغه رغم اعتراض جميع الجهات عليه، منتظرة فرصة سانحة لكي تعيد إحياءه.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 06/05/2013 العدد:12362

باعتراف قيادات وزارة التربية أن المدارس في الكويت وعلى اختلاف مراحلها التعليمية تقدم خدمات متدنية، وذلك لأسباب عدة منها ضعف النظام التعليمي بأكمله من المناهج الدراسية إلى العملية التربوية، هذا إذا استثنينا البنية التحتية المهترئة.حيث تشير نتائج اختبارات تيمز وبيرلز الدولية أن الطلبة الكويتيين حصلوا على المركز 48 من أصل 50 مشاركاً في الرياضيات والمركز 46 من أصل 49 مشاركاً، ما يعني أن أداء طلبة الكويت متدنٍ للغاية وهو ما وضعها في المراكز الأخيرة عالمياً.وصدر أخيراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013م تقرير كشف أن الخدمات التعليمية التي تقدمها الكويت متواضعة جداً، وصنف التقرير العالمي حول تقنية المعلومات للعام 2013م الكويت في مؤشرات جودة التعليم في المرتبة 104 بين 144 دولة من خلال جودة منهجي الرياضيات والعلوم، كما وضعها في المرتبة 102 في ما يتعلق بجودة إدارة مدارسها.هذه المراكز المتدنية والمخجلة في الوقت نفسه، تعني انهياراً لأساس التنمية إن كانت هناك نية لتنمية جادة، حيث لا يمكن الحديث عن أي تنمية لا يكون محورها الإنسان ذاته، فالمدرسة والنظام التعليمي والخدمات التعليمية بشكل عام تعتبر مصنعا للإنسان يحوله من خام إلى إنسان منتج صانع لمستقبل وطنه وأمته، يسلك سلوكاً حضارياً مثل بقية الشعوب المتقدمة.ويشكو كثير من الأهالي وأولياء الأمور من تعامل إدارات المدارس والمعلمين مع أبنائهم، فالعنف والانحراف وضعف التحصيل الدراسي كلها نتائج تعكس ضعف النظام والخدمات التعليمية، وانتفاء السلوك التربوي وتحول المدرسة إلى مراكز إيواء لعدد من الساعات، لا مراكز تربوية بما تعنيه التربية والتعليم، وجميعنا كأولياء أمور أو مهتمين بالشأن التربوي لدينا تجارب ملموسة تعكس تخلف وضعف وعدم التعاون بين البيت والمدرسة رغم زياراتنا المتكررة لمدارس أبنائنا وأحفادنا.والسؤال المهم في هذا المجال، هل هناك نية أو توجه جاد لدى الحكومة لتنمية وإصلاح النظام والخدمات التعليمية؟ الجواب هو «لا» بكل تأكيد، وهذا لا ينطبق فقط على الخدمات التعليمية ولكن ينطبق على كل الخدمات الصحية والكهرباء والطرق وتسيير المعاملات الحكومية للمواطن ومجمل البنية التحتية التي كانت متقدمة قبل أكثر من أربعين عاماً.لقد تحولت الكويت من دولة رعاية اجتماعية لكل أفراد الشعب إلى دولة طبقة واحدة متنفذة وفاسدة، ليس في مصلحتها الانفاق على الخدمات أو تحسين معيشة المواطنين رغم مليارات الدنانير من عوائد النفط، فكل القوانين والتشريعات وسلوك الإدارة السياسية تصب في صالح هذه الطبقة المتنفذة التي تريد أن تستحوذ على ثروات ومقدرات الشعب الكويتي، بينما تسن التشريعات والقوانين بالضد من مصالح بقية الشعب ولتسلبهم حق العيش الكريم، حيث يعاني المواطن من غلاء أسعار السلع والتضخم وارتفاع أسعار إيجارات السكن الخاص والأراضي، إضافة إلى البطالة المتزايدة، ولا تُستبعد النية لفرض ضرائب على المواطنين.وليس في مصلحة هذا الحلف الطبقي وجود حرية وديموقراطية ودستور، تتيح لأبناء الشعب المطالبة بتحسين ظروف حياتهم أو المطالبة باستخدام أموالهم لحياة أفضل لهم ولأبنائهم، فالتنمية مكلفة وهي تقتطع مبالغ كبيرة تقلل من حجم ما يُنهب من قبل هذه الطبقة.فلتحترق الخدمات التعليمية والصحية، ولتحترق معاناة الشعب المعيشية، ولتحترق حرياته وكرامته، وليحترق تطبيق القانون في سبيل مزيد من الثروات تصب في جيب القلة المتنفذة والفاسدة.

وليد الرجيب

منقول عن جريدة الراي تاريخ 04/05/2013 العدد:12360

أنهت اللجنة المركزية بالمنبر الديمقراطي التقدمي مناقشات أعمال دورتها الرابعة منتصف الأسبوع الماضي على مدى يومي 22- 23 ابريل/نيسان 2013، وذلك برئاسة الأمين العام الرفيق عبد النبي سلمان، حيث أتمت مناقشة العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها. وقد استهل الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على روح المناضل الكبير وعضو المنبر الديمقراطي التقدمي الرفيق محمد جابر الصباح، مستذكرين تاريخه ومواقفه النضالية والوطنية مرورا بدوره القيادي في انتفاضة مارس/آذار 1965 وجهوده المشرفة في الدفاع عن قضايا شعبنا في مفاصل تاريخية مهمة، وضمن كتلة الشعب في المجلس الوطني الذي اقدمت السلطات على حله في أغسطس 1975 لتفرض بعدها قانون وتدابير أمن الدولة واقعا أمنياً وقمعيا مخالفاً لطموحات وآمال شعب البحرين في الحرية والعدالة والديمقراطية، وكذلك دوره القيادي في الاعداد والتوقيع على العريضتين الشعبية والنخبوية منتصف تسعينيات القرن الماضي، مواقف متعددة كان فيها الراحل الكبير رمزا وطنيا صلبا في مواقفه البطولية والنضالية حتى آخر يوم في حياته. ودعت اللجنة المركزية جميع رفاق وأصدقاء الفقيد إلى التهيؤ لاحياء اربعينيته بما يستحقه من مقام كقامة بارزة في الحركة الوطنية في بلادنا.

وبمناسبة الأول من مايو/ايار- يوم العمال العالمي حيت اللجنة المركزية شغيلة وعمال بلادنا، مؤكدة ضرورة ترسيخ و صون وحدة طبقتنا العاملة في وجه ما تتعرض له من هجمة شرسة بغية النيل من هذه الوحدة و تقويض ما تحقق من مكتسبات عمالية، مطالبة بتعزيز دور وحرية العمل النقابي في مؤسسات القطاعين العام والخاص. كما أكدت تضامنها التام مع كافة العمال المفصولين ومطالبتها بضرورة عودتهم جميعا إلى أعمالهم مع تعويضهم ورد الاعتبار لهم دون إبطاء أو مراوحة.

بعدها جرت مناقشة المحاور والقضايا المدرجة على جدول اعمال الإجتماع، منطلقين من إستعراض الوضع التنظيمي وأنشطة وبرامج اللجان القطاعية، حيث تم التـأكيد على ضرورة ان تضطلع اللجان والقطاعات العاملة بدور فاعل وحيوي في تفعيل أنشطة وفعاليات المنبر التقدمي والعمل على تعزيز دوره في مجمل الحراك السياسي والإجتماعي في البلاد، إنطلاقا من نهجه وبرنامجه السياسي وقرارات وتوصيات المؤتمر العام للإسهام في رفد الحراك السياسي برؤى وأفكار من شأنها دعم المطالب العادلة والمشروعة لشعب البحرين، وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية التي تتعرض في الوقت الراهن لتشويه وهجمة شرسة لضرب شرائح وفئات المجتمع ببعضها. كما جرى عرض وتقييم الجهود المبذولة للتواصل مع الأعضاء المبتعدين والمستقيلين، حيث جرى التأكيد على ضرورة السعي المستمر لتقديم واقتراح حلول إيجابية للخروج من الوضع الراهن حفاظا على وحدة وانسجام الوضع الداخلي للمنبر التقدمي، مؤملين أن يبدي الجميع حرصا وتعاونا مسئولا في استمرار وإبراز النهج السياسي والفكري للمنبر التقدمي، وتعزيز دوره الهام والمؤثر في الحياة السياسية في

البلاد.

كذلك تم استعراض كافة المشاركات المحلية والخارجية وخطوات وسبل التعاون والتواصل مع مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج. وجرى التأكيد على ضرورة استمرار الجهود في تعزيز دور التيار الوطني الديمقراطي عبر تكثيف العمل المشترك والسعي لخلق قناعة أكبر لدى مختلف الأطراف بدور هذا التيار في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الخطاب السياسي الجامع القادر على انتشال البلاد من حالة التراجعات المستمرة، والذي من شأنه أن ينأى ببلادنا عن حدة الإنقسام الاجتماعي الذي تعيشه ويفوت الفرصة على كل المتربصين بوحدتنا ومصالح شعبنا .

بعدها جرى استعراض شامل لمجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، وما خلفته تداعيات الأحداث التي لا زالت تعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين، وما ترافق معها من أحداث خطيرة على مستقبل السلم الأهلي وحالة الاستقرار في البحرين، حيث أكدت اللجنة المركزية على خطورة ما يجري من تصعيد خطير على الأرض من قبل الأطراف التي لها مصلحة في استمرار حالة انعدام الإستقرار وزيادة الانقسام المجتمعي، حيث يتسبب إصرار السلطة المستمر في المضي في سياسة تكثيف القبضة الأمنية عبر المزيد من المداهمات والاعتقالات ومحاصرة العديد من القرى والمناطق والأحياء في البلاد إلى تزايد عدد المصابين والضحايا والشهداء وزيادة الاحتقان الاجتماعي، الوضع الذي خلق بدوره ردود أفعال متباينة وأعمال عنف متبادلة ومرفوضة، وفي سلسلة لم تتوقف من السيناريوهات التي تنام عليها البلاد وتصحو بشكل يومي، دون أفق منظور للحل ولإخراج البلاد من حالة التأزم المستمرة منذ أكثر من عامين.

كذلك ناقشت اللجنة المركزية بشكل موسع مجريات وأجواء حوار التوافق الوطني والآمال المعقودة عليه في إخراج البلاد من واقع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وثمنت الدور الهام الذي يقوم به ممثلو المنبر التقدمي داخل جلسات الحوار في الدفع نحو مزيد من الجدية والطرح الوطني المسؤول إلى جانب ممثلي بقية قوى المعارضة الوطنية. فبعد مرور أكثر من خمسة عشرة جلسة من جلسات الحوار، والذي تشارك فيه قوى المعارضة السياسية ببرنامج عمل جاد، لا زال الجانب الرسمي لا يبدي اكتراثا وجدية بمجريات الحوار، ويتبدى ذلك من خلال رفض السلطة حتى الآن بأن تكون طرفا اساسيا على طاولة الحوار، وعدم طرحها لأي مشروع أو برنامج عمل للحل السياسي الشامل كما كان منتظرا منها، بإعتبارها الطرف المسئول بدرجة أساسية عن ما تعيشه البلاد من أزمات على أكثر من صعيد. كما أن الأوضاع تزداد سوءا بإصرار السلطة وبعض الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار على الاستمرار في نهج التـأزيم والتخوين والتسقيط دون أدنى مسئولية، وإطلاق يد اﻹعلام الرسمي وشبه الرسمي بشكل مقيت في التلاعب بمقدرات ووحدة الوطن ومستقبله، عبر بث وإشاعة الفرقة والتناحر وتعزيز عوامل الكراهية بين مختلف الشرائح والفئات، في استهتار لا يرقى لأبسط شروط وأعراف احترام تاريخ ونضالات شعبنا، وأن يتم التوقف فورا عن حرق الإطارات وقطع الطرقات واستخدام زجاجات المولوتوف وأعمال العنف اﻷخرى التي تعطل الحياة الطبيعية وتهدد أمن الناس وتضر بمصالحهم.

وفي هذا الإتجاه أكد " المنبر التقدمي" دعوته لضرورة أن تبادر الدولة بطرح مبادرة للحل السياسي الشامل من شأنها أن تقود البلاد إلى حالة من الإستقرار وتضعها على سكة الحل السياسي الدائم. ويرى أن مبادرة سمو ولي العهد بنقاطها السبع والتي تجاوبت معها قوى المعارضة السياسية منذ شهر مارس/آذار 2011 وكذلك مرئيات التيار الوطني الديمقراطي التي تم رفعها لمؤسسة الحكم منذ أكثر من عام، يمكن أن تشكلا أرضية صالحة يمكن التوافق حولها والانطلاق منها، خاصة اذا ما ترافقت مع قيام الدولة بتهيئة اجواء تفضي لحوار وتوافق حقيقي يخرج البلاد من أزماتها المستمرة عبر التنفيذ الأمين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي وفي مقدمتهم القيادات السياسية، ووقف الملاحقات والمحاكمات غير العادلة ضد الأطفال والنساء والأطباء والنقابيين والمهنيين والطلاب جميعهم، وإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم وحفظ كرامة وحقوق من أعيدوا منهم، وإعادة الجنسية لكل من سحبت منهم دون وجه حق، ووقف التضييق المتزايد على الجمعيات السياسية، والسماح لها بإعادة إصدار نشرات لسان حالها التي طال أمد إيقافها دون مبرر موضوعي في دولة تسمح بحق الممارسة السياسية. كما نؤكد على اهمية أن يشمل الحوار ممثلين عن السلطة السياسية وجميع الأطراف السياسية الفاعلة بلا استثناء، إضافة إلى الشخصيات الوطنية المعروفة بتاريخها النضالي. كما ندعو القوى السياسية البحرينية على مختلف مشاربها و معتقداتها الفكرية إلى كسر جدار العزلة فيما بينها والتلاقي للبحث بمسؤولية عن كل ما يعزز وحدة شعبنا الوطنية و ينبذ فرقته.

وقد أكدت اللجنة المركزية في ختام إجتماع دورتها الرابعة أن خيار الخروج من الأزمة السياسية الطاحنة لا زال متاحا وممكنا، شريطة أن تلتزم الدولة بكافة تعهداتها والتزاماتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وبما يحفظ لبلادنا استقرارها وتلاحم مكوناتها، والشروع نحو شراكة وطنية حقيقية مع كافة القوى الوطنية المخلصة نحو بناء دولة ديمقراطية عصرية ناهضة تقوم على احترام حقوق وكرامة الإنسان وتعلى فيها قيم وممارسات التسامح والعدالة وينتفي فيها الغبن الإجتماعي وكافة مظاهر التمييز والفرقة ضمن دولة المؤسسات والقانون، وبما يبعد بلادنا ومنطقتنا عن مخاطر الاستقطابات الإقليمية والدولية.

المنبر الديمقراطي التقدمي 4 مايو/آيار 2013

يبلغ اجمالي العمالة في شركة الاتصالات المتنقلة زين – الكويت حوالي1150 عامل وتصل نسبة العمالة الوطنية إلى حوالي 60 في المائة من اجمالى العمالة يعملون بمختلف القطاعات في الشركة، الفنية منها والادارية .

تعد شركة الاتصالات زين إحدى كبرى شركات الاتصالات في المنطقة العربية وأولها حيث أنشئت في العام 1983 وكانت تحتكر خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت حتى عام 1999 و يبلغ رأس مالها الحالي 430 مليون دينار كويتي.

قامت الشركة مؤخراً بتسريح وفصل حوالي 80 موظفاً و موظفة من الكويتيين في مختلف القطاعات ابتداءً من نهاية شهر مارس الماضي. وتمت عملية الفصلبشكل غير مباشر بحيث يتم الطلب من الموظف بتقديم استقالته دون مقدمات وتكون الاستقالة من اليوم التالي!! وبالأغلب يوافق الموظف على تقديم استقالته لكي لا يتم إنهاء خدماته وهذا يؤثر في سجله الوظيفي و يصعّب عليه إيجاد عمل آخر .و تأتي التعليمات من الإدارة العليا إلى مسئولي القطاعات المختلفة في الشركة بتخفيض أعداد الموظفين في قطاعات معينة إلى رقم معين بحجة تخفيض المصروفات!ومن بعدها يقوم كل مسؤول بإصدار الأوامر إلى من تحته لتنفيذ أوامر التسريح !! وكل حسب اجتهاده ! فمنهم من ينفذ أوامر التسريح بشكل منصف حيث يسرح الموظفين الأقل اداءً و تقييماً، و منهم من يقوم بالتسريح حسب حبه وكرهه للموظف أو حسب قرب الموظف من الإدارة العليا. لكن التسريح هو التسريح فيه ظلم لحقوق الموظف وسلب لمكتسباته.

قد يتساءل البعض هل اكتفت الإدارة العليا بهذا العدد أم هناك المزيد؟التوجه هو تسريح المزيد والمزيد من العمالة الوطنية بحجه تخفيض التكاليف، وهذا يتناقض مع الأرباح الهائلة التي تحققها الشركة حيث أعلن في بداية السنة الحالية أن صافي الأرباح في سنة 2012 يبلغ 252 مليون دينار كويتي. و تهدف عملية تخفيض التكاليف إلى زيادة أرباح كبار ملاك الشركة (بالمناسبة هم يملكون وكالات الكثير من مطاعم الوجبات السريعة وقد قامت بزيادة أسعارها مؤخرا و أيضا هم من محتكري سوق أوراق الجرائد وهذا ما يفسر صمت الجرائد المطبوعة عن عملية التسريح !! ، كما يهدف تخفيض التكاليف إلى تعويض كبار الملاك عما خسروه في السنوات الماضية حيث يعانون من وضع مالي صعب بعد الأزمة المالية العالمية للنظام الرأسمالي في سنة 2008 و السبب الآخر هو توقع الإدارة العليا بانخفاض الأرباح بسبب انخفاض عدد المشتركين بعد السماح بعملية نقل الأرقام إلى شركات الاتصالات الأخرى والتي ستبدأ بشكل رسمي بعد حوالي الشهر. و مع الأسف فإنّ ما يحدث للعمالة الوطنية في (زين) يحدث أمام مرأى و مسمع ممثل هيئة الاستثمار التي تملك حوال 25 % من أسهم الشركة.

في الأول من مايو من كل عام تحتفل الطبقة العاملة وجميع الشغيلة في مختلف بلدان العالم بعيد العمال العالمي، الذي يمثّل مناسبة أممية لتضامن الطبقة العاملة في كفاحها المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويأتي إحياء عيد العمال العالمي هذه السنة في الوقت الذي تشتد فيه حدّة الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي وتفاقمها وتزداد معها معاناة الطبقة العاملة والفئات الشعبية ... أما على المستوى العربي فتحلّ هذه المناسبة فيما تشهد مختلف البلدان العربية اتساعاً في رقعة النضال الشعبي من أجل الحرية والكرامة والتغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، وذلك ضمن ظروف بالغة التعقيد والصعوبة في مواجهة قمع السلطات الحاكمة وتعنتها، ناهيك عن التعقيدات الناجمة عن تداخل الأجندات واستثارة الانقسامات الطائفية ومحاولات التدخل الأجنبي، وهذا ما يمتد أيضاً إلى البلدان العربية التي تمت فيها إزاحة رموز أنظمة الاستبداد والفساد، حيث تناضل شعوبها لاستكمال التغيير الثوري وبناء أنظمة ديمقراطية حقيقية والحيلولة دون قيام أنظمة شمولية جديدة؛ إلى جانب تصديها لمؤامرات قوى الثورة المضادة وفلول الطغم الحاكمة السابقة.

ويحلّ عيد العمال العالمي في الكويت هذا العام فيما تخوض بعض قطاعات الطبقة العاملة بقيادة حركتها النقابية، خصوصاً في القطاع النفطي، تحركات مطلبية دفاعاً عن حقوقها المشروعة ومن أجل تلبية مطالبها العادلة، فيما تستعد السلطة عبر نواب مجلس الصوت الواحد لإصدار تشريع غير ديمقراطي يفرض قيوداً مشددة على حقّ الإضراب عن العمل الذي تكفله المواثيق الدولية… ومن جانب آخر يأتي الأول من مايو هذا العام فيما تشتد معاناة الفئات الشعبية وذوي الدخول المتدنية من التضخم والارتفاع المطّرد للأسعار وإيجارات السكن الخاص، وتتزايد سنة بعد أخرى أعداد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتي حيث يبلغ عددهم أكثر من 19 ألف عاطل عن العمل وفقاً للبيانات الرسمية للعام 2012، وذلك بالتوازي مع التوجه الحكومي المعلن نحو تقليص بعض بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية؛ وإلغاء الدعم الحكومي عن السلع والخدمات الضرورية؛ والالتفاف على الحظر القانوني لخصخصة قطاعات النفط والتعليم والصحة، ناهيك عن استمرار المعاناة الإنسانية للكويتيين البدون المحرومين من حقوقهم الأساسية، بما فيها الحقّ في العمل.

كما تحلّ مناسبة عيد العمال العالمي هذه السنة فيما تواصل السلطة نهجها غير الديمقراطي في الانفراد بالقرار والتضييق على الحريات العامة وملاحقة العناصر المعارضة.

وإزاء هذا كله، فإنّ “التيار التقدمي الكويتي” يدعو الطبقة العاملة وحركتها النقابية وجميع الفئات الشعبية إلى توحيد صفوفها للدفاع عن حقوقها وحرياتها الديمقراطية؛ ولمنع التعدي على مكتسباتها الاقتصادية الاجتماعية؛ وكذلك في التحرك من أجل حلٍّ إنساني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون وحلّ مشكلات البطالة والتضخم والسكن وفق مصالح الغالبية الساحقة من أبناء الشعب وليس وفق المصالح الطبقية الضيقة للمتنفذين وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يستأثرون بالنصيب الأكبر من مقدرات البلاد، مع ضرورة المشاركة الفاعلة في الحراك الشعبي لمواجهة نهج السلطة ومن أجل تحقيق الإصلاح السياسي، وذلك اتساقاً مع الدور التاريخي المشهود للطبقة العاملة وحركتها النقابية في النضال الديمقراطي.

عاش الأول من مايو عيداً للطبقة العاملة ويوماً للتضامن والوحدة… والتحية لعمال الكويت وعمال العالم أجمع ولسائر العاملين بأجر وشغيلة اليد والفكر وعموم الكادحين في يوم عيدهم المجيد.

1 مايو 2013

كان مارشال ماك لوهان بين أوائل من تحدثوا عن "القرية العالمية"، وسرعان ما جرى تداول هذا المصطلح على نطاق واسع في أرجاء المعمورة، بل أن "أطراف" النظام الرأسمالي العالمي، تمييزا لها عن مركزه، صارت تروج لهذه المقولة بحماس شديد مصدقة إنها محتواة بالفعل داخل هذه القرية ، وان لها من الحقوق والواجبات ما لدى سكان القرية الآخرين.

التكنولوجيا الحديثة، خاصة تكنولوجيا المعلومات ووسائطها: الكمبيوتر وشبكة الانترنت ومحطات التلفزة التي تبث عبر الأقمار الصناعية قادرة على خلق هذا الوهم وتزييف الوعي، لأنها تحجب تلك الفوارق الجوهرية بين الواقع، من حيث هو واقع بشر من لحم ودم وأفكار ومصالح متضادة، وبين الواقع الافتراضي الذي يوحي بنهاية جغرافية المكان، ونشوء جغرافيا جديدة خالية من الحدود، أو لا تحدها حدود.إزاء هذا الكرنفال الواسع من النشوة بسقوط الواقع نفسه أمام سطوة الواقع الافتراضي، يجري إغفال حقيقة أن المتمكنين من استخدام وسائط هذا الواقع البديل، يظلون أقلية في هذا العالم الواسع من القارات والثقافات والانتماءات العرقية والدينية الذين ما زالوا أبعد من ما يكونوا عن أن يتحولوا إلى سكان قرية صغيرة يعرفون بعضهم بعضا.إن التقانة الحديثة ، كما كان الحال فترة الثورة الصناعية، هي وسائل سيطرة ونفوذ بيد القوى الكبرى، القوى النافذة القادرة على إخضاع العالم ونهب ثرواته وغزو أسواقه ببضائعها. وتجير هذه الانجازات العلمية الكبرى لتحقيق الأهداف الخاصة بها، خاصة وان ما يعرف بالاقتصاد الجديد القائم على منجزات الثورة المعلوماتية والوسائط الرقمية يشكل الآن حوالي 80% من الناتج العالمي الخام، حيث يجري دمج البحث العلمي في الاقتصاد، لا بل وإعطائه دورا قياديا فيه ليذهب به نحو اكتشافات ومواقع جديدة . وهو أمر يعني أن البلدان المتخلفة، مهما سعت لمجاراة العالم المتقدم ستظل متخلفة، وتكفي الإشارة إلى أن حصة البحث العلمي في العالم العربي لا تتجاوز 0,1%، فيما تبلغ في الدول المتقدمة نسبة تفوق 3%. وهذه النتائج المتناقضة للتدويل الاقتصادي لا تنسحب على البلدان النامية وحدها، وإنما تترك آثارها السلبية على المجتمعات المتقدمة ذاتها.العولمة لا تجلب الثراء وحده، وهي لما تزل قارات متضادة من المصالح وليست قرية كونية للتكافل .برأي الكاتب المصري جميل مطر فإن العولمة فشلت في الأمر الأساس، أي في أن تكون عولمة، برأيه أن العولمة لم تتعولم بعد، لأنه إذا استثنينا المستفيدين منها في الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى والشرائح المتعولمة في بعض البلدان النامية، فإن غالبية سكان الكوكب ما زالوا خارج منافع هذه العولمة التي يبشر بها ليلاً ونهاراً. إنهم بالأحرى ضحايا هذه العولمة، وسيظلون كذلك، وتقول مؤلفة كتاب" السيطرة الصامتة: ""لقد انتصرت الرأسمالية، ولكن غنائمها لم تصل إلى الجميع، وتتجاهل الحكومات مواطن الضعف في هذه الرأسمالية، وهذه الحكومات يزداد عجزها عن معالجة نتائج أنظمتها بسبب إجراءات السياسة التي أدخلتها".في مختلف العواصم الأوروبية، لا بل في الولايات المتحدة نفسها مظاهرات تضم عشرات الألوف، يمثلون المنظمات غير الحكومية التي تناضل من أجل أن تكف عن أن تكون العولمة في مصلحة فئة محدودة تزداد ثراء وبذخا، مقابل الإفقار المتزايد لشعوب بكاملها.المتظاهرون في باريس ولندن وبرلين وفي سياتل بالولايات المتحدة يرفعون يافطات تقول "العالم ليس سلعة"، معبرين عن الاحتجاج على التوجه الرامي لإلغاء ما تبقى من قيود على التجارة الخارجية، بإزالة الحواجز أمام ما تبقى من سلع لتشمل الخدمات الزراعية ومشاريع القطاع العام والاستثناءات الخاصة بالاستثمار والتي تعزز الرأسمال الوطني.إن هذا يعني بالأرقام أكثر من ستين في المائة من الإنتاج العالمي للثروات، وإذا حدث ذلك تكون العولمة الاقتصادية قد أطبقت الخناق على العالم.أول ما يخطر على البال حين رؤية المشاهد المصورة لهذه المظاهرات هم أولئك العرب الذي ينظرون للعولمة كما لو كانت طبخت في بيوتهم، والذين يتحدثون عن هذه العولمة كما لو كانت جنة أخرى على الأرض، دون تبصر في الأوجه المعقدة للعولمة، التي إذ تتيح تدفق الصور والمعلومات وحرية الانتقال وتداخل الثقافات، فإنها تكرس، في المقابل، المزيد من الإفقار للطبقات المحرومة وتدمر البيئة وتستنزف ما تبقى من ثروات الكوكب.إن من يتظاهرون في العواصم والمدن الغربية ضد هذا الوجه من العولمة إنما ينتسبون إلى تلك البلدان التي تشكل روافع هذه العملية المعقدة والمتناقضة، وبعبارة أوضح تلك البلدان التي تربح من وراء هذه العولمة التي ليست في الجوهر سوى رأسمالية عصرية، رأسمالية القرن الحادي والعشرين التي تعني كما عنت سابقاتها المزيد من الفقر والحرمان للشعوب الفقيرة، والتي تعني المزيد من الاستقطاب الحاد والعميق بين شريحة محددة تمثلها الشركات متعدية القوميات وبين غالبية شعوب العالم التي ستعاني كما عانت سابقا من الإفقار واستنزاف الثروات.وهؤلاء المتظاهرون يمثلون كتلة نوعية لأنهم ينشطون باسم منظمات جماهيرية واسعة، تحتج على تركيز الثروة في أيدي أقلية من الأثرياء، فيما يتفشى الفقر في صفوف أغلبية سكان الأرض. بل أن وزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق دعا إلى اعتماد "ميثاق للعولمة، يخفف من غلواء القسمة غير العادلة، ويؤمن إستراتيجية مشتركة للتنمية المتبادلة". وثمة من يرى أن العولمة ذات الوجه الإنساني التي دعا إليها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ليست سوى توميه للتستر على الوجه غير الإنساني لهذه العولمة التي ألحقت الضرر بالبيئة والتنمية المتوازنة وقواعد العمل وحقوق الإنسان، فضلاً عن معاداتها للديمقراطية والشفافية السياسية.في الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية يدور نقاش طويل حول آليات العلاقة بين مجموعة البلدان التي كانت تدرج في خانة ما يعرف ب "العالم الثالث" وبين العالم المتقدم، او بلغة سمير أمين العلاقة بين المركز والاطراف، او ما تدعوه بعض المدارس الاقتصادية في امريكا اللاتينية خاصة، بنظرية التبعية، ولم تؤد التطورات الدولية بعد تداعي نظام القطبين، وتبوؤ المعسكر الغربي لصدارة العالم منفرداً إلا الى زيادة هذا النقاش حدة وعمقا، ويتمحور احد مفاصل النقاش حول ما اذا كانت هذه الآلية تميل نحو العزل او نحو الدمج، وهما كما نرى آليتان متناقضتان في الشكل، ولكن مساحة التداخل بينهما، رغم ذلك كبيرة.في السابق كانت السيطرة او الهيمنة التقليدية المباشرة اذ تحكم سيطرتها على البلدان الفقيرة او النامية تحرص على عزل هذه البلدان بابقائها في دائرة الجهل والتخلف والعوز واستخدامها كمواطئ نفوذ إما للهيمنة على ما فيها من ثروات ان وجدت او تحويلها الى نقاط على طرق التجارة الدولية او كجسور أمامية في الإستراتيجية العسكرية خاصة في تلك الفترة التي اشتد فيها التنافس بين الضواري الاستعمارية او في فترة الحرب الباردة.لكن الحديث يدور الآن عن الدمج لا عن العزل، بمعنى إشراك هذه البلدان في بنية الاقتصاد العالمي، ويتحدث البعض عن تعميم مستوى الرفاه العالمي، وتوحيد نسق الاستهلاك وإذابة الحواجز بين الشمال والجنوب، فبرأيهم انه في الاقتصاد الحديث القائم على التفريع والتخصيص ليس مطلوبا من جميع بلدان العالم ان تصبح بلدانا صناعية او منتجة، يكفيها مثلا ان تكون بلدان خدمات او سياحة وما الى ذلك.لكن هذا الرأي وان تضمن عناصر صحيحة، فإنها تأتي مخلوطة وعن قصد بعناصر اخرى مغرضة، ذلك ان الدمج الراهن هو في حقيقته نوع جديد من العزل، يعيد تشكيل مفهوم التبعية وصياغته واعادة تقديمه برداء جديد، وهو يرمي الى نفي مسؤولية التقسيم الدولي الراهن للعمل عن تخلف "العالم الثالث"، كما كان يُعرف سابقاً، وفقره، ورد ذلك الى عوامل داخلية خاصة بكل بلد من بلدانه، في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير المنظمات الدولية ان الهوة بين الشمال والجنوب هي الى ازدياد لا إلى تضاؤل، ويزداد الأفق انسداداً بوجه الغالبية الساحقة من الدول النامية، رغم كل المساعي التي تبذل عبر السينما والشبكات الاجتماعية على تقديس ثقافة السوق وتسويقها في صور ملونة، في الوقت الذي الذي يتم فيه التحطيم الواعي لأي نقد، هدفه تبديد هذه الأوهام، وإزالة الدثار الخادع عنها.ان ثنائية العزل والدمج ليست بعيدة عن ثنائية التوحيد والتشظي التي تفعل هي الأخرى فعلها في عالم اليوم، عالم ما بعد الحرب الباردة تحديداً، فرغم ان العالم يسير قسراً او طوعاً نحو وحدة ظاهرية، الا ان مظاهر التشظي والتفكك وانقسام العالم الى دويلات يسير جنبا الى جنب مع هذا التوحيد، بل كأن آلية التشظي هذه تبدو في بعض الحالات كما لو كانت مجرد مظهر من مظاهر هذا "التوحيد" الظاهري، على النحو الذي شرحه بالتفصيل كل من جان زيغلر وريجيس وبريه في مناظرتهما الشهيرة التي صدرت ترجمة عربية لها، بعنوان:"كي لانستسلم".

د. حسن مدن

الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي

* نُشر في ملحق "شرفات" بجريدة عمان بتاريخ 9/4/2013

لا يزال الهجوم المنظم والشرس على الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي مستمراً بغية إحباط الشباب وبث روح اليأس بين صفوفهم، وتشتيت جهودهم وصرف أنظارهم عن المجرى العام للصراع السياسي.وضمن محاولات التدليس وتضليل الرأي العام يركز المدافعون عن الوضع الحالي السيئ بشكل مبالغ فيه على أخطاء بسيطة قد تحدث بشكل عفوي أثناء المظاهرات الحاشدة، ثم يصورون المسيرة أو المظاهرة وكأنها أعمال شغب، متجاهلين في الوقت ذاته وبتعمد واضح الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تنامي الغضب الشعبي وخروج المواطنين مرغمين إلى الساحات والشوارع العامة. بكلمات أخرى فهم يركزون بتعمد واضح على النتيجة ويتجاهلون السبب.أحد المدافعين بقوة عن الحكومة، والذي يوجد بشكل شبه يومي في القنوات الفضائية، يقول في معرض دفاعه عن استخدام القوات الخاصة للعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين إن ذلك يحصل في الدول الديمقراطية، وهذا محض افتراء، فأولاً حكومات الدول الديمقراطية إما حكومات برلمانية وإما يعينها الرئيس المنتخب وتحصل على ثقة البرلمان؛ لذلك فهي نتاج إلى إرادة الأمة مصدر السلطات جميعاً ومن المستحيل أن تتعدى عليها. وثانياً فإن حكومات الدول الديمقراطية تطبق القانون بدون تعسف وانتقائية؛ لذلك لا يضطر الناس للخروج إلى الشارع اعتراضاً على التعدي على إرادتهم أو لشعورهم بالظلم نتيجة استخدام الحكومة للقانون لأغراض سياسية آنية أو التعسف والانتقائية في تطبيقه.أما الأمر المؤلم حقاً فهو تعرض شباب الحراك الشعبي لحملة منظمة وظالمة، فعلاوة على الملاحقات السياسية وتلفيق التهم وسجن المغردين والنشطاء السياسيين وضرب المتظاهرين السلميين، وانتهاك حرمات المنازل، فإنه لم يبق وصفٌ سيئ لم تطلقه أبواق الفساد السياسي والإفساد على الشباب الوطني المخلص المطالب بالإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي، مثل "أبناء الشوارع" و"اللفو" و"الهيلق" و"الغوغائيين" و"مثيري الشغب" و"مجرد أدوات لنواب سابقين"، ناهيكم عن الطعن بانتمائهم وولائهم الوطني.ومع هذا، وبالرغم من بعض الأخطاء والهفوات والزلات التي لا يخلو منها أي حراك شعبي عام، فما بالكم بحراك شعبي واسع ومتنوع في بيئة سياسية غير منظمة يغلب عليها الطابع الانتخابي والفردي، فإن الشباب الوطني المخلص مستمر وبثقة عالية في المطالبة السلمية بالإصلاح السياسي والديمقراطي، وهو الأمر الذي يستحق الإشادة والفخر معاً؟وفي هذا السياق فإن الوعي السياسي بشكل عام وبين أوساط الشباب بشكل خاص يتطور بشكل لافت، والشباب يكتسبون خبرات تنظيمية جديدة خصوصا بعد الإعلان عن تنظيمات سياسية يغلب عليها العنصر الشبابي، وهو الأمر الذي سينتج عن، من دون أدنى شك، تطور نوعي في العمل السياسي.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 29/04/2013

أوردنا أدلة تاريخية في الجزءين الأول والثاني من هذا المقال رداً على ما قاله طارق عزيز وزير خارجية العراق ابان حكم الطاغية صدام حسين، تثبت بأن الكويت لم تكن في يوم من الأيام جزءا من العراق أثناء الحكم العثماني لها، ولا تتبع أي ولاية عثمانية أخرى.بل ان العراق لم يحكم من شخص عراقي إلا بعد ثورة 14 تموز / يوليو 1958م التي ثار الشعب العراقي خلالها على الحكم الملكي والاقطاع المدعومين من الاستعمار الانكليزي والأميركي، عندها أصبح عبدالكريم قاسم رئيساً للجمهورية العراقية وهو من أهالي منطقة الفضل ببغداد.ولكن العراق ظل تحت الحكم العثماني مئات السنين، وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، واثر تداعيات الثورة العربية الكبرى حيث كان للشريف حسين بن علي طموح لتولي زعامة دولة العرب ونقل نظام الخلافة الذي انهار في اسطنبول الى احدى العائلات العربية المتنافسة، وقع الاختيار على العائلة الهاشمية الحجازية الأصل فعُين فيصل بن الحسين ملكاً على العراق عام 1921م بعد ثورة العشرين، الاّ أن البلاد لم تنل الاستقلال الا بعد عام 1932م لتكون من أوائل الدول العربية التي استقلت عن الوصاية الأوروبية أو الانتداب البريطاني.وفي عام 1913م رسمت بريطانيا الحدود بين الكويت والدولة العثمانية في المعاهدة الأنكلو-عثمانية، وقد نصت المادة (7) من المعاهدة على أن يبدأ خط اشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة الى جنوب أم قصر وصفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن وتبعية جزر بوبيان ووربة وفيلكا ومسكان للكويت، وتبعية القبائل الداخلة ضمن هذه الحدود للكويت، ولم تشر الاتفاقية الى تبعية الكويت لولاية البصرة.وأكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري السعيد الحدود القائمة كما جاءت في اتفاقية 1913م، وأرسل خطاباً الى الأمين العام لعصبة الأمم يؤكد فيه حدود العراق مع جيرانه وخاصة الكويت التي حرص العراق على تثبيتها، بل طالب نوري السعيد الكويت أن توافق على هذه الحدود كي يستوفي شروط قبول العراق عضواً في عصبة الأمم، حيث يجب أن تكون الدول ذات حدود واضحة مع جيرانه، وبالفعل انضم العراق عام 1932م الى عصبة الأمم.عندما توفي الملك فيصل الأول أصبح ابنه غازي الأول ملكاً على العراق 1933م وقد كان غراً صغير السن وطائشاً، وكان حاقداً على الانكليز لأنهم لم ينفذوا وعدهم لجده الشريف حسين بالمملكة العربية الكبرى، وكذلك حرّضه بعض رجالات العراق للمطالبة بضم الكويت للعراق، لأسباب عدة منها الرغبة بالاستحواذ على ممتلكات حاكم الكويت وبعض العائلات الكويتية في البصرة والفاو، وكذلك اكتشاف النفط بكميات هائلة في حقل برقان الكويتي في ثلاثينات القرن الماضي، وكذلك لايجاد منفذ بحري للعراق عن طريق الاستيلاء أو تأجير جزيرتي وربة وبوبيان.واستمرت المطالبة بضم الكويت للعراق بعدما جاء عبدالكريم قاسم 1958م، وهو ما دعا الرئيس جمال عبد الناصر الى حشد جيوش عربية للدفاع عن الكويت، ثم جاءت مطالبة صدام حسين بضم الكويت للعراق للأطماع نفسها.وهكذا يفضح التاريخ زيف الادعاءات بتبعية الكويت للعراق، بل ان مساحة الكويت تقلّصت كثيراً من 50 ألف كم حتى وصلت الى 17 ألف كم مربع فقط، وعمل الانكليز على ظلم الكويت باقتطاع أجزاء من أراضيها خاصة الشمالية وضمها للعراق تحقيقاً لمصالحهم في المنطقة، وما زالت المطالبة الكويتية بأملاك الكويتيين في البصرة والفاو لدى الحكومة العراقية الحالية تحت نظر الأمم المتحدة.أختم هذه السلسلة بالقول ان الشعب العراقي شعب شقيق، تربطنا معه أواصر الجيرة والأخوّة والنسب، وهو لا يتحمل ذنب حكامه الطامعين والمغامرين الذين سببوا الشقاء والقتل والدمار لأبنائه.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 29/04/2013 العدد:12355

استكمالاً لمقالنا السابق، نقول ان الرحالة الأوروبيين كتبوا معلومات مهمة عن وضع الكويت المستقل عن الدولة العثمانية خلال فترة الشيخ جابر وابنه صباح، فالرحالة بكنجهام عام 1816م لفت نظره احتفاظ الكويت دوماً باستقلالها مؤكداً: «أن أهل الكويت أكثر أهل الخليج حبّاً للحرية والإقدام».وقد سك الشيخ عبدالله الثاني بن صباح عملة كويتية عليها اسم الكويت عام 1866م، وانتقلت شركة الهند الشرقية إلى الكويت أثناء فترة حصار كريم خان زند للبصرة دليل آخر على استقلالها.وفي مقال كتبه الدكتور نجم عبد الكريم ذكر أن: «كتاب النصرة في أخبار البصرة أصدره المجمع العلمي العراقي عام 1969م من تأليف القاضي أحمد نوري الأنصاري ذكر من ضمنه تقرير قُدم إلى منيب باشا والي البصرة عام 1277 هـ يحدد فيه ولاية البصرة فيقول: «وفي ما يلي هذه المعامر في جنوب البصرة الفاو المنسوب لأهالي الكويت» ويورد رسماً لخرائط تعود إلى القرن الثامن عشر كانت ترسم منطقة الفاو ضمن حدود الكويت دائماً، لأن الكويتيين كانوا يملكون معظم أراضي الفاو وما فيها من مزروعات» ويخلص د. نجم عبد الكريم إلى القول: «كانت الكويت تمارس دورها كدولة قبل أن تنشأ الدولة العراقية الحديثة عام 1921م».ورسم الرحالة وليم بلجريف خريطة للكويت عام 1862-1863م تبين أن حدود الكويت الشمالية تشتمل على جزيرتي وربة وبوبيان والجانب الغربي من الجزء الجنوبي من شط العرب ويضم كذلك أم قصر ومعظم الفاو، وميّز خريطة الكويت بلون مستقل عن الوحدات السياسية الأخرى في الدولة العثمانية، وأم قصر تنسب إلى قصر بناه أحد تجار الكويت هو ابن رزق الذي بُني في عهد الشيخ جابر الصباح وأن أهل الكويت عاشوا في تلك المنطقة، كما كانت تعيش في منطقة صفوان عائلات كويتية.ويوضح السجل العراقي الرسمي الموثق وهو الدليل العراقي عام 1936م أن الكويت لم تكن في يوم من الأيام تابعة لولاية البصرة، ففي دراسة تفصيلية لتقسيمات العراق الإدارية «العراق الإداري في عهد مدحت باشا (القرن 18) لم يرد اسم الكويت تابعاً لأي ولاية من الولايات العثمانية في التقسيمات الإدارية المذكورة».كانت الكويت منذ تأسيسها الحديث مستقلة عن الحكم والقوانين العثمانية، وكان هذا أحد أسباب ازدهارها اقتصادياً، ففي عهد عبدالله بن صباح كانت الكويت تفرض ضريبة تصدير واستيراد موحدة تقدر بـ 1 في المئة، وفي المقابل كانت ولاية البصرة العثمانية تحصل على 3 في المئة من قيمة البضائع الآسيوية و7.5 في المئة من البضائع الأوروبية.بل استعان العثمانيون بحاكم الكويت عبدالله بن صباح لشن حملة عسكرية لاحتلال القطيف والاحساء، وذكر مدحت باشا: «أن السفن الثمانين التي نقلت المؤونة واللوازم الحربية كانت تابعة لحاكم الكويت»، كما أرسل حاكم الكويت قوة برية بقيادة أخيه الشيخ مبارك الصباح ضمت العديد من قبائل البدو، واقترحت أن يحكم مبارك القطيف والاحساء الذي ظل فيها فترة ثم رفض البقاء، وتعهدت الدولة العثمانية باستمرار الكويت ذاتية الحكم، ولم تتواجد أي إدارة مدنية ولا أي حامية عسكرية ولم يخضع الكويتيون للتجنيد في خدمة الجيش العثماني.نكمل في المقال المقبل الجزء الأخير.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 27/04/2013 العدد:12353

أجريت في 17 فبراير 2013 الانتخابات الرئاسية في الإكوادور، وفاز فيها الرئيس اليساري رافييل كورييا للمرة الثالثة على التوالي وبفارق كبير بلغ نحو 30 نقطة مئوية عن أقرب منافس له، مما يعني تجديدا للرئيس لمدة أربع سنوات تضاف لحكمه المستمر منذ 2007. وكورييا أول رئيس إكوادوري تتم إعادة انتخابه لأكثر من فترة رئاسية منذ 1968، وبقاؤه في الرئاسة يعني استمرارا لمشروع بناء اشتراكية القرن الواحد والعشرين في أميركا اللاتينية، والذي تشترك فيه الإكوادور إلى جانب فنزويلا بقيادة هوغو تشافيز وبوليفيا بقيادو إيفو موراليس، بدعم طبعا من كوبا.

أحد الجوانب المثيرة في نتيجة الانتخابات الإكوادورية أن الدولة تشهد تجربة اقتصادية تمثل بديلا عن النيوليبرالية، أو نموذج التنمية القائم على تسليم زمام الاقتصاد للقطاع الخاص وتقليل الإنفاق العام وتخفيف الضوابط عن قوى السوق وفتح الاقتصاد أمام الاستثمار والمنافسة الأجنبيين، ولعل أول ما يلفت النظر في تجربة الإكوادور رئيسها، والذي يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة إيلينوي الأميركية، والاقتصاد كمجال أكاديمي يعتبر من الحصون الفكرية للنيوليبرالية، إلا أن الاقتصادي كورييا حافظ على استقلاليته الفكرية، بل جهر باشتراكيته وشرع بالاسترشاد بها ما إن تولى الرئاسة منذ نحو ست سنوات.

ويمكن تقييم أداء الإكوادور الاقتصادي في عهد الرئيس كورييا بالاستناد إلى دراسة مهمة صدرت مؤخرا بعنوان "التوافق الجديد في الإكوادور Ecuador’s New Deal"، صادرة عن "مركز البحوث الاقتصادية والسياسية" في واشنطن دي سي، وهو مركز أبحاث تقدمي يقوم عليه الاقتصاديان الأميركيان د. دين بيكر ود. مارك وايسبروت، وترصد الدراسة مؤشرات عديدة لأداء الاقتصاد الإكوادوري، واستنتاجها العام أن السياسات المناقضة للنيوليبرالية تنجح في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ويمكن ان تنقذ الدولة بأقل الخسائر من أزمة الرأسمالية العالمية المستمرة منذ 2008.

وفي التفاصيل حققت الإكوادور معدل بطالة بنحو 4.1% في الربع الثالث من 2012، وهو أدنى معدل في تاريخ إحصاءاتها، وانخفض معدل الفقر ما بين 2006 و2012 بنحو 27% ليبلغ 27.3%، وارتفع الإنفاق العام على التعليم بنحو الضعف، وهذا كله في خضم أزمة اقتصادية عالمية لا تزال تنتج بطالة بنحو 7.9% في الولايات المتحدة و 26.1% في اسبانيا، الأعلى في تاريخ إحصاءات اسبانيا، بينما ضربت معدلات الفقر أرقاما قياسية، ومن ضمنها في الولايات المتحدة التي تضم نحو 46 مليون فقير اعتبارا من 2010، أي نحو 15% من سكانها، وهي أعلى نسبة منذ بدأت الحكومة الأميركية في تجميع إحصاءات عن الفقر حوالي عام 1963.

صحيح أن الإكوادور دولة نفطية إلا أن ذلك لم يضمن لها مجتمعا غنيا أو مستقرا، بل شملها وباء دول الجنوب المتمثل بالفساد وسوء الإدارة وضعف الديمقراطية والخضوع للاملاءات السياسية والاقتصادية للقوى الكبرى، مما أدى لانهيار الاقتصاد أواخر تسعينات القرن الماضي لدرجة حدت بالحكومة للتخلي عن عملتها الوطنية وتبني الدولار الأميركي كعملة رسمية للدولة، ولم يعد الاقتصاد للاستقرار والانتعاش إلا مع النهج اليساري الجديد، علما بأن في عهد كورييا لم يأت الإنفاق العام على الخدمات العامة وتخفيض الفقر والبطالة على حساب ملاءة الميزانية العامة، فالديّن العام يمثل نحو 25% فقط قياسا على الناتج المحلي الإجمالي، وتكاليف فوائده لا تتجاوز 1% قياسا على الناتج المحلي الإجمالي.

وقد قامت الإكوادور كذلك بتبني عدد من السياسات المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي والمتعارضة مع "نصائح" صندوق النقد الدولي وأمثاله النيوليبرالية، حيث فرضت تحول البنك المركزي من مؤسسة محرمة على القرار الديمقراطي إلى جزء من الحكومة المنتخبة لتضمن توافق السياستين المالية والنقدية، وفعلا ساعد ذلك في خفض معدل الفائدة الحقيقي (أي بعد إزالة أثر التضخم) من نحو 8.28% عام 2007 إلى نحو 3.85% حاليا، مما ساهم في إنعاش الاستثمار والإنفاق، كما تم إنشاء وزارة جديدة للتخطيط الاقتصادي، كذلك حرصت السياسة الحكومية على تشجيع التعاونيات القائمة على قيم التضامن، مما رفع نسبة القروض الممنوحة لهذه المؤسسات الشعبية من نحو 11.1% عام 2007 قياسا على قروض البنوك الخاصة إلى نحو 19.6% عام 2012.

وبالنسبة للتعامل مع التبعات المباشرة لأزمة الرأسمالية العالمية فقد رفضت الإكوادور أيضا التسليم بالقدر النيوليبرالي، فشرعت في تحصين اقتصادها من الانهيار العالمي عن طريق إلزام البنوك بالاحتفاظ بنحو 45% من أصولها السائلة محليا ابتداء من 2009، أي أنها ضمنت بقاء سيولة كافية لتدعيم الاقتصاد المحلي وكبح طمع المستثمرين، وفرضت ضريبة على رؤوس الأموال المغادرة تصل لنحو 5%، مما مثل مصدرا لدخل الحكومة ارتفع من 1% من إيرادات الميزانية العامة عام 2008 إلى نحو 10% عام 2012، مما سمح للحكومة بصد تداعيات الأزمة العالمية عن طريق زيادة الإنفاق العام عام 2009 بنحو 5% قياسا على الناتج المحلي الإجمالي، مما ساعد الاقتصاد الإكوادوري على استعادة حجم ما قبل أزمة 2008 في غضون سنة وثلاثة أرباع السنة، بينما استغرق الإنجاز ذاته نحو أربع سنوات في الولايات المتحدة.

وليست الإكوادور الدولة الوحيدة التي نجحت في النجاة من أزمة الرأسمالية العالمية عبر التخلي عن النيوليبرالية ومضامينها التي تشمل "التقشف"، وهي كلمة تعني فعليا إجبار الفقراء على دفع ثمن أزمة لم يتسببوا بها، بل إن دولا مثل آيسلند كانت بؤرة صغيرة لكن مركزية في الأزمة، ومع ذلك نجحت في انتشال اقتصادها عن طريق دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الدائنين الخارجيين، وفرض قيود على تصدير رأس المال، وملاحقة المصرفيين والسياسيين المسؤولين عن الأزمة، وتخفيض سعر صرف العملة لتشجيع التصدير، وهي سياسات خارجة عن القاموس النيوليبرالي، ما حمل رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لآيسلند على الاعتراف: "قياسا على عمق الأزمة أواخر 2008 فإن تعافي آيسلند مثير للإعجاب"، وهو ما لم يمكن قوله بشأن الدول التي تُفرض عليها "توصيات" الصندوق في أوروبا الآن.

تبقى أمام الإكوادور تحديات اقتصادية ليس من الواضح ما إذا كان نهج كورييا سيعينه في معالجتها، ومن ذلك تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وهو السلعة المعروفة بتقلبات أسعارها بحيث تؤثر على إنفاق الدولة والنشاطات الاقتصادية الخاصة المرتبطة بها، علما بأن تنويع مصادر الدخل قد يتطلب الاستعانة بخبرات ورؤوس أمول أجنبية بكميات معتبرة في حال فشل التنويع عبر الاعتماد على الموارد الوطنية، كذلك مسألة الحفاظ على الديمقراطية السياسية خلال ولاية كورييا الثالثة والقدرة على إبراز قيادات جديدة، بأمل التغلب على عقدة اليسار التاريخية مع الديمقراطية.

للإكوادور خلال عهد كورييا إنجازات غير اقتصادية أيضا، فقد نجحت الحكومة في تحجيم سيطرة البنوك على الإعلام المحلي، علما بأن بعض منتقدي الرئيس كورييا يرون أن التدخل في ملكية الإعلام قد تجاوز حدود المشروع وبات قيدا، كما ينتقدون ضيق صدر الرئيس بمنتقديه من الإعلام المعارض وعدم استعداده للحوار معهم.

وعلى الصعيد الدولي خاض الرئيس كورييا مواجهة دبلوماسية مع الحضور العسكري في بلده بحجة الدفاع عن حقوق الإكوادور بالمعاملة بالمثل، فعام 2008 وكشرط لبقاء قاعدة أميركية في الإكوادور اشترط الرئيس كورييا قبول الولايات المتحدة إقامة قاعدة عسكرية للإكوادور في ميامي! رفض الأميركيون طبعا فلفظتهم الإكوادور.

وأضافت الإكوادور بريطانيا لقائمة التحدي إلى جانب الولايات المتحدة عبر السماح لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج باللجوء لسفاراتها في بريطانيا بعد صدور أحكام قضائية بترحيله للسويد، والتي قد ترحله بدورها للولايات المتحدة، وتلك الأخيرة قد ترحله لمصير مشؤوم، ولا يزال أسانج لائذا بالسفارة منذ ثمانية شهور.

في لقاء للرئيس الإكوادوري مع المخرج اليساري الأميركي أوليفر ستون في الفيلم الوثائقي "جنوب الحدود South of the Border" (2009)، يسأله الأميركي عن سبب تصويره للعامة كجزء من اليسار الشرير، فيرد الرئيس متهكما على تحيزات الإعلام الأميركي: "بحسب معرفتي بالإعلام في أميركا الشمالية فإني سأكون أكثر قلقا لو أنهم امتدحوني!"

مرزوق النصف

باحث اقتصادي

منقول عن موقع المنشور تاريخ 23/04/2013

أثارت وفاة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر جدلا حول سياساتها الاقتصادية، ليس على المستوى الشعبي فحسب بل على مستوى المتخصصين أيضا، وتلك السياسات الاقتصادية تتعرض اليوم للتقييم في عدد من التقارير الدولية، منها «تقرير التنمية البشرية 2013» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مارس 2013، والذي نال صدى في الإعلام المحلي، و»تقرير التجارة والتنمية» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في سبتمبر 2012، والتقريران من أهم التقارير الاقتصادية الدورية التي تصدر عن الأمم المتحدة.لكن قبل عرض انتقادات التقريرين من الأفضل شرح سياسات تاتشر أولا، وهي سياسات يتبناها اليمين المحافظ في الغرب، وتقوم على الخصخصة وإطلاق قوى السوق وإضعاف الاتحادات العمالية وتقليص الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة وتخفيض الضرائب على الفئات الأغنى والارتباط برأس المال الأجنبي، ضمن سياسات أخرى.وقد قاتلت تاتشر - حرفيا - وبقوة لفرض هذه السياسات أثناء أثناء رئاستها للوزراء 1979-1990، وكانت المعركة الحاسمة ضد أحد أقوى الاتحادات العمالية في بريطانيا، الاتحاد الوطني لعمال المناجم، والذي أضرب لعام كامل من مارس 1984 إلى مارس 1985، وتمت مواجهته بقوة الشرطة حتى نجحت تاتشر في فضه دون تحقيق مطالب العمال، فثبّتت بذلك سطوة سياساتها الاقتصادية.هذه السياسات تعرف بـ«النيوليبرالية» أو «الليبرالية الجديدة» ضمن تسميات أخرى، لكونها تجديدا للمدرسة الاقتصادية الليبرالية التي كانت دارجة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وقد صارت بعد نحو ثلاثين عاما من إطلاقها محل انتقاد الأمم المتحدة، والمحتوى العام لهذه الانتقاد أن النيوليبرالية قد لا تؤدي للتطور الاقتصادي، بل قد تكون لها آثار سلبية، من ضمنها زيادة التفاوت الطبقي وإضعاف الاستقرار الاقتصادي عبر انفلات القطاع المالي وهيمنته على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والزراعة وغيرهما.فمثلا يشير «تقرير التنمية البشرية 2013» إلى أن البلدان التي نجحت مؤخرا في التنمية «كثيرا ما تخلت عن النهج المحدد مسبقا وإملاءات النهج المتبعة، ونأت بنفسها عن الوصفات العمومية المفروضة من مصدر واحد، وابتعدت عن نهج رفع الضوابط المطلق ]عن الأسواق[ الذي نادى به توافق آراء واشنطن»، في إشارة إلى السياسات النيوليبرالية التي تدعمها واشنطن حول العالم، بتعاون من مؤسسات دولية على رأسها صندوق النقد الدولي، والذي يعنيه التقرير على الأرجح عند الحديث عن «الوصفات» و«الإملاءات»، وهي التي ينصح بها أو يشترطها الصندوق عندما يتعامل مع الدول، ويشدد التقرير في موقع آخر على أنه «لابد من التزام الحكومات بالعدالة الاجتماعية، والتخلي عن السياسات التكنوقراطية التي تنطلق من مبدأ تطبيق النهج الواحد على الجميع، لأنها بعيدة عن الواقع وتفتقر إلى الفعالية،» في إشارة سلبية أخرى للنيوليبرالية لإهمالها العدالة الاجتماعية.أما «تقرير التجارة والتنمية 2012» فأكثر تفصيلا في نقده، وينتقد مفردات مثل «الإصلاحات الهيكلية»، التي يستخدمها صندوق النقد الدولي كناية عن السياسات النيوليبرالية التي يتبناها، حيث يقول التقرير ان «كثيرا جدا ما تكون تلك الإصلاحات مجرد صيغة مهذبة لتحرير سوق العمل، بما في ذلك تخفيض الأجور، وإضعاف القدرة على التفاوض الجماعي، واتساع الفوارق بين الأجور في مختلف القطاعات والشركات»، ويستمر التقرير في توثيق التفاوت الطبقي الذي ينسبه للنيوليبرالية، حيث يزعم أن معامل جيني الذي يقيس التفاوت في الدخل بين فئات المجتمع قد ارتفع في الفترة النيوليبرالية 1980-2000 في 15 دولة متقدمة من أصل 22، أي نحو 68 في المئة من الدول المتقدمة، ويضيف التقرير أن الدول النامية كذلك شهدت زيادة عامة في التفاوت في الدخل.في المقابل يقدم التقريران برنامجا عاما بديلا للتنمية يناقض المدرسة النيوليبرالية، ويشمل هذا البرنامج زيادة الاستثمارات العامة والكفاءة في الخدمات العامة، وعلى رأسها الصحة والتعليم، مع ضمانها لجميع فئات المجتمع، ويدعو للاهتمام بالعدالة الاجتماعية مع ما قد يتطلبه ذلك من ضمان الدولة لحسن توزيع الثروة، وفرض ضرائب تصاعدية على الدخل، وضبط التجارة الخارجية وتنقل رؤوس الأموال لمنع ارتفاع البطالة وبما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي، إضافة لسياسات أخرى، وهي سياسات أقرب للمدرسة الكينزية ولليسار، ويجري تطبيق تنويعات عليها في أميركا اللاتينية حاليا. وعموما يوجد ملخصان للتقريرين باللغة العربية على الإنترنت للاطلاع الأوسع.وختاما ليس الغرض من هذا المقال الهجوم على مدرسة اقتصادية معينة، إنما دعوة للاهتمام بالتطورات الدائرة في الفكر الاقتصادي في العالم، خصوصا وان الكويت تحاول السير في خط مسار تنموي، علما بأن النيوليبرالية وانتقاداتها لا تنطبق بالضرورة وبشكل مباشر على الكويت.

مرزوق النصف

باحث اقتصادي

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 24/04/2013

تابعت اللقاء في قناة «العربية» الذي أجراه الناطق السابق باسم الحكومة العراقية السيد علي الدبّاغ مع طارق عزيز الذي كان عضواً بارزاً في مجلس قيادة الثورة العراقي ووزيراً لعدد من الوزارات إبان حكم حزب البعث برئاسة صدام حسين.ورغم إعدام صدام ومعظم قيادات البعث، والحكم بالإعدام على طارق عزيز الذي أوقف تنفيذه الرئيس العراقي الحالي جلال طالبان، إلا أنه أعلن أنه يحب «صدام» ويوافقه على الإدعاء بأن الكويت عراقية يجب أن تُسترد، قائلاً: «أنا كعراقي لا أحترم الكويت ولا أحبها، فالكويت عراقية وكل زعماء العراق طالبوا بها، فيصل الأول وغازي وقاسم لغاية صدام».ورغم ظروفه الصحية وتغيّر حكم البعث وإعدام صدام، فإن «عزيز» ما زال مع بعض العراقيين والعرب يحبّون «صدام»، والسبب هو «عبادة الفرد» العمياء، والتي ترتبط دائماً بالتفرد والدكتاتورية.وأتذكر أن بعض المثقفين العرب قد ناقشوني طويلاً حول أحقيّة العراق بالكويت لأنها تابعة لولاية البصرة تاريخياً، ويبدو أن هؤلاء المثقفين لم يقرأوا التاريخ بوقائعه ولم يطّلعوا على كتابات الرحالة الأجانب والخرائط التي رسموها للكويت منذ القرن السابع عشر، ورغم أنه ظهر الكثير من كتابات الباحثين الأقدر مني الذين فنّدوا الإدعاءات العراقية أثناء احتلال الكويت وبعد تحريرها، إلا أنه لا بأس من إلقاء بعض الضوء على تاريخ الكويت وعلاقتها بالعراق وبالدولة العثمانية، حتى يعرف أبناؤنا حقيقة الادعاءات ويعودوا إلى كتب التاريخ والوثائق العثمانية والأجنبية حول استقلال الكويت منذ نشأتها، وأدعوهم إلى الاطلاع على الوثائق المهمة لمركز الدراسات والبحوث في الكويت حول هذا الأمر.يقول غوردن لوريمر في كتابه «دليل الخليج»: «نتيجة للصعوبات والعقبات التي وضعتها السلطات التركية في وجه الوكالة البريطانية في البصرة قررت الوكالة الانسحاب إلى الكويت موقتاً في ابريل عام 1793م»، ونستطيع أن نستنتج من اختيار الكويت مقراً تلجأ إليه الوكالة التي انسحبت من العراق، أن الكويت لم تكن تابعة وبأي حال لتركيا «الدولة العثمانية».وقبل ذلك تعاملت المستعمرة الهولندية في جزيرة «خرج» عام 1752م مع الشيخ صباح الأول بن جابر ممثلة بشركة الهند الشرقية الهولندية لنقل البضائع من الكويت إلى أوروبا عن طريق الكويت - حلب حيث كانت القبائل في كل هذه المنطقة تقع تحت النفوذ الكويتي، فقامت الكويت بحماية القوافل التجارية إلى حلب.ومما يؤكد استقلالية الكويت عن الحكم العثماني في ولاية البصرة هو استقبال الكويت لعدد كبير من الهاربين من السلطة العثمانية أهمهم الشيخ ثويني شيخ المنتفق ومصطفى أغا متسلم البصرة عام 1787م، ورفض حاكم الكويت تسليمهما.وقد كتب مدحت باشا في مذكراته عن الكويت ما نصه: «تبعد الكويت عن البصرة 60 ميلاً في البحر، وعدد بيوتها 6000 بيت وليست تابعة لأية حكومة، وكان الوالي السابق نامق باشا يريد إلحاقها بالبصرة فأبى أهلها لأنهم اعتادوا عدم الإذعان والخضوع للحكومات، وشيخها اليوم هو عبدالله بن صباح والأهالي هناك شوافع وحاكمهم وقاضيهم منهم فهم يعيشون شبه جمهورية وعندهم ألفان من المراكب التجارية الكبيرة والصغيرة، وقد رفعوا فوق مراكبهم راية مخصوصة بهم... الخ».نكمل في المقال القادم بعض ما كتب التاريخ.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 24/04/2013 العدد:12350

عملية التغيير الاجتماعي والسياسي، كما ذكرنا غير مرة، لا تتم بمجرد الرغبة في التغيير، بل إنها تتطلب توافر ظروف موضوعية وذاتية ناضجة ومكتملة، بعضها يحتاج وقتاً وصبراً طويلين لكي يصبح جاهزاً، وكلما كانت أدوات التغيير، كالاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات سلمية، ساعد ذلك في سرعة تهيئة البيئة المناسبة لعملية التغيير، فأعمال الشغب لا تؤدي إلى أي نتائج إيجابية إطلاقاً، بل على العكس من ذلك تماما فنتائجها سلبية على الدوام.فضلا عن أن قوى الفساد المؤسسي والقوى المعادية للتغيير تلجأ أحياناً كثيرة إلى افتعال أعمال شغب تنسبها زوراً وبهتاناً إلى قوى التغيير؛ لكي تشوه صورتها أمام الرأي العام المحلي والدولي، وتخلق وضعاً يمكّنها من عرقلة عملية التغيير السياسي كما حصل، على سبيل المثال لا الحصر، عندما فجّر نظام المخلوع حسني مبارك كنيسة "القديسين" في مدينة الإسكندرية عام 2011 في محاولة يائسة وبائسة لتأجيج الوضع الطائفي في مصر لكي يشغل الناس عن قضاياهم المشتركة، ويعرقل الحراك السياسي والعمالي المطالب بالإصلاحات السياسية والديمقراطية.لهذا فمن الخطأ الجسيم أن تستمع قوى "المعارضة" والتغيير إلى من يطالب هذه الأيام سواء بحسن نية أو بسوئها بخروج المظاهرات والمسيرات الشعبية والاعتصامات عن سلميتها، أي مواجهة قوى الأمن التي تتعمد الاعتداء على المتظاهرين السلميين، فسلمية الحراك السياسي شرط لازم لنجاحه. أضف إلى ذلك أن إصرار شباب التغيير الديمقراطي على سلمية حراكهم الميداني كما فعل، مثالاً لا حصراً، الشباب أثناء مسيرات "كرامة وطن" الشعبية الحاشدة عندما أعلنوا غير مرة تمسكهم بسلمية المسيرات واستعدادهم لتسليم أي شخص يتعمد إثارة أعمال الشغب لقوى الأمن، سوف يكون مثار إعجاب الرأي العام المحلي والدولي ومحل إرباك لقوى الفساد المعادية للتغيير، بل فضحاً لعملية استخدام العنف المفرط والاعتقالات العشوائية التي تقوم بها بعض عناصر الأمن الموجودة باللباس المدني داخل هذه المسيرات الذين اعترف بوجودهم فيها بعض قادة الأمن أثناء جلسات محاكمات الشباب المتهمين بقضية دخول مجلس الأمة. من هذا المنطلق فإن المحافظة على سلمية الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي مهما كانت درجة الاستفزاز التي تتعمد القوات الخاصة ممارستها تدل، أي المحافظة على السلمية، على حضارة ورقي شباب التغيير الديمقراطي، فضلاً عن أنها شرط ضروري ولازم لنجاح الحراك الشعبي في تحقيق مطالبه السياسية المستحقة.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 22/04/2013

الزي الموحد كان علامة فارقة للفاشيين في إيطاليا والنازيين في ألمانيا، فالزي هنا محاولة لتوحيد المظهر الخارجي للناس، بالتزامن مع توحيد دواخلهم وأفكارهم وتحويلهم لآلات طيعة في يد السلطة، وهو- أي الزي الموحد- رسالة للخارج، بوجود هذه الجبهة الموحدة ضد الأعداء الوهميين الذين عادة ما يتم اختلاقهم لتخويف الناس، وضم المزيد منهم للميليشيات ذات الزي الموحد.

الفاشيون مخلوقات مجردة من الأحلام، ولا يرون البشر والفروقات الفردية بينهم، ولا يرون الشعب وطموحاته وأحلامه، بل يرون مجاميع ينبغي السيطرة عليها وتطويعها لخدمة السلطة لا الوطن، فالمواطن هنا طفل قاصر ينبغي توجيهه، ليسير كما يُراد، وأن يرتدي ما يُراد، وأن يقول ما يُراد.

في الكويت، تتردد كثيراً كلمة موحد أخيراً، ويبدو أنها الكلمة المفضلة الجديدة للبعض، فنظامنا التعليمي الجديد التصقت به هذه الصفة، رغم أن أهدافه لا تتعلق بالتعليم بالضرورة، وأخيراً ظهر للعلن قانون الإعلام الموحد، الذي بقراءة أولية، نكتشف أن الهدف منه المزيد من التكبيل وتكميم الأفواه، لدرجة قد يستحيل معها العمل الصحافي، وإن استمرت السلطة بهذا المعدل، فقد نسمع قريباً عن قانون الزي الموحد، فلا تتعجبوا!

لا أكشف سراً إن قلت إن السلطة تعيش أقسى حالات الانفصال عن الواقع، في ظل هذا الفضاء المفتوح، وفي ظل ظهور مفاهيم جديدة كـ«صحافة المواطن»، التي تعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي ومواطنين عاديين ينقلون الخبر كما شاهدوه، ويتضح هذا الانفصال والهلع من خلال قانون الإعلام الموحد.

ولعل في تصريح وزير الإعلام في معرض دفاعه عن القانون بأنه « لم يفرض تراخيص لإنشاء صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، كـ «تويتر»، وأنه يلغي الحبس ويستعيض عنه بالغرامات، المزيد من تجلي مدى انفصاله وانفصالهم عن الواقع، أما الأولى فخارج سيطرتكم أيها الوزير، وأما الثانية، فإن قانونيين أكدوا أن المواد ضبابية، وبالتالي لا ضمانات بإلغاء الحبس، وأن العقوبة قد تشمل الاثنين، الغرامة الثقيلة والحبس معاً.

لقد أثار هذا القانون - رغم عدم إقراره بعد- موجة كبيرة من الاستياء قد نشكر السلطة عليها لاحقاً، فالناس بحاجة لمن يذكرهم دائماً بحقيقة الصراع وأولوياته، وهذا ما فعله قانون الإعلام الفاشي الموحد.

فجر الخليفة

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 17/04/2013.

يبدو أن هناك عقولاً لا تريد أن تصدق أن كل تفاصيل ما يحدث ويقال في الكويت يقع تحت المجهر الدولي، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والملاحقات السياسية للنشطاء والشباب والحكم بسجنهم لمجرد رأي معارض، وذلك من خلال استخدام القانون والتعسف بتطبيقه.نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين حيث أصبح العالم قرية صغيرة بحق، ولم تعد خلاله حقوق الإنسان شأناً داخلياً للدول، بل هي شأن دولي سواء كانت الدولة قد وقعت على المواثيق الدولية أم لم توقع.ولقد اعتبر تقرير صادر عن «خدمة أبحاث الكونغرس» الأميركي، أن الوضع السياسي في الكويت مضطرب منذ العام 2006م، وأنه «تدهور بشكل ملحوظ منذ نهاية 2012م» (جريدة الراي في عددها الصادر 20 أبريل).ويضيف التقرير «أنه على الرغم من أن المعارضة اتسعت، فإن مطالبها لم تصل أبداً إلى المطالبة بتغيير النظام... كما أن سنوات الشلل الاقتصادي الكثيرة أدت إلى ركود اقتصادي» ويضيف التقرير «يبدو واضحاً أن واشنطن أصبحت قلقة من تدهور الوضع في 23 أكتوبر 2012م على اثر تظاهرة كبيرة» حيث انتقدت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر الحكومة الكويتية لمنعها للتظاهرات الكبيرة.كما نشرت «الراي» يوم 21 أبريل 2013م، تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي لعام 2012م حول حقوق الإنسان في الكويت، حيث رصد التقرير قيوداً على حرية التعبير، معتبراً «فساد الشرطة يمثل مشكلة... وأفراد الشرطة الأكثر إلحاقاً للإساءات بغير المواطنين... حيث قامت قوات الأمن باعتقالات ومضايقات واعتداءات جنسية في حق وافدات».وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى «أن وزارة الإعلام حظرت أكثر من 50 فيلماً بينها فيلم لديزني (في إشارة إلى أن الفيلم موجه للأطفال)»، كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية حجبت مواقع إلكترونية و لجأت إلى مقاضاة أفراد بسبب التعبير عن الآراء السياسية»، كما لم ينس التقرير الوضع البائس للبدون.إضافة إلى تقريري الكونغرس والخارجية الأميركية اللذين أشارا إلى تدهور خطير في مستوى حرية الرأي والتعبير، هناك تقارير سنوية لمنظمات عالمية حول تدهور مكانة الكويت في «مؤشرات مدركات الفساد» وتدهور مستوى العملية التعليمية، وتدهور مكانة الكويت في التنمية البشرية، كما أن هناك جرائم بيئية أشارت لها التقارير الدولية تعرض جراءها مواطنون لشتى الأمراض الخطيرة والقاتلة والجلدية، وخلّفت تشوهات خلقية للأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى ما يمكن أن تتعرض له بلادنا من مخاطر التلوث الاشعاعي النووي جراء الزلازل التي حدثت في المنطقة.وهذا يعني أن هناك نية مقصودة وإجراءات متعمدة لتقويض أسس الدولة الحديثة ونظامها الديموقراطي، وانقلاب تدريجي على الدستور من خلال انتهاك مواده بفرض الأمر الواقع، في ظل انخفاض حاد لسعر برميل النفط إلى أقل من 100 دولار، ما يعرض الفوائض إلى التآكل من خلال عمليتي الفساد والإفساد، كما يعرض الميزانية للعجز في السنوات المقبلة في ظل مصدر وحيد للدخل آيل للنضوب واقتصاد ريعي طفيلي غير منتج.لم تعد الكويت إلى عهد ما قبل دستور 1962م فقط، ولكنها تتجه للمرة الأولى في تاريخها إلى إجراءات قمعية غير مسبوقة، ما يضر بسمعتها في المحافل الدولية.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 22/04/2013 العدد:12348

أكد ضاري الرجيب، المنسق العام للتيار التقدمي وأحد كُتاب الرأي، أن مشروع القانون المسمَّى بالإعلام الموحّد، أظهر بوضوح نهج السلطة غير الديمقراطي، وتضييقها المتواصل على الحريات العامة، بحيث يفرض هذا القانون الخطير المزيد من القيود الثقيلة على حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات.

وأضاف أن المُلفت في الأمر، هو فرض الرقابة المُسبقة التي سبق أن فُرضت خلال فترة الانقلاب الثاني على الدستور العام 1986 وتم إلغاؤها في 1992، ما يعني تقييداً لحرية النشر والطباعة، والجديد في الأمر نجده في المادة 51 من الفصل التاسع تحت عنوان «الإعلام الإلكتروني وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من شبكة الإنترنت»، حيث إنها تُخضع المغرّدين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى أحكام ومسائل محظورة وعقوبات مشددة، ما يعني أن هذا المشروع سيؤدي إلى تكميم أفواه المواطنين وسدّ منافذ التعبير عن الرأي، لتكون خاضعة تماماً لأهواء السلطة.

وتابع أنه باختصار، إن مشروع قانون الإعلام الموحّد، هو مشروع غير ديمقراطي، ليس من شأنه أن يضيّق على حرية الإعلام فحسب، بل هو مشروع قانون مناف لما قرره «دستور الحدّ الأدنى» الحالي من ضمانات للحريات العامة، وهو مشروع قانون رجعي ومتخلّف لا يتناسب إطلاقاً مع أبسط المعايير المعترف بها دوليا للحريات في عصر ما يسمّى بالمعلوماتية وثورة الاتصالات.

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 17/04/2013

يبدو أن البلاد قد دخلت حالة قصوى من الاحتقان السياسي المقلق لجميع أبناء الشعب الكويتي، وبدأ يحدث ما كنا نخشاه وحذرنا منه من أعمال عنف أو ردود انفعالية غير مسؤولة من الشباب التي تتحمل السلطة ونهجها المتعسف مسؤوليته الأولى.قلنا وكررنا ان العنف والتعسف الأمني لن يأتي إلا بعنف مضاد، بعدما أصبحت الملاحقة السياسية والحكم بسجن النشطاء وبعض أعضاء مجلس الأمة السابقين والمغردين مع انتهاكات صارخة لنصوص الدستور ومواد القانون سلوكا معتادا ومتكررا، تمارسه السلطة من خلال التعسف الأمني وإقحام القضاء بالصراع السياسي.إن اقتحام ديوان البراك ومنزل شقيقه بقوة مسلحة بالأسلحة الأوتوماتيكية سبقها إطلاق قنابل صوتية وغاز مسّيل للدموع داخل المنزل وتقييد شقيقه وضربه أمام عدد كبير من الشهود وتقييد أبناء شقيقه وحتى العامل في منزلهم، وترويع النساء والأطفال، كلها أمور بات يعرفها القاصي والداني حتى لدى الأوساط الدولية لأنها موثقة بعدد كبير من الصور.وهو مايعد مخالفة للبند (3) من إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية، ومخالفة صريحة لما نصت عليه المادة 38 من الدستور بشأن حرمة المنازل، وهو سابقة خطيرة قد تتحول إلى قانون غير مكتوب أو عرف من أعراف الأمر الواقع.وقد حذرنا مراراً وتكراراً من عواقب الإجراءات التعسفية التي لا يمكن التنبؤ بنتائجها، كما حذرنا الشباب المحتج من الانسياق للدعوات الاستفزازية لارتكاب ما لا تحمد عقباه لإفقاد الحراك شرعيته وسلميته، والتي قد تخطط لها وتمارسها عناصر مندسة ومشبوهة لإثبات أن الحراك من أجل المطالبة بالاصلاح السياسي والتطور الديموقراطي، ما هو إلا عمليات تخريب متعمدة لتقويض الأمن والاستقرار في البلاد ومن ثم الانقلاب على النظام.وبالطبع في لحظات التاريخ الحاسمة، يعمل التاريخ كـ«منخل» يغربل المواقف ويفضح التهافت، ويبرز نزعات العصبية بأنواعها وهو ما يسمى بالفرز التاريخي، حيث يبرّئ عدد من الأشخاص والقوى السياسية السلطة ويصبون جام غضبهم على فئة من فئات المجتمع، أو يصورون أن الاحتجاجات الواسعة سببها فرد أو مؤامرة من الخارج لقلب نظام الحكم، وينسون المطالب الوطنية بالاصلاح السياسي والتطور الديموقراطي الطبيعي، ويؤيدون بذلك انتهاك الدستور وقوانين البلاد والانفراد بالقرار من أجل القضاء على الشغب وتخريب المنشآت العامة.والأمر الأكثر غرابة هو موقف أعضاء مجلس الأمة الذين يجب أن يمثلوا الشعب بجميع شرائحه وفئاته لا شريحة أو فئة أو مكون اجتماعي واحد، فهناك من طالب بسحب جنسية من يشارك بالحركة الاحتجاجية، والبعض هدد «بقبرهم في مكانهم»، ليصبح مجلس «الصوت الواحد» شريكاً ومحرّضاً للسلطة التنفيذية في قمع الحراك الشعبي واستخدام التعسف الأمني معهم.وإذ نحمل السلطة المسؤولية الأولى من خلال التعامل الأمني العنيف مع الحراك الشعبي، فإننا نحذر الشباب من الانجرار والانسياق وراء دعوات العنف المضاد التي قد تبادر العناصر المشبوهة به، فالأزمة السياسية تحل بالطرق السياسية في إطار الدستور والقانون، وبالعمل الجماهيري السلمي وبنزع الفتيل الذي أشعلها.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 20/04/2013 العدد:12346

صُدِمنا مثلما صُدِمَ كل مواطن كويتي غيور على كرامته وحريته بالتعسف الأمني للقوات الخاصة، التي انتهكت حرمة منزل عائلة آل براك الكرام في الأندلس ظهر هذا اليوم، وروّعت أطفالهم ونسائهم؛ وأطلقت القنابل الصوتية والدخانية عليهم؛ واستخدمت العنف في التعامل معهم، وذلك كله تحت ذريعة إلقاء القبض على المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق الأخ مسلم البراك، ما يكشف حقيقة أنّ هناك تعمّداً في مماطلة الأجهزة الأمنية بالتزام الإجراء السليم لتنفيذ أمر إلقاء القبض عليه وفقاً للمادة 63 من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وعدم تسليمها الكتاب الرسمي، ناهيك عن الخشية من أن تكون هناك نوايا سيئة في كيفية التعامل مع الأخ مسلم البراك عند إلقاء القبض عليه.

إنّنا "التيار التقدمي الكويتي" نعلن عن رفضنا لهذا التعسف الأمني الصارخ مع عائلة آل البراك الكرام واستهجاننا للانتهاك الفجّ لحرمة مسكنهم، بما يتعارض على نحو فاضح مع ما قررته المادة 38 من الدستور، بالإضافة إلى ما يمثّله من مخالفة صريحة للمادة 86 من القانون 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية، التي تقضي بمراعاة التقاليد المتبعة في معاملة النساء عند إجراءات التفتيش، ونرى في هذا التعسف سابقة خطرة يجب التصدي لها واستنكارها، وذلك قبل أن تتحوّل إلى سلوك معتاد لأجهزة السلطة في التعامل مع المواطنين والأفراد.

ويؤكد "التيار التقدمي الكويتي" مرة أخرى تضامنه الكامل مع جميع المحكومين بالسجن في قضايا الرأي وفي مقدمهم الأخ مسلم البراك، مع تسجيل التحفظ على الملابسات التي أحاطت بمحاكمته وأدّت إلى افتقادها أبسط مقومات المحاكمة العادلة، كما نعبّر أيضاً عن بالغ قلقنا من تمادي السلطة في نهجها البوليسي، ونحذّر من مغبّة سيرها على هذا الطريق الخطير، الذي لا يمكن التنبؤ بعواقبه الوخيمة.

وأخيراً ندعو الكويتيين جميعهم إلى التعبير عن رفضهم لهذا النهج السلطوي والتعسف الأمني، وننبّه إلى ضرورة عدم الانسياق وراء ما يثيره البعض من دعوات استفزازية أو انفعالية غير مسؤولة، مع تحميلنا السلطة ونهجها المتعسف المسؤولية الأولى عما حدث وما يُخشى حدوثه.

الكويت في 17 أبريل 2013

بعد أن صدر حكم المحكمة بسجن المنسق العام لائتلاف المعارضة النائب السابق في البرلمان الكويتي مسلم البراك خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، توالت ردود الفعل المباشرة محلياً وعربياً وعالمياً من خلال وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والتي يحتل بعضها مكانة عالمية مرموقة، إضافة إلى جمهور واسع من الكويتيين المطالبين بالإصلاح السياسي والنظام الانتخابي ومكافحة الفساد.هذا ولا تُعتبر مسألة سجن البراك حالة فردية شاذة، بل هناك عدد من المحكومين من الشباب المغردين، وآخرين ينتظرون المحاكمة على خلفية اشتراكهم في حراك شعبي سلمي من أجل التطور الديموقراطي وحماية البلد ومقدراتها من المتنفذين الفاسدين وسراق المال العام، أو على خلفية تغريدة في تويتر.ويأتي هذا الحكم القاسي بالسجن في الفترة الزمنية ذاتها التي قدمت الحكومة خلالها مشروع «قانون الإعلام الموحد» الذي يكمم الأفواه ويقضي على ما تبقى من حرية الرأي والتعبير لاقراره في مجلس الأمة، إضافة إلى الملاحقة السياسية لعدد من النواب السابقين والشباب وقمع المسيرات بعنف لم تشهده دولة الكويت في تاريخها، ما يعني أنه نهج بوليسي شامل واستبداد لا يتناسب مع تاريخ الديموقراطية والحريات في الكويت.ومن متابعتنا لوسائل الإعلام الأوروبية والأميركية، إضافة إلى المنظمات الحقوقية الدولية يتضح مدى اطلاعها عن كثب للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ولكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت.ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن هناك تمادياً في زج القضاء واقحامه في الصراع السياسي، ينبئ عن نزعة انتقامية حكومية من المعارضين والناشطين سياسياً من خلال استخدام القانون والتعسف بتطبيقه، وقد اتضح ذلك من خلال ما ظهر في الصحافة اليومية من شهادات زور وعدم كفاية أدلة الإدانة والضغط على الشهود لتغيير شهاداتهم، حيث أبى بعض الشرفاء إلا أن يشهدوا بالحق، ويكشفوا زيف إدعاءات وزارة الداخلية وتضليلها للرأي العام في قضايا عدة منها قضية دخول المجلس التي قسّمت المجتمع الكويتي وفتّتت مكوناته ونشرت البغضاء بين أفراده، بل استغرب واستنكر العديد من القانونيين وأساتذة القانون الأكاديميين تلك الملابسات التي أحاطت بمحاكمة مسلم البراك وأدت إلى افتقارها أبسط مقومات المحاكمة العادلة، في ما عدّوهُ تجاوزاً على مواد الدستور والقانون.ولأن السلطة عازمة على السير في نهج الانفراد بالقرار، فهي إضافة إلى ما ذكرنا تعد لتشريع قوانين جديدة لفرض مزيد من القيود على الحريات، مع ضمان إقرارها من «مجلس الصوت الواحد» الفاقد لشرعيته الشعبية والسياسية، بل إن بعض الاقتراحات الموجهة ضد الشعب الكويتي جاءت من بعض أعضاء هذا المجلس المخجل لتاريخ الكويت السياسي والديموقراطي ولمبدأ الحريات والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.ويبدو في هذا المجال أن الحكومة قد أساءت قراءة موقف المعارضة والحراك الشعبي، وظنت أنها استطاعت دق اسفين بين المعارضة وبين القوى السياسية وبالأخص الوطنية، عن طريق أفراد مدسوسين مهمتهم مهاجمة المعارضة وبعض القوى السياسية الوطنية في محاولة لتفتيتها وإضعاف الحراك الشعبي، وهؤلاء الأشخاص باتوا معروفين لدى أبناء الشعب الكويتي، وكُشفت محاولاتهم المشبوهة في بث الفرقة والخلاف بين قوى المعارضة والقوى السياسية أيضاً.ولكن الحكومة بخطوتها الحكم على مسلم البراك بالسجن ستعيد الحيوية للحراك الذي ظنت بتقديرها الخاطئ أنه انتهى، وفي ظننا أن الحراك المنتفض من أجل حقوقه الدستورية والديموقراطية ومطالبه من أجل التطور الديموقراطي سيزداد زخمه مع كل خطوة ضد انتهاك الدستور وتقييد حريات الشعب.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 17/04/2013 العدد:12343

في نهاية العام الماضي قامت شركة نفط الكويت باعطاء ملاحظي بعض الاقسام درجة اعلى من درجتهم الحالية ( ١٥) في السلم الوظيفي الى درجة (16), في سنة ٢٠٠٣ قامت مؤسسة البترول ( الام الحاضنة للشركات النفطية) بتوحيد المزايا و الدرجات في جميع الشركات النفطية ، وعليه قامت نقاية شركة البترول الوطنية بمخاطبة و مفاوضة الادارة العليا في شركة البترول الوطنية من اجل المساواة مع شركة نفط الكويت قبل اشهر و لم تكن هناك استجابة من قبل الشركة ، بعد مماطلة متعمدة من قبل الشركة واستئناف كل السبل دعت النقابة لجمعية عمومية غير عادية في يوم الاحد الموافق ١٤/٤/٢٠١٣ من اجل مناقشة الخطوات القادمة ، كان الحضور كبير من قبل العمال ، وتم الاتفاق على عمل اضراب شامل في جميع مرافق الشركة في يوم الاربعاء الموافق ١٧/٤/٢٠١٣ وقد تلقت جموع العمال دعوة الاضراب بترحيب كبير و شد الهمم من اجل نجاح الاضراب .

بالفعل الاضراب قد نجح قبل بدئه و الدليل ارسال رئيس مجلس ادارة الشركة رسالة الى جميع العمال بالامس عن طريق البريد الالكتروني يذكر فيها بعض المزايا التي حصل عليها عمال الشركة في الاونة الاخيرة ، و بالطبع هي حقوق كانت مسلوبة لفترة طويلة ، ويحثهم على عدم الاضراب !و في رسالة السيد الرئيس ايضا تهديد بمحاسبة المضربين استنادا على قرار من قبل مجلس الوزراء في عام ٢٠١٠ .و ايضا اليوم منذ الصباح الباكر تم ارسال تعميم من قبل نائب العضو المنتدب للشؤون المالية و الادارية الى جميع العاملين فيه امور غريبة !كأن شركة البترول مؤسسة عسكرية و لأمر ما حصل يجب عليها التعبئة العامة !

من اهم ما جاء في التعميم:

• ايقاف الاجازات السنوية للعاملين في المصافي.
• الغاء الدورات التدريبية القائمة الان وعوده منتسبيها الى راس عملهم !
• حصر الاجازات المرضية في عيادات الشركة !! وهي عيادات في المصافي !
• تحذير من الاضراب و التهديد بالمحاسبة !!

وكانت ردة فعل العمال على هذا التعميم بالاصرار بالمضي بالاضراب حتى تحقيق المطالب .

بتاريخ 15 نوفمبر 2012 صرح سامي النصف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بأنه سيتم "تحويل" الكويتية "إلى رابحة... ثم بيعها"! ولكن السيد النصف لم يبين لماذا ستخصخص "الكويتية" ما دامت رابحة، إذ إنه من غير المنطقي أن تبيع الدولة شركة رابحة تدر عليها الملايين؟! فهل يعني هذا أن الخصخصة بالنسبة إلى الحكومة تعتبر هدفاً بحد ذاتها لا سيما أن تصريح السيد النصف يحمل اعترافا صريحا بأن طبيعة الملكية العامة ليس عائقا أمام تحقيق "الكويتية" للربحية؟!ليس ذلك فحسب، بل إن رئيس مجلس إدارة "الكويتية" سامي النصف كتب مقالاً في بداية الشهر الحالي ذكر فيه ما يلي نصاً: "الكويت بمواطنيها ومقيميها، و"الكويتية" بموظفيها وتاريخها المشرف، حين حلقت بعلم الكويت عاليا وبلدها محتل، يستاهلون ما هو أفضل من أسطول طائرات قديم لبلد شديد الثراء، وللعلم توسيع شبكة خطوط "الكويتية" وتحديث أسطولها وتحولها للربحية يخدم مشروع المركز المالي ويحفظ أموال البلد في البلد بدلا من إرسال الأموال للخارج عبر شراء التذاكر من شركات الطيران غير الكويتية. مرة أخرى هل يمكن تصور دبي وقطر وأبوظبي وسنغافورة دون شركات طيرانها؟! ومن أين سيأتي عائد مئات المليارات التي ستدفع على خطط التنمية إذا لم تكن هناك وسيلة نقل مباشر بين الدول الكبرى في العالم والكويت؟! وهل العقول المبهرة التي خلقت وتدير المراكز المالية الناجحة في المنطقة لا تعلم ما تعمل؟! (انتهى الاقتباس). وكما هو واضح فهناك تناقض بين ما ورد في مقال رئيس مجلس إدارة "الكويتية" وما صرح به للصحف قبل ستة أشهر تقريبا، فإشادته بنجاح شركات طيران الإماراتية والقطرية والسنغافورية والاتحاد الظبيانية، وهي شركات عامة مملوكة للدولة يؤكد أن طبيعة الملكية العامة لا تقف عائقاً أمام نجاح شركات الطيران، فضلاً عن أن "الكويتية" كما يقول رئيس مجلس إدارتها "تخدم مشروع المركز المالي وتحفظ أموال البلد في البلد"، فكيف لا يتصور تلك البلدان من دون شركات طيرانها وفي الوقت ذاته يريد أن يبيع "الكويتية"؟!إن مشكلة مؤسسة الخطوط الجوية "الكويتية" وغيرها من المؤسسات والشركات العامة ليست في طبيعة ملكيتها العامة، بل في أسلوب إدارتها الذي تتدخل فيه الحكومة مباشرة، فيغيب مبدآ الكفاءة وتكافؤ الفرص، وتفقد المؤسسة أو الشركة العامة استقلاليتها المالية والإدارية، إذ تعين الحكومة مجالس الإدارات بناء على العلاقات الاجتماعية والشخصية ودرجة القرب من أصحاب النفوذ، ومن أمثلة ذلك مجلس الإدارة الحالي "للكويتية" الذي يرأسه السيد سامي النصف الصحافي والسياسي والإعلامي النشط الموجود بشكل شبه يومي في القنوات الفضائية مدافعاً شرساً عن سياسات الحكومة!أما الخصخصة كسياسة اقتصادية تعتمد على فكرة "اليد الخفية للسوق" فقد أثبتت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية فشلها، وهو الأمر الذي ترتب عليه قيام بعض الدول بإلغائها أي تأميم الشركات، فالأرجنتين، على سبيل المثال، أممت النفط بعد 19 عاما من الخصخصة التي نتج عنها انتشار الفساد وتركز الثروة لدى القلة. أما بوليفيا فأممت الكهرباء بعد 15 عاما من الخصخصة، كما قامت في شهر فبراير الماضي بإلغاء خصخصة جميع مطارات البلاد لأن "الشركة فشلت بضخ الاستثمارات التي تعهدت بها للمطارات رغم أنها تحقق أرباحاً سنوية تزيد على مليوني دولار"! وفي مصر بيع عام 2007 ما نسبته 70% تقريبا من شركات القطاع العام بأقل من 25 مليار جنيه مصري وقدرت إجمالي عمولات المسؤولين عن البيع بحوالي 33 مليار جنيه!لهذا يبقى السؤال قائماً: لماذا تخصخص الخطوط الجوية "الكويتية"؟!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 15/04/2013

أصبح واضحاً أمام الجميع مدى خطورة النهج غير الديمقراطي للانفراد بالسلطة والقرار، وما يرافقه من تضييق مستمر على الحريات العامة؛ وملاحقات متواصلة لشخصيات المعارضة وشبابها؛ وإقحام متعمّد للقضاء في أتون الصراع السياسي؛ والتوجّه الملحوظ لتحويل الكويت إلى دولة بوليسية، بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على جزئية مرسوم قانون الصوت الواحد الذي فرضته السلطة منفردة للتحكّم في نتائج الانتخابات...وهذا ما يقتضي ضرورة التصدي الشامل لهذا النهج السلطوي بأكمله، والعمل على تعبئة القوى الشعبية وتوحيد صفوفها وتجاوز أي خلافات جانبية.

ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" في الوقت الذي نعبّر فيه عن تضامننا الكامل مع جميع المحكومين بالسجن في قضايا الرأي وفي مقدمهم الأخ مسلم البراك المنسق العام لائتلاف المعارضة والنائب السابق بعد الحكم الصادر بسجنه، فإننا نسجل تحفظنا على الملابسات التي أحاطت بمحاكمته وأدّت إلى افتقادها أبسط مقومات المحاكمة العادلة، كما نعبّر أيضاً عن بالغ قلقنا من تمادي السلطة في نهجها البوليسي المتمثّل في التضييق على الحريات الإعلامية وحرية الرأي وحرية التعبير؛ وتجهيزها تشريعات جديدة لفرض المزيد من القيود عليها وعلى غيرها من الحريات العامة، واستمرارها في تلفيق الاتهامات الباطلة ضد شخصيات المعارضة ونشطائها والزجّ بهم في المعتقلات والسجون، ونحذّر من مغبّة مضي السلطة أكثر فأكثر في السير على هذا الطريق الخطير، الذي لا تُحمد عقباه ولا يمكن التحكّم في تداعياته السلبية.

الكويت في ١٥ أبريل ٢٠١٣

على إثر وفاة رئيسة الوزراء السابقة «مارغريت ثاتشر» التي وصفت بـ«المرأة الحديدية» وهو لقب أطلقته عليها صحيفة سوفياتية، ثار جدل ومواقف ومشاعر متناقضة بين البريطانيين أنفسهم وعند شعوب العالم أجمع.فقد قرر حزبها «حزب المحافظين» اقامة جنازة رسمية ضخمة وتشريفات عسكرية تماثل تلك التي شُيّعت بها الأميرة ديانا والملكة اليزابيث الأولى، ومن المرجح حضور العديد من رؤساء الدول في «أعظم جنازة لسياسي بريطاني» منذ جنازة «ونستون تشرشل» عام 1965م.وعلى مستوى ردود الفعل العالمية ثار جدل في فرنسا حول تسمية شارع مهم في باريس باسمها أسوة بشارع «تشرشل»، الا أن رئيس الحزب الشيوعي الفرنسي في مجلس بلدية باريس رفض الفكرة مقترحاً اعادة تسمية ساحة أو شارع باسم «بوبي ساندز» السجين السياسي من الجيش الايرلندي الذي توفي عام 1981م خلال اضرابه عن الطعام احتجاجاً على الحكم البريطاني في ايرلندا الشمالية، وفي الكويت اقترح ثمانية نواب في «مجلس الصوت الواحد» تخصيص جزء من احدى الجلسات لتأبين ثاتشر واطلاق اسمها على جزء من شارع الخليج يبدأ من موقع السفارة البريطانية، حيث يشعر الكثير من الكويتيين بالامتنان لدورها الفاعل في تحرير الكويت رغم الملابسات التي ظهرت لاحقاً في الوثائق الأميركية عن دور الرئيس (بوش الأب) و«ثاتشر» في دفع وتشجيع صدام حسين على غزو الكويت.ولعل الأكثر ابتهاجاً برحيل ثاتشر هم الأسكتلنديون والايرلنديون الذين خرجوا الى الشوارع فرحاً بموتها معتبرين أنها سبب بؤس وفقر شديدين لحقا بالبلاد نظراً للسياسات العدائية التي كانت تتبناها ضد النقابات العمالية حيث وجهت لها ضربة قاصمة، كما يعتبرون أنها ألحقت ضرراً كبيراً بالناس في بريطانيا وللطبقة العاملة، وأنهم سيتذكرون دورها السيئ أثناء اضراب الجوع في 1980 و1981م الذي أدى الى وفاة عشرة أشخاص بعد رفضها الاعتراف بهم كمساجين سياسيين.والجدير بالذكر، أن ثاتشر والرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان هما من أسسا لما سمي بمرحلة «النيوليبرالية» المرتكزة على عدم تدخل الدولة بالاقتصاد، وتحويل القطاع العام الى سوق تجاري من خلال سياسة الخصخصة ودخول النظام الرأسمالي الى مرحلة «التوحش»، وهو ما ساهم بتفشي البطالة وتفاقم الفقر الذي ما زالت تعاني منه الشعوب، وأدى الى تدمير الصناعات التقليدية.وفي السياسة الخارجية وثقت ثاتشر صداقاتها مع الديكتاتوريات في العالم مثل الجنرال «بينوشيه» الذي انقلب على نظام سلفادور اللندي الاشتراكي بمساعدة المخابرات الأميركية واعتبرت أنه جلب الديموقراطية لبلاده، وكذلك مع الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق، بينما وصفت الزعيم الأفريقي المناضل نيلسون منديلا بـ«الارهابي»، كما كان لها موقف سيئ من القضية الفلسطينية والقضايا العربية عموماً، وكل ما كان يهمها من الخليج هو احتياطي النفط، فهي قد دعت الى تشكيل مجلس سياسي موحد لدول الخليج قبل تأسيس «مجلس التعاون الخليجي»، وتأسيس قوة عسكرية خليجية بهدف حماية المنطقة واحتياطي النفط فيها.ومن المفارقات الطريفة بعد وفاتها أن المدونين البريطانيين أوصوا على الانترنت بخصخصة دفن السيدة التي كسرت دولة الرعاية وكانت من أنصار الخصخصة، كما جعل وفاتها وصول أغنية عمرها 74 عاماً تتصدر قوائم الأغاني الأكثر طلباً في بريطانيا وهي أغنية «ماتت الساحرة» من الفيلم الشهير «ساحر أوز»، ولخص عاطل عن العمل رأيه بوفاتها بجملة: «انتظرنا موتها طويلاً».وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 15/04/2013 العدد:12341

كتبت في مقالي السابق الذي نشرته «الراي» يوم الأربعاء 10 ابريل الجاري، وكان بعنوان «مزيداً من القوانين القمعية»، قلت عن مشروع قانون «الإعلام الموحد» «انه يشكل صدمة وفعلاً غير قابل للتصديق في عصر ثورة المعلومات... وهو يعد إساءة بالغة لمكانة الكويت العربية والدولية في مجال الحريات وحقوق الإنسان»، ولم أكن وقتها قد اطلعت على تفصيلات أخرى أكثر خزياً ضمن بنوده.لقد حكينا لأبنائنا حكايات أغرب من الخيال حدثت في العام 1986م بعد حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري وتعليق العمل بالدستور «وفرض الرقابة المسبقة على الصحف والمطبوعات»، لدرجة أن الرقيب كان يشطب كل كلمة «ديموقراطية» ترد في أي سياق، وشملت الرقابة المسبقة الأعمال الأدبية والعلمية، وهو ما جعل الإنتاج الأدبي والفكري يتراجع في تلك الأعوام السوداء.وكانت هذه الحكايات أقرب إلى الأساطير والخرافات بالنسبة إلى أبناء الجيل الجديد الذي انفتحت أمامه مصادر المعرفة والاطلاع والتواصل والتدوين الالكتروني، واليوم تعود بنا وزارة الإعلام إلى هذه الأجواء المرعبة والمظلمة التي ستنعكس حتماً على شعور الناس بالأمان، وهو ما سيلاقي ردة فعل غاضبة واسعة في زمن التغيرات المتلاحقة في عالمنا العربي.هذه الرقابة المسبقة سيئة الذكر على طباعة الكتب التي أُلغيت عام 1992م، عادت لنا بعد أن ظننا أننا تجاوزناها معترفين بمنطق العصر الذي لا يمكن العودة عنه والعيش في عوالم ماضوية لا يجيزها عقل أو منطق.هذا المشروع بقانون شكل صدمة واستنكاراً من الكتاب ورجال الصحافة وأصحاب الصحف اليومية التي تحترم مهنيتها وتواكب عصر الحريات والمعلوماتية والترجمة التي طالتها عقوبات هذا المشروع المثير للاستغراب والسخرية في آن واحد.إن الحكومة من خلال هذا القانون لا تكترث بالثقافة والآداب والفنون التي ستتراجع حتماً، فسيحجم الأدباء والفنانون والمفكرون عن الكتابة بسبب من الرقابة المسبقة، حيث يدركون مسبقاً أن موظفي وزارة الإعلام ليسوا مختصين بدراسة أو نقد الأدب والفن بأنواعه، وليسوا مفكرين ليقيموا النتاج الفكري، ولذا سيكون المنع أسهل وأقل وجعاً للرأس.وماذا عن مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الفكرية والعلمية والأدبية والفنية؟ هل ستخضع لرقابة مسبقة أيضاً؟ بما أن القانون يطول الجميع، أليس من الأسهل على الدولة اغلاق رابطة الأدباء والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغيرها من المؤسسات المعنية بالإبداع؟وكيف نفسر الفقرة «الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول»؟ التي جاءت ضمن بنود المشروع، فهي تبدو من خلال القراءة البسيطة أنها تعني كل دول العالم بما فيها اسرائيل، حتى لو جاء ذلك على نحو عابر، أي لا يستطيع أي كاتب ذكر أي بلد كمثال سيئ إلا واعتبر اضراراً بالعلاقات بين الكويت وبينها.لا نعرف من صاغ هذا المشروع، ولا نعرف من أوعز له بذلك، لكن من الواضح أنهما كانا يبحثان عن «اللا معقول» المنافي للعقل والمنطق، والذي لا يمكن تطبيقه إلا في الخيال، والخشية أن يبصم أعضاء الصوت الواحد عليه دون أن يفكروا بمستقبل الكويت وأجيالها وتقدمها وتنميتها.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 13/04/2013 العدد:12339

لم يعد خافياً على أحد أنّ السلطة مصرّة على المضي في نهجها غير الديمقراطي وتضييقها على الحريات العامة، وذلك بعد أن انفردت بتغيير النظام الانتخابي.

وقد أحالت الحكومة قبل أيام مشروع قانون الإعلام الموحّد إلى "مجلس الصوت الواحد" تمهيداً لإقراره، بما يؤدي إلى فرض المزيد من القيود الثقيلة على الحريات الديمقراطية، ويكفي إلقاء نظرة فاحصة على هذا المشروع المعيب لقانون الإعلام الموحّد لبيان ما ينطوي عليه من تضييق خطير على الحريات، وتحديداً حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات، وهذا ما نلمسه بوضوح في مواد هذا المشروع بقانون وأحكامه وتوجهاته غير الديمقراطية، وذلك كالتالي:

أولاً: توسيع نطاق التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في القانونين الحاليين للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع ليشمل مجالات النشر الإلكتروني على الانترنت، بما في ذلك المواقع الإلكترونية وشبكة التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات وغرف المحادثة، ودور السينما، والحفلات العامة، والترجمة، ومراكز الدراسات والأبحاث، وخدمات الرسائل الإخبارية.

ثانياً: فرض المزيد من الشروط المقيّدة على حرية إصدار تراخيص الصحف والمجلات والمطابع والمحطات التلفزيونية والإذاعية، وذلك عبر مضاعفة رساميل الشركات الإعلامية في هذه المناشط، ومضاعفة الكفالات المالية الملزمة بتقديمها.

ثالثاً: استحداث مدد زمنية محددة للتراخيص الإعلامية تقع بين خمس سنوات إلى عشر سنوات، ما يتيح للحكومة إمكانية إلغاء هذه التراخيص بعد انقضاء المدة.

رابعاً: فرض الرقابة المسبقة على طباعة الكتب، التي سبق أن تمّ إلغاؤها في العام 1992.

خامساً: إخضاع المدونين والمغردين الأفراد ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت للقيود والعقوبات الواردة في مشروع القانون، وذلك مثلما هو واضح من البند (ب) من المادة 51 من الفصل التاسع المعنون "الإعلام الإلكتروني وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من خلال شبكة الانترنت" التي تقضي بسريانه على: "وسائل اجتماعية وهي ما يطلق عليها (شبكة التواصل الاجتماعي) وتشمل المنتديات والمدونات وغرف المحادثة وغيرها من المواقع الشخصية"، مع تمكين وزارة الإعلام من وقف المواقع الإلكترونية وحجبها.

سادساً: تغليظ عقوبات السجن ومضاعفة مددها، وكذلك مضاعفة مبالغ الغرامات المالية الواردة في الفصل الرابع عشر من مشروع القانون والمعنون "المسائل المحظورة والعقوبات"، بالإضافة إلى توسيع نطاق المسائل المحظور نشرها أو بثها، التي يقيّدها القانونان الحاليان للمطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع، حيث استحدث مشروع قانون الإعلام الموحّد على خلاف ما هو مقرر في الدستور تحصيناً لشخص ولي العهد وفَرَضَ عقوبة مشددة على التعرض له بالنقد، ناهيك عن إلغاء بعض المحددات للمسائل المحظورة.

إنّ "التيار التقدمي الكويتي" يرى أنّ مشروع قانون الإعلام الموحّد إنما هو مشروع قانون رجعي لا يتناسب إطلاقاً مع المعايير المعترف بها دولياً للحريات، حيث سيؤدي إلى المزيد من التضييق على حرية الإعلام، وسيكبّل حرية الرأي وحرية التعبير بقيود إضافية جديدة؛ وسيفرض وصاية سلطوية بغيضة على حرية الحصول على المعلومات، بما يتعارض مع الطبيعة المنفتحة للمجتمع الكويتي ويكرّس نزعة الاستبداد ونهج التسلّط ... ومن ثَمَّ، فإنّ "التيار التقدمي الكويتي" يدعو أبناء الشعب الكويتي ومختلف القوى السياسية والمجاميع الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وكل مواطن غيور على حقوقه الديمقراطية وحرياته إلى التصدي لمحاولة السلطة إقرار هذا المشروع المعيب للإعلام الموحّد.

الكويت في يوم السبت 13 أبريل 2013

كتب أنور ناصر:

أقام التيار التقدمي ديوانيته الأسبوعية بندوة لعضو التيار وأحد قيادات الحراك الشبابي، الزميل أنور الفكر، حملت عنوان «التحديات التي يواجهها الحراك الشعبي».

وألقى الفكر في بداية حديثه لمحة تاريخية عن الوضع الكويتي منذ عشرين عاما وحتى الآن، والتي زاد النمو السكاني في السنوات الأخيرة ومنذ عام 1995 إلى الضعف تقريبا، مؤكدا أن تلك الزيادة في أعداد السكان قابلها انحدار في الخدمات المقدمة لهم، وندرة في بعض الخدمات الأخرى، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، والذي قابله استشراء الفساد في مختلف الجوانب.

تكتل شعبي

وأشار الفكر إلى أن تلك الفترات صاحبها زيادة في أعداد أبناء ما يسمى بالمناطق الخارجية، ونجح التيار الإسلامي في استقطاب أغلب هؤلاء الشباب، مؤكدا أن الحراك الشبابي الذي انطلق في 2009 قادها قيادات طلابية محسوبة على التيارات الإسلامية، في ظل أفول نجم التيار الوطني، الذي اكد انه اصبح منعزلا.

واعتبر الفكر أن التكتل الشعبي الذي ظهر عام 99 نجح في أن يلجأ اليه قوى شعبية جديدة، وأصبح له شعبية على الصعيد الشعبي، ولاسيما في الانتخابات، على الرغم من تأكيده أن احد سلبيات التكتل الشعبي عدم تنظيمه للعملية السياسية.

وأوضح إن بدايات الحراك الشبابي الكويتي بدأت في السنوات القليلة الأخيرة بحملة نبيها خمس، والذي قال عنها: كان من المفروض أن تحمل تلك الحملة بذلك الزخم الشعبي مشروعا سياسيا كبيرا، وألا تقتصر على نظام انتخابي فقط.

أزمات متلاحقة

ورأى الفكر أن الكويت دخلت في عدة ازمات مختلفة عقب حملة نبيها خمس ومنذ عام 2006، كان أاهم ملامح تلك الازمات استخدام السلطة للقانون لصالحها، ثم التدرج واستخدام العنف، والذي ظهر في تكسيير الدواوين، والتي وصفت وقتها أنها حملة لتطبيق القانون، فضلا عن ملمح آخر تجسد في عدم تطبيق القانون على من يسيء لمكونات المجتمع عن طريق الإعلام.

وزاد: انعكست الأزمة المالية العالمية على الوضع الداخلي، وزاد الغضب الشعبي تجاه استشراء الفساد، وثقافة التشكيك الذي تمارس في بعض وسائل الاعلام، لتنعكس تلك الأمور في انطلاق شرارة الحراك عقب أحداث الصليبخات.

أعمال احتجاجية

وأشار الفكر إلى أن السلطة في ذلك الوقت استخدمت الملف المالي مع المشرعين ومع بعض القوى الشعبية، قائلا إن ذلك الملف المالي كان سببا في اسقاط رئيس الوزراء السابق، بجانب المسيرات والاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي كانت نتاجا لاستخدام السلطة للملف الأمني.

وأضاف: كل ذلك الرصيد أدى إلى ممارسة الاعمال الاحتجاجية التي تهدف إلى السعي لمشروع سياسي ينظم المشهد السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث، فقد جاء الحراك غير منظم، وبمنزلة ردة فعل، ولم يقدم ذلك المشروع المنتظر المتكامل.

المشهد السياسي

وذكر الفكر أن المشهد السياسي الحالي تتحكم فيه قوتان، أولاهما ما وصفهم بالتقليديين، والأخرى المتشددين، مشيرا إلى أن القوى المتشددة جاءت أهم سلبياتها استخدام كل ادواتها وقواها في فترة قصيرة، ما أدى إلى فراغ سياسي أدى إلى تصدر القوى التقلدية للمشهد السياسي وتصدر مشهد المعارضة، بعد أن دفعتهم السلطة، لذلك عن طريق مرسوم الصوت الواحد.

ووصف الفكر القوى التقليدية بتلك التي تستخدم الأساليب الناعمة، والتي ادت إلى حالة الهدوء المفتعل الحالية، مشيرا إلى أن الحراك حاليا تتصدره قوى هلامية من كتلة المعارضة وحركات اخرى غير منظمة، وعدم استمرار لبعض القوى الشبابية التي تنقصها الخبرة.

مشروع متكامل

ورأى الفكر أن الحل يكمن في تقديم مشروع جديد متكامل لمواجهة السلطة وأدواتها المختلفة، شرط أن يكون هناك اندماج للحراك الشبابي في القوى السياسية، مؤكدا أن اهم مطلب حاليا يتمثل في ضرورة تخلي بعض القوى السياسة عن مشروعها الرمزي، وتتوقف عن ممارسة ما اسماه الخوف من إخراج رأسها لمواجهة السلطة.

واختتم الفكر كلمته بقوله: اذا حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد، فسيكون ذلك مؤشرا على نجاح التيار التقليدي في تقديم هدوء ناتج عن فوز غير علني لذلك التيار، وفي حالة عدم تحصين الصوت الواحد، فذلك يعني عودة الأمور إلى ما كان عليه في السابق، والتي سيحاول من خلاله تنيم الصفوف وتعبئة الجماهير وتدارك أخطاء وسلبيات المرحلة السابقة.

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 10/04/2013.

بُني دستور 1962 على «نهج وسط» بين النظامين البرلماني والرئاسي، كما تنص المذكرة التفسيرية للدستور، وهو «نهج» غريب لا مثيل له في الدول الديمقراطية الحقيقية أملته الظروف الاجتماعية والسياسية وطبيعة موازين القوى في تلك المرحلة على أمل أن يُطّور بعد خمسة أعوام نحو النظام البرلماني الكامل لكن ذلك لما يحدث، مع الأسف الشديد.فاتجه نظامنا «الديمقراطي» أكثر فأكثر ناحية «النظام الرئاسي» بالرغم من عدم استكمال متطلباته وشروطه الضرورية، وهو ما أدى إلى تكرار الأزمات السياسية التي لن تنتهي ما لم يصوب هذا الشكل الغريب، وذلك بالأخذ بالنظام البرلماني الكامل الذي يميل إليه دستور 1962 وتأخذ به أغلب الدول الديمقراطية.في النظام الرئاسي، كما هي الحال في الولايات المتحدة الأميركية أو مصر، على سبيل المثال لا الحصر، ينتخب الشعب رئيس الدولة مباشرة فيقوم الرئيس بتشكيل حكومته، كما ينتخب الشعب البرلمان أيضاً لكن ليس بالضرورة أن يحصل حزب الرئيس على أغلبية مقاعده.وفي الأحوال كافة يجب على رئيس الدولة أن يقدم برنامج حكومته أمام البرلمان الذي قد لا يوافق عليه، لكن للرئيس صلاحيات دستورية استثنائية جداً تمكنه من اتخاذ قرارات محددة بشروط مقيدة في حالة وقوف البرلمان ضدها، كما حصل قبل مدة قصيرة عندما اتخذ الرئيس الأميركي قرارات استثنائية تتعلق بالميزانية بعدما فشل في التوصل إلى اتفاق مع المعارضة «الحزب الجمهوري».بينما في النظام البرلماني الكامل الذي يناسب عادة الملكيات الدستورية، كما في بريطانيا مثالاً لا حصراً، فالشعب ينتخب أعضاء البرلمان على أن يقوم الحزب الفائز بأغلبية المقاعد (أو ائتلاف حزبي في حالة فشل الجميع في الحصول على الأغلبية المطلوبة) بتشكيل الحكومة التي إما أن تُشكل كاملة من أعضاء البرلمان وإما أن تشكل من خارجه «حكومة تكنوقراط»، بناء على توافق سياسي بين الأحزاب الرئيسة الممثلة بالبرلمان. وفي جميع الأحوال يجب أن تحصل الحكومة على ثقة البرلمان بحيث تكون حكومة معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة... تجدر الإشارة هنا إلى أن النظام الفرنسي يأخذ بالنظامين الرئاسي والبرلماني معاً، فالرئيس منتخب والحكومة تشكل من قبل الحزب الفائز بأغلبية أعضاء البرلمان.أما في الكويت، فلدينا نظام «ديمقراطي» غريب وعجيب حيث إن الحكومة لا تأتي عن طريق مجلس الأمة مباشرة ولا تحصل على ثقته أيضاً... ليس ذلك فحسب بل إن الوزراء يعتبرون أعضاء في مجلس الأمة، وهو الأمر الذي يعني أن ثلث المجلس يكون بالتعيين، فضلاً عن أن السلطة القضائية غير مستقلة، وذلك لا يحصل إطلاقا في الأنظمة الديمقراطية الحقيقية حيث الفصل بين السلطات الثلاث والتداول الديمقراطي للسلطة التنفيذية والتعددية السياسية التي تتطلب إشهار الأحزاب، مع وجود قانون انتخابي عصري ومتطور يقوم على القوائم النسبية والبرامج السياسية وضمان انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها متطلبات رئيسة لقيام النظام الديمقراطي سواء كان رئاسياً أو برلمانياً. وفي هذا السياق، فإن مصطلح «الحكومة المنتخبة» الذي تطرحه بعض القوى السياسية لدينا يثير بعض اللبس والغموض لأنه قد يفهم منه أن «الحكومة المنتخبة» تعني مجرد التوسع في اختيار بعض أعضاء مجلس الأمة ليكونوا أعضاء في الحكومة، كما حصل عام 1996 مثلاً، وهو شيء مختلف تماما عن الحكومة البرلمانية التي تأتي تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة وتناسب تطورنا السياسي الذي وضع أسسه الدستور.أما مصطلح «رئيس وزراء شعبي» فلا معنى له ولا يغيّر من الأمر شيئاً حيث إنه لا يعتبر إصلاحاً جذرياً للشكل الغريب لنظامنا «الديمقراطي»، بل تكريساً له.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 10/04/2013.

نيلسون مانديلا ولد في يوليو1918 في اتحاد جنوب أفريقيا السوداء من قبيلة التينبو، عاش اليتم من صغره، وعانى من الفقر وشظف العيش وسلك درب العمل لإعالة أخوته الصغار وعايش العنصرية -الأبارتايد - بأجلى صورها البشعة، في عهد الأقلية البيضاء المتمثلة بنظامها الرأسمالي الجشع الذي يعيش كالطفيلي على امتصاص دم الشعوب، حيث السخرة والعمل في مناجم الفحم ومزارع البلانتيشن كأيدي عاملة رخيصة، وهكذا تحسس الظلم والعبودية دخل العمل السياسي السري بداية 1942 حيث انظم إلى المجلس الإفريقي القومي الذي يدعو للدفاع عن الأغلبية السوداء، ففي 1948 انتصر الحزب القومي في الانتخابات العامة فهو انتهج بداية طريقه النهج السلمي متمثلا بالمهاتما غاندى أي طريق اللاعنف وحدث في سنة 1960 مذبحة - شارنبل وكانت مجزرة رهيبة ضد الأكثرية السوداء راح ضحيتها المئات وأصيب الآلاف، فرفع السلاح حينذاك اضطرارا لهول المجزرة وساعده رفيق كفاحه -اوليفر تامبل- من منفاه، ففي 1964 أصبح رئيسا للجناح العسكري للحزب فاعتقل بعد عودته من الجزائر عام 1962 وحكم لخمسة سنوات وعادت السلطات القضائية للحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة العظمى، والتآمر والتخطيط لعمل مسلح ضد نظام الأقلية البيضاء، قضى 18 عاما في زنزانته في جزيرة -روبن ايلند- من مجموع سجنه 27 عام، ونقل بعدها إلى سجن -بولسمور-حيث الحراسة المشددة وكانت بداية التسعينات حيث ضغط نضال المؤتمر الوطني القومي زائدا تصاعد حملات التضامن الأممية مع قضية مانديلا وشعبه بالإضافة، إلى التحولات النوعية على صعيد العلاقات الدولية المتزامنة مع نهاية الحرب الباردة بين المعسكرين اضطرت السلطات العنصرية في جوهانز بيرك عام 1985 لمفاوضته من داخل سجنه لإطلاق سراحه مقابل وضع السلاح من قبل مؤيديه، ولكنه رفض وبقى في السجن إلى 11حزيران 1990حيث اضطرت السلطات إلى اطلاق سراحه، واشتهر بين المع المناضلين في سبيل الحرية والتحرر حيث حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993 مشاركة مع الامريكى -فردريك دى كليرك- ، وقبلها في عام 1988 حصل على جائزة سخاروف لحرية الفكر، وفى 1994 انتخب رئيسا للبلاد وواجه أزمات طاحنة من التناقضات والمماحكات بين الساسة، وعالجها بتأسيس - لجنة الحقيقة والمصالحة- لإقناع الشعب بعدم الانتقام ونبذ الكراهية ونسيان الماضي، وأقام بنود اتفاقية السلام والمصالحة مع الأقلية البيضاء على أسس، أولا اعتراف رجال السلطة بجرائمهم ودعاهم إلى الإدلاء بشهاداتهم والاعتراف بالخطأ وطلب العفو من الضحايا، وثانيا فتح التعويضات للضحايا وورثتهم ولم يرشح لدوره ثانية إيمانا منه للتداول السلمي للسلطة، وفى 1998 تقاعد من العمل السياسي، حيث اتجه إلى مساندة منظمات النشاط المدني، وفى 2004 تقاعد كليا وتفرغ لأسرته، وفى 2005 اختارته الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة، وفى 2008 اقر الرئيس الامريكى جورج بوش شطب اسم مانديلا من لائحة الإرهاب.

جبار نوري يونس

لا يمكننا نحن المهتمين بالكلمة والثقافة والابداع الا أن نندهش ونتفاجأ من حجم التدهور غير المسبوق في التعامل مع حرية الرأي والتعبير في الكويت، التي ما فتئت تتباهى بالديموقراطية وبسقف الحريات الذي طالما رفع من شأنها بين الشعوب العربية.فتفاصيل مشروع ما سمي بـ«قانون الاعلام الموحد» الذي نشرت جريدة «الراي» أمس جزءه الأول، حيث تنوي الحكومة تقديمه لمجلس الأمة تمهيداً لاقراره، يشكل صدمةً وفعلاً غير قابل للتصديق في عصر ثورة المعلومات وتطوّر تقنيات التدوين والتواصل الالكتروني، التي أصبحت سمةً من سمات العصر وانجازاً علمياً يسهّل حياة البشر على الكرة الأرضية في جميع المجالات التعليمية والتجارية والثقافية والادارية والشخصية، لا يمكن تصور حياتنا العصرية من دونها مثلها مثل كل منجزات العلم التي يسّرت حياة البشرية.هذا المشروع بقانون يُعد اساءة بالغة لمكانة الكويت العربية والدولية في مجال الحريات وحقوق الانسان، كما يعد انتهاكاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير، ويلغي حقاً من الحقوق الأساسية والأصيلة في دستور دولة الكويت التي تكفلها جميع مواثيق المنظمات الحقوقية الدولية.هذا التراجع الخطير في السياسات الحكومية هو فصل من فصول نهجها الجديد في الانفراد بالسلطة وقمع الحريات وملاحقة ومحاكمة النشطاء والشباب والنواب السابقين، هذا النهج البوليسي والقمعي خلق للمرة الأولى في تاريخ الكويت سجناء رأي ومعارضين سياسيين.لقد شهدت الكويت في السنوات السابقة تضييقاً ممنهجاً على مصادر المعرفة والمعلومات في معرض الكتاب، وهو النشاط الذي يشكل أهم فعالية ثقافية سنوية، يحدث ذلك في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول ومنها الخليجية التي كانت أكثر تشدداً بفتح معارضها دون أدنى رقابة، حيث لم يعد من الواقعي منع الاطلاع في عصر أتاح كل ذلك من خلال وسائل النشر والتدوين الالكتروني، الذي أصبح وسيلة التواصل بين المثقفين والمبدعين بجمهورهم، وسهّل التعلم والتثقيف ووصول الأعمال الابداعية الى المتلقي.لقد أصبح النشر الالكتروني جزءاً من الحياة الثقافية المعاصرة، وأصبحت المواقع والمجلات الالكترونية الثقافية والعلمية والمهنية، وسيلة من وسائل نشر الثقافة والابداع الأدبي بأنواعه، والفنون التشكيلية والموسيقية والدراسات النقدية، اضافة الى التعلم الأكاديمي الالكتروني، أو ما يسمى «التعلم عن بعد».ان التضييق على الحريات من خلال هذا المشروع المهين للانسان الكويتي، لن «يساهم في دعم وتعزيز الحريات الاعلامية» كما ذكر معالي وزير الاعلام، بل سيحول دولة الكويت الى دولة استبدادية ستثير سخط الناس وغضبهم، ولن تلجمهم عن البحث عن وسائل أخرى للتعبير عن الرأي، وخاصة أن التكنولوجيا تتطور بسرعة يصعب ملاحقتها بقوانين أو من دونها.لن ينسى الشعب الكويتي هذه المرحلة المظلمة من حياته، ولن ينسى الاساءة البالغة التي يمكن أن تلحق به وبسمعة بلده في حال أقره مجلس الأمة، الذي لا أحد يعوّل على معارضته لأنه ألعوبة بيد الحكومة اضافة الى أنه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية.فرحمة بالكويت وأهلها من هذا التدهور المستمر، وهذا النهج الذي عفى عليه الزمن والذي لن يزيد الناس الا غضباً على السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولتلتفت الحكومة الى التنمية الحقيقية والمستحقة منذ زمن طويل والتي يكون محورها الانسان الذي يعيش في بيئة الحرية.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 10/04/2013 العدد:12336

يتعرض الحراك الشعبي والشبابي المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي منذ بداية انطلاقته لعملية تشويه إعلامي منظّمة، وهجوم مكثف من قبل عدة جهات فاسدة ومعروفة بعدائها السافر للدستور والإصلاح السياسي، حيث تستخدم التضليل الإعلامي وخلط الأوراق بغية تشتيت الجهود وصرف الأنظار عن المطالب الرئيسة للحراك من ناحية، وبث روح اليأس والإحباط بين صفوف الشباب وإشغالهم في "معارك" جانبية من أجل إضعاف الزخم الشعبي المؤيد للحراك السياسي من ناحية أخرى.فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحاول قوى الفساد والقوى المعادية للإصلاح بما أوتيت من قدرة على التشويه تصوير ما يسمى "الأغلبية" التي يختلف أعضاؤها كأفراد فيما بينهم حول أساليب العمل وآفاق المستقبل، وكأنها هي وحدها الحراك السياسي المعارض على الرغم من أن الحراك الشعبي والشبابي لا يقتصر على ما يسمى "الأغلبية" التي تتسم تركيبتها بالطابع الانتخابي، بل يتجاوزها كماً ونوعاً، فيطالب بإصلاحات سياسية وديمقراطية جذرية وشاملة.لهذا فقد ازداد الهجوم الإعلامي المنظّم والمكثّف شراسة بعد الإعلان عن "ائتلاف المعارضة" الذي يعتبر خطوة للأمام باتجاه توحيد صفوف "المعارضة" وتوحيد مطالبها أيضا، بالرغم من بعض الملاحظات وأوجه القصور التي يمكن تلافيها مع الوقت، إذ ولأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي يتم التوافق بين قوى وعناصر سياسية لها وجودها في الساحة السياسية وامتدادها الشعبي على مطالب سياسية محددة.وحيث إن الحراك الشعبي ليس حزباً سياسياً، بل هو اصطفاف سياسي واسع ومرحلي فإنه بالطبع لا يخلو من بعض المشاكل التنظيمية والسياسية التي يعتبر أغلبها انعكاساً طبيعياً لواقع العمل السياسي غير المنظم، والذي يغلب عليه طابع الزعامات الفردية التي يلتف حولها مجموعة من المؤيدين، فضلا عن انخفاض الوعي السياسي بشكل عام وبروز بعض النزعات القبلية والطائفية المرفوضة والموجودة أصلا داخل المجتمع والتي، مع الأسف، تنعكس بطريقة أو بأخرى على تصرفات بعض أفراد معدودين محسوبين على الحراك الشعبي الواسع والمتنوع فكريا وسياسيا، وهو ما تجب معالجته على الفور حتى لا يشوّه التوجه الوطني العام للحراك.وفي هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان أن نفرق بين انتقاد الحراك الشعبي بهدف تصحيح مساره، وهو أمر صحي ومطلوب، وما تقوم به أدوات قوى الفساد وإعلامها الضخم من اصطياد للهفوات والأخطاء والزلات والمشاكل الصغيرة التي تحصل في أي عمل شعبي واسع ومتنوع ثم تضخيمها بشكل مبالغ فيه لتضليل الرأي العام بغية الإساءة إلى الحراك السياسي الوطني وتشويهه.أخيراً... صحيح أن الخلافات الداخلية حول أساليب العمل وما تتضمنه من تفاصيل بعضها هامشية ومملة قد تشغل بعض الشباب والناشطين السياسيين لبعض الوقت، وهو الأمر الذي يجب تجاوزه بسرعة، لكنها، مع ذلك، لم ولن تغيّر من الموقف السياسي العام المتوافق عليه من قبل مكونات الحراك الشعبي أو داخل اصطفاف "المعارضة"، وهو رفض الانفراد بالقرار السياسي والمطالبة بالإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الحريدة 08/04/2013

برزت على السطح في الأيام الأخيرة مجموعة من الأحداث الخطيرة والتطورات المؤسفة والمظاهر المثيرة للقلق، التي لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الأزمة السياسية العميقة المتفاقمة في البلاد الناجمة عن انفراد السلطة بالقرار وتضييقها على الحريات وملاحقتها لعناصر المعارضة.

فمن جهة قامت بعض الأطراف المشبوهة بأكثر من اعتداء استفزازي آثم على مسجد البحارنة في الدعية وذلك بقصد إثارة فتنة طائفية بغيضة، في الوقت الذي صعّدت فيه بعض العناصر غير المسؤولة خطابها التخويني ضد طائفة من أبناء الشعب الكويتي... وشهدنا من جهة أخرى مدى التسيّب الأمني الخطير عبر سرقة كميات هائلة من ذخائر الأسلحة النارية من مستودع ميدان الرماية، في الوقت الذي تنشغل فيه الأجهزة الأمنية بملاحقة عناصر المعارضة؛ وبمتابعة المغردين؛ والتعاقد مع جهات أجنبية للرقابة على الانترنت؛ ودسّ الجواسيس؛ والتلاعب في الأدلة ومقاطع الفيديو المقدّمة إلى المحاكم؛ وإنشاء الحسابات الوهمية في التويتر؛ والتدريب على قمع المسيرات السلمية، وغير ذلك من أعمال لا صلة لها بالحفاظ على أمن البلاد... وكذلك فقد تابعنا ببالغ الأسف ملابسات محاكمة النائب السابق الأخ مسلم البراك، التي افتقدت أبسط مقومات المحاكمة العادلة... وهاهي الحكومة اليوم تحيل إلى مجلس الصوت الواحد مشروع قانونها القمعي المسمى قانون الإعلام الموحد، الذي يفرض قيوداً إضافية على حرية الرأي وحرية التعبير من شأنها التضييق على حرية النشر الإلكتروني والتدوين في الانترنت وفرض عقوبات مشددة على أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونين والمغردين... وأخيراً وليس آخراً، ومع تأكيدنا على أهمية فرز المواقف وتحديد التوجهات على أسس موضوعية واضحة داخل قوى المعارضة والحراك الشعبي، إلا أننا نتابع بقلق ما برز خلال الأيام الماضية من محاولات ليست بريئة لشقّ صفوف المعارضة عبر استغلال بعض التناقضات الموضوعية والخلافات الشخصية؛ واختلاق الأقاويل؛ وترويج الإشاعات، ناهيك عن قيام بعض العناصر بطرح قضايا خلافية لا تمت بأدنى صلة إلى المطالب الديمقراطية ولا إلى اهتمامات الحراك الشعبي من شاكلة الطرح الغريب وغير المنزّه من الأغراض لتنقيح المادة الثانية من الدستور، وذلك كله بهدف إشغال أطراف المعارضة ببعضها البعض وإنهاكها في صراعات جانبية، وصرفها عن التصدي لنهج السلطة وتوجهاتها غير الديمقراطية.

ونحن في "التيار التقدمي الكويتي" إذ نحمّل السلطة المسؤولية الأولى عن تفاقم الأزمة السياسية العميقة التي تعيشها البلاد وما ينجم عنها من تداعيات خطيرة وتطورات مؤسفة، فإننا في الوقت ذاته ندعو أبناء الشعب الكويتي إلى التحلي باليقظة وعدم الانجرار وراء المحاولات المشبوهة لإثارة الفتنة الطائفية، كما نهيب بالقوى السياسية والمجاميع الشبابية والعناصر المخلصة أن تكون على مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية في مواجهة النهج غير الديمقراطي للسلطة بعيداً عن الحسابات الانتخابية للبعض والمواقف الانتهازية للبعض الآخر، وأن تتمسك بمطالب الإصلاح السياسي الديمقراطي التي سبق التوافق عليها.

الكويت في 8 أبريل 2013

كتب مصطفى البيلي:

أقام التيار التقدمي الكويتي ديوانيته الأسبوعية بندوة حملت عنوان «واقع الاقتصاد الكويتي وفق التقارير الدولية الصادرة عن الجهات والمنظمات الدولية».

وتناول المحلل والباحث الاقتصادي مرزوق النصف ذلك الواقع، من خلال مجموعة تقارير رئيسة، بعض منها محلية والأخرى دولية، وهي تقرير التنافسية العالمي، وتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية وتقرير البنك الدولي عن التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد النصف أن تلك التقارير توجد بها ملاحظتان رئيستان، أولاهما أن الاقتصاد الكويتي من واقع تلك التقارير يشير إلى أنه اقتصاد مستقر- ليس بالجيد ولا بالسيئ - على المستوى القصير، لكن ليس هناك ما يشير إلى إمكانية استمرار ذلك المؤشر على المستوى الطويل، ولاسيما في ظل السياسات الاقتصادية الحالية من قِبل الحكومة.

في حين تكمن الملاحظة الثانية، أن تلك التقارير جاءت على عكس المتوقع تجاه ما يطلق عليها بالنيوليبرالية المتعلقة بالاقتصاد، وذلك بعد أن تصدَّت بعض من تلك التقارير لمظاهر مختلفة من النيوليبرالية، ومنها الخصخصة وتشجيع رأس المال الأجنبي والسياسات النقدية الأخرى التي تفرضها بعض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية البنكية التي تهدف إلى تحرير التجارة والاقتصاد بشكل عام.

وعن تقرير التنافسية العالمي الصادر في سبتمبر العام الماضي عن مؤتمر دافوس العالمي، والذي هو بمنزلة تجمع للنخب الاقتصادية العالمية، والذي دائما ما يحظى بمتابعة دقيقة من قِبل الصحافة المحلية، أكد النصف أن التقرير يقيم الاقتصادات على مدى تنافستها من خلال 12 معيارا، مقسمة على ثلاثة محاور، يتعلق البعض منها بمؤسسات البنى التحتية، والخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والقدرة على العمل، فضلاً عن بيئة الأعمال، من خلال الفرص والبيروقراطية.

وزاد النصف أن ترتيب الكويت - وفقا للتقرير - تقدم مركزاً واحداً في الترتيب العالمي، لتصبح الكويت في المركز الـ 34، لكنه في الوقت نفسه أكد ترتيب الكويت قياسا بالدول مشابهة لها كان متراجعا باحتلالها المركز الثامن من أصل 12 دولة، واصفا ذلك الترتيب بالمستقر قليلا، لكنه ليس بالجيد جدا.

وعدد النصف أسباب عدم تقدم الكويت لدرجات أكبر- وفقا للتقرير- إلى عدم تشجيع الحكومة لدور القطاع الخاص وتنفيذ خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة في وقت سابق، فضلا عن غموض بعض المواقف الاقتصادية، التي تتطلب سياسات تنفيذية من قِبل الحكومة، وعلى رأسها تحرير الاقتصاد.

وعن تقرير البنك الدولي الصادر منذ أقل من ثلاثة أسابيع، أكد النصف أن البنك الدولي مؤسسة دولية هدفها التنمية الاقتصادية تحت شعار نحو عالم خال من الفقر، ودائما ما تتسم سياسته بإعطاء القروض بشروط جميعها يصب في تجاه مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل رأس المال الاجنبي.

وعن أهم ملاحظات التقرير، أشار إلى مشاركة النساء في شمال أفريقيا والشرق الاوسط، وبلوغ نسبة المشاركة نصف المعدل العالمي، والذي يبلغ 50 في المائة، في حين أن نسب المشاركة في الشرق الاوسط 25 في المائة، مشيرا إلى التباين الكبير بين النسبة المحلية والمعدل الدولي.

وأكد التقرير انه، وعلى الرغم من تحقيق معظم دول المنطقة لانجازات لسد فجوات بالمحصلات الاجتماعية والصحية، لكنها لم تترجم تلك الاستثمارات في التنمية البشرية إلى معدلات متكافئة لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية.

وأشار ايضا إلى ما اسماه سياسة توظيف المرأة في القطاع العام، وتأكيد التقرير أن ذلك الأمر - التوسع في التوظيف بالقطاع العام - لا يعد أمرا مستداما من الناحية المالية.

واكد النصف أن الخصخصة ستؤدي بالطبع إلى عدم تفعيل دور المرأة سياسيا، كونها ستبتعد عن سوق العمل باتجاه اصحاب الشركات إلى الذكور.

وعن تقرير التنمية البشرية الذي حمل عنوان «نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع»، أكد التقرير أن المنطقة العربية باستطاعتها أن تجني عائدا كبيرا من التحوُّل الديمغرافي، اذا ما حولت التقدم في المجال التعليمي إلى فرص عمل للشباب.

وعن ترتيب الكويت في ذلك التقرير، قال النصف إن الكويت جاءت في مركز متقدم، الـ 54 من اصل 186، بعد أن حلَّت الكويت في الفئة الثانية في تصنيف التنمية البشرية المرتفعة. وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك التقدم، لكن الكويت لم تتقدم منذ عام 2001، وأن السبب في عدم التراجع يرجع إلى الثروات النفطية والفوائض المالية.

وأوضح التقرير أن انعدام المساواة وضعف المشاركة السياسية عوامل تقوض التقدم وتوجج الاضطرابات، وعلى الحكومة المسارعة في اتخاذ الاجراءات العاجلة، مشيرا إلى أن السياسات المناصر للفقراء والاستثمار في القدرات البشرية - التعليم و التغذية والصحة ومهارات العمل - توسع فرص الحصول على العمل اللائق، وتعزيز ما يسمى بالتقدم المستدام .

وعن تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) الذي قال عنه النصف انه ناقض بشدة سياسات النيوليبرالية، اشار التقرير إلى انه بامكان الحكومات اتباع نهج الضرائب التصاعدية والانفاق الاجتماعي التوسعي وتشجيع الزيادة في الاجور، تماشيا مع الانتاجية.

وأشار النصف إلى أن التقرير اكد أن التجارب الحديثة، ولاسيما مع أميركا اللاتينية وغيرها من البلدان النامية اسهمت بقوة في عملية النمو الشامل، وأن هذا النهج البديل يقلل من تفاوت الدخل، ويفتح افاقا لزيادة الطلب المحلي اللازم لزيادة الاستثمار الخاص.

منقول عن جريدة الطليعة 03\04\2013

في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين الذي يشهد ثورة تكنولوجيا المعلومات التي سهلت عملية الحصول عليها وتبادلها على مستوى العالم قاطبة، وفي الوقت الذي تتجه فيه دول العالم إلى الديمقراطية وشفافية العمل الحكومي وحماية حقوق الإنسان كافة، ومن ضمنها الحق في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية، فإن الحكومة تنوي، كما صرح وزير الإعلام، تقديم مشروع قانون الإعلام الشامل والموحد الذي ينص على غرامات مالية باهظة من جهة، ويفرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، خصوصاً عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيسبوك" و"واتس آب" وغيرها من جهة أخرى، بحيث يتطلب استخدامها الحصول المسبق على ترخيص حكومي، وهو ما يذكرنا بما كان يحدث من تقييد وقمع لحرية الرأي والتعبير في الدول البوليسية والاستبدادية التي زال أغلبها أو أنها في طريقها للزوال.من الجدير بالذكر هنا أن قمع الحريات ومراقبة همسات الناس وأحاديثهم الخاصة لا يعني إلا شيئاً واحداً، وهو الخوف الشديد منهم وعدم الثقة بهم رغم أن تكميم الأفواه لا يؤدي، كما يعلمنا التاريخ، إلى صمت الناس وعدم انتقادهم للأداء الحكومي، بل على العكس من ذلك تماماً، فقمع الحريات يزيد من تذمر الناس وسخطهم، فيزداد الغضب الشعبي تدريجياً إلى أن ينفجر فجأة كما حصل خلال العامين الماضيين في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية والجزائر.أهذه هي "الإنجازات التنموية غير المسبوقة" التي تعد الحكومة أنها ستتعاون مع مجلس الصوت الواحد لتحقيقها؟ ثم ماذا عن احترام الدستور الذي ينص صراحة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة؟! أم أنها الفرصة الذهبية لصدور القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور كقانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمادة (15) من قانون الجزاء الخاصة بجرائم أمن الدولة، مثالاً لا حصراً، والتي لا يمكن إقرارها إلا عندما تُغيّب إرادة الأمة، حيث صدرت قوانين غير دستورية أثناء فترة تجاوز الدستور وتعطيل الحياة البرلمانية عامي 1976 و1986، وهو الأمر الذي ربما يتكرر الآن مع وجود مجلس "الصوت الواحد" الفاقد للشرعية السياسية والشعبية؟!والمؤسف هنا هو الصمت غير المبرر لمنظمات المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص جمعيتا "الصحافيين" و"حقوق الإنسان" وجماعات الضغط المهتمة بمتابعة حقوق الإنسان، حيث إن مشروع قانون الإعلام الشامل والموحد يخالف الدستور ويصادر حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان وهو حرية الرأي والتعبير.لهذا فالمطلوب هو موقف جاد وتحرك مؤثر من جميع المهتمين بالحريات وحقوق الإنسان ومن منظمات المجتمع المدني لمنع إقرار مشاريع القوانين التي تكمم الأفواه، وتقيد الحريات العامة والشخصية، وتخالف الدستور، حيث إن منع إقرارها أسهل بكثير من عملية إلغائها في المستقبل بعد أن تكون قد طبقت رغم مخالفتها الصريحة للدستور مثلما حصل ويحصل الآن مع قوانين الاجتماعات العامة والتجمعات ومادة (15) من قانون الجزاء الخاص بجرائم أمن الدولة اللذين يحاكم بناء عليهما الشباب المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 03\04\2013

أعرب مواطنون قبارصة عن استيائهم من إجراءات مالية صارمة أعلنتها الحكومة حتى تتمكن من الحصول على حزمة مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وقد توصلت المفاوضات بين قبرص والترويكا الأوروبية إلى اتفاق تعتقد أنه سيجنّب الجزيرة الإفلاس.فأزمة البنوك القبرصية قد فتحت شهية صندوق النقد الدولي لفرض وصفته سيئة الذكر، من خلال تخفيض الأجور وهدم صناديق الضمان والرعاية الاجتماعية وتسريع عمليات الخصخصة وتفاقم البطالة، وهي إجراءات موجهة ضد الشعب القبرصي من شأنها تحويل قبرص إلى «جنّة» ضريبية للاحتكارات الرأسمالية العالمية، وهو ما سيؤدي إلى تحولها إلى حلقة ضعيفة في منطقة اليورو على غرار اليونان ودول جنوب أوروبا.وتتأثر إدارة الأزمة وتطورها بالتناقضات البنيوية للرأسمالية ما يزيدها تعقيداً، وترى مصادر اقتصادية قبرصية أنه من المستحيل استخدام قوانين الاقتصاد الرأسمالي لصالح العمال وفئات الشعب القبرصي، فليس التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي سوى زيف وتضليل، حيث ان العلاقات بين الدول الرأسمالية هي علاقات عدم تكافؤ وسيطرة للأقوى.وترى هذه الأوساط أن انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي قد ساهم بتعقيد الأزمة بدلاً من حلها، كما تتوقع أن قضية قبرص واقتصادها ستتدهوران إلى نحو أبعد عند اندماج قبرص في شراكة مع حلف الناتو.وتحاول دول الاتحاد الأوروبي والرأسمالية العالمية إقناع الدول المتأثرة بالأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية، بأن الحل للخروج من أزماتها هو باعتماد الحلول النيوليبرالية من خلال إجراءات خصخصة القطاع العام ورفع الدعم الاجتماعي عن شعوبها عبر خفض الأجور وفرض الضرائب الجائرة على الطبقات العاملة والفقيرة وتعزيز دور الشركات والقطاع الخاص، بيد أن هذه التجربة المتكررة أدت إلى إفقار الشعوب في عدد من البلدان وتحميلها عبء الأزمة البنيوية التي تعاني منها الرأسمالية العالمية.بينما تشير مقدمة ملخص «تقرير التنمية البشرية للعام 2013م» والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «نهضة الجنوب، تقدم بشري في عالم متنوع»، أن عددا كبيرا من البلدان النامية مثل البرازيل والهند والصين قد حققت تحولاً في التنمية البشرية وأصبح لديها اقتصادات قوية ونفوذ سياسي متزايد، وأصبح لديها خلال العقد الماضي إنجازات متسارعة في التعليم والصحة والدخل، وتوقع التقرير بأنه بحلول عام 2020م سيتجاوز مجموع الإنتاج لهذه البلدان النامية مجموع انتاج ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فالنمو الاقتصادي وحده «حسب التقرير» لا يحقق تقدماً تلقائياً في التنمية البشرية، فالسياسات المناصرة للفقراء والاستثمار في إمكانات الأفراد بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة والتشغيل، هي التي تتيح تحقيق تقدم ثابت، ويقترح التقرير أربعة مجالات للاستمرار بزخم التقدم الإنمائي وهي المساواة بين الجنسين وإعلاء صوت المواطنين وتمكينهم من المشاركة، ومواجهة الضغوط البيئية ومعالجة التغيّرات الديموغرافية.ويدعو التقرير إلى مراجعة نقدية على مستوى مؤسسات الحكم العالمي، بهدف بناء عالم ملؤه المساواة والإنصاف، فتجارب عدد من بلدان الجنوب هي مصدر إلهام للسياسة الإنمائية، وخاصة من خلال اشراك أكثر الفئات تعرضاً للتحديات في عملية اتخاذ القرار وهي الفئات الأشد فقراً.هذا التقرير الصادر عن مؤسسة أممية محايدة يقدم دليلاً على وجود بدائل تنموية محلية أفضل من البدائل النيوليبرالية التي تسوّق لها الدول الرأسمالية وذراعها صندوق النقد الدولي.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 03\04\2013 العدد:12329

يحدثنا خبراء الاقتصاد ورجال المال والأعمال عن أنه لا بديل لهذا العالم إلا الرأسمالية، وأنه بالرغم من أزماتها العنيفة والمتكررة إلا أنها تظل النظام الاقتصادي الأمثل لمصر والعالم. وخلال ذلك يصدعون رؤوسنا بالحديث عن الخصخصة وفتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة وإزالة كافة العقبات أمام رجال الأعمال المحليين والأجانب في إطار "السوق الحر".

هذا السوق الحر ليس إلا حلبة للمنافسة التي لا تنتهي بين الرأسماليين، يكون فيه الدافع الأساسي وراء النشاط الاقتصادي لكل رأسمالي هو تحقيق الأرباح ومراكمة رأس المال حتى يستطيع الاستمرار ولا يسقط في منافسة نظرائه في السوق. هذه هي كلمة السر في النظام الرأسمالي: الأرباح والتراكم. ومن أجلهما يتسابق الرأسماليون في السوق على تخفيض التكاليف الإنتاجية وتكثيف استغلال العمال لديهم.

بل أيضاً، من أجل الأرباح والتراكم للاستمرار في سباق السوق، يستثمر الرأسمالي أمواله في المنتجات التي يتوقع منها أرباحاً، بغض النظر عما تحتاجه أغلبية المجتمع. ففي قطاع العقارات في مصر على سبيل المثال، يتكالب الرأسماليون على بناء القرى السياحية والفيلات والقصور والعمارات الفخمة التي تتكلف المليارات، والتي يتوقعون أن تجلب أرباحاً بمليارات أكثر لدى عرضها في السوق، بدلاً من توجيه هذه الثروات (التي هي في الأصل جزءاً من إنتاج المجتمع وجهد عماله) لبناء مساكن شعبية تأوي الملايين من المصريين الذين يعيشون في المقابر وعشش الصفيح.. طالما أن هؤلاء الفقراء لن يأتي من ورائهم أرباحاً تشبع طمع المستثمرين الرأسماليين.

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فبالنسبة للرأسماليين هناك أولوية قصوى للإنتاج على حساب الاحتياجات الجماهيرية، ويؤدي ذلك إلى فيض من الإنتاج الذي يتراكم في السوق دون أن يجد من يشتريه، وبالتالي لا تأتي الأرباح الذي توقع الرأسمالي أن يجنيها، فيتوقف الإنتاج وتُغلق المصانع والشركات ويتم تسريح العمال ومن ثم تتزايد البطالة. وهذه هي الفوضى التي تؤدي بالرأسمالية للوقوع في أزمات دورية من فيض الإنتاج ثم الركود والإفلاس.

هذه الأزمات هي سمة أساسية للنظام الرأسمالي عبر تاريخه، ولا عجب في نظام يعمل وفق كل هذه الفوضى أن يعاني أزمات دورية عنيفة. ففي الثلاثينات من القرن الماضي اصطدمت الرأسمالية العالمية بأزمة عميفة دفعتها للحرب وجعلتها تفرض خطط تقشف قاسية في البلدان المتقدمة والمتأخرة على حد سواء. استمرت الأزمة لسنوات حتى أتت الوصفة السحرية للخروج منها بتدخل الدولة لتلعب دوراً في الاقتصاد ببناء قطاع عام وتقديم الخدمات الاجتماعية، إلخ. لكن ذلك جاء في إطار الرأسمالية نفسها حيث بقيت نفس أسس الاستغلال والتنافس والتراكم التي تسبب الأزمة، فانفجرت من جديد في السبعينات أزمة أخرى استقرت بعدها الرأسمالية على ضرورة انسحاب الدولة من كل الأدوار التي اعتادت القيام بها طوال أكثر من ثلاثة عقود سابقة. وعلى الرغم من انتعاش الاقتصاد العالمي الذي استمر في الثمانينات والتسعينات، مرت الرأسمالية ببعض الأزمات الأقل شأناً إلى أن انفجرت الأزمة الرأسمالية الراهنة والتي بدأت في الولايات المتحدة ثم أوروبا ثم زادت الطينة بلة في البلدان المتأخرة اقتصادياً.

في كل أزمة عميقة تحاول الأنظمة الرأسمالية الفرار منها بتقليص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والمرافق العامة (حالة تقشف)، مقابل توجيه ميزانية الدولة لدفع كبار رجال الأعمال المتعثرين نتيجة توقف حركة السوق، من خلال تقديم التسهيلات والدعم إليهم وإعفائهم من الضرائب والسماح لهم بممارسة أقصى درجات الاستغلال على العمال كي يراكموا ثروات أكبر تمكنهم من تعويض خسائرهم للخروج من الأزمة.

ولا يعني ذلك إلا أن الأنظمة الرأسمالية تلقي عبء هذه الأزمات على كاهل العمال والفقراء الذين يدفعون ثمن أزمة لم يتسببوا فيها من الأصل. هذا ما تفرضه علينا الرأسمالية اليوم سواء ارتدت البدلة المدنية أو اكتست بالرداء الديني.

منقول عن (http://revsoc.me/theory/lzm-lqtsdy) نشر في تاريخ 11\9\2012

يقول الرئيس “الإسرائيلي” شيمون بيريز إنه يستطيع أن يفكر في ألف سبب لتكون تركيا و”إسرائيل” صديقتين ولا يستطيع أن يفكر في سبب واحد لكي لا تكونا صديقتين .في الظاهر يبدو الاعتذار “الإسرائيلي” لتركيا على حادث اعتدائها على الباخرة التركية مرمرة التي حاولت كسر الحصار على قطاع غزة، وهو الاعتداء الذي أودى بأكثر من عشرة قتلى أتراك، وتعهدُ نتنياهو بتعويض أسر الضحايا نصر دبلوماسي لتركيا، ولعله كذلك بالفعل، بالنظر إلى أنه لم يسبق ل”إسرائيل” أن اعتذرت لأي دولة عربية، رغم ما اقترفته من جرائم وفظائع، لكن يظل أن تركيا ليست دولة عربية، ويظل أيضاً أن تركيا عضو في حلف “الناتو”، الذي يضع “أمن إسرائيل” في مقدمة أولوياته الشرق أوسطية .ولكن الأسباب الألف التي تحدث عنها بيريز تظهر أن الأمر أبعد بكثير من مجرد نجاح دبلوماسي تسعى تركيا إلى تسويقه بهذه الصفة، فالاعتذار أتى بطلب أمريكي مباشر قدمه الرئيس أوباما في زيارته الأخيرة ل “تل أبيب”، في إطار ترتيب شامل يتصل بمجريات الأمور في المرحلة المقبلة، كما يراد لها أن تسير .حتى حين قريب جداً جرى الترويج لأطروحة أن تركيا أدارت ظهرها ل “إسرائيل” وللغرب، وأنها حققت نجاحات في التقارب مع البلدان العربية والإسلامية، بل وجرى الحديث عن استدارة تركية كاملة نحو الشرق، بعد إخفاقها البيّن في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسوقه المشتركة، وهو هدف تركي مازالت دونه الكثير من العوائق والشروط التي تعجز أنقرة عن الوفاء بها .لكن تركيا التي جمدت في العام 2003، إبان التحضيرات الأمريكية للحرب على العراق، النشاطات الجوية الداعمة للحرب من قاعدة “انغرليك” الموجودة على أراضيها، ولم تسمح بفتح جبهة ثانية عبر حدودها مع العراق، تبدي اليوم تساوقاً ملحوظاً مع الخطط الغربية تجاه الوضع الراهن والمقبل في سوريا، وهي خطط قد تحتمل أشكالاً من التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر .لا تبدو النصيحة الأمريكية لقادة “إسرائيل” بالتفاهم مع تركيا التي وجدت لها ترجمة فورية، بإعادة تطبيع العلاقات وإزالة ما اعتراها من أسباب توتر، معزولة عن تفاهم أوسع حول مستقبل المنطقة بعد حسم الوضع السوري، أو حتى عبر هذا الحسم نفسه، لذا لم يكن العجوز شمعون بيريز ينطق عن الهوى، حين تحدث عن الأسباب الألف للصداقة مع تركيا .د. حسن مدن الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين)منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي-البحرين

تداولت الصحافة الكويتية اقتراحات لحل بعض المشكلات والتي تحولت الى أزمات، مثل الاختناقات المرورية التي لم تعد تطاق، بل وتُعطل كثيرا من الموظفين والعاملين وتسبب تأخرهم عن مقار أعمالهم، وخاصة تلك المتعلقة بانجاز معاملات جمهور المراجعين وبعض المهن الحساسة، ومشكلات أخرى مثل الضغط الهائل من المراجعين المرضى على المستشفيات والعيادات الخارجية، ومشكلات تفاقم أعداد الوافدين والعمالة حتى أصبحت ضعف عدد السكان من المواطنين تقريباً.واقترحت بعض الوزارات اصدار قوانين لحل هذه المشكلات وغيرها، بكثير من التخبط وعدم الدراسة المتأنية بل بعدم الحصافة، ناهيك على أنها قوانين تمييزية ضد الوافدين، والتي تخالف نصوص الدستور مثل المادة 22 منه التي تنص على أن «ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وعلاقة ملاك العقار بمستأجريها».فالقانون أو القرار الذي اقترحته وزارة الصحة لتخفيف ضغط مراجعة المرضى على العيادات الخارجية من خلال تخصيص فترة الصباح للمراجعين الكويتيين وفترة المساء للمراجعين الوافدين، هو قرار تمييزي وغير عادل ولا انساني، ويخالف مبادئ مهنة الطب وقسم أبو الطب «أبوقراط» في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بغض النظر عن طبيعة الانسان وجنسه وعرقه وعدم افشاء أسرار المريض وغيرها من الالتزامات التي تجعل من المعالجة الطبية عملاً انسانياً خالصاً لا تمييز فيه، وكذلك القسم الطبي حسب المؤتمر العالمي الأول للطب الاسلامي وميثاق الشرف النقابي العربي اللذان يتوازيان مع القسم الأصلي.هذا القرار التي تنوي وزارة الصحة تطبيقه اضافة الى أنه مخالف لمواد الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية التي لا تفرق بين المواطن والوافد، هو قرار لا انساني وخاصة أن عدد المراجعين الوافدين أكثر من المراجعين المواطنين، كما أن ساعات تقديم الخدمات في العيادات الخارجية هي أقل في ساعات بعد الظهر منها في ساعات الصباح.وهناك قرارات تمييزية أخرى تمارسها وزارة الصحة، فهناك أدوية لا تصرف للوافدين رغم أهمية بعضها لحفظ حياتهم، وتصرف فقط للمواطنين، ويبدو أن الأطباء الشرفاء والمخلصين لشرف مهنتهم الانسانية يرفضون مثل هذه القرارات، ويستقبلون جميع المرضى بغض النظر عن أصلهم أو جنسياتهم أو طبيعة أعمالهم، وهو موقف شجاع ونزيه وانساني.كما صرحت وزارة الداخلية أنها تنوي رفع رسوم خدمات المرور مثل الحصول على اجازة سوق أو تجديدها أو تسجيل مركبة..الخ على الوافدين الفقراء، على اعتبار أن هذا الاجراء حل لمشكلة الاختناقات المرورية، وهو أيضاً يعتبر قراراً تمييزياً ضد الوافدين. وأيضاً أثار مقترح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد سقف زمني للعمالة بين 5 و10 سنوات كحل لتضاعف أعداد الوافدين، والذي أثار موجة استياء واسعة في الأوساط التجارية والتربوية والصحية التي وصفته بأنه اقتراح غير مدروس ويفرغ البلد من العمالة الماهرة، ويبدو أن المواطنين أكثر حصافة من الحكومة ومن مجلس الأمة الذي لم يتصد لمثل هذه الاقتراحات التمييزية.وعلى حد تعبير الدكتور فواز فرحان في محاضرته «تراجع الحريات في الكويت وفقاً للتقارير الدولية» التي قدمها الأسبوع الماضي في ديوانية التيار التقدمي الكويتي، حيث شخص المشكلة بأن الكويت تتعامل مع العَرَض وليس مع المَرَض، وهو تشخيص صحيح اذا ما نظرنا الى سيادة الحلول الترقيعية على الحلول الجذرية للمشكلات.فالأصل في المشكلات هو سوء الادارة وتفشي الفساد في كل أركان الدوائر الحكومية، فنقص المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية ونقص الأسرة فيها وتهالك الموجود منها، هو الذي يحتاج الى حل جذري، وكذلك الاختناقات المرورية سببها غياب المواصلات الجماعية المتطورة وسهولة حصول أي عامل على اجازة سوق من خلال دفع رشوة، ناهيك عن تردي الطرق التي لم تطور منذ سنوات طويلة، كما أن تضاعف أعداد الوافدين وخاصة العمالة الهامشية والسائبة سببه التراخي في معاقبة تجار الاقامات والاستقدام غير المدروس لهذه العمالة.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 01\04\2013 العدد:12327

نظم التيار التقدمي الكويتي ندوة خصصت لإلقاء الضوء على الحريات العامة بالكويت، وفقا لمؤشرات التقارير الدولية الصادرة من الجهات والمنظمات المستقلة، والتي تحدث فيها أمين سر التيار د.فواز فرحان، الذي قال إن الحريات تراجعت بشكل لافت، مشيراً إلى أن الوضع السياسي في الكويت منذ عامي 2008 و2009 شهد حراكا شعبيا متصاعدا كانت طبيعته احتجاجية، حتى صدور مرسوم الضرورة، القاضي بتعديل آلية التصويت في الانتخابات.

وأضاف أن الحراك أصبح أكثر نضجا، قائلا: لا يخفى على الجميع حدوث عدة انتهاكات حقوقية شهدتها التظاهرات، من خلال قمعها المسيرات الشبابية ووقفات البدون والحراك الشعبي بشكل عام.

ودلل أمين سر التيار التقدمي على تلك الانتهاكات بقضية الميموني، والتي حكم فيها على 19 ضابطا بأحكام مختلفة، وكذلك انتهاكات لحالات المرأة ووضع العمالة المنزلية.

وتحدث د.فرحان عن تقرير منظمة العفو الدولية، الذي وصفه بالمفصل، لكونه تحدث عن طبيعة الحراك، وذكر أسماء عدد من النشطاء وسجناء الرأي ممن تمت ملاحقتهم قضائيا، مؤكدا أن التقرير ركز على قيود مُورست على حرية التعبير والتجمُّع.

وأشار إلى أن التقرير ذكر في سياقه ضرب وقمع التجمُّعات في ساحة الإرادة التي أدت في ما بعد إلى لجوء الشباب لمجلس الأمة، ومن ثم دخولهم المجلس، مضيفا أن التقرير ذكر أيضا حالات التعذيب والمعاملة السيئة في السجون، مدللا بأحكام أثبتت تلك الوقائع.

كما تناول في حديثه عن تقرير منظمة العفو الدولية ما ذكره التقرير عن التمييز ضد فئة غير محددي الجنسية في مختلف المجالات، فضلاً عن العنف المفرط الذي يمارس ضدهم، وكذلك عن وضع العمالة المنزلية بشكل خاص، ولاسيما في ما يتعلق بسوء المعاملة وتأخير الرواتب وطول ساعات العمل، والعمل لسنوات عدة من دون الحصول على أيام راحة.

تقرير «هيومان رايتس وتش»

وعن التقرير الثاني المتعلق بمنظمة هيومان رايتس وتش، أشار أمين سر التيار التقدمي إلى أن المنظمة عنونت ذلك التقرير بعنوان انتكاسات لحقوق الإنسان في الكويت وسط أزمة سياسية، موضحاً أن التقرير ذكر في سياقه أن الحكومة غير متسامحة مع معارضي الرأي، وعليها إسقاط التهم الموجهة إليهم، سواء للمعارضين من نواب المجالس السابقة أو المغردين ونشطاء الرأي و«تويتر».

وأضاف أن التقرير تحدث أيضاً عن المتظاهرين ومنع فئة غير محددي الجنسية من تنظيم تظاهراتهم، وتحدث عن ضرورة الوصول لحلول لتلك القضية عن طريق تسويتها، واختتم التقرير وفقا لقول فرحان بأوضاع العمالة المنزلية التي وصفها بأنها لا تخضع للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الكويت، فضلاً عن توجيه تهم تتعلق بالإساءة للذات الأميرية وسوء استخدام الأجهزة.

الشبكة العربية

واشار الفرحان إلى أن الشبكة العربية عنونت تقريرها عن الكويت بعنوان «الكويت حيث الخوف من تويتر»، مشيرا إلى أن هناك سجلا سيئا في حجم اعتقال أصحاب الرأي، فضلا عن ملاحقة من يسيء للذات الأميرية، مشيراً إلى أن التقرير تحدَّث عن نية السلطة في تشريع قانون لتنظيم ممارسة التواصل الاجتماعي بعد فشلهم في عمليات العنف.

بيت الحرية

واعتبر الفرحان أن تقرير بيت الحرية مختلف عن التقارير الأخرى، لكونه يصنف الدول وفقاً لتصنيف رقمي من 1- 7، معتبراً أن الدول التي تحصل على رقم 1 دول حرة تماما، والتي تحصل على الرقم الأخير 7 دول غير حرة تماما، لافتا إلى أن تصنيف الكويت هبط إلى حرة جزئية، بعد أن صعدت درجة، لتكون في المركز الخامس، بدلا من الرابع. واعتبر التقرير أن الصعود درجة سلبيا، بسبب الأزمات السياسية البرلمانية، ومحاولات الحكومة تقويض المعارضة، عن طريق تشريع قانون انتخابي.

خلاصة

وتوصل الفرحان من خلال تحليله للتقارير الأربعة إلى انخفاض في سقف الحرية، وقمع حرية الرأي في الكويت، عن طريق انتهاكات ضد حقوق العمالة والبدون والمرأة، مؤكداً أن الجانب المهم في تلك التقارير، أنها صادرة من هيئات رسمية دولية معتمدة دولية، وسيعتمد عليها في سن تشريعات للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

وعن كيفية الاستفادة من تلك التقارير في الحراك السياسي الدائر، أكد الفرحان أن ذلك كله يندرج تحت مظاهر الأزمة، وأن الأزمة الحقيقية تتمثل بوجود سلطة غير مؤمنة بالديمقراطية وتسعى إلى تهميشها، وتزوير الانتخابات، والحل غير الدستوري، واللجوء إلى أساليب ملتوية بغطاء دستوري وقانوني.

وأضاف: مستحيل أن ننهي القمع ونصل به إلى الصفر، وأن نعدل رقم الكويت ونصل بها إلى الرقم 2، بدلا من خمسة، والحل هو ضرورة التطور الديمقراطي على الصعيد السياسي، وأن تكتمل الحياة البرلمانية، مؤكداً أن صيغة الحوار أهم من عرضه.

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ 27\03\2013

المجتمعات البشرية تنبض بالحياة فلا تعرف الثبات، بل هي في حالة حراك دائم وتغير مستمر، والحراك الشعبي في جانبه السياسي يرمز إلى التحرك الميداني لمكونات المجتمع الاجتماعية والسياسية المختلفة؛ للتعبير عن رفضها للوضع القائم والمطالبة بالتغيير، حيث يأخذ أشكالا متعددة كالمطالبات والاحتجاجات والاعتصامات والمظاهرات، وقد يصل في حالته القصوى إلى العصيان المدني والثورة.والحراك الشعبي لدينا بدأ يتصاعد تدريجياً منذ 2009، حيث اتضح دوره بجلاء في نجاح المقاطعة الشعبية الواسعة لانتخابات مجلس الصوت الواحد، ثم أثناء خروج عشرات الألوف من المواطنين في مسيرات "كرامة وطن" وغيرها من المسيرات والأنشطة العامة الرافضة لعملية الانفراد بالقرار والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي.وبالنسبة إلى تمثيل الحراك الشعبي فلا أحد، سواء من القوى السياسية أو الأفراد، باستطاعته الادعاء بتمثيل "المعارضة" التي أصبحت اليوم حالة شعبية عامة رافضة للوضع الحالي ومطالبه. وبالرغم من أنه من الأفضل توحّد قوى "المعارضة" في كيان تنظيمي واحد، إلا أنه يحصل أن تتعدد "تنظيمات" الحراك السياسي وتختلف أحياناً حول بعض التفاصيل الجزئية المتعلقة بأساليب العمل وآلياته أو حول أولويات الإصلاح السياسي والديمقراطي ومتطلباته، فمثلاً بعض أطراف "المعارضة" لدينا تطالب بعملية التدرج المُمنهج التي تأخذ في الاعتبار الظروف الذاتية والموضوعية وموازين القوى داخل المجتمع، بينما يدعو البعض الآخر إلى عملية "حرق المراحل"، وطرف ثالث في "المعارضة" يكتفي برفض عملية الانفراد بالقرار لكنه يختلف مع الآخرين حول مستلزمات الإصلاح السياسي.أما مطالب الحراك الشعبي فباتت واضحة للجميع ويمكن تلخيصها بشكل عام برفض الانفراد بالقرار المتعلق بإدارة شؤون الدولة والمجتمع والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي.فهل تراجع الحراك الشعبي كما تُروّج بعض وسائل الإعلام المعادية للإصلاح؟ إذا كان المقصود بالتراجع هو التخلي عن المطالب السياسية التي أعلنت في بداية التحرك الشعبي فإن الجواب هو بالنفي القاطع، فمعارضة الوضع السيئ الحالي والمطالبة بالإصلاح السياسي والديمقراطي أصبحت اليوم حالة شعبية عامة لا تقتصر على فئة اجتماعية محددة أو فصيل سياسي معين، وهذا تطور نوعي في وضعنا السياسي.أما إذا كان السؤال يتعلق بأساليب الاحتجاجات وعدد المشاركين فيها وديمومتها أو بعملية تغير الاصطفافات السياسية فهذه أمور لا يمكن الحكم على فعالية الحراك من خلالها فقط؛ لأنها تتأثر بشكل مباشر وقوي بعوامل عدة من ضمنها المدة التي تستغرقها عملية التغيير الديمقراطي، والتي قد تتغير خلالها المصالح أو قد يصاب البعض خلالها باليأس والإحباط وخيبة الأمل لا سيما في ظل التعتيم الإعلامي وخلط الأوراق والهجوم المكثف والشرس الذي تمارسه الآلة الإعلامية المضادة من جهة، والقبضة الأمنية والملاحقات السياسية من جهة أخرى.أضف إلى ذلك أن ثقافة المجتمع وإرثه السياسي في تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات وغيرها من وسائل الاعتراض تلعب دوراً مؤثرا هنا، وهو ما نفتقده حيث لا يوجد لدينا أحزاب سياسية منظمة تنشر الوعي بين الناس وتوجههم وتقود تحركاتهم، بل يغلب على قيادة العمل السياسي والميداني لدينا الطابع الفردي والحماس العفوي.وبالرغم من ذلك فمن الملاحظ أن وعي الشباب بطبيعة المرحلة ومتطلباتها قد بدأ يتطور بشكل مثير للإعجاب، كما أنهم اكتسبوا مهارات سياسية وتنظيمية جديدة ونوعية ستمكنهم من تطوير أساليب العمل وتجاوز أخطاء الماضي.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة 27\03\2013.

في مستهل رئاسته الثانية ، دشن الرئيس الأمريكي باراك أوباما جولته الحالية لمنطقة الشرق الأوسط ،بزيارة إسرائيل ،و التي تعد الأولى لها منذ انتخابه في نوفمبر عام 2008 ، كما تعد الجولة الخارجية الأولى له منذ انتخابه لولاية رئاسية ثانية والتي ستشمل إلى جانب إسرائيل ، الضفة الغربية والأردن . في إسرائيل حيث لقى ترحيبا حارا وكان في استقبال أوباما لدى وصوله مطار تل أبيب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، ورئيس الوزراء بنيامين نتناياهو، الذي وصف زيارة أوباما بأنها "تاريخية" وقد رد أوباما التحية الودية بأكثر منها حيث وصف الصلة المتينة التي تربط الولايات المتحدة بإسرائيل، بأنها "غير قابلة للانفصام" ، ومضيفا "إن الولايات المتحدة فخورة بالوقوف إلى جانب إسرائيل، باعتبارها أقوى حلفائها، وأعظم أصدقائها " . زيارة أوباما لإسرائيل جاءت بعد يومين على تأدية الحكومة الإسرائيلية ذات الطابع اليميني المتطرف اليمين الدستورية برئاسة بنيامين نتانياهو الذي أكد على أن "الأولوية الرئيسية للحكومة هي الدفاع، وأمن الدولة ومواطنيها"، مشيرا إلى التهديدات البالغة الخطورة" الآتية من "إيران وسوريا". ومن المتوقع أن تركز محادثات أوباما مع قادة إسرائيل على برنامج إيران النووي، والصراع في سوريا، والصراع بين إسرائيل والفلسطينيين . الرئيس الأمريكي استبق أي تكهنات بوجود مشروع أمريكي للسلام ، حيث أوضح بجلاء أنه لا يحمل خطة سلام لعلاج ذلك الصراع. وأنه جاء للإستماع لوجهة نظر الطرفين ، وهو ما سبق أن طرحه قبل شهر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في جولته الأولى لمنطقة الشرق الأوسط بعد تعينه في منصبه . من الواضح بأن الأهتمام بالقضية الفلسطينية ، باعتبارها محور الصراع العربي / الإسرائيلي ، و قضية مركزية عربية ، قد تراجع كثيرا في ضوء ما تعيشه المنطقة العربية من أوضاع داخلية واقليمية ملتهبة ، ناهيك عن فشل المصالحة الوطنية و استمرار الإنقسام الفلسطيني / الفلسطيني . اللافت هنا هو عدم إدراج دول مهمة ورئيسية في المنطقة ، مثل مصر والسعودية والعراق والتي تعد حليفة أو صديقة للولايات المتحدة ، في هذه الجولة الرئاسية . زيارة أوباما لن تحمل أي جديد على صعيد المنطقة العربية وما حولها من جوار اقليمي، و التي تشهد توترات واحتقانات و أضطرابات طائفية، و صراعات دامية و شبه حروب اهلية ، ومرشحة للإمتداد والتوسع ، في ضوء تداخل البعدين الاقليمي والدولي ، و التي تعد بحق الأخطر في تاريخها الحديث ، حيث يتضح للعيان ملامح سايكس - بيكو 2 ، من حيث تفتيت المفتت وتقسيم المقسم ، وتذرير المذرر وفقا للهويات الطائفية والدينية والاثنية ، كما هو الحال في مصر وتونس وسوريا ولبنان والعراق واليمن والخليج . هذه الزيارة جرى تقييمها من قبل بعض المحللين، بمثابه علاقات عامة ، وزيارة سياحية ولن تكون لها أي نتائج على أرض الواقع . محددات السياسة الخارجية الأمريكية إزاء ما يجري في المنطقة العربية سواء في ظل إدارة أوباما أو الإدارات الأمريكية السابقة ، تظل محكومة بعاملين أساسيين هما أولا : ضمان الولايات المتحدة لتدفق النفط ، والحفاظ على مكاسبها و نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري . ثانيا : حماية ودعم إسرائيل وسياساتها العدوانية والتوسعية ، و العمل على تثبيت أتفاقيات السلام المجحفة بحق الفلسطينيين و العرب . السؤال الذي يطرح نفسه هنا : هل من جديد في زيارة أوباما للمنطقة ؟ وهل هناك ملامح وعناصر جديدة في السياسة الخارجية الأمريكية بوجه عام وسياستها إزاء المنطقة العربية بوجه خاص ؟لا شك في حقيقة كون الولايات المتحدة ، لا تزال القطب الأكبر في العالم ، وخصوصا من حيث قوتها ومكانتها العسكرية والسياسية ، غير أنها فقدت هيمنتها الإحادية الكونية ، في ضوء ظهور لاعبين دوليين جدد ، وخصوصا الصعود الصيني المبهر ، والعودة الروسية القوية على الصعيد الدولي ، كما أنها تغرق في أزمتها الاقتصادية الهيكلية والمزمنة ، والتي في احدى جوانبها نتاج لما عرف بالليبرالية الجديدة التي تكرست منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان . فضلا عما أحدثته تدخلاتها العسكرية الخارجية الفاشلة ، وما سمي بالحرب على الإرهاب ، كما حصل في افغانستان والعراق وباكستان وغيرها ، والتي كبدتها تريليونات الدولارات وهو ما فاقم من أزمتها الاقتصادية ، إلى جانب سقوط الاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين من جنودها ، ناهيك بما أحدثته ألتها العسكرية في البلدين من قتل ودمار وخراب ذهب ضحيته ملايين القتلى والمعاقين والمهجرين . في ظل هذه المعطيات والتبدلات في أنساق القوة والهيمنة العالمية نلحظ بعض التغييرات في المشهد الأمريكي ، ومن منطلق واقعي ( براجماتي )، حيث التركيز على القضايا الداخلية الملحة ، مثل البطالة ،والفقر ، والهجرة الأجنبية ، والضرائب ، انتشار العنف و تنظيم حيازة السلاح الفردي ، والمديونية ، والعجز المزمن في الميزانية الفيدرالية ، والميزان التجاري ، وغيرها . لقد تعهد الرئيس باراك أوباما بأن عهد الحروب الخارجية المباشرة التي شهدها العقد الماضي قد ولى ولن يعود ، وبأن عهدا جديدا قد أرسي يتسم بالقوة الأمريكية الناعمة ، دون أن يستبعد نهائيا امكانية اللجوء إلى القوة حين تتهدد المصالح الأمريكية أو الأمن القومي الأمريكي للخطر. من هنا نفهم احجام الولايات المتحدة عن التدخل العسكري المباشر لإسقاط النظام الليبي ،أو التدخل العسكري ضد إيران ، أو التسليح المباشر للمعارضة السورية ، لكن حين تتطلب المصالح الأمريكية ، تدخلا أمريكيا سيكون في الغالب ، عن طريق حلفائها وأتباعها . من الواضح بأن المجال الحيوي و مركز الثقل الاستراتيجي للولايات المتحدة سينتقل من أوربا والشرق الأوسط ، إلى حوض الباسفيكي ، و منطقتي شرق أسيا وجنوب شرق أسيا حيث التحدي الصيني المتنام بشقيه الاقتصادي والعسكري . مع أن الرئيس باراك أوباما بات في ولايته الثانية والأخيرة متحررا من الناحية النظرية من ابتزاز و سطوة اللوبي اليهودي / الصهيوني القوي الموالي لإسرائيل ، وبالتالي تجعله قادرا على التدخل الإيجابي لحل القضية الفلسطينية بشكل متوازن ، وفقا لمنظوره المعلن في خيار الدولتيين ، غير ان أولوياته تتجه نحو الداخل الأمريكي ، في ظل علاقاته القلقة والمتوترة مع الكونغرس الأمريكي ، الذي يهيمن عليه صقور الجمهوريين ( المناصرون بقوة لإسرائيل ) ، وصراعه الدائم معهم من أجل تمرير مقترحاته ومشاريعه ، لمعالجة العديد من القضايا ، وأخرها ترشيحه لتشاك هاغل السناتور السابق ( جمهوري معتدل ) وزيرا للدفاع . يمكن القول بأن زيارة باراك أوباما لإسرائيل وتصريحاته المؤيدة والداعمة لها ، هو مقايضة لتحييد أو تخفيف حدة معارضة اللوبي القوي الموالي لإسرائيل في الكونغرس الأمريكي .

نجيب الخنيري

كاتب وباحث ، وناشط سياسي وحقوقي سعودي

منقول عن موقع الحوار المتمدن.

سبق أن تطرقنا في هذه الزاوية إلى موضوع الحوار السياسي من ناحية أهميته كوسيلة فاعلة في حل النزاعات السياسية في وقت محدد وظرف معين، ووفق أسس سليمة وقواعد محددة وشروط وضمانات متوافق عليها، وإلا تحول الحوار إلى شيء آخر تماماً يشبه "سوالف الدواوين" وليس حواراً سياسياً بالمعنى السياسي الصحيح للمصطلح.وحيث إننا نواجه أزمة سياسية محتدمة منذ مدة طويلة، فقد دعت بعض الشخصيات السياسية وبعض الأطراف شبه الرسمية خلال الأسبوعين الماضيين إلى الحوار السياسي باعتباره "المخرج الوحيد" من المأزق السياسي الذي يعانيه البلد حالياً، لكن أياً منها لم يتطرق إلى أسس الحوار الصحيح وضماناته، بل تم طرحه بعمومية مخلة تفقده معناه الحقيقي وقيمته السياسية، إذ إن مصطلح "الحوار السياسي" بحد ذاته لا يعني شيئاً، وقد يؤدي عدم وضوحه منذ البداية إلى نتائج مغايرة لما يريده بعض من يطرحه بحماس هذه الأيام.لهذا فإنه من الأهمية بمكان تحديد أسس الحوار السياسي ومتطلباته، وإلا أصبح عرضة للابتذال السياسي وإساءة الاستخدام، وهو الأمر الذي تلجأ إليه بعض الأنظمة السياسية الفاشلة كلما أحست بالعزلة سواء المحلية أو الدولية بقصد ضمان استمرار احتكارها للسلطة وتمرير مشاريعها السياسية، فكم من نظام استبدادي في العالم، كالنظام السوري مثالاً لا حصراً، سبق له أن أعلن بداية "حوار وطني"! ضمن شروطه وتحت رعايته لكي تكون النتيجة النهائية في مصلحته! فالدعوة إلى ما يسمى الحوار الوطني في هذه الحالة ليست سوى "تكتيكٍ" سياسيٍّ لكسب الوقت وتضليل الناس وخلط الأوراق، إذ يظن النظام أن الدعوة من الممكن أن توفر له غطاءً شعبياً وسياسياً من أجل الإبقاء على الوضع القائم.لهذا، فإنه من الخطأ الاندفاع نحو أي دعوة إلى الحوار السياسي ما لم تبنَ هذه الدعوة على أسس صحيحة وقواعد وضمانات متوافق عليها، فالشكل هنا يجب ألا يكون على حساب المضمون، وإلا فإن ما يسمى حواراً سياسياً لن يكون سوى كلامٍ فارغٍ لا معنى له ولا فائدة على المستوى الوطني.وبالنسبة إلى وضعنا المحلي فإن الحوار السياسي الذي نحتاجه في هذه المرحلة يتطلب:1- الالتزام أولاً بالأسس التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي التي وضع الدستور إطارها العام، وهذا يتطلب تصحيح ما ترتب على التعدي على أسس الديمقراطية، حيث إن ذلك يعتبر خروجاً عن حالة التوافق الوطني العام اللازمة لأي حوار سياسي ناجح.2- إطلاق سراح السجناء السياسيين.3- توقف الملاحقات السياسية وتوجيه التهم المعلبة لشباب "المعارضة" وشخصياتها.4- الدعوة بعد ذلك إلى حوار وطني عام لا يستثني أحداً ويقوم على أسس وقواعد وضوابط واضحة ومحددة بدقة، ويكون موضوعه الرئيس هو كيفية تطوير نظامنا الدستوري من أجل الوصول تدريجياً إلى النظام البرلماني الكامل.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 25\03\2013

فقدت الكويت صباح السبت 23 مارس الجاري عَلماً من أعلام الثقافة هو الأستاذ الدكتور خالد عبدالكريم جمعة الميعان، الأستاذ الجامعي بقسم اللغة العربية الذي خرجت من تحت يديه أجيال كثيرة، بعضها أصبح اسماً لامعاً في المجتمع.كان الصديق الدكتور خالد فقيهاً وعالماً لغوياً مبرّزاً، بل من أهم اللغويين ومحققي التراث العرب، حقق الكثير من المعاجم والكتب التراثية أبرزها المعجم الضخم «تاج العروس»، حيث ظل يتعاقب على هذا المعجم عدد كبير من المحققين العرب المعروفين، ولكن وزارة الاعلام وبعد سنوات من محاولة تحقيقه حولته الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وعمل «أبو تميم» بجهد دؤوب على تحقيقه ومراجعة تحقيقات من سبقه، مستدركاً عليهم الكثير من الأخطاء والهفوات والنواقص حتى انتهى منه في العام 2001م، وهو انجاز لم يكن لسواه بدأبه واخلاصه انجازه والانتهاء منه، واضافة الى كونه أستاذاً جامعياً ومحققاً للتراث تم اختياره مديراً لمعهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منذ العام 1981 وحتى العام 1988مكما كان رحمه الله صاحب دار ومكتبة العروبة الشهيرة، التي قدمت خدمات جليلة للقارئ بما تحتويه من عناوين جادة في الفكر والأدب واللغة، هذه المكتبة التي تعرضت قبل أشهر لحادث حريق مؤسف أتى على كثير من الكتب القيمة ومحتويات المكتبة، فتداعى عدد من الشباب الذين تثقفوا على ما تقدمه مكتبة العروبة للتبرع لاعادة ترميمها، ولكن سمو رئيس مجلس الوزراء بادر بتقديم تبرع سخي لاعادة ترميمها، رغم أن د. خالد لم يكن يهدف من ورائها للربح التجاري، بل كان يفكر منذ عشر سنوات قبل حادث الحريق على اقفالها لأنه كان ينفق عليها من جيبه الخاص.كانت اللغة العربية بالنسبة له عشقاً حميمياً خاصاً، ولم يكن مجرد متخصص أكاديمي بل كان ضليعاً بقواعد النحو والصرف، ويحتل مكانة مرموقة بين اللغويين العرب، ويحدث أن تستعصي عليّ جملة نحوية فأسأل أحد أساتذة اللغة أو المهتمين بها، فيقول لي: «هذه لا يقدر عليها الاّ أبو تميم»، وكان يرى أن اللغة العربية استطاعت الاحتفاظ بأصولها وقواعدها عبر القرون بسبب القرآن الكريم، على عكس اللغات الأخرى التي تبدلت وتغيرت، بل انه من المعروف أن القرآن الكريم نشر اللغة العربية في جميع البلدان الاسلامية غير الناطقة بالعربية، ولذا أصبحت من اللغات الست الأساسية والمعتمدة في الأمم المتحدة التي تستعمل في الاجتماعات وتكتب بها جميع الوثائق.جمعتني واياه صداقة جميلة لسنوات، كما تزاملنا في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتابعت جزءا من عمله في تحقيق التراث، كما جمعتني معه زمالة في مجلس ادارة رابطة الأدباء في الكويت عام 2011 - 2012م، وكنا على تواصل دائم حتى أُدخل المستشفى قبل أشهر جراء اصابته بمرض السرطان.كان أبو تميم دمث الخلق ومتواضعاً يحترمه كل من قابله وتعامل معه، شديد الحرص والأمانة والدقة والاخلاص في عمله، ويمتاز بالنزاهة والالتزام بمواعيد محاضراته صادقاً في وعوده.سيظل الدكتور خالد عبدالكريم حياً بذاكرة أصدقائه وتلامذته وزملائه، ولكن هل ستتذكره الدولة؟ أم سينسى كما نُسي العديد من رجالات الكويت وأدبائها وعلمائها؟رحم الله الفقيد وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 25\03\2013 العدد:12320

مارس يوم مميّزٌ عند كثير من شعوب العالم، حيث تحتفل فيه منذ ما قبل ميلاد السيد المسيح حضارات عدة، فمثلاً هو عيد «النوروز» لدى شعوب كثيرة تعتبره أول أيام السنة، مثل الإيرانيين والأتراك والهنود والأرمن والأكراد والتاجيك وغيرهم، وهو طقس يقال انه قبل الديانة المجوسية، والبعض يربطه بالمجوسية، وما زالت هذه الشعوب وغيرها تحتفل بعيد النوروز حتى الآن.

كذلك يحتفل المصريون القدماء بهذا اليوم الذي كان اسمه الفرعوني «شمو» ثم تحول مع الزمن إلى «شم النسيم» لارتباط هذا الفصل باعتدال الجو وطيب النسيم، وكان قدماء المصريين يحتفلون بهذا اليوم في احتفال رسمي كبير فيما يعرف بالانقلاب الربيعي وهو يوم تساوي الليل والنهار، تصاحبه ظاهرة عجيبة حيث تخترق أشعة الشمس قمة الهرم، فتبدو واجهة الهرم وكأنها انشطرت إلى قسمين، وكذلك تحتفل اليونسكو باليوم العالمي للشعر في تاريخ 21 مارس من كل عام.

ويحتفل كثير من الدول العربية في هذا اليوم بـ «عيد الأم»، وتعود الفكرة إلى ثلاثينات القرن الماضي عندما اقترح الصحافي المصري الراحل مصطفى أمين تخصيص يوم للأم، ولكن الفكرة أثارت جدلاً وهجوماً، بيد أن الأخوين علي ومصطفى أمين جاهدا من أجل تحقيق فكرتهما، رغم محاولات الرئيس جمال عبد الناصر لتحويل اسمه إلى «يوم الأسرة»، إلا أن يوم 21 مارس 1956م أصبح عيداً للأم وانتشر بعدها في كل البلدان العربية، رغم أن كثيراً من الدول في العالم لا تحتفل به.

وكان بعض العرب المعترضين ولايزالون على الاحتفال بعيد الأم، يرون أن سبب إصرار الأخوين أمين على الاحتفال بهذا اليوم، مدفوع من قبل الولايات المتحدة لصرف الأنظار عن الاحتفال بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة، الذي له دلالات نضالية للمرأة ضد المصانع الأميركية وخاصة مصانع النسيج، عندما خرجت آلاف النساء العاملات في مسيرة ضخمة عام 1857م ثم في عام 1908م للمطالبة بظروف أفضل للعمل، فقوبلت بقمع شديد من رجال الشرطة، ولكن الأمم المتحدة وافقت عام 1977م وأصدرت قراراً يدعو العالم لاختيار يوم للاحتفال بالمرأة فاختارت معظم الدول يوم 8 مارس، ويدعم المعترضون موقفهم بأن للأخوين أمين علاقة وطيدة بالأمريكان والسفارة الأميركية في مصر.

وعلى كل حال تكرر ذلك في الاحتفال بالأول من مايو كعيد عالمي للعمال إحياء لذكرى إضراب «هايماركت» عام 1886م الذي راح ضحيته عدد من العمال بسبب إطلاق النار عليهم من قبل رجال الشرطة وإعدام سبعة منهم، لكن حتى الآن ووفقاً للتقاليد يتم الاحتفال بعيد العمال في الولايات المتحدة كرمز لنهاية فصل الصيف أي في أول اثنين من سبتمبر، وهو أكثر خضوعاً للقيود من الاحتفالات بالأول من مايو كعيد للعمال في معظم بلدان العالم الذي له دلالات نضالية، والأول من مايو هو يوم عطلة رسمية في كثير من دول العالم من بينها دول عربية مثل مصر وتونس والعراق وسورية والأردن ولبنان، بينما مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تعترف بهذا اليوم.

وبالمناسبة حاولت بعض الدول الموازنة فاحتفلت بيوم الأب في آخر يوم من يونيو، ولكن الولايات المتحدة لم تعطه اعتباراً كبيراً لأنه لا يمثل رمزاً نضالياً ضدها.

الأم بالتأكيد تستحق أن نحتفل بها كل يوم من أيام السنة، فدورها المزدوج كامرأة عاملة وأم، وكذلك كونها تعاني من تمييز مجتمعي وجحود من الأبناء في بعض الأسر يدفعنا لتقديرها، فكل عام وأمهاتنا بخير.

وليد الرجيب

osbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 23\03\2013 العدد:12318

اليوم فقد المثقفون والمفكرون العرب واحداً من أهم رجالات الثقافة الكويتيين والعرب الدكتور خالد عبدالكريم، الاستاذ في جامعة الكويت وصاحب مكتبة دار العروبة، وهو من أبرز اللغويين العرب ومحققي التراث العربي.ويتقدم التيار التقدمي الكويتي بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وزملائه وأصدقائه.٢٣ مارس ٢٠١٣

بقلم: مالك ابوعليا وحسام الصابر

يقصد بالأوهام الأفكار والمعتقدات والآراء التي لا تنطبق على الواقع ، وتوجد أسباب مجتمعية في تناقضاته تولده و تدعم وجوده و هو إدراك مزيف للواقع في الإدراك الحسِّي أو في الاستنتاج العقلي يأتي على تجليات مختلفة عند الأفراد و لكن مضمونه اجتماعي.تعيش الرأسمالية بفضل تسويق الأوهام التي تتغذى على تطلعات تخلقها أوهام أخرى .. هذا البناء المجتمعي الطبقي يجعل من الصعب بشكل فردي و غير واعي مواجهة تلك الأكاذيب التي استقرت في أذهان اغلب الناس بشكل يقيني .

إن التشويه في المجتمع الرأسمالي يتأسس على عاملين أساسيين هما الطابع السلعي للمجتمع الذي استطاع بإمكانيات الآلة الإنتاجية الضخمة أن يخلق مزيدا من السلع، و يعزيز الوهم بحاجة الجماهير الى النظم السائدة المتعفنة، عن طريق القيام باحتواء عقلي للطبقة الكادحة و الجماهير المهشمة, لتخلق وهما عند الجماهير بأنها تتشارك مع أصحاب رؤوس الأموال في حاجاتهم، واهتماماتهم, لتغدو هذه الحاجات التي ينتجها المجتمع الرأسمالي وعي يضرب بجذوره في أعماق البنية الروحية للإنسان. أما على الصعيد الاخر فهو يكمن في العامل التكنولوجي، لتصبح التكنولوجيا بدورها وسيلة التشويه الأساسية،ففي المجتمع الرأسمالي تقوم الفئات المستغلة باستغلال التقدم التكنولوجي و يتم تعميق كافة التناقضات الاجتماعية، والعمل على إخضاع الجماهير عبر تزييف حاجيات الإنسان المادية والفكرية, لتصبح الحاجيات التي ينتجها هذا المجتمع مجرد حاجيات وهمية من صنع الدعاية والإعلان،, و يتوهم الإنسان إنه حر بمجرد أنه يستطيع أن يختار مجموعة كبيرة من البضائع والخدمات ، فما أشبهه من هذه الزاوية بالعبد الذي يتوهم أنه حر بمجرد أن منحت له حرية اختيار سادته,إذن عبر هذا التشويه العام الذي يسود في المجتمع أصبحنا أمام مجتمع لا يمكن لأفراده أن يتعرف على ذاتهم إلا من خلال سلعهم، ويجد الفرد شخصه في سيارته، وفي هاتفه (الحديث) والمنزل المريح, لتتجلى السيطرة الطبقية في كثير من الجوانب و احدها يستقر داخل الحاجات الجديدة المبتكرة.و يتجلى احد أشكال الوهم الاجتماعي في (الوهم المتذبذب) المرتبط بالظروف الشخصية , و ظروف العمل المؤقتة , و يعتقد من خلالها الشخص أن العالم جميل و مريح بمجرد انه وجد عملا, و انه مرتاح, و أن العالم مظلم و سوداوي إذا كان عاطلا عن العمل, اي انه يقيم مجمل الوضع العام بالظروف الفردية خاصته, و هو يعتبر وعي جمعي لارتباطه بأساس اقتصادي في البنية الرأسمالية, و يكمن الأساس المادي لمثل هذا الوهم في عواصف الازمات الاقتصادية للرأسمالية و ما ينتج عنها من بطالة و فقر, و تذبذب الأوضاع الاقتصادية.تقدم المنظومة الاقتصادية الرأسمالية الحوافز والقروض للعمال لكي ينخرط العامل في عمل مضني و رتيب ساعاته طويلة حيث يظن العامل انه قد أصبح (شريكا) في المسؤولية, و يسكن في بيت ممول ستقيده قيود قروضه إلى ما بعد مماته.في صيرورة علاقات الإنتاج الرأسمالية, يبيع العامل قوة عمله إلى الرأسمالي,فينتج العامل ربحا يفوق بكثير ما يحصل عليه من اجر بتشديد وتائر العمل, و يصبح العامل قطعة مشوهة, يخلو من الأحاسيس و المشاعر و لا يعلم أي شيء عن العالم المحيط إلا ما يدور حوله في بيئة العمل, و يعتقد الناس حينها أن هذا (شيء طبيعي للغاية), و حتى تصل الأمور بأنه لا احد يفكر بأنه حدث شيء أم لم يحدث,عندئذ يبدو الاستغلال و العبودية كأنها إفراز من افرازات ((الحرية و المساواة))و يمكن ملاحظة الكثير من الأوهام الاجتماعية التي تخلقها (اشباه الأنظمة الاقتصادية المتخلفة), اي دول الأطراف و ما يصاحبها من بعض العادات السائدة و الموروث المهتريء,فمثلا إذا أصبح شخص ما فقيرا, و شخص ما ثري, فيعتقد المتوهم أن ما هذا إلا نتيجة (إرادتهما الحرة) , أو أن هذا يعتمد على الحنكة, أو اجتهاد احدهما و كسل احدهما الآخر, و لا يمكن أن يتصور بأن هذا ينبثق من علاقات الإنتاج و الرابطة الاقتصادية التي يتواجهان فيها, يروج هذا التزييف و الوهم بكافة أشكاله, حتى في وسائل الاعلام لخلق الاستكانة و الضعف, و لكي لا تستطيع الجماهير أن تدرك جوهر ما يحدث في الواقع . تتجلى النزعة الاستهلاكية كإفراز نتن من علاقات الإنتاج الرأسمالي بشكل أوهام اجتماعية متعددة, فالإنسان في النظام الرأسمالي يستبطن الرؤية السائدة في المجتمع فتسيطر عليه كليا بكامل رضاه وهو لا يستطيع التخلص منها أيضا, و تصبح نظرته للعالم هو الغرق في استهلاك المواد و الأشياء, و هذا التوحش الاستهلاكي ليس مظهرا لحدث فردي, ملازم لأفراد معينين, بل هو طابع اجتماعي ملازم لنمط الإنتاج الرأسمالي, و هو حالة عامة تهيمن على الناس موضوعيا, و هنا ينظر إلى الناس على أنهم مجموعة من (الحاجات) الجسدية الصرف فيدجن و يدخل إلى (مطحنة) الاستهلاك, و لكي تلبى هذه (الحاجة), تصنع له كل أشكال الرفاهية, فلا بد من شراء سيارة جديدة كل سنة, و هاتف من نوع معين, و تتحول كثير من الشكليات إلى ضروريات لا يمكن الاستمرار بالعيش من دونها. يحول النظام الرأسمالي و علاقاته المتعفنة البشر إلى سوق بلا قرار و لا نهاية يمكن إلقاء جميع أنواع السلع فيه دون أن تمتلئ, و يصبح الناس مثل الثقوب السوداء الكونية, التي تنعدم فيها كافة العلاقات الطبيعية حيث ينعدم الزمان و المكان و يبتلع كل ما يصادفه.إنه الوعي الذي تحاول البرجوازية أن تنشره بكافة الوسائل و تقيمه لتخدع به نفسها و تخدع به الجماهير.

منقول عن موقع الحوار المتمدن

لقد أصبح الإنسان مجرد مُشاهِد لكل ما يحصل لوجوده الخاص، عاجزاً عن تغييره، وأصبحت علاقاته سلوكاً تحدده منظومة الأشياء. باختصار: إنه إنسان مسلوب الهوية والإنسانية والاجتماعية والتاريخية، وهذا يعني أنه ملغى ولا تساوي قيمته أكثر من قيمة الشيء.ان النظام الرأسمالي ليس نظاما اقتصاديا فحسب , بل علاقات اجتماعية و سياسية منبثقة من علاقات الانتاج الاقتصادية الرأسمالية ايضا , فطبيعة الانتاج و العلاقات المنبثقة منه هي التي تحدد شكل علاقة الانسان بنفسه مع بيئته الصغرى و علاقته ببيئته الكبرى و كل ما يحيط به من ظواهر.ان الشكل المنبثق لعلاقة الانسان مع نفسه في النظام الرأسمالي نابع من الدوافع الاقتصادية التي تمليها الظروف المحيطة عليه , و بالتالي الظروف الاجتماعية .لم يعد الفرد ينظر إلى نفسه بوصفه فاعلاً مفكراً حاملاً للقدرات الإنسانية، بعد اندماجه عن ـ وعي أو بغير وعي ـ في الماكينة الرأسمالية، بل إنّه أضحى يحدد علاقته بنفسه على أساس أنه شيء يمكن استخدامه بنجاح في السوق، مادة خام قد تستثمر بنجاح، إذا أحسن استثمار نفسه، وهدفه أن يجني أكبر كم ممكن من المال جرّاء عرضه. فإذا جنى الكمّ المطلوب فهو ناجح، وإذا لم يجن فهو فاشل.أما مقياس النجاح, فهو النقود, الملكية, الأشياء , أي رموز الغنى . و في الركض وراء النجاح , يرى الفرد في قريبه اما منافسا و اما وسيلة لبلوغ هدفه بالذات . و تولد علاقات قائمة على الحساب الصرف, على اعتبارات الربح. و في هذا الصدد كتب عالم الاجتماع الأمريكي مرتون يقول( ان مفهوم النجاح, بمعنى الحصول على المال , باعتباره هدفا وارد في الثقافة الأمريكية) و الأصح القول في الثقافة البرجوازية الأمريكية , في العلاقات الرأسمالية, و على هذا الأساس تبنى الدعاية البرجوازية التي تقدم بأشكال و صور متنوعة لصيقة اعلانية كتب عليها (بوسع كل مرء أن يصبح مليونيرا)ان الفرد في ظل النظام الرأسمالي لديه شعور في كثير من الأحيان بتشيؤه، وانقياده وراء مقولة "أنه حر في اختياراته"، إذ إنّ عدم الشعور والوعي بفقدان الشعور الإنساني لديه هو من أبرز ما يساهم في استشراء هذه الظاهرة وتعميمها مجتمعياً، وترسيخ عقلية السوق على أنها النموذج الحضاري الجديد الذي يستحق الاحتذاء به.لا تقتصر ظاهرة تسلع الانسان على علاقته مع نفسه فحسب بل و تنتقل الى علاقته العائلية ,ففي العائلة كما في قطرة ماء تنعكس العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع, فان العلاقات الاقتصادية والحقوقية والاخلاقية والدينية تترك خاتمها على طابع العلاقات في العائلة , ففي اقتصاد السوق تضحي العلاقات العائلية علاقة مركنتيلية (تجارية صرف) , و تصبح مصالح العائلة هي انعكاس لمصالح السوق و للعلاقات الاقتصادية السائدة.وكنتيجة لذلك باتت العلاقات الرابطة بين إنسان وآخر، هي نفسها العلاقات الرابطة بين شيء وآخر، تحكمها قيم السوق وتجسّد صورة حركة السلع المادية، أي صارت عبارة عن علاقات آلية غير شخصية، وموضعاً للتبادل التجاري والاستغلالي، وبالتالي فإنها أصبحت علاقات مجردة بين أشياء أو بين آلات حيّة تتنفس تأكل وتشرب وتموت، وكل آلة تستخدم الأخرى لأغراض شخصية مادية بالدرجة الأولى، وبذلك أصبحت المجتمعات الحديثة مؤلفة من ذرات منفصلة وجزئيات يغترب بعضها عن بعض، لكنها تتماسك بالمصالح الأنانية وضرورة استفادة كل طرف من الآخر.و لا يقصر الأمر على ما سبق و حسب بل لقد و صل الى ان الكثير من النظريات البرجوازية صورت الجماهير على انها سلح (تكسد) , و (تفسد) فنظرية مالتوس عن السكان التي تقول ان هنالك فائض سكاني هائل هو الذي يسبب الفقر و المجاعات , فيعتبر هؤلاء حسب نظرية مالتوس بأنهم سلع كاسدة (زائدة) و يجب القضاء عليها , و تعطي النظريات البرجوازية المشابهة الذريعة للدول الامبريالية باستخدام (المبيدات البشرية) لاتلاف هذه (السلع الكاسدة) , و أيضا لأجل شن حروبهم اللصوصية ضد الشعوب للحد من تحررها.ففي عام 1981 هلك في كوبا 99 طفلا, لقد سقطوا ضحايا وباء حمى (دنغة) النزيفية الذي أزهق أرواح 156 شخصا. لقد تفشى هذا الوباء في بعض مناطق البلاد في ان واحد, علما بأنه لم ترد أي معطيات عن اصابات بهذا المرض في الدول الاخرى في المنطقة . وفي أقل من ثلاث سنوات اصيبت الماشية والمزروعات في كوبا خمس مرات بأوباء خطيرة : في البدء (طاعون الخنازير) ثم (الفطر الأزرق) الذي ضرب مزارع التبغ , والمرض المسمى (رويا) في مزارع قصب السكر و فيما بعد تفشت وسط السكان حمى دنغة النزيفية و التهاب الملتحمة النزيفي. واتهمت كوبا علنا الدوائر الحكومية للوليات المتحدة باستخدام السلاح البيولوجي ضدها. وأثبت الخبراء الكوبيون والأجانب , نتيجة للأبحاث التي أجروها, أن فيروس (دنغة - 2) نشر في كوبا بطريقة اصطناعية , واستنادا الى التحليل المتظم والشامل للأنباء الواردة من مصادر مختلفة ثبت أنه لم يجر في أي بلد واحد من البلدات التي تقيم كوبا علاقات معها تسجيل تفشي الوباء الذي يثيره الفيروس المكتشف في كوبا , الا أنه من المعروف أن مراكز أبحاث الوليات المتحدة التي تتعاطى صنع الاسلحة البيولوجية ركزت اهتمام هائل على هذا الفيروس.و يعتقد أن الوليات المتحدة الأمريكية تستخدم قارة افريقيا لتجاربها لنشر فيروس الايدز هناك .و الجدير بالذكر أن ان وباء الايدز يتسبب في حصد ارواح 91% من الوفيات في 29 دولة افريقية, ويذكر تقرير إحصائي نشره المؤتمر الدولي الرابع عشر الذي عقد أوائل يوليو/ تموز الجاري ببرشلونة بإسبانيا أن معدل العمر بخمس دول أفريقية أصبح تحت الـ40 سنة نظرا لانتشار مرض الإيدز، وهي: بوتسوانا وموزمبيق وليسوتو وسوازيلاند وجنوب أفريقيا.و بما انه ليس هناك اي مصلحة مالية ربحية من صد هذا الوباء , فلن يتم التصدي له.فهذه (السلع ) قد (كسدت) و حان وقت اتلافها..

المصادر :1- اقتباس من منشورات (الارهاب الأمريكي) الصادرة عن دار التقدم2-المادية التاريخية ل فلاديسلاف كيللة و ماتفي كوفالسون في دراسة نظرية المجتمع الماركسية.3- تم اخد الاحصائات من موقع منظمة الصحة العالمية4- التقرير الاحصائي الذي نشره المؤتمر الدولي الرابع عشر في اسبانيا.

منقول عن موقع الحوار المتمدن.

من المفروض، نظرياً ودستورياً أيضاً (مادة 123)، أن مجلس الوزراء هو الذي يرسم السياسة العامة للحكومة ويشرف على تنفيذها، ولكن المتابع لتصريحات وزراء حكومتنا لا بد أن يلاحظ أن لكل واحد منهم "سياسته الخاصة"، فلا سياسة عامة ولا هم يحزنون!خذ، على سبيل المثال لا الحصر، ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية، ففي الوقت الذي يحضّ رئيس الحكومة الشركات الصينية على... "المشاركة والإسهام في تنفيذ مشروعات خطة التنمية التي تفوق قيمتها 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة"، وفي الوقت الذي يَعِد وزير الإسكان الناس، كما أشار "مانشيت" إحدى الصحف بأنه "سيبني دولة أخرى... في الكويت"! نجد أن وزير البلدية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يقول أثناء مخاطبته للشباب في مؤتمرهم الحكومي الذي عقد أخيراً إنه قلق للغاية على مستقبل ابنه الوظيفي لأنه قد لا يجد له وظيفة عندما يتخرج بعد ثلاثة أعوام، لأن القطاع الحكومي يوظّف الآن ثلاثة أضعاف احتياجاته الفعلية!وبالرغم من "نبرة التذاكي" الواضحة في تصريح الوزير وكأن الناس لا يعرفون "البير وغطاه"، حيث إن ابن الشيخ الوزير لن يواجه إطلاقا مشكلة توظيف في المستقبل، فالدرجات القيادية محجوزة سلفاً بانتظاره، هذا إن كان بحاجة إلى الوظيفة الحكومية أصلاً، فإن السؤال هنا هو كيف لا يجد الخريجون الجدد وظائف في الوقت الذي "يبشر" فيه رئيس الحكومة من جانب ووزير الإسكان من الجانب الآخر بمشاريع "خطط التنمية"؟! فعن أي تنمية تتحدث الحكومة؟!ثم إن الشباب الذين يخاطبهم وزير البلدية وشؤون مجلس الوزراء ليسوا مسؤولين عن فشل السياسات الحكومية كسياسة استثمار الموارد البشرية التي يشارك الوزير ذاته في رسمها، ويتحمل مسؤولية فشلها أيضاً، بل إن الشباب يعانون أشد المعاناة من سوء مخرجاتها، ومن ضمنها البطالة المقنعة وارتفاع معدلات البطالة السافرة التي يكتوي بنارها الخريجون الجدد من الطبقتين الوسطى والفقيرة!لهذا، فبدلاً من محاولة الظهور بمظهر "الغلبان" الذي لا يستطيع عمل أي شيء، وهو مظهر خادع لا يليق بحكومة دولة نفطية لديها ثروة ضخمة وقوى بشرية متعلمة ومؤهلة من جهة، وتتمتع بموقع جغرافي مميز ومساحتها صغيرة وعدد سكانها محدود من جهة أخرى، فإن الحكومة مطالبة بالإجابة عن أسئلة في غاية الأهمية مثل: ما فائدة ما يسمونه "مشروعات خطط التنمية" التي "تفوق قيمتها 125 مليار دولار" إذا كانت لا تخلق فرصاً وظيفية جديدة؟!ولمن ستذهب هذه المليارات التي يسمع عنها الناس منذ سنوات بينما لا يرون نتائجها على أرض الواقع، إذ لا وظائف، ولا سكن إلا بعد انتظار قرابة العقدين، والخدمات الاجتماعية الأساسية رديئة؟!لقد ذكر تقرير التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي... "أن النمو الاقتصادي وحده لا يحقق تقدماً تلقائياً في التنمية البشرية، فالسياسات المناصرة للفقراء والاستثمارات في إمكانات الأفراد بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة والتشغيل هي التي تتيح للجميع إمكانات الحصول على العمل اللائق وتحقيق التقدم الثابت". كما جاء في التقرير أيضاً.... "تتولى الدولة الفاعلة والمسؤولة وضع السياسات للقطاعين العام والخاص مستندة إلى رؤية ثاقبة وقيادة قوية ومعايير مشتركة وقوانين ومؤسسات تبني الثقة والتماسك للمستقبل. ويتطلب تحقيق التحوّل بخطى ثابتة من الأمم العمل على وضع نهج منسّق ومتوازن للتنمية". انتهى الاقتباس.فأين نحن من ذلك يا ترى؟

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 20\03\2013

ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة الثورات الشعبية. وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العرب بلغ أكثر بقليل من 23% العام الماضي. وأضافت أن هذه النسبة ترتفع في أوساط النساء إلى أكثر من 30%، وأن مشاركتهن في سوق العمل العربية هي الأضعف على مستوى العالم. وبأن سوق العمل العربية ضعيفة ولا تحظى إلا بعدد محدود للغاية من فرص التشغيل. ومما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتصادي والخلل الذي يعانيه المناخ العام للاستثمار. وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العرب سيئة للغاية جراء الأجور المتدنية والرعاية الاجتماعية والصحية المحدودة وعقود العمل غير الآمنة. ضمن هذا السياق حذر المعهد العربي للتخطيط من تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الدول العربية ليبلغوا 19 مليونا في عام 2020، إذا لم تقم الحكومات بالعمل على رفع مستويات النمو وزيادة المشاريع لتستوعب الزيادة المطردة للأيدي العاملة. تقرير التنمية البشرية الصادر من الأمم المتحدة العام 1994 تضمن تحديد مؤشرات أساسية مثل مستويات دخل الفرد وأنماط نموها، وخيارات العمل والاستخدام والفقر والحماية الاجتماعية. على صعيدي الانكشاف الغذائي، وتفشي الأمراض، وقد كشف التقرير عن مظاهر اتساع رقعة الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وتحديات الأمن الصحي في جل البلدان العربية.ذكرت هيلين كلارك المدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مقدمة تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر في عام 2009 بأنه والتقارير السابقة ليست وثائق رسمية صدرت عن الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأن القصد من وراء إصدارها هو الدعوة لإطلاق نقاش دينامي جديد ومعمم يشمل العالم العربي (الحكومات والمجتمع المدني) والمنظمات الدولية والإقليمية..كما جاء في ختام تصدير أمة العليم السوسوة (يمنية) مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ــ المدير الإقليمي ــ للتقرير، إن التركيز على تحقيق أمن الدولة من دون إيلاء أمن الإنسان الاهتمام المطلوب قد عاد بنتائج أقل من مرضية للدولة وللمواطن على حد سواء، وعلى المدى الطويل إن الحكومة التي تبحث عن ترسيخ أمن الدولة من دون أن تستثمر في أمن الإنسان هي حكومة لا تحقق أيا منهما، إن أمن الإنسان وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة..التقرير الأخير للتنمية الإنسانية العربية حذر من خطورة الضغوط السكانية (الديموغرافية) في البلدان العربية، ووفقا لإحصائيات دولية وإقليمية فإن البلدان العربية ستضم 395 مليون نسمة بحلول العام 2015 (مقارنة بـ 317 مليونا في العام 2007 و150 مليونا في العام 1980) وفي حين كان 38 % من السكان الحضر في العام 1970 ارتفعت هذه النسبة إلى 55 % في العام 2005 وقد تتجاوز 60 % بحلول العام، 2020 كما يتسم الطابع الديموغرافي للسكان بغلبة نسبة الشباب حيث لا يتعدى نحو 60 % من السكان الخامسة والعشرين من العمر، مما يجعل المنطقة العربية في مقدمة بقاع العالم على هذا الصعيد، حيث يبلغ معدل العمر فيها 22 سنة مقابل متوسط عالمي يبلغ 28 سنة. في المقابل تضمن التقرير أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا إلى أن معدلات الفقر العام تراوح ما بين 28 % و30 % في حدها الأدنى في سورية ولبنان ونحو 60 % في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 % في مصر. كما جاء في التقرير أن الجياع في المنطقة العربية يبلغ عددهم خمسة وعشرين مليونا ونصف المليون أي نحو 10 % من إجمالي عدد السكان. المفارقة الدالة التي تطرق إليها تقرير التنمية الإنسانية لدى معاينته لمشكلة الجوع أن ثمة شرائح في البلدان العربية الغنية لا تحصل على ما يكفي من الغذاء من بينها الإمارات العربية المتحدة والكويت والسعودية.البطالة عدت في التقرير من «المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية» وحسب بيانات منظمة العمل العربية (2008) كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية أكثر من 14 % من اليد العاملة (أكثر من 17 مليون عاطل) مقارنة بـ 3.6 على الصعيد العالمي.هذه المشكلة معرضة للتفاقم على نحو أشد مستقبلا، لأن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير إلى أن الدول العربية «ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة». نستذكر هنا التقرير الذي حمل عنوان «التشغيل والبطالة في البلدان العربية.. التحدي والمواجهة» وقدمه مدير منظمة العمل العربية أحمد لقمان في الدورة الخامسة والثلاثين لمؤتمر العمل العربي وأشار فيه إلى حجم فرص العمل المطلوب استهدافه من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العقد المقبل، موضحا أن القوى العاملة العربية «تنمو بمعدل يفوق 3 % سنويا أسرع من معدل نمو السكان البالغ 2 % أو معدل نمو السكان في سن العمل 2.8 %، ما يحتم إيجاد 3.9 مليون فرصة عمل جديدة سنويا».اتساع الفوارق الاجتماعية في العالم العربيجاء في تقرير للمنظمة العربية للتربية والثقافة أن عدد الأميين العرب بلغ أكثر من 70 مليون (ثلثاهما من النساء) أمي في العام 2005 وبنسبة تتجاوز 35% وهو ما يساوي ضعف معدل الأمية في العالم. مشكلات البطالة والفقر والجوع أصبحت سمة عامة في البلدان العربية قاطبة. ولو أخذنا بلدا نفطيا وغنيا كالسعودية، فإن المعطيات الإحصائية الرسمية المتوفرة تفيد بأن معدل البطالة يصل إلى أكثر من 10% في حين تتجاوز النسبة 26% بين الإناث في حين تقدرها بعض المصادر الاقتصادية غير الرسمية فوق ذلك بكثير . من الدلالات الفاقعة على انسداد أفق التنمية المستدامة في البلدان العربية التدهور والتقلص الحاد لدور ومكانة الطبقة الوسطى التي تمثل دعامة الاستقرار والتوازن الاجتماعي والسياسي في المجتمعات الحديثة حيث جرى تهميشها وإضعافها على جميع المستويات وفي المقابل نشهد تعمق الفوارق الاجتماعية والطبقية في المجتمعات العربية بين الغالبية الساحقة من الناس وغالبيتهم من الشباب الذين يطحنهم الفقر والبطالة والحرمان وبين أقلية متنفذة تمتلك وتحتكر مكامن السلطة والثروة والقوة . وفقا لتقرير أعده أربيان بزنس تضمن قائمة بأغنى 50 عربياً في عام 2010 وقد قدرت ثرواتهم بما يزيد على 245 مليار دولار ، ومن بينهم 32 سعوديا يملكون ثروات تقدر بـ 166 مليار دولار وهو ما يفوق الدخل القومي لعدة بلدان عربية مجتمعة علما ان التقرير لم يشمل أصحاب المليارات الذين يفضلون أن يكونوا في الظل أما بحكم مناصبهم الحساسة أو لشبهة الفساد في مكونات ثرواتهم . الجدير بالذكر إن ثروات الحكام العرب والمقربين منهم لا يدخلون في هذا التقييم ، غير إن ما رشح في ضوء التحركات الثورية الأخيرة يتبين كيف أن العديد من الحكام العرب وعائلاتهم والدائرة الضيقة المحيطة بهم كما هو الحال في مصر وتونس وليبيا وغيرها اكتنزوا ثروات هائلة تقدر بعشرات المليارات من الثروات النقدية والعينية . الإحصاءات و الأرقام والمعطيات المخيفة المنشورة تعكس إلى حد كبير حجم اتساع التمايزات الطبقية / الاجتماعية ، ومدى الواقع المرير الذي تعيشه الغالبية الساحقة من الشعوب العربية ، كما تبين مدى إخفاق غالبية السلطات و النخب العربية الحاكمة في تلبية ابسط شروط احتياجات الإنسان العربي في ضمان أمنه الحياتي والمعيشي ناهيك عن إهدار حريته وكرامته وحقوقه الإنسانية الأخرى . بالطبع لا نستطيع أن نحصر أو نختزل أسباب الثورات العربية في جانب أو بعد واحد فقط هو الجانب الاقتصادي / المعيشي . من الواضح إن هناك سمات عامة مشتركة للبلدان والمجتمعات العربية رغم تباين نظمها الحاكمة ، وفي مستويات تطورها السياسي / الاجتماعي / الثقافي ، و مدى غياب أو الحضور النسبي لمؤسسات المجتمع المدني العابرة للهويات التقليدية الفرعية ، وكذلك التفريق في طريقة و أسلوب تعامل الحكومات العربية مع تلك الأزمات والاحتجاجات كما حصل في تونس ومصر وكما هو الحال في ليبيا وسوريا واليمن وغيرها حيث منسوب القمع المرتفع و حيث الدماء سالت وتسيل بغزارة من جهة , وما هو حاصل في المغرب والأردن حيث يتم التغيير سلميا بوجه عام ومن خلال إصلاح النظام وليس عبر إسقاطه من جهة أخرى. لكن في الحالات العربية المختلفة لا نستطيع تجاهل البعد الاجتماعي / الطبقي الرئيس ، إلى جانب العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية المتردية و المتراكمة على مدى عقود ، والتي كانت بحاجة إلى مجرد شرارة لتقوم بدور المحفز والمفجر للحراك الشعبي و الشبابي العارم وغير المسبوق على امتداد العالم العربي ، والتي يمكن اختزالها في بعدي الخبز والحرية في الآن معا .

نجيب الخنيزي

كاتب وباحث ، وناشط سياسي وحقوقي سعودي

منقزل عن موقع الحوار المتمدن.

كتبت عزة عثمان:

أكدت عضو لجنة الدفاع عن قضايا المرأة مريم البلوشي، أن المرأة الكويتية لم تحصل على الكثير من حقوقها المدنية بعد، وكثير من الحقوق الأخرى، لافتة في حديثها حول أبرز قضايا المرأة الكويتية وهمومها بديوانية التيار التقدمي إلى أن الغالبية يقولون للنساء عندكن حقوقكن السياسية، معتبرة أن الحقوق السياسية ليست كل شيء.

وقالت البلوشي إن المرأة منذ الأزل كانت منتقصة الحقوق، رغم أن تقدم أي مجتمع وتطوره يُقاس بتقدم المرأة فيه، والمجتمع الكويتي لا يزال يهمش المرأة، ولا يحقق لها الكثير من أهم الحقوق الاجتماعية والمدنية، مستشهدة بقضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وعدم أحقية أولادها في الحصول على الجنسية ولا التعليم الجامعي،

وكذلك ليس من حق زوجها الحصول على الجنسية، وفي المقابل تحصل زوجة الكويتي المتزوج من أجنبية على الجنسية وجميع الحقوق. ولفتت إلى أنه ليست المرأة الكويتية وحدها فقط هي التي تعاني هذا الانتقاص في الحقوق، ولكن المرأة الخليجية بشكل عام تعاني ما تعانيه المرأة الكويتية، ومع ذلك لا تزال المرأة الخليجية مقلة في المطالبة بحقوقها، بسبب النظام الاجتماعي، على عكس المرأة المصرية والتونسية، والتي كان لها دور بارز في الثورة.. أما في الكويت، فتشارك المرأة في المسيرات، ومع ذلك دورها منقوص إعلاميا.

وأضافت أنه حتى من الناحية الاقتصادية أحيانا معاش الرجل يفوق معاش المرأة.

وأشارت إلى لجنة الدفاع عن قضايا المرأة، وقالت إنها لجنة حديثة لم يمر عليها عام، وتهتم بأبرز قضايا المرأة، وتحاول قدر الإمكان الوصول للمرأة الكويتية بشكل عام، معتبرة أن ذلك ليس سهلا، بسبب ظروف المرأة الكويتية في العمل، مضيفة أنهم فتحوا باب التسجيل في اللجنة، ووجدوا أن الإقبال كان جيدا، وخصوصا من فئة الشابات بين العشرين والخمسة وعشرين عاما.

إرث اجتماعي

من جانبها، بينت عضو التيار التقدمي فريدة المسيب، أن المرأة الكويتية عندما حصلت على الحق السياسي لم تعرف كيف توظفه، وأعطت صوتها للرجل، الذي كان يعارض حصولها عليه.. لذا، كان من الضروري تشكيل لجنة للتوعية والتثقيف، وخصوصا أن هناك الكثير من المطالب تحتاجها المرأة الكويتية، ولكنها تحتاج من يوضحها لها، ومن أبرزها قانون الأحوال الشخصية الذي يُعد قانونا سيئا جدا، مشيرة إلى قضية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وقضية سكن المطلقات والأرامل، والمرأة التي لم تتزوج بأنها قضايا تطالب فيها لجنة الدفاع عن قضايا المرأة.

وقالت المسيب إن هناك إرثا اجتماعيا في الكويت وفي كل المجتمعات المنغلقة، وهو النظرة الدونية للمرأة، مستغربة من تلك النظرة، رغم أنه في المراحل البدائية كانت المرأة رقم واحد في المجتمع، ومع أول تقسيم رجعت المرأة للبيت وتحوَّلت لشيء هامشي، وبضاعة يُساء استعمالها في الدعاية، مستغربة من ذلك، في وقت تطلق المجتمعات على نفسها مسمى التحضر، رغم أن تقدم المجتمع يُقاس بمدى مساهمة المرأة في عملية الإنتاج.

" منقولة من العدد 1985 الأربعاء 13 مارس 2013"

وجّه مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في التيار التقدمي الكويتي الزميل عبدالله سعد الأحسن رسالة تهنئة للأمانة العامة للمنبر الديمقراطي الكويتي بعد انتخابها يوم الأول من أمس، وفيما يلي نص الرسالة:

الأصدقاء الأعزاء في الأمانة العامة للمنبر الديمقراطي الكويتي

تحية طيبة وبعد

يسر التيار التقدمي الكويتي أن يتقدم إليكم بالتهنئة الحارة بمناسبة نيلكم الثقة لتولي مسؤولياتكم القيادية في المنبر الديمقراطي الكويتي، مع التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح في أعمالكم.

وبهذه المناسبة يعبّر التيار التقدمي الكويتي عن تطلعه إلى توثيق العلاقات النضالية معكم في معركتنا المشتركة من أجل الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية وفي مواجهة النهج السلطوي؛ والاتجاهات المتزمتة المعادية للحريات والطابع المدني للدولة؛ وأصحاب المصالح والنفوذ من قوى الحلف الطبقي المسيطر.

ولا يخفى عليكم أنّه قد سبق لنا في التيار التقدمي الكويتي أن توجّهنا إلى المنبر الديمقراطي الكويتي بالعديد من الرسائل والاقتراحات والمبادرات للعمل المشترك، ونحن نأمل أن تبدي الأمانة العامة الحالية موقفاً ايجابياً تجاهها بحيث نتمكّن معاً من خدمة قضايا شعبنا وإعادة الاعتبار إلى دور قوى الحركة الوطنية في ريادة النضال الديمقراطي.

لا جدال في أن لكل دولة خصوصيتها، لكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن الدول عبارة عن جزر منفصلة عن بعضها بعضا لا تتأثر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية الجذرية التي تحصل في العالم ككل، كما لا يعني أيضاً أن القوانين العامة التي تحكم عملية التطور الاجتماعي- السياسي في المجتمعات البشرية قاطبة لا تنطبق على دولة ما بحجة الخصوصية!على هذا الأساس فدول الخليج ليست استثناءً من التغييرات التي تحصل في العالم، وشعوبها لا تختلف عن شعوب العالم التي تنشد الحرية والكرامة والديمقراطية، وتطالب بحقها الطبيعي في المشاركة في السلطة والثروة وإدارة شؤونها العامة.لهذا فدول الخليج لا بد أن تتأثر بالتغييرات السياسية الجذرية التي حدثت ولا تزال تحدث في المنطقة العربية، معلنة انتهاء مرحلة سياسية غاية في السوء تكاثرت خلالها أنظمة القمع والطغيان والاستبداد التي احتُكرت فيها السلطة والثروة من قبل القلة المسيطرة، فانهارت مؤسسات الدولة وبناها الهيكلية وسلطاتها، وتركزت في يد شخص واحد أو قلة متسلطة، الأمر الذي أدى إلى عجز الدولة عن القيام بوظائفها الرئيسية، وفي مقدمتها المحافظة على السلم الداخلي والتوازن الاجتماعي وحفظ كرامة البشر، حيث استُخدمت أجهزة الدولة لمصلحة الفئة القليلة المسيطرة، وفُصِّلت القوانين لقمع الرأي الآخر.لقد فشل نموذج "الدولة البوليسية" الذي تبنته الأنظمة العربية المخلوعة فشلاً ذريعاً، فلم يتحقق الاستقرار الاجتماعي والسياسي ولما ينجز الاستقلال الاقتصادي والتنمية، بل استُنزفت موارد الدولة وثرواتها الهائلة لمصلحة مجاميع فاسدة "عصابات"، وهو الأمر الذي جعل الشعوب العربية تثور وتسقط أنظمة الاستبداد والقمع نظاماً تلو الآخر.وبالطبع فإن شعوب الخليج لا تطالب بإسقاط الأنظمة السياسية كما فعلت شعوب دول الربيع العربي، فالسقف الأعلى لمطالب شعوب الخليج لا يتعدى الإصلاح السياسي الجذري الذي يمكّنها من حقها بالمشاركة في عملية اتخاذ القرار المتعلق بحاضرها ومستقبلها مع التمسك بأنظمة الحكم القائمة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المعادلة السياسية.وبالرغم من ذلك، فإن الأنظمة الخليجية ترفض الاستجابة للمطالب الشعبية المستحقة ظناً منها أن الأساليب القديمة في السيطرة على الشعوب مثل القبضة الأمنية لا تزال فاعلة رغم أنها أساليب بوليسية بالية أسقطتها ثورات الربيع العربي، فالشعوب هي التي تحمي الأنظمة وليس السجون أو "هراوات" القوات الخاصة والرصاص المطاطي والقنابل الدخانية والمسيلة للدموع.لهذا فالسؤال هو: هل تعيد الأنظمة الخليجية النظر في سياساتها التي أكل عليها الدهر وشرب، فتستجيب فوراً للمطالب الشعبية المستحقة أم أنها ستستمر في تجاهلها مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتصاعد المطالب السياسية والتغيير الحتمي، خصوصاً أن الظروف الموضوعية مهيأة والتغيير سمة الحياة، وكما يُعلمنا التاريخ... فإن إرادة الشعوب لا تنكسر؟!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 18\03\2013

منذ سنوات عدة تتم المتاجرة سياسياً وانتخابياً بمشاعر الناس من خلال المطالب الشعبوية والمنح المالية التي تُستقطع من المال العام للترضيات وكسب الولاءات، رغم أن المطالب الشعبوية مثل إسقاط القروض أو فوائدها عن المواطنين المقترضين لن تغير من الأحوال المعيشية لهؤلاء الناس أو من أوضاع البلد اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، كما أنها لن تمنع معارضة الناس للسياسات الحكومية أو الإدارة السياسية أو تغير موقفهم من الفساد والانفراد بالسلطة والانقلاب على الدستور، كما أنها لن تجعلهم يرضون عن مجلس الصوت الواحد الذي خذل الجميع سواء المقاطعون أو المشاركون أو الحكومة نفسها.الاقتراض الشخصي من البنوك ليس دائماً لحاجات ماسة لدى الناس، ولكن كثيرا منهم يقترض لشراء سيارة فخمة أو لسفر ولتلبية مظاهر الحياة الاستهلاكية السلبية في المجتمع، بينما يوجد آخرون يقترضون لدراسة أبنائهم في الجامعات الخاصة مثلاً لعدم حصول الأبناء على معدلات تُدخلهم الجامعات الحكومية، أو بسبب عدم وجود مقاعد كافية في الجامعة الحكومية الوحيدة في الكويت، وخصوصا أن رسوم الجامعات الخاصة مرتفعة جداً لا تستطيع توفيرها رواتب العاملين بأجر.كما أن إلحاح المجلس الحالي والمجالس السابقة على إسقاط القروض دليل على عدم وجود برامج جدية أو رؤية لتشريع قوانين في صالح نماء البلد ورخاء المواطن، ودليل على فقدان الثقة بالنفس وعدم اليقين بفوز الأعضاء الحاليين مرة أخرى في الانتخابات النيابية المقبلة، وباختصار هو دليل إفلاس وعدم إخلاص حقيقي لخدمة ناخبيهم وخدمة البلد.وإن كانت هناك نية حكومية لاستخدام المال العام لتسديد القروض أو فوائدها كما تشي الأخبار هذه الأيام فهذا يعني هدرا جديدا للمال العام كان يمكن توظيفه للتنمية الحقيقية التي تحتاج كل دينار من أجل تجديد الاهتراء في كل مناحي الحياة الكويتية من بنية تحتية وطرق وصرف صحي وبناء محطات لتوليد الكهرباء، وإصلاح الخدمات الصحية والتعليمية المتردية،والإنفاق على كل ما يسهم في رخاء الناس ويسهل معيشتهم.وتبدو الموافقة الحكومية على إسقاط القروض أشبه بالصفقة أو الرشوة السياسية، يأخذ الناس ما تيسّر على أن يسمح لكبار المتنفذين بنهب الحصة الكبرى من المال العام، إضافة إلى معرفة جميع الأطراف بأنه مشروع يفتقر للعدالة ويشجع على المضي بسلوك الاقتراض من دون شعور بالمسؤولية، ويشجع كذلك على النمط الاستهلاكي غير المتحضر والمدمّر لمعيشة المواطن ويحرّض على السلبية وعدم الإنتاجية أو احترام قيم العمل.يكفي أن المال العام يذهب إلى تعويض الشركات الخاسرة أو المتعثرة دون وجه حق، وهي شركات غير منتجة أو مفيدة للمجتمع، ولكنها طفيلية تقتات من مال الشعب.وقد ذكر الاقتصادي جاسم السعدون في تصريح له اول من امس: «أنه في أواخر السبعينات ولأسباب سياسية بحتة أو للترويج لتنقيح الدستور، قامت الحكومة بشراء أصول مدينين بكلفة اجمالية بلغت نحو 150 مليون دينار، ثم تدخلت مرة أخرى عام 1982م إبان أزمة المناخ بشراء أصول مديني المناخ، ثم أصدرت في العام 1986م برنامج المديونيات الصعبة، حيث وُظف سياسياً لشراء مديونيات مدينين نافذين، ثم تبنّت الحكومة عام 1992م قانون المديونيات الصعبة وقامت بشراء كل المديونيات الصعبة والسهلة ولم تعرف تكلفته حتى الآن ولكنها كانت بضعة مليارات»، كما يصف تقرير الشال الاقتصادي الصادر امس اسقاط القروض «بأنها صفقة رديئة لتأجيل استجواب الوزراء» (انتهى).كل رشوة أو صفقة هي ضياع لفرصة تنموية أو اصلاحية بنيوية للبلد، وهي أشبه بإبر التخدير الذي بزواله يعود الألم مرة أخرى، وتتفاقم المشكلات بأنواعها سنة بعد أخرى.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 18\03\2013 العدد:12313.

تنشر وسائل الاعلام العالمية وبشكل مستمر مصائب سياسة الخصخصة على الشعوب وبالأخص تلك الشعوب الفقيرة التي ترزح تحت عبء الديون والتي تسدد الطبقة العاملة والفئات المهمشة من الشعب فاتورتها، فخلال العام الماضي على سبيل المثال قامت بعض الحكومات في دول أميركا اللاتينية بتأميم القطاعات التي تم بيعها للشركات بعدما عانت شعوبها من شظف العيش نتيجة لرفع أسعار السلع والخدمات المخصخصة التي استخدمت عمالة رخيصة، اضافة الى عدم كفاءة القطاع الخاص في ادارة قطاعات ضخمة وحيوية مثل البترول والكهرباء والصحة وغيرها، بل طال هذا الغضب الشعبي دول أوروبا الشرقية التي كانت اشتراكية في يوم من الأيام ثم نكصت عن توجهها، ففي بلغاريا مثلاً خرجت مسيرات ضخمة تطالب بتأميم شركات الكهرباء التي امتصت عرق وجيوب البسطاء من السكان، في اشارة الى الحنين للنظام الاشتراكي السابق الذي وفر كل الخدمات مجاناً، وانتهج نهجاً منحازاً الى شعوبه وحقق باجراءاته الاجتماعية قضاء تاماً على الجهل والأمية وطور التعليم ووسائل البحث العلمي ووفر السكن لكل أسرة وقضى على البطالة.وتأتي معاناة الشعب اليوناني نموذجاً للاجراءات الحكومية في التقشف وخصخصة مشاريع القطاع العام ورفع الدعم الاجتماعي وخفض الضمان الاجتماعي وتسريح العمالة التي طالت بشكل كبير دول جنوب أوروبا، وقد فاقمت الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية من معاناة اليونان وتدهور اقتصادها وخاصة بعد اندماجها في الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر الحلقة الأضعف في منطقة اليورو عبر استمرار أزمتها العميقة وتراجع انتاجها الصناعي وارتفاع دينها العام.ورضخت الأحزاب «الاشتراكية الديموقراطية» الحاكمة في اليونان لأوامر صندوق النقد الدولي، وهي أحزاب برجوازية لا تؤمن بالعدالة الاجتماعية ولا تطبقها الا على الورق ومن خلال تصريحاتها المثالية الطنانة، بينما في واقع الأمر لا يوجد شيء اسمه «الرأسمالية أو الليبرالية العادلة» كما تروج لها هذه الأحزاب التي غرقت بالفساد والتبعية للامبريالية المعولمة، اذ لم تسلم من الفساد مشروعات الخصخصة التي تدعي أهميتها في تحسين المستوى المعيشي للمواطن اليوناني، ورفع المستوى الاقتصادي للبلاد.وقد نشرت «البي بي سي» العربية على موقعها الالكتروني يوم السبت 9 مارس الجاري أن رئيس برنامج الخصخصة في اليونان «تاكيس اثاناسوبوس» وآخرين في وزارة المالية قدموا استقالتهم، ما اعتبرته الحكومة اليونانية انتكاسة لجهود اليونان لاجراء اصلاحات وبرامج للخصخصة، واتهم اثاناسوبوس بمنح تعاقدات لشركة خاصة تعمل في مجال الطاقة عام 2007م، ووجهت له اتهامات باختلاس أموال عامة، حيث تبلغ قيمة العقد 250 مليون يورو بينما جلب ذلك خسائر بلغت 100 مليون يورو بسبب التعاقد مع شركة الطاقة.وبينما تهب رياح الصحوة على شعوب العالم من خطر وكارثية اجراءات الخصخصة، تواصل حكومة الكويت مساعيها لبيع القطاع العام لقطاع خاص ضعيف وطفيلي بزعم تطوير الخدمات والقضاء على البيروقراطية، بينما لا يوجد للخصخصة الا هدفان هما تنفيع الشركات الخاصة والمتنفذين المحليين على حساب افقار بقية الشعب وخاصة أصحاب الدخل المحدود منه، والهدف الثاني هو المحاولة اليائسة لانقاذ النظام الرأسمالي العالمي الذي يتجه الى الهاوية يوماً بعد يوم.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 133\2013 العدد:12308

رغم كمّ التصريحات الحكومية التي تنفي إلغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات وزيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة على الخدمات العامة كالكهرباء والماء والبلدية وتراخيص البناء والمستندات الرسمية وغيرها، فإن هناك، على ما يبدو، تصميماً على تحميل الأسر ذات الدخول المتوسطة والدنيا شبه الثابتة تبعات الفشل في إدارة المالية العامة بشكل سليم وعادل، فهناك أيضا رغبة حكومية كما ورد في التقارير الرسمية للتقدم بمشروع قانون لإقرار ضريبة القيمة المضافة (VAT) وهي ضريبة دخل غير مباشرة على السلع تضاف على القيمة النهائية للسلعة فترفع من سعرها، حيث يدفعها المشتري وليس المنتج أو المورد وتحصلها الحكومة.ولكن الحكومة لا تريد الإفصاح عن كل ذلك هذه الأيام لأسباب سياسية يعرفها الجميع وأسباب قانونية أيضا، حيث إن القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة يمنع الحكومة من زيادة الرسوم أو فرض رسوم جديدة إلا بقانون يصدر من مجلس الأمة، وهو ما تنوي الحكومة إصداره عن طريق مجلس الصوت الواحد أو إلغاء القانون برمته، وساعتئذ ستنهل علينا التصريحات الحكومية التي تتحدث عن "خطورة" اختلالات الميزانية العامة للدولة و"تبشر" بزيادة الإيرادات العامة غير النفطية من خلال إلغاء الدعم الحكومي وزيادة الرسوم على السلع والخدمات أو فرض رسوم جديدة!لا جدال في أن الميزانية العامة للدولة تعاني اختلالات بسبب سوء الإدارة العامة، وهناك حاجة ماسة لتنمية الإيرادات العامة غير النفطية، حيث يعتبر النظام الضريبي أحد المصادر الهامة هنا، ولكن بشروط أهمها أن يكون النظام الضريبي حزمة متكاملة وجزءاً لا يتجزأ من سياسة اقتصادية شاملة وعادلة في ظل نظام حكم صالح ورشيد، وإلا أصبحت الضرائب عبارة عن نهب منظم للمال العام، وتوزيع غير عادل للثروة، فما يقتطع من دخول الفقراء والطبقة الوسطى سيذهب إلى الأغنياء!بعبارات أخرى لنفترض أن الحكومة ألغت الدعم المقدم لأصحاب الدخول المتوسطة والدنيا، وفرضت رسوماً جديدة على السلع والخدمات، فأين ستذهب الإيرادات التي تحصلها؟ أي لمصلحة من سيتم توجيه الموازنة العامة للدولة؟ ثم هل الدعم الحكومي مقتصر على السلع والخدمات التي تقدم للأسر والأفراد؟ أليس الأولى إعادة تسعير السلع والخدمات وإعادة هيكلة أو إلغاء الدعم السخي وغير المحدود الذي يقدم للشركات والمؤسسات الاستثمارية والعقارية والتجارية الخاصة التي تكاد تنعدم علاقتها بالاقتصاد الحقيقي ولا تدفع أي ضرائب على الأرباح الخيالية التي تحققها أو ضرائب عقارية، ولا توفر فرصا وظيفية للعمالة الوطنية، بل إن الحكومة تدفع جزءاً كبيراً من رواتب موظفيها من المواطنين، وتمنحها أراضي الدولة بأسعار زهيدة، وتخصص لها محافظ مليارية لإنقاذها من الإفلاس، فضلاً عن الإعفاء الضريبي والجمركي والوكالات المحلية ودعم الطاقة (الكهرباء مثلاً تكلفتها على الشركات الخاصة فلس واحد للكيلو واط بينما تدفع الأسر فلسين للكيلو واط!)؟!قصارى القول أن الحديث عن النظام الضريبي أو إلغاء الدعم وفرض رسوم جديدة على السلع والخدمات سيكون حديثا قاصرا ومضللاً، بل منحازا ما لم يُربط بتوزيع عادل للثروة، ويسبقه إصلاح سياسي جذري، وخطوات جادة لمحاربة الفساد السياسي والمالي، وتضارب المصالح الذي بات يعرفه القاصي والداني على أن يترافق معها تغيير الطبيعة الريعية للاقتصاد، ومعالجة التضخم النقدي، وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات العامة كالتعليم والصحة.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة 133\2013.

فئة الشباب هي الفئة الأكبر بين فئات الشعب الأخرى، وهي الفئة المناط بها بناء مستقبل البلد واستلام راية التقدم في جميع المجالات، وهي كذلك الفئة التي تعاني اجتماعياً في قضايا رئيسية مثل السكن والبطالة وغياب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وإتاحة مقاعد التعليم العالي لأكبر عدد من خريجي الثانوية، ناهيك عما تعانيه سياسياً من ملاحقات سياسية وتلفيق للتهم وتكميم للحريات وأحكام بالسجن لمجرد رأي مغاير ومعارض.

وحسناً فعلت الدولة باستحداث وزارة خاصة بالشباب، بحيث لا تظل هذه الفئة مغيبة ومهمشة عن متطلبات التنمية ومغيبة عن الاستفادة من طاقاتها وإبداعاتها الخلاقة المناسبة للعصر.

ورغم إيماني العميق بدور الشباب المبادر والمبدع والروح الشبابية الوثابة، إلا أنني لست من المبالغين بانفراد الشباب وقدراتهم في عملية التطوير والإصلاح والتغيير في مجتمعاتهم، ولست ممن يحملون الشباب وحدهم هذه المسؤوليات الجسام، ولا أعتقد بأنهم أو أي فئة أخرى قادرة لوحدها على هذا الدور، وأظن أن هذا التضخيم والوهم الذي ساهمت به شخصيات وطنية ووسائل إعلام لا تمتلك ناصية التحليل والرؤية الواقعية والعلمية، لعب دوراً في تضخم ذوات الشباب وأوقعهم في وهم قدرتهم على قيادة حتى الثورات في مجتمعاتهم دون غيرهم، وأغفل الجميع أن أي عملية تغيير أو إصلاح مجتمعي تحتاج إلى تظافر كل فئات المجتمع، كما تحتاج إلى الخبرة السياسية التي يسترشد بها الشباب مع عدم إغفال الدور المبادر والمبدع والرؤية الجديدة والخلاقة التي قد لا يمتلكها أصحاب الخبرة السياسية غير المواكبة لروح العصر.

ولأن الحكومات في العالم تدرك أهمية فئة الشباب فإنها تخصص لها وزارات وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني، وتستمع إلى رؤيتها ومنظورها في قضايا المجتمع، لكن بعض الحكومات تتجه إلى هذا المنحى لامتصاص غضب ونقمة الشباب، وتعقد لهم ومعهم مؤتمرات الحوار ليس بنية إشراكهم في عملية اتخاذ القرار ولكن بنية كسب ولاءاتهم لسياسات الحكومات حتى وإن كانت خاطئة، ولذا هي تنتقي لمثل هذه الحوارات شباب غير معارضين مثلما فعل المجلس العسكري في مصر ومثلما فعل الرئيس مرسي عندما أعلن أنه اجتمع مع شباب الثورة للاستماع إلى وجهات نظرهم، بينما أنكر شباب الثورة الموجودين في الميادين وجود مثل هذه الاجتماعات مع السلطة، وتساءلوا عن هوية الشباب المجتمعين ومدى تمثيلهم لقوى الثورة والمعارضة.

في الكويت جرى الحوار مع الشباب من جهتين رسمية يتبناها الديوان الأميري في ما عرف ب"المؤتمر الوطني للشباب" الذي انطلق يوم أمس (القبس يوم الأحد 10 مارس الجاري)، وحوار آخر أهلي تبنته جريدة القبس لطرح قضاياهم وقضايا مجتمعهم السياسية والاجتماعية، وبالطبع فإن الحوار الجاد والصريح أمر مستحق وضروري أياً كانت الجهة الداعية أو المنظمة له، ولكن الأهم نتائج هذا الحوار والهدف منه، هل هو للبهرجة الإعلامية وذر الرماد في العيون أم للبحث عن مخارج حقيقية لأزمات الشباب السياسية والاجتماعية التي يعانون منها لعقود؟

وعلى الأقل طرح حوار الشباب مع جريدة القبس المطالب والتحديات المجتمعية، والتي أبرزها الاصلاحات السياسية ويتصدر البدء بها تشريع قانون للأحزاب وحكومة تحظى بثقة البرلمان وتطوير النظام الانتخابي وتطوير النظام البرلماني باتجاه النظام الكامل، إضافة إلى وضع حلول عملية لمشكلات الإسكان والتعليم والعدالة والمساواة أمام القانون والعمل الجاد على القضاء على الفساد.

حوار القبس هذا كان مجانياً لم يكلف فلساً واحداً، فما هي نتائج مؤتمر الشباب الحكومي الذي رصدت له مبالغ ضخمة؟

osbohatw@gmail.comوليد الرجيب

انطلقت مساء أمس الاثنين 11 مارس حملة من الإشاعات المغرضة والتشويه المتعمّد حول موقف "التيار التقدمي الكويتي" تجاه ائتلاف المعارضة، ما يقتضي توضيح الأمر منعاً لأي التباس في المواقف أو سوء فهم أو إساءة تفسير.فنحن في "التيار التقدمي الكويتي" كنا ولا نزال تياراً سياسياً معارضاً بوضوح للسلطة ولنهجها غير الديمقراطي ولانفرادها بالقرار، في الوقت الذي نعارض فيه قوى الحلف الطبقي المسيطر من أصحاب المصالح الكبيرة المهيمنين على مقدرات البلاد، مع التزامنا التام بمبادئ الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية والدفاع عن مصالح الفئات الشعبية المهمّشة ومحدودة الدخل ورفضنا لأي مساس بالحريات العامة أو بالحريات الشخصية أو الطابع المدني للدولة.وفي هذا السياق فقد كان "التيار التقدمي الكويتي" ولا يزال جزءاً من الحراك الشعبي منذ الأيام الأولى لانطلاقته، حيث شاركنا بفعالية في مختلف أنشطته وفعالياته، وقد تعرّض جراء ذلك الموقف العديد من قادة التيار التقدمي وأعضائه إلى الملاحقات الأمنية والاعتقال والمحاكمة، وهذا هو واجبنا من دون منّة أو فضل.وسبق أن دعا "التيار التقدمي الكويتي" بدءاً من بيانه الصادر في 9 أغسطس من العام 2012 وكذلك في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تنسيق صفوف القوى الشعبية وتنظيم الحراك، ولهذا فقد كنا من بين الأطراف السياسية والشبابية التي تداعت إلى عقد لقاءات لتأسيس "ائتلاف المعارضة"، وشاركنا في اللقاءات الجماعية للتداول في هذه الخطوة المستحقة، وكان وفدنا مكوّناً من الزميل عبدالله سعد الأحسن مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في "التيار التقدمي الكويتي" والزميل أحمد الديين، بل لقد تمّ اختيار الزميل أحمد الديين في اللقاء المنعقد ظهيرة يوم الخميس 7 فبراير الماضي في ديوان البراك بالأندلس ضمن اللجنة التحضيرية للائتلاف، وكانت مساهمة "التيار التقدمي الكويتي" واضحة في الأعمال التحضيرية، وقد بادرنا إلى تقديم المسودة الأولى لبيان تأسيس ائتلاف المعارضة الذي تضمّن أهداف الائتلاف وآليات عمله، وكان ذلك في الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للائتلاف الذي التأم مساء يوم الجمعة 9 فبراير الماضي في مقر "التيار التقدمي الكويتي".إلا أنّه على ضوء ما لاحظناه في اللقاءات التي ضمّت الأطراف المتفقة على تأسيس "ائتلاف المعارضة" فقد وجدنا أنّه من الضرورة بمكان أن يتم بحث معمّق بين هذه الأطراف جميعاً لعدد من المسائل الرئيسية التي يجب الاتفاق عليها قبل تشكيل المكونات التنظيمية للائتلاف، ولهذا فقد وجّه الزميل عبدالله سعد الأحسن مسؤول مكتب العلاقات الوطنية في "التيار التقدمي الكويتي" رسالة إلى الأطراف المتفقة على تأسيس الائتلاف بتاريخ 26 فبراير الماضي، وهذا هو النصّ الكامل للرسالة:"الإخوة الأفاضل من الأطراف المتفقة على تأسيس ائتلاف المعارضة المحترمينتحية طيبة وبعدلست بحاجة إلى تأكيد موقف "التيار التقدمي الكويتي"، الذي أتشرف بكوني مسؤول مكتب العلاقات الوطنية فيه، تجاه أهمية توحيد صفوف القوى المعارضة للنهج غير الديمقراطي للسلطة، أو في الحراك الشعبي، إذ أنّ مشاركاتنا في محاولات توحيد صفوف المعارضة وكذلك ضمن فعاليات الحراك مشاركات واضحة وملموسة.إلا أنّه يهمنا في هذه المرحلة التحضيرية التي نستعد فيها لإطلاق "ائتلاف المعارضة" بعد توافقنا على الأهداف الثلاثة وكذلك على آلية اتخاذ القرارات السياسية وكيفية تشكيل الائتلاف، أن تكون المسائل واضحة مسبقاً من دون لَبَس أو غموض في التوجهات واختلاف في المواقف وتباين في التقديرات، وذلك قبل الإعلان رسمياً عن بدء عمل الائتلاف، ويأتي في مقدمة هذه المسائل، التي تحتاج إلى توضيح وتحديد، المسائل الأربع التالية:1- تعريف دقيق لما يعنيه مصطلح التيارات السياسية المشاركة في الائتلاف، حيث نرى أنّ هذا التعريف مستحق حتى لا تشارك تحت هذا المسمى أطراف لا ينطبق عليها تعريف محدد، إذ نرى أنّ التيار السياسي هو التيار الذي يمتلك برنامجاً سياسياً محدداً وله مواقف سياسية معلنة وله كيان تنظيمي معروف.2- تحديد واضح لمَنْ هي المجاميع الشبابية المشاركة في الائتلاف، وذلك لتعدد هذه المجاميع؛ وتوقف نشاط بعضها؛ وتشكّل مجاميع جديدة.3- حسم أمر الازدواجية في مشاركة أطراف معينة في الائتلاف واللجنة التنسيقية في آن واحد معاً، لما يترتب على هذه الازدواجية من تعقيدات وحساسيات.4- مستقبل الائتلاف بعد صدور حكم المحكمة الدستورية... ففي حال صدور حكم بإبطال مرسوم قانون الصوت الواحد، فهذا يعني أنّ هناك استحقاقاً انتخابياً قريباً، فما هو دور الائتلاف فيه؟... وفي حال صدور حكم بحلّ مجلس الصوت الواحد لخطأ إجرائي، مثلما يتردد وإجراء انتخابات جديدة وفق مرسوم قانون الصوت الواحد من دون إبطاله، فما هو موقف أطراف الائتلاف حول المشاركة فيها أو مقاطعتها؟... وكذلك ما هو الموقف تجاه مَنْ سيشارك في مثل هذه الانتخابات؟ولا نكتمكم سراً أننا نخشى أن يؤدي القفز على هذه المسائل وعدم اتضاح الموقف حولها مسبقاً إلى اختلال في بناء الائتلاف وإلى بروز تناقضات في مواقف أطرافه... ومن هنا فإننا ندعو الأطراف المختلفة المؤسسة للائتلاف إلى أن تتداول في هذه المسائل قبل تشكيل المكتب السياسي لنكون جميعاً على بيّنة من أمرنا".وكنا نأمل أن تجري مناقشة مستفيضة وبحث مناسب لهذه المسائل الأربع الواردة في لقاء الأطراف المتفقة على تأسيس الائتلاف المنعقد مساء يوم الأحد 3 مارس في ديوان البراك بالأندلس، وذلك قبل تشكيل المكتب السياسي، إلا أنّه مع الأسف فإنّ هناك أطرافاً اعترضت على ذلك، فيما تفهّمت بعض الأطراف أهمية ما جاء في الرسالة، ولكنها طلبت أن يتم ذلك في المكتب السياسي للائتلاف بعد تشكيله... وفي ذلك اللقاء أبلغ الزميلان عبدالله سعد الأحسن وأحمد الديين الأطراف الأخرى أنّ "التيار التقدمي الكويتي" يصرّ على بحث هذه المسائل الأربع قبل تشكيل المكتب السياسي حتى نكون جميعاً على بينة من أمرنا، ومن دون ذلك فسيكون من المتعذر علينا المشاركة في المكونات التنظيمية للائتلاف وتحديداً المكتب السياسي، مع التزامنا التام بالأهداف الثلاثة للائتلاف الواردة في إعلان التأسيس الذي ساهمنا في صياغته، بل كنا الطرف المبادر إلى إعداد مسودته الأولى، وهي الأهداف التالية:أولاً: الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الأحزاب والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبّرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.ثانياً: إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الإنفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني.ثالثاً: حلّ مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعة للسلطة، والعودة في أسرع وقت إلى إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية وفقاً لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنة 2006.ولا يزال "التيار التقدمي الكويتي" يأمل أن يستجيب الإخوة الأفاضل من الأطراف المتفقة على تأسيس ائتلاف المعارضة لما جاء في رسالتنا ويبحثوا المسائل الأربع الواردة فيها وذلك قبل تشكيل المكتب السياسي للائتلاف، حتى نتمكن من تحديد موقفنا ولنقطع الطريق على محاولات إفشال ائتلاف المعارضة.وفي الختام نستنكر حملة الافتراءات المغرضة التي تقوم بها بعض العناصر السلطوية والتسريبات المغلوطة التي قامت بها من بعض العناصر غير المسؤولة بهدف إفشال ائتلاف المعارضة والإساءة إلى "التيار التقدمي الكويتي" وتشويه مواقفه الواضحة في معارضة السلطة ونهجها غير الديمقراطي.الكويت في يوم الثلاثاء 12 مارس 2013

كتب: علي الأسدي

في عام 1848 عمت الثورات في خمسين بلدا أوربيا وأمريكو-لاتينيا ، حينها لم تكن بينها صلات وتعاونا مشتركا ، لكن التذمر الذي كانت تشعر به المجتمعات من القادة والانظمة السياسية والاقتصادية السائدة حينذاك قد وحد جهودها من أجل فرض ارادتها بالمشاركة في تقرير مصيرها وتحسين حياتها السياسية والاقتصادية ، لكنها مع ذلك لم تحقق الكثير بسبب قوة الحكومات وقسوتها في التعامل مع طموحات شعوبها. وقد وصف الفيلسوف والاقتصادي الفرنسي بير – جوزيف برودون ما حصل حينها ( 1809ـ 1865 ) بهذه الكلمات ـ " لقد خسرنا وتعرضنا للاذلال والسجن ، حيث نزعت أسلحتنا ، والحلم بالديمقراطية قد تلاشى ـ ". الآن حيث الاتصالات التي لا تعرف الحدود فان الحركة من أجل الديمقراطية وتوزيعا أكثر مساواة للدخل والثروة اقوى من سابقتها في عام 1848 ، واكثر من ذلك ان الرأسمالية قد فشلت كنظام اقتصادي لصالح المجتمع ، بل لصالح القلة من حكامه وأثريائه. ومع قوة الحركة العمالية واتساع الحركة المعادية للراسمالية ماتزال القوى الثورية عاجزة عن الاطاحة بسلطات رأس المال وتشكيل حكومات تمثل بحق هموم شعوبها وتنفذ مصالحها الاقتصادية والاجتماعية. (1) ليس هناك أي شك بأن الرأسماليين والحكومات الممثلة لهم يخشون من تصاعد العداء ضد الرأسمالية ، وبخاصة نمو الفكر الاشتراكي الذي يعكس تنامي ثورية الطبقة العاملة كرد فعل لهجوم اليبرالية الجديدة على مكتسباتهم وحقوقهم التي يجري حرمانهم منها.وهذا ما اثبتته الأيام والأسابيع الماضية عندما جوبهت الاحتجاجات الشعبية على سياسات التقشف المفقرة في العديد من دول أوربا بالقوة المفرطة. فالاشتراكية أبعد من أن تكون انتهت من ذاكرة اليونانيين والبرتغاليين والاسبان والايطاليين ، وانها ستعود ثانية لتقود العمال والشباب للنضال من أجل مجتمع جديد. التفتت السريع للنظام الاشتراكي قد خلق حالة من الاحباط في صفوف الحركة العمالية وبعض أجنحة اليسار الماركسي ، مما جعلهم يقبلون على مضض بواقع نظام اقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر. الاقتصاد الحر في ايامنا هذه ليس اقتصادا حرا بالمعنى الذي تصوره آدم سمث ، بل اقتصادا تهيمن عليه قوى ضئيلة العدد ممثلة بالمشروعات الاحتكارية التامة واحتكار القلة ، وكلما تزايدت هيمنة هذه القوى الاحتكارية على الاقتصاد يزداد الاقتصاد ضعفا وتتناقص قدرته الذاتية في مواجهة الأزمات وحالات عدم الاستقرار والبطالة. إن بعض التنبؤاء المستخلصة من تحليل ماركس وانجلس بخصوص الحالة الاقتصادية التي يمر بها النظام الرأسمالي قد ثبتت صحتها ومصداقيتها : (2)1- فالمنافسة التي ينطوي عليها النظام الرأسمالي ستؤدي الى تعميق التقدم التكنولوجي وتعزيزه أولا ، والى نمو الانتاج والانتاجية ثانيا.2- ان انتاج الخيرات والثروة يتم في ظروف لا توازنية بنحو عظيم ، فالازمات المتكررة ، لا بل المتفاقمة هي أمورا مألوفة. كذلك يغدو توزيع الرفاهية أقل مساواة ، لاسيما حينما لا يأخذ المرء بالاعتبار الوضع القائم في الدول الرأسمالية فحسب ، بل حينما يسلط الضوء على الوضع القائم في العالم أجمع أيضا.3- إن النظام الرأسمالي يتجه " بحتمية " معينة ، أي بناء على القوانين المتحكمة في مسيرته الى التوسع عالميا. وهنا أيضا تتخلل مراحل نموه فترات تتسم لا بالركود فحسب ، بل بتراجع التوسع على المستوى العالمي أيضا.وهذا ما نعايشه واقعا يوميا في هذه المرحلة التي يمر بها العالم اليوم ، فأوربا والولايات المتحدة تواجهان ركودا اقتصاديا شاملا تجسده البطالة العامة في المركز الرأسمالي وفي الأطراف. ومن نتائجه المباشرة أيضا إفلاس الآلاف من المشاريع الاقتصادية ، بينما تكافح أخرى للبقاء في السوق أمام انحسار الطلب العام على السلع بسبب البطالة والعوز واتساع دائرة الفقر في أغنى دول العالم وأفقرها على حد سواء. وليس هذا فحسب ، فالتوقعات تشير الى سنوات أخرى من الركود الاقتصادي ، وأن الآمال تتضاءل في تحسن طويل الأمد في النمو الاقتصادي وفي سوق العمل بشكل خاص. وإذا ما حدث أي تحسن في معدل النمو الاقتصادي فسيكون قصير الأمد ما يلبث أن يتلاشى ، وستغرق الدول الرأسمالية من جديد في أزمة اقتصادية أعمق وأشد إيلاما. فما هي آقاق المستقبل وما هي آلية الخروج من المأزق الذي يواجه التنمية الاقتصادية في البلدان الرأسمالية المتقدمة والنامية.الحكومات الرأسمالية اتخذت العديد من الخطوات لحشد النمو الاقتصادي ، لكنها لم تخرج بعيدا عن أدوات السياسة المالية والنقدية التي انحصرت أهدافها بوقف العجز في الميزانية الحكومية وخفض الدين العام ، مستبعدة لأسباب سياسية التدخل الحكومي المباشر في الاقتصاد ، لخشيتها من عودة الاشتراكية عبر قطاع الدولة الذي ساد في النظم الاشتراكية السابقة.لكن آليات السياسة المالية " المفقرة " المتبعة حاليا ضمن ما يسمى بالتقشف لها آثارا عكسية مدمرة كابحة للنمو الاقتصادي. فعندما ترفع نسب الضرائب على دخول الطبقة العاملة والمتوسطة وعلى أولئك ممن يكابدون الفقر ، وعندما تخفض ميزانية برنامج التكافل الاجتماعي ( ميزانية اقتصاد الرخاء)، وعندما يستغنى عن عدد كبير من العاملين في المؤسسات العامة ، وعندما تخفض أجور العاملين واستحقاقات التقاعد ، فان النتيجة المباشرة لذلك هي ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقراء فقرا. ولهذه الاجراءات نتائج خطيرة على فرص الانتعاش الاقتصادي فهي تخفض المقدرة الشرائية لغالبية الناس (الطلب الفعال) فتؤدي الى هبوط الميل للاستهلاك الذي يقود أوتوماتيكيا الى تناقص الميل للاستثمار الذي تعتمد عليه فرص العمل الجديدة.فكما هو معروف ان الاستثمار في الموارد الاقتصادية ضروري ليس فقط لزيادة فرص العمل ، بل لانتاج أو زيادة انتاج سلع الاستهلاك. فلو افترضنا ان الاستهلاك الداخلي ينمو بمقدار ثابت لبقي الاستثمار الصافي ثابتا من سنة لأخرى. إلا أن الأمر يختلف حينما يطرأ تغيير على معدل الانفاق الاستهلاكي ، كأن يزداد معدل نموه ، فسيشجع ذلك على زيادة الاستثمار الصافي. ويحدث العكس حينما ينمو الانفاق الاستهلاكي بمقدار أدنى مما في الفترات السابقة ، فإن ذلك يؤدي الى انخفاض الاستثمار الصافي تبعا لذلك.وفي الحالة التي يخفق فيها استثمار القطاع الخاص في زيادة فرص العمل في الاقتصاد الوطني ، فسيتعين حينها على الحكومة ان تقوم هي بهذا الدور من خلال زيادة استثماراتها في الاقتصاد لأجل زيادة فرص العمل ومن ثم زيادة الطلب على السلع والخدمات. استبعاد التدخل الحكومي المباشر عبر الاستثمار يحرم الاقتصاد من فرص استعادة الانتعاش والنمو الاقتصادي. الاقتصادي الألماني كارل غيور تسين يقول بهذا الصدد:- (3)" اذا كان في وسعنا أن نستخلص شيئا من الخيارات المتاحة للسياسة الاقتصادية العملية ، فلا ريب في ان ذلك يكمن في ضرورة العودة ثانية الى السياسة الحكومية الملتزمة بخلق فرص العمل والتدخل لتحقيق الرفاهية والرعاية الاجتماعيتين ، لأن هذه السياسة كما تشهد عليها تجارب الزمن الماضي افضل السبل المطروحة لا نظريا فحسب ، بل الناجعة عمليا ايضا لبلوغ حالة التوظف الكامل ثانية وتوزيعا للدخل القومي مقبولا بمقاييس العدالة الاجتماعية. ان سياسة التدخل الحكومي هي النقيض المبدئي لسياسة " دعه يعمل- دعه يمر " وللتصور الزاعم بأن " نظام السوق الحرة " ينطوي على قوى خفية كفيلة بتحقيق الانسجام الاجتماعي والتوازن الاقتصادي المنشودين بعفوية. ومع علمنا بأن العودة الى انتهاج سياسة تدخلية توجيهية تطبق انسجاما مع المتطلبات الجديدة السائدة على المستوى الدولي وليس على مستوى الاقتصادات الوطنية فحسب ، لن تلغي الاتجاهات الطويلة الأمد التي سيتخذها تطور النظام الراسمالي ، الا اننا نرى فيها مع هذا وسيلة تقي هذا النظام من مغبة التشوهات الخطيرة وتعزز احتمال اصلاح المجتمع العالمي سلميا. "التجارب الانمائية السابقة منذ الثورة الصناعية التي مرت بها كل الدول الصناعية الحالية مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا شهدت دورا حكوميا رائدا ، حيث شمل استثمارات حكومية واسعة في كافة قطاعات وفروع الاقتصاد. فالصناعات المهمة أو أم الصناعات الخفيفة ، وهي الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب وانتاج الآلات والعربات والطاقة واستخراج الخامات بمختلف اصنافها وفي البنية التحتية ما تزال لحد اليوم تحمل بصمات الحكومات في تلك الدول. بعبارة أخرى أن التطور الذي تحقق في الاقتصاد والخدمات والعلوم كان قد تم بمبادرة وادارة وتمويل الدولة.وهناك مثالا آخر للسياسة التدخلية التي قادت الى اعادة اعمار أوربا بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث كان للدولة دورها الواسع سواء عبر التدخل المباشر " الاستثمارات الحكومية " أو التدخل غير المباشر عبر سياسات مالية ونقدية محفزة للقطاع الخاص لتوسيع نشاطه الاقتصادي. يقودنا هذا العرض الموجز لدور الدولة في التطوير الاقتصادي الى حقيقة هامة وهي أن تدخل الدولة المباشر يشكل ضرورة وضمانة لا غنى عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان الأقل تطورا اقتصاديا ، وبصورة خاصة عندما يفشل القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال أو ذاك من النشاطات الاقتصادية التي تخدم تطور البلد الاقتصادي وتحسن من حياة شعبه.وهذا ما سعت اليه النظرية الكنزية منذ ظهورها منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي. فقد تقدمت المشروعات الحكومية وفق ذلك المنظور بل ووقفت كمنافس للاستثمارات الخاصة في تحقيقها الربح. لكن لا يمكن الاعتقاد ان المشروعات الحكومية قد سعت او تسعى للربح وحده ، فالمشروعات العامة قدمت وما تزال تقدم خدمات كبيرة للمجتمع بربح أو بدون ربح ، وقد تضطر او اضطرت في ظرف ما أن تواجه خسارة بسبب المنافسة في ظل السوق الحرة. لكن تحاشي تعرض المشروع الحكومي الى خسارة كبيرة في المدى الطويل هو بحد ذاته يعتبر نجاحا في حالة اذا كان استمرارها في النشاط يخدم أهدافا عامة ، كأن تحمي العمال العاملين فيها من البطالة.(4)وهذا ما يرفضه صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي والبنك الدولي ، لأنهم يتحدثون انطلاقا من مصالح رأس المال المالي العالمي الذي يروج لفكر لم تثبت صحته مطلقا ، لا بالمعايير الاقتصادية ولا بالمعايير الاجتماعية ، والذي مفاده بأن القطاع الرأسمالي الخاص هو الأكثر كفاءة لتحقيق مصلحة المجتمع في الوقت المناسب دون حاجة لتدخل الدولة.

منقول عن موقع الحوار المتمدن.

في زمن اختلاط المفاهيم، و كثرة التأويلات المقدمة في هذا المجال، يتبين أن أكثر المفاهيم تشوها، هي تلك المرتبطة بالسياسة، ربما لأنها تسخر إيديولوجيا، لكي تقوم بتدويخ الأدمغة، و خلط الرؤى لدي غالبية الناس، ، كمفهوم العدالة، و الديمقراطية، و الحقوق، و الحرية ...إلخ.و عادة ما نسمع ب"الدول الديمقراطية"، و "دول حقوق الإنسان" و"دول الحرية و العدالة"... ‘لخ و يقصد بها في الغالب، الدول الغربية الرأسمالية، لكن مبحث القيم هذا، وما يتميز به من صورية، و غموض، قد يتحول قي كثير من الأحيان، إلى حقائق، و تصبح تلك الدول، مثالا للحرية، و العدالة الاجتماعية، يجب الاقتضاء به، و هذا الفهم مغلوط إلى درجة الغثيان، هل يمكن أن نتغطى بالغربال لكي نحتمي من الأمطار؟ إن العدالة كما يقال هي مقياس للحقوق، و لعل أرقى الحقوق تتمثل في الحقوق الاقتصادية، و التي تتفرع عنها باقي الحقوق الأخرى. ماعدا إذا أردنا أن نتحدث عن العدالة كإنصاف، لا كمساواة، و هذا مخزي، يضر بالعدالة نفسها، و يشوه صورة الواقع المشوه أصلا، ألا يمكن اعتبار الفوارق الطبقية المتفشية في المجتمعات الغربية، و تشرد نسب عالية في كنف البطالة، يضر بالديمقراطية، و حقوق الإنسان المزعومين؟ هل العدالة تختزل في حرية التصويت، و الانتخاب ، و حرية الإعلام أم يجب النظر إلى كل هذا من زاوية المساواة في كل شيء، لا التوقف عند البنية الفوقية للمجتمع، و ندعي الحرية، و العدالة، و الحقوق، و الديمقراطية؟ .إن العدالة الاجتماعية مطلب نسعى إليه، نتمناه، يوجد خارج إرادة الشعوب، لأن العدالة بهذا المعنى ترتبط بالقوانين، و فصول هذه الأخيرة، هي بمثابة حقوق، و كلما سعينا للحقوق، و حققناها، توجهنا لا محالة صوب العدالة، لكن المشكل يكمن أصلا في التماثل القائم بين الحقوق، و القوانين، من أجل نحث العدالة، و العيش في كنفها، لأن صانع القوانين موجه، و مفبرك، بأيدي المصالح الطبقة المسيطرة، فيوزع الحقوق بفصول قوانين توجه العدالة لصالح انتمائه الطبقي، و بهذا تكون مثالات الغرب كصانع للحقوق، و العدالة، أسطورة يحاول صنعها من طرف المطبلين للغرب، و ديمقراطيته، و عدالته، و من قيمه النبيلة التي هي جسر الحرية و المساواة في الرأي، لا في الاقتصاد.إن المجتمع الرأسمالي هو صانع لهذه القيم حقا، رغم أن المعنى المفهومي عريق في الفلسفة اليونانية الغربية أيضا، لكن توظيفه في عصر النهضة الأوربية، كان من أجل غاية نبيلة، و هي الإطاحة بالإقطاع، المتسم بالتخلف، و القمع، و الانحطاط، فكان لا بد من حمل مشعل القيم، للتمرد على قيم الفيودالية العتيقة، و التي لم تعد صالحة للمجتمع الطامح للتجديد، و التغيير، و التوجه إلى الصور القيمية المتعالية، كمسعى لبناء مجتمع النقد، و الحرية، و الديمقراطية، و لعل فلسفة الأنوار حافلة بهذه الشعارات القيمية، الراقية، و شرحها و تفسيرها، كالأخوة، و العدالة، و الحق، و الديمقراطية، لكن هذه المطالب الصورية من وجهة نظر القيم، ظلت كما هي، تحاول التنطع في المجتمعات ، و الدخول إلى الأفراد كعقائد جديدة، بدل العقيدة الدينية الإقطاعية البالية، لكنها تحاول أن تحافظ على سكونيتها، و ثباتها، لأن العدالة هنا طبقت عبر حقوق طبقة، على حساب طبقة أخرى، فحافظت العدالة هنا على الطابع الفوقي، سمحت بحرية النقد و التعبير... لكن خطؤها أنها سمحت بحقوق التملك للأقلية، و أقصت الأغلبية، لهذا الاعتبار تسعى التوجهات الليبرالية إلى الإقتداء بفوقية الغرب، لعله يغير واقعية الشرق.إن السعي نحو العدالة ضروري، و مطلب أساسي، لكن يجب فهمه ضمن ما هو شمولي، و لا يجب الاكتفاء بعدالة الإنصاف، و نسيان عدالة المساواة، و هذا ما لاحظناه يطبق، في الدول التي حاولت أن تغير الأنظمة العربية الأكثر ضراوة من الإقطاع الغربي المطاح به، في الغرب، إن الحركات الاحتجاجية في العالم العربي الآن ترفع نفس الشعارات الأوربية "كرامة، حرية، عدالة اجتماعية"، و هي شعارات محقة في جوهرها، لكن يجب فهمها في سياق عدالة الحقوق، لا حقوق العدالة، لأن هناك بون كبير بينهما، مادام أن الأولى، مطلب و مسعى نبيل، تطمح إليه الشعوب، و تتمناه، و ذلك بتوزيع الحقوق بطريقة عادلة، أما الثانية، فهي ما وصلت إليه كل من التحركات الجماهيرية، في كل من تونس، و مصر، أما اليمن فتلك قصة أخرى، لأنها توقفت عند النقطة التي انطلقت منها، رغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها نظرا للتكالب الخليجي، و الإمبريالي عليها، هل ستصل هذه الشعوب إلى عدالة الحقوق أم أنها ستكتفي بعدالة حقوق العدالة؟سؤال ستجيب عنه الشهور القادمة، إن لم نقل السنوات القادمة، لهذا يجب فهم عدالة الإنصاف الغربية هذه، و تحويلها إلى عدالة المساواة، و ذلك بالتوجه لعدالة الثروة، لا عدالة القيم، لأن حرية التعبير، و حرية النقد، و حرية الرأي، ... إلخ، هي مجموع حريات، تدخل ضمن العدالة، لكنها لا تغير شيئا في كنف السيطرة الطبقية، المعتمدة على حقوق فئة اجتماعية على حساب فئة أخرى.

محمد هالي

منقول عن موقع الحوار المتمدن.

رحل يوم الثلاثاء الماضي 5 مارس الجاري الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، بعد صراع مع مرض السرطان حيث دام حكمه أربعة عشر عاماً، أثار خلالها كثيراً من الجدل في العالم باتباعه أساليب غير تقليدية في الحكم، حتى وصل هذا الجدل إلى مثقفي عالمنا العربي، وقد شيعت جموع غفيرة جثمانه في العاصمة الفنزويلية.و«الكومنداتي» شافيز أصبح في عام 1998م أصغر رئيس في تاريخ فنزويلا، عمل خلالها على تقدم بلاده وتحسين معيشة أبناء شعبه بعدما أمم شركة «بي دي في إس إيه» الوطنية للبترول، ولم يسمح للشركات الأجنبية باستغلال ثروات بلاده الهائلة، بل ناصب العداء للإمبريالية الأميركية والغربية وناصر الشعوب وقضاياها للتخلص من الاستبداد بما فيها قضية الشعب الفلسطيني.ومنذ بداية حكمه ضخ ما يقارب 400 مليار دولار أميركي من عائدات النفط في مشاريع ذات فائدة مباشرة للناس واستخدامها في البنى التحتية والاستثمار في خدمات اجتماعية، فخلال العقد الأخير ارتفعت زيادة الإنفاق الاجتماعي بنسبة 60.6 في المئة ليصل إلى إجمالي نحو 772 مليار دولار.وتشير البيانات بشأن المحددات الاجتماعية للصحة والفقر ومستوى التعليم والمساواة والوظائف والرعاية الصحية والأمن الغذائي والدعم الاجتماعي إلى ارتفاع مضطرد وملحوظ، إذ تشير تقارير اليونسكو إلى أن الأمية قد تم القضاء عليها تماماً في فنزويلا التي تحتل المرتبة الثالثة في أميركا اللاتينية من حيث الاقبال على القراءة، فالتعليم مجاني من الحضانة وحتى الجامعة، ويحتل الشعب الفنزويلي مع شعب فنلندا المرتبة الخامسة في قائمة أكثر الشعوب سعادة.وقد حققت فنزويلا في عهد شافيز أكبر نسبة انخفاض في معدل الفقر منذ عامي 1996 و2010م، فبين عامي 1998 و2007م ارتفع مؤشر التنمية البشرية في فنزويلا ارتفاعاً كبيراً، فقفزت ميزانية التعليم من 2.7 في المئة إلى 7 في المئة من الدخل القومي، وفي عام 1998م بلغت نسبة الفقر 49 في المئة، ثم أتى شافيز وأرسى أسس عملية التغيير فانخفض معدل الفقر إلى 26.4 في المئة.وفي عهده تم تحديد الحد الأدنى للأجور بما يعادل 476 دولار أميركي والذي يعتبر الأعلى في أميركا اللاتينية بعد الأرجنتين بعدما كان يقل عن 200 دولار قبل الثورة، كما انخفض معدل البطالة من نسبة 10.5 في المئة عام 1999م إلى 6.1 في المئة في عام 2008م، إضافة إلى ارتفاع نسبة السكان الموصولين بشبكات الصرف الصحي من 62 في المئة عام 1998م إلى 82 في المئة عام 2007م، وارتفعت نسبة السكان الموصولين بشبكة مياه الشرب من 80 في المئة عام 1998م إلى 92 في المئة عام 2007م علماً بأن فنزويلا لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية.وحظي هوغو شافيز بحب الملايين من شعبه وإعجاب الملايين من شعوب العالم، وخاصة أنه وقف موقفاً حازماً ضد استغلال الدول الرأسمالية للشعوب، وضد الحروب العدوانية الأميركية لنهب ثروات الدول، ولم يسمح لأميركا أن تعتبر فنزويلا حديقة خلفية لواشنطن.ولكن يؤخذ على شافيز ما يؤخذ على بعض اليسار في العالم في حصر صراع الدول مع الإمبريالية بغض النظر عن علاقة أنظمة هذه الدول بشعوبها، فناصر القذافي وأحمدي نجاد وبشار الأسد على اعتبار أنهم يعادون ويقاومون الإمبريالية الأميركية، وقد تلقى شافيز أخيراً رسالة عتب قاسية من القوى المعارضة الإيرانية بسبب مناصرته للنظام الإيراني دون النظر إلى ما يعانيه الشعب الإيراني من تكميم للحريات وقمع وسجن للمعارضين، وهذا ينطبق على القذافي والأسد وغيرهما من الديكتاتوريات في العالم، وهو قصور في التحليل لا نعلم متى يتخلص بعض اليسار منه.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 093\2013 العدد:12304

سأضطر الى تناول موضوعين يصعب تأجيل الكتابة حولهما، خصوصاً أن مقالي المقبل سينشر يوم السبت وسيكون ما سأتناوله في مقالي هذا قديماً وقتها، الموضوع الأول هو مناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي، والثاني هو رفض بعض الأطراف في ائتلاف المعارضة الذي أُعلن عن تأسيسه ادراج مفردة «الأحزاب» في ورقة التأسيس لمحاذير شرعية حسبما نشرت «الراي» يوم الثلاثاء 5 مارس الجاري.وأبدأ بالمرأة، اذ يصادف يوم بعد غد الجمعة مناسبة 8 مارس يوم المرأة العالمي، الذي يحتفل فيه العالم أجمع تقديراً للمرأة ودورها النضالي من أجل نيل حقوقها كإنسانة وعاملة، وكذلك كونها تتميز بدورها الاجتماعي في الحمل والإنجاب والعناية بالأسرة وهو دور مزدوج في المجتمع.وقد حققت المرأة بعض الحقوق والمكاسب في العالم سياسياً واجتماعياً وقانونياً، وأثبتت جدارة، تفوق الرجل أحياناً في بناء مجتمعاتها وتقدمها، وأصبحت وزيرة ورئيسة وزراء في كثير من الدول ورئيسة جمهورية في دول أخرى، وأظهرت حنكة سياسية وادارية في ادارة بلدان كبيرة لها مكانة بين دول العالم، في الوقت الذي فشل فيه الرجل بقيادة بلده ومجتمعه في كثير من الأحيان.هذه الحقوق التي انتزعتها المرأة عبر نضال عقود طويلة، لا تعني أنها حققت كل ما تصبو اليه من حقوق، فما زالت المرأة في كثير من البلدان خصوصا العربية والمتخلفة تعاني من التمييز والتهميش والعنف الأسري وعدم المساواة مع الرجل الذي يفرض وصاية مجحفة تحط من كرامتها، بل تُسن قوانين وتشريعات لتكريس هذه الوصاية وهذا التمييز اللاانساني ضدها، حتى أصبحت في أسفل السلَم الاجتماعي.وقد ساهمت المرأة في الثورات العربية وكافحت بشجاعة لا تقل عن شجاعة الرجل وواجهت القمع والسجن والاغتصاب والتحرش الجنسي والاستشهاد في سبيل وطنها من أجل اسقاط أنظمة الاستبداد ولبناء عالم الحريات والمساواة والعدل جنباً الى جنب مع أخيها الرجل، رغم التحقير والتنكيل اللذين نالتهما من الأنظمة المستبدة ومن قوى الظلام والتخلف على حد سواء.وفي الكويت وبعد نضالات طويلة للمرأة من أجل نيل حقوقها المشروعة قانونياً وانسانياً، حصلت المرأة الكويتية على بعض الحقوق الشكلية والجزئية، ولكن الطريق أمامها طويل لتحقيق مساواتها مع الرجل في العمل والسكن وحقوق أبنائها من الأب غير الكويتي بالجنسية وغيرها الكثير، بل ان الرجل المتخلف استغل حقوقها السياسية لصالحه، بينما ظلت المرأة في البيت والمجتمع أدنى منزلة من الرجل، وهي لن تنال كل حقوقها الا بتطور سياسي وديموقراطي وثقافي للمجتمع بشكل كامل، فتحية خالصة من القلب للمرأة في الكويت والعالم أجمع في يومها الذي استحقت الاحتفال به عن جدارة.أما الموضوع الثاني الذي سأتناوله بعجالة فهو الاعتراض على مفردة «الأحزاب» والموافقة على مفردة «الهيئات»، وهذا ذكرني بحكاية الرجل المدمن الذي يشعر باهانة كبيرة عندما تعايره زوجته بأنه «سكران» أو ثمل، فيقول لها غاضباً: قولي شربان ولا تقولي سكران.الآن سواء كان حزباً أو هيئة أو تنظيماً أو جمعية أو حركة، فهذا لا يغير من المضمون شيئاً طالما كان لها برنامج سياسي تعمل من أجل تحقيقه ونظام داخلي أو لائحة تنظيمية تنظم علاقة الأعضاء ببعضهم، فالأمر سيان وهو أمر ثانوي جداً لا يحتاج الى الغضب والتهديد بالانسحابات، ولكن يبدو أن الكيانات السياسية في الكويت أمامها طريق طويل للنضج السياسي ولتكوين تقاليد حزبية أو تنظيمية لتصبح ارثاً سياسياً يبنى عليه.وليد الرجيبosbohatw@gmail.com

منقول عن جريدة الراي تاريخ 063\2013 العدد:12301.

كلما أرادت الحكومات السابقة تبرير عجزها البنيوي المستمر عن الإنجاز وتحقيق التنمية المستدامة، رغم توافر الإمكانات الهائلة سواء الفوائض المالية الضخمة أو القوى البشرية المؤهلة، لجأت إلى الحجة المستهلكة التي ترددها على الدوام، وهي أن السبب هو مجلس الأمة، فلولا وجوده، كما تردد الحكومة ووسائل إعلامها وأصحاب المصالح الخاصة الذين لا يستطيعون العيش مع وجود الرقابة الشعبية، لأصبحت الكويت في مصاف الدول العظمى!وبالطبع فقد أثبت التاريخ القريب عدم صحة هذا التبرير المتهافت الذي تلجأ إليه الحكومات العاجزة عادة، حيث إن تغييب مجلس الأمة في أواخر السبعينيات ترتب عليه، ضمن أمور أخرى سلبية، "أزمة المناخ" التي حمّلت ميزانية الدولة مليارات الدنانير لمصلحة عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال الذين كانوا "يلعبون" بأموال المساهمين من دون أي معايير أو ضوابط أو رقابة، وعندما تكبدوا الخسائر الفادحة طالبوا الدولة بتعويضهم فكان لهم ما أرادوا! أَضف إلى ذلك أن تغييب مجلس الأمة مرة أخرى أواخر الثمانينيات كان من ضمن نتائجه الاحتلال العراقي، وما ترتب عليه من تداعيات وخسائر بشرية ومادية لا تعوّض.ولكي لا نذهب بعيداً، فإن مجلس الأمة الذي تشتكي منه الحكومات عادة غائب منذ يونيو الماضي، أي أنه لا وجود فعلياً للرقابة الشعبية التي يمثلها مجلس الأمة لمدة تسعة أشهر حتى الآن، فمجلس الصوت الواحد في جيب الحكومة و"لا يهش ولا ينش" كما وصفه أحد أعضائه، فماذا أنجزت الحكومة على المستوى الشعبي غير إطلاق الوعود غير الواقعية التي تذهب عادة مع الريح؟!والشيء اللافت هنا هو بعض الوعود الحكومية التي نسمعها بكثرة هذه الأيام، والتي قد يترتب عليها هدر واستنزاف للمال العام سواء بشكل مباشر من خلال المحافظ المليارية كالمحفظة العقارية أو إصدار قوانين جديدة مثل "قانون الإعسار" لتعويض الشركات الخاصة المفلسة من ناحية، أو بشكل غير مباشر عن طريق تعديل بعض القوانين القائمة التي صدرت عن مجالس أمة سابقة مثل قانوني "بي أو تي" والمناقصات من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي قد يترتب عليه استخدام الفوائض المالية (يقدر بنك الكويت الوطني الفائض في ميزانية هذا العام حتى الآن بحوالي 16.1 مليار دينار)، في غير أغراضها الطبيعية خصوصا أن هناك قلة متنفذة لها موقف سيئ من وجود الرقابة الشعبية ممثلة بمجلس الأمة كمؤسسة دستورية، وقد تضررت شركاتها الخاصة من الأزمة المالية العالمية بسبب سوء إدارتها لكنها لا تريد أن تتحمل المسؤولية عن ذلك، بل إنها تضغط على الحكومة بكل ما أوتيت من قوة ونفوذ كي تستخدم المال العام لمصلحتها كما حصل في منتصف السبعينيات وبعد أزمة "سوق المناخ" أو ما سُمّي "المديونيات الصعبة"، فهل يتحقق لها ذلك؟!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 063\2013

عقد في المنامة في الفترة 28 فبراير ولغاية 2 مارس المنتدى الخليجي الاول للشباب التقدمي بتنظيم من قطاع الشباب والطلبة بالمنبر الديمقراطي التقدمي وبمشاركة مجموعة من الكوادر الشبابية في التيار التقدمي الكويتي. وقد شهدت اعمال المنتدى الاول العديد من الندوات الفكرية والحلقات النقاشية التي تطرقت للعديد من المواضيع من ابرزها الاقتصاد السياسي والفلسفة التقدمية و تفاعل الشباب التقدمي الخليجي مع الحراك العربي الراهن.وقال رئيس قطاع الشباب والطلبة بالمنبر الديمقراطي التقدمي حسين العريبي ان المنتدى عقد بهدف تعزيز التعاون بين الشباب التقدمي الخليجي وتبادل الخبرات و وضع اطار عام للنضال المشترك، والتعرف على الحراك السياسي والشبابي في كل بلد من البلدان المشاركة وتبني رؤية سياسية متقاربة لكل تنظيم تقدمي من الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلدان الخليج العربي.إلى ذلك شهد المنتدى عناوين مختلفة اذ قدم المفكر البحريني عبدالله خليفة ورقة بعنوان " رؤية نقدية لليسار العربي .. البحريني نموذجاً" أكد خلالها على ضرورة التعاطي مع الفكر اليسار ي بحيوية قادرة على تجديده بدل من تقديسه، ونشر الوعي التقدمي الاجتماعي، والايمان بمبادئ الديمقراطية التي تؤدي الى الفرز الطبيعي للارادة الشعبية . فيما قدم امين عام المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان " ورقة بعنوان,, علاقة الخليج بالربيع العربي" حيث شدد على ضرورة ان تتبنى دول الخليج اصلاحات شاملة، تلبي طموحات شعبها في المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم. كما قدم الدكتور جعفر الصايغ رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية ورقة عمل " بعنوان ايجابيات وسلبيات الخصخصة" حيث قال ان للخصخصة ايجابيات ابرزها كسر الاحتكار وبالتالي خفض الاسعار وزيادة العروض الترويجية، الى جانب تشجيع روح الابتكار في بيئة تنافسية. فيما قال ان هذه الخصخصة يجب ان لا تشمل جميع القطاعات حيث يجب ان تبقى سيطرة الدولة على السلع الرئيسية حتى لا يتضرر المواطن. لكن الصايغ استدرك قائلاً ان الخصخصة تمثل خطراً رئيسياً على بعض الموظفين والعمال الذين قد تؤدي الخصخصة الى تسريحهم بغية تقليل التكاليف الانتاجية.وقدم نائب الامين العام للمنبر الديمقراطي التقدمي عبدالجليل النعيمي ورقة بعنوان " الازمة الاقتصادية العالمية.. وتداعياتها خليجياً" شرح النعيمي من خلالها بعض المفاهيم الاقتصادية قبل ان يبين ان الازمة الاقتصادية العالمية انفجرت على خلفية ازمة الرهن العقاري التي بدأت عام 2004 لتتحول بعد ذلك الى ازمة مالية تجاوزت حيزها الامريكي لتصبح ازمة عالمية.وقال ان هذه الازمة القت بظلالها على الخليج الذي هبط فيه سعر برميل النفط الى ادنى مستوياته عام 2008 بعد ان شهد في السنوات التي سبقت ذلك ارتفاعاً مضطرداً.وبين النعيمي ان سياسة دول الخليج العربي التي يعتبر اقتصادها ريعياً بامتياز يجب ان تتغير لتشمل سياسات حديثة تستثمر الفائض من اسعار النفط في اقتصادات منتجة.هذا وقد أوصى المشاركون في ختام المنتدى الخليجي الاول للشباب التقدمي، بأن يكون هذا المنتدى دورياً سنوياً، و توسيع دائرة المشاركة لتشمل شباب من دول خليجية أخرى، كما اتفقوا على مجموعة من المخرجات التي يتمثل ابرزها في إنشاء شبكة إلكترونية للشباب التقدمي تطرح قضاياهم المختلفة وتضمن اكبر مستوى من التفاعل والمشاركة فيما بينهم.

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين)

تعمل الآلة الإعلامية الضخمة لقوى الفساد وأباطرته ليل نهار ومن دون كلل أو ملل على تشويه الحراك الشعبي والشبابي المطالب بالإصلاح السياسي والديمقراطي، وذلك من أجل خلط الأوراق وإشغال الناس وإلهائهم، خصوصاً الشباب الوطني المخلص المهتم بالشأن العام، في قضايا جانبية وهامشية مختلقة؛ حتى لا يكون لديهم الوقت الكافي للتفكير في القضايا الرئيسة المشتركة، ولكي يصابوا بالإحباط واليأس وخيبة الأمل.وتزداد عملية خلط الأوراق في ظل التعتيم الإعلامي وغياب المهنية عن أغلبية وسائل الإعلام من جانب، وإغلاق المنابر الإعلامية التي تفسح المجال لوجهات النظر المعارضة ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والملاحقة الأمنية للمغردين من جانب آخر.وفي هذه الأجواء غير الصحية تحاول الأدوات الإعلامية الضخمة لقوى الفساد وأباطرته الإيحاء للناس بأنها وسائل إعلام "مهنية" تتمتع بالصدقية، وترحب بجميع الآراء رغم أنها عكس ذلك تماماً، فهي تحجب المعلومات ولا تظهر الصورة الكاملة للحدث، وتبرز الرأي على أنه خبر موثوق، كما تركز على تضخيم الاختلافات الفئوية والطائفية، وتنفخ فيها من أجل تأجيج الروح الفئوية والطائفية داخل المجاميع الشعبية والشبابية حتى يتم عزلهم عن محيطهم الوطني، فضلاً عن إبراز أي تصريح لأي عضو من أعضاء ما يسمى بـ"الأغلبية" بشرط أن يكون التصريح خارج السياق، ثم تنسبه زوراً وبهتاناً إلى مجمل الحراك الشعبي والشبابي المطالب بالإصلاح السياسي، أو أنها تصور الاختلافات في وجهات النظر داخل القوى الشبابية أو "جبهة المعارضة" وكأنها خلافات جوهرية بالرغم من أنها اختلافات تحصل داخل أي قوى ائتلافية في أي مكان في العالم.من ناحية أخرى، فإن قوى الفساد، ومن ضمنهم المتورطون بفضائح "الإيداعات" و"التحويلات المليونية"، وتجار الأغذية الفاسدة، و"حرامية" الديزل المُهرّب، و"الدراكيل"، والذين ينهبون المال العام بشتى الطرق، ويستبيحون أراضي الدولة وأملاكها العامة، ويحصلون على عقود المناقصات المليونية المشبوهة التي تشير إليها جميع تقارير ديوان المحاسبة من دون استثناء، ويأتي ذكرها في جميع صحائف استجوابات وزراء المالية.تسيطر هذه القوى الفاسدة بطريقة أو بأخرى على أغلبية وسائل الإعلام؛ كالصحف اليومية والقنوات الفضائية والخدمات الإخبارية الإلكترونية التي تلعب دوراً سيئاً للغاية في تضليل الرأي العام والتدليس على الناس، إذ تنشر المعلومات المضللة وغير الحقيقية ولا تسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة.لهذا فإنها، على سبيل المثال، تُصّور ما يحصل بين أعضائها من صراعات "داخلية" تتعلق بحصة كل منهم من سرقات المال العام وكأنه "محاربة" للفساد من قبل طرف من أطرافها من أجل إيهام الناس بأنها هي ذاتها "ضحية" من ضحايا الفساد، لأنها "تدافع" عن الدستور و"تكافح" الفساد خصوصاً أن شعارات مثل "حماية الدستور" و"مكافحة الفساد" و"الدفاع عن الحريات" لا تزال شعارات غامضة وضبابية لدى عدد غير قليل من المواطنين، وذلك بسبب عدم دقة تعريف المصطلحات من جهة وتدني الوعي السياسي العام من جهة أخرى.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 043\2013

كتب: الياس شاكر

تواجه قوى اليسار في البلدان العربية, مع بداية السنة الثالثة لاندلاع الانتفاضات الثورية في ما يسمى ب"الربيع العربي", مهمة رسم خط سياسي عام و موحد, يتميز بالوضوح في المواجهة المزدوجة: الطبقية و التحررية.

إن تفاوت تطور الحركة الثورية بين البلدان العربية لم يغيب الخصائص المشتركة التي تميز المواجهة التي تخوضها القوى الديمقراطية الثورية في العالم العربي عامة. و هذا العام المشترك بين الفصائل الثورية العربية هو ما يحدد صحة الخط السياسي الثوري في هذا البلد العربي أو ذاك. و استناداً إليه يمكن انتزاع المبادرة في الصراع الفكري (خاصة في المجال الإعلامي), من القوى اليمينية و الرجعية الممثلة للطغمة لمالية المسيطرة. ذلك أن وضوح المشترك العام هو الضمانة لتناول الخصوصية (في كل بلد) بموضوعية تجعلها سلاحاً في يد القوى الثورية بدل ن تستخدم في التضليل الطبقي الذي يتناولها كطروحات غائمة يسوقها إعلام طاغ تغذيه أنظمة النفط و الغاز المالية و تجند له "المثقفين" المستتبعين, سواء بالحاجة الى لقمة العيش ام بوهم الارتقاء في مراتب الطبقة المسيطرة.

إن تجربة الحركة الثورية خلال هاتين السنتين المنصرمتين,من ما سمى ب"الربيع العربي" العبق بثورة الزهور, قد اكسبت الوعي الجماهيري مناعة في وجه طغيان الإعلام التضليلي, و بينت في الوقت نفسه أن القوى السياسية الديمقراطية الثورية مسؤولة عن بلورة الخط السياسي الذي يخرج الحراك الثوري من عفويته, ويكسب في الوقت نفسه ثقة الجماهير, التي تزداد خبرة ووعياً سياسيين , و يسلح طلائعها من الشباب عامة, ومن الفئات الاجتماعية المستغلة و المستثمرة و المهمشة خاصة, بوضوح الرؤية المستندة إلى التحليل العلمي للواقع الموضوعي. مثل هذا الخط السياسي للحراك الديمقراطي العربي العام يتمتع بالضرورة بخاصتين:

1. يمكن أن يندرج فيه الخط السياسي للقوى الديمقراطية في كل بلد عربي بخصوصيته, لأنه يعطي هذا الخط السياسي الخاص مصداقيته في نظر الجمهور.
2. يندرج بدوره في تحليل موضوعي يبرز الميل العام لموازين القوى الطبقية على الصعيد العالمي في المجالات السياسية و الاقتصادية و الأيديولوجية.

بتمتع الحراك الثوري بهاتين الخاصتين يمكن ردم الهوة التي كثيراً ما يقال, في المعسكرين التقدمي و الرجعي على السواء, أنها جعلت الثورة العربية تنطلق دون القيادة التي تخلفت عنها تاركة الجماهير تنساق لعفويتها.

مثل هذا التشخيص من الجانب الرجعي سرعان مت تبيَن أنه يخدم الثورة المضادة ومحاولتها الالتفاف على الحراك الجماهيري و مصادرته, لصالح تقديم قوى "جديدة" أو "متجددة" تملأ "الفراغ" بقوى "إسلامية" منظمة تصادر الثقافة الشعبية الإسلامية لتمرير خط سياسي إسلامي يتبع "النموذج التركي" الذي يمثله خط أردوغان-داوود أوغلو.

لكن التشخيص نفسه كان حافزاً لدى القوى الديمقراطية الثورية لاستخلاص الدرس الرئيسي من الحراك العفوي, وهو ان وحدتها تشكل الضمانة الأساسية لحماية الحراك و الحيلولة دون مصادرته لصالح الثورة المضادة التي سرعان ما تبين أن مقر قيادتها في واشنطن بالتنسيق مع تل ابيب. فبعيداً عما يقال عن "نظرية المؤامرة" هناك الثورة المضادة و قد تكشفت من خلال تناقضات الإمبريالية و أزمتها, و عبر "نظريتها" بوضوح احد ابرز إيديولوجيي المحافظين الجدد, فوكوياما, في كتابه الجديد "النظام السياسي من ما قبل الإنسانية حتى الثورة الفرنسية", إذ سمى الحراك الثوري العربي ب"التشنج العربي" , و قدم الحل لهذا "التشنج": الدين. و ما شهدناه جلال السنتين لا يعدو كونه تطبيقاً لهذه النظرية, بتقديم الإسلامي السياسي "المعتدل" في نظر "الناتو", المسلح إيديولوجياً بالأصولية التكفيرية ليقدم نفسه رديفاً للسلطة العسكرية, السباقة في الوقوع في حضن الثورة المضادة.

من الواضح أن "نظرية الثورة المضادة" هذه تعتمد على محاولة جر القوى الديمقراطية الثورية الحقيقية للوقوع في فخ الصراع ضد الدين الذي تجري مصادرته بدوره لصالح الترسانة الأيديولوجية للثورة المضادة.

لذا يتعين على القوى الديمقراطية الثورية أن تخوض الصراع الأيديولوجي كأحد وجوه "النضال الديمقراطي العام" (العام بمعنى الشامل كافة مجالاته) الذي كان الجواب الذي قدمه لينين على سؤال "ما العمل؟".

وبالتالي يتركز الصراع الأيديولوجي الذي تخوضه القوى الديمقراطية الحقيقة, على فضح نفاق الثورة المضادة المستترة بالإيمان الديني, و ذلك ارتباطاً بالعمل الديمقراطي الملموس, في إطار ديمقراطي ليسار موحد يرحب بالمؤمنين الذين يتبنون خطه السياسي, دون "المثقف" النيوليبرالي الذي يبني مجده على نقد الفكر الديني من خلال ممثليه اليمينيين, ليتحول في أوساط المثقفين اليساريين إلى تسويق "النموذج التركي"!

منقول عن مجلة النداء (اللبنانية) العدد:206

تعاني الكويت، ومنذ قديم الأزل، مشكلات اقتصادية مزمنة، على رأسها عدم استيعاب العمالة الوطنية، والخوف المستمر من نضوب النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل. ومع هذه المشكلات طرحت خلال الفترات الماضية العديد من الحلول، على رأسها خصخصة بعض القطاعات في الدولة. وفي حين لاقى هذا الحل قبولا من قِبل شريحة معينة في المجتمع الكويتي، كان هناك استجهان لقطاعات عريضة من المجتمع لهذا الحل، مؤكدين انه نهب لثروات البلاد، وتكرار لتجارب دول اخرى فشلت فشلا ذريعا في هذا الأمر.

ونحن في هذا المقام لسنا من المطالبين بــ«الخصخصة» أو الرافضين لها، فنحن معها إذا كانت ستفيد الاقتصاد الوطني، وضدها إذا كانت ستضر بالوطن، وتحوَّلت إلى عمليات ممنهجه لنهب ثروات البلاد، والعبث بمقدرات الدولة، لخدمة أجندات واشخاص بعينهم، وضياع أصول الدولة بأبخس الاثمان، وحقوق العمالة الوطنية، مثلما حدث في دول عربية.. لذلك، سينصب اهتمامنا في هذا المقام على القاء الضوء على بعض مزايا الخصخصة وعيوبها في الوقت ذاته، وسرد بعض الأمثلة التي حدثت في دول قريبة منا، لعلنا نجد ضالتنا في هذه السطور، ونصل إلى ما يمكن الاستفادة منه على أرض الكويت، وخصوصا مع انطلاق قطار الخصخصة فعلا، بعد اقرار مرسوم خصصخة شركة الخطوط الجوية الكويتية (الكويتية)، ليكون سوق الكويت للأوراق المالية المحطة التالية، ثم خصخصة عدد من المؤسسات الحكومية.

نهب مقدرات الوطن

بما أن قانون الخصخصة أصبح واقعا ملموسا، لذا، فإنه من المؤكد أن الحكومة ستتجه نحو الخصخصة في قطاعات كثيرة، منها الكهرباء والماء والمواصلات.. وغيرها من القطاعات الأخرى، فقرار الخصخصة اتخذ بالفعل، وما علينا إلا التنفيذ.

ولكننا نتساءل عن ماهية المكاسب المتأتية من تلك الخصخصة، والتي نعرف مقدماً أنها ليست مجدية في كل المجالات بالضرورة، فالتحوُّل إلى الخصخصة والهرولة اليها من دون الدراسات الكافية سيغرقنا في بحر من الفساد، مع العلم بأن الخصخصة في جوهرها قد تقود إلى تنمية اقتصادية، وتفتح مجالات وأسواق جديدة، فالهدف قد يكون نبيلا، ولكن «المعضلة» في التنفيذ، في ظل وجود أطماع لنهب مقدرات الوطن واستغلال خصخصة هذه المؤسسات، لتكتب صفحة جديدة سيئة في عمر اقتصادنا الوطني، وتضاف تجربة مريرة إلى تجاربه المؤسفة.

ومن هنا، كانت التحذيرات التي أطلقتها العديد من الجهات والاقتصاديين بخطورة الأمر، فخصخصة قطاعات حيوية، مثل قطاع الكهرباء والماء، تشوبها العديد من المخاطر، منها احتكار تلك الخدمات، ورفع أسعارها، ما يشكل عبئا خطيرا على كاهل المواطن، وخصوصا في ظل عدم اقرار قوانين اقتصادية مهمة، مثل قوانين منع الاحتكار، وحماية المستهلك.. وغيرها من القوانين التى تضمن وصول سلعة جيدة إلى المواطن وبسعر جيد، علاوة على ضياع حقوق الموظفين والعاملين في تلك القطاعات.

فالتوجه نحو خصخصة قطاع الكهرباء والماء من دون إعادة هيكلته وتوفير المناخ المناسب سوف يحدث مشاكل اجتماعية كبيرة، وخصوصا ان هذه الخدمات تعد قضية حياة أو موت لمجتمع مثل المجتمع الكويتي، الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال الاستغناء عن الكهرباء والماء لعدة ساعات، فخصخصة هذه الخدمات من دون اقرار القوانين التي تحمي المواطن، أو المستهلك، أو الموظف ستجعل الجميع فريسة للقطاع الخاص، الذي يسعى دائما إلى الربح المادي، ولا ينظر من قريب او بعيد إلى النواحي الاجتماعية.

أبواق مضللة

وقد استغل كثير ممن يخططون للسيطرة على مقدرات الدولة وثرواتها الكثير من الأبواق التي تروج، ليلا نهارا، لفكرة أن الخصخصة تشجع القطاع الخاص، للاضطلاع بدوره الاقتصادي الرائد والفاعل، كما هو حادث في الكثير من دول العالم، وهذا كلام غير دقيق، فأين هذا الدور الرائد لهذا القطاع الخاص منذ سنوات؟ إن القطاع الخاص في الكويت اعتاد، منذ نشأته، على الاعتماد على الحكومة، وقد سقط هذا القطاع خلال الأزمة المالية العالمية سقوطا مدويا، وانكشفت «عورته»، ولم يستطع حتى الآن النهوض من كبوته، ولولا تدخل الحكومة ودعمها للقطاع الخاص من المال العام، لحدثت كارثة في هذا القطاع، فالقطاع الخاص في الكويت تعود على استباحة المال العام، وحتى هذه اللحظة غير قادر على تحمُّل أخطائه، بل كلما تعثر يصرخ طالبا المساندة من الدولة بمزيد من المال العام، فهل هذا القطاع، وعلى هذه الصورة، قادر على القيام بدور رائد وتحمُّل مسؤولية ادارة مرافق حيوية في الدولة؟

ولكن بما أن قرار الخصخصة معد مسبقا، ولا تراجع فيه، حتى لو كانت النتائج كارثية بكل المقاييس، فقد أغمض الجميع أعينهم، وبدأت الكويت تخطو أولى الخطوات على الدرب نفسه الذي سلكته دول اخرى، والتوجه نحو خصخصة كل شيء، حتى أن التقرير الذي أعدته اللجنة الاستشارية الاقتصادية، والذي نشر في أكثر من صحيفة محلية في 10 يناير من العام الماضي طالب بـــ «تقليص هيمنة الدولة على الاقتصاد، بخصخصة مشروعات الكهرباء والماء واتصالات ومواصلات ونفط وبريد وهاتف وصرف صحي وإسكان وأسواق مال، وخصخصخة «الكويتية»، وإطلاق مشروعات التخزين، بالإضافة إلى خصخصة إدارات المستشفيات ومدارس، وغيرها من الخدمات الصحية والتعليمية»، وكأن التقرير يطالب بتقاعد الدولة، وترك المواطنين فريسة للقطاع الخاص وأطماعه وتقلباته، وكان ينقص التقرير أيضا أن يطالب بتحويل عوائد تصدير النفط كافة إلى القطاع الخاص، فهو الذي سيقوم بكل الأنشطة السابقة الذكر، فإذا ما تمت خصخصة الأنشطة السابقة الذكر، إذا ما الذي يعطي الحكومة الحق في الاستمرار في تحصيل عوائد النفط، ما دام القطاع الخاص سيقوم بجميع الخدمات التي كانت الحكومة تؤديها.

دعوة للسيطرة

إن الأمر واضح وضوح الشمس، فهذه دعوة صريحة لسيطرة متنفذين على الدولة، وتحويل العوائد التي تتحصل عليها الدولة من بيع النفط إلى جيوب هؤلاء، وفي الوقت نفسه وضع الكويت تحت رحمة جهات واشخاص بعينهم، سواء كانوا من داخل الكويت أو من خارجها، بل ذهب التقرير إلى ابعد من ذلك، مطالبا بـ«تطوير برامج التسعير والرسوم على السلع والخدمات، ووضع نظام ضريبي متطور على مراحل زمنية تواكب الخصخصة وإعادة هيكلة الاقتصاد، مع مراعاة الضرائب لأصحاب المداخيل المتدنية، وإطلاق تطبيق ضريبة المبيعات على السلع غير الضرورية والفاخرة».. وهذا الأمر إن تم سيضع غالبية الشعب الكويتي، إن لم يكن كله، تحت خط الفقر، فمع التسعير الجديد سترتفع اسعار الخدمات جميعها، كالكهرباء والماء والتعليم والصحة والاتصالات والمواصلات والنفط بنسب تصل إلى 500 في المائة، وقد تصل إلى اعلى من ذلك بكثير في بعض الخدمات، ومع هذه الارتفاعات، هل سيكفي دخل المواطن؟ وإذا علمنا أن القطاع الحكومي يضم نحو 95 في المائة من العاملين، وإذا تقاعدت الحكومة وتركت الأمر للقطاع الخاص، فلن يكون هذا القطاع مجبراً على توظيف هذا العدد من الموظفين، بل سيستغني عن أكثر من 50 في المائة من هذا العدد، وستكون البطالة نصيب الآلاف من المواطنين، وحال حدوث أي أزمة، فإنه سيتم الاستغناء عن المواطنين ويتم استبدالهم بعمالة مستوردة ورخيصة، ولنا في مشكلة العمالة الوطنية التي تم الاستغناء عنها من القطاع الخاص في اعقاب الازمة المالية في 2008، عندما سقطت الكثير من شركات القطاع الخاص المثل والعبرة.

فالمؤكد ان القطاع الخاص الكويتي لم يصل بعد إلى مرحلة النضج، والترويج لأهمية دور هذا القطاع في التنمية، ودوره في تطوير واستيعاب الثروة البشرية المتاحة، ليس في محله فأصحاب هذا القطاع، في أول عثرة تعرضوا لها، قاموا بإنهاء خدمات الآلاف من المواطنين، وكان كل ما يهم اصحاب هذه الشركات تحقيق الأرباح من دون اي اعتبارات للمسؤولية الاجتماعية.

الرأسمالية المفزعة

من الواضح اننا في الكويت نسير دائما عكس عقارب الساعة، ففي الوقت الذي بدأ فيه العالم أجمع يصرخ من بطش الرأسمالية وظلمها وفشلها عقب الازمة المالية العالمية، نجد المطالبات تزداد في الكويت بالخصخصة والتحول نحو الرأسمالية، فقد اجتاحت العالم خلال العام الماضي موجة احتجاجات شعبية عارمة، رافضة لهيمنة القلة الرأسمالية على مقدرات الدول، والتي اندلعت شرارتها الأولى في نيويورك، وانطلقت تحت عنوان «احتلوا وول ستريت»، لتمدد موجة الاحتجاجات بعد ذلك إلى العديد من المدن والعواصم الأوروبية والآسيوية، وتتحول إلى ظاهرة تقض مضاجع النظام الرأسمالي، وقد تبنت العديد من المنظمات العالمية هذا المد المتصاعد من الرفض الشعبي، ورأت فيه ثورة جماهيرية تقول «كفاية» للمتحكمين بمصائر الـ 99 في المائة من شعب كل دولة، وحان وقت تغيير المسار، كما ان ثورات الربيع العربي كان القاسم المشترك فيها العدالة الاجتماعية ورفض سيطرة قلة على مقدرات البلاد، فهذه الشعوب رفضت هيمنة اشخاص معدودين على مقدرات البلاد، وكانت الرسالة التي ارادت ان توصلها الاحتجاجات في مختلف دول العالم واضحة وصريحة، فهي جاءت لتعبر عن حالة الرفض لجشع الشركات وللرأسمالية، وقد توحد المحتجون في مشاعر الإحباط من الفجوة الواسعة بين الأغنياء والفقراء.

قانون الخصخصة غير جاذبقالت مجلة «ميد» إن قانون الخصخصة الكويتي لن يكون على الارجح جاذبا للشركات العالمية والمستثمرين الاجانب، لافتة إلى انه على الرغم من ان خصخصة مؤسسات الدولة والحصول على الخدمات من خلال الشركات الخاصة يعد من صميم الخطط التنموية الاقتصادية الخمسية، فإن كبار المسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية والقانونية متشككون إزاء درجة الاهتمام التي سيثيرها برنامج الخصخصة لدى المستثمرين الاجانب، وعزوا ذلك إلى سلسلة من الشروط التي يحتويها القانون، والتي قد تجهض جهود المستثمرين الاجانب.

منقول عن جريدة الطليعة تاريخ ١٣\٠٢\٢٠١٣ العدد:١٩٨٢

من المؤسف أن هامش حرية الرأي والتعبير الذي كان يميز الكويت عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ يضيق في الآونة الأخيرة بالرغم من وضوح المواد الدستورية التي تكفل حرية الرأي من جهة مثل المادة 36 التي تنص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما..."، وبالرغم من توقيع الكويت على اتفاقيات دولية تلزمها بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير من جهة أخرى.لقد كثرت في الآونة الأخيرة الملاحقات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين الشباب والنواب السابقين حيث أضحى لدينا، ولأول مرة، سجناء رأي وضمير وسجناء سياسيون، بل رأينا مظاهر غير مألوفة مثل تشديد الحراسة حول "قصر العدل" بشكل يوحي وكأن الذين يحاكمون هم من عتاة عصابات المافيا أو العصابات الإرهابية وليسوا من أصحاب الرأي الذي لا يسجن صاحبه في الدول المتقدمة، بل يكتفى بالغرامات المالية.هل لذلك علاقة بتوقيع الكويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي لا تزال سرّية، ولما تستكمل بعد الإجراءات الدستورية لكي تصبح قابلة للتنفيذ؟ ربما! لكن الشيء المؤكد هو أن الحريات العامة كحرية الرأي والتعبير تعتبر مبادئ عامة وقيماً إنسانية سامية والمبادئ والقيم الإنسانية لا تجزأ ولا تعرف أنصاف المواقف أو الانتقائية ولا تفصّل بحسب المقاس، فأنت إما معها على طول الخط أو ضدها.لهذا فإنه شيء رائع أن ينتصر الإنسان للحريات العامة والشخصية ويدافع عن حرية الرأي والتعبير لكن هذا الانتصار يجب أن يكون انتصاراً للمبدأ وليس للأشخاص أو الفئة أو الجماعة أو الطائفة أو العائلة وإلا فقد معناه وقيمته.بعبارات أخرى الحرية كل لا يتجزأ، فهي ليست "منيو" تختار منه ما يناسب ظروفك النفسية أو علاقات القربى أو موقفك السياسي الذي قد يتغير بتغير ظروف الزمان والمكان.لقد فضحت الأحداث الأخيرة زيف ادعاء من كان يتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات العامة والشخصية لاسيما حرية الرأي والتعبير، وأسقطت الأقنعة عن شخصيات عامة وكتاب صحافيين ومثقفين وأدباء وبعض الجماعات السياسية وجمعيات النفع العام عندما صمتوا بشكل مريب بينما قوى الأمن تعتدي بالضرب على أناس أبرياء يعبرون عن آرائهم بشكل سلمي، بل أيدها بعضهم علنا وقام بعضهم الآخر بكل صفاقة ومن دون حياء بتبرير الإجراءات البوليسية والاعتقالات التعسفية التي استهدفت الشباب الوطني المخلص والنشطاء السياسيين والنواب السابقين الذين سجن بعضهم بعد أن لفقت لهم تهم معلبة، بعضها لمجرد الشك بالنوايا، وبعضها الآخر لمجرد اعتراضهم على انفراد الحكومة بالقرار وتعبيرهم عن آرائهم المطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري!

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 132\2013.

لا نظن أن نهج الملاحقات السياسية واقحام القضاء في الصراع السياسي والانفراد بالقرار ستستمر للأبد، لكن لا توجد ضمانة لذلك سوى توافق جميع القوى السياسية والمجاميع الشبابية والكتل النيابية على قضية وطنية واحدة وعلى أهداف محددة تغير من موازين القوى وتدفع بالبلاد إلى طريق التطور الديموقراطي.فكل سلطة لها معارضة واسعة تتمنى ضعف وتشرذم واختلاف هذه المعارضة، وتستخدم أساليب متعددة لهذا الغرض، منها وسائل الإعلام التي تقلب الحقائق وتصور للمواطن العادي أن للمعارضة أغراضا مشبوهة وهذه المعارضة هي مجموعة من المندسين الذين يهدفون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلد أو هي - المعارضة - عبارة عن مكون اجتماعي واحد.وتضع هذه السلطات المواطنين أمام خيارين اما مع وإما ضد، وهذا ما تفعله قوى الإسلام السياسي أحياناً عندما تخير الإنسان ما بين الإسلام والكفر أو ما بين الجنة والنار دون إتاحة الفرصة لهذا الإنسان المغلوب على أمره للتفكير والمناقشة واستخدام المنطق العقلي في القضية المعروضة أمامه.وبالطبع هناك قوى سياسية ومكونات اجتماعية تقف ضد المعارضة كأشخاص ومكونات اجتماعية وليس كمبادئ وأهداف، وهو موقف تعصبي بغيض ومتعال يسهم من دون شك في شرذمة المعارضة واضعافها ويصب في صالح السلطة ونهجها المرفوض.بل ان السلطة في الكويت استخدمت أطرافاً من المعارضة لإيقاف زخم الحراك الشعبي والمطلب الوطني الديموقراطي، هذه الأطراف اجتمعت سراً مع أطراف حكومية وتعهدت لها بحصر الحراك في ساحة الإرادة، وهو ما رفضته القوى الشبابية وبعض القوى السياسية التي شبهت هذه الأطراف المشبوهة من المعارضة بـ«متعهد الحفلات» في ساحة الإرادة.كانت وما تزال إحدى نقاط الضعف عند المعارضة هو قلة الوعي السياسي وحصر الصراع في جزئيات مثل مرسوم الصوت الواحد والتباس الشعار السياسي وبالتالي ارتباك الأهداف السياسية وهذا بالتأكيد يفرق ولا يجمع، ناهيك عن تضارب المصالح بين بعض القوى السياسية والحسابات الانتخابية عند البعض الآخر ومحاولات الاستئثار بقيادة الحراك الشعبي عند طرف ثالث، هذا إذا استثنينا الاستقطابات الطائفية والقبلية.ومن يملك حداً أدنى من الوعي السياسي يدرك أن الجبهات والائتلافات يجب أن تقوم على أسس وطنية وهذا يعني أنها تحالفات غير أرثذوكسية أو أبدية، كما لا يعني هذا أن القوى المؤتلفة يجب أن تكون متفقة على كل الأهداف التي قامت من أجلها هذه القوى، ومن المعروف أن هناك حلفاء قريبين وهناك حلفاء بعيدين قد لا تتفق معهم وتعرف نواياهم وتكتيكاتهم وقد لا تثق بهم ثقة عمياء وقد يخفون عداء لك، ولكنك تضطر في مرحلة ما من التوافق معهم لصالح القضية الوطنية المشتركة.فمن مصلحة جميع القوى السياسية على اختلافها الفكري والمجاميع الشبابية والكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني الانضواء تحت مظلة عمل واحدة من أجل التصدي للقضية الوطنية بأساليب راقية وسلمية مع الانتباه لمحاولات تفتيت وحدتها، أما التمسك بالخلافات الجانبية على حساب مصلحة الوطن فهو سذاجة سياسية وقلة خبرة بالعمل السياسي المنظم والسليم.

وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي 132\2013 العدد:12280.

أفاد آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية في أول بحث لها في هذا الصدد أن ما لا يقل عن 52 مليون شخصا في أنحاء المعمورة معظمهم من النساء يعملون كعاملات في المنازل. ويرجح التقرير إن أرقام العمال المنزليين في أرجاء العالم، ربما تكون أضعاف ما تم رصده.واعتبر أن الملايين من هؤلاء العمال ما زالوا محرومين من الحماية التي يتمتع بها غيرهم.

وذكر التقرير أن هؤلاء العمال يشكلون 7.5% من نسبة النساء الموظفات اللواتي يتقاضين الأجور حول العالم، وترتفع النسبة في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية.ووفقا لمنظمة حقوقية، فان عاملات المنازل، خصوصا من سريلانكا واندونيسيا والفيليبين، والعاملات في دول عربية يواجهن الكثير من الانتهاكات. وتشمل الضرب ومصادرة جوازات السفر وتحديد الإقامة في المنزل والإهانات وعدم دفع الأجور وساعات عمل طويلة دون ايام عطلة أسبوعية.ولا يرصد التقرير الأطفال العاملين في البيوت والذين يقل عمرهم عن 15 عاماً. وأفاد تقرير صادر عن المكتب الدولي للعمل ان عمالة الأطفال في العالم تضائلت بشكل واضح وان أشكالها الخطيرة قد تختفي قريبا، الا ان هذه المشكلة لا تزال بارزة في افريقيا.وجاء التقرير بعنوان "إنهاء عمل الأطفال: هدف في متناولنا"، واعتبر ان استمرار الجهود الجارية في هذا المضمار على حالها "قد يلغي عمالة الاطفال في اشكالها الاكثر خطورة خلال عشر سنوات".على صعيد اخر، كشفت منظمة العمل الدولية عن تزايد عدد الموظفين الذين تنخفض أجورهم بسبب تراجع عدد ساعات العمل وساعات العمل الإضافية.وتنادي المنظمة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وشروط وظروف العمل النموذجية، وتقوم بوضع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمل وحرية تكوين المنظمات، وحرية التنظيم، والمساومة الجماعية، وإلغاء العمل بالقوة، والمساواة في الفرص والمعاملة.والجدير بالذكر ان الأزمة المالية العالمية ادت إلى زيادة ظاهرة البطالة، وتجاوزت البورصات والتعاملات النقدية لتنعكس أثارها على الملايين من العاملين الذين تم تسريحهم من وظائفهم من قبل المؤسسات المشغلة حفاظاً على توازنها وتفادياً للانهيار.وبلغت نسبة البطالة العالمية 8% في 2011، وسجلت المعدلات الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حين سجلت المعدلات الأدنى في آسيا. وكانت المعدلات الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 22% والصحراء الإفريقية بنسبة 17%، في حين نسبتها في آسيا 5%.

منقول عن جريدة قاسيون

التصفية الجسدية للمعارضين السياسيين سلوك معتاد عند السلطات المستبدة، والتي لا يسود فيها حكم القانون والعدالة فيتمكن بعض المتنفذين الذين لا يطولهم القانون إلى تصفية خصومهم وهو سلوك إجرامي وجبان يدل على ضعف مرتكبيه وضعف موقفهم وحجتهم وضيق صدرهم بالمعارضة أو خوفاً من كشف فسادهم والأهم أنه يدل على انحطاط الدولة ومؤسساتها.والتصفيات الجسدية ليست غريبة على عالمنا العربي، فخلال العقود الماضية تمت تصفية سياسيين ومثقفين ومفكرين وفنانين وأدباء، سواء من سُلطات ديكتاتورية مُستبدة أو من عناصر مُتشددة دينياً وطائفياً، وما يحدث في العراق الآن من تفجيرات طائفية أو ما حدث من اغتيالات سياسية في لبنان وغيرها من الدول العربية هي أمثلة واضحة.وبعد التحرير في الكويت في تسعينات القرن الماضي جرت محاولتان لاغتيال الشخصية السياسية حمد الجوعان وكذلك الشخصية الوطنية عبدالله النيباري على يد متنفذين فاسدين ومشبوهين، والهدف كان اسكات الصوت المعارض الذي يفضح ممارسات هؤلاء المتنفذين.وقبل أيام اغتالت يد الغدر المناضل اليساري التونسي شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد، حيث تشير أصابع الاتهام إلى حزب النهضة الإسلامي الحاكم بعد أن كشف شهيد الثورة شكري بلعيد وجود قائمة من المعارضين سيتم اغتيالهم بعد أن جاءته تهديدات بالقتل قبل تصفيته بأيام.ويبدو أنه لا فرق بين الأنظمة العربية المستبدة سواء كانت حليقة أم ترتدي لحية في سلوكها تجاه معارضيها، ففي تونس شكل حزب النهضة ميليشيات تسمى «رابطات حماية الثورة» لممارسة العنف السياسي على الخصوم، وهي بالتأكيد ليس لها علاقة بالثورة، وكذلك في مصر شكل «الأخوان المسلمين» ميليشيات لممارسة العنف والبلطجة والقتل على المعارضين المطالبين بدستور يمثل كل المصريين وتصحيح مسار الثورة، وفي البلدين تونس ومصر صدرت فتاوى تكفير واستباحة دم المعارضين.واللافت في الأمر أن الأحزاب الإسلامية الحاكمة في كل من تونس ومصر فعلت أكثر مما فعلت رموز الأنظمة التي أسقطها الشعبان سواء في استخدام العنف المفرط أو باستباحة أموال الشعبين أو بالاستيلاء على مفاصل الحكم بشكل لا ديموقراطي، كما أنها لم تُعد هيكلة أجهزة الأمن القديمة بل استعانت بها لخبرتها في قمع الشعبين رغم أنها اتهمتها أثناء الثورة بالفساد، وتبرر القوى الإسلامية القتل والعنف بالدفاع عن الشرعية أو عن شرع الله.إن السلوك الانتقامي من الخصوم هو سلوك مريض، سواء كان الانتقام باستخدام القتل والتصفية الجسدية أو باستخدام القانون وتطبيقه بتعسف وانتقائية، كما أنه سلوك يدفع إلى عدم الاستقرار في المجتمعات وربما إلى الفوضى وينم عن عدم تحضر.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي 112\2013 العدد:12278

السلطة القضائية، حالها حال أي سلطة أخرى في الدولة، معرّضة للفساد بأشكاله كافة، فهي لا تعمل بمعزل عن محيطها العام أو عن بيئة المجتمع وظروفه سواء الاجتماعية أو السياسية والاقتصادية.فعندما يستشري الفساد السياسي، على سبيل المثال، يغيب الفصل بين السلطات الثلاث أو يختل، وعندئذ فإن بإمكان السلطة التنفيذية، أي الحكومة، تمرير قوانين مقيّدة للحريات العامة والشخصية عن طريق البرلمان واستخدام القضاء، متى ما أرادت، للانتقام من خصومها السياسيين، وهو أمر واضح جداً وجلي في الأنظمة البوليسية والاستبدادية التي تدّعي الديمقراطية، كالنظام المصري المخلوع مثالاً لا حصراً.أضف إلى ذلك، أن استقلال السلطة القضائية مالياً وإداريا عن الحكومة (اعتماد الميزانية، وتعيين القضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات وترقيتهم، وتحديد سلم مرتباتهم، وآلية توليهم للمناصب القيادية) يزيد من ثقة الناس بالسلطة القضائية باعتبارها سلطة مستقلة عن الحكومة.من هذا المنطلق، فإن الحفاظ على هيبة السلطة القضائية ونزاهتها لا يتحقق بالكلام الإنشائي المرسل بل بوجود قضاء متطور ومستقل فعلاً ويمكن مخاصمته، وهذا لا يعني بأي حالة من الأحوال إضفاء هالة من القدسية على السلطة القضائية تجعل انتقادها وكأنه من المحرمات.فالقاضي بشر، والبشر ليسوا معصومين من الخطأ، فقد يرتكب القاضي خطأً غير مقصود، أو يتعمد الخطأ، أو يتعسف بالحكم... لذلك وجدت في دول العالم المتقدم آليات للطعن في الحكم، وأخرى لرد القاضي، أو مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات من قبل المتهم، كما وجدت أيضاً درجات التقاضي المختلفة. وغني عن البيان أن السلطة القضائية حالها حال أي سلطة أخرى في الدولة ليست مستثناة من الرقابة الشعبية، فمن حق الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً مراقبة السلطة القضائية وانتقاد أحكامها ودراستها والتعليق عليها ومخاصمة أعضائها، مثلما حقهم في محاسبة أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية.كما أنه من حق الناس أيضاً المطالبة بإصلاح السلطة القضائية، وأن تكون مستقلة فعلاً بحيث لا تستطيع الحكومة، مهما حاولت، التأثير فيها أو استخدامها لأغراضها السياسية، كما هي الحال في الدول البوليسية والاستبدادية.وبالتأكيد، فإن هناك فرقاً شاسعاً بين انتقاد أحكام السلطة القضائية والتعليق عليها أو مخاصمة القضاة (لا يوجد لدينا حتى الآن قانون لمخاصمة القضاة) ونقض أحكامهم ضمن الأطر القانونية من جانب، وبين اتهام القضاة أو أعضاء النيابة والتحقيقات جزافاً بعدم النزاهة أو التحيز أو سبهم وقذفهم على الجانب الآخر... فالأول جائز أما الثاني فغير جائز ويعاقب عليه القانون.

د. بدر الديحاني

منقول عن جريدة الجريدة تاريخ 112\2013

حين وقف الشاعر ناظم حكمت أمام المحكمة قال مدافعاً عن نفسه: “الدولة تخاف من الشعر” . عبارة صحيحة في المعنيين المباشر والمجازي . الشاعر أراد القول: لست إلا شاعراً، فلمَ تحاكمونني؟ لكن هذه العبارة ستؤسس لتوجيه تهمة إضافية إليه ب”تحقير الدولة” .المراقبون والنقاد لاحظوا أن قراراً دورياً تجدده المحاكم تلقائياً بمنع عدد من المنشورات وآلاف الكتب من التداول في تركيا قد خلا، أخيراً، من أشعار ناظم حكمت التي ظلت ممنوعة رغم تعاقب الحكومات، العسكرية منها والمدنية .هذا يعيد إلى الأذهان أن ناظم حكمت الذي حين يرد اسم تركيا يرد اسمه، وغالباً ما نسبق اسمه بالوصف الآتي: الشاعر التركي، لم يصبح تركياً إلا منذ سنوات قليلة، فقبل ذاك لم يكن الشاعر الذي مات في صقيع المنفى بعد سبعة عشر عاماً قضاها في سجون تركيا يحمل جنسية بلاده، حيث كانت السلطات أسقطتها عنه منذ أكثر من نصف قرن .من يتجرأ على سجن الشاعر أو نفيه عن وطنه؟ ولكنهم يفعلون . . في شغب الشاعر وجماله أمر مقلق، ورغم أن الشاعر يسكن عادة في المخيلة، لكن مخيلة الشاعر مقلقة لأنها تنشأ على ضفاف الحلم . والحلم، كما الشعر، ممنوع حين يعم الظلام .في شهادة لزوجته، قالت إن ناظم حكمت كان يصحو كل صباح ليذهب راجلاً إلى مبنى البريد تسقطاً للرسائل المقبلة من الوطن البعيد تحمل أخباره . وكانت تلك الأخبار زاداً وملهماً وباعثاً على الدفء في برد الروح الذي يجتاح المنفى . وفي صباح أحد أيام صيف عام 1963 خرج إلى مشواره اليومي نحو البريد، لكنه لم يعد . لقد سقط ميتاً في الشارع وهو في طريقه متلهفاً إلى رسائل الوطن .بين الشعراء وصندوق البريد علاقة قدرية . أذكر تلك المشاهد المعبّرة في فيلم “ساعي البريد” الذي يروي جانباً من حياة الشاعر التشيلي بابلو نيرودا في المنفى بإيطاليا، عندما أدرك ساعي البريد أن من يحمل إليه الرسائل يومياً هو شاعر كبير، قال له: “أحب فتاة جميلة، وأريد أن أكتب لها شعراً”، وكان رد نيرودا بسيطاً ومكثفاً: الحب هو قصيدة شعر .ما بال الأوطان العاقة، الجاحدة، التي تتنكر لأجمل وأعذب أبنائها، فتقذف بهم في منافي الصقيع البعيدة وتنساهم هناك على آخر وأبعد الثرى يموتون ويُدفنون؟

د. حسن مدن

الأمين العام السابق للمنبر الديمقراطي التقدمي- البحرين

منقول عن موقع المنبر الديمقراطي التقدمي (البحرين)

لا شك بأن الأحكام القاسية التي صدرت ضد ثلاثة نواب سابقين هم السادة خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، تعني مضي السلطة في نهجها البوليسي واصرارها على معاقبة معارضيها سواء كانوا شخصيات سياسية أو نيابية أو شبابا وفرضها للنهج الانفرادي الذي يشكل انقلاباً على الدستور والحريات.وتعكس الأحكام المتفاوتة على المتهمين للتهمة نفسها أمراً محيراً كما أشار الدكتور محمد المقاطع في «القبس» يوم الخميس 7 فبراير، فالبعض حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات والبعض الآخر حكم عليه بالسجن عشر سنوات، أي لا توجد عقوبة واحدة ومتناسبة للجرم المعيَن.بالطبع ذلك يعني خيار الخصومة والصدام مع أبناء الشعب من المعارضين باستخدام كل أشكال القمع والملاحقات السياسية باستخدام القانون واقحام القضاء في الصراع السياسي وتلفيق التهم المعلبة، وهو طريق لايقود إلى التهدئة والاستقرار والتنمية أو نزع فتيل الأزمة، ولا أحد يعرف مدى العواقب الوخيمة والانعكاسات السلبية التي لا يمكن لأحد التحكم أو التنبؤ بها.لقد بات الجميع يعرف بأن الأمر لم يعد مقتصراً على مرسوم الصوت الواحد، الذي أفرز تمزقاً طائفياً وقبلياً وفئوياً في المجتمع، وأفرز كذلك مجلسا مرفوضا شعبياً وساقطا سياسياً بسبب المقاطعة الواسعة له من التيارات السياسية الرئيسية وقطاع واسع من الناخبين، وأصبح الصراع السياسي بين نهج الانفراد وفرضه كأمر واقع وبين من يدعو للاصلاح السياسي ومكافحة الفساد وبناء دولة القانون والمؤسسات والدفع بالبلاد إلى طريق التطور الديموقراطي المستحق.وهذا النهج البوليسي والانفرادي أدى إلى إحداث شقوق عميقة في المجتمع وفي المؤسسات المعنية، وأتاح الفرصة لفساد أكبر ونهب أكثر لمقدرات البلاد التي بدأت تدخل في فوضى وانعدام الأمان، فالسارق الكبير والفاسد لا يعاقب بينما يعاقب صاحب الرأي المخالف بقسوة أشبه بالانتقام.ولأنها قضية وطنية كبيرة فستحتاج إلى تكاتف جميع القوى السياسية والمجاميع الشبابية والكتل النيابية بغض النظر عن خلافاتها الفكرية والسياسية من أجل انقاذ الوطن من التدهور الكبير.جبهة الانقاذ هذه والمنوط بها بلورة الرأي العام حول القضية الوطنية يجب أن تتسم بالنضج السياسي وتشكل مركزاً موحداً للمعارضة السياسية والحراك الشعبي السلمي، وتكبح رغبات بعض القوى والتجمعات في الانفراد بالقيادة وتكشف عزلة القوى المقاطعة لمثل هذه الجبهات أو الائتلافات.وليد الرجيبosbohatw@gmail.comمنقول عن جريدة الراي تاريخ 092\2013 العدد:12276.

باستياء وحزن شديدين تلقينا في التيار التقدمي الكويتي خبر اغتيال القيادي البارز في الحركة الوطنية في تونس المناضل شكري بلعيد، ذلك أنّ اغتيال هذا المناضل الكبير يمثل جريمة خطيرة لا تُغتفر ضد مناضل تقدمي دافع منذ بداية حياته السياسية عن كرامة الشعب التونسي وكافح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.إنّ التيار التقدمي الكويتي إذ يدين هذه الجريمة النكراء فإنّه يعبر عن تضامنه الكامل مع الحركة الوطنية والديمقراطية وقوى اليسار التونسية في نضالها من أجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وضد قوى التخلف والرجعية، كما نتقدم بأحر مشاعر العزاء والمواساة إلى عائلة الفقيد ورفاقه وأصدقائه.٩ فبراير ٢٠١٣